نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه - نگاهی فقهی به ماده های قانونی نفقه زوجه نسخه متنی

نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه

زهرا آيت اللهى

از ابتداى آفرينش , هماره مسأله برآوردن نيازهاى زندگانى, ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. اين امر, به گردآورى و نگارش قانونهايى جهت برآوردن نيازهاى زندگى انجاميده است. قانونهاى اقتصادى مختلفى كه گاه به زندگانى فرد نظر داشته و گاه به زندگى خانوادگى و گا به جمع و جامعه.

خانواده, سامان يافته از فرزندانى است كه تا سالها توان برآوردن روزى و نيازهاى زندگانى خويش را ندارند و نيز زنى كه از سويى, به دليل باردارى و شيردهى و از ديگر سو, به دليل بايستگى نگهدارى كودك و همچنين همت گماردن به تربيت او, توان تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى اش كاهش مى يابد.

از اين روى, در درازاى تاريخ, قانونهايى بر نهاده شده تا مرد كه از قدرت بدنى بيش تر برخوردار است, نيازهاى زندگانى همسر و فرزندان را برآورد و اداره زندگى آنان را بر عهده گيرد. البته در برابر اين تكليف, از حقوقى ويژه هم برخوردار گردد.

يادآورى: در يك قرن اخير, با توجه به دگرگونيهايى كه در جامعه ها روى داده در اين قانونها هم دگرگونيهايى پديدار شده است. به نمونه هايى از آن در قانونهاى مذهبى و اجتماعى اشاره مى شود.1

در آيين مسيحيت, برابر ماده 48 آيينها و قانونهاى كليساى پروتستان, هزينه روزانه زن به عهده شوهر است كه عبارت باشد از: غذا, مسكن, لباس, اثاث كه به گونه رسم و معمول شده در بين مردم و سازوار با حالت و چگونگى مالى زن و شوهر تهيه مى شود. در صورتى كه شوهر از پرد اخت هزينه زندگى همسر خويش خوددارى كند و واداشتن او به پرداخت نفقه ممكن نباشد, كليسا مى تواند با طلاق موافقت و عقد ازدواج را منحل كند.

در مذهب كاتوليك, وظيفه شوهر عبارت است از: رهبرى همسر, اداره امور خانواده و پرداخت هزينه زندگى كه همانا عبارت باشد از: خوراك, لباس, مسكن و اثاث منزل و دارو كه تمام اينها در درجه نخست, بر عهده مرد و چنانچه ناتوان و مريض باشد, به عهده زن است. در صورتى كه با اجازه مرد و هماهنگى با وى, هر دو مشغول كار و كسب باشند, هزينه زندگى به عهده هر دوست. به موجب ماده 107 قانون كليساى كاتوليك, هرگاه شوهر از پرداخت هزينه زندگى و مخارج ضرورى زن خوددارى كند و واداشتن او به پرداخت هزينه ممكن نباشد, كليسا مى تواند حكم جدايى ص ادر كند.

در آئيين زردشت, تهيه خوردنيها و آشاميدنيها براى زن, بر شوهر واجب است. و افزون بر آن, مرد بايد با همسر خود مهربانى كرده و وجود همسر را مثل وجود خودش يكى بداند و او را از هرگونه رنج و آسيب و سرما و گرما نگه دارد.

به قانون مدنى چند كشور نيز درباره برآوردن هزينه زندگى خانواده اشاره مى شود, از جمله:

فرانسه:

ماده 203 قانون مدنى فرانسه مقرر مى دارد, نتيجه اى كه از عقد ازدواج حاصل مى شود, واداشتن زن و شوهر به اداره زندگى و برآوردن نيازهاى خانوادگى و نگهدارى و تربيت فرزندان است. البته چگونگى شركت زن و شوهر در پرداخت هزينه ها و ميزان مسؤوليّت هر يك و به طور كلى اداره امور مالى زن و شوهر, بايد در ضمن قراردادى كه به قرارداد ازدواج نامبردار است, معيّن شود و پيش از انجام عقد ازدواج, تنظيم گردد. قانون مدنى فرانسه در مورد مقدار و ميزان نفقه و هزينه زندگى بيان مى كند: هزينه زندگى براى كسى كه واجب است پرداخت هز ينه زندگى او, سازوار بانيازهاى بايسته او در نظر گرفته شده و در باره نفقه, همه جا يادآور شده: غذا, لباس, مسكن و آنچه كه براى زندگى روزمره مورد نياز است, همانند: گرما, روشنايى و… يادآورد شده:

بر مبناى نظريه شمارى از حقوقدانان فرانسه, رويه قضايى, دارو و هزينه بيمارى و حتى تشييع جنازه را از مصداقهاى نفقه دانسته و نظرداده است كه نبايد امور در چهار ديوار قانونها به بند كشيده شود; زيرا در اين صورت, برابرى آنها با حقايق مقدور نخواهد بود.

بنابراين, نفقه از نظر مقدار و ميزان و گونه, بايستى پيرو زمان و مكان و سازوار با نيازهاى زندگانى باشد.

ژاپن:

ماده 760 قانون مدنى ژاپن, به روشنى بيان مى دارد كه: هزينه زندگى زن و شوهرى, به عهده هر دوى آنهاست و براى ادا كردن اين رقم خرج, اموال, دارايى, درآمد و ساير شرايط مربوط به زندگى و برآوردن هزينه ها, مورد توجه قرار خواهد گرفت.

كشورهاى كمونيستى:

در كشور شوروى, پيش از انقلاب اكتبر 1917 اداره امور خانواده و اموال با مرد بود و از آن جايى كه مرد سمت رياست خانواده را داشت, مى توانست در مالها و داراييهايى كه از آنِ همسرش بود, نظارت كامل داشته باشد. 1926 رژيم جداسازى دارايى زن و شوهر را عوض كرده و رژيم قانونى و اشتراك اموال تحصيل شده را جايگزين آن كرد.

ماده 9 قانون مدنى شوروى چنين بر نهاده شد:

(زوجين آزادى كامل در انتخاب شغل و پيشه خود داشته و اداره زندگى با نظر متقابل آن دو انجام مى گيرد.)

به طور معمول در حقوق كشورهاى كمونيستى, زن و شوى آزادند و بدون قيد و شرط كار مى كنند و از محل درآمد خود, زندگى مشترك زناشويى را, از جمله: نگهدارى كودكان و برآوردن هزينه زندگى آنان را اداره مى كنند.

ايتاليا:

در قانون مدنى ايتاليا, ماده هاى 433 و 438 و 439 به بحث نفقه زن و فرزندان پرداخته به موجب اين قانون, ازدواج عملى است كه نگهدارى و هزينه هاى زن را به عهده شوهر مى گذارد. در قانون براى اين هزينه ها, اندازه اى در نظر گرفته نشده, ولى يادآور شده: شوهر بايد تمام نيازهاى زندگى زن را نسبت به تواناييهاى مالى خود, برآورد.

برابر ماده 445 قانون مدنى ايتاليا, اگر شوهر از پرداخت هزينه زندگى خود شانه خالى كند, با شكايت از طرف زن, دادگاه شوهر را وا مى دارد, كه نسبت به تواناييهاى مالى خود, هزينه زندگى همسرش را بپردازد.

انگليس:

در قانون مدنى انگليس مقرر شده كه مرد وظيفه دارد هزينه زندگى همسر خود را بپردازد و زن نيز در مواردى وظيفه دارد هزينه زندگى شوهر خود را بپردازد. فرق و ناسانى كه بين مرد و زن در اين امر وجود دارد اين است كه: مرد را در صورت تنگدستى مى توان واداشت كه كار كند و از دستمزد خود, هزينه زندگى همسر خود را بپردازد, ولى براى زن چنين الزامى نيست و البته در برابر اين تكليف كه به عهده مرد است, حق اختيار مسكن و تعيين هزينه زندگى با اوست. در صورتى كه مرد خانواده را ترك كند و از پرداخت مخارج ضرورى زن سرپيچى كند, از طرف دادگاه به انفاق وادار مى گردد و اگر مرد با داشتن اعتبار, خانواده خود را ترك كند, همسر او حق خواهد داشت به حساب شوهر براى هزينه هاى لازم از آن اعتبار استفاده ببرد.