دليلهاى باورمندان به ناروايى فسخ و يا طلاق - نگاهی فقهی به ماده های قانونی نفقه زوجه نسخه متنی

آراى فقيهان

در صورتى كه مرد دچار تنگناى اقتصادى شد و توانايى به پرداخت هزينه زندگى زن را نداشت, گروهى از فقيهان بر اين باورند كه زن حق فسخ دارد. گروهى به فسخ باور ندارند, بلكه مى گويند: زن مى تواند از قاضى درخواست طلاق كند و حاكم مرد را به طلاق وادارد و يا خود از جا نب مرد, زن را مطلقه سازد. شمارى از فقهاء نيز اعتقاد دارند كه زن صاحب اختيار نبوده و مى بايست صبر كند تا مرد دوباره توانگر شود.

قول به فسخ يا طلاق

از جمله فقيهانى كه قائل به فسخ يا طلاق به جهت تنگدستى مرد شده اند, مى توان از ابن جنيد75 نام برد كه محقق سبزوارى نيز قول او را اقرب دانسته است.76 البته بسيارى از اهل سنت به حق فسخ زن, در صورت ناتوانى مالى مرد, باور دارند.77

دليلهاى قول به فسخ يا طلاق

1. آيه: امساك بمعروف او تسريح باحسان.

خداوند در آيه شريفه امر فرموده كه مردان همسران خويش را به نيكى نگاهدارند و در غير اين صورت آنان را با احسان و نيكى رها كنند. در آيه رفتار با همسر محدود به يكى از اين دو رفتار شده است; يعنى كه مرد جز امساك به معروف و يا تسريح به احسان راه ديگرى ندارد و چو ن همسردارى بدون پرداخت نفقه, امساك به معروف نيست, ناگزير مى بايست تسريح به احسان واقع گردد كه اگر مرد زن را طلاق نداد, حاكم مرد را به طلاق وا مى دارد78. روايت ابوالقاسم فارسى از امام صادق(ع) در تفسير آيه: (امساك بمعروف او تسريح باحسان) نيز يارى كننده اين مطلب است كه فرمود:

(اما الامساك بالمعروف فكفّ الاذى واحباء النفقه وامّا التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.)79

2. ادامه زندگى زناشويى بدون آن كه مرد هزينه زندگى زن را بپردازد, سبب مى شود كه به زن زيان وارد گردد و براى جلوگيرى از اين زيان و حرج, مى بايست زن طلاق داده شود.80

3. صحيحه ابابصير از امام باقر(ع) كه گويد: شنيدم كه مى فرمود:

(من كانت عنده امراة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرّق بينهما.)81

4. صحيحه ربعى و فضيل از امام صادق(ع) درباره قول خداوند تبارك و تعالى:

(ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله, قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والاّ فرّق بينهما.)82

5. صحيحه يا حسنه عنبسه از امام صادق(ع) كه مى فرمايد:

(اذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها مايقيم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)83

6. روايت غياث بن ابراهيم از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) كه فرمودند:

(انّ عليّاً لم يكن يرد من الحمق ويردّ من العسر.)84

قول به ناروايى فسخ و يا طلاق

از جمله فقيهانى كه به صبر زن در صورت تنگدستى نظر داده اند, و حق فسخ يا طلاق حاكم را براى زن نپذيرفته اند, مى توان از شيخ طوسى85 ابن براج86, صهرشتى87, ابن حمزه88, ابن ادريس89, محقق حلى90, ابوزكريا يحيى91, علامه حلى92, شهيد ثانى93, سيد على طباطبائى94, اختي ار محقق95, امام خمينى96, و… نام برد.

دليلهاى باورمندان به ناروايى فسخ و يا طلاق

اينان به صبر زن در صورت تنگدستى مرد, باوردارند. براى قول خويش دليلهايى را يادآور شده اند كه عبارتند از:

1. آيه: (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.)97

2. روايت سكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على(ع):

(ان امراة استعدت على زوجها انّه لاينفق عليها وكان زوجها معسراً فابى على(ع) ان يحبسه وقال: انّ مع العسر يسرا.)98

به اين روايت اشكال وارد شده كه سند آن ضعيف است كه در جواب گفته اند: ضعف سند به شهرت جبران گرديده است.99 در دلالت آن نيز شمارى ترديد كرده و گفته اند: احتمال دارد روايت در مورد زنى باشد كه راضى به ادامه زندگى با شوهر تهى دست خود بوده است. در خور توجه است ك ه روايت هم تصريح به اين ندارد كه حضرت على(ع) برخلاف تقاضاى زن بر طلاق, امر به صبر كرده و افزون بر آن, در برابر روايت, غياث بن ابراهيم قرار دارد كه آن هم در مورد عمل حضرت على(ع) است.100

3 . اصل. به جهت اصالة بقاء لزوم عقد, در صورت ناتوانايى مرد بر پرداخت نفقه, عقد ازدواج استمرار داشته و زن حق فسخ آن را ندارد.101

در صورتى كه مرد در تنگناى اقتصادى باشد, عقد ازدواج او در حالت تنگدستى صحيح است و فقر, سبب باطل شدنِ عقد نمى گردد. پس وقتى كه مردى پس از ازدواج تهى دست گرديد عقد ازدواج لازم بوده و زن حق فسخ نخواهد داشت.102 افزون بر آن, حتى اگر تنگدستى هنگام ازدواج را سبب حق خيار براى زن بدانيم, در ادامه نكاح, اگر فقر و فاقه حاصل شود, قائل به خيار نمى شويم, مانند ديگر عيبهايى كه سبب فسخ نكاح مى شوند.103

يادآورى:

شمارى دليلهايى را براى ثابت كردن خيار نداشتن زن در فسخ نكاح بيان داشته اند كه در حقيقت حق طلاق را براى زن, توسط حاكم و رد حق فسخ نكاح را ثابت مى كنند و بايستگى صبر زن بر تنگدستى مرد را ثابت نمى كند, مانند اين كه: اسباب خيار محصور است و خيار به سبب تنگدست ى, از جمله اسباب محصوره خيار نيست.104

نتيجه:

1. هر چند پرداخت هزينه زندگى از حقوق واجب زن بر مرد است, ولى چون ازدواج, خود انگيزه اى مهم در تلاش اقتصادى مردان به شمار مى رود, چه بسا مردانى كه گرفتار تنگدستى هستند, ولى با شروع ازدواج, با تلاش بيش تر نيازهاى خانواده خود را بر مى آورند.105 بنابراين, از دواج با فرد فقير باطل نيست, هر چند اگر مرد قبل از ازدواج نيز توانايى مالى داشته باشد, بهتر است.

2. با توجه به دليلهاى گوناگون در بحث طلاق زن توسط حاكم, شايد بتوان بين دليلها جمع كرد به اين كه اگر زندگى مرد در گشايش بود و هزينه زندگى زن را نپرداخت و پس از اجبار حاكم نيز, نفقه پرداخت نشد, زن حق طلاق توسط حاكم را دارد. روايات نيز بر حق زن در صورت پردا خت نشدن هزينه از سوى شوهر دلالت دارند.106 به نظر مى رسد با وجود اين روايات كه سند پاره اى از آنها صحيحه بود, نتوان قائل به قول فقهايى شد كه در صورت گشايش و تنگدستى, بر اين باورند كه زن حق طلاق ندارد و تمسك به اصالة لزوم عقد نيز, با وجود دليل بى مورد است. در ضمن اين روايات, سه روايت در تفسير آيه (ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) بيان شده است كه بيانگر اين امر است كه مرد با وجود توانايى بر پرداخت نفقه, از پرداخت آن سرباز مى زند و گرنه امر به انفاق (فلينفق) بيهوده بود.107 پس (فلينفق) مى تواند قرينه ا ى باشد كه مراد طلاق زن است, آن گاه كه مرد توانايى پرداخت نفقه را دارد, ولى نمى پردازد.

3. در صورت تنگدستى مرد, به طور معمول, زن دچار عسر و حرج مى گردد و دليلها بيانگر اين نكته اند كه زن حق طلاق توسط امام يا حاكم را دارد.

4. درصورت تنگدستى مرد, تكليف مرد به پرداخت نفقه, امرى حرجى است و از طرفى زن در برابر تمكين, حق نفقه دارد. پس شايد بتوان گفت به دليلهاى نفى عسروحرج, فورى بودن پرداخت نفقه برداشته شده و بر مرد لازم است پس از گشايش در زندگى, نفقه گذشته را كه به زن مديون است , به او بپردازد. مگر آن كه زن در صورت پرداخت نشدن هزينه زندگى وى, دچار عسر وحرج گردد كه در اين حالت حكم به طلاق داده خواهد شد, تا رفع حرج گردد. در غير صورت عسروحرج زن, نمى توان گفت امساك با اعسار, امساك به غير معروف است, تا به دليل آيه امساك بمعروف او تس ريح باحسان, قائل به جدايى شد.

نتيجه: افزون بر ناسانى حكم مرد در صورت تنگدستى و گشاده دستى, قائل به ناسانى حكم درحالتى شويم كه زن در ادامه زندگى با شوهر تنگدست, دچار حرج گرديده و در صورت جدايى, حرج بر طرف مى گردد و غير اين حالت.

نكته:

1. آيا از دليلهاى موجود در بحث غايب مى توان در اين جا استفاده كرد؟ در مورد غايب, كه به زن از سوى مرد هزينه زندگى نمى رسد, زن بايد صبر كند و هزينه زندگى او را ولى مرد برآورد.

2. آيا مى توان در صورت تنگدستى مرد, مهلتى را تعيين كرد و اگر مرد پس از آن مدت باز تنگدست و فقير باقى ماند, حكم به طلاق زوجه داد؟

3. در صورت صدور حكم طلاق توسط قاضى, آيا طلاق رجعى است؟ در صورت رجوع, آيا بر مردم لازم نيست كه ثابت كند از تنگدستى به درآمده و در زندگى گشايشى براى او به وجود آمده است.