نگاهی فقهی به ماده های قانونی نفقه زوجه نسخه متنی

4. در صورتى كه حكم به صبر زن, در روزگار تنگدستى مرد شود, مى بايست اين امر مورد بررسى قرارگيرد كه چگونه تنگدستى مرد ثابت مى گردد؟

5. آيا مى توان از بيت المال به مرد ناتوان از برآوردن نيازهاى زندگى همسر, كمك كرد, تا بتواند هزينه زندگى همسر خود را بپردازد و به او مهلت داد تا حال و روز خويش را تغيير دهد108 و پس از گشايش مالى, آن مال را به بيت المال باز گرداند؟

مسائل درخور توجه

1. بايد توجه داشت كه در شرايط كنونى, تغيير اين ماده قانونى به هيچ روى, به مصلحت جامعه نيست. آنچه كه در پژوهشها و كند وكاوها, بارها ديده شده اين است كه در شرايط كنونى جامعه, به خاطر كاستيهايى كه در پاره اى مواد قانونى و مهم تر از آن در اجراى بسيارى مواد و جود دارد, زنانى كه در زندگى خانوادگى دچار گرفتاريها و دشواريهاى فراوان هستند, به ميزانى كه ادامه زندگى برايشان سخت و دشوار گرديده است, بيش تر با استفاده از اين ماده قانونى, قادر به جدايى از همسر خويش و رهايى از دشواريها و سختيهاى زندگى مى گردند; چرا كه ح ق طلاق به دست مرد است و فقط با ثابت كردن عسر و حرج در زندگى و يا پرداخت نكردن نفقه, مى توانند با حكم قاضى از همسر خود جدا شوند. قاضيان محترم دادگاه نيز, بيش تر, وجود عسر و حرج را در ادامه زندگى نمى پذيرند. در بررسى رأى شمارى از قاضيان ديده شد: با اين كه ثابت شده كه زن كتك خورده, به ميزانى كه مرد محكوم به پرداخت ديه گرديده و يا فشارهاى جسمانى و يا روحى فراوان به زن وارد آمده, قاضى نپذيرفته است كه زن در زندگى دچار عسر و حرج است.109 افزون بر نپذيرفتن قاضيان در اساس, ثابت كردن عسر و حرج در زندگى خانوادگى, ك ه معمولاً شاهدى بر امر, جز زن و شوهر وجود ندارد, بسيار مشكل است; از اين روى در مواردى كه زنان پرداخت نشدن نفقه را دستاويز قرار مى دهند و از دادگاه درخواست طلاق مى كنند, در واقع تقاضاى آنان به دليل دشواريها و گرفتاريها و حرمانهاى غيرقابل تحمل در زندگى است و در نزديك به اتفاق مواردى كه شوهر نفقه نمى دهد, زنها سعى كرده اند تا به گونه هاى گوناگون خود عهده دار برآوردن مخارج زندگى كردند. تغيير اين ماده قانونى, تنها پس از اصلاح برخى ديگر از مواد و بهبود اجراى آنها, مى تواند مفيد واقع گردد.

2. نكته بسيار مهم ديگر آن كه در صورتى كه مرد نفقه زن را نپردازد و زن, خود برآوردن هزينه زندگى را بر عهده بگيرد, ناگزير مى بايست مطرح شود كه دست كم, در مدت زمانى كه زن مشغول كار براى برآوردن هزينه هاى زندگى خويش است, پيروى از همسر بر او واجب نيست. مواردى ديده شد, با اين كه مرد هزينه زندگى و فرزند را نمى پرداخته, زن به جهت علاقه نسبت به خانواده و بويژه فرزندان صبر كرده و خود مشغول كار شده است, ولى بارها مرد وى را از كار باز داشته است. هر چند كار زن مشروع بوده و در اساس به مصلحت خانواده نيز بوده است. اين ا مر در جامعه ما كه به طور معمول مردان خود را صاحب اختيار در همه امور زندگى زنان خويش مى دانند بارها پيش آمده است. به اين مسأله كه بر زن لازم نيست كه از همسر خود در مدت زمان كار براى برآوردن هزينه زندگى پيروى كند, فقهايى چند اشاره كرده اند, از جمله علامه ح لى در تحريرالاحكام110 و نيز شمارى از فقهاى معاصر چون آيات عظام: حسين نورى همدانى موسوى اردبيلى111 و….

صاحب حدائق نيز با استناد به روايت سفيان بن عيينه مى نويسد:

(هذا الخبر ظاهر فى انه متى لم ينفق على عياله فانه لايجب عليهم امتثال امره و نهيه.)112

متن روايت چنين است:

عن سفيان بن عيينه عن ابى عبدالله(ع) انّ النبى(ص) قال:

(انا اولى بكل مؤمن من نفسه وعلى(ع) اولى به من بعدى فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبى(ص) من ترك ديناً او ضياعاً فعلى و من ترك مالاً فلورثته فالرجل ليست له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال وليس له على عياله امر ولانهى اذا لم يجر عليهم النفقه والنبى(ص) واميرالمؤمنين(ع) و من بعدهما الزمهم هذا, فمن هناك صاروا اولى بهم من انفسهم وماكان سبب اسلام عامة اليهود الاّ من بعد هذا القول من رسول(ص) وانهم آمنوا على انفسهم وعيالاتهم.)113

شمارى نيز با استناد به آيه (الرجال قوامون على النساء بما فضلّ الله بعضهم على بعض وبما انفقوا) پرداخت نكردن نفقه را سبب قوام نبودن مرد مطرح مى كنند و نيز حقوق زن و شوهر را حقوق متقابلى مى دانند كه در صورت سر برتافتن يكى از آن دو, از نگهداشت حق ديگرى, برطر ف ديگر اداى حق وى واجب نيست.