طرح معيارى كلى در بحث - نگاهی فقهی به ماده های قانونی نفقه زوجه نسخه متنی

به دليل آن كه اين مقاله در صدد بررسى قانونها و آيينها و دستورهاى ملتها در اين بحث نيست, به طرح اين مسأله بسنده مى شود: با دگرگونيهايى كه در اوضاع اقتصادى, سياسى و فرهنگى جامعه ها پيش آمد, در قانونهاى مربوط به برآوردن هزينه هاى خانواده نيز دگرگونيهايى صور ت گرفت. از طرفى ابزارهاى نوين چون ماشين لباسشويى, چرخ گوشت و… جانشين كار زن در منزل شد و با سياست كنترل مواليد درجهان, ميزان فرزندآورى زنان بسيار كاهش يافت, در نتيجه زمان فراغت زنان افزايش چشمگيرى پيدا كرد. افزون بر آن, نقش قدرت جسمانى در كارها و شغلهاى گوناگون كاهش يافت و در عوض تفكر و دانش فنى اهميت پيدا كرد كه زنان در اين زمينه كاستى و ضعف درخور توجهى, نسبت به مردان از خود نشان ندادند. اين مسأله در كنار همت گماشتن جامعه ها بر آسان كردن و فراهم ساختن زمينه هاى دانش اندوزى و تحصيل دختران زمينه ساز نقش بيش تر زنان در امور اقتصادى شد. پديد آمدن سازمانهاى اجتماعى جهت نگهدارى كودكان و آموزش و تربيت آنان نيز, مجال بيش ترى را براى زنان فراهم ساخت. اگر زمانى فرزندان وقت خود را تا روزگار نوجوانى در خانه و در كنار خانواده به سر مى بردند, هم اكنون كودكان گاه در مهد كودكها و در مدارس, وقت زيادى از عمر خود را به دور از خانواده به سر مى برند. همه اين امور و افزون بر آن, چيرگى فرهنگيِ استقلال فكرى, شخصيتى و اقتصادى فرد كه از كودكى افراد برابر آن تربيت مى شوند, زمينه ساز استقلال تك تك اعضاى خانواده در كانون زندگى ش د; از اين روى زن, داراى هويت مستقل اقتصادى گرديد. حركتهاى فمينيستى در نگرشها, اثر بسزايى داشت و چنين ديدگاهى با پشتوانه قانونهاى تدوين شده بين المللى به جامعه هاى گوناگون راه يافت و در مواردى استوار و پا بر جا شد. هر كنفرانس جهانى زن, نشانگر گستردگى اهتم ام سازمان ملل, جهت گسترش انديشه برابرى زن و مرد در تمام زوايا از جمله حقوق و مسؤوليتهاى زن و شوهر در خانواده است. اعلاميه پكن, سند چهارمين كنفرانس جهانى زن, در بردارنده دستورها و برنامه هايى براى پديدآوردن برابرى كامل بين دختر و پسر از آغاز تولد تا پايان است برابر قانونهاى بين المللى, زن و مرد به گونه يكسان نسبت به برآوردن هزينه هاى خانواده, مسؤول هستند و حكومتها و كشورها و جامعه هاى انسانى, وظيفه دارند, امكان دسترسى يكسان به كارها و شغلهاى يكسان را براى زنان و مردان

فراهم آورند. از جمله: باور اجتماع را نسبت به توانايى زنان در به عهده گرفتن كارها, دگرگون كنند. با بالا رفتن كمى و كيفى تحصيلات دختران, توان زنان را در پرداختن به كارها و پيشبرد كارها رشد دهند, بازدارنده هاى كار آنان را از سر راه بردارند و هرگونه ناسانى كه در زمينه كار بين زنان و مردان وجود دارد, برطرف سازند و…

به عنوان نمونه به بخشى از اين سند, كه در راستاى حمايت از زنان تدوين شده, اشاره مى شود:

(هدف استراتژيك (و 6) كه در جهت ارتقاء هماهنگ سازى كار و مسؤوليتهاى خانوادگى براى زنان و مردان مى باشد, بيان مى دارد اقداماتى كه بايد توسط دولتها اتخاذ گردد, عبارتند از:

الف. پيشبرد توسعه شغلى بر پايه شرايط كار كه مسؤوليتهاى خانوادگى و كار را هماهنگ مى سازد.

ب. تضمين آن كه زنان و مردان به گونه اى برابر با يكديگر مى توانند كار تمام وقت يا پاره وقت را آزادانه برگزينند.

ج. تضمين وجود فرصتهايى براى زنان و مردان از طريق قوانين, انگيزه ها و يا ترغيب آنان در اين راستا كه با محفوظ بودن مشاغل خود از مرخصى ويژه والدين استفاده نمايند و مزاياى ويژه والدين را دريافت كنند. ارتقاى تسهيم برابر مسؤوليتهاى خانواده ميان زنان و مردان, ا ز جمله از طريق قوانين, انگيزه ها و يا ترغيب مقتضى.

و. تمهيد خط مشى هايى از جمله در آموزش, در راستاى تغيير نگرشهايى كه تقسيم كار بر مبناى جنسيت را تقويت مى كنند و از اين طريق ارتقاء مفهوم تسهيم مسؤوليت خانوادگى در مورد كار در خانه.)2

با توجه به تمامى اين بحثها و نيز بحثهاى ديگر كه مجال طرح آنها نيست, در اساس مسأله اى به نام هزينه زن, وجود نخواهد داشت; چرا كه زن و شوى, هر دو حقوق و وظيفه ها و تكليفهاى يكسان در امور اقتصادى و ديگر مسائل خانواده خواهند داشت. گستردگى پيوندها و پيوستگيهاى فكرى در جهان, به آن جا انجاميده كه در داخل كشور نيز مدتها قبل مباحث نظرى درباره اين مسأله مطرح گرديد. زنان در نوشتارهاى گوناگون خويش بر لزوم استقلال اقتصادى زن در كانون خانواده و نكوهش وابستگى اقتصادى او به شوهر پاى فشرده اند و مردان نيز با توجه به دشوا ريهاى اقتصادى و چه بسا براى فرار از مسؤوليتهاى زندگى خانوادگى, توجيه هايى در لازم و ضرورى نبودن پرداخت هزينه زندگى زن توسط شوهر مطرح كرده اند.

براى نمونه يكى از اينان مى نويسد:

(زن اگر داراى شخصيت حقوقى مستقل بوده باشد و از لحاظ نفقه نيازمند شوهر نباشد, ذلّت تمكين بى جا و هزار و يك مشكل ديگر را تحمل نمى كند و مردان از همين جهت مى هراسند.)3

اين بحثها ابتدا در يكى دو مجله شروع شد و كم كم به روزنامه ها راه يافت. با توجه به اسلامى بودن فضاى فرهنگى جامعه ايران, گاه در توجيه اين مسأله به دليلها و جُستارهاى دينى نيز استناد شده كه اشاراتى بسيار مختصر بدان ها مى شود:

1. شمارى با استناد به آيه (الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا) بيان داشته اند كه در صورت همرأيى و همسازى زن و شوهر مى توان آنچه كه بر عهده مرد گذاشته شده است, از برآوردن هزينه زندگى زن, از عهده اش برداشت و او را در اين بار ه بى وظيفه كرد. و در برابر رياست وى نيز در خانواده نيست گردد. (برابرى جايگاه زن و مرد در كانون خانواده)

در جواب اين گروه گفته شده: قوام بودن مرد به علت (بما فضل الله) است كه نمى شود آن را هشت و افكند و نيز اين امر كه آيه در صدد بيان حقوق و تكاليف زن و شوهر است كه خداوند بر نهاده و تعيين آن را به بشر واگذار نكرده است.

2. به دليل جايز بودن شرط ضمن عقد و بايستگى وفاى به آن, مرد مى تواند با عنوان شرط ضمن عقد, مسؤوليت پرداخت هزينه زندگى زن را از دوش خود بيفكند و زن نيز نمى تواند نفقه اى از شوهر بخواهد. برخى به اين دليل ايراد گرفته, گفته اند: چنين شرطى, مخالف مقتضاى عقد و يا مخالف شرع و باطل است.

3. دليل ديگرى كه شايد در اين بحث به كار آيد, روايت سفيان بن عيينة از امام صادق(ع) است كه مى فرمايد: پيامبر(ص) فرمود:

(… فالرجال ليست له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال و ليس له على عياله امر ولا نهى اذا لم يجر عليهم النفقه…)4

به معناى بركنارى مرد از رياست خانواده در برابر نپرداختن نفقه.

حال اين پرسش پيش مى آيد كه برخلاف دليلهاى فراوان در آيات و روايات, دلالت كننده بر واجب بودن پرداخت هزينه زندگى زن (كه به آن اشاره خواهد شد) آيا در صورت همرأيى و هماهنگى زن و مرد مى توان از سويى وظيفه پرداخت هزينه زندگى زن و از سويى ديگر حق سرپرستى شوهر ر ا فرو افكند. به نظر مى رسد به دليل آيات و روايات فراوانى كه به واجب بودن پرداخت هزينه زندگى زن از سوى شوهر دلالت دارند, نتوان چنين امرى را پذيرفت.

طرح معيارى كلى در بحث

ناهمسانى و دگرسانى مهمى كه در جهان بينى شخص مسلمان با غير معتقد به دين وجود دارد در آن است كه در يك انديشه, حتى اگر انسانى آفريده خداوند به شمار آيد, موجودى است به خود واگذاشته كه بازشناخت چگونه بايد بود و به چه سو بايد رفت بر عهده خودش است. در اين تفكر انسان براى زيستن سعادتمندانه, بهره و لذتهاى شخصى, خويش را محور همه چيز قرار مى دهد. در پيوندها و پيوستگيهاى اجتماعى نيز, محور خود است, بايد به ديگران احترام گذاشت تا از احترام ديگران برخوردار شد. بايد امانت دار بود, تا ديگران نيز در امانت خيانت نورزند, ب ايد صداقت پيشه كرد تا ديگران نيز صادقانه با من برخورد كنند و… در اين گونه نگرش, خودخواهى محور بسيارى از روشها و نيز تعريفهاى ارزشى خواهد بود. به نمونه هايى از اين مباحث در مجلّه زنان, شماره 50 و 51, مى توان اشاره كرد: در مقاله اى با عنوان: (من ارزش اخلاق ى پيدا مى كند) نويسنده بيان مى كند:

(زوجها افتخار مى كنند كه همانند (دوستانى خوب) از هم جدا شوند, چون وابستگى مفرط را نشانه عدم كمال خود مى دانند. رفتارها بايد به گونه اى باشد كه على رغم دشواريهايش, نشان دهد كه مى توان خودكفا بود.)

در مقاله اى ديگر با عنوان: (روشهاى پيشنهادى براى گفتن نه) راهكارهاى علمى نيز براى رسيدن به استقلال فردى ارائه مى گردد به عنوان نمونه نويسنده بيان مى كند:

(به شخصى كه در حال گدايى است چشم دوخته و بگوييد: (نه, نمى دهم). سه روز هر درخواستى از شما مى شود (نه) بگوييد. مثلاً سر ميز غذا هستيد از شما نمكدان مى خواهند, پاسخ دهيد خودت بردار دستت كه مى رسد.)

در صفحه اى كه مقاله قرارداده شده نيز, تصوير زنى كه روى سينه او قلبى به رنگ قرمز كه روى آن نوشته شده (نه) چاپ شده است.

در نگاه فرد ديندار, محور هستى خداوند است و بشر آفريده او, روبه سوى او دارد: (انا للّه وانا اليه راجعون) در اين تفكر انسان بسيار بزرگ تر از آن است كه در گرايشها و ميلهاى موجود بايستد. او با گذر از گرايشها و ميلهاى خاكى خود و نظر به جنبه خليفه الهى, مى كوش د تا تجلى رحمت, عدالت و حكمت و… الهى گردد. چنين فردى همگان را با فطرتى الهى مى بيند كه سرشار از صفا, توان سير به سوى او دارند. در اين نگرش فرد, بيش از آن كه حقوق خويش را ببيند, به تكليف خود نظر مى كند والبته فارغ از اين امر نيست كه تكليف و حق ملازم همديگ ر و دو روى يك سكه اند.