بررسى قانون: - نگاهی فقهی به ماده های قانونی نفقه زوجه نسخه متنی

1. زن حق فسخ دارد. 2. زن حق فسخ ندارد بلكه مى تواند به قاضى مراجعه و درخواست طلاق كند كه در اين صورت حاكم, زوج را وادار به طلاق مى سازد و در صورت خوددارى مرد از طلاق, حاكم, زن را از جانب شوهر وى, مطلقه مى سازد, 3. زن اختيارى ندارد و مى بايست صبر كند تا م رد دوباره توانگر شود و بر پرداخت هزينه زندگى وى توانا گردد, آن گاه شوهر افزون بر پرداخت هزينه روزانه زندگى, مى بايست هزينه گذشته را نيز كه به صورت دين بر عهده اوست, به زن بپردازد.

پيش از بررسى ديدگاهها و ارائه دليلهاى آنان, به مواد قانونى كه بيانگر حكم زوج در صورت نپرداختن نفقه است, اشاره مى كنيم:

ماده 1111 قانون مدنى گويد:

(زن مى تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.)

ماده 1129 قانون مدنى نيز بيان مى دارد:

(در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه, زن مى تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى نمايد همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.)

علاوه بر اين دو ماده, ماده 1205 نيز در ارتباط با نفقه زوجه و اقارب گويد:

(در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه, چنانچه الزام كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مى تواند با مطالبه نفقه, افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتى كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وى يا مرد ديگرى با اجازه دادگاه مى تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد.)

در ضمن ماده 105 قانون تعزيرات اسلامى مقرر مى دارد:

(هر كس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد, دادگاه مى تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.)

افزون بر مواد قانونى ياد شده, در سند ازدواج نيز ماده اى ذكر شده كه دختران و پسران هنگام عقد ازدواج آن را پذيرفته و امضاء مى كنند كه در صورت سرباز زدن از اين مواد, قابل پى گيرى از طريق مراجع قانونى خواهد بود. آنچه در سند ازدواج بيان شده بدين قرار است:

(شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم: در ضمن عقد خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با توكيل غير داد كه در موارد مندرج در ماده 8 قانون حمايت خانواده با رجوع به دادگاه و اخذ گواهى لازم خود را مطلقه كند و اين طلاق طبق قانون مدنى بائن خواهد بود.

ماده 8: در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مى تواند از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد, گواهى عدم امكان سازش صادر خواهد كرد:

1…2. استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.)

چنانچه در ضمن مواد ياد شده بيان شد, در صورتى كه شوهرى با وجود توانايى پرداخت نفقه, نفقه همسر خود را نپردازد, پس از شكايت زن, دادگاه ميزان نفقه را مشخص كرده و شوهر را به دادن آن محكوم مى كند. در صورتى كه دارايى مرد در اختيار نباشد, ديگرى با اجازه دادگاه, هزينه زندگى زن را پرداخته و از شوهر مطالبه مى كند در صورتى كه باز هم هزينه زندگى زن قابل پرداخت نبود, دادگاه مى تواند مرد را به ضربات شلاق تعزير كند و در پايان, در صورت ادامه سرپيچى مرد در پرداخت نفقه, در صورت تقاضاى طلاق زن, حاكم, شوهر را به طلاق وا مى دارد در صورتى كه شوهر برخلاف اجبار دادگاه, همسر خود را طلاق نداد, قانون مدنى حكم ديگرى را مطرح نكرده است, ولى در صورت پذيرفتن شرطهاى ضمن عقد درج شده در سند ازدواج, زن به وكالت از سوى شوهر, پس از رجوع به دادگاه و گرفتن گواهى, خود را مطلقه مى سازد.

در صورتى كه مرد ناتوان از پرداخت نفقه باشد نيز, در صورت تقاضاى طلاق زن, حاكم شوهر را وادار به طلاق مى سازد و اگر شوهر نپذيرفت, در صورت پذيرفتن شرطهاى ضمن عقد درج شده در سند ازدواج, زن به وكالت از سوى مرد, خود را مطلقه مى سازد.

بررسى قانون:

1. به نظر مى رسد در صورت پرداخت نشدن هزينه زندگى از سوى شوهر, مى توان در ماده قانونى, طلاق به اجازه حاكم شرع را مطرح ساخت و طلاق را بسته به شرط ضمن عقد نكرد, بويژه روايات معصومين(ع) به طلاق توسط امام(ع) تصريح دارند كه در زمان غيبت, وظيفه حاكم شرع به شمار مى آيد و در برخى ديگر از روايات, طلاق توسط حاكم شرع مطرح مى گردد از جمله صحيحه ابا بصير مرادى از امام باقر(ع) كه مى فرمايد:

(من كانت عنده امراة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الامام ان يفرّق بينهما.)68

در تفسير آيه: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله) نيز رواياتى بيان شده كه به ايجاد جدايى بين زن و شوهر توسط حاكم, در صورت نپرداختن نفقه اشاره دارد. روايت روح بن ابراهيم از امام صادق(ع):

(اذا انفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة والاّ فرّق بينهما.)69

روايت ابابصير از امام صادق(ع):

(اذا انفق الرجل على امراته مايقيم ظهرها مع الكسوة والاّ فرّق بينهما.)70

روايت فضيل بن يسار از امام صادق(ع):

(ان انفق عليها مايقيم ظهرها مع الكسوة والاّ فرّق بينهما)71

اين سه روايت72, به روشنى دلالت مى كنند بر جدايى افكندن بين اين زن و شوهر توسط فرد سوم كه به طور طبيعى حاكم شرع است.

روايت عنبسه از امام صادق(ع):

(اذا كساها مايوارى عورتها و يطعمها مايقيم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)73

روايت ابوالقاسم فارسى از امام رضا(ع) كه در تفسير آيه (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) فرموده است:

(اما الامساك بالمعروف فكفّ الا ذى واحباء النفقة وامّا التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.)74

مى تواند همين مطلب را برساند كه در صورت نپرداختن نفقه, مرد مى بايست همسر را طلاق دهد و اگر از اين كار سرباز زند, حاكم شرع از باب الحاكم وليّ الممتنع, از جانب شوهر, همسر وى را طلاق خواهد داد.

2. در ماده 1129ق.م و نيز شرط ضمن عقد, تفاوتى بين مرد گرفتار آمده در تنگنا و مردى كه برخلاف توانايى بر پرداخت نفقه, نفقه همسر خود را نمى پردازد, گذاشته نشده است, حال آن كه بسيارى از فقهاء در صورت تنگناى مرد, بر اين باورند كه زن بايد صبر پيشه كند و حق فسخ ندارد و حاكم نيز حق طلاق ندارد.

اين نكته درخور بررسى است: اگر مرد با تلاش بسيار براى برآوردن نيازهاى زندگى خانواده خويش, دچار مشكلاتى شد و قدرت مالى او كم شد و تنگدست گرديد, اگر زن تواناى بر برآوردن نيازهاى خويش باشد, آيا باز هم مى بايست حكم به جدايى زن و شوهر داده و قائل به از هم پاشي دگى كانون خانواده شد؟

چه بسا تنگدستى و گرفتارى مرد يكى دو سال بيش تر طول نكشد و زن نيز داراى اموالى شخصى باشد, مانند اينكه ارثى به او رسيده يا پس اندازى دارد و يا پيشه اى دارد كه در اين حال اگر زن صبر پيشه كند و شريك زندگى خويش را در روزگار تنگدستى رها نكند و فرزندان خويش را گرفتار رنج دورى از پدر يا مادر و پيامدهاى ناگوار آن نسازد, آيا بهتر نيست؟ با توجه به اين امر كه پس از مدتى صبر, آن گاه كه در زندگى شوهر گشايشى دوباره ايجاد شد, نفقه گذشته خويش را, كه مرد, توانايى بر پرداخت آن نداشته و از اين روى, به صورت دين بر عهده اوست , از شوهر خويش دريافت مى كند. البته درخور يادآورى است كه در صورت تنگدستى مرد و ناتوانى وى بر اداره مالى خانواده, آنچنان كه فقه اسلام بيان مى كند و قانون مدنى نيز بدان اشاره روشن دارد, نفقه فرزندان به عهده جد پدرى و در صورت نبود, يا ناتوانايى او, به عهده مادر خواهد بود. از اين روى, اين بحث آن گاه مطرح مى گردد كه مرد, توانايى بر پرداخت هزينه زندگى زن را به تنهايى, ندارد. البته در صورتى كه زن به جهت آن كه نفقه اش را مرد نمى دهد, دچار عسر و حرج در زندگى شده و با طلاق رفع حرج از او گردد, ممكن است طلاق براى ا و مفيد واقع شود و اين موردى است كه زن پس از طلاق و گذشت ايام عده, به زودى ازدواج نموده و مرد ديگرى پرداخت نفقه او را بر عهده گيرد. در غير اين صورت, طلاق و جدايى, درمان دردى نخواهد بود; زيرا گاه بر خلاف در تنگنا بودن مرد, همسر او, دارايى دارد كه مى تواند با آن, نياز خويش را برآورد و دچار سختى نشود. بويژه در روزگار ما, كه امكان به كار زنان نسبت به گذشته بسيار فراهم تر شده و زنان به طور معمول با كار در خانه و يا بيرون از خانه, توانايى به برآوردن نياز خويش مى يابند. كاهش شمار فرزندان در خانواده ها, حمايتهاى قانونى از زنان شاغل چون مرخصى زايمان, راه اندازى مهد كودك در ادارات دولتى و غير دولتى در حمايت از مادران شاغل به عنوان يك وظيفه, قانون خدمات نيمه وقت بانوان و كم شدن ساعت كار بانوان به سه چهارم ساعات مقرر هفتگى و نيز پرداخت حق عائله مندى به زنان شاغل كه عهده دار هزينه زندگى همسر و فرزندان خود هستند, همگى, آسان گيريهايى در راستاى به كار پرداختن بانوان در جامعه ايران امروز است. حال اگر زن طلاق گرفته و از همسر خويش جدا گردد, چه دگرگونى مثبتى در زندگى او انجام گرفته

است؟ او پس از جدايى مى بايست به دنبال برآوردن نياز مادى شخص خويش برود; چرا كه اگر توان برآوردن نيازهاى خويش را داشته باشد, نفقه اى با عنوان نفقه اقارب بر عهده بستگان او نخواهد بود و اين, نسبت به گذشته كه با همسرش زندگى مى كرد و تلاش براى برآوردن نيازهاى خويش مى كرد, فرقى ندارد, جز اين كه در زندگى مشترك آنچه خرج مى كرد, سپسها مى توانست از شوهر خويش كه به او مديون گرديده بود, باز پس گيرد. حال اگر زن توان برآوردن هزينه زندگى خويش را پس از جدايى نداشته باشد, برآوردن هزينه زندگى وى, به عهده نزديكان او خواهد بود كه باز اين وضع نسبت به گذشته برترى نخواهد داشت; چرا كه در روزهاى زندگى مشترك نيز, نزديكان او (و نيز غير نزديكان) مى توانستند با عنوان قرض, هزينه زندگى او را بپردازند و پس از بهبود وضع مالى مرد, از وى باز پس گيرند.

حكم به طلاق, در گذشته كه زن زندگى اقتصادى مستقلى نداشت, وابسته به شوهر, پدر و فرزند بود, در هر جاهايى مى توانست مفيد باشد ولى اكنون با دگرگونى اوضاع اجتماعى و اقتصادى, كم تر مى تواند مفيد باشد.

در اين جا به بررسى مبانى فقهى اين ماده قانونى, كه حكم به جدايى زن و شوهر در صورت ناتوانى شوهر از دادن نفقه و پس از رجوع زن به حاكم براى طلاق, مى كند, مى پردازيم.