حكم حاكم,واحكام اوليه((2))

مجله کاوشي نو در فقه اسلامي

...ادامه از صفحه قبل...

(انّا لانستعين بالمشركين على المشركين.)

ودرجاى ديگر, در رابطه با استمداد ازگروهى از يهوديان در جنگ احد فرمود: (انّا لا نستنصر باهل الشرك على اهل الشرك.77)

امّا برخى از موارد به خاطر مصلحت مهمترى خلاف آن ديده مى شود. درجنگ هوازن مشركان بسيارى را براى يارى, همراه لشگر گسيل داشت. يا پيامبر(ص) ازصفوان بن اميّه صد زره با وسائل آن عاريت گرفت واز او خواست كه سلاحها را تا منطقه نبرد (حنين) ببرد.78

7. تنبيه سرباززنندگان از شركت درنماز جماعت: با اين كه ترك نمازجماعت, تنبيهى درپى ندارد; امّا پيامبر گرامى اسلام(ص), اعلام مى دارد: (آنانى كه از شركت در نمازجماعت خودارى كنند خانه هاشان, به آتش كشيده مى شود79)

8. خضاب موى سفيد, در اسلام امرى مباح ومايه زينت مرد است.80ا پيامبر اسلام(ص) برهه اى از زمان به لزوم آن حكم كرده وفرموده است: (غيّروا الشيب ولاتشبّهوا باليهود81)

موهاى سفيد را تغيير دهيد وخود را شبيه يهود نسازيد.

از امام(ع) در باره اين دستور سؤال شد, ايشان فرمودند: علّت اين دستور اين بودكه: پيروان اسلام درآن زمان كم بودند. امّا امروز كه اسلام توسعه يافته است وامنيّت حكمفرما شده است, هركسى مختاراست كه اين كار را بكند يا نكند.

9. عفو توطئه گران, در بازگشت از جنگ تبوك, (واقعه عقبه) پديد آمد. عدّه اى ازمنافقان, تصميم به قتل آن حضرت گرفتند. پيامبر(ص) با آن كه توطئه گران را شناخت; امّا از عقوبت آنان به خاطر مصلحت مهمترى صرف نظر كرد.

خود آن حضرت درباره مصلحت اين عفو مى فرمايد:

(انّى اكره ان يقول الناس: انّ محمداً لمّا انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده فى قتل اصحابه82.)

من ناپسند دارم كه مردمان بگويند: چون جنگ محّمد ومشركان تمام شد, به كشتار ياران خويش مشغول گرديد.

10. نهى از متعه. درجواز ازدواج موقت, بلكه استجاب آن در شرايطى خاص, روايات بسيار آمده است.83 امّا پيامبر(ص), براى مصلحتى, در جنگ خيبر, حكم به تحريم آن داد.84)

(حرّم رسول اللّه يوم خيبرلحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه.85)

پيامبر(ص), در روز خيبر, گوشت الاغ اهلى ومتعه را تحريم كرد.

صاحب وسائل, پس از نقل اين حديث مى نويسد:

(شيخ وديگران, تحريم متعه را حمل برتقيّه كرده اند; زيرا جواز متعه از ضروريات مذهب شيعه است.)

بادرنگ پى خواهيم برد كه تحريم متعه در روز خيبر, براى مصلحتى انجام گرفته است وحمل آن بر تقيّه, با توجه به وقوع آن در روز خيبر, دليلى ندارد. پيامبر(ص) از چه كسى تقيّه كرده است؟ افزون برآن, در رديف (حمر اهليه) آمده, كه تحريم آن نيز, براى مصلحت بوده است, چنانكه درگذشته بدان اشاره كرديم.

استاد شهيد مرتضى مطهّرى مى نويسد:

(پيامبر اكرم(ص) بسيارى از كارها را به حكم اختياراتى كه به او, به عنوان رئيس مسلمين داده شده بود, انجام مى داد ولهذا, خيلى ازچيزها را درفواصل مختلف نهى مى كرد وبازامر مى كرد. اختيار داشت, هيچ كسى نمى گفت اين نسخ است, مثل مسأله متعه به اتفاق شيعه وسنّى, پيامبر(ص) درزمان خودش, يك جا متعه را اجازه داد, يك جا منع كرد. بازيك جا اجازه داد, يك جا منع كرد دليلش اين است كه اين كار جايز است, ولى حاكم يك جا مى تواند اجازه بدهد كه انجام بدهيد, يك جا هم بگويد انجام ندهيد يك جا مورد احتياج بوده, جاى ديگر احتياج نبوده, صرف شهوترانى بوده, پيامبر(ص) اجازه نداده است.86)

روزگار على(ع)

در دوران حكومت حضرت, بسياراتفاق افتاده, تزاحم اهم ومهّم كه حضرت, ازروى مصلحت, به اهم, جامه عمل درپوشانده است, از جمله:

1. اولويت به حفظ اسلام.

پس ازوفات پيامبر گرامى اسلام(ص) ودگوگونه شدن جريان خلافت, على(ع) براى رفع ناهنجارى عظيمى كه رخ نموده بود, بسيار تلاش كرد. امّا هنگامى كه احساس كرد: اسلام, در معرض خطر و يورش ددان وآزمندان قرار دارد, موضع خويش را تغيير داد واز ناهنجارى وكثرى بزرگى كه درجامعه اسلامى پديدار شده بود, سخنى نگفت وبا رئيس حكومت دست بيعت داد87 و از آن پس, در گوناگون جبهه ها, كمر به يارى بست وبه اشاره او, ياران در حكومت خليفه دوّم پستهايى را پذيرفتند.88

امام, انگيزه تغيير موضع را چنين ترسيم مى كند:

(فامسكت يدى حتّى رايت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى مَحقِ دين محمّد, صلى اللّه عليه وآله وسلّم, فخشيت ان لم انصُرالاسلام واهله ان ارى فيه ثُلما اوهدما تكون المصيبةُ به علّى اعظم من فوت ولاتيكم التى انّما هى متاع ايام فلائل89.)

دست خودرا از بيعت, باز كشيدم, تا كه گروهى را ديدم از دين رو مى گرداندند ومردم را به نابودى دين محّمد(ص) فراخواندند. پس, هراسان شدم كه اگر اسلام ومسلمانان را يارى نكنم, رخنه اى درآن بينم, يا ويرانيى, كه مصيبت برآن, برمن سخت تر از محروم ماندن از خلافت است وازدست شدن حكومت برشما, كه روزهايى چند است كه چون سرابى نهان شود, يا چون ابر, كه فراهم نشده پراكنده گردد.

ييا پس از گزينش عثمان در شوراى گزينش خليفه, على(ع) نمى پذيرد كه فرد برگزيده شورا, بهترين فرد موجود باشد, بلكه بحق, خودرا برحق مى داند وشايسته وبايسته اين پُست. اين را اعلام مى كند; امّا مصلحت در آن مى بيند كه ازحق خود درگذرد. براى بقاى اسلام از اين روى, دست يارى مى دهد:

(لقد علمتم انّى احقّ الناس بها من غيرى, واللّه لاُسَلِّمَنَّ ما سَلِمت امور المسلمين, ولم يكن فيها جور اِلاّ عَلَيَّ خاصه90.)

همانا مى دانيد كه سزاوارتر از ديگران به خلافت منم.به خدا سوگند بدانچه كرديد, گردن مى نهم, چند كه مرزهاى مسلمانان ايمن بود وكسى را جز من, ستمى نرسد.

آن گاه كه على(ع) به خلافت دست مى يابد درخطبه اى,بيش ازسى بدعت رابرمى شمرد كه حكومتگران گذشته, گزارده اند. حضرت, چون دلها را براى پذيرش حق مهيّا نمى بيند, از تفرقه بيم مى كند واز روى مصلحت مهم را از دوش فرو مى نهد وبه اهم, دل مشغول مى دارد:

(قد علمت الولاة قبلى اعمالا خالفوا رسول اللّه(ص) لو حملت الناس على تركها وحولتها الى مواضعها والى ما كانت فى عهد رسول اللّه(ص) لتفرق عنّى جندى حتّى ابقى وحدى او قليل من شيعتى الذين عرفوا فضلى وفرض اما متى من كتاب اللّه عزّوجل وسنة رسول اللّه 91)

حكومتگران پيش از من, كارهايى را برخلاف رسول خدا(ص) انجام داده اند كه اگر مردم را برترك آنها بدارم وآنان را به همان اوضاع واحوال روزگار رسول خدا(ص) برگردانم, لشگريانم ازگِردم بپراكند و كسى غير از خودم وياعدّه بسيار كمى از پيروانم, كه عارفند به فضل وامامت من از كتاب وسنّت, نمانند.

كنايه از اين كه اقدام من در اين امور, سبب از هم گسيختن نظام كه اهم واجبات ومقدم بروظايف واوامرى چون امربه معروف ونهى از منكر ورفع ناهنجاريها وراست كردن كثريهاست, مى شود. آن حضرت درپايان مى فرمايد:

(به خدا سوگند به مردم دستور دادم كه نمازهاى مستحبى ماه رمضان را با جماعت نخوانند. وبه آنان اعلام كردم كه: با جماعت خواندن, بدعت است. برخى از لشگريانم كه همراه من مى جنگيدند, فرياد وا اسلاما بلند كردند, تا جايى كه ترسيدم باعث شورش در لشگر وسپاه من شود, آن را واگذاشتم!92)

درهمين باره, امام صادق(ع) مى فرمايد:

(چون حضرت على(ع) به كوفه آمد, به امام حسن(ع) دستورداد: مردم را از نماز جماعت در نوافل, منع كند. پس از ابلاغ امام حسن(ع), مردم درمسجد كوفه فرياد كشيدند: واعمراه واعمراه! وعلى(ع), چون چنين ديد, اجازه داد كه نماز نافله را باجماعت برگزار كنند.93)

2. حكم به مصادره اموال.

اسلام با اين كه به اموال مسلمانان وكافران حرمت مى نهد, امّا در مواردى حضرت امير(ع), به مصادره اموال معاهدان, دستور داده است:

( ولاتمسّن مال احد من الناس مصّلٍ ولا معاهد اِلاّ ان تجدوافرساً او سلاحاً يعدى به على اهل الاسلام فانّه لا ينبغى للمسلم ان يدع ذلك فى ايدى اعداء الاسلام فيكون شوكةً عليه.94)

به مال كسى دست مبريد, نمازگزار باشد يا پيمان مسلمانان را عهده دار; جز آن كه اسبى يا جنگ افزارى را ببينيد كه درجنگ با مسلمانان به كار مى رود, كه مسلمان را روانيست اسب وجنگ افزار را در دست دشمنان اسلام وانهد, تا موجب نيروى آنان بر زيان مسلمانان گردد.

آن حضرت پس از كشته شدن خليفه سوّم(عثمان) اسبها وسلاحهاى موجود در خانه او را مصادره كرد.95)

همچنين نقل شده است, آن حضرت:

(تتبع عمّال عثمان فاخذ منهم كلّ ما اصابه قائماً فى ايديهم وضمنّم ما اتلفوا96.)

امام على(ع) كارگزاران عثمان را پيگيرى كرد. تمامى اموال موجود آنان را مصادره كرد وآنچه را ازبين برده بودند برعهده آنان گذاشت.

در پايان جنگ جمل نيز, امام, اموال طلحه را مصادره كرد.97 برخى پس از پيروزى انقلاب اسلامى مى پنداشتند كه مصادره اموال, از سوى شرع, مهر تأييد ندارد; از اين روى, بر اين پندار بودند كه آنچه از سوى دادگاههاى انقلاب, انجام مى گيرد, استراد است, نه مصادره!

با توجّه به تفسير وتحليلى كه از حكم حاكم واختيارات وى ارائه كرديم سستى اين سخن هويدا شد به گاه مصلحت, به حكم حاكم, مصادره تحقق مى پذيرد واموال مصادره شده به بيت المال, تعلق دارد. امّا استراد, به حكم قاضى, برگشت مال از غصب كننده به مالك است.

در صورت نخست(مصادره) شكايت كسى لازم نيست. حاكم اسلامى, از روى مصلحت, تصميم مى گيرد واقدام مى كند.

درصورت دوّم(استراد) اگر مالك از محكمه, درخواست كند, حاكم دخالت مى كند ومال را از غاصب پس مى گيرد وبه مالك مى دهد. اگر شكايت نكند, دخالت نمى كند.

3. تحديد مالكيّت.

گاهى بين مصالح اجتماعى با مصالح وخواسته هاى شخصى تزاحم پيش مى آيد طبق احكام اوليّه اگر كسى از قوانين اوّليه سربرنتافته, نمى توان وى را بركارى واداشت كه بر ميل اونيست و يا مصالح شخصى وى در آن, رعايت نشده است.

ولى در زندگى اجتماعى, اين قانون, هميشه برگونه واحد نيست. حاكم اسلامى براى رتق وفتق امور جامعه درعرصه تعارض وتزاحم دوحق(اجتماع وفرد) بايد مصالح اجتماع را مقدم بدارد وبرطبق آن حكم بدهد. مانند قيمت گذارى, جلوگيرى از احتكارو

على(ع) به مالك اشتر مى فرمايد:

(فامنع من الاحتكار وَليَكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعار لاتُجحف بالفريقين من البائع والمبتاع 98)

پس بايدت از احتكار منع نمود. بايد خريد وفروش, آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد. با نرخهاى رايج بازار. نه به زيان فروشنده ونه خريدار.

(فمن قارف بعد نهيك ايّاه فنكلّ به وعاقبه فى غير اسراف.99

آن كه, پس از منع تو دست به احتكار زد, اورا كيفر ده وعبرت ديگران گردان ودر كيفر, اسراف مكن.

4. تحديد اختيارات انسان در زندگى.

آزادى واختيار انسان در انتخاب شغل, كار, مسكن, ازدواج و از حقوق مسلم اجتماعى وانسانى است. امّا در زمان على(ع) به مواردى برخورد مى كنيم كه براى مصالح اجتماعى,اختيار افرادى را سلب ويا محدود كرده اند.

امام به قاضى اهواز, رفاعة بن شداد البجلى, مى نويسد:

(واطرد اهل الذّمه من الصّرف.100)

اهل ذمه را ازصرافى منع كن.

چون صرّافى از شغلهاى كليدى آن دوران بوده وهرآن امكان داشته, دشمن تحت پوشش اين شغل به برج وباروى نظام مالى جامعه اسلامى نفوذ كند درموقع مناسب, ضربه خويش را بزند واقتصاد جامعه را فلج كند, ويا به تدريج, سبب آقايى وسرورى اهل ذمه برمسلمانان گردد, امام, به قاضى اهواز دستور مى دهد: اهل ذمه را از اين شغل بازدار. اين, نه بر اساس احكام اوليه, كه براساس حكم حكومتى است.

كار اجبارى: هنگامى كه على(ع) براى جنگ صفين از عراق به شام مى رفت, به شهر رقّه كه رسيداز مردم آن شهر خواست كه پلى روى رودخانه بسازند, تا امام, با سپاهش از آن عبور كنند. مردم, در آغاز از ساختن پل خوددارى كردند. مالك اشتر, نماينده على(ع) به تهديد آنان پرداخت وگفت:

(اگر سپاه امام به منطقه برسد وپُل ساخته نشود, شمشير بر خواهم كشيد واراضى را تخريب واموال شما را مصادره خواهم نمود.101

با تهديد مالك اشتر, پل ساخته شد وامام على(ع) وسپاهش از روى آن عبور كردند. از آن جا كه امام, با اين عمل مالك, به مخالفت برنخاسته, برمى آيد كه امام, نظر موافق داشته ودرنزد مالك نيز, واضح بوده كه اگر تزاحم بين حق فرد ومصالح جامعه رخ نمايد, مصالح جامعه مقدم داشته مى شود.

جلوگيرى از مهاجرت: انتخاب جاى زندگى, حق طبيعى ـ انسانى هر فردى است. با اين حال, در دوران زمامدارى امام على(ع) نمونه هايى از محروم كردن افراد از اين حق, براى مصالح نظام, وجود دارد. از جمله: على(ع) به سهل بن حنيف مى نويسد:

(اما بعد فقد بلغنى ان رجالاً من اهل المدينه خرجوا الى معاويه فمن ادركته فامنعه102)

خبر رسيده كه عدهّ اى از اهالى مدينه قصد فرار به منطقه حكومت معاويه را دارند, هركس را دست يافتى جلوگيرى كن.

ودرموارد گوناگونى آن حضرت به تبعيد متخلفان حكم كرده است ازجمله:

قبيله غَنّى وباهله, با حكومت على(ع) سر ناسازگارى داشتند, عليه امام, فتنه برمى انگيختند از اين روى, امام, برآن شد كه آنان را از كوفه بيرون براند. پس از ابلاغ, سه روز به ايشان مهلت داد تا از كوفه خارج شوند.103

از امام صادق(ع) نقل شده: على(ع) دونفررا از كوفه به بصره تبعيد نمود.104 نقل شده آن حضرت فردى را كه از شركت درجنگ سرباز زده بود, به مدائن تبعيد كرد105. وهمچنين نقل شده: مجردان زناكار را حدّ مى زد وآن گاه, به مدت يك سال تبعيدشان مى كرد106

ازدواج اجبارى: على(ع) زنان بزهكار را به ازدواج وامى داشت. يا مردى كه به بيمارى خود ارضايى مبتلا شده بود, پس از تأديب دستور داد كه مخارج ازدواج وى, از بيت المال تأمين شود107اين دستورها در محدوده اختيارات حاكم اسلامى, براساس مصالح قابل تفسير است.

طلاق اجبارى: طلاق در اسلام حقّ مرد است البتّه در صورتى كه زندگى خانوادگى وروابط زن وشوهر جريان طبيعى خود را طيّ كند, در غير اين صورت, اگر مردى نه به وظائف همسرى عمل كند ونه طلاق دهد, حاكم اسلامى مرد را به طلاق وا مى دارد.

صاحب جواهر پس ازنقل رواياتى در اين باره, طلاق به حكم حاكم را امرى مسلّم وغير قابل ترديد مى داند.108

از انواع تعذيب ومرگ تدريجى زنان در جاهليّت (ايلاء) بود. مردان با استفاده از اين روش, نه زنان را طلاق مى دادند ونه همانند يك همسر با آنان رفتار مى كردند. على(ع), درچنين مواردى, به مردان كژ رفتار, دستور مى داد كه ياحقوق همسر خويش را مراعات كنند ويا اورا طلاق دهند.در چنين مواردى اگر برهيچ راه سر فرو نمى آوردند, به زندان مى افكندشان. يا روايت شده: به دستور وى خانه اى از نى ساختند ومرد(ايلاء)گر را در آن افكند. آن گاه فرمود: اى مرد! يابه قوانين زناشويى گردن نه, يا طلاق گوى, اگر به هيچ كدام از اينها گردن ننهى, خانه از نى ساخته وپرداخته شده, با تو به آتش مى كشم109

فقهاى شيعه, به پيروى از اين سيره وديگرمبانى به اجبار شخص به رعايت حقوق همسر ويا طلاق فتوا داده اند.110

استاد شهيد مرتضى مطهرى نيز نقل مى كند: ميرزاى شيرازى, زن وشوهرى را كه با يكديگر سرناسازگارى داشتند, مرد را واداشت كه زن را طلاق گويد.111

5. تخريب خانه مجرمان:

تخريب وانهدام خانه مجرمان, بارها در دوره حكومت على(ع) انجام شد. از جمله: امام(ع) خانه جريربن عبداللّه بجلى را تخريب كرد. وى, نخستين فرستاده امام به سوى معاويه بود. پس از بازگشت, از امام فاصله گرفت ودر منطقه اى به نام: (قرقيسا) سكونت گزيد. على(ع) به محلّ سكونت وى رفت وخانه او را منهدم وآتش زد وسپس به سوى خانه ثويربن عامر, كه از اشراف كوفه وبه جرير ملحق شده بود, رفت وخانه اورا نيز خراب كرد وبه آتش كشيد.112

اسماعيل بن جرير, فرزند جريربن عبداللّه, گفته است:

(هَدَمَ عليّ دارنا مرّتين.113)

على, دو بارخانه مارا تخريب كرد.

نقل شده: امام خانه كسانى را كه همراه جرير كوفه را ترك كرده بودند, تخريب كرد. ابن ابى الحديد مى نويسد:

(ويذكر اهل السيرن عليّاً هدم دار جرير ودور قوم من خرج معه.114)

مورّخان نوشته اند كه: حضرت على(ع) خانه جرير وخانه كسانى را كه با او گريخته بودند منهدم كردند. يا امام, دستور داد خانه كارگزارخود, مصقلة بن هبيره, كه براثر تخلف مالى وترس از عقوبت على(ع) به معاويه پناه برده بود, خراب كند.115 وهمچنين دستورداد خانه حنظله بن ربيع را, كه از امام(ع) فاصله گرفته ودرجنگ صفيّن شركت نكرده بود, تخريب كنند.116.

6. حبس بدون جرم:

حبس بدون جرم. حبس كوتاه مدّت, براى مصالح حكومت, در دوران حكومت حضرت امير(ع) بارهاى بار, رخ نموده است, از جمله:

هنگامى كه گروهى از سپاهيان معاويه به قلمرو حكومت على(ع) يورش آوردند وبه غارت وآزار واذيّت مردمان پرداختند, كميل بن زياد نخعى, آهنگ مقابله با دشمن كرد, وبه تعقيب پرداخت. در اين گير ودار, با هركس از مردمان عادى برمى خورد, دستور حبس وى را مى داد, تا اخبار به دشمن نرسد. اين تاكتيك جنگى, سبب شد, كميل, دشمن را غافلگير كند وبه پيروزى دست يازد. امام, وقتى از اين پيروزى با خبر شد, بدين گونه بر كار كميل, مهر تأييد نهاد.

(قد احسنت النظر للمسلمين, ونصحت امامك قدماً كان حسن ظنّى بك ذلك فجزيت والعصابه التى نهضت بهم الى حرب عددّك خير ما جزى الصابرون والمجاهدون ) 117

اى كميل! براى مسلمانان خوب عمل كردى. و امام خودرا حمايت نمودى. از گذشته من نسبت به تو, گمان خوب داشتم واين گونه تو را مى دانستم. تو وگروهى كه به جنگ با دشمن برخاستند, بهترين پاداشى را داريد, پاداش صبرپيشگان مجاهد.

7. عفو ويا تأخير در اجراى حدّ:

با اين كه بر اجراى سريع حدود در روايات , تأكيد شده, امّا در مواردى امام على(ع), تأخير ويا عفو از حدود را, از براى مصلحتى روا داشته اند:

(لا اقيم على رجلٍ حدّاً بارض العدوّ حتيّ يخرج منها مخافة ان تحميه الحميّه فيلحق بالعدّو.118

درسرزمين دشمن, برمجرم حدّ جارى نمى كنم, تا از آن جا بيرون آيد. زيرا بيم مى رود كه اجراى حدّ, سبب گردد, به دشمن بگرود.

در موردى مردى كه حدّ بر او واجب بود; امّا بدنى پر از جراحت داشت, امام فرمود:

(اخروه حتى يبرأ لا تنكا قروحه عليه فيموت ولكن اذا برءَ حددناه.119

اجراى حدّ را به تأخيربيندازيد, تا مبادا دراثر حدّ مرگش فرا برسد ولى پس از بهبودى او را حدّ خواهيم نمود.

اين حديث, تعارض دارد, با عمل پيامبر(ص) كه گزارشگران گزارش داده اند وآن اين كه: آن بزرگوار, درچنين مواردى, يك دسته صدتايى تَركَه بر ميگرفت و بر بدن مجرم مى زد.

شيخ طوسى, تعارض بين اين دوگروه اخبار را نمى پذيرد وعمل هر دو معصوم را براقتضاى مصلحت روز مى داند:

( ميان اين اخبار تعارض وتنافى نيست, زيرا اقامه حدّ در اختيار امام است, اگر مصلحت ديد كه آن را همان زمان مرض اجراء كند, به گونه اى كه به اتلاف او نينجامد, چنان كند. همان گونه كه پيامبر(ص), انجام دادند واگر مصلحت را در آن ديد كه اجراى آن را به تأخير بيندازد تا مجرم بهبود يابد, چنين كند.120

عفو جوانى كه سرقت كرده بود:

( انى اراك شاباً لا بأس بهيئتك فهل تقراً شياً من القرآن.)

من تو را جوانى مى بينم كه ظاهرى بى عيب دارى, آيا چيزى از قرآن مى دانى؟

جوان اظهار كرد: سوره بقره را, مى خوانم.

امام فرمود:

(فقد وهبتك يدك لسورة البقره.121)

دستت را در مقابل سوره بقره, بخشيدم.

سنگساركردن زانى غير محصن: با آن كه حكم سنگسار براى زنان ومردان متأهل است, امّا على(ع) برخى از افراد غيرمتأهل را كه مرتكب زنا شده بودند, سنگسار كرد:

(رفع الى على رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وهو غير محصن.122)

مردى مجرّد با زن پدر خود, روابط نامشروع برقرار كرده بود, امام(ع) او را سنگسار كرد.

مورد فوق, با استفاده از اختيارات حكومت وبا تشخيص مصلحت, انجام يافته است. شايد امام(ع), با شدت عمل خواسته ريشه اين گونه اعمال را بركند.

قتل زن مرتد: اتفاق شيعه برآن است كه زن مرتد, به قتل نمى رسد. امّا امام(ع) در مورد زنى نصرانى كه مسلمان شده بود وسپس در ازدواج با مردى نصرانى, به كيش سابق خود بازگشته بود, فرمودند:

(انا احبسها حتّى تضع ولدها الذّى فى بطنها فاذا ولدت قتلتها.123)

زن را محبوس مى كنم تا وضع حمل كند سپس او را خواهم كشت.

شيخ طوسى(ره) دربررسى اين حديث مى نويسد:

(لايمتنع ان يكون هو راى قتلها صلاحاً124)

رواست كه امام چون قتل او را صلاح ديدند چنان كردند.

شيخ طوسى در حكم فوق, تعارض حكم حاكم را با احكام اوليّه بر اساس مصلحت حلّ مى كند.

فقهاى اهل سنّت نيز معتقدند: زن مرتد به قتل نمى رسد. در پاسخ به اين كه چرا زنى به نام امّ مروان در زمان حكومت ابوبكر به قتل رسيد؟ سرخسى, در المبسوط دو احتمال مطرح مى كند:

( والمرتدة التى قتلت كانت مقاتله فانّ امّ مروان كانت تقاتل وتحرص على القتال و

ويحتمل انّه كان من الصديّق بطريق المصلحه و السياسه.125)

زن مرتدى كه كشته شد, محارب بود. امّ مروان مى جنگيد وديگران را به جنگ با مسلمانان فرا مى خواند.

واحتمال دارد كه اين تصميم خليفه از راه تدبير ومصلحت انديشى بوده باشد.

سرخسى با احتمال اخيرمى خواهد بگويد كه ابوبكر, درمقام حاكم اسلامى, حقّ آن را داشته كه از روى مصلحت انديشى وتدبير امور مسلمانان, زن مرتد رابه قتل برساند.

آنچه آورديم, نمونه هايى بود از عمل برمبناى مصلحت. نمونه هاى ديگرى نيز از احكام حكومتى مبتنى بر مصالح در روايات وكتابهاى فقهى وجود دارد كه به برخى ديگر از آنها اشاره مى كنيم:

در تاريخ آمده است كه: فردى فريادرس مى طلبيد على(ع) به كمك او شتافت. آن مرد, با ديگرى گلاويز شده بود. با حضور امام(ع), يك نفر از آنان گفت:

جامه اى فروخته ام به هفت درهم. اين شخص درهمهايى كه به من داده, همه معيوبند. وقتى از او درهمهاى بى عيب مطالبه كردم, به من سيلى زد.

امام از متهم پرسيد: چه مى گويى؟

گفت: حرف وى درست است.

امام امر كرد درهمهاى بى عيب به او بدهند وپس از آن فرمود: از او تقاص كن.

آن شخص گفت: اورا بخشيدم.

امام فرمود: اختيار با توست.

سپس امام, كلاهبردار را بازداشت كرد ودستور داد پانزده تازيانه نيز بر او بزنند126!

با اين كه شخص سيلى خورده از حقّ خود گذشت واگر هم نمى گذشت, حق داشت كه فقط بر او سيلى بزند, نه شلاق, ولى امام(ع), در اين جا مصلحت مى بينند براى تأمين امنيّت اقتصادى جامعه, بركلاهبردار سخت بگيرد واورا تنبيه كند, تا درسى باشد براى ديگر مفتخوران.

همچنين در احاديث مى خوانيم: امام به قنبر, دستور داد مجرمى را حدّ بزند. او چنين كرد. امّا, به اشتباه سه تازيانه بر او, بيشتر زد.

امام دستور داد سه تازيانه براو بزنند.127 عمل امام(ع), از روى مصلحت بوده وگرنه حكم وى قصاص نيست.

حركت امام, هشدارى بود به همه مجريان, كه در اجراى حكم, هيچ گونه سهل انگارى وبى دقّتى پذيرفته نمى شود.

درفقه آمده: اگر مردى آزاد, برده اى را بكشد, قصاص نمى گردد. امّا در سيره امام مى خوانيم كه چنين شخصى را امام قصاص كرد.

(انّه قتل حرّاً بعبد قتله.128

شيخ طوسى, مورد را برجايى تطبيق كرده كه فردآزاد, به قتل بندگان عادت كرده باشد.129

توجيه ايشان وديگر توجيها, مصالحى بوده اند كه امام را به قصاص واداشته اند.

در شريعت اسلام, گوشت خوك حرام است وبى ارزش; امّا على(ع) مسلمانى را كه خوكِ مرد نصرانى را تلف كرده بود, محكوم به ضمان كرد.

(ان عليّاً ضمن رجلاً اصاب خنزيراً لنصرانى130)

مورد فوق, تنها درمحدوده حكم حاكم اسلامى, توجيه پذير است. حاكم اسلامى, وظيفه دارد امنيّت مالى, جانى و مسلمانان وپناه گرفتگان به مسلمانان را تأمين كند. عمل امام, در اين راستا شكل گرفته است, درفقه شيعه, قتل مرتد, واجب است, مگر مرتدى كه در حوزه اسلام به دنيا نيامده باشد وتوبه كند وبه اسلام باز گردد. ولى در شورشى كه به رهبرى خرّيت بن راشد, عليه على(ع), پديد آمد, به گونه اى ديگر عمل شد.

فرمانده سپاه على(ع), به پيوستگان به خريّت بن راشد, امان داد. عدهّ اى زيرپرچم امان گرد آمدند وعده اى هم, از مسلمانان, مرتدان و مسيحيان, با خريّت بن راشد ماندند وبرمخالفت پاى فشردند. درگيرى آغاز شد. درفرجام, مسلمانان پيروز شدند. بعد از هزيمت سپاه دشمن, فرمانده سپاه اسلام, مسلمانان را به بيعت فرا خواند ومرتدان را به توبه.

مسلمانان باغى, دست بيعت دادند. از دين برگشتگان, به اسلام برگشتند, به جز يك نفر كه كشته شد و مسيحيان به اسارت درآمدند.131

اين نمونه ها وموارد مشابه آن از مصاديق عمل بر مبناى مصلحت وحكم حاكم اسلامى است. در تمامى اين موارد, يا احكام اوّلى الهى با حكم حاكم در تزاحم بود وحكم حاكم به خاطر مصلحت بزرگتر مقدم مى شد ويا نصّ خاصّى درمورد آن وجود نداشت وحاكم اسلامى براساس مصلحت حقّ داشت كه حكم آن را صادر نمايد.

اَمَد حكم حاكم

ييادآور شديم كه احكام اوليّه, ثابت ودائمى است محدود به زمان, مكان وجامعه خاصّى نيست, زيرا كه بر اساس مصالح كلّى ودائمى وضع شده اند.

زراره مى گويد: از امام صادق(ع) از حلال وحرام پرسيدم. فرمود:

(حلال محمّد حلال ابداً الى يوم القيامه وحرامه حرام ابداً الى يوم القيامه, لايكونُ غيره ولايجئُ غيره.132)

حلال محمّد(ص) هميشه, تا روز قيامت, حلال است وحرام آن تاروز قيامت حرام. غيرحكم او حكمى نيست وجز او پيامبرى نيايد.

بنابراين احكام اوّليه ثابت و تغيير ناپذيرند, مگر موضوع آن تغيير كند و يا در تزاحم با احكام حكومتى قرار گيرند كه تا رفع تزاحم, حكم وجوب, يا حرمت از آن برداشته مى شود. اين تقدّم, ملازم با رفع وجوب ويا حرمت نيست. وجوب وحرمت باقى است هر چند درمقام اجرا, ازبراى مصلحتى مهمتر, حكم حاكم مقدم داشته مى شود وبر ارتكاب آن حرام ويا ترك آن واجب, به حكم حاكم, مواخذه اى نيست. دخالت حاكم اسلامى, در شؤون اجتماعى گوناگون است: حكم قضائى و يا حكومتى, نصب متولى ياوكيل و حكم حكومتى, نيز گاه به صورت فرمان اجراى قوانين اولّيه رخ مى نماد وگاه با توجّه به مصالح, موقّت وناپايدار است وگاه, تعيين موضوع است, مانند: حكم به رؤيت هلال ماه رمضان و

1. احكام قضايى.

حكم حاكم, به عنوان حلّ نزاع وفصل خصومت از احكام دائمى است, حيات وممات حاكم شرط بقاء وتداوم حكم نيست.

محققّ درشرايع مى نويسد:

( ولو تغيّر حال الاوّل, بموت او عزل لم يقدح ذلك فى العمل بحكمه.)

اگر حال حاكم اوّل, پس از حكم تغيير كند يا ازمقام خود عزل شود حكم او همچنان باقى است ومى توان بدان عمل كرد.

صاحب جواهر, پس ازنقل عبارت فوق, آن رااجماعى مى خواند واصل واطلاق ادّله را دليل برآن مى داند.133

علامه كاشف الغطاء مى نويسد:

(موت الحاكم اوجنونه اونسيانه لايخّل بالحكم.134)

مرگ, يا جنون يا فراموشى حاكم, به حكم ضرر نمى زند.

بنابراين, با فقد شرائط در قاضى, احكام صادره از سوى او نيازبه تجديد نظر ويا تنفيذ ندارد, بلكه حكم او لازم الاجراء است.

2. احكام حكومتى.

در احكام حكومتى, بقاء وتداوم حكم دائر مدار عنوان ومصلحت است. تا هنگامى كه عنوان و مصلحت تداوم داشته باشد, حكم همچنان باقى است, هرچند حاكم اسلامى ازدنيا رفته باشد.

علامه طباطبايى(ره), در توضيح احكام حكومتى مى نويسد:

(وليّ امر مسلمين مى تواند يك سلسله تصميماتى برحسب مصلحت وقت گرفته, طبق آنها مقرراتى وضع نمايد وبه موقع اجراء گذارد مقررّات نامبرده لازم الاجراء وهمانند مقرّرات شريعت داراى اعتبار است. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت وغير قابل تغييراست, ولى مقررّات موضوعه قابل تغيير و درثبات وبقاء تابع مصلحتى مى باشد كه آنها را به وجود آورده است وچون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول وروبه تكامل است, طبعاً اين مقررّات, تدريجاً, تبديل وتغيير پيدا كرده وجاى خود را به احكام بهتر مى دهد.135)

امام خمينى(ره), نيز در حكم حكومتى ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو مى فرمايد:

( تا عنوان وجود داشت, اين حكم نيز بود وبا رفتن عنوان, حكم هم برداشته شد.136)

بنابراين احكام حكومتى حاكم, دائرمدار عنوان ومصلحت است. و پس ازفوت حاكم, همچنان باقى است. زيرا ادّله ولايت فقيه اطلاق دارد وشامل اين موارد نيز مى شود. اَمَد حكم حاكم درموضوعاتى همانند: رؤيت هلال و امثال آن, روشن است.

3. آيا با فوت حاكم اسلامى, افرادى كه از سوى وى, برخى از امور را برعهده دارند منعزل مى شوند يا خير؟

اگر عهده داران امور, وكيل حاكم باشند, با مرگ حاكم, خود به خود, از مقام خويش عزل مى شوند. امّا اگر منصوب از سوى وى باشند, در بين صاحب نظران دو ديدگاه وجود دارد: گروهى نظر بر بقاى آنان دارند وگروهى بر عزل.

گروه اوّل بر اين باورند: منصوب از جانب حاكم اسلامى, به حسب تحليل, گمارده از سوى امام زمان است. وحاكم اسلامى نقش واسطه را دارد. روشن است كه با مرگ واسطه, نيابت منصوب باطل نمى شود.

گروه دوّم, چنين استدلال مى كنند كه ولايت منصوب شعاع وپرتوى ازولايت حاكم اسلامى است وبا مرگ او, همان گونه كه ولايت حاكم اسلامى ازبين مى رود, ولايت گماردگان از جانب او نيز, ازبين مى رود. چه وكيل باشند وچه منصوب.

مرحوم سيّد محمّد كاظم طباطبايى يزدى درعروة الوثقى مى نويسد:

(المأذون والوكيل,عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف او فى اموال القصر, ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله, كما اذا نصبه متوليا للوقف اوقيّما على القصر, فانه لا تبطل توليته وقيمومته على الاظهر.137)

وكيل ومأذون از مجتهد, در اوقاف ويااموال قصّر, با موت مجتهد منعزل مى شود. به خلاف كسى كه از جانب مجتهد نصب شده است. اگر مجتهد شخصى را به عنوان متولى وقف ويا سرپرست وقيّم برقُصّر نصب كند, ولايت او وقيموميت او بنابر اظهر, پس از مرگ مجتهد باطل نمى شود.

مرحوم آية اللّه حكيم(ره) در شرح عبارت فوق مى نويسد:

(مجتهدى كه به ديگرى ولايت اعطاء مى كند, به دو گونه است:

1. به گماردگان, از جانب خود, ولايت مى دهد. در اين صورت, ولايت گماردگان, پرتو وشعاعى از ولايت حاكم اسلامى است ولذابا مرگ فقيه حاكم, ولايت اينان منتفى مى گردد. زيرا پرتو هرچيزى با زوال آن چيز زائل مى شود.

2. به گماردگان, از طرف خود, از جانب امام(ع) تفويض ولايت مى كند, كه در اين فرض, ولايت وزعامت اينان, ازشؤون ولايت امام زمان(ع) است, نه فقيه جامع الشرايط. بنابراين, با مرگ او, ولايت گماردگان, همچنان باقى است. زيرا فقيه تنها نقش واسطه را داشته است.138

وى سخن صاحب عروه را پذيرفته است و معتقد است كه با مرگ فقيه جامع الشرايط, منصوبان از جانب وى منعزل نمى شوند.139)

فخرالمحققين, بر اين مسأله ادّعاى اجماع كرده است. صاحب جواهر, عقيده دارد اگر حاكم, از جانب امام تفويض ولايت كند.

(منصوبان از سوى فقيه جامع الشرايط, قطعاً منعزل نمى شوند.140)

شهيد آية اللّه صدر نيز عقيده دارد: اگر حاكم اسلامى اشخاصى را نصب كند, پس از مرگ او ولايت آنان همچنان باقى است.141

امام خمينى نيز اين قول را بعيد ندانسته ولى توصيه مى كند كه ازفقيه بعدى اجازه ويا انتصاب جديد تقاضا شود.142

جمع بندى

از آنچه آورديم روشن شد:

1. حكم حاكم از احكام اولّيه اسلام است وحاكم اسلامى حتّى در شرائطى كه ضرر و حرجى و در كارنيست مى تواند براساس مصالح اسلام ومسلمانان مردم را به كارى اجبار ويا به مالى الزام نمايد. تمايز آن دو از يكديگر نيز روشن شد.

2. نفوذ ومشروعيت حكم حاكم, با ادّله عقلى ونقلى اثبات شد وهمچنين وجوب اطاعت از او.

3. گستره نفوذ حكم حاكم را از دو زاويه: اشخاص وموارد, بحث شد وعموميت آن را در هر دوزاويه به اثبات رسيد.

4. حكم حاكم, محدود به اجراى احكام شرعى نيست. حكم حاكم, دائر مدار مصلحت اسلام ومسلمانان است. حاكم اسلامى, همان گونه كه مقرّراتى را مستقيم ويا با واسطه براى كيفيّت اجراى احكام شرعى وضع مى كند, نسبت به برخى از حوادث فصلى ومقطعى كه نسبت به زمانها و مكانها وجوامع مختلف, متفاوت است, احكامى را به مقتضاى مصالح اجتماعى, وضع مى نمايد.

5. مرجع تشخيص مصلحت در مسائل اجتماعى, سياسى, حاكم اسلامى است. او, يا خود, با توجّه به اشرافى كه بر مسائل ومشكلات دارد, مصلحت را تشخيص مى دهد و حكم حكومتى را صادر مى كند ويا تشخيص مصلحت را و در برخى از موارد, صدور حكم را به ديگران واگذار مى كند.

6. ودر آخرين بخش, از تزاحم حكم حكومتى با احكام اوّليه سخن رفت وثابت گرديد: حكم حاكم, مقدم است. دراين باره نمونه هايى فراوان وروشنى از سيره پيامبر(ص) وعلى(ع), عرضه شد.

اميد آن كه مفيد افتد ومحققان وپژوهشگران, با نقد وبررسى آن, ما را در غناى مطلب يارى رسانند.

1. (صحيفه نور), مجموعه رهنمودهاى امام خمينى, ج 170/20, وزارت ارشاد.

2. ( الاصول العامة للفقه المقارن), محمّد تقى حكيم, 57/ , موسسه آل البيت.

3. (القواعد والفوائد), محمّدبن مكى العاملى, معروف به: شهيداوّل,تحقيق سيّد عبدالهادى حكيم ج 123/1 ـ 132, مكتبة المفيد, قم.

4. (همان مدرك), ج320/1, قاعده 114.

5. (الرسائل), امام خمينى50/; (تنبيه الامة وتنزيه الملة), نائينى, باتوضيحات وتعليقات سيد محمود طالقانى98/.

6.(سوره مائده), آيه3/; (اصول كافى), كلينى, تصحيح غفارى, ج200/1, دارالتعارف, بيروت. امام رضا(ع) مى فرمايد: ( بالامام تمام الصّلاة والزكاة والحجّ والجهاد وتوفير الفى والصدقات وامضاء الحدود والاحكام وضع الثغور والاطراف.)

7. (سوره نساء), آيه65/. (وسائل الشيعه),ج91/1, داراحياء التراث العربى. امام باقر(ع) مى فرمايد: ( لو انّ رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه ويكون جميع اعماله بدلالته اليه ما كان على اللّه ثواب ولاكان من اهل الايمان.)

8.(عيون الاخبارالرضا), ج 101/2ـ100, ابى جعفر صادق, تصحيح وتعليق سيدمهدى حسينى لاجوردى, (بحارالانوار), محمد باقر مجلسى, ج61/6ـ60, مؤسسه الوفاء بيروت.

9. (اصول كافى), ج 18/2ـ 24, باب دعائم الاسلام.

10. (صحيفه نور), مجموعه رهنمودهاى امام خمينى, ج 170/20, وزارت ارشاد.

11. (سوره نساء) آيه 59.

12. (صحيفه نور), ج174/20.

13. (الرسائل), امام خمينى 50/ ـ 55

14 (همان مدرك).

15.(نهج البلاغه), فيض الاسلام, خطبه 27.

16. (سوره نساء) آيه 59.

17. (جواهر الكلام), شيخ محمدحسن نجفى, ج 421/15, داراحياء التراث العربى

18.(مصباح الفقيه), محقق همدانى, كتاب الخمس, 160/ ـ 161.

19. (همان مدرك).

20. (رسائل), محقق كركى, ج142/1, تحقيق الشيخ محمّد حسون, كتابخانه آية اللّه نجفى مرعشى.

21. (همان مدرك) 270/.

22. (اصول كافى), ج 265 /1ـ 268.

23. (همان مدرك).

24. (عوائد الايام), احمد نراقى, (رسائل) محققّ كركى; (كتاب البيع), ج2 امام خمينى, اسماعيليان; (ولايت فقيه) امام خمينى.

25. (جواهرالكلام), ج 359/21/ .

26. (مصباح الفقيه), كتاب الخمس 160/ـ161.

27. (بلغة الفقيه), سيدمحمد بحرالعلوم, ج 234/3. انتشارات مكتبة الصادق, تهران.

28. (كشّاف), زمخشرى, ج524/1. نشر ادب الحوزه, قم.

29. (تحريم تنباكو), ابراهيم تيمورى, 117, شركت سهامى كتابهاى جيبى.

30.(قرارداد رژى), كربلايى 87ـ84, 89, 109, 123 و

31. (ولايت فقيه), امام خمينى, 121, انتشارات آزادى.

32. (كتاب البيع), امام خمينى, ج466/2ـ465.

33. (الفتاوى الواضحه), شهيدسيدمحمّد باقرصدر116/, مسأله 23, دارالتعارف للمطلبوعات, بيروت.

34.(جواهرالكلام), ج487/22.

35. (المقنعه), شيخ مفيد 809 ـ 810, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.

36. (الدروس), شمس الدين محمدبن مكى العاملى, چاپ قديم; (مسلك الافهام), زين الدين بن على العاملى ج54/1 و 48 دارالهدى, قم; (الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيّه), زين الدين بن على العاملى ج 265/1 چاپ قديم,

37. (كشف الغطاء), شيخ جعفر كاشف الغطاء, 394, 420; انتشارات مهدوى, اصفهان, خاتمه رساله (حقّ المبين), 145 به بعد.

38. (عوائدالايام), احمد نراقى188/ ـ 187, بصيرتى, قم.

39. (عناوين), ميرفتاح حسينى مراغى, 352.

40. (مفتاح الكرامه), ج 21/10.

41. (مجمع الفائده والبرهان), مقدس اردبيلى, ج540/7, 550.

42. حكم وى به تحريم تنباكو, بيانگر آن است كه وى به اختيارات مطلقه براى فقيه قائل بوده, چنانكه امام خمينى(ره), در كتاب (ولايت فقيه) 150/, بدان اشاره كرده اند.

43. (ولايت فقيه), امام خمينى150/.

44. (البدرالزّاهر فى الصلوة الجمعة والمسافر), آية اللّه بروجردى, تقرير آية اللّه منتظرى52/, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم.

45. (صلوة الجمعه), شيخ مرتضى حائرى 155/ ـ 154, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

46. (محاضرات فى الفقه الاماميه), ج 277/4.

47. كتاب البيع), امام خمينى, ج499/2 ـ 488.

48. (عوائدالايام), احمد نراقى 188/ ـ 187, انتشارات بصيرتى, قم.

49. دربخش تزاحم حكم حاكم با احكام شرعى, نمونه هايى از حكومت على(ع) ذكر خواهيم كرد.

50. (صحيفه نور), ج170/20.

51. (عناوين), ميرفتاح353/. وى, بيش از پنجاه مورد را آورده است.

52. (جواهرالكلام), ج359/16 ـ 360; (الدروس) 77/, چاپ قديم; (كشف الغطاء), كاشف الغطاء325/. مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام), سيدمحمد موسوى عاملى 370/; (كفاية الاحكام) محمدباقرسبزوارى52/ مهدوى, اصفهانى. (عروة الوثقى), سيدمحمد كاظم طباطبايى كتاب صوم370/, مسأله سوّم.

53. (النهايه), شيخ طوسى475/, 509, دارالكتب العربى, بيروت; (عروة الوثقى), ج75/2, ملحقات, مسأله 33; (جواهرالكلام), ج290/32 ـ 291.

54. (جواهرالكلام), ج458/22.

55. (همان مدرك); (المقنعه) 616/; (النهايه)374/.

56. (جواهرالكلام), ج421/15 ـ 422; ج 178/16 و 357.

57. (المقنعه)810/; (النهايه) 300/; (المراسم), سالاربن عبدالغزيز, چاپ شده در (الجوامع الفقيهه)661/, (الدروس)165/, چاپ قديم; (الروضة البهيه), ج 265/1, چاپ قديم. (مهذب البارع فى شرح المختصر النافع) احمدبن محمد حلّى, تحقيق: شيخ مجتبى عراقى, ج328/2 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرّسين. (عوائدالايام) احمد نراقى,195; (المختلف الشيعه), علامه حلّى 339/; (كشف الغطاء), شيخ جعفر كاشف الغطاء420; مهدوى, اصفهان; (جواهر الكلام), ج 386/21; (كفاية الاحكام), محقق سبزوارى 83/; (شرايع), ج 334/1, (جواهرالكلام), ج 225/3.

58. (جواهرالكلام), ج334/22.

59. (كشف الغطاء)213/, (عروة الوثقى), ج 227/2, ملحقات; (جواهرالكلام), ج 263/39.

60. (صحيفه نور), ج 188/15. علامه نائينى در: (تنبيه الامه و تنزيه الملّه) 98/, تشخيص مصلحت را برعهده حاكم اسلامى ويا نمايندگان مأذون از جانب ايشان مى داند.

61. (القواعد والفوائد), ج 287/1, قاعده 99. شهيداوّل دراين قاعده, حاجت عمومى را نازل منزله عموم مى داند ومى فرمايد: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخّاصه, كجواز قتل التُّرس من النساء و الصبيان من الكفّار, بل و من المسلمين عند الحاجه.)

62. (سوره شورى), آيه 15; (سوره حديد), آيه 24.

63. از گروههاى اسلامى, تنها اشاعره معتقدند كه: احكام الهى, تابع مصالح ومفاسد واقعى نيست, بلكه مصالح ومفاسد تابع اوامر ونواهى الهى مى باشند. اين ديدگاه, از سوى محققان سنّى وشيعه ردّ شده است ودر مباحث كلامى وبرخى از مباحث اصولى, تابعيت احكام وشرايع را ازمصالح ومفاسد به اثبات رسانده اند.

64. (عيون اخبارالرّضا), ج 99/2, (بحارالانوار) ج 58/6 (مستدرك الوسائل) محدث نورى, ج 165/16, مؤسسه آل البيت, قم.

65. (اسلام ومقتضيات زمان), شهيد مرتضى مطهرى, ج 30/2, 84, انتشارات صدرا.

66. همان مدرك ج84 ـ 85.

67. (همان مدرك)85/ ـ 86.

68. (وسائل الشيعه), ج 376/17; (فروع كافى), كلينى ج292/5.

69. (الرسائل), امام خمينى 56/.

70. (نورالثقلين), علامه شيخ عبدعلى عروسى حويزى, تصحيح وتعليق: سيد هاشم رسولى محلاتى, ج 269/2, روايت 354 و 355, انتشارات اسماعيليان, قم.

71. (سوره توبه), آيه 84.

72. (النصّ والاجتهاد), شرف الدين 179/ ـ 180, مؤسسه اعلمى, بيروت.

73. (همان مدرك)179/, پاورقى.

74. (وسائل الشيعه), حرّ عاملى, ج325/16.

75. (سنن بيهقى), ج 83/9.

76. (همان مدرك).

77. (الطبقات الكبرى), ابن سعد, ج 535/3 ـ 534, دارصادر, بيروت; (شرح نهج البلاغه), ابن ابى الحديد, داراحياء التراث العربى, بيروت. وى , هردو قضيه را نقل كرده است.

78. (مغازى), واقدى, ج 890/2, نشر دانش اسلامى, قم.

79. (وسائل الشيعه) حرّ عاملى, ج 375/5.

80. (نهج البلاغه), فيض الاسلام, كلمات قصار, 465.

81. (همان مدرك), كلمات قصار,17.

82. (المغازى), واقدى ج 1042/3, نشر دانش اسلامى, قم.

83. (وسائل الشيعه), حرّ عاملى ج 436/14.

84.(همان مدرك)441/.

85. (همان مدرك).

86. (اسلام ومقتضيات زمان)شهيد مطهرى, ج64/2, 91, انتشارات صدرا.

87. مجلّه (حوزه), شماره 144/34 ـ 148.

88. (همان مدرك)150/.

89. (نهج البلاعه) نامه, 62. دكتر جعفر شهيدى, آموزش انقلاب اسلامى.

90. (نهج البلاغه), خطبه 74. دكتر جعفر شهيدى.

91. (فروع كافى), ج 63/8 ـ 58, حديث 21; (وسائل الشيعه), ج 193/5.

92. (الروضه من الكافى), ج63/8; (وسائل الشيعه), ج193/5.

93. (وسائل الشيعه), ج192/5, حديث 2.

94. (نهج البلاغه), فيض, نامه 51.

95. (شرح نهج البلاغه), ابن ابى الحديد, ج 396/1, (دعائم الاسلام) قاضى نعمان مغربى, ج 369/ دارالمعارف, قاهره.

96. (دعائم الاسلام), قاضى نعمان مغربى; ج 396/1, دارالمعارف, قاهره.

97. شرح نهج البلاغه, ابن ابى الحديد, ج8/10.

98.(نهج البلاغه), نامه 53.

99. (همان مدرك).

100. (نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه), محمدباقر محمودى, ج 31/5; (مستدرك الوسائل) محدث نورى, ج 354/13, مؤسسه آل البيت, (دعائم الاسلام), ج 38/2 ح 86.

101. (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج430/32.

102. (نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه), محمدباقر محمودى, ج31/5.

103. (الغارات) ابواسحاق ثقفى, تحقيق محدث ارموى, ج 19/1 ـ 20, انجمن آثار ملّى.

104. (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج 35/10; (اصول كافى), ج 292/2.

105. (شرح نهج البلاغه), ابن ابى الحديد, ج 77/4, ج 4/5.

106. (تهذيب الاحكام), ج 36/10.

107. (همان مدرك) 154/; (وسائل الشيعه), ج 574/18; ج 267/14.

108. (جواهرالكلام), ج 290/32 ـ 291; (النّهايه), شيخ طوسى475/ , 509.

109. (وسائل الشيعه), ج 545/15 ـ 546.

110. (جواهرالكلام), ج 315/33 ـ 316. (شرايع الاحكام), ج 66/3.

111. (اسلام ومقتضيات زمان), ج 60/2.

112. (بحارالانوار), ج 382/32.

113. (شرح نهج البلاغه), ابن ابى الحديد, ج 74/4.

114. (همان مدرك), ج 118/3.

115. (همان مدرك), ج 146/3; (تهذيب الاحكام), ج 140/10.

116. (شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد), ج 177/3.

117. (انساب الاشراف), ج 473/2.

118. (تهذيب الاحكام), ج 40/10.

119. (الاستبصار), شيخ طوسى, ج 212/4.

120. (همان مدرك).

121. (همان مدرك) 252.

122. (دعائم الاسلام), ج 456/2.

123. (تهذيب), ج 141/10.

124. (همان مدرك).

125. (المبسوط) سرخسى, ج 110/10.

126. (الكامل), ابن اثير, ج 400/3.

127. (دعائم الاسلام), ج 444/2.

128. (الاستبصار), شيخ طوسى, ج 273/3.

129. (همان مدرك).

130. (تهذيب الاحكام), ج 221/7; ج 309/10; (من لا يحضره الفقيه), ج 163/3.

131. (شرح نهج البلاغه), ابن ابى الحديد, ج 142/3.

132. (اصول كافى), 58/1.

133. (جواهر ), ج 317/40.

134. (كشف الغطاء) 398/.

135 . (مرجعيّت وروحانيّت), مقاله (ولايت و زعامت), علامه طباطبائى; (تنبيه الامه وتنزيه الملّة), 98, 102.

136. (ولايت فقيه), امام خمينى150/

137. (عروة الوثقى), بحث اجتهاد وتقليد, مسأله51.

138. (مستمسك العروة الوثقى), آية اللّه حكيم, ج 79/1 ـ 78.

139. (همان مدرك).80/.

140. (همان مدرك) 79/.

141. (الفتاوى الواضحه)115/.

142. (تحريرالوسيله), ج 7/1, مسأله 15.