محسن محمدي انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري آذر ماه برگزار مي‌شود و چون هميشه مطبوعات و سايت‌هاي اينترنتي از مدت‌ها پيش اخبار و شايعاتي را در اين باره بازتاب داده و بدين وسيله بر حساسيت انتخابات آتي افزوده‌اند. رهبري در جمهوري اسلامي رکن اساسي و محور اصلي نظام به شمار مي‌آيد و اين جايگاه، در قانون اساسي ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود شناخته شده است. حوزه مسئوليت‌ها و اختيارات رهبري ايجاب مي‌کند که داراي شايسته‌ترين صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي و سياسي باشد. به همين دليل براي برگزيده شدن طبق معيارهاي دقيق، انتخاب رهبري غير مستقيم صورت مي‌پذيرد: مردم، ابتدا گروهي را به عنوان نمايندگان مجلس خبرگان انتخاب مي‌کنند و اين برگزيدگان به انتخاب رهبري مي‌پردازند و در دوران رهبري نيز عملکرد او را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. عزل رهبر نيز از اختيارات مجلس خبرگان است. به واقع مجلس خبرگان وظيفه شناسايي، انتخاب و نظارت بر رهبري را به عهده دارد. نخستين انتخابات مجلس خبرگان، 19 آذر با شرکت هجده ميليون نفر از مردم برگزار شد و 75 نماينده آن اولين نشست خود را 22 تير 1362 آغاز کردند. شاخص‌ترين فعاليت اين مجلس تعيين رهبر معظم انقلاب پس از رحلت امامu بود. هر دوره مجلس خبرگان هشت سال است. دوره‌هاي دوم و سوم به ترتيب در سال‌هاي 1370 و 1378 آغاز به کار کردند و چهارمين مجلس خبرگان که انتخابات آن در آذر ماه سال جاري برگزار مي‌شود، تير 1386 افتتاح خواهد شد. نقطه آغاز مباحث زودهنگام جناح‌ها براي انتخابات خبرگان، برگزاري همزمان اين انتخابات و انتخابات شوراي شهر و روستا با هدف کاهش هزينه‌ها و باشکوه برگزار شدن انتخابات خبرگان بود که برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن را مطرح کردند، اما دامنه بحث گسترده شد و به مسئله مرجع تعيين صلاحيت نامزدها، شرايط داوطلبان، حضور زنان و افراد غير روحاني در اين مجلس تعميم يافت. به نظر مي‌رسد طرح رسمي اين مسائل با نامه حجت‌الاسلام مهدي کروبي دبير کل پيشين مجمع روحانيون مبارز که هم اکنون حزب اعتماد ملي را بنيان نهاده به آيت‌الله مشکيني رئيس مجلس خبرگان آغاز شد. اين نامه که در مجامع و محافل سياسي، به دورخيز کروبي و حزب تازه تأسيس او براي ورود به مجلس خبرگان تعبير شد، دربردارنده خواسته‌هايي بود، از جمله: تغيير مرجع بررسي صلاحيت نامزدي زنان و تسهيل ورود غير مجتهدان به مجلس خبرگان. اين نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان فرستاده شد تا بررسي شود، ولي نمايندگان اين مجلس از اظهارنظر درباره خواسته‌‌هاي طرح شده در آن خودداري کردند. نظر چند نماينده خبرگان را دربارة موارد فوق مرور مي‌کنيم. حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي، عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان، فعال شدن افراد و گروه‌ها درباره موضوع مجلس خبرگان را نشان دهنده نشاط دانست و با استقبال از اين روحيه مثبت گفت: همراه نشدن اين نشاط با غوغاسالاري‌هاي سياسي، مي‌تواند آن را در رديف امور پسنديده قرار دهد. آيت‌الله شفيعي، عضو مجلس خبرگان معتقد است: عضويت نداشتن کارشناسان غير فقيه در مجلس خبرگان يک نقض نيست؛ زيرا از ميان شرايط رهبري که در قانون اساسي تصريح شده، مهم‌ترين شرط، عدالت است و شرايط ديگر در درجه دوم قرار دارد. ايشان همچنين معتقدند، چنانچه زني مجتهده و خبره و داراي شرايط مُصرّح در قانون باشد، مي‌تواند کانديداي عضويت در اين مجلس شود، همچنان که در دوره کنوني [سوم] نُه زن ثبت نام کردند که برخي از آنها به لحاظ صلاحيت علمي مردود شدند و بقيه نيز خودشان کناره‌گيري کردند. آيت‌الله موحدي كرماني نماينده مجلس خبرگان نيز مي‌گويد: زنان واجد شرايط مي‌توانند به عضويت مجلس خبرگان رهبري درآيند. اما حجت‌الاسلام مجيد انصاري ديگر عضو مجلس خبرگان معتقد است: اعضاي خبرگان رهبري مي‌توانند علاوه بر فقيهان، از ميان کارشناسان برجسته و خبره در زمينه‌هاي نظامي و فرماندهي، مديريت و اقتصاد برگزيده شوند، در اين صورت تشخيص فقاهت رهبري صرفاً بر عهده فقها است، همان طور که در حال حاضر تشخيص انطباق مصوبات مجلس با شرع، صرفاً به عهده فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص انطباق اين مصوبات با قانون اساسي، به عهده همه اعضاي شوراي نگهبان است. البته يک نکته باقي مي‌ماند و آن اين که هر چند حضور جوانان در مجلس خبرگان منع قانوني، عرفي و شرعي ندارد، ولي به دليل مسائل خاص جامعه و رهبري و اجتهاد، بهتر است مجلس خبرگان، مجلس شيوخ باشد؛ ولي اگر جواني داراي شرايط احراز باشد و بتواند رأي بياورد، منعي براي حضور او در مجلس خبرگان وجود ندارد. تأييد صلاحيت‌ها؛ موضوع مهمي است که از هم‌اينک به تلاش‌ها و رايزني‌هاي فراوان گروه‌هاي سياسي دامن زده است. مجلس خبرگان در دومين دوره خود، بررسي صلاحيت نامزدهاي اين مجلس را از مراجع تقليد يا اساتيد برجسته حوزه‌هاي علميه، به شوراي نگهبان واگذار کرد. شيوه گذشته، انتقادهاي فراواني را برانگيخته بود، از جمله اين‌كه در اين زمينه يکنواختي و يکساني وجود ندارد، زيرا برخي علما در دادن اجازه اجتهاد سختگير هستند، ولي عده‌اي ديگر تساهل پيش مي‌گيرند؛ وانگهي چون شيوه ارزيابي قبلي حوزه‌هاي علميه براساس آزمون نبوده است، اظهار نظرها درباره افراد ملاک روشني ندارد. معترضان به تفويض اختيار بررسي صلاحيت‌ها به شوراي نگهبان، افزون بر اين‌كه شوراي مذکور را داراي گرايش‌هاي سياسي مي‌خوانند، معتقدند: اين که اعضاي شورا صلاحيت خودشان را تأييد مي‌کنند و نامزد عضويت مجلس خبرگان مي‌شوند، محل اشکال است. به نظر مي‌رسد همه اين اشکال‌ها که عموماً نيروهاي موسوم به چپ آن را طرح مي‌کنند، بدين سبب است که آنها از تحصيلات کافي حوزوي برخوردار نيستند، در حالي که روحانيان منتسب به جناح اصول‌گرا، در اين زمينه همت بيش‌تري به خرج داده و مدارج بالاي علمي را به دست آورده‌اند و قاعدتاً واجد شرايط ورود به مجلس خبرگان هم هستند. در اين ميان روزنامه توقيف شده شرق، در سال گذشته با بررسي همايش «هماهنگي و همدلي نيروهاي انقلاب در موضوع انتخابات و بررسي عملکرد خبرگان رهبري» که در مشهد برگزار شده بود، با پررنگ کردن حضور آقايان مصباح، عباس‌علي کدخدايي و حسين کعبي، به تحليل مواضع اصول‌گرايان پرداخت و توپ را به زمين حريف پرتاب کرد. اين روزنامه آغاز تحرکات سياسي براي انتخابات خبرگان در دو جناح را اين گونه ترسيم کرد: در يک سوي اين تلاش‌ها، محافظه‌کاران قرار دارند که پس از پيروزي در سه انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، براي در اختيار گرفتن مجلس خبرگان فعال شده‌اند. البته ترکيب کنوني مجلس خبرگان هم در اختيار اکثريت قاطع محافظه‌کاران قرار دارد، اما طيف‌هاي مختلف اين جناح به ويژه جريان راست سنتي، جايگاه پررنگي در اين مجلس دارند که همين امر اختلافاتي را در اجلاس اخير خبرگان ميان طيف جوان‌تر و راديکال که حاميان محمّدتقي مصباح يزدي هستند و طيف سنتي ميانه‌رو که با هاشمي رفسنجاني همراهي نشان مي‌دهند، بروز داد. به نظر مي‌رسد اين صف‌بندي در انتخابات آتي خبرگان هم در اردوگاه محافظه‌کاران وجود داشته باشد، کما اين‌كه گفته مي‌شود جامعه روحانيت مبارز احتمالاً فهرستي متفاوت از ليست مورد نظر مصباح يزدي در انتخابات خواهد داشت؛ ليستي که پيش‌بيني مي‌شود با حمايت احزاب سنتي جناح راست هم مواجه شود. «شرق» بدون اشاره به وضيعت مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و محققين در انتخابات آتي خبرگان رهبري، خلاصه مقاله خود را با عنوان «هشدار مصباح؛ انگيزه اصلاح‌طلبان»، پس از درج بخش‌هايي از سخنراني آيت‌الله مصباح در همايش مذکور، چنين بيان مي‌کند: «1. مصباح يزدي در اختتاميه همايش مشهد از برخي اصول‌گرايان به شدت انتقاد کرده و خواستار هوشياري نيروهاي انقلاب در انتخابات خبرگان شده است. 2. انتقادها و هشدار مصباح يزدي به تشکل‌هاي راست‌گرا در حالي مطرح مي‌شود که سخنگويان احزاب اين جناح هنوز به شکل کلي و مبهم از انتخابات خبرگان سخن مي‌گويند. 3. در جناح اصلاح‌طلب هم بحث‌هاي اوليه آغاز شده است. اصلاح‌طلبان مشکل اصلي خود را در انتخابات خبرگان، رد صلاحيت نامزدهايشان مي‌دانند 4. اصلاح‌طلباني چون اعضاي مجمع روحانيون، مجاهدين انقلاب، جبهه مشارکت و مجمع نيروهاي خط امام بر ضرورت هوشياري در مقابل تلاش جريان‌هاي افراطي براي تسلط بر مجلس خبرگان تأکيد دارند.» در ادامه چند شبهه برجسته درباره خبرگان رهبري را طرح کرده و پاسخ مي‌دهيم.
طرح و پاسخ‌گويي به شبهه‌ها
الف) شکل انتخاب رهبري (مستقيم يا غير مستقيم)
برخي از منتقدان، چگونگي انتخاب غير مستقيم رهبري از سوي خبرگان منتخب مردم را بحران‌زا و همانند ساختار کهنه سياسي شاهنشاهي قلمداد کرده‌اند که مقداري از کاستي‌‌هاي آن برطرف شده است. آنان براي دموکراتيک کردن قدرت سياسي، در پي آنند که هيچ مقامي خارج از انتخاب مردم باقي نماند. در نگاه برخي راه‌کار غير مستقيم انتخاب رهبري، افزون بر اين، معارض سيره حضرت عليq و ديگر فرقه‌هاي مذهبي صدر اسلام نيز هست. براي پاسخ به اين شبهه، بايد نخست مباني مشارکت اجتماعي در نظام اسلامي و نيز راه‌کارهاي مختلف تحقق مشارکت اجتماعي در نظام سياسي به عنوان پيش‌نياز بررسي شود و سپس انواع انتخابات و عوامل مؤثر بر برتري هر يک از اين راه‌کارها در جلب مشارکت همگاني تبيين گردد. در بررسي مباني مشارکت اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي ايران، برخي از اصلي‌ترين مؤلفه‌هايي که مشارکت مردم را در عرصه‌هاي اجتماعي نهادينه کرده است، عبارتند از: نفي تشخص‌هاي موهوم و دل‌سوزي متقابل ميان مسئولان و مردم، وابستگي اعمال حاکميت به بيعت يا مقبوليت عمومي، توان حاکميت و تغيير نسبي شرايط، خلافت و امانت‌داري انسان از سوي خداوند، الزام حکومت به مشورت با مردم، حساسيت، نظارت و مسئوليت‌پذيري همگاني، خطاب همگاني احکام اجتماعي اسلام، نصيحت به رهبران جامعه اسلامي براي رفع ضعف‌ها و انحراف‌ها و تأکيد بر نقش محوري مردم در قانون اساسي. در نظام جمهوري اسلامي نيز اگرچه مراجعه به آراي مستقيم مردم از طريق همه‌پرسي محفوظ است، ولي اصلي‌ترين راه‌کار، دخالت و مشارکت فعال ملت در اداره امور اجتماعي انتخابات است و تقريباً در تمامي مسائل اساسي کشور بر اساس رأي و نظر مردم تصميم‌گيري مي‌شود. انتخابات؛ مجموعه عملياتي جهت گزينش فرمان روايان يا تعيين ناظراني براي مهار قدرت است. با توجه به ويژگي‌هاي انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان و نيز با در نظر گرفتن عواملي خاص، ممکن است انتخابات يک درجه‌اي (مستقيم) يا دو درجه‌اي (غير مستقيم) انجام پذيرد. عواملي که شکل مراجعه به آراي عمومي و مستقيم و يا غير مستقيم بودن آن را تعيين مي‌کنند، عبارتند از: ماهيت موضوع (در مسائل همه‌فهم و عرفي به انتخابات مستقيم و در موضوع‌هاي پيچيده و دقيق به انتخابات غير مستقيم مراجعه مي‌شود)، اهميت موضوع، بسترهاي ارزشي، رعايت مصلحت و اقتضائات منطقي. با توجه به مسلمان بودن افراد جامعه و رأي مثبت آنان به نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين اصول قانون اساسي که بر حاکميت احکام اسلامي بر همه امور از جمله شرايط رهبري اسلام تأکيد دارد و نيز با توجه به تخصصي بودن تشخيص، تطبيق و احراز ويژگي‌هاي رهبري و با در نظر داشتن گستره اختيارات «ولي فقيه» به عنوان عالي‌ترين مقام رسمي کشور، بي‌ترديد تنها شکل معقول براي گزينش رهبري، انتخاب غير مستقيم است. براي رسيدن به قضاوتي دقيق‌تر درباره اين مدعا، توجه به تخصصي بودن تعيين رهبري، امکان نظارت بر بالاترين مقام در نظام اسلامي؛ حفظ جايگاه نهاد رهبري و افزايش ضريب دقت و اطمينان، مفيد به نظر مي‌رسد و اين امر با انتخابات غير مستقيم تحقق مي‌يابد.
ب) نظارت بر رهبري
در مورد عملکرد نظارتي مجلس خبرگان، منتقدان، نخست به دليل اطلاع‌رساني ضعيف مجلس خبرگان از فعاليت‌هاي خود، منکر وجود هر گونه نظارت بر رهبري از سوي مجلس خبرگان بودند. پس از روشنگري‌هاي اعضاي محترم مجلس خبرگان، منتقدان بر ضعف و نارسايي در نظارت بر رهبري از سوي مجلس خبرگان انتقاد کردند. اکنون پرسش اين است که اساساً آيا «ولايت و امامت امّت» در زمان غيبت، نهادي نظارت‌پذير است يا اين که از هر گونه ارزيابي و کنترل بي‌نياز است؟ ولي فقيه منتخب مجلس خبرگان، با وجود دارا بودن شرايط و ويژگي‌هاي لازم، انساني غير معصوم است که با وجود برخورداري از مراتب بالاي تقوا و عدالت، امکان اشتباه و انحراف در وي به کلي منتفي نيست. از اين رو، نمي‌توان او را از هرگونه نظارت بي‌نياز دانست. قانون اساسي نيز مستلزم قبول نوعي نظارت جدي و پي‌گير بر دوام شرايط رهبري امت اسلام در رهبري منتخب است، هر چند هيچ گاه از عبارت «نظارت بر رهبري» سخني نگفته است. از نظر عقلي نيز، با توجه به جايگاه والا و حساس رهبري، احتمال خطا و انحراف در فرد رهبر و امکان اشتباه در انتخاب خبرگان، وجود نوعي نظارت بر رهبري اجتناب‌ناپذير است؛ البته گستره اين نظارت، بر کنترل بقا يا فقدان شرايط ولايت در رهبري معطوف است. از اين رو، نظارت بر اعمال و عملکرد رهبري بر اساس هيچ يک از منابع شرعي، قانوني و عقلي داراي وجاهت يا ضرورت نيست. رعايت دقيق موازين شرعي و قانونيِ نظارت بر لزوم پايداري قداست و جايگاه والاي نهاد رهبري، از بايسته‌هاي نظارت بر رهبري است. مجلس خبرگان رهبري براي انجام دقيق و هرچه شايسته‌تر اين وظايف، کميسيون‌هاي زير را تشکيل داده است: 1.کميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسي، براي بررسي پي‌گير اوصاف و صلاحيت فقيهان معاصر. (چنانچه برتري فقيهي بر فقيه حاکم محرز گرديد، مجلس خبرگان فقدان شرايط رهبري را براي فقيه پيشين و نيز اصلح بودن فقيه جديد را اعلام مي‌کند.) عملکرد اين کميسيون، افزون بر اين که آمادگي لازم را براي موضع‌گيري به هنگام مجلس خبرگان در مواقع حساس فراهم مي‌آورد، نظارت غير مستقيمي است که اطمينان از دوام اصلح بودن فقيه حاکم را نيز تضمين مي‌کند. 2. کميسيون تحقيق اصل يکصد و يازدهم قانون اساسي، به منظور عزل رهبري در صورت از دست دادن شرايط لازم. 3.کميسيون آيين‌نامه (مربوط به اصل 80 قانون اساسي) به منظور بررسي و اصلاح قوانين و مقررات مجلس خبرگان. اين قوانين پس از تنظيم در کميسيون آيين‌نامه، در صحن عمومي مجلس خبرگان ارائه مي‌شود که پس از تصويب، نهايي شده و جزء قوانين موضوعه شمرده مي‌شود و به تأييد شوراي نگهبان نيز نيازي ندارد. اين امر از ظرايف کم مانند قانون اساسي است که فضا و ساز و کار طبيعي و معقول نظارت بر رهبري را از گزند هر گونه تأثيرگذاري‌هاي ناشايست قواي حاکم و جريان‌هاي سياسي در امان نگاه داشته است. 4.کميسيون مالي و اداري براي تنظيم و رسيدگي به بودجه و مسائل مالي. 5. کميسيون سياسي اجتماعي به منظور بررسي مسائل سياسي و اجتماعي کلان کشور و طرح نکات ضروري در اجلاسيه‌هاي عمومي مجلس خبرگان. 6. کميسيون بررسي راه‌هاي پاسداري از ولايت فقيه. بنابراين، ادعاي نبود نظارت بر رهبري، يا بودن نارسايي در آن نادرست است. به گواه قوانين و تصريح فقهاي شوراي نگهبان، نظارت بر رهبري در جريان بوده است و ارائه نشدن گزارش کار مجلس خبرگان در زمينه نظارت بر رهبري نه تنها قابل انتقاد نيست، بلکه با توجه به جايگاه و ماهيت ولايت فقيه و اصول نظارت اسلامي و با وجود شبهه‌پراکني‌ها و بي‌حرمتي‌هاي دگرانديشان، قابل تقدير است.
لطفا منتظر باشید ...
