لطفا منتظر باشید ...
خبرگان در ساختار حكومت ها
وحيد نكونام مقدمه:
انقلاب اسلامي ايران، مثل هر انقلاب ديگري مستلزم شکستن بنيان‌هاي سابق و ايجاد نهادها و ساختارهايي با کارکرد جديد و متفاوت بود. انقلابي که مکتب را پاية تمام ارکان حکومت مي‌دانست و سياست جداي از ديانت را، به هيچ روي برنمي‌تافت. تمام آنتن‌هاي خبري دنيا جمع شده بودند تا اخبار بزرگ‌ترين انقلاب قرن را به همة جهان مخابره کنند و در انتظار آن بودند تا گذر انقلابيون ايران را در مرحله تثبيت، از معبر قانون نويسي ببينند و بدانند چه ارکان و نهادهايي را در قانون اساسي خود به عنوان قانون مادر خواهند گنجاند. نظام منحصر به فردي که با محوريّت ولايت فقيه شکل گرفت؛ براي اينکه بتواند در مرحله عمل، حکومت فقاهت و عدالت را توسط فقيه جامع الشرايطي که مشروعيت خود را از جانب شارع و مقبوليت خود را از ناحية مردم کسب کرده بود به منصة ظهور برساند؛ ناچار از تمهيد نهادي بود که وظيفه مهم تشخيص شرايط ولي‌فقيه را از ميان فقهاي موجود و نظارت بر اين رکن اساسي و کليدي نظام بر عهده گيرد. نهادي که براي انجام اين مسئوليت سنگين، بايد خود از فقيه‌شناساني تشکيل مي‌شد که مردم با اتکاي رأي و نظر آنان، با رهبر و ولي فقيه خود بيعت نمايند و بدين ترتيب مشروعيت نظامي که بر پاية اتصال با حاکميت الهي استوار است، همواره تضمين شود. خبرگان از منظر قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که طي همه‌پرسي سال 1385 به تصويب رسيد؛ در فصل هشتم و در اصول 107، 108 و 111 به موضوع خبرگان پرداخته است. اهميت خبرگان از منظر قانون اساسي به واسطة وظيفة خطيري است که به اين مجلس تفويض شده و آن تعيين رهبري و نظارت بر عملکرد او و نهادهاي تحت امرش است و در واقع اهميت و نقش اين مجلس را بايد در اهميتي که جايگاه رفيع رهبري در نظام اسلامي ما ايفا مي‌کند، جستجو کرد. قانون اساسي مباحث کلي پيرامون خبرگان را بيان داشته و تفصيل آن را به قوانين عادي واگذار کرده است. اصل 108 قانون اساسي بيان مي‌دارد: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامة داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اوّلين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.» وظيفه خبرگان، تعيين رهبر يا عزل وي است؛ يعني اگر رهبر صلاحيت خود را از دست بدهد يا به دلايل مختلف از جمله کهولت سن نتواند به وظيفه خويش عمل کند، از سوي خبرگان عزل مي‌شود. لازمة اين امر نظارت دقيق بر عملکرد اوست که اين وظيفه نيز از سوي اين مجلس انجام مي‌شود. شرايط انتخاب شوندگان
براي عضويت در مجلس خبرگان که وظيفه خطير تعيين رهبري حکومت اسلامي را بر عهده دارد، هر کسي نمي‌تواند انتخاب شود. بلکه اين افراد بايد داراي شرايط زير باشند: الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ ب) اجتهاد در حدّي که قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ ج) بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛ د) معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ هـ) نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي؛ مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي هستند. در آيين‌نامة اوليه، تأييد سه تن از اساتيد حوزة علميه قم براي احراز شرايط کافي بود، ليکن به دليل وجود ابهامات و عدم وحدت رويه قانونمند و همچنين ايجاد مشکل و زحمت براي مراجع تقليد و فقهاي عظام، اين امر به شوراي نگهبان واگذار شد و اين شورا از آن پس با مکانيزمي خاص به بررسي سوابق علمي افراد و احراز اين صلاحيت اقدام مي‌کند. در صورتي که اجتهاد داوطلب به طرق مختلف احراز نشود آزموني از وي به عمل مي‌آيد که در صورت کسب نصاب لازم، صلاحيت وي تأييد مي‌شود. البته کساني که از سوي امام خمينيu و همچنين مقام معظم رهبري صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنها به تأييد رسيده، از نظر علمي نيازي به تشخيص شوراي نگهبان نخواهند داشت. تعداد اعضاي خبرگان و دورة آنها
عدة نمايندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعيت هر استان به ازاي هر يک ميليون نفر جمعيت، يک نفر مي‌باشد؛ يعني هر استان حداقل يک نماينده دارد. در خبرگان دوّم با در نظر گرفتن آمار سال 1365، جمعاً 84 نفر نماينده از سوي مردم انتخاب شدند که اين رقم در انتخابات سوّم به 86 نفر افزايش يافت. ملاحظه مي‌شود که دو عامل تقسيمات کشوري و جمعيت براي تعيين تعداد نمايندگان حائز اهميت است. انتخابات به نحوي انجام مي‌شود که سه ماه پيش از پايان دوره، انتخابات دورة بعد انجام شود تا هيچ‌گاه نظام اسلامي بدون مجلس خبرگان نباشد. اعضاي اين مجلس با رأي مستقيم مردم و با اکثريت نسبي شرکت‌کنندگان به صورت مخفي انتخاب مي‌شوند. ساختار مجلس خبرگان
مجلس خبرگان داراي يک هيئت رئيسه، دبيرخانه، چند کميسيون و هيئت تحقيق است. هيئت رئيسه از يک رئيس، دو نايب رئيس و دو منشي تشکيل مي‌شود. رئيس مجلس خبرگان با رأي مخفي اکثريت مطلق نمايندگان برگزيده مي‌شود؛ همچنين دو نائب رئيس و دو منشي نيز با رأي مخفي و با اکثريت نسبي آراء اعضاي مجلس خبرگان انتخاب مي‌شوند. هيئت رئيسه، رئيس دبيرخانه را انتخاب مي‌کند که نامبرده چند معاون خواهد داشت. مجلس خبرگان مي‌تواند براي هر يک از وظايفي که به عهده دارد، جهت بررسي مقدماتي و تهيه گزارش، کميسيوني از اعضاي خبرگان تشکيل دهد؛ تعداد اعضا و مدت آن را مجلس خبرگان تعيين مي‌کند. تاکنون کميسيون‌هايي مثل کميسيون تبيين و بررسي قانون انتخابات، کميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسي و... تشکيل شده است. حقوق تطبيقي:
جمهوري اسلامي ايران نظام ويژه‌اي است که گذشته از قوة مقننه و مجريه و قضاييه نهاد برتر و فائقي به نام ولايت فقيه دارد. نظام کشورهاي ديگر يا سلطنتي است يا جمهوري و از سوي ديگر اين نظام‌ها عموماً بر اساس انديشه محض بشري شکل گرفته‌اند؛ در حالي که نظام اسلامي ايران طبق اصل دوّم و چهارم و ساير اصول مهم قانون اساسي؛ بر پايه ايمان به توحيد، نبوت، معاد و عدل الهي استوار است. با وجود اين تمايز اساسي، نهادهاي مشابه مجلس خبرگان در ساير کشورها وجود داشته و دارد. براي مثال در ايران باستان و در عهد اشکانيان هر چند پادشاه در رأس هرم قدرت بود، امّا مجلسي به نام مهستان وجود داشت که پادشاه را انتخاب مي‌کرد و او را در تصميمات مهم ياري نموده و بر عملکرد وي نظارت مي‌کرد. هند:
رئيس جمهور در هند، هم رئيس سمبوليک کشور و هم طبق قانون اساسي، رئيس قوة مجريه است. قانون اساسي، تمام اقتدارات اجرايي را به رئيس جمهور سپرده است که با مشورت نخست وزير و کابينه، اين وظايف را انجام مي‌دهد. رئيس جمهور در هند به مدت پنج سال از طرف دو مجلس قانونگذاري فدرال و مجالس مقننه ايالات با اکثريت آراء و بر اساس ارزش رأي نمايندگان انتخاب مي‌شود؛ يعني هر نماينده به ميزان رأيي که از مردم کسب کرده، به رئيس جمهور رأي مي‌دهد.[2] مقايسه چگونگي تعيين رهبر در ايران با انتخاب رئيس جمهور در هند از اين جهت قابل توجه است که در هر دو کشور اين وظيفه بر عهده مجلسي از منتخبان ملت نهاده شده است؛ ليکن تفاوت ماهوي و اساسي بين نقش اجرايي رهبر در نظام اسلامي با وظيفه سمبوليک رئيس جمهور در هند ديده مي‌شود. فرانسه:
کشور فرانسه داراي رژيمي جمهوري است و از زمان جمهوري پنجم، اين نظام «نيمه رياستي» شد. بدين معنا که رئيس جمهور نه داراي اختيار کامل و تام است و نه به طور کامل تشريفاتي است. رئيس جمهور در ابتدا به وسيله يک گروه انتخاباتي شامل نمايندگان شوراهاي محلي و همچنين مجالس مقننه و شهرداري‌هاي قلمروي فرانسه انتخاب مي‌شد، امّا به پيشنهاد ژنرال دوگل و تأييد آن در رفراندوم سال 1962 اين روش تغيير کرد و مقرر شد يک رئيس جمهور با رأي مستقيم اکثريت مطلق رأي‌دهندگان تعيين شود و هرگاه در دور اوّل اين اکثريت حاصل نشد، ظرف مدت دو هفته پس از آن، انتخابات جديدي فقط براي دو تن از کانديداها انجام شود. در اين قانون شرط احراز نظر خبرگان به مرحله کانديداتوري منتقل شد و مقرر شد کساني که مي‌خواهند نامزد انتخابات شوند، بايد حداقل صد امضاء از نمايندگان ده دپارتمان مختلف را بگيرند که در سال 1976 تعداد امضاهاي لازم به 500 از سي دپارتمان افزايش يافت؛ بنابر اين در فرانسه با وجود پذيرش دمکراسي مستقيم، مقبوليت نزد خبرگان و تأييد آنها شرط کانديداتوري است. [3] آلمان:
هر چند در کشور آلمان رئيس جمهور جزء مقام عالي کشور است، ليکن رئيس تشريفاتي جمهوري فدرال آلمان در امور داخلي و بين المللي محسوب مي‌شود. وي در جلسه‌اي با شرکت اعضاي مجلس فدرال و با تعداد مساوي از اعضاي قوة مقننه ايالات، به تناسب جمعيت آنها، برگزيده مي‌شود.[4] در واقع بالاترين مقام اجرايي کشور صدر اعظم است که وي نيز به طور مستقيم از سوي مردم انتخاب نمي‌شود، بلکه بر اساس پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلس فدرال با اکثريت مطلق آرا برگزيده مي‌شود؛ البته در صورتي که اکثريت مطلق حادث نشد، پس از دو هفته با اکثريت نسبي انتخاب مي‌شود. صدر اعظم در صورتي که مجلس فدرال با اکثريت آراء شخص ديگري را به اين سمت برگزيند، خود به خود منعزل مي‌شود.[5] آمريکا:
براي تدوين طرح قانون اساسي آمريکا، هيئتي مرکب از نمايندگان ايالات مختلف در شهر فيلادلفيا گرد آمدند و در اولين جلسه جرج واشنگتن رهبر انقلاب آمريکا را به اتفاق آراء به رياست برگزيدند. بر اساس قانون اساسي آمريکا، رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي کشور است که براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شود. نويسندگان قانون اساسي آمريکا علاقه‌مند بودند که انتخاب رئيس جمهور را از حدود مداخله و نفوذ مستقيم عامه دور سازند و آن را در صلاحيت عده‌اي معدود به نام هيئت انتخاب کنندگان (Electoral Colleague) قرار دهند. اين هيئت‌ها در هر يک از ايالات مستقيماً و جداگانه تشکيل و تعداد آنها برابر با مجموع نمايندگان آن ايالت در مجلس نمايندگان و سنا خواهد بود. اين افراد در زماني معيّن در ايالت خود گردآمده و به يک تن جهت احراز پست رياست جمهوري و به شخص ديگري جهت احراز پست معاونت رئيس جمهور رأي مي‌دهند و سپس فهرستي از آراء را براي رئيس مجلس سنا ارسال مي‌دارند. آراء واصله در حضور اعضاي مجلس نمايندگان و سنا شمارش شده و هر کس بيشترين آراء را کسب نمايد، به عنوان رئيس جمهور معرفي مي‌شود؛ مشروط بر آن که حداقل آرايي که به دست آورده از نصف بيشتر باشد. حضور احزاب در آمريکا نقش مردم را در انتخاب رئيس جمهور کم رنگ کرد، به نحوي که هر حزب که اکثريت آراء يک ايالت را به دست آورد، به تعداد کليه اعضا آن ايالت به نفع نامزد حزب خود رأي خواهد داد و بدين ترتيب آراء اقليت ولو اينکه با فاصله اندکي از آراء اکثريت باشد، به حساب نخواهد آمد. تصميمات اين انجمن‌ها گاه مخالف تمايلات عمومي است.[6] با نگاهي گذرا به نظام‌هاي حقوقي کشورهاي مختلف روشن مي‌شود که در بسياري از اين نظام‌ها، انتخاب بالاترين مقام اجرايي کشور به طور مستقيم صورت نمي‌گيرد؛ بلکه از سوي مجلس منتخب مردم اين امر انجام مي‌شود و حتي در نظامي حقوقي مثل فرانسه که رئيس جمهور از سوي مردم برگزيده مي‌شود، تأييد تعدادي از خبرگان جامعه شرط کانديداتوري در انتخابات است. با وجود اين شباهت در شيوه انتخاب، ليکن تفاوت اساسي بين نظام حقوقي کشور ما که ملهم از فقه شيعه است، با ساير نظام‌هاي حقوقي وجود دارد. بر اساس اين ديدگاه، ولايت از آن خداوند متعال است و تنها از سوي او قابل تنفيذ است؛ بنابراين حتي اگر مردم از ولايت حاکم الهي سر باز زنند، مشروعيت او ساقط نمي‌شود، بلکه تنها جنبه فعليت به خود نمي‌گيرد و در اين جاست که تفاوت ديدگاه سكولاريستي غرب با ديدگاه الهي اسلام مشخص مي‌شود. حال سؤالي که پيش مي‌آيد آن است که جايگاه خبرگان در اين انتخاب چيست؟ در پاسخ بايد به اين نکته اشاره کرد که انتخاب رهبر از سوي مجلس خبرگان نه به معناي تعيين بدون ضابطه رهبر، بلکه به معناي کشف اصلحيت فرد منتخب است و اين مزيت را دارد که به جاي آن که مردم براي تعيين ولي امر به دو نفر عادل متخصص رجوع کنند، به 86 نفر عالم و فقيه‌شناس رجوع مي‌کنند و آنها نيز ولي فقيه واجد شرايط را بر‌مي‌گزينند. نتيجه آن که با وجود شباهت در انتخاب دو مرحله‌اي عالي‌ترين مقام در کشورهاي مختلف، امّا مبناي ايدئولوژيک اين انتخاب‌ها متفاوت است. 1. ر.ک هاشمي، سيدمحمّد؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: نشر ميزان، ج 2، صص 45 44. عميد زنجاني، عباسعلي؛ فقه سياسي؛ تهران: انتشارات امير کبير، ج 2، ص 453. مدني، سيدجلال الدين؛ حقوق اساسي؛ تهران: نشر سروش، ج 1، ص 85 خبرگان و ولايت فقيه؛ جامعه اسلامي کارگران؛ تهران. [2] . ر.ك راوندي، مرتضي؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: انتشارات پارسايان؛ ص 106. [3] . ر.ک حسني، حسن؛ مقامات عالي قوة مجريه در قانون اساسي ايران و فرانسه؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران. مدني، سيد جلال‌الدين؛ حقوق اساسي تطبيقي؛ تهران: انتشارات گنج دانش. بوشهري، جعفر؛ حقوق اساسي؛ تهران: انتشارات گنج دانش. [4] . ر.ك: رنجبر، احمد؛ سناي ايران؛ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي. بوشهري، جعفر؛ حقوق اساسي؛ تهران: انتشارات پارسايان. [5] . ر.ک: مرندي، مرتضي؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: انتشارات پارسايان. [6] . ر.ک جعفري ندوشن، علي اکبر؛ تفکيک قوا در حقوق ايران، آمريکا و فرانسه؛ تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي. ملک محمّدي؛ حميدرضا؛ سه نظام در يک نگاه؛ تهران: انتشارات اسناد رسمي انقلاب اسلامي.
