نويسنده : مصطفي جعفرپيشه آدرس مطلب : نشريه حكومت اسلامي ، صفحة 225 تا صفحة 244
چکيده :
مسأله منصب امامت جمعه ، بحثي ديرپا در ميان مذاهب فقهي اسلامي بوده است، به گفته چهرة شاخصِ ظاهري مذهب ، اين حزم اندُلسي اين مسأله از اجماعيات اهل سنت شمرده نمي شود و كساني چون ابن عبدالبرّ (م.464 هـ. ق ) دراجماعات خود متعرض آن نشده اند. ديدگاه فقهيِ مذاهب گوناگون را مي توان در دوگروه كلّي تقسيم كرد؛ گروهي كه نمازجمعه را منصب نمي دانند و گروهي كه آن را منصب مي شمارند. دراين مقاله ، گزارشي از اين دو گروه - به استثناي فقهاي اماميه - را، با نگاهي به ادلّه و مستندات آنها مرور مي كنيم . مسأله منصب بودن نماز جمعه ، از صدر اسلام را آغاز كند، به اين نتيجه مي رسد كه از ميان صحابة پيامبر(ص) كساني كه فقه آنها تنظيم و تدوين شده است ولي به مسأله منصب و شرط بودن امام و سلطان در صحّت نماز جمعه اشاره اي نكرد اند، عبارتند از : ابوبكر ، عمربن خطاب ، عثمان بن عفّان ، عايشه، ابوهريره، عبداالله بن عباس ، عبدالله بن مسعود ، ابراهيم نخعي و سفيان ثوري. از اين گروه مدركي كه دلالت كند، ايشان نمازجمعه را منصب مي دانند ، به دست نيامده است. اما مذاهب فقهي كه نماز جمعه را منصب نمي دانند:
1 - فقه مالكي
مالكي ها ، اقامة نمازجمعه ، بدون امام و سلطان را صحيح مي شمارند.
2 - فقه شافعي
فقه شافعي دومين مذهب فقهي مهم اهل سنت است كه نماز جمعه را منصب نمي داند، برخلاف پيشواي مذهب مالكي كه منصبيت مطلق را با صراحت نفي نمي كرد. پيشواي مذهب شافعي ، محمدبن ادريس (م.204هـ. ق) صريحاَ به اين مبنا اشاره مي كند.
3 - فقه حنبلي
فقيهانِ پيرو مذهب احمد بن حنبل نيز، ه مچون فقهاي شافعي و مالكي ، درباب منصبيّت نمازجمعه با صراحت گفته اند: «ولا يشترط اذن الامام» وقت و جماعت و خطبه و مانند آن، از شرايط صحت نمازجمعه است ولي اذن امام جزو شرايط صحّت شمرده نمي شود.
4 - فقه ظاهري
اين حزم اندلسي(م.384 - 456 هـ ق) ، ازمروّجان مذهب ظاهري، درباب منصبيت نمازجمعه با صراحت ، شرط بودن سلطان را ن في مي كند و معتقد است ، عبد يا حرّ ، مسافر يا مقيم و راتب يا غيرراتب مي توانند امامت جمعه كنند؛ سلطان باشد يا نباشد.
ب . فقها و مذاهب فقهي قائل به منصب بودن
امام جمعه
گفته شد : به جز قه اهل بيت (ع) ديگر مذاهب فقهي اسلام در دوگروه قرار دارند؛ گروهي كه نمازجمعه را منصب حكومتي نمي شمرند و گروهي كه آن را منصب حكومتي مي دنند. از گذشتة دور ، از ميان صحابه و تابعيني كه فقه آنها براساس مباني و منابع و مدارك غيرشيعه و توسط مولفان غيراماميه تنظيم و تدوين شده است ، به نام برخي از بزرگان صدر اسلام برمي خوريم كه نمازجمعه را منصب مي دانسته اند، كه در رأس آنها امير مومنان ، علي (ع) است.
1- فقه حنفي
بزرگترين مذهب فقهي اهل سنت است كه توسط ابوحنيفه ، نعمان بن ثابت از ميان مذاهب چهارگانة مشهو اهل سنت ، تنها حنفي ها صريحاَ شرط بودن سلطان براي برپايي نمازجمعه را عنوان مي كنند. به عقيدة حنفي ها ، نمازجمعه را تنها در شهرها مي توان برپا كرد و ا قامة آن در روستاها جايزنيست. به علاوه ، برپايي ِ آن ، بايد به وسيلة سلطان يا به فرمان سلطان باشد. گفتار آن است كه اقامة نمازجمعه از اختيارات حكومت اسلامي و جزو مناصب دولتي است.
2- فقه اوزاعي
عبدالرحمان بن عمر وبن محمد اوزاعي (88-157 هـ ق) از فقهاي اهل شام ، كه مذهب مستقل غير از مذاهب اربعه داشته و مذهب او در منطقة شام و اندلس منتشر شد ولي بعداَ منقرض گرديد، با مذهب حنفي در شرطيت سلطان براي نمازجمعه هم عقيده مي باشد.
3- فقه زيديه
زيديه كه از جهت كلامي و اعتقادي از مذاهب شيعي شمرده مي شوند، درباب نمازجمعه ، معتقد به شراط امام عادل براي اقامة آن مي باشند. فقهاي مذاهب مالكي، شافعي ، حنبلي و ظاهري ، نمازجمعه را منصب نمي دانند. عمده دليل آنها، امر به نمازجمعه در آية جمعه است كه درآن شرطيت سلطان مطرح نشده است. البته آية جمعه اگرچه ساير شرايط نمازجمعه مثل عدد و مسافر نبودن را نيز ذكر نكرده است ولي آن شرايط به اجماع ثابت شده است. بنابراين ، هرشرطي كه اجماعي نبود، مردود شمرده مي شود. بعلاوه ، گروهي از صحابه نيز با سيرة خود نشان داده اند كه اذن سلطان شرط نيست ؛ چنانكه حضرت علي (ع) درمحاصرة عثمان نماز خواند و حتي عثمان نيز آن را انكار نكرد.
لطفا منتظر باشید ...
