لطفا منتظر باشید ...
درآمدى بر تئورى دولت در اسلام
احمد جهانبزرگى ابن ادريس:
يك قرن بعد از شيخ طوسى ابن ادريس حلى (598) نوه دخترى شيخ طوسىبهترين نظر در مورد نيابت عام فقهاء را ارائه مىكند او كه از فحولعلماى شيعه است و پس از شيخ طوسى بناى جديدى را در باب مسائل فقهىپايهريزى مىكند به دنبال فلسفه سياسى «ولايت» است و معتقد است كهفلسفه ولايت اجرا و برقرارى دستورات و اوامر است وگرنه وجود دستوراتبيهوده خواهد بود او مىگويد: «مقصود از احكام تعبدى اجراى آنهااست» يعنى احكامى كه خداوند متعال مقرر فرموده است چنانچه اجرانشود لغو است، بنابر اين مسئولى مىبايست اجراى احكام را بر عهدهبگيرد. البته از نظر ابنادريس هر كسى صلاحيت اجراى دستورات را نداردمگر امام معصوم(ع) كه در صورت غيبتيا عدم قدرت به جز شيعهاى كه ازجانب آن حضرت منصوب شده است كس ديگرى حق تصدى اين مقام را ندارد«البته بايد شرايط هفتگانهاى را داشته باشد; «يعنى جامع شرايط علم،عقل، راى، جزم، تحصيل، بردبارى وسيع، بصيرت به مواضع صدور فتواىمتعدد، و امكان قيام به آنها و عدالتباشد»; كه هرگاه اين شرايط دركسى جمع شود تصدى حكومتبه او واگذار مىگردد. در اينجا ابنادريسانديشه نظريهپردازان قبل از خود مانند شيخ مفيد، سيد مرتضى، سيدرضى، ابن براج در مورد تصدى مقامهاى سياسى از طرف سلاطين جور راپذيرفته و معتقد مىشود كه اگر چه شخصى با مشخصات فوق «بر حسب ظاهر ازطرف سلطان ستمگر تعيين شده باشد. هرگاه مسئوليتى به وى عرضه شود براو است كه قبول نمايد; زيرا اين ولايت مصداق امر به معروف و نهى ازمنكرى است كه بر او متعين شده است. چه اينكه در حقيقت او از جانبولى امر داراى نيابت مىباشد. و حلال نيستبر او كه اين مقام را ردكند، واليان راستين امر، اين اجازه را به او دادهاند بنابراين حق رداين مقام را ندارد». و به دنبال آن مراجعه شيعيان به متصديان سياستعرفى را غير مجاز مىشمارد و مىگويد: «شيعه نيز موظف استبه اومراجعه نمايد و حقوق اموال خويش نظير خمس و زكات را به او تحويل دهدو حتى خود را براى اجراى حدود در اختيار وى قرار دهد. حلال نيستاز حكم او عدولكردن زيرا هر كس از حكم او عدول نمايد در حقيقت ازحكم خدا سرپيچىكرده است و تحاكم نزد طاغوت برده است (102) . بهترين تاييد مطالب فوق به صورت عملى را بزرگ طوس، نصيرالدين (672)كه به قول حلى، بزرگ فيلسوف و متكلم و فقيه و اعقل زمان خود بودهاست انجام داده (103) .تاريخ زندگى سياسى او بهترين گواه بر اعتقاد او به وجود حكومت اسلامى«حاكم عادل» بر جامعه است و اينكه حق حكومت و دخالت در امور سياسىمادى و معنوى مسلمين با علماء عادل است (104) . صاحب شرايع يا محقق اول هر گونه ولايتسلاطين و رؤساى عرفى در جامعه راحرام مىداند حتى ولايتگرفتن از طرف آنها را تحريم مىكند چون احتمالمرتكب شدن فعل حرام در آن وجود دارد. ولى معتقد است اگر اين احتمالنباشد و فرد قدرت بر امر به معروف و نهى از منكر داشته باشد مستحباست كه ولايت را بگيرد. و به همين ترتيب قبول و تصرف در جوائز سلطان،اگر چه نداند كه به عينه غصب و حرام است، را تحريم مىكند (105) . محقق حلى:
محقق حلى هرگونه ولايت افراد غير صالح مانند سلاطين عرفى در جامعه رامردود دانسته و از مسائل كلان جامعه مثل قضاوت، جهاد و اجراى حدود تامسائل خرد مانند مال پيدا شده را از آن فقيه مىداند و هيچ جايى براىرئيس عرفى باقى نمىگذارد. برخى از سطوح عمده قلمرو ولايت فقيه بهقرار زيرند: 1 - ولايت در قضا:
يكى از صفات قاضى عالمبودن استيعنى اينكه «اهليتفتوىدادن را داشته باشد زيرا اكتفا نمودن به فتواى علماى ديگرامكانپذير نيست (106) » و اين مسئله قابليت انجامپذيرفتن ندارد مگراز طرف فقهاء اهل بيت زيرا «در صورت عدم دسترسى به امام (ع) قضاوتو حكم فقيهى از فقهاء اهل بيت(ع) كه جامع صفات و شرايط فتوىدادنباشد، نافذ است.امام صادق(ع) هم مىفرمايند: «او را در ميان خود قاضى قرار دهيد پسمن او را بر شما قاضى قرار دادم، پس قضاوت را به نزد او بريد. و اگربه نزد قضات جور بروند خطاكار مىباشند (107) .»2 - ولايتبر اجراىحدود:
محقق مىگويد: «گفته شده است كه اقامه حدود در زمان غيبتامام(ع) براى فقهاء عارف به احكام جايز است در صورتى كه از ضررپادشاه وقت ايمنى از ضرر وجود داشته باشد. و بر مردم واجب است كهآنها را در اين امر يارى نمايند. و براى كسانى كه عارف به احكامشرعى با دلائل تفصيلى نيستند، يعنى از مآخذ احكام اطلاعى در دستندارند و آگاه به كيفيت ايجاد و انجام آنها به گونه شرعى نيستند، حقوارد شدن در اقامه حدود را ندارند» و به دنبال آن مىگويد: «انصافاينست كه اگر كسى با اين اوصاف اقدام به حكم نمايد جايز است كه رفعخصومات به او ارجاع داده شود و واجب است كه طرفين به آن گردنگذارند. و در صورتى كه مدعى از ارجاع امتناع كرد و قضاوت را به قضاتجور ارجاع نمود مرتكب منكر شده است (108) .»3 - امر به معروف و نهىاز منكر:
محقق معتقد است كه امر به معروف و نهى از منكر به اجماععلماء واجب كفائى است اما تا حد ضرب با دست ولى اگر نوبتبه مجروحنمودن و يا به قتل رساندن براى نهى از منكر برسد آيا واجب استياخير؟ بعضى قائلند به اين كه مىشود بعضى مىگويند كه جز با اجازه اماممعصوم ما امكانپذير نيست و اين در فتاوى بيشتر است (109) ».4 - اذنو نظارت در رهن:
هرگاه دو طرف رهن، رهن را به عادلى بسپارند، فردعادل بايد آن را به آن دو يا به كسى كه آنها رضايت دهند رد نمايد.و جايز نيست كه با وجود هر دو طرف، آن را به حاكم و يا بدون اذنآنها به امينى بسپارد. و اگر چنين كرد ضامن است. اما اگر هر دو طرفاز نظر او پنهان يا غايب شوند در اين زمان حاكم آن را مىگيرد.همچنين در صورتى كه عذرى نيز پيش آيد آن را به حاكم تسليم مىكند واگر به ديگرى بدون اجازه حاكم بدهد ضامن است (110) ». «هرگاه رهنگيرنده بميرد، حق رهن به وارث او مىرسد و رهندهنده مىتواند از دادنآن به وارث او امتناع كند. پس اگر نسبتبه فرد امينى اتفاقنظرداشتند كه به او بسپارند اين عمل صحيح است اما اگر توافق نكردند،حاكم آن را به كسى كه خودش مىپسندد مىسپارد. و اگر فرد عادل خيانتكرد و مالك و رهنگيرنده به توافق نرسيدند حاكم آن را به امين ديگرىمىسپارد (111) .»5 - حجر:
محجور بودن مفلس فقط با حكم حاكم ثابتمىگردد و محجور بودن سفيه نيز با حكم او است نه به مجرد اينكهسفاهتش ظاهر مىشود. رفع محجوريت نيز فقط به حكم حاكم است... ولايتبرمال طفل و فرد ديوانه براى پدر است و جد پدرى و در صورتيكه آن دونباشند ولايتبراى ايشان است و اگر وصى نباشد ولايتبراى حاكم است.سفيه و مفلس نيز ولايتبر اموالشان براى حاكم است و براى كس ديگرىاين ولايت اثبات شده نيست (112) .6 - وديعه:
وديعهگيرنده وديعه ازگردنش ساقط نمىشود مگر اينكه وديعه را به مالك يا وكيلش رد كند واگر هيچكدام از آنها را پيدا نكند و نتواند آن را نگه دارد، پس آنرا به حاكم مىدهد (113) .7 - وصيت:
اگر شخصى، فرد عادلى را وصى خودقرار داد و بعد از فوت وصيتكننده فاسق شد، حاكم وصى را عزل نموده وجاى او را مىگيرد. پس اگر آن شخص دو نفر را وصى خود قرار دهد و شرطكند كه هر دو نفر كار را انجام دهند، تصرف هر يك از آنها به تنهايىجايز نيست ... و حاكم بايد آنها را مجبور كند كه با يكديگر عملكنند. و اگر عجزى در وصى پيدا شد كمككنندهاى براى وى قرار مىدهد واگر خيانتى از او سرزد واجب است كه حاكم او را عزل نموده و امينىرا به جاى او قرار دهد... اما اگر انسانى بميرد و وصى نداشته باشدپس سرپرستى ما ترك او بر عهده حاكم است (114) .8 - زكاة:
سه كس مىتوانند زكاة را پخش نمايند: مالك اموال، امام وعامل. اما بهتر است كه زكاة به امام(ع) داده شود و اگر امام(ع)مطالبه نمود واجب است كه به امام(ع) داده شود. و زمانى كه امام(ع)حضور ندارد زكاة به فقيه امين امامى مذهب داده مىشود زيرا فقيه نسبتبه خرج و تقسيم آنها آگاهتر است (115)9 - خمس: ولايت تصرف آن قسمتى از خمس كه سهم امام(ع) است و ولايت مصرفآن در بخشهايى كه بايد براى آنها مصرف شود بر عهده نايب امام(ع) استكه بر وى واجب است ولايت را بر عهده بگيرد (116) .
10 - جهاد:
جهاد با سه طايفه واجب است. الف:كسانى كه بر امام مسلمين خروج كنند (كه باغى يا خروجكننده ناميدهمىشوند) (117) ب: اهل ذمهاى (118) كه به شرايط ذمه عمل ننمايند. وديگرانى غير از اهل ذمه از كفار، پس بر همه مسلمانان واجب است كهبراى جهاد با آنها اقدام نمايند. يا آنها را از عمل خود بازدارند ويا اينكه مسلمان گردند. پس اگر آنها آغازگر جنگ بودند جنگيدن باآنها واجب است. و اگر از تجاوز بازداشته شدند تداوم جهاد با آنهابه اندازه ممكن واجب است و حداقل در هر سال يكمرتبه بايد انجامپذيرد. البته در صورت مصلحت مصالحه با آنها جايز است. اما ولايتبراين اعمال جز از امام (ع) يا كسى كه از طرف امام (ع) اذن داشته باشدپذيرفته نيست. (119)11 - لقطه:
اگر بچهاى پيدا شود و داراى مالىاست كه يابنده مىخواهد از مال اين بچه مخارجش را تامين كند بايد ازحاكم اجازه بگيرد [و بدون اذن حاكم حق تصرف در اموال اين بچه حتىبراى تامين مخارج را ندارد] زيرا ولايتى بر مال بچه پيدا شدهندارند (120)12 - نكاح:
غير از پدر، جد پدرى و هر چه بالاتر روند،مولاى عبد، وصى و حاكم، ولايتبر عقد نكاح براى ديگران جايزنيست. (121)13 - اختلاف زن و شوهر:
در صورت اختلاف زن و شوهر به طور كهاحتمال جدايى آنان داده شود، حاكم دخالت نموده يكى از نزديكان زوج وديگرى از نزديكان زوجه را به عنوان حكم انتخاب مىنمايد. [كه بهنصيحت آنان بپردازد.] (122) 14 - طلاق: ولى مجنون مىتواند از طرف اوطلاق را جارى نمايد و اگر او ولى نداشتسلطان (123) از طرف او طلاقمىدهد و يا كسى كه از طرف سلطان نصب شده باشد (124) .15 - ظهار:
(125) اگر زنى كه ظهار شده است صبر نمايد و شكايتبه نزد حاكم نبرد بحثىدر آن نيست و اگر شكايتبه نزد حاكم برد حاكم آن مرد را مخير مىكندبه كفاره دادن و رجوعكردن و طلاقدادن. و او را به مدت سه ماه مهلتمىدهد كه يكى را انتخاب نمايد. پس از گذشت آن مدت اگر مرد يكى ازآنها را اختيار نكرد در خوردن و آشاميدن بر او سخت مىگيرد تا تحتفشار به يكى از آن راهها راضى شود (126) .16 - لعان:
(127) لعان صحيح نيست مگر نزد حاكم يا كسى كه او را براىاين كار نصب نمايد. و اگر به يك فقيه عام غير حاكم راضى شوند و بهاو مراجعه كنند اگر چه حاكم نباشد، جايز است (128) .علامه حلى:
اشتغال ذهنى ولايتشناسان به ولايت فقهاء بر جامعه، بىگمان يكى ازدلايلى است كه علامه حسن بنيوسف حلى (726 - 648 ه.ق) را به پرداختنبه اين مقوله سوق داد.او در اين راستا كوشيده كه علاقه ولايتشناسى را به همه ساختارها ونهادهاى اجتماعى بسط دهد. بنابراين علامه معتقد گرديد كه مقبولهعمربنحنظه و ديگر روايات در اين زمينه دلالتبر اطلاق و عموم ولايتفقهاء داشته و محدود به ولايت در قضاء و اقامه حدود نمىشود (129) . پسآنچه از اختيارات امام يا فرد ماذون از جانب اوستبراى فقهاء شيعهدر حال غيبت نيز مىباشد. البته اين در صورت وجود امنيت است و برمردم نيز واجب است كه آنها را يارى و پشتيبانى نمايند. و اين چيزىاست كه از كليه كتب علامه حلى استنباط مىشود (130) . البته اگر چه اينمطلب در مورد نظر علامه حلى نسبتبه ولايت فقيه كفايت مىكند اما براىاطمينان خاطر محققين از طريق برهان خلف براى اثبات نظريه ولايتهاىفقيه از نظر علامه به تبيين عقايد او در موارد كليدى ولايتبر جامعهمىپردازيم; زيرا قبلا گفته شد كه اگر اثبات كنيم كه فقيه در قضاءاجراى حدود، فتوى، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، امور حسبيه،اذن و نظارت، نفوس و اموال ولايت دارد ديگر چيزى براى غير او و يا بهعبارت ديگر پادشاهان و رؤساى عرفى كه بعضى ادعا دارند مىتوانند درعرض فقهاء و مستقلا بر جامعه ولايت داشته باشند باقى نمىماند. علامهمعتقد است كه فتوى و حكمدادن بين مردم از آن فقهاء عصر غيبتاست (131) و در حال غيبت قضاوت فقيه جامع الشرايط فتوى نافذاست (132) . زيرا حكومت و قضاوت بين مردم جز براى امام و فردى كه ازطرف او اجازه دارد جايز نيست و ائمه اطهار(ع) اين مسئوليت را بهفقهاء شيعه واگذار نمودهاند و طبق مقبوله عمربن حنظله هر كس كه اينشرايط را دارا باشد مىتواند به اين امر قيام نمايد (133) . البته واضحاست كه اگر در يك منطقه دو يا چند فقيه وجود داشته باشند و هر كداماز آنها اهليت فتوى و حكم داشته باشد مدعى (شاكى) مختار است كه بهفقيه دلخواه خود مراجعه كند و اگر هر دو نفر قضاوت يك فقيه راپذيرفتند كه قضيه حل است اما اگر به دو فقيه مراجعه كردند و آن دوفقيه در قضاوت اختلاف نظر پيدا نمودند در آن صورت حكم فقيهترين،عالمترين به احاديث و زاهدترين آنها نافذ خواهد بود (134) . علامهمىگويد: و اما در مورد اقامه حدود سؤال اصلى اين است كه آيا جايزاست اقامه حدود توسط فقهاء در حال غيبت امام معصوم (ع) يا خير؟ شيخمفيد و طوسى به جواز آن معتقد بودند و دليل ايشان بر اين مطلب روايتعمربن حنظله مىباشد و اين نزد من قوى است (135) . و فقهاء مىتوانندبين مردم قضاوت و حكم كنند بنابر اين اقامه حدود هم به آنها محولشده است. زيرا اگر حدود اجرا نشود فساد اجتماعى لازم مىآيد و همچنينمطلوب شارع مقدس اسلام (يعنى خداوند) نيز نمىباشد (136) . البته اجراىحدود در صورت وجود امنيت است. به علاوه بر فقيهى كه (با نصب عام) ازطرف امام(ع) منصوب شده است (137) واجب است كه با خروجكنندگان برحكومت اسلامى بجنگد زيرا هر كس كه بر امام عادل خروج كند او باغى استو قتلش واجب و اجابت دعوت هر كس كه امام (ع) او را نصب نمايد كه بهطور خاص يا عام نصب شده باشد واجب است و بايستى به صورت كفايى بهقتال بپردازند (138) . موارد زير نيز ولايت فقيه از نظر مرحوم علامه رامحكمتر مىنمايد:1- علامه حلى ادعاى ابن ادريس به اينكه از شروطانعقاد نماز جمعه اقامه آن توسط امام(ع) يا كسى كه امام او را براىنماز نصب خاص نمايد را رد نموده و مىگويد: ما هم قائل به شرط نصبهستيم اما معتقديم كه فقيه امين; منصوب از طرف امام(ع) است زيرا بههمين خاطر است كه احكامش نافذ است و يارىكردن او در اقامه حدود وقضاوت بين مردم واجب مىشود (139) .
2- ايشان معتقد است: بدرستى كهزكاة از عبادات است و اگر به صورت مطلوب عمل نشود شرعا بر عهده مكلفباقى مىماند و اگر امام (ع) آن را طلب كرد واجب است كه به امام (ع)داده شود و اگر خودش آن را پخش نمايد زكاة را به وجه مطلوب به عملنياورده است (140) .
3- او مىگويد: بدرستى كه ولايت تقسيم سهم امام (ع) در احتياجات ذريهكسى است كه جواز حكم از طرف غائب را دارد. زيرا اين كار اداء آن حقىاست كه بر گردن آن متولى است. همانطور كه اين متولى از طرف غائب حكممىكند. ولايت آن بر عهده فقيه مامون جامعشرايط فتوى و حكم است و اگرغير از فقيه كسى اين كار را انجام دهد ضامن است و همانا سهم امام رااين حاكم، در ميان هر طايفه و گروه به اندازهاى كه نياز دارند و تاحدى كه احتياجاتشان بر طرف شود، تقسيم مىكند (141) . 4- علامه بعد از ذكر قول شيخ طوسى از مبسوط كه نه تنها مهجور بودنسفيه بدون حكم حاكم امكانپذير نيستبلكه زوال آن نيز به حكم حاكمثابت مىشود مىگويد: حكم به زائلشدن مهجور، حق حاكم است زيرا نظر اوتمامتر از ديگران است و زائلشدن سفاهت نيز چون يك امر مخفى استمنوط به نظر حاكم است و ديگران را ولايتى در آن نيست (142) .
محقق كركى:
اما دهههاى آغازين قرن دهم را بايد سالهاى بيشترين تسلط، و نقطه عطفنظريه ولايت فقيه قلمداد كرد. در اين سالها محقق كركى نظرهاى عمدهاىرا بيان داشت كه روىآوردن وى به عملى ساختن نظريه مذكور بود. محققاز سال 916 ه. ق به دربار شاه اسماعيل صفوى راه پيدا كرد و در مدتزمان كوتاهى بر شاه تسلط معنوى يافت و نظر خود را بر اركان دربارحاكم ساخت; كه اين نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعيل ادامه داشت. پس ازانتقال حكومتبه شاه طهماسب فرزند اسماعيل، باز هم محقق احساس تكليفنمود كه به شاه نزديك شده و آنچنان او را مجذوب استدلالهاى خودپيرامون ولايت فقيه و ادله آن نمود كه شاه را به مقبوله عمربن حنظلهپيرامون «ولايت فقيه» معتقد نموده و او را به نوشتن بيانيهاىحكومتى واداشت كه در آن انتقال قدرت به محقق را عملى مىساخت. طهماسبصفوى با استناد به مقبوله مذكور مىگويد: چنين آشكار مىشود كه سرپيچىاز حكم مجتهدين كه نگهبانان شريعتسيد پيامبران هستند با شرك در يكدرجه است. بر اين اساس هر كس از فرمان خاتم مجتهدين و وارث علومپيامبر اكرم و نايب امامان معصوم(ع) -(على بن عبدالعالى كركى)- كهنامش على است و همچنان سربلند و عالى مقام باد اطاعت نكند و تسليممحض اوامر او نباشد در اين درگاه مورد لعن و نفرين بوده جايى ندارد وبا تدبير اساسى و تاديبهاى بجا مؤاخذه خواهد شد (143) . شايد بعضىتصور كنند كه محقق كركى، شيخالاسلام منصوب شاه بوده استبنابراينولايتى بر شاه نداشته است. و نزديك شدن وى به دربار خالى از اشكالنيست. در پاسخ آنها مىگوييم كه اولا با توجه به استدلال شيخ مفيدپذيرفتن منصب از طرف غير معصوم نه تنها اشكال ندارد بلكه بعضى مواقعچنين نيست كه محقق بر شاه ولايت نداشته باشد زيرا شاه به محققمىگفته: «شما به حكومت و تدبير امور مملكتسزاوارتر از من مىباشيدزيرا شما نايب امام زمان سلاماللهعليه هستيد و من يكى از حكام شماهستم و به امر و نهى شما عمل مىكنم (144) ». وى سپس رياست عاليهمملكتى را به محقق ثانى (شيخ كركى) تقديم نموده و در نامه خودمىگويد:«هر كس از دستاندركاران امور شرعيه در ممالك تحت اختيار و از لشكرپيروز اين حكومت را عزل نمايد بر كنار خواهد بود و هر كه را مسئولمنطقهاى نمايد مسئول خواهد بود و مورد تاييد است و در عزل و نصبايشان احتياج به سند ديگرى نخواهد بود و هر كس را ايشان عزل نمايدتا هنگامى كه از جانب آن عالى منقبت نصب نشود بر كار نخواهيمگمارد (145) ». البته نبايد انتظار داشته باشيم كه در واقع پس از مدت كمى كه تشيعدر ايران به وسيله فعاليت صفويه گسترش يافته است محقق كركى بر سرانتقال قطعى قدرت به يك «فقيه» با شاه طهماسب به چالش برخيزد. آنهم زمانى كه به قول مورخين، مردم از مسائل مذهب حق جعفرى و قوانينآن اطلاعى نداشته و شيعيان از دستورات دينى خود بىخبر بودند زيرا ازكتب فقه اماميه چيزى در دست نبود و فقط كتب فقهى علامه حلى بود كه ازروى آن تعليم و تعلم مسائل دينى صورت مىگرفت (146) . با همه اين احوالمحقق نظر قطعى خود درباره «ولايت مطلقه فقيه» را اعلام داشت كه قبلاذكر گرديد. محقق ثانى در پى فرمانى كه شاه برايش نوشته و امور مملكترا به او واگذار نمود و اين فرمان را به تمام نواحى صادر كرد بهتمام قلمرو صفويه فرمان صادر كرد كه چگونه بايد مملكت را ادارهنمود. او قبله بسيارى از شهرهاى ايران را تغيير داد، زيرا آنها باقواعد علم هيئت مخالف مىدانست. او در جلوگيرى از فحشاء و منكرات وريشهكن كردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهى و دقت در وقتاقامه نماز جمعه و جماعت و بيان احكام نماز و روزه و دلجويى ازعلماء و دانشمندان و رواجدادن اذان در شهرهاى ايران همچنين قلع وقمع مفسدين و ستمگران كوششهاى فراوان و نظارت شديدى را به عملآورد (147) . او شيرهكش خانهها، شرابخانهها مراكز فساد و فحشاء راويران كرد و نيز منكرات را از ميان برد و آلات لهو و قمار رابشكست (148) . كاشف الغطاء:
در طبقه انديشمندان دو سده اخير در راسآنها شيخ جعفر كاشف الغطاء (1228) قرار مىگيرد. او كه معاصرفتحعلىشاه قاجار است در اثر معروف خود مىگويد: «انه لو نصب الفقيهالمنصوب من العام بالاذن العام سلطانا او حاكما لاهل الاسلام لم يكن منحكام الجور (149) ...» يعنى هرگاه فقيه منصوب عام كه ماذون از طرفامام معصوم(ع) استسلطان يا حاكم بر جامعه اسلامى نصب نمايد ازمصاديق حكام جور نخواهد بود. ميرزاى قمى:
انديشمند معاصر او يعنى صاحب قوانين به عبارتى نظر شيخ مفيد در موردحرمت تصدى ولايت جامعه از طرف سلطان عرفى، و عقيده ابنادريس در مورد«غاصب» بودن غير فقيه را با لسانى ويژه به فتحعلىشاه قاجار تفهيممىنمايد، كه اگر افراد ديگر هم دقت كنند خواهند فهميد كه او براىسلطان شيعيان هيچ جايگاهى در نظام سياسى اسلام قائل نيست و او را دررديف افراد عادى جامعه مسلمانان قلمداد مىكند. او در نامهاى كه براىفتحعلىشاه نوشته مىگويد: «... بايد دانست كه مراد از قول حق تعالىكه فرموده است:«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» به اتفاق شيعه مراداز اولى الامر ائمه طاهرين صلواتالله عليهم اجمعين است و اخبار واحاديثى كه در تفسير آيه وارد شده است، بر اين مطلب از حد بيرون استو امر الهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بىمعرفت دراحكام الهى باشد قبيح است. پس عقل و نقل معاضدند در اينكه كسى را كهخدا اطاعت او را واجب كند بايد معصوم و عالم به جميع علوم باشد مگردر حال اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم كه اطاعت «مجتهدعادل» مثلا واجب مىشود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دينبه «سلطان شيعيان»، هر كس خواهد كه باشد، پس نه از راه وجوب اطاعتاز او، بلكه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى; و نسبتبهخود مكلف گاهست كه واجب عينى مىشود بر او و گاهى كفائى (150) ». صاحب جواهر:
مرحوم محمدحسين نجفى معروف به صاحب جواهر(1266) تعجب مىكند كه چرابعضى از افراد در مسئله ولايت فقيه «وسوسه» مىكنند با وجودى كه اگرعموم ولايت فقيه مورد شك قرار گيرد بسيارى از امور متعلق به شيعياندر جامعه معطل خواهند ماند. و به اين نوع افراد پرخاش نموده ومىگويد: «گويا از طعم فقه چيزى نچشيده و از گفتار و رموز ائمهمعصومين(ع) چيزى نفهميدهايد (151) ». صاحب جواهر در مواردى كه بهاثبات ولايت فقيه مىپردازد هم آن را مطلقه مىداند و هم منصوب از جانبامام معصوم (ع).او مىگويد: «نصب عام در هر چيزى استبه طورى كه هر آنچه براىامام(ع) استبراى فقيه نيز مىباشد. چنانكه مقتضى قول امام (ع)«فاني قد جعلته حاكما» اين است كه فقيه ولى متصرف در قضاء و غيرآن از قبيل ولايات و مانند آن مىباشد. چنانكه مقتضى قول صاحبالزمانروحى فداه نيز آن را مىرساند; «در حوادث واقعه به راويان احاديث مارجوع كنيد. آنان حجت ما بر شما و ما حجتخدا بر آنان هستيم». بديهىاست كه مراد اين است كه فقهاء حجت من بر شما هستند. در جميع آنچه كهمن حجت هستم، مگر آن چيزهايى كه با دليل خارج شود (152) . به عبارتديگر، شامل بودن دلالتهاى «حكومت فقيه» خصوصا روايت نصب كه از امامزمان روحى له الفداء وارد شده فقيه را منصوب از جانب «اولى الامر»مىگرداند. كسانيكه خداوند اطاعت ايشان را بر ما واجب كرده است. بلهو از واضحات اينكه اختصاص آن نصب در هر چيزى است كه چه حكما و چهموضوعا در شرع مدخليت داشته باشد». سپس وى ادعاى اختصاص ولايت فقيهبه احكام شرعى را رد نموده و بيان مىكند كه: «ادعاى اختصاص ولايتفقيه به احكام شرعى را معلوم بودن ولايت فقيه بر بسيارى از امورى كهبه احكام برنمىگردد رد مىنمايد مانند حفظ مال اطفال، ديوانگان وغائبين و مانند آن از طرف فقيه، كه در محل خودش ثابتشده مىباشد. وممكن است كه بر اين امر اجماع فقهاء را نيز به دست آورد زيرا فقهاءهمواره ولايت فقيه را در جاهاى متعددى ذكر مىكنند كه دليلى غير از«اطلاق» مذكور ندارند (153) .» صاحب جواهر سپس به رد ادعاى انتخابىبودن فقيه از طرف مردم مىپردازد و اعتقاد خود را چنين بيان مىدارد:ظاهر قول امام(ع): «بدرستى كه من او را بر شما حاكم قرار دادم» ايناست كه نصب از جانب آن حضرت است. بله ظاهرا اراده عموم نصب در تمامازمنه قصور يد امام(ع) بوه است، بنابراين احتياج به نصب مجدد از طرفامامى بعد از امام صادق(ع) نيست. اگر چه نصب از زمان امام عصر روحىفداه نيز متحقق است همانطور كه اسحاق بن يعقوب از امام(عج) در پاسخنوشتهاى كه برايش فرستادند كه در آن از چيزهايى پرسيده بود كه برايشمشكل شده بود روايت مىكند كه فرموند: «و اما در حوادث واقعه پسرجوع كنيد به راويان احاديث ما، همانا آنان حجت من بر شما و من حجتخداوند بر آنان هستم، و نيز اجماع قولى و فعلى مضمون حديث (154) ». و به دنبال آن به تبيين وجوب و جواز مسئوليتهاى جامعه از طرف فقيهپرداخته مىگويد: «ولايت در قضاء يا نظام و سياست و يا بر جمعآورىماليات يا ناتوانها از اطفال و امثال آنها و يا براى همه اين موارداز جانب سلطان عادل و يا نايب آن نه تنها جايز استبلكه اولى نيزخواهد بود. زيرا، در بردارنده يارى در نيكى و پرهيزكارى است و خدمتبه امام و امثال آن بويژه براى برخى از افراد جامعه و چه بسا عيناواجب مىشود، چنانكه اگر امام اصلى او را تعيين نمايد امامى كهخداوند اطاعت او را اطاعتخود دانسته يا اينكه دفع منكر و امر بهمعروف متوقف بر آن باشد در صورتى كه فرضا چنين چيزى در شخص مخصوصىمنحصر باشد، در اين صورت واجب است كه قبول نموده يا ولايت را طلبنمايد و سعى در مقدمات تحصيل آن بكند حتى اگر به اظهار صفات مثبتشخص موقوف باشد (155) ». شيخ انصارى:
شاگرد و جانشين صاحب جواهر، شيخ اعظم انصارى در كتاب معروف خودمكاسب با بر شمردن ادله اثبات ولايت فقيه، ولايت فقيه را به طور كلىاثبات كرده و مىگويد: «به هر حال با توجه به آنچه ذكر كردم اينكهآنچه اين ادله (ادله ولايت فقيه) بر آن دلالت دارد ثابتبودن ولايتفقيه در امورى است كه مشروعيت ايجاد آن در خارج مسلم استبه طوريكهاگر عدم وجود فقيه فرض شود بر مردم است كه به صورت كفايى به آناقدام كنند (156) ». شيخ، ولايت فقيه در مسائل شرعيه (ولايت در فتوى و تعيين موضوعات) رااز بديهيات اسلام مىشمارد (157) . ولايت در رفع خصومات (ولايت در قضاء) وولايت در امورى كه حكم آن مشتبه است را از مصاديق «حوادث واقعه» دردستخط امام زمان (ع) براى اسحاق بن يعقوب مىداند آنجا كه مىگويد:«نتيجه اينكه، لفظ حوادث واقعه به مواردى كه، حكم آن مشتبه است ويا به رفع خصومات تنها اختصاص ندارد (158) .» يعنى امورى كه امام(ع)مرجع آن را فقهاء و راويان احاديث دانستهاند هزاران امور ديگر غيراز اين دو تا است. شيخ انصارى با عبارت زير غير از مواردى كه منوط به اذن امام(ع) بودهاست، مسائل مربوط به عصر غيبت را منوط به اذن فقيه مىداند (ولايت دراذن و ولايت در امور حسبيه): «هر معروفى كه اراده وجود يافتن آن در خارج از نظر شارع لازم دانستهشود، اگر در وظيفه شخص خاصى تشخيص داده شود مانند ولايت پدر بر مالفرزند صغيرش يا بر عهده گروه خاصى باشد مانند افتاء و قضاء يا برعهده همه افرادى كه قدرت بر قيام آن دارند مانند امر به معروفاشكالى در آن نيست (كه در اين امور احتياجى به اذن فقيه و اجازه اووجود ندارد). و اگر معلوم نباشد (كه اين امور بر عهده شخص يا گروهخاص يا عموم مردم است) و احتمال داده شود كه وجود يا جواز آن مشروطبه نظر فقيه است رجوع به فقيه در اين موارد واجب است. پس اگر فقيهبا توجه به ادله به اين نتيجه برسد كه ولايتبر آن امور جايز است، بهاين خاطر كه ولايت آن مخصوص امام يا نايب خاص او نيست، ولايت آن اموررا مستقيما بر عهده مىگيرد و يا به وسيله نايبگرفتن آنها را انجاممىدهد، اگر در آنها نايبگرفتن لازم باشد. در غير اين صورت كه فقيهخود را مجاز به ولايت نمىداند آن را تعطيل كرده و ولايت آن را به عهدهنمىگيرد. زيرا اگر آن امر معروف و پسنديده باشد منافاتى با منوطبودن آن با نظر ويژه امام(ع) ندارد و محروميت از آن معروف در دورهفقدان حضور امام(ع) همانند ساير بركاتى است كه خداوند با غيبت او ازما دريغ داشته است و برگشت اين حكم (تعطيل معروف خاص) به شك در ايناست كه آيا مطلوبيتيك امر به لحاظ مطلق وجود آن است و يا اينكهوجودش بايد از موجد خاص باشد (159) .» مرحوم شيخ انصارى حتى مطالبىدارد كه از آن ولايتبر قسمتى از اموال مردم نيز برمىآيد، اگر چهشيخ ولايت در تصرف (يعنى تصرف در اموال و نفوس) را براى فقيه قبولندارد و اثبات آن را كشيدن دستبر شاخه پر خار مىداند (160) . البتهنظرات شيخ انصارى (ره) در كتاب مكاسب با كتابهاى ديگر ايشان درزمينه مسائل ولايتبر اموال تفاوت دارد مثلا ايشان در مكاسب پرداختخمس در صورت مطالبه فقيه را الزامى و بدون مطالبه هم واجب مىداندآنجا كه مىگويد: «چه بسا ممكن است قائل شويم به اينكه واجب استپرداختخمس به مجتهد. زير او نايب عام امام(ع) و حجت او بر رعيت وامين از طرف او و خليفه اوست همانطور كه از اخبار به دست مىآيد. اماانصاف نيست كه بگوئيم از ظاهر ادله به دست مىآيد كه ولايت فقيه در امورخاص مانند ولايت وى بر اموال و اولاد امام نيست، بلكه فقط در امورعامه ثابت است. گرچه ممكن است پرداختخمس به فقيه واجب باشد، چرا كهاحتمال دارد نفس پرداختخمس به فقيه در رضايت امام مؤثر باشد زيرافقيه به مصارف آن نوعا آگاهتر است; هر چند ممكن است در شناخت مصارفمساوى باشند و يا حتى در مورد خاص مقلد آشناتر باشد (161) .» و يا درمورد ولايت فقيه در اخذ زكات مىگويد: «بدون ترديد پرداخت زكات بهامام (ع) در زمان حضور و پرداخت آن به فقيه در زمان غيبت مستحباست... و اگر فقيه آن را مطالبه كرد مقتضاى ادله نيابت عامه فقيه،وجوب پرداختبه او است. زيرا امتناع از پرداختبه معناى رد او است ورد فقيه رد بر خداوند متعال است همانطور كه در (روايت) مقبوله عمربنخنظله آمده است (162) ...» آيا با مسائل ذكر شده باز هم مىتوان نيابتعام و ولايت فقيه بر بسيارى از امور جامعه را از نظر شيخ انصارىمردود دانست؟ و يا اينكه مىتوان گفتشيخ انصارى كه ولايت در بعضى اززمينهها را حتى براى فقيه مشكل الاثبات مىداند آن را به سلاطين عرفىتفويض مىنمايد؟!! ملا احمد نراقى:
در صورتى كه استاد شيخ انصارى مرحوم ملااحمد نراقى با تمام صراحت فقيهرا در همه زمينههاى سياسى اجتماعى و اقتصادى و غيره مبسوط اليددانسته و حاكميتى غير از حاكميت فقيه در جامعه را به رسميتنمىشناسد، نظر خود را طورى بيان مىدارد كه نظرات افرادى همچون شيخانصارى در مورد عدم بسط يد فقيه در مسائل مالى را رد مىنمايد آنجاكه مىگويد: « براستى از بديهياتى كه هر عامى و عالمى مىفهمد و بر آن صحهمىگذارد اين است كه زمانى كه پيامبرى به كسى موقع مسافرت يا وفاتخود بگويد كه فلانى وراث من، مثل من، به منزله من، خليفه من، امين وحجت من، و حاكم از جانب من براى شما مردم، مرجع شما در جميع حوادثشما است.مجارى امور شما است احكام شما به دست اوست و او متكفل رعيت منمىباشد. چنين مىفهميم كه هر آنچه از آن نبى در رابطه با امور رعيت وامتبوده، از براى چنين شخصى نيز بدون شك ثابتخواهد بود، چرا چنيننباشد، در حاليكه اكثر نصوص وارده در حق اوصياء معصوم(ع) كه بر اساسآن به ولايت و امامت آنان استدلال مىشود و متضمن اثبات جميع اختياراتپيامبر(ص) براى ائمه (ع) است، چيزى بيش از تفاسيرى كه در رابطه بافقهاء غيبت در نصوص آمده ندارد.به خصوص وقتى كه در حق فقهاء آمده است كه آنان بهترين خلق خدا بعد ازائمه(ع) هستند و افضل مردم پس از انبياء(ع). فضل علماء بر مردمهمانند فضل خداوند بر همه اشياء است و همانند فضل پيامبر برادنىالرعيه است. و براى توضيح بيشتر بنگريد به اين مثال، كه حاكم ياسلطان يك ناحيه اگر بخواهد مسافرتى به جايى داشته و بعد از ذكربسيارى از فضائل به شخصى بگويد فلان شخص خليفه من، به منزله من، مثلمن، امين من و متكفل رعاياى من و حاكم و حجت از جانب من، مرجع جميعحوادث و مجراى امور و احكام شما مىباشد، پس آيا شكى باقى مىماند كهقائم مقام او تمام اختيارات سلطان در رابطه با اداره امور رعيت آننواحى، به جز موارد استثناء شده، را داراست (163) ؟» اين موضع نراقىدر حالى است كه وى رابطه نزديكى با فتحعلىشاه داشته و سعى مىكند كهاز او يك سلطان عادل بسازد و به همين خاطر اكثر نوشتههاى خود را بهفتحعلىشاه تقديم مىنمايد اما هيچگاه ولايتبالاستقلال وى را به رسميتنمىشناسد. علامه نائينى:
يكى ديگر از نظريهپردازان ولايت فقيه علامه ميرزا محمدحسين نائينىفقيه عاليقدر دوره نضهت مشروطه است وى كه به غلط در نزد بعضى ازمقالهنويشان به عنوان پشتيبان مشروطه مصطلح قلمداد شده است در كتب«منية الطالب» و «تنبيه الامة» ولايت فقيه را به عنوان حكومت اصلىجامعه مىداند و معتقد است كه: «از جمله قطعيات مذهب ما اماميه ايناست كه در اين عصر غيبت على مغيبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كهعدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد،وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاء عصر غيبت را در آن قدر متيقن وثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب (164) ». وىسپس به توضيح علت و فلسفه نيابت فقهاء از امام معصوم(ع) پرداخته ومىگويد «چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه (كيان)اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ نظم ممالك اسلاميه از تمام امورحسبيه از اوضح قطعيات است لهذا ثبوت نيابت فقهاء و نواب عام عصرغيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود (165) .» علامهنائينى در جواب كسانى كه در محدوده ولايت فقيه بحث مىكنند اظهارمىدارد كه اگر ولايت عامه براى فقيه ابتشود ولايت او در همه زمينههااست; زيرا «آنچه مهم است اثبات كبرى است و آن عبارت است از: ثبوتولايت عامه براى فقيه عصر غيبت. و اگر اين مسئله اثبات شود، بحث ازصغراى مطلب، امر لغوى خواهد بود. چرا كه صغرويات مسئله به هر روى ازوظيفه فقيه خواهد بود (166) ». علامه نائينى مسئله ولايت فقيه را بهصورت مطلقه قبول دارد; اما مرحوم نائينى معتقد است كه امكان دارد دردوران غيبت كبرى مسلمانان موفق به تشكيل يك حكومت مبتنى بر «ولايت»نشوند.پس چه بايد كرد؟ او مطلب را اينگونه بيان مىكند:«در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت ونيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب، و انتزاعش غيرمقدور است، آيا از ارجاعش (تبديلش) از نحوه اولى (استبداد) كه ظلمزايد و غضب اندر غضب استبه نحوه ثانيه (مشروطه) و تحديد استيلاءجورى (حكومت استبداد) به قدر ممكن واجب است؟ و يا آنكه مغصوبيت موجبسقوط اين تكليف است (167) ؟» علامه نائينى دريافتن پاسخ اين سؤال، درهر نظام سياسى غير ولايتى سه نوع ظلم را شناسايى مىكند ظلم به مقاماقدس خداوند به خاطر قانونگذارى ظلم به امام معصوم(ع) به خاطر غصبمقام رهبرى و ظلم به مردم به علت ضايعكردن حق آنان، كه در نظاممشروطه فقط ظلم به امام(ع) باقى مىماند; پس در اين صورت مجال شبهه وتشكيك در وجوب تحويل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولى (استبداد) بهنحوه ثانيه (مشروطه كه ظلم كمتر است) باقى نخواهد بود (168) . يعنىواجب است كه نظام سلطنتى استبدادى را به مشروطه تبديل نمود. و حالكه واجب بودن اين تغيير و تبدل مشخص شد مىگويد: «اگر اين مشروطه ازطرف كسى كه ماذون از جانب معصوم(ع) است (فقيه) تاييد شود ظلم بهامام(ع) هم برداشته مىشود يعنى «با صدور اذن، عمن له الاذن، لباسمشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت همبه وسيله اذن مذكور خارج تواند شد (169) ». و ساز وكار اين مسئله رابه اين صورت بيان مىنمايد كه: شرايط معتبر در صحت مشروعيت مداخلهمبعوثان ملت در اين وظايف حسبيه و عموميه از آنچه سابقا گذشت ظاهر ومبين شد كه جز اذن مجتهد نافذ الحكومة و اشتمال مجلس ملى به عضويتيك عده از مجتهدين عدول عالم به سياسات براى تصحيح و تنفيذ آراء(چنانچه فصل دوم دستور اساسى كاملا متضمن و بحمدالله تعالى در تماميتهم فوق مامول است) شرط ديگرى معتبر نباشد (170) . ولايت عام سياسى - اجتماعى
در ميان علماى پنجاه سال اخير آيتالله بروجردى از جملهكسانى است كه بر پيوند ديانت و سياست در مكتب سياسى هدايت تاكيدمىورزد. او معتقد است، براى كسى كه در قوانين و ضوابط اسلام پژوهشمىكند ترديدى نمىماند كه اسلام دينى سياسى اجتماعى است و احكام آنمنحصر به عبادت محض نيستبلكه اكثر احكامش مربوط به سياست مدن وتنظيم اجتماع و تامين سعادت است. او مىگويد: «بر كسى پوشيده نيستكه اداره جامعهها و تامين جهات اجتماعى در دين اسلام جداى از جهاتروحانى و مسائل مربوط به تبليغ و ارشاد مسلمين نيستبلكه سياست دراسلام از صدر اول با ديانت مختلط است و از شئونات ديانت است (171) .»او با نائينى و ديگر پيروان ولايت عام فقهاء وجه اشتراكهاى زيادىدارد. اما در حالى كه نائينى بسيارى از مسائل اجتماعى را از ديدامور حسبيه مورد ارزيابى و اثبات قرار مىدهد، بروجردى بيشتر بر اموراجتماعى و به طور مستقل از مسائل ديگر تاكيد مىورزد. او ضمنتفسيرهايش نه تنها تاكيد اصلى بر مقبوله عمربن حنظله و ديگر رواياترا مورد انتقاد قرار مىدهد بلكه مانند بعضى از نظريهپرادزان براثبات عقلى ولايت فقيه تكيه مىكند و مىگويد: «در مجموع (از نظرعقلى و نقلى) فقيه عادل در كارهاى مهم عمومى كه مورد ابتلاى مردم استاز طرف ائمه اطهار منصوب مىباشد. و همانطور كه ما روشن كرديم واجمالا اشكالى هم به آن وارد نيست در اثبات آن احتياجى به مقبولهعمربنحنظله نمىباشد و در نهايت اينكه مقبوله نيز از شواهد اين مطلبمىباشد (172) .» بنابراين مرحوم بروجردى در بسيارى از جهتگيريهايش بانظريهپردازان ديگر وجه اشتراك دارد اما او در رابطه با ولايت فقيه،شئون فقيه و حدود ولايت وى مقدماتى عقلى را مطرح مىنمايد و سپسنتيجهاى مىگيرد: اول: بدرستى كه در جامعه امورى وجود دارد كه ازوظايف افراد جامعه نبوده، و به آنها مربوط نيست; بلكه از امور عاماجتماعى است كه حفظ نظام اجتماع به آن بستگى دارد; از قبيل قضاوت،ولايتبر غائب و ناتوان، مصرف اموال پيدا شده و مجهول المالك، حفظنظام داخلى، امنيت مرزها، دستور جهاد و دفاع در هنگام حمله دشمنان وغيرو كه مربوط به سياست جامعه است كه متصدى آن شخص بخصوص نيستبلكهاز وظايف سرپرست جامعه و كسى است كه سررشته امور مهم جامعه در دستاناو است و بر او است كه رياست و خلافت را عهدهدار شود. دوم: كسى كه در قوانين و ضوابط اسلامى غور و بررسى مىكند شك نمىكندكه اسلام دينى سياسى اجتماعى است و احكامش منحصر به عبادات ....نيستبلكه اكثر احكامش مربوط به سياست جامعه و تنظيم امور اجتماعاست و بنابراين خاص و عام اتفاق نظر دارند كه در جامعه اسلامى و محيطاسلام وجود سياستمدار و رهبر تدبيركننده در امور مسلمين لازم است وبلكه اين امر از ضروريات اسلام است; اگر چه در شرايط و خصوصيات رهبرو اينكه او از جانب پيامبر (ص) تعيين مىشود يا با انتخاب عمومى استاختلاف نظر به چشم مىخورد. سوم: مخفى نيست كه اداره جامعهها و تامين جهات اجتماعى در دين اسلامجداى از جهات روحانى و مسائل مربوط به تبليغ و ارشاد مسلمين نيستبلكه سياست در اسلام از صدر اول با ديانت مختلط است و از شئونات ديانتاست. چهارم: خلاصه اينكه:1- بدرستى كه ما يكسرى نيازمنديهاى اجتماعى داريم كه انجام آن ازوظايف رهبر جامعه است
2- ديانت مقدس اسلام در تبيين اين امور سستى نكرده، بلكه بيشتريناهتمام را داشته است و بدين لحاظ احكام زيادى تشريع و اجراء آنها رابه سياستمدار مسلمين تفويض كرده است
3- اينكه سياستمدار مسلمين در صدر اسلام كسى جز شخص نبىاكرم(ص) و سپسخلفاء بعد از او نبودهاند. آيةالله بروجردى سپس اعتقاد خود را چنين ابراز مىدارد كه: ائمهمعصومين(ع) مىدانستهاند كه اغلب شيعيان در زمان حضور و جميع آنها درزمان غيبت امكان دسترسى به آنها را ندارند پس آيا امكان دارد كهآنها را از رجوع به طاغوتها و قضاوت جور منع كنند و با اين وجود خودنيز كسى را براى رجوع در اين امور معين نكنند؟! بنابراين ما قطع ويقين پيدا مىكنيم كه اصحاب امامان معصوم (ع) از آنان در مورد كسى كهمرجع شيعه در اين مسائل باشد سؤال كرده و ائمه نيز در جواب آنهاكسانى را براى شيعيان تعيين كردهاند كه در صورت عدم تمكن از دسترسىبه ائمه به هنگام نياز به آنان مراجعه نمايند. نهايت اينكه اين پرسشو پاسخها از كتابهاى روائى كه در دست داريم ساقط شده و بجز روايتعمربن حنظله و ابو خديجه به دستمان نرسيدهاست (173) . مرحوم بروجردى سپس با اين استدلالها نتيجه مىگيرد كه:
1- كسى كه از طرف ائمه براى سياست جامعه و اداره آن منصوب شده استهمان «فقيه» است زيرا كسى قائل نيستبه اينكه ائمه ديگران را نصبكردهاند.
2- كسى قائل نيستبه اينكه ائمه ديگران را نصب كردهاند و يا اينكه اينامور را به حال خود رها كردهاند.
3- پس مراد «حاكما» در قد جعلته عليكم حاكما در مورد كليه اموراجتماعى است كه از وظايف اشخاص بخصوصى نيست و شارع مقدس نيز راضى بهسستى در آنها نمىباشد. ولو اينكه در عصر غيبتباشد و يا عدم امكاندسترسى به ائمه.البته تصدى اين امور اختصاص به قاضى هم ندارد.اگر چه شغل قضاوت معمولا و عرفا ملازم با تصدى ساير امور مبتلا بهجامعه بوده است (174) . 1 - محمد بن اسماعيل البخارى، الجامع الصحيح، بشرح الكرمانى،المجلدالعشرون (بيروت: دار احياء التراث العربى، 1401 ق) ص335 . 2 - محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، الجزء الثالث (بيروت:دارصادر،بىتا)، ص335 . 3 - محمد بن جرير طبرى، تاريخالطبرى، المجلد الاول (بيروت: دارالكتبالعلمية، 1408 ق)، ص335 . 4 - و ان الحديثسيفشوا عني فاعرضوه على القرآن فما ليس يوافق القرآنفليس عني. [فضل بن شاذان نيشابورى، الايضاخ (تهران:دانشگاه تهران،1363)، ص 312]. 5 - قول عمر بن خطاب: «لا يفتين احد فى المسجد و عليحاضر»، (تا على حاضر است در مسجد، كسى فتوى ندهد) دلايتبر وجودمفتىهاى متعدد مىنمايد. [يوسف البحرانى، الكشكول، الجزء الثانى(بيروت، مؤسسة الوفاء و دارالنعمان، 1406 ق)ص335 .] 6 - آغابزرگ الطهرانى، تاريخ حصر الاجتهاد (قم: مطبعة الخيام، 1401 ق)،ص 76; و محمدحسين آل كاشفالغطاء، اصل الشيعة و اصولها(بيروت:مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1402 ق) صص 78-
77 - 7 - محمد بن على الشوكانى، ارشادالفحول (بيروت: دارالفكر، بىتا)، ص
256 - 8 - محمد ابراهيم جناتى، ادوار اجتهاد (تهران: كيهان، 1372)، ص335 . 9 - «آيا مفتى نمىداند كه او واسطه بين خداى تعالى و بندگانش است وبه همين جهتبين بهشت و جهنم قرار گرفتهاست. » [محمدباقر المجلسى،بحار الانوار، الجزء الثانى (بيروت: دار احياء التراث العربى، 1403 ه ق)، ص 120] 10 - در پاسخ افرادى كه مىگويند آراء سياسى شيعه هنوز در مجموعهاىمنسجم مدون نگشته مىپرسيم آيا تاكنون در هيچ مكتبى سراغ داريد كتابىكه به صورت منسجم و مدون آراء مورد قبول مكتب را مطرح نمايد؟ 11 -ابن ابى الحديد، شرح نهجالبلاغه، جلد 16 (بيروت:دار احياء التراث العربى، 1387)، ص335 . 12 - سيفالدين الآمدى، غاية المرام فى علم الكلام (قاهره:المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، 1391)، ص335 . 13 - على بن محمد الجرجانى، شرح المواقف، المجلد الثامن (قم: منشوراتالشريف الرضى، 1325)، ص335 . 14 - محمدالغزالى، الاقتصاد فى الاعتقاد (آنكارا: مطبع النور، 1962)، ص
234 - 15 - حسين بن عبدالله (ابن سينا)، الشفاء (الالهيات) (قم:مكتبة آيةالله العظمى المرعشى النجفى، 1404) ص335 . 16 - ابونصر فارابى، آراء اهل المدينة الفاضلة (بيروت:دار المشرق، 1973 م) صص 130
127 - 17 - حسن بن يوسف حلى، تذكرة الفقهاء، المجلد الاول (قم:المكتب المرتضويه، بىتا)، ص335 . 18 - گروهى از بنىعامر (قبل از هجرت) با حضرت ملاقات كردند و عرضنمودند ما در صورتى به تو ايمان مىآوريم كه پس از خود خلافت را به ماواگذار نمايى. حضرت فرمود: اين كار مربوط به خدا است و من در آناختيارى ندارم «الامر الى الله يضعه حيثيشاء».عبدالملك بن هشام، السيرة النبوية، الجزء الاول (بيروت: دار المعرفة، ص
424 - 19 - «... يا رسول الله من خلفاؤك؟ قال: الذين ياتون من بعدي ويروون حديثي و سنتي» اى پيامبر خدا جانشينان شما چه كسانى هستند؟فرمود: كسانى كه بعد از من مىآيند و گفتار و كردار و تقرير مرابازگو مىكنند. [ محمد بن على القمى (شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه(تهران: آفتاب، 1376 ش) ص 591 ]. 20 - من حفظ على امتي اربعين حديثاينفعون بها في امر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما[محمدباقر المجلسى، بحار الانوار الجزء الثانى (بيروت: دار احياءالتراث العربى، 1403 ه ق)، ص 156]. 21 - الفقهاء امناء الرسل. 22 - ان العلماء ورثة الانبياء... ان الانبياء ورثوا العلم [ محمدبن يعقوبالكلينى الكافى، المجلد الاول (تهران:دار الكتب الاسلامية، 1388 ق)، ص 34].× تذكر:بعضى معتقدند كه خبر ابىالبخترى كه همان وهب بن وهب است و فردى ضعيفو كذاب است معتبر نيست; لكن همين جملات با سند ديگر از امام(ع) نقلشده كه آن سند معتبر است و لذا به لحاظ اشتراك مفاد، ضعف سند برطرفمىگردد. اين حديث، صحيحه قداح از امام ششم(ع) است كه ايشان ازپيامبر اكرم(ص) نقل فرمودهاند و در اصول كافى ذكر گرديده است. [ ر.ك:هدايت الله طالقانى، مرجعيت (تهران: ارغنون، 1374 ش)، ص 98 ]. 23 - الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا، قيل يا رسول الله و مادخولهم فى الدنيا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علىاديانكم «فقهاء امين پيامبران هستند تا زمانى كه داخل در دنيانشدهاند، گفته شد اى پيامبر خدا! داخل شدن در دنيا يعنى چه؟فرمود: پيروى از سلطان. پس هنگامى كه چنين شد به خاطر همين حفظ دينتاناز او بپرهيزيد. »[محمدباقر المجلسى، بحار الانوار، الجزء الثانى، م.س.ذ، ص 36]. 24 - «ما ولت امة امرها رجلا قط و فيهم اعلم منه الا لم يزلامرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا ما تركوا» پيامبر(ص). [محمدباقر المجلسى،بحار الانوار، الجزء العاشر، م. س. ذ، ص 143]. 25 - من تقدم على قوم من المسلمين و هو يرى ان فيهم من هو افضل منهفقد خان الله و رسوله و المسلمين [ عبد الحسين احمد الامينى النجفى،الغدير، المجلد الثامن (بيروت; دار الكتب العربى، 1403 ق)، ص 291 ] 26 - من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه واعلم بكتاب الله و سنة نبيه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين كسىكه كارى از مسلمين را به عهده گيرد، در صورتى كه مىداند فردمناسبترى براى موضوع وجود دارد كه اعلم استبه كتاب خدا و سنتپيامبر، به درستى كه به خدا و رسول و همه مسلمانان خيانت كرده است.[ عبدالحسين احمدالامينى النجفى، همان ] [ احمدبن الحسين البيهقى،السنن الكبرى، المجلدالعاشر (بيروت: دار المعرفة، بىتا)، ص 118 ] 27 -روح الله الموسوى الخمينى (امام) ولايت فقيه(بىجا، بىنا، بىتا)، ص335 . 28 -محمد بن يعقوب الكلينى، اصول الكافى، الجزء الاول (تهران:المكتبة الاسلامية، 1388)، صص 185 -
188 - 29 - ر.ك: احمدبن حنبل، مسند،الجزء الاول (بىجا:دار الكفر، بىتا)، ص335 . 30 - حسن صدر، شيعه و پايهگذارى علوم اسلامى، ترجمه سيدمحمد مختارى(تهران: روزبه، 1357 ش). و احمدبن على النجاشى، رجال النجاشى (بيروت:دارالاضواء، 1408 ه ق). 31 - «و قد علمتم انه لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماءو المغانم و الاحكام... الجاهل فيضلهم بجهله» بدرستى كه دانستيد اينكهسزاوار نيست كه ولايتبر فروج و خونها و احكام به يك فرد جاهل سپردهشود زيرا جاهل با جهلش مردم را گمراه خواهد كرد. السيد رضى،نهجالبلاغه، خطبه 131، صبحى صالح (قم: دارالچهره)، ص335 . 32 - ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللهفيه «اى مردم به درستى كه محقترين مردم به اين امر (حكومت) قويترينمردم و عالمترين آنها به دستورات خداوند در امر حكومت است پس ازرحلت پيامبر اسلام و روى كار آمدن ابوبكر عدهاى درصدد برآمدند كه ازحضرت اميرالمؤمنين(ع) براى او بيعتبگيرند، كه حضرت شديدا امتناعورزيد و مىفرمود: «انا اولى برسول الله حيا و ميتا... و اعرفكمبالكتاب و السنة افقهكم فى الدين و اعلمكم بعواقب الامور و اذربكملسانا و ابئتكم جنانا» من نزديكترين افراد به رسول خدا بودهام چهدر حيات و چه در ممات... و من عارفترين شما به كتاب خدا و سنتپيامبر و فقيهترين شما در دين و عالمترين شما به عواقب امور هستم».[ احمدبن على الطبرسى، الاحتجاج (قم: اسوه، 1413 ق)، ص 182 ]. 33 -عن النبى: حذيفة بن اليمان من اصفياء الرحمن و ابصركم بالحلال و الحرام«حذيفه از برگزيدگان خداوند است و بيناترين شما به حلال و حرام است،السيد الشيرازى، الدرجات الرفيعة (بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403 ق، ص
284 - 34 - «حذيفه منافقان را مىشناسد و اسامى آنان را مىداند و اگراز حدود الهى از او بپرسيد خواهيد ديد به اين مسائل دانا و آگاهاست». [ محمدباقر المجلسى، م.س.ذ ]. 35 - احمدبن على الطبرسى، ص 192و محمد جواد مغنيه، مع علماء النجف الاشرف (بيروت: مكتبة الهلال)، ص17 - 36 - السيد على خان الشيرازى، م.س.ذ، ص335 . 37 - هاشم معروفالحسينى، تاريخ فقه مذهب جعفرى، ترجمه دفتر بدر (تهران: بدر، 1361ش)، ص335 . 38 - عمر به مردم كوفه نامهاى نوشتبه اين مضمون: «امابعد. عمار ياسر را به عنوان امارت و پسر مسعود را به سمت معلم ووزير شما گماشتم. پسر مسعود را امين بيتالمال و خزانهدار شماقراردادم. اين دو مرد از برگزيدگان اصحاب محمد(ص) و از رجال بدرهستند به دستور اين دو شخصيت عمل كنيد و اوامر آنها را اطاعت نماييدو به آنها اقتدا كنيد» محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، الجزءالثالث،م.س.ذ، ص335 . 39 - قاضى نورالله شوشترى، مجالس المؤمنين،م.س.ذ، صص 242، 306 و 310 - 40 - مرتضى مطهرى، سيرى در سيرهائمه اطهار، م.س.ذ، ص335 . 41 - همان. 42 - محمدرضا حكيمى، امام درعينيت جامعه (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، بىتا)، ص335 . 43 - حسن بن على الحرانى، تحفالعقول (تهران: اسلاميه، 1400 ق)، ص335 . 44 - سيد جعفر شهيدى، تاريخ تحليلى اسلام (تهران: مركز نشر دانشگاهى،1363)، ص335 . 45 - سيد محمد رضى، نهجالبلاغه،م.س.ذ، حكمت 147، ص335 . 46 - قاضى نورالله شوشترى مىگويد: محمد علم و ورع و شجاعتبسيار داشت[ قاضى نورالله شوشترى، مجالسالمؤمنين، م.س.ذ، ص 275 ]. 47 - جعفر بن محمد الصادق(ع) (83148 ه ق) محمدبن على الباقر (57114 -ق). 48 -السيد حسن الصدر، تاسيس الشيعة لعلوم الاسلام (تهران:منشورات الاعلمى، بىتا)، ص 361 و
358 - 49 - يوسف البحرانى،الكشكول، الجزء الثانى (بيروت: مؤسسة الوفاء ودار النعمان،
1406 -ق)،ص335 . . 50 - محمدحسين الفيض الكاشانى، الوافى،الجزء الخامس (اصفهان: مكتبةالامام اميرالمؤمنين على«ع»)، ص335 .
51 . ابى الفرج الاصفهانى،مقاتل الطالبين (بيروت:دار المعرفة،بىتا)، ص206 -52 . ابى الفرج الاصفهانى، مقاتل الطالبين (القاهرة،دار الاحياء الكتب العربية، 1368 ه ق)، صص 127-
151 - 53 - ابوالفضل رضوىاردكانى، شخصيت و قيام زيدبن على(ع)، (قم، دفتر انتشارات اسلامى،1364)، ص335 . 54 - همان، ص335 . 55 - همان، ص 118 و
257 - 56 - محمدبن على الصدوق، من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث (تهران:دار الكتب الاسلامية، 1361 ش) ص335 . 57 - محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعة، المجلد الثانىعشر(بيروت: دار احياء التراث العربى، بىتا) ص335 . 58 - همان، ص335 . 59 - همان، ص335 . 60 - همان، ص335 . 61 - همان، ص335 . 62 - شهيد در دروس، دائره قضاء را بسيار پهندامنه مطرح مىكند كهبسيارى از مسائل اجتماعى را نيز دربرمىگيرد و مىگويد: قضاء ولايتشرعى بر حكم است در مصالح عموم مردم از طرف امام(ع). [ محمدبنمكى العاملى،الدروس الشرعية،الجزء الثانى (قم: مؤسسة النشر الاسلامى،1414)، ص 65 ]. 63 - محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعة، الجزءالثامن عشر (بيروت: دار احياء التراث العربى، 1387 ق)، ص335 . . 64 - آيه 122 سوره توبه كه در آن مىفرمايد: «چرا از هر جامعه گروهىبراى فراگيرى فقه حركت نمىكنند...». 65 - عباسعلى عميد زنجانى، فقهسياسى، جلد اول (تهران: اميركبير، 1366)، ص335 . 66 - مقبوله عمربن حنظله. 67 - محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعة، المجلد الثانىعشر(بيروت: دار احياء التراث العربى، 1387 ق)، ص335 . 68 - محمدبن يعقوب الكلينى، الفروع الكافى،الجزء السابع (تهران:دار الكتب الاسلامية،1362 ش)، ص335 . 69 - محمدبن الحسن الحر العاملى، م.س.ذ، ص335 . 70 - حسينالنورى الطبرسى، المستدرك الوسايل، المجلد السابععشر(بيروت: مؤسسة آل البيت(ع»، ص335 . 71 - محمدبن يعقوب الكلينى، اصول الكافى، الجزء الاول، م.س.ذ، صص 43-
48 - 72 - قرآن كريم، سوره نساء، آيه
60 - 73 - محمدبن الحسن الحر العاملى، م.س.ذ، ص335 . . 74 - محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعة، المجلد الثامنعشر، م.س.ذ،ص335 . 75 - همان، ص335 . 76 -على القهپانى، مجمع الرجال،الجزء الرابع (قم:اسماعيليان، 1384)،ص335 . 77 - محمدبن يعقوب الكلينى، الفروع الكافى، الجزء الخامس (تهران:دار الكتب الاسلامية، 1362 ش)، ص335 .توضيح: بعضى از انديشمندان نسبتبه فقيه بودن اين دو نفر ترديدكردهاند و آنها را مؤمنين عادل قلمداد كردهاند [ على الصافىالگلپايگانى، الدلالة الى من له الولاية (قم: مكتبة المعارف الاسلامى،1417 ق)، ص 137 ]. ما از همين استدلال هم استفاده مىكنيم كه اگر ائمهمعصومين «ع» ولايت در تصرف را براى عدول مؤمنين جايز دانستهاند بهطريق اولى آن را براى فقهاء جايز مىدانند. 78 - محمدبن يعقوب الكلينى،اصول الكافى،الجزء الاول، م.س.ذ، ص335 . 79 - محمدبن الحسن الحر العاملى،وسائل الشيعة، المجلد الثامنعشر، م.س.ذ، ص335 . 80 - همان، ص335 . 81 - محمدجواد فضلالله، تحليلى از زندگى امام رضا(ع)، ترجمه محمد عارف(آستان قدس رضوى)، ص335 . 82 - محمدرضا حكيمى، پيشين، ص335 . 83 - علىالقهپانى، مجمع الرجال، الجزء الرابع (قم:اسماعيليان، 1384)، ص335 . 84 - محمدباقر المجلسى، بحار الانوار، الجزء الثامن و الاربعون، ص335 . وعلىالقهپانى، مجمع الرجال، ص335 . 85 - محمد جواد فضلالله، پيشين، ص335 . 86 - عباس قمى، تتمة المنتهى (قم: داورى، 1397 ه ق)، ص335 . 87 - عباس قمى، منتهى الامال، پيشين، ص335 . 88 - محمدرضا حكيمى، پيشين، ص335 . 89 - ابوالفضل رضوى اردكانى، پيشين، ص335 . 90 - محمدرسول دريايى، امامهادى و نهضت علويان (قم:رسالت، 1362)، صص 224-
218 - 91 - عبدالحسين امينى نجفى، شهيدان راه فضيلت، ترجمه ف.ج (تهران:روزبه، 1355)، ص335 . 92 - محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعة، المجلد السادس (بيروت:دار احياء التراث العربى،) ص335 .93 - محمدبن محمد بن النعمان (شيخ مفيد)، المقنعة (قم:مؤسسة النشر الاسلامى، 1410)، ص335 . 94 - همان، ص335 . 95 - همان. 96 - در مورد لفظ مطلقه در «ولايت مطلقه فقيه» بعضى از نويسندگان بهمغلطه مىپردازند و آن را با استبداد يكى مىپندارند در صورتى كه چنيننيست قائل به ولايت مطلقه بودن در واقع يعنى قائل شدن به ولايت نهگانهبراى فقيه كه براى امامان معصوم «ع» نيز ثابتشده است البتهاگر چه خالى از اختلاف نيست. ولايتهاى مذكور عبارتند از: ولايت درپذيرش، ولايت در فتوى، ولايت در اطاعت (موضوعات)، ولايت در قضاء، ولايتدر اجراى حدود، ولايت در امور حسبيه، ولايت در تصرف (اموال و نفوس)،ولايت در زعامت (سياسى)، ولايت در اذن و نظارت. قائل شدن به ولاياتمذكور به معنى پذيرش استبداد نيست زيرا به طور مختصر اگر بخواهيممطلب را بازگو نماييم مىگوييم: در مكتب سياسى هدايت، قانون الهى،امر به معروف و نهى از منكر، اصل مشورت حق انتقاد براى مردم و ملكهعدالت و در امام معصوم«ع»، عصمت جلوگير استبداد مىباشند. در موردولايتهاى نهگانه رجوع كنيد به: محمد مهدى موسوى خلخالى، حاكميت دراسلام (تهران: آفاق، 1361) عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، جلد 2(تهران: اميركبير، 1367)، صص 376-367 - 97 - الحافظ الذهبى، العبر،الجزء الثانى (بيروت: دار الكتب العلمية، بىتا)، ص 225 و محمدبن احمدالذهبى، تاريخ الاسلام (بيروت، دار الكتب العربى، 1413 ق) ص، 332 - 98 -على دوانى، «سيرى در زندگى شيخ طوسى»، هزاره شيخ طوسى، علىدوانى (تهران: اميركبير، 1362) ص335 . 99 -على بنالحسين الكركى، رسائل المحقق الكركى (قم:مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى، 1409)، ص335 . 100 - محمدعلى مدرس، پيشين، جلد 3 ص 328 و قاضى نورالله شوشترى،مجالس المؤمنين، جلد 1، ص335 . 101 -جعفر بن حسن حلى (محقق اول) شرايعالاسلام (تهران:منشورات الاعلمى، 1389). 102 -محمدبن ادريس حلى، السرائر، جلد 3 (قم، مؤسسة النشر الاسلامى،1411)، صص 539-537 103 -محمدبن حسن طوسى ملقب به خواجه نصيرالدين طوسى از علماى بزرگفقه، فلسفه، رياضى، نجوم، حكمت و سياست قرن هفتم هجرى است. وى مدتىدر قلاع اسماعيليه زندانى بود و با تقيه مىزيست. به همين خاطر بعضىوى را اسماعيلى مذهب مىپنداشتند. او به هنگام حلمه هلاكوخان مغول بهايران، با يك آيندهنگرى دقيق وارد دستگاه هلاكوخان مغول گرديده و جانبسيارى از مسلمانان به خصوص شيعيان در ايران بينالنحرين را نجات داده وبا تدبيرى خاص از كشتارهاى دستجمعى مردم به وسيله مغولان جلوگيرىكرد. 104 - محمدعلى مدرس، پيشين، جلد 2،ص335 . و محمدتقى مدرس رضوى،احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسى. 105 -جعفربن الحسن المحقق الحلى، شرايع الاسلام، الجزء الثانى (تهران:منشورات الاعلمى، 1374 ش) ص 13 و
12 - 106 - همان، الجزء الرابع، ص335 . 107 - همان، ص335 . 108 -همان، الجزء الاول، صص 345-
341 - 109 - همان، صص 345-
341 - 110 - همان، الجزء الثانى، ص335 . 111 - همان، صص 85-
81 - 112 - همان، ص335 . 113 - همان، ص335 . 114 -همان، صص 257 -
256 - 115 - همان، الجزء الاول، ص335 . 116 - همان، الجزء الاول، ص335 . 117 - در جاى ديگر محقق توضيح ديگرى ارائه مىكند و مىگويد: زمانيكهامام يا كسى كه از طرف امام نصب شده است عموما يا خصوصا، فردى رابراى جنگيدن با خروجكنندگان بر امام عادل دعوت كند بر او واجبمىشود. و امتناع كردن يا به تاخيرانداختن آن گناه كبيره است.[همان، الجزء الاول، ص 336]. 118 -اهل ذمه به مسيحيان، زرتشتيان ويهوديانى گفته مىشود كه تحتحاكميتحاكم اسلامى زندگى مىكنند و به اويك ماليات خاص به نام جزيه مىپردازند. 119 - همان،الجزء الاول ص335 . 120 - همان الجزء الثالث، ص335 . 121 - همان، الجزء الثانى، ص335 . 122 - همان، ص335 . 123 - لفظ سلطان در اينجا با توجه به نظرات محقق در مورد حكام جور وعدم ولايت آنها، منحصر به حاكم يعنى فقيه اماميه مىباشد. و در اينمسئله رازى وجود دارد و آن اينكه محقق حاكم شرع و سلطان را يكىمىداند وگرنه دليلى ندارد كه در همه موارد حاكم را ذكر كند و در اينيك مورد سلطان را. و اين به خاطر شرايط تقيه است. 124 - همان، الجزءالثالث،ص335 . 125 - ظهار: مردى زن خود را تشبيه كند به پشت زنى كهازدواج با او حرام است. (مادر- خواهر- دختر) 126 -همان، الجزءالثالث، ص335 . 127 - لعان: مردى كه زنش را به زنا متهم كرده و زن كهآن را نفى مىكند، خود را لعنت كنند اگر دروغ بگويند. 128 - همان، ص98 - 129 - الحسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلى)، مختلف الشيعة، الجزءالرابع (مؤسسة النشر الاسلامى)، ص335 . 130 - الحسن بنيوسف، تبصرة المتعلمين (تهران: اسلاميه، 1363)، ص335 . 131 - الحسن بن يوسف، قواعد الاحكام، الجزء الاول (قم:منشورات الرضى، بىتا)، ص335 . و تبصرة المتعلمين، م.س.ذ. 132 - قواعد الاحكام، م.س.ذ، ص335 . 133 - الحسنبن يوسف، تحرير الاحكام، المجلد الثانى (بىجا، مؤسسهآلالبيت، بىتا)، ص 180 134 - همان، ص335 . 135 - الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة، الجزء الرابع، م.س.ذ، صص 464 و
463 - و تحريرالاحكام، م.س.ذ، ص . 136 - همان. 137 - همان (مختلف الشيعة)،
239 - 138 - الحسن بنيوسف، تذكرة الفقهاء، الجزء الاول (قم:المكتبة المرتضوية، بىتا)، صص 455-
454 - 139 - الحسن بن يوسف، مخلتف الشيعة، الجزء الثانى، م.س.ذ، ص335 . 140 - همان، الجزء الثالث، ص335 . 141 - همان، ص335 . 142 - همان، الجزء الخامس، م.س.ذ، ص335 . 143 - محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، جلد 4 (قم: بىنابىتا)، صص 363-
362 - 144 - على دوانى، مفاخر اسلام، جلد 4 «تهران:اميركبير، 1364)، ص
441 - 145 - عبدالله افندى الاصفهانى، رياض العلماء و حياض الفضلاء(قم: مكتبة آية الله المرعشى العامة، 1401 ه)، ص335 . 146 - على دوانى، پيشين، ص 448-
439 - 147 - همان. 148 - على موسوى مدرس بهبهانى، حكيماسترآباد ميرداماد(تهران:اطلاعات، 1370)، صص 11-
10 - 149 - محمدحسن النجفى، جواهر الكلام، المجلد الثانى و العشرون(دار احياء التراث العربى)، ص335 . 150 - عبدالهادى حائرى، نخستين روياروييهاى انديشهگران ايران (تهران:اميركبير، 1367)، صص 328-
327 - 151 - محمدحسن النجفى، جواهر الكلام، المجلد الحادى و العشرون (بيروتدار احياء التراث العربى،بىتا)ص، 397
396 - 152 - همان، المجلد الاربعون،م.س.ذ، ص335 . 153 - همان،المجلد الخامسعشر، ص335 . 154 - همان، المجلد الحادىعشر، ص 190 155 - همان، المجلد الثانى والعشرون، ص335 . 156 - مرتضى الانصارى، المكاسب، المجلد التاسع (قم:مؤسسة دار الكتاب، 1410) ص335 .
157 - همان، ص335 . 158 - همان. 159 - همان، ص335 . 160 - همان 161 - مرتضى الانصارى، كتاب الخمس (قم: باقرى، 1415)، ص
337 - 162 - مرتضى الانصارى، كتاب زكاة (قم: باقرى، 1415) صص 356
354 - 163 -احمد النراقى، عوائدالايام ( قم: مكتبة بصيرتى، 1408)، ص
188 - 164 - محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة (تهران:شركتسهامى انتشار، 1358) ص335 . 165 -همان. 166 - محمدحسين نائينى، منيةالطالب، ص335 . 167 - محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، پيشين، ص335 . 168 - همان، صص 48-
47 - 169 - همان، صص 48 و
72 - 170 - همان، صص 87-
86 - 171 - حسين الطباطبايى البروجردى، البدر الزاهر، به اهتمام حسينعلىمنتظرى (قم: مكتبة المنتظرى،
1416 -ق). 172 - همان، ص335 . 173 - همان، ص335 . 174 - همان، ص335 .
