عدالت در عرصه سياست جهاني×

هاينريش شنايدر

1. صلح و عدالت

موضوع اصلي اولين كنفرانس ايران‏اتريش، تحت عنوان «عدالت در روابط بين‏المللي و بين‏الاديان در چشم‏انداز اسلامي و مسيحي‏»، در واقع پرداختن به اين پرسش است كه چگونه توسعه و پيشبرد عدالت در صحنه روابط بين‏المللي بويژه در بافت‏سياست جهاني امكان‏پذير مي‏باشد. اجازه مي‏خواهم كه برخي تاملات حاصل از چشم‏اندازي مسيحي [كاتوليك] را در اين مورد ايراد كنم.

جا دارد در اين باره انديشه شود كه چگونه همزيستي اقوام، دولتها و فرهنگها (تمدنها) بايد توسعه و نظام يابد تا موقعيتهاي مناسب‏تري براي «جهان انساني‏» پديد آيد، «جهاني كه در آن تمام انسانها بتوانند در منزلت، عدالت، تسامح متقابل و صلح با يكديگر زندگي كنند، جهاني كه در آن نعمتهاي زميني ما عادلانه توزيع گردد و تنشها و درگيريها با روح گفت و شنود و آمادگي و تصميم براي صلح حل گردد.»

جملات بالا از «اعلاميه وين‏» برداشته شده است كه نزديك به سه سال پيش به مناسبت كنفرانس بين‏المللي مسيحي اسلامي با عنوان «صلح براي بشريت‏» تنظيم گرديد. (1) همچنين در آن اعلاميه تاكيد شده است: «صلح تنها زماني تحقق‏پذير است كه مباني حقوقي و ساختارهاي سياسي درخور، براي توجيه و تامين آن فراهم آورده شود.»

صلح مفهوم محوري كنفرانس وين بود; اين موضوع در اينجا نيز مطرح است‏با اين تفاوت كه عدالت در كانون آن است. دست‏كم مي‏توان گفت كه در سنت تفكر مسيحي اين دو مفهوم با يكديگر مربوطند (2) : در تورات از يسي پيامبر نقل است كه: «وقتي روح متعالي بر سر ما سرازير مي‏شود، كار عدالت [تامين] صلح خواهد بود. (3) » صلح راستين تنها آنجا پيدا مي‏شود كه عدالت‏حاكم باشد. از سوي ديگر در انجيل آمده است: «ثمره عدالت در صلح به بار مي‏آيد. (4) » عدالت تنها در صلح تحقق مي‏پذيرد. ( 5)

اين از آن روست كه بنا به باور مسيحيت، صلح و عدالت از خدا نسب دارند، اوست كه آنها را به مردم ابلاغ كرده و تضمين شان مي‏كند. (6) در رستگاري خدا داده عدالت و صلح يكديگر را در آغوش مي‏گيرند. (7) »

در اين جهان سر به بدبختي كشيده ناشي از امر شر، اين رستگاري، به بركت‏بخشودگي مسيح، ديگر آغاز شده است و برآورده شدن كامل آن در پيش است; از همين رو آينده مانند گذشته جاي اميدواري است. اما خداوند انسانها را فراخوانده و به آنها توانايي داده است تا در امر تحقق بخشيدن به عزم عادلانه و صلح‏خواهانه او سهيم شوند، هرچند دستاورد انساني در اين رهگذر ناچيز و ناكامل باشد. دومين شوراي واتيكان از مسيحيان طلب كرد كه اميد به نجات صلح و عدالت كامل را در اعماق قلب خود پنهان ندارند، بلكه آن را در مبارزه با شر و شكوفا ساختن و شكل دادن به زندگي در جهان به كار گيرند. (8) نهادها و مناسبات جهاني بايستي سلامت‏بيشتر بيابند تا بدين وسيله همه چيز در هنجار عدالت دگرديسي يابد. (9)

اميد به رستگاري كامل نبايد از توجه به شكل دادن و شكوفا ساختن زمين بكاهد، بلكه همانا بايد به آن نيرو دهد. عدالت علاوه بر آن كه امر خدايي است، انسانها نيز به اجراي آن مكلفند.

2. عدالت و همبستگي در نظام جهاني

پس كوشش در راه عدالت مستلزم اقدام براي بازسازي شيوه‏هاي رفتاري نيز مي‏باشد، و به همين گونه، براي بازسازي ضوابط و بازسازي هنجارها و نهادهاي حقوقي.

اين بدان معنا نيست كه انسان مي‏تواند حاكمانه يا حتي خود خواسته برخوردار از نظام باشد. خداوند بر جهان و دلبستگي وجود انسان، قانوني بنيادي نهاده است. انسان در مقامي است كه ساختار اساسي اين قانون را بشناسد، و مي‏تواند درخور آن و لذا درخور اراده خدايي شود و يا اين كه از آن سرپيچي كند. او مي‏تواند در محدوده اين ساختار اساسي به اعتقاد مسيحيان: به اعتبار خداگونه بودنش در آزادي و احساس مسؤوليت، به چالش (دعوت)هاي «در جهان بودن‏» پاسخ دهد و در اين امر از نيروي خلاقه خودي نيز برخوردار است. با استناد به افكار هدايتگر توماس آكويني متاله قرون وسطي كه در سنت كاتوليك مقام برجسته‏اي دارد، يك قانون سرمدي وجود دارد كه انسان به آن دسترسي ندارد و يك قانون انساني در قيد زمان. (10) از يك سو عقل آدمي در مقامي نيست كه سهمي بيش از «جزئي‏» در عقل خدايي داشته باشد، و اين تنها در سايه شناخت مباني كلي ميسر است; از سوي ديگر نظام با هم زيستن، پيوسته نياز به بازسازي دقيق دارد و امري است كه بايد با توجه به شرايط مشخص زندگي، و از لحاظ تاريخي محتوم به دگرگوني، حاصل گردد. علاوه بر اين هميشه امكان دارد كه حساسيت روحي «باريك‏انديشي‏» انسان نسبت‏به جهان زندگي تغيير كند (به باور توماس: به سوي بهتر شدن).

بنابراين «قانون انساني‏»، كه متضمن آن چيزي است كه رفتار مسؤول را متعهدانه تنظيم مي‏كند، قابل تغيير مي‏باشد. (11)

سعي در مشخص كردن حقوق، چنان كه درخور آن است، ممكن است قرين موفقيت‏يا ناكامي گردد. نظم به اين معناي كلام، دستاوردي انساني است و ممكن است عادلانه يا ناعادلانه باشد. «عدالت‏» به اين مفهوم با موضوع ما در اينجا رابطه دارد. يعني از آنجا كه نظام زندگي‏اي كه انسانها به آن شكل داده‏اند در قيد ناكاملي انساني است، هيچ گاه نمي‏تواند كامل و «عادلانه‏» باشد. از همين رو نه تنها مجاز بلكه لازم است كه آن را پيوسته از حيث دگرگوني‏پذيري‏اش بررسي كنيم. وانگهي قانونگذاري سياسي صرفا براي آن نيست كه زندگاني را چنان تنظيم كند كه انسان مستقيما بتواند به اراده خدا جامه عمل بپوشاند; حد اين قانونگذاري تامين صلح در جماعت است. (12)

البته با توجه به موضوع ما مي‏توان درباره عدالت‏به معناي ديگري نيز سخن گفت: سنت آموزه‏اي مسيحيت مي‏گويد كه انسان، و به‏طور عمده سياستمدار، بايد متصف به صفاتي خاص باشد تا بتواند از عهده حفظ نظام اجتماعي و سياسي، و هدايت كردن توسعه بعدي آن برآيد و با عدم موفقيت رو به رو نگردد. براي مثال، از «فضيلت عدالت‏» برخوردار باشد، (13) و نيز مستعد ديگر فضايل همچون فراست و فرزانگي گردد.

به موجب سنت، عدالت‏به مثابه فضيلت عبارت از پيشبرد عزم پيگير است، براي آن كه در حق هركس آن چيزي تصديق گردد كه استحقاقش را دارد. ارسطو كه توماس آكويني به آموزه او از بسياري جهات توجه دارد به اين نكته عنايت دارد كه شناخت دقيق مناسبات صحيح بين افراد انساني و بطور مشابه ميان گروهها و دولتها نيز يعني عدالت متقابل (پاياپاي) كوششي است مصممانه براي ايجاد توازني شايسته كه پيوسته بايد براي رسيدن به آن در جهان منافع متضاد و مواضع قدرت ناهمگون كوشش كرد تا به هر ترتيب ممكن بتوان با اطمينان بيشتر به گونه‏اي به آن نزديك شد.

شناخت دقيق مناسبات ميان فرد و جمع، جمعي كه فرد در تعلق آن است، مساله مهم ديگري را مطرح مي‏كند; آن كس كه مكلف است در طيف يك جماعت در باره توزيع نعمتهاي زندگي و حقوقي تصميم‏گيري كند منظور نماينده جمع است‏بايد برخوردار از فضيلت اختصاصي «عدالت توزيع‏» باشد. مساله او در اين رهگذر شناخت دقيق فعاليت در راستاي رفاه همگاني است، كه البته در بر گيرنده درخواستهاي عادلانه تمام اعضاست، آن چنان كه وضعيت موجود و امكانات از لحاظ تاريخي داده شده زمان، آن را مجاز مي‏شمارد. از ميان اين درخواستها بويژه آنهايي مدنظرند كه مترتب بر شان انسان و حقوق اساسي‏اند. مثال شناخت دقيق رفاه همگاني از سوي حاكم و فرد مجاز به تصميم‏گيري، «عدالت قانوني‏» است; يعني جهت‏گيري همه «مخاطبان‏» هنجارهاي نظم و تصميمات توزيعي آنان به سوي رفاه همگاني. در نظام دموكراسي همه شهروندان اعم از زن و مرد نيازمند برخورداري از اين فضيلتها هستند، حتي كارمندان ارشد بايستي با توجه به اصل عدالت قانوني امريه صادر كنند. آن هم درست‏با جهت‏گيري طبق هنجارهاي اساسي خداداد هستي. و شهروندان زن و مردي كه بخواهند نسبت‏به سرنوشت همگاني يك جامعه يا دولت، در تصميم‏گيري سهيم شوند، بايد رفاه همگاني را به عنوان شاقول (مساح) پيش‏روي داشته باشند.

همان‏گونه كه گفته شد، فضيلت عدالت‏براي مواظبت‏بهينه از نظام و وضعيت عادلانه عدالت‏به معني يكم كافي نيست.

عمل عادلانه نه فقط تصور ذهني از آن مستلزم فضيلت «هشياري‏» است. در واقع هشياري به عمل‏كنندگان وقوف مي‏دهد و به شناخت عيني واقعيت پيش‏روي كمك مي‏كند. هشياري موجب بينايي و عزم راسخ به اجراي عدالت مي‏شود. فراست، بيان عقل عادلانه است، يعني عقل عملي كه به چيزها و نيازمنديها چنان كه هستند مي‏گردد. مي‏توان چنين نيز گفت: تفاهم با وظايف مان. شكل بخشي به باهم‏زيستن در دولت و بين دولتها، و نيز عمل سياسي، نيازمند «فراست‏حكمراني‏» و «سياست‏» براي درك متناسب امر در وظايفي است كه به شادي و غم يك كل بستگي دارد . (14)

فراست‏سياسي، بينشي را ميسر مي‏كند كه بتوان به بهترين وجه به اهداف در سياست، به درخواستهاي رفاه همگاني دست‏يافت. اين موهبت را، كه بتوان پيوندها و وظايف را به اصطلاح از وراي سياست‏به برترين خير و والاترين هدف ارتباط داد، يعني امر زميني را در عين حال در پرتو امر خدايي نگريست، توماس اكويني استعداد فرزانگي مي‏نامد. آن‏كس كه از آن برخوردار است، صلاحيت دارد و موظف است كه برانگيزنده صلح باشد. (15)

ذكر اين نكته نبايد كسي را متعجب كند كه آموزه مسيحي، كه در اينجا از آن به تفصيل ياد شد، در تفكر مسلط دواير تمدن غربي از حرمت محدود و كمي برخوردار است: «عدالت كماكان‏اعتبار يك اصطلاح عقيدتي (ايدئولوژيك) را دارد، يك «فرمول تهي‏» است كه گروهها و قدرتهاي اجتماعي آن را براي توجيه منافع و درخواستهاي مورد نظر خود به كار مي‏گيرند» (16) . «فضيلت‏» يك مفهوم مهجور و رنگ‏باخته است، جز اين كه آن را به معناي تقويت رفتار موفقيت‏آميز مي‏گيرند كه باز هم در خدمت نوعي منافع و توقعهاي متكي بر قدرت است. اما نشانه‏هايي در دست است كه اين مفهوم فضيلت مجددا ارج پيدا مي‏كند، با اين توضيح كه بيشتر در فضاي خاص آميخته به رنگ جهان‏بيني‏هاي محافظه‏كار از آن استفاده مي‏شود يا اين كه به صورت «مدرن‏» كاربرد پيدا مي‏كند. (17)

اين نكته كه يك نظام عادلانه آن اندازه رسا نيست كه همزيستي صلح‏آميز و شكوفاي مردم، گروهها و ملتها را امكان‏پذير گرداند، ممكن است‏به رغم اتكاي آن به باور اساسي سنت مسيحي به گوش نمايندگان برجسته يا خبرگان حاكم غربي سياست، بسيار بيگانه و گران بيايد. (18) انسانها در مواقعي بايد آماده باشند تا بيش از آنچه عدالت‏حكم مي‏كند به انتظارهاي ديگران لبيك گويند و از آنچه بر آن حق دارند، چشم بپوشند. همين نكته را بايد بتوان از دولتها نيز انتظار داشت. توماس اكويني مي‏گويد: «آنجا كه عشق در انسانها ريشه نيافته، نمي‏توان انتظار داشت كه با دستور، عدالت و صلح در ميان مردم تامين گردد.» (19) ، عشق يعني آمادگي انسان براي آن كه وراي هرگونه حسابگري در مورد دستورها و دينها، خود را حامي رفاه ديگران بداند و بنابراين با آنها همبستگي داشته باشد. در آموزه اجتماعي كاتوليكي معاصر، اين درخواست تاكيد گرديده و پاپ كنوني ژان پل دوم نيز همواره بر موضع همبستگي هم نسبت‏به مردم با يكديگر و هم به گروهها، ملتها و دولتها تاكيد مي‏كند. (20) به اين معنا، مي‏توان گفت:عدالت‏براي شكوفايي جامعه انساني كافي نيست. با وجود آن كه هيچ گونه تكليف‏حقوقي درباره همبستگي نمي‏تواند وجود داشته باشد، خاستگاه از خودگذشتگي بي‏شايبه، گذشت كردن و به آشتي گرويدن، هدفي است كه بر مفهوم «همبستگي‏» مترتب است. (21)

ژان پل دوم معتقد است كه اين نكته براي روابط بين‏المللي نيز اعتبار دارد: درخواست معطوف به «كوشش برادرانه‏» به مرزهاي خانواده، ملت و حتي دولت‏خلاصه نمي‏شود. (22)

البته وقتي چنين اظهارنظرهايي را با رويدادهاي سياست عملي قياس كنيم، بر بسياري از ناظران چيزي بيگانه از زندگي، يا دست‏كم بي‏مناسبت‏با روح زمان مي‏نمايد. طبيعي است كه در شرايطي كه يك «موج سراسر گسترده و حدود ثغور زير پا نهاده [...] هيستريهاي ملي‏گرايانه، ديني، قومي يا حتي اقتصادي و يك مبارزه متكي به خشونت و حتي زيركانه بر سر قدرت جهاني يا منطقه‏اي، جريان دارد، ابراز چنين سخناني به ذهن مردم زمانه همچون «مرده ريگ‏» دنياي فكري سپري شده، جلوه مي‏كند.

3. چرخش در نگرش مسيحي به امور سياسي

با اين همه در مقابل چنان برداشتي بايد تاكيد كرد كه تعاليم كليسايي امروز متضمن ابراز مواضع كاملي مي‏باشد كه در اسناد گذشته پاپها يا شوراها قابل تصور نبود; اين تنها به دليل دگرگوني مقتضيات زندگي و حساسيت و آگاهي دقيقتر مردم نسبت‏به مسائل و وظايف است.

اين، بويژه در مورد ابزارهاي معطوف به نظام سياسي و آزادي انسان، از چند نظر صادق است: از سويي درباره اين سؤال كه تا چه اندازه نظام سياسي، كه بايد بطور كلي در خدمت عدالت‏باشد، مورد حمايت انسانهاي آزاد قرار گيرد. دوم اين كه اين نظام به نوبه خود تا چه اندازه بايد بنا به اصول و استلزامهاي آزادي تعين پذيرد. اين نكته، شايان اهميت است، چون كه در مساله شكل دادن به روابط بين‏المللي نيز وظيفه تاسيس نظام سياسي مطرح است.

همان گونه كه گفته آمد، توماس اكويني وظايف سياست‏حقوقي را به تامين صلح در جماعت‏سياسي محدود كرده است. (23) افزون بر اين، او به عنوان الهيات‏شناس بزرگ قرون وسطي مي‏گويد كه وجدان، فرد را مكلف مي‏كند، حتي وقتي كه وجدان از لحاظ تشخيص واقعيت در اشتباه باشد. (24)

با اين همه در تعليم گزيني كليساي رسمي معاصر، هم بر خودمختاري مجاز واقعيتهاي زميني و هم بر آزادي وجدان تاكيد گرديده است; به عنوان مثال در اسناد دومين شوراي واتيكان آمده است: از يك سو قلمروهاي گوناگون جهان مخلوق به حكم قوانين واقعي خدايي داراي قانون و نظام خاص خويش است. (25) اين نظامها طبق آزادي انسان [در بستر جريانهاي] تاريخي با كيفيتهاي گوناگون شكل مي‏گيرند و از همين رو از «تكثر فرهنگها» سخن گفته مي‏شود. (26) از سوي ديگر آگاهي انسانها رشد مي‏كند، و از آن ميان بيش از همه، آگاهي خلاق تا بتواند «شكل‏دهنده و آفريننده فرهنگ جماعت‏خود باشد. (27) »

اين موضوع درباره سياست نيز صادق است; سياست تحت هنجار تكليف‏آور رفاه همگاني است. «اما مردماني كه در يك جماعت‏سياسي تجمع يافته‏اند، بسيار و داراي خصوصيتهاي متفاوتند. داشتن نظرات مختلف حق آنهاست و نيز شيوه مشخصي كه جماعت‏سياسي براساس آن قانون اساسي و اعمال قدرت را تنظيم مي‏كند، مي‏تواند [...] مختلف باشد. (28) » در همه حال اين وظيفه نهادهاي خصوصي و همگاني است و نه تنها وظيفه دولت و كليسا «كه در خدمت منزلت و هدف انسان باشند، به اين معني كه عليه هر گونه بردگي اجتماعي يا سياسي قاطعانه پيكار كنند، و حقوق اساسي انسان را تحت هر نوع رژيم سياسي تامين نمايند. (29)

شورا به آزادي وجدان با آزادي دين دعوت مي‏كند اين آزادي، خواهان توجه به منزلت‏بشر است. (30) در سلوك افراد با يكديگر تاكيد شده است كه دگرانديش اجتماعي، مذهبي يا سياسي حق داشتن منزلت‏شخصي و مورد محبت قرار گرفتن دارد. (3 1) در مورد سياست‏به چندگانگي (تكثر) حقوقي دارندگان نظرگاههاي متفاوت، حتي در ميان معتقدان به مسيح نيز تاكيد گرديده است. هنگامي كه آنها بتوانند در امور سياسي با تكيه بر وجدان همگون، به قضاوتهاي متفاوتي برسند، لزومي ندارد كه براي (به خاطر) نظرات منعطف مشابه، يكراست‏به مرجعيت كليسا متوسل شوند. (32) در اين مورد، تنها مساله وقوف به بهترين و مناسبترين راه براي رسيدن به يك هدف سياسي روشن نيست، بلكه اهميت نظرات مختلف در باب فوريت و اهميت وظايف سياسي نيز مورد توجه است. اين گونه نظرات در زندگي واقعي همواره فراوان است و رجحان ترتيبي آنها بستگي به چشم‏اندازهاي خاص هر برهه زماني دارد.

دليل مجاز دانستن قضاوتهاي مختلف در مورد درخواستهاي رفاه همگاني، اولين بار سالها پس از به اصطلاح سمت كليسا روشن گرديد، يعني در تز كار كميسيون بين‏المللي الهيات از جانب پاپ: در گذشته عادت بر اين بود كه اصول و هنجارهاي اخلاقي يا الهياتي را به تحليل واقعي بگيرند و از آن نتايجي در مجاز يا نامجاز بودن مناسبت عيني موجود برداشت كنند. تحليل واقعي عيني خالي از مشكلات خاص مي‏نمود; مقوله‏هايي كه در آن به كار مي‏رفت، بدور از هر گونه ستيز بودند، يا بنايشان بر «عقل سليم‏» بود و يا اين كه از يك فلسفه اجتماعي سياسي گرفته مي‏شدند. رفع ترديد را نيز در مواردي كه واقعيات خارجي بدرستي روشن نبود به قضاوت كساني كه مظهر بلوغ خاص «دانش و وجدان‏» بودند واگذار مي‏كردند.

جامعه مدرن نسبت‏به تركيب جامعه متقدم بسيار پيچيده‏تر شده است; ساختار آن، ساز و كارهاي كاركردي آن و توام با آن، مناسبات قدرتي بهم تنيده‏اش ديگر به آساني بجا آوردني نيستند، بلكه از لحاظ علمي نيازمند تحليل هدايت‏شده و دريافتني باشند. اما چيزي به نام تنها تشريح بي‏چون و چرا صحيح «واقعيت اجتماعي‏» كه فوق همه نظرات بخوبي انديشه شده و رقيب باشد وجود ندارد. طرحها و روشهاي اجتماعي علمي مختلف كه امروزه در رقابت‏با يكديگرند بنايشان بر پيش دريافتهاي تصادفي زمان است و همواره شقهايي را نيز در برابر دارند. تمام آنها از لحاظ حفاظ ايدئولوژيكي شان ارزش بازآزمايي دارند، اما اين موضوع نيز توضيح يكدست مسائل را تضمين نمي‏كند. نتيجه، آن كه: «الهيات نيز بايد به نوبه خود تكثر در تفسيرهاي علمي اجتماع را تصديق كند و مجاز نيست‏با يك تحليل مشخص جامعه‏شناختي بر پايه يك «ضرورت‏» معين، خود را متكلف بكند. (33) » به عبارت ديگر: تقريبا هميشه اخلاق يا الهيات اخلاقي خواسته است ابراز نظرهاي اصولي خود را با «وضعيتهاي مشخص‏» ارتباط دهد و از آن نتايج تبييني استنتاج كند; اما امروزه الهيات و اخلاق با تفسيرهاي مختلف رقيب درباره وضعيتهاي مشخص سر و كار دارد، و نتيجه قاطعي كه از اين وضع حاصل مي‏شود چندگانگي (تكثر) دستورها يا توصيه‏هاي عملي در رقابت‏با يكديگرند. (34)

اعتقاد به مشروط بودن و انتقادپذيري «دستورهاي سياسي‏» مبتني بر مرجعيت كليسايي يا آموزه‏هاي الهيات، به معني ضعف ايمان يا فقدان اعتماد به عقل اخلاقي يا الهياتي نيست. بينش انتقادپذير بودن دستورهاي مشخص مبتني بر ايمان را وقتي مي‏توان ناديده گرفت كه بتوان گفت: دستورهاي مشخص مربوط به وضعيتهاي ويژه، حتي با توجه به درهم پيچيدگيهاي امور و مختصات مساله، بي‏واسطه متكي بر الهام خدايي مي‏باشند.

اينها همه يعني: چشم‏اندازهاي عمل سياسي در هر مورد بايد بنا به بهترين دانش و وجدان در نظر گرفته شوند. اما تكاپوي دانش و وجدان به تنهايي تضمين‏كننده قطعي پاسخ صحيح به سؤال چه بايد كرد، نيست (به زبان دين: آن عملي كه با اراده تكليف‏آور خدايي درباره مساله پيش‏روي مطابقت محتوم دارد). البته اين اعتبار دادن به تكثر بر فضاي آزادي انسان مي‏افزايد و به مسؤوليت انسان وزانت مي‏بخشد.

گسترش فضاي امكانات عمل سياسي مسؤولانه، يعني آزادي بيشتر براي تدوين پاسخهاي متناوب به شكلهاي مختلف به چالش سياسي، به معني تضعيف آگاهي از مكلف بودن بي‏قيد و شرط به اراده خدا و يا بيان انحراف از اخلاق نيست.

البته تحولات را مي‏شود از زاويه ديگري نيز ملاحظه كرد: تغيير آموزه كليسا را مي‏توان پاسخي به اين مساله تعبير كرد كه آزادي انسان، در تصور دنياي معاصر، اصل عمده سياست گرديده است. يك سياست‏پژوه، تغيير عميق آگاهي حاكم را اين مي‏داند كه يك مفهوم نو در سياست‏به جاي مفهوم محوري قبلي نشسته باشد. يعني جانشين شدن اصل آزادي به جاي اصل فضيلت. (35)

اما بايد در نظر داشت كه «آزادي‏» نيز مي‏تواند بطور كلي متفاوت درك گردد. در سنت فكري مسيحي، اين آزادي اعطايي خداست كه به صورت لازمه وجود انسان به وي داده شده است. انساني كه در سايه نجات براي «آزادي فرزندان خدا» دگر باره به فضاي رحمت اعتلا يافته است و نجات يافته، «خود قانون خويش‏» است; از همين رو قانونها و دستورهاي پيشين با اين كه بي‏اهميت نيستند، ولي ارزش تكميلي دارند: آنها در خدمت پيشگيري از تيرگي قانون آزادي دروني‏اند. ارجحيت‏با آزادي اعطايي است كه دگرباره مشمول رحمت قرار گرفته است. اساس اين آزادي قانون خويشتن بودن در واقع زندگي در عشق به خداست، و اين يعني از خود گذشتگي مطلق و ارتباطگونه در برابر خدا. (36) اين از خود گذشتگي به فضيلت نيروي كامل آن را مي‏دهد، و فضيلت در عين حال به آزادي جان مي‏بخشد.

البته يكسان تلقي كردن اين آزادي معنوي با آزادي سياسي خطاست. اما با آن كه اين دو آزادي با يكديگر تفاوت دارند، ممكن است كه «آزادي آگاهي‏» ديني نيز به عنوان انگيزه درك امكانات آزادي اجتماعي و سياسي مؤثر واقع شود: اين گونه كه ايمان به يك نيروي معقول و ترغيب‏كننده به منظور دست‏يابي به آزادي سياسي و تجلي آن توسعه بيابد. در نتيجه، ارتقاي ارزش آزادي به اصل تعيين‏كننده نظام سياسي نبايد به معناي معارضه با مسيحيت‏به شمار آيد.

البته تغيير در شناخت دقيق تفكر سياسي مسيحي بر اثر پذيرش تكثر مواضع و اقسام آزادي نيز، نتيجه آن است كه كليساي كاتوليك با الهيات خود همانند سيحيت‏بطور كلي نياز داشت كه با مختصات دگرگون‏شده واقعيت روحي (معنوي) اجتماعي و سياسي برخورد عقيدتي كند. گفتني است كه در قرون وسطي دست‏كم در اروپاي غربي وحدت دوگانه قدرت دنيايي و روحاني پايان يافت; پايان وحدت پادشاهي و روحانيت. ضمن آن كه لزوم وحدت اعتقادي به عنوان ضمانت وحدت سياسي جماعت، به خاطر رفاه همگاني، ناگزير اعلام شده بود. اما پس از آن انسان مي‏بايست تجربه شكاف جامعه بر پايه اعتقاد را به جان بخرد; رشدي از «سياست كليسايي‏» به مفهوم «حكومت مدني‏» (37) صورت گرفت، يعني نظام تكليفي و اداري سياسي كه به نام و ماموريت از سوي تمامي شهروندان (جامعه مدني)، مي‏بايست مسؤول آزادي و صلح باشد. چنين چيزي از راه كنار آمدن هواداران اعتقادات ديني مختلف با يكديگر در گام نخست‏به نشانه تسامح نسبت‏به اقليتها، و سپس به نشانه تساوي حقوق امكان‏پذير است. در پيوند با اين امر، حمايت از حقوق بشر يكي از وظايف اصلي دولت گرديد.

مدتها گذشت تا سرانجام آموزه كاتوليكي نسبت‏به اين امر، موضعي وارسته و سپس بطور كلي ايجابي در پيش گرفت. هنوز در سال 1832، پاپ گريگوري شانزدهم ايده برخوردار بودن از حق آزادي وجدان را «جنون‏» مي‏خواند; در سال 1964 پاپ پيوس نهم تقاضاي مبتني بر آزادي دين را اشتباه دانست. (38) تنها شوراي دوم واتيكان توانست‏به پاسخي صراحتا ايجابي، به آزادي سياسي‏روحي، برسد; هم براي ديگر معتقدان و هم براي بي‏اعتقادان. مبتكر اين شورا پاپ ژان بيست‏وسوم بود كه با تاكيد نظر داده بود كه بايد به كليسا روحي تازه دميده شود; در واقع براي اصلاحاتي كه بتواند كليسا را، به اصطلاح، به سطح نيازمندي زمان ارتقا دهد. اين امر موجب پيدايي اين ارزيابي شد كه كليسا بسادگي با واقعيت دنيايي و روح زمان چنان همنوا شده كه در مواردي گوهر اعتقادي وفاداري به اصل و تاريخ خويش را از دست داده است.

در مقابل، جا دارد كه با استناد به توماس اكويني، آموزگار تز اجتماعي كاتوليك، روشن شود كه منظور در اين رهگذر عقب‏نشيني ساده از مواضع فكري خودي به نفع نظرات مدرن نبوده است، بلكه مساله از قرار ديگري است: مدتها پيش از آغاز مدرنيته، قبل از روشنگري در اروپا، بينشهاي اصيل مسيحي از لحاظ محتواي معنايي، اهميت و اعتبار، مشخص و شناخته شده بودند.

اين را وقتي مي‏توان گفت كه انسان اذعان كند كه در اين فرايند آگاهي يافتن به ميراث خويش، عامل تجربه‏هاي تاريخي قرون سپري شده، مؤثر و شايد ضروري بوده است.

4. تغييرات در واقعيت‏سياسي بين‏المللي

روابط بين ملتها، دولتها و دواير تمدن جهاني كه در عصر تجدد بويژه در دهه‏هاي گذشته از بنياد دگرگون شده‏اند نيز متعلق به نهادها و مناسبات جهاني‏اند. اين بويژه در مورد مقتضيات ساختاري و پيوندهاي نظم صدق مي‏كند، كه براساس و در محدوده آنها اين روابط پديد مي‏آيند و جريان مي‏يابند و به ميزان بسياري دگرگون شده‏اند. ما تنها مي‏توانيم به برخي جنبه‏هاي متعدد آن نگاه كوتاهي كنيم، با آگاهي به اين كه اين گونه كوششها براي حصول اطمينان در باب وضعيت موجود، نيازمند انتقاد و تكميل است.

4-1. جهانشمول كردن

تنها در زمان ماست كه روابط بين المللي جهانشمول به معني كامل، ميان 180 ولت‏سراسر كره زمين، برقرار است. در گذشته، چنين تعاملهايي تنها بخشي از جهان را در بر مي‏گرفت و هيچ گاه تمام سازمانهاي اجتماعي موجود بشري در نظام ارتباطي ملحوظ نمي‏شدند. و اين خاص زمانهايي بود كه امپراتوري يا نظام چند دولتي وجود داشت كه تنها برخي از سرزمينهاي كره زمين را زير پوشش داشت. در مورد باقي انسانها چنان بود كه گويي وجود نداشتند يا اين كه در خور آن نبودند. سپس، در دوران امپرياليسم اروپايي، گرايش به نظام فراگير جهاني روابط و تعاملها شكل گرفت، كه البته در آن بسياري از جوامع نقش تقريبا منفعلي در سياست ملي و جهاني داشتند: آنها زير سلطه بيگانه بودند، چيزي همچون مستعمره يا از نظر ماهيت‏سياسي وابسته. امروزه حقوق بين‏الملل، «برابري در حاكميت‏» را براي تمام دولتهاي مستقل داراي موقعيت‏حقوقي به رسميت‏شناخته است.

اين نكته كه موضع قدرت واقعي دولتهايي، كه از نظر حاكميت صوري برابرند، در ياست‏بين‏المللي بسيار نابرابر است، در نوشته ديگري مطرح گرديده است.

معني جديد واژه «سراسرجهاني‏» در سياست‏بين‏المللي، طبعا محتواهاي ديگري نيز دارد. واژه «دهكده جهاني‏» ممكن است‏يك واژه مبالغه‏آميز روز تلقي شود، با اين همه اين واژه‏ها توانسته‏اند مردم و جوامع را دست‏كم از نظر ذهني در فرايند تكنيكهاي ارتباطي و مناسباتي مدرن به يكديگر نزديك كنند، البته به ميزاني كه در كاربرد تكنيكها سهيم باشند. اطلاع از رويدادهاي ديگر كشورها و بخشهاي جهان فزوني مي‏يابد و اين آگاهي كه فرد به بشريت واحد تعلق دارد، گسترش پيدا مي‏كند.

اين البته بدان معنا نيست كه مردم چگونه اين ارتباطهاي فراگير را درمي‏يابند: با يكديگر بودن، در كنار يكديگر بودن يا عليه يكديگر بودن ملتها، دولتها، جماعتهاي ديني، طبقات، بخشهاي جهان و يا غير اينها.

4-2. تكثر فرهنگي

در اروپا سالها عادت بر اين بود كه تنها دولتهايي را كه در قلمرو فرهنگ خودي قرار دارند و قدرتهاي منطقه‏اي وابسته به آنها را اجزاي نظام بين‏المللي بدانند. در اين چشم‏انداز، سياست‏بين‏المللي رويدادي بود كه در محدوده خانواده دولتي يك جماعت فرهنگي مصداق داشت. با آن كه ديري بود كه دولتها از وجود و شان ديگر فرهنگها باخبر بودند، اروپاييها چنان «اروپا مركز» و خودمحور بودند كه مي‏پنداشتند، نظام بطور كلي يعني نظام اروپايي، و ديگر قدرتها تنها در صورتي مي‏توانستند به جرگه آنها ملحق شوند كه اصول، هنجارها و قواعد «جهان متمدن‏» و بويژه حقوق بين دولتي حقوق اقوام را به عنوان تعيين‏كننده به رسميت‏بشناسند.

برعكس، امروزه نظام بين‏المللي دولتها شامل اشكال فرهنگي مختلف است. با اين كه آيينهاي مسلط همچون منشور سازمان ملل و انجمنهاي متعدد بين‏المللي و اعلاميه‏ها قويا زير نفوذ نظرات اروپايي است، روابط بين‏المللي كمابيش تحت تاثير همگرداني و سنتهاي فكري، جهان‏بيني ها و اديان غير اروپايي توسعه مي‏يابند. اين امر از سالهاي گذشته در كنفرانسهاي بين‏المللي در زمينه حقوق بشر، مساله افزايش جمعيت و يا حقوق زنان بروشني ديده مي‏شود.

4-3. افزايش تعداد بازيگران

نظام تعاملي سنتي در سياست‏بين‏المللي، نظام دولتها بود. آنها عامل حقوق اقوام بودند، كانون نيروها را تشكيل مي‏دادند، همكاري و درگيري‏شان پديدآورنده وقايع بود. سياست داخلي و خارجي را بروشني از هم تفكيك مي‏كردند و دخالت در امور داخلي يك دولت ديگر را مجاز نمي‏دانستند.

اما اكنون وضع از قراري ديگر است: شركت‏كنندگان جديدي پا به عرصه رويدادهاي سياسي بين‏المللي نهاده‏اند.

4-3-1. بازيگران فعال غير دولتي فراملي

اكنون بازيگراني غير دولتي وجود دارند كه فعاليت فر مرزي و امكانات قدرتي و نفوذي‏شان را نمي‏توان به سادگي ناديده گرفت، امكانات تاثيربخشي آنها بر منابع و شيوه‏هاي عمل مختلف مبتني است. مؤسسه‏هاي اقتصادي كلان كه در بسياري از كشورها دست اندركارند، با آن كه مقرشان در يك كشور بخصوص مي‏باشد، از اين قبيل هستند. آنها بدان سبب براي سياست دولتي، مساله شده‏اند كه بنا به امكانات عملي مستقيم بين شركتهاي تابع خود، مي‏توانند از نظارت دولت‏بر كنار بمانند. آنها به تشكلهاي فعال «فراملي‏» اتحاديه‏هاي صنفي نيز تعلق دارند از جمله به: اتحاديه‏هاي توليدكنندگان، اتحاديه‏هاي كارگري، حتي به اتحاديه‏هاي صنفي; به ائتلافهاي احزاب اينها اولين سوسياليستهاي بين‏المللي بودند به انواع سازمانها و جنبشهاي بشردوستانه و غيره همچون صليب سرخ يا هلال احمر، آنها عضو بين‏المللي صلح سبز، سازمانهاي صلح و حقوق بشر و همچنين سازمانهاي حرفه‏اي دانشمندان درگير از نظر حرفه‏اي («پوگ واش‏») و پزشكان هستند.

اخيرا بازيگران فراملي غير قانوني موجب نگراني روزافزون شده‏اند. منظور، عمليات تنظيم شده سازمانهاي جنايي از سنخ «مافيا» يا سوداگران مواد مخدر است. (39) همچنين به دسته‏هاي تروريستي غير قانوني فعال با هدفهاي سياسي كه خصلت‏سياسي برخي از آنها قابل ترديد است مي‏توان اشاره كرد.

در اين رهگذر بطور كلي مي‏توان گفت كه مرزهاي شناخته‏اي وجود ندارد و تفكيك بازيگران براحتي ممكن نيست. سازمانها و گروههاي مخالف كه در بسياري از حكومتها مي‏توانند براساس قانون اساسي، فعال باشند، ممكن است تا حد مخالفت عملي با سياست دولتي پيش روند، تا آنجا كه در نقش احزاب مبارز در جنگ خانگي ظاهر شوند و جنگ سرد به جنگ گرم خانگي مبدل گردد: اين، بيشتر در كشورهايي محتمل است كه در آنها گروهها طبقات و اقليتهاي قومي يا ديني احساس كنند كه سركوب مي‏شوند و راهي صلح‏آميز و تدريجي براي خروج از آن وضعيت نيابند. البته اين في نفسه هنوز نمي‏تواند يك پديده سياست فراملي محسوب شود، ولي به دو دليل به چنان حالتي منجر مي‏شود: اولا وقتي با گروههاي شبيه به خود همكاري برون‏مرزي داشته و اتحاد مبارزاتي تشكيل داده باشند; دوم، وقتي كه دولتهاي ديگر با آن گروهها ارتباط برقرار كنند، از آنها حمايت كنند، يا حتي آنها را به خدمت‏خود گيرند.

4-3-2. سازمانهاي بين الدولي

بنابراين، سازمانهاي بين‏المللي نقشي مهم، و اغلب بي‏واسطه‏تر و چشم‏گيرتر از بازيگران غير دولتي فعال و فراملي، در سياست‏بين‏المللي دارند. مخصوصا آنها كه در مقياس جهاني عمل مي‏كنند همچون سازمان ملل با سازمانهاي ويژه و ارگانهاي تابع يا سازمانهايي كه در يك منطقه، تمركز عمل دارند مانند اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي عربي، سازمان كشورهاي آمريكايي، سازمان وحدت آفريقا، كشورهاي مشترك المنافع و يا سازمان امنيت و همكاري اروپا. همكاري سازمانهاي نامبرده در طيف گسترده مناطق بين دولتهاست. ديگر سازمانها به وظايف معيني با حد و مرز مشخص، و رشته‏اي از مسائل كم و بيش متنوع ديگر مي‏پردازند، مانند سازمانهاي ويژه وابسته به سازمان ملل، يا سازمانهاي خاص معطوف به امور اقتصادي نظير OECD و اوپك يا معطوف به وظايف امنيتي و نظامي مانند ناتو. البته تمام سازمانهاي بين‏المللي نقش بازيگر مستقل، در صحنه بين‏المللي ندارند. برخي از آنها بيشتر به عنوان عرصه رسمي برخورد عقايد و آراء، و سرگرم پروژه‏هاي همكاري بين اعضا مي‏باشند. بعضي ديگر داراي خصلت ابزاري در دست دولتهاي تعيين‏كننده يا گروه دولتها مي‏باشند. البته عمدتا سازمانهايي اين احساس را برمي‏انگيزند كه در آنها يك دولت‏بزرگ داراي سركردگي يا موضع مقتدر باشد. چنين نيز هست كه رقابتهاي بين‏المللي در زورآزمايي سياسي، برخي از اين گونه وظايف را دارا هستند، كه البته موجب پيچيدگي تصوير امور و گاهي نيز بروز تضاد مي‏شود.

4-3-3. رسانه‏ها

اين نكته كه رسانه‏هاي ارتباطي مي‏توانند نقش مهمي در پهنه تعاملي سياست جهان ايفا كنند، در جنگ دوم جهاني ديده شد; وقتي كه طرفهاي درگير در جنگ، چند برنامه راديويي براي تبليغات به كار انداختند. سپس در دوران جنگ سرد، آمريكا ايستگاههاي راديويي «راديو اروپاي آزاد»، «راديو رهايي‏» سپس «راديو آزادي‏» را به مثابه وسايل برخورد عقايد و آراء بين شرق و غرب به كار گرفت. اما در آن زمان اين برنامه‏ها هنوز كاركردي فوق سياست دولتها نداشتند. اين نقش وقتي آشكار شد كه ايستگاههاي تلويزيوني با دادن اخبار از تحولات اوضاع در سومالي بر افكار عمومي شديدا تاثير نهادند، تا آنجا كه دولت آمريكا دستاويز يافت تا تصميم به دخالت وسيع نظامي در آن سامان بگيرد، تا مناسبات عادي را مجددا در آنجا برقرار كند و به بازگشت آرامش در كشور تهديد به آشفتگي شده كمك كند. عمليات ناموفق خاصه از اين ديدگاه مهم است. تغيير موضع آمريكا در جنگ بوسني هرزگوين نيز نشان مي‏دهد كه اخبار تلويزيوني از جمله پيامدهاي عدم دفاع از مناطق تحت پوشش سازمان ملل در سربرنيسا نقش مهمي در اين امر ايفا كرد.

4-3-4. نيروهاي ديني و معنوي

نمايندگان اديان پديده‏هاي نوي هستند كه به طرزي خاص در سياست‏بين‏المللي پاي در ميان نهاده‏اند. اين امكان نيز هست كه ديدگاههاي ديني به دست‏سازمانهاي بين‏الدولي به حكم اشتراكهاي ديني اعتبار پيدا كنند. وضعيت‏حقوقي و امكانات عملياتي اين نهادها شديدا متفاوت است: مقام عالي كليساي كاتوليك روم بنا به يك سنت قديمي به عنوان دارنده حقوق اقوام رسميت‏يافته است. بنابراين، «كرسي مقدس‏» مانند هر دولت‏شركت‏كننده، عضو تمام و كمال «سازمان بين‏المللي انرژي هسته‏اي‏» و «سازمان امنيت و همكاري اروپا» است. برعكس، «شوراي جهاني كليسا» يك اتحاد متشكل است كه بنا به حقوق سوئيس تشكيل يافته و وقتي سيصد و چند كليساي گرد آمده در آن را در نظر مي‏گيريم، با پر عضوترين سازمان غير دولتي و فراملي كه كليساي كاتوليك روم عضو آن نيست، ولي با آن همكاري دارد و در فعاليتهاي آن شركت مي‏كند مواجه هستيم. اما «كنفرانس اسلامي‏» سازماني بين‏دولتي است كه هدفش گسترش همبستگي و همكاري اقتصادي و فرهنگي دولتهاي عضو است. (40) (فعاليت اين سازمان در كنار سازمان ملل و اتحاديه اروپا، و همپاي اعضاي كنفرانس بين‏المللي درباره يوگسلاوي است).

در اين امر كه چگونه ساختار ارتباطي بالا و تحرك كلي سياست‏بين‏المللي، با پيوستن سنخ جديدي از بازيگران و ديگر نيروها دستخوش دگرگوني شده است، اختلاف نظر علمي وجود دارد. برخي نويسندگان از «خداحافظي با دنياي دولتها» سخن مي‏گويند و بعضي تاكيد دارند كه دولتها مانند گذشته مهمترين بازيگرند. عده‏اي ديگر اشاره دارند كه طبعا كنش اين بازيگران در بعد (كميت) فراملي صورت مي‏گيرد. اين قضاوت نيز در ميان است كه اهميت نسبي بازيگران دولتي و غيره، بنا به مقتضيات، متفاوت ديده مي‏شود: تحت درجه‏هاي مختلف نفوذپذيري مرزها و بسته بودن دولتها، دولتهاي ضعيف و قوي وجود دارند هم از نظر نيروي داخلي و هم نيروهاي خارجي. الت‏بينابين را كشورهايي مي‏سازند كه در آنها به علت فروپاشي نظام سياسي پيشين، آشفتگي راه يافته است; لذا «اتفاق دولتها» بايد براي تامين زندگي اجتماعي در آن كشورها دخالت كند (يا فكر مي‏كنند كه بايد دخالت كند.)

4-4. افزايش وابستگي متقابل و سعي در نظارت

بطور كلي سياست‏بين‏المللي را آن پهنه كنش انساني دانسته‏اند كه در آن وابستگي متقابل و حاكميت ناكافي به ناگزير توام مي‏گردد. (41) اما وابستگي متقابل وزن تازه يافته است.

در عصر اطلاع‏رساني ماهواره‏اي و موشكهاي دوربرد، زيان‏رساني‏هايي امكان يافته‏اند كه سابق بر اين شناخته شده نبودند. از سوي ديگر واقعيت اين است كه هيچ ملتي بر روي زمين نمي‏توانست كيفيت تكنيك، پزشكي و رفاه خود را بدون بهره‏گيري از اختراعها و توسعه‏يافتگي برون‏مرزي به پايه امروز برساند.

به‏رغم ارزيابيهاي مختلف نسبت‏به تعاملهاي فراملي در ارتباط كلي سياست جهاني، يك صفت‏بارز و انكارناپذير نظام بين‏المللي حاضر اين است كه دولتها بسيار كمتر از گذشته در پي مرزبندي منافع تعيين گرديده خويش در روابط با يكديگر مي‏باشند; بلكه وابستگي‏هاي رايج، موجب تبلور وابستگيهاي متقابل بسياري گرديده است كه چشمگيرترين آنها وابستگيهاي اقتصادي است. گسترش روابط تجاري، نيازمند تقسيم كار بين‏المللي است كه خوداتكايي جوامع و دولتها را مي‏كاهد و آنها را در معرض تاثيرات وقايع جاري قرار مي‏دهد. «تجارت دور» البته ديري است كه وجود دارد، با اين تفاوت كه قبلا از اهميت كمي در كاركرد شكوفايي اقتصاد بومي برخوردار بود و در روزگار پيشرفت صنعت كيفيت نوي به خود گرفت.

البته مفهوم وابستگي متقابل اين موضوع را تداعي نمي‏كند كه وابستگيها بايد خصلت متوازن داشته باشند; ارتباطهايي متفاوت وجود دارند كه تشكيل وابستگي متقابل را مي‏دهند، اما در بافت وابستگي دولتها به يكديگر، و در وابستگي ولت‏به گروههابه نحوه‏هاي مختلف و به ميزان متفاوت وابستگي وجود دارند. وابستگي متقابل ضمنا به اين معني نيست كه نمي‏توان از ارتباطها رها گرديد، بلكه مساله اين است كه اين كار مي‏تواند شرايط دشواري به همراه داشته باشد. از سوي ديگر، اين گونه [اهداف] همواره نيازمند فرايندهاي تلفيقي‏اند كه معمولا هزينه به همراه دارد.

علاوه بر آن، مسائلي پيش مي‏آيد كه دامنگير دولتهاي متعدد مي‏گردد و تنها در سايه عمل هماهنگ يا دست‏كم همخوان، از ميان برداشتني‏اند. به عنوان مثال در مورد حفظ محيط زيست، بويژه در آلودگي آبها و نيروگاههاي اتمي، يا خطر [سوراخ شدن] لايه اوزن. حتي در اين مورد نيز لازم نيست كه خطرها و هزينه‏ها به نسبت مساوي توزيع گردد. ويژگي ناموزون ساختارهاي وابستگي متقابل، تصميم به اقدام هماهنگ را دشوار مي‏كند و در عين حال زمينه عمل مشترك مي‏گردد.

بنابراين، تصادفي نيست كه بر كوششهاي بين‏المللي در اين رهگذر افزوده مي‏شود تا وابستگيهاي متقابل هماهنگ گردند و بر پايه امكاناتي تنظيم شوند، نه اين كه به حال خود رها شوند.

مديريت اين وابستگيها، مدلها و روشهاي گوناگون دارد. از ميان آنها يك نمونه، رژيم (فرهنگ) رهبرد بين‏المللي است (42) كه عمل را در پرتو اصول و اهداف پذيرفته شده مشترك و طبق قواعد معين سازمان مي‏دهند، بي‏آن كه براي آن يك پيمان حقوق قومي در نظر بگيرند و بي‏آن كه يك ارگان بين‏المللي برايش تدارك بينند. از اين امكانات آن جا استفاده مي‏شود كه در تاسيس يك سازمان كاملا مجهز بين‏الدولي ناهماهنگي منافع پيش آيد. گفتني است كه شماري سازمان بين‏المللي به منظور تنظيم هماهنگ اين گونه همكاريهاي متقابل پديد آمده است.

مديريتي كه بهترين شكل پيشرفته فرادولتي در وابستگي متقابل را پيدا كرده، يكپارچگي (انتگراسيون) است كه در اروپا، بويژه پس از 1950، در پيش گرفته شده است. اين مديريت مبتني بر آن است كه وابستگي مشروط به تعهد متقابل نبايستي به عنوان خطر، بلكه به عنوان موقعيت مساعد تلقي شود، بويژه زماني كه تنظيم آن بر تعاون متكي باشد، شكلي اساسي براي توسعه رفاه و همبستگي گام به گام دولتهاي عضو است. بدين گونه در نظر است تا وابستگي متقابل، تا الحاق كامل بازارها و نظام پولي، بطور هدفمند بنا به هدفهاي رسما تعيين شده در سايه هنجارها و قواعد تعهد شده به پيش رود، ضمن آن كه با واگذاري وظايف برنامه‏ريزي، تصميم‏گيري و اجرا به ارگانهاي خاص تقويت گردد. اين نظام در عين حال موظف است‏به توزيع عادلانه مزيتها و هزينه‏ها (گرفتاريها) عمل كند. در واقع چارچوبي براي فرايندهاي وصول به موافقت، كه به كرات پيش مي‏آيد، شكل مي‏گيرد كه البته پيچيدگي‏اش با توجه به هدفهاي مورد نظر و هنجارها تعديل مي‏گردد.

برخي توصيه‏كنندگان يكپارچگي اعتقاد دارند كه تركيب (التقاط) پايه اقتصادي ملل عضو، وحدت سياسي در پي خواهد داشت، البته نه به خودي خود و مستقيما، بلكه [به اين ترتيب كه] تركيب راه آن را هموار مي‏كند. بايد گفت كه مدل اروپايي يكپارچگي، در ديگر مناطق جهان نيز زمينه پيدا كرده است; از جمله به صورت تكاپو براي به وجود آوردن «بازار مشترك‏» يا مرحله مقدماتي آن همچون مناطق تجارت آزاد، يا وحدت گمركي بين دولتهايي كه مايلند با يكديگر پيوندهاي نزديكتري داشته باشند.

سرانجام جا دارد به يك پديده ديگر در افزايش وابستگي متقابل توجه شود، كه در منابع مربوط به موضوع بندرت ذكر شده است، حال آن كه براي اتفاق [و اتحاد] جوامع، متناسب و از لحاظ سياسي نيز داراي اهميت است: امكانات معطوف به گشودگي [باب] مهاجرت شهروندان يك جامعه يا ملت كه در اثر اجبار اقتصاد كشور خود، مجبور به مهاجرت مي‏گردند. در اروپاي غربي، مهاجرت عمدتا از كشورهاي مغرب [بزرگ عربي] به فرانسه نمونه‏اي شاخص است. در آلمان «كارگران مهمان‏» و فرزندانشان سكونت مي‏يابند و ايفاي نقش مي‏كنند. در انگلستان بسياري از مسلمانان پاكستاني وجود دارند; بطور كلي در اروپاي غربي حدود دوازده ميليون اهل «امت‏» (مسلمان)، زندگي مي‏كنند. بناي سياست رسمي بر «يكپارچگي‏» اقليتهاي قومي يا فرهنگي است و ديدگاه «جامعه چند فرهنگي‏» مخالفت‏برانگيخته است. تا زماني كه مهاجران به فرهنگ خودي احساس پايبندي مي‏كنند و ضمنا در زندگاني اجتماعي كشور ميزبان سهيمند، آنها عامل نوعي همبستگي خاص مي‏باشند.

4-5. تغييرات ساختار نظام و مختصات نيروها

تا نوامبر 1990 كه پايان درگيري شرق‏غرب در پاريس اعلام گرديد، نظام قدرت و منافع بين‏المللي به ميزاني بالا دستخوش «قطبي بودن غير منعطف‏» بود و از «توازن در تهديد» سخن مي‏رفت. البته تلاشهايي نيز در جريان بود تا از خطر درگيري بكاهد همچون نظارت بر تسليحات و رژيم تعهد. ضمنا متفقين مي‏كوشيدند تا تمام رويدادهاي سياسي حتي بيرون از حوزه قدرت خود را در سايه قدرتهاي تحت‏سركردگي خود، از طيف قدرت استراتژي رقابتي دو اردو به استفاده گيرند و تا سرحد امكان كشورهاي زيادتري را جلب اردوي خود كنند يا به قلمرو نفوذ خود درآورند. آنها همچنين كوشش داشتند كه از سازمان ملل به عنوان وسيله يا عرصه سياست مورد نظر خود بهره‏برداري كنند.

پايان يافتن نظام قدرت فرادولتي كه از مسكو رهبري مي‏شد و فروپاشي اتحاد شوروي، از يك سو زمينه‏اي شد براي يك نظام همكاري جهاني كه مي‏توانست فرصتهاي مساعدتري براي غلبه بر درگيريها و نيز حفظ امنيت‏بين‏المللي فراهم كند. وقتي كه دوران فلج كردن فعاليت‏شوراي امنيت‏با توسل به حق وتو از سوي بلوكهاي قدرتهاي روياروي پايان پذيرفت، چنان مي‏نمود كه سرانجام سازمان ملل اكنون مي‏تواند مسئوليت‏خود را نسبت‏به صلح در جهان اعمال كند. با قابليت عمل يافتن مجدد سازمان ملل، آن چنان كه در دومين جنگ خليج [فارس] (199091) به نظر مي‏رسيد، اميدهاي مشابه زمينه يافت.

در آمريكا اين نظريه به گوش مي‏خورد كه «پايان تاريخ‏» آغاز شده است، يعني پايان مبارزه بين نظامهاي انديشه‏اي اساسا متخالف در اقتصاد، دولت و اجتماع: دموكراسي ليبرالي غربي علي‏رغم تمام رقابتهاي قابل پيش‏بيني موفق از كار درآمد. (43) يك ايده مبتني بر نوعي ساختار جهانشمول يك قطبي با اين امر همگوني داشت، به عبارتي، رهبري جهاني آمريكا در تكاپو براي برپايي «نظم نوين جهاني‏» كه «در آن ملتهاي مختلف در امري مشترك در كنار يكديگر قرار گيرند و به انتظارهاي كلي بشريت جامه عمل بپوشانند: صلح، امنيت، آزادي، و دولت قانون‏»، «برنامه‏اي كه در آن نقش رهبري آمريكا بي‏چون و چرا باشد [...] ما آمريكايي هستيم: فقط يك وظيفه منحصر بفرد داريم [و آن اين كه] براي آزادي كار جدي انجام دهيم. چنانچه از عهده اين كار برآييم، آزادي تامين مي‏گردد». اين نظري بود كه جورج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا در برهه جنگ دوم خليج [فارس] اظهار داشت. (44)

واقعيت اين بود كه سقوط ميدان مغناطيسي دو قطبي شرق‏غرب منجر به پيش آمدن مسائل و درگيريهاي جديدي گرديد كه به صحنه سياسي در پاره‏اي مناطق به نحوي مؤثر تعين دادند.

اروپا كه سالها از جنگ بركنار مانده بود چون كه هرگونه درگيري مسلحانه در آن با خطر جنگ هسته‏اي ارتباط داشت‏بار ديگر قاره‏اي شد كه در آن جنگ آغاز گرديد. در 1989 برژينسكي به خطر بالكاني شدن اروپاي شرقي توجه داد; او همچنين به خطر «لبنان شدن‏» اتحاد شوروي اشاره كرد كه مي‏توانست پيامد احياي ملي‏گرايي باشد. (45)

در واقع از يك سو تضادهاي ملي نشو و نما يافتند و نظامهاي سياسي را گرفتار بي‏ثباتي كردند، آن هم نه فقط در اروپا. حاصل، اين كه رؤياي «نظم نوين جهاني‏» بسرعت رنگ باخت. اين بويژه وقتي روشنتر شد كه نمي‏شد از «اتفاق‏» دولتها براي جلوگيري از تجاوز چندان سخن گفت. تن در ندادن تجمع دولتها به واكنش در مقابل اعمال فزاينده خشونت جنگي در يوگسلاوي سابق، موجب سرخوردگيهاي جدي شد. غم‏انگيزتر آن كه خود عمل جنگ پيوسته بر بربريتش مي‏افزايد، در حالي كه دولتهاي جهان به آن نگاه مي‏كنند. نتيجه اين كه فرصتهاي آشتي دائما از دست مي‏رود. اين نيز مزيد بر علت‏شد كه نيروي بزرگ رزمنده‏اي را كه سازمان ملل سرانجام از واحدهاي ناتو به آن سامان گسيل داشته است، و علاوه بر آن «نيروي واكنش سريع‏»، همواره كوشيده‏اند تا نظر مبني بر دخالت وسيع نظامي در رابطه با محاصره سارايو و يا كلا براي قبولاندن يك نوع آمادگي براي صلح را به عنوان بي‏معني (دروغ) بودن، نادرست جلوه دهند. (اين كه آيا اصولا به يك آرامش واقعي منجر خواهد شد جاي بسيار ترديد است. چند سال پيش امكان داشت‏با يك اقدام قاطع سازمان ملل كه بنا به منشور خود به آن موظف مي‏تواند باشد بتوان چشم‏انداز موفقيت‏آميزتري را پيش روي داشت).

پيامد اين پيشرفتها را هنوز به دشواري مي‏توان پيش‏بيني كرد: آرمان همبستگي دولتهايي كه به صلح و عدالت در مقابل تجاوزگران پايبندند يكي از انديشه‏هاي بنيادي سازمان ملل كه در 1945 تاسيس گرديد اكنون بي‏اعتبار شده است. منشور سازمان ملل به هر قرباني تجاوزي حق داده است كه در صورت ترديد يا بر كنار ماندن همبستگي بين‏المللي از خود دفاع كند. اما با توجه به اين حق (كه بنا به بند 51 منشور سازمان ملل «حق طبيعي‏» است)، عملا به قربانيان تجاوز اجازه استفاده از آن نيز داده نشد (به سبب استمرار ممنوعيت صدور اسلحه به طرفين جنگ بدون توجه به اختلاف عظيم بين تجهيزات نظامي دو طرف). به عبارت ديگر; ناهمگني ميان درخواستهاي عدالت‏بين‏المللي و رفتار نه تنها دولتها، كه حتي سازمانهايي كه مي‏بايد صراحتا به عدالت‏بين‏المللي خدمت كنند، به گونه‏اي غم‏انگيز آشكار گرديده است. معناي اين نه تنها سلب اعتماد از سازمان ملل، بلكه تشجيع نظري است كه مطابق آن تنها چيزي كه در سياست‏بين‏المللي به حساب مي‏آيد، قدرت و منافع بي پرواي قدرتهاي بزرگ است. «عدالت‏»، «امنيت‏بين‏المللي‏» و مفاهيم نظير آن، تنها براي آن هستند كه طبيعت موضوع را توجيه و پنهان كنند.

رقابت [بر سر] قدرت در پهنه جهان، حتي پس از فروكش كردن تضاد شرق‏غرب، سير خود را ادامه داده است‏بويژه در ابعاد اقتصادي. حكومتهاي بسياري از كشورها، به خاطر رفاه مردم خودي و واپس نماندن از مسابقه، در تكاپوي نوسازي اقتصاد خود هستند و در اين روند داراي قوانين اساسي و شناخت كاملا متفاوت مي‏باشند. اغلب اين احساس به آدمي دست مي‏دهد كه مبارزه سنتي [بر سر] قدرت سياسي، بين دولتهاي منطقه يا سراسر جهان، در پهنه اقتصاد جريان مي‏يابد و مساله آن ثبات سياسي است كه بايد از طريق بهبود شرايط زندگي شهروندان يك كشور انجام گيرد، كه در طي آن ضمنا پيش نيازهاي قدرت سياسي مد نظر است. در اين رهگذر «قدرت‏» يعني فرصت‏براي به دور ماندن از نفوذ يا فشار اقتصادي ديگران، و به نوبه خود فشار آوردن بر ديگران.

در اين مورد كار به تشكيل ائتلافها و بلوكها، و مذاكره بر سر رژيم اداره رسيده است. نمونه‏هاي برجسته اخير آن كنفرانسهاي تجارت جهاني (" UNCTAD ") در ابعاد جهاني و دورهاي مذاكره بر سر «گات‏» ميان بلوكهاي جهان صنعتي (به اصطلاح «مذاكرات اروگوئه‏» اخير). در اين نشستها نيز ناهمنوايي بين مختصات قدرت و آرمانهاي بين‏المللي چشمگير بود.

عنصر ديگر در اوضاع بين‏المللي وضعيتي است كه هنگام اشاره به افزايش بازيگران فراملي بين‏المللي عنوان شد: فزوني عمليات غير قانوني در سطح فراملي كه به شكل فعاليتهاي مافيايي سازمان يافته اعمال مي‏گردد، همچون گوناگون‏ترين انواع دزدي تا اخاذي پول از محل تجارت انسان و تا به راه انداختن «بازارهاي سياه‏» ميان مرزي براي مواد مخدر، اسلحه و مواد راديواكتيو، كه به آنها همكاري گروههاي تروريستي بينامرزي نيز اضافه مي‏گردد. يك دنياي زيرزميني دنياي معارض در مقابل نظامهاي سياسي استقرار يافته، بويژه در برابر دولتها و سازمانهاي بينادولتي سر بر مي‏آورد كه خود را از هر گونه نظارت متصديان قانون و مسؤول نسبت‏به زندگاني صلح‏آميز و مرفه، بركنار مي‏دارد. پراكندگي در سياست‏بين‏المللي و تضعيف برخي دولتها باعث پديد آمدن «درز و خلا» شده كه در خدمت تركيبي از انرژي جنايي و عقل معاملاتي (46) قرار مي‏گيرد كه با فعاليتهاي معاملاتي قانوني و غير قانوني در پيوند است. حكومتها و دستگاههاي انتظامي در مقابل اين سازمانها اغلب احساس ناتواني ناآمادگي مي‏كنند; احساس ناامني در افكار عمومي كشورها افزايش مي‏يابد. به همه اين نگرانيها، نگراني نسبت‏به فعاليتهاي روزافزون و موفقيت‏آميز فساد مالي گروههاي جنايي، عاملان اقتصاد در امور مالي، در نيروهاي انتظامي و قضايي و نيز در عالم سياست، بعنوان مساله شده است. كارشناسان راه چاره را در تقويت همكاري بين‏المللي به منظور مبارزه با بزهكاري مي‏بينند. (47) به مناسبت‏بزرگداشت پنجاهمين سالگرد بنيادگذاري سازمان ملل، فرصتي پيش آمد تا از دولتها خواسته شود كه براي مبارزه مشترك عليه بزهكاري به موافقتي وظيفه‏آور برسند.

امروزه در سراسر جهان، انسان با پديده‏اي روبروست كه در گذشته در محدوده نظامهاي حكومتي منفرد وجود داشت: از يك سو با قدرت شاهزادگان (امراي) جماعتها و هياتهاي سياسي دولتي و از سوي ديگر با گروههاي بزهكار و باندهاي راهزن كه تحت‏شرايط عوامل ضد اجتماعي بخوبي سازمان يافته مي‏باشند. اروپاي غربي اين موضوع را با نگراني تلقي مي‏كند. البته در اين رهگذر يك تصوير بدرستي گزيده از وقايع تاريخي در كار است; تاريخ‏نويسان به ما مي‏گويند: صلح و نظم چنانچه جستجو شود، مي‏بينيم كه در قرن نوزدهم بود كه آن را به عنوان وضعيت عادي دولتها به شمار مي‏آوردند. اما اين نگرش قرن نوزدهمي يك نگرش بسيار غير تاريخي است. (48)

اما وقتي در گذشته انسان با حكومت‏سلطنتي يا دولت، و امروز اجتماع دولتها با سازمانهاي بين‏المللي خود باندهاي راهزن سر و كار دارد، انسان به ياد كلام آگوستين مي‏افتد: مگر ثروتمندان بي‏پروا نسبت‏به عدالت، سواي باندهاي بزرگ راهزن مي‏باشند. (49) بنابراين، سؤال در باب عدالت در نظام بين‏المللي با توجه به نكات ذكر شده، فوريت‏بيشتر پيدا مي‏كند.

4-6. حضور اديان

امروزه مختصات قدرت و منافع بين‏المللي از بسياري جهات، بيشتر به صورت يك بي‏نظمي جديد بين‏المللي جلوه مي‏كند; (50) البته يك پديده ديگر نيز در تصوير اقعيت‏بين‏المللي سهم دارد: اديان به نيروها و بازيگران نوع خود در ميدان تعامل پهناور اجتماعي و سياسي تبديل شده‏اند، تا بدان جا كه دنيازدايي را به منزله يك واقعيت‏شاخص اجتماعي قرن بيستم دانسته‏اند. (51)

مفسراني هستند كه اين را با نگراني برانداز مي‏كنند. ژيل كپل به كتاب خود، در وصف فعال شدن سه دين توحيدي، عنوان «انتقام خدا» داده است: نمايندگان دين‏باوري سخت‏گير به نام خدايي كه به او باور دارند، دست‏به تعرض دفاعي زده‏اند پس از آن كه صدها سال تحت تاثير جريان تجدد و دنيوي شدن زندگي در موضع دفاعي قرار داشتند. البته اشاره شده است كه در بوديسم و هندوئيسم نيز حس شناخت‏سياسي و بسيج وجود داشته است. در اروپا،بويژه اروپاي غربي، احساس آن است كه اين امر نشانه درگيريهاي نو در مقابل مباني فكري، حقوقي و اجتماعي دولتي است. در مواردي آن را ناشي از مسائل سياسي داخلي مي‏دانند. براي مثال درگيري بر سر حق سقط جنين، يا آن چنان كه اخيرا در آلمان باواريا در مورد اين سؤال پيش آمده، كه: آيا اين كه مجسمه مسيح مصلوب در كلاس مدرسه آويخته شود، مجاز است‏يا لازم؟

البته اين نكته، يك بعد بين‏المللي نيز دارد. چند سال پيش ساموئل هانتينگتون به نحوي چشمگير در مقاله خود در فارن افرز تحت عنوان «درگيري تمدنها» به آن پرداخت. (52)

هانتينگتون در نوشته خود همواره از نگرش مسلط در سياست جهاني، كه نام نوعي «ميدان تعامل دولتهاي ملي‏» به خود گرفته است، انتقاد مي‏كند. به گفته او در دوران جنگ سرد، گروههاي «جهان اول‏»، «جهان دوم‏» و «جهان سوم‏» صحنه را آراستند; از ميان رفتن اين گروهها را نبايد به معناي بازگشت‏يك نظام دولتي گسترده بر سراسر جهان دانست. جهان به همبستگي مي‏گرايد، اما عمدتا به همبستگي تنگتر در چارچوب مناطق فرادولتي جهاني. از پيوند هويتهاي ملي كاسته مي‏شود; همين امر در مورد ديگر پيوندها نيز روي مي‏دهد. آن گاه دين، خلا پديد آمده بر فراز هويت جماعت‏ساز را جبران مي‏كند. اشتراك متفاوت فرهنگي‏ديني، تفاوتي مهمتر و اساسي‏تر از تفاوت ايدئولوژيكي‏سياسي يا قانون اساسي حقوقي مي‏شود.

اين در اروپا، آنجا بروشني پديدار مي‏گردد كه مرزهاي درگيري گذشته شرق غرب جاي خود را به مقابله مسيحيت غربي، ارتودوكسي و اسلام داده است.

از اين ديدگاه مي‏توان فهميد كه چرا در جهان اسلام نه تنها عليه امتناع چند ساله غرب از كمك به قربانيان تجاوز در بوسني و هرزگوين كه دست كم به آنها حق دفاع از خود داده شود شورش روي مي‏دهد، بلكه اين نظر نيز زمينه مي‏يابد كه بار ديگر يك جنگ صليبي عليه معتقدان به اسلام سازمان داده مي‏شود كه اين بار ابتكار آن در دست ارتودوكسهاي صرب است و مسيحيت غرب (غرب مسيحي) نيز دست كم بر آن چشم مي‏پوشد (اين نيز كه كرواتهاي كاتوليك قرباني پيگردها و ستمهاي صربهايند، كمتر طرف توجه است). ناگزير اين سؤال مهم پيش مي‏آيد كه آيا اصولا شهروندان بوسني هرزگوين مشمول عدالت مي‏شوند يا خير.

عواقب مساله وقتي روشن مي‏شود كه بدانيم، صاحب‏نظران، هم در غرب و هم در شرق، پيش‏بيني مي‏كنند كه درگيريها و جنگهاي آينده، الگوي بوسني را خواهند داشت. (53)

4-7. بي‏عدالتي بين‏المللي به عنوان چالش

ديده مي‏شود كه مساله تنها بر سر موضوع سياست قدرت نيست، بلكه چشمداشت‏به عدالت نيز در ميان است.

غرب در سالهاي گذشته همواره بر حقوق بشر توجه و تاكيد داشته و آن را مهمترين شرط عدالت دانسته است. ضمنا يك پيشرفت‏بزرگ در آن ديده مي‏شود كه در مقابل نقض مكرر حقوق بشر، اصل عدم دخالت در امور داخلي ديگر دولتها اعتبار خدشه‏ناپذير خود را از دست مي‏دهد. همان گونه كه در اجلاس كنفرانس امنيت و همكاري اروپا بطور كلي تصديق شده است: پشتيباني از حقوق بشر در خدمت قانون اتفاق دولتهاست، امري كه در عين حال در خدمت انسانيت و عدالت كامل است. اعلاميه همگاني حقوق بشر در همان سال 1948 حقوق هر فرد انساني بر زندگي، آزادي و امنيت‏شخصي را به حقوق اساسي بنياني ارتقاء داده است. هر فرد بدون توجه به نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، اعتقاد و نسبت ملي يا اجتماعي و يا هر وضعيت ديگر، از اين حق برخوردار است. در ضمن خاستگاه سياسي، حقوقي بين‏المللي هر كشور يا منطقه نمي‏تواند توجيه‏كننده تبعيض در اين باره باشد. (54) اصولا وقتي مي‏تواند براي دخالت وسيع دولتهاي مشترك، محلي وجود داشته باشد كه قبل از هر چيز اين حقوق بنيادي بطور پيوسته و گسترده نقض گردد;عمدتا آنجا كه خطر همنوع‏كشي در پيش است‏يا حتي اعمال مي‏شود. (55) جايز شمردن اين گونه رفتارها اقدامي است عليه هنجارهاي بنيادي عدالت.

شكاف ژرف بين اصول و هنجارهاي اعلام شده‏اي كه به عنوان وظيفه تاكيد شده‏اند از يك سو، و عمل سياسي از سوي ديگر تصادفي نيست. توجه به برگرداندن اصول و هنجارها به عمل سياسي واقعي هماهنگ دولتها، در دست‏سازمانها تمركز يافته است و به دستورهاي اراده‏ساز پيوند پيدا كرده است كه چنان مي‏نمايد كه به منافع برخي دولتهاي خاص بيش از حدي كه ضوابط عدالت‏بي‏طرفانه ايجاب مي‏كند امكان داده شده است. اين امر به خودي خود تعجب‏آور نيست. از بينشهاي اساسي و عادي در هزاران مساله نظريه سياست‏يكي اين است كه در شرايط معمولي، مراقبت از عدالت‏با امعان نظر به توزيع قدرت موجود صورت مي‏گيرد (به سخن ارسطو، حتي در مساعدترين شرايط از لحاظ عملي قابل انتظار، قانون اساسي يك نظام سياسي، منافع اليگارشي را نيز در بر مي‏گيرد). اما آن كس كه نسبت‏به انسانيت و عدالت احساس مسؤوليت مي‏كند، نبايد به آن تن دهد، بويژه وقتي كه منافع قدرتمندان با توسل به قهر نيز به كرسي نشانده مي‏شود، ضمن آن كه بي‏توجهي به حقوق اوليه زندگاني ضعيف‏تران و بي‏قدرتان طبيعي تلقي مي‏شود تا منافع صاحب قدرتان بطور محسوس خدشه‏دار نگردد، به‏رغم آن كه اين نكته، مصداق نظام بين‏المللي است، و نشانه‏هاي محرزي از آن حكايت دارد، (56) بايد به اتفاق تمام نيروهاي خوش‏نيت اقدام به دگرگوني آن كرد.

5. اصول و چشم‏اندازهاي مسيحي

5-1. جايگزينهاي بنيادي

اديان و عمدتا معتقدان و رهبران جماعتهاي باورمندي كه خود را در پيشروي يك خداي عادل و رحيم مسؤول مي‏دانند، در برابر چالشي قرار دارند كه از آن سخن رفت.

اشاره‏هاي ياد شده در بالا مبني بر يادآوري اين كه سخت‏ترين درگيريها در حال، و محتملا در آينده در مقابله فرهنگها شكل مي‏گيرند، كه هويت و پيوستگي خود را از تعلق خود به سنتهاي اديان بزرگ اخذ مي‏كنند، به مسائل (مورد نظر ما) وزن و حدت بيشتري مي‏دهد. بنابراين جماعتهاي ديني مانند مسيحيان و مسلمانان، خواسته يا ناخواسته، درگير برخورد عقايد و آراء سياسي‏اي هستند كه داراي اهميت جهاني است.

به همين سبب مسؤوليتشان نسبت‏به آينده بشريت‏خطير است. اين چيزي نيست كه تنها معتقدان به دين به آن واقف باشند، بلكه آنها كه از آن فارغند نيز از آن آگاهي دارند. اين سؤال كه خداوند در اين شرايط تاريخي از آنها چه انتظاري دارد، بايستي موضوع تامل جدي و فوق‏العاده گردد.

يكي از تصميمهاي مهمي كه بايد بگيرند اين است كه آيا در وضع كنوني به «درگيري تمدنها» كشيده شوند و احيانا به آن دامن بزنند، چون كه اين تمدنها در واقع خود تجليهاي اجتماعي و فرهنگي ايمان آنها هستند، يا اين كه آنها به عنوان نشانه تفكر برادري خدا داده انسانها بكوشند به مقابله با پويايي اين درگيريهاي بين‏فرهنگي برخيزند بدون توجه به دشواريهايي كه مي‏تواند در پي داشته باشد.

در صورتي كه آنها ارتباطي ميان چنين تصميمها و بي‏عدالتي آشكار موجود در دنيا نبينند به دشواري مي‏توان يكي از اين دو تصميم را توجيه كرد. تنها در صورتي كه آنها كوشش براي درگذشتن از ميراث به جاي مانده تاريخ براي گسترش جهاني عدالت (و تمركز نيروهاي خودي عليه بي‏عدالتي) را به خاطر خدا، براي آسودگي و شرافت انساني ضروري بدانند چنين تصميمي قابل توجيه خواهد بود.

مساله اين است كه آيا جماعتهاي ايماني به سنتهاي جنگ صليبي و درگيريهاي اعتقادي قهرآميز با يكديگر بگروند، يا اين كه به امكانات خدمت مشترك به يكديگر براي صلح و عدالت روي آورند، زيرا اين طريقه با اراده خدايي همخواني بيشتر دارد. براي انديشيدن درباره اين وجوه، جا دارد كه مؤمنان نظرات سنتي آموزه خود را كه مي‏تواند در تصميم‏گيريهايي كه با آن مواجهند مؤثر باشد از نو مطرح كنند.

در خاتمه، اين نكته سازنده مي‏نمايد كه در اين باره گفت و شنودي فراهم آيد تا بتوان به ميزان اشتراك آموزه‏ها و نظرگاهها پي برد و تشخيص داد كه تا چه اندازه مي‏توان از آن مباني استوار، راهي براي يك تعهد مشترك در راه عدالت‏بين‏المللي استنتاج كرد.

از نظرات مسيحي، نكات زير در باب مساله حاضر وجود دارد.

5-2. در باب ديدگاه كاتوليكي

نمايندگان دفتر آموزشي كليساي كاتوليك سالهاست كه با مسائل بين‏المللي درگيرند. پيامد اين اشتغال در يك رشته اسناد، نگاشته شده است، از جمله در دستورهاي آموزشي پاپ و اسناد شورا.

آيين جديد كاتوليك كه از سالهاي آخر قرن نوزدهم سرآغاز گرفته است معمولا درگيري لئوي سيزدهم با به اصطلاح «سؤال اجتماعي‏»، كه در دستور آموزشي «پديده‏هاي نو» (1891) آمده، را آغاز اين تحول مي‏دانند. چيزي نمي‏گذرد كه اين مسائل با توسعه يافتن چشم‏انداز روابط بين‏المللي مواجه مي‏شود. البته لئو سيزدهم در آن زمان هنوز جهان دولتي اروپا را مد نظر داشت; اين هنگامي است كه او در نوشته‏اي از سال 1894 با نگرشي انتقادي تذكر مي‏دهد كه اروپا «در يك صلح تصوري‏» زندگي مي‏كند; بدگماني، مسابقه تسليحاتي، جاه‏طلبي و چشم و همچشمي گسترش پيدا مي‏كند و امنيت همگاني با خطر روبرو شده است. از سوي ديگر، «آگاهي نسبت‏به برادري انسانها هيچ گاه چنين مقام نازلي در دلها آنچنان كه امروز نداشته [...]»; كاش راههايي براي از ميان بردن اين نايگانگي وجود داشته باشد. چند سال بعد، پاپ بنديكت پانزدهم ضمن تجربه نخستين جنگ جهاني در خطابه خود " Dei Pacem " براي صلح خدايي (1920) مسائل تثبيت صلح نو حاصل شده را ذكر مي‏كند و اظهار اميدواري مي‏كند كه دولتها به يك اتفاق برسند تا مانند يك خانواده، مشتركا رشد كنند، از آزادي يكديگر حمايت كنند و نظم جامعه بشري را حفظ نمايند. ملتها بايستي با روح عدالت‏به يك اتحاد پايا بپيوندند. (57) چند سال بعد، تمركز بر صحنه اروپا از بين مي‏رود: پيوس يازدهم شكايت دارد كه بزودي پس از جنگ اروپا، درگيري در خاور نزديك سر مي‏گيرد، و ستيز و تنفر بين‏المللي از مردم سلب آرامش مي‏كند، چون كه امتياز استثمار، انسان را رنج مي‏دهد يا به باور رنج‏بردن ميدان مي‏دهد. ناكامي در كوششهاي معطوف به تفاهم بين‏المللي، نگراني از جنگ را دامن مي‏زند.

قهر باعث‏شده است كه ترحم و خير سركوب شود، و لذا مردم نسبت‏به يكديگر بيگانه شوند و خصمانه برخورد كنند، و درصدد سركوب يكديگر برآيند. «مليت‏گرايي افراطي‏» منافع خود را برتر از حقوق مي‏شمارد. (58)

تمام اين اظهارات صريح يا تلويحي گوياي آنند كه صلح و عدالت‏بين ملتها به عنوان ثمره يك وحدت اعتقادي مسيحي ايجاب مي‏كند كه در راه آن تكاپو شود.

نظرهاي نو و نه صرفا تاكيدي از زمان تصدي پاپ ژان سيزدهم به ميان آمد; بخشنامه درباره نوترين گرايشهاي زندگاني اجتماعي و تربيت (تعليم) در پرتو آموزه مسيحي، در سال 1961 صريحا تاكيد دارد كه معيارهاي عدالت و خرسندي نيز بايد در باره اشتراكات انساني به كار رود، يعني با توجه به كشورهاي متفاوت و برخوردار از توسعه‏يافتگي اقتصادي و اجتماعي مختلف و متفاوت. (59) تضاد بين جوامع مرفه و جوامع در وضعيت اضطراري، يكي از بزرگترين مسائل (وظايف) زمان ماست. تعديل گرفتاريها و [رسيدن به] توسعه لازم است، ولي بايد در عين حال، خود ويژگي و سنت كشورهاي رو به توسعه در نظر گرفته شود. كشورهاي پيشرفته بايد از تحميل سبك زندگي خود به كشورهاي نيازمند توسعه خودداري كنند، بويژه بايد از آن پرهيز كنند كه «در مناسبات سياسي كشورهاي دريافت‏كننده كمك به سود خود اعمال نفوذ كنند و به داعيه‏هاي سلطه‏طلبانه خود جامه عمل بپوشانند. اين كار معنايش تسلط استعماري است و صلح جهاني را تهديد مي‏كند. (60)

بخش ديگر سخنان پاپ مزبور به همكاري فرادولت مدني در يك ارتباط فراگير اختصاص يافته است. براي ضرورت آن همكاري با اشاره به وابستگي متقابل و فزاينده ملتها، چنين استدلال شده است; «از اين رو هر مساله نسبتا مهم... در حوزه دانش، تكنيك، اقتصاد، جامعه، سياست و يا فرهنگ غالبا فوق امكانات يك كشور به تنهايي قرار دارد و بيشتر در يك پيوند بين‏المللي و حتي سراسر جهاني است. جوامع متفرق [.. .] قادر نيستند به تنهايي مسائل خود را آنچنان كه ايجاب مي‏كند، حل كنند; آنها متكي به آنند كه «به يكديگر كمك كنند و متقابلا تكميل شوند [...] از همين رو نيز نيازمند به تفاهم و همكاري عاجل هستند». (61) البته اين كار به آساني تحقق‏پذير نيست، زيرا بدگماني متقابل و لذا فقدان يك نظام حقوقي مورد تاييد همگان مانع از آن است. واژه عدالت و معادلهاي آن در دهانهاست، ولي از آن، اغلب امور متفاوتي فهميده مي‏شود; گاهي مدعي مي‏شوند كه قهر تنها وسيله تامين حقوق و منافع خودي است. در مقابل آن، مي‏خواهند كه قوانين آنچه حقيقت‏دار و عادلانه است‏به رسميت‏شناخته شود و چشمداشتهاي معنوي و اخلاقي نسبت‏به غير خود اولويت‏پذير گردند; طبعا بنيان نظام حقوقي (حق)، خود خداست. (62)

آموزه اجتماعي كليسا به عنوان جزء متشكل آموزه مسيحيت در مورد انسان، معتقد است كه انسان بايد حامل، آفريننده و هدف نهادهاي اجتماعي باشد. زيرا به حكم ركت‏خود در همراهي با همنوعان خويش، مستعد و شايسته نظم عالي‏تر مي‏باشد خاصه اين كه [انسان] بطور فطري داراي احساس ديني است. چند سال پس از انتشار " Mater et Megistra " (خالق و آموزگار) ژان بيست و سوم آموزه در عدالت و صلح را به همراه بخشنامه ( Pacem in Terris ) (صلح براي زمين) در باره نظام بين‏المللي اعلام داشت كه مخاطب آن تنها مسيحيان نيستند، بلكه توصيه‏اي است‏به «تمام انسانهاي نيك اراده‏».

او صراحتا بر شان شخصي، و حقوق بشر مشتق از آن تاكيد مي‏كند; البته اين نكات را، در پرتو آموزه مسيحي انسان و جامعه، به نحوي ديگر و فراگيرتر تقرير كرده است تا آنچنان كه در سنت دنيايي‏ليبرالي كه عادتا پيش مي‏آيد. علاوه بر اين، وظايف اخلاقي در برابر آنها نهاده شده‏اند تا شان حقوقي به حقوق داده شود، و طبعا قدم اول بر پايه اعتقاد خودي، استوار شده تا اين كه قضاوت و وقوف به وظيفه شخصي بتواند صورت گيرد و نه بر مبناي عمدتا اجبار و فشار.

پاپ پس از ذكر حقيقت، عدالت، عشق و آزادي به عنوان اصول همزيستي انسان و ذكر آموزه اتفاق و ترتيب مرجعيت‏سياسي قدرت اعلي معطوف به رفاه همگاني (كه از آن نتايجي براي سهيم شدن شهروندان در زندگي سياسي نيز مشتق مي‏شود)، در اين سند به نظام بين‏المللي نيز مي‏پردازد: به اين مطلب كه ملتها در مناسبت‏حق و وظيفه با يكديگر سلوك داشته باشند. اين آموزه‏اي است كه ديرزماني است پاپ آن را تدوين تقرير كرده است. قانون اخلاقي طبيعي كه ناظر بر روابط ميان يكايك شهروندان است، بايستي مناسبات بين گروههاي سياسي را نيز هدايت كند. (63)

(از اين آموزه‏ها) نتايج زير حاصل مي‏شود: از جمله اين كه عدالت‏بين‏المللي، حقوق دولتها را براي بقا و توسعه به رسميت مي‏شناسد; پيشبرد امتياز خودي در صورتي كه به اعمال بي‏عدالتي به ملل ديگر بينجامد و يا زحمت ناحق توليد كند، به معناي نقض حقوق انساني است. آن جا كه بين گروههاي سياسي تضاد منافع بروز مي‏كند، راه برطرف كردن آن در توسل به قهر اعمال سلاح و فريب و تزوير نيست، بلكه بايد با تفاهم متكي بر تشريح عيني يا راه حل بي‏طرفانه حل شود. توجهي خاص به مسائل اقليتها شده است.

بين رفاه همگاني دولت و خانواده بشريت پيوندي نشان داده شده كه از آن، تكليف مبتني بر اتفاق همبسته مستفاد مي‏شود. يك بخش بخصوص مفصل آن به روابط بين يكايك دولتها و اتحادهاي فرادولتي اختصاص داده شده است; (64) در آن نكات، بخشنامه‏ها گسترش پيگير يافته است. اين نكات، در لزوم همبستگي براي همكاري بين‏المللي و البته پيش از آن در آموزه تقرير يافته براي همنوايي در رفاه همگاني و مرجعيت (اقتدار) عالي سياسي ذكر گرديده است. رفاه همگاني ايجاب مي‏كند كه عدالت دامنه‏دار تحقق پذيرد، كه عدالت توزيعي نيز بدان تعلق دارد. اجراي اين دالت‏بايد به يك مقام صلاحيتدار واگذار گردد كه فوق ذينفعان جزئي مي‏باشد. البته منافع دولتهاي منفرد نيز در مقياس جهاني، خصلت منافع جزئي خاص دارد. در اين مورد دولتهاي متعلق به مجريان اين منافع را بايد با توجه به روابطشان با به اصطلاح «عدالت مبادله‏اي‏» (كموتانيو) به اين امر مكلف كرد. اما همان گونه كه در جماعت‏سياسي مرسوم است، توجه به رفاه عمومي را بايد فردي كه در آن تخصص داشته باشد به عهده گيرد; در آن صورت به «عدالت توزيعي‏» نيز توجه خواهد شد و اين نكته بطور مشابه در مورد اشتراك سياسي ملتها نيز مصداق پيدا مي‏كند. در زمانهاي پيشين كه دولتهاي متفرق (منفرد) چندان بستگي‏اي با يكديگر نداشتند چون اقتصاد ملي آنها چندان با يكديگر درنياميخته بود هنوز امكان داشت كه حاكمان بتوانند با مدد ديپلماسي سياسي، مذاكره و تصويب پيمانها و قراردادها، درخواستهاي رفاه همگاني و فوق ملي را به نحو ارضاكننده‏اي ملحوظ دارند. (65) (به سخن ديگر: مي‏شد اين مسائل را در فضاي «عدالت مبادله‏اي‏» رسيدگي كرد). امروز بنا به گفته پاپ ژان بيست و سوم ديگر، مسائل بدان گونه از پيش پا برداشتني نيستند. چرا كه رفاه عمومي فراملي، «مسائلي پيش مي‏آورد كه مربوط به تمام ملتهاي جهان مي‏شود. و از آنجا كه اين مسائل [...] تنها مي‏تواند به دست‏يك مرجع (اقتدار) اجتماعي حل گردد كه قدرت مجاز، ساختار و وسايل آن چنان وسيعي [در اختيار] داشته باشد كه قابليت فعاليت (عمل) آن كه در خدمت عدالت توزيعي قرار دارد شامل سراسر كره زمين گردد. اين به معناي آن است كه بايد يك مرجع (اقتدار) سياسي فرادولتي تشكيل گردد». (66)

طبيعي است كه چنان مرجعي بايستي در سايه موافقت ملتها به وجود آيد و نه از راه تسلط قهرآميز. درخواستهاي مذكور را تنها يك مقام مسؤول صالح مي‏تواند به اجرا درآورد كه بي‏طرف باشد، و لذا تنها نسبت‏به رفاه همگاني احساس مسؤوليت كند. بطور مشخص يعني اين كه: او مجاز نيست‏بطور جانبدارانه، نماينده دولتهاي مقتدر بوده يا حتي وابستگي به يك ملت داشته باشد. سمت‏يابي به رفاه همگاني آن است كه بطور اخص با موضع تصديق و دفاع از حقوق شخص انسان به آن بپردازد.

تقسيم و مرزبندي صلاحيتها و مجوزها بين يكايك دولتها و مرجعيت كلي بايستي بنابر اصل همبستگي تنظيم گردد، بدين گونه كه تنها آن وظايفي بايد در سطح فراملي حل شوند كه حل آنها برون از توان دولتهاي منفرد است.

پاپ ژان بيست و سوم به تذكرات بنيادي بسنده نمي‏كند; او نتايج‏سياسي مشخصي را نيز تقرير مي‏كند: تاسيس سازمان ملل (1945) و تصويب اعلاميه عمومي حقوق بشر، گامهايي در راستاي صحيح بودند، ضمن آن كه در مورد برخي از بخشهاي عناصر متشكل اعلاميه حقوق بشر ايرادهايي نيز وجود دارد. البته بايد گفت كه سازمان ملل از نظر ساختار و وسايل صلاحيتي، متناسب و (پاسخگوي) حل درخواستهاي مطروح، آن چنان كه وسعت و اهميت مسائل ايجاب مي‏كند، نيست.

در فصل ديگر، مسيحيان كاتوليك فراخوانده شده‏اند كه مؤكدا با ديگر باورمندان، در هر جا كه معقول مي‏نمايد در راه تحقق نيازمنديهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي رفاه عمومي، صادقانه همكاري كنند با صداقت‏به اعتقادات خود و نه با تشخيص منافع خود. (67)

در اين ميان آموزه كليسايي درباره نظام بين‏المللي عادلانه از برخي جهات تدقيق يافته و تحول پذيرفته است. بسياري از اظهارات تقريريافته، بويژه به دست دومين شوراي واتيكان تاييد گرديدند. به عنوان مثال، سند ياد شده: [تحت عنوان]: " Gaudium et spes " (شادي و اميد). مرور مفصل بر آن مي‏تواند اطلاعاتي [در موارد زير] به دست دهد: فرضا در باب تضادها و نقض توازن در درون دولتها و بين ملتها، درباره شقهاي متناوبي كه در دنياي مدرن در برابر انسانها، گروهها و ملتها قرار گرفته است و نيز درباره در پيش گرفتن راه برادري و همبستگي يا راه تنفر و دشمني. (68)

آموزه پاپ در مورد ضرورت تشكيل يك مرجع فراملي و بي‏طرف، كه همه آن را به سميت‏شناخته باشند و نسبت‏به رفاه همگاني و صلح مسؤول باشد، مطرح شده است. اتفاق ملتها بايستي به خود سازمان دهد و ساماني متناسب با وظايف امروز پيدا كند.

از آن زمان دهها سال گذشته است، و در اين فاصله اسناد آموزه كليسايي به كرات در زمينه موضوع [مورد بحث] ما انتشار يافته است. آخرين بخشنامه رسمي پاپ كنوني، از سال 1991، مواضع گذشته را تاييد مي‏كند و از سودگرايي غربي، سمتگيري مقتدرانه و مطلق معطوف به قدرت را به قيمت [زير پا گذاشتن] آزادي انسان و همچنين «بنيادگرايي ديني‏» انتقاد مي‏كند. (69) البته او در عين حال، احترام به فرهنگ خودي هر قوم ديگر را تاكيد مي‏كند، با تذكر اين كه فرهنگهاي مختلف در واقع «شيوه‏هايي متفاوتند كه سؤال درباره مفهوم «وجود خودي‏» را طرح مي‏كنند». «در هسته فرهنگ خاستگاهي است كه انسان با آن با بزرگترين راز برخورد مي‏كند: راز خداوند». (70) از همين رو در سطح بين‏المللي نيز بايد «هويت هر قوم با خصوصيتهاي تاريخي و فرهنگي آن كاملا در نظر گرفته شود».

اكنون اصلاح نظام بين‏المللي در خدمت صلح و عدالت، در مقايسه با دوران پاپ ژان سيزدهم، اندكي با صراحت كمتر در چشم‏انداز مسؤوليت فراملي [نسبت] به رفاه عمومي مطرح مي‏گردد; [اين امر] در مقايسه با دومين شوراي واتيكان نيز به همين گونه است. اين احساس به آدمي دست مي‏دهد كه پاپ كنوني يا ترديد دارد كه سازمان ملل درخواستهاي ذكر شده پيشينيان وي را براستي در اصلاحات به كار مي‏گيرد، يا اين كه اعتمادش بيشتر به آگاهي معطوف به همبستگي است كه همواره آن را يادآوري مي‏كند. (71) وي مي‏خواهد از اين راه، تشريك مساعي [نسبت] به تحقق عدالت را بيش از آنچه ژان سيزدهم موفق به انجام آن گرديد، توسعه دهد. چون كه پاپ در گذشته توجه كافي به عدالت‏بين دولتي (كموتاتيو) نداشت. (72) البته براي مثال، پاپ خواهان آن است كه با توجه به «جهانشمول ( Global ) شدن اقتصاد»، «ارگانهاي بين‏المللي كنترل (نظارت)كننده و هدايتگر نافذي تشكيل گردد تا اقتصاد را بر پايه رفاه همگاني هدايت كند». اما بطور عمده اميدوار است كه پيشرفتهاي حاصل از «توافق بين كشورهاي بزرگ‏» تحول يابد. (73) آيا براستي مي‏توان به آن اميد زياد بست؟

5-3. از اعتقاد مشترك به عمل مشترك

در واقع چشمداشت ژان پل دوم آن است كه اديان بزرگ جهاني عمدتا همنوعاني كه به خداوند رحمان و عادل باور دارند همچون يهوديان و مسلمانان به منزلت انسان خدا آفريده اذعان كنند. چه، بنا به اعتقاد او «بر اديان مقدر شده كه نقش والاي حفظ صلح و بازسازي جامعه درخور انسان‏» را ايفا كنند.

او بدين وسيله به انديشه‏هايي باز مي‏گردد كه در اعلاميه شوراي واتيكان در باب مناسبات كليسا با اديان غير مسيحي در سال 1965 تقرير يافته است و در آن به اتفاق تمام اديان اشاره شده و به اين كه «مشيت‏خدايي گواه براين است كه نعمتها و توصيه‏هاي رستگارانه او شامل تمام انسانها» مي‏شود. در يك بخش خاص آن به مسلمانان اداي احترام شده است. پس از اشاره به دشمني گذشته، شورا در فراخوان مي‏خواهد: «به گذشته با چشم‏پوشي نگريسته شود، صادقانه براي تفاهم متقابل كوشش شود و مشتركا براي دفاع از توسعه عدالت اجتماعي و تحول آن، براي محسنات اخلاقي و همچنين براي صلح و آزادي تمام انسانها وارد عمل شوند». (74)

اين سند در زماني نوشته شده كه در آن نه خطر «رويارويي تمدنها» و نه هراس از يك دوران جنگ صليبي، به نظر مي‏رسيد. از آن پس اوضاع جدي و بحراني‏تر گرديده است و انديشيدن بالفعل به مهمترين و فوريت‏دارترين كار را هم در باره ضرورت يك نظام عادلانه بين‏المللي و هم توجه به روابط بيناديني طلب مي‏كند. مهمترين و عاجل‏ترين كارها آن است كه خدا از ما خواسته است; او از ما مي‏خواهد براي صلح و عدالت كار كنيم. اين كه اين كار تا چه اندازه مي‏تواند مشترك انجام گيرد، چيزي است كه دست كم بايد در گفت و شنود صريح به انديشه گرفته شود. بدين گونه ديدگاه مسيحي مسائل (امور)، براي كوشش جديدي به منظور شناخت مسؤوليت مشترك، اعلام مي‏گردد.

×. اين مقاله متن تحرير شده سخنراني آقاي هاينريش شنايدر است كه در كنفرانس ايران و اتريش تهران 1996 ايراد گرديده است.

1. از متن A.Bsteh (گردآورنده)، صلح براي بشريت. مباني، مسائل و چشم‏اندازهاي ديدگاه اسلامي و مسيحيت (تشريك مساعي الهيات ديني، 8) Mo" dling 1994 ، ص‏305 به بعد.

2. سنت‏حقوقي غرب از قراري ديگر است: بنابر آن كه با سيستم دولتي عصر جديد تكوين يافته، در آن صلح، در واقع به غيبت جنگ تعريف شده است.

3. يسي‏32، ص‏15 به بعد.

4. 18/3 Jak در نامه عبري (11/12) از ثمره «سرشار از صلح عدالت‏» سخن رفته است.

5. در اين مورد: E.Biser ، معني صلح; يك طرح الهياتي، مونيخ 1960، ص‏28 به بعد.

6. البته اثر عدالت‏خدايي همواره مسبوق به اثر رحمت است و در آن پايه دارد: توماس اكويني، Summa theol Iq 4d21 ...

7. زبور: 11 و85.

8. اساسنامه جزمي كليسا (" gentium Lumew") (1964 ) بند35.

9. همان اثر، بند 36.

10. توماس اكويني، Summa. theol.IIq/I 91d3 .. با استناد به آگوستينوس.

11. ر.ك: همان اثر IIq/I. 2d95 ; در باب اشتقاق اشكال قانون انساني از «قانون طبيعت‏» از يك سو با استنتاج منطقي و از سوي ديگر از راه «يقين بخشي‏» مشخص; علاوه بر اين ر.ك: همان اثر IIq/I.97 درباره تغييرپذيري قانون انساني....

12. توماس اكويني Summa theol. IIq/I. 1d91 . هدف از قانون انساني... آرامش زماني جماعت‏سياسي است. از اين رو توماس بين «اخلاقي بودن‏» و «قانوني بودن‏» تمايز قائل مي‏شود; بين خواستهاي خدا از انسان و مقتضيات نظام حقوقي. نيز ر.ك O.H. Pesch (يادداشت‏13)، 74: «در واقع توماس هوادار ايده‏هاي خداسالاري نيست... سياست‏به قانون واگذار گرديده، و در آزادي است كه سنجيدن عقلاني و «كشف‏» آن داده شده است...

13. رك. توماس اكويني IIq/II.ff57 و به J. Pieper عدالت‏به عنوان فضيلت در: ب. ژحخزب (ويراستار)، كتاب مفاهيم اساسي الهيات، جلد اول، مونيخ، 1963، ص‏479 به بعد.

14. توماس اكويني Summa theol.IIq/II. 50/47 نقل شده از اخلاق نيكو ماخوس، ارسطو 7 b/VI .

15. همان اثر، IIq/II.45 .

16. ر.ك. H.Kelsen ، عدالت چيست; عدالت، قانون و سياست در پرتو دانش، بركلي، 1957، و: توهم عدالت. بررسي انتقادي فلسفه اجتماعي افلاطون، وين، 1985.

17. ر.ك. Mclntyre ، در جستجوي فضيلت. بحران اخلاقي كنوني (تئوري و اجتماع) فرانكفورت، 1987،....

18. ر.ك. J.Pieper ، همان اثر (يادداشت‏15) ص‏482 به بعد.

19. توماس اكويني Summa Gentiles III 130 .

20. ژان پل اشاره دارد كه تحت عنوان «همبستگي‏» آن چيزي را مي‏فهمد كه در سخن متقدمان «دوستي‏» نام داشت. و اين معادل لاتين «خيليا» است كه ارسطو آن را بنيان جماعت‏براستي انساني مي‏داند.

21. ژان پل دوم، دستور آموزه‏اي " Sollicitudorei Socialis" ، (1987 )، بند40.

22. ژان پل دوم، دستور آموزشي " Gentesimus annus" (1991 ) بند51.

23. ر.ك. يادداشت 13 فوق.

24. توماس اكويني : Summa theol.IIq/I. 5d19 آن كس كه در اثر خطاي وجدان، بيگناهانه مي‏گويد كه ايمان مسيحي بد است، مكلف است كه از آن دوري جويد. توماس با نظر پتروس لمباردوس موافق نيست كه دستورالعملهاي كليسا بايد توام با تهديد به تكفير اعلام گردد و انسان بايد آنجا هم كه وجدان او خلاف آن را حكم مي‏كند، اطاعت كند بهتر آن كه انسان زندگي فكري داشته باشد و بميرد، ولي نسبت‏به وجدان خود ناصداق نباشد (تفسير جملات‏2، 38، 2، بنا به J.G. Ziegter ، از قانون تا وجدان، فرايبورك 1987، 78.)

25. " Gaudium et spes " بند36.

26. و اين بر پايه «تفاوت شكلهاي زندگي مشترك و اختلاف هياتهاي زندگي در آنها به وحدت مي‏انجامد» بند53.

27. همان اثر، بند55، در همان جا عبارت خوش‏بينانه: «احساس خودمختاري همواره در جهان و در همان حال براي مسؤوليت رشد مي‏كند [...] اين نشانه پيدايش انسان نو است كه مظهر احساس مسؤوليت نسبت‏به برادران و تاريخ است‏». البته خطر توسعه را «اومانيسم جهاني و ضدديني‏» مي‏بيند (همانجا، بند56).

28. همان اثر، بند74.

29. همان اثر، بند29.

30. توضيح در آزادي دين " Dighitalis humanae" (1965 ).

31. " Gaudium et spes " (يادداشت‏10)، بند28.

32. همان اثر، بند43.

33. كميسيون بين‏المللي الهيات، رفاه انساني و رستگاري مسيحي (1977) به نقل از: در اينجا:26 Herder-Korrespondeng 32 (1978) 24-30 .

34. W.Hennis ، سياست و فلسفه عملي; بررسي در بازسازي دانش سياسي، Neuvied ,1963 و از همين مؤلف، سياست‏به عنوان دانش عملي، مقالات در نظريه سياسي و آموزه حكومت، مونيخ، 1968.

35. تعلق اين آموزه به توماس اكويني ر U. Kuhn تاييد مي‏كند، اثر يادشده (يادداشت 13)، 192 و ادامه. توماس در عطف به ارسطو در رابطه با تفكر حقوق طبيعي كه در خدمت‏خير خدا خواسته قرار دارد، رهانيدن عمل از عبارت دستورهاي قانوني را يك فضيلت مي‏داند و نسبت‏به ديگر نمونه‏هاي عدالت قانوني برتر مي‏داند. Summa theal . IIq/II. 2d120 اين فضيلت را فضيلت آزادي ناميده‏اند (ر.ك. A.Adam ، فضيلت آزادي، نورنبرگ، 1952)

36. كمتر از صد سال پس از هوكو، جان لاك، «دو رساله در باب حكومت‏» را مي‏نويسد.

37. پاپ گريگوري شانزدهم، دستور تعليمي " Mirari Iros" (1832 ); پاپ پيوس نهم، سيلابوس، 1864.

38. در آلمان بيش از دو سوم «جرايم سازمان يافته‏» بازرسي شده، در ارتباطهاي فراملي شناسايي شده‏اند، اين گرايش بيش از اين افزايش مي‏يابد; ر.ك H.L. Zacrert سازمان جهاني تشكل‏يافته بزهكاري، در: سياست‏بين‏المللي (بن) 1955، در مورد ما4.

39. مقدمه منشور كنفرانس اسلامي، 4مارس 1972 (متن آلماني در آرشيو اروپا 1976 از اعتقاد پايه‏گذاران به اين امر سخن دارد كه باور (ايمان) مشتركشان عاملي نيرومند براي نزديكي و همبستگي ملل اسلامي است و نشان قاطعيت‏بر «حفظ ارزشهاي معنوي، اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي اسلام‏» مي‏باشد. فهرست نهايي در بند2 منشور، علاوه بر گسترش همكاري بين دولتهاي عضو و توسعه همكاري و تفاهم «بين اعضا و ديگر كشورها»; از «همبستگي اسلامي بين اعضا»، «همكاري و جهد براي حفظ اماكن مقدس، پشتيباني از مبارزه مردم فلسطين و كمك به فلسطينيها»، «تقويت مبارزه مردم مسلمان براي حفظ شان، استقلال و حقوق ملي‏»; مبارزه عليه نژادپرستي و استعمار و همچنين تقويت صلح و امنيت‏بين‏المللي «براساس عدالت‏» سخن مي‏گويد.

40. K.W. Deutsch تحليل روابط بين‏المللي. درك و مسائل پژوهشي (بررسيهاي انتقادي در علم سياست)، فرانكفورت، 1968، ص‏7.

41. B.Kohler- koch ، نظامهاي هدايتي در روابط بين‏المللي، بادن بادن، 1989; نيز H. M. uller ، موقعيت و همكاري، رژيم راهبري در روابط بين‏المللي، دار مشتات، 1993.

42. F. Fulcuyama ، پايان تاريخ. ما كجا هستيم؟ مونيخ، 1992.

43. گزارش رئيس جمهور آمريكا در 29 ژانويه 1991 درباره وضعيت ملت‏به كنگره، متن در آرشيو اروپا، (1991) 119 به بعد.

44. برژينسكي: ناسيوناليسم پس از كمونيسم. آرشيو اروپا (1989) 732 (اولين انتشار در پاييز 1989 در مجله فارن افرز).

45. W.Weidevfeld ، رستوركارنو، در: سياست‏بين‏المللي (بن، 1995). 1. S ,2.H .

46. ر.ك H.L. Zackert ، اثر ياد شده (يادداشت‏14).

47. ادامه نقل قول: «آن كس كه به گذشته باز نگردد، جنگ را در درون و بيرون يك چيز عادي مي‏يابد». H. Dannenlauer دژ و حكومت ژرمنها در H.Kampf ، حكومت و دولت در قرون وسطي (راههاي پژوهش;2) دار مشتات، 1956، ص‏66 به بعد، در مورد ما، ص‏82.

48. آگوستين، IV, 4 De ciuitate Dei .

49. T.G. Carpente ، بي‏نظمي جديد جهان، در: فارن پاليسي، پاييز 1991 (شماره‏48) ص‏243 به بعد.

50. G. useigel به نقل هانتينگتون، درگيري تمدنها در: فارن افرز، تابستان 1993 (شماره‏84) ص‏22 به بعد.

51. S.P.Huntingtow ، اثر ياد شده (يادداشت‏54).

52. گذشته از هانتينگتون، كميسر عالي وقت‏سازمان ملل براي آوارگان، صدرالدين آقاخان، به استناد، B.Tibi ، ابعاد اسلامي جنگ بالكان، در: آرشيو اروپا (1993)، ص‏635 به بعد.

53. اعلاميه همگاني حقوق بشر از دهم دسامبر 1948، بندهاي 3و2 (بند يكم اذعان به آزادي، برابري، برادري است).

54. ر.ك. از جمله به پيمان پيشگيري و جزاي كشتار قومي از 9 دسامبر 1948 كه امضاكننده را متعهد مي‏كند كه از كشتار قومي پرهيز كند و آن را كيفر دهد (بند يكم). انهدام قومي وقتي است كه اعمالي در راستاي نابودي (تخريب) يك ملت، گروه قومي، نژادي يا ديني تماما يا بعضا صورت گيرد; اين امر آن جا نيز مصداق دارد كه اعضاي گروه كشته شوند، به آنها صدمه جدي جسمي يا رواني وارد آيد، يا وقتي كه عمدا به گروهي چنان شرايط زندگي‏اي تكليف گردد كه منجر به انهدام فيزيكي تمام يا بخشي از آنها گردد (بند دوم).

55. علاوه بر تجربه‏هاي بوسني و هرزگوين كه W. Ruf نگاشته (صحراي عربي، دومين جنگ خليج [فارس]، سومالي)، ر.ك. W.Ruf ، نظام نوين جهاني سازمان ملل در باب برخورد شوراي امنيت‏به حاكميت دنياي سوم، مونيخ، 1994.

56. پاپ لئو سيزدهم، ابلاغيه حوارياني " Praeclara gratulaianis" (1894 ).

57. پاپ بنديكت پانزدهم، ابلاغيه " Pacem Doi" (1920 ) بند 18، 20.

58. همان اثر، بندهاي 42، 46.

59. پاپ ژان بيست و سوم، بخشنامه " Mater et Magistra" (1961 ) بند 122.

60. همان اثر، بندهاي 157/170-172.

61. همان جا، بند200 به بعد.

62. همان اثر بندهاي 203-210.

63. همان اثر، بندهاي 80 و ادامه; 71 همان جا، بندهاي 91 و ادامه; 72 همان جا، بندهاي 94 و ادامه; 73 همان اثر و همان جا، بندهاي 98 و ادامه.

64. همان جا، بندهاي 130-154.

65. همان جا، بند134.

66. همان اثر، بند 137; 77 همان جا، بندهاي 138-141; 78 همان جا، بندهاي 145142.

67. همان جا، بند157.

68. " Gaudium et spes " (يادداشت‏11) بند9; 81همان اثر، بندهاي 82 و84.

69. پاپ ژان پل دوم، بخشنامه " Centesimus annus" (1991 ) بند 29.

70. همان اثر، بند 24; 84همان جا، بند33.

71. همان اثر، بند10، همچنين بخشنامه " Sollicitudo reisocialis" (1987 ) بندهاي 4038.

72. ر.ك. " Centesim es annus " (يادداشت‏82) بند47.

73. همان جا، بند58; 88همان اثر، بند60، عطف به " Sollicitudoreisocialis " (يادداشت 85) بند47.

74. اعلاميه در مناسبت كليسا با اديان غير مسيحي " Nostrw aelate" (288 اكتبر 1965)، بندهاي 1و3.