عدالت و انصاف، و تصميم گيري عقلاني

جان رالز

ترجمه مصطفي ملكيان

در دو قطعه برگزيده‏اي كه در پي مي‏آيند، رالز هم از رويكرد كلي اش به عدالت، به عنوان يك شيوه تصميمگيري عقلاني، دفاع مي‏كند و هم از دو اصلي كه نظريه‏اش را مشخص مي‏سازند.

قطعه نخست×

1. ممكن است، در نگاه نخست، به نظر آيد كه مفاهيم عدالت و انصاف فرقي ندارند و دليلي براي تفكيك آنها از يكديگر يا براي اين قول كه يكي از اين دو اساسيتر از ديگري است وجود ندارد. به گمان من، اين تلقي اشتباه است. در اين مقاله، مي‏خواهم نشان دهم كه انديشه اساسي، در مفهوم عدالت، انصاف است; و مي‏خواهم، از اين نظرگاه، تحليلي از مفهوم عدالت ارائه كنم. سپس، براي ايضاح قوت اين ادعا و تحليل مبتني بر آن، استدلال خواهم كرد بر اينكه همين جنبه از عدالت است كه سودگروي (1) ، در شكل جا افتاده‏اش (2) ، از توجيه آن عاجز است و، در عين حال، قول به قرارداد اجتماعي، ولو به نحو گمراه‏كننده‏اي، بيانگر آن است.

در آغاز، مفهوم خاصي از عدالت را توضيح مي‏دهم و، براي اين مقصود، دو اصلي را كه آن مفهوم خاص را مشخص مي‏سازند بيان و شرح مي‏كنم و به بررسي اوضاع و احوال و مقتضياتي مي‏پردازم كه مي‏توان تصور كرد كه در آن اوضاع و احوال و مقتضيات اين دو اصل تحقق يابند. دو اصلي كه اين مفهوم را مشخص مي‏سازند و نيز خود اين مفهوم، البته، شناخته شده اند. لكن، با استفاده از مفهوم انصاف به عنوان يك چارچوب، اين امكان فراهم مي‏تواند آمد كه آنها را به طرزي نو گرد آوريم و مورد توجه قرار دهيم. ولي، پيش از بيان اين مفهوم، مطالب تمهيدي زير را بايد در نظر داشت.

در سرتاسر اين مكتوب، من عدالت را فقط فضيلت نهادهاي اجتماعي، يا، به تعبير [ شيوه‏هاي عمل] (3) ، تلقي مي‏كنم. اصول عدالت اصولي قلمداد مي‏شوند كه محدوديتهايي تعيين مي‏كنند در باب اينكه چگونه نهادهاي اجتماعي مقامات و مناصب را مشخص سازند و به آن مقامات و مناصب قدرتها و مسؤوليتها، و حقوق و تكاليفي محول كنند. از عدالت‏به عنوان فضيلت افعال خاص يا فضيلت اشخاص اصلا ذكري در ميان نمي‏آورم. تفكيك اين امور مختلفي كه متصف به عدالت مي‏شوند كاري است مهم، چرا كه معناي اين مفهوم، برحسب اينكه خود مفهوم بر نهادهاي اجتماعي اطلاق شود يا بر افعال خاص يا بر اشخاص، تفاوت مي‏يابد. اين معاني، در واقع، با يكديگر مرتبط هستند، اما عين هم نيستند. من بحث‏خود را به آن معنايي از عدالت كه بر نهادهاي اجتماعي اطلاق مي‏شود محدود مي‏كنم، چرا كه اين معنا معناي اساسي است و به محض اينكه فهم شود معاني ديگر بسيار آسان و زود پذيرفته مي‏شوند.

عدالت را، در معناي متعارفش، بايد حاكي از فقط يكي از فضائل عديده نهادهاي اجتماعي گرفت، زيرا نهادهاي اجتماعي مي‏توانند مهجور و منسوخ يا فاقد كارآيي يا تحقيرآميز يا بسا چيزهاي ديگر باشند و در عين حال ناعادلانه نباشند. عدالت را نبايد تصوري حاكي از جميع اوصاف يك جامعه خوب انگاشت. عدالت فقط يك جزء از اين تصور و مفهوم است.مثلا، تفكيك آن معناي برابري كه جنبه‏اي از مفهوم عدالت است از آن معناي ديگر برابري كه به آرمان اجتماعي فراگيرتري تعلق دارد تفكيك مهمي است. كاملا ممكن است كه نابرابريهايي باشند كه كسي عادلانه بودن، يا لااقل ناعادلانه نبودن، آنها را بپذيرد اما، با اينهمه، به جهات ديگري، خواستار الغاء آنها باشد. از اين رو، من توجه خود را يكسره معطوف مي‏كنم به معناي متعارف عدالت; كه بدان معنا عدالت در اصل عبارت است از حذف امتيازات بيوجه و ايجاد تعادلي واقعي در ميان خواسته‏هاي متعارض انسانها، در ساختار يك نهاد اجتماعي .

و بالاخره، نيازي نيست‏به اينكه اصولي را كه در زير مورد بحث قرار مي‏دهيم تنها اصول عدالت تلقي كنيم. فعلا همين قدر كافي است كه اين اصول را نمونه‏هايي از مجموعه اصولي بگيريم كه معمولا با مفهوم عدالت ارتباط دارند. زمينه‏اي را مي‏توان تصور كرد كه در آن زمينه اصول اين مجموعه تحقق يابند. اين اصول، در آن زمينه، با يكديگر مشابهت‏خاصي پيدا مي‏كنند كه كل بحث آينده ما آن نحوه مشابهت را روشن خواهد ساخت.

2. آن مفهوم از عدالت كه من قصد توضيح آن را دارم به صورت دو اصل قابل بيان است: اول اينكه: هر شخصي كه در يك نهاد اجتماعي شركت دارد يا تحت تاثير آن واقع است نسبت‏به گسترده‏ترين آزادي‏اي كه با آزادي‏اي مشابه براي همه سازگار باشد حقي برابر دارد; و دوم اينكه نابرابريها بيوجه‏اند مگر اينكه اين انتظار معقول باشد كه نابرابريها به نفع همگان بينجامند و به شرط آنكه مقامات و مناصبي كه نابرابريها بدانها وابسته‏اند يا از طريق آنها حاصل مي‏توانند شد در اختيار همه باشند. اين اصول بيانگر عدالت‏اند، به عنوان مفهومي مركب از سه جزء: آزادي، برابري، و پاداش براي خدماتي كه در جهت‏خير همگان است.

اصل اول، البته، فقط در صورتي صادق است كه ساير امور يكسان باشند; يعني در عين حال كه براي ترك وضع نخستين (4) ، كه در آن آزادي برابر هست، (كه با الگوي حقوق و تكاليف، و قدرتها و مسؤوليتهايي كه يك نهاد اجتماعي ايجاد مي‏كند مشخص مي‏شود) هميشه بايد توجيهي در كار باشد، و مؤونه برهان (5) را بر عهده كسي مي‏نهند كه وضع نخستين را ترك مي‏گويد، با اينهمه، براي ترك اين وضع توجيهي وجود مي‏تواند داشت، و غالبا وجود هم دارد. و اينكه بايد با موارد خاص مشابه، كه يك نهاد اجتماعي آنها را مشخص ساخته است، به همان گونه كه پديد آمده‏اند معامله مشابه داشت جزو خود مفهوم نهاد اجتماعي است و در مفهوم فعاليت هماهنگ با قواعد منطوي است. اصل اول بيانگر مفهومي شبيه همين مفهوم است كه البته، در اينجا، بر ساختار خود نهادهاي اجتماعي اطلاق شده است و مي‏گويد كه، مثلا، بر ضد امتيازات و طبقاتي كه معلول نظامهاي حقوقي و ساير نهادهاي اجتماعي‏اند، از اين حيث كه آزادي اصلي و برابر اشخاصي را كه در آنها شركت دارند محدود مي‏كنند شاهد و قرينه‏اي (6) وجود دارد. اصل دوم مشخص مي‏كند كه چگونه اين شاهد و قرينه را مي‏توان رد كرد.

در اينجا، ممكن است گفته شود كه عدالت فقط مستلزم آزادي برابر است. لكن، اگر آزادي بيشتري براي همه ممكن مي‏بود، بي‏آنكه ضرر يا تعارضي حاصل آيد، آنگاه گزينش آزادي‏اي كمتر نامعقول مي‏بود. تحديد حقوق وجهي ندارد، مگر اينكه اعمال حقوق به ناسازگاري بينجامد يا از كارآيي نهاد اجتماعي‏اي كه حقوق را مشخص مي‏سازد بكاهد. بنابراين، احتمال نمي‏رود كه در نتيجه اندراج مفهوم بيشترين آزادي برابر در مفهوم عدالت قلب و تحريف بزرگي در مفهوم عدالت روي دهد.

اصل دوم مشخص مي‏سازد كه چه نوع نابرابريهايي رواست، و تعيين مي‏كند كه چگونه شاهد و قرينه‏اي را كه اصل اول به ميان مي‏آورد مي‏توان به كناري نهاد. مراد من از «نابرابري‏» وقتي به بهترين وجه فهم شده است كه اين واژه را به معناي هر گونه تفاوتي ميان مناصب و مقامات نگيرند، بلكه به معناي تفاوت در منافع و مسؤوليتهايي بگيرند كه به نحوي مستقيم يا غير مستقيم ضميمه آن مناصب و مقامات‏اند، از قبيل حيثيت اجتماعي و ثروت، يا مشموليت نسبت‏به ماليات‏دهي و خدمت اجباري. كساني كه در يك بازي شركت دارند نه اعتراض مي‏كنند كه چرا مقامات متفاوتي، از قبيل چوگان زن، پرتاب‏كننده گوي به طرف چوگان زن، گيرنده گوي [در چوگان بازي امريكايي]، و مانند اينها در كارند و نه اعتراض مي‏كنند به وجود امتيازات و قدرتهاي گوناگوني كه قواعد بازي تعيين كرده‏اند.

شهروندان يك كشور نيز به وجود مناصب حكومتي متفاوت، از قبيل رئيس جمهور، سناتور، فرماندار، قاضي، و غير اينها، كه هر كدامشان حقوق و تكاليف خاصي دارد، اعتراضي ندارند. آنچه معمولا نابرابري تلقي مي‏شود تفاوتهايي از اين دست نيست، بلكه تفاوتهايي است در ناحيه توزيع چيزهايي كه آدميان مي‏كوشند تا آنها را به دست آورند يا از آنها بپرهيزند و اين توزيع ناشي از همان مناصب است و نهاد اجتماعي آنرا ايجاد مي‏كند يا امكانپذير مي‏سازد. مثلا شهروندان ممكن است از الگويي كه يك نهاد اجتماعي براي افتخارات و پاداشها پديد آورده (مثلا حقوق و مزاياي كارمندان دولت) اظهار نارضايي كنند يا ممكن است اعتراض داشته باشند به نحوه توزيع قدرت و ثروت كه ناشي است از انحاء مختلف استفاده آدميان از فرصتهايي كه يك نهاد اجتماعي در اختيارشان مي‏نهد (مثلا تمركز ثروت كه ممكن است در يك نظام قيمت آزاد كه درآمدهاي عظيم حاصل از كارفرمايي يا سفته‏بازي را روا مي‏دارد پديد آيد).

بايد توجه داشت كه اصل دوم مي‏گويد كه نابرابري فقط در صورتي روا شمرده مي‏شود كه دليلي داشته باشيم بر اين عقيده كه نهاد اجتماعي‏اي كه توام با نابرابري يا موجد آن است‏به نفع همه اشخاصي است كه در آن نهاد اجتماعي شركت دارند. در اينجا تاكيد بر اين نكته اهميت دارد كه همه اشخاص بايد از نابرابري سود ببرند. اين اصل، چون بر نهادهاي اجتماعي اطلاق مي‏شود، مستلزم اين است كه آدمي در هر منصب يا مقامي كه يك نهاد اجتماعي مشخص ساخته است‏بايد، وقتي كه آن نهاد را نهادي فعال و موفق مي‏بيند، ترجيح وضع و حال و آتيه خود را كه قرين نابرابري ست‏بر هر وضع و حال و آتيه ديگري كه در درون آن نهاد، اگر بدون نابرابري مي‏بود، پيش مي‏آمد ترجيحي معقول بيابد. بنابراين، اين اصل توجيه نابرابريها را بر اين مبنا كه مضار نابرابريها در يك وضع كمتر است از منافع بيشتري كه نابرابريها در يك وضع ديگر حاصل مي‏آورند رد مي‏كند. اين قيد و شرط كم اهميت جرح و تعديل عمده‏اي است كه مي‏خواهم در اصل سودگروي، بدان صورت كه معمولا تلقي مي‏شود، به عمل آورم.

3. مي‏توان كوشيد تا اين اصول را از اصول پيشين عقلي استخراج كرد يا مي‏توان مدعي شد كه اصول مذكور به بداهت معلوم شده‏اند. اين دو كار كارهايي بسيار متعارفند و، لااقل در مورد اصل اول، مي‏توانند قرين توفيقي هم باشند. لكن، معمولا چنين ادله‏اي، اگر در اينجا اقامه شوند، متقاعدكننده نيستند و احتمال نمي‏رود كه به فهم اساس اصول عدالت، لااقل از اين حيث‏كه اصول عدالت‏اند، رهنمون شوند. بنابراين، مي‏خواهم به اين اصول به شيوه ديگري بنگرم.

تصور كنيد جامعه‏اي از اشخاصي را كه در ميان آنان نظام خاصي از نهادهاي اجتماعي قبلا بخوبي جا افتاده است. حال، فرض كنيد كه رويهمرفته اين اشخاص متقابلا در طلب سود خودند و وفاداريشان نسبت‏به نهادهاي اجتماعي جا افتاده‏شان طبعا مبتني بر اميد به نفع شخصي است. لزومي ندارد كه فرض كنيم كه، به همه معاني لفظ سشخصز، اشخاص موجود در اين جامعه متقابلا در طلب سود خودند. اگر وصف «سودجويي شخصي متقابل‏» وقتي اطلاق شود كه مرز تقسيم خانواده است، اين نيز صادق مي‏تواند بود كه اعضاي خانواده‏ها را رشته‏هاي احساس و عاطفه به هم مي‏پيوندد و از اين رو اينان با طيب خاطر وظايفي را بر عهده مي‏گيرند كه با سودجويي شخصي منافات دارند. سودجويي شخصي متقابل در ارتباطات ميان خانواده‏ها، ملتها، فرق و مذاهب، و امثال اينها عموما با وفاداري و فداكاري عميق و عظيم يكايك اعضاء پيوند دارد.

بنابراين، اگر اين جامعه را متشكل از خانواده‏هايي (يا انجمنها و كانونهاي ديگري شبيه خانواده) تصور كنيم كه سودجويي شخصي متقابل دارند مي‏توانيم تصور واقعبينانه‏تري از آن داشته باشيم. از اين گذشته، لازم نيست كه فرض كنيم كه اين اشخاص در هر اوضاع و احوالي متقابلا در طلب سود خودند، بلكه كافي است كه آنان را در اوضاع و احوال متعارفي كه در آن اوضاع و احوال در نهادهاي اجتماعي مشتركشان شركت دارند در پي سودجويي شخصي متقابل بينگاريم.

حال، اين فرض را هم بكنيد كه اين اشخاص عاقلند; يعني به نحوي كمابيش دقيق منافع خودشان را مي‏شناسند، مي‏توانند آثار و نتايج محتمل گزينش يك كار خاص را تشخيص دهند، مي‏توانند به محض اينكه عزمشان را بر عملي جزم كردند آن را پي گيرند; مي‏توانند در برابر وسوسه‏هاي موجود و اغواگريهاي منافع عاجل مقاومت ورزند، و صرف اينكه از تفاوت ميان شرايط خودشان و شرايط ديگران باخبر مي‏شوند يا اين تفاوت را حس مي‏كنند سبب نمي‏شود كه، در محدوده خاصي و في‏نفسه، ناخوشنودي عظيمي برايشان حاصل آيد. فقط اين نكته اخير است كه چيزي بر تعريف متعارف عقلانيت مي‏افزايد. به گمان من، اين تعريف بايد اين مطلب را نيز ملحوظ دارد كه انسان عاقل از اينكه باخبر شود، يا ببيند، كه وضع ديگران از وضع خود او بهتر است چندان افسرده و اندوهگين نمي‏شود، مگر اينكه وضع بهتر ديگران را نتيجه بيعدالتي يا پيامد اينكه سير حوادث را به حال خود وانهاده‏اند تا به هدفي كه سودمند و همگاني هم نيست‏بينجامد، يا چيزهاي ديگري از اين قبيل بداند. پس اگر اين اشخاص به نظر ما به نحو ناخوشايندي خودخواه مي‏آيند، لااقل تا حدي از عيب حسد بركنارند.

و بالاخره فرض كنيد كه اين اشخاص نيازها و منافع تقريبا مشابه دارند يا نيازها و منافعي دارند كه به انحاء مختلف مكمل يكديگرند، به طوري كه همكاري پر ثمر در ميان آنان امكانپذير است; و فرض كنيد كه از حيث قدرت و توانايي آنقدر برابرند كه بتوان تضمين كرد كه در اوضاع و احوال عادي هيچيك از آنان نمي‏تواند بر ديگران سلطه يابد. اين شرط (مانند شرايط ديگر) ممكن است‏بيش از حد مبهم به نظر آيد; اما با توجه به مفهومي از عدالت كه اين دليل بدان مي‏انجامد ظاهرا وجهي ندارد كه آن را در اينجا دقيقتر سازيم.

چون اين اشخاص را اشخاصي تصور كرده‏ايم كه در نهادهاي اجتماعي مشتركشان، كه قبلا جا افتاده‏اند، مشاركت دارند، اين امكان نيست كه فرض كنيم كه گرد هم آمده‏اند تا در اين باره كه چگونه اين نهادهاي اجتماعي را براي نخستين بار پديد آورند تبادل‏نظر كنند. با اينهمه، مي‏توانيم تصور كنيم كه گهگاه با يكديگر در اين باب بحث مي‏كنند كه آيا هيچيك از آنان اعتراض بحقي به نهادهاي جاافتاده‏شان دارد يا نه. بحثهايي از اين دست در هر جامعه متعارفي كاملا طبيعي‏اند. حال فرض كنيد كه تصميم گرفته‏اند كه چنين بحثي را بدين نحو پي گيرند كه نخست‏بكوشند تا به اصولي دست‏يابند كه اعتراضات، و نيز خود نهادهاي اجتماعي، را بايد بر مبناي آن اصول داوري كرد.

براي اين مقصود، شيوه كارشان اين خواهد بود كه به هر شخصي اجازه دهند كه اصولي را كه خوش دارد كه بر مبناي آن اصول اعتراضاتش را بسنجند و بيازمايند پيش نهد، با علم به اينكه، اگر اصول پيشنهاده او مورد قبول واقع شوند، اعتراضات ديگران نيز به همين نحو سنجيده و آزموده مي‏شوند و به هيچ روي اعتراضي مسموع نيست مگر اينكه همگان درباره شيوه داوري اعتراضات اجمالا اجماع داشته باشند.

هريك از اين اشخاص اين را نيز مي‏داند كه اصولي كه در اين زمان خاص پيشنهاد و پذيرفته مي‏شوند در زمانهاي آينده هم الزام آورند. بدين ترتيب، هر شخصي مراقب است كه اصلي پيش نهد كه، به فرض مقبوليت، به او، در اوضاع و احوال كنوني‏اش، نفع خاصي عائد كند. هر شخصي مي‏داند كه، در همه وضع و حال‏هاي آينده كه ويژگيهاي آنها را اكنون نمي‏توان دانست و كاملا ممكن است چنان باشند كه در آنها اصل پيشنهاده او به ضررش باشد، ملزم به لوازم آن اصل خواهد بود. مطلب اين است كه از هر كسي بايد خواست كه پيشاپيش مؤكدا ملتزم شود; و البته، به حكم عقل، از ديگران نيز توقع مي‏توان داشت كه خود را به همان نحو ملتزم سازند; و به هيچ كسي اين مجال داده نخواهد شد كه معيارهاي اعتراض بحق‏را چنان بسازد و بپردازد كه با وضع و حال خاص خود وي سازگار افتند و بعدا، آنگاه كه ديگر با هدف او تناسب و وفاقي ندارند، آنها را به دور افكند.

بدينسان، هر شخصي اصول كلي‏اي پيش خواهد نهاد كه، تا حد زيادي، معنا و اهميت‏خود را از استفاده‏هاي گوناگوني كه ازآنها مي‏شود كسب مي‏كنند استفاده‏هاي گوناگوني كه وضع و حال خاص آنها فعلا دانسته نيست. اين اصول بيانگر شرايطي خواهند بود كه هركسي بر طبق آن شرايط از اينكه در طرح وشاكله نهادهاي اجتماعي منافعش محدود مي‏شود كمترين ناخوشنودي را خواهد داشت، البته‏باتوجه به منافع متضاد ديگران و با فرض اينكه منافع ديگران نيز محدود خواهد شد. محدوديتهايي را كه بدين شيوه پديد مي‏آيند مي‏توان محدوديتهايي دانست كه هر شخصي، اگر در كار ساختن نهاد اجتماعي‏اي مي‏بود كه در آن نهاد دشمن وي جايگاه او را تعيين مي‏كرد، در نظر مي‏داشت.

دو بخش اصلي اين شرح و وصف فرضي اهميت قاطعي دارند. منش و وضعيتهاي خاص طرفهاي ذينفع نشانگر اوضاع و احوال خاصي‏اند كه در آن اوضاع و احوال مسائل مربوط به عدالت رخ مي‏نمايند. شيوه پيشنهاد و پذيرش اصول نشاندهنده قيود و شروطي است، شبيه قيود و شروط داشتن يك نظام اخلاقي، كه به موجب آن قيود و شروط اشخاصي كه عاقلند و متقابلا در طلب سود خودند وادار به فعل عقلاني مي‏شوند. بدين ترتيب، بخش اول نشانگر اين واقعيت است كه مسائل مربوط به عدالت وقتي رخ مي‏نمايند كه دعاوي متعارضي در باب طرح و شاكله يك نهاد اجتماعي در كار باشند و در جايي كه مسلم فرض شده است كه هر شخصي بر آنچه حق خود مي‏داند، حتي الامكان، پاي مي‏فشرد. خصيصه دعاوي مربوط به عدالت اين است كه در آنها با اشخاصي سروكار داريم كه به اصرار و تكرار از يكديگر مطالبه حقوق خود مي‏كنند حقوقي كه در ميان آنها بايد توازن يا تعادل منصفانه‏اي يافت. از سوي ديگر، داشتن يك نظام اخلاقي، به همانگونه كه در بخش دوم بيان شد، بايد لااقل مستلزم قبول يك سلسله اصول، به عنوان اصولي كه بيطرفانه بر سلوك خود شخص و نيز بر سلوك ديگري اطلاق مي‏شوند، و يك سلسله اصول ديگر، كه ممكن است طلب منافع شخصي را دستخوش قيد و بند يا محدوديتي سازند، باشد.

البته، داشتن يك نظام اخلاقي جنبه‏هاي ديگري هم دارد. قبول اصول اخلاقي بايد خود را در مواردي از اين قبيل نشان دهد: پذيرش رجوع به اصول اخلاقي، به عنوان اصولي كه تحديد دعاوي يك شخص را توجيه مي‏كنند، قبول مؤونه ارائه توضيحي خاص يا پوزشخواهي اي خاص وقتي كه شخص كاري برخلاف اين اصول مي‏كند، يا نشان دادن شرم و پشيماني و رغبت‏به جبران مافات. در اينجا، همينقدر كفايت مي‏كند كه خاطرنشان كنيم كه داشتن يك نظام اخلاقي نظير اين است كه شخص پيشاپيش مؤكدا ملتزم شده باشد; زيرا بايد اصول اخلاق را، حتي وقتي كه به ضرر او تمام مي‏شوند، قبول كند. انساني كه داوريهاي اخلاقي‏اش هميشه بر منافعش منطبق مي‏شوند ظن غالب آن است كه اصلا نظام اخلاقي‏اي ندارد.

پس غرض از دو بخش شرح و وصف گذشته ارائه انواع اوضاع و احوالي است كه در آنها مسائل مربوط به عدالت رخ مي‏نمايند و نيز ارائه قيد و بندهايي كه داشتن يك نظام اخلاقي بر اشخاصي كه در چنين اوضاع و احوالي واقعند تحميل مي‏كند. بدين نحو، مي‏توان فهميد كه چگونه اصول عدالت پذيرفته مي‏شوند، زيرا، با فرض قبول همه اين شرايطي كه وصفش گذشت، طبيعي است كه دو اصل عدالت مورد قبول واقع شوند. چون هيچ كس راهي ندارد به اينكه نفع خاصي براي خود به دست آورد، هر كسي قبول برابري را به عنوان يك اصل اوليه امري معقول مي‏بيند; لكن وجهي ندارد كه اين وضع را وضع نهايي تلقي كند; زيرا اگر نابرابريهايي باشند كه مقتضيات اصل دوم را برآورند، نفع عاجلي را كه برابري امكانش را فراهم مي‏آورد مي‏توان دارايي‏اي قلمداد كرد كه صرف سرمايه‏گذاري شده است و اين سرمايه‏گذاري، با توجه به بازدهي كه در آينده دارد، عاقلانه نيز هست.

اگر اين نابرابريها انگيزه كوششهاي بهتر و بيشتري شوند، كه احتمالش قوي هم هست، اعضاي اين جامعه ممكن است نابرابريهاي مذكور را به چشم امتيازاتي بنگرند كه به طبيعت انساني داده شده است; يعني، مانند ما، گمان داشته باشند كه مردم، در وضع آرماني، بايد خواهان خدمت‏به يكديگر باشند. اما اعضاي اين جامعه، از اين حيث كه متقابلا در طلب سود خودند، پذيرشي كه نسبت‏به اين نابرابريها دارند صرفا پذيرش مناسباتي است كه در واقع با يكديگر دارند و بازشناسي انگيزه‏هايي است كه آنان را به ورود در نهادهاي اجتماعي مشتركشان سوق مي‏دهند. اعضاي اين جامعه حق ندارند كه از يكديگر شكوه كنند. و به شرط اينكه شرايط مربوط به اصل تحقق يافته باشد وجهي ندارد كه نابرابريهايي از اين‏دست را روا نشمرند; و، در واقع، اين رواناداري نشانه كوته‏بيني آنان است و، در بيشتر موارد، فقط ناشي از اين تواند بود كه صرف حس كردن يا باخبر شدن از اينكه ديگران وضع بهتري دارند آنان را اندوهگين و افسرده ساخته است. لكن، هر شخصي بر نفع خودش و، از اين رهگذر، بر نفع همگان پاي خواهد فشرد، زيرا هيچ كس نمي‏خواهد چيزي را به پاس ديگران فدا كند.

قطعه دوم××

بايد به يادداشت كه مفهوم عام عدالت‏به عنوان انصاف مستلزم اين است كه همه خيرات اوليه اجتماعي به طور برابر توزيع شوند مگر اينكه توزيع نابرابر به نفع همگان باشد. براي مبادله اين خيرات هيچ محدوديتي وضع نمي‏شود و، بنابراين، فوايد اجتماعي و اقتصادي بيشتر آزادي كمتر را جبران مي‏توانند كرد. حال اگر از موقف يك شخص، كه دلبخواهانه انتخابش كرده‏ايم، به اين وضعيت‏بنگريم، خواهيم ديد كه اين شخص راهي ندارد به اينكه منافع خاصي براي خود به دست آورد.از سوي ديگر، دليلي هم ندارد كه به مضار خاصي تن در دهد. چون معقول نيست كه، در تقسيم خيرات اجتماعي، به چيزي بيش از سهم برابر چشم داشته باشد، و چون منطقي نيست كه به كمتر از آن هم رضا دهد، كار خردپسندي كه مي‏تواند كرد اين است كه اصلي را، به عنوان نخستين اصل عدالت، قبول كند كه مستلزم توزيع برابر است. در واقع، اين اصل چنان وضوحي دارد كه توقع ما اين است كه بيدرنگ به ذهن هر كسي خطور كند.

بدين ترتيب، طرفهاي ذينفع كار خود را با اصلي مي‏آغازند كه براي همه آزادي برابر مقرر مي‏دارد، از جمله برابري فرصتها و نيز توزيع برابر درآمدها و ثروتها. اما وجهي ندارد كه قبول اين اصل قبول نهايي باشد. اگر در ساختار اساسي نابرابريهايي باشند كه همه را، در قياس با معيار برابري اوليه، داراي وضع بهتري سازند، چرا آن نابرابريها را جائز ندانيم؟ نفع عاجلي را كه برابري بيشتر امكانش را فراهم مي‏آورد مي‏توان دارايي‏اي دانست كه صرف سرمايه‏گذاري شده است و اين سرمايه‏گذاري، با توجه به بازدهي كه در آينده دارد، عاقلانه نيز هست. اگر، في‏المثل، اين نابرابريها انگيزه‏هاي گوناگوني پديد آورند كه بتوانند موجب كوششهاي توليدي بيشتر شوند، شخصي كه در وضع نخستين قراردارد ممكن است آنها را، براي جبران كمبودهاي تربيتي و تشويق كارهاي مؤثر، لازم ببيند. ممكن است گمان رود كه افراد، در وضع آرماني، بايد خواهان خدمت‏به يكديگر باشند. اما چون فرض بر اين است كه طرفهاي ذينفع به علائق يكديگر تعلق خاطري ندارند، پذيرشي كه نسبت‏به اين نابرابريها دارند فقط پذيرش مناسباتي است كه آدميان در اوضاع و احوال قرين عدالت‏با يكديگر دارند. طرفهاي ذينفع دليلي ندارند كه از انگيزه‏هاي يكديگر شكوه كنند.

بنابراين، شخصي كه در وضع نخستين قرار دارد عادلانه بودن اين نابرابريها را تصديق مي‏كند و، در واقع، عدم تصديق نشانه كوته‏بيني اوست. چنين كسي فقط در صورتي در رضا دادن به اين نظم و ترتيب‏ها درنگ مي‏كرد كه صرف حس كردن يا باخبر شدن از اينكه ديگران وضع بهتري دارند او را اندوهگين و افسرده مي‏ساخت; و من فرض كردم كه طرفهاي ذينفع چنان تصميم مي‏گيرند كه گويي دستخوش حسد نيستند. براي قطعيت‏بخشيدن به اصلي كه نابرابريها را ضبط و مهار مي‏كند بايد از موقف بي‏امتيازترين فرد به نظام نگريست. نابرابريها وقتي مجازند كه چشمداشتهاي درازمدت محرومترين گروه جامعه را به بيشترين حد برسانند يا لااقل افزايش دهند.

به نظر مي‏رسد كه، با توجه به اين مطالب، واضح باشد كه اين دو اصل لااقل مفهوم موجهي از عدالت‏به دست مي‏دهند; اگرچه اين مساله باقي است كه چگونه مي‏توان به نحوي روشمندانه‏تر و منظمتر از دو اصل مذكور دفاع كرد. چند كار مي‏توان كرد. مي‏توان پيامدهايي را كه اين اصول براي نهادهاي اجتماعي دارند محاسبه كرد و لوازم آنها را براي خط مشي اساسي جامعه نشان داد. از اين راه، آنها را با مقايسه با احكام ناظر به عدالت، كه بررسي كرديم، آزموده‏ايم.... اما مي‏توان كوشيد تا ادله‏اي به سود اين اصول يافت كه، از موقف وضع نخستين، قطعيت داشته باشند. براي اينكه بفهميم كه چگونه چنين كاري مي‏توان كرد تدبير مفيدي كه ما را در كشف روش انجام اين كار ياري مي‏كند اين است كه اين دو اصل را راه حل حداكثر حداقل (7) مساله عدالت اجتماعي بينگاريم.

شباهتي هست ميان اين دو اصل و قاعده حداكثرحداقل گزينش در وقتي كه قطعيتي در كار نيست. اين شباهت‏با توجه به اين واقعيت وضوح مي‏يابد كه دو اصل مذكور اصولي‏اند كه شخص براي طراحي جامعه‏اي كه در آن دشمن او جايگاهش را تعيين مي‏كند برمي‏گزيند. قاعده حداكثرحداقل از ما مي‏خواهد كه شقوق مختلف را برحسب بدترين پيامدهاي ممكنشان مرتب كنيم: ما بايد شقي را اختيار كنيم كه بدترين پيامد آن از بدترين پيامدهاي ساير شقوق بهتر باشد. اشخاصي كه در وضع نخستين قرار دارند، البته، فرضشان بر اين نيست كه جايگاه اوليه‏شان را در جامعه شخصي تعيين كرده است كه مخالف و بدخواه آنان است. همانطور كه بعدا خاطرنشان خواهم كرد، اين اشخاص نبايد براساس مقدمات كاذب استدلال كنند. حجاب جهل با اين راي منافاتي ندارد، چراكه فقدان اطلاعات چيزي است و اطلاعات نادرست چيزي ديگر.

اما اينكه اگر طرفهاي ذينفع مجبور بودند از خود در برابر چنين پيشامد محتملي دفاع كنند دو اصل عدالت را برمي‏گزيدند مبين معنايي است كه بدان معنا اين مفهوم راه حل حداكثرحداقل است. و اين شباهت نشاندهنده اين است كه، اگر وضع نخستين چنان وصف و تعريف شده باشد كه براي طرفهاي ذينفع اتخاذ موضع محافظه‏كارانه‏اي كه در اين قاعده بيان مي‏شود كار عاقلانه‏اي باشد، در واقع، مي‏توان دليل قاطعي به سود اين اصول اقامه كرد. روشن است كه قاعده حداكثرحداقل، عموما، راهنماي مناسبي براي گزينشهايي كه بايد در عين عدم قطعيت صورت پذيرد نيست; اما در وضعيتهايي كه ويژگيهاي خاصي دارند قاعده‏اي جالب توجه است. پس، قصد من اين است كه نشان دهم كه مي‏توان دليل قويي به سود اين دو اصل اقامه كرد، مبتني بر اين واقعيت كه وضع نخستين، به عاليترين درجه ممكن، آن ويژگيهاي خاص را داراست و، به تعبيري، آنها را به حد نهايت مي‏رساند.

ظاهرا سه ويژگي مهم در وضعيتها هستند كه اين قاعده نامتعارف را موجه مي‏سازند. اول اينكه چون اين قاعده احتمال وضع و حال‏هاي ممكن را به حساب نمي‏آورد، ناديده گرفتن آشكار برآورد اين احتمالات بايد وجهي داشته باشد. بدون مداقه، به نظر مي‏رسد كه طبيعيترين قاعده گزينش اين باشد كه درجه احتمال سود مادي هر تصميمي را محاسبه كنيم و آنگاه عملي را اختيار كنيم كه بالاترين درجه احتمال را دارد.

بدين ترتيب، بايد، في‏المثل، وضعيت وضعيتي باشد كه در آن علم به احتمالات امكانپذير نباشد يا، در بهترين حالت، بغايت غير قابل اعتماد باشد. در اين مورد، عدم تشكيك در محاسبات احتمالي كاري است غير معقول، مگر اينكه راه ديگري وجود نداشته باشد، علي‏الخصوص اگر تصميم تصميم اساسي‏اي باشد كه لازم است‏براي ديگران توجيه شود.

دومين ويژگي كه قاعده حداكثرحداقل را به ذهن متبادر مي‏كند اين است: شخص گزينشگر ممكن است چيزي بيش از كمترين مقدار ثابتي كه، در واقع، مي‏تواند، با تبعيت از قاعده حداكثرحداقل، از حصول آن مطمئن باشد، به دست آورد; اما چنان تصوري از خير [اجتماعي مورد نظر خود] دارد كه چندان پرواي آن چيز بيشتر را ندارد، اگر نگوييم كه اصلا پرواي آن را ندارد. براي او فايده‏اي ندارد كه به خاطر نفع بيشتر دست‏به مخاطره زند، علي‏الخصوص وقتي كه احتمال مي‏رود كه بالمآل بسا چيزها را كه برايش مهمند از كف بدهد. اين پيشبيني اخير ويژگي سوم را در كار مي‏آورد، يعني اينكه شقوق مردود پيامدهايي دارند كه مشكل بتوان پذيرفت و وضعيت متضمن خطركردنهاي عظيم است. البته اين ويژگيها اگر جمع شوند تاثيرشان به بيشترين حد مي‏رسد. وضعيت نمونه براي تبعيت از قاعده حداكثرحداقل وقتي است كه هرسه ويژگي به عاليترين درجه تحقق يابند. پس، اين قاعده كاربرد عام ندارد و البته بديهي هم نيست; بلكه روش عملي تقريبي و اجمالي يا اندرزي است كه در وضع و حال‏هاي خاصي كارآيي دارد; و كاربردش وابسته است‏به ساختار كيفي سود و زيان‏هايي كه در ارتباط با تصور شخص از خير [اجتماعي] امكانپذيرند; و البته همه اينها در زمينه‏اي مصداق دارد كه در آن زمينه ناديده گرفتن برآوردهاي حدسي احتمالات كاري معقول باشد.

و بالاخره، ويژگي سوم در صورتي تحقق مي‏يابد كه بتوانيم فرض كنيم كه هر مفهوم ديگري از عدالت ممكن است‏به نهادهايي بينجامد كه طرفهاي ذينفع آن نهادها را تحملناپذير بيابند. في‏المثل، كساني قائل شده‏اند كه، در پاره‏اي از اوضاع و احوال، اصل سودمندي (به هر شكلش)، اگر نظام برده‏داري يا سرفداري را هم توجيه نكند، به هر حال توجيه‏گر موارد نقض جدي آزاديها، به پاس منافع اجتماعي بزرگتر، هست. لزومي ندارد كه در اينجا صدق اين ادعا را بررسيم يا اين احتمال را كه شرايط لازم حاصلند بررسي كنيم. فعلا اين عقيده را فقط بدين قصد آورديم كه تصوير كنيم كه چگونه مفاهيم مختلف از عدالت ممكن است‏به پيامدهايي امكان ظهور دهند كه طرفهاي ذينفع نتوانند بپذيرند. و به نظر مي‏رسد كه عقلائي، اگر نگوييم عقلاني، نيست كه طرفهاي ذينفع، كه اين شق حي و حاضر را در اختيار دارند كه دو اصل عدالت را برگزينند، كه حداقل رضايتبخشي را تامين مي‏كنند، دست‏به مخاطره‏اي بزنند كه اين پيامدها تحقق نيابند.

1. utilitarianism .

2. classical .

3. practice .

چون مؤلف لفظ پيشنهادي خود، يعني practice ( شيوه عمل)، را تعبير ديگري از همان مفهوم «نهاد اجتماعي‏» مي‏داند، مترجم هرجا كه با لفظ practice رو به رو شده آن را به «نهاد اجتماعي‏» ترجمه كرده است.

4. initial position .

5. the burden of proof .

6. presumption .

×. برگزيده‏اي از:

ژدسچث، ذخرپ زحح‏خژژس‏پ ژچ ژژحذزخچبس ذخ حخث دچح‏خخررژردخخت سحخسحث، 67، 1958، رر.164-194.

7. maximin .

××. برگرفته از:

Rawls, John, A Theory of (Justice: Oxford Oxford University Press , 1989, pp.156-150 .

جان رالز(متولد 1921) از 1962 استاد فلسفه دانشگاه هاروارد بوده است. پش از آن در مؤسسه فناوري‏ماساچوست ( MIT ) ، دانشگاه كرنل، و دانشگاه پرينستن تدريس مي‏كرد. پيش از انتشار كتاب نظريه‏اي‏درباره عدالت ( A Theory of Justice) (1971 )، به عنوان نويسنده چندين جستار در باب عدالت‏بويژه مقاله عدالت‏بعنوان انصاف، ( Justice as Fairness ) به چاپ رسيد.