سكولاريسم(دنيوي‏سازي) و اسلام

مصطفي جمالي (1)

نوشتار حاضر در پي اثبات اين معنا است كه دين اسلام بر خلاف دين تحريف شده مسيحيت، داراي ويژگيهاي خاصي است كه با ملاحظه آنها سكولار شدن دين اسلام غير ممكن خواهد شد و حتي بر خلاف استراتژي مدرنيته مبني بر عرفي كردن امر قدسي، اين اسلامِ جامع و كامل است كه به دنبال قدسي كردن تمامي شؤون حيات بشري مي‏باشد.

مقدمه

فرايند مدرنيته مبتني بر اصول خودبنياد خويش، اومانيسم، عقلانيت ابزاري، ماترياليسم روش‏شناختي، فردگرايي و سكولاريسم در بستر تاريخ دنياي غرب رخ نمود. توسعه و تكميل اين پديده، تنها در سايه حاكميت نظام سرمايه‏داري در شكلهاي گوناگون آن از ساده‏ترين شكل سنتي، ليبرال ـ دموكراسي تا سرمايه‏داري سازمان يافته مي‏باشد.

از ميان اصول مدرنيته، «سكولاريسم» اصلي متمايز و به عنوان روح مدرنيته قابل دقت و بررسي مي‏باشد. مدرنيته به دليل روح تماميت طلب خود، به دنبال هماهنگي تمامي شؤون حيات فردي و اجتماعي انسانها بر محور اصول خود مي‏باشد و در اين ميان لازم بود كه دين به عنوان يكي از مدعيان سرپرستي حيات بشريت از صحنه خارج شود. به جهت شرايط اجتماعي جهان غرب و وجود زمينه‏هاي مناسب و ويژگيهاي خاص دين مسيحيت، اين امر در يك پروسه تاريخي اتفاق افتاد و دين تحريف شده مسيحيّت بكلّي از دخالت در سرپرستي حيات اجتماعي و حتي فردي انسان مدرن كنار گذاشته شد.

از طرفي ديگر، مدرنيته به علل مختلف جهت حيات و توسعه خود، ضرورتا نياز به جهاني‏سازي داشت و به تعبير رساتر مي‏بايست جهاني هماهنگ با روند توسعه خود بسازد و تمامي موانع اعم از موانع سياسي، فرهنگي و اقتصادي در مقياس جهاني را از بين ببرد.

از مهمترين موانع بر سر راه جهاني‏سازي، وجود فرهنگ مذهب ـ در شكلهاي گوناگون آن اعم از مذاهب وحياني و غير وحياني ـ در زمينه‏هاي مختلف بشري اعم از روابط فردي و اجتماعي بويژه در دنياي شرق مي‏باشد.

انقلاب اسلامي كه برخاسته از متن اسلام ناب بود، روند تاريخ را تغيير داد و در ناباوري همه تئوريسينهاي مادي كه گمان كرده بودند دين در حيات بشري، ديگر مرده است، آن را به صحنه حيات بشري بازگرداند و مذهب به عنوان كانون و هسته مولد در موازنه عالم ظهور كرد.

انقلاب اسلامي ايران، تمام معيارها و ارزشهاي مادي را در هم شكست و مدعي تئوري جديدي براي اداره جامعه جهاني بر مبناي اسلام شد. جلوه‏هاي توانمندي انقلاب اسلامي در جهان امروز محصور به مرزهاي جمهوري اسلامي ايران نيست؛ بلكه در رفتار و افكار نوع بشر در جهان امروز به چشم مي‏خورد. وقوع انقلاب اسلامي موجب پديد آمدن گرايش و بينش جديدي از دين و نحوه جريان آن در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان و ملل مستضعف در سراسر دنيا شده است.

باور به دنيوي‏شدن، دگرگون شد و اعتقاد به قدسي كردن «امر دنيوي»، اعتقادي راسخ و موجب به وجودآمدن حركتها و جنبشهاي اسلامي گرديد. انقلاب اسلامي به دنبال اين هدف كه دين و مذهب بايد عهده‏دار تنظيم و اداره امور جامعه باشد، شكل گرفت و بعد از پيروزي، در پي عينيت بخشيدن به اين شعار اصولي حركت نمود.

امام خميني قدس‏سره در اين باره مي‏فرمودند:

«ما هدفمان پياده كردن اهداف بين‏المللي اسلامي در جهان فقر و گرسنگي است.» (2)

ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي و بين‏المللي اسلاميمان بارها اعلام نموده‏ايم كه درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم كردن سلطه جهانخواران بوده و هستيم.»(3)

هدف انقلاب اسلامي اداره و سرپرستي تمام شؤون و امور زندگي بشر بر اساس اسلام است.

«ما هدفمان پياده كردن اهداف بين‏المللي اسلامي در جهان فقر و گرسنگي است. ما مي‏گوييم تا شرك و كفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستيم، ما بر سر شهر و مملكت با كسي دعوا نداريم؛ ما تصميم داريم، پرچم لااله الاالله را بر قلل رفيع كرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوريم.» (4)

بنابراين، انقلاب اسلامي با اين ابعاد در اين عصر جهاني به وقوع پيوست و مانعي بزرگ بر سر راه نظام سرمايه‏داري مدرن و داعيه جهاني آن گرديد.

اگر چه بسيجي عمومي در دنياي مدرن جهت نابودي و يا ناكارآمد جلوه دادن اين انقلاب عظيم صورت گرفته است و در اين راه از هر ترفند سياسي، فرهنگي و اقتصادي فروگذار نكرده‏اند ولي به لطف الهي تمامي اين ترفندها يكي پس از ديگري با هوشياري رهبران و امت اسلامي از بين رفته است.

دنياگرا نشان دادن دين اسلام يكي از مهمترين ترفندهاي مهم دستگاه نظام سرمايه‏داري جهاني است كه در دستور كار روشنفكران مدرنيته و بعضا داخلي قرار گرفته است. اينان با الگو قراردادن تاريخِ دنيوي‏شدن مسيحيّت، درصدد دنيوي‏كردن دين اسلام به عنوان پايگاه مشروعيت انقلاب اسلامي مي‏باشند ولي از اين نكته غافلند كه اسلام يك دين خاتم، جاودانه و تاريخي است و هرگز در دام سكولاريسم نمي‏افتد، بلكه اين اسلام است كه خواهان «قدسي‏سازي تمامي روابط انساني» در تمامي اعصار مي‏باشد.

«با اين كه روند رو به گسترش عرفي شدن در جهان، يك واقعيت محرز و غير قابل ترديد است اما يك استثناي بزرگ وجود دارد كه همان اسلام است. اسلام مثل يك قرن پيش خود، همچنان پرنفوذ و قدرتمند است و حتي قويتر نيز شده است.... از چهار تمدني كه پس از قرون وسطي از خاكستر دنياي قديم برخاستند سه تاي آنها؛ يعني تمدن غربي مسيحي، تمدن چيني و تمدن هندي، به ميزان زيادي عرفي شده‏اند و در اين ميان تنها تمدن اسلامي است كه همچنان به شكل متفاوتي باقي مانده است و تن به جريان غالب عرفي شدن نسپرده است.» (5)

عدم شناخت كامل اسلام و اعتقاد به فرايند ناگزير دنيوي‏شدن دين، دو علت عمده در نظريه‏هاي قائلين به دنيوي‏شدن دين اسلام مي‏باشد. در اين مقاله بعضي از خصوصيات دين اسلام ـ كه شائبه سكولار بودن دين اسلام در آنها مطرح است ـ با توجه به سخن منتقدين طرح مي‏گردد و بخوبي مشخص مي‏شود كه دين اسلام بر خلاف دين تحريف شده مسيحيت، داراي ويژگيهاي خاصي است كه با ملاحظه آن خصوصيات، تصور سكولار بودن اين دين غير ممكن خواهد شد.

البته ذكر اين نكته لازم است كه دين اسلام هرگز قائل به رهبانيت نمي‏باشد، بلكه دنيا و آخرت را باهم و در يك نظام جامع مبتني بر مباني و اهداف، مورد توجه قرار داده و دنيا، بستر پرورش و عبوديت شناخته مي‏شود.

1 ـ خاتميت دين اسلام

از مهمترين ويژگيهاي خاص دين اسلام، خاتم بودن اين دين در جريان تكاملي نزول اديان الهي است. دقت در اين معنا، بسيار ظريف و مهم مي‏باشد. دين مسيحيت يا يهوديت، ادياني براي مقطعي از بلوغ بشريت در طول تاريخ بودند ولي دين اسلام، ديني براي تمامي بشريت تا انتهاي تاريخ است؛ بدين معنا، تنها ناظر به سرپرستي انسانهاي عصر نزول نبوده، بلكه هدايت كل بشريت، مد نظر اين دين الهي مي‏باشد و اگر غير از اين باشد، دين خاتم نخواهد بود.

نكته مهم ديگر اين است كه، اين خاتميت دين، به معناي بلوغ عقلي بشر نيست تا از آن، استغناي بشر از هدايت انبيا نتيجه گرفته شود؛ چنانچه بعضي به غلط چنين تصوري از خاتميت دارند:

«پذيرش اين تفسير از ختم نبوت به گونه شيعي آن، فلسفه غيبت كه انقطاع وحي علامتي از رشيد شدن بشريت تحت تعاليم و تربيت پيامبران است و از آن پس بشر قادر است به مدد چراغ عقل راهي را ادامه دهد كه انبيا آن را طي كرده و با گامهاي خود همراه كرده‏اند، طريق ديگري براي عرفي شدن شريعت است.» (6)

خاتم‏الاديان بودن نشان از غايت هنرمندي خدايي است كه در كمال اعجاز، ديني را فرستاد تا ظرفيت سرپرستي كل تاريخ را به همراه داشته و خود حافظ آن مي‏گردد(7) و البته اين دين همچون اديان ديگر، همراه رسول آغاز و با رسول همراه مي‏گردد و با حجج الهي بسط و توسعه پيدا مي‏كند و با حجت خدا ختم مي‏شود و اين انسان است كه در تمامي سير جريان رشد خود نياز به هدايت و دستگيري از دين و اولياي دين دارد.

2 ـ دين اتم و اكمل

خصوصيت ديگري كه لازمه خاتميت دين اسلام است، اتم و اكمل بودن دين اسلام مي‏باشد. عدم‏توجه كامل به اين معنا، باعث گرديده كه بعضي گمان كنند دين اسلام ديني حداقلي و تنها معطوف به سعادت اخروي بشر يا تحول دروني انسان مي‏باشد.

«جهت‏گيري ديني، معطوف به سعادت اخروي است. دين فقط مزاحمتهاي دنيا نسبت به سعادت اخروي را برطرف مي‏كند. اگر ما آخرتي نداشتيم، دين براي ما نبود. امور دنيا به خود مردم وانهاده شده است.» (8)

«حوزه دين في‏الواقع حوزه وجدان انساني است، حوزه تحول دروني است، اما حوزه تدبير دنيا حوزه‏اي است كه عقل در آن توانايي كافي دارد. جايگاه دين در سياست و اقتصاد و مديريت نيست، باطن انسانهاست.»(9)

البته سخن بر سر اين نيست كه دين اسلام بر خلاف دين مسيحيت كه ناظر به آخرت و بر خلاف دين يهوديت كه ناظر به دنيا است، ناظر به دنيا و آخرت با هم است،(10) بلكه هر دين الهي ناظر به هدايت بشر در جميع شؤون حيات دنيوي و اخروي و رهانيدن او از بند جهل، خرافه و ظلم شياطين دروني و بيروني است؛ و در اين امر فرقي بين هيچ يك از اديان الهي نيست؛ همانگونه كه مسيح عليه‏السلام مردم را به توحيد و پرستش الهي دعوت مي‏كرد، موسي عليه‏السلام هم جوهره دعوتش توحيد و دعوت به پرستش الهي بود. البته به جهت تفاوت زماني و ظرفيت بلوغ تاريخي بشر در هر مقطع از تاريخ، هر كدام مناسك خاصي را به ارمغان آوردند ولي دين اسلام به جهت خاتميتش، مناسكي را براي بشريت آورده است كه ناظر به كل تاريخ مي‏باشد. با توجه به اين نكته، اگر دين بخواهد سرپرستي هدايت يك نسل را بر عهده بگيرد بايد نظر خود در همه زمينه‏هايي كه آن نسل با آن روبرو بوده و نوع تصميم‏گيري را در آن موارد كه در هدايت و گمراهي يا بهشتي و جهنمي شدن آنان مؤثر است، ابراز دارد. حال اگر قرار باشد كه ديني، دين خاتم باشد، بايد مشابه همين توانايي را در طول تاريخ دارا بوده و نسبت به نيازها و مشكلات جديدي كه بشر در هر عصري به تناسب با آن روبروست پاسخگو باشد. قطعا پرسشهاي مورد نياز انسان منحصر به همان پرسشهايي نيست كه افراد حاضر در زمان معصومين عليهم‏السلام پرسيدند، اما كلام خداي متعال و معصومين عليهم‏السلام بايد اين قابليت را داشته باشد كه در صورت رجوع صحيح به آنها بتوان بهره‏گيري مناسب را در هر زمان از آنها داشت.

«نخستين انتظار از دين خاتم آن است كه به جاي ارائه برنامه‏هاي موقتي (حسب وضع و حال يك جامعه و يك دوره تاريخي خاص كه توسط آيينهاي پيشين آورده مي‏شد)، آورنده يك قانون اساسي جامع و فرازمان و فرامكان باشد.» (11)

اگر چنين خصيصه‏هايي ـ يعني ولايت تاريخي ـ از دين گرفته شود، هيچ دليلي بر تبعيت از آن در ديگر زمانها و مكانها وجود نخواهد داشت. در هر محدوده زماني و مكاني، كه دين قدرت راهبردي خود را اعلان كند تبعيتش به حكم عقل لازم است و درهر محدوده‏اي كه عجز خود را از دستگيري و سرپرستي قافله بشريت بيان دارد دليلي بر تبعيت از آن وجود نخواهد داشت.

نتيجه ولايت تاريخي نداشتن دين، همان بي‏نيازي از دين است كه اقليتي بدان معتقدند. پس دين خاتم، بيانگر قوانين يا سنتهاي ثابت حاكم بر كل تاريخ است و به همين دليل بايد در هر زماني قدرت هدايت داشته و پاسخ نيازهاي همان زمان را بدهد و اين همان راز و رمز اجتهاد پوياي شيعي است كه با تولي قاعده‏مند دين به تكامل معرفتي خود دست مي‏يابد.

نكته مهم ديگر نسبت به سرپرستي تاريخي دين اسلام در اين است كه اين سرپرستي نمي‏تواند محدود به حدي شود؛ يعني نمي‏توان گفت مثلاً دين اسلام آمده است تنها آخرت را تأمين كند نه دنيا را (12) يا دين آمده است كه تنها روح معنويت را به جامعه بدمد. (13) و يا دين، ديني حداقلي است كه رسالت آن صرفا در حوزه سعادت و ابديت انسان خلاصه مي‏شود و در نظام معيشت و دنيوي بشر تنها بايد به حداقلي اكتفا كند كه مشترك همه آدميان در همه ادوار و اعصار است. (14) تمامي اين تفاسير غفلت از اين نكته است كه جدا كردن امور فردي و معنوي از امور مادي و اجتماعي و سرپرستي يكي را به شرع و ديگري را به عقل و حس بشر سپردن به منزله قرار دادن دو حاكم در يك مملكت است. نمي‏توان روابط فرد با خدا را جداي از روابط فرد با انسانها، و روابط فرد با طبيعت را جداي از يكديگر و مبتني بر الگوهاي مختلف، هماهنگ كرد. فرد، يك فرد واحد است و بايد يك الگو در تنظيمات روابط او حاكم گردد؛ از فرد كه پا را فراتر نهاده و به جامعه وارد شويم اين مسأله به وضوح رخ مي‏نماياند، مخصوصا در جوامع مدرن امروز هم كه جامعه موضوعا واحد است و نه داراي سه بخش، بلكه واجد سه بعد «سياست، فرهنگ و اقتصاد» است، كه در روند توسعه بايد هماهنگي كامل بين اين ابعاد جامعه در سطح ملي و منطقه‏اي و بلكه در سطح جهاني برقرار گردد.

حال دين اسلام كه ناظر به سرپرستي چنين جوامعي هم مي‏باشد، اگر بخواهد در اين زمان، تأثيرگذار بوده و حياتي باشد، بايد طرحي جامع نسبت به روند توسعه همه جانبه ارائه دهد. اگر امور مهمي همچون روابط توزيع قدرت، توزيع ثروت و توزيع اعتبار در مديريت؛ الگوي توليد، توزيع و مصرف در اقتصاد؛ معيار ارزشگذاري، طبقه‏بندي و تخصيص در حكومت؛ روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور اسلامي با ساير ملل و مسائلي از اين دست، از دين حذف شود آيا باز هم مي‏توان با قاطعيت ادعاي سرپرستي همه جانبه تكامل تاريخي چنين ديني را نمود؟! هيچ ديني نمي‏تواند ادعاي قدرت سرپرستي تكامل بشر را نمايد، مگر آن كه جميع آنچه در تكامل انسان دخيل است را بيان دارد. (15)

3 ـ ثبات احكام

ويژگي مهم ديگر اسلام، ثبات و متغيّر نبودن دين مبين اسلام است. عدم تفسير صحيح از اين ويژگي باعث افتادن در دام سكولارشدن فقه شيعه و دنيوي‏شدن جامعه الهي است با اين پندار كه احكام ثابت اسلام، با تغيير و تحولات زندگي بشري قابل جمع نيست. در توصيف اين ويژگي توجه به دو نكته ضروري است:

اولاً: ثبات قوانين در صورتي مانع تكامل مي‏باشد كه از جانب منبعي كه افق ديد آن محدود است صادر گردد، اما دين الهي كه ناظر به تمام تغييرات جامعه بشري در كل تاريخ مي‏باشد، ثبات آن مانع حركت و تكامل جوامع نيست. به ديگر سخن، شارع تمام نيازمنديهاي بشر را در سير تكاملي آن ديده و با اين نگاه، به وضع قوانين ثابت پرداخته است.

ثانيا: اگر چه دين ثابت است و ناظر به همه شرايط، ولي دين تنها اصول و كليات را بيان كرده و اين بشر است كه بايد با تلاش خود در هر عصر، معرفتي نسبت به دين پيدا كند تا بتواند در سايه آن مسير تكامل خود را با توجه به شرايط زماني و مكاني مشخص سازد؛ و اين معنا چيزي جز روح اين سخن گرانبهاي امام صادق عليه‏السلام نيست كه «علينا القاءالاصول و عليكم ان‏تتفرّعوا.» البته بايد توجه داشت كه معرفت، معرفتي روشمند مي‏باشد كه نحوه شكل‏گيري و تأثير آن نسبت به معارف ديگر بشري، موضوعي قابل دقت است كه در جاي خود قابل بحث و بررسي مي‏باشد. (16)

4 ـ عقل در اسلام

از ديگر مسائل قابل توجه در فقه شيعه، جايگاه و عملكرد عقل است؛ و چه بسا بي‏توجهي به اين مسأله باعث افتادن در ورطه دنيوي‏شدن فقه شيعه گردد. آنچنان كه در بحث خاتميت مطرح شد دين جامع اسلام با نظر به كل تاريخ، سرپرستي تكامل نيازمنديهاي بشر را در تمامي شؤون فردي و اجتماعي از طريق احكام دين و حضور ولي خدا بر عهده گرفته است. با اين زمينه اين انسان است كه تلاش مي‏كند تا با حركت عقلاني و روشمند اولاً، كليات و اصول دين را از طريق كلمات وحي و هدايت معصوم عليه‏السلام درك كند و ثانيا، از طريق انطباق فروع و جزئيات با اين اصول و كليات، به توليد و رشد نيازهاي حيات فردي و جمعي خود، جهت و ماهيتي خاص دهد.

بر اين اساس، عقل در فقه شيعه، به عنوان منبع مستقل و صادركننده حكم شناخته نمي‏شود، بلكه عقل در فقه اسلامي، هم مي‏تواند كاشف از يك قانون باشد و هم قانوني را متناسب با شرايط و مقتضيات، تجديد، تقييد و يا تعميم دهد؛ به علاوه مي‏تواند مددكار و ابزار استنباط از ساير منابع و مدارك فقهي مثل قرآن، سنت و اجماع باشد. (17)

از اين رو، اين ديدگاه كه «عقل بشر مي‏تواند مستقل از وحي، زندگي اجتماعي خود را صورتبندي كند و با رشد عقلانيت فردي و جمعي، بشر را مخصوصا در جهاني كه مناسبات بازار، الگوي غالب بر آن است و رقابت شديد اقتصادي، علمي و نظامي بر آن حاكم است، تنها راه بقا توسل به عقل سنجشگر است.»(18) ديدگاهي نادرست مي‏باشد؛ چون آنچه عقلاً و عملاً اثبات شده اين است كه خرد جمعي بشر در صورتي كه در زندگي اجتماعي، حداقل جهت‏گيري خود را از منبع غيبي و وحياني اتخاذ ننمايد و صرفا با اتكا به خود بخواهد به حركت ادامه دهد به بيراهه رفته و توانش را صرفا مصروف توسعه در بهره‏وري مادي خواهد نمود. در اين صورت طبيعي است كه كمال و تعالي بشر به بهره‏مندي بيشتر از عامل ماده محدود مي‏گردد و بدين منظور دست به هر جنايتي مي‏زند.

5 ـ ولي فقيه و مصلحت

ولايت فقيه اساسي‏ترين مهره از مجموعه مباحث فلسفه و علوم سياسي است كه آن رهبر و فقيه ژرفنگر با به وجود آوردن شرايط مناسب جامعه شيعي ايران، حياتي دوباره به آن بخشيد. با وجود گذشت بيست و چهار سال از تولد انقلاب اسلامي، هنوز كه هنوز است ابعاد و لوازم اين باب اساسي فقه شيعه براي بسياري از عالمان و روشنفكران جامعه ما ناشناخته مانده است. اين عدم شناخت موجب شد تا بعضي به خيال خود اين مسأله را اساسي‏ترين مسأله فقه شيعه در فرايند سكولارشدن دستگاه فقه بدانند.

«تئوري ولايت مطلقه فقيه كه زمينه نظري لازم را براي تبديل «شيعه يك حزب تمام»، به «شيعه به مثابه يك دولت تمام عيار» فراهم آورده است، علي‏رغم ظواهر امر كه بر ادغام دو نهاد دين و دولت از يك سو و باز افسوني ساحه سياست گواهي مي‏دهد، مهمترين كاتاليزوي است كه به فرايند عرفي شدن دستگاه فقه شيعه شتاب مي‏دهد.» (19)

صاحبان اين نظريه در ابتدا مطرح مي‏كنند كه مطلقه بودن ولي فقيه بدين معناست كه تمامي شؤون پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه معصومين عليهم‏السلام را در امر تقنين و تشريع دارا مي‏باشد و اساسا خود مصدر جعل و تشريع است و دستگاه فقه شيعي بايد آن را به عنوان يكي از منابع و ادّله فقهي در كنار ادله اربعه مرسوم، به رسميت بشناسد.(20)

سپس در نحوه حاكميت ولي فقيه معتقد مي‏شوند كه آنچه نهايتا تعيين كننده نحوه حاكميت ولي فقيه مي‏باشد، مصلحت سنجي عقلي است نه قوانين فقهي. اين عده براي اثبات نظر خود به قرائن مختلفي تمسك مي‏كنند؛ از جمله به فرازهايي از بيانات حضرت امام قدس‏سره مبني بر اين كه «حكومت، فلسفه عملي تمامي فقه است» اشاره كرده و بيان مي‏كنند كه بنابر مقتضاي اين جمله، «مصلحت حكومت» بر مصلحت اجراي تمامي احكام مقدم است. طبعا زماني كه مصحلت حكومت در عرض مصلحت اجراي احكام مطرح مي‏گردد نمايانگر اين است كه مبدأ تشخيص مصلحت حكومت، امري غير از شريعت مقدس اسلامي است. بنابراين، حاكميت ولي فقيه كه حافظ مصلحت حكومت است، به معناي حاكميت مصلحت سنجي عقلي است. در نهايت اين عده نتيجه گرفته‏اند كه جامعه سكولار از لوازم ناخواسته نظريه ولايت فقيه است.(21)

دومين دليلي كه صاحبان اين نظريه، آن را قرينه‏اي بر صحت نظر خود پنداشته‏اند وجود هيأتي به عنوان «مجمع تشخيص مصلحت» در رأس نظام اسلامي است؛ يعني وجود اين جمع را دليلي بر اين ادعا گرفته‏اند كه آنچه معيار اصلي در تصميم گيريهاي حكومتي است، مصلحت عقلي است كه طبعا اين مصلحت بر مجموعه احكام فقهي حكومت دارد. البته قائلين به اين نظريه از چنين مصلحت انديشي‏اي، طرفداري كرده و آن را دليل تزاحم حكومت ديني با اعمال دمكراتيك مي‏دانند.

«وجود عنصر مصلحت در تقنين و تفقه و تأسيس هيأتي براي تميز و تحصيل آن، از مقومات فكر و عمل دمكراتيك است و نشانه روشني است از كشفي مهم؛ يعني دنيوي ديدن چيزي (فقهي) كه همواره دنيوي بوده است.» (22)

اين نظريه در دو بخش خود، قابل ملاحظه است.

در بخش اول نسبت به مقايسه شؤون ولي فقيه و معناي اطلاق در آن با شؤون پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه معصومين عليهم‏السلام ، صاحبان اين نظريه دچار خطاي فاحشي شده‏اند و علت آن هم عدم شناخت كامل از اسلام مي‏باشد. نسبت به حدود وظايف ولي فقيه، اين مسأله قابل دقت است كه اصولاً مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولي فقيه موضوعا مربوط به چه دايره‏اي است؟ بر فرض كه مطلقه بودن ولايت ثابت شود، آيا دايره آن تا ولايت تكويني و تشريعي نيز گسترش مي‏يابد يا خير؟

ولايت نبي مكرم اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه معصومين عليهم‏السلام در سه مرتبه، قابل تعريف است:

1 ـ ولايت تكويني:

بدين معنا كه صاحب چنين ولايتي، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات است و بدين وسيله مي‏تواند كارهاي خارق‏العاده‏اي را كه در روال طبيعي قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلاً درخت ميوه‏اي را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مريضي را به فردي سالم و سرزنده تبديل كند و يا عكسِ حيواني را به حيوان زنده تبديل نمايد و كارهايي از اين قبيل.

2 ـ ولايت تاريخي:

اين ولايت مبناي ولايت بر قانونگذاري در تمامي اعصار تاريخ است. صاحب چنين ولايتي حق دارد، بايدها و نبايدهاي شرعي و الهي را بيان كند؛ يعني قوانيني كه تبعيت از آنها مبدأ نجات و سعادت و تمرّد از آنها مبدأ گمراهي و عقاب اخروي در تمامي طول تاريخ بشريت مي‏باشد. البته در كنار اين قانونگذاري، حضور ولي خدا ظاهرا و غايبا جهت سرپرستي ضروري است.

3 ـ ولايت اجتماعي:

اين ولايت به معناي ولايت بر جامعه و سرپرستي و هدايت تغييرات آن از طريق تصميم‏گيريهاي بموقع در حوادث مختلف اجتماعي است.

توضيح اين سه مرتبه از ولايت براي‏اين‏است كه روشن‏شود، ولايت موردگفتگو در ولايت مطلقه‏فقيه، ابدا از سنخ ولايت تكويني و يا ولايت تاريخي و تشريعي نيست، بلكه به معناي ولايت اجتماعي است.

پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و معصومين عليهم‏السلام علاوه بر ولايت تكويني(به اذن الهي) در قالب شؤون ولايتي كه دارا بودند، فراتر از حل مسائل زمان خود عمل مي‏نمودند و در تبيين احكام الهي و ارائه موضع‏گيريهاي مناسب در حوادث مختلف اجتماعي، به بلنداي تاريخ نظر داشتند و فراتر از حل مسائل زمان خود مي‏انديشيدند؛ چراكه رسالت آنها، در جهت رسالت انبيا، اقامه توحيد در تمامي عالم بود.

شرط عصمت براي امامان عليهم‏السلام دقيقا به همين دليل است. معصوم عليه‏السلام شخصي است كه قادر به سرپرستي تاريخي بشريت است و علم او، از قبيل علم تدريجي و محدود نيست، بلكه با اتصال به منبع فيض، قدرت ملاحظه آثار سخن و رفتار خود را در تمامي تاريخ داراست و اين چنين درايتي جز با شرط عصمت و علم غيب، امكان‏پذير نيست.

ولي در خصوص ولايت ظاهري در زمان غيبت بايد انديشيد كه آيا ولايت ولي فقيه در عصر غيبت نيز از قبيل ولايت تاريخي است يا خير؟ هيچ يك از مدافعين نظريه ولايت فقيه معتقد به اين معنا نيستند كه ولي فقيه داراي تمامي شؤون ولايتي است كه ائمه عليهم‏السلام از آن برخوردار بودند و قائل نيستند سخني كه ولي فقيه مي‏گويد و يا موضعي كه مي‏گيرد با ملاحظه تمامي آثار دنيوي و اخروي آن در همه زمانها مي‏باشد. از اين رو ولايت ولي فقيه نه تنها از نوع ولايت تاريخي و تشريعي نيست، بلكه در ولايت اجتماعي و زعامت سياسي نيز، ولايت او محدود به زمان و مكان معيني است؛ برخلاف معصومين عليهم‏السلام كه در زعامت سياسي خود نيز در صدد سرپرستي بشريت در تمامي تاريخ مي‏باشند. (23)

بنابراين، شكل‏گيري اين تفكرات ناشي از نشناختن معناي ولايت مطلقه فقيه است. به ديگر سخن قائل شدن به ولايت مطلقه براي فقيه در محدوده ولايت اجتماعي، هيچگاه ولايت تشريعي (به معناي جعل قوانين ثابت) و ولايت تكويني را كه از شؤون ولايت نبي‏اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه عليهم‏السلام است دربرنمي‏گيرد. القاي چنين تلقّي‏اي از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهي به اين معنا يا به سبب غرض‏ورزي و قبيح جلوه دادن چنين واژه‏اي نزد مردم است.

فرمايش حضرت امام خميني قدس‏سره نيز در بيان چنين محدوده‏اي براي ولايت فقيه صراحت دارد. ايشان در كتاب بيع خود مي‏فرمايند:

«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه عليهم‏السلام مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نيز نمي‏توان فرقي ميان اين دو قائل شد.» (24)

آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حكومت و سياست» است؛ يعني حضرت امام قدس‏سره تمامي شؤون ولايت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه عليهم‏السلام را بر ولي فقيه تسري نداده‏اند؛ بلكه تنها امور مربوط به حكومت و سياست را براي فقيه عادل مقرر فرموده‏اند.

البته در امر حكومت و سياست، ولايت ولي فقيه، مطلق است؛ اعم از اطلاق زماني، مكاني، موضوعي و حكمي. (25)

اما بخش دوم كلام صاحبان اين نظريه كه معتقدند تنها عامل تعيين كننده در نحوه حاكميت ولي فقيه، مصلحت سنجي عقلي است، از دو جهت قابل بررسي است:

يكي اين كه، آيا بر مبناي عقلِ خود بنيادِ نقاد (بنا بر اصطلاح طرفداران مدرنيزم) يا بر اساس خرد برتر (بنابر اصطلاح طرفداران فرامدرنيزم) اداره جامعه اسلامي، «معقول» است يا خير؟ آيا در چنين صورتي تضميني براي دستيابي جامعه به اهداف الهي خود وجود دارد يا خير؟ صرف نظر از بحث فوق، جنبه ديگر مسأله اين است كه آيا پذيرش ولايت مطلقه فقيه، به پذيرش حاكميت مصلحت سنجي عقلي مي‏انجامد يا خير؟

تنها مسأله دوم، به بحث كنوني ما مربوط مي‏شود. اما درباره جنبه اول فقط ذكر اين مطلب را لازم مي‏دانيم كه عقل جمعي بشر، خصوصا زماني كه پيرامون حل موضوعات اجتماعي به كنكاش و كاوش مي‏پردازد، لزوما مبتني بر مباني خاصي است و به سمت اهداف خاصي حركت كرده و با توجه به همان اهداف به تجزيه و تحليل عقلي مي‏پردازد، كه بدون در نظر گرفتن آن مباني و اهداف، معياري براي صحت و سقم تجزيه و تحليل عقلي خود نخواهد يافت. به همين دليل، عقل جمعي كه به مهندسي اجتماعي مي‏پردازد، لزوما مبتني بر فرهنگ و گرايش خاصي است كه در صورت مورد تأييد نبودن فرهنگ حاكم بر آن، نتايج حاصل از چنين تعقلي نيز به شدت مورد ترديد خواهد بود. اين مختصر، كليد حل مشكل كساني است كه در برابر فرهنگ به اصطلاح مدرنيزم و فرا مدرنيزم خود را مي‏بازند و تاب تحمل و مقاومت را در خود نمي‏بينند. بررسي گسترده‏تر مسأله فوق به بررسي عميقتر رابطه «عقل و وحي» مي‏انجامد كه از مباحث مهم و دامنه‏دار بوده و بايد در جاي خود به آن پرداخت.

اما آنچه بيشتر به بحث ما مربوط مي‏شود جنبه دوم قضيه است؛ يعني روشن نمودن اين مطلب كه پذيرش ولايت مطلقه فقيه به معناي حاكميت بي‏عنان مصلحت سنجي عقلي بر جامعه اسلامي نمي‏باشد؛ آنچه در نهايت، مصلحت جامعه اسلامي را مشخص مي‏سازد تقويت جبهه حق و ارتقاي سهم تأثير آن در به اهتزاز درآوردن پرچم توحيد است كه در نهايت تضعيف جبهه باطل و محدود شدن سيطره آن بر جهان را به دنبال خواهد داشت و اصولاً چنين امري است كه قدرت لازم براي جريان حدود و احكام الهي را فراهم مي‏نمايد.

اما معيارِ مصلحت سنجي نظام ولايي حاكم بر جامعه‏اي كه در رأس آن ولي فقيه است، تنها اين برآيند نيست، بلكه علاوه بر آن، ولي فقيه مسلح به «فقه حكومتي» است؛ فقهي كه پشتوانه‏اي لازم، براي اقامه تكامل جوامع بشري مي‏باشد.

«حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» (26)

فقهي كه حضرت امام قدس‏سره در جمله فوق بدان اشاره كرده‏اند تنها فقه فردي (كه به بيان احكام فرد در موضوعات مختلف مي‏پرازد) نيست، بلكه فقهي است كه موضوعا ناظر به جامعه و «تكامل» آن است. چنان كه قبلاً ذكر شد به دليل اين كه دستيابي به چنين احكامي، مورد ابتلاي جامعه اسلامي در گذشته نبوده، تا به حال چنين فقهي تدوين نشده است اما هم اكنون بر عهده حوزه‏هاي مقدس علميه است تا با ايجاد تحرك و بالندگي در خود، به چنين منظوري نائل گردند.

بنابراين، درست است كه مصلحت حكومت بر مصلحت اجراي احكام فردي مقدم مي‏باشد اما تشخيص مصلحت حكومت نيز بدون ضابطه‏اي كه قابل استناد به شريعت مقدس باشد، انجام نمي‏پذيرد و در نهايت مي‏بايست مشروعيت مصلحت سنجي اتخاذ شده نيز احراز گردد. غفلت از همين نكته باعث شده كه برخي گمان كنند حاكميت ولي فقيه به «استصلاح» (يعني روشي كه در ميان اهل سنت رواج دارد و مورد انتقاد فقهاي شيعه بوده است) مي‏انجامد. (27)

صرف نظر از اين كه اساسا بطلان استصلاح به دليل مصلحت‏انديشي در بيان حكم شرعي و در محدوده ولايت تشريعي مي‏گنجد و موضوعا از محدوده ولايت اجتماعي خارج است، با توضيحات فوق مشخص گرديد كه مصلحت‏سنجي در اداره جامعه نيز بدون حجت شرعي صورت نمي‏گيرد. البته اين امر به معناي ناديده گرفتن نقش عقل در تشخيص مصالح نيست، بلكه عقل مبتني بر مباحث پيشين در فقه شيعي از جايگاه خاصي برخوردار مي‏باشد.(28)

7 ـ راهبرد

با توجه به مطالب بيان شده، دنيوي‏شدن از اصول محرز مدرنيته است كه در تجربه مسيحيت به جهت همراهي دنياي مدرن به راحتي رخ نمايان كرد و موفقيت مدرنيته در جهاني‏سازي هم، در اين است كه همه ملل و نحل، مخصوصا اسلام هم به چنين تجربه‏اي دست يابند.

انقلاب اسلامي ايران خط بطلاني بود بر اين روند خواسته شده؛ و اين موفقيت انقلاب هم تنها در سايه اتّكاي آن بر اسلام ناب شيعي بود. هدف اصلي انقلاب، تحقق اسلام ناب و گسترش اين تجربه به بشريت تشنه معنويت در اين عصر ظلمت و جهل علم نماست. به ديگر سخن استراتژي حركت انقلاب، همان هدف عالي اسلام است و آن، چيزي نيست جز «قدسي كردن روابط انساني».

به تعبير روشنتر، استراتژي حركت انقلاب شكل‏دهي "تمدن اسلامي" و در اختيار گرفتن مديريت جهاني سازي، جهت گسترش كامل تمدن اسلامي در جهان است. اگرچه انقلاب در جهت تحقق چنين امر مهم و خطيري گامهاي بسيار موفقي برداشته اما هنوز تا تحقق آن راه بسيار است و نيازمند به اتخاذ مواضع منسجم، پايدار، هدفمند و دين‏مدار در سطوح مختلف اداره نظام مي‏باشد.

مهمترين عامل در دستيابي به اين استراتژي در قدم اول، تبيين «مهندسي تمدن اسلامي» مي‏باشد و دستيابي به اين مهم خود محتاج بالندگي در «حوزه‏هاي علميه»، «دانشگاه‏ها» و نظام اجرايي كشور است.

در «حوزه‏هاي علميه» پي‏ريزي حكمت حكومتي، اخلاق حكومتي، فقه حكومتي و در يك كلمه دستيابي به فقه جامع دين، ضروري است. فقه جامع دين علاوه بر فقه خُرد (كه ناظر به اعمال آحاد بندگان است) مشتمل بر «فقه كلان و توسعه» نيز مي‏باشد؛ فقهي كه وظايف حكومت را در تنظيم ساختارهاي كلان اجتماعي مشخص مي‏سازد، همچنين مصالح و تدابيري كه به افزايش دائمي قدرت اسلام در موازنه با قدرت جهاني مي‏انجامد به وسيله آن روشن شده و مشروعيت مي‏يابد. اكتفا به فقه خُرد (فردي) در مهندسي تمدن اسلامي و تنظيم وظايف حكومت تنها بر اساس عدم مخالفت قطعي آن با فقه فردي، قدرت معماري تمدن اسلامي را از نخبگان كشور سلب نموده و حكومت را از سطح رهبري حوادث به عكس‏العمل در قبال حوادث تنزل داده و در نهايت به سكولاريسم يا تأويل حسي دين در عرصه حيات اجتماعي منتهي مي‏گردد.

بالندگي فقه تا مرز دستيابي به فقه كلان و توسعه، نيازمند تكامل در روش استنباط بر پايه تعبد و تسليم به وحي، به عنوان جوهره اصلي فقه سنتي و سيره علمي علماي سلف مي‏باشد.

در «عرصه دانشگاهي»، پي‏ريزي علوم پايه تجربي و انساني به منظور رفع نيازمنديهاي نظام اسلامي مبتني بر جهان‏بيني، جامعه‏شناسي و انسان‏شناسي برگرفته از دين، ضروري است. عدم دستيابي به اين مهم به معناي پذيرش حاكميت علوم سكولار بر فرآيند تصميم‏گيري و تصميم‏سازي نظام بوده و اين امر، همزمان دو پيامد شوم را در بردارد:

اولاً: متوجه شدن مسؤوليت پيامدهاي غير قابل دفاع كارشناسي غير ديني (همچون بي‏عدالتي، فقر، تبعيض، فساد مالي و اداري و...) به حاكميت ديني؛ ثانيا: عرفي شدن اداره حكومت و استحاله ارزشهاي دين در عرصه عمل اجتماعي، كه برايند اين دو پيامد ناخوشايند، انزواي دين از يك سو و وابستگي علمي و عملي كشور، از سوي ديگر است.

انقلاب علمي در دانشگاه به غرض ياد شده نيز نيازمند تحول در مباني و روش پژوهشهاي علمي است تا در سايه آن بتوان به معادلات كاربردي اسلامي دست يافت.

در «عرصه نظام اجرايي»، ارائه مدل توسعه سياسي، فرهنگي و اقتصادي حول محور كلمه اسلام در درگيري با كلمه كفر در مقياس جهاني ضروري است. عدم دستيابي به الگوي توسعه اسلامي، باعث سرگردان سازي جامعه در اولويت بخشيدن به توسعه اقتصادي، سياسي يا فرهنگي و مهمتر از آن، تن دادن به الگوهاي وارداتي غير متجانس با فرهنگ بومي جامعه در هر سه زمينه مي‏گردد.

طراحي الگوي توسعه اسلامي نيازمند دستيابي به روش مدل سازي اسلامي است كه در آن مبتني بر انديشه ديني متغيرهاي درونزا و برونزا به درستي شناخته شده و پيش‏بيني آينده، هدايت و كنترل كلان تغييرات جامعه در جهت تكامل الهي تعيين گردد.

تحول هماهنگ علمي در حوزه و دانشگاه و نظام اجرايي، بدون هماهنگي در تكامل روش تحقيق در اين عرصه‏ها ممكن نيست. فلسفه شدنِ اسلامي، پايگاه هماهنگي روشها و منطقهاي سه‏گانه فوق‏الذكر و اطلاعات تخصصي ناشي از آنهاست. تكامل روشها در پژوهشهاي حوزوي، دانشگاهي و اجرايي مبتني بر فلسفه شدنِ اسلامي، جوهره اصلي پژوهشهاي بنيادي در اين سه نهاد مهم فرهنگ‏ساز مي‏باشد كه زيربنا يا ابزار انقلاب علمي در فرهنگ تخصصي جامعه را تشكيل مي‏دهد.

بيان فوق در عين بيان ضرورتهاي علمي در دستيابي به مهندسي تمدن اسلامي، راه روشن و دشوار اما قابل پيمودني را فراروي انديشمندان جامعه قرار مي‏دهد. و اين امر تنها در سايه تحقق اين فرمايش دقيق رهبري معظم انقلاب صورت مي‏گيرد:

«آري نبايد از «آزادي» ترسيد و از «مناظره» گريخت و «نقد و انتقاد» را به كالاي قاچاق و يا امري تشريفاتي تبديل كرد. چنانچه نبايد به جاي مناظره به «جدال و مراء» گرفتار آمد و به جاي آزادي به دام هتاكي و مسؤوليت گريزي افتاد. آن روز كه سهم «آزادي»، سهم «اخلاق» و سهم «منطق» همه يك جا و در كنار يكديگر ادا شود، آغاز روند خلاقيت علمي و تفكر بالنده ديني در اين جامعه است و كليد جنبش «توليد نرم‏افزار علمي و ديني» در كليه علوم و معارف دانشگاهي و حوزوي زده شده است.» (29)

1 ـ كارشناس ارشد فلسفه، محقق و نويسنده.

2- امام خميني قدس‏سره ، صحيفه نور، ج 17، ص 112.

3- همان، ج 8، ص 57.

4- همان، ج 2، ص 236.

5- گلنر، به نقل از عليرضا شجاعي زند، چند پرسش درباره عرفي شدن، روزنامه همشهري، 8/7/80.

6- سعيد حجاريان، از شاهد قدسي تا شاهد بازاري، ص 82.

7- حجر/ 15: «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ».

8- عبدالكريم سروش، هفته‏نامه جامعه مدني، ش 20، ص 6.

9- محسن كديور، روزنامه بنيان، 28/12/80، ص 9.

10- عليرضا شجاعي زند، عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسلامي، ص 368.

11- مرتضي مطهري، ختم نبوت، انتشارات صدرا، قم، صص 30 ـ 26.

12- مهدي بازرگان، خدا و آخرت، هدف بعثت انبيا، ماهنامه كيان، ش 28.

13- مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين، ص 19.

14- عبدالكريم سروش، مجله كيان، ش 41، ص 8.

15- عليرضا پيروزمند، دين و علوم كاربردي، ص 125.

16- ر.ك.: عبدالله جوادي آملي، شريعت در آينه معرفت، مركز نشر فرهنگي رجا.

17- مرتضي مطهري، پيشين، ص 7.

18- سعيد حجاريان، پيشين، ص 95.

19- سعيد حجاريان، پيشين، ص 83.

20- همان.

21- اكبر گنجي، دولت ديني و دين دولتي، كيان، ش 41، ص 18.

22- عبدالكريم سروش، مدارا و مديريت، كيان، ش 21، ص 11.

23- ر.ك.: حسيني شيرازي، سلسله «جزوات ولايت مطلقه فقيه»، فرهنگستان علوم اسلامي، قم.

24- امام خميني رحمه‏الله ، شؤون و اختيارات ولايت فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب بيع، ص 35.

25- براي توضيح معناي اطلاق رجوع شود به: عليرضا پيروزمند، نظام معقول، انتشارات كيهان، ص 204.

26- امام خميني قدس‏سره ، صحيفه نور، ج 21، ص 98.

27- مهدي حائري، مجله حكومت اسلامي، ش 3، ص 189.

28- از طرح مسائل ديگر كه شائبه عرفي شدن فقه شيعه در آنها مطرح است، از قبيل حوزه مباحات، منطقة‏الفراغ، حوزه مالانص‏فيه، بلاموضوع بودن احكام شرعي و...، به دليل طولاني شدن مقاله از پرداختن به آنها صرف نظر مي‏شود.

29- برگزيده‏اي از پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعي از دانش‏آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه قم.