مباني اجتهاد(تاثير معرفت‏بشري در معرفت ديني)

ابوالقاسم فنايي

نويسنده در اين مقاله به يكي از مباحث معرفت‏شناسي معرفت ديني در حوزه اجتهاد پرداخته است.

در فهم دين به طور عام و در فهم احكام دين چه علومي دخالت دارند؟ ميزان آن چه مقدار است؟ نسبت اين علوم با ساير علوم از نظر منطقي چيست؟ اينها مسائلي است كه اين نوشتار در صدد بررسي آنهاست.

نويسنده با اشاره به ديدگاه سنتي رايج‏حوزه‏هاي علميه درباره علوم مورد نياز علم فقه، سؤالاتي پيشاروي فقيهان گذاشته است، سپس به بررسي مباني نظريه رقيب ديدگاه رايج پرداخته و نتيجه‏گرفته است آنچه در فهم بخش فقهي دين گفته شود، بسهولت در معرفت‏ساير بخشهاي دين قابل تعميم است.

گفتني است مقاله حاضر ناظر به نخستين سؤال اقتراح مجله(شماره اول) است.

اشاره:

چه علومي در فهم دين به طور عام و در فهم احكام دين به طور خاص دخالت دارد؟ تفقه در دين عموما و در فقه خصوصا از چه دانشهايي تغذيه مي‏كند و از چه سرچشمه‏هايي سيراب مي‏شود؟ سؤالاتي از اين دست‏به معرفت‏شناسي معرفت ديني مربوط است و به لحاظ منطقي مقدم بر بسياري از مسائلي است كه در قلمرو معرفت ديني مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد; زيرا پاسخ اين سؤال در واقع پيش‏فرض حل آن مسائل است. اما در برداشت رايج و سنتي اين مساله در رديف مسايل فقهي و حداكثر در رتبه مسايل اصولي قلمداد شده و در باب «اجتهاد و تقليد» و باب «قضا» مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد. بررسي اين مساله به سبب تاثير تعيين‏كننده آن در برنامه‏ريزي و سير تحقيقاتي حوزه‏هاي علميه نيز بسي مهم و حياتي است و به گمان ما يكي از اولين مسايلي است، اگر نگوييم اولين آنهاست، كه طلاب علوم ديني بايد نسبت‏به آن تصوير روشني در ذهن خويش داشته باشند تا براساس آن بتوانند مقدمات و مبادي لازم براي فهم دين را تحصيل كنند. اين سؤال به سؤالات ريزتر و جزئي‏تري قابل تقسيم است كه بخشي از آنها به قرار زير است:

1. چه علومي در فهم دين دخالت دارند؟

2. ميزان دخالت اين علوم در فهم دين چقدر است؟

3. نسبت اين علوم با ساير علوم از نظر منطقي چيست؟

پاسخ اين سؤالات در واقع نشان مي‏دهد كه يك دين‏شناس به چه علومي نيازمند است و مقدار نياز او به اين علوم چقدر است و در كجا و چگونه و چه وقت‏بايد اين علوم را بياموزد. اينها مسائلي است كه اين مقاله درصدد طرح آنهاست.

بدون شك گزاره‏هاي حاوي و حامل معرفت ديني از پيش‏فرضهايي برخوردار است; يعني مبادي تصوري و تصديقي ويژه‏اي دارد. حال اگر اين مبادي بديهي نباشد، ناگزير بايد از مسايل يكي از علوم باشد و اين به معناي دخالت صريح و منطقي آن علوم در فهم دين است; يعني علومي كه از پيش‏فرضهاي تصوري و تصديقي معرفت ديني بحث مي‏كند، منطقا بر معرفت ديني مقدم بوده و از مبادي اجتهاد قلمداد مي‏شود. گمان نمي‏رود كه هيچ انسان منصفي با اين امر مخالف و چنين تاثيري را منكر باشد. اگر نزاع و اختلافي هست در اصل اين مدعا نيست، بلكه در تحقق شرط اين قضيه شرطيه و اينكه چه علومي چنين دخالتي دارند و در ميزان دخالت آن علوم و در مشروعيت آن است نه در اصل آن. في‏المثل علمايي كه آموزش منطق را براي طلاب لازم نمي‏دانند درواقع مدعي‏اند كه قواعد نظري منطق در اجتهاد دخالت ندارد; يعني بر اين باورند كه عملا فهم هيچ گزاره فقهي بر فهم اين قواعد منطقي مبتني نيست. (1) يا اخباريان كه علم اصول را حرام دانسته و استفاده از آن را در استنباط احكام شرعي نامشروع قلمداد مي‏كنند، (2) درواقع اصل تاثير علم اصول را در اجتهاد منكر نيستند، بلكه مدعي‏اند كه استفاده از قواعد اين علم در فهم دين بايد به امضاي شارع برسد و نرسيده است.

ديدگاه سنتي درباره اجتهاد در فروع دين، يعني فهم احكام شرعي، براين باور است كه علومي كه پيش‏فرضهاي فهم فقهي را فراهم مي‏كند و لذا از مبادي اجتهاد محسوب مي‏شود، انگشت‏شمار است. مهمترين اين علوم، البته بنابر مشرب اصوليان، علم اصول فقه است كه از عناصر و مبادي مشترك استدلال فقهي بحث مي‏كند و علومي مانند منطق قديم، صرف و نحو، لغت، رجال و درايه در رتبه بعد قرار مي‏گيرد. و علم تفسير نيز تنها به مقداري كه به آيات‏الاحكام، يعني آياتي كه حاوي حكمي فقهي‏اند، مربوط است لازم شمرده مي‏شود و باقي علوم به سبب مشكوك بودن دخالتشان، اگر دخالت آنها مورد انكار قرار نگيرد، دست‏كم محل ترديد واقع مي‏شود. (3) از سبك تحقيقي پاره‏اي از فقهاي بزرگ (4) چنين برمي‏آيد كه علم تاريخ نيز تا آنجا كه به شناخت راوي و شرايط زماني و مكاني صدور حديث كمك مي‏كند در فهم درست‏حكم شرعي دخالت دارد; همان گونه كه آگاهي از شان نزول آيات قرآن در فهم مضمون و معناي آيه دخيل است و آشنايي با تاريخ فقه و سبكها و روشهاي فقهي گوناگون نيز از شرايط اجتهاد است، علاوه براين با پذيرش اين پيش‏فرض كه فقه شيعه حاشيه بر فقه اهل سنت است، بايد بپذيريم كه آشنايي با فقه اهل سنت نيز در فهم ديدگاه ائمه شيعه درباره احكام شرعي دخالت دارد كه اين امر در واقع مي‏تواند به منزله نوعي شان نزول به حساب بيايد.

اين چكيده ديدگاه رايج در حوزه‏هاي علمي شيعه در اعصار متاخر است و با اندكي تامل معلوم مي‏شود كه برنامه تعليمي و تحقيقي متداول در اين حوزه‏ها نيز براساس اين ديدگاه مبتني است. علم ديگري كه گمان نمي‏رود دخالت آن در فهم پاره‏اي از احكام شرعي مورد انكار باشد، علم نجوم است كه عملا و علنا از سوي بسياري از مجتهدان به منظور فهم احكام مربوط به وقت نماز و قبله و چگونگي تعيين اين دو و ساير احكامي كه به گونه‏اي با اوقات شرعي سروكار دارد به كار گرفته مي‏شود. از پاره‏اي از قواعد رياضي نيز به منظور محاسبه ميزان ارث از سوي پاره‏اي از فقهاي آشنا با رياضيات زمان خود بهره گرفته شده و اين امر مورد رد و انكار هيچيك از فقهاي متاخر قرار نگرفته است.

درباره اين ديدگاه، سؤالات متعدي قابل طرح است; از جمله اينكه:

1. چه تفاوتي بين اين علوم و ديگر علوم است كه به دخالت اين علوم تصريح شده و دخالت علوم ديگر يا انكارشده و يا مورد ترديد قرار گرفته و يا اساسا دخالتشان مورد بحث قرار نگرفته است؟ به عبارت ديگر، چه دليلي بر انحصار علوم مؤثر در فهم شريعت‏به اين علوم در دست است؟

2. بدون شك اين علوم به نوبه خود پيش‏فرضهايي دارند كه با واسطه در فهم شريعت دخالت‏خواهند داشت. مثلا علم اصول از پيش‏فرضهاي فلسفي‏كلامي و معرفت‏شناختي متعددي برخوردار است، بنابراين بايد نتيجه گرفت كه دامنه علومي كه در فهم شريعت مؤثرند، به علوم يادشده محدود نمي‏شود; حال چرا علمايي كه به اين بحث پرداخته‏اند، شمار اين علوم را به موارد يادشده محدود كرده‏اند؟

3. علماي ما چگونه دخالت اين علوم را در استنباط حكم شرعي كشف كرده‏اند؟ يعني چه نكته‏اي سبب توجه و التفات آنان به دخالت اين علوم در فهم شريعت‏شده است؟

4. شيوه بررسي و تعيين صحت و سقم اين ديدگاه و داوري بين آن و ديدگاههاي رقيب چيست؟

5. و سرانجام آيا اين ديدگاه درست است‏يا نه؟

پاسخ سؤال اول و دوم اين است كه علمي كه از پيش‏فرضهاي علمي ديگر بحث مي‏كند، تاريخا از آن علم متاخر است; هرچند منطقا بر آن مقدم است. مثال چنين تقدم و تاخري در فرهنگ اسلامي علم فقه و علم اصول فقه است كه به لحاظ تاريخي اولي بر دومي مقدم است، هرچند به لحاظ منطقي از آن متاخر است. و در فرهنگ غرب علوم درجه دومي مانند فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق است كه منطقا بر خود علم و علم اخلاق و علم حقوق مقدم‏اند، اما به لحاظ تاريخي پيدايششان بسي متاخرتر از اين علوم است. سر اين تاخر در اين نكته نهفته است كه اساسا پيش‏فرضهاي يك علم تنها در اوضاع و احوال خاصي مورد توجه قرار گرفته و ديده مي‏شود. شرايط خاصي بايد پيش بيايد تا موجب برجسته‏شدن پيش‏فرضها و آفتابي‏شدن آنها شود و اين اوضاع و احوال نسبت‏به مبادي اجتهاد تنها در مورد علوم يادشده رخ داده است. يكي از اموري كه موجب آشكارشدن پيش‏فرضهامي‏شود، ترديد و شبهه در مسايل يك علم و پيداشدن اقوال مختلف و متعارض در آن مسايل است كه ريشه‏يابي و بررسي پيش‏فرضها را الزام مي‏كند، و ديگري بررسي تطبيقي و مقايسه‏اي بين مسلكها و مكتبهاي پديدآمده در دامن يك علم و بالاخره بررسي استقرائي و تاريخي مسايل آن علم نيز شرايط لازم براي ديده‏شدن پيش‏فرضها را فراهم مي‏آورد. معمولا در مراحل اوليه شكل‏گيري يك علم بسياري از پيش‏فرضها مسلم فرض شده و مورد بحث و چون و چرا واقع نمي‏شود و لذا نيازي به اثبات آنها احساس نمي‏شود; اما بتدريج كه يك علم پيش‏مي‏رود و اقوال و نظريات مختلف در آن پيدا مي‏شود، اين پيش‏فرضها به امور نظري و قابل بحث و محتاج اثبات تبديل مي‏شود كه ابتدا در خود آن علم مورد بررسي قرار مي‏گيرد، اما اندك‏اندك گسترش كمي و كيفي آنها تاسيس علمي جديد و مستقل را ضروري مي‏سازد در مورد علم فقه اين شرايط تنها درباره همان پيش‏فرضهايي كه در علوم متداول در حوزه‏ها مورد بحث قرار مي‏گيرد پيش‏آمده است و ساير پيش‏فرضها نديده يا ناديده انگاشته شده است.

در پاسخ سؤال سوم بررسي دلايلي كه اين بزرگان براي اثبات دخالت اين علوم در اجتهاد و در مواردي براي نفي دخالت علومي ديگر آورده‏اند، ضروري است. اين بررسي نشان مي‏دهد كه به نظر آنان علوم يادشده مبادي و مقدمات يا پيش‏فرضهاي لازم براي استنباط حكم شرعي را فراهم مي‏آورد. مثلا علم اصول مبادي مشترك و غيرمختص به يك مساله يا يك باب فقهي خاص را فراهم مي‏كند، علم رجال زمينه‏ساز وثاقت راويان احاديث است كه در پذيرش اعتبار روايات فقهي لازم است، صرف و نحو و لغت نيز در فهم معاني مفردات و جملات نصوص ديني مدخليت دارد. و به همين دليل است كه برخي از اعاظم فقهاي معاصر در دخالت علم منطق در اجتهاد ترديد كرده و گفته‏اند: قواعد منطقي دو دسته است: دسته‏اي كه بديهي يا قريب به بديهيات است و همگان بدون آموزش آن را مي‏دانند و در زندگي روزمره به كار مي‏برند، و دسته‏اي كه فني و تخصصي است و نيازمند آموزش. و آنچه به كار فقيه مي‏آيد تنها همان قسم اول است كه نيازمند آموزش نيست و قسم دوم مقدمه اثبات هيچ حكم شرعي‏اي نيست و لذا دانستن آن براي مجتهد لازم نيست. (5)

بنابراين مي‏توان نتيجه گرفت كه فهم دخالت اين علوم در اجتهاد به سبب توجه به اين نكته بوده است كه مسايل اين علوم پيش‏فرضهاي لازم براي فهم حكم شرعي را فراهم مي‏آورند و اين امر به نوبه خود دربردارنده دو نكته اساسي است:

اول اينكه فهم حكم شرعي همواره بديهي نيست و متوقف بر پيش‏فرضهايي است كه در علوم غيرديني مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

دوم اينكه اين حكم كلي مورد قبول همه مجتهدان است كه اگر فهم حكم شرعي پيش‏فرضي داشته باشد، بايد آن پيش‏فرض مورد بررسي قرار بگيرد و به مقدار دخالت آن پيش‏فرض آموختن علم مربوط به آن نيز لازم است البته ممكن است همه مسايل يك علم در اجتهاد مدخليت نداشته باشد، ولي به هرحال آموختن مسايلي كه دخالت دارد، لازم است. از اين رو بعضي از بزرگان فقها آموختن تحقيق و بررسي همه مسائل علم اصول را لازم نمي‏دانند; زيرا معتقدند پاره‏اي از اين مسائل هيچ جا به عنوان مقدمه استدلال فقهي به كار نمي‏رود. (6)

بنابراين اگر روزي ثابت‏شود كه فهم شريعت پيش‏فرضهاي ديگري نيز داشته كه تاكنون خود را از ديد مجتهدان مخفي مي‏داشته است‏يا به سبب توافق همگاني و اجماع اهل علم مورد بررسي قرار نمي‏گرفته است، بررسي اين پيش‏فرضها نيز لازم و آموزش علومي كه به اين پيش‏فرضها مي‏پردازد نيز ضروري خواهد بود.

اما درباره سؤال چهارم از دو جهت مي‏توان بحث كرد: يكي اينكه اين بزرگان براي اثبات ديدگاههاي خود درباره دخالت و عدم دخالت علوم در اجتهاد چه شيوه‏اي درپيش گرفته‏اند و دوم اينكه براي اين كار چه شيوه‏اي بايد درپيش گرفت. درباره جهت اول كه در واقع مساله‏اي تاريخي است‏بايد به مكتوبات ايشان استناد كنيم. اجمالا به نظر مي‏رسد كه شيوه آقايان در حل اين مساله استقرايي است; يعني با ملاحظه مسايل فقهي و اينكه تحقيق و بررسي آن مسائل بر چه مقدماتي مبتني است‏به اين نتايج دست‏يافته‏اند; بگذريم از اينكه دخالت پاره‏اي از مقدمات چنان آشكار و بديهي مي‏نموده است كه نيازي به اثبات نداشته است. في‏المثل هيچكس در اين مساله ترديد ندارد كه براي فهم متون ديني بايد معاني واژه‏ها را بدانيم و اين همان دانشي است كه به علم لغت معروف است. پس فقيه بايد لغت‏شناس باشد، دست‏كم درخصوص لغتهايي كه در نصوص ديني مربوط به احكام آمده است، هرچند در كيفيت دستيابي به چنين علمي و اينكه قول لغت‏شناسان و كتابهاي فرهنگ لغت معتبر است‏يا نه، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. اما در اصل قضيه هيچكس ترديد ندارد. البته همه موارد چنين نيست و في‏المثل در دخالت قواعد علم اصول يا قواعد منطق در اجتهاد و گستره دخالت آنها اختلاف است و راهي كه براي حل و فصل اين اختلافها پيموده شده، استقراست. روشن است كه استقرا در اين مورد بيشتر به كار نفي كامل دخالت‏يك علم در اجتهاد يا اثبات ميزان دخالت و اهميت آن مي‏آيد، وگرنه براي اثبات دخالت‏يك مساله خاص از علمي در اجتهاد تنها نشان‏دادن دخالت آن در فهم يك حكم شرعي كافي است. مثلا براي اينكه اثبات كنيم دانستن معناي واژه «صعيد» كه در مساله‏اي است مربوط به علم لغت در فهم حكم شرعي دخالت دارد، كافي است نشان دهيم كه اين كلمه در آيه تيمم وارد شده است. اما نفي كامل دخالت‏يك علم يا اثبات ميزان دخالت آن در اجتهاد متوقف بر استقراي مسايل فقهي است. في‏المثل براي اثبات اينكه علم اصول فقه در فهم حكم شرعي دخالت دارد، بايد مسائل علم فقه را در نظر بگيريم و نشان دهيم كه قواعد اصولي در بررسي بسياري از آنها دخالت دارد. به همين سبب علماي علم اصول فقه در پاره‏اي از مباحث اصولي قبل از پرداختن به اصل بحث‏به اثبات ثمره آن مساله مي‏پردازند و اثبات ثمره، يعني نشان دادن تاثير آن مساله در فهم حكم شرعي. و گاهي نيز كه ثمره‏اي براي آن نمي‏يابند، به فرض ثمره‏داشتن مساله در صورت نذر پناه مي‏برند.

به اعتقاد ما روش درست نفي يا اثبات دخالت‏يك علم در فهم حكم شرعي همين روش استقرايي است كه فقهاي پيشين ما نيز براساس طبع عقلايي خود آن را درپيش گرفته‏اند. هرچند روشهاي ديگري، مانند روش قياسي، نيز وجود دارد، اما سهولت و اطمينان روش استقرايي و ملموس بودن نتايج آن را نمي‏توانيم ناديده بگيريم. ناگفته پيداست كه استقراي مسائل فقهي غير از استقراي اقوال فقها در آن مساله است. ولي به اين معناست كه با ملاحظه خود مسائل نشان داده شود كه پذيرش يا نفي يك گزاره در تصور و تصديق يا نفي گزاره‏اي فقهي دخالت دارد و پذيرش آرا و نظريات گوناگون درباره مساله‏اي غيرفقهي مستلزم تغيير راي در مساله‏اي فقهي است. و روشن است كه همين مقدار براي اثبات ضرورت بررسي آن مساله غيرفقهي كافي است. اما دومي، يعني استقراي آراي مجتهدان در مسايل فقهي، در درجه اول نشان‏دهنده اين است كه پيش‏فرضها واقعا نيز در فهم آن حكم دخالت دارد يا نه، نيازمند اثبات است و برخي از فضلاي معاصر در اين امر مناقشه كرده‏اند، اما اين مناقشه به نظر ما مردود است و راه دوم نيز براي اثبات مطلوب تمام است; زيرا:

اولا براساس اين مناقشه بايد گفت كه خيل عظيمي از دانشوران مسلمان رطب ويابس و آسمان و ريسمان را به هم بافته‏اند و خود از اين نكته غافل بوده‏اند كه در فهم دين از مقدماتي كه هيچ ربطي به مدعا ندارد سودمي‏جويند. در واقع اين احتمال كل معرفت ديني را كه دستاورد اين دانشمندان است زير سؤال برده و در بوته ترديد قرار مي‏دهد.

ثانيا اگر موارد استفاده از علوم بيرون ديني در فهم دين يا بخشي از دين نادر مي‏بود، در اين صورت چنين احتمالي قابل اعتنا بود; اما از آنجا كه اين موارد بسيار بيشتر از آن است كه در ابتدا به ذهن مي‏رسد با افزايش اين موارد، احتمال ارتباط واقعي افزايش يافته و احتمال خطا در ربط واقعي كاهش مي‏يابد، تا آنجا كه اين احتمال به صفر نزديك مي‏شود.

ثالثا همين كه صاحبنظري در يك علم از مقدمه‏اي براي اثبات مدعايش سود بجويد، ديگران ناگزيرند آن مقدمه را بررسي كنند تا ببيند كه واقعا در اثبات آن مساله دخالت دارد يا نه، و همين مقدار براي اثبات مدعا كافي است; زيرا مقصود از ارتباط، ارتباط در مقام اثبات است، نه ارتباط در مقام ثبوت. و ارتباط در مقام اثبات اين است كه عالمان مجبور باشند براي بررسي يك مساله از مقدمه‏اي بحث كنند، هر چند بعد از بحث‏به اين نتيجه برسند كه آن مقدمه در اثبات مطلوب دخالت ندارد. به هر حال كساني كه از اين مقدمه استفاده كرده‏اند، بايد ارتباطي طبيعي و منطقي بين آن مقدمه و نتيجه ديده‏باشند و همين مقدار براي اثبات لزوم بحث از آن مقدمه كافي است.

ممكن است اشكال شود كه بحث از دخالت‏يك مقدمه در اثبات يك نتيجه غير از بحث از خود آن مقدمه است، ولي جواب اين اشكال اين است كه براي فهم دخالت و عدم خالت‏يك مقدمه در تصور و تصديق يك نتيجه، در ابتدا خود آن مقدمه را بايد بخوبي شناخت و آنگاه درباره دخالت آن به داوري پرداخت.

رابعا اگر بخواهيم اين گونه اشكال كنيم، بايد در ارتباط علم فقه با اصول فقه و منطق و صرف و نحو هم ترديد كنيم. زيرا ممكن است اين علما در استفاده از اين علوم در فهم شريعت نيز به خطا رفته باشند. و اگر گفته شود دخالت اين علو م را در استنباط احراز كرده‏ايم، خواهيم گفت چگونه احراز كرده‏ايد؟ پيش از پرداختن به اين علوم دخالت آنها را بايد مشكوك تلقي كرد و به كار رفتن اين علوم از سوي ديگران در اجتهاد نيز به حسب فرض اشكال كننده نمي‏تواند دخالت واقعي اين علوم را اثبات كند، البته پس از پرداختن به اين علوم هر چند دخالت آنها احراز مي‏شود، اما همين امر در باره ساير علوم نيز ممكن است; يعني ممكن است پس از آشنايي با ساير علوم دخالت آنها را درك كنيم.

علاوه بر روش استقرايي از روش قياسي نيز مي‏توان براي اثبات اين مدعا سود جست. اينك اندكي به اين بحث مي‏پردازيم:

يك دليل سر راست و روشن بر اين مدعا اين است كه هر حكمي موضوعي دارد و فهم حكم متوقف بر فهم موضوع آن است و از آنجا كه موضوعات احكام فقهي گسترده و متنوع‏اند و هر دسته‏اي از آنها به علمي خاص مربوطند، لذا آشنايي با آن علم به فهم دقيقتر و صحيحتر موضوع و از رهگذر آن به فهم دقيقتر و صحيحتر حكم شرعي خواهد انجاميد.

بدون شك آشنايي با علم اقتصاد در فهم احكام اقتصادي و آشنايي با علم و فلسفه سياست در فهم احكام سياسي دين و نحوه دخالت دين در اين مقولات مؤثر است و از اين نظر هيچ تفاوتي ميان اين علوم و علم نجوم كه در فهم احكام مربوط به وقت و قبله از آن استفاده مي‏شود نيست.

دليل دوم اين است كه آشنايي و دادوستد علمي ميان دو علم، كه از مسائل مشترك يا روشهاي مشابه برخوردارند، بدون شك در فهم عميقتر مسائل هر يك و پيشرفت و تكامل هر دو مؤثر است‏بدين‏سان آشنايي فقيهان با علم حقوق و حقوقدانان با علم فقه به سود هر دو خواهد بود و نقصي براي هيچيك به حساب نمي‏آيد. و به همين ترتيب آشنايي علماي علم اصول فقه با فلسفه اخلاق به يك معنا مقدمه وظيفه‏شناسي است و علم اصول فقه نيز چنين است.

ناگفته نماند كه بسياري از مباحث الفاظ علم اصول فقه از سنخ مباحث فلسفه زبان و زبانشناسي جديد است. از اين رو آشنايي و پاگرفتن بحثهاي تطبيقي بين علم اصول فقه و اين علوم به دادوستد و پيشبرد همه كمك خواهد كرد. پاره‏اي از مسائل علم اصول نيز با پاره‏اي از بحثهاي معرفت‏شناسي مشابهت دارد كه ضرورت آشنايي با اين علم را معقول و موجه مي‏گرداند.

حال اگر كسي ادعا كند كه علم حقوق يا فلسفه اخلاق يا فلسفه زبان و معرفت‏شناسي و روش‏شناسي علوم نقلي و تاريخي در فهم احكام شرعي دخالت دارد، ادعاي گزاف و نامعقول و بديهي البطلاني نكرده‏است. زيرا دخالت علم اصول فقه در فهم شريعت مورد پذيرش همگان است و بدون شك برداشتن مرزهاي ميان علم اصول فقه و دانشهاي ياد شده به پيشرفت علم اصول فقه سود بسيار خواهد رساند و تحول علم اصول فقه در تحول علم فقه مؤثر خواهد افتاد.

و چون هر يك از اين علوم پيوندها و مرزهاي مشتركي با دانشهاي ديگري دارد، ادعاي تاثير آن دانشها نيز در فهم شريعت نبايد مورد انكار و استبعاد قرار بگيرد.

دليل سوم پيش‏فرضهاي علم اصول فقه و صرف و نحو و منطق پيش‏فرضهاي باواسطه علم فقه محسوب مي‏شود. پس علومي كه عهده‏دار بررسي پيش‏فرضهاي اصول فقه، منطق، صرف و نحو و منطق هستند نيز در فهم حكم شرعي دخالت‏خواهند داشت.

با توضيحات بالا پاسخ سؤال پنجم نيز روشن مي‏شود; يعني مقتضاي استقراي مسائل فقهي و اقوال فقها و دلايل ياد شده در بالا اين است كه از قول به انحصار دانشهايي كه در فهم شريعت مدخليت دارند در يك يا چند علم محدود دست‏برداريم و دايره دخالت علوم را در اجتهاد باز نگهداريم. زيرا موضوعات مورد بحث فقه از چنان گستردگي و تنوعي برخوردار است كه ممكن است علم فقه را عملا با بسياري از علوم ارتباط دهد، هر چند استفاده از نتايج اين علوم در افتا، يعني در مقام داوري، منوط به اثبات اعتبار شرعي آنها در علم اصول فقه است، اما اثبات اين امر بسهولت ممكن است و به علاوه تاثير اين علوم در فهم حكم شرعي به مقام داوري محدود نيست و استفاده از آنها در مقام گردآوري هم ممكن است، بدون اينكه نيازي به اثبات اعتبار شرعي آنها در رتبه سابق باشد.

پيداست كه همه آنچه در فوق در باره فهم بخش فقهي دين گفتيم، بسهولت‏به معرفت‏ساير بخشهاي دين قابل تعميم است.

1. «و اما تفاصيل قواعده [يعني قواعد المنطق] و دقائقه الغير الرائجة في لسان اهل المحاورة فليست لازمة ولايحتاج اليها في الاستنباط.» رساله «الاجتهاد والتقليد»، آيت الله العظمي امام‏خميني(ره)، ص‏97، چاپ شده در كتاب «الرسائل‏»، انتشارات اسماعيليان قم، و نيز: «واما علم المنطق فلاتوقف للاجتهاد عليه اصلا... » آيت الله العظمي خويي، «التنقيح في شرح العروة الوثقي‏»، الجزء الاول. ص‏25.

2. ر.ك: رساله «الاجتهاد والتقليد»، ص‏97.

3. امام خميني(ره) درباره ضرورت يادگيري علم كلام و دخالت آن در فهم احكام شرعي مي‏فرمايند: «اما آنچه برخي از محققان گفته‏اند كه [برخي مجتهد] آشنايي با علم كلام به مقداري كه در مسائلي مانند مساله حسن و قبح عقلي مقلد نباشد لازم است، [سخن] نيكويي است; اما آنچه در باره شرط بوده قوه قدسيه، علاوه بر شرايط ياد شده، گفته‏اند از [حدود] فهم ما خارج است.» ر.ك: رساله «الاجتهاد والتقليد»، ص‏99.

4. استاد شهيد مطهري در باره روش فقهي مرحوم آيت الله بروجردي مي‏فرمايند: «يكي از مزاياي برجسته معظم‏له سبك و روش فقهي ايشان بود... معظم‏له كه به تاريخ فقه آشنا بودند و اسلوبهاي فقهي را مي‏شناختند و يكي از مزايا و امتيازاتشان همين آشنايي با روشهاي فقهي شيعه و سني بود... فقها و اصوليين در مبحث اجتهاد و تقليد و در مبحث قضا چندين علم را نام‏مي‏برند كه مقدمه اجتهاد شمرده مي‏شوند... اين علوم عبارت است از نحو، صرف، لغت، منطق، كلام، اصول، تفسير، حديث، رجال.... متاخرين، يعني از يك قرن پيش به اين طرف، اينچنين معتقد شده و در كتب خود تصريح كرده‏اند كه آن چيزي كه عمده و مهم و اساسي است علم اصول است و لهذا عملا چندان توجهي به ساير علوم نمي‏كنند... معظم‏له عملا چنين نبود. اولا... به تاريخ فقه آشنا بود... وثانيا بر حديث و رجال حديث تسلط كامل داشت... ثالثا بر فقه ساير فرق مسلمين و روش و مسلك آنها تا اندازه‏اي محيط بود... با قرآن و تفاسير آشنايي كامل داشت... در نتيجه همه اينها جو و محيطي را كه آيات قرآن در آن نازل شده و همچنين جو و محيطي را كه اخبار و احاديث در آن صدور يافته و محيطهايي كه فقه در آنجاها تدريجا رشد كرده و پرورش يافته كاملا مي‏شناخت و بديهي است كه اين جهات به وي روشن‏بيني خاصي داده‏بود.» مقاله «مزايا و خدمات مرحوم آيت الله بروجردي‏»، چاپ شده در كتاب تكامل اجتماعي انسان، ص‏203-93.

5. ر.ك: ماخذ شماره يك.

6. همان، ص‏97.