علوم سیاسی در ایران، کاستی‏ ها و بایستی ‏ها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

علوم سیاسی در ایران، کاستی‏ ها و بایستی ‏ها - نسخه متنی

رجبعلی اسفندیار

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقتراح‏

علوم سياسى در ايران؛ كاستى‏ها و بايستى‏ها

اشاره‏

جنبش نرم‏افزارى و توليد دانش كه مقام معظم رهبرى آن را مطرح كردند و نيز پيش بينى تبديل ايران به قطب علمى منطقه در سند چشم‏انداز بيست ساله نظام جمهورى اسلامى زمينه‏ساز اين مسأله شد كه دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم در گام اول به باز انديشى در ظرفيت‏هاى موجود در علوم بپردازد.

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى بر اساس توافق‏نامه همكارى با دفتر جنبش نرم‏افزارى و توسعه علوم اسلامى معاونت پژوهشى دفتر تبليغات مديريت اين حركت را در گرايش‏هاى مختلف دانش سياسى و با اهداف ذيل بر عهده گرفته است:

1. شناسايى بسترهاى توليد دانش سياسى، متناسب با نيازها و اقتضائات جديد تمدن اسلامى؛

2. ترسيم اجمالى چشم‏انداز توسعه دانش سياسى و تعيين افق‏هاى فراروى؛

3. فعال سازى نخبگان علمى در مسير توليد دانش سياسى در گرايش‏هاى مختلف علوم سياسى در ايران.

محورهاى مطالعاتى كارگروه طى نامه‏اى براى اساتيد فرستاده و از آنها براى همكارى دعوت شد.

برابر مصوبه شوراى علمى كارگروه مقرر گرديد فعاليت‏هاى كارگروه علوم سياسى جهت تنظيم سند توسعه اين علم در گرايش‏هاى ذكر شده در بخش محورهاى مطالعاتى در پنج مرحله تعقيب گردد:

1. تنظيم پرونده علمى جهت شناسايى وضعيت و ظرفيت‏هاى موجود گرايش‏هاى ذكر شده؛

2. تنظيم سؤالات اساسى كارگروه در قالب محورهاى مطالعاتى جهت اقتراح از اساتيد متخصص در هر گرايش و پى‏گيرى مستمر جهت ارسال پرسش‏ها و دريافت پاسخ از اساتيد؛

3. برگزارى جلسات تخصصى شوراى علمى كارگروه جهت نقد و بررسى ديدگاه‏هاى ارايه شده در قالب اقتراح؛

4. تنظيم سند نهايى هر يك از گرايش‏ها بر اساس پرونده علمى، پيش نويس سندهاى آماده شده از طريق اقتراح (و يا مصاحبه و نشست) و نيز مجموعه گفت‏وگوهاى نقد و بررسى ديدگاه‏هاى متخصصان؛

5. نقد و بررسى سند نهايى هر يك از گرايش‏ها در جلسات تخصصى كارگروه، جمع بندى و تنظيم نهايى سند و ارائه آن به دفتر جنبش نرم‏افزارى و توسعه علوم اسلامى.

در فاز اول و تاكنون محورهاى اول و دوم انجام شده است. در اين مرحله در مجموع پرونده علمى نسبتاً جامعى از گرايش‏هاى مذكور جمع آورى گرديده است و در خصوص اقتراح نيز ضمن ارسال سؤالات حوزه‏هاى پژوهشى مختلف (نمونه سؤالات اقتراح در ادامه آمده است)، نظرها و ديدگاه‏هاى برخى از صاحب نظران را جمع‏آورى كرده و بخشى از اين اقتراح‏ها در همين شماره نشريه علوم سياسى در اختيار علاقه‏مندان قرار گرفته است. برخى از اساتيد نيز به پرسش‏ها در قالب يك مقاله پاسخ دادند، كه برخى از مقالات نيز در همين شماره فصلنامه آورده شده است.

رجبعلى اسفنديار

دبير كارگروه علوم سياسى‏

دفتر جنبش نرم‏افزارى و توسعه علوم اسلامى‏

نمونه سؤالات اقتراح‏

جناب آقاى ...

با سلام و تحيت‏

احتراماً؛ به استحضار مى‏رساند، دفتر جنبش نرم‏افزارى و توسعه علوم اسلامى معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مستقر در پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در جهت فراهم كردن زمينه‏هاى لازم براى تحقق جنبش نرم‏افزارى و توليد دانش در حوزه علوم سياسى، شناسايى و نقد و بررسى وضعيت علوم سياسى در ايران با محوريت پرسش‏هاى ذيل را در دستور كار خود قرار داده است. به همين منظور به عنوان بخشى از اين بررسى، مقرر شده است اظهار نظر اساتيد محترم اين حوزه علمى را از طريق اقتراح جمع‏آورى نموده و با عنوان كاستى‏ها و بايستى‏هاى علوم سياسى در ايران منتشر نمايد. در جهت تحقق هدف فوق پاسخگويى به محورهاى ذيل در زمينه گرايش حداكثر تا پايان بهمن ماه 1383 موجب امتنان است.

1. ترسيم وضعيت و ظرفيت‏هاى موجود در زمينه گرايشِ در ايران در حال حاضر بر اساس محورهاى ذيل:

- تحليل وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه در اين گرايش؛

- تحليل وضعيت پژوهش در حوزه‏هاى علميه و دانشگاه‏ها در اين گرايش؛

- تحليل ميزان نوآورى، پويايى و نشاط علمى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه در اين گرايش؛

- ظرفيت‏هاى موجود در فرهنگ بومى و دينى يا دانش‏هاى جديد براى فعال سازى توسعه و توليد علم و نظريه در اين گرايش.

2. ترسيم وضعيت مطلوب در زمينه گرايش، با توجه به نقش ويژه دين و فرهنگ دينى و بومى در ايران؛

3. خلأها و نيازهاى كنونى و آتى در ارتباط با پژوهش در اين گرايش؛

4. چالش‏ها، موانع و عوامل محدود كننده توسعه اين گرايش؛

5. راهكارها و برنامه‏هاى پيشنهادى جهت توسعه اين گرايش.

با تشكر و آرزوى توفيق‏

دكتر نجف لك‏زايى‏

مدير كارگروه علوم سياسى‏

و رئيس پژوهشكده علوم و انديشه سياسى‏

1. وضعيت روش‏شناسى سياسى در ايران‏

دكتر عباس منوچهرى‏

حضرت عالى چه ارزيابى از وضعيت و ظرفيت‏هاى موجود در زمينه روش‏شناسى سياسى در ايران داريد؟

روش‏شناسى در دوره كارشناسى علوم سياسى به صورت حاشيه‏اى و با حداقل كار جدى عرضه مى‏شود، برخلاف رشته‏هاى ديگر دانشگاهى همچون جامعه‏شناسى كه روش را بسيار جدى مورد توجه قرار مى‏دهند. دانشگاه‏ها در ايران در حوزه علوم سياسى روش را به عنوان درس «6 ساعت پركن» ارايه مى‏دهند و با جزوات ناچيزى كار را به پايان مى‏برند. در كارشناسى ارشد علوم سياسى هم وضعيت تفاوت چندانى نمى‏كند. اساساً ذهنيت دانشجويان علوم سياسى در دوره كارشناسى با بى تفاوتى به روش عجين شده است. با توجه به اين‏كه، در آزمون ارشد علوم سياسى درس روش مطرح نيست، بنابراين هيچ آمادگى و پيشينه‏اى براى دانشجويان فراهم نمى‏شود. لذا در دوره ارشد و حتى دكترى، براى دانشجويانى كه در ارشد هم فرصت پرداختن به روش را نداشته‏اند، عملاً روش در سطح كارشناسى عرضه مى‏شود. البته در سال‏هاى اخير در دانشگاه شهيدبهشتى و تربيت مدرس به اين مسأله توجه جدى شده است؛ اما هنوز تا وضعيت قابل قبول به خصوص براى دوره كارشناسى و ارشد، فاصله بسيار زيادى وجود دارد.

متأسفانه دانشجويان ارشد در زمان شروع كار پايان نامه خود به هيچ‏وجه آماده انجام پژوهش نيستند.

در حال حاضر، حتى حداقل‏هاى پژوهش لحاظ نمى‏شود. البته مسأله عمده ديگر وضعيت مديريت دانشگاه‏هاست كه فرصت‏هاى لازم و امكانات را از دانشكده‏هاى علوم انسانى دور نگه مى‏دارند. البته اين در مورد دانشگاه تربيت مدرس كه وضعيت خاصى دارد جدى‏تر است. هم پيشينه‏هاى فكرى و هم توانمندى‏هاى انسانى در صورت بالفعل شدن به شكل هدايت شده مى‏تواند پاسخ‏گوى ضرورت‏ها در اين حوزه باشد.

انديشه ورزى و ارايه نظر از يك سو نيازمند دسترسى به منابع علمى جهت اشراف بر موضوعات مورد نظر، و از سوى ديگر آمادگى و كسب شيوه‏هاى انجام كارهاى علمى در حوزه علوم سياسى است. به عبارت ديگر، دو عنصر دانش و روش، يعنى دانش موجود و روش‏هاى به روز، از ضروريات انجام كارهاى علمى است. در كنار اين دو عنصر فراهم كردن زمينه‏هاى لازم مادى - معيشتى براى محققان جوان جهت ورود به اين عرصه با فراغت فكرى لازم است. برنامه‏هاى تعريف شده پژوهشى درازمدت و استخدام نيروهاى جوان كه حمايت و هدايت محققانى با تجربه را نيز در كنار خود داشته باشند مى‏تواند به نتايج قابل قبولى ختم شود.

در حال حاضر چه خلأها و نيازها و نيز چالش و موانعى در حوزه علوم سياسى به ويژه روش‏شناسى سياسى را مشاهده مى‏كنيد و وضعيت مطلوب براى اين حوزه را چگونه ترسيم مى‏نمايند؟

اينجانب در طى هفده سال اخير كه در حوزه علوم سياسى (و در كنار آن تاريخ و جامعه‏شناسى) مشغول به كار و مطالعه بوده‏ام و با توجه به تجربيات اجرايى و مشاهده وضعيت آموزش عالى در كشور، ناگزير به اذعان به اين واقعيت هستم كه اساساً حوزه علوم انسانى به معناى اعم و علوم سياسى به معناى اخص، دچار نقصان‏هاى ساختارى جدى است. آموزش عالى را اهل طبيعيات، مهندسى و پزشكان مديريت مى‏كنند و رؤساى دانشگاه‏ها و معاونان وزارتخانه و دانشگاه‏ها نيز محدود به اين حوزه‏ها مى‏شوند. اساساً همكاران ما در اين حوزه‏ها فاقد حداقل درك و دانش لازم در مورد كلى‏ترين ابعاد دانش در حوزه علوم انسانى - اجتماعى اند. دانش آنها در بهترين حالت، ژورناليستى است.

ضعف‏هاى درونى حوزه علوم انسانى - اجتماعى كه پيشينه ديرينه‏اى در كشور ما دارد وضع را بغرنج‏تر كرده است. باز كردن دروازه‏هاى علوم اجتماعى به روى كسانى كه احتمالاً بدون علاقه يا به صورت رانتى وارد عرصه تدريس و تحصيل علوم انسانى شده‏اند از يك‏سو، سيستم نامطلوب ورود به دانشگاه‏ها كه در پيوند با فقدان فرصت‏هاى شغلى مطلوب و نگرش‏هاى فرهنگى نامناسب در مورد علوم انسانى، از سوى ديگر، وضعيت علوم انسانى را اسفناك كرده است.

كتاب‏هاى درسى در دوران تحصيل تا ديپلم از يك طرف، استغناى كاذب وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاى دولتى و خصوصى از صاحبان دانش در حوزه‏هاى گوناگون علوم انسانى از سوى ديگر، علوم انسانى را به بن بست‏هاى ناگشودنى رسانده است.

به نظر مى‏رسد تنها در صورت يك عزم ملى با عملياتى شدن و حمايت از عمل به يك استراتژى روشن و مدبرانه است كه مى‏تواند گره‏هاى كور موجود را به تدريج بگشايد.

2. وضعيت رشته امنيت ملى در ايران‏

دكتر اصغر افتخارى‏

جناب عالى وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى در حوزه مطالعاتى امنيت ملى را در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه چگونه ارزيابى مى‏كنيد؟

حوزه مطالعاتى امنيت، متأسفانه از حيث آموزش و تربيت نيروى انسانى وضعيت بسيار نامطلوبى در كشور دارد. جهت تبيين اين موضوع توجه به نكات زير ضرورى است:

1. امنيت ملى به موضوعى فرعى در ذيل دروسى مانند اصول روابط بين‏الملل تبديل شده كه دانشجويان اين رشته (علوم سياسى و روابط بين‏الملل) با آن آشنايى اجمالى و اندكى پيدا مى‏كنند. ميزان آشنايى دانشجويان سياسى با اين موضوع را مى‏توان «ضعيف» و «سطحى» ارزيابى كرد.

2. در عناوين مصوب دروس دانشجويان سياسى (مقطع كارشناسى يا كارشناسى ارشد) درسى با اين عنوان وجود ندارد و به تازگى طى تحولات هفت سال اخير در جامعه علمى كشور، اين درس (با عنوان نظريات مختلف در امنيت ملى / يا داخلى) در برخى از دانشگاه‏ها به صورت واحد در اختيار دانشكده تعريف و ارايه شده است. لذا مى‏توان نتيجه گرفت ظرفيت تعريف آن به‏عنوان دو واحد درسى در زمره واحدهاى اجبارى در مقاطع كارشناسى (يا كارشناسى ارشد) وجود دارد. متأسفانه اين اقدام (يعنى تعريف درس در حد واحدهاى اختيارى) عموميت ندارد. (تا آن‏جا كه اطلاع دارم در دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه تهران چنين درسى تعريف و ارايه شده است. در دانشگاه امام صادق(ع) اينجانب درس را تعريف و ارايه كرده‏ام).

3. در مقاطع تكميلى وضعيت اندكى بهتر است. بدين صورت كه برخى از رشته‏ها دروس نزديكى به اين موضوع دارند كه براى مثال مى‏توان به رشته مطالعات منطقه‏اى در دانشكده روابط بين‏الملل وزارت امور خارجه اشاره داشت. «امنيت در نظام بين‏الملل» و «استراتژى امنيت و سياست خارجى آمريكا» از جمله دروس تعريف شده در مقطع كارشناسى ارشد اين رشته است.

4. در كنار اين ملاحظات مى‏توان به تعريف رشته مستقل امنيت ملى در سطح تكميلى در برخى از دانشگاه‏هاى خاص اشاره داشت؛ از جمله مى‏توان به دانشگاه عالى دفاع ملى (با دو گرايش در حوزه امنيت پژوهى) و تحقيقات جنگ سپاه (با يك گرايش در حوزه امنيت ملى) اشاره كرد كه هر دو در مقطع دكترى دانشجو پذيرش مى‏كنند؛ البته سطح و اهداف اين دوره‏ها محدود بوده و در بدنه جامعه علمى تعريف نشده‏اند. افزون بر آن، نيروى انتظامى نيز به دنبال تعريف و راه‏اندازى دوره‏اى خاص در سطح دكترى براى امنيت پژوهى مى‏باشد كه اميد مى‏رود به زودى دانشجو (از حوزه نيروى انتظامى) بگيرد. در مقطع كارشناسى ارشد، دانشگاه فارابى نيز دانشجو مى‏گيرد.

نتيجه آن‏كه:

1. جاى يك گرايش مستقل در حوزه علوم سياسى به نام «مطالعات امنيتى» كه در وزارت علوم تعريف و تصويب شود و دانشجو بگيرد خالى است.

2. حوزه‏هاى علميه - تا آن‏جا كه من اطلاع دارم - به اين موضوع اقبال خاصى ندارند.

3. جاى تعريف يك درس مستقل براى دانشجويان سياسى و گرايش‏هاى مشابه، همچنان خالى است. لذا حوزه آموزش رسمى امنيت متأسفانه به دانشجويان دانشگاه‏هاى خاص محدود شده كه براى بلند مدت نمى‏تواند مناسب باشد. روش بهتر عمومى كردن اين حوزه مطالعاتى در سطح آموزش دانشگاهى به دو روش گفته شده (تعريف واحد و تعريف رشته) است. در نهايت اگر بتوان در چشم‏اندازى پانزده تا بيست ساله به رشته‏اى مستقل با چندين گرايش رسيد، بسيار مناسب است.

آقاى دكتر، وضعيت پژوهش در عرصه امنيت ملى در حوزه‏هاى علميه و دانشگاه‏ها را چگونه تحليل مى‏كنيد؟

از حيث پژوهشى وضعيت نسبتاً مناسب‏ترى وجود دارد. زيرا نمودهاى آن از آموزش بيشتر است. در اين زمينه نكات زير درخور توجه است:

1. در سطح دانشگاه‏هاى كشور، اقبال به تحقيق و نگارش پايان نامه‏هاى مرتبط با مسايل امنيتى افزايش يافته است. به گونه‏اى كه در دانشگاه‏هايى همچون امام صادق‏عليه السلام، وزارت خارجه، علامه طباطبايى و شهيد بهشتى رشد قابل توجهى در عناوين پايان‏نامه‏هاى مرتبط با اين موضوع ديده مى‏شود - اگرچه كم است ولى در قياس با وضعيت بسيار ضعيف قبل، مطلوب و درخور توجه مى‏نمايد.

2. مراكز پژوهشى غيرانتفاعى يا وابسته به ارگان‏هاى رسمى در حوزه امنيت پژوهى، رشد بسيار خوبى را تجربه كرده‏اند. به گونه‏اى كه به همت مراكزى چون پژوهشكده مطالعات راهبردى، مؤسسه تهران، تحقيقات جنگ سپاه، مركز استراتژيك خاورميانه، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر مطالعات وزارت خارجه و ... ، متون امنيت‏پژوهى رشد خوبى را طى دهه گذشته يافته است. لذا امروزه مراكز پژوهشى متولى مسأله امنيت ملى رشد خوبى يافته‏اند، به‏گونه‏اى كه مى‏توان ادعا كرد ظرفيت علمى موجود كمتر از ظرفيت سازمانى است. اين ادعا را در صورتى كه مراكز رسمى و دولتى فعّال در اين زمينه را كه در وزارتخانه‏هاى مختلف وجود دارند، به مراكز سابق‏الذكر اضافه كنيم بهتر مى‏توان درك كرد. خلاصه آن‏كه هم‏اكنون - مانند يك دهه قبل - مشكل سازمان پژوهشى نداريم، بلكه مسأله اصلى، محقق كارآمد در اين حوزه است.

3. سهم حوزه‏ها و دانشگاه‏ها از حوزه پژوهشى امنيت، اندك ارزيابى مى‏شود. بالعكس نهادهاى غيرانتفاعى و وابسته به ارگان‏هاى رسمى به مراتب فعال‏تر هستند. البته اين به معناى نفى نقش دانشگاه‏ها و حوزه‏ها نيست، بلكه سهمى را كه مى‏توانند داشته باشند، ندارند و لذا عمده تحقيقات در اين حوزه خارج از دانشگاه‏ها و حوزه‏ها انجام مى‏شود.

4. رشد نشريات و كتب مرتبط با حوزه مطالعاتى امنيتى و همچنين تعريف سايت‏هاى تازه، از جمله شاخص‏هايى هستند كه حكايت از رشد نسبى اين حوزه پژوهشى دارد. طى يك دهه گذشته نشريات متعددى متولد شده‏اند كه با گرايش امنيتى كار مى‏كنند. مطالعات راهبردى، راهبرد دفاعى، سياست دفاعى، مطالعات امنيتى دفاعى، مطالعات استراتژيك، نامه راهبردى، گزارش‏هاى راهبردى، و ... از جمله اين نشريات هستند.

5. شاخص ديگر در حوزه رشد مطالعات و پژوهش‏هاى امنيتى، به برگزارى سمينارها و نشست‏هاى تخصصى در اين حوزه بر مى‏گردد كه بررسى آمارهاى اوليه حكايت از برگزارى حداقل چهار مورد در اين زمينه در مراكز مختلف دارد. يعنى اين موضوع هر هفته مورد توجه مى‏باشد.

6. افزون بر آن، دوره‏هاى تربيت پژوهشگر نيز در كشور وجود دارد كه به توسعه و رشد اين حوزه كمك مى‏كند، براى مثال در پژوهشكده مطالعات راهبردى. در مجموع مى‏توان ادعا كرد كه وضعيت پژوهش در اين حوزه بسيار بهتر از وضعيت تربيت نيروى انسانى است و اين آسيبى است كه در چند سال آتى ما با آن مواجه خواهيم بود؛ يعنى نياز فزاينده پژوهشى خواهيم داشت ولى محقق آموزش ديده كارآمد خيلى كم خواهد بود.

حضرت عالى چه تحليلى در خصوص نوآورى و پويايى علمى دانشگاه‏ها و حوزه‏ها در عرصه امنيت ملى داريد؟

متأسفانه جريان امنيت پژوهشى در كشور خصلتى «تقليدى» دارد. بدين صورت كه:

1. حجم قابل توجهى از متون در ابتدا به صورت ترجمه يا برداشت آزاد از متون آمريكايى - اروپايى توليد مى‏شود. در نتيجه توليد انديشه به صورت غير بومى صورت مى‏گيرد.

2. در كنار گرايش غالب ياد شده، تعداد معدودى از محققان و مراكز پژوهشى به توليد بومى، متن و انديشه در اين حوزه مشغولند.

3. گذشته از دو كانون بالا، حجم بسيارى از جامعه مطالعاتى امنيت‏پژوه، به تكرار و باز توليد همان متون اكتفا مى‏كنند و لذا جنبه تقليدى مى‏يابند.

معناى نمودار بالا اين است كه جامعه مطالعاتى امنيت پژوه در كشور «غالباً» به تكرار و بازتوليد آثار ارايه شده از سوى گروه كوچك «توليد كنندگان» مى‏پردازند. در همان گروه اندك «توليد كنندگان»، باز هم دو دسته داريم كه دسته كوچك در حال توليد دانش هستند و دسته ديگر به ترجمه بسنده مى‏نمايند. نتيجه آن كه جامعه علمى ما در حوزه امنيت عمومى رنگ و بوى «آمريكايى - اروپايى» (حوزه مطالعاتى غالب) را دارد و از حيث محتوا ضعيف ارزيابى مى‏شود.

4. حوزه كوچك «توليد كننده بومى» بسترى دانشگاهى - حوزوى ندارد و متعلق به مراكز پژوهشى غيرانتفاعى است و اين بدان معناست كه متأسفانه حوزه‏ها و دانشگاه‏هايمان در اين زمينه پيشگام نيستند. بر اين اساس پويايى و پيشگامى در اين حوزه مطالعاتى مربوط به دانشگاه يا حوزه نيست.

ظرفيت‏هاى فرهنگ بومى و دينى و نيز دانش‏هاى جديد جهت توسعه و توليد علم و نظريه در حوزه امنيت ملى را تا چه ميزان ارزيابى مى‏كنيد؟

حوزه مطالعاتى امنيت ملى و استراتژى از معتبرترين حوزه‏هاى مطالعاتى به‏شمار مى‏آيد. لذا مى‏توان ادعا كرد از هر دو حيث مطالعات بومى و توليد نظريات جديد، ظرفيت بسيار بالايى دارد. در اين خصوص «مطالعات مربوط به نظريه اسلامى امنيت» هم‏اكنون اولويت يافته كه پس از رشد اوليه در حوزه امنيت پژوهى، مطرح شده و حكايت از نيازهاى جدى جامعه و نظام سياسى دارد. نتيجه آن‏كه اگر هرچه بتوان در حوزه آموزش و تربيت نيرو سرمايه‏گذارى كرد، گنجايش جذب آن وجود دارد. امنيت ملى چون يك گرايش مستقل مطالعاتى و آموزشى در جامعه علمى بين‏المللى نيز به‏شمار مى‏آيد، براى سرمايه‏گذارى جهت توليد نظريه نيز مناسب است. خلاصه آن‏كه: اولاً، فرهنگ بومى ايران، استعداد توليد نظريه و متن در اين زمينه دارد؛

ثانياً، فرهنگ دينى ما (اسلام و تشيع) استعداد توليد نظريه در اين زمينه دارد كه ارزش كاربردى هم براى جمهورى اسلامى ايران مى‏تواند داشته باشد؛

ثالثاً، حوزه امنيت‏پژوهى ارتباطى وثيق با دانش‏هاى جديد دارد و لذا توسعه مفهوم امنيت را داريم كه دلالت بر آن دارد كه در صورت توليد نظريه و راهكار در اين زمينه مى‏توان مخاطبان جهانى نيز يافت. بنابراين نيازهاى بومى، دينى و جهانى، سرمايه‏گذارى در اين زمينه را سودآور و ضرورى مى‏سازد.

وضعيت مطلوب در عرصه آموزش و پژوهش در حوزه امنيت - با توجه به نقش ويژه دين و فرهنگ بومى ايران - را چگونه ترسيم مى‏نماييد؟

اصول زير مى‏تواند بيانگر گستره وضعيت مطلوب در حوزه امنيت باشد:

1. وجود واحد درسى‏اى متناسب با مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى با موضوع امنيت ملى. (اين واحد مى‏تواند - و بايد - با توجه به مقطع و گرايش تحصيلى تعريف و محتواسازى شود).

2. وجود گرايشى به نام «امنيت‏پژوهى» و ورود اين رشته به درون دانشگاه‏هاى كشور.

3. تعريف و تأسيس رشته‏اى براى اين موضوع (در چشم‏اندازى پانزده ساله) با گرايش‏هاى مختلف در كشور.

4. وجود سازمان‏هاى پژوهشى متولى حوزه امنيت ملى با تحقق استانداردهاى لازم در آنها. (از حيث هيأت علمى و وجود مجوزهاى علمى).

5. وجود تعداد قابل توجهى از نهادهاى غيرانتفاعى براى جذب نيروهاى جديد تربيت شده.

6. تقويت جريان بومى - دينى در اين حوزه مطالعاتى با زمينه‏سازى و فضاسازى مناسب (مثلاً اعطاى امتيازهاى علمى و كمك‏هاى مالى).

7. تقويت جريان عمومى در حوزه امنيت‏پژوهى با تأسيس انجمن‏هاى علمى، انتشار نشريات داراى درجه علمى، برگزارى همايش‏هاى بين‏المللى و... .

8. ايجاد اتصال بين حوزه مطالعات دينى با مطالعات امنيتى با پرورش كارشناسان حوزه «امنيت اسلامى».

9. ايجاد دسترسى‏هاى جديد براى دست‏يابى به متون علمى در اين حوزه. (حمايت‏هاى مالى - دولتى از اين اقدامات، مانند برگزارى نمايشگاه‏ها، جشنواره‏ها و حمايت از پايان‏نامه‏ها و توليد كتاب).

10. تأسيس نهادهاى حمايتى از بازيگران اين حوزه مانند انجمن مطالعات امنيتى و استراتژيك، تا از اعضا و افراد حمايت مادى و معنوى بكند.

11. حمايت مؤثر از محصولات علمى اين حوزه (در قالب خريد، اختصاص يارانه و ...).

چه خلأها و نيازهايى را در عرصه پژوهش در حوزه امنيت - در حال حاضر و آينده - احساس مى‏كنيد؟

خلأ و نيازهاى امروز و آينده اين حوزه را مى‏توان به صورت زير بيان كرد:

1. نبود نيروى انسانى كارآمد براى انجام مطالعات.

2. ضعف مديريتى و بسته بودن اين حوزه مطالعاتى.

3. نبود حمايت‏هاى علمى از اين حوزه مطالعاتى (به دليل تازه و يكى بودن معمولاً از سوى مسؤولان دولتى درك و فهم نشده و لذا در موضوعاتى چون اعطاى مجوزهاى علمى با مشكل مواجه‏اند، زيرا شاخص‏هاى خواسته شده از آنها با شاخص‏هاى معتبر در اين حوزه يكسان نيستند).

4. توزيع نامناسب هزينه‏هاى مطالعاتى در اين حوزه. (معمولاً عمده رديف‏ها در سازمان‏هاى دولتى قرار دارند كه آنها از ارجاع موضوع به اين مراكز استنكاف كرده و سعى در هزينه كردن درونى دارند كه متأسفانه موجب ثمرات كمتر و هزينه‏هاى بيشترى براى دولت مى‏شود).

5. عدم برقرارى يك ارتباط وثيق و معنادار بين اين حوزه مطالعاتى با حوزه تصميم‏گيرى. (بقاى اين حوزه در تأثيرگذارى بر روى تصميم‏هاست و اگر اين ارتباط قطع شود بى‏معنا مى‏گردد).

6. بيگانگى حوزه‏هاى علميه با اين حوزه مطالعاتى و بسنده كردن به كليات امنيت.

7. ضعف حمايت‏هاى مالى دولتى (يارانه‏ها) از اين حوزه تازه تأسيس.

8. نهادينه نشدن اين موضوع در بخش آموزش كشور.

9. نبود انسجام و هماهنگى بين مراكز مطالعات راهبردى.

10. ضعف حوزه خصوصى در اين حوزه مطالعاتى. (سودآور نبودن آن).

در حوزه مطالعاتى امنيت، چه چالش‏ها و موانعى را در توسعه اين حوزه مشاهده مى‏نمايند؟

چالش‏ها و عوامل باز دارنده توسعه در اين حوزه را مى‏توان چنين فهرست كرد:

1. منحصر دانستن اين حوزه مطالعاتى به مراكز يا گروه‏هايى خاص و جلوگيرى از توسعه عمومى آن در جامعه علمى - دانشگاهى كشور.

2. عدم همراهى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در جهت رشد و ارتقاى مراكز فعال در اين حوزه.

3. دامن زدن به حساسيت‏هاى جانبى و پر هزينه كردن ورود به اين حوزه مطالعاتى براى پژوهشگران.

4. ايجاد مشكل براى مراكز فعال در اين حوزه و به حاشيه راندن آنها به منظور پررنگ شدن نقش بخش‏هاى ديگر.

5. بحران‏هاى مالى و عدم حمايت جدى از استمرار بقاى اين مراكز.

6. بيگانه‏پندارى دانشگاه‏ها و حوزه‏ها با اين حوزه مطالعاتى.

7. بسنده كردن به نهضت ترجمه و عدم ورود به حوزه مطالعات بومى.

8. رشد بى‏رويه مراكز مطالعاتى بدون تربيت نيروى انسانى و در نتيجه افت كيفيت مراكز حاضر در اين حوزه.

9. عدم توجه دولت به محصولات علمى اين مراكز و در نتيجه بى‏تأثير شدن مطالعات امنيتى - استراتژيك.

10. نداشتن يك استراتژى ملى به جهت تقويت و بالندگى اين حوزه مطالعاتى.

11. نبود امكان براى ارتقاى توانمندى‏هاى موجود از طريق مبادلات و ارتباطات خارجى (در سطح مجامع علمى - كاربردى در سطح منطقه و جهان).

با عنايت به مشكلات و چالش‏ها و كمبودهاى موجود در اين حوزه مطالعاتى، چه راهكارها و برنامه‏هايى را جهت توسعه و رشد آن در ايران پيشنهاد مى‏كنيد؟

راهكارها و برنامه‏ها جهت برون رفت از وضع موجود و توسعه اين حوزه را مى‏توان به شرح ذيل ارائه كرد:

1. تعريف واحد درسى براى اين موضوع.

2. تعريف گرايش دانشگاهى براى اين موضوع.

3. تعريف رشته دانشگاهى براى اين موضوع. اين سه مورد مربوط به حوزه آموزش و تربيت نيروى انسانى است.

4. تعريف موضوع پژوهشى براى اين حوزه در حوزه‏هاى علميه. (تربيت كارشناسان آگاه با نظريه اسلامى امنيت).

5. تعريف دوره‏هاى تربيت پژوهشگر در اين حوزه از ميان دانشجويان رشته‏هاى نزديك و مشابه.

6. طراحى و تصويب طرح توسعه اين رشته مطالعاتى در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، به گونه‏اى كه استانداردهاى اين حوزه مطالعاتى به صورت مستقل استخراج و اجرا شود.

7. تهيه طرح ارتقاى سطح كمى و كيفى مراكز دانشگاهى، حوزوى و غيرانتفاعى فعّال در اين زمينه.

8. كاهش حجم مراكز مطالعاتى دولتى (درون وزارتخانه‏اى) و انتقال آن به بخش‏هاى دانشگاهى، حوزوى و غيرانتفاعى. در اين خصوص تعريف نياز و مديريت با مراكز دولتى خواهد بود. براى نيازهاى خاص و محدود نيز البته وجود مراكز پژوهشى دولتى به‏صورت محدود، توصيه مى‏شود.

9. ايجاد سازمانى فراگير در حمايت از مراكز مطالعات راهبردى و ايجاد هماهنگى بين آنها.

10. ايجاد كانال‏هاى ارتباطى مناسب بين حوزه اجرا و مطالعات راهبردى.

11. ايجاد كتابخانه‏هاى تخصصى به منظور دسترسى هر چه بهتر و سريع‏تر دانشجويان و محققان به منابع جديد.

12. اجراى طرح حمايت از پايان‏نامه‏هاى دانشجويان كه در اين حوزه نگارش مى‏يابند.

13. اجراى جشنواره‏هاى علمى و حمايت مادى و معنوى از فعالان اندك اين حوزه.

14. حمايت از جريان توليد نظريات بومى در اين زمينه با اختصاص يارانه‏هاى لازم.

3. وضعيت رشته روابط بين الملل‏

دكتر سعيد تائب‏

آقاى دكتر، شما وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى را در حوزه روابط بين الملل در دانشگاه‏ها و حوزه‏ها چگونه ارزيابى مى‏كنيد؟

براى تحليل وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى در مراكز علمى كشور بايد سيستم آموزش عالى كشور مورد ارزيابى قرار بگيرد. هر سيستم آموزشى از چند بخش مجزا ولى به هم پيوسته تشكيل شده است. اين اجزا عبارتند از: نيروى انسانى، سياست‏هاى آموزشى، لوازم آموزشى و محيط آموزشى. در زمينه آموزش روابط بين‏الملل دانشگاه‏هاى موجود كشور، در هر چهار بخش داراى كاستى‏هاى فراوانى هستند. در بخش نيروى انسانى كه از سه قسمت، استاد، دانشجو و كاركنان ادارى آموزشى تشكيل مى‏شود، درك درستى از نقش و جايگاه آنها در سيستم آموزشى، نه توسط خود افراد و نه سيستم آموزش عالى وجود ندارد. حال به بررسى اجمالى آنها مى‏پردازيم:

مشكل اساسى دانشجوى ايرانى در سيستم آموزش متوسطه ايران است. غالباً در سيستم آموزش دبيرستانى، دانش‏آموز شيوه‏ها و اهميت مطالعه آزاد را فرا نمى‏گيرد. در ايران گزارش نويسى و تمرين بحث كردن به دانش‏آموزان آموزش داده نمى‏شود. به همين دليل كسانى كه به‏عنوان دانشجو وارد رشته روابط بين‏الملل مى‏شوند حداقل توانايى يك دانشجو براى درك بحث‏هاى علوم انسانى را ندارند. موضوع ديگر اين است كه در سيستم آموزش دبيرستانى و به ويژه براى موفقيت در امتحان ورودى به دانشگاه، دانش‏آموزان روى شيوه حفظيات تأكيد دارند و در بخش تحليل داده‏ها براى رسيدن به يافته‏هاى جديد كه از اصول آموزش درست و علمى دانشگاه است بسيار ضعيف و ناتوان هستند. به همين دليل در تمايز قائل شدن بين نظريات علمى از غير علمى موفق نيستند و بيشتر تحت‏تأثير استاد و نظريات او قرار مى‏گيرند.

اگرچه درصد قابل توجهى از اساتيد رشته روابط بين‏الملل در سيستم‏هاى دانشگاهى كشورهاى پيشرفته آموزش ديده‏اند، امّا سيستم آموزش عالى كشور، به دلايل مختلف استاد را در جهت تداوم بخشيدن به ادامه مطالعات و تحقيقات نااميد مى‏كند و اساتيد بعد از مدت كوتاهى تبديل به مدرس مى‏شوند و از يافته‏هاى جديد علمى و نقدهاى جديد نظريات بى‏اطلاع هستند. اين امر امكان نوآورى را در سيستم آموزش عالى به‏شدت كاهش مى‏دهد. نكته ديگر در مورد اساتيد، به‏ويژه آنهايى كه در سيستم آموزش عالى ايران تحصيل كرده‏اند اين است كه شيوه تدريس آنها بيشتر منطبق با شيوه آموزش دبيرستانى مى‏باشد. غالباً فضاى لازم را براى تبادل‏نظر در ميان دانشجويان فراهم نمى‏آورند. ندانستن يك زبان معتبر و علمى يكى ديگر از نقاط ضعف درصد قابل توجهى از اساتيد مى‏باشد كه آنها را از دسترسى به منابع خارجى محروم مى‏كند. مشكلات اقتصادى و غيره مانعى جدى از تخصيص وقت بيشتر جهت مطالعه، پژوهش و شركت در سمينار و كنفرانس‏هاى بين‏المللى شده است و بنابراين پس از مدتى غالب اساتيد ما به مدرسان تبديل شده‏اند. فقدان رقابت علمى بين اساتيد يكى ديگر از مشكلاتى است كه ارتقاى كيفى اساتيد را باعث شده است. دور بودن اساتيد از مباحث جديد و فقدان روند پژوهشى آنها باعث كاهش اعتماد به نفس علمى آنها شده است. اين كاهش اعتماد به نفس باعث تضعيف فضاى آموزش عالى دانشگاه گرديده است. اين بدان معناست كه با اين كاهش، اساتيد تمايل به گسترش مباحث دانشجويى و تبادل‏نظر علمى ندارند و به همين دليل كلاس‏هاى غالب اساتيد قديمى بسيار كسل‏آور و دبيرستانى شده است.

كاركنان آموزشى: اين گروه نيروى انسانى شامل كاركنان وزارت علوم، ستادى و دانشگاه‏هاست. درصد قابل توجهى از آنها با تفكرات و روحيه آموزشى آشنا نيستند، در نتيجه فضاى عمومى دانشگاه‏هاى كشور بيشتر شبيه فضاى دبيرستان مى‏باشد. عمده نيروهاى ادارى مؤسسات آموزش عالى، تربيت و آموزش لازم براى انجام وظايف خود را نديده‏اند. غالباً اساتيد و دانشجويان در رفتار خود با كادر ادارى آموزشى در دانشگاه‏ها، احساس دانشجو بودن و استاد بودن را ندارند و لذا فضاى آزاد رفتار علمى توليد نمى‏شود. مشكل اقتصادى اساتيد در سطح كاركنان ادارى مؤسسات آموزش عالى نيز به‏شدت ديده مى‏شود. اين امر آنها را به‏سوى شغل ديگر در كنار شغل اصلى كشانده كه در يك فضاى غيردانشگاهى تعريف مى‏شوند و لذا بيشتر رفتارهاى فروشندگان، دلال‏ها و غيره را جذب مى‏كنند كه به‏شدت روى فضاى دانشگاهى آثار منفى گذاشته است. در لايه‏هاى بالاى كادر ادارى سيستم آموزش عالى كه تصميم‏گيرندگان و طراحان سياست‏هاى آموزشى مؤسسات آموزش عالى هستند، فقدان تخصص و ناآگاهى از تحولات علمى و آموزشى جديد به‏شدت مانع پويايى و گسترش تفكر علمى و تبادلات علمى در درون مؤسسات آموزش عالى شده است. به‏دليل اولويت دادن به عنصر تمايلات سياسى و جناحى در انتخاب و انتصاب كاركنان سيستم آموزش عالى از رده وزير تا پايين‏ترين سطح، فضاى ادارى و سياست‏گذارى دانشگاه‏ها به‏شدت و به غلط سياسى شده است. اين امر باعث انحراف فكرى و رفتارى اساتيد و دانشجويان گرديده است.

در بخش سياست‏هاى آموزشى، سيستم آموزش عالى ما به‏طور عام و رشته روابط بين‏الملل به‏طور خاص از حاكم نبودن تفكرات علمى به‏شدت رنج مى‏برد. در حوزه روابط بين‏الملل سياست‏هاى آموزشى تحت‏تأثير جهت‏گيرى‏هاى سياسى دولت و يا جناح حاكم قرار دارد و درجه استقلال سياست‏گذارى‏ها بسيار ضعيف مى‏باشد. بر اين اساس امكان طراحى دروس جديد و لازم با تغييرات و تحولات بين‏المللى بسيار اندك است. سياست‏هاى آموزشى دانشگاه‏هاى كشور فاقد عمق بخشيدن و وسيع كردن حوزه آموزشى دانشجويان مى‏باشد. دانشجويان رشته روابط بين‏الملل كه بايد با دروس مرتبطى چون اقتصادى، روان‏شناسى، جامعه‏شناسى، فلسفه و هنر آشنا بشوند، در سيستم آموزش عالى كشور ما از چنين امكاناتى برخوردار نيستند. يكى ديگر از كاستى‏هاى سياست‏هاى آموزشى، عدم ايجاد شرايط رشد خلاقيت و نوآورى اساتيد در تعيين سرفصل‏هاى درسى است. در سيستم علمى آموزش عالى در كشورهاى صنعتى، به‏ويژه آمريكا و كانادا، استاد اجازه انجام تغييرات كلى در سرفصل‏هاى دروس خود را دارد. اين امر باعث افزايش رقابت و تنوع از يك‏سو و افزايش كيفيت آموزشى از سوى ديگر مى‏شود.

لوازم آموزشى: شايد يكى از ضعيف‏ترين بخش‏هاى آموزش عالى در كشور ما منطبق نبودن ساختمان‏ها و مكان‏هاى آموزش عالى كشور باشد. بيش از نيمى از ساختمان‏هايى كه دانشكده‏ها در آن‏جا هستند از حداقل‏هاى فيزيكى آموزش عالى در سطح بين‏المللى برخوردار نيستند. فيزيك كلاس‏ها و راهروهاى دانشكده، فضاى دانشگاهى را به دانشجو القا نمى‏كند و دانشجو، همچنان خود را در شرايط پيش‏دبيرستانى مى‏بيند. در غالب دانشكده‏ها، محل‏هاى مناسب براى تبادل‏نظر ميان دانشجويان در خارج از كلاس‏هاى درس وجود ندارد و اين خود باعث كاهش تعامل‏هاى علمى مى‏شود و دانشجو تربيت لازم را فرا نمى‏گيرد. در سيستم علمى آموزش عالى، آموزش دانشجو از بدو ورود او به محوطه دانشگاه آغاز مى‏شود و فقط به كلاس درس محدود نمى‏شود. جداسازى دانشكده‏ها از يكديگر امكان گسترش علمى دانشجويان را به شدت كاهش داده است. در ارتباط با ديگر وسايل آموزشى كه به وسايل الكترونيكى و غيره مربوط مى‏شود، كاستى‏ها آنقدر زياد است كه لزومى به مطرح كردن آنها نيست.

محيط آموزشى: برآيند سه عنصر قبلى، يعنى نيروى انسانى، امكانات آموزشى و سياست‏گذارى‏هاى آموزشى، محيط آموزشى را فراهم مى‏كند. محيط آموزشى دانشكده‏هاى ايران به‏شدت غيرعلمى و غيردانشگاهى مى‏باشند. بدون شك با ايجاد تغييرات در سه عنصر قبلى محيط آموزشى نيز تغيير خواهد كرد. امّا از آنجا كه دانشگاه‏ها جزئى از محيط بزرگتر يعنى جامعه مى‏باشد، به‏شدت تحت‏تأثير آن محيط بزرگتر قرار دارد. از آن‏جا كه در كل جامعه باورى به اهميت علم و آموزش علوم شكل نگرفته است، فشار جامعه به دانشگاه در جهت تضعيف عناصر علمى دانشگاه مى‏باشد. لذا براى حل مشكلات آموزش عالى در كشور، ايجاد تغيير و تحولات بنيانى در كل جامعه امرى الزامى و حياتى مى‏باشد.

وضعيت پژوهش در رشته روابط بين الملل در ايران را چگونه تحليل مى‏كنيد؟ و چگونه مى‏توان پژوهش در اين حوزه را از سطح نو آورى، پويايى و نشاط علمى بالا برخوردار ساخت؟

براساس بحث قبلى مى‏توان به پاسخ وضعيت پژوهش در دانشگاه‏ها نيز پرداخت. از آن‏جا كه پژوهش محصول يك روند مى‏باشد كه بر مبناى آموزش صحيح و علمى افراد در يك جامعه‏اى كه به علم اهميت مى‏دهد، قرار دارد، مشكلات و كاستى‏هاى ما در امر آموزش و بى‏توجهى به اهميت علم امكان رشد سطح پژوهش در علوم انسانى و به‏ويژه روابط بين‏الملل را به شدت كاهش داده است. با توجه به حاكم بودن فضاى آموزشى دبيرستانى در دانشگاه‏هاى ما، چه در سطح دانشجو و چه در سطح اساتيد، توان تحقيق كردن و پژوهش كردن بسيار پايين است و درصد قابل توجهى از آنچه كه به‏عنوان پژوهش ارائه مى‏شود، كپى‏بردارى است. امّا پژوهش در حوزه روابط بين‏الملل نيز مشكلات خاص خود را دارد كه به‏طور خلاصه عبارتند از:

1. عدم باور به اهميت پژوهش در دروس مختلف و در سطوح پايينى رشته روابط بين‏الملل.

2. عدم ارتباط بين نهادهاى پژوهشى و آموزشى با نهادهاى تصميم‏سازى و اجراى تصميمات در حوزه سياست خارجى.

3. عدم دسترسى اساتيد و دانشجويان رشته به آخرين تحولات، تحليل‏ها و پژوهش‏هاى روابط بين‏الملل در سطح جهانى.

4. بودجه بسيار بسيار اندك در اين زمينه.

5. حاكميت مديران در اين بخش كه توان و درك پژوهش را ندارند و فاقد تجربه انجام پژوهش‏هاى بين‏المللى و شركت در كنفرانس‏هاى بين‏المللى هستند.

6. سلطه تفكرات و نظريات سياسى (جناحى و حكومتى) در سياست‏گذارى‏ها، انتخاب موضوعات پژوهشى، انتخاب پژوهشگر در مؤسسات پژوهشى و دانشگاهى كشور.

7. اندك بودن ارتباط علمى با مؤسسات ديگر كشورها.

8. ناتوانى و عدم علاقه به شركت كردن در كنفرانس‏هاى بين‏المللى توسط پژوهشگران.

9. اعتبار اندك تأليفات در مقابل ترجمه و سرقت علمى.

10. عدم تسلط پژوهشگران به يكى از زبان‏هاى مهم جهان.

براساس مطالب ارائه شده در دو حوزه آموزشى و پژوهشى مى‏توان نتيجه گرفت كه سطح نوآورى، پويايى و نشاط علمى در رشته روابط بين‏الملل بسيار پائين مى‏باشد.

چه راهكارها و برنامه‏هايى را براى برون رفت از مشكلات موجود و توسعه عرصه آموزش و پژوهش به ويژه در حوزه روابط بين الملل پيشنهاد مى‏كنيد؟

براى پاسخ‏گويى به چگونگى بهبود وضعيت كنونى پژوهش در كشور به‏طور عام و مؤسسات آموزش عالى به‏طور خاص بايد به پرسش‏هاى ذيل پاسخ داد: پژوهش چيست (چيستى پژوهش)، كيستى پژوهشگر و چگونگى شكل‏گيرى يك پژوهش، ابزار پژوهش و تعريف محيط پژوهش. مطالعات نشان مى‏دهد كه يك ارتباط ارگانيك بين چالش‏ها و موانع پژوهش با چگونگى بهبود وضعيت پژوهش و توسعه آن برقرار است. پژوهش از آن مقوله‏هايى است كه به‏صورت دستورى و كوتاه مدت توسعه پيدا نمى‏كند و بسترسازى براى آن امرى الزامى مى‏باشد. در اين راستا نكات زير در بسترسازى بسيار كليدى هستند.

1. عناصر تشكيل دهنده يك پژوهش خوب و علمى و مهم‏تر يك فرهنگ پژوهشى توسعه يافته در درون يك پديده به مراتب وسيع‏تر، جامع‏تر يعنى توسعه عمومى يك كشور قابل تعريف مى‏باشد. اين بدان معناست كه يك رابطه مستقيم بين پيشرفت پژوهش در يك كشور و سطح توسعه عمومى آن كشور وجود دارد.

2. پژوهش امرى اجتماعى است كه يك يا چند نفر به‏عنوان نمايندگان آن اجتماع كه از آموزش و توان خاص و تربيت شده‏اى برخوردار هستند، انجام مى‏دهند. پژوهش حاصل انديشه، تفكر و معلومات پراكنده و سازمان نيافته يك اجتماع است كه پژوهشگر يا يك گروه پژوهشى، در چارچوبى علمى و به‏صورتى سازمان يافته ارائه مى‏كند.

3. ارتباط مستقيم با سطح توسعه، بدين معنا كه اگر در يك جامعه به‏طور عام و پژوهشگران به‏طور خاص هنوز از يك رفاه اوليه برخوردار نباشد، رشد و توسعه پژوهش و ارتقاى كيفيت آن امكان‏پذير نيست.

4. ذهن موقعى به مسائل پيچيده و انتزاعى مى‏پردازد (پژوهشى علمى) كه در زندگى درگير مسايل ساده و بدوى معاش و بقا مواجه نباشد.

5. پژوهش يك روند است. اگرچه غالباً به نام يك پژوهشگر يا يك مركز شناخته مى‏شود، امّا محصول يك پروسه است كه خود حاصل عملكرد افراد ديگر در سطوح مختلف يك جامعه مى‏باشد.

6. چون در هر پژوهش نيت يافتن پاسخى علمى به يك پرسش واقعى است، پژوهشگر بايد تمام راه‏هاى محتمل علمى را براى اثبات فرضيه خود طى كند. به همين دليل تعيين محدوديت و حذف بعضى از راه‏ها از قبل بدون توجه به معيارهاى علمى، يك عمل و رفتار غيرعلمى در روند پژوهش مى‏باشد. بر اين اساس، نه تنها پژوهشگر بايد داراى آزادى كامل براى تحقيق خود باشد، بلكه امكان دسترسى به هر آنچه موردنياز پژوهش مى‏باشد وجود داشته باشد.

7. پژوهشگران خود بايد در روند تصميم‏گيرى، تصميم‏سازى و اجراى پژوهش و نهايتاً ارزيابى پژوهش نقش اصلى را داشته باشند. لذا هرچقدر كه در روند پژوهش، عوامل غيرپژوهشى دخالت داشته باشند، روند غيرعلمى‏تر خواهد بود و نتيجه از مطلوبيت كمترى برخوردار خواهد بود.

8. حاكميت عناصر و شرايط دموكراتيك در روند پژوهش يكى از كليدى‏ترين مسائل موفقيت و مؤثر بودن پژوهش است.

9. هرچقدر كه تعداد پژوهشگران در يك موضوع بيشتر باشد احتمال بررسى تمام احتمالات و مفروضات بيشتر خواهد بود و لذا پاسخ به اصل علم و واقعيت نزديكتر خواهد بود.

10. نكته ديگر براساس تشابه روند دموكراسى با روند پژوهش، غيرمحرمانه بودن و امكان دسترسى و تبادل نتايج پژوهش‏هاى مختلف توسط پژوهشگران مى‏باشد. بر اين مبنا چاپ و علنى كردن پژوهش‏ها (برگزارى سمينارها و كنفرانس‏هايى در ارتباط با موضوعات مختلف) امرى الزامى در گسترش و عميق‏تر كردن روند پژوهش است.

11. نكته مهم ديگر اين است كه موضوعات پژوهش به‏ويژه پرسش‏هاى پژوهش بايد خود نتيجه پژوهش‏هاى قبلى باشند. اين بدان معناست كه يك پيوند منطقى و علمى بين پژوهش‏هاى مختلف در درون يك موضوع بايد وجود داشته باشد.

12. روند پژوهش، پژوهشگران را براى عبور از مراحل مختلف هدايت مى‏كند. مراحل مختلف در پژوهش به معناى روند پاسخ بر پرسش‏هايى است كه در يك راستا و به‏صورت زنجيره‏اى به يكديگر مرتبط هستند. بنابراين بايد در روند پژوهش تحمل و اراده پاسخ‏گويى به تمام پرسش‏هايى كه به موضوع مربوط مى‏شود، وجود داشته باشد.

13. نكته ديگر اين كه اگرچه روند پژوهش بايد پاسخ‏گوى نيازهاى علمى جامعه باشد، اما اين بدان معنا نيست كه موضوعات و پرسش‏ها را بايد مديران جامعه تعيين كنند. همه موضوعات و پرسش‏ها را بايد پژوهشگران تعيين كنند. امّا از آن‏جا كه ممكن است اولويت زمانى كه مديران يك جامعه نسبت به حل موضوعات دارند منطبق با اولويت زمانى پژوهشگران نباشد (خطر ايجاد فاصله بين پژوهش‏ها و واقعيت جامعه) ارتباط ارگانيك و تنگاتنگ بين اين‏دو مجموعه امرى الزامى است. امّا نكته اساسى اين است كه نبايد اين ارتباط بر مبناى رئيس و مرئوسى باشد. پژوهشگر هميشه بايد احساس استقلال و مديريت پژوهش خودش را داشته باشد. لذا مديريت جامعه بايد فضاى علمى و واقعى را به‏وجود آورد كه دغدغه‏هاى واقعى جامعه همان دغدغه‏هاى پژوهشگران باشد. به اعتقاد ما، ارتباط دو سويه مراكز پژوهشى و پژوهشگران با روند تصميم‏سازى و تصميم‏گيرى اجتماعى كليد اين معضل است.

4. وضعيت تفسير سياسى در ايران‏

دكتر كاظم قاضى‏زاده‏

آقاى دكتر، جناب عالى وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى موجود در حوزه تفسير سياسى را در دانشگاه‏ها و حوزه‏ها چگونه ارزيابى مى‏كنيد؟

تفسير سياسى قرآن امرى تركيبى است و به مثابه يك تخصص ميان رشته‏اى محسوب مى‏شود و درباره آن قواعد حاكم بر پژوهش‏هاى ميان رشته‏اى را بايد مورد عنايت داشت، زيرا از اين قواعد عام استثنا نيست؛ در اين صورت يا بايد به موارد نسبتاً محدود آموزش يا پژوهش مستمر در دو رشته دلخوش بود و يا در عرصه آموزش اين دو رشته واحدهاى اختيارى بيشترى را مورد توجه قرار داد. در هر صورت در حوزه آموزش‏هاى حوزوى و دانشگاهى چندان كار تلفيقى انجام نمى‏شود. البته به‏نظر مى‏رسد فضلايى كه رشته علوم سياسى را به‏عنوان تخصص دانشگاهى برگزيده‏اند به موضوع اين مثال نزديك‏تر از قرآن‏پژوهانى هستند كه احياناً علايق سياسى هم دارند، زيرا ماهيت كارطلبگى آموزش‏هاى محدودى را در عرصه تفسير قرآن نيز دارد.

چه ارزيابى از وضعيت پژوهش در حوزه‏ها و دانشگاه‏ها در عرصه تفسير سياسى داريد؟

پژوهش‏هاى قرآنى سياسى نيز وضعيت بهترى از آموزش‏هاى اين‏گونه ندارد. گرچه در تكاپوى بحث‏هاى فقهى يا اعتقادى و مباحث موضوعى قرآن و حديث به اين موضوع به‏طور محدود پرداخته شده، اما بحث‏هاى تخصصى و عميق كمتر صورت پذيرفته است؛ براى مثال نگاهى به كتاب‏هاى مفاهيم‏القرآن فى معالم الحكومة الاسلامية و جلد دهم پيام قرآن آيةاللَّه مكارم، وضعيت موجود را بهتر روشن مى‏سازد. تازه اين دو كتاب از كتاب‏هاى خوب در حوزه پژوهش‏هاى قرآنى سياسى شيعه است و نويسندگان آن از بزرگان حوزه هستند. البته تك‏نگارى‏هاى اهل سنت از تنوع و عمق نسبى بيشترى برخوردار است و اهتمام به مباحث قرآنى در نگاه آنان بيشتر است.

در دانشگاه‏ها اصولاً كارهاى ميان رشته‏اى خلاف اصل بوده و تعداد پژوهش‏هاى ميان رشته‏اى محدود است و گويا نيازمند توانمندى‏هاى جانبى است. در حوزه گرچه بستر عمومى آشنايى مقدماتى با اجتهاد و فهم نصوص، مشكل را تا حدى كمتر كرده است؛ اما مسأله‏سازى و درگيرى با سؤالات و مسايل جديد سياسى امرى بايسته است.

در هر صورت نشاط علمى در اين حوزه به مقدار توان فردى افراد و طرح مباحث به‏صورت مستقل و جداى از بررسى‏هاى عمومى بستگى دارد. رشته انديشه سياسى در اسلام كه چند سالى است در بعضى از دانشكده‏ها و پژوهشكده‏ها راه‏اندازى شده است به نوعى به اين دغدغه در سطح رابطه اسلام و سياست مى‏پردازد كه طبعاً قرآن و سياست بخش مهمى از آن خواهد بود. در اين گرايش اميد نوآورى‏هاى بيشترى در اين زمينه مى‏رود.

وضعيت مطلوب براى حوزه تفسير سياسى در ايران را چگونه ترسيم مى‏كنيد؟

بايسته‏هاى وضعيت مطلوب چيزى جز تبيين واضح، دقيق و تفصيلى ديدگاه قرآن كريم در عرصه سياسى نيست. اين مسأله مى‏تواند در دو عرصه تفسير ترتيبى و تفسير موضوعى پى‏گيرى شود و براى راه‏يابى به پاسخ‏هاى تفصيلى نيازمند طرح دقيق سؤالات و مسايل در اين زمينه هستيم تا پاسخ‏ها دقيق‏تر و متناسب‏تر مطرح گردد. تفسير واژگان نيز بخشى از وضعيت مطلوب را رقم مى‏زند.

وضعيت مطلوب مى‏تواند با ترسيم كيفيت برخورد با آيات فقه فردى و آيات اعتقادى و عرصه‏هاى پژوهش در اين دو مورد مشخص شود.

چه خلأها و نيازهايى در زمينه تفسير سياسى در كشور مشاهده مى‏كنيد؟

امروزه انجام تحقيقات بنيادى در عرصه آيات سياسى قرآن امرى ضرورى است. تنظيم تفسير واژگان، دايرةالمعارف، آيات الاحكام سياسى، تفسير ترتيبى و تفسير موضوعى عرصه‏هاى مورد نياز در اين زمينه است. همچنين بحث‏هايى چون جايگاه قرآن در احكام سياسى و تعامل بين قرآن و سنت در اين زمينه از بحث‏هاى بنيادى ضرورى به شمار مى‏رود. در صورتى كه اين زيرساخت‏ها آماده شود پژوهش در مسايل سياسى نيز شايسته و بايسته خواهد بود.

چه موانع و عوامل محدودكننده‏اى را در اين حوزه احساس مى‏نمايند؟

ظاهراً مانع عمده‏اى در اين زمينه وجود ندارد اما كمى سعه‏صدر و مقدارى امكانات و حدى از انگيزه و قدرى مديريت و برنامه‏ريزى مى‏تواند اين مقصود را حاصل نمايد.

5. وضعيت كلام سياسى در ايران‏

دكتر غلامرضا بهروزلك‏

آقاى دكتر، وضعيت موجود كلام سياسى را در ايران چگونه ارزيابى مى‏كنيد؟

كلام سياسى شاخه‏اى از علم كلام است كه به تبيين و توضيح آموزه‏هاى ايمانى و ديدگاه‏هاى كلان دين در باب امور سياسى پرداخته و از آنها در قبال ديدگاه‏ها و آموزه‏هاى رقيب دفاع مى‏نمايد. كلام سياسى يكى از حوزه‏هاى مطالعاتى انديشه سياسى اسلام است. با اين حال تاكنون در ادبيات انديشه سياسى اسلام كتابى به طور مستقل با عنوان «كلام سياسى» نداريم؛ البته مباحثى در لابه‏لاى آثار مختلف آمده و در گزارش حوزه‏هاى انديشه سياسى گاه به اين حوزه مطالعاتى نيز اشاره شده است. در مدتى كه توفيق مطالعه و تحقيق در كلام سياسى را داشته‏ام منابع بسيار كمى را در اين حوزه مطالعاتى يافته‏ام و كسانى هم هنگام طرح حوزه مطالعاتى كلام سياسى با ترديد با آن برخورد كرده‏اند. حتى بحث‏هاى فقه سياسى ما بيشتر از كلام سياسى ماست. البته برخى از آثار نوشته شده در باب فقه سياسى به نوعى ملتزم بر روش فقهى نبوده‏اند و عملاً وارد بحث‏هاى كلامى شده‏اند. از اين جهت برخى از آثار موجود درباره فقه سياسى را مى‏توانيم كلام سياسى تلقى بكنيم، چون فقه سياسى بايد تكاليف مكلفان (تكاليف افراد مكلف يا تكاليف مربوط به كليت مجتمع سياسى) را بيان كند، در حالى كه برخى از كتاب‏هايى كه در قالب فقه سياسى نوشته شده‏اند، مباحث نظرى - كلامى را مطرح كرده‏اند. شايد به عنوان مقدمه مى‏خواستند مطرح بكنند، ولى عملاً وارد بحث‏هاى كلامى شده‏اند. با توجه به قلّت منابع در اين موضوع، شايد بتوانيم با تعريف و تمييز دانش‏هاى مختلف سياسى اسلامى و زمينه‏سازى فضاى لازم، زمينه‏هاى رشد و گسترش كلام سياسى را فراهم سازيم.

با توجه به تعريف كلام سياسى، حال اين سؤال مطرح است كه كلام سياسى با اين تعريف در واقع وجود دارد يا ندارد و ما مى‏خواهيم آن را ايجاد بكنيم. واقعيت اين است كه ما در ميراث سياسى اسلامى چيزى به نام كلام سياسى يا فقه سياسى نداشته‏ايم. كلام سياسى به عنوان يك رشته مطالعاتى و دانشى كه مرزها و حدودش متمايز شده باشد و بتواند خودش يك مرز مستقلى از دانش سياسى را به خود اختصاص بدهد، رشته جديدى است. براى مثال در فلسفه سياسى يا علم مدنى، از همان نخست بحث‏هايى را كه ارسطو مطرح كرده به نوعى جداگانه و به عنوان يكى از حوزه‏هاى دانش فلسفى مورد توجه قرار گرفته است، اما فقه سياسى و كلام سياسى اين طور نيستند. مى‏توان گفت در ميراث‏شناسى سياسى مسلمانان در يكى دو قرن اخير، كسانى كه تلاش كرده‏اند ميراث سياسى مسلمانان را بازسازى و احيا بكنند، آن نوع شيوه مباحث را كه به سبك متكلمانه مطرح شده است، كلام سياسى خواندند. يعنى در واقع يك نوع بازسازى از فعل انجام شده در گذشته است. در گذشته آن چيزى كه محقق شده بود طرح بحث امامت در علم كلام به صورت عمومى بود و قدما در پى ارائه يك رشته مطالعاتى مستقلى نبودند. براى آنها محتوا مهم بوده است. اما الآن كه در صدد منظم كردن دانش‏هاى سياسى خود هستيم مى‏خواهيم اين مسائل سياسى مطرح در علم كلام را كنار هم بگذاريم و مسائل خاصى را كه تنها كلام سياسى مى‏تواند از آنها بحث كند، مورد مطالعه و بررسى قرار دهيم و بدين جهت از رشته‏اى به نام كلام سياسى سخن مى‏گوييم.

به طور كلى كلام سياسى نسبت به گرايش‏هاى ديگر در انديشه سياسى اسلامى يك رشته منسجم و نظام‏مند نيست؛ از اين رو لازم است با بررسى خلأها و نيازهاى مورد نياز در زمينه احياى كلام سياسى اقدام لازم صورت پذيرد.

درباره خلأها و نيازهاى موجود در حوزه كلام سياسى و نيز چالش و موانع توسعه آن توضيح بفرماييد.

با امعان نظر در سابقه علم كلام مى‏توان خلأهاى موجود كلام سياسى را نيز نشان داد. برخى از مهم‏ترين اين خلأها به اين شرح هستند:

1. فقدان اجماع در باب جايگاه و اهميت كلام سياسى. مهم‏ترين خلأ به ويژه در زمينه كلام سياسى فقدان اجماع اوليه درباره اين رشته است. هنوز بسيارى از افراد به اين رشته مطالعاتى سياسى اذعان ندارند و در آن اظهار ترديد مى‏كنند. شايد اين فقدان اجماع نشان دهنده جديد بودن اين رشته باشد. از جهت ديگر، فقدان اجماع را مى‏توان ناشى از غلبه نگرش‏هاى مستشرقان دانست؛ از جمله روزنتال كه صرفاً از طبقه‏بندى سه‏گانه دانش‏هاى سياسى اسلامى (فلسفه سياسى، شريعت نامه‏ها و سياست‏نامه‏ها) سخن گفته است. اين ديدگاه مستشرقان در عدم توجه به كلام و به تبع كلام سياسى، بعدها در مركز آكادميك كشورهاى اسلامى از جمله ايران نيز رواج يافته است.

اما از آن جا كه در بين شيعيان، بر خلاف اهل سنت، كلام سياسى جايگاه ويژه‏اى داشته است و از جمله درباره مسأله سياسى امامت، به عنوان يك اصل اعتقادى، آثار متعددى نگارش يافته است، موضوعات سياسى كلامى همچون امامت همواره در كانون مباحث متكلمان شيعه بوده است. از اين رو كلام شيعى استعداد بسيار زيادى براى طرح مباحث سياسى داشته است. در نتيجه اگر بخواهيم گذشته مباحث سياسى را از منظر مباحث سياسى شيعيان بازسازى كنيم، طبعاً بايد اهتمام خاصى را به مباحث كلام سياسى داشته باشيم. بدين جهت است كه كسانى كه نگاه جامع به ميراث اسلامى داشته‏اند و با سنت‏هاى شيعى نيز آشنا بودند مثل جهاد تقى صادق، كلام سياسى را به عنوان يك حوزه مطالعات سياسى در سنت اسلامى مستقلاً مطرح كرده‏اند.

2. عدم تمايز كلام سياسى از فلسفه سياسى. نقصان و خلأ ديگر در زمينه مباحث كلام سياسى، به جايگاه و نگرش خاص به فلسفه سياسى اسلامى برمى‏گردد. پژوهشگرانى همچون خانم لمبتون مباحث فلسفه سياسى در سنت اسلامى را از سنخ مباحث مستقل عقلى فلسفى ندانسته‏اند و مدعى‏اند در سنت اسلامى فلسفه سياسى همانند جهان مسيحيت و يهوديت شاخه مستقلى از كلام و الهيات نيست، زيرا آموزه‏هاى دينى باعث شده است نگرش استقلالى به مباحث فلسفه سياسى صورت نگيرد و فلسفه سياسسى در اين سنت‏ها صرفاً معطوف به اثبات مدعيات و آموزه‏هاى دينى باشد. به عبارت ديگر، فلسفه سياسى به دليل جدلى شدنش به كلام سياسى تنزل پيدا كرده است. حتى كسانى چون دكتر طباطبايى كه يك نيمروز آفتابى را براى فلسفه سياسى در جهان اسلام در عصر فارابى مطرح كرده‏اند، بعدها با انتقاد از عالمانى چون ابن سينا كه مباحث سياسى را در ذيل بحث نبوت عامه دنبال كرده‏اند، از غروب مباحث عقلى و فلسفه سياسى در جهان اسلام سخن گفته‏اند. چنانچه به مباحث سياسى كسانى چون ملاصدرا نيز توجه جدى نداشته‏اند. به هر حال تا زمانى كه نتوانيم مرز بنيادينى بين مباحث فلسفه سياسى و كلام سياسى ترسيم كنيم، كلام سياسى نيز رشد چندانى نخواهد يافت. اين امر در جهان شيعى كه به تدريج بين مباحث كلامى و فلسفى همسويى ايجاد شده و كلام شيعى گرايش‏هاى عقلى‏ترى را بعد از خواجه نصيرالدين طوسى و در سطح بيشتر در ملاصدرا پيدا كرده، بيشتر ملموس است. برخى با ادعاى وحدت حديث و كلام و فلسفه و عرفان بر اساس الگوى حكمت صدرايى، استقلال علم كلام را زير سؤال مى‏برند و در نتيجه كلام سياسى نيز جايگاه خاص خود را از دست مى‏دهد. لذا لازم است ما تلاش نماييم تا استقلال علم كلام را از فلسفه سياسى نشان دهيم.

3. غلبه نگرش‏هاى فقه سياسى به مباحث سياسى. چالش ديگر براى كلام سياسى را بايد به غلبه نگرش‏هاى فقهى سياسى در مباحثى چون ولايت فقيه بدانيم. هرچند ابحاث فقهى ولايت فقيه نيز حايز اهميت است، اما به نظر مى‏رسد در مباحث ولايت فقيه به زيرساخت‏هاى كلامى بحث توجه چندانى نشده است. گاه مباحث كلامى و فقهى خلط مى‏شوند و كسانى كه به بحث ولايت فقيه در فقه پرداخته‏اند براى آن كه زيرساخت‏هاى استدلال‏هاى فقهى خويش را فراهم كنند، به مباحث كلام سياسى روى مى‏آورند. اين امر هرچند در جاى خود خوب است، اما سبب شده كه نگرش مستقل كلامى در اين مباحث شكل نگرفته و دنبال نشود. بدين منظور در شرايط كنونى، از دو جهت مباحث فقه سياسى موجب ضعف مباحث كلام سياسى شده است: از يك سو، فقدان نگرش مستقل كلام سياسى باعث طرح ناقص مباحث كلام سياسى در فقه سياسى شده است و با طرح اين مباحث در فقه سياسى برخى احساس نياز به طرح مستقل آن ندارند، از سوى ديگر، عدم پرداختن مستقل به مباحث كلام سياسى سبب شده است تا ظرفيت‏هاى فقه سياسى نيز خوب رشد نكند. در دانش فقه سياسى هنوز انسجام لازم شكل نگرفته است و مباحث فقه سياسى را به صورت يك علم مستقل دنبال نمى‏كنيم. به رغم شكل‏گيرى انقلاب اسلامى و حكومت دينى هنوز تلاش‏هاى كافى را در زمينه فقه سياسى انجام نداده‏ايم. حتى حوزه‏هاى علميه نيز كه متولى اصلى اين بحث‏ها هستند تلاش جدى در اين زمينه نداشته‏اند. يكى از دلايل اين ضعف در فقه سياسى فقدان مباحث زيرساختى قوى در كلام سياسى است كه بر فقه سياسى هم اوّليت دارند و هم اولويت. اوّليت بدان جهت كه بدون بحث از زيرساخت‏ها در كلام سياسى نمى‏توانيم بحث‏ها را در فقه سياسى دنبال كنيم و اولويت در شرايط كنونى بدان جهت است كه براى طرح نظام‏مند مباحث لازم است از بنيادها شروع كنيم. در واقع يك اولويت رتبى است، يعنى رتبه كلام سياسى بر فقه سياسى مقدم است. دليل ديگر به لحاظ استراتژى عمل است كه در شرايط كنونى بايد بر احيا و فعال سازى كلام سياسى و مباحث بنيادى تأكيد كنيم. در واقع اگر قبلاً اين زيرساخت‏ها شكل گرفته بودند اولويت ما با خود مسائل فقه سياسى بود.

4. فقدان توجه به مباحث كلام سياسى در مراكز علمى - پژوهشى. حتى در حوزه علميه قم در رشته تخصصى كلام اسلامى نيز توجهى به كلام سياسى وجود ندارد و صرفاً در قالب مباحث كلام جديد اشاراتى به بحث‏هاى سياسى صورت مى‏پذيرد، اما اين توجه نظام‏مند نيست. از حوزه علميه قم كه متولى اصلى مباحث دينى و از جمله كلامى است انتظار مى‏رود تا چنين مباحثى را در كانون توجه خويش قرار بدهد. به ويژه در عصر حاضر كه حكومت اسلامى در ايران برقرار شده، لازم است پشتيبانى و حمايت نظرى لازم از نظام اسلامى صورت پذيرد. البته مراكزى در حوزه علميه قم هستند كه با رويكردهاى جديد مباحث كلام سياسى را در اولويت خويش قرار داده‏اند؛ اما تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله زيادى وجود دارد.

5. فقدان متون علمى مناسب در زمينه مباحث كلام سياسى. در باب متون علمى نيز ما دچار خلأ و كمبود هستيم و اين خلأ كاملاً برجسته است. اين نقصان خود محصول خلأهاى پيشين است. ما جز معدود مقالات پراكنده در زمينه كلام سياسى تحقيقات برجسته‏اى نداريم. حتى در رساله‏هاى تحصيلات تكميلى نيز توجه لازم به اين مباحث صورت نگرفته است. چنين خلأيى به عدم توجه به رهيافت كلام سياسى در پژوهش‏هاى سياسى اسلامى برمى‏گردد. حتى در مواردى هم كه پژوهش‏هايى در زمينه انديشه سياسى اسلام صورت گرفته، توجه به رويكرد كلام سياسى كم بوده است. شايد با جرأت بتوان گفت تاكنون هيچ همايشى در زمينه مباحث كلام سياسى صورت نگرفته است يا هيچ ويژه‏نامه مجله‏اى به اين رويكرد اختصاص داده نشده است. اينها همگى حاكى از بحران كمبود متون لازم در اين زمينه مى‏باشد.

براى برون رفت از وضعيت نابسامان موجود، چه راهكارهايى را پيشنهاد مى‏كنيد؟

براى احياى نقش و جايگاه كلام سياسى نكات زير پيشنهاد مى‏شود:

1. به رسميت شناختن استقلال حوزه مطالعاتى كلام سياسى. به نظر مى‏رسد نخستين قدم در زمينه مباحث كلام سياسى توجه به ويژگى‏هاى اختصاصى و متمايز اين حوزه مطالعاتى و به عبارتى، به رسميت شناختن اين حوزه مطالعاتى در مراكز علمى است. شايد ديگر حوزه‏هاى مطالعات سياسى اسلامى از اين جهت مشكل نداشته باشند؛ مثلاً فقه سياسى يك رشته مستقل مطالعاتى سياسى تلقى مى‏شود؛ اما كلام سياسى و عرفان سياسى داراى چنين ويژگى نيستند و در مورد آنها ترديد وجود دارد. براى اين امر نخستين قدم، شناسايى ميراث سياسى گذشته اسلامى و ارائه طبقه‏بندى‏هاى دقيق‏تر از آن است. اين امر كمك مى‏كند تا جايگاه كلام سياسى با توجه به گذشته تاريخى آن برجسته شود.

2. احياى متون كلامى - سياسى در تراث سياسى اسلامى. شايد ساده‏ترين و سهل‏ترين راه براى نشان دادن جايگاه و اهميت كلام سياسى، احياى متون سياسى كلامى در سنت گذشته اسلامى باشد. در سنت گذشته اسلامى به ويژه در نزد شيعيان مباحث كلامى زيادى در باب سياست وجود دارد. احياى هر كدام از اين متون مى‏تواند علاوه بر شناسايى تراث سياسى مسلمانان، چگونگى طرح مباحث سياسى را در كلام گذشته نشان دهد. كتاب‏هايى چون الشافى، الالفين، منهاج الكرامه، مناهج اليقين و نهج الحق كه هر كدام به شيوه مختلفى به بحث امامت پرداخته‏اند، در اين زمينه بسيار مؤثر است.

3. برگزارى همايش‏ها و ميزگردهاى علمى در مورد كلام سياسى در سنت اسلامى. برگزارى همايش ملى يا حتى بين‏المللى در زمينه كلام سياسى مى‏تواند با جمع‏آوردن محققان و صاحب نظران از اقصا نقاط جهان زمينه‏ساز تبادل نظر در اين حوزه مطالعاتى باشد. همان طور كه گفته شد، تاكنون هيچ همايشى در اين زمينه برگزار نشده است. حتى در صورت عدم فرصت براى برگزارى همايش‏هاى بزرگ مى‏توان از ميزگردها و سمينارهاى محدود در اين زمينه استفاده كرد.

4. فعال سازى گروه‏هاى پژوهشى در زمينه مباحث كلام سياسى. در راستاى احياى كلام سياسى مى‏توان گروه‏هاى پژوهشى مستقلى را در باب كلام سياسى فعال كرد. حداقل در گروه‏هاى علمى - پژوهشى موجود امكان ايجاد گرايش‏هاى فرعى وجود دارد. اين امر سبب خواهد شد تا در طول چند سال آتى متون علمى مورد نياز را در اين زمينه توليد كنيم.

5. جهت دهى به رساله‏هاى حوزوى و دانشگاهى براى طرح مباحث كلام سياسى. يكى از وظايف گروه‏هاى آموزشى مراكز علوم سياسى توجه به ظرفيت‏هاى رساله‏هاى تحصيلات تكميلى براى احياى مباحث كلام سياسى است. رساله‏هاى تكميلى از اين مزيت برخوردار هستند كه يك تيم علمى را مشغول تأمل در حوزه‏هاى پژوهشى خاصى مى‏كنند. يعنى علاوه بر خود دانشجو و طلبه كه مشغول تأمل در موضوع رساله مى‏شود، اساتيد هم در اين موضوع خاص به تأمل مى‏پردازند و در مراحل بعدى انتشار اين رساله خود زمينه را براى بحث‏هاى علمى بيشتر فراهم مى‏سازد.

6. انتشار مجلات تخصصى يا ويژه‏نامه‏هاى خاص در باب كلام سياسى. اين امر به شيوه‏هاى مختلفى قابل تحقق است. اساسى‏ترين كار اختصاص يك مجله خاص به اين موضوع است. در صورتى كه اين كار امكان‏پذير نباشد مى‏توان در مجلات سياسى موجود برخى از شماره‏ها را به اين موضوع اختصاص داد.

7. شناسايى، گزينش، معرفى و تشويق آثار برتر در زمينه كلام سياسى. اين امر مى‏تواند در حاشيه نمايشگاه‏هاى كتاب، شناسايى آثار برگزيده حوزه يا به شيوه‏هاى ديگر انجام شود. طبعاً اين امر سبب تشويق بيشتر محققان اين حوزه شده و زمينه آشنايى آنها با يكديگر و معرفى آنها به جامعه علمى را فراهم خواهد ساخت.

8 . انجام مطالعات تطبيقى الهيات سياسى اديان ديگر با كلام سياسى اسلامى. در مطالعات تطبيقى نيز مقايسه بين ديدگاه‏ها و آموزه‏هاى سياسى اديان مختلف حايز اهميت است. اين امر به ويژه در اديان بزرگ و فعال امروز جهان ضرورى است. علاوه بر زمينه‏سازى گفت وگوى ميان اديان، امكان بسط و گسترش فرهنگ اسلامى را نيز فراهم خواهد ساخت.

/ 1