لطفا منتظر باشید ...
فقه سياسى در ايران 1
دكتر منصور ميراحمدى 2 نوشتار حاضر با نگاهى به وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در حوزه و دانشگاه و نيز وضعيت مطلوب آن، به تبيين خلأها و نيازهاى كنونى و آتى پژوهش در فقه سياسى پرداخته، از اين منظر، چالشها، موانع و عوامل محدود كننده توسعه فقه سياسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهايت راهكارهاى توسعه فقه سياسى در زمينه آموزش و پژوهش پيشنهاد گرديده است. واژههاى كليدى:
فقه، فقه سياسى، آموزش فقه سياسى، پژوهش، روششناسى. طرح فقه سياسى به مثابه يك دانش يا گرايش علمى سابقه زيادى در ايران ندارد. پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 و تأسيس نظام جمهورى اسلامى بر مبناى نظريه ولايت فقيه، توجه و اقبال برخى از نويسندگان و پژوهشگران ايرانى را به اين شاخه علمى جلب كرد. قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تنها نظريه ولايت فقيه بهطور مبسوط بهويژه از سوى امام خمينى مطرح گرديد و توجهى به فقه سياسى به مثابه يك دانش و يا گرايش علمى صورت نگرفت. پس از پيروزى انقلاب به هنگام اصلاح برخى عناوين و سرفصل دروس دانشگاهى، درس سه واحدى با عنوان «فقه سياسى» در مقطع كارشناسى ارشد رشته علوم سياسى گنجانده شد. اين اقدامى ميمون و پرثمر بود كه زمينههاى توجه بيشتر به فقه سياسى بهعنوان يك دانش يا گرايش علمى را فراهم ساخت.گذشت بيش از دو دهه از پيروزى انقلاب و طرح اينگونه فقه سياسى و نگارش كتابها و مقالاتى درباره آن، فرصت مغتنمى است براى بازخوانى و ارزيابى آنچه تاكنون در دو عرصه آموزش و پژوهش درباره فقه سياسى صورت گرفته است. در اين مدت، آموزش و پژوهش درباره فقه سياسى توأم با موفقيتها و ناكامىهايى بوده كه شناخت آنها موجبات رشد و شكوفايى بيشتر فقه سياسى را در آينده فراهم مىسازد؛ ازاينرو در گزارش حاضر، با نگاهى به وضعيت موجود و مطلوب فقه سياسى، به خلأها و نيازهاى پژوهشى و نيز چالشها و موانع فراروى فقه و همچنين راهكارها و پيشنهاداتى جهت توسعه آن اشاره مىكنيم. وضعيت موجود فقه سياسى در ايران
بررسى وضعيت و ظرفيتهاى موجود در زمينه فقه سياسى در ايران، از سويى مستلزم تحليل وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در دانشگاهها و حوزههاى علميه بوده است و از سوى ديگر، نيازمند تحليل ميزان پويايى اين دانش با توجه به ظرفيتهاى موجود است.1. وضعيت آموزشى:
آموزش فقه سياسى در دانشگاهها و حوزههاى علميه وضعيت مطلوبى ندارد. در دانشگاهها بهطور مستقيم تنها در مقطع كارشناسى ارشد رشته علوم سياسى، درس سه واحدى فقه سياسى ارائه مىگردد. اگرچه اختصاص سه واحد درسى به فقه سياسى در اين مقطع، اهميت بسيار زيادى دارد، اما شناخت وضعيت آموزشى اين درس با توجه به سرفصل مصوب اين درس و نيز كيفيت تدريس آن و در نهايت وضعيت دانشجويان شركتكننده در اين درس ميسّر است.سرفصل مصوب اين درس، پس از گذشت تقريباً دو دهه از تدوين و تصويب آن،3 نيازمند اصلاحات است. عدم توجه به فقه سياسى به مثابه يك دانش يا حداقل يك گرايش عملى، نپرداختن به ديدگاههاى موافق و مخالف درباره فقه سياسى، فقدان جامعيت مباحث مطرح شده در سرفصل و عدم توجه به مسائل و مباحث جديد در حوزه فقه سياسى، از جمله كاستىهاى اين سرفصل به حساب مىآيد. بهطور خاص، سرفصل مذكور، نظريههاى مختلف درباره نظامهاى سياسى مبتنى بر فقه سياسى را در بر نگرفته، بهطور منطقى و منظم مباحث مربوط به فقه سياسى بهعنوان يك دانش را (مفهوم، مبانى، مسائل و ...) ارائه نمىكند.4تدريس اين درس نيز با مشكلاتى روبهروست. قرار گرفتن اين درس در زمره دروس غيرگرايشى مقطع ارشد و نيز مشكلات ياد شده در سرفصل موجب گرديده است كه در مواردى دقت لازم در انتخاب استاد واجد شرايط براى تدريس آن صورت نگيرد؛ در نتيجه به كيفيت تدريس آن آسيبهايى وارد گردد. گذشته از آنكه گاهى تلقى نادرست از درس در ميان برخى از مدرسان بر مشكلات درس و تدريس آن افزوده است. تدريس اين درس نيازمند برخوردارى از پيشدانستهها و شرايطى است كه نظام آموزشى براى تحقق آنها و در نتيجه تربيت مدرسان توانمند و شايسته براى اين درس، تمهيدات جدى نينديشيده است. به همين دليل، تدريس اين درس در وضعيت كنونى بيشتر مبتنى بر قابليتهاى فردى مدرسان است.وضعيت دانشجويان شركتكننده در اين درس نيز همراه با كاستىهايى است؛ نداشتن تصويرى روشن از درس و اهداف آن، نگذراندن دروسى كه بهطور مستقيم به اين درس ارتباط داشته باشند، حجم فشرده مطالب درس و در يك كلام آگاهى اندك قبلى دانشجويان از اين درس، از مشكلات شركتكنندگان در اين درس به شمار مىآيد.فقه سياسى در حوزههاى علميه نيز وضعيت آموزشى مطلوبى ندارد. اولاً در حوزههاى علميه بهطور مستقيم حتى درسى با اين عنوان براى طلاب ارائه نمىگردد؛ ثانياً، بهنظر مىرسد درك شفّافى از ضرورت تدريس آن وجود نداشته و در نتيجه چندان توجهى به آن در دروس فقهى صورت نگرفته است. اگرچه برخى اساتيد حوزوى بعضى موضوعات سياسى را از منظر فقه و با متدلوژى فقهى بررسى و تدريس مىكنند، امّا اين امر نه از منظر يك دانش سياسى اسلامى بلكه از منظر موضوعاتى كه فقيه با اين روش مىتواند به آنها بپردازد، صورت مىگيرد. بنابراين حوزههاى علميه كه انتظار مىرود اقدامات مهمى در اين زمينه انجام داده باشند، چندان توجهى به آن نكردهاند. تنها در سال گذشته (1383) مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى (حجتيه) وابسته به مركز جهانى علوم اسلامى در اين زمينه اقدام شايستهاى انجام داده است. اين مدرسه گرايشى با عنوان فقه سياسى در قالب بيست واحد درسى در مقطع كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى طراحى و به تصويب رسانده است. در اين طرح، با نگاهى خاص به فقه سياسى بهعنوان يك دانش سياسى اسلامى، تلاش شده است زمينههاى آشنايى نسبتاً جامع طلاب با موضوعات مهم آن از قبيل مباحث روششناختى و بنيانهاى نظرى فقه سياسى، نظريههاى نظام سياسى از منظر فقه سياسى و مسائل مستحدثه و فقه سياسى فراهم گردد. هرچند مراحل آموزشى اين برنامه هنوز آغاز نگرديده اما اين اقدام مىتواند اقدام مقدماتى ارزندهاى تلقى گرديده، آغازگر فعاليتهاى آموزشى مناسبى در اين زمينه باشد.علاوه بر اين پژوهشكده علوم و انديشه سياسى از جمله پژوهشكدههاى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى وابسته به دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، در سال 1383 برنامه درسى رشته انديشه سياسى در اسلام براى سطح سوم (كارشناسى ارشد) را تهيه نموده كه در آن فقه سياسى به عنوان يك گرايش در كنار دو گرايش فلسفه سياسى و كلام سياسى هر كدام 24 واحد درس اختيارى را ارائه مىكنند. دقت در عناوين دروس5 اين گرايش توجه به فقه سياسى به عنوان يك گرايش علمى را نمايان مىسازد. بىترديد اجراى اين برنامه نيز مىتواند نقطه عطفى در اين زمينه تلقى گردد.2. وضعيت پژوهشى:
پژوهشهاى انجام گرفته درباره فقه سياسى به دو دسته تقسيم مىشوند: دسته اول، پژوهشهايى كه در زمينه معرفى فقه سياسى صورت گرفته است. اين دسته از پژوهشها بيشتر در دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته است تا حوزههاى علميه. از آنجا كه درس سه واحدى فقه سياسى در مقطع كارشناسى ارشد علوم سياسى ارائه مىگردد، برخى از محققان و نويسندگان در دانشگاه كتابهايى را با اين عنوان در باره آن تدوين و ارائه كردهاند؛ براى نمونه كتاب فقه سياسى آيةاللَّه عميد زنجانى6 و حجةالاسلام ابوالفضل شكورى.7 البته اين كتابها نيز نمىتوانند ترسيمى جامع از فقه سياسى به عنوان يك دانش ارائه كنند. كتابهاى مذكور براساس اين برداشت از فقه سياسى نگارش يافتهاند كه «مجموعهاى از احكام مربوط به زندگى سياسى اجتماعى است»؛8 به همين دليل عمدتاً به توضيح احكام و قواعد سياسى و حكومت از منظر فقه اختصاص يافتهاند.در حوزههاى علميه نيز تاكنون توجهى به پژوهش در جهت معرفى فقه سياسى بهمثابه يك دانش يا گرايش علمى صورت نگرفته است. در ميان كتابهاى متعدد و بسيار زيادى كه محققان و نويسندگان در حوزه منتشر كردهاند، آثار قابل توجهى درباره فقه سياسى يافت نمىشود.9 در اينجا لازم است به فعاليت پژوهشى يكى ازمراكز پژوهشى حوزوى به عنوان يك فعاليت قابل توجه اشاره كرد. پژوهشكده علوم و انديشه سياسى در اين زمينه فعاليتهاى ارزندهاى را انجام داده است. اين پژوهشكده با تأسيس گروه علمى مستقل با عنوان «فقه سياسى» تلاشهاى گستردهاى را در جهت معرفى فقه سياسى انجام داده است. براى نمونه مىتوان به طرحهاى پژوهشى در دست نگارش اين گروه با عنوان «چيستى فقه سياسى» توسط دكتر نجف لكزايى، «فقه سياسى، مفاهيم و بنيانها» توسط حجةالاسلام سيد نادر علوى، «قواعد فقه سياسى» توسط حجةالاسلام روحاللَّه شريعتى اشاره كرد.دسته دوم از پژوهشهاى مربوط به فقه سياسى، پژوهشهاى صورت گرفته درباره يكى از موضوعات و مباحث مهم فقه سياسى است. اين دسته از پژوهشها موضوعات خاص را از ديدگاه فقها يا با بهكارگيرى روش فقهى مورد بررسى قرار دادهاند. در اين دسته از پژوهشها نقش حوزههاى علميه بارزتر از دانشگاهها بهنظر مىرسد. تاكنون تحقيقات دانشگاهى قابل توجهى درباره اين موضوعات صورت نگرفته است و عمده اين تحقيقات در مراكز پژوهش حوزوى انجام يافته است. در اين زمينه آثار منتشر شده و در دست انتشار گروه فقه سياسى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى قابل توجه مىباشد. از اين گروه تاكنون سيزده اثر منتشر شده، همچنين 25 اثر در دست انتشار و ده اثر در دست تحقيق است. موضوعات و مباحثى از فقه سياسى از قبيل حقوق و وظايف غيرمسلمانان در جامعه اسلامى،10 آزادى در فقه و حدود آن،11 و مبانى تحزّب در انديشه سياسى اسلام،12 انتشار يافته و اصول و مبانى سياست خارجى دولت اسلامى13 و بررسى تطبيقى نظريه ولايت فقيه14 در دست انتشار و مباحث سياسى در بحارالانوار علامه مجلسى15 و گزيده متون فقه سياسى16 نيز در دست تحقيق مىباشد. اين گروه در طراحى برنامه پژوهشى آتى خود توجه شايانى به اين موضوعات كرده است كه در آينده انتظار مىرود ادبيات قابل ملاحظهاى را در اختيار پژوهشگران قرار دهد.مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى(ره)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه و مركز تحقيقات حكومت اسلامى خبرگان نيز از جمله مراكز علمى - پژوهشى حوزوى هستند كه در پژوهشهاى خود به موضوعات خاصى در اين زمينه توجه ارزندهاى كردهاند؛ امّا با اين وجود آثار زيادى، آنگونه كه انتظار مىرود، منتشر نشده است. از اين مراكز و مراكز مشابه انتظار مىرود بخشى از فعاليتهاى پژوهشى خود را در فقه سياسى متمركز كرده و به شكل تخصّصى در جهت گسترش و توسعه اين دانش تأثيرگذار گردند.آنچه گذشت ميزان پويايى و نشاط علمى در خصوص فقه سياسى در دانشگاهها و حوزههاى علميه را آشكار مىكند. در مجموع، آموزش و پژوهش در زمينه فقه سياسى از پويايى و نشاط علمى لازم برخوردار نبوده، نوآورىهاى قابل توجهى در اين زمينه مشاهده نمىشود. نوآورىها عمدتاً در زمينه تدوين برخى كتابها و تأسيس گروههاى علمى پژوهشى است كه به آنها اشاره شد. در حالى كه بهنظر مىرسد در فرهنگ دينى بومى ما ظرفيتهاى مناسبى براى فعالسازى تلاشهاى علمى در زمينه فقه سياسى وجود دارد. اگرچه بهدليل سابقه اندك (تقريباً دو دهه) ورود دانشگاهها به مباحث سياسى از منظر دين و فقه و عدم برخوردارى دانشگاهها از پيشنيازهاى معرفتشناختى فقهى، انتظار فعاليت جدى دانشگاهها در زمينه آموزش و پژوهش فقه سياسى انتظار نامعقولى مىنمايد، امّا انتظار مىرود بخشى از ظرفيتهاى موجود در گروههاى علمى دانشگاهها به اين امر معطوف گردد. تدوين كتابهاى درسى متناسب با نيازهاى امروز دانشجويان و انجام دادن طرحهاى پژوهشى از سوى اساتيد متخصص و توانمند و حمايت علمى و عملى از آنان، از جمله امكانات و قابليتهايى است كه مىتواند موجبات پويايى و بالندگى علمى در اين گرايش را فراهم سازد. علاوه بر اين به نظر مىرسد برخوردارى دانشگاهيان از آشنايى با دانشهاى جديد قابليت و شايستگى مطلوبى را در اختيار آنان قرار مىدهد؛ قابليتى كه در روزآمدسازى آموزههاى اين دانش و كارآمدسازى آنها نقش بسيار زيادى مىتواند ايفا كند. دانشهايى همچون جامعهشناسى، علوم سياسى و مديريت از جمله دانشهايى هستند كه براى فعالسازى توسعه و توليد علم و نظريهپردازى در گرايش فقه سياسى قابل استفاده مىباشند. برخوردارى پژوهشهاى دانشگاهى از چارچوبهاى روشمند و تئوريك نيز از ديگر ظرفيتهاى قابل استفاده در اين راستاست.وضعيت حوزههاى علميه در مقايسه با دانشگاهها در زمينه ظرفيتهاى لازم براى توسعه فقه سياسى، مطلوبتر به نظر مىرسد. حوزههاى علميه بهدليل پيشينه طولانى در زمينه آموزش و پژوهش فقه بهعنوان يك دانش اسلامى، از توانايى و استعداد بسيار بالايى براى فعالسازى تلاشهاى علمى در جهت توسعه فقه سياسى برخوردار هستند. توسعه فقه سياسى در عصر حاضر بدون توجه به شالودههاى محكم فقهى آن در دوران سابق امكانپذير نيست. حوزههاى علميه بهخوبى مىتوانند با تكيه بر اين بنيانها، بناى عظيم فقه سياسى را با توجه به نيازمندىهاى جديد استوار سازند. انجام اين مهم علاوه بر آگاهى عميق از اين بنيانها، مستلزم شناخت دقيق شرايط زمانى و تحولات جديد است كه در اين زمينه نقش و جايگاه مراكز آموزشى و پژوهشى جديد حوزوى، بسيار مهم است. اين مراكز با آشنايى خوبى كه به شرايط و نيازهاى جديد پيدا كردهاند و نيز با تجهيز خود به نيروهاى علمى توانمند مىتوانند با مراجعه به پيشينه گرانسنگ علمى خود و با تكيه بر سنت فكرى خود، به توسعه فقه سياسى مبادرت ورزند. آشنايى دو سويه محققان و نيروهاى علمى اين مراكز با سنّت فكرى و نيازها و علوم جديد، ظرفيت بسيار بالايى را در اختيار آنان قرار مىدهد. در صورتى كه از اين ظرفيتها به نحو مطلوبى استفاده شود، فعاليتهاى علمى آنان هم از عمق لازم برخوردار خواهد بود و هم با روش متناسب و در جهت نيازهاى جديد صورت خواهد گرفت. در چنين صورتى مىتوان به شكل مناسب از ظرفيتهاى موجود بهره گرفت. وضعيت مطلوب فقه سياسى در ايران
وضعيت مطلوب فقه سياسى، وضعيتى است كه در آن دانشگاهها و حوزههاى علميه با بهرهگيرى از ظرفيتهاى موجود در فرهنگ دينى و نيز با استفاده از قابليتهايى كه دانشهاى جديد در اختيار مىگذارند، زمينههاى نوآورى، پويايى و نشاط علمى در زمينه فقه سياسى را در اين مراكز فراهم آورند. در چنين وضعيتى پژوهشگران زمينههاى لازم براى توسعه فقه سياسى و تقويت نظريهپردازى در آن را در اختيار گرفته، تلاشهاى خود را در اين مسير سامان مىدهند. وضعيت مطلوب، وضعيتى است كه با شكوفا شدن فقه سياسى، جامعه اسلامى از ثمرات آن بهره برده و سياستگذاران و برنامهريزان در تنظيم اين جامعه از آموزههاى آن بهر همند مىگردند. به ديگر سخن، وضعيت مطلوب، وضعيتى است كه در آن با پويايى فقه سياسى، تعامل لازم ميان عرصه نظريهپردازى و عمل برقرار مىشود و فاصله اين دو عرصه پر مىگردد. در چنين وضعيتى بيگانگى محافل علمى از نيازهاى جديد برطرف شده و نظريهپردازى در اين محافل در راستاى تأمين اين نيازها صورت مىگيرد.تحقق چنين وضعيت مطلوبى، مستلزم مطلوب گرديدن وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در دانشگاهها و حوزههاى علميه است. وضعيت مطلوب آموزشى فقه سياسى، وضعيتى است كه اولاً، در آن جايگاه فقه سياسى از يك درس به يك دانش سياسى يا حداقل يك گرايش ارتقا يابد؛ ثانياً، سرفصلهاى متناسب با نيازهاى جديد طراحى، تصويب و اجرا گردد؛ ثالثاً، توجه خاصى به شيوه تدريس اين درس و دروس مرتبط با آن صورت گيرد و در نهايت، با تدابير خاصى زمينههاى فراگيرى بيشتر و نيز انگيزههاى قوىتر در دانشجويان و طلاب ايجاد گردد. با فراهم شدن چنين وضعيتى مىتوان انتظار داشت تحولى اساسى در وضعيت آموزشى فقه سياسى صورت گرفته و زمينههاى پويايى و نوآورى در اين عرصه فراهم گردد.وضعيت پژوهشى فقه سياسى نيز وضعيتى است كه در آن اولاً، گروههاى علمى - پژوهشى و مراكز تحقيقاتى متعدد و كارآمدى تأسيس گردد؛ ثانياً، با شناسايى دقيق نيازها، طرحهاى پژوهشى هدفمند، جامع و متناسب با نيازها طراحى و اجرا شود؛ ثالثاً، نوعى تعامل علمى در جهت پر كردن خلأها و نيازها ميان اين مراكز صورت گرفته و ضمن پرهيز از پژوهشهاى تكرارى، اين پژوهشها را در نظام پژوهشى منسجم و كارآمدى قرار داد.در صورت تحقق اين تحول در وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى و در نتيجه شكلگيرى پويايى و بالندگى علمى دانشگاهها و حوزههاى علميه در زمينه فقه سياسى، مىتوان شاهد حضور و نقش فعال دين و فرهنگ دينى در زندگى سياسى اجتماعى بود. با توجه به پيشينه طولانى دين و ديندارى در زندگى ايرانيان، تحقق چنين وضعيت مطلوبى دور از دسترس نيست، هرچند با چالشها و موانع متعددى روبهرو خواهد بود. خلأها و نيازهاى كنونى و آتى پژوهش در فقه سياسى
همانطورى كه گذشت، انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب در زمينه فقه سياسى بهويژه در عرصه پژوهش، مستلزم شناسايى دقيق خلأها و نيازهاست. شناسايى اين خلأها و نيازها و تلاش در جهت رفع آنها مهمترين پيشنياز توسعه و توانمندسازى فقه سياسى است. برخى از مهمترين اين خلأها و نيازها عبارتند از:1. تغيير نگرش محققان نسبت به فقه سياسى:
مطالعه آثار موجود در زمينه معرفى فقه سياسى، بهخوبى اين نگرش را درباره آن نمايان مىسازد: «فقه سياسى به مثابه مجموعه احكام شرعى مربوط به زندگى سياسى اجتماعى». در بسيارى از تعاريفى كه از فقه سياسى ارائه شده، اين نگرش آشكار است. چنين نگرشى، فقه سياسى را از جايگاه يك دانش سياسى تنزّل داده، مشخصات دانش را از آن گرفته، در نتيجه از قابليت نظريهپردازى فقهى درباره زندگى سياسى اجتماعى آنرا دور مىسازد. از اينرو، بهنظر مىرسد مهمترين نياز پژوهشى، تلاش براى تغيير اين نگرش و ارائه و تقويت نگرشى است كه آنرا به مثابه يك دانش سياسى اسلامى معرفى مىكند.2. ارزيابى دقيق وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در دانشگاهها و حوزههاى علميه:
از نيازهاى پژوهشى، ارزيابى دقيق وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در دو دهه گذشته است. در صورتى كه اين ارزيابى به خوبى انجام گيرد، زمينههاى رشد و شكوفايى در فقه سياسى فراهم مىگردد؛ از اينرو لازم است با بررسىهاى دقيق و علمى، كاستىهاى آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در مراكز علمى شناخته و معرفى گردد تا با در پيش گرفتن راهكارهايى در جهت رفع كاستىهاى مذكور و در نتيجه شكوفايى بيشتر فقه سياسى قدم برداشت.3. نيازشناسى دقيق و روزآمد موضوعات پژوهشى در حوزه فقه سياسى:
يكى از مشكلات اساسى در وضعيت پژوهشى فقه سياسى، فاصله بسيار زياد اين پژوهشها با نيازهاى روزمره و جديد است؛ در نتيجه، پژوهشهاى انجام يافته، هرچند عميق و علمى، امّا بيگانه با نيازهاى جديد است. به همين دليل يكى از نيازهاى پژوهشى مهم شناسايى دقيق اين نيازها براى طراحى طرحهاى پژوهشى مؤثر در زمينه فقه سياسى است. اين نيازشناسى اولاً، مستلزم شناسايى منابع نيازسنجى است؛ ثانياً، ارتباط تنگاتنگ پژوهشگران با مراكز علمى و پژوهشى است. پژوهشهاى فردى هرچند با عمق و دقّت زياد انجام گيرد، بهدليل دورى از انظار ديگر پژوهشگران و مراكز علمى، از جامعيت و دقّت لازم برخوردار نيست.4. ارتباط علمى و تعامل پژوهشگران عرصه فقه سياسى با دستگاههاى حكومتى:
كارآمدى فقه سياسى در زندگى سياسى اجتماعى، مستلزم تعامل پژوهشگران اين عرصه با دستگاههاى حكومتى ذى ربط است. اين تعامل علاوه بر آشنا ساختن پژوهشگران با نيازهاى جديد، زمينههاى لازم براى بهرهگيرى دستگاههاى حكومتى را از اين پژوهشها فراهم مىسازد. يكى از نيازهاى مهم پژوهشى، يافتن راهكارهاى تقويت اين ارتباط و همكارى است.5. ارتباط علمى پژوهشگران عرصه فقه سياسى با فقها و مراجع:
يكى ديگر از نيازهاى كنونى پژوهشى در عرصه فقه سياسى، عمقبخشى علمى و فقاهتى اين پژوهشهاست كه با ارتباط مستمر پژوهشگران با فقها و مراجع حاصل مىگردد. اين ارتباط ضمن ايجاد دلمشغولى براى فقها و مراجع در پرداختن علمى به نيازهاى جديد، زمينههاى لازم براى تقويت پژوهشهاى پژوهشگران را نيز فراهم مىسازد. اين ارتباط، مشكل عدم ورود فعّال فقها و مراجع به عرصه نظريهپردازى در زمينه مسائل سياسى و ورود غير عميق برخى از پژوهشگران را برطرف مىسازد. چالشها، موانع و عوامل محدودكننده توسعه فقه سياسى
فقه سياسى براى توسعه و شكوفايى با چالشها و موانع متعددى روبهروست. مهمترين اين چالشها و موانع عبارتند از:1. نگرشهاى سلبى به فقه سياسى:
يكى از چالشهاى مهم فقه سياسى، وجود نگرشهاى متعدد سلبى به آن است. فقه سياسى با نگرشهاى سلبى قديم و جديد روبهرو بوده و هست. مقصود از نگرش سلبى قديم، نگرشى است كه از ديرباز بر اين باور بوده كه اساساً فقه ماهيتى فردى و غيرسياسى داشته است. اين نگرش به تعطيل حكومت اسلامى در دوران غيبت اعتقاد داشته، حفظ اساس ديندارى را در انجام وظايف و تكاليف فردى مىداند. چنين نگرشى كه جسته و گريخته در دوران معاصر نيز طرفدارانى دارد، از موانع و عوامل محدودكننده توسعه فقه سياسى بهشمار مىآيد.نگرش سلبى جديد به فقه سياسى، نگرشى است كه اعتقادى به كارآيى و كارآمدى فقه در دوران جديد نداشته و بر اين باور است كه تنظيم زندگى سياسى اجتماعى در دوران معاصر با فقه امكان ندارد، چرا كه چنين امرى وظيفه علوم جديد است. بهعبارت ديگر، اين نگرش با اعتقاد به تقابل علوم جديد و قديم، بهكارگيرى علوم قديم از جمله فقه را در شرايط جديد ممتنع دانسته، در برابر، از ضرورت بهكارگيرى علوم جديدى همچون مديريت و علوم سياسى سخن مىگويد. اين نگرش نيز چالش بسيار مهمى را در برابر توسعه فقه سياسى ايجاد مىكند.2. فقدان نگرش تخصصى به فقه سياسى در حوزههاى علميه:
يكى از عوامل محدودكننده توسعه فقه سياسى در حوزههاى علميه (بهطور خاص)، فقدان نگرش تخصصى به آن است. در حوزههاى علميه ورود به عرصه سياست از منظر فقه همچون عرصههاى ديگر زندگى صرفاً نيازمند شناخت روش فقهى و به كار بردن آن دانسته مىشود، در حالى كه بهدليل حساسيت و اهميت زندگى سياسى بهعنوان موضوع اصلى فقه سياسى، بهنظر مىرسد ورود به اين عرصه علاوه بر ضرورت اجتهاد و بهكارگيرى آن، مستلزم شناخت دقيق شرايط سياسى اجتماعى زمانه است؛ از اينرو به نظر مىرسد توسعه فقه سياسى بهعنوان يك دانش در مرحله اول نيازمند چنين نگرش تخصصى به فقه سياسى است، در مرحله دوم مستلزم ورود فعال و عالمانه به آن است. تغيير چنين نگرشى، ضرورت آشنايى به مسائل و علوم جديد را نيز آشكار مىسازد و نگرش حوزههاى علميه را به اين مسايل و علوم دگرگون مىسازد.3. خلط نارسايى اجرايى برخى از دستگاهها و مديران دولتى با ظرفيت فقه سياسى:
يكى از مشكلاتى كه در برابر توسعه فقه سياسى وجود دارد، برخى نارسايىهايى است كه در حكومت دينى شكل مىگيرد. اين نارسايىها كه ريشه در ضعف و عدم لياقت برخى مديران يا كمتجربگى آنان و يا مشكلات ساختارى دارد، به حساب فقه سياسى گذاشته مىشود. عدم تفكيك اين نارسايىها از فقه سياسى، موجبات محدوديت فقه سياسى را فراهم مىسازد.4. روزآمد نبودن پژوهشهاى فقه سياسى:
جامعه در دوران معاصر هر روز با پرسشها و مسائل جديدى روبهرو مىگردد كه عدم آمادگى كافى مدافعان فقه سياسى و پژوهشگران اين عرصه براى پاسخگويى به اين پرسشها از چالشهاى اساسى فقه سياسى به حساب مىآيد. ضعف علمى، فقدان پيشينه مطالعاتى و مشكلاتى از اين قبيل، پژوهشهاى انجام گرفته را از نيازها و مسائل جديد دور مىسازد. علاوه بر اين، روزآمدسازى اين پژوهشها نيازمند گذشتن مدت زمان قابل توجهى است كه به نظر مىرسد اين فرصت كافى براى فقه سياسى تا دوران حاضر فراهم نگرديده، بنابراين، نمىتوان در مدت كوتاهى به اين امر مهم دست يافت. در نتيجه الزامات جديد و نيازهاى فورى، انجام دادن پژوهشهاى دقيق و عميق را با مشكل روبهرو ساخته و نوعى انفعال را بهدنبال خواهد داشت. راهكارها و برنامههاى پيشنهادى جهت توسعه فقه سياسى
با توجه به ملاحظات پيشين، راهكارهاى زير پيشنهاد مىگردد:1. اصلاح سرفصل درس فقه سياسى در مقطع كارشناسى ارشد رشته علوم سياسى:
بهنظر مىرسد سرفصل حاضر درس فقه سياسى نمىتواند معرفى مطلوبى از اين درس را ارائه كند؛ از اينرو لازم است در اقدامى كوتاه مدت اصلاحات لازم در آن اعمال گردد. در بلند مدت نيز به نظر مىرسد مىتوان زمينههاى لازم را براى تبديل اين درس به يك گرايش مستقل در علوم سياسى در مقطع ارشد يا دكترى، فراهم ساخت. هم گنجايش اين توسعه در اين باره وجود دارد و هم بهنظر مىرسد ظرفيتها و قابليتهاى لازم در دانشگاهها در اين باره موجود است.2. تأسيس رشته تخصصى فقه سياسى در حوزههاى علميه
: با توجه به ظرفيتهاى مطلوب حوزههاى علميه براى پرداختن به اين موضوع و با توجه به ضرورت توسعه فقه سياسى در شرايط كنونى، تأسيس يك رشته تخصصى با عنوان فقه سياسى مطلوب و ضرورى بهنظر مىرسد. در كنار رشتههاى تخصصى موجود در حوزههاى علميه، رشته فقه سياسى مىتواند هم يك رشته مكمل تلقى گردد و هم بهطور خاص يك رشته فقهى در نظر گرفته شود.3. طراحى دورههاى آموزشى ويژه تربيت مدرس و محقق فقه سياسى در حوزههاى علميه و مراكز آموزشى پژوهشى وابسته:
توسعه فقه سياسى مستلزم وجود مدرسان و محققان كارآزموده و ماهرى است كه بتوانند با بهرهگيرى از تجارب و آموختههاى خود به گسترش و توسعه اين دانش بپردازند. اين امر مستلزم طراحى و برگزارى دورههاى آموزشى خاصى است كه هدف آن تربيت مدرس و محقق فقه سياسى است. اين برنامه آموزشى نيز مىتواند يك راهكار كوتاه مدت و بلند مدت تلقى گردد.4. تأسيس گروههاى علمى پژوهشى درباره فقه سياسى:
يكى از اقدامات مهم در جهت توسعه فقه سياسى، تأسيس گروههاى تخصصى ويژه فقه سياسى در مؤسسهها و مراكز پژوهشى است. تأسيس اين گروهها مهمترين شرط توسعه فقه سياسى است، هرچند كه بهدنبال اين اقدام، تلاش براى ايجاد ارتباط مستمر و نهادينه ميان اين گروهها از اقدامات لازم بعدى به حساب مىآيد.5. برقرارى ارتباط و تعامل با مراكز پژوهشى خارجى بهويژه در كشورهاى اسلامى:
امروزه در كشورهاى اسلامى، مراكز پژوهشى متعددى در زمينه فقه سياسى فعاليتهاى چشمگيرى دارند. تأليف كتابها و مقالات متعدد و انتشار آنها از جمله فعاليتهاى مهم اين مراكز است كه متأسفانه آگاهى پژوهشگران داخلى از آنان چندان زياد نيست. بىترديد تعامل با اين مراكز و نيز پژوهشگران خارجى در اين زمينه نقش بهسزايى در توسعه فقه سياسى خواهد داشت.1. مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است كه به سفارش كارگروه علوم سياسى دفتر جنبش نرمافزارى و توسعه علوم اسلامى انجام شده است.2. حجة الاسلام ميراحمدى استاديار دانشكده اقتصاد و علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى.3. البته اين درس در قالب برنامه آموزشى دوره كارشناسى ارشد علوم سياسى در تاريخ 25/9/1375 در شوراى عالى برنامهريزى به تصويب مجدد رسيده و براى كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى كشور لازم الاجرا گرديده است. اما در سرفصل اين درس تغييرات مهمى صورت نگرفته است.4. سرفصل درس بدين قرار است:1) مبانى تفكر سياسى در قرآن 2)ابعاد سياسى سيره معصومينعليهم السلام 3) اصول و مبانى نظريات و آراء سياسى فقهاى اسلام 4) نظام سياسى و دولت در اسلام 5) طرح رهبرى در نظام امامت و ولايت فقيه 6) اصول و مبانى ديپلماسى اسلام 7) اصول و مبانى سياست خارجى اسلام 8) حقوق اقليتهاى دينى و سياسى در دولت اسلامى 9) تئورى سياسى و حدث جامعه بشرى در اسلام 10) پيمانهاى سياسى چند جانبه در اسلام.همانطورى كه آشكار است نظم منطقى خاصى بر محورهاى اين درس به عنوان يك گرايش و يا دانش اسلامى حاكم نيست.5. عناوينى همچون فلسفه فقه سياسى، مبانى فقه سياسى، منابع فقه سياسى و روششناسى فقه سياسى به وضوح بيانگر چنين نگاهى هستند.6. عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى (تهران: امير كبير، چاپ سوم، 1373).7. ابوالفضل شكورى، فقه سياسى اسلام.8. به عنوان نمونه در كتاب فقه سياسى نوشته عميد زنجانى مىخوانيم:«در فقه مباحثى تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مأمورين جمعآورى وجوهات شرعيه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات و... به طور مستقيم يا غير مستقيم مطرح شده است كه به آنها احكام سلطانيه يا فقه سياسى گفته مىشود». همان، ج 2، ص 50.9. به عنوان نمونه مىتوان به منبع زير اشاره كرد: سيد محمد شيرازى، الفقه السياسى فى الاسلام (قم: مطبعة رضايى، 1403ق).10. روح الله شريعتى، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامى (قم: بوستان كتاب، 1381).11. محمد حسن قدردان قراملكى، آزادى در فقه و حدود آن (قم: بوستان كتاب، 1382).12. سيد عبدالقيوم سجادى، مبانى تحزّب در انديشه سياسى اسلام (قم: بوستان كتاب، 1382).13. سيد صادق حقيقت، اصول و مبانى سياست خارجى در دولت اسلامى، در دست انتشار.14. شريف لكزايى، بررسى تطبيقى نظريه ولايت فقيه، در دست انتشار.15. ابوالفضل سلطان محمدى، مباحث سياسى در بحار الانوار علامه مجلسى، در دست تحقيق.16. على خالقى، گزيده متون فقه سياسى، در دست انجام.
