لطفا منتظر باشید ...
عرفي و عقلايي بودن زبان دين در حوزة تشريع و تقنين
محمد جواد سلمانپور چكيده
فهم احكام الاهي از قرآن و سنت به‌صورت شريعت اسلامي، يكي از حساس‌ترين موضوعات تاريخ اسلام از آغاز تاكنون بوده، و هيچ امري نتوانسته است از اهميت آن بكاهد. با فاصله افتادن بين زمان شارع و زمان مخاطبان، حجيت ظواهر يا اعتبار فهم فقهي كتاب و احاديث نيز به موضوع مهم و اساسي ديگري تبديل شد. شناخت ظواهر و حجيت ظهور، بر پيش‌فرض‌هايي مبتني است كه اگر در هر يك از آن‌ها خدشه وارد شود، حجيت ظهور تزلزل مي‌يابد و به‌دنبال آن، مقبوليت فهم فقهي و روش استنباط فقيهان و اصوليان از كتاب و سنت نيز دستخوش ترديد خواهد شد. هرمنوتيك مدرن، در برخي از اين پيش‌فرض‌هاي مسلم دانشمندان فقه، اصول و كلام خدشه كرده است. يكي از اين پيش‌فرض‌هاي اساسي، به كيفيت زبان دين در حوزة تشريع و تقنين مربوط است. اگر فقيهان پس از قبول حجيت ظواهر، به‌دنبال كشف ظهورات كلمات شارع برآمده و مباحث بسيار گسترده و دقيق معناشناسي و گاهي هرمنوتيك را در دانش اصول فقه براي روشمند كردن فهم ظواهر، مطرح، و تاكنون مورد اجتهاد و نظريه‌پردازي قرار داده‌اند، بر اين مبتني بوده كه زبان دين براي بيان احكام شرعي و قوانين مورد نياز زندگي بشر همان زبان عرفي و عقلايي عموم مردم است كه از يك سلسله قواعد و قوانين مشترك بين تمام زبان‌ها پيروي مي‌كند. در اين مقاله، به تبيين و اثبات اين پيش‌فرض پرداخته شده است. واژگان كليدي: زبان دين، ظواهر قرآن، هرمنوتيك، تفسير، زبان عرفي، عقلايي بودن زبان دين، فقيهان. مقدمه
چگونگي زبان قرآن و سنت، يكي از مباحث مهم و كليدي بسياري از معارف اسلامي است. اين بحث در اسلام برخلاف جهان غرب و مسيحيت كه عوامل و اسباب خاص بيروني دارد و در تنگناي تعارض علم و دين پس از قرون وسطا و تنافي برخي از آموزه‌هاي انجيل با عقل1 دكتر محمدجواد سلمانپور2
پديد آمده، از آغاز، ناشي از تعمق انديشه‌وران اسلامي در فهم معاني دسته‌اي از روايات و آيات قرآن، مانند: متشابهات و حروف مقطعه بوده است. كشمكش‌هاي طولاني و بي‌نتيجه مصِر‌ان بر ظهور (ظاهرگرايان) و مسرفان در تأويل (اهل تأويل)، حرارت اهل تنزيه و توهم اهل تعطيل، برودت اهل تشبيه و تصنم اهل تجسيم...، همه براساس گونه‌هاي تحليل زبان قرآن و احاديث رقم خورده است؛ اگر چه بدان تصريح نكرده باشند.3 در متون كهن اسلامي، بحث مستقلي با عنوان «زبان دين» يافت نمي‌شود؛ اما نگرش‌هاي گوناگون دربارة زبان قرآن و سنت در كتاب‌هاي حديثي، تفسيري، كلامي، عرفاني و اصول فقه فراوان به‌چشم مي‌خورد و از ملزومات اساسي نظريات گوناگون كلامي در نزاع‌هاي آنان، تحليل آن‌ها از زبان دين نيز به‌دست مي‌آيد. اين بحث به‌طور مستقل مورد توجه فقيهان و اصوليان كه دانش خود را در حوزة شرع و قوانين و احكام دين دنبال كرده‌اند، نبوده است؛ اما براساس يك پيش‌فرض بنيادي به تبيين جنبه‌هاي مختلف آن پرداخته‌اند. مباحث الفاظ، از آغاز به همين جنبه‌ها ناظر بوده است. نوع پاسخ به چگونگي زبان شارع، تعيين‌كنندة مباني اساسي و پايه‌هاي اصلي بحث حجيت ظهور است. اگر نتوان اثبات كرد كه زبان قرآن و سنت (دست‌كم در حوزة تشريع و تقنين) همان زبان عمومي عرف و عاقلان عالم است، بحث ظواهر و حجيت آن به‌شكلي كه تا به امروز در بين دانشمندان اصولي مطرح بوده، دچار تزلزل و تحولي عميق مي‌شود و نمي‌توان ظهورات قطعي كلام شارع را به‌طور كلي بر عهدة آن قرار داد و بدان اعتبار بخشيد و از ديني بودن فهم فقيهان از كتاب و سنت سخن راند. در اين مقاله، ابتدا به بيان مقصود و منظور از زبان شارع پرداخته شده؛ سپس با ادلة عقلي و نقلي، عرفي و عقلايي بودن زبان دين در حوزة تشريع و تقنين اثبات شده است. حوزة مزبور به فقه و اصول فقه مربوط است و بحث عرفي بودن زبان شارع را يكي از مبادي تصديقي فقه و اصول بايد به‌شمار آورد؛ از همين رو، بحث مقاله بيش‌تر صبغة اصولي داشته و به‌طور عمده براساس آراي دانشمندان اصول فقه به‌ويژه دو دانشمند برجستة معاصر، مرحوم امام خميني و مرحوم نائيني تحقيق و بررسي شده است. 1. منظور از زبان شارع
بايد توجه داشت كه منظور از زبان قرآن و سنت در حوزة تشريع يا به تعبير ديگر، زبان شارع، نوع گويش يا لغت و لهجه و خط نيست. به‌طور مسلم، زبان قرآن و سنت از اين منظر، عربي و از ديگر زبان‌ها ممتاز است؛ اما در قلمرو هر زبان دو واقعيت مهم و اساسي وجود دارد: اول: وجود يك سري قواعد عام و مشترك (زبان - بياني) كه در تمام زبان‌ها و گويش‌ها مشترك و يك‌سان است و مورد پذيرش تمام اهل زبان و عاقلان عالم بوده، به‌منزلة قانون اساسي زبان‌هاي گوناگون دنيا به‌شمار مي‌آيد و همه بدان پايبندند و چه‌بسا انسان بدان‌ها مفطور باشد. دوم: در حوزة هر زبان خاص، نوعي تمايز در گفتمان و بيان مرادها و مقاصد و تفهيم آن به ديگران وجود دارد كه به سبك بيان يا روش سخن تعبير مي‌شود. گاهي سبك سخن، رمزي، تمثيلي و استعاره‌اي و پاره‌اي فني و پيچيده و خاص يك علم و به‌طور معمول و عادي، سبك عرفي و عاميانه است. آن‌چه در كشف معاني متن يا سخن ضرور و مسلم است، شناخت سبك خاص و شيوة بياني آن متن است و بدون به‌دست آوردن آن نمي‌توان مقصد و مراد واقعي گوينده و صاحب متن را به‌دست آورد؛ اما شناخت قواعد و اصول مشترك و عام پذيرفته شده در تمام زبان‌ها خودبه‌خود نزد گوينده و مخاطبان شناخته شده و حاصل است؛ اگر چه در علم اصول بدان پرداخته و پس از اتفاق‌نظر در اصل وجود آن قواعد، اختلافات بسياري در جنبه‌هاي پيراموني آن يا در تطبيق آن قواعد بر آيات و احاديث و كلمات بشري به هم رسانده‌اند. منظور ما از زبان قرآن و سنت دربارة همين دو واقعيت است. او‌لاً: آيا زبان قرآن و سنت در قلمرو زبان عربي براساس قواعد مشترك و عام تمام زبان‌ها است؟ ثانياً سبك سخن و بيان آن چگونه است؟ 2. سه سبك سخن در قرآن و سنت
آيات و روايات در نگاهي كلي، از سه سبك پيروي كرده‌اند: يك دسته، آيات و احاديث علمي هستند كه به فقه و اخلاق مرتبط مي‌شوند و يك قسم به معارف علمي ارتباط مي‌يابند و قسم ديگر، آيات و احاديث حامل مفاهيم بين خداوند و خواص هستند.4 سبك بياني در قسم اول، همان سبك محاورات عرفي و متعارف بين عاقلان است و شارع، شيوة خاص و جديدي بر خلاف سيره و طريقة عرف و عاقلان عالم نياورده و شارع، از قوانين زباني، مانند يكي از عاقلان استفاده و بدان عمل كرده است.5 از همين رو براي فهم آن‌ها بايد سراغ همان استظهارات عرفي و قواعد و بناي عقلا رفت و از به‌كارگيري دقايق حكيمه6 و مباحث دقيقة فلسفي و عرفاني پرهيز كرد.7 قسم دوم از كلمات قرآن و احاديث، مانند سخنان باب قضا و قدر، جبر و اختيار، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و خداشناسي، مانند: «اعرفواا با»،8 داراي سبك ديگري بوده و از استعاره و تمثيل استفاده و با اسلوب پيچيده و فني، تفهيم مراد شده است؛ بنابراين با فهم عرفي و عاميانه به‌دست نمي‌آيد و نمي‌توان براساس فهم عرفي شايع و قواعد و بناي عرفية عقلائيه به كشف مراد پرداخت؛ بلكه بايد دانشمنداني كه به قواعد حكمي و عرفاني و معاني - بياني مسلح هستند، به كشف و تفسير مرادها و مقاصد اين نوع كلمات مبادرت ورزند. امام1 دربارة همين قسم آيات و روايات مي‌فرمايد: كساني كه حظي از سرائر توحيد و معارف الاهيه ندارند، حق نظر در آن‌ها ندارند و نبايد اين قبيل آيات را به معاني عامية سوقيه كه خود مي‌فهمند، حمل و قصر نمايند.9 قسم سوم كلمات نيز به سبك رمزي بيان شده و فقط براي مخاطبان خاص چون «من خوطب به» و هر كس كه او تعليمش داده، قابل درك است و حتي به‌حسب روايات، جبرئيل هم‌معناي آن‌ها را نمي‌دانست؛ مانند: حروف مقطعه. 3. سبك زبان شارع
امام در حوزة قسم اولِ كلمات قرآن و سنت، به يك تفصيل قائل است. او پاره‌اي از اين نوع سخنان را به فضاي تقنين و تشريع و پاره‌اي ديگر را به محيط غيرتشريع و تقنين مربوط مي‌داند؛ بلكه به افق محاورات عرفية متداول و كتاب‌هاي علمي بشري مربوط مي‌داند10 و بين فهم مراد و مقاصد گوينده در اين دو فضا و محيط تفاوت قائل است. به عبارت ديگر، وي گزاره‌هاي شارع را در محيط تشريع و تقنين به‌شكل خطابه‌هاي قانوني و عام، و سخن در محيط غيرتقنين و تشريع را به شكل خطاب‌هاي شخصي مي‌داند؛ بدين‌سبب در اين محيط، چنان‌چه كسي در فصلي از كلامش قاعده‌اي كلي آورد و در فصل ديگر مواردي خلاف آن قاعده ادعا كرد، نزد عرف به تناقض در گفتار و سخن محكوم مي‌شود، مگر اين‌كه از ابتدا به موارد نقض اشاره كرده باشد؛ اما براي عرف و عقلا، اين‌گونه سخن گفتن در محيط تقنين و تشريع، امري عادي و پذيرفته شده است و هرگز آن را تناقض و اختلاف در كلام به‌شمار نمي‌آورند؛11 بدين‌سبب، قرآن با وجود عام و خاص، مطلق و مقيد، و ناسخ و منسوخ در آن، ادعا كرده كه «لو كان من غير عندا لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً»؛12 البته مرحوم نائيني سبك شارع را در بيان احكام به‌شكل قضية حقيقيه دانسته و براساس آن، به استنباط فقهي و اصولي از قرآن و سنت پرداخته است. 3-1. سبك خطابه‌هاي قانوني
خطابه‌هاي قانوني از نوآوري‌ها و تأسيسات مهم حضرت امام1 در دانش اصول فقه است. جناب فاضل لنكراني از شاگردان برجسته امام و از مراجع فعلي، خطاب‌هاي قانوني امام را از نظريات ابتكاري و ارزشمند وي مي‌داند و مي‌گويد: ثمرات مهم و فوايد كثيري در اصول فقه به‌دنبال دارد؛13 سپس به برخي از ثمرات آن اشاره مي‌كند. فرزند شهيد امام (مصطفي خميني) در كتاب اصول خود در خصوص خطاب‌هاي قانوني مي‌گويد: به‌جانم سوگند! هر كس كه پرده عناد را كنار نهد و با چشم بصيرت تدبر نمايد نمي‌تواند از اين بارقة ملكوتي، روي‌گرداني نمايد؛ درخششي كه بسياري از معضلات علم اصول را مي‌گشايد و پاره‌اي از مشكلات اساسي را دراصول فقه برمي‌دارد. وي در برخي سخنان خود از آن به‌صورت اصل اصيل و در جاي ديگر با تعبير مائده ياد مي‌كند. مرحوم امام در اين‌كه آيا امر به چيزي اقتضاي نهي از ضدش مي‌كند يا خير،14 و در بحث جواز امر در حال منتفي بودن شرط آن، و در تحقيق تنجيز علم اجمالي هنگام خروج ابتلاي يك طرف آن،15 به شرح و بيان خطابه‌هاي قانوني مي‌پردازد. اگر چه پرداختن به شرح و بيان خطابة قانوني امام1 از غرض و مجال اين مقاله خارج است، به‌طور خلاصه در بيان آن بايد گفت: در خطابه‌هاي قانوني، برخلاف خطابه‌هاي شخصي كه آن‌سوي سخن همواره مشخص و جزئي است، طرف خطاب، همة كساني هستند كه اين خطاب به آنان مي‌رسد و محدود به زمان و مكان يا افراد خاصي نيست. در اين‌گونه خطاب، توانايي و آگاهي مخاطبان شرط صدور خطاب نيست؛ بدين‌جهت لازم نخواهد بود كه همگان از اين‌گونه خطاب قانوني برانگيزانده شوند. حضرت امام در بيان خطاب قانوني مي‌فرمايد: گاهي بحث در امرهاي شخصي، مانند فرمان خداوند به ابراهيم خليل7 و گاه در امرهاي كلي و قانوني است. در گاه نخست، چون غرض از امر، پديد آوردن انگيزه در مخاطب بوده، او بايد از شرايط لازم چون علم و قدرت و... برخوردار باشد وگرنه امر به او امكان ندارد؛ ولي در امرهاي قانوني و كلي چنين نيست؛ زيرا هدف نهايي آن نيست كه همة افراد برانگيزانده شده، به‌سوي تكليف حركت كنند؛ بلكه هدف قانونگذاري است. طبيعي است كه گروهي به اين قانون گردن نهند و گروهي سرپيچي كنند و برخي اساساً به آن آگاهي نيابند. در هر صورت، اين گونه امر و خطاب، لغو و بيهوده نخواهد بود؛ زيرا در اين نوع سبك سخن، به شمار همة مكلفان تكليفي نيست و خطاب به تعداد آن‌ها منحل نشده؛ بلكه يك تكليف و قانون براي همگان است. امام معقتد است: دانشمندان اصولي بايد در مباحث خود و در حل مشكلات مسائل، به‌ويژه تعارضات ادله، با عطف نظر به فضاي تقنين و تشريع، به بررسي و تحقيق بپردازند،16 و خطاب‌هاي شخصي و احكام جزئيه مستنبط از آن رااز خطابات كلي قانوني و احكام كلي قانونيِ حاصل از آن‌ها جدا كنند و خلط بين آن دو، منشأاشتباهات بسياري در اصول فقه و فقه شده است؛17 براي مثال، امام به مرحوم نائيني نسبت خلط بين خطاب‌هاي شخصي و خطابه‌هاي قانوني مي‌دهد و موارد ذيل را از قبيل اين نوع اشتباهات او تلقي مي‌كند: 1. حكم به عدم تنجز علم اجمالي هنگام خروج برخي از اطراف، از محل ابتلا به‌دليل استهجان خطاب به غير مورد ابتلا؛ در حالي‌كه در خطابات كلي قانوني، چنين استهجاني وجود ندارد.18 2. غيرمعقول دانستن توجه خطاب به عاجز، غافل و ساهي به‌دليل اين‌كه برانگيختن آنان غيرمعقول است.19 بله، خطاب شخصي به‌سوي اين افراد لغو و غيرمعقول است؛ اما خطاب كلي قانوني دربارة اين افراد صحيح بوده، غيرمعقول نيست؛ زيرا لزومي ندارد جميع افراد مورد خطاب، برانگيخته شوند و وجود برخي كه در اثر اين نوع خطابات برانگيخته شوند، در صحت اين نوع خطابات كفايت مي‌كند.20 امام1 تميز بين خطاب‌هاي شخصي و خطاب‌هاي كلي قانوني و نفس احكام قانوني را مبناي حل بسياري از معضلات قرار داده و با كمك اين كليد، برخي از دشواري‌هاي دانش اصول و فقه را حل و فصل كرده و جلو بحث‌هاي دامنه‌دار و حاشيه‌اي را گرفته است.21 3-2. سبك قضية حقيقيه
مرحوم نائيني نيز مانند حضرت امام، زبان قرآن و سنت را همان زبان عرف و عاقلان عالم كه از قواعد و بناي مستحكم زباني پيروي مي‌كند، دانسته و معتقد است: احاديث و آيات در وادي عمل به دو سبك سخن گفته‌اند؛ اما برخلاف امام كه آن‌ها را به دو سبك خطاب شخصي و قانوني تقسيم مي‌كرد، وي به سبك قضية خارجيه و حقيقيه تقسيم كرده و احكام شرعي كتاب و سنت را به شكل قضاياي حقيقيه كه غير از سبك قضية خارجيه است، دانسته و اين امر را آن‌قدر روشن مي‌داند كه به اقامة برهان بر آن نيازي نمي‌بيند. از نظر نائيني، قضية حقيقيه عبارت است از «قرار گرفتن وصفي يا حكمي روي عنواني كه دربردارندة افرادي باشد كه هنوز وجود و نمود نيافته‌اند». در مقابل، قضية خارجيه آن است كه «وصف يا حكم فقط بر شخص و افراد خاصي بار مي‌شود و اشخاص ديگر را دربرنمي‌گيرد».22 مرحوم نائيني از تفاوتي كه بين سبك بيان قضية حقيقيه و خارجيه مي‌گذارد، چند نتيجه مي‌گيرد:23 1. قضية خارجيه در قرآن و روايات هيچ‌گاه كبراي قياس استنباط براي فقيه قرار نمي‌گيرد؛ بلكه در طريق استنباط او نيست؛ اما قضية حقيقيه، همواره براي فقيه كبراي قياس قرار مي‌گيرد و به فراگيري و گستردگي حكم مي‌دهد. 2. در قضية خارجيه، شرط ثبوت حكم، علم به اجتماع شرايط تكليف است، نه وجود واقعي آن شرايط؛ برخلاف قضية حقيقيه كه وجود واقعي شرايط، زمينه‌ساز ثبوت حكم مي‌شود و وجود علمي آن‌ها نقشي ندارد.24 3. در قضية خارجيه، زمان جعل انشاي حكم با فعليت يكي است؛ بلكه مي‌توان گفت: خود انشا، فعليت است. در «اكرم زيداً» به مجرد صدور حكم، وجوب اكرام هم آمده؛ برخلاف قضية حقيقيه كه جعل و انشاي حكم در آن‌ها، هميشگي است و فعليت آن به وجود موضوع در خارج بستگي دارد؛ زيرا انشاي حكم براساس موضوع مقدرة‌الوجود است.25 مرحوم نائيني، خلط بين قضية خارجيه و حقيقيه به‌وسيلة اصوليان و عدم تميز بين اين دو سبك سخن را در موارد متعددي، منشأ اشتباه تلقي، و مسألة شرط متأخر... را به‌صورت نمونه ذكر مي‌كند.26 وي مسائل متعددي را در اصول فقه بر مبناي تفكيك بين اين دو سبك سخن و تحليل خاص خود از قضية حقيقيه كه پيش از وي سابقه نداشته است، حل و فصل مي‌كند. حضرت امام، در اين موضوع با نائيني مخالفت كرده، ابتدا تحليل او را در قضية حقيقيه مورد خدشه قرار مي‌دهد؛ سپس براساس تعريف و تحليلي كه خود از اين نوع قضيه ابراز مي‌دارد، قسمت مهمي از كتاب و سنت را در وادي احكام عملي و شرعي، مانند: انشائيات و خطاباتي از قبيل «يا ايهاالذين آمنوا...» يا «يا ايهاالناس...» را به سبك قضية حقيقيه نمي‌داند و در مرحلة سومِ مناقشة خود، برخي از مسائل اصولي كه نائيني مشكلة آن‌را با ابتنا بر قضية حقيقيه حل كرده؛ مانند: شرط متأخر و تعميم خطابات شفاهي شارع به غايبان... مخدوش دانسته و معتقد است: نمي‌توان اين مشكل را بر مبناي سبك قضية حقيقيه حل كرد و خود با توجه به ماهيت خطابه‌هاي قانوني به حل آن‌ها مي‌پردازد.27 4. ادلة عرفي و عقلايي بودن زبان شارع
4-1. ادلة عقلي
برخي از دانشمندان فقه‌واصول، بر متعارف بودن زبان شرع در وادي ابلاغ احكام و تكاليف، به حكم عقل تمسك جسته‌اند. مرحوم امام و نائيني هر يك با بيان متفاوتي بر اين ادعا، برهان عقلي اقامه مي‌كند. 1. نائيني در تحرير حكم عقل بر عرفي و عقلايي بودن زبان دين در بيان احكام مي‌نويسد: همچنان‌كه عقل حكم مي‌كند وظيفة عبوديت عبد اقتضا مي‌كند براي دريافت وظايف و تكاليف خود، بايد سراغ شارع و مولا رفت، همچنين حكم مي‌كند كه شارع و مولا بايد وظايف و تكاليف عبد و مكلفان را به‌نحو متعارف و قابل فهم براي عموم و با زبان آنان به‌گونه‌اي كه به‌دستشان برسد و بفهمند، بيان كند.28 2. بيان امام1 در اين خصوص چنين است: چنان‌چه شارع در رساندن احكام و وظايف عباد، راهي غيرمتعارف كه قابل فهم نباشد اتخاذ كند، مؤ‌اخذه و عقوبت بندگان به‌سبب مخالفت دستورهاي او «عقاب بلابيان» خواهد بود و از آن‌جا كه اين لازمه، قبيح است، مبرهن مي‌شود كه زبان شرع، همان زبان عرف و عقلاي عالم است».29 به‌نحو ديگري نيز مي‌توان براي اشتراك زبان شارع مقدس با زبان عرف و عقلا برهان عقلي اقامه كرد. 3. فلسفة نزول شريعت، اكمال عقل و هدايت انسان به‌سوي سعادت و هدف نهايي او است؛ بدين سبب،اقتضاي طبيعي آن هدف اين است كه زبان وحي و شريعت در وادي احكام و وظايفِ مقرٍّب به هدف و سعادت، همان زبان محاوره و تفاهم مردم عادي باشد؛ زباني كه به گروهي خاص اختصاص نداشته باشد تا كلية مردم بتوانند اهداف و مقاصد و وظايف شريعت را درك كنند و چنان‌چه زباني غير از اين باشد، هدف نزول شريعت و بعثت تحقق نخواهد يافت. 4. دليل ديگر اين‌كه اصول و قواعد فهم كه جميع عاقلان در محاورات خود (فارغ از نوع گويش) بر آن‌ها تكيه دارند، اموري فطري است و خداوند كه در رأس عقلاي عالم است، خود اين اصول و قواعد (زباني - بياني) را به آنان آموخته است؛ بنابراين به‌طريق اَولي همين اصول و قواعد عرفي كه سبك عام زباني را پديد آورده، در ابلاغ رسالات خود و تكليف بندگان، رعايت كرده و شارع در استعمال الفاظ و تركيب جملات و وضع كلمات براي معاني و مقاصد خود روش جديدي اختراع نكرده است؛ البته بين شارع و بشر معمول و عقلاي عالم در كلام و به‌كارگيري اصول و قواعد عقلايي يك تفاوت اساسي وجود دارد. متكلم بشري، كلام خود را براساس آن مقدار از معاني كه در حيات اجتماعي خود و براساس قياس و مشابهت، تعقل و فهم كرده، بنا مي‌كند و به‌كار مي‌گيرد؛ پس باب تسامح و تساهل در ذهن بشري در استخدام كلام و تركيب جمله‌ها گشوده مي‌شود و گاهي امري غالبي را دائم گرفته يا هر كمي را به معدوم ملحق مي‌سازد و گاهي امري زياد را بي‌نهايت مي‌داند و گاهي امري نسبي را مطلق مي‌شمارد؛ حال آن‌كه فقط در بعضي حالات صادق است، نه به‌طور مطلق. به هر حال، انسان براساس آن‌چه از واقعيات خارجي و عيني برايش حاصل مي‌شود، كلام خود را بنا مي‌كند؛ اما كلام خداوند سبحان از اين نقص مبرا است؛ زيرا علم خداوند بر معاني احاطة كامل دارد و كلام او براساس معاني «كما هو حقه» بنا شده است؛ پس تمسك به اطلاق يا عموم كلام او در آن‌جا كه قيد يا تخصيص نخورده يا قرينه بر خلافش نرسيده، استوارتر از تمسك به اطلاق يا عموم كلام بشري است.30 4-2. ادلة نقلي
افزون بر حكم عقل، ادله نقلي اعم از آيات و روايات به‌طور متعددي بر اين حقيقت دلالت دارد. كه به پاره‌اي از آن‌ها اشاره مي‌شود: 1. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم (ابراهيم، 4). مفاد آيه اين است كه زبان مبلغِ احكامِ الهي، همان زبان عموم مردم است و امري ناشناخته و نامأنوس براي آنان نيست؛ البته نظر برخي از مفسران دربارة اين آيه صرفاً گويش قوم هر پيامبر بوده كه هر پيامبري با گويش قوم خود ميان آن‌ها مبعوث شده است؛31 اما با توجه به قرينة [ليبين لهم] در آية و كلمة [مبين] در آية بعدي مي‌يابيم كه آية مزبور در صدد تفهيم چيزي بيش‌تر از گويش رسولان الهي است و مي‌خواهد سبك زباني انبيا را كه اسلوبي همه فهم و مأنوسِ مخاطبان بوده بيان كند؛ البته منافات ندارد كه آيه در مقام بيان هر دو امر باشد؛ ولي نه از باب استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد، بلكه اطلاق آيه مي‌تواند چنين اقتضايي داشته باشد.32 2. قرآن در موارد متعددي تصريح كرده كه كتاب الاهي براي فهم مردم و ابلاغ به مردم نازل شده است؛ مانند آية شريفة «هذا بيان للناس و هديً و موعظه للمتقين»33 يا «هذا بلاغ للناس و لينذروا به».34 لازمة تصريح آيات پيشين اين است كه لسان وحي، زباني قابل فهم براي همة مردم شمرده مي‌شود و اين نيست مگر آن‌كه زبان قرآن و سنت (دست‌كم در ساحت راهبردهاي علمي و تكليف) همزبان خود مردم باشد. 3. آياتي بر تحد‌ي دلالت مي‌كند و به‌طور التزامي دلالت دارد كه زبان شارع همان زبان عرفي و معمول است وگرنه تحد‌ي بر امر غيرممكن عقلاً قبيح خواهد بود؛ زيرا اگر سبك و اسلوب قرآن به‌گونه‌ي نامأنوس باشد و در حوزة درك و تفاهم مردم نگنجد، در واقع تحد‌ي به امري غيرممكن شده، از اساس بي‌اعتبار خواهد بود. 4-3. ادلة تاريخي
برخي اصوليان، دليل ديگري براي اين بيان مطرح كرده‌اند كه اگر شارع، زباني غير از زبان معمول و متعارف و سبك بياني خاصي تأسيس كرده بود و از آن پيروي مي‌كرد، همانا به دست ما مي‌رسيد و اين امري نيست كه بخواهد در لايه‌هاي سياسي و دين‌ستيزي زمان، پنهان و محو شود. 5. عدم تنافي عرفي بودن زبان شارع با تقليد (سبك سهل و ممتنع) امام1 در خصوص لسان قرآن بر اين باور است كه سبك قرآن، سبك سهل و ممتنع است و مي‌فرمايد: لسان قرآن كه از بركات بزرگ بعثت است، از بركات بزرگ رسول خدا است. لساني است كه سهل و ممتنع است. بسياري شايد گمان كنند كه قرآن را بفهمند، از باب اين‌كه به نظرشان سهل است. بسياري از باب فلسفه گمان مي‌كنند كه قرآن را نمي‌توانند بفهمند؛ زيرا آن بُعدي كه براي آن‌ها جلوه كرده و بعدي كه در پس اين ابعاد قرار دارد، براي آن‌ها معلوم نشده است».35 با توجه به همين سبك، روشن است كه عرفي و عقلايي بودن زبان شارع در ابلاغ احكام و همه فهم بودن آن و سبك محاورة عرفي و عقلايي در افق تشريع بدين معنا نيست كه هر شخصي به آساني مي‌تواند تمام وظايف و احكام عملي خويش را با مراجعة مستقيم به كتاب و احاديث بفهمد و به‌دست آورد تا ادعا شود كه به تقليد و اجتهاد نيازي نيست؛ بلكه همان‌گونه كه در درك و اعمال قوانين موضوعة بشري و مجالس قانونگذاري كه به زبان عرفي و همگاني نوشته شده بايد يك سلسله معلومات و مقدمات عميق و گسترده حقوقي در دانشكده‌هاي حقوق كسب كرد تا بتوان در مستندات احكام صادره قضايي به‌كار گرفت يا در مسند قضا، وكالت قضايي يا كارشناس حقوقي و حقوقدان قرار گرفت، به‌طريق اَولي براي فهم و استنباط احكام فقهي، افزون بر تسلط به گويش كتاب و سنت كه زبان عربي است، بايد با قواعد و قوانين بياني و بناها و اصول عقلايي و عرفي آشنايي كامل داشت و بر اَ‌عمال آن‌ها به‌ويژه در تعارضات و تركيب ادله مهارت و تسلط يافت و اين راهي دشوار و طولاني است كه صرف عادت بر گويش بسنده نمي‌كند. نتيجه
از آن‌چه گذشت، چند نتيجه حاصل مي‌شود: اول آن‌كه قرآن و سنت در جايگاه اصيل‌ترين منبع شناخت دين، داراي سه سبك سخن در بيان مراد و مقاصد خود است. قرآن و سنت در حوزة بيان احكام شرعي و قانونگذاري داراي همان زبان عرف و عموم عاقلان عالم است كه از يك سلسله قوانين و اصول مشترك تمام زبان‌ها پيروي مي‌كند و شارع، زبان خاصي را اختراع نكرده است و اين امر به لحاظ فراگيري احكام شرعي و قوانين الاهي بر عموم مردم در تمام اعصار بوده و هست؛ البته در نوع سبك سخن خداوند در مقام شارع در وحي قرآني و وحي بياني (كلمات معصومان) بين دانشمندان فقه و اصول اختلاف پديد آمده است. دو اصولي بزرگ معاصر، مرحوم امام خميني و نائيني به ترتيب سبك سخن دين در حوزة قانونگذاري به‌نحو خطابه‌هاي قانوني و قضاياي حقيقيه را با تحليل خاص خود دانسته‌اند. مقصود مقاله، اثبات اصل عرفي و عقلايي بودن زبان دين در حوزة تشريع و تقنين بود كه هم دليل عقلي با چهار تحرير، و هم ادلة نقلي با سه بيان و هم دليل تاريخي بر آن اقامه شد. نتيجة آخري كه به‌دست آمد، اين بود كه با توجه به سبك كلي قرآن و سنت كه سبك سهل و ممتنع است، عرفي و عقلايي و همه فهم بودن زبان دين در حوزة احكام شرع و فقه، نفي كنندة ضرورت تقليد و پيروي عموم مردم از كارشناس ديني در جايگاه فقيه و مجتهد نيست. .1 رابرت، وير، جهان مذهب، ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، ج 2، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1374 ش، ص 734. .2 استاديار دانشگاه شيراز. O تاريخ دريافت: 22/7/81 O تاريخ تأييد: 6/8/81. .3 محمد بن ابراهيم، صدرالمتألهين، مفاتيح‌الغيب، تعليقات مولي علي نور، چاپ اول، تهران، مؤ‌سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1363 ش. .4 روح‌ا، خميني، كشف الاسرار، جيبي چاپ قبل از انقلاب، بي‌تا، ص 321. .5 روح‌ا، خميني، مناهج‌الوصول الي علم‌الاصول، ج 1، چاپ دوم، تهران، مؤ‌سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 106. .6 همان، ج 2، ص 187. .7 روح‌ا خميني، چهل حديث، چاپ دوم، تهران، مركز نشر فرهنگي رجا، 1368، ص 527. .8 شيخ محمد يعقوب، كليني، الكافي، چاپ پنجم، ج 1، (8 جلدي) الاصول و الفروغ والروضه، تهران، دارالكتب اسلامي، 1363 ش، كتاب التوحيد. .9 روح‌ا خميني، آداب الصلاه، چاپ اول، تهران، مؤ‌سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1369 ش، ص 302. .10 روح‌ا خميني، الرسائل، بي‌جا، قم، مؤ‌سسه اسماعيليان، 1385 ق، ص 4. .11 همان، ص 5. .12 نسأ: 82. .13 روح‌ا خميني، مناهج‌الوصول الي علم‌الاصول، ج 1، ص 16. .14 همان، ج 2، ص 27. .15 همان، ص 215. .16 روح‌ا، خميني، الوسائل، ص 5. .17 همو، مناهج‌الوصول الي علم‌الاصول، ج 2، ص 25. .18 همو، انوارالهدايه، چاپ دوم، مؤ‌سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ج 1 (2 جلدي)، ص 215. .19 ميرزا محمدحسين الغروي نائيني، فوائدالاصول، تقريرات شيخ محمد علي كاظمي، چاپ هفتم، ج 2 (4 جلدي)، قم، مؤ‌سسه نشر اسلامي، 1412 ق، ص 308. .20 روح‌ا خميني، مناهج‌الوصول الي علم‌الاصول، ج 2، ص 26. .21 ابوالقاسم يعقوبي، فقه، كاوشي نو در فقه اسلامي، شماره 21 و 22، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1378، ص 209. .22 محمدحسين نائيني، پيشين، ص 170. .23 ابوالقاسم يعقوبي، تبيان انديشه، چاپ اول، اصفهان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان اصفهان، 1379 ش، ص 170. .24 همان، ص 173. .25 همان، ص 175. .26 همان، ص 173. .27 روح‌ا خميني، مناهج‌الوصول الي علم‌الاصول، ج 1، ص 290. .28 محمدحسين نائيني، پيشين، ج 1، ص 540. .29 روح‌ا خميني، مناهج‌الوصول الي علم‌الاصول، ج 2، ص 412. .30 محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسيرالقرآن، چاپ سوم، ج 5 (20 جلدي)، تهران، دارالكتاب‌الاسلاميه، 1379 ق، ص 382. .31 همان، ج 12، ص 12 و 13. .32 مهدي هادوي، مباني كلام اجتهاد در برداشت از قرآن كريم،چاپ اول، قم، مؤ‌سسه فرهنگي خانه خرد، 1377 ش، ص 300. .33 آل‌عمران، 138. .34 ابراهيم، 52. .35 روح‌ا خميني، صحيفه نور، چاپ اول، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي با همكاري سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، بي‌تا، ج 17، ص 139.
