اقسام قتل را بررسى مى كنيم تا معلوم شود كه ديه در چه مواردى وجوددارد. سپس در درسهاى آينده به تشريح
ديه اعضاى بدن خواهيم پرداخت .
اقسام قتل
قتل از نظر فقه اسلامى به سه گونه (عمد محض )، (شبيه عمد) و (خطاى محض ) تقسيم مى گردد كه در دو صورت شبهعمد و خطا، ديه بر جنايتكار لازم مى آيد و در صورت عمد، حكم قصاص بر او بار مى شود، ولى در صورت توافق
او و اولياى مقتول ممكن است به ديه تبديل گردد.اينك توضيح اقسام سه گانه قتل :
1- قتل عمد محض
هركارى كه در آن ، انسان به وسيله اسلحه ، آهن ، سنگ ، عصا و ... يا مشت به قصد كشتن بر ديگرى بزند و منجر به مرگ او گردد، قتل عمد شمرده مى شود، (58) و آن به يكى از سه صورت زير تحقّق مى يابد:الف به قصد كشتن به وسيله كارى كه نوعاً موجب قتل مى شود، مثل سر بريدن ، خفه كردن و ... .ب- به قصد كارى كه نوعاً كشنده است ، هرچند كه قصد كشتن نداشته باشد، مثل شليك گلوله .ج- با كارى كه نوعاً كشنده نيست ، ولى به اميد كشته شدن طرف باشد، مثل زدن با عصا به اميد كشتن و وقوع
قتل به وسيله آن .(59)
2- قتل شبيه عمد
آن است كه :الف كارى را كه غالباً كشنده نيست ، بدون قصد كشتن انجام دهد؛ مثل موارد زير در صورتى كه منجر به قتلگردد:1- زدن با تازيانه و مانند آن ، جهت تأ ديب .2- معالجه پزشك در صورتى كه مباشر معالجه باشد.3- ختنه كردنى كه از حد تجاوز كند.4- زدن عدوانى با چيزى كه غالباً كشنده نيست و قصد كشتن هم ندارد.(60)ب- كسى را به اعتقاد اينكه خونش مباح است ، يا به اعتقاد قصاص ، بكشد، سپس خلاف آن آشكار شود.ج- به گمان اينكه او شكار است (به آن تيربزند) سپس معلوم شود كه انسان بوده است .(61)د- قتل ، ضرب و يا جرحى كه در تصادفات رانندگى بر اثر بى احتياطى ، بى مبالاتى يا عدم مهارت و عدم
رعايت مقررات راهنمايى رانندگى صورت مى گيرد بنحوى كه اگر آن مقررات رعايت مى شد حادثه اى اتفاق نمى
افتاد، اين گونه قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم (شبه عمد) خواهد بود.(62)
3- قتل خطاى محض
قتل خطاى محض آن است كه نه قصد انجام كار (موجب قتل ) را دارد و نه قصد كشتن ، مانند كسى كه براى شكار تيرى رها كند، يا سنگى بيندازد، به انسانى بخورد و او را بكشد.(63)امروزه برخى از تصادفاتى كه در جريان رانندگى رخ مى دهد و منجر به مرگ انسانى مى شود، قتل خطا محسوب
مى شود.
حكم اقسام قتل
قتل عمد موجب قصاص است ، مگر اينكه اولياى مقتول به ديه يا كمتر و يا بيشتر از آن راضى شوند. (64) قتلشبه عمد موجب ديه است و شخص جنايتكار ديه را بايد از اموال خودش بپردازد. (65) قتل خطاى محض نيز موجب
ديه است ، ولى ديه آن را بايد (عاقله ) بپردازد.(66)