نيم‏نگاهى به مقاله‏ى «علم و اختيار»

محمد حسن قدردان قراملكى

اشاره

مقاله‏ى «علم و اختيار» مندرج در مجله‏ى وزين كلام اسلامى (شماره مسلسل 17، بهار 1375) به خامه‏ى استاد فرزانه حضرت آية الله سبحانى، حاوى نكات دقيق و سودمندى در تصوير آزادى و اختيار آدمى و رفع تعارض آن با علم و فلسفه است. لكن با توجه به ابهام و پيچيدگى مقوله‏ى جبر و اختيار كه مولانا در شعر مذكور آن را معما و حل‏ناپذير توصيف مى‏كند نقاطى از آن براى نگارنده مبهم و سؤال برانگيز مانده است كه در ذيل اشاره مى‏شود.

چكيده‏ى مقاله

در آغاز بحث، جهت روشن شدن مدعاى حضرت استاد، به لب آن اشاره مى‏كنم. (1)

استاد ابتدا براى اثبات اختيار و آزادى انسان، به وجود «نفس انتخابگر» در فاعل‏هاى آگاه استناد مى‏كند و در جاى جاى مقاله، از مسلم انگاشتن نفس انتخابگر و آزادى ذاتى انسان، سخن به ميان مى‏آورد:

«فاعل بشرى كه داراى شعور و اختيار است و از درون آزادى خود را احساس مى‏كند، در لحظه انجام كار با حفظ تاثر از عوامل خارجى و روحيات درونى، با كمال آزادى يك طرف را برگزيده و پس از گزينش، فعل حتميت پيدا مى‏كند، در اينجا حتميت على و معلولى با انتخاب و آزادى قبل از ايجاد هماهنگ است‏» . (2)

وى درباره‏ى ضرورت و وجوب فعل در فاعل آگاه مى‏نويسد:

«قسم دوم [فاعل آگاه و ذى‏شعور]، ضرورت و حتميت را فاعل پديد مى‏آورد و تمام درهايى كه وجود فعل را تهديد مى‏كنند، مى‏بندد و به فعل حتميت مى‏بخشد» .

آنگاه به علت‏حتميت و ضرورت فعل چنين اشاره مى‏كند:

«اما اين حتميت و ضرورت تحميلى نيست‏بلكه نشات گرفته از نفس انتخابگر است‏» . (3)

صاحب قلم سپس به نتيجه‏گيرى مى‏پردازد:

«سخن در حال تحقق [افعال انسان] نيست، سخن در قبل از تحقق است كه انسان انتخابگر با آزادى ذاتى خود به يك طرف قطعيت مى‏دهد و طرف ديگر را رد مى‏كند. بنابراين، آزادى نافى جبر على و معلولى نيست‏به شرط اين كه به طور صحيح تفسير شود» . (4)

به ديگر سخن: ايشان منكر تاثير عوامل خارجى در گزينش انسان نيست و لكن تاثير عوامل خارجى به صورت علت ناقصه و در حد اقتضا مى‏پذيرد. [دقت‏شود] .

بخش ديگر نظريه‏ى استاد محترم، مربوط به پذيرش «اصل عليت‏» به صورت مطلق با فروع آن است و آن را نه تنها در طبيعت جارى و سارى مى‏داند بل معتقد به حاكميت آن در افعال انسانى نيز است:

«قانون عليت و جبر على و معلولى، يك اصل مسلم عقلى و خدشه‏ناپذير است و تحقق يك پديده جدا از ضرورت وجود نيست، و به اصطلاح فلسفه اسلامى تا پديده به سر حد وجوب و ضرورت نرسد و تمام راههايى كه وجود آن را تهديد مى‏كند، بسته نشود، پديده تحقق نمى‏پذيرد، و در اين مورد فرقى ميان پديده‏هاى طبيعى و افعال بشرى نيست‏» . (5)

ايشان در موضع ديگر با اشاره به آراى بعضى از اصولى‏ها مانند: نائينى، خوئى، محمد تقى جعفرى و شهيد صدر كه براى تفسير و اثبات اختيار انسان منكر عليت در روند رفتار انسانى شدند (6) ، مى‏گويد:

«روند رفتارى انسان با روند حوادث طبيعى از نظر قانون جبر على ومعلولى يكسان است و هرگز نبايد براى تفسير اختيار انسان ، يك اصل روشن و ترديد ناپذير را (جبر على ومعلولى) انكار كرد. زيرا ترديد در چنين دريافتهاى روشن و آشكار مايه‏ى ترديد در همه‏ى معرفتهاى بشر مى‏گردد و ديگر بر هيچ معرفتى نمى‏توان اعتماد كرد; بلكه با حفظ اين اصل براى اثبات اختيار، بايد تلاش معقولانه نمود كه با اصول مسلم عقلى هماهنگ باشد» . (7)

تحليل و بررسى

در توفيق اصل اختيار با اصل عليت نقطه نظرهايى وجود دارد كه يادآور مى‏شويم:

1. لزوم ترجيح بلا مرجح يا جبر

مطابق اصل عليت، هر حادثه و رويدادى نيازمند علتى است و اين اصل كلى همان‏طورى كه حضرت استاد از آن دفاع كرده است، شامل افعال جوارحى و جوانحى انسان مثل اعمال ذهنى (تفكر و اراده) نيز مى‏شود، در اينجا اشكال و سؤال از مرجح اراده مى‏شود كه علت تحقق اراده و انتخاب يك فعل خاص چيست؟

براى اراده، مقدمات و مبادى مثل تصور و تصديق به فايده‏ى مراد و شوق اكيد ذكر كرده‏اند كه با تحقق اين مبادى، اراده و سپس فعل تحقق مى‏يابد، در اينجا سؤال دوباره متوجه مبادى و مرجحات مبادى اراده مى‏شود كه به عنوان پديده‏ى نفسانى، نيازمند علتى هستند. و همين‏طور اين سؤال ادامه مى‏يابد (اشكال معروف تسلسل اراده‏ها) .

نتيجه اين كه نفس در انتخاب هر فعلى، از اعتبار و لحاظ مرجحى ناگزير است [اصل عليت] كه در حقيقت آن مرجحات، نفس را به طرف فعل يا عدم آن تحريك مى‏كنند، و اگر نفس در مقابل بعض مرجحات از خود ايستادگى و مقاومت نشان دهد كه بعضى آن را به عنوان برهان اختيار ذكر مى‏كنند باز اين به تحريك و تاثير مرجحات ديگرى بر مى‏گردد.

اگر مستدل در آزادى نفس در انتخاب و گزينش فعل به علت تامه بودن آن اصرار ورزد و نقش مرجحات را صرفا در حد اقتضا بداند چنان كه ظاهر كلام ايشان است:

«در لحظه‏ى انجام كار با حفظ تاثر از عوامل خارجى و روحيات درونى با كمال آزادى يك طرف را برگزيده و پس از گزينش، فعل او حتميت پيدا مى‏كند» . (8)

در پاسخ آن بايد گفت: اگر فرض كنيم كه تاثير مرجحات و عوامل خارجى در حد اقتضا و اولويت‏بخشيدن به فعل است در اين صورت بايد ملتزم به عليت تامه و اخير بودن نفس (سيلان ضرورت از نفس و فاعل آگاه) باشيم، همان‏طورى كه مقاله به آن تاكيد مى‏كند:

«در قسم دوم (فاعل آگاه) ضرورت و حتميت را فاعل پديد مى‏آورد و تمام درهايى كه وجود فعل را تهديد مى‏كند مى‏بندد و به فعل حتميت مى‏بخشد» . (9)

ايرادى كه متوجه اين ديدگاه مى‏شود لزوم «ترجيح بلا مرجح‏» است. براى اين كه سؤال مى‏شود كه نفس انسانى چرا به فعلى كه هنوز حسب فرض، علت تامه آن متحقق نشده و صرفا در حداقتضا و اولويت است، آن را اراده و به آن ضرورت بخشيده است؟ و با كدام مرجحى تمامى درهاى عدم را مى‏بندد؟

اگر در ضرورت و حتميت‏بخشيدن نفس، حكمت و غايت ملزمه‏اى وجود دارد كه موجب مى‏شود نفس به نحو تامه، آن را اراده كند، در اين صورت از آزادى نفس خبرى نيست‏بلكه پاى مصلحت و غايت ملزمه در ميان است.

اما اگر گزينش و اراده‏ى نفس فاقد غايت و حكمت ملزمه باشد، باز اشكال دوباره بر مى‏گردد كه چرا نفس با اين كه علت ملزمه‏اش در بين نبوده، آن را برگزيد؟ و به آن ضرورت وجود بخشيد و به قول مستدل تمام درهاى عدم را بست؟ !

آيا اين عمل نفس همان جواز ترجيح بلا مرجح نيست؟ و صرف وجود مرجح در حد اقتضاى اولويت، موجب ترجيح فعلى مى‏شود؟

2. آيا نفس انسان ذاتا خالق اراده‏هاست؟

استاد محترم و ديگر طرفداران (10) نظريه‏ى اختيار براى توجيه ايراد مزبور، ذاتى بودن اراده براى نفس انسانى را مطرح كردند. توضيح اين كه:

خداوند نفس انسان را به گونه‏اى آفريده كه ذاتا منشا و فاعل اراده‏هاست و صفت «اراده‏» براى نفس، جزو لوازم ذاتى آن به شمار مى‏رود، مانند: زوجيت‏براى عدد چهار كه غير قابل انفكاك است. از سوى ديگر، تحقق و صدور اراده از نفس انسانى علتى جز ذات نفس ندارد; چرا كه جعل اراده براى نفس به صورت جعل بسيط است و لذا سؤال اين كه چرا نفس اراده‏اى مى‏كند مانند اين سؤال است كه چرا عدد چهار زوج است؟ مؤلف محترم در جاى ديگر مى‏فرمايد:

«بنابر اين، اراده و اختيار نفس نسبت‏به كارهاى جوانحى و درونى عين ذات و واقعيت نفس است و فاعلى كه اختيار در ذات و واقعيت او نهفته است، قطعا از عالى‏ترين نوع آزادى و اختيار برخوردار است. پس اراده، فعل اختيارى نفس، ولى در عين حال مسبوق به اراده‏ى ديگرى نيست تا اشكال ارادات متوجه گردد» . (11)

1. 2. عدم اثبات اصل انتخاب نفس

نكته اساسى اشكال متوجه اين ادعاست كه : «انسان ذاتا انتخابگر است‏» و «اراده صفت ذاتى نفس است‏» كه در اين ادعا، احتمالات ذيل مطرح است:

احتمال اول: خداوند متعال در سرشت نفس انسان، قوه و ملكه‏ى انتخاب و اراده را به نحو علت‏بسيط وديعه نهاده است. «ماجعل الله النفس مختارا بل اوجدها» تا بدين‏گونه انسان خود را با محيط خارج خود انطباق داده و در مقابل كنشهاى آن از خود واكنش نشان دهد. ايراد اول اين است كه آن، صرفا مجرد ادعاست و نمى‏توان از آن به عنوان دليل سود جست و اراده‏هاى جزيى را به صورت اراده‏ى آزاد از آن استنتاج كرد.

بديهى است‏براى اثبات آن تمسك به وجدان، كارگر نمى‏افتد; چرا كه طرف مقابل نيز مى‏تواند عكس آن را مدعى باشد.

2. 2. عدم استنتاج اراده‏ى جزيى از اراده‏ى كلى

ايراد دوم اين است كه اگر ما اصل وجود چنين فطرت انتخابگر در انسان را بپذيريم، اين به معناى وجود قوه و ملكه‏ى انتخاب در نفس است، يعنى انسان با توجه به عوامل متعدد مؤثر و متاثر واقع مى‏شود و از اين استنتاج نمى‏شود كه اراده‏هايى كه از انسان در مواجه با عوامل و مرجحات بيرونى رخ مى‏دهد، به صورت آزاد و بدون وجود علت و مرجح ملزمه‏اى باشد. اينجاست كه به نظر مى‏رسد قايل محترم مانند متكلمان از «انسان مختار» اختيار به معناى «آزادى اراده‏» را قصد و اراده كرده است و لكن اختيار و مختار بودن انسان به معناى آزادى اراده و تساوى طرفين نيست و صدرالمتالهين به پاسخ آن پرداخته است. (12)

احتمال دوم: نفس انسان اين توانايى و استعداد را در نهاد خود دارد كه در مقابل كنشهاى مختلف از خود عكس‏العمل نشان دهد وبا توجه و تاثر از مرجحات مختلف موجد اراده‏هاى جزيى شود.

اين احتمال كه مختار صدرالمتالهين است‏با مبناى صاحب مقال ناهمخوانى دارد كه از اين رو وارد آن بحث نمى‏شويم.

احتمال سوم: اراده‏هاى متعدد و جزيى خود به خود و اتوماتيك وار از نفس انسانى نشات مى‏گيرد و نفس بدون وجود مرجحات ملزمه، ذاتا آفريننده‏ى اراده‏هاست و اين به حقيقت وجودى نفس بر مى‏گردد.

ضعف اين احتمال از مطالب گذشته روشن شد كه اگر ذات نفس در تحقق اراده‏هاى جزيى، علت تامه باشد، لازم مى‏آيد كه اولا نفس بايد هميشه موجد اراده‏ها و مريد باشد. در حالى كه چنين نيست. پس ذات نفس علت تامه نيست.

و ثانيا لازمه‏ى آن ترجيح بلا مرجح است. براى اين كه سؤال مى‏شود كه ذات نفس كه علت تامه تحقق اراده‏هاست، چرا شيى‏ء خاصى را اراده مى‏كند و شيى‏ء ديگر را نه؟

وثالثا: ترجيح بلا مرجح در خود فعل واحد هم لازم مى‏آيد، به اين بيان كه فعلى كه حسب طرفى در حد اقتضا و اولويت است چرا نفس بدون وجود علت ملزمه آن را اراده و به آن ضرورت بخشيده است؟

3. تحليل شواهد مدعا

در پايان بحث، معظم له براى تاييد مدعاى خود دو گواه و شاهد ذيل را مطرح مى‏كند:

اختلاف رفتار انسان‏ها با وجود عوامل و شرايط مشابه

«گواه روشن بر اين كه عوامل خارجى و تربيت‏هاى خانوادگى و شرايط محيط سلب كننده‏ى آزادى انسان نيست، اين است كه چه بسا انسانهايى كه در محيط مشابه زندگى كرده‏اند و از نظر تربيت و شرايط يكسانند ولى رفتار آنها متفاوت است و اين گواه بر اين است كه تاثير عوامل پيشين در آن حد نيست كه انسان را در رديف فاعل‏هاى طبيعى و فاقد اختيار قرار دهد» . (13)

پاسخ اين دليل كه به عنوان تاييد ذكر شده در خود آن نهفته است و آن اين كه مستدل در مورد تربيت انسانها در محيطى، از كلمه «مشابه‏» نه «عين‏» استفاده كرده است و اين گوياى اين است كه ما نبايد از افراد يك اجتماع و شرايط مشابه انتظار وحدت رويه و رفتارى داشته باشيم و اگر دو شخصى را كه در يك محيط مشابه زندگى مى‏كنند مورد كنكاش قرار دهيم به مواردى زياد از اختلاف شرايط و عوامل نهان و آشكار مواجه خواهيم شد كه هر كدام آثار مختلفى به جا مى‏گذارد.

حكم به نكوهش و كيفر مجرمان

«گواه ديگر بر اين كه اين عوامل در حد ايجاب ضرورت و حتميت نيست، اين است كه طرفداران همين جبر على و معلولى بزهكاران را نكوهش كرده و آنان را سزاوار كيفر مى‏دانند» . (14)

در اين دليل تاييدى، مؤلف محترم به وجدانيات تمسك كرده است (15) و اين نكته كه انسان خود را بالوجدان فاعل مختار مى‏يابد محل كلام نيست و لكن تمسك به وجدانيات در مقابل دليل فلسفى (عليت و استحاله‏ى ترجيح بلا مرجح) كه مدعى جبرانگارى است ، نمى‏تواند مدعا را اثبات كند.

4. اثبات آزادى انسان!

اثبات عقلانى اختيار و آزادى انسان كه فراتر از دليل و استناد به وجدان باشد، با توجه به اصل فلسفى عليت‏يكى از معماهاى فلسفه را تشكيل مى‏دهد و بزرگان فلاسفه مغرب زمين مانند كانت و راسل در مقابل آن، زانو زده‏اند، مثلا كانت معتقد است كه:

«اين مطلب به استدلال و برهان حاجت ندارد و اصلا برهان بر نمى‏دارد و از مسايلى است كه عقل نظرى در آن عاجز است، اما فطرت بر آن حكم مى‏كند» . (16)

و برتراند راسل فيلسوف معاصر نيز مى‏گويد:

«آزادى اراده، دليل معتبرى ندارد و هنوز هم فكر نمى‏كنم كه نتيجه‏بخش بوده باشد» . (17)

عالمان و حكماى اسلامى نيز با مطرح كردن تسلسل اراده‏ها و ممكن خواندن آن به گونه‏اى تمايل به جبرانگارى پيدا كردند، ويا براى تثبيت اختيار منكر حاكميت عليت در فاعل ذى‏شعور شدند.

به نظر مى‏رسد نكته ابهام بحث در تعريف انسان مختار و آزاد و ملاك اختيار است كه آيا انسان مختار، انسانى است كه بدون وجود مصلحت و مرجح ملزمه و از روى صدفه اراده فعلى را مى‏كند؟ يا مختار كسى است كه مقهور غير نباشد؟ يا ملاك و پارامتر فعل اختيارى علم و رضايت فاعل است؟

براى روشن شدن زواياى تاريك مقوله‏ى اختيار مى‏بايست تعريف صحيح و دقيقى از اختيار و همپايى پارامتر اختيارى بودن فعل، عرضه داشت و چون اين نوشتار جامه‏ى نقد بر تن خود دارد، غوص در اين معماى فلسفى را به موضع ديگر حواله مى‏دهيم. (18)

اميد است‏حضرت استاد، درباره اين نقطه نظرها توضيح دهند، تا از همگان رفع ابهام شود.

1.مقاله ياد شده با مقالات ديگر استاد در مجله، بعدها در كتاب نفيس استاد به نام «مدخل مسايل جديد در علم كلام‏» توسط انتشارات توحيد قم در سال 1375، منتشر شده است كه نقل قول‏ها متعلق به آن است.

2. ر.ك: مدخل مسائل جديد در علم كلام، ص 281.

3. همان، ص 282.

4. همان.

5. همان، ص 281.

6. ر.ك: محقق نائينى، اجود التقريرات: 1/91و 90; محقق خويى، محاضرات: 1/54; شهيد صدر، بحوث فى علم الاصول: 2/34; استاد محمد تقى جعفرى در اين باره مى‏نويسد: «ما مى‏گوييم مطابق محسوس و آزمايش درونى بايستى شرايط عليت در جهان فيزيكى را در بعضى از فعاليتهاى درونى خود به كلى كنار بگذاريم‏» ; جبر و اختيار، صص 28، 86و 96; تفسير نهج البلاغه: 10/90.

7.شماره 5، ص 286.

8. همان، ص 282.

9. همان.

10. ر.ك: صدرالمتالهين، الحكمة المتعالية: 6/161; امام خمينى، رساله طلب و اراده، با ترجمه و شرح احمد فهرى، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، تهران 1362.

11. جبر و اختيار، انتشارات سيدالشهداء قم، 1368، ص 207.

12. «ما يقال: من الفرق بين الموجب والمختار ما يمكنه ان يفعل و ان لا يفعل والموجب ما لا يمكنه ان لا يفعل، كلام باطل قد علمت ان الارادة متى كانت متساوية لم تكن جازمة وهناك يمتنع حدوث المراد» الحكمة المتعالية: 6/317و 318.

13. ر.ك: شماره 5.

14. همان، ص 283.

15. همان. «اين داورى بر اساس مصلحت‏انديشى نيست; بلكه ناشى از يك درك وجدانى و فطرى است‏» .

16. نقل از ، محمد على فروغى ، سير حكمت در اروپا: 2/279. و ايضا ر.ك: فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه: 6/341.

17. نقل از، توضيح و بررسى مصاحبه راسل، محمد تقى جعفرى، ص 50.

18. براى توضيح بيشتر و اطلاع از آراى حكماى اسلامى ر.ك: اصل عليت در فلسفه و كلام، از همين قلم، ص 115 132.

كلام اسلامي -31