براي كسانيكه با مباحث ديني از قديم الايام مأنوسند، استاد جعفر سبحاني نامي آشنا است كه سالها اشتغال به تدريس و تحقيق همراه با بهره‌گيري از قدرت درك و خلاقيت، از ايشان شخصيتي صاحب نظر در مسائل گونه‌گون ديني ساخته است. ايشان تمامي همت و سرمايه خود را در راه حراست از كيان معنوي جامعه اسلامي بكار گرفته و از هيچ كوششي در اين راه دريغ نورزيده است. تربيت صدها شاگرد و دهها جلد كتاب و رساله خود گواهي صادق بر اين پويايي و تلاش نستوحانه است. در اين شماره فرصتي دست داد تا از محضر ايشان استفاده كنيم و سؤ‌الاتي را در باب مباني معرفتي و بعضي شبهات در زمينه فقه با ايشان در ميان بگذاريم. در اين ضمن سپاس از ايشان، توجه خوانندگان فرهيخته را به ماحصل اين گفت‌وگو جلب مي‌كنيم. - ضمن تشكر از اين كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد، براي شروع بحث لطفاً بفرماييد پيشفرضهاي فكري، معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و انسان‌شناختي فقيه چه نقشي در استنباط احكام شرعي دارند؟ آيت‌الله سبحاني: هيچ فقيهي نمي‌تواند بدون يكسري پيشفرضهاي مسلم، حكمي را استنباط كند، زيرا فقيه يك انسان مجزايي نيست كه بدون سوابق زندگي با پدر و مادر و محيط آموزشي و تماس با اجتماع بتواند حكم الهي را از كتاب و سنت استنباط كند. نه تنها ذهن فقيه خالي از پيشفرض نيست بلكه رياضيدان، فيزيكدان و شيميدان با يك رشته پيشفرضهاي مسلم دست به كشف قوانين مي‌زنند. بنابراين بايد در اين سؤ‌ال قيدي را افزود و آن اينكه پيشفرضها بر دو نوعند: -1 پيشفرض مشترك كه نوع دانشمندان با چنين افكاري دست به تحقيق مي‌زنند و مثلاً فقيه با يك رشته قواعد ادبي، لغوي و اصول مسلم، استنباط مي‌كند كه آنها نزد همه معتبرند. همچنين رياضيدان با پذيرفتن جدول ضرب فيثاغورث يا شيميدان با پذيرفتن جدول تناوبي عناصر مندليف دست به تحقيق مي‌زنند. بنابراين هيچ محققي بدون اين نوع پيشفرضهاي مسلم نمي‌تواند دست به تحقيق بزند. پس اين نوع پيشفرضها مورد بحث نيست. نكته‌اي كه در مورد فقيه مي‌توان مطرح كرد اينكه محيطي كه وي در آن پرورش يافته مي‌تواند در برخي از افكارش اثر بگذارد. در اينجا نمونه‌هايي را مي‌آوريم: -1 فقهايي كه در نقطه‌اي زندگي مي‌كنند كه آب لوله‌كشي در آنجا كم و يا ناياب باشد و مردم از آب قليل بهره مي‌گيرند، به خاطر مشكلات موجود، تمايل به عدم انفعال آب قليل از ملاقات متنجس دارند، در حالي كه فقيهاني كه در شهرهاي بزرگ و بهره‌مند از نعمت آب لوله‌كشي زندگي مي‌كنند و آب قليل براي آنها مطرح نيست، چه بسا با ديدن يك يا دو روايت، فتوا به انفعال آب قليل بر اثر ملاقات با متنجس دهند و دليل مخالف هم چندان مورد نظر آنان قرار نگيرد. نتيجه اين كه گرفتاريهاي فقيه گاهي سبب چاره‌جويي است. نظير اين قضيه را در مورد مسائل حج نيز مشاهده مي‌كنيم: فقيهي كه از شرايط سخت برگزاري مراسم حج آگاه است و از نزديك مسائل را مشاهده كرده، غالباً احتياطات او كم است، برخلاف فقيهي كه از دور شاهد ماجراست و احتياطات او در حج فراوان است. از قديم‌الايام گفته‌اند احتياج مادر اختراعات است. مسائل مربوط به بيمه و فروش امتياز و شركتهاي نوظهور يا مسائل مربوط به پيوند عضو كه مورد نياز جامعه كنوني است، فقيه را بيشتر به فكر وادار كرده و حكم مسئله را استنباط مي‌كند، درحالي كه فقيه ديروز به خاطر بي‌نيازي از پاسخگويي به اين مسائل چندان در فكر جواب برنمي‌آمد و غالباً آنها را مردود و غيرصحيح تلقي مي‌كرد. البته اين نوع زمينه‌هاي نياز و گرفتاريهاي مختلف، درصد كمي از مسائل فقهي را تشكيل مي‌دهد. در مسائل ديگر، اين نوع پيشفرضها يا نيازهاي مورد ابتلا وجود ندارد كه باعث اختلاف در فتوا شود. مثلاً احكام مبطلات روزه و نماز هيچگاه تغيير نمي‌كند. از اين بيان روشن مي‌گردد چيزهايي كه اصولاً به استنباط فقيه ارتباطي ندارد، بود و نبود آنها در استنباط مؤ‌ثر نيست مانند مسائل مربوط به معرفت‌شناسي كه در فلسفه اسلامي و در مبحث وجود ذهني و يا در جاهاي ديگر از آن بحث مي‌شود. همچنين است مسائل هستي‌شناسي كه آيا اصالت از آن وجود است يا ماهيت و مسائل مربوط به انسان‌شناسي، و شناخت غرايز و رو حيات كه در افكار يك دانشمند اخلاقي اثر مي‌گذارند نه در طرز فكر فقيه. خلاصه بايد فقه را شناخت و مبادي آن را تعيين كرد و در اين صورت خواهيم ديد كه اين نوع معلومات در استنباط مؤ‌ثر نيست. غالباً آنچه كه در فقه مؤ‌ثر است نياز و عدم نياز است كه در صورت نخست فقيه را به چاره‌سازي وادار مي‌كند. اما اين كه در نجوم، زمين محوري باشيم يا خورشيد محوري، هيئت بطلميوسي را بپذيريم يا كپرنيكي، هيچكدام از اينها، تأثيري در استنباط احكام فقهي ندارد. بي‌پايه‌تر اينكه بگوييم تحول در يكي از علوم رياضي و فيزيك باعث تحول در علوم اعتباري مثل فقه مي‌شود. مثلاً شناخت فاصله دو ستاره به صورت صحيح‌تر سبب نمي‌شود كه قواعد ادبي متزلزل شود. اصولاً تأثير يك علم در علم ديگر بدون رابطه امكان‌پذير نيست و ميان علوم تكويني و اعتباري رابطه تأثيرآفرين وجود ندارد. لذا ادبيات فارسي و عربي و چيني و رومي بر مبناي قواعد و پيشينه خود، محكم و استوارند در حالي كه در علم نجوم، انقلاب كوپرنيكي رخ داد و نظريه بطلميوسي را بي‌اعتبار ساخت. اينكه يادآور شديم كه غالب فقهأ از ابتلأ تأثيرپذيرند اختصاص به فقيه ندارد بلكه نوع بشر و نوع دانشمندان بر همين طريقند. صدسال قبل، كوچكترين گامي در معالجه سرطان برداشته نشده بود چون نادر بود، اما اكنون كه شيوع پيدا كرده دانشمندان به خاطر وجود نياز به تكاپو واداشته شده‌اند تا به داروي آن دست يابند. سابقاً همه مردم از انرژيهاي رايج بهره مي‌گرفتند ولي اكنون مي‌دانند كه در آينده با كمبود انرژي فسيلي مواجه خواهد شد، اين مسئله سبب و انگيزه شده است كه بشر در فكر جايگزين ساختن انرژي خورشيدي و اتمي باشد. از اين نكته نتيجه مي‌گيريم كه پيشفرضها دو نوعند: -1 پيشفرضهاي عمومي كه در ذهن تمامي دانشمندان وجود دارد. -2 پيشفرضهاي خصوصي و خاص مانند محيط زندگي فقيه كه مي‌تواند در كيفيت استنباط مؤ‌ثر باشد ولي بسيار نادر است. به هر حال ابتلأ و نياز فقيه به يكسري مسائل سبب مي‌شود تا فقيه تلاش بيشتري كند و راه‌حلي براي آنها از كتاب و سنت پيدا كند، درحالي كه فقهاي پيشين به خاطر عدم ابتلأ، اين تلاشها را انجام نداده‌اند. - فقه در امر تشخيص و تحديد موضوع داراي چه نقش جايگاهي است؟ آيت‌الله سبحاني: موضوعات در فقه اسلامي بر دو نوعند: گاهي خود فقه موضوع را تحديد و روشن كرده است مانند اين كه آب كر انفعال‌پذير نيست و همچنين است، حد روزه كه در لغت عرب به معناي مطلق امساك است و اسلام آن را از طلوع فجر تا غروب آفتاب محدود كرده است و مانند آن دو است مطاف كه خود شارع مشخص كرده است. نوع ديگر موضوعاتي‌اند كه حكم را روي عنوان كلي قرارداده و تشخيص مصداق و موضوع را بر عهده عرف نهاده است مانند سجده بر زمين كه هر چيزي كه عرف آن را زمين مي‌داند تحت عنوان زمين قرار مي‌گيرد، يا فقه در مبحث نجاسات، بول و خون را نجس شمرده است ولي تشخيص مصاديق آنها بر عهده عرف است. بنابراين آنجا كه خود فقه تمام خصوصيات موضوع را تحديد كرده، فقيه و عرف در نظر تحديد شارع، يكسانند، ولي آنجا كه حكم را روي كلي موضوع قرار داده، تشخيص مصاديق آن برعهده عرف نهاده شده است و در آنجا فقيه تابع عرف مي‌باشد. - در اينجا مي‌رسيم به سؤ‌الي كه براي خيلي‌ها ممكن است مطرح باشد و آن اينكه با توجه به قرائات و تهافتات آرأ، حدود آزادي رأي فقيه تا كجاست؟ آيا رأي فقيه مي‌تواند حريم ضروري دين يا ضروري فقه را مخدوش كند؟ آيت‌الله سبحاني: كار فقيه، حكم‌سازي نيست. كار فقيه كشف حكم الهي از كتاب و سنت است. ما بايد بين مخترع و كاشف فرق بگذاريم. مخترع از خود مايه مي‌گذارد و غير موجود را موجود مي‌كند در حالي كه كاشف چيزي را كه قبلاً وجود داشته، اما روي آن پرده افتاده بوده، كشف و ظاهر مي‌كند. كار نيوتن كشف يك حقيقت واقعي بود كه بشر از آن آگاه نبود؛ يعني كشف قانون جاذبه كه دو جسم بر همديگر به نسبت مجذور فاصله نيرو وارد مي‌كنند. در حالي كه كار برادران رايت تحقق بخشيدن به ماشيني بود كه هيچ نوع سابقه‌اي نداشت و آنها ضمن الگوبرداري از طبيعت به ضميمه يكسري قوانين فيزيكي توانستند چيز جديدي به نام هواپيما را به وجود آورند. البته هر چيز تازه‌اي نيازمند استمداد از دانشهاي پيشين و الگوپذيري از آنها است. كار فقيه از قبيل نوع اول است نه نوع دوم. بنابراين همه فقهأ، خادمان وحي بوده‌اند و كوشش مي‌كنند حكم الهي را آنطور كه هست بدست آورند. پيامهاي الهي كه در اختيار فقيه قرار مي‌گيرد به صورتهاي مختلفي است: -1 ضروريات دين -2 ضروريات فقه لازم است در مورد اين دو اصطلاح توضيحي داده شود. مثلاً نماز از ضروريات دين است. در حالي كه تعلق زكات بر جو و گندم از ضروريات فقه است. چنين مسائلي كه اتفاق مسلمانان و آيات قطعي و روايات متواتر يا محفوف به قرينه وجود دارد و فقيهان جهان اسلام در طول قرنها در مورد آنها يك رأي و نظر داشته‌اند، قابل كثرت قرائات نيست و يك قرائت بيشتر ندارند. اصلاً نبايد در آنجا به فكر تجديدنظر افتاد. همچنين اموري كه جزء ضروري دين و فقه نبوده، بلكه از مسائل نظري‌اند و تقريباً نود درصد اين مسائل، از ادله كافي برخوردارند، در آنها نيز طبعاً زمينه قرائات مختلف وجود ندارد. ولي مسائلي كه از اين حالات بيرون بوده و دلايل آنها از نظر روشني به اين پايه نمي‌رسد، در اين موارد اختلاف فقهأ مربوط به تعدد قرائت نيست بلكه مربوط به كشف قرائن از داخل و خارج است كه حكم را روشن مي‌كند. همچنين احياناً مربوط به كيفيت استظهار و فهم فقيه از روايت است، همان گونه كه افراد در فهم يك قانون از قوانين مدني يا قانون اساسي اختلاف نظر پيدا مي‌كنند و ممكن است كسي آن را اختلاف قرائت بنامد. اين مطلب بدين معنا نيست كه نوع فقه ما تزلزل دارد. زيرا قسمت اعظم فقه در سه بخش نخست خلاصه مي‌شود و خصوصاً در بخش سوم. آري قسمي از مسائل نيز به صورت قسم چهارمند كه مايه و زمينه اختلاف فتوا است. البته غالباً لب فتاوا يكي است ولي يك فقيه كم‌جرأت، زياد احتياط مي‌كند و ديگري كه جرأت بيشتري دارد احتياط كمتر. آنچه امروز بر سر زبانها افتاده كه فقه اسلامي قرائات مختلفي دارد سخن شخص ناآگاه از فقه است كه نه فقه را شناخته و نه از مباني آن آگاه است. - با توجه به جوابي كه جنابعالي در مورد سؤ‌ال قبلي فرموديد مايل هستيم كه بفرماييد حكم و حد ثابت و متغير در فقه كدام است؟ آيت‌الله سبحاني: از زمانهاي ديرينه احكام اسلام را بر دو نوع تقسيم كرده‌اند: -1 احكام و قوانين، كه كوچكترين تغييري از نظر حكم الهي پيدا نمي‌كنند. -2 مقررات، در حالي كه حكم شرعي هستند ولي تابع شرايط خاصي هستند كه با دگرگوني شرايط حكم عوض مي‌شوند. احكام ثابت مانند وجوب نماز و روزه يا دفاع از كشور است كه از نظر حكم كلي عوض نمي‌شود (اينكه مي‌گوئيم از نظر حكم كلي عوض نمي‌شود، براي اين است كه روي يك رشته عناوين ثانوي حكم فعليت خود را از دست مي‌دهد مثلاً مكلف بيمار مي‌شود و موفق به روزه نمي‌گردد. اين نوع تغيير، موردي است و الا حكم كلي هيچگاه تعييرپذير نيست.) مقررات آن رشته آموزهاي الهي هستند كه لباسي بر تن احكام واقعيه به شمار مي‌آيند. اين لباس تقدس ندارد بلكه برمبناي شرايط عوض مي‌شود مثلاً وجوب دفاع از حريم وطن اسلامي و جان و مال، از قوانين ثابت اسلامي است ولي روزگاري براي اين كار اسب و تير و كمان لازم بود. قرآن در اين باره مي‌فرمايد «و اعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل» در اين آيه روي اسب انگشت مي‌نهد ولي جنبه مقرراتي دارد چون در آن زمان اسب وسيله پيمودن راهها و هجوم بر دشمن بود ولي امروز در پرتو صنايع، وسايلي اختراع شده است كه لزومي ندارد دديگر از اسب استفاده كنيم و از اين صنايع بهره نگيريم زيرا كيفيت دفاع حكم ثابتي ندارد بلكه احكام آن متغير است. البته اين تغيير نيز در چهارچوب قوانين كلي الهي است مثلاً در دفاع از خود نمي‌توانيم آب دشمن را مسموم كنيم يا پيرمردان و سالمندان را بكشيم يا درختان را آتش بزنيم. اصل نخست در رابطه كشور اسلامي با كشورهاي غيراسلامي، حفظ مصالح است و هيچگاه دگرگوني نمي‌پذيرد ولي ابزار اجراي اين اصل كلي گاهي در ارتباط گسترش با ديگران است، گاهي در كاهش رابطه و گاهي در قطع رابطه. هيچگاه اسلام در رابطه مسلمانان با كافران غير از يك اصل كه همان حفظ مصالح و استقرار مسلمين است، اصل ثابت ديگري ندارد ولي اموري كه ابزار پياده شدن اين اصل ثابتند طبق شرايط دگرگون مي‌شوند. رمز خاتميت اسلام نيز همين است. آن اصول كلي كه مطابق با فطرت انسان و مصالح جامعه است جزء قوانين به شمار مي‌آيند و دگرگوني در حكم كلي راه ندارد ولي كيفيت اجراي آن كه جنبه مقرراتي دارد با شرايط فرهنگي و اقتصادي زمان پيوسته و گره خورده است. - در اينجا نكته‌اي به نظر مي‌رسد كه بالاخره راه شناخت احكام و قوانين از مقررات چيست؟ آيت‌الله سبحاني: راه شناخت آنها به وسيله فقها و كارشناسان شريعت كه بر اساس آيات قران و احكام، قوانين را از مقررات جدا مي‌سازند و ميزان و معيار آن را بيان كرديم مشخص مي‌شود. همچنين مي‌توان آنها را از راههاي زير نيز به دست آورد. -1 حكم مطابق آفرينش انسان از احكام ثابت در شريعت اسلام است و چون آفرينش انسان دگرگوني نمي‌پذيرد بنابراين حكم خدا هم دگرگوني نمي‌پذيرد از قبيل لزوم ازدواج و پرهيز از رهبانيت. -2 چيزهايي كه ذاتاً حسن و قبح دارند؛ يعني فرد اگر از همه جا چشم پوشي كند و نفس عمل را تحت مطالعه قرار دهد به زيبايي يا زشتي آن حكم مي‌كند مثل حسن عدل، و حسن وفا به ميثاق، و يا حسن پاسخ نيكي به نيكي و قبح ظلم و زشتي پيمان‌شكني يا پاسخ نيكي به بدي. -3 چيزهايي كه همراه با مصلحت و مفسده عمومي است مانند خمر و ميسر كه مسلماً مفسده عمومي دارد و مانند داد و ستد عادلانه كه مصلحت عمومي دارد. ولي مقررات چيزي است كه در آنها هيچيك از اين ملاكها نيست و اسلام هم در آن پافشاري ندارد. در حالي كه مقررات ناپايدارند و بر يك شيوه نيستند ولي تحت يك رشته قوانين كلي الهي تغيير و تبادل مي‌پذيرند، مثلاً اصل مسكن جزء قوانين اسلام محسوب مي‌شود اما كيفيت آن مربوط به شرايط زمان و مكان است ولي در عين حال همين كيفيت نيز بايد در چارچوب قواعد كلي، تغيير بپذيرد. مثلاً خانه‌سازي به شكلي باشد كه ايجاد مزاحمت براي همسايه نكند. - بعضي معتقدند انسانها مي‌توانند طبق مصالح و مفاسدي كه خود تشخيص مي‌دهند زندگي كنند و ديگر نيازي به دين ندارند. نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟ آيت‌الله سبحاني: اينكه گاهي گفته مي‌شود ما خود مصالح و مفاسد را تشخيص مي‌دهيم و بنابراين لزومي ندارد از احكام دين در اين موارد پيروي كنيم، انديشه خامي بيش نيست و پاسخ آن روشن است. اولاً بشر قرنهاست كه با مصلحان و داعيان توحيد روبروست ولي هنوز اين بشر بندة گاو و سنگ و مجسمه‌هاست. مفسده اينها در عين حال كه روشن است ولي بشر دست از تقليد از آبأ و اجداد خود برنمي‌دارد. اگر بنا است علم جايگزين وحي شود، پس در اين مورد نشده است. و هنوز بت‌پرستي بر دو ميليارد بشر روي زمين حكومت مي‌كند. ثانياً قسمت اعظم ملاكات دين، در ابتدا براي بشر مخفي بوده و اكنون بخشي از آن از طريق تجربه روشن شده است. ضررهاي خوردن گوشت ميته و خوك مدتي است كه معلوم شده در حالي كه قبلاً براي انسان مخفي بود. اگر بنا بود قوانين اسلام به خاطر اينكه مصالح را درك مي‌كنيم كنار گذاشته شود مي‌بايست بشر در اين چهارده قرن پيوسته در مفسده دست و پا بزند. ثالثاً آگاهي بشر از مصالح و مفاسد بسيار كوتاه و كمرنگ است. بشر از درياي ناآگاهي فقط دو كيلومتر آن را روشن كرده و با گذشت هر روز بيشتر به جهل خود پي مي‌برد و ممكن است تا روز رستاخيز مصالح و مفاسد بسياري از احكام روشن نشود. بسيار ناداني است كه انسان ادعا كند عقل بشر مي‌تواند جايگزين وحي شود. از اينشتين پس از كشف تئوري نسبيت سئوال كردند كه نسبت معلومات تو به مجهولات چقدر است، او در كنار پلكان كتابخانه خود ايستاده بود و گفت نسبت معلومات به مجهولات بسان نسبت اين نردبان با عالم بالاست؛ يعني از نردبان علم چند پله بيشتر نرفته‌ام. - اينكه مي‌گويند دين با عقلانيت بايد جمع شود نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟ آيت‌الله سبحاني: اينكه مي‌گويند دين بايد عقلاني باشد مقصود اين نيست كه بشر با عقل كوچك خود رموز و ملاكات همه اصول و فروع را درك كند، بلكه دين نبايد با خود مخالف باشد. به تعبير ديگر بايد ميان عقل و وحي يا ميان علم و وحي تعارضي نباشد اما اين كه حتماً چشم‌انداز عقل به اندازه چشم‌انداز وحي باشد خيال خامي است. درك نكردن فرد با عقلاني بودن دين منافاتي ندارد، زيرا در موردي كه خرد درك مي‌كند، بايد كوچكترين تعارض ميان خرد و وحي نباشد. - امروزه مسئله‌اي تحت عنوان پيروي از عقل جمعي مطرح است. نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟ آيت‌الله سبحاني: پيروي از عقل جمعي انديشه تازه‌اي نيست. اين همان حسن و قبح عرفي در مقابل حسن و قبح عقلي است. گاهي عرف يك رشته آداب و رسومي در زندگي تصويب مي‌كند كه تخلف از آنها را نشانه بي‌فرهنگي و به كارگيري آنها را نشان كمال مي‌داند. مسلماً اسلام با چنين حسن و قبح عرفي مخالفتي ندارد و دست بشر را در آداب و رسوم زندگي باز گذاشته تا به هر شكلي مي‌خواهد زندگي را اداره كند ولي يك شرط دارد كه مخالف تشريع الهي نباشد. با يك مثال اين مسئله را روشنتر مي‌كنيم. سابقاً عروسيها در خانه‌هاي شخصي صورت مي‌گرفت و تعداد مهمانان از صد نفر تجاوز نمي‌كرد ولي اكنون غالباً مراسم‌ها را در تالارهاي عمومي برگزار مي‌كنند. اسلام دست زوجين را در هر دو صورت باز نهاده اما مشروط به اينكه هيچكدام مرتكب خلاف شرع نشوند مثلاً اختلاط زن و مرد آن هم به صورت غيرصحيح يا پذيرايي زنان از مردان و مردان از زنان به صورت حرام. امروز در غرب يكي از تشريفات، پذيرايي از مهمان با شراب است و اگر بر سر ميز مشروبي نباشد نوعي اهانت تلقي مي‌شود. گاهي تعدد نوع شراب نشانه تكريم بيشتر است ولي چون چنين امر عرفي در نزد شارع قبيح است، مسلماً ارزشي ندارد. همچنين عقل جمعي گاهي در مشاوره خلاصه مي‌شود. مسلماً مشاوره يك نوع محك زدن عقول به يكديگر است مشروط براينكه مشاور به شروط مشاور عمل كند. نظير اين مسئله را در انتخابات مجلس و يا رياست جمهوري مشاهده مي‌كنيم. اصولاً پشتوانه مجلس و رياست جمهوري آراي مردم است و مردم در گزينش افراد كمال آزادي را دارند ولي در عين‌حال اين گزينش پيرو معيارهايي مي‌باشد كه قبلاً وحي تعيين كرده و به خاطر اينكه اين نوع حكومت آميزه‌اي از الهي و مردمي است نام آن جمهوري اسلامي است؛ يعني در عين احترام به آراي ملت بايد فعاليتها در چارچوب قوانين اسلامي انجام بگيرد. براي تقريب ذهن يادآور مي‌شويم: گاهي براي مؤ‌سسات آيين‌نامه‌هايي تنظيم مي‌شود و بعداً مطابق آن آيين‌نامه انتخابات و فعاليتها انجام مي‌گيرد. تمام افراد در اظهارنظر و گزينش، آزادي دارند ولي در چارچوب آن آيين‌نامه‌اي كه خودشان تصويب كرده‌اند. در موضوع مورد بحث، ما بايد در چارچوب قوانين الهي عمل كنيم و ما هم به عنوان مسلمان به آن ملتزم هستيم. - بحث مصلحت‌گرايي و عرفي‌سازي از مباحثي است از مسائل مهم فقهي است، حال به نظر جنابعالي مصلحت‌گرايي و عرفي‌سازي چه جايگاهي در فقه دارد؟ آيت‌الله سبحاني: مسئله مصلحت‌گرايي را از عرفي‌سازي فقه بايد جدا كرد. اينها دو جايگاه مختلف دارند كه درباره هريك جداگانه بحث مي‌كنيم. درباره مسئله نخست كه همان مصلحت باشد يادآور مي‌شويم آيات قرآن و روايات و حكم خرد بر اين است كه احكام الهي در گرو يك رشته مصالح و مفاسد كلي قرار دارند. حتي قرآن در برخي از موارد به مصلحت حكم كه ملاك هم به آن مي‌گويند، اشاره مي‌كند مثلاً در تحريم قمار و شراب مي‌فرمايد: «انما يريدالشيطان ان يوقع بينكم العدواة و البغضأ في‌الخمر والميسر» مائده / 9 «شيطان مي‌خواهد از طريق دعوت به قمار و ميگساري آتش عداوت را بين شما روشن كند». بنابراين چون استعمال اين دو چيز داراي چنين مفسده‌اي است تحريم شده است. فقط در ميان مسلمين اشاعره نافي چنين اصلي مي‌باشند، ولي فقيهان اهل سنت كه اكثر آنها نيز اشعري هستند در اين اصل با امام مذهب موافق نبوده و باب مصالح عامه را يكي از ابواب اصول فقه مي‌دانند. نكته ديگر اينكه مصلحت بر دو نوع است: -1 گاهي مصلحت نوعي و كلي است كه همه خردها و عقلها آن را درك مي‌كند. اگر در اين مورد در اسلام حكمي نباشد مي‌توان برمبناي حكم خرد، حكم شرع را كشف كرد، مانند لزوم اقامه حكومت كه حتي اگر هم حكمي بر اقامه حكومت در اسلام نباشد (كه در واقع چنين نيست) از وجود چنين مصلحت عمومي ملزمه، مي‌توان وجوب شرعي اقامه حكومت را بدست آورد و يا حرمت مواد مخدر كه امروز متأسفانه در حال گسترش است و تن و روان جوانان را نابود مي‌كند و مسلماً عقل استعمال آن را نادرست شمرده و از آنجا مي‌شود حكم شرع را كشف كرد. -2 مفاسد و مصالحي كه فقيه با يك رشته محاسبات آن را كشف مي‌كند، درحالي كه نظر او جهاني و عمومي نيست. يك چنين مصالحي را در اصول فقه «مصالح مرسله» مي‌نامند. فقهاي اهل سنت چنين مصالحي را كه مورد درك و فهم يك يا دو فقيه است كاشف از حكم شرعي مي‌دانند، درحالي كه در حكم شيعي چنين نيست زيرا عقل بشر ناتوانتر از آن است كه بتواند ملاكات و مناطات احكام را بدست آورد. عمل به چنين مصالحي مورد نكوهش قرار گرفته است. در اينجا يك مسئله ديگر هم هست كه در افقي برتر از مصالح قرار گرفته و آن درك حسن و قبح افعال است. اگر خرد به مجرد بررسي يك عمل با قطع نظر از خصوصيت فاعل، حسن و قبح، زشتي و زيبايي آن را درك كند اين نوع ادراك عقلي، مسلماً كاشف از حكم شرعي است و به اين، قانونِ ملازمه مي‌گويند. از اين بيان سه مطلب به دست مي‌آيد. الف - مصالح عمومي كه نوعِ عقول بر مصلحت و مفسدة فعل اذعان مي‌كنند. ب - مصالح و مفاسدي كه فقيه خاصي درك مي‌كند و پايه استنباط قرار مي‌دهد. ج - حسن و قبح عقلي كه كشف از حسن و قبح شرعي است. استنباطي كه بر قاعده اول و سوم استوار باشد حجت است اما دومي حجت نيست. تا اينجا مسئله مصلحت به صورت فشرده بيان شده و اما بخش دوم سؤ‌ال كه عرفي كردن فقه چگونه است. اصولاً در اصول فقه مسئله‌اي تحت عنوان «العرف و السيره» است، حتي ما هم در كتاب «الموجز» بابي تحت عنوان «السيره و العرف» مطرح كرده‌ايم ولي بايد جايگاه آن را مشخص كنيم. در تحديد عناويني كه موضوع احكامند بايد به عرف مراجعه كرد. مثلاً در شرع مقدس، بيع و اجاره حلال است اما ربا و خدعه، حرام در تشخيص ماهيت بيع و اجاره و يا ربا و خدعه بايد به عرف مراجعه كرد زيرا پيش از آمدن شارع، اين الفاظ در ميان عرب مورد استعمال بوده و مخاطبان از اين الفاظ معاني مشخصي را درك مي‌كردند و اسلام همين عناوين را با همين درك عرفي، موضوع حكم قرارداده است. بنابراين داوري آنان در باب حدود مفاهيم حجت است. مثلاً اگر در تحديد مفهومي مانند مفهوم غبن يا عيب در مبيع با اجمال مواجه شديم، در حد و تعريف اينها بايد به عرف مراجعه كرد. مثلاً اگر كسي در يك معامله 10 ميليون توماني، كالا را يكصد هزار تومان گرانتر خريد عرفاً به آن غبن نمي‌گويند و همين طور است عيب در مبيع. خلاصه حد و حدود مفاهيم را بايد از عرف گرفت. در تشخيص مصاديق، عرف براي ما مرجع است. اسلام موضوعاتي را مانند «وطن»، «معدن»، «حرز» در سرقتها، ارض موات، موضوع حكم قرارداده است، لذا در شناسايي مصاديق آنها، بايد به عرف مراجعه كرد. حتي سيره‌هاي رايج ميان برخي از اقوام، معيار قضاوت داوري قرار مي‌گيرد. مثلاً اين كه اگر كسي ماشيني را فروخت آيا وسايل يدكي آن هم جزء مبيع است يا نه، تابع عرف محل است. يا فرض كنيم اگر زن و شوهر در پرداخت مهريه اختلاف پيدا كنند و مرد بگويد به هنگام عقد همه را پرداختم در حالي كه زن خلاف آن را ادعا مي‌كند، در اينجا بايد عرف محل را مقياس قرار داد. اگر عرف محل اين طور است كه مادامي كه همه يا بخشي از مهريه را نگيرند عروسي صورت نمي‌گيرد، قول مرد مقدم است. بنابراين عرف در چنين مواردي حجت است، ولي عرفي كردن فقه يك معني ديگري، دارد كه با حقيقت تشريع الهي سازگار نيست و آن اينكه پا به پاي عرف، در تشريع احكام پيش برويم. آنچه عرف مي‌پسندد معيار حكم قرارداده و آنچه نمي‌پسندد تحريم كنيم. عرفي كردن فقه يه اين معنا تعطيل احكام الهي و جايگرين كردن تشريع بشري به جاي تشريع الهي است. مسلماً هيچ كشوري در جهان امروز بي‌نياز از مجلس شورا نيست ولي مجلس شورا در حكومت اسلامي بايد كارش برنامه‌ريزي در شعاع احكام كلي الهي باشد نه تشريع حكم و تصويب قانون در عرض قانون الهي. - گاهي تصور مي‌شود معني عرفي كردن فقه اين است كه امام عنصر مصلحت را همراه ولايت به رسميت شناخت، فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ يعني براي رعايت مصالح آن مي‌توان هر تحولي را در دستگاه شريعت‌پذيرا شد. مضافاً اين كه مجمع تشخيص مصلحت كه در آن مصالح ملي بدون هيچ قيد و بندي توسط عرف عقلأ قوم تعيين مي‌شود، شكل عملي و نهادينه دخالت عنصر عرف در سازوكار دولت است كه داراي تأثيرات بنيادي است. ولي فقيه، نسبت به دستگاه فقه داراي ولايت مطلقه است، يعني داراي كليه شئونات پيامبر و ائمه معصومين در امر تقنين و تشريع است و اساساً خود به حكم تشكيل مجمع تشخيص مصلحت مصدر جعل و تشريع است و دستگاه فقه شيعه بايد به عنوان يكي از منابع و ادله فقهي در كنار اربعه به رسميت بشناسد. آيت‌الله سبحاني: اين سخن، يك رشته برداشتهاي نادرست هم از ولايت فقيه است و هم از مدخليت عنصر مصلحت در آن و هم انديشه نسبت شارعيت به فقيه. در اينجا سه نكته را يادآور مي‌شويم: -1 ولايت فقيه به معناي سرپرستي فقيه نسبت به جامعه اسلامي است و چنين سرپرستي‌اي در چارچوب كتاب و سنت و عقل و اجماع صورت مي‌پذيرد. و در حقيقت ولي‌فقيه اجراكننده مضامين ادله ياد شده است البته با ملاحظه الاهم فالاهم. اين چه ارتباطي با عرفي بودن فقه دارد؟ -2 وارد كردن عنصر مصلحت در نظام و تأسيس مجمع تشخيص مصلحت يك مسئله فوق برنامه است نه در متن برنامه. به اصطلاح در طول تشريع اوليه است نه در عرض آن و چنين مجمعي براي ضرورت تأسيس مي‌شود و با رفع ضرورت، موضوعي براي آن نمي‌ماند. معني وارد كردن مصلحت در تشريع اين است كه اگر روزي اجراي احكام با مشكلي روبرو شد، فقيه با كارشناسي گروه مجمع اهم را از غير اهم باز شناسد و به اجراي آن بپردازد و اين ارتباط با عرفي بودن فقه ندارد بلكه مقدم شمردن ملاك حكمي بر ملاك حكمي ديگر است. -3 تشريع و مقام شارعيت از آنِ خداست حتي پيامبر و امام معصوم نيز مشرِ‌ع نبوده و جاعل احكام نمي‌باشند تا چه رسد به ولي‌فقيه كه در رتبه فروتر قرار دارد. وظيفه پيامبر و امام بيان تشريعات الهي است نه جعل شريعت. قرآن حكم الهي را به دو نوع تقسيم مي‌كند: حكم الهي و حكم جاهليت. آنچه خدا تشريع كند حكم الهي است و هر آنچه غير آن است حكم جاهلي مي‌باشد چنانچه مي‌فرمايد: «افحكم‌الجاهليه يبغون و من احسن من‌الله حكماً لقوم يوقنون» (مائده / 50) و اگر در برخي از روايات تشريع رسول خدا پذيرفته شده به خاطر اين است كه رسول خدا از ملاك واقعي حكم آگاه بوده و حكم شرعي را كشف كرده است. در روايت وارد شده است: «ان الله حرم الخمر و حرم رسول‌الله كل مسكر»: خدا تنها شراب حرام كرده ولي پيامبر هر مست‌كننده‌اي را. ولايت فقيه حكم ولايي دارد و معني آن اين است كه به خاطر رفع ضرورتها و تنگناها حكمي را بر حكمي مقدم داشته و رفع ضرورت مي‌كند نه اينكه حكمي را تشريع كرده و به مقام شارعي نائل آمده باشد. معني ولايت مطلقه اين است كه ولايت او محدود به زمان و حد خاصي نيست و همه مشكلات را در پرتو قوانين كلي الهي حل و برطرف مي‌كند نه اينكه در آن مورد حكمي را جعل مي‌كند و در عرض خدا و پيامبر خود شارع مي‌شود. بنابراين از مجموع سخنان فوق نتيجه مي‌گيريم كه اداره نظامي اسلامي بر اساس ولايت فقيه دست كشيدن از قداست احكام الهي نيست. - اگر مناط و علت حكم كشف شود آيا از برخي ظواهر شريعت مي‌توان چشم پوشيد؟ آيت‌الله سبحاني: اگر مناط واقعي به وسيله خود شرع كشف شود مسلماً تابع آن مناط خواهد بود مثلاً اسلام مي‌فرمايد شراب نخوريد، چرا؟ چون مست كننده و زايل كننده عقل است. مسلماً ما در اينجا حكم شرع را توسعه مي‌دهيم و هر چيز مست كننده و زايل كننده عقل را تحريم مي‌كنيم. اين چشمپوشي از ظواهر نيست بلكه نوعي توسعه حكم ظاهر است، آن هم به دلالت و راهنمايي خود شارع، زيرا او با ذكر علت و مناط حكم، ما را به گسترش حكم هدايت كرده است. فرض كنيد پدري به پسرش مي‌گويد اين غذا را مخور چون مسموم است پس او از اين ظاهر، دو حكم ديگر را نيز مي‌فهمد و آن اينكه هر غذاي مسمومي را نخورد و ديگر اينكه هر چيزي مسموم را ولو غذا نباشد، نبايد بخورد. فرض كنيد اسلام مي‌گويد هنگامي كه پدر و مادر به شما نهيب مي‌زنند، در مقابل آنها اف نگوييد. ما از اين جمله معناي وسيعتري مي‌فهميم؛ يعني اين كه تحريم اف به خاطر دل آزردن پدر و مادر است و بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه به هيچ طريقي نبايد دل آنان را آزرد، اين نوع توسعه‌ها به راهنمايي شرع صورت مي‌گيرد و به معناي ناديده گرفتن ظواهر نيست بلكه توسعه حكم الهي است، آن هم به راهنمايي شرع و عقل قاطع. ولي اين در صورتي است كه مناط به صورت واضح مانند آن دو مثال كشف شود. اما استخراج مناط با يك رشته محاسبات غيرقطعي و در نتيجه چشمپوشي از ظواهر، نوعي افترأ به شرع است. مثلاً عارفي بگويد قرآن عبادت را تا حدوث يقين از ما خواسته است‌وفرموده‌است: «واعبد ربك حتي ياتيك اليقين».(حجر/ 99) «پروردگارت را بپرست تا لحظه‌اي يقين رخ دهد». اكنون كه من به مرحله يقين رسيدم عبادت از من ساقط است. اين نوع مناطگيري نوعي افترا به شرع است: «انما يفتري الكذب الذين لا يؤ‌منون بآيات الله» (نحل / 105) آن گروه به خدا افترأ مي‌بندند «به آيات الهي ايمان ندارند» زيرا مقصود از «يقين» در آيه به معني مرگ است به گواه آيه ديگر: «و كنا نكذب بيوم الدين حتي اتانااليقين» (مدثر / 48-47)، روز جزأ را تكذيب كرديم تا براي يقين آمد. همان‌گونه كه در مسئله عمل به مصالح يادآور شديم، عقل بشر كوتاهتر از آن است كه مناطات احكام را بدست آورد و در پرتو اين مناطات مسنبطه از ظواهر شريعت دست بردارد. يكي از مراتب ايمان، تسليم در مقابل وحي است و خود اين تسليم كمال آفرين است. قرآن مجيد مي‌فرمايد: «فلا و ربك لايومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليماً» (نسأ 64). به خدا سوگند در جرگه مومنان وارد نمي‌شوند مگر اينكه در اختلاف، ترا حَكَم قرار دهند و از داوري تو در خويشتن احساس حرج نكنند و فرمان ترا بپذيرند. كساني كه بخواهند با تشخيص ملاكات، تصرف در ظواهر كنند خود را آماده محو شريعت كرده‌اند. مثلاً اين حكم كه وضو و غسل از مسلماناني كه در شبانه روز به نظافت خود التزام دارند ساقط مي‌شود، يا نماز و روزه از آنِ كساني است كه به آن رتبه از ياد خدا نرسيده‌اند ولي كساني كه پيوسته به ياد خدايند نيازي به نماز نخواهند داشت، اين نوع صلاح‌انديشي يك نوع راهزني است كه از طريق آن شريعت از صحنه زندگي محو مي‌شود. - جنابعالي به عنوان شخصيتي كه سالها است در حوزه تدريس و تحقيق مي‌فرماييد درباره آسيب‌شناسي فقه كنوني چه نظري داريد؟ آيت‌الله سبحاني: اگر فقه، كه همان احكام الهي است، از كتاب و سنت استخراج شود كوچكترين آسيبي نخواهد داشت. آسيب فقه در اين است كه از مجراي صحيح تحصيل نشود. مثلاً به جاي رجوع به ادله قطعي مانند كتاب و سنت و اجماع و عقل به معيارهاي ظني و گماني پناه ببريم و فقه اسلامي را استخراج كنيم. مسلماً چنين فقهي خالي از آسيب نخواهد بود زيرا چيزي كه جنبه گمان دارد كاشف از واقع نبوده و ما را در جريان حكم الهي قرار نخواهد داد. در اينجا، آسيب ديگري بر فقه متصور است و آن اينكه فقه از جنبه عملي بيرون آمده و جنبه ذهني و تمريني پيدا كند. در فقه اسلامي گاهي مسائلي وجود دارد كه شايد در طول يك قرن، يك بار هم اتفاق نيافتد. تحقيق در اين مسائل هر چند ورزش فكري است ولي چون تماسي با زندگي انسان ندارد، صرف دقت در اين مسائل، فقه را از حالت حياتي و پويايي وارد جهان ذهني و فكري مي‌كند. مثلاً مسائل مربوط به برده كه از آن به نام امأ و عبيد نام مي‌برند، مسلماً در قرون گذشته اين مسائل كاربرد داشته و مورد نياز بوده ولي الان مصداقي در خارج ندارد. آسيب سوم فقه اين است كه جريانهاي موجود را كه در بازار مسلمين است بر قواعد اسلام تطبيق داده شود و به آنها رنگ حليت بدهيم. شكي نيست كه الان در بازار مسئله‌اي به نام فروش چك و سفته و امثال آن وجود دارد. اگر فقيه با تجرد ذهني به استنباط احكام آنها بپردازد بسيار مطلوب خواهد بود ولي هرگاه نتيجه استنباط منفي شد، اگر بخواهد از طريق حيل شرعي نظر مثبت بدهد، فقه آسيب خواهد ديد. فقيه بايد مسائل را في‌نفسه مطالعه كند تا بتواند بدون پيش‌داوري، از قواعد كلي حكم آنها را استنباط كند، خواه با عمل مردم مطابق باشد يا نه. آسيب چهارم اين است كه خود مسئله را با ماهيت واقعي آن مطالعه نكند و از طريق عناوين ثانويه و يا عناوين ديگر حكم آن را صادر نمايد. مثلاً فقيه بايد حكم واقعي بيمه را استنباط كند نه اينكه با تحميل، يكي از عناوين رايج در فقه را بر آن تطبيق كند. يك چنين استنباطي ارزشي واقعي نخواهد داشت. امروز در جهان شركتهاي مختلفي پيدا شده‌اند كه در گذشته وجود نداشته، مانند شركت تضامني يا نسبي و ساير شركتها. فقيهي كه مي‌خواهد حكم اينها را از كتاب و سنت استخراج كند بايد ماهيت اينها را مطالعه كند و براساس قواعد كلي نظر دهد، نه اينكه از ماهيت واقعي صرف‌نظر كند و آنها را تحت يكي از عناوين موجود در فقه، وارد سازد. آسيب پنجم اين است كه در كتاب و سنت دقت لازم به عمل نيايد. چه بسا در آيات قرآن يك رشته دلايلي بر يك رشته از احكام وجود دارد كه همواره فقهأ از آن غافل بوده‌اند. اين نوع استنباطها در سخنان ائمه اطهار وجود دارد. اين خود نوعي قرآن‌شناسي لازم دارد تا در سايه آيات قرآن قسمتي از احكام كه به نظر مي‌رسد منصوص نيستند روشن شود. - ضمن تشكر مجدد از جنابعالي به خاطر حضور در اين گفت‌وگو، در پايان اگر مطالب خاصي داريد بيان بفرماييد؟ آيت‌الله سبحاني: پيام كلي اين است كه همانطور كه هر دانشي براي خود كارشناسي دارد و هرگز اجازه نمي‌دهند كه غير كارشناس درباره موضوعات آن هم اظهار نظر كند، مسائل ديني نيز اعم از عقيده و شريعت براي خود كارشناسي دارد و نمي‌توان قول فردي كه در اين علم تخصص كافي ندارد را حجت دانست و اظهارنظر او را پذيرفت. امروزه عالم فيزيك در مسائل شيمي اظهارنظر نمي‌كند و بالعكس، ولي متأسفانه كساني كه كارشان علوم تجربي و آزمايشگاهي است در مسائل فلسفي و كلامي و فقهي اظهار نظر مي‌كنند و آنهم اظهارنظر كارشناسانه! اين روزها بسياري از مطبوعات كشور تحت عنوان آزادي، حريم لازم را شكسته و در هر امر ديني، فلسفي و كلامي اظهارنظر مي‌كنند و سرانجام مايه‌هاي ديني را تضعيف مي‌كنند. اگر واقعاً نظر به حقيقت‌يابي است، مطالب خود را به صورت سؤ‌ال در بولتنهاي مخصوص مطرح كنند و از حكيمان واقعي اسلام و فقهاي ارجمند پاسخ بخواهند، آنگاه هر دو را منتشر كنند. گمان مي‌كنم بسياري از مقالات جنبه سياسي داشته و انگيزه‌هاي غيرديني سبب مي‌شود كه برخي روزنامه‌نگاران از وظيفه اصلي خود بيرون بروند.
مصاحبه با آيت الله سبحاني
- حضرت آيت‌الله، ضمن تشكر از اين كه وقت خود را در اختيار اين فصلنامه قرار داديد، براي شروع بحث لطفاً بفرماييد نقش و سهم پيشفرضهاي فكري، معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و انسان‌شناختي فقيه را در استنباط احكام چگونه ارزيابي مي‌فرماييد؟ آيت‌الله سبحاني: هيچ فقيهي نمي‌تواند بدون يكسري پيشفرضهاي مسلم، حكمي را استنباط كند، زيرا فقيه يك انسان مجزايي نيست كه بدون سوابق زندگي با پدر و مادر و محيط آموزشي و تماس با اجتماع بتواند حكم الهي را از كتاب و سنت استنباط كند. نه تنها ذهن فقيه خالي از پيشفرض نيست بلكه رياضيدان، فيزيكدان و شيميدان با يك رشته پيشفرضهاي مسلم دست به كشف قوانين مي‌زنند. بنابراين بايد در اين سئوال قيدي را افزود و آن اينكه: پيشفرضها بر دو نوعند: -1 پيشفرض مشترك كه نوع دانشمندان با چنين افكاري دست به تحقيق مي‌زنند و مثلاً فقيه با يك رشته قواعد ادبي، لغوي و اصول مسلم، استنباط مي‌كند كه آنها نزد همه معتبرند. همچنين رياضيدان يا شيميدان با پذيرفتن جدول ضرب فيثاغورث يا شيميدان با پذيرفتن جدول تناوبي عناصر مندليف دست به تحقيق مي‌زنند. بنابراين هيچ محققي بدون اين نوع پيشفرضهاي مسلم نمي‌تواند دست به تحقيق بزند. پس اين نوع پيشفرضها مورد بحث نيست. نكته‌اي كه در مورد فقيه مي‌توان مطرح كرد اينكه محيطي كه وي در آن پرورش يافته مي‌تواند در برخي از افكارش اثر بگذارد. در اينجا نمونه‌هايي را مي‌آوريم: -1 فقهايي كه در نقطه‌اي زندگي مي‌كنند كه آب لوله‌كشي در آنجا كم و يا ناياب باشد و مردم از آب قليل بهره مي‌گيرند. به خاطر مشكلات موجود، تمايل به عدم انفعال آب قليل از ملاقات متنجس دارند، در حالي كه فقيهاني كه در شهرهاي بزرگ و بهره‌مند از نعمت آب لوله‌كشي زندگي مي‌كنند و آب قليل براي آنها مطرح نيست، چه بسا با ديدن يك يا دو روايت، فتوا به انفعال آب قليل بر اثر ملاقات با متنجس دهند و دليل مخالف هم چندان مورد نظر آنان قرار نگيرد. نتيجه اين كه گرفتاريهاي فقيه گاهي سبب چاره‌جويي است. نظير اين قضيه را در مورد مسائل حج نيز مشاهده مي‌كنيم: فقيهي كه از شرايط سخت برگزاري مراسم حج آگاه است و از نزديك مسائل را مشاهده كرده، غالباً احتياطات او كم است، برخلاف فقيهي كه از دور شاهد ماجرست و احتياطات او در حج فراوان است. از قديم‌الايام گفته‌اند احتياج مادر اختراعات است. مسائل مربوط به بيمه و فروش امتياز و شركتهاي نوظهور يا مسائل مربوط به پيوند عضو كه مورد نياز جامعه كنوني است، فقيه را بيشتر به فكر وادار كرده و حكم مسئله را استنباط مي‌كند، درحالي كه فقيه ديروز به خاطر بي‌نيازي از پاسخگويي به اين مسائل چندان در فكر جواب برنمي‌آمد و غالباً آنها را مردود و غيرصحيح تلقي مي‌كرد. البته اين نوع زمينه‌هاي نياز و گرفتاريهاي مختلف، درصد كمي از مسائل فقهي را تشكيل مي‌دهد. در مسائل ديگر، اين نوع پيشفرضها يا نيازهاي مورد ابتلا وجود ندارد كه باعث اختلاف در فتوا شود. مثلاً احكام مبطلات روزه و نماز هيچگاه تغيير نمي‌كند. از اين بيان روشن مي‌گردد چيزهايي كه اصولاً به استنباط فقيه ارتباطي ندارد، بود و نبود آنها در استنباط مؤ‌ثر نيست مانند مسائل مربوط به معرفت‌شناسي كه در فلسفه اسلامي و در مبحث وجود ذهني و يا در جاهاي ديگر از آن بحث مي‌شود. همچنين است مسائل هستي‌شناسي كه آيا اصالت از آن وجود است يا ماهيت و مسائل مربوط به انسان‌شناسي، و شناخت غرايز و رو حيات كه در افكار يك دانشمند اخلاقي اثر مي‌گذارند نه در طرز فكر فقيه. خلاصه بايد فقه را شناخت و مبادي آن را تعيين كرد و در اين صورت خواهيم ديد كه اين نوع معلومات در استنباط مؤ‌ثر نيست. غالباً آنچه كه در فقه مؤ‌ثر است نياز و عدم نياز است كه در صورت نخست فقيه را به چاره‌سازي وادار مي‌كند. اما اين كه در نجوم، زمين محوري باشيم يا خورشيد محوري، هيئت بطلميوسي را بپذيريم يا كپرنيكي، هيچكدام از اينها، تأثيري در استنباط احكام فقهي ندارد. بي‌پايه‌تر اينكه بگوييم تحول در يكي از علوم رياضي و فيزيك باعث تحول در علوم اعتباري مثل فقه مي‌شود. مثلاً شناخت فاصله دو ستاره به صورت صحيح‌تر سبب نمي‌شود كه قواعد ادبي متزلزل شود. اصولاً تأثير يك علم در علم ديگر بدون رابطه امكان‌پذير نيست و ميان علوم تكويني و اعتباري رابطه تأثيرآفرين وجود ندارد. لذا ادبيات فارسي و عربي و چيني و رومي بر مبناي قواعد و پيشينه خود، محكم و استوارند در حالي كه در علم نجوم، انقلاب كوپرنيكي رخ داد و نظريه بطلميوسي را بي‌اعتبار ساخت. اينكه يادآور شديم كه غالب فقهأ از ابتلأ تأثيرپذيرند اختصاص به فقيه ندارد بلكه نوع بشر و نوع دانشمندان بر همين طريقند. صدسال قبل، كوچكترين گامي در معالجه سرطان برداشته نشده بود چون نادر بود، اما اكنون كه شيوع پيدا كرده دانشمندان به خاطر وجود نياز به تكاپو واداشته شده‌اند تا به داروي آن دست يابند. سابقاً همه مردم از انرژيهاي رايج بهره مي‌گرفتند ولي اكنون مي‌دانند كه در آينده با كمبود انرژي فسيلي مواجه خواهد شد، اين مسئله سبب و انگيزه شده است كه بشر در فكر جايگزين ساختن انرژي خورشيدي و اتمي باشد. از اين نكته نتيجه مي‌گيريم كه پيشفرضها دو نوعند: -1 پيشفرضهاي عمومي كه در ذهن تمامي دانشمندان وجود دارد. -2 پيشفرضهاي خصوصي و خاص مانند محيط زندگي فقيه كه مي‌تواند در كيفيت استنباط مؤ‌ثر باشد ولي بسيار نادر است. به هر حال ابتلأ و نياز فقيه به يكسري مسائل سبب مي‌شود تا فقيه تلاش بيشتري كند و راه‌حلي براي آنها از كتاب و سنت پيدا كند، درحالي كه فقهاي پيشين به خاطر عدم ابتلأ، اين تلاشها را انجام نداده‌اند. - جايگاه فقه در امر تشخيص و تحديد موضوع چيست؟ آيت‌الله سبحاني: موضوعات در فقه اسلامي بر دو نوعند: گاهي خود فقه موضوع را تحديد و روشن كرده است مانند اين كه آب كر انغعال‌پذير نيست و همچنين است حد روزه كه در لغت عرب به معناي مطلق امساك است و اسلام آن را از طلوع فجر تا غروب آفتاب محدود كرده است و مانند آن دو است مطاف كه خود شارع مشخص كرده است. نوع ديگر موضوعاتي‌اند كه حكم را روي عنوان كلي قرارداده و تشخيص مصداق و موضوع را بر عهده عرف نهاده است مانند سجده بر زمين كه هر چيزي كه عرف آن را زمين مي‌داند تحت عنوان زمين قرار مي‌گيرد، يا فقه در مبحث نجاسات، بول و خون را نجس شمرده است ولي تشخيص مصاديق آنها بر عهده عرف است. بنابراين آنجا كه خود فقه تمام خصوصيات موضوع را تحديد كرده، فقيه و عرف در نظر تحديد شارع، يكسانند، ولي آنجا كه حكم را روي كلي موضوع قرار داده، تشخيص مصاديق آن برعهده عرف نهاده شده است و در آنجا فقيه تابع عرف مي‌باشد. - با توجه به قرائات و تهافتات آرأ، حدود آزادي رأي فقيه تا كجاست؟ آيا رأي فقيه مي‌تواند حريم ضروري دين يا ضروري فقه را مخدوش كند؟ آيت‌الله سبحاني: كار فقيه، حكم‌سازي نيست. كار فقيه كشف حكم الهي از كتاب و سنت است. ما بايد بين مخترع و كاشف فرق بگذاريم. مخترع از خود مايه مي‌گذارد و غير موجود را موجود مي‌كند در حالي كه كاشف چيزي را كه قبلاً وجود داشته، اما روي آن پرده افتاده بوده، كشف و ظاهر مي‌كند. كار نيوتن كشف يك حقيقت واقعي بود كه بشر از آن آگاه نبود؛ يعني كشف قانون جاذبه كه دو جسم بر همديگر به نسبت مجذور فاصله نيرو وارد مي‌كنند. در حالي كه كار برادران رايت تحقق بخشيدن به ماشيني بود كه هيچ نوع سابقه‌اي نداشت و آنها ضمن الگوبرداري از طبيعت به ضميمه يكسري قوانين فيزيكي توانستند چيز جديدي به نام هواپيما را به وجود آورند. البته هر چيز تازه‌اي نيازمند استمداد از دانشهاي پيشين و الگوپذيري از آنها است. كار فقيه از قبيل نوع اول است نه نوع دوم. بنابراين همه فقهأ، خادمان وحي بوده‌اند و كوشش مي‌كنند حكم الهي را آنطور كه هست بدست آورند. پيامهاي الهي كه در اختيار فقيه قرار مي‌گيرد به صورتهاي مختلفي است: -1 ضروريات دين -2 ضروريات فقه لازم است در مورد اين دو اصطلاح توضيحي داده شود. مثلاً نماز از ضروريات دين است. در حالي كه تعلق زكات بر جو و گندم از ضروريات فقه است. چنين مسائلي كه اتفاق مسلمانان و آيات قطعي و روايات متواتر يا محفوف به قرينه وجود دارد و فقيهان جهان اسلام در طول قرنها در مورد آنها يك رأي و نظر داشته‌اند، قابل كثرت قرائات نيست و يك قرائت بيشتر ندارند. اصلاً نبايد در آنجا به فكر تجديدنظر افتاد. همچنين اموري كه جزء ضروري دين و فقه نبوده، بلكه از مسائل نظري‌اند و تقريباً نود درصد اين مسائل، از ادله كافي برخوردارند، در آنها نيز طبعاً زمينه قرائات مختلف وجود ندارد. ولي مسائلي كه از اين حالات بيرون بوده و دلايل آنها از نظر روشني به اين پايه نمي‌رسد، در اين موارد اختلاف فقهأ مربوط به تعدد قرائت نيست بلكه مربوط به كشف قرائن از داخل و خارج است كه حكم را روشن مي‌كند. همچنين احياناً مربوط به كيفيت استظهار و فهم فقيه از روايت است، همان گونه كه افراد در فهم يك قانون از قوانين مدني يا قانون اساسي اختلاف نظر پيدا مي‌كنند و ممكن است كسي آن را اختلاف قرائت بنامد. اين مطلب بدين معنا نيست كه نوع فقه ما تزلزل دارد. زيرا قسمت اعظم فقه در سه بخش نخست خلاصه مي‌شود و خصوصاً در بخش سوم. آري قسمي از مسائل نيز به صورت قسم چهارمند كه مايه و زمينه اختلاف فتوا است. البته غالباً لب فتاوا يكي است ولي يك فقيه كم‌جرأت، زياد احتياط مي‌كند و ديگري كه جرأت بيشتري دارد احتياط كمتر. آنچه امروز بر سر زبانها افتاده كه فقه اسلامي قرائات مختلفي دارد سخن شخص ناآگاه از فقه است كه نه فقه را شناخته و نه از مباني آن آگاه است. - حكم و حد ثابت و متغير در فقه كدام است؟ آيت‌الله سبحاني: از زمانهاي ديرينه احكام اسلام را بر دو نوع تقسيم كرده‌اند: -1 احكام و قوانين، كه كوچكترين تغييري از نظر حكم الهي پيدا نمي‌كند. -2 مقررات، در حالي كه حكم شرعي هستند ولي تابع شرايط خاصي هستند كه با دگرگوني شرايط حكم عوض مي‌شود. احكام ثابت مانند وجوب نماز و روزه يا دفاع از كشور است كه از نظر حكم كلي عوض نمي‌شود (اينكه مي‌گوئيم از نظر حكم كلي عوض نمي‌شود، براي اين است كه روي يك رشته عناوين ثانوي حكم فعليت خود را از دست مي‌دهد مثلاً مكلف بيمار مي‌شود و موفق به روزه نمي‌گردد. اين نوع تغيير، موردي است و الا حكم كلي هيچگاه تعييرپذير نيست.) مقررات آن رشته آموزهاي الهي هستند كه لباسي بر احكام واقعيه به شمار مي‌آيند. اين لباس تقدس ندارد بلكه برمبناي شرايط عوض مي‌شود مثلاً وجوب دفاع از حريم وطن اسلامي و جان و مال، از قوانين ثابت اسلامي است ولي روزگاري براي اين كار اسب و تير و كمان لازم بود. قرآن در اين باره مي‌فرمايد «و اعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل» در اين آيه روي اسب انگشت مي‌نهد ولي جنبه مقرراتي دارد چون در آن زمان اسب وسيله پيمودن راهها و هجوم بر دشمن بود ولي امروز در پرتو صنايع، وسايلي اختراع شده است كه لزومي ندارد دديگر از اسب استفاده كنيم و از اين صنايع بهره نگيريم زيرا كيفيت دفاع حكم ثابتي ندارد بلكه احكام آن متغير است. البته اين تغيير نيز در چهارچوب قوانين كلي الهي است مثلاً در دفاع از خود نمي‌توانيم آب دشمن را مسموم كنيم يا پيرمردان و سالمندان را بكشيم يا درختان را آتش بزنيم. اصل نخست در رابطه كشور اسلامي با كشورهاي غيراسلامي، حفظ مصالح است و هيچگاه دگرگوني نمي‌پذيرد ولي ابزار اجراي اين اصل كلي گاهي در ارتباط گسترش با ديگران است، گاهي در كاهش رابطه و گاهي در قطع رابطه. هيچگاه اسلام در رابطه مسلمانان با كافران غير از يك اصل كه همان حفظ مصالح و استقرار مسلمين است، اصل ثابت ديگري ندارد ولي اموري كه ابزار پياده شدن اين اصل ثابتند طبق شرايط دگرگون مي‌شوند. رمز خاتميت اسلام نيز همين است. آن اصول كلي كه مطابق با فطرت انسان و مصالح جامعه است جزء قوانين به شمار مي‌آيند و دگرگوني در حكم كلي راه ندارد ولي كيفيت اجراي آن كه جنبه مقرراتي دارد با شرايط فرهنگي و اقتصادي زمان پيوسته است. - راه شناخت احكام و قوانين از مقررات چيست؟ آيت‌الله سبحاني: راه شناخت آنها به وسيله فقها و كارشناسان شريعت كه بر اساس آيات قران و احكام، قوانين را از مقررات جدا مي‌سازند و ميزان و معيار آن را بيان كرديم مشخص مي‌شود. همچنين مي‌توان آنها را از راههاي زير نيز به دست آورد. -1 حكم مطابق آفرينش انسان از احكام ثابت در شريعت اسلام است و چون آفرينش انسان دگرگوني نمي‌پذيرد بنابراين حكم خدا هم دگرگوني نمي‌پذيرد از قبيل لزوم ازدواج و پرهيز از رهبانيت. -2 چيزهايي كه ذاتاً حسن و قبح دارند؛ يعني فرد اگر از همه جا چشم پوشي كند و نفس عمل را تحت مطالعه قرار دهد به زيبايي يا زشتي آن حكم مي‌كند مثل حسن عدل، و حسن وفا به ميثاق، و يا حسن پاسخ نيكي به نيكي و قبح ظلم و زشتي پيمان‌شكني يا پاسخ نيكي به بدي. -3 چيزهايي كه همراه با مصلحت و مفسده عمومي است مانند خمر و ميسر كه مسلماً مفسده عمومي دارد و مانند داد و ستد عادلانه كه مصلحت عمومي دارد. ولي مقررات چيزي است كه در آنها هيچيك از اين ملاكها نيست و اسلام هم در آن پافشاري ندارد. در حالي كه مقررات ناپايدارند و بر يك شيوه نيستند ولي تحت يك رشته قوانين كلي الهي تغيير و تبادل مي‌پذيرند، مثلاً اصل مسكن جزء قوانين اسلام محسوب مي‌شود اما كيفيت آن مربوط به شرايط زمان و مكان است ولي در عين حال همين كيفيت نيز بايد در چارچوب قواعد كلي، تغيير بپذيرد. مثلاً خانه‌سازي به شكلي باشد كه ايجاد مزاحمت براي همسايه نكند. - بعضي معتقدند انسانها مي‌توانند طبق مصالح و مفاسدي كه خود تشخيص مي‌دهند زندگي كنند و ديگر نيازي به دين ندارند. نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟ آيت‌الله سبحاني: اينكه گاهي گفته مي‌شود ما خود مصالح و مفاسد را تشخيص مي‌دهيم و بنابراين لزومي ندارد از احكام دين در اين موارد پيروي كنيم، انديشه خامي بيش نيست و پاسخ آن روشن است. اولاً بشر قرنهاست كه با مصلحان و داعيان توحيد روبروست ولي هنوز اين بشر بندة گاو و سنگ و مجسمه‌هاست. مفسده اينها در عين حال كه روشن است ولي بشر دست از تقليد از آبأ و اجداد خود برنمي‌دارد. اگر بنا است علم جايگزين وحي شود، پس در اين مورد نشده است. و هنوز بت‌پرستي بر دو ميليارد بشر روي زمين حكومت مي‌كند. ثانياً قسمت اعظم ملاكات دين، در ابتدا براي بشر مخفي بوده و اكنون بخشي از آن از طريق تجربه روشن شده است. ضررهاي خوردن گوشت ميته و خوك مدتي است كه معلوم شده در حالي كه قبلاً براي انسان مخفي بود. اگر بنا بود قوانين اسلام به خاطر اينكه مصالح را درك مي‌كنيم كنار گذاشته شود مي‌بايست بشر در اين چهارده قرن پيوسته در مفسده دست و پا بزند. ثالثاً آگاهي بشر از مصالح و مفاسد بسيار كوتاه و كمرنگ است. بشر از درياي ناآگاهي فقط دو كيلومتر آن را روشن كرده و با گذشت هر روز بيشتر به جهل خود پي مي‌برد و ممكن است تا روز رستاخيز مصالح و مفاسد بسياري از احكام روشن نشود. بسيار ناداني است كه انسان ادعا كند عقل بشر مي‌تواند جايگزين وحي شود. از اينشتين پس از كشف تئوري نسبيت سئوال كردند كه نسبت معلومات تو به مجهولات چقدر است، او در كنار پلكان كتابخانه خود ايستاده بود و گفت نسبت معلومات به مجهولات بسان نسبت اين نردبان با عالم بالاست؛ يعني از نردبان علم چند پله بيشتر نرفته‌ام. - اينكه مي‌گويند دين با عقلانيت بايد جمع شود نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟ آيت‌الله سبحاني: اينكه مي‌گويند دين بايد عقلاني باشد مقصود اين نيست كه بشر با عقل كوچك خود رموز و ملاكات همه اصول و فروع را درك كند، بلكه دين نبايد با خود مخالف باشد. به تعبير ديگر بايد ميان عقل و وحي يا ميان علم و وحي تعارضي نباشد اما اين كه حتماً چشم‌انداز عقل به اندازه چشم‌انداز وحي باشد خيال خامي است. درك نكردن فرد با عقلاني بودن دين منافاتي ندارد، زيرا در موردي كه خرد درك مي‌كند، بايد كوچكترين تعارض ميان خرد و وحي نباشد. - به نظر جنابعالي مصلحت‌گرايي و عرفي‌سازي چه جايگاهي در فقه دارد؟ آيت‌الله سبحاني: مسئله مصلحت‌گرايي را از عرفي‌سازي فقه بايد جدا كرد. اينها دو جايگاه مختلف دارند كه درباره هريك جداگانه بحث مي‌كنيم. درباره مسئله نخست كه همان مصلحت باشد يادآور مي‌شويم آيات قرآن و روايات و حكم خرد بر اين است كه احكام الهي در گرو يك رشته مصالح و مفاسد كلي قرار دارند. حتي قرآن در برخي از موارد به مصلحت حكم كه ملاك هم به آن مي‌گويند، اشاره مي‌كند مثلاً در تحريم قمار و شراب مي‌فرمايد: «انما يريدالشيطان ان يوقع بينكم العدواة و البغضأ في‌الخمر والميسر» مائده / آيه 9: شيطان مي‌خواهد از طريق دعوت به قمار و ميگساري آتش عداوت را روشن كند. بنابراين چون استعمال اين دو چيز داراي چنين مفسده‌اي است تحريم شده است. فقط در ميان مسلمين اشاعره نافي چنين اصلي مي‌باشند، ولي فقيهان اهل سنت كه اكثر آنها نيز اشعري هستند در اين اصل با امام مذهب موافق نبوده و باب مصالح عامه را يكي از ابواب اصول فقه مي‌دانند. نكته ديگر اينكه مصلحت بر دو نوع است: -1 گاهي مصلحت نوعي و كلي است كه همه خردها و عقلها آن را درك مي‌كند. اگر در اين مورد در اسلام حكمي نباشد مي‌توان برمبناي حكم خرد، حكم شرع را كشف كرد، مانند لزوم اقامه حكومت كه حتي اگر هم حكمي بر اقامه حكومت در اسلام نباشد (كه در واقع چنين نيست) از وجود چنين مصلحت عمومي ملزمه، مي‌توان وجوب شرعي اقامه حكومت را بدست آورد و يا حرمت مواد مخدر كه امروز متأسفانه در حال گسترش است و تن و روان جوانان را نابود مي‌كند و مسلماً عقل استعمال آن را نادرست شمرده و از آنجا مي‌شود حكم شرع را كشف كرد. -2 مفاسد و مصالحي كه فقيه با يك رشته محاسبات آن را كشف مي‌كند، درحالي كه نظر او جهاني و عمومي نيست. يك چنين مصالحي را در اصول فقه «مصالح مرسله» مي‌نامند. فقهاي اهل سنت چنين مصالحي را كه مورد درك و فهم يك يا دو فقيه است كاشف از حكم شرعي مي‌دانند، درحالي كه در حكم شيعي چنين نيست زيرا عقل بشر ناتوانتر از آن است كه بتواند ملاكات و مناطات احكام را بدست آورد. عمل به چنين مصالحي مورد نكوهش قرار گرفته است. در اينجا يك مسئله ديگر هم هست كه در افقي برتر از مصالح قرار گرفته و آن درك حسن و قبح افعال است. اگر خرد به مجرد بررسي يك عمل با قطع نظر از خصوصيت فاعل، حسن و قبح، زشتي و زيبايي آن را درك كند اين نوع ادراك عقلي، مسلماً كاشف از حكم شرعي است و به اين، قانونِ ملازمه مي‌گويند. از اين بيان سه مطلب به دست مي‌آيد. الف - مصالح عمومي كه نوع عقول بر مصلحت و مفسده فعل اذعان مي‌كنند. ب - مصالح و مفاسدي كه فقيه خاصي درك مي‌كند و پايه استنباط قرار مي‌دهد. ج - حسن و قبح عقلي كه كشف از حسن و قبح شرعي است. استنباطي كه بر قاعده اول و سوم استوار باشد حجت است اما دومي حجت نيست. تا اينجا مسئله مصلحت به صورت فشرده بيان شده و اما بخش دوم سؤ‌ال كه عرفي كردن فقه چگونه است. اصولاً در اصول فقه مسئله‌اي تحت عنوان «العرف و السيره» است، حتي ما هم در كتاب «الموجز» بابي تحت عنوان «السيره و العرف» مطرح كرده‌ايم ولي بايد جايگاه آن را مشخص كنيم. در تحديد عناويني كه موضوع احكامند بايد به عرف مراجعه كرد. مثلاً در شرع مقدس، بيع و اجاره حلال است اما ربا و خدعه، حرام در تشخيص ماهيت بيع و اجاره و يا ربا و خدعه بايد به عرف مراجعه كرد زيرا پيش از آمدن شارع، اين الفاظ در ميان عرب مورد استعمال بوده و مخاطبان از اين الفاظ معاني مشخصي را درك مي‌كردند و اسلام همين عناوين را با همين درك عرفي، موضوع حكم قرارداده است. بنابراين داوري آنان در باب حدود مفاهيم حجت است. مثلاً اگر در تحديد مفهومي مانند مفهوم غبن يا عيب در مبيع با اجمال مواجه شديم، در حد و تعريف اينها بايد به عرف مراجعه كرد. مثلاً اگر كسي در يك معامله 10 ميليون توماني، كالا را يكصد هزار تومان گرانتر خريد عرفاً به آن غبن نمي‌گويند و همين طور است عيب در مبيع. خلاصه حد و حدود مفاهيم را بايد از عرف گرفت. در تشخيص مصاديق، عرف براي ما مرجع است. اسلام موضوعاتي را مانند «وطن»، «معدن»، «حرز» در سرقتها، ارض موات، موضوع حكم قرارداده است، لذا در شناسايي مصاديق آنها، بايد به عرف مراجعه كرد. حتي سيره‌هاي رايج ميان برخي از اقوام، معيار قضاوت داوري قرار مي‌گيرد. مثلاً اين كه اگر كسي ماشيني را فروخت آيا وسايل يدكي آن هم جزء مبيع است يا نه، تابع عرف محل است. يا فرض كنيم اگر زن و شوهر در پرداخت مهريه اختلاف پيدا كنند و مرد بگويد به هنگام عقد همه را پرداختم در حالي كه زن خلاف آن را ادعا مي‌كند، در اينجا بايد عرف محل را مقياس قرار داد. اگر عرف محل اين طور است كه مادامي كه همه يا بخشي از مهريه را نگيرند عروسي صورت نمي‌گيرد، قول مرد مقدم است. بنابراين عرف در چنين مواردي حجت است، ولي عرفي كردن فقه يك معني ديگري، دارد كه با حقيقت تشريع الهي سازگار نيست و آن اينكه پا به پاي عرف، در تشريع احكام پيش برويم. آنچه عرف مي‌پسندد معيار حكم قرارداده و آنچه نمي‌پسندد تحريم كنيم. عرفي كردن فقه يه اين معنا تعطيل احكام الهي و جايگرين كردن تشريع بشري به جاي تشريع الهي است. مسلماً هيچ كشوري در جهان امروز بي‌نياز از مجلس شورا نيست ولي مجلس شورا در حكومت اسلامي بايد كارش برنامه‌ريزي در شعاع احكام كلي الهي باشد نه تشريع حكم و تصويب قانون در عرض قانون الهي. - گاهي تصور مي‌شود معني عرفي كردن فقه اين است كه امام عنصر مصلحت را همراه ولايت به رسميت شناخت، فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ يعني براي رعايت مصالح آن مي‌توان هر تحولي را در دستگاه شريعت‌پذيرا شد. مضافاً اين كه مجمع تشخيص مصلحت كه در آن مصالح ملي بدون هيچ قيد و بندي توسط عرف عقلأ قوم تعيين مي‌شود، شكل عملي و نهادينه دخالت عنصر عرف در سازوكار دولت است كه داراي تأثيرات بنيادي است. ولي فقيه نسبت به دستگاه فقه داراي ولايت مطلقه است، يعني داراي كليه شئونات پيامبر و ائمه معصومين در امر تفتين و تشريع است و اساساً خود به حكم تشكيل مجمع تشخيص مصلحت مصدر جعل و تشريع است و دستگاه فقه شيعه بايد به عنوان يكي از منابع و ادله فقهي در كنار اربعه به رسميت بشناسد. آيت‌الله سبحاني: اين سخن، يك رشته برداشتهاي نادرست هم از ولايت فقيه است و هم از مدخليت عنصر مصلحت در آن و هم انديشه نسبت شارعيت به فقيه. در اينجا سه نكته را يادآور مي‌شويم: -1 ولايت فقيه به معناي سرپرستي فقيه نسبت به جامعه اسلامي است و چنين سرپرستي‌اي در چارچوب كتاب و سنت و عقل و اجماع صورت مي‌پذيرد. و در حقيقت ولي‌فقيه اجراكننده مضامين ادله ياد شده است البته با ملاحظه الاهم فالاهم. اين چه ارتباطي با عرفي بودن فقه دارد؟ -2 وارد كردن عنصر مصلحت در نظام و تأسيس مجمع تشخيص مصلحت يك مسئله فوق برنامه است نه در متن برنامه. به اصطلاح در طول تشريع اوليه است نه در عرض آن و چنين مجمعي براي ضرورت تأسيس مي‌شود و با رفع ضرورت، موضوعي براي آن نمي‌ماند. معني وارد كردن مصلحت در تشريع اين است كه اگر روزي اجراي احكام با مشكلي روبرو شد، فقيه با كارشناسي گروه مجمع اهم را از غير اهم باز شناسد و به اجراي آن بپردازد و اين ارتباط با عرفي بودن فقه ندارد بلكه مقدم شمردن ملاك حكمي بر ملاك حكمي ديگر است. -3 تشريع و مقام شارعيت از آنِ خداست حتي پيامبر و امام معصوم نيز مشرِ‌ع نبوده و جاعل احكام نمي‌باشند تا چه رسد به ولي‌فقيه كه در رتبه فروتر قرار دارد. وظيفه پيامبر و امام بيان تشريعات الهي است نه جعل شريعت. قرآن حكم الهي را به دو نوع تقسيم مي‌كند: حكم الهي و حكم جاهليت. آنچه خدا تشريع كند حكم الهي است و هر آنچه غير آن است حكم جاهلي مي‌باشد چنانچه مي‌فرمايد: «افحكم‌الجاهليه يبغون و من احسن من‌الله حكماً لقوم يوقنون» (مائده 50) و اگر در برخي از روايات تشريع رسول خدا پذيرفته شده به خاطر اين است كه رسول خدا از ملاك واقعي حكم آگاه بوده و حكم شرعي را كشف كرده است. در روايت وارد شده است: «ان الله حرم الخمر و حرم رسول‌الله كل مسكر»: خدا تنها شراب حرام كرده ولي پيامبر هر مست‌كننده‌اي را. ولايت فقيه حكم ولايي دارد و معني آن اين است كه به خاطر رفع ضرورتها و تنگناها حكمي را بر حكمي مقدم داشته و رفع ضرورت مي‌كند نه اينكه حكمي را تشريع كرده و به مقام شارعي نائل آمده باشد. معني ولايت مطلقه اين است كه ولايت او محدود به زمان و حد خاصي نيست و همه مشكلات را در پرتو قوانين كلي الهي حل و برطرف مي‌كند نه اينكه در آن مورد حكمي را جعل مي‌كند و در عرض خدا و پيامبر خود شارع مي‌شود. بنابراين از مجموع سخنان فوق نتيجه مي‌گيريم كه اداره نظامي اسلامي بر اساس ولايت فقيه دست كشيدن از قداست احكام الهي نيست. - امروزه مسئله‌اي تحت عنوان پيروي از عقل جمعي است نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟ آيت‌الله سبحاني: پيروي از عقل جمعي انديشه تازه‌اي نيست. اين همان حسن و قبح عرفي در مقابل حسن و قبح عقلي است. گاهي عرف يك رشته آداب و رسومي در زندگي تصويب مي‌كند كه تخلف از آنها را نشانه بي‌فرهنگي و به كارگيري آنها را نشان كمال مي‌داند. مسلماً اسلام با چنين حسن و قبح عرفي مخالفتي ندارد و دست بشر را در آداب و رسوم زندگي باز گذاشته تا به هر شكلي مي‌خواهد زندگي را اداره كند ولي يك شرط دارد كه مخالف تشريع الهي نباشد. با يك مثال اين مسئله را روشنتر مي‌كنيم. سابقاً عروسيها در خانه‌هاي شخصي صورت مي‌گرفت و تعداد مهمانان از صد نفر تجاوز نمي‌كرد ولي اكنون غالباً مراسم‌ها را در تالارهاي عمومي برگزار مي‌كنند. اسلام دست زوجين را در هر دو صورت باز نهاده اما مشروط به اينكه هيچكدام مرتكب خلاف شرع نشوند مثلاً اختلاط زن و مرد آن هم به صورت غيرصحيح يا پذيرايي زنان از مردان و مردان از زنان به صورت حرام. امروز در غرب يكي از تشريفات، پذيرايي از مهمان با شراب است و اگر بر سر ميز مشروبي نباشد نوعي اهانت تلقي مي‌شود. گاهي تعدد نوع شراب نشانه تكريم بيشتر است ولي چون چنين امر عرفي در نزد شارع قبيح است، مسلماً ارزشي ندارد. همچنين عقل جمعي گاهي در مشاوره خلاصه مي‌شود. مسلماً مشاوره يك نوع محك زدن عقول به يكديگر است مشروط براينكه مشاور به شروط مشاور عمل كند. نظير اين مسئله را در انتخابات مجلس و يا رياست جمهوري مشاهده مي‌كنيم. اصولاً پشتوانه مجلس و رياست جمهوري آراي مردم است و مردم در گزينش افراد كمال آزادي را دارند ولي در عين‌حال اين گزينش پيرو معيارهايي مي‌باشد كه قبلاً وحي تعيين كرده و به خاطر اينكه اين نوع حكومت آميزه‌اي از الهي و مردمي است نام آن جمهوري اسلامي است؛ يعني در عين احترام به آراي ملت بايد فعاليتها در چارچوب قوانين اسلامي انجام بگيرد. براي تقريب ذهن يادآور مي‌شويم: گاهي براي مؤ‌سسات آيين‌نامه‌هايي تنظيم مي‌شود و بعداً مطابق آن آيين‌نامه انتخابات و فعاليتها انجام مي‌گيرد. تمام افراد در اظهارنظر و گزينش، آزادي دارند ولي در چارچوب آن آيين‌نامه‌اي كه خودشان تصويب كرده‌اند. در موضوع مورد بحث، ما بايد در چارچوب قوانين الهي عمل كنيم و ما هم به عنوان مسلمان به آن ملتزم هستيم. - اگر مناط و علت حكم كشف شود آيا از برخي ظواهر شريعت مي‌توان چشم پوشيد؟ آيت‌الله سبحاني: اگر مناط واقعي به وسيله خود شرع كشف شود مسلماً تابع آن مناط خواهد بود مثلاً اسلام مي‌فرمايد شراب نخوريد، چرا؟ چون مست كننده و زايل كننده عقل است. مسلماً ما در اينجا حكم شرع را توسعه مي‌دهيم و هر چيز مست كننده و زايل كننده عقل را تحريم مي‌كنيم. اين چشمپوشي از ظواهر نيست بلكه نوعي توسعه حكم ظاهر است، آن هم به دلالت و راهنمايي خود شارع، زيرا او با ذكر علت و مناط حكم، ما را به گسترش حكم هدايت كرده است. فرض كنيد پدري به پسرش مي‌گويد اين غذا را مخور چون مسموم است پس او از اين ظاهر، دو حكم ديگر را نيز مي‌فهمد و آن اينكه هر غذاي مسمومي را نخورد و ديگر اينكه هر چيزي مسموم را ولو غذا نباشد، نبايد بخورد. فرض كنيد اسلام مي‌گويد هنگامي كه پدر و مادر به شما نهيب مي‌زنند، در مقابل آنها اف نگوييد. ما از اين جمله معناي وسيعتري مي‌فهميم؛ يعني اين كه تحريم اف به خاطر دل آزردن پدر و مادر است و بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه به هيچ طريقي نبايد دل آنان را آزرد، اين نوع توسعه‌ها به راهنمايي شرع صورت مي‌گيرد و به معناي ناديده گرفتن ظواهر نيست بلكه توسعه حكم الهي است، آن هم به راهنمايي شرع و عقل قاطع. ولي اين در صورتي است كه مناط به صورت واضح مانند آن دو مثال كشف شود. اما استخراج مناط با يك رشته محاسبات غيرقطعي و در نتيجه چشمپوشي از ظواهر، نوعي افترأ به شرع است. مثلاً عارفي بگويد قرآن عبادت را تا حدوث يقين از ما خواسته است و فرموده است: «و اعبد ربك حتي ياتيك اليقين».(حجر، آيه 99): پروردگارت را بپرست تا لحظه‌اي يقين رخ دهد. اكنون كه من به مرحله يقين رسيدم عبادت از من ساقط است. اين نوع مناطگيري نوعي افترا به شرع است: «انما يفتري الكذب الذين لا يؤ‌منون بآيات الله» (نحل 105) آن گروه به خدا افترأ مي‌بندند «به آيات الهي ايمان ندارند» زيرا مقصود از «يقين» در آيه به معني مرگ است به گواه آيه ديگر: «و كنا نكذب بيوم الدين حتي اتانااليقين» (مدثر 48-47)، روز جزأ را تكذيب كرديم تا براي يقين آمد. همان‌گونه كه در مسئله عمل به مصالح يادآور شديم، عقل بشر كوتاهتر از آن است كه مناطات احكام را بدست آورد و در پرتو اين مناطات مسنبطه از ظواهر شريعت دست بردارد. يكي از مراتب ايمان، تسليم در مقابل وحي است و خود اين تسليم كمال آفرين است. قرآن مجيد مي‌فرمايد: «فلا و ربك لايومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليماً» (نسأ 64). به خدا سوگند در جرگه مومنان وارد نمي‌شوند مگر اينكه در اختلاف، ترا حَكَم قرار دهند و از داوري تو در خويشتن احساس حرج نكنند و فرمان ترا بپذيرند. كساني كه بخواهند با تشخيص ملاكات، تصرف در ظواهر كنند خود را آماده محو شريعت كرده‌اند. مثلاً اين حكم كه وضو و غسل از مسلماناني كه در شبانه روز به نظافت خود التزام دارند ساقط مي‌شود، يا نماز و روزه از آنِ كساني است كه به آن رتبه از ياد خدا نرسيده‌اند ولي كساني كه پيوسته به ياد خدايند نيازي به نماز نخواهند داشت، اين نوع صلاح‌انديشي يك نوع راهزني است كه از طريق آن شريعت از صحنه زندگي محو مي‌شود. - درباره آسيب‌شناسي فقه كنوني چه نظري داريد؟ آيت‌الله سبحاني: اگر فقه، كه همان احكام الهي است، از كتاب و سنت استخراج شود كوچكترين آسيبي نخواهد داشت. آسيب فقه در اين است كه از مجراي صحيح تحصيل نشود. مثلاً به جاي رجوع به ادله قطعي مانند كتاب و سنت و اجماع و عقل به معيارهاي ظني و گماني پناه ببريم و فقه اسلامي را استخراج كنيم. مسلماً چنين فقهي خالي از آسيب نخواهد بود زيرا چيزي كه جنبه گمان دارد كاشف از واقع نبوده و ما را در جريان حكم الهي قرار نخواهد داد. در اينجا، آسيب ديگري بر فقه متصور است و آن اينكه فقه از جنبه عملي بيرون آمده و جنبه ذهني و تمريني پيدا كند. در فقه اسلامي گاهي مسائلي وجود دارد كه شايد در طول يك قرن، يك بار هم اتفاق نيافتد. تحقيق در اين مسائل هر چند ورزش فكري است ولي چون تماسي با زندگي انسان ندارد، صرف دقت در اين مسائل، فقه را از حالت حياتي و پويايي وارد جهان ذهني و فكري مي‌كند. مثلاً مسائل مربوط به برده كه از آن به نام امأ و عبيد نام مي‌برند، مسلماً در قرون گذشته اين مسائل كاربرد داشته و مورد نياز بوده ولي الان مصداقي در خارج ندارد. آسيب سوم فقه اين است كه جريانهاي موجود را كه در بازار مسلمين است بر قواعد اسلام تطبيق داده شود و به آنها رنگ حليت بدهيم. شكي نيست كه الان در بازار مسئله‌اي به نام فروش چك و سفته و امثال آن وجود دارد. اگر فقيه با تجرد ذهني به استنباط احكام آنها بپردازد بسيار مطلوب خواهد بود ولي هرگاه نتيجه استنباط منفي شد، اگر بخواهد از طريق حيل شرعي نظر مثبت بدهد، فقه آسيب خواهد ديد. فقيه بايد مسائل را في‌نفسه مطالعه كند تا بتواند بدون پيش‌داوري، از قواعد كلي حكم آنها را استنباط كند، خواه با عمل مردم مطابق باشد يا نه. آسيب چهارم اين است كه خود مسئله را با ماهيت واقعي آن مطالعه نكند و از طريق عناوين ثانويه و يا عناوين ديگر حكم آن را صادر نمايد. مثلاً فقيه بايد حكم واقعي بيمه را استنباط كند نه اينكه با تحميل، يكي از عناوين رايج در فقه را بر آن تطبيق كند. يك چنين استنباطي ارزشي واقعي نخواهد داشت. امروز در جهان شركتهاي مختلفي پيدا شده‌اند كه در گذشته وجود نداشته، مانند شركت تضامني يا نسبي و ساير شركتها. فقيهي كه مي‌خواهد حكم اينها را از كتاب و سنت استخراج كند بايد ماهيت اينها را مطالعه كند و براساس قواعد كلي نظر دهد، نه اينكه از ماهيت واقعي صرف‌نظر كند و آنها را تحت يكي از عناوين موجود در فقه، وارد سازد. آسيب پنجم اين است كه در كتاب و سنت دقت لازم به عمل نيايد. چه بسا در آيات قرآن يك رشته دلايلي بر يك رشته از احكام وجود دارد كه همواره فقهأ از آن غافل بوده‌اند. اين نوع استنباطها در سخنان ائمه اطهار وجود دارد. اين خود نوعي قرآن‌شناسي لازم دارد تا در سايه آيات قرآن قسمتي از احكام كه به نظر مي‌رسد منصوص نيستند روشن شود. - ضمن تشكر مجدد از جنابعالي به خاطر حضور در اين گفت‌وگو، در پايان اگر مطالب خاصي داريد بيان بفرماييد؟ آيت‌الله سبحاني: پيام كلي اين است كه همانطور كه هر دانشي براي خود كارشناسي دارد و هرگز اجازه نمي‌دهند كه غير كارشناس درباره موضوعات آن هم اظهار نظر كند، مسائل ديني نيز اعم از عقيده و شريعت براي خود كارشناسي دارد و نمي‌توان قول فردي كه در اين علم تخصص كافي ندارد را حجت دانست و اظهارنظر او را پذيرفت. امروزه عالم فيزيك در مسائل شيمي اظهارنظر نمي‌كند و بالعكس، ولي متأسفانه كساني كه كارشان علوم تجربي و آزمايشگاهي است در مسائل فلسفي و كلامي و فقهي اظهار نظر مي‌كنند و آنهم اظهارنظر كارشناسانه! اين روزها بسياري از مطبوعات كشور تحت عنوان آزادي، حريم لازم را شكسته و در هر امر ديني، فلسفي و كلامي اظهارنظر مي‌كنند و سرانجام مايه‌هاي ديني را تضعيف مي‌كنند. اگر واقعاً نظر به حقيقت‌يابي است، مطالب خود را به صورت سؤ‌ال در بولتنهاي مخصوص مطرح كنند و از حكيمان واقعي اسلام و فقهاي ارجمند پاسخ بخواهند، آنگاه هر دو را منتشر كنند. گمان مي‌كنم بسياري از مقالات جنبه سياسي داشته و انگيزه‌هاي غيرديني سبب مي‌شود كه برخي روزنامه‌نگاران از وظيفه اصلي خود بيرون بروند.
لطفا منتظر باشید ...
