لطفا منتظر باشید ...
وفاق اجتماعى و توسعه در جمهورى اسلامى ايران
دكتر سيد احمد موثقى (1) مقدمه
مسإله وفاق اجتماعى و همبستگى ملى از اولين و مهم ترين مسايل نوسازى و توسعه سياسى و اجتماعى و اصولا هر جامعه روبه رشدى هست به حدى كه مى توان آن را شرط لازم و ضرورى هر گونه بازسازى و اصلاحات اقتصادى, اجتماعى تلقى كرد. نوسازى يا اصلاح و بازسازى در صورت فقدان يكپارچگى ملى و وفاق اجتماعى مانند بناكردن نظام و ساخت اقتصاد و سياست و فرهنگ روى شن هاى روان يا آب است كه بقا و دوامى ندارد.منظور از وفاق اجتماعى و همبستگى ملى به هم پيوستن و مجتمع ساختن اجزاى يك جامعه و واحدهاى كوچك آن در يك كل همبسته تر به نام (ملت) يا (امت) هست, به نحوى كه همه قوه و توان پراكنده آن اجزا و واحدهاى كوچك انباشته و متمركز شود و قدرت ملى واحد و داراى اقتدار و نفوذ به وجود آيد كه معمولا دولت سخنگو مظهر آن است. در واقع منظور جامعه سازى و به دنبال آن دولت سازى است كه طى آن همه حوزه هاى سنتى و پراكنده و محلى قدرت و نفوذ در هم شكسته و در يك جا جمع و انباشته مى شود و بسته به نحوه سازماندهى آن, همه اقشار وگروه هاى اجتماعى در زمينه هاى نظم و امنيت, ثبات و استحكام و انسجام هدفدار, در مسير نوسازى و توسعه قرار مى گيرند.حركت و تغيير در ميان جوامع يك اصل گريزناپذير است, اما مسإله قابل تإمل, جهت گيرى آن مى باشد. جوامعى چون جامعه و كشور ما در عصر حاضر كه اوج ارتباطات است, به ناچار در معرض تغييرات قرار دارند و به عنوان جوامعى در حال گذار از حالت سنتى به حالت مدرن تلقى مى شوند. در اين فرآيند منابع و مبانى سنتى تشكيل جامعه و هويت و مشروعيت آنها تغيير كرده و يا سست مى شود و چنانچه نخبگان جامعه امواج و طوفان هاى سهمگين تغيير و دگرگونى را كه عمدتا از محيط خارجى نشإت مى گيرد, كارگردانى و مديريت نكرده و در جهت اهداف ملى و اسلامى و مصلحت عمومى جامعه و امت هدايت و رهبرى نكنند, جامعه و كشور سرنوشتى جز هضم و هدم در نظام سرمايه دارى جهانى و سيستم بين المللى مبتنى بر ظلم و استثمار و استكبار نخواهد داشت.در واكنش به اين تغييرات در جهان سوم و در ميان مسلمانان, دو دسته در مقابل هم شكل گرفتند: يك دسته محافظه كاران و سنت گرايانى بوده و هستند كه طرفدار حفظ وضع موجود و مخالف با هر گونه تغيير اساسى و مهمى اند; در حالى كه چشم بستن بر روى اين تغييرات, نتيجه اش غرق شدن در سيل بنيان كن ناشى از آن است. اين دسته از شناخت مشكلات جوامع در حال گذار و برخورد آگاهانه و هوشمندانه با آنها ناتوان هستند و حكومتشان سست و ناپايدار و تنها متكى بر زور خواهد بود.دسته مقابل, متجددان و نوگرايانى هستند كه بدون اصول و مبانى مستقل و خودى, تن به تغيير داده و خود را به اين امواج سپرده اند و به سوى ناكجا آبادشان در حركتند; در حالى كه ناديده گرفتن اين تغييرات و يا تسليم شدن در برابر آن, هر دو سطحى, زيانبار و نافرجام خواهد بود.بنابراين مسإله تشكيل جامعه سياسى همگون و همبسته با هويت ملى واحد در
اولويت اول است كه در كشور ما اين مسإله قويا با دين اسلام و به ويژه مكتب تشيع عجين شده و از آن جدايى ناپذير است. به علاوه وفاق اجتماعى و همبستگى ملى باعث قدرت و اقتدار جامعه و دولت مى شود كه جهت هدايت كشور به سوى اهداف توسعه سخت ضرورى است. مطابق تئورى بحران ها در توسعه سياسى, بحران هويت و مشروعيت اولين و مهم ترين بحران ها در جوامع در معرض نوسازى و تغيير هستند كه حل و رفع مشكلات سياسى, اقتصادى و اجتماعى در گرو حل و رفع اين دو بحران است. علاوه بر اين, در اين خصوص حكماى اسلامى چون فارابى از تعاون,(2) ابن خلدون از عصبيت(3) و خواجه نصير طوسى از محبت و الفت(4) سخن گفته اند و آن را پايه و مايه تشكيل مدينه ها و جوامع دانسته اند.
شاخصه هاى وفاق اجتماعى در جمهورى اسلامى ايران
شاخصه هاى وفاق اجتماعى در جمهورى اسلامى ايران را بايد در اسلام, قانون اساسى و رهنمودهاى حضرت امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى جست. اسلام بر نوعى مليت مبتنى بر همكيشى به نام (امت) با مبانى دينى و ايمانى و امامت و رهبرى واحد تإكيد دارد كه به سوى اهداف و مصالح همگانى و انسانى رهنمون است; در حالى كه در جوامع جديد مسإله ناسيوناليسم و دولت ـ ملت هاى كنونى بر عناصر مادى و طبيعى چون زبان, نژاد, قوم و سرزمين تكيه مى كنند.نكته مهم در اين مسإله اين است كه (امت) با (ملت) در انديشه سياسى اسلام و غرب متفاوت از هم اند, نه اين كه مباين با يكديگر و يا عين هم باشند. اما در تفسيرهاى محافظه كارانه و سنتى اين دو در مقابل هم معرفى شده و لذا (امت) را بى اعتنا به (ملت) كه واقعيت دارد و عناصر آن هم كم و بيش موجود و موثرند, مطرح مى كنند و همين طور است در تفسيرهاى بنيادگرايانه كه نمى توانند خود را از چارچوب ذهنى سنتى خارج و افكارشان را با پديده هاى جديد تطبيق دهند.در مقابل, تفسيرهاى تجدد مآبانه و غرب گرا هم با ملاحظه تاريخ اروپا و نقش مثبت ناسيوناليسم در رشد و توسعه جوامع غربى, از روى تقليد همان تجربه را براى ايران و كشورهاى اسلامى ديگر تجويز مى كنند و تكيه بر (امت) را ـ مشابه امت مسيحى در قرون وسطى ـ مانع ترقى مى دانند و معتقدند بايد بر ساخت (ملت) و نه (امت) تإكيد كرد; در حالى كه اسلام در متن اصلى و اصيل خود, به ويژه در قرآن, مسإله را چنين حل كرده كه در تشكيل جامعه و امت بر مبانى معنوى و فكرى و انسانى تكيه نموده است و از سويى با توجه به نقش و تإثير جامعه شناختى عوامل و عناصرى چون شخص, خانواده, قوم, قبيله, نژاد, سرزمين, آداب و سنن آنها را در حد و جاى خود پذيرفته است. در آيات مختلف قرآن در تإكيد بر وحدت و همبستگى مسلمانان تعابيرى چون (واعتصموا), (اصلحو), (رابطوا), (تعاونوا), (السلم), (اصلاح بين الناس), (الف بين قلوبكم), (امه واحده) (امه وسطى), (موده), و (اخوه) آمده و در عين حال در آيات ديگر كثرت و تنوع را نيز در عالم خلقت و طبيعت پذيرفته است, مانند آيه سيزدهم سوره حجرات كه خلق انسان ها را به صورت زن و مرد و در قالب قبايل و شعوب, براى شناخت يكديگر (لتعارفوا), اعلام كرده است.(5)
متإسفانه در ديدگاه هاى سنتى و بنيادگرايانه, معيارهاى معنوى چون تقوا, فضيلت, ايمان, علم و جهاد به صورتى محدود و در قالب اشكال و صورت هايى نارسا به كار گرفته شده و نوعى فورماليسم مذهبى را باعث شده است. از طرفى ديدگاه هاى غرب گرايانه نيز با اصالت يافتن و مطلق شدن عناصر طبيعى تشكيل دهنده (ملت) و ناسيوناليسم به طور بالقوه يا بالفعل موانع فراوانى در مقابل وفاق اجتماعى و انسجام جامعه و (امت) سربلند كرده يا خواهند كرد, چون اگر قرار باشد جامعه از سطح نازله طبيعى خود به سطحى انسانى و متعالى ترقى كند, بايد در فرهنگ سياسى آن شاخص ها و معيارهايى اصالت يابند كه پيوند دهنده اقوام و گروه هاى مختلف خونى, نژادى, زبانى, ايلى و عشيره اى, قومى و قبيله اى و محلى و منطقه اى ـ هم در سطح ملى و كشورى به معناى جديد و هم در سطح جهانى و بشرى - باشند. از اين رو اسلام ضمن رد ناسيوناليسم قويا خواهان وفاق و اتفاق و اتحاد و ائتلاف اقشار, گروه ها و نيروهاى اجتماعى است و ارزش هاى دينى و معنوى آن هم كاملا جنبه منطقى, عقلى و علمى دارد, به ويژه آن كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چارچوب عام, مشخص و مشتركى را براى ارزش ها و معيارهاى اسلامى ارايه داده كه در صورت پايبندى همگان به آن - از رهبران
تا گروه ها و نيروهاى اجتماعى - جامعه مى تواند به سمت وفاق و همبستگى برود و با طى مراحل سه گانه سازش, همكارى و همگونى توسط افراد و گروه هاى جامعه و دولت, رشد و توسعه همه جانبه ايران اسلامى تضمين شود.قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصول مختلف خود, ضمن مساوى خواندن مردم ايران از هر قوم و قبيله و رنگ و نژاد و زبان و رعايت حقوق اقليت ها, بر اصول و شاخصه هايى تإكيد مى كند, مانند توحيد, قسط و عدالت, آزادى, استقلال, وحدت و همبستگى ملى, امامت و ولايت و رهبرى, نفى هر گونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى و نفى استعمار, وحدت و تماميت ارضى كشور, كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توإم با مسووليت او در برابر خدا, عقل و اجتهاد, شورا, امر به معروف و نهى از منكر, علم و صنعت, تإمين آزادىهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون, مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى خويش, رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه هاى مادى و معنوى, محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى, برادرى اسلامى, تعاون عمومى, نقش خانواده و حقوق زنان و مصون بودن حيثيت, جان, مال, حقوق, مسكن و شغل اشخاص از هر گونه تعرض.در عين حال قانون اساسى همه مسلمانان را يك (امت)دانسته و سياست كلى دولت را بر پايه ( ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى) و در جهت نيل به (وحدت سياسى,اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام) قرار داده است.بنابراين چنانچه در فرهنگ سياسى حاكم بر جامعه, شاخصه ها و مفاهيمى چون عقل, آزادى فرد و جامعه, قانون, نظم, كار, دانش, برنامه ريزى, سازمان ,آينده نگرى, حق و عدالت, تعاون و هميارى, كسب سود و منافع خصوصى در جهت و در پيوند با منافع ملى و مصلحت همگانى و نه بر خلاف آن, و نوآورى وجود داشته باشد به نحوى كه رفتار سياسى افراد و گروه ها در سطوح مختلف از بالا تا پايين هرم جامعه بر اساس اين فرهنگ منظم و هماهنگ شود, در آن صورت ما به سمت وفاق اجتماعى و همبستگى ملى و حل و رفع بحران هويت و مشروعيت خواهيم رفت و در پى آن, توسعه
اقتصادى, سياسى, اجتماعى و فرهنگى سامان خواهد يافت.
فات و خطرات تهديد كننده وفاق اجتماعى
مهم ترين خطرى كه وفاق اجتماعى را تهديد و آن را از بين مى برد, غلبه گرايش هاى محافظه كارانه سنتى و غرب گرا(6) بر فرهنگ سياسى جامعه است. اين گرايش ها از حل و رفع بحران هاى فكرى و مذهبى ناتوانند و به بحران هويت و مشروعيت كه هر دو به فرهنگ سياسى مربوط مى شوند, دامن مى زنند. فرهنگ سياسى مجموعه اى از ارزش ها, گرايش ها, باورها, احساسات و افكار و عقايد است كه منشإ رفتارهاى سياسى و اجتماعى مى شود. اين فرهنگ چنانچه پربار و غنى و پويا و زنده نباشد و نتواند نيازهاى فطرى و طبيعى, مادى و معنوى, فردى و اجتماعى را بر آورده سازد - آن هم در اين دنياى سرعت و تغيير و تكنولوژى و ارتباطات پيشرفته با پديده هايى چون ويدئو و ماهواره كه در خدمت مطامع استكبارى و شيطانى و فراتر از كنترل دولت ها قرار دارد - سبب مى شود كه جامعه و به خصوص جوانان دچار از خود بيگانگى و مسخ ارزش ها و افكار و سنن بومى و ملى و دينى خود شده و با خود باختگى و بى هويتى تمام, از امواج تبليغاتى و فرهنگى مخرب غربى متإثر گردند; در نتيجه انسجام و يكپارچگى ملى و اجتماعى شديدا سست و متزلزل مى شود و به تبع آن, پايه ها و مايه هاى تشكيل و قوام و دوام جامعه و دولت برخاسته از اسلام و انقلاب اسلامى و قانون اساسى ضعيف مى گردد, منابع و مبانى اقتدار و مشروعيت نظام زير سوال مى رود, اقشار و گروه هاى اجتماعى به تدريج از يكديگر و از رهبران و دولت فاصله مى گيرند و وفادارىهايى به منابع غير ملى و غير خودى در داخل و خارج از كشور پيدا مى كنند كه البته از نوع وفادارىهاى سنتى نخواهد بود, به خصوص كه زمينه هاى عمومى ناشى از فقر مادى و معنوى, جهل و بى سوادى, تكاثر ثروت در دست عده اى, شكاف هاى عظيم طبقاتى, تورم, بيكارى و... هم در جامعه موجودند كه مزيد بر علت مى شوند.از اين رو با غلبه گرايش هاى فوق الذكر به جاى گرايش انقلابى, اصيل و جامع متإثر از اسلام و امام و قانون اساسى, پراكندگى, تبعيض, بى اعتمادى, برچسب زدن ها, طرد افراد و گروه ها, نفاق, ريا, ظلم, استبداد, جهل, جمود, تحجر و قشرى گرى ميدان پيدا مى كنند و گسترش مى يابند و ظرفيت, كارايى و كارآمدى نظام و قدرت پاسخگويى و انطباق پذيرى آن را كاهش مى دهند. وفادارى به اسلام و انقلاب و قانون و ضوابط, به دور از هر گونه تفسير و تعبيرهاى خاص, جاى خود را به وفادارى به اشخاص, گروه ها, باندها, جناح ها, طايفه ها و اقوام و قبايل مى دهد. در واقع فرهنگ سياسى سنتى و محافظه كار كه ضد توسعه است به جاى فرهنگ سياسى اصيل و انقلابى اسلام كه پشتيبان توسعه است, حاكم مى شود و يا تجددطلبى و غرب گرايى, هر چند در پوشش دين و مذهب, وارد عرصه مى شود كه آن هم نهايتا توسعه ملى و درون زا را براى كشور به ارمغان نخواهد آورد.تندروى و يك سونگرى از موضع بنيادگرايى و نه جامعيت و اعتدال از موضع راديكاليسم, سازش و مسامحه از موضع ليبراليسم و نه نرمش و مدارا از موضع اسلام, زور و خشونت به جاى محبت و الفت, دفع و طرد به جاى جذب و جمع, شعار بدون شعور و عمل و نظم و برنامه ريزى, ذهنيت گرايى به دور از واقع بينى, واقع گرايى به دور از پايبندى به اصول, تنگ نظرى و كوته بينى, جمود و قشرىگرى, فقدان آزاد منشى و آزادگى, تكبر و انحصارطلبى, آلودگى به تجمل و رفاه از طريق قدرت و سياست, حيف و ميل بيت المال و اموال عمومى, تكاثر و فزون خواهى به قيمت استثمار خلق و به يغما دادن منابع ملى كشور, فقدان نظم و امنيت و قدرت و به جاى آن پاره پاره شدن قدرت و اقتدار ملى و وجود هرج و مرج و ناامنى, عدم پايبندى به قوانين و مقررات و... همه از آفات راه دشوار و صعب العبور توسعه و پيش نياز آن, يعنى وفاق اجتماعى و همبستگى ملى هستند.وحدت و همبستگى علت و عامل قدرت و كارايى و مشروعيت نظام است كه در صورت فقدان علت, معلول نيز از بين مى رود و اقتدار و نفوذى براى دولت نمى ماند و كاركرد و خاصيت اصلى آن يعنى حكومت كردن و تدبير امور محو مى شود.هانتينگتون نظريه پرداز معروف توسعه سياسى مى گويد: (مهم ترين تمايز سياسى ميان كشورها نه از صورت حكومت بلكه از درجه حكومت شان مايه مى گيرد).(7) او همچنين (بى اعتمادى متقابل) و (وفادارىهاى تكه پاره شده) را زمينه ساز كمبود سازمان
دانسته و مى افزايد:تمايز اساسى ميان يك جامعه از نظر سياسى توسعه يافته و يك جامعه توسعه نيافته, تعداد, حجم و كارايى سازمان هايشان است. اگر دگرگونى اجتماعى و اقتصادى, پايه هاى سنتى پيوستگى اجتماعى را سست سازد و يا نابود كند, دستيابى به يك سطح بالاتر تحول سياسى به قابليت مردم آن كشور در پروراندن صورت هاى نوين همبستگى, بستگى دارد... نبود پيوستگى هاى گوناگون اجتماعى و بر اثر آن سطح پايين تحول سازمانى, ويژگى جوامعى است كه سياست شان نابسامان و آشفته است.(8)
راه هاى عملى تقويت وفاق اجتماعى و انسجام بيشتر جامعه
از آن جا كه مسإله وفاق اجتماعى به هويت ملى مربوط است و اين قضيه در فرهنگ سياسى ريشه دارد, لذا فرهنگ نخبگان و گروه هاى حاكم و نيز فرهنگ جامعه بايد داراى محورهاى مشتركى باشد, كه در قسمت اول بحث تا حدى در جستجوى آن بوديم; اما شاه كليد فرهنگ سياسى نخبگان و جامعه, انديشه سياسى است كه چنانچه با مايه هاى عميق عقلى, فلسفى, منطقى, علمى, اجتهادى و نوخواهانه و ريشه دار در تاريخ و تمدن مسلمانان و به صورتى منظم و منسجم ارايه شود, پاسخگوى بسيارى از مسايل مبتلا به بوده و به هويت ملى ما شكل مى دهد و وفاق اجتماعى جامعه را تضمين خواهد كرد.انديشه سياسى برخاسته از متن دين و تاريخ و فرهنگ مسلمانان و متناسب با زمان به ميزانى كه ظهور و جلوه داشته باشد, به همان ميزان خود خواهى ها و خود محورىها, باندبازىها و نفع طلبى هاى شخصى و گروهى و جمود و قشرىگرى را مى سوزاند و رفتار سياسى رهبران و اقشار جامعه را با توافق و سازگارى همگان بر سر اصول و محورهاى مشترك, بسامان و منظم و هدفدار خواهد كرد, به ويژه اگر پايگاه اجتماعى وسيع و عمق سازمانى فراوانى بيابد. پيرو آن, اهداف و آرمان ها و مصالح و منافع ملى و مصلحت همگانى به نحوى روشن و ملموس و قابل پذيرش براى همگان تعيين و تعريف خواهد شد و با ملحوظ كردن منافع و عقايد و ارزش هاى معقول و مناسب همه اقشار و طبقات - اعم از شهرى و روستايى - آنان را به سازش, همكارى و همدلى واداشته و بسيج نموده و مشاركت مى دهد و آزادى و رفاه, قسط و عدل, استقلال, عزت و سربلندى را براى جامعه و امت به ارمغان مىآورد. در اتخاذ استراتژىها و تاكتيك ها روش مذاكره, مباحثه, سازش و چانه زنى, سلم و مسالمت, تفاهم و مدارا و ظرفيت و سعه صدر به كار گرفته مى شود و رحمت و الفت و محبت و تعاون در صفوف داخلى حاكم مى شود.پس يكى از مهم ترين راه ها ارايه انديشه سياسى و استراتژى ملى و اسلامى مبتنى بر آن است به نحوى كه هم بتواند هدف ها را تعريف و تبيين كند و هم راه رسيدن به آنها را نشان دهد. علاوه بر آن, در نظام بين المللى ناعادلانه كنونى يا (نظم نوين جهانى) آينده كه به شدت مانع توسعه و ترقى جهان سوم, كشورهاى اسلامى و به ويژه ايران اسلامى هست - كه البته خود همين خطر و تهديد خارجى هم مى تواند عامل همبستگى ملى باشد- توسعه امرى دشوار و پيچيده خواهد بود و با توجه به اين دشوارى, رهبران سياسى بايد چند پارگى ميان خود و ميان اقشار و گروه هاى جامعه را كاهش داده و نماينده و سخنگو و مدافع منافع و حقوق همه اقشار و طبقات جامعه, نه اقشار و گروه هاى خاص مذهبى, اقتصادى و سياسى باشند. همچنين گروه هاى سياسى بايد سطح فعاليت و مشاركت سياسى را گسترش داده, نهادينه كنند و نيروهاى اجتماعى هر چه بيشترى را در بر گيرند و بدين طريق عمق سازمانى پيدا كرده و با انديشه و استراتژى سياسى اسلامى و فرهنگ توسعه را بردارند.نخستين گام براى سازش, همكارى و همگونى, كنار گذاشتن خشونت و برخوردهاى حذفى, زور مدارانه و فريبكارانه است و به جاى آن توسل به عقل, منطق, استدلال, علم, مباحثه و مذاكره در چارچوب قانون و نظام, به صورت هاى مختلفى چون مذاكره در پارلمان, از طريق مكانيسم نهادى و در قالب احزاب سياسى قوى و سازمان يافته.اگر چه براى رسيدن به چنين فرهنگ و روابطى, انديشه و اراده و قاطعيت فراوانى لازم است و وسايل سياسى و غير سياسى گوناگونى بايد به كار گرفته شود, اما با به كارگيرى انديشه و اراده قوى و نيز وسايل سياسى و غير سياسى مى توان اطلاعات و پيوندهاى اجتماعى را توسعه بخشيده و سطح فرهنگ را بالا برد. از جمله اين وسايل و
راه كارها مى توان به موارد زير اشاره كرد:(9)
استقرار قواعد و آيين ها از طريق حقوق, برقرارى ادب و سمبل ها و علايمى از شناسايى و همبستگى و اقتدار و كارآمدى, كاهش تعارض ها و برقرارى سازش ها به وسيله دولت, توسعه سازمان هاى دسته جمعى و از طريق آن ارايه خدمات مشترك, سازماندهى و هماهنگى عمومى جامعه, آموزش پرورش و تبليغات در خدمت توسعه و از طريق آن, تربيت كه هدف اساسى همگونه سازى جديد در جامعه و گسترش جامعه پذيرى است, و نيز تربيت اجتماعى به وسيله انواع هنرها ادبيات و..., استفاده از اجبار اجتماعى - در حد و جاى خود ـ براى كسانى كه مطابق قانون مانع وفاق اجتماعى و توسعه اند, كاهش نابرابرىهاى اجتماعى و شكاف هاى عظيم طبقاتى, رفع فقر و بيكارى, مبارزه با فساد و رشوه خوارى, بهره گيرى از پيشرفت هاى فنى و علمى و ابزارهاى جديد ارتباطات.
1ـ استاديار, علوم سياسى دانشگاه تهران.2 ـ ابـونـصـر فـارابى, سياست مدنيه, ترجمه دكتر سيد جعفر سجادى, انجمن فلسفه ايـران, (تـهران: 1358) و نيز فارابى, انديشه هاى اهل مدينه فاضله, ترجمه دكتر سيد جعفر سجادى, چاپ دوم, (تهران: كتابخانه طهورى, 1361).3 ـ عـبدالرحمن ابن خلدون, مقدمه ابن خلدون, ترجمه محمد پروين گنابادى, چاپ اول, (تهران: مركز انتشارات علمى و فرهنگى, 1362), ج1.4 ـ خـواجـه نصيرالدين طوسى, اخلاق ناصرى, تنقيح و تصحيح مجتبى مينوى و على رضا حيدرى, چاپ دوم, (تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى, 1360).5 ـ در ايـن زمـيـنـه رجوع كنيد به: سيد احمد موثقى, استراتژى وحدت در انديشه سـيـاسـى اسـلام, چاپ اول, (قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, 1375), ج1, فـصـل اول, صـص 43 - 166 و بـه ويژه مقدمه مرحوم استاد محمد تقى جعفرى بر اين كتاب, صص 11 - 31.6 ـ در زمـيـنـه گرايش هاى مختلف فكرى - سياسى در جهان اسلام معاصر و دسته بندى آنـها رجـوع كنيد به: سيد احمد موثقى, جنبش هاى اسلامى معاصر, چاپ سوم, (تهران: سمت, 1378), فصل دوم, صص 93 - 142.7 ـ سـامـوئـل هـانتينگتون, سامان سياسى در جوامع دستخوش دگرگونى, ترجمه محسن ثلاثى, (تهران: نشرعلم, 1370), ص 5.8 ـ همان, ص 51.9 ـ در ايـن زمينه رجوع كنيد به: موريس دوورژه, جامعه شناسى سياسى, ترجمه دكتر ابـوالـفـضل قاضى, چاپ دوم, (تهران: انتشارات دانشگاه تهران, 1367), فصل سوم, صص 293-423.
