اعتبار مآخذ فقهي و نقد نظريه انسداد

عباس ظهيري

نوشته حاضر نقدي است‏بر مقاله كاربرد مآخذ فقهي، نوشته آقاي دكتر عليرضا فيض، كه در شماره پيشين مجله نقد و نظر به چاپ رسيده بود. در آن مقاله آقاي فيض نظريه انسداد را تقويت كرده‏بودند.

اين مقاله كه با نگرش نظريه انفتاح به نگارش درآمده است، نظريه انسداد را بررسي قرار كرده است. نويسنده بر اين باور است كه دست ناپاك جعالان حديث از نفوذ در احاديث معتبري كه فقها در فقه بدان تمسك مي‏جويند، به دور بوده است و انسدادي نمي‏تواند با چنگ زدن به مطالب ظني و وهمي، مدعاي خود را به كرسي نشاند; بنابراين ظواهر قرآن و خبر واحد، حجتند و باب علمي همچنان بر فقها گشوده‏است.

از ديرزمان اين بحث در ميان اصوليان مطمح نظر بود كه آيا در عصر غيبت كه طريق به دست آوردن علم به احكام بر ما يقينا منسد و ناگشوده است مطلق ظن حجت است و يا اينكه تنها ظنون خاصي، چون اخبار آحاد و ظواهر كتاب، قابل اعتماد است؟ اغلب اصوليان بر اين باورند و جمعي از آنان به حجيت مطلق ظن اعتقاد دارند كه يكي از دلايل آن، دليلي است معروف به دليل‏انسداد.

از آن رو كه عمده‏ترين مقدمات دليل انسداد را انسداد باب علم و علمي تشكيل مي‏دهد، اين نظريه به مسلك انسدادي شهرت يافته و در مقابل ،نظريه مشهور اصوليان به مسلك انفتاحي معروف شده است.

بحث و گفتگو بين انسداديان و انفتاحيان از ديرزمان كم‏و بيش مطرح بود تا آنكه رشته بحث و سخن به دست ميرزاي قمي مي‏رسد. او بيشتر از همه در باب انسداد غور كرده و بر حقانيت نظريه انسداد اصرار فراوان ورزيده است.

همه اصوليان متاخر از او، چون شيخ اعظم انصاري، محقق خراساني، ميرزاي نائيني، محقق اصفهاني، آقاضياء، شيخ عبدالكريم حائري، امام راحل، محقق خوئي قدس الله اسرارهم و ديگر اعاظم اصولي به اتفاق نظريه انسدادي را مفصلا نقد كرده و مفري براي آن باقي نگذارده‏اند.

مقاله كاربرد مآخذ فقهي، اثر جناب آقاي دكتر فيض، يك مورد از آن همه مباحث عميق و دقيق ميرزاي قمي را كه انسداد باب علم و علمي است گرفته و با زرق و برق بسيار و با ادعاهاي بي‏اساس، همان مسلك انسداد را دنبال كرده است.

دورنمايي از دليل انسداد

نظم منطقي بحث ايجاب مي‏كند در آغاز با دورنمايي از نظريه انسداد آشنا شويم و سپس به نقد اين مقاله بپردازيم.

دليل انسداد بر چهار مقدمه استوار است:

1. باب علم و يقين به احكام و نيز طريق علمي (طريق ظني كه حجيت و اعتبار آن برگرفته از دليلي است قطعي) بر ما بسته است.

2. مهمل گزاردن احكام معلوم بالاجمال از نظر امتثال جايز نيست.

3. امتثال احكام به طريق احتياط از آن رو كه مستلزم عسر و حرج است واجب نيست; چنانكه مراجعه به اصول عمليه و نيز تقليد از عالم انفتاحي جايز نيست.

4. از آنجا كه ترجيح مرجوح بر راجح عقلا قبيح است و از طرفي امتثال احكام مشكوك و موهوم، مرجوح است و امتثال مظنونات راجح، قهرا واجب است‏به احكام مظنون عمل شود. و اين درست همان هدفي مي‏باشد كه در دليل انسداد به عنوان حجيت مطلق الظن مطرح مي‏گردد. (1)

ضمنا برخي، چون محقق خراساني، گرچه خود انفتاحي است، ولي در ترسيم دليل انسداد مقدمه ديگري (علم اجمالي داريم كه تكاليف فعلي بسياري در شريعت ثابت است) افزوده است كه بسياري از محققين لزوم افزودن اين مقدمه را منكر شده‏اند. هريك از مقدمات يادشده بحثها و اشكالات و نقض و ابراماتي دارد كه در كتب اصولي مطرح است و از حوصله و هدف اصلي اين مقال به دور است.

چنانكه اشارت رفت، عمده‏ترين مقدمه دليل انسداد اثبات ناگشوده بودن باب علم و علمي‏است. آقاي فيض در مقاله خود عهده‏دار اثبات اين مهم است. محور گفتار او رد حجيت‏خبر واحد و ظواهر كتاب شريف است و هدف به كرسي نشاندن حجيت مطلق ظن. ايشان اين بحث را خدمت‏بزرگي به عالم فقه و حلال بسياري از مشكلات اقتصادي و سياسي دانسته‏است.

دور از هرگونه مبالغه‏گويي، نقاط خدشه‏پذير و قابل نقد مقاله فاضل ارجمند آقاي دكتر فيض بسيار است، ولي هدف نگارنده بررسي و نقد نقاط اساسي و اصولي است كه حجيت مطلق ظن را بر آن استوار ساخته، مي‏باشد.

1. آقاي فيض در بخش آغازين سخن خود به سراغ اثبات يكي از مهمترين مقدمات دليل انسداد كه همان انسداد باب علم و علمي است مي‏روند وبه منظور تثبيت آن مي‏گويد: «سنت‏يكي از مآخذ فقه و پس از كتاب از مهمترين مآخذ فقه به شمار مي‏رود، ولي متاسفانه در دست ما نيست و ما در واقع در اكثر قريب به كل مباحث فقهي، راه علم و علمي به سنت نداريم‏». در ادامه پا فراتر مي‏نهد و اصل ظني بودن مفاد اخبار را زير سؤال برده و بر اين مدعا چنين استدلال مي‏كند: «دستهاي خيانتكاري كه در اخبار رفته و دسيسه‏هاي ناروايي كه در اخبار شده و جعل و وضع و خلق و اختلاق و دروغ‏پردازيها و دروغكاريها كه به وسيله دشمنان در اين اخبار به عمل آمده، چنان ضعف و سستي در آنها و شك و ترديد در ما به وجود آورده كه راه ظن را هم بروي ما بسته‏است.

بدون شك هركس كتابهايي را كه در زمينه دروغ‏سازي دشمنان نوشته شده‏اند مطالعه كند درمي‏يابد كه اخبار ساختگي چندين برابر اخباري است كه از معصومين عليهم السلام به ما رسيده‏اند و مع‏الاسف همه با هم در هم آميخته‏اند; قطع نظر از جعليات در اخبار، رواتي كه احاديث را به ما رسانده‏اند، خيليهاشان در مذهب نبوده‏اند و بسياري از آنان مجهول‏الهويه هستند. جمع كثيري از آنان فاسق بوده و به هر حال احراز عدالت در مورد هيچ يك از آنان براي ما امكان‏پذير نيست‏».

ايشان در بخش ديگر از مقاله خود، اكثر روايات كافي كليني را مرسل معرفي مي‏كنند و مي‏گويند «سلسله سندها را ولو از زمان كليني تا زمان امام عليه السلام در نظر بگيريم سلسله‏هايي كامل و پيوسته به امام بسيار كم هستند و اغلب در ميانه‏ها راوي يا راوياني از قلم‏افتاده‏اند و حديث‏به ارسال و رفع تنزل كرده است. براي ما مشخص نيست كه اين همه افرادمذاهب ديگر غير اماميه كه دوروبر امامان ما را گرفته و نزد آنان رفت و آمد داشته و درس‏حديث مي‏خوانده‏اند، از فطحيان، طاطريان، ناووسيان، كيسانيان، سنيان و غيره كه احاديث‏بسياري از قول امامان ما نقل كرده‏اند، چه هدفي داشته‏اند؟ آيا اين وسيله‏اي نبوده براي‏اينكه احاديث ديگري به آنچه از امام شنيده‏اند بيفزايند و به خورد شيعيان امامان بدهند و دركتب حديثي ما وارد كنند؟... شيخ انصاري دررسائل نام بعضي از اين خبرسازان از خدا بي‏خبر و زنديق را ذكر مي‏كند كه اخبار بسياري در كتب احاديث ما وارد كرده‏اند; از جمله ابن ابي العوجاء كه در پاي ميز محاكمه اعتراف كرد كه من چهارهزار حديث در كتابهاي حديثي شما واردكرده‏ام‏».

آقاي فيض، چنانكه قبلا اشارت رفت، در اين فراز درصدد اثبات عمده‏ترين مقدمات دليل‏انسداد، كه همان انسداد باب علم و علمي است، مي‏باشد. سابقه حديثنگاري و نقل‏وضبطحديث را از روزگار معصومين تا عصر قدما، چون كليني و از آن زمان به بعد را به گونه‏اي براي مخاطبين خود ترسيم كردند كه تو گويي حديث هيچ حافظ و نگاهدار و اميني‏ازميان‏اصحاب الحديث و فقهاي عظام در هيچ دوره‏اي نداشته است و هيچ گونه انگيزه‏اي‏مبني‏برنقل حديث و حفظ اخبار از دسيسه‏هاي شيطاني جعالان و دروغ‏گوييها در ميان‏اصحاب‏معصومان و دردمندان دين نبوده است و پيوسته حديث دستخوش تحريف‏بوده‏است.واگر هم افرادي موثق و راستگو در ميدان حديثنگاري و نقل اخبار بودند،اي‏بساگول‏دسيسه‏گران جعال را خورده و بدون فحص و جستجو از وضعيت راوي و مروي‏عنه،متن‏روايت و كتابي را كه از آن روايت‏برگرفتند، از هركس و از كاغذ پاره‏اي نقل مي‏كردندوغالباهم رجال سلسله سندها را حذف نموده و درست مانند نقالان قصه‏ها و افسانه‏هامشي‏داشتند تا آنجا كه چنانكه تصريح نمودند اكثر احاديث نزديك به كل نه تنها مفيدعلم‏نيست، بلكه ظن آور نيز نمي‏باشد و ارمغاني بجز شك و احتمال به همراه نخواهدداشت.

براستي اين سخنان از فاضلي چون ايشان، بخصوص كه سالياني را در حوزه تلمذ كرده‏اند، خيلي عجيب و غريب مي‏نمايد.

ويژگيهاي حديث و حديث‏نگاران

قبل از هرچيز به نظر مي‏رسد براي نقد ادعاهاي يادشده تحقيقي داشته باشيم درباره خصوصيات محدثين امامي و حديثنگاران و جمع‏آورندگان اخبار معصومين و جايگاه حديث در ديد آنان و بالاخره وضعيت اخبار از نظر مسند و مرسل بودن. اين مسائل را در ضمن چند محور پي مي‏گيريم:

1. گرچه افراد جعال و خلاقان حديث در عصر معصومان وجود داشتند و اصل اين واقعيت تلخ و دردآور را هرگز نمي‏توان انكار كرد، ولي وجود آنان مساوي با نفوذشان در همه شاگردان‏ائمه و اصحاب حديث و دست‏بردن در اخبار ثقات، نيست. زيرا يقينا امامان معصوم لااقل برحسب جريان عادي امور، از آن رو كه آثارشوم بدعتها و اخبار دروغين ساخته انديشه‏ناپاك‏جعالان را مشاهده مي‏كردند و با افكار مختلف مذهبي تماس داشتند، بي‏شك ازوجود چنين جرياني باخبر بودند و قهرا شاگردان و دريافت‏كنندگان احاديث را از اين توطئه‏مطلع‏مي‏ساختند و اجتناب از آنان و نيز مواظبت‏شديد بر احراز وثاقت و اطمينان به ناقلان‏اخبار رابشدت تاكيد مي‏نمودند. معقول به نظر نمي‏رسد كه ما پس از هزار و چند سال‏ازوجود جاعلان‏حديث‏باخبر باشيم و اظهار تاسف كنيم، ولي امامان معصوم و پرورش‏يافتگان آنان‏وبالاخره دين‏شناسان ديندار، كه مقارن با آن روزگار بودند، بي‏اطلاع باشندوچاره‏اي نينديشند. شاهد اين مدعا اخبار متواتري است (2) كه بيانگر اين حقيقت است كه‏امامان معصوم، مسلمين را از دريافت احكام از اهل بدعت و قياس و جعالان حديث، بلكه از معاشرت و همزيستي با آنان برحذر مي‏داشتند و حتي خود برخي از جعالان را با نام معرفي‏مي‏نمودند.چنانكه امام صادق(ع) برحسب روايات مستفيضي مغيرة بن سعيد را به عنوان‏كذاب و كسي كه احاديث غلوآميزي در ضمن اخبار امام باقر(ع) وارد ساخته معرفي مي‏كند. هشام بن حكم مي‏گويد: انه سمع اباعبدالله (ع) يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب‏علي ابي ... فكل ماكان في كتب اصحاب ابي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في‏كتبهم.» (3)

و باز زراره روايت مي كند قال يعني اباعبدالله(ع) ان اهل الكوفة قدنزل فيهم كذاب المغيرة فانه يكذب علي ابي يعني اباجعفر...» (4)

در روايت ديگر امام صادق(ع) پرده از چهره ننگين و جعال ابوالخطاب (محمد ابن زينب) برداشته و با ذكر مورد جعل و دروغسازي او به اصحاب خود، او را چنين معرفي مي‏كند: «واما ابوالخطاب فكذب علي وقال اني امرته ان لايصلي هو واصحاب المغرب حتي يروا كواكب كذا...» (5)

البته اثبات اين مدعا نيازي به چنگ زدن به روايات نخواهد داشت. چه اينكه خيلي طبيعي مي‏نمايد رهبران معصوم كه از رسالتهاي آنان انقلاب فرهنگي و گسترش احكام الهي است، خطرجعالان حديث را گوشزد كرد. و ابزار صحيح و مطمئن فراگيري دين را معرفي مي‏نمايند وآنان را از نفوذ جعالان و دروغگويان برحذر دارند. اصحاب حديث نيز از معرفي وضاعان حديث كوتاهي نمي‏كردند; تا آنجا كه در كتب رجالي نجاشي، كشي و شيخ طوسي افرادي را مي‏بينيم كه ضعيف معرفي شده‏اند. مثلا: سلمة بن الخطاب البراوستاني... كان ضعيفا في حديثه (6) . علي بن عبدالله عمران القرشي كان غاليا ضعيفا فاسد المذهب والرواية (7) . عبدالله بن قاسم الحضرمي واقفي يعرف بالبطل كذاب غال يروي عن الغلاة لاخير فيه ولايتعمد بروايته (8) . وهب بن وهب ابوالبختري القرشي المدني... كان كذابا وله احاديث مع الرشيد في الكذب (9) . محمد بو فرات بن احنف... ضعيف ابن ضعيف لايكتب حديثه... اورد الكشي اخبارا متعدده في‏زمه (10) .

2. بناي عملي اصحاب حديث هرگز بر اين نبود كه از هر كس در كوچه و بازار ديث‏بشنوندو بدون اطمينان به صدور آن از معصوم براي ديگران نقل كنند، بلكه بسيار در استماع و نقل‏و كتابت‏حديث دقت مي‏ورزيدند و مقيد بودند از كساني كه مورد اطمينان و وثوقند يا خبرآنان‏برحسب شواهد و قرائن موثوق الصدور است، احاديث را فراگيرند. حتي گاه‏احتياطمي‏كردند و از خود امام معصوم مي‏خواستند فقيه و محدثي كاملا امين به آنها معرفي‏كند تااحكام و وظايف ديني خويش را از او اخذ كنند. روايات حكايتگر اين معنا فراوان است. (11)

الف. عبدالله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبدالله(ع) انه ليس كل ساعة القاك ولايمكن القدوم ويجيئ الرجل من اصحابنا فيسالني وليس عندي كل مايسالني عنه فقال مايمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فانه سمع من ابي وكان عنده وجيها (12) .

ب. عن علي بن المسيب الهمداني قال قلت للرضا(ع) شقتي بعيدة ولست اصل اليك في كل وقت فممن اخذ معالم ديني؟ قال من زكريا بن آدم القمي المامون علي الدين والدنيا قال علي بن المسيب فلما انصرفت قدمنا علي زكريا بن آدم فسالته عما احتجب الله (13) .

ج. عبدالعزيز المهتدي والحسن علي بن يقطين جميعا عن الرضا(ع) قال قلت لااكاد اصل اليك اسالك عن كل مااحتاج اليه من معالم ديني افيونس بن عبدالرحمن ثقة اخذ عنه مااحتاج اليه من معالم ديني فقال نعم (14) .

نگارنده هرگز در پي اثبات صحت و صدق همه اخبار نيست، بلكه غرض نقض و نقد ادعاي شتاب‏آميز و دور از تحقيق آقاي دكتر فيض است كه با استناد به وجود جاعلان حديث و خلاقان دروغپرداز، روايات موجود در منابع روايي، حتي صحيح السند آنها را، نه تنها از مرحله علم و علمي بودن دور مي‏داند، بلكه مفيد ظن و گمان نيز ندانسته و تا سرحد شك و احتمال تنزل داده است. راستي نويسنده از كجا اين مطلب را احراز كرده كه دست‏خيانتكاران جعالان و خلاقان حديث (با آن همه احتياط و دقت محدثين) حتي در اخبار ثقات و روايات معتبرالسند نيز به طور گسترده نفوذ كرده است; تا آنجا كه فقيه نمي‏تواند ظن به صدق آنها بيابد و بر بوته احتمال همچنان باقي است.

متتبع پژوهشگر با مطالعه تاريخ حديث همين قدر مي‏تواند ادعا كند كه در روزگار معصومان، جعل و وضع حديث‏بوده است، اما اينكه در ميان اخبار معتبري كه سلسله رجال سندش را افراد موثق تشكيل مي‏دهد و فقها در مقام استنباط احكام الهي بدان روي مي‏آورند، اخبار مجعول وجود دارد، هرگز راهي براي اثبات آن نيست، بلكه شواهد و قرائني كه اينك مورد بررسي ما است; برخلاف آن گواهي مي‏دهد.

3. يكي ديگر از ويژگيهاي ارباب حديث، كه تاثير عمده‏اي در سالم نگاهداشتن احاديث از خطاها و دخالت دستهاي ناپاك جعالان داشته است، مساله كتابت و تدوين آنهاست. اين خصيصه‏مختص حديثنگاران عصر غيبت امام زمان، چون كليني و صدوقين، نبوده است، بلكه‏پيش از آن، تا روزگار معصومان(ع) استمرار داشته است. اصحاب و شاگردان ائمه هرگزبه‏ذهن و حافظه خود اعتماد نمي‏كردند، بلكه به كتابت و تدوين دريافت‏هاي روائي خويش‏همت فراوان مي‏ورزيدند. روايات بسياري از اين حقيقت‏حكايت مي‏كند كه ائمه(ع) نيزآنها را به اين مهم دستور مي‏دادند از امام صادق(ع) روايت‏شده است: اكتبوا فانكم لاتحفظون‏حتي تكتبوا (15) . يعني بنويسيد، چه اينكه احاديث را جز با نوشتن نمي‏توانيد حفظ كنيد.همچنين روايت‏شده است: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها. (16) يعني كتابهاي‏روائي خود را حفظ كنيد كه بزودي بدانها نيازمند خواهيد شد. و نيز از آن حضرت روايت‏شده است: اكتب و بث علمك في اخوانك. (17) يعني احاديث را بنويس و در ميان برادران خود بگستران.

نگارش حديث و اكتفا نكردن به حفظ ذهني در ميان محدثان و راويان آنقدر رايج‏بوده كه در كتب رجالي كشي، نجاشي و شيخ طوسي درباره اكثر راويان اين تعبير كه «له كتاب في...» به چشم مي‏خورد و در موارد متعددي براي يك راوي دهها كتاب در ابواب مختلف فقه نام مي‏برند. شيخ طوسي كتابي را به نام الفهرست‏به اين جهت اختصاص داده است. از مقدمه اين كتاب به دست مي‏آيد كه پيش از خود شيخ گروهي از مشايخ اماميه اقدام به ثبت و ضبط اسامي كتب روائي كرده‏اند; آنجا كه مي‏نويسد: «فاني لما رايت جماعة من شيوخ طائفتنا من اصحاب الحديث عملوا فهرست كتب اصحابنا وماصنفوه من التصانيف ورووه من الاصول ولم‏اجد احدا استوفي ذلك ولاذكر اكثره بل كل منهم كان غرضه ان يذكر مااختص بروايته واحاطت‏به خزانته من الكتب....» (18)

نكته جالب اينكه اصحاب حديث، از جمله راويان عصر ائمه معصومين(ع)، از هر نوشته و كتابي استنساخ نمي‏كردند، بلكه با كيفيت‏خاص و خيلي بااحتياط از نوشته‏هاي يكديگر استفاده مي‏كردند. به اين صورت كه يا صاحب كتاب املا مي‏كرد بر ديگري و او مي‏نوشت و يا از روي كتاب مي‏نوشت و سپس نوشته خود را با صاحب كتاب مقابله مي‏نمود. متتبع پژوهشگر در لابلاي اخبار به مواردي برمي‏خورد كه چون راوي كلمه يا جمله‏اي را فراموش كرد. و يا ترديد در آن داشته، گويد: والسهو مني يا: والترديد مني. و در مواردي مي‏بينيم: والترديد من الراوي. حتي برخي از راويان به منظور اطمينان بيشتر كتاب حديث را خدمت امام معصوم ارائه داده و وضعيت آن را جويا مي‏شدند; چنانكه اسماعيل بن فضل هاشمي گويد: سالت اباعبدالله(ع) عن المتعة فقال الق عبدالملك بن جريح فسله فان عنده منها علما فلقيته فاملي علي شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روي فيها ابن جريح انه ليس لها وقت ولاعدد الي ان قال فاتيت‏بالكتاب اباعبدالله(ع) فقال صدق واقربه‏» (19) . اين امر آنچنان بين ارباب حديث رايج و جدي بود كه سيد مرتضي در الذريعه (20) فصلي را تحت عنوان «باب صفة المتحمل للخبر والمتحمل عنه وكيفية الفاظ الرواية عنه‏» گشوده و در ضمن آن فصل گويد: «فاما الراوي للحديث فلايجوز ان يروي الا ماسمعه ممن حرك عنه او قراه عليه فاقر له به...» (21) سپس بحث دامنه‏داري درباره موارد به كارگيري اصطلاحات روائي، همانند حدثني، اخبرني، حدثنا، اخبرنا، سمعت، روي لي، حكي لي، قرئت عليه، حدثني بما فيها، وهذا كتابي، وفرق بين منادله و مكاتبه و اجازه را مطرح كرده است. (22)

4. روايات كتب اربعه (كافي، تهذيب، من لايحضره الفقيه و استبصار) غالبا به صورت مسند نقل شده و از سلسله رجال حديث تا معصوم(ع) نام برده شده است. واقعا جاي بسي تعجب است كه آقاي دكتر فيض مي‏گويد: «سلسله سندها را، ولو از زمان كليني تا زمان امام(ع) در نظر بگيريم سلسله‏هاي كامل و پيوسته به امام بسيار كم هستند و اغلب در ميانه‏ها، راوي يا راوياني از قلم افتاده‏اند».

اين قضاوت شتابانه بي‏اساس بيشتر درباره كافي كليني، كه در عصر غيبت صغرا، تدوين يافته،و نگارش آن بيست و پنج‏سال بطول انجاميده است، مايه تعجب و تاسف و نشانگر عدم‏آگاهي از علم الحديث و تاريخ آن است. زيرا روش كليني در كافي، چنانكه سيد بحرالعلوم متذكر شده (23) اين است كه تمام رجال سند، حتي مشايخ خود را، ذكر كند و بندرت رجال اول سندبرخي روايات را چون در روايت قبل از آن آورده ست‏حذف مي‏كند. اخبار مرسل و مرفوع كافي تحقيقا در مقايسه با مسندات آن مانند قطره‏اي است در برابر دريا و فقها نيز هرگز به مرسلات به عنوان دليل چنگ نمي‏زنند و تنها به عنوان مؤيد از آنها بهره گيرند; مگر در مورد آن دسته از مرسلاتي كه در حكم مسند است كه اين موضوع خود بحث مفصلي مي‏طلبد. مرحوم شيخ صدوق هم در من لايحضره الفقيه به منظور اختصار سند، بخشي از سند را حذف مي‏كند، ولي در پايان كتاب فصل مستقلي را تحت عنوان «مشيخه‏» اختصاص داده كه در ضمن آن همه واسطه‏هاي حذف شده را نام مي‏برد. در كتاب تهذيب و استبصار، چنانكه سيد بحرالعلوم و محققين ديگر فرمودند، مرحوم شيخ طوسي در مواردي تمام سلسله رجال سند را ذكر نموده و در پاره‏اي از اخبار، صدر سند را حذف مي‏كند، ولي در مشيخه‏اي كه در پايان هر دو كتاب ترتيب داده آنها را نيز نام مي‏برد.

ناگفته نماند برخي از خبرگان فن رجال، همچون فقيه نامور مرحوم آيت‏الله بروجردي، بر اين نظرند كه مشيخه صدوق و شيخ طوسي تنها به منظور تيمن و تبرك و صرفا براي اينكه احاديث‏به صورت مرسل نمودار نگردد، بوده است والا اصل صحت استناد كتبي كه از آن روايات را برمي‏گرفتند به مؤلفانش مسلم بود و هيچگونه جاي شك نداشته است. (24)

راستي چقدر فاصله است‏بين نظريه متخصص و رجال‏شناسي عميق و خبيري چون مرحوم آيت‏الله بروجردي كه ذكر مشيخه را وسيله‏اي براي اثبات طرق دسترسي مرحوم صدوق و شيخ طوسي به كتب راويان ندانسته، بلكه آن را تيمن و تبرك مي‏شمارد، و بين نظر كسي كه بر اثر كم‏آگاهي به مطالب واضح و ضروري علم الحديث اكثر روايات را، با اينكه يقينا مسندند، مرسل مي‏پندارد.

5 يكي از ويژگيهاي محدثين، كه در حفظ آثار روائي و تشخيص صحيح از سقيم آن تاثير فراواني دارد، اين است كه وضعيت اكثر آنان در كتب رجالي روشن شده است. متخصصان اين امر، از ديرزمان سلسله رجال سندهاي اخبار را شناسايي كرده و در كتابهاي مستقلي ثبت نمودند. اين حركت نه تنها در روزگار نجاشي و كشي و شيخ طوسي انجام يافت، بلكه از سخن شيخ در آغاز الفهرست‏به دست مي‏آيد كتب رجال‏شناسي پيش از آنان رايج‏بوده است. اصحاب حديث درباره راوياني كه از آنها حديث مي‏گرفتند، كتاب مستقلي مشتمل بر اسامي و خصوصياتشان، تدوين مي‏نمودند.

نكته قابل توجه اينكه در كتب رجال تنها به ذكر اسم و لقب و كنيه راويان بسنده نمي‏شود، بلكه علاوه بر آن وضعيت‏بسياري از آنان از نظر وثاقت و عدم وثاقت، امامي بودن، غلو، جعال، كذاب بودن، كتاب داشتن و برخي ديگر از خصوصيات، كه در هايت‏بر اخبار حسي استوار است، روشن گرديده است. تعبيراتي كه درباره معرفي اشخاص به كار رفته، نشان‏دهنده نهايت دقت و احتياط رجال‏شناسان است. درباره بسياري از راويان نوشته‏اند: ثقة. و در مورد جماعتي: ثقة جليل‏القدر، و درباره گروهي: ثقة عظيم‏المنزله، يا: فاضلون خيار ثقاة. و باز تعبيراتي مانند «ثقة مصنف‏»، «كوفي واقفي‏»، «جعال كذاب‏» و «لايلتفت اليه حديثه‏»، «كان فاسد المذهب ضعيف الروايه‏» و... (25) . مانند اين تعبيرات كمال دقت و احتياط رجال‏شناسان در معرفي رجال روائي است.

اينك با توجه به نكات يادشده آيا مي‏توان ادعا كرد كه اكثر روايات نه تنها علم‏آور نيست، بلكه ظني هم نيست و يك سلسله ابزاري است كه احكام الهي را در حد احتمال و خيال و شك حكايت مي‏كنند؟

تمسك به وهم و ظن براي اثبات انسداد علمي

عجيب اينكه آقاي فيض با اينكه انسدادي است، بلكه اخبار را حتي مفيد ظن هم نمي‏داندبراي اثبات نفوذ جعالان حديث در اخباري كه به دست ما رسيده، به خبر واحد فاسق‏ملحدي همچون ابن ابي العوجاء چنگ مي‏زند كه به قول ايشان «در پاي ميز محاكمه اعتراف‏كرد كه من چهارهزار حديث در كتابهاي حديثي شما وارد كرده‏ام‏» در اينجا چند سؤال مطرح است:

1 شما از كجا احراز كرده‏ايد، بخصوص بر مبناي خودتان، كه خبر ابن ابي العوجاء راست است؟ 2برفرض صحت اين خبر به چه دليل اخبار مجعول او به احاديث فقهي معتبري كه فقها بدان تمسك مي‏جويند مربوط است؟ 3 به چه دليل همان كتابهايي كه دست در آنها برده باقي مانده است و اصحاب متعهد و آگاه ائمه در آنها تجديدنظر نكرده و به تحقيق و بررسي درباره تفكيك اخبار صحيح از مجعول نپرداختند.

در ادامه آقاي فيض در تضعيف اخبار آحاد فرموده‏اند: «براي ما مشخص نيست كه اين همه افراد مذاهب ديگر غير اماميه كه دوروبر امامان ما را گرفته و نزد آنان رفت و آمد داشته و درس حديث مي‏خوانده‏اند، از فطحيان، طاطريان، ناووسيان، كيسانيان، سنيان و غيره كه احاديث‏بسياري از قول امامان ما نقل كرده‏اند، چه هدفي داشته‏اند؟ آيا اين وسيله‏اي نبوده براي اينكه احاديث ديگري به آنچه از امام شنيده‏اند بيفزايند و به خورد شيعيان امامان بدهند و در كتب حديثي‏ما وارد كنند؟ » پاسخ اين است كه راويان غيرامامي در علم رجال شناخته شده‏اند; برخي توثيق شده (26) و جمعي تضعيف (27) و پاره‏اي از آنان تنها به ذكر مذهب (واقفي، كيساني، عامي و...) معرفي شده‏اند. و فقهاي عظام جز به حديث دسته اول عمل نمي‏كنند. و بالاخره نفوذ راويان غيرامامي جعال در احاديث كه مورد عمل فقهاست، هيچگونه شاهدي بر آن نيست و لذا خود آقاي دكتر نيز به صورت معلوم نيست و «آيا» از آن ياد كردند و صرف احتمال هم كه قابل اعتنانيست.

آقاي فيض در بخش ديگر پس از قرائن و شواهدي كه مبني بر تضعيف اخبار موجود و شكي بودن آنها اقامه كرده چنين اظهار داشته‏اند: «در اين ميان ملاك دقيقي در دست نيست كه بتوان به وسيله آن اخبار صحيح و سقيم را از يكديگر بازشناخت; چنان كه شيخ انصاري در رسائل خود بدان اشاره دارد». اولا با توجه به نكته‏اي كه ضمن بند پنجم گفته شد، بر اين حقيقت دست‏يازيديم كه ملاك بسيار دقيق و روشني در دست فقها به نام كتب رجال است كه در پرتو آن رجال معتبر از ضعيف و مجهول و اخبار مسند از مرسل و مرفوع تفكيك مي‏يابند و بدين سان صحيح از سقيم شناخته مي‏شود. ثانيا شيخ انصاري خود از طرفداران قرص و محكم مسلك انفتاحي است و شديدا به علم رجال پايبند بوده و بر همين اساس اخبار صحيح را از سقيم جدا ساخته و الي ماشاءالله در كتب فقهي خود اصطلاح صحيح، معتبر، حسن و ضعيف را به كار برده است.

اين مطلب چندان واضح است كه منكر آن يقينا بيگانه با كتب فقهي، اصولي شيخ اعظم است.

دلايل حجيت‏خبر واحد

1. آيات

قبلا اشاره شد كه عمده‏ترين مقدمات دليل انسداد اثبات انسداد باب علم و علمي در عصر غيبت است. به اين معنا كه هم دست ما از طرق و راههايي كه مفيد علم و يقين به احكام است كوتاه مي‏باشد و هم طرق ظنيه و گمان‏آوري كه دليل حجيت آنها قطعي است.

همه انفتاحي‏ها، كه مشهور اصحاب را تشكيل مي‏دهند، خود تصريح دارند كه رواياتي كه حكايتگر احكامند، بجز موارد اندكي كه به حد تواتر مي‏باشند، هرگز مفيد علم و جزم به محتويات خود نمي‏باشند; ولي دليلي كه آنها را حجيت‏بخشيده، دليلي است قاطع و صددرصد يقيني كه به هيچ وجه شك و خدشه در آن راه نيابد.

آقاي دكتر فيض در بخش ديگري از مقاله خود بشدت بر اين سخن تاخته و در آغاز با جملاتي‏همچون «اين علم كه مورد ادعاي شماست از كجا آمده؟ و چگونه است كه آن را سيدمرتضي و علماي بزرگ و بسياري كه پيروان او بوده اند و هستند آن علم را نتوانسته‏اند ببينندودرك كنند؟» وجود دليلي قطعي را به استناد انكار سيد مرتضي و برخي ديگر، مستبعد شمرده است. با اينكه فقهاي بزرگ و انديشمندان بسياري چون شيخ طوسي، علامه، فخرالمحققين، محقق حلي، محقق اردبيلي، شهيد اول، ثاني، شيخ انصاري، فقيه جواهري، آخوند خراساني و اعاظم و مفاخر ديگر فقه و اصول آن را پذيرفت، بلكه اصرار فراوان بر آن‏ورزيده‏اند.

آقاي فيض در ادامه دلايل حجيت‏خبر واحد را مطرح ساخته و آنها را نقد كرده است. شايسته‏است قبلا با متن سخن او مبني بر نقد دلالت آيات بر حجيت‏خبر واحد آشنا شويم: «شيخ‏و طرفداران او مي‏گويند آن آيات (آيه نبا، آيه نفر، آيه كتمان، آيه ذكر و... ) هستند. اين‏آيات‏در همه كتب اصولي مطرح هستند و بر حجيت‏خبر واحد بدانها استناد شده است. چه درمعالم، قوانين، رسائل، و كفايه و بيش از همه جا در رسائل، شيخ به كيفيت استدلال به آنهاخدشه وارد كرده و برخي از ايرادهاي قوي بر كيفيت استدلال به آيه را غيرقابل دفع معرفي‏فرموده است. حالا ما از اشكالاتي كه مانند سد سكندر جلوي استدلال به آيات راگرفته‏اندبياييد چشمپوشي كنيم و يا طرفداران استدلال هماواز شويم و بگوييم آن آيات،ظهوردرمطلوب آنان دارد و كيفيت است دلال به آنها بسيار خوب و قوي و عالي است. خوب اين‏چيزي را حل نمي‏كند. زيرا اين آيات فرضا ظهور در مطلوب دارند، به اصطلاح، ظاهرهستندو ظواهر خود ظني مي‏باشند و شما چگونه مي‏توانيد اخبار ظني را با آيات ظني‏الظواهراثبات كنيد. خود آن ظواهر چون ظني هستند زير سؤال هستند كه دليل بر حجيت آنهاچيست؟ و همان اشكالي كه در امارات خبري هست در امارات كتابي نيز هست والكلام‏الكلام‏».

به نظر مي‏رسد آقاي دكتر در اين فراز نيز دچار لغزش، بلكه از واقعيت فاصله گرفته‏اند. زيرا:

اولا در ميان آيات يادشده آيه نفر را مي‏توان به گونه‏اي تبيين كرد كه دلالت آن بر حجيت‏خبر واحد، روشن و از همه اشكالاتي كه بر آن وارد آمده، مصون باشد. بي‏شك طرح اين بحث مجالي واسع مي‏طلبد كه از حوصله اين مقال به دور است. به ناچار شما را به تقريرات نائيني (اجود التقريرات، ج‏2، ص‏112-110) و مقاله نگارنده در كيهان انديشه شماره‏61 ارجاع مي‏دهم.

ثانيا عمده‏ترين اشكال آقاي فيض اين است كه دلالت آيات فراتر از ظهور نيست و ظواهر به طور كلي ظني است و حجيت اخبار ظني را هرگز نمي‏توان با آيات ظني الظواهر اثبات كرد.

اين اشكال قابل نقد است. زيرا برفرض پذيرش انعقاد ظهور براي آيات، مجالي براي خدشه در حجيت آن نيست و هيچيك از اصوليين در اين امر مخالفتي ندارد; تا آنجا و نائيني به «لاريب‏» (29) و امام راحل به «هذا واضح‏» تعبير نموده‏اند. حتي بسياري از اخباريها كه بر اين باورند كه دلالت آيات حجت نيست، از آن رو چنين گفتند كه معتقدند آيات سبت‏به غير مشافهين ظهوري نخواهد داشت و يا اينكه بدون فحص از اخبار مفسره اعتباري ندارد; والا در فرض انعقاد ظهور و فحص از اخبار مفسره هرگز ابائي از پذيرش حجيت آن نخواهند داشت. شيخ اعظم انصاري در رسائل بر اين نكته تصريح دارد. «ثم انك قدعرفت مما ذكرنا ان خلاف الاخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لافادة المطالب واستفادتها وانما يكون خلافهم في ان خطابات الكتاب لم‏يقصد بها استفادة المراد من انفسها بل بضميمة تفسير اهل الذكر او انها ليست‏بظواهر.» (30)

باري از اصوليان ميرزاي قمي بر آن است كه ظواهر آيات تنها درباره مقصودين بالافهام، كه در حال نزول حضور داشتند، حجت است; ولي اين نظر را همه محققان اصولي متاخر از او نقد و اشكالات فراواني بر آن وارد كرده‏اند. هم مرحوم شيخ در رسائل (31) و آخوند در كفايه (32) و محقق نائيني در اجود التقريرات (33) و امام راحل در تهذيب (34) و انوار الهدايه (35) و محقق خوئي ره در مصباح الاصول (36) .

به هر حال دو دليل محكم و اشكال‏ناپذير بر حجيت ظواهر كتاب مي‏توان ارائه كرد:

1. بناي عقلا هماره در طول تاريخ در همه ملل بر اين استقرار داشته كه به ظهورات گفتار و نوشتار يكديگر عمل كنند. اين واقعيت هر صبح و شام در روابط عقلا بخوبي ملموس و مشهوداست. و از طرفي اين سيره تا روزگار معصومان ادامه داشته و هرگز از آن ردعي صورت نگرفته است و شارع طريق ديگري براي تفهيم مقاصد خود برنگزيده است; چنانكه محقق خراساني گويد: «لاشبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجمله لاستقرار طريقة العقلاء علي اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها... كما هو واضح‏». (37)

محقق خراساني پا فراتر مي‏نهد و ادعا مي‏كند حتي در صورتي كه مخاطب ظن شخصي داشته باشد به اينكه ظاهر سخن متكلم مراد او نيست، باز سيره عقلائي بر حجيت ظهور درباره اوهمچنان محرز است. زيرا در روابط عبيد و موالي هرگاه عبد با ظاهر كلام مولا مخالفت كند وچنين عذر آورد كه ظن من اين بود كه ظهور كلام مولا مرادش نيست، در پيشگاه عقلا چنين‏عذري مقبول نيست. همچنين از جانب مولا هرگاه عليه عبد احتجاج شود كه من خلاف ظاهر اراده كرده بودم و تو بدان گمان داشتي، باز چنين توجيهي از ديد عقلا پذيرفته نيست: «والظاهر ان سيرتهم علي اتباعها من غير تقييد بافادتها للظن فعلا ولابعدم الظن كذلك علي خلافهاقطعا». (38)

پيش از آخوند، شيخ اعظم انصاري نيز در رسائل اين مطلب را پذيرفته است: «ثم انك قدعرفت ان مناط الحجية والاعتبار في دلالة الالفاظ هو الظهور العرفي وهو كون الكلام بحيث‏يحمل عرفا علي ذلك المعنا ولو بواسطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام فلافرق بين افادته الظن بالمراد وعدمها». (39)

محقق نائيني نيز بناي عقلا را مبني بر اخذ به ظواهر كلام پذيرفته، ولي حجيت آن را در فرضي كه مخاطب ظن به خلاف داشته تنها در باب احتجاجات و روابط عبيد و موالي كه مورد بحث ما نيز همين است تصديق كرده است. (40)

امام راحل ره نيز در انوار الهداية، قيام بناي عقلا را بر حجيت ظواهر امري واضح شمرده و انكار آن را خروج از طريق عقلا ناميده است: «يدل عليها بناء العقلاء في محاوراتهم والخروج عنها خروج عن طريقتهم ويحتجون بها علي غيرهم في كل من تلك المراحل ولايصغون الي دعوي المخالفة وهذا واضح‏». (41)

2. دليل ديگر بر حجيت ظواهر كتاب اخبار متواتري است كه از دستور معصومان به اصحاب خود مبني بر استدلال به ظواهر كتاب و نيز كيفيت استظهار، پرده برمي‏دارد. و ناگفته بر آشنايان پيداست كه جواز استدلال به ظواهر كتاب مساوي است‏با حجيت آنها. شيخ اعظم انصاري در فرازي كه سخنان محقق ميرزاي قمي درباره حجيت ظواهر را نقد مي‏كند، مي‏گويد: «توضيح النظران العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبرالثقلين من الاخبار المتواترة الامرة باستنباط الاحكام من ظواهر الكتاب وهذه الاخبار تفيد القطع بعدم ارادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الائمة...» (42)

شيخ انصاري در بخش ديگر بيش از ده مورد از احاديث متواتر يادشده را ذكر كرده كه چون بيان همه آنها از حوصله اين مقاله به دور است‏به ذكر دو نمونه بسنده مي‏شود:

1. معتبرة عبدالاعلي مولي آل سام قال قلت لابي عبدالله(ع) عثرت فانقطع ظفري فجعلت علي اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالي ماجعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه‏». (43)

2. معتبره معاوية بن عمار قال سالت اباعبدالله(ع) عن طائر اهلي دخل الحرم حيا فقال لايمس لان الله تعالي يقول ومن دخله كان امنا». (44)

راستي آقاي فيض چگونه اين نصوص را كه بي‏شك از نظر صدور متواتر است و از نظر دلالت‏به طور صريح دلالت‏بر حجيت ظواهر آيات دارد، تا آنجا كه امام صادق(ع) فرموده: «يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل‏» ناديده گرفته و دلالت آيات را از آن رو كه ظني است از حيز حجيت‏به دور دانسته و با جرات فراوان و شتابان مي‏گويد:

«شما چگونه مي‏توانيد اخبار ظني را با آيات ظني الظواهر، اثبات كنيد. خود آن ظواهر چون ظني هستند زير سؤال هستند».

2. سنت:

نويسنده مقاله با عجله به سراغ اخبار مي‏روند و استدلال اصوليان را به آنها بر اثبات حجيت‏خبر واحد اينچنين نقد مي‏كنند: «با آن اخبار كه طبعا خبر واحد هستند و ظني، مي‏خواهيم حجيت‏خبر واحد را ثابت كنيم. آن اخبار داراي همان ماركي است كه بر روي ساير اخبار خورده است، خبر متواتر كه نيستند. خبر متواتري در اين زمينه نداريم كه حجيت‏خبر واحد را اثبات كند. تازه ولو فرض كنيد خبر متواتر داشته باشيم آن هم نمي‏تواند اعتبار خبر واحد را ثابت كند. زيرا خبر متواتر در اثر تواتري كه دارد تنها موجب علم به صدور آن مي‏شود; يعني مسلما و قطعا آن خبر متواتر را امام(ع) فرموده است، ولي اين تواتر در ظهور آن تغييري ايجاد نمي‏كند و خلاصه خبر متواتر مانند ظواهر كتاب مي‏شود كه گفته‏ايم قطعي الصدور و ظني الدلاله هستند. يعني دلالت‏خبر متواتر بر مؤداي آن دلالتي ظني است، پس آن هم چون ظني است نمي‏تواند ظني ديگر را به حجيت ارتقا دهد. پس اين هم هيچ. ذات نايافته از هستي بخش/ كي تواند كه شود هستي بخش‏».

آقاي دكتر در اين بخش از مقاله خود در هر دو مدعا به خطا رفته است: زيرا اولا رواياتي كه بالملازمه يا بالمطابقه حكايت از حجيت‏خبر واحد مي‏كند، فراوانند كه آنها را شيخ اعظم در رسائل از صفحه 84 تا 88 آورده است و در وسائل الشيعه جلد18 از صفحه 53 تا 115 ذكر شده و از آن ميان حداقل پانزده روايت تام الدلاله مي‏باشد. اين تعداد روايت را ممكن است كافي براي احراز تواتر ندانيم، ولي چنانكه محقق نامدار علامه شهيد صدر فرموده معيار حجيت، اطمينان است نه احراز عنوان تواتر. و در موضوع مورد بحث‏با در آميختن اخبار يادشده با برخي قرائن موجود، مي‏توان اطمينان به صدور برخي از آن اخبار يافت كه چون تفصيل آن مجمل در اين مختصر نمي‏گنجد به همين مقدار بسنده و حقيقت جريان را به بيان مرحوم علامه شهيد صدر ارجاع مي‏دهيم. (45)

ثانيا اينكه آقاي فيض در اين بخش از مقاله خود مجددا ادعاي عدم حجيت ظواهر كتاب رابه‏استناد اينكه ظني الدلاله است، تكرار كردند پاسخ روشن و متقن آن در بخش پيشين تقديم‏شد.

3. سيره عقلا

عمده‏ترين دلايل اصوليان بر حجيت‏خبر واحد سيره عقلاست. بناي عملي عقلاي عالم در هر عصر و در تمام زواياي زندگي خويش بر اين است كه به خبر واحد ثقه، هرچند با چندين واسطه، عمل كرده و ترتيب اثر دهند. در روابط عبيد و موالي، هرگاه عبدي دستور مولاي خود را كه از طريق خبر ثقه به او رسيده عصيان كند، عقلا او را شايسته عقاب مي‏دانند. اين سيره مسلم بي‏شك تا عصر معصومان ادامه داشته و هرگز از آن ردعي صورت نگرفته است. چه اينكه هرگاه مقبول شارع نمي‏بود با توجه به قوت و استحكام و گسترش آن در همه زواياي زندگي عقلا، لازم بود با اهتمام هرچه بيشتر (آنچنان كه در باب ردع از قياس معهود است) از آن ردع كرده و دهها خبر به صورت متواتر پيام ردع شارع را براي ما حكايت كند.

شيخ اعظم در رسائل اين دليل را براي ما چنين تبيين مي‏كند: «الرابع استقرار العقلاء طرا علي الرجوع بخبر الثقة في امورهم العادية ومنها الاوامر الجارية من الموالي الي العبيد فنقول ان الشارع ان اكتفي بذلك منهم في الاحكام الشرعية فهو والاوجب عليه ردعهم وتنبيههم علي بطلان سلوك هذا الطريق في الاحكام الشرعية كما ردع في مواضع خاصة وحيث لم‏يردع علم منه رضاه بذلك‏». (46)

همه اصوليان متاخر، بجز طرفداران مسلك انسدادي چون ميرزاي قمي، سيره عقلا را به عنوان قويترين دليل حجيت‏خبر واحد معرفي كرده‏اند. بسياري از محققان اصولي كه در دلالت آيات و سنت و اجماع و عقل بر حجيت‏خبر واحد اشكالات متعددي وارد ساخته‏اند، با تكيه بر همين دليل (سيره) انفتاحي گشته و بالاخره باب انسداد را براي هميشه بر خويش منسد كرده‏اند. فرقي هم بين اخبار بي‏واسطه و يا باواسطه (هرچند زياد) نگذارده‏اند، بلكه دامنه سيره را فراگير به هرگونه خبر ثقه‏اي كه علم به عدم صدور آن در ميان نيست، دانسته‏اند.

ولي آقاي دكتر فيض ضمن پذيرش اصل سيره در مورد اخبار بي‏واسطه يا كم‏واسطه درباره اخبار آحادي ثقه‏اي كه در مجامع روائي است تشكيك كرده و تنها به اين چند جمله بسنده نموده‏اند: «مي‏گوييم ولو اين خبر مشمول مروز زمان شده باشد و بيش از دوازده‏سيزده قرن از آن گذشته باشد و دستكاري شده باشد، باز چنين عرفيتي در ميان مردم وجود دارد كه به چنين خبري عمل كنند؟»

هرگز روا نبود ايشان درباره عمده‏ترين دليل حجيت‏خبر واحد با آن قوت و استحكامي كه در ديد اصوليان دارد، اينچنين بي‏اعتنا از آن بگذرد. لازم بود آقاي دكتر لااقل در اين موقف اندكي توقف روا مي‏داشتند.

براستي مشكل لاينحل شما درباره شمول سيره عقلائي نسبت‏به اخبار باواسطه‏اي كه بيش از سيزده قرن بر آن گذشته چيست؟ شما ادعا مي‏كنيد رواياتي كه در دست ماست از آن رو كه سيزده قرن از زمان صدور آنها گذشته و دستكاري شده، مشمول سيره عقلا نخواهد بود. سؤال ما اين است كه موضوع سيره عقلا، خبر ثقه است و مدعاي اصوليين انفتاحي نيز شمول سيره است نسبت‏به اخبار ثقه‏اي كه در كتب اربعه و احيانا در غير آنهاست. گذشت زمان از نظر عقلا چه تاثيري در حجيت‏خبري كه سلسله روات آن ثقه و از هر جهت امينند دارد؟ شما از كجا كشف كرديد اخبار ثقاتي كه در دسترس است‏حتما دستكاري شده است; با وجود وثاقت ارباب حديث و نهايت احتياطي كه در اخذ احاديث و نقل و كتابت آن روا مي‏داشتند. تا آنجا كه نه تنها مقيد به تابت‏بودند، بلكه اخبار را يا به صورت املاي صاحب كتاب دريافت نموده و يا پس از استنساخ مقابله مي‏نمودند; آن هم يا صاحب كتاب بر استنساخ‏كننده قرائت مي‏كرد و يا به عكس و گاه چنانكه رواياتي گواهي مي‏دهد اصل كتاب را به خدمت امام معصوم(ع) ارائه مي‏دادند و او تاييد مي‏فرمود. در شناخت صاحب كتب روائي هم تنها به نام و نشان صرف بسنده نمي‏كردند و از هر رهگذري در كوچه و خيابان و بيابان آن را اخذ نمي نمودند، بلكه در اين باره نيز مقيد بودند كتب روايي را از طريق اخبار ثقات يدا بيد و به تعبير برخي خبرگان فن «كابر عن كابر» دست‏بيازند. حتي برخي از محدثان چون احمد بن محمد بن عيسي قمي از خوف اينكه مبادا اخبار ضعيف با صحيح خلط شود و در جامعه شيعي نفوذ كند. احمد بن محمد بن خالد را كه از اخبار ضعاف نقل مي‏كرد، از قم خارج مي‏كند.

آخرين سخني كه مي‏توان مطرح كرد و در اذهان برخي نيز خلجان مي‏كند و يا بدان چنگ مي‏زنند اين است كه بالاخره با همه دقتها و احتياط ثقات و راويان موثق باز احتمال اين را نمي‏توان انكار كرد كه ممكن است دستهاي ناپاك جعالان در كتب روائي از ديرزمان نفوذ كرده وبرخي اخبارثقات را كه محور بحث مي‏باشد كم و زياد كرده‏اند. ولي بر آشنايان پوشيده نيست كه اولااين گونه احتمالات درباره بسياري از اخبار موثقان كم‏واسطه هم مطرح است. ثانيا در ديدعقلا كه سيره يادشده برگرفته از مشي عملي آنان است‏به اين گونه احتمالات هرگز اعتنايي‏نمي‏شود و به اصطلاح اصل عدم درباره آنها جاري مي‏كنند. وانگهي مسلك انسداد را نمي‏توان با دلايل ظني به اثبات رسانيد بلكه بايد بر ادله قطعي و نفوذناپذير استوار كرد وگرنه دور لازم مي‏آيد زيرا احراز انسداد متوقف بر دليل ظني گرديده، حال آنكه اعتبار دليل ظني متوقف بر اثبات انسداد است.

براين اساس آقاي فيض ناگزير است در اثبات مقدمات برهان خود از هرگونه امور وهمي‏وظني پرهيز كند و تنها به مقدمات و دلايل قطعي تمسك جويد. از اين روي ايشان اگرخبرمتواتري داشت مبني بر اينكه در اخبار ثقاتي كه به دست ما رسيده دست‏خيانتكار جعالان‏حديث نفوذ كرده و يا شواهد و قرائن قطعي براين معنا مي‏توانست ارائه دهد، قهرا براي‏اوروا بود ادعا كند كه سيره عقلا اين گونه اخبار را نمي‏گيرد و بي‏شك ادعايي صحيح وبجابود. ولي نه تنها خبر متواتر و نه مستفيض، بلكه خبر ثقه‏اي هم در اين باره وجود نداردوشاهد مورد قبولي نيز در ميان نيست، بلكه مي‏توان از اين واقعيت كه خود اصحاب حديث‏و رجال‏شناسان افرادي را در علم رجال به عنوان وضاع و كذاب معرفي كردند و فقها نيزدرهر عصر و زمان به اخبار آنان اعتنايي نداشتند، اين حقيقت را كشف كرد كه ارباب حديث‏بخوبي مواظب جعالان حديث‏بوده و از همان روزگار زيست آن زشت‏سيرتان، پرده‏ازچهره ننگين آنان برداشته‏اند. بدينسان، گرچه دست ما در عصر غيبت‏به علم و يقين كوتاه‏است‏و اين راه بر ما منسد است ولي راه علمي كه همان ظواهر كتاب و روايات معتبري است‏كه‏حداقل سيره عقلا بر حجيت آنها مستقر است همچنان بر فقها و دين‏شناسان منفتح بوده‏وهست.

راز راه يافتن ظن نوعي در اصول

آقاي دكتر فيض در ادامه مقاله خود گذري بر اصطلاح ظن نوعي كرده و بر راه يافتن آن‏دركلمات اصوليان چنين اشكال كرده است: «اساسا ظن نوعي ديگر چه صيغه‏اي است.اگرتحقق ظن براي حجيت‏يك خبر شرط باشد، بايد آن ظن كه صفتي است نفساني از يك‏خبر درنفس مجتهد پيدا شود و اگر شرط نيست كه بسيار بعيد به نظر مي‏رسد ديگر چيزي جزهمان خبركارساز نخواهد بود و به هر حال ظن نوعي مفهومي صحيح نمي‏تواند داشته باشد.»

به نظر نگارنده اين ايراد ناشي از توجه نداشتن از فلسفه و رمز جعل اصطلاح ظن نوعي وراه‏يافتن آن در قاموس اصوليان است. توضيح اينكه معقد سيره عقلا، كه عمده‏ترين دليل‏اصوليين‏انفتاحي است‏بر حجيت‏خبر واحد، خبر واحدي نيست كه مفيد ظن شخصي باشد،بلكه‏خبري است كه براي نوع مردم مظنه‏آور باشد. شاهد اين مدعا آن است كه در روابط‏عبيد و موالي، كه باب احتجاج در آن مفتوح است، هرگاه عبدي به بهانه اينكه چون‏خبري‏كه حاكي دستور مولاست‏براي شخص من ظني بوده و آن را مخالفت كردم، عذر اوهرگز از ديد عقلا پذيرفته نيست. عقلا ميزان استحقاق عقوبت را ابليت‏خبر ثقه براي افاده‏ظن‏نوعي و عرفي مي‏دانند و از آن رو كه عمده‏ترين دليل اصوليان بر حجيت‏خبر واحدسيره‏عقلاست، خبر واحدي را حجت مي‏دانند كه مفيد ظن نوعي باشد. اين است رمز ورازراه‏يافتن اصطلاح ظن نوعي به اصول كه از آن گاهي به ظن خاص و ظن معتبر نيز تعبيرمي‏كنند.

انحلال علم اجمالي

آقاي فيض در ادامه ايرادي بر انحلال علم اجمالي به وجود احكام در شريعت از نظر اصوليان مطرح مي‏سازد. توضيح اينكه اصوليين انفتاحي، كه اكثريت ارباب اصول را تشكيل مي‏دهند، برآنند كه گرچه ما علم اجمالي به وجود احكامي در شريعت داريم كه اگر منحل نشود مستلزم وجوب احتياط در موارد شبهات وجوبيه و تحريميه مي‏باشد، ولي با توجه به حجيت‏خبر واحد ثقه و ظاهر كتاب اين علم اجمالي منحل مي‏شود به يك سلسله احكامي كه معلوم بالتفصيل است و پاره‏اي از شبهات بدويه كه بي‏شك مجراي اصول عمليه خواهد بود و نيازي به چنگ زدن به ظن انسدادي نمي‏باشد.

ايشان براين مبنا ايرادي دارند «ما هم مي‏گوييم شما اگر فرض كنيد كه دليل قاطع بر حجيت تمام اخبار كتب اربعه و غيره داشته باشيد و اگر فرض كنيد كه مجتهد به وسيله تمام آن خبرها احكام بسياري را بيابد و به آنها فتوا دهد، باز هم آن علم اجمالي منحل نمي‏شود و باز هم شما نمي‏توانيد به اصول عمليه روي بياوريد چراكه ما در دوره‏اي زندگي مي‏كنيم كه براي هر نهادي از نهادهاي سياسي و اجتماعي و غيره خودمان صدها و هزارها قانون و حكم لازم داريم كه چون اين نهادها و اداره‏ها در صدر اسلام وجود نداشته‏اند از اخبار مربوط قانوني را نمي‏توانيم در اين راستا استنباط كنيم و كليات و اطلاقات كه احيانا در مواردي از كتاب و سنت وجود دارند اگر با ديده انصاف به آنها بپردازيد خواهيد ديد كه جوابگوي شما نيستند... احكام اقتصادي، احكام درياها، احكام فلات، احكام سياست و سياستمداري، احكام جرائمي كه در درياها و در سرزمينهاي ديگران و در جو بالاي زمين ارتكاب مي‏شوند و...همه اينها براي جامعه ما لازم هستند و فوريت دارند آيا جواب آنها را در كجا مي‏توانيد بيابيد در خبرهاي واحد يا در اصلهاي عملي؟ ...بنابراين علاوه بر اخبار آحاد كه داريم بايد دست نياز به سوي دليل انسداد نيز دراز كنيم و براي آن ارج و بها قائل شويم‏».

ايراد ايشان نقدپذير است. زيرا قوانين و احكامي كه در مورد موضوعات گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي، مانند قوانين درياها، فلات، پست و مخابرات، بانكها، و... از سوي حكومتها تقنين يافته و هماره در بستر تمدن جديد شتابان در حال گسترش است، از چند بخش خالي نيست.

1 بخشي از اين قوانين، از آن رو كه حفظ نظام جامعه بر آن استوار است و سرپيچي از آنهامساوي با هرج و مرج و اختلال نظام مي‏باشد، احراز مشروعيتشان هرگز نيازمند روآوردن به‏دليل انسداد و استمداد از غاية‏القصواي آن (حجيت مطلق ظن) نيست. چه اينكه حفظ نظام‏واجب و هرج و مرج حرام مي‏باشد و براين اساس از يكسو تقنين قوانيني كه مانع بروز هرج‏ومرج است‏بر اولياي حكومت عقلا و شرعا واجب و از سوي ديگر رعايت آن بر آحاد جامعه‏واجب مي‏باشد. اين مطلب (حرمت ايجاد هرج و مرج) چندان واضح است كه حتي فقهايي كه ولايت فقيه را منحصر به امور حسبيه چون امور غيب و قصر مي‏دانند، آن را انكارنكرده‏اند.

2 مشروعيت دسته‏اي ديگر از قوانين مجعول درباره موضوعات مستحدثه را، همانندقوانين‏پست و مخابرات، مي‏توان از طريق اندراج در شروط ارتكازيه ضمنيه كه بي‏شك‏وفاي به آنها به حكم آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و حديث نبوي «المؤمنون عند شروطهم‏»واجب است، به دست آورد. به اين معنا كه دولت هنگامي كه اين گونه ابزار را به صورت بيع و اجاره در اختيار متقاضي قرار مي‏دهد ارتكازا مشروط به رعايت قوانيني است كه در كنار آن تقنين كرده است.همچنانكه خيار غبن را برخي از فقهاي عظام از طريق شرط ارتكازي ضمني استنباطنموده‏اند. زيرا در ديد عقلا و عرف وقتي كالايي را شخصي مثلا به صدهزار تومان مي‏خرد، ارتكازا مشروط است‏به اينكه غبن و گول فاحشي در ميان نباشد. خط تلفني را هم كه دولت‏به كسي وامي‏گذارد پيداست ارتكازا مشروط به رعايت قوانيني است كه در كنار آن جعل كرده است.

3 پاره اي از موضوعات كه بر اثر گسترش تمدن و به هم گره خوردن روابط جوامع بشري، پديد آمده، معاهدات بين‏المللي است كه در زمينه‏هاي سياسي و اقتصادي بين دو دولت‏يا چندين دولت‏به امضا مي‏رسد. مشروعيت اين گونه امور و لزوم پايبندي به آن (در صورتي كه خلاف شرع نباشد) بخصوص در موقعيتي كه مصلحت نظام و امت ايجاب كند، امري است روشن. چه اينكه روايات بسيار و آيات صريحي ما را بر وجوب رعايت و پايبندي به معاهدات، حتي با كفار، راهنمائي مي‏كند. (47)

پس درباره اين دسته از مسائل مستحدثه نيز فقيه دچار شك و ترديد نيست و از مدار احكام معلوم بالاجمال خارج است و در حوزه احكام معلوم بالتفصيل وارد مي‏باشد و قهرا هيچگونه نيازي به چنگ زدن به دليل انسداد نخواهد داشت.

4 بخش ديگري از موضوعات جديد به امور اقتصادي و دادوستدها مربوط مي‏شود كه عمومات و اطلاقات، چون آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و نيز آيه «يا ايها الذين لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم‏» بر آنها صحه گذاشته است; بجز مواردي كه ادله مانعه آن را فراگيرد. زيرا آيات يادشده قضيه خارجيه نيست تا تنها ناظر به عقود و معاملات موجود در عصر نزول باشد و فقيه براي احراز صحت عقود مستحدث ناگزير باشد درباره هر يك از آنها، روايتي بيابد; بلكه آيات مذكور بر سبيل قضيه حقيقيه همه عقود و معاملاتي را كه در طول تاريخ بشر پديد مي‏آيد امضا نموده و بر آنها صحه گذارده است. و بر همين اساس فقهاي عظام عقد بيمه و مانند آن را صحيح مي‏شمارند.

صبغه فقهي همه مسائل مستحدث سياسي، اجتماعي و اقتصادي را مي‏توان در شكل كلي‏چنين ترسيم كرد كه همه قوانين از سه حال خارج نيست: 1 يا مندرج است در عموم و اطلاقي از آيات و اخبار كه حكايت از مشروعيت آن مي‏كند; 2يا ادله اجتهادي اولي ممنوع كننده‏آن را فراگيرد; 3يا از مواردي به حساب آيد كه هيچگونه بياني حتي اطلاق و عمومي درباره‏آن به دست فقيه نرسيده و به اصطلاح از موارد «فقدان النص‏» به شمار مي‏رود كه بي‏شك‏دراين تقدير به اصل عملي مناسب با آن مي‏بايد مراجعه كرد; به اين معنا كه اگر مورد مشكوك از نوع شبهه حكميه تكليفيه است، مجراي اصلي برائت مي‏باشد و هرگاه از باب شك‏درحكم وضعي صحت و فساد است، به اصالة الفساد، كه برگرفته از مثل استصحاب عدم‏نقل و انتقال است، بايد پناه برد. و بالاخره هيچ موردي كه حكم آن روشن نبوده و فقيه ناگزيرشود به دليل انسداد روي آورد و بدان چنگ زند در ميان نخواهد بود. و با توجه به اينكه‏حكم‏اكثر اين موارد با مراجعه به عمومات و اطلاقات كتابي و روائي روشن مي‏گردد، علم‏اجمالي انحلال يافته به احكام معلوم بالتفصيل و شبهات بدويه و اين انحلال همچنان پابرجاست.

كوتاه سخن اينكه همان فقيه دقيق‏النظر چون امام راحل ره كه توانسته است‏بيش از سي سال پيش موضوعات حادثي را چون بيمه، سرقفلي، سفته، تشريح، تلقيح، ترقيع، تغيير جنسيت، بليط بخت‏آزمايي و... از ادله اولي اجتهادي و فقاهتي استخراج كند و در كتاب فتوائي خود (تحريرالوسيله) درج نمايد، بي‏آنكه گوشه چشمي به دليل انسداد كند، همو مي‏تواند قوانين درياها، فلات، پست، مخابرات و تازه‏تر از آنها را از ادله اجتهاد نمايد و هرگز علم اجمالي منحل نشده‏اي به وجود تكاليفي در ميان آنها نخواهد داشت تا مجبور شود از دليل انسداد استمداد جويد.

ناگفته نماند آقاي دكتر در ادامه مقاله خود مطالبي درباره ره‏آورد دليل انسداد و كاربرد سيره عقلا و عرف ادعاي تازه و بي‏سابقه مي‏كنند كه قهرا خود نقد مستقلي مي‏طلبد كه در مجال ديگري بدان خواهيم پرداخت.

1. رسائل، ص‏111; كفايه، ج‏2، ص‏115-114; مصباح الاصول، ج‏2، ص‏219; نهاية الاصول، ج‏2، ص‏545; اجود التقريرات، ج‏2، ص‏127; انوار الهداية في التعليقة علي الكفاية، ج‏1، ص‏345.

2. وسائل الشيعه، ج‏18، باب‏6 از ابواب صفات قاضي.

3. رجال قهپائي، ج‏6، ص‏119.

4. همان، ص‏119.

5. همان، ج‏6، ص‏121.

6. جامع الرواة، ج‏1، ص‏372.

7. همان، ج‏1، ص‏591.

8. همان، ج‏1، ص‏500.

9. همان، ج‏1، ص‏302.

10. همان، ج‏1، ص‏172.

11. ر. ك: وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏105، ح‏23 و ص‏106، ح‏27 و ص‏107، ح‏33.

12. همان، ج‏18، باب‏11، ح‏23 از ابواب صفات قاضي،ص‏105.

13. همان، خبر27، ص‏106.

14. همان، خبر33، ص‏107.

15. وسائل الشيعه، ج‏18، باب‏8 از ابواب صفات قاضي، جز16، ص‏59.

16. همان، جز17، ص‏59.

17. همان، جز18، ص‏59.

18. الفهرست، ص‏1.

19. وسائل، ج‏18، ص‏100.

20. الذريعة الي اصول الشريعة، ج‏2، ص‏555.

21. همان، ص‏556.

22. ر.ك: حسين بن عبدالصمد عاملي، وصول الاخيار الي اصول الاخبار، ص‏148 به بعد.

23. رجال السيد بحرالعلوم، ج‏4، ص‏74.

24. ر.ك: كليات في علم الرجال از آيت‏الله سبحاني.

25. جامع الرواة، ج‏1، ص‏493.

26. جامع الرواة به نقل از نجاشي، ج‏1، ص‏568و569.

27. همان، ص‏547.

28. كفاية الاصول، ج‏2، ص‏58.

29. اجود التقريرات، ج‏2، ص‏95.

30. رسائل، ص‏31.

31. همان، ص‏40.

32. كفايه، ج‏2، ص‏6160.

33. اجود التقريرات، ج‏2، ص‏92.

34. تهذيب الوصول، ج‏2، ص‏164.

35. انوار الهدايه، ج‏1، ص‏242.

36. مصباح الاصول، ج‏2، ص‏119.

37. كفاية الاصول، ج‏2، ص‏58.

38. كفاية الاصول، ج‏2، ص‏59.

39. رسائل، ص‏44.

40. اجود التقريرات، ج‏2، ص‏94.

41. انوار الهداية في التعليقة علي الكفايه، ج‏1، ص‏240. باز هم براي اطمينان و تحقيق بيشتر آقاي دكتر فيض مي‏توانند مراجعه كنند به: رسائل (ص‏3445)، تهذيب الاصول (ج‏2، ص‏161-162) و بحوث في علم الاصول از آيت‏الله شهيد صدر (ج‏4، ص‏295-249).

42. رسائل، ص‏43.

43. وسائل الشيعه، ج‏1، ص‏27.

44. همان، ج‏1، ص.

45. بحوث في علم الاصول، ج‏4، ص‏389.

46. رسائل، ص‏10.

47. رجوع شود به سوره توبه، آيه‏4و7.