ولايت فقيه و پيش نويس قانون اساسى

حسن بيارجمندى 1

تاريخ دريافت: 25/8/83

تاريخ تأييد: 20/11/83

ولايت فقيه، به عنوان يكى ازاصول ذاتى و اساسى ترين اصل محورى نظريه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمينى بوده است و اساساً چنين برداشتى از نظريه جمهورى اسلامى با چنين شعاع و ابعادى - همچنان كه پس از حضور حضرت امام در ايران و پس از پيروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعاليت ولايت فقيه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و يازدهم فروردين سال 1358 نيز مورد توجه غالب مردم، روشنفكران، بالأخص علماى دينى و مراجع عظام قرار گرفت. با اين حال، اين پرسش كه چرا ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.

واژه هاى كليدى:

امام خمينى، ولايت فقيه، جمهورى اسلامى و پيش نويس قانون اساسى

مقدمه

بعضى از صاحب نظران سياسى داخلى و حتى خارجى در گذشته و حال ولايت فقيه را مخلوق مجلس خبرگان اول به شمار مى آورند.2 عزت الله سحابى، از اعضاى نهضت آزادى و از اعضاى دولت موقت، در سال 31372 طى گفت و گويى درباره نحوه تدوين قانون اساسى سال 1358 و شكل گيرى طرح ولايت فقيه اظهار داشت: با وجود آن كه پيش نويس قانون اساسى فاقد نظريه ولايت فقيه بود، ولى به شهادت تاريخ، امام خمينى هنگام ارائه نظر درباره آن، متعرض اين نقص نشدند و فقط نقايص ديگرى را طرح نمودند، همچنين هنگام ارجاع پيش نويس مزبور به شوراى انقلاب، اين شورا هم با وجود اعضايى مانند شهيد بهشتى و باهنر و آقايان رفسنجانى، [آيةاللّه ] خامنه اى، مهدوى كنى و موسوى اردبيلى و ...، پس از يك ماه بررسى به نبود ولايت فقيه در متن اشاره ننموده، و از اين مسأله غفلت كرده اند و اساساً پس از اظهار نظرهاى امام و شوراى انقلاب در مورد پيش نويس، اين متن زمينه كار «مجلس بررسى نهايى قانون اساسى» قرار گرفت و اين در حالى بود كه در اين ارائه نظرها صحبتى از ولايت فقيه به ميان نيامده بود. به نظر آقاى سحابى، امام در ابتداى انقلاب به دليل نبودن ضوابط و آمادگى لازم، به فكر اقامه عملى حكومت اسلامى نبوده و جمهورى اسلامى از نظر ايشان به اين معنا بوده كه اسلام هست ولى عين مقررات و حاكميت شرعى نيست، به گفته آقاى سحابى تا چند روز مانده به افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسى و حتى در ديدار اعضاى آن مجلس با امام در قم، همچنان صحبتى از ولايت فقيه نبوده تا اين كه يك تا دو روز قبل از افتتاح اين مجلس، آقاى منتظرى مسأله ولايت فقيه را مطرح مى كند.4 بدين ترتيب ولايت فقيه تا زمان تصويب در مجلس خبرگان قانون اساسى از اصول جمهورى اسلامى محسوب نمى شده است.؟5

مفهوم چنين ادعايى اين است كه شعاعى كه از جمهورى اسلامى در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى مورد توجه قرار گرفته، در رفراندوم جمهورى اسلامى مورد توجه ملت و حتى بنيان گذار نظام جمهورى اسلامى نبوده است؟ اين مقاله با هدف رد ديدگاه مزبور و اثبات اين نظر است كه ولايت فقيه به عنوان يكى از اصول ذاتى جمهورى اسلامى و محور و اساس اسلاميت در نظريه جمهورى اسلامى مورد نظر و توجه حضرت امام بوده و نيز ولايت فقيه به عنوان يكى از اصول ذاتى جمهورى اسلامى و محور و اساس اسلاميت در نظريه جمهورى اسلامى در زمان ارائه پيش نويس قانون اساسى به حضرت امام مورد نظر و توجه ايشان و نيز شركت كنندگان در همه پرسى جمهورى اسلامى بوده است.

زمينه هاى طرح ولايت فقيه در قانون اساسى

پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران و رسميت نظام جمهورى اسلامى طى رفراندوم دهم و يازدهم فروردين سال 1358، تدوين قانون اساسى به عنوان مهم ترين وظيفه دولت موقت، در كنار اداره كشور، مورد توجه قرار گرفت.6 پيش نويس قانون اساسى از زمان حضور حضرت امام رحمه الله در پاريس در دفتر ايشان آغاز شده بود. اين پيش نويس را جمعى از حقوق دانان مورد بررسى مجدد قرار دادند و پس از ملاحظه مراجع و حضرت امام ( ره ) در اختيار شوراى طرح هاى انقلاب قرار گرفت و بالأخره با بررسى شوراى انقلاب، با 151 اصل در قالب دوازده فصل به تصويب مى رسد، و در 24 خرداد 1358 جهت اظهار نظر مردم منتشر گرديد. به موجب اصل سوم و پانزدهم اين پيش نويس، آراى عمومى مبناى حكومت است و حاكميت ملى از آن همه مردم مى باشد، اسلاميت نظام ازطريق شوراى نگهبان قانون اساسى تأمين مى شود و اثرى از ولايت فقيه به چشم نمى خورد.7

درعين حال نكته حايز اهميت اين است كه حضرت امام يك روز پس از انتشار متن پيش نويس قانون اساسى در روزنامه كيهان از همه اقشار، روحانيان، روشنفكران و متفكران اسلامى درخواست فرمود كه آن را بررسى كرده و نظر دهند:

يك ماه فرصت داريد كه هر چه به نظرتان رسيد كه براى اسلام مفيد است و موافق جمهورى اسلامى است و در اين قانون توجه نشده است تذكر دهيد و درروزنامه هايى كه هست منتشر كنيد.8

روزنامه هاى تابستان 1358 مملو از اين اظهار نظرهاست،اغلب صاحب نظران متشرع به ازدياد نظارت فقيه در مقايسه با قانون اساسى مشروطه تأكيد مى كنند، اما به تدريج هم در بين اظهار نظر برخى از افراد غير روحانى 9 و هم در بين آراى جمعى از مراجع و فقها، مسأله ولايت فقيه به شكل رو به تزايدى مطرح مى شود و پيشنهاد مى گردد كه مسأله ولايت فقيه در قانون اساسى گنجانده شود؛ البته اين بدان معنا نيست كه پيش از اين، مسأله ولايت فقيه در مطبوعات به تفصيل مطرح نشده بود كه از آن جمله مى توان به مقاله «طرز حكومت اسلامى و شرايط زمام دارى از نظر امام خمينى» در تاريخ 9/11/1357 اشاره كرد.10 اما زمان مورد نظر مقاله، پس از فراخوان امام است. در اين زمان مراجع تقليد اطلاعيه هايى منتشر كردند؛ از جمله در اطلاعيه آية الله گلپايگانى آمده است:

اگر قانون اساسى به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مسأله اتكاى حكومت به نظام امامت و ولايت فقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.11

آية الله مرعشى نجفى نيز اصولى را براى اضافه شدن به قانون اساسى پيشنهاد كردند؛ از جمله: «ولايت فقيه جامع الشرايط در هر عصرى معتبر است».12

از همه مهم تر نظر مشروح آيةالله حسينعلى منتظرى در اين زمينه قابل ذكر است. خلاصه اطلاعيه وى به اين شرح است.

آراى عمومى بر اساس قوانين حيات بخش اسلام مبناى حكومت است... در زمان غيبت كبراى آن حضرت [ولايت ]به كسانى كه داراى شرايط ذيل باشند تفويض شده است:

1- متخصص و كارشناس مسائل اسلامى باشند و مجتهد؛

2- عادل و با تقوا باشند؛

3- آشنا به حوادث و مسائل روز باشند.

حكومت و قضاوت و تشخيص قوانين كلى وجعل قوانين و دستورات جزئى در زمان غيبت ولى عصر (عج) به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفويض شده است... حكومت و قانون بايد به فقهايى كه عادل و آشنا به حوادث روز باشند، منتهى شود و قوه مجريه هم بايد زير نظر و فرمان آنان باشند.13

نكته حايز اهميت ديگر، كلام حضرت امام است كه در پايان مهلت اعلام شده از سوى ايشان در برابر گلايه بعضى از روحانيان راجع به پيش نويس قانون اساسى آمده است. ايشان مى فرمايد: «اينها از مسائلى است كه من الان نبايد دخالت بكنم در آن به يك جهاتى».14 در مجامع عمومى و نمازهاى جمعه، مسأله ولايت فقيه براى نخستين بار در نماز جمعه تهران توسط آيةالله منتظرى در تاريخ 23 شهريور 58 مطرح شد.15 و در طرفدارى از آن اولين بار در نماز جمعه 6 مهر 58 شعار داده شد.16 و براى نخستين بار در قطعنامه راهپيمايى همبستگى امت و امام در 4 آبان 58 به عنوان يكى از اصول گنجانيده شد.17 با تبديل نظريه ولايت فقيه به يك جريان و خواست عمومى و پيشنهادهايى كه به دبيرخانه مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ارسال گرديد. اصل ولايت فقيه در گروه اول مجلس مطرح شد، سپس در جلسه مشترك كميسيون ها و گروه هاى مجلس با حضور اكثريت نمايندگان طى سه روز مورد بحث و بررسى قرار گرفت و سرانجام در تاريخ 21 شهريور 1358 به تصويب رسيد.18 اما سؤالات اساسى كه درباره اين مسأله مطرح مى شود، اين است كه چرا اصل ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسى پيش بينى نشده بود؟ آيا مى توان گفت كه ولايت فقيه تا زمان تصويب در مجلس خبرگان قانون اساسى از اصول ذاتى نظام جمهورى اسلامى محسوب نمى شده است؟ در غير اين صورت، پس چرا امام خمينى على رغم حاشيه اى كه بر پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى زدند، متعرض اين نقص نشدند؟!

ولايت فقيه، محور اساسى اسلاميت جمهورى اسلامى

مهم ترين ابتكار امام خمينى ( ره ) در خصوص ارتقاى مفهوم جمهورى، تركيب و تلفيق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ايرانى بوده است . صرف نظر از مسائلى كه به لحاظ اعتقادى در مورد اصل اسلاميت جمهورى اسلامى به طور كلى مطرح مى گردد، اسلامى بودن جمهورى از نظر امام خمينى ( ره ) مبين چه حقيقتى است!؟ با توجه به مجموع نظرهايى كه امام خمينى ( ره ) درباره جمهورى اسلامى مطرح كرده اند، به طور كلى اسلاميت مبين يكى از دو نظريه است:

اسلاميت، مبين رسميت مذهب در قانون گذارى

براساس اين برداشت، اسلامى بودن جمهورى مبيّن اين حقيقت است كه جمهورى مى بايست بر پايه مجموعه قوانين و ارزش ها و باورهايى با منشأ الهى كه در كتاب و سنت آمده است، استوار گردد؛ همچنان كه امام خمينى ( ره ) به صراحت در اين خصوص مى فرمايد: «جمهورى فرم و شكل حكومت را تشكيل مى دهد و اسلام يعنى محتواى آن فرم كه قوانين الهى است».19 عبارت هايى چون «مبتنى بر قواعد و موازين اسلامى»،20 «متكى به قانون اسلام»21 و «اسلاميتش هم محتواى اسلام»22 را مى توان بارها در مصاحبه هاى ايشان در خصوص جمهورى اسلامى مشاهده كرد.

امروزه قوانين اساسى بسيارى از كشورهاى اسلامى و حتى غير اسلامى رسميت مذهب را پذيرفته اند، بدون آن كه زمام دارى آنها چندان وابسته و علاقمند به مذهب باشد و يا آن كه در جامعه، مردم آمرانه ملزم به رعايت تمام شعاير و اصول مذهبى باشند. تمامى كشورهاى اسلامى، به جز تركيه، رسميت دين اسلام را در قوانين اساسى خود پذيرفته اند، در حالى كه در اكثر اين كشورها بين امور اجتماعى مردم و احكام دينى عملاً فاصله اى آشكار وجود دارد. در قوانين اساسى برخى كشورهاى مسيحى، نظير نروژ (ماده 2) و دانمارك (ماده 4) نيز مذهب رسمى اعلام شده است، اما در رفتار اجتماعى و اعمال حكومتى جلوه اى از مذهب مشهود نيست.23

چنين برداشتى از جمهورى اسلامى دقيقاً منطبق بر برداشتى است كه آقاى سحابى از جمهورى اسلامى ارائه كرده اند:

جمهورى اسلامى به اين معنا كه اسلام هست ولى عين مقررات فقهى و شرعى و يا حاكميت شرعى نيست، اين نوع حكومت، نظامى است مانند خيلى از نظام هاى ديگر با اين تفاوت كه اسلام هست ولى عين مقررات فقهى و شرعى در آن نيست، اگر چه اسلام وجود دارد و هدايتگرى هم مى كند.24

اما اگر واقعاً اسلامى بودن جمهورى مبيّن چنين حقيقتى باشد ؛ با توجه به اصل اول و دوم متمم قانون اساسى 25 مورخ 29 شعبان 1325 ق، تغييرى كه مطرح است همانا تغيير سلطنت به جمهورى است و قيد اسلامى جز اين كه در نام و عنوان حكومت وارد مى شود، چيز تازه اى نخواهد بود؟ حال با اين وصف پس چرا امام خمينى ( ره ) از يك سو مبارزات خويش را يك حركت كاملاً اسلامى، در جهت تغيير كامل نظام شاهنشاهى و استقرار حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن،26 معرفى كرد.27 و از سوى ديگر از منحصر به فرد و بى نظير بودن جمهورى اسلامى سخن رانده بود. «آنچه را كه به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلاً در هيچ جاى جهان نظيرش را نمى بينيم».28

گذشته از همه اينها، حضرت امام از آغاز نهضت خويش 29 تا پيروزى انقلاب اسلامى بر رويه زمان پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و زمان امام على عليه السلام در استقرار حكومت تأكيد ورزيده اند: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم و امام على عليه السلام [الگو ]خواهد گرفت.»30

اسلاميت مبيّن رسميت كامل مذهب در تمام شؤون كشور

براساس چنين برداشتى «دين و مذهب اساس و پايه و علت وجودى تشكيل حكومت مى باشد كه آن را «حكومت الهى»31 مى گويند . در اين حالت، دين و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوى تمام عيار و مسلط بر كليه تشكيلات و قواى عالى و اداره امور كشور است. مشاغل كليدى و حساس جامعه در اختيار مقام مذهبى قرار مى گيرد و قوانين و مقررات منطبق با موازين مذهبى است. سلوك و رفتارهاى فردى و مظاهر اجتماعى لزوماً بر اين منوال تنظيم مى شود و امور خانوادگى، آموزشى و فرهنگى، همگى مبتنى بر موازين مذهبى است.32

به طور قطع از مجموع سخنان امام خمينى ( ره ) در باب استقرار حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن 33 و منحصر به فرد و بى نظير بودن جمهورى اسلامى و بالأخص تأكيد بر رويه زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و امام على عليه السلام در استقرار حكومت اسلامى، استنباط مى گردد كه از نظر حضرت امام، اسلامى بودن جمهورى مبين حقيقتى جز حقيقت ياد شده نيست، چرا كه اولاً، سنت و رويه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم مبيّن اين است كه «خود تشكيل حكومت داده و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است و [ثانياً، ]رويه امام على عليه السلام همچنين بوده، بدين معنا كه امام ناظر بر اجراى قوانين نبوده كه آيا قوانين اسلام اجرا مى شوند يا نه؟ بلكه خود متصدى اجراى آنها گرديد.34

از اين روست كه در نظام سياسى مورد نظر امام - كه ايشان در تبيين نظريه جمهورى اسلامى ارائه كردند - زمام داران آن بايد «امين و مذهبى»35 و «عميقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجراى آن»36 باشند؛ همچنان كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى نيز بر چنين شعاعى - كه درست در نقطه مقابل برداشت ابتدايى است - از جمهورى اسلامى تأكيد مى ورزند:

تحول واقعى فقط اسم نبود، كه ما بگوييم جمهورى اسلامى، نه ما مى خواهيم تمام قواعد اسلامى همان طور كه در صدر اسلام بوده است در ايران تحقق پيدا كند37 ...دنبال اسم نيستيم كه حال كه ما اسم جمهورى اسلامى پيدا كرديم، كافى است، براى ما در هر يك از مواردى كه هست، در تمام شؤون مملكت مان مى خواهيم كه احكام اسلامى باشد، قرآن حكومت كند بر ما، قانون اسلام بر ما حكومت كند38 ...بايد يك يك احكام شرع در خارج تحقق پيدا كند.39

همچنين از نظر تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى، چه در مذاكرات و چه در تصويب برخى از اصول قانون اساسى، اين مطلب به دور نماند، به گونه اى كه عدم وضع ولايت فقيه در قانون اساسى را مانع از اطلاق قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن مى دانستند:

«اگر در قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن [ولايت فقيه ]توجه نشود، بايد گفت اين قانون، قانون اساسى جمهورى اسلامى نيست».40

بدين ترتيب ولايت فقيه جزء اساسى و لاينفك اسلاميت در نظريه جمهورى اسلامى بوده است و اساساً امام خمينى ( ره ) با علم به چنين شعاعى از اسلاميت در جمهورى اسلامى، اقدام به طرح و تبيين آن در جريان انقلاب اسلامى كرد. اساساً41 منحصر به فرد بودن جمهورى اسلامى و استقرار حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن از نظر امام ( ره ) در وضع چنين اصلى نهفته است و گرنه همچنان كه در برداشت پيشين از اسلاميت در جمهورى اسلامى بيان گرديد امروزه قوانين اساسى بسيارى از كشورهاى اسلامى چنين شعاعى از اسلاميت را در كنار جمهوريت پذيرفته اند. مؤيد چنين برداشتى از اسلاميت تأكيد امام بر رويه زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و امام على عليه السلام در استقرار حكومت اسلامى است كه در اين صورت به جرأت مى توان گفت حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن استقرار يافته است؛ از اين رو مردم بالأخص علما و مراجع عظام تقليد با چنين برداشتى از اسلاميت جمهورى اسلامى - كه امام خمينى پيشنهاد كرده بود - در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين سال 1358 شركت نمودند.

حال اين سؤال مطرح مى شود كه چرا چنين اصل اساسى اى در پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش بينى نگرديده بود !!؟

علل عدم پيش بينى ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسى

همچنان كه بيان شد، فكر تدوين قانون اساسى قبل از پيروزى انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاريس از مهر تا بهمن 1357 به وجود آمده بود، يعنى زمانى كه رژيم شاهنشاهى هنوز استقرارقانونى داشت؛ همچنان كه يكى اعضاى خبرگان قانون اساسى در مورد نقص مذكور مى گويد:

حالا انتقاد مى كند كه در پيش نويس قانون اساسى كه قبلا تهيه شده در آن جا ذكرى از اين موضوع [ولايت فقيه ]نشده بود خوب اين اصل اصل مسلمى بوده، زيرا آن پيش نويس هم مربوط به زمانى بوده كه حكومت طاغوت مستقر بوده و چون حاكم، حاكم مبسوط اليد نبوده ذكر از او نشده است ،ولى در اين موقعيت فعلى وظيفه ما مسلمانان اين است كه حق را به حقدار بدهيم.42

البته ممكن است گفته شود كه در آن زمان قانون اساسى براى حكومت اسلامى نوشته مى شده، پس فرض برمبسوط اليد بودن حاكم بوده است؛ ولى واقعيت اين است كه به اذعان بسيارى از تحليل گران سياسى، سرنگونى رژيم سلطنتى حداقل در آن مقطع زمانى بعيد به نظر مى رسيد: «از ديدگاه من انقلاب كه ناگهانى با پيروزى خود در فوريه گذشته روبه رو شد ...سريع رخ داد».43 به همين دليل در آن مقطع، اصل چنين فكرى از سوى عده اى از افراد سست عنصر با ترديداتى مواجه گرديد، به نحوى كه برخى شديداً علاقه مند به ايجاد خط سازش كارانه اى بودند؛44 كه اجازه مى داد شاه بماند و سلطنت كند نه حكومت؛45 از اين رو، قانون اساسى موجود را كافى مى دانستند:

او [كريم سنجابى ]اميدوار است كه خمينى متقاعد شود كه كوتاه بيايد [از پاريس ]چون جمهورى كه او مى گويد سرانجام ختم به خون ريزى خواهد شد. سنجابى مى گويد كه همين قانون اساسى كه هست براى ايران كافى است، سلطنت در چارچوب قانون اساسى.46

اين خط سازش به نحوى عمل مى كرد كه به اعتقاد بسيارى از ناظران داخلى و خارجى، امكان مصالحه جبهه ملى با شاه بر سر يك نظام دموكراتيك متمايل به غرب 47 و در وضع خوش بينانه آن يك نظام دموكراتيك متمايل به غرب اما بدون شاه 48 - كه مستلزم اصلاح قانون اساسى بود نه تدوين- مى رفت كه نوع اصول پيش بينى شده در پيش نويس قانون اساسى خود دليلى بر اين مدعاست،49 به طورى كه حتى پس از رسميت يافتن نظام جمهورى اسلامى چنين تمايلى در تصويب قانون اساسى احساس مى گرديد، به حدى كه موجب واكنش امام خمينى ( ره ) گرديد:

من با كمال تأكيد توصيه مى كنم كه اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافى باشند تمايل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهد و مسير انحرافى خود را از اين قانون جدا كنند، زيرا اصلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنين مكتب هايى است كه در محيط خودشان عقب زده شده و رو به شكست و زوال است.50

حتى مى توان گفت در آن مقطع، جرياناتى كه وابستگى آنها در خصوص تدوين قانون اساسى به امام خمينى مسلّم بود و بعضاً از سوى ايشان به طور مستقيم مسؤول چنين امرى شده بودند، نيز بى تأثير از جريانات سازش كار بالأخص فشارهاى خارجى - كه به طور غير مستقيم در صدد روى كار آوردن دولتى ميانه رو و سازشكار با غرب بودند - نبودند،51 اگر هم در فرض ممكنى كه بيان داشتيم، قانون اساسى براى حكومت اسلامى نوشته مى شد تحت تأثير چنين جريانات داخلى و خارجى با ترديداتى مواجه گرديده بود؛ همچنان كه آقاى سحابى، از رهبران جريانات داخلى مزبور، بعدها در بيان چنين ترديدهايى مى گويد:

ماها خيلى به امام نزديك نبوديم، اما كسانى مانند دكتر يزدى، حبيبى، بنى صدر و قطب زاده بياناتى دارند كه مؤيد حرف من است، اينها مى گفتند كه چون ما بچه مذهبى بوديم، هى مى گفتيم حكومت اسلامى، اما امام به اينها مى گويد : «نگوييد حكومت اسلامى، چون حكومت اسلامى يك ضوابطى دارد، مصلحت نيست و الآن آمادگى آن نيست...».52

تحت تأثير چنين شرايط سياسى اى، در بررسى مجدد پيش نويس قانون اساسى به وسيله جمعى از حقوق دانان پس از پيروزى انقلاب، مسأله ولايت فقيه مورد توجه قرار نمى گيرد و اسلاميت نظام جمهورى اسلامى از طريق شوراى نگهبان قانون اساسى - متشكل از پنج مجتهد به پيشنهاد مراجع معروف تقليد و انتخاب مجلس شوراى اسلامى و شش حقوق دان با انتخاب مجلس شوراى اسلامى از ميان صاحب نظران و اساتيد حقوق - تأمين مى شود.53 در تعليل چنين امرى دكتر حسن حبيبى - از حقوق دانانى كه امام در پاريس تهيه پيش نويس قانون اساسى را به آنها محول كرده بود و طرح تنظيم ى ايشان يكى از منابع متن پيشنهادى به مجلس خبرگان قانون اساسى بود - در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه كيهان مبنى بر اين كه: «اكثراً اشكال مى كنند ولايت فقيه در قانون اساسى پيش بينى نشده است»، ضمن ترديدى تأمل برانگيز، به جرياناتى كه پيش از اين بدانها اشاره گرديد، اشاره مى كند:

واقعيت اين است كه هنوز جامعه براى درك مفهوم متعالى ولايت فقيه آمادگى ندارد و نسبت به اين مسأله جريان هاى متضادى وجود دارد و ما سعى كرديم ولايت فقيه را در شوراى نگهبان حل كنيم.54

اين اظهار نظرها در حالى ست كه امام خمينى طى ده ها سال - چه در زمان تدريس و چه به علت دخالت در امور اجتماعى، سياسى و مذهبى و چه به مناسبت معرفى اشخاص مطّلع و صاحب نظر و چه از حيث اقدامات عملى و مبارزات طولانى و آزمايش هاى مكررى كه مخصوصاً از سال 1340 به بعد پيش آمد - كلام، بيان، اعلاميه، نصايح، شجاعت، جاذبه خاص، خير خواهى و مصلحت انديشى، آگاهى به زمان، استقامت و صبر، تواضع، متانت و وقار، ايمان و اعتقاد راسخ به راه انتخابى اش معرِّف اعتقاد و التزام عملى او به برنامه حكومتى اسلام در عصر غيبت بود و ولايت فقيه از حوزه درس او به سطح شهر ها و از شهر ها به روستا ها رسيده بود و به طور ملموس جامعه ايرانى مفهوم متعالى ولايت فقيه را درك و عملاً پس از عزيمت امام به ايران ولايت فقيه را تحت رهبرى او در هدايت انقلاب اسلامى مى شناختند؛ به طورى كه حضور و فعاليت ولايت فقيه و اقدام آن را - همان طور كه تاريخ انقلاب گوياست - به عنوان تضمين كننده تداوم انقلاب و پيروزى آن معرفى كرده و طرح چنين امرى را به عنوان يكى از اهداف متعالى انقلاب اسلامى به قبل از استقرار قانونى نظام جمهورى اسلامى مى رساند:

انقلاب رهايى بخش ملت ايران يك انقلاب اسلامى است، اصول و مفاهيم عاليه اسلام و رهبرى قاطع امام خمينى بزرگترين تضمين تداوم اين انقلاب و پيروزى آن در سازندگى جامعه نوين و سعادتمند ايرانى است.55

ازين رو به محض انتشار پيش نويس قانون اساسى در تاريخ 24/3/1358 جهت اظهار نظر مردم، روز به روز به واكنش هاى عمومى پس از اطلاع از چنين نقصانى بيش از هر امر ديگرى افزوده مى گرديد، اما سؤال اساسى اين است كه چرا پس از الغاى نظام سلطنتى و استقرار قانونى نظام جمهورى اسلامى - طى رفراندوم دهم و يازدهم فروردين سال 1358 - با وجود مبسوط اليد بودن امام خمينى ( ره ) و نيز توجه به چنين شعاعى از حكومت اسلامى كه خود پيشنهاد كرده بود به صراحت به تلازم ولايت فقيه با جمهورى اسلامى اشاره نكرده و متعرض نقصان پيش نويس مذكور، با وجود حاشيه اى كه بر آن مى زند، نمى گردد.

علل عدم تعرض امام به عدم گنجاندن ولايت فقيه در پيش نويش قانون اساسى

امام در طول مبارزات سياسى خويش به ويژه در اوج انقلاب در سال 1357 در مقابل سؤالاتى از قبيل آيا هدف شما پس از رفتن شاه، به دست گرفتن قدرت است؟ ضمن بيان عدم ميل و رغبت به عهده دارى رهبرى،56 بر ارشاد و هدايت مردم براى انتخاب حكومت 57 و نيز نقش تعيين كننده آراى مردم براى تعيين رهبرى آينده جمهورى اسلامى تأكيد مى ورزيدند،58 حتى پس از تظاهرات بزرگ مردم در تاسوعا و عاشوراى سال 1357 عليه شاه و در جهت حمايت از امام خمينى كه امام عملاً عهده دار امامت گرديدند،59 اكثر ناظرين - ضمن اذعان به بلوغ عظيم ملت ايران - آن را به رسميت شناختند:

تمامى ناظرين قبول دارند كه تظاهرات بزرگ يك شنبه و دوشنبه (تاسوعا و عاشورا) گذشته يك مراجعه به آراى عمومى عليه شاه وله حكومت اسلامى بود، آنها همچنين قبول كرده اند بلوغ عظيم ملت ايران را كه به حرف شما گوش مى كنند بايد به رسميت بشناسند.60

امام به استناد همين رفراندوم عظيم حدود چهار روز بعد دستور تشكيل شوراى انقلاب اسلامى را دادند.» به موجب حق شرعى (ولايت شرعى) و بر اساس رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم كه نسبت به اين جانب ابراز شده است...61 با وجود اين در همين تاريخ در مصاحبه با تلويزيون آمريكا بر «نقش پيشين» خويش تأكيد ورزيدند.62 امام بار ديگر در جريان معرفى مهندس بازرگان - كه شوراى انقلاب پيشنهاد كرده بود - ضمن اشاره به حق شرعى خود و رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم در حكم نخست وزيرى، اين نكته را مورد توجه قرار دادند: «تا كنون آراى عمومى با ماست و ما را به عنوان وكالت بفرماييد يا به عنوان رهبرى هم قبول دارند ازاين جهت ما يك دولتى را معرفى مى كنيم تا...».63

با وجود چنين حقوقى، امام از مردم خواستار تاييد يا عدم تاييد اين انتخاب به طور مستقيم شدند:

ما دولت را تعيين كرديم به حسب آن كه هم به حسب قانون ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم، فردا مردم همه جا در ايران در همه شهرهاى ايران، در تهران، در همه محلات تهران نظر خودشان را راجع به اين دولتى كه ما تعيين كرديم را اعلام مى كنند... يا نظرشان اين است كه ما دولت اسلامى نمى خواهيم خوب داد كنند كه نمى خواهيم يا نظرشان اين است كه اين دولتى كه تعيين شده يعنى حكومت شرعى است و به ولايت شرعى تعيين شده است و يك حكومت شرعى است نه فقط حكومت قانون باشد.64

امام به مناسب راه پيمايى روز 19/11/57 در حمايت از دولت موقت مى فرمودند:

بايد همه خبرگزارى ها بدانند كه اين اجتماع عظيمى كه در ايران از مركز گرفته تا آخر شهرستان ها و قصبات براى پشتيبانى از اين دولت بوده است اين كافى است براى جواب آنها كه گفته مى شود و مى گويند (بايد ملت بگويد) ملت به چه زبانى بگويد.65

على رغم چنين وضعيتى كه امام از آن برخوردار بود، با وجود اين براى خود همان «نقش پيشين» يعنى رهبرى انقلاب اسلامى تا استقرار جمهورى اسلامى را - با توجه به چنين حضور و رأى اعتمادى - براى خود قائل بود و به كلام ديگر براى «نقش پسين» - نقشى كه در آينده بايد عهده دار آن مى شد - سكوت اختيار كردند. در واقع تدوين قانون اساسى و تصويب آن كه بى شك به عنوان اساسى ترين اقدام براى گذار از انقلاب «مرحله پيشين» به منظور استقرار نظام جمهورى اسلامى «مرحله پسين» تلقى مى گرديد و مبيّن وضعيت حقوقى اشخاص و نهادهاى سياسى بود كه امام ممكن بود از آن برخوردار شود؛ حال امام بايد چه مى كرد؟ آيا بر خلاف رويه پيشين خويش، در مورد شوراى انقلاب با معرفى آقاى بازرگان و حتى استقرار جمهورى اسلامى، بايد اقدام مى كرد؟66 و متعرض نقص مذكور مى گرديد ؟ امام حتى على رغم نظر عده اى مبنى بر اينكه به علت كمى وقت از تشكيل مجلس مؤسسان صرف نظر گردد و پيش نويس قانون اساسى به رفراندوم گذاشته شود، با نظر عده ديگرى كه ترتيب موعودى را براى ملت - يعنى تشكيل مجلس مؤسسان به منظور بررسى و تصويب قانون اساسى - بود، موافقت نمود.67

از اين رو امام خمينى رحمه الله به رغم برخوردارى از چنين نقشى در رهبرى انقلاب اسلامى، همانند رويه پيشين خويش، از همه اقشار، روحانيان، روشنفكران و متفكران اسلامى درخواست مى فرمودند، ضمن بررسى پيش نويس كه در جرايد به چاپ رسيده، طى يك ماه هر چه به نظرشان براى اسلام مفيد است و موافق جمهورى اسلامى بوده و در اين قانون به آن توجه نشده است، تذكر دهند و در روزنامه ها منتشر گردد و خود متعرض عدم گنجاندن ولايت فقيه نمى گردد تا تلقى به نقش و وضعيت پسين آن نگردد ؛ همچنان كه در پايان مهلت داده شده، در برابر گلايه بعضى از روحانيان راجع به پيش نويس قانون، تلويحاً به چنين نكته اى اشاره مى نمايد:68 و به طور قطع در صورت تعرض امام خمينى ( ره ) به چنين نقصى، اين شايبه بعدها قوت مى يافت كه هر چند نمايندگان منتخب مردم در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى اعضاى قوه مؤسسان محسوب مى شوند و ابتكار عملى بررسى نهايى تنظيم قانون را براى مراجعه به آراى عمومى بر عهده داشتند اما احاطه رهبرى انقلاب اسلامى بر روند امور از جمله تدوين و تصويب قانون اساسى، آنان را تحت الشعاع قرار داد و تحت دستورالعمل هاى واجب الرعايه ايشان اصل ولايت فقيه در قانون اساسى گنجانده شد !!؟ كه بى شك مفسده اين امر بيشتر از عدم تعرض امام خمينى ( ره ) به چنين نقصى مى بود؛ از سوى ديگر، به طور قطع شرعاً دعوت به حق (انقلاب اسلامى) امام خمينى ( ره ) كه يك فقيه عارف است، با وجود چنين تعرضى، تعبيربه دعوت به نفس خويش تلقى مى گرديد؛ با اين توضيح كه بنا به دلالت روايت عيص بن قاسم، امام صادق عليه السلام قيام ها را به دو دسته عمده زير تقسيم كرده است:

1- قيام هايى كه جلو داران آنها،به خود دعوت مى كنند؛69

2- قيام هايى كه براى مقابله با باطل و اقامه حق صورت مى گيرد.

قيام هاى دسته اول را ضلال و باطل اعلام كرده و قيام هاى دسته دوم را تاييد نموده است.70 از اين رو امام عليه السلام در خصوص قيام زيدبن على كه در ارتباط با روايت است، مى فرمايند:

هنگامى كه كسى براى قيام به سوى شما آمد توجه كنيد كه براى چه هدفى قيام مى كنيد، نگوييد كه زيد هم خروج كرد، زيد مردى عالم و راست گفتار بود، او هرگز شما را به سوى رياست و حاكميت خويش دعوت نكرد،بلكه به هر آنچه رضاى آل محمد است فرا خواند و اگر پيروز مى شد به عهد خود وفا مى كرد او براى شكستن قدرت طاغوتى بنى اميه قيام كرد.71

همچنين امام رضاعليه السلام در پاسخ مأمون كه زيدالنار برادر امام رضاعليه السلام را با زيدبن على مقايسه مى كرد، بر همين نكته تأكيد كردند: «برادرم زيد را با زيدبن على مقايسه نكن، چون زيدبن على از عالمان آل محمدصلى الله عليه وآله وسلم بود، براى خدا خشم كرد و در راه خدا جهاد كرد».72

از اين رو امام خمينى ( ره ) تا زمانى كه جهات ياد شده رفع نگرديد، در اين زمينه اظهار نظر صريح نكرد و تنها زمانى به صراحت به دفاع آشكار از ولايت فقيه پرداخت كه اين اصل بنا به در خواست عمومى توسط خبرگان مردم به طور دموكراتيك طرح شد و به تصويب رسيد. اين رويه نه تنها در تدوين قانون اساسى، كه در بازنگرى آن - در خصوص حدود و اختيارات رهبرى - از سوى امام مورد تاكيد قرار گرفت؛ همچنان كه در پاسخ به نامه آيةالله مشكينى، رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى، مى فرمايد: «خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بيان كنم، هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالتى نمى كنم».73

بدين ترتيب نمى توان گفت كه حضرت امام ( ره ) چرا به صراحت به تلازم ولايت فقيه با جمهورى اسلامى اشاره نكرده است!! و چرا استقرار حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه را از جمله اهداف انقلاب اسلامى و اصول مسلم جمهورى اسلامى معرفى ننموده است !!؟

1. كارشناسى ارشد حقوق عمومى از دانشگاه تهران.

2. ر.ك: بهرام اخوان كاظمى، قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى ( ره ) (تهران: دفتر مطالعات و بررسى هاى سياسى و نشر سازمان تبليغات اسلامى، چاپ اول، 1377) ص 43-45.

3. عضو سابق شوراى انقلاب و مجلس بررسى قانون اساسى و وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه دولت موقت.

4. اين سخنان عينا از روى نوار كاست مربوط به گفت وگوى وى مكتوب شده است. ر.ك: بهرام اخوان كاظمى، پيشين، ص 48.

5. محسن كديور، حكومت ولايى (تهران: نشر نى، چاپ سوم، 1378) ص 183.

6. «انجام رفراندوم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور»، متن حكم نخست وزيرى مهندس بازرگان، 15/11/57. ر.ك: صحيفه نور (تهران: سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى وزارت فرهنگ و ارشاد انقلاب اسلامى، چاپ اول، 1369) ج 5، ص 27.

7. ر.ك: محسن كديور، پيشين، ص 182.

8. صحيفه نور، ج 4، ص 433، 25/3/1358.

9. در اين ميان بايد از دكتر حسن آيت و همفكران وى و نيز از آقاى فواد كريمى ياد كرد كه در تير 1358 در كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسى طى قطعنامه اى بيان داشته اند كه : «اختيارات رئيس جمهور اختيارات ولى فقيه است ؛ بنابراين رئيس جمهور بايد فقيه باشد، در غير اين صورت قوانين مربوط به اختيارات امام و ولايت فقيه بايد جداگانه ذكر شود»، روزنامه جمهورى اسلامى، 25/4/1358.

10. ر.ك: روزنامه كيهان، ش 10624، ص 6. همچنين اظهار نظر آيةالله شريعتمدارى در خصوص نقش مراجع «كار مراجع ارشاد و راهنمايى و مراقبت است و خودشان در دولت شركت نمى كنند، ولايت فقيه هم جايى كه لازم است، محفوظ است». روزنامه، اطلاعات (5 اسفند 57).

11. روزنامه جمهورى اسلامى، 30/3/1358.

12. روزنامه كيهان، 1/5/1358.

13. جهت مطالعه تفصيلى و مشروح اطلاعيه ايشان، ر.ك: روزنامه جمهورى اسلامى، 24/4/1358.

14. صحيفه نور، ج 8، ص 75، 24/4/1358.

15. همان، 24/6/58.

16. همان، 7/7/1358.

17. ما... بيعت با رهبرى بر اساس اصل ولايت فقيه را تا آخرين قطره خون و با تمامى امكانات و توانمان اعلام مى داريم»، روزنامه كيهان، 5/8/58 .

18. اصل پنجم قانون اساسى با اكثريت 53 نفر موافق، 4 نفر ممتنع و 8 نفر مخالف به تصويب رسيد. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى (تهران: انتشارات امور فرهنگى وروابط عمومى اداره تبليغات، 1369) ج 1، ص 384.

19. صحيفه نور، ج 4، ص 157، مصاحبه با خبرنگار انگليسى روزنامه فايننشال تايم، 18/10/1357 .

20. همان، ص 169، مصاحبه با خبرنگار تايمز لندن، 18/10/1357.

21. همان، ص 37، مصاحبه با مفسر لوس آنجلس تايمز آمريكا، 16/10/1357.

22. همان، ص 273، 18/11/1357.

23. سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران (تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى با همكارى مؤسسه نشر يلدا، چاپ اول، 1374) ج 1، ص 136.

24. ر.ك: بهرام اخوان كاظمى، پيشين، ص 44.

25. «مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنى عشريه بوده بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونى آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام - صلى اله عليه و آله و سلم - نداشته...».

26. «ماقصد داريم حكومت اسلامى به معناى حقيقى خودش جايگزين رژيم سلطنتى شود»، صحيفة نور، ج 3، ص 259.

27. ر.ك: همان، ص 25، مصاحبه با خبرنگار روزنامه يونان، 15/8/57.

28. صحيفه نور، ج 4، همان، ص 213، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزى، 23/10/57.

29. ر.ك: صحيفه نور، ج 1، ص 161-162، پاسخ به نامه دانشجويان.

30. صحيفه نور، ج 3، ص 27، مصاحبه با مجله عربى زبان المستقبل. همچنين ر.ك: صحيفه نور، ج 2، ص 47، مصاحبه با لوموند، 16/2/1357. «تنها مرجع استناد براى ما زمان پيغمبر و زمان امام على عليه السلام است».

31. تئوكراسى ( Theokratia ) نوعى حكومت است كه اساس آن را نظام دينى تشكيل مى دهد و فرض بر اين است كه حكومت با خدا و قوانين تشريح شده از جانب اوست و روحانيون كه فرمان روايان نيز هستند در چنين حكومتى اشاعه دهندگان و مفسران فرمان هاى خداوند و نماينده آن فرمانرواى نامريى اند». داريوش آشورى، فرهنگ سياسى، (تهران: انتشارات مرواريد، 1345) ص 61.

32. سيد محمد هاشمى، پيشين، ص 136-137.

33. براى عملى شدن (حكومت اسلامى به معناى حقيقى) در جامعه دو شرط وجود دارد: نخست اين كه قوانين حاكم بر جامعه و اصولى كه خطوط اصلى يك نظام را ترسيم مى كند از طرف خداوند باشد... و دومين (و اساسى ترين شرط) پياده شدن (حاكميت) الله آن است كه ولى امر از طرف خداوند معين شود، خواه به صورت تعيين شخص باشد، يا به صورت تعيين معيارها و صفاتى باشد كه در هر فرد وجود پيدا كرد صلاحيت ولايت را خواهد داشت . ر. ك: سيد حسن طاهرى خرم آبادى، ولايت فقيه و حاكميت ملت، (قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1360) ص 34.

34. امام خمينى، ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، (بى جا: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، چاپ نهم، 1378).

35. صحيفه نور، ج 4، ص 108، 7/10/1357.

36. همان، ص 176، مصاحبه با خبرنگار مجله اكونوميست، مورخ 18/10/1357.

37. همان، ج 8، ص 45.

38. همان، ج 7، ص 46.

39. همان، ج 8، ص 102.

40. ربانى املشى در: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى (تهران: انتشارات امور فرهنگى و روابط عمومى اداره تبليغات، 1369) ج 1، ص 61.

41. امام از سال 1322 به بعد در سه اثر مكتوب خويش يعنى كشف اسرار، الرسائل و البيع به تبيين نظريه ولايت فقيه پرداخته بود و كمتر كسى بالاخص در ميان علما و مراجع عظام تقليد از موضع ايشان در اين رابطه حداقل پس از 35 سال مى توانست بى خبر باشد.

42. عباس شيبانى در صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، ص 509.

43. جان كريو از روابط عمومى سفارت آمريكا به تدكوران آژانس اطلاعات بين المللى آمريكا واشنگتن D.C ، 1358 / 7 / 12، نقل از: دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، افشاگرى شماره 3، تحليل هاى آمريكا در مورد انقلاب اسلامى، ص 1.

44. «نهضت آزادى ظاهرا بيشتر متوجه يك سازش سياسى است». نقل از: همان، ص 36.

45. ر.ك: صحيفه نور، ج 2 و 3، ص 52، 257.

46. سوليوان، تماس كريم سنجابى در تاريخ 23 ژانويه (دى ماه 57) با سفارت آمريكا، افشاگرى شماره 3 ؛ ص 37. *كريم سنجابى از اعضاى برجسته جبهه ملى و دولت موقت.

47. بسيارى از ناظران سياسى مثل خود من كه از تهران برمى گردند اين احساس را دارند كه جبهه ملى حاضر است با شاه مصالحه كند . خبرنگار راديو لوكزامبورگ در مصاحبه حضرت امام مورخ 3/9/57 جهت مطالعه نقش جبهه ملى در اين زمينه ر.ك: اسناد لانه جاسوسى، شماره 22، احزاب سياسى در ايران (3) دانشجويان مسلمان پيرو خط امام.

48. همان چيزى كه آمريكايى ها بدان رسيده بودند : «حالا پى برده ام كه شاه نمى تواند باقى بماند مهمترين چيز براى نجات ايرانى كه طرفدار غرب باشد و افراطيون را از قدرت دور نگه دارد رفتن شاه است». سوليوان، كتاب افشاگرى شماره 3، ص 33.

49. از ميان 151 اصل مذكور در پيش نويس به جز 23 اصل تمامى اصول با اصطلاحات و تغييرات مواجه گرديد و مجموعا 42 اصل مستقل با ابتكار كمسيون هاى مجلس طرح گرديد كه اصل ولايت فقيه از مهم ترين آنها به شمار مى رود و عمده ترين اشكال اين پيش نويس از ديد نمايندگان بررسى كننده همين بود كه به اصل ولايت فقيه پرداخته نشده است .

50. بند 4 پيام 28/5/58 امام خمينى به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان، به نقل از: سيد محمد هاشمى، پيشين، ص 30. همچنين به اظهارات مهندس بازرگان كه ظاهراً در عكس العمل به بند چهارم پيام امام ايراد گرديده بود مراجعه كنيد. همان، ص 31.

51. جهت مطالعه در اين زمينه، ر.ك: افشاگرى تحليل هاى آمريكا در مورد انقلاب اسلامى ايران، ج 1،2،3.

52. بهرام اخوان كاظمى، پيشين، ص 44.

53. اصول 142 تا 147 پيش نويس قانون اساسى . ر،ك: روزنامه كيهان، 24/3/58.

54. همان، 6/6/1358.

55. ماده 4 قطعنامه گردهمايى بزرگ مردم تهران در ميدان آزادى 2/1/1358، نقل از: روزنامه اطلاعات.

56. مصاحبه امام با خبرگزارى آمريكايى يونايتد پرس، 17/8/57. اساساً به نظر مى رسد چنين سؤالاتى با توجه به موضع امام درباره نظريه ولايت فقيه از سوى خبرنگاران داخلى و خارجى مطرح مى گرديد. CBS 57/8/15

57. مصاحبه با تلوزيون آمريكايي

57/8/15 cbs

58. مصاحبه با خبرنگار روزنامه گاردين، 10/8/57. ر.ك: صحيفه نور، ج 2 و 3، ص 33، 75، 262.

59. ر.ك: همان، ج 4، ص 189، 19/10/57.

60. خبرنگار روزنامه اونيت، ارگان حزب كمونيست ايتاليا، 23/9/57، ر.ك: همان، ص 17.

61. همان، ص 207، پيام امام به ملت ايران درباره تشكيل شوراى انقلاب اسلامى، 22/10/57.

62. ر ك: همان، ص 205 - 206، 22/10/1357.

63. همان، ج 5، ص 30. بيانات امام در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى در خصوص معرفى مهندس بازرگان، 15/11/57.

64. همان، ص 34. بيانات امام در جمع روحانيون و وكلاى مستعفى مجلس شوراى ملى رژيم طاغوت، 16/11/57.

65. همان، ص 56، بيانات امام به مناسبت راه پيمايى، 19/11/57.

66. ما اگر بخواهيم يك حكومت اسلامى، يك جمهورى اسلامى در ايران برقرار كنيم اين رفراندوم بايد باشد».

همان، ص 144، 15/12/57.

67. ر.ك: سيد محمد هاشمى، پيشين، ص 28.

68. صحيفه نور، ج 8، ص 75، 24/4/1358.

69. پيامبر اكرم در اين خصوص مى فرمايد : «به خدا سوگند ما هرگز كسى را كه درخواست حكومت كند و يا بر آن حريص باشد حكومت نخواهيم داد». صحيح مسلم ج 3، ص 1456؛ كتاب الامار، باب 3. همچنان كه اميرالمؤمنين در اين خصوص مى فرمايد : «به خدا سوگند من در خلافت هيچ گونه رغبتى و در ولايت و حكومت هيچ گونه تمايلى نداشتم». نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 205، ص 322 - 656.

70. ر.ك: محمد صادق مزينانى، «حكومت اسلامى در عصر انتظار»، نشريه حوزه، ش 4 و 5، سال دوازدهم (1374).

71. همان، ص 208.

72. همان، ص 210.

73. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 1.