مردم‏سالاري در دو عرصه غربي و ديني

مرتضي شيرودي (1)

چكيده

بخشي از جهان امروز، زير حاكميت ليبرال - دموكراسي يا دموكراسي ليبرال (2) قرار دارد; بقيه جهان نيز، بويژه پس از شكست كمونيسم و ولادت پديده جهاني‏شدن، (3) اجبارا يا داوطلبانه به سوي آن در حركت است . از اين رو، برخي از محققان، نويسندگان و نظريه پردازان سياسي، عصر كنوني را دوره حاكميت نظامهاي ليبرال - دموكراسي ناميده‏اند . يكي از آنها، فرانسيس فوكوياما، (4) صاحب نظريه پايان تاريخ و واپسين انسان است كه فراتر از اين، پايان جنگ سرد و فروپاشي نظامهاي كمونيستي (5) را به مثابه پيروزي بي چون و چراي نظام ليبرال دموكراسي غربي مي‏داند و اين دستاورد را والاترين ره آورد انسان در طول تاريخ، تصور مي‏كند، به اين وسيله و به اعتقاد او، انسان به پايان تاريخ دست‏يافته است . به دنبال فوكوياما، عده‏اي كوشيده‏اند تا نشان دهند جامعه رضايت‏بخش‏تر از جامعه ليبرال دموكراسي نه وجود دارد و نه مفيد است و نه وجود خواهد داشت! ازاين رو، مقاله حاضر مي‏كوشد، پاسخي براي اين سؤال بيابد كه آيا - آنگونه كه ادعا مي‏شود - نظام ليبرال دموكراسي بي عيب است؟ اگر اين نظام داراي نقص است، آيا نظام مردم‏سالاري ديني مي‏تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد؟ و اين فرضيه را در ترازوي سنجش قرار دهد كه اين محصول غرب - همانند ساير محصولات آن - به لحاظ مفهومي (نظري) و مصداقي (عملي) واجد تعارضات و تناقضاتي است كه گاه غفلت از آن موجب ستايش ليبرال دموكراسي و گاهي هوشياري نسبت‏به آن، باعث گرايش به مردم‏سالاري ديني مي‏شود .

مقدمه

براي يافتن پاسخي به سؤال اصلي و سنجش فرضيه مقاله، نخست واژه دموكراسي، ليبرال، ليبرال دموكراسي يا دموكراسي ليبرال و مردم‏سالاري ديني، ذيل عنوان «تعريف مفاهيم‏» ، مورد بررسي نظري قرار مي‏گيرد . سپس، اشكالاتي از نظام ليبرال دموكراسي غرب، بازخواني مي‏شود و سرانجام، در ضمن شرح اجمالي نظام مردم‏سالاري ديني، راه خروج از بن‏بستهاي نظام ليبرال دموكراسي را نشان مي‏دهيم كه آن چيزي جز، جايگزيني اصل خدا محوري به جاي اصل انسان محوري نيست; مساله‏اي كه غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالشهاي جدي در همه عرصه‏هاي زندگي اجتماعي بشر مواجه كرده است .

تعريف مفاهيم

واژه «شير» ، مشترك لفظي است; به اين معنا كه بر مفاهيم گوناگوني اطلاق مي‏شود; به گونه‏اي كه اگر در آغاز سخن و يا نوشته، گوينده و نويسنده منظورش را از كلمه شير روشن نسازد، ممكن است‏شنونده و يا خواننده در درك معناي كلمه شير دچار اشتباه گردد . كلماتي مانند ليبرال، دموكراسي، ليبرال دموكراسي و مردم‏سالاري ديني از همين قبيلند . پس، ضرورت دارد نخست معاني هر يك را به درستي بدانيم:

(مردم) و Kratein (حكومت كردن)، به معناي حكومت‏به وسيله مردم يا مردم‏سالاري و يا حكومت مردم است . دموكراسي در وسيعترين تعريف، يعني: شيوه زندگي جمعي كه در آن همگان براي مشاركت‏هاي اجتماعي، آزادانه از فرصتهاي مساوي برخوردارند; اما در حوزه سياسي، دموكراسي، تنها بر فراهم‏آوري فرصت‏براي مشاركت آزادانه شهروندان در تصميم‏گيري‏هاي سياسي تاكيد دارد . در اين معنا، دموكراسي، فقط شيوه زندگي سياسي را به تصوير مي‏كشد، يا شكلي از جامعه سياسي را كه در آن ارزشها نسبي‏اند، به نمايش مي‏گذارد . اين دموكراسي، بر برابري انسانها، قانون، حاكميت مردم، تاكيد بر حقوق طبيعي، مدني و سياسي انساني استوار است . (6)

دموكراسي دو گونه است: نوعي از دموكراسي كه بر آزادي فردي، انتخابي بودن همه مناصب، مشاركت عموم در سياست، صائب بودن افكار عمومي، فضيلت مدني، مصلحت عمومي، صداي مردم، صداي خدا، اشتباه ناپذيري راي اكثريت، مراجعه به آراي عمومي و حكومت اكثريت تاكيد مي‏ورزد، دموكراسي «حداكثري‏» يا «كلاسيك‏» يا «آرمان گرايانه‏» ناميده مي‏شود . در مقابل، واقع گرايان از احتمال پيدايش استبداد اكثريت، سركوب جمعي اقليت‏ها، ايجاد حكومت‏خودكامه به نام اراده عمومي و از ميان رفتن قيد و بندهاي قانوني نگرانند و براي رفع اين نگرانيها، از حقوق فردي، نقش آگاهي در تعديل حكومت اكثريت و از ايده خطرناك بودن قدرت، دفاع مي‏كنند . در نقد دموكراسي آرمان گرايانه مي‏توان گفت كه جوهره آن، نه حكومت اكثريت، بلكه رقابت چندين گروه برگزيده سياسي است . در اين ديدگاه، دموكراسي تنها روشي براي انتخاب حكام و اخذ تصميم است; نه مجموعه‏اي از ارزشهاي دموكراتيك . واقع گرايان مي‏گويند اگر چه آزادي، آگاهي، حق انتخاب فردي و حكومت اكثريت مطلوب است; اما تحقق آن غير ممكن است . (7)

دموكراسي قديم و جديد و يا دموكراسي مستقيم و غير مستقيم، بر اصولي تكيه دارد كه در طول تاريخ براي ايجاد دولت دموكراتيك شكل گرفته است . جوهره اين اصول را در اصالت فرد، قانون گرايي، مردم‏سالاري و تاكيد بر حقوق طبيعي، مدني و سياسي مي‏توان يافت . به علاوه، ليبراليسم، پراگماتيسم، نسبي گرايي، قرارداد اجتماعي، اصل رضايت، اصل برابري، حكومت جمهوري، تفكيك قوا، حقوق مدني، پارلمانتاريسم و ... نيز، اصول و مباني فكري و فلسفي دموكراسي ديروز و ليبرال دموكراسي امروز را مي‏سازد . (8)

و Liber (آزادي) مشتق شده است . ليبراليسم برخلاف معناي لغوي‏اش، پيچيده‏تر از آن است كه به آساني تعريف شود; ولي با تسامح، مي‏توان ليبراليسم را مشتمل بر مجموعه‏اي از روشها، نگرشها و سياستهايي دانست كه هدف عمده آنها، فراهم آوردن يا حفظ آزادي فردي تا حد مقدور در برابر سلطه يا تسلط دولت‏يا هر مؤسسه ديگر است; يعني انگيزه اساسي ليبراليسم، پديدآوري آزادي هر چه بيشتر براي فرد انساني است . پس، ليبراليسم: اولا، بر شالوده فردگرايي قرار دارد و در واقع، زاييده جنبش‏ها و گرايشهاي انسان محورانه رنسانس (9) به بعد است . ثانيا، با هر نوع مانع آزادي فردي، دشمني مي‏ورزد . (10)

انديشه‏هاي ليبرالي، ريشه در يونان باستان دارد; اما ليبراليسم به مفهوم امروزين ، بر بسترهاي ديني، سياسي، اقتصادي و فكري جديدتر قرار دارد از جمله: اول، آنتوني آربلاستر، ليبراليسم را محصول جنبش اصلاح ديني، پروتستانيسم (11) و ضد استبداد خودسرانه كليسا در قرن 16 ميلادي مي‏داند . دوم، روشنگري قرن 17 ميلادي، عقل و تحقيق علمي را جايگزين وحي و دين كرد و نيز، تفسير اين‏جهاني از آموزه‏ها و انگارهاي پروتستان و يا پروتستان گرايي منهاي خدا را در جامعه نهادينه ساخت . سوم، مبارزه با خودكامگي و استبداد سياسي دولتهاي مطلقه و قيام عليه نظام اشرافي و فئودالي در دوره مشروطه‏خواهي قرن 18 ميلادي غرب، نيز بر قوام انديشه ليبراليسم تاثير گذاشت . به علاوه، نقش زمينه‏هاي فكري و فلسفي كه انديشمنداني چون مارتين لوتر (قرن 16) ، جان لاك (قرن 17) و ژان ژاك روسو (قرن 18) را نبايد ناديده انگاشت . (12)

بر پايه اين بسترها، ليبراليسم در عرصه‏هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ديني به چشم مي‏آيد . در عرصه اقتصاد، ليبراليسم يعني: حفظ آزادي اقتصادي، دفاع از مالكيت‏خصوصي و ترويج‏بازار آزاد . ليبراليسم در اين معنا، همسنگ با سرمايه‏داري و يا كاپتياليسم است . آربلاستر در اين باره مي‏نويسد: ليبراليسم، همدوش با سرمايه داري غربي، نشو و نما كرده است . در عرصه امور فرهنگي، از آزاديهايي چون آزادي انديشه و بيان جانبداري مي‏كند . ليبراليسم سياسي از آزادي و حقوق فرد در مقابل نهادهاي سياسي دم مي‏زند و سرانجام، ليبراليسم ديني كه در پي نهادينه‏سازي تساهل، اباحيگري و انعطاف‏پذيري اخلاقي است . (13)

ليبراليسم بر اين اصول تكيه دارد: برابري در حقوق، نفي امتيازات موروثي، طرد اشرافيت، انسان‏گرايي، فردگرايي، عقل‏مداري، عقل‏بسندگي، عقلانيت علمي، تجربه‏گرايي، اصالت علم، سنت‏ستيزي، تجددگرايي، پلوراليسم (14) معرفتي، تكثر در منابع معرفتي، پيشرفت‏باوري، اعتقاد به خودمختاري انسان، عقيده به نيك نهادي و عقلاني بودن او . از اين رو، ليبراليسم ضد وحدت‏گرايي، انحصارمداري، مرجعيت‏باوري، اقتدارگرايي، جبرباوري، نخبه‏گرايي، ارتجاع، جمع‏گرايي است . اين مباني و مبادي، آزادي، رقابت، پاسخگويي دولت، مشاركت‏سياسي، دموكراسي پارلماني، دولت‏حداقلي (محدود سازي دخالت دولت)، سكولاريزاسيون (15) (بي طرفي ايدئولوژيك دولت)، تساهل، تسامح و نفي خشونت در رفتار فردي و اجتماعي و مبارزه با هر گونه استبداد را براي ليبراليسم به ارمغان آورده است . البته، جوهره ليبراليسم، آزادي است و ديگر اصول بر محور آزادي مي‏چرخد و براي تامين آن وضع شده‏اند . (16)

ليبرال دموكراسي دنياي غرب، دموكراسي رايج‏سده‏هاي قبل از قرن 17 و ليبراليسم كلاسيك قرن 18 را پشت‏سر گذاشته است و در اواخر قرن 19 پا به عصر و عرصه ليبرال دموكراسي نهاده و در آخرين دهه قرن 20، با افول دولتهاي ليبرالي و رفاهي به نئوليبراليسم رسيده است، اما با كمال شگفتي، نويسندگان، اولا: معناي صريحي از ليبرال دموكراسي يا دموكراسي ليبرال ارائه نكرده‏اند . لوين نيز تاييد مي‏كند كه هيچ تعريف جامعي از ليبرال دموكراسي وجود ندارد . از اين رو، وي در كتاب طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسي، به جاي ارائه تعريفي از ليبرال دموكراسي، كوشيده است مشخصه‏هاي نظامهاي ليبرال دموكراسي را تبيين كند; شايد از اين روست كه نظريه ليبرال دموكراسي را تلاشي تعارض‏آميز جهت امتزاج مواضع ليبراليستي و دموكراتيك در هيات يك نظريه واحد مي‏داند . (17) ثانيا: اغلب، تفاوتي بين ليبرال دموكراسي و يا دموكراسي ليبرال قائل نشده‏اند . از جمله: در (18) Liberal Democracy هم به ليبرال دموكراسي و هم به دموكراسي ليبرال ترجمه شده و معناي واحدي از آن، صورت گرفته است و آن اين كه دموكراسي ليبرال شكلي از دموكراسي غيرمستقيم يا دموكراسي بر اساس نمايندگي است كه اعتقاد به حقوق طبيعي و مدني انسان، برابري حقوقي، سياسي و قضايي همه شهروندان از مشخصه‏هاي اصلي آن به شمار مي‏رود . با اين وصف، از مطالب پراكنده منابع عديده، مي‏توان دريافت كه ليبرال دموكراسي، نه دموكراسي است و نه ليبراليسم; بلكه ليبرال دموكراسي، تركيبي از برخي ويژگيهاي دموكراسي و ليبراليسم را به تنهايي در خود دارد و در عين حال، تفاوتهايي بين نظام ليبرال دموكراسي و دموكراسي و ليبراليسم به چشم مي‏خورد . از جمله: دموكراسي جمع‏گراست . بر خلاف آن، ليبراليسم به تصميم‏گيري، خير و اصالت فردي اهميت مي‏دهد; يعني دموكراسي بر عمومي بودن قلمرو افراد، ليبراليسم بر خصوصي بودن آن و ليبرال دموكراسي به قلمرو تحديد شده تاكيد دارد; ولي ليبرال دموكراسي، دموكراسي را تا جايي مطلوب مي‏داند كه به آزادي فردي لطمه‏اي وارد نسازد .

بنابراين، دموكراسي در نقطه مقابل ليبراليسم، به تقدم منافع فردي بر منافع جمعي مي‏انديشد .

البته ليبرال دموكراسي مي‏كوشد، منافع فردي و جمعي را زير يك سقف گرد آورد، با اين وصف، ميل به اكثريت در آن بيش از اقليت‏گرايي است . (19)

دموكراسي يك نظام حكومتي و ليبراليسم يك نظام فكري است . ليبرال دموكراسي، دموكراسي را يك روش براي تصميم‏گيري در چارچوب ارزش‏هاي ليبراليسم تلقي مي‏كند و از اين رو، دموكراسي بر نوعي ايده‏آليسم (20) استوار است . ليبراليسم در پي دست نايافتني بودن دموكراسي يا مشاركت مستقيم و همه جانبه مردم در سرنوشت‏خويش، به رئاليسم روي آورده است كه به مشاركت غيرمستقيم مردم در اداره سياسي ايمان و باور دارد . ليبرال دموكراسي در تلاش است، ايده‏آليسم دموكراسي و رئاليسم (رآليسم) (21) ليبرال را در هم بياميزد و نوعي نظام سياسي مستقيم و غيرمستقيم ارائه دهد . (22)

دولت در دموكراسي، خير مطلق و در ليبراليسم شر لازم يا شر ضروري است; زيرا بايد مانع از جنگ همه عليه همديگر شود . در ليبرال دموكراسي، دولت نه خير است و نه شر; بلكه وجود حداقلي از دولت‏براي تامين رفاه عمومي (دولت رفاه) اجتناب‏ناپذير است . (23) از اين روست كه به عقيده لوين، دولت، تنها راه عملي فهم امتزاج و يا امتناع ليبراليسم و دموكراسي است . به بيان ديگر، در دموكراسي، دولت، مكلف به دفاع و گسترش حقوق فردي و جامعه مدني است، در ليبراليسم، دولت‏به جز حراست از حقوق فردي و جامعه مدني مسئوليتي ندارد; در حالي كه در دولت رفاهي ليبرال دموكراسي، دولت موظف است‏براي شهروندان ايمني و رفاه فراهم كند . حاصل سخن آن كه، ليبرال دموكراسي نه تنها به آزادي دموكراسي و نه تنها به رفاه ليبراليستي، بلكه به تركيب و ارائه توام رفاه و آزادي مي‏انديشد . (24)

مردم‏سالاري ديني: اصطلاحي جديد با محتوايي قديم است . بحث درباره مردم‏سالاري ديني با پيروزي انقلاب اسلامي و با طرح موضوعاتي چون جمهوري اسلامي و نه جمهوري و ... رخ نموده است; ولي اين واژه، نخستين بار طي سالهاي اخير، از سوي مقام معظم رهبري براي توصيف و تبيين نظام جمهوري اسلامي به كار رفت و سپس، مورد توجه جدي‏تر نويسندگان و تحليل‏گران قرار گرفت . در شرح اصطلاح مردم‏سالاري ديني نخست‏بايد مراد از مفهوم مردمي بودن را روشن ساخت . مقام معظم رهبري در تبيين مردمي بودن فرموده‏اند:

«مردمي بودن حكومت، يعني نقش دادن به مردم در حكومت; يعني مردم در اداره حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و در تعيين رژيم حكومتي و سياسي نقش دارند ... اگر يك حكومت ادعا كند كه مردمي است، بايد به معناي اول هم مردمي باشد; يعني مردم در اين حكومت داراي نقش باشند ... [و هم] در تعيين حاكم . در حكومت اسلام، مردم در تعيين شخص حاكم داراي نقش و تاثيرند ... (25) [اين يعني اصالت دادن به مردم] امام به معناي حقيقي كلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامي معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقيق و حقيقي خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تاكيد نظام به آراء مردم است . . عرصه دوم، عرصه تكليف مسؤولان نظام در قبال مردم است ... عرصه سوم، بهره‏برداري از فكر و عمل در راه اعتلاي كشور است . (26) [بنابراين] مردم سالاري يعني اعتنا كردن به خواسته‏هاي مردم، يعني درك كردن حرف‏ها و دردهاي مردم، يعني ميدان دادن به مردم ... (27) اجتماع مردم‏سالاري، يعني اجتماعي كه مردم در صحنه‏ها حضور دارند; تصميم مي‏گيرند; انتخاب مي‏كنند . (28)

ايشان در تشريح مردم‏سالاري ديني نيز فرمودند:

در جامعه‏اي كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد; يعني حكومت اسلام و شريعت اسلامي . احكام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه، آن كسي از همه مناسب‏تر و شايسته‏تر است كه داراي دو صفت‏بارز و اصلي است [فقاهت و عدالت] ... (29) جمهوري اسلامي [هم بر اين دو پايه استوار است . يكي جمهور; يعني احاد مردم و جمعيت كشور . آنها هستند كه امر اداره كشور و تشكيلات دولتي و مديريت كشور را تعيين مي‏كنند و ديگري اسلام; يعني اين حركت مردم بر پايه تفكر اسلام و شريعت اسلامي است ... در چنين كشوري اگر حكومتي مردم است، پس اسلامي هم است . (30) [در چنين] نظام اسلامي، يعني مردم‏سالاري ديني، مردم انتخاب مي‏كنند; تصميم مي‏گيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند; اما اين خواست و اراده مردم در سايه هدايت الهي [است و] هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمي‏برد و از صراط مستقيم خارج نمي‏شود . (3 1)

نقدهايي بر ليبرال دموكراسي

و ارسطو، (33) به عنوان پيشگامان منتقد دموكراسي، آن را به دليل اصالت دادن به حاكميت مردم، نفي مي‏كردند و بر اين باور بودند كه مردم براي حاكميت‏بر خويش، بايد تربيت‏شوند; در حالي كه دموكراسي از تربيت‏سياسي مردم ناتوان است . مسيحيت اصيل و اسلام راستين نيز، بر حاكميت انسان عادل و عالم (و نه هر انساني) بر مقدرات مردم، تاكيد ورزيدند . البته ميراث‏خواران دروغين مسيحيت و اسلام، سعي كردند آموزه‏هاي اين اديان را از مسير علم و عدل دور سازند . ماركس و انگلس (34) هم در نيمه دوم قرن نوزدهم و پيروان آنها در شوروي قرن بيستم به انتقاد از دموكراسي در ليبراليسم كلاسيك و ليبرال دموكراسي پرداختند (35) و به جاي آن، دموكراسي توده‏اي (36) يا در واقع حاكم‏سازي طبقه كارگر را به عنوان عاليترين نماد يك حكومت مردمي معرفي كردند . پس از آن، پست مدرنيسم (37) هم اعتراضي به دستاوردهاي عصر روشنگري، از جمله: دموكراسي، ليبراليسم كلاسيك، ليبرال دموكراسي تلقي شده است . دانيل بل، جامعه شناس معاصر آمريكايي، دوره فرانوگرايي يا پست مدرنيسم را دوره عصيان عليه فرهنگ نوگرايي، سياست دموكراتيك، اقتصاد سرمايه و ارزشهاي مذهبي مي‏داند . (38)

ليبرال دموكراسي در دوره‏اي كه از آن به نظم نوين جهاني و جهاني‏شدن نام مي‏برند، با چالشهاي افزونتري مواجه است . به بيان مفصلتر، نظم نوين جهاني دهه 1980 و جهاني شدن دهه 1990 به بعد ، بر انديشه ليبرال دموكراسي استوار است; انديشه‏اي كه رژيمي بر پايه خود فرماني مردم و حقوق برابر شهروندي قرار دارد . پيشرفت ظاهري و مادي ليبرال دموكراسي كه دو توكويل (39) يك قرن پيش آن را پيش بيني كرده بود، عده‏اي را به اين باور رساند كه بشر غربي در عرصه انديشه و نظام سياسي به تكامل عقلي و بلوغ فكري يا پايان تاريخ دست‏يافته است و از اين رو، مي‏تواند اين موهبت را از طريق ابزارهاي قهرآميز و غير آن به جوامع غير غربي منتقل سازد; شايد از اين روست كه، فوكوياما مي‏گويد: انسان امروز، هيچ راه‏حلي جز پذيرفتن ليبرال دموكراسي ندارد; اما در اين غوغا، صداي مخالفتهاي قومي، ملي و بويژه مذهبي، عليه ليبرال دموكراسي به آسمان بلند است . بنابراين، به خلاف انديشه‏سازان پايان تاريخ، برخي ناظران، عصر ما را عصر پايان سياست مبتني بر قدرت در سيماي برخورد سهمگين ميان «مركز» و «پيرامون‏» (40) مي‏دانند; زيرا ليبرال دموكراسي كه تا سطح نظم نوين جهاني و جهاني شدن ارتقا پيدا كرده، از انصاف و عدالت و ... بي‏بهره است . احتمالا به اين دليل، فوكوياما در يك عقب نشيني آشكار مي‏گويد: در كوتاه مدت چشم‏انداز خوبي پيش روي اشاعه جهاني ليبرال دموكراسي نيست; ولي در دراز مدت، دليلي وجود ندارد كه توسعه جهاني شدن ليبرال دموكراسي متوقف شود! (41) پيش بيني فوكوياما تحقق نمي‏يابد; چون نظام ليبرال دموكراسي با چالشهاي فراواني روبرو است كه به چند مورد اشاره مي‏كنيم:

1 - فقدان معيار تفكيك:

نظريه ليبرال دموكراسي بين حيطه خصوصي و عمومي قائل به تفكيك است; اما آيا تمايز بين گستره خصوصي و عمومي امكان‏پذير است؟ در پاسخ به اين سؤال، جان استوارت ميل (42) به عنوان نظريه‏پرداز معروف ليبرال دموكراسي، فعاليتها و رفتارهايي كه مضر به حال ديگران نباشد را مميزه حيطه‏هاي عمومي از خصوصي مي‏داند; ولي اين معيار آنقدر مبهم است كه در نظر و عمل نمي‏تواند قلمرو خصوصي را از عمومي منفك نمايد و حيطه اختيارات مداخله دولت در حوزه زندگي افراد را مشخص سازد . البته جان استوارت ميل در مقابل ضرري كه افراد به خود وارد مي‏كنند، ساكت است . از اين رو، معلوم نيست كدام رفتار دولت و ملت در عرصه‏هاي عمومي و خصوصي مجاز و كدام يك غير مجاز است؟ به علاوه، اگر ملاك و معيار انفكاك در حوزه عمومي و خصوصي، به عهده افراد سپرده شود، طبيعي خواهد بود كه ملاكهاي متفاوتي عرضه گردد و نوعي هرج و مرج بر زندگي اجتماعي سايه افكند . (43)

2 - حقيرسازي انسان:

نظريه ليبرال دموكراسي، تلقي ويژه‏اي از انسان دارد و آن اين كه انسان موجودي زياده‏طلب و خود خواه است . ليبرال دموكراتها براي كنترل كردن انسان خودخواه از منفعت جوييهاي شخصي، خود را نيازمند تصويب حقوق و قانون مي‏بينند . اين مقررات كه در حقوق بشر غربي گرد آمده، اولا: جنبه فردگرايي پيدا كرده است و به همين دليل، گرايش به تجزيه وحدت اجتماعي دارد; به تعبير كانت، (44) اين مساله، مخل احترام به ديگران است . ثانيا: تنها، نقش اصلاح كننده - و نه تربيت كننده - دارد و صرفا براي مقابله با برخي - و نه همه منفعت‏جويي انساني - طرح شده است . به هر حال، تعيين حقوق و ملزم ساختن انسان به رعايت آن با اين نظريه محوري ليبرال دموكراسي كه انسانها آزادند و هيچ چيزي آزادي آنها را منع نمي‏كند، مغاير است . پس، نبايد از اين سخن لوين: حقوق بشر ابزار اصلي احراز كرامت انساني در درون نظريه ليبرال دموكراسي است، شگفت‏زده شد . (45)

3 - دموكراسي، يعني استثمار:

نظريه ليبرال دموكراسي، هيچ دليل قابل قبولي براي پذيرش و يا طرد استثمار ارائه نمي‏كند . بنابراين، توجهي به ناعادلانه بودن دستمزدها و ديگر مبادلات و معاملات بازار ندارد . از اين رو، مي‏توان اين نظريه را موافق با جانبداري از بازار و يا در واقع مدافع سرمايه‏داري قلمداد كرد; به عنوان مثال، اقتصاد سرمايه داري، بازار را نظامي مي‏داند كه در آن، كالا و خدمات از طريق توافق داوطلبانه انجام مي‏گيرد; اما آيا در يك معامله، استثمار شونده و استثمار كننده به منزله دو فرد مساوي با هم مواجه مي‏شوند؟ پس نبايد، مجاز بودن بازار سرمايه‏داري به كاهش امكانات و آزادي افراد، شگفتي كسي را برانگيزد . در حقيقت، سرمايه‏داري نمي‏تواند بدون نهادهاي سياسي ليبرال دموكراتيك تولد و تداوم يابد . البته، نهادهاي ليبرال دموكراسي نيز، در صورت مرگ سرمايه‏داري قادر به بقاي طولاني نيستند; چون دموكراسي و سرمايه‏داري، از لحاظ تاريخي همزاد و مرتبط با هم هستند و با فناي سرمايه‏داري، تبليغات سياسي و انتخاباتي كه از مؤلفه‏هاي اساسي نظامهاي ليبرال دموكراسي است، رنگ مي‏بازد . (46)

4 - بي حسي سياسي:

در نظامهاي ليبرال دموكراسي كه اساسا بر نمايندگي (47) استوارند، در فواصل بين انتخابات، گردش كار بر عهده نمايندگان است و انتخاب كنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند . شايد اين مساله، موجب كاهش مشاركت‏سياسي يا بي حسي سياسي راي دهندگان، حتي در پاره‏اي از موارد به سطوحي پايينتر از استاندارهاي قابل قبول شده است . البته، اين بحران در دهه‏هاي اخير، حادتر شده است; زيرا اولا: توسعه ارتباطات به توسعه هوشياري و آگاهي مردم از ناتواني دولت‏مردان منجر شده و آن نيز، در واكنش به اين ناتواني، سهم مشاركت‏سياسي خود را كاهش داده‏است . گسترش علوم نيز، نخبگان و مديران منتخب مردم را با ناتواني بيشتري در اداره جامعه مواجه كرده است; چون تسلط نسبي در همه حوزه‏هاي علمي براي مديريت‏بهينه، ناممكن است . ثانيا: جهاني‏سازان با استفاده از ثروت و قدرت، بر نهادهاي تصميم‏گيري تاثير مي‏گذارند و مراجع قدرت و مراكز تصميم‏گيري را از تمركز و تعقل دور مي‏سازند . ثالثا: خطرات جغرافيايي، سياسي و امنيتي افزايش يافته و مانعي براي ارائه بحثهاي مجامع تصميم‏گيري به مردم شده است . (48)

5 - نابرابري:

جان رالز (49) (فيلسوف سياسي آمريكا و نظريه پرداز عدالت اجتماعي) معتقد است كه در نظام ليبرال دموكراسي، نابرابري اقتصادي و اجتماعي وجود دارد . حذف اين نابرابري براي نظامهاي ليبرال دموكراسي، نه ممكن است و نه مطلوب; زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند كه نابرابري باعث ايجاد رقابت و آن هم، به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مي‏انجامد; اما در عوض، اين افزايشها، به كاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمي‏انجامد . البته، رالز آرزو مي‏كند كه نابرابريها به گونه‏اي كنترل و دايت‏شود كه بيشترين منفعت و سود را نصيب فقيرترين و محتاج‏ترين افراد جامعه نمايد . بنابراين، رالز خواهان رفع نابرابري نيست; بلكه در صدد توزيع عادلانه نابرابري و بهينه‏سازي آن است . با اين حال، او مي‏افزايد برابري فرصت نيز براي همه اعضاي جامعه به منظور نيل به مناصب سياسي و اجتماعي در نظامهاي ليبرال دموكراسي ديده نمي‏شود; ولي بعيد به نظر مي‏رسد رالز، خواهان حذف نابرابري فرصت‏باشد . (50)

6 - ستيز با آزادي:

تفاوت دموكراسي حقيقي با دموكراسي ليبرال، در ستيز ليبرال دموكراسي با آزادي است . دموكراسي حتي در جوامع عقب نگاه داشته شده و ناآگاه نيز، دشمن دموكراسي واقعي يا همان آزادي انساني است . از اين رو، مي‏توان دموكراسي را به دموكراسي آزاد و متعهد تقسيم كرد و دموكراسي آزاد يا غير متعهد را همان حكومتهاي آزادي دانست كه با راي مردم روي كار مي‏آيند و تعهدي جز آنچه مردم مي‏خواهند، ندارند . در اين دموكراسي كه همان دموكراسيهاي ليبرال امروز غرب است، آزادي به معناي رهايي از قيد و بندهاي انساني و ديني تعريف مي‏شود . اين معنا از آزادي، ستيز با آزادي حقيقي و تكامل دهنده است كه علت آن، جايگزيني دموكراسي رايها به جاي دموكراسي راسها يا شايسته‏ها و شايستگان است . (51) پس، رهبران انقلابي نبايد در دام ليبراليسم بغلطند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردم‏محور را به دموكراسي رايهاي بي ارزش و خريداري شده واگذارند و انقلاب را بازيچه جعل، خرافه و غرض نمايند . در اين باره، نيچه (52) هم، بشدت مخالف ليبرال دموكراسي بود و عقيده داشت كه عملكرد مدعيان آزادي، دموكراسي و حقوق بشر، كاملا ريا، دروغين و مكارانه است و با ابزار دروغين نشر آزادي، هم خود و هم ديگران را مي‏فريبد . (53)

7 - بحران مفهومي:

برخي از بحرانهايي كه نظام ليبرال دموكراسي با آن مواجه است، بحرانهاي مفهومي است; به اين معنا كه اگر در چند دهه قبل، ليبرال دموكراسي به عنوان يك جامعه آرماني مطرح بود و تصور مي‏شد كه جوامع بشري بتدريج‏به سوي حاكميت‏بخشي به راي و خواست اكثريت مردم در پيش است; ولي امروز، خلاف آن تصور به وقوع پيوسته است و عملا نيز، ليبرال دموكراسي در معدودي از كشورهاي جهان حاكم است و در اين تعداد معدود هم، به جاي دموكراسي، آريستوكراسي (54) و سلطه دارد . آلن تورن، (56) جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوي، در كتاب دموكراسي چيست؟ در اين باره مي‏نويسد: دموكراسي ادعا مي‏كند تنوع خواسته‏ها را مي‏پذيرد; به اين تنوع، احترام مي‏گذارد; آنها را به رسميت مي‏شناسد و به هر كسي حق مي‏دهد كه شيوه زندگي شخصي خود را انتخاب كند; در حالي كه دموكراسي فرانسوي، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج مي‏كند; به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمي‏دهد و علي‏رغم مخالفت آنها، توجهي به خواسته‏ها و نيازهاي آن نمي‏كند و به حق آنها در انتخاب شيوه خاصي از زندگي اعتنايي ندارد . البته ليبرال دموكراسي با بحرانهاي ديگري مثل بحران معرفتي، اخلاقي و سياسي نيز مواجه است كه به پيش‏بيني برخي از انديشمندان، سرانجام، سقوط و فروپاشي آن را در پي خواهد داشت . (57)

8 - تعارض آزادي و برابري:

تعارض بين آزادي و برابري، يكي از مهمترين تعارضهايي است كه در فلسفه سياسي غرب و در انديشه و نظام ليبرال دموكراسي وجود دارد; به اين معنا كه اگر همه مردم با هم برابر باشند، آزادي آنها به خطر مي‏افتد; زيرا ايجاد برابري محتاج مداخله دولت در زندگي شخصي افراد است . همچنان كه اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابري آنها لطمه وارد مي‏شود; زيرا، توان هر فرد در بهره‏گيري از آزادي براي كسب ثروت متفاوت است; پس ثروت افراد متفاوت مي‏گردد و اين همان نابرابري است . بر تضاد بين آزادي و برابري، انديشمنداني نظير فريدريش هايك، رابرت نوزيك و ميلتون فريدمن هم مهر تاييد زده‏اند و برخي از نظريه پردازان معاصر مانند ژوزف شومپيتر - (58) به آن علت كه دموكراسي نتوانسته است وضعيت‏بغرنج ميان آزادي و برابري را حل كند - آن دو را از اجزاي دموكراسي به شمار نمي‏آورند . البته در عرصه واقعيت‏هاي دموكراسي، برابري يك امر صوري است . در واقع، دموكراسي نه به معني برابري انسانها و نه به معني برابري ثروت و نه به معناي همساني فرصت‏براي همگان است . سرمايه‏داري نيز - كه همزاد و همراه دموكراسي است - يعني نابرابري . به علاوه، سرمايه‏داري، محدوديتهايي را در حق برابر و بدون فشار مشاركت‏سياسي فراهم مي‏آورد . (59)

9 - استبداد اكثريت:

(60) بر قانون اكثريت در نظام ليبرال دموكراسي، انتقاداتي وارد است . از جمله: در اين نظام، همه، حق دارند كه با راي برابر در امور سياسي و دولتي شركت كنند; در اين صورت، راي‏گيري به منزله تصميم‏گيري توسط اكثريت مردم خواهد بود; اما آيا همه، صلاحيت راي دادن و قوه تشخيص و انتخاب كردن را دارند؟ نويسنده كتاب مبادي فرانسه معاصر، در پاسخ به اين سؤال مي‏نويسد: ده ميليون نادان را كه روي هم بگذاريد، يك دانا نمي‏شود . اين سخن به آن معناست كه آيا خطاها يا آراي نادانان را با هم جمع كنيد، حقيقتي از آن ساخته نمي‏شود؟ آيا پرجمعيت‏ترين جوامع و يا پرجمعيت‏ترين بخش يك جامعه، بهترين و عاقل‏ترينند؟ آيا در واقع، اكثريت هميشه حقيقت را مي‏گويد و بدترين آدمها همواره در اقليتند؟ آندره تايو نيز، در پاسخ به اين سؤالات مي‏گويد: نتيجه قانون اكثريت، به قدرت رسيدن آدمهاي فاقد صلاحيت است . بر پايه قانون اكثريت، از راي دهندگان خواسته مي‏شود كه در باب مسائلي كه از آن سر رشته ندارند، اظهار نظر كنند . اين قانون به همه مردم حق مي‏دهد در كشورداري هر كاري كه مي‏خواهند، انجام دهند و با كرسي‏نشاندن نظر اكثريت، نظرات اقليت‏ها و حقوق آنها در مشاركت و تصميم‏گيري سياسي را تقليل مي‏دهد و تحديد مي‏نمايد . (61)

10 - حاكميت‏سرمايه:

در نظام ليبرال دموكراسي، آنچه حاكميت واقعي دارد، منافع سرمايه‏داري و خواست‏سرمايه‏داران است; نه حاكميت عدالت اجتماعي و تلاش براي تامين زندگي‏محرومان . بنابراين، از وجود نابرابري، بي عدالتي، ناامني در زندگي اجتماعي غرب، نبايد تعجب كرد . يكي از حساسترين نقاطي كه سرمايه‏داري بر آن تاثيري شگرف مي‏نهد، افكار عمومي است . سرمايه‏داري‏غرب با استفاده‏از مكانيسم استعماري تبليغي، به گونه‏اي عمل مي‏كند كه آراي مردمي را به خدمت‏خود درمي‏آورد . در حقيقت، در نظامهاي ليبرال دموكراسي، سرمايه‏سالاري سايه افكنده و انتخابات، تنها پروسه‏اي براي مشروعيت دادن به هواپرستي جمعي و سود جويي سرمايه داران به شمار مي‏رود . سلطه سرمايه‏داري با هدف اصلي تشكيل حكومت‏ها كه رشد و تعالي بخشيدن به مردم است، در تعارض قرار دارد . ليبرال دموكراسي، هدف از حكومت را تامين معاش مردم عنوان مي‏كند; در حالي كه تامين معاش و رفاه سرمايه‏داران جايگزين آن شده است . به بيان ديگر، در نظام اقتصاد سرمايه‏داري، ابزار و وسايل توليد، اغلب در مالكيت‏سرمايه‏داران است; زندگي اقتصادي با ساز و كارهاي سرمايه و بازار; يعني نيروي عرضه و تقاضا عمل مي‏كند; كسب سود حداكثر و منافع مادي بيشتر، انگيزه كافي براي تلاش و فعاليت‏اقتصادي پولداران را موجب مي‏شود و آنها كالاها و خدمات را تنها براي كسب سود افزونتر، توليد مي‏كنند . (62)

11 - فرديت اخلاقي:

احساس تعهد مسئوليت در مقابل سرنوشت جمع و گروه، يكي از شاخصهاي اساسي انساني و از مميزه‏هاي بنيادي انسان و حيوان است . به ديگر بيان، يكي از مهمترين ويژگيهايي كه زندگي جمعي انسان و حيوان را از هم جدا مي‏سازد، جمع‏گرايي، ميل به جمع‏زيستي و تلاش وي به دفاع از حقوق اجتماعي است; اما ليبرال دموكراسي، احساس ضرورت پيوند و ارتباط با جمع را تضعيف مي‏كند و بيش از ترويج جمع‏گرايي، فرديت اخلاقي را رواج مي‏دهد و بدين ترتيب، انسان را به يك «من‏» تنهاي مستقل از گروه مبدل مي‏سازد . چنين انساني، ديگر مرام و سرانجام خود را با ديگران كه همدرد و هم‏سرنوشت اويند، مرتبط نمي‏سازد . اعلاميه حقوق بشر غربي كه نقطه اوج آمال ليبرال دمكراتهاست، نيز، بر اساس حقوق فردي تنظيم شده است و روح جمعي در آن انعكاسي ندارد . جالب آن كه، علي‏رغم علاقه وافر ليبرال دموكراسي به تحزب، روح تلاش همگاني براي دستيابي به منافع جمعي در آن كم‏رنگ است; در حالي كه تحزب يعني تعصب; تعصب از عصبه است و به معني جمع و گروه و در اصطلاح، رشته‏اي است كه فرد را به گروه انساني خودي پيوند مي‏زند تا به حمايت و جانبداري از آن گروه، برخيزد . البته، هر دفاعي از گروه، انساني نيست; ولي عدم دفاع از گروه و بي‏ميلي و بي توجهي به جمع و اجتماع هم، انساني نيست . (63)

12 - حفظ سنتهاي غلط اجتماعي:

نظامهاي ليبرال دموكراسي، حافظ برخي از سنتها و نهادهاي اجتماعي غلط و نادرستند . در واقع، ليبرال دموكراسي، بينش محافظه‏كارانه دارد و از اين رو، مي‏كوشد وضع موجود را حفظ نمايد . حاصل اين تلاش، باقي ماندن نهادها و سنتهاي اجتماعي گذشته است كه بعضي از آنها ناكارامدند . بنابراين، مي‏توان گفت: نظام ليبرال دموكراسي، حداقل به دليل حفظ نهادها و سنتهاي اجتماعي غلط گذشته، يك رژيم ضد انقلابي است . آنچه ليبرال دموكراسي را با محافظه‏كاري اجتماعي پيوند مي‏زند، در آراي انتخاباتي نهفته است; يعني اين كه، نظام ليبرال دموكراسي بر پايه آراي مردم شكل مي‏گيرد و مسؤولان آن بر همين مبنا انتخاب مي‏شوند; اما مردم چه كسي را انتخاب مي‏كنند؟ مردم كسي را بر مي‏گزينند و به كسي راي مي‏دهند كه مورد پسند و علاقه‏شان باشد; يعني به كسي كه با آرا و نظرات عموم موافق است . كسي كه با آراي عمومي موافق باشد، دست‏به تغيير نهادها و سنت هايي كه مردم به آنها عادت كرده‏اند و خواهان حفظ و باقي‏ماندن آن هستند، نخواهد زد . در اين فرايند انتخابي، تعارضي ديگر به چشم مي‏خورد و آن اين كه، مردم در آن، افراد جديد را بر مي‏گزينند و افراد قديمي را كنار مي‏گذارند; ولي هيچ وقت‏سنتهاي گذشته را كه گاه غلط، نامفيد و غير كارامدند، دور نمي‏ريزند . (64)

13 - سقوط ارزشها:

در نظامهاي ليبرال دموكراسي، چون راي مردم، تنها منشا حاكميت نظام سياسي و يگانه ملاك مشروعيت رهبري سياسي است، نظام سياسي و رهبري سياسي براي بقا و دوام نيازمند آراي اكثريت مردمند و از اين رو، نمي‏توانند براي اصلاح نادرستي كار مردم، استقامت‏بورزند و يا مقاومتي نشان دهند; به عنوان مثال، وقتي ژنرال دوگل در صدد بر آمد تا اندكي از وقاحت رقاصاني كه بسيار زشت مي‏رقصيدند، بكاهد، با اين اعتراض مواجه شد كه به چه حقي مي‏خواهي آزادي اين افراد را سلب كني؟! مگر نه اين كه هر انساني مي‏تواند هر جور كه مي‏خواهد زندگي كند! در عوض، يكي از بزرگترين مظاهر سقوط ارزشهاي اخلاقي و انحطاط باورهاي اجتماعي جوامع غربي را مي‏توان در كشتارها و جنايتهايي كه توسط همين حكومتها در جهان سوم و در جهان اسلام روي داده و مي‏دهد، مشاهده كرد . (65)

14 - دموكراسي عليه دموكراسي:

حتي اگر دموكراسي، صادق باشد، باز نمي‏تواند براي همه جوامع و براي همه مراحل تكامل يك جامعه مفيد و كارآمد باشد; زيرا، پيش از كاربست دموكراسي، بايد زمينه‏هاي لازم و ضروري شكل‏گيري يك دموكراسي حقيقي - نه صوري - را فراهم كرد . پس از اين مرحله است كه دموكراسي راستين مي‏تواند پديد آيد و به حياتش ادامه دهد . البته، عوامل و زمينه‏هايي كه مانع تحقق يك دموكراسي راستين است، بايد با رهبري متعهدانه و ايدئولوژيك - نه رهبري حاصل از دموكراسي - از سر راه برداشته شود; از مهمترين اين موانع، ناآگاهي توده مردم است . جهل و ناآگاهي توده در يك جامعه رو به دموكراسي، اساسيترين عامل تحقق نيافتن دموكراسي واقعي است . عدم توجه به حل اين مشكل، ممكن است اين جوامع را به بازيچه دست قدرتهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جهاني درآورد . مانع ديگر، حضور نهادهاي ضد مردمي و نفوذ قدرتهاي بزرگ اقتصادي است . (66)

اشاراتي به مردم‏سالاري ديني

برخي از انديشمندان و سياست‏مداران غربي دريافته‏اند كه نظام ليبرال دموكراسي، يك انديشه و يا يك نظام سياسي بي عيب نيست، اما راه حل آنها براي درمان و مداواي آن متفاوت است . راه حل انديشمندان منتقد براي برون رفت ليبرال دموكراسي از بن‏بستهاي فعلي، اصلاح اين انديشه و نظام فكري ليبرال دموكراسي در چارچوب انديشه‏ها و نظامهاي فكري جديدتري چون پست مدرنيسم است; اما سياست‏مداران مي‏كوشند با ترويج‏يا صدور زورمدارانه دموكراسي به جهان غير غرب، ليبرال دموكراسي را از بحران برهانند و يا مرگ آن رابه تاخير اندازند . وجه مشترك كار انديشمندان و سياست‏مداران، رويكرد انسان مدارانه در حل معضلات ليبرال دموكراسي است; ولي اولي با منطق انسان‏گرايانه و دومي با ابزارهاي انسان‏محورانه . اما بحران و بن‏بستهاي ليبرال دموكراسي، تنها در دامن بازگشت‏به خدا و دين و تبلور عيني آن; يعني مردم‏سالاري الهي و ديني ميسور است; به آن جهت كه، اين نظام بر اصول زير قرار دارد:

الف) خدامحوري: خداوند، خالق انسان، جهان و منشا و مصدر همه امور عالم است . از اين رو، بر توانايي، نياز و استعداد انسان واقف و به اين دليل، تنها در حيطه اوست كه برنامه زندگي انسان را تنظيم و تدوين كند . بنابراين، انسان نبايد به تشريع قانون بپردازد، مگر آن كه به اذن خداوند باشد . در غير اين صورت، قوانين موضوعه انساني، به جاي سعادت; شقاوت و عقوبت‏به ارمغان مي‏آورد و او را از نيل به سعادت اخروي هم باز مي‏دارد . به بيان ديگر، تنها برنامه‏اي كه بتواند سعادت واقعي انسان و رسيدن او به كمال مطلق را تضمين نمايد، برنامه‏اي است كه با فطرت انسان و نظام خلقت هماهنگ است و كسي جز خدا از فطرت انساني آگاه نيست; پس تنها او مجاز است‏به انسان راه زيستن در نظام سياسي اجتماعي را بياموزد و ارائه دهد . علاوه بر تعاليم ديني، تجربه بشر غربي نيز مؤيد آن است كه انسان به تنهايي قادر به تعيين هدف آفرينش و تنظيم برنامه زندگي كه سعادت واقعي او را در جهان دنيوي و اخروي تضمين نمايد، نيست; زيرا:

«ابزار شناخت انسان، يعني حس و تجربه و عقل، ابزاري محدود و نسبي است كه نه تنها خطاپذيرند، بلكه حتي از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نيز عاجزند تا چه رسد به اين كه رموز جهان آفرينش و اسرار نهفته در عالم غيب و آخرت را دريابند . بنابراين، واضح است كه در يك نظام مردم‏سالار ديني تنها خداوند است كه عالم به تمام حقايق فرض مي‏شود و تنها در يد قدرت اوست كه با ارائه قوانين منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پيامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه‏ها و الگوهاي عملي، انسان‏ها را در راه نيل به كمال و حركت در همان مسيري كه هدف خلقت‏بوده هدايت و راهنمايي كند .» (67)

ب) مشاركت مردمي: مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت‏سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش در يك نظام مردم‏سالاري ديني، امري اساسي است; زيرا خداوند حاكم بر هستي، انسان را بر سرنوشت‏خويش حاكم كرده است . از اين رو، امور كشور در چنين نظامي، تنها به اتكاي آراي عمومي مردم مسلمان اداره مي‏شود . اداره عمومي در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقيم و غيرمستقيم رهبري، رييس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراهاي اسلامي و ... تحقق مي‏يابد . هيچ كس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد . (68)

ج) آزادي سياسي: اديان الهي بويژه، اسلام، براي رهانيدن و آزادسازي انسان و بشر از قيدوبندهاي استبداد و استعمار در دو بعد داخلي و خارجي، پا به عرصه حيات گذارده‏اند . بنابراين، طبيعي است كه حكومت مردم‏سالار ديني به تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي مردم بسيار اهميت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبليغات (در صورت عدم مباينت و عدم تنافي با مباني دين اسلام و حقوق عمومي) مخالفتي نداشته باشد و حتي گروه‏هاي سياسي، انجمن‏هاي‏صنفي‏واقليت‏هاي‏مذهبي‏را، مشروط به رعايت استقلال، آزادي و وحدت ملي، در بيان عقايد خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادي نيز، به هر كس، آزادي انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذيرفتن كاري مشخص مخالفت ورزد . (69)

د) عدالت اجتماعي: نظام مردم‏سالار ديني، نظامي است كه بر پايه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشريع قرار دارد و از اين روست كه براي اجراي قسط و عدل در نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پاي مي‏فشارد و در پي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي بر مي‏آيد و اقتصادي عادلانه، جهت ايجاد رفاه، رفع فقر، و برطرف كردن هر نوع محروميت در عرصه‏هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت، بيمه و ... را جستجو مي‏كند و نيز مي‏كوشد امنيت قضايي عادلانه را براي همگان در اقصي نقاط كشور فراهم مي‏آورد . (70)

ه) كرامت انساني: دين در لباس حكومت، در صدد دستيابي و نهادينه‏سازي كرامت و ارزش والاي انساني از طريق ارائه يك نظام كارامد است . براي كارامد سازي نظام، اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرائط، عنصري مهم و حياتي است . به هر روي، انسان در حكومت مردم‏سالار ديني از چنان كرامتي برخوردار است كه جان، مال، حقوق، مسكن، شغل او از هر گونه تعرضي - مگر مواردي كه قانون تجويز مي‏كند - مصون است و همچنين با هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، زنداني و يا تبعيد شده، به مخالفت مي‏پردازد . (71)

و) ظلم‏ستيزي: حكومت و نظام سياسي مردم‏سالار ديني، هرگونه ستمگري، سلطه‏گري، ستم‏كشي و سلطه‏پذيري را در دو عرصه داخلي و بيروني نفي مي‏كند . در درون، اشكال مختلف استبداد، خودكامگي و انحصارطلبي را مردود مي‏داند و در عرصه خارجي، طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب را پي مي‏گيرد و استخدام كارشناسان خارجي را (به آن جهت كه بيم نفوذ، سلطه و ظلم آن‏ها بر كشور اسلامي و مردم مسلمان مي‏رود) نمي‏پذيرد و حتي مي‏كوشد از سلطه اقتصادي بيگانه بر امور مالي و توليدي كشور جلوگيري نمايد و در ابعاد سياست‏خارجي، هرگونه قراردادي را كه موجب سلطه بيگانه ستمگر بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد، منع مي‏كند . (72)

ز) ارتقاي آگاهي: حكومت‏برآمده از دين، به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه زمينه‏ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربيت‏بدني را در همه سطوح تعميم مي‏بخشد و دسترسي و دستيابي به آن را بر همگان آسان مي‏كند . همچنين، در جهت تقويت روح پژوهش، تتبع و ابتكار در تمام بسترهاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان، گام بر مي‏دارد; زيرا بدون ارتقاي آگاهي همگاني، نيل به توسعه همه جانبه ميسر نيست . به همين دليل، دولت در يك نظام مردم‏سالار ديني، موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را بر همه مردم تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي گسترش دهد . (73)

ح) قانون مداري: اصولا در نظام اسلامي كه از آن به مردم‏سالاري ديني تعبير مي‏شود، قانون مظهر حق و عدل است و ماموريت آن استقرار عدالت اجتماعي و تعميم آزادي و تضمين حقوق آحاد ملت است . از اين جهت، رعايت قانون در همه شؤونات به نفع همگان خواهد بود . چنان كه مقام معظم رهبري فرموده‏اند:

«در نظام اسلامي بايد همه افراد جامعه، در برابر قانون و استفاده از امكانات خداداد ميهن اسلامي، يكسان و در بهره‏مندي از مواهب حيات، متعادل باشند . هيچ صاحب قدرتي قادر به زورگويي نباشد و هيچ‏كس نتواند بر خلاف قانون ميل و اراده خود را به ديگران تحميل كند .» (74)

ط) اعتدال اقتصادي: در مردم‏سالاري ديني، اقتصاد، تنها در سايه اعتدال تعريف مي‏شود و خارج از مقوله اعتدال، هويت و موجوديتي نخواهد داشت . اعتدال، چون نقطه موزون و پايدار در ساختار نظام ديني است، هر انسان سليم‏النفس و بي غرضي را جذب مي‏كند . البته اعتدال در سايه عدالت تحقق مي‏يابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پيدا نمي‏كند . از اين رو، در نظام اقتصادي يك حكومت مردم‏سالار ديني، اقتصاد بر سه بخش تعاوني، خصوصي و دولتي قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و ... را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن، آن را به بيت‏المال بسپارد . (75)

ي) توسعه اجتماعي: تمامي نظامهاي سياسي بر پايه مباني تئوريك نظري و اعتقادي خود، الگو و مدل اجرايي توسعه اجتماعي خود را به صورت تك بعدي و تك ساختي پايه‏ريزي كرده‏اند; يا صرفا به رفاه مادي و افزايش بازدهي خدمات دهي رفاهي و لجستيكي پرداختند و از ابعاد و زواياي ارتقاي معنويت و آرامش و امنيت رواني بازمانده‏اند، يا به آزادي فردي پرداختند و از عدالت اجتماعي بهره نبرده‏اند و ... اما اسلام كه مبتني بر معارف حقه است، مبناي توسعه اجتماعي را بر مدل و الگوي توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت تركيبي از تامين نيازهاي مادي و معنوي، آزادي توام با عدالت اجتماعي و برابري و عدالت توام با مردم‏سالاري ديني و ... قرار داده است . (76)

ك) تقواي رهبري: رهبري در نظام مردم‏سالار ديني از جايگاه ويژه‏اي برخوردار است; از اين رو، در صورتي كه از عدالت و تقوا براي رهبري امت اسلام بهره‏مند باشد و داراي بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي، و نيز بهره‏مند از صلاحيت علمي لازم براي فتوا دادن در ابواب مختلف فقه باشد، مستقيم يا غيرمستقيم از سوي خبرگاني يا نخبگاني كه مردم بر مي‏گزينند، انتخاب مي‏شود . (77) مقام معظم رهبري در عباراتي زيبا در اين زمينه فرمودند:

«حاكم داراي دو ركن و دو پايه است: ركن اول، آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتي كه اسلام براي حاكم معين كرده است; مانند دانش و تقوا و توانايي و تعهد ... ركن دوم، قبول مردم و پذيرش‏مردم است ... رهبر، بر طبق قانون اساسي ... مجتهد عادل، مدير، مدبر، صاحب‏نظر و ... است .» (78)

ل) خدمت‏گذاري: مقام معظم رهبري در اين‏باره فرمودند:

«در مردم سالاري ديني ... فلسفه مسؤوليت پيدا كردن مسؤولان در كشور، اين است كه براي مردم كار كنند . مسؤولان براي مردمند و خدمتگزار و مديون و امانتدار آنها هستند .» (79)

زيرا امام به معني پيشوا و رهبر است . مفهوم رهبر، با مفهوم راهنما فرق دارد; رهبر، آن كسي است كه جمعيتي و امتي را به دنبال خود مي‏كشد; خود، پيش قراول و طلايه‏دار حركت است . تعبير ديگر، والي است . والي از كلمه ولايت‏يا ولايت گرفته شده است . ولايت در لغت‏به معني پيوند و هم‏جوشي دو چيز است; ولايت‏يعني اتصال دو چيز به همديگر، به نحوي كه هيچ چيز ميان آن دو فاصله نشود . (80)

نتيجه

با توجه به آنچه گذشت، مي‏توان گفت: در دويست‏سال گذشته انواع نظامهاي غربي و شرقي كه ملهم از كمونيسم و سوسياليسم و ليبرال دموكراسي بر سر كار آمده‏اند، امروز پس از تجربه طولاني از حكومت و اداره امور جامعه در تامين سعادت و تضمين عدالت اجتماعي با شكست مواجه شده‏اند و يكي پس از ديگري بر رسوايي و بحرانهاي آنان افزوده شده است كه مظهر تام و كامل آنان در بلوك شرق شوروي به فروپاشي انجاميد و در بلوك غرب آمريكا در سراشيبي سخت افول و سقوط است . امروز، تنها اسلام است كه سنگ محك تجربه جديدي را در عرصه كارامدي به نام مردم‏سالاري ديني به نمايش گذارده است .

1) عضو هيات علمي پژوهشي پژوهشكده تحقيقات اسلامي، مدرس دانشگاه، محقق و نويسنده .

2) Libral Democracy هم به ليبرال دموكراسي و هم به دموكراسي ليبرال ترجمه شده است . ر . ك .: علي آقابخشي و مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، مركز مطالعات و مدارك علمي ايران، تهران، 1374، ص 187 . البته تفاوتي بين ليبرال دموكراسي و دموكراسي ليبرال وجود ندارد . ر . ك .: عبدالرسول بيات و ديگران، فرهنگ واژه‏ها، مؤسسه انديشه و فرهنگي ديني، قم، 1381، صص 277 و 468 . و نيز، ليبرال دموكراسي و يا دموكراسي ليبرال گاه به صورت ليبرال دموكراسي و يا دموكراسي ليبرال نگاشته مي‏شود . ر . ك .: مهدي براتعلي‏پور، ليبراليسم، انجمن معارف اسلامي ايران، قم، 1381، صص‏18و85 .

3) Globalization يعني جهاني شدن و به معناي افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولتهاست، كه دامن مي‏گستراند و نظام جديد جهاني را مي‏سازند . ولي Globalism يعني: جهاني‏سازي و جهاني‏كردن و آن نيز، به معناي در هم ادغام شدن بازارهاي جهان در زمينه‏هاي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم و جابه‏جايي و انتقال سرمايه، نيروي كار و فرهنگ در چارچوب سرمايه‏داري و آزادي بازار و نهايتا سر فرود آوردن در برابر قدرتهاي جهاني بازار ... است . از اين رو، جهاني شدن، پروسه يا يك فرايند طبيعي و جهاني سازي پروژه به شمار مي‏آيد . ر . ك .: مارس ويليامز، بازانديشي در مفهوم حاكميت; تاثير جهاني شدن بر حاكميت دولت، ترجمه اسماعيل مرداني گيوي، ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، ش 156 و 155 (مرداد و شهريور 1379) ص 137; عادل‏عبدالحميدعلي، جهاني شدن و آثار آن بر كشورهاي جهان سوم، ترجمه سيداصغر قريشي، ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، ش 156 و 155 (مرداد و شهريور 1379) ص 152 .

4) فرانسيس فوكوياما ( Francis Fukuyama ) متولد 1331/1952 و از انديشمندان علوم سياسي آمريكاست كه در دوره رياست جمهوري رونالدريگان (1359/1980 - 1367/1988) در وزارت امور خارجه با سمت مشاور كار مي‏كرد . وي پس از نگارش مقاله پايان تاريخ و واپسين انسان ( The End of History and the last man ) در 1368/1989 كه در 1370/1991 با تفصيل بيشتر و به همين نام، به صورت كتاب در آمد، به‏شهرت جهاني رسيد . در اين دو نوشته، فوكوياما به دفاع تاريخي از ارزشهاي سياسي غربي برخاست و استدلال كرد كه رويدادهاي اواخر قرن بيستم نشان مي‏دهد كه اجماعي جهاني به نفع دموكراسي ليبرال به وجود آمده است . اين اجماع، مساوي است‏با پايان تاريخ به معناي اين كه در شكل گرفتن اصول و نهادهاي بنيادي دموكراسي، پيشرفت‏بيشتري به وجود نخواهد آمد . البته، باز هم رويدادهايي خواهد بود، ولي تاريخ، به معناي داستان جهاني رشد و شكوفايي آدمي، خاتمه يافته است . ر . ك .: عزت‏الله فولادوند، پايان تاريخ فوكوياما، همبستگي 18/8/1380، ص 8 .

5) جنگ سرد ( Cold War ) حالتي از تشنج و خصومت‏بين كشورها يا بلوكهاي رقيب است كه به موجب آن هر طرف، سياستهايي براي تقويت‏خود و تضعيف طرف ديگر به كار مي‏برد; بدون آن كه به جنگ واقعي يا گرم بكشد . يكي از ويژگي‏هاي جنگ سرد اين است كه با وجود ادامه روابط سياسي بين كشورها، به علت جريان داشتن حملات تبليغاتي، تشنج و جبهه‏گيري در برابر يكديگر، محيط مناسبات بين المللي وخيم مي‏شود و عدم اعتماد، جاي تفاهم را مي‏گيرد . البته جنگ سرد، بيشتر به روابط سرد و متشنج آمريكا و شوروي و دو بلوك غرب و شرق پس از جنگ جهاني دوم اطلاق مي‏شود كه با فروپاشي شوروي و بلوك شرق در 1370/1991 به نفع آمريكا و بلوك غرب پايان پذيرفت . ر . ك .: علي آقابخشي و مينو افشاري‏راد، پيشين، ص 54 .

6) رابرت دال، درباره دموكراسي، ترجمه حسن فشاركي، شيرازه، تهران، 1378، ص 48 .

7) ديويد هلد، مدلهاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، روشنگران، تهران، 1369، ص 260 .

به معناي مصلحت‏باوري، كنش‏باوري و عمل‏گرايي است . پراگماتيسم از واژه يوناني Pragmatos به معناي عمل گرفته شده و فلسفه‏اي است كه در مصاديق حقيقت، به اقدام و عمل مي‏انديشد: يعني آنچه نتيجه‏بخش و مصلحت‏آميز است، حقيقت دارد و شايسته پيگيري است . ر . ك .: حسن علي‏زاده، فرهنگ خاص علوم سياسي، روزنه، تهران، 1377، ص 240 .

9) رامين جهانبگلو، مدرنيته، دموكراسي و روشنفكران، نشر مركز، تهران، 1374، ص 68: رنسانس Renaissance يا نوزايش يا تجديد حيات، به نهضت‏بزرگ اروپا بعد از قرون وسطي اطلاق مي‏شود كه منجر به پيدايش تمدن سرمايه‏داري گرديد . نيز ر . ك .: علي آقابخشي و مينو افشاري‏راد، پيشين، ص 286 .

10) ر . ك .: عبدالرسول بيات و ديگران، پيشين، ص 451; مهدي براتعلي پور، پيشين‏ص 13 .

11) پروتستان‏گرايي يا پروتستانيسم Protestanism ) از ريشه لاتيني Protestari گرفته شده است . مذهب پروتستان شاخه‏اي از دين مسيحيت است كه در اواخر قرن 15 و اوايل قرن 16 توسط طرفداران اصلاحات ديني پديد آمد . از رهبران اين متوفاي 1145/1564 و ژان كالون ( Jean Calvin ) متوفاي 1145/1564) را نام برد . ر . ك .: حسن علي‏زاده، پيشين، ص 243 .

12) آنتوني آربلاستر، ظهور وسقوط ليبراليسم، ترجمه عباس مخبر، پنگوئن، تهران، 1367، ص 190 .

13) همان، ص 127; راين هاردكونل، ليبراليسم، ترجمه منوچهر فكري‏ارشاد، توس، تهران، 1354، ص 125 .

14) Pluralism شامل نظريه‏هايي است كه به لزوم كثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعيت منافع آن‏ها باور دارند; مثلا، كثرت‏گرايي ديني نظريه‏اي است در باب حق بودن اديان و محق بودن دينداران و بر آن است كه كثرت پديد آمده در عالم دين‏ورزي، حادثه‏اي است طبيعي كه از حق بودن اديان و محق بودن دينداران پرده برمي دارد و مقتضاي دستگاه ادراكي آدمي و ساختار چند پهلوي واقعيت است و با هدايتگري خداوند و سعادت‏جويي و نيك‏بختي آدميان سازگار است و اين، نزاع بر سر حقيقت و فهم حقيقت است . ر . ك .: هادي صادقي، پلوراليسم: دين، حقيقت و كثرت، موسسه فرهنگي طه، قم، 1377، ص 55 .

15) سكولاريسم Secularism در لغت‏يعني: ناديني‏گري، جداانگاري دين و دولت‏يا جدايي دين از سياست ( Separation و Secularization در اصطلاح يعني: اعتقاد به انتقال مرجعيت از نهادهاي ديني به اشخاص يا سازمانهاي غير ديني . بر اساس اين نظريه، در امور اجتماعي سياست اصالت دارد نه دين; كه داراي جنبه فردي و عبادي است . ر . ك .: علي آقابخشي و مينو افشاري‏راد، پيشين، ص 304 .

16) شهريار زرشناس، اشاراتي درباره ليبراليسم در ايران، كيهان، تهران، 1378، ص 13 .

17) اندرو لوين، طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسي، ترجمه سعيد زيباكلام، سمت، تهران، 1380، ص 36 .

18) آقابخشي، پيشين، ص 187 .

19) اندروهي ودد، درآمدي بر ايدئولوژيهاي سياسي، ترجمه محمد رفيعي‏مهرآبادي، دفتر مطالعات سياسي و بين‏المللي، تهران، 1379، ص 84 .

20) ايده‏آليسم ( Idealism ) يا آرمان‏گرايي، مكتبي است كه شعور به شكل عقل را مقدم بر ماده مي‏شمارد و آن را خالق جهان مادي مي‏داند . ر . ك .: علي آقابخشي و مينو افشاري‏راد، پيشين، ص 151 .

21) رئاليسم (رآليسم Realism ) گرايش دارد به تحليل اجتماعي، مطالعه و تجسم زندگي انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعي، روابط ميان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه به صورتي كه وجود دارد و نه آن‏گونه كه بايد باشد . ر . ك .: همان، ص 283 .

22) محمد زارع، امتزاج ليبراليسم و دموكراسي، دست نيافتني است، ماهنامه كتاب ماه علوم اجتماعي، ش 53، ص 10 .

23) مهدي براتعلي‏پور، پيشين، ص 23; علي آقابخشي و مينو افشاري‏راد، پيشين، ص 186 .

24) اندرو لوين، پيشين، ص 58 .

25) در مكتب جمعه، ج 7، ص 2 .

26) جمهوري اسلامي، 16/3/80 .

27) در مكتب جمعه، ج 5، ص 390 .

28) همان، ص 311 .

29) همان، ج 6، ص 300 .

30) حديث ولايت، ج 4، ص 46 .

31) جمهوري اسلامي، 13/5/80 .

32) افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحاني، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1360، صص 488، 492 و 555 .

33) ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، شركت‏سهامي كتاب‏هاي جيبي، تهران، 1358، ص 129 و 259 .

34) ماركس ( Marks ) متولد 1197/1818 آلمان و صاحب آرا و افكار تازه در اقتصاد و سياست و اجتماع بود . كتاب سرمايه خلاصه‏اي از آراي اوست و فلسفه وي به ماركسيم مشهور است . ماركس به دستياري انگلس ( Engels ) نخستين مرام‏نامه كمونيسم را تدوين كرد و خود اولين مؤسس كنگره بين‏المللي كمونيسم معروف به «بين‏الملل اول‏» گرديد . ر . ك .: غلام‏رضا طباطبايي‏مجد، دائره المعارف مصور، زرين، تهران، 1372، ج 1، ص 295; ديويد هلد، دموكراسي، ترجمه عزت‏الله فولادوند، طرح نو، تهران، 1376، ص 370 .

35) مانند لنين ( Lenin ) ر . ك .: آلوين استانفورد كوهن، تئوريهاي انقلاب، ترجمه علي‏رضا طيب، قومس، تهران، 1372، ص 87 .

36) واژه دموكراسي خلق يا دموكراسي توده‏اي ( Democracy People ) بعد از جنگ جهاني دوم، توسط نظريه پردازان روسي براي اشاره به سازمان اجتماعي و سياسي كشورهاي سوسياليست اروپاي شرقي و آسيا كه در مرحله پايين‏تري از دموكراسي سوسياليستي قرار داشتند، به كار رفت . در اين كشورها، اصول دموكراسي به مفهوم رايج در دموكراسيهاي غربي رعايت نمي‏شد . ر . ك .: علي آقابخشي و مينو افشاري‏راد، پيشين، ص 248 .

37. Post - Modernism .

38) باوند، ليبرال دموكراسي، خراسان، 9/9/1381، ص 11; محمود آزاد، كدام دموكراسي؟ ، انديشه جامعه، ش 30، ص 65; حسن علي‏زاده، پيشين، ص 240 .

39) Alexis De Tocqueville سياست‏مدار و نويسنده فرانسوي در 1184/1805 متولد شد و در 1238/1859 وفات يافت . كتاب دموكراسي وي كه در 1214/1835 چاپ شد، چنان مورد توجه قرار گرفت كه تا 1238/1850 سيزده بار تجديد چاپ گرديد . يكي ديگر از كتابهاي معروف وي تحليل دموكراسي در آمريكاست . ر . ك .: آلكسي دو توكويل، تحليل دموكراسي در آمريكا، ترجمه رحمت‏الله مراغه‏اي، زوار، تهران، 1347، مقدمه مترجم .

40) مركز به كشورهاي قدرتمند و جهان اول و پيرامون به كشورهاي فقير و جهان سوم اطلاق مي‏شود .

41) فرد دالماير، عدالت و دموكراسي جهاني، ترجمه نرگس تاجيك، اطلاعات سياسي - اقتصادي، ش 188 - 187، ص 82; مجيد يونسيان، كدام تمدن مضمحل مي‏شود؟ ، همشهري، 11/12/1371، ص 8; نظريه برخورد تمدنها; هانتينگتون و منتقدانش، ترجمه مجتبي اميري، دفتر مطالعات سياسي و بين‏المللي، تهران، 1375، ص 166 .

42) جان استوارت ميل ( ( John Stuart Mill نويسنده، اقتصاددان، فيلسوف و اصلاحگر انگليسي در 1185/1806 در لندن زاده شد و در 1252/1873 درگذشت . ر . ك .: عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب (عصر جديد و سده نوزدهم) دفتر مطالعات سياسي و بين‏المللي، تهران، 1377، ص 436 .

43) اندرو لوين، پيشين، ص 95; نوام چامسكي، دموكراسي بازدارنده، ترجمه غلام‏رضا تاجيك، كيهان، تهران، 1372، ص‏427 .

44) ايمانوئل كانت ( Immanuel Kant ) در 1103/1724 در پروس شرقي (آلمان)، به دنيا آمد و در 1182/1804 در گذشت . كانت را پدر ايده‏آليسم آلمان دانسته‏اند . ر . ك .: عبدالرحمن عالم، پيشين، ص 454 .

45) اندرو لوين، پيشين، ص 164; علي غفوري، اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر، شركت‏سهامي انتشار، تهران، 1380، ص 463 .

46) اندرو لوين، پيشين، ص 208; پل سوئيزي و ادوارد باتالوو، نقدي بر پاره‏اي از نظريه‏هاي رايج در سرمايه‏داري غرب، ترجمه فرهاد نعماني و منوچهر سناجيان، جاويدان، تهران، 1356، ص 19 .

47) دموكراسي غير مستقيم يا دموكراسي مبتني بر نمايندگي ( Representative Democracy ) حكومتي است كه درآن، مردم به وسيله منتخبين خود حكومت مي‏كنند يا حكومتي كه وضع قوانين آن با نمايندگان مردم باشد . ر . ك .: علي آقابخشي و مينو افشاري راد، پيشين، ص 290 .

48) محمود آزاد، پيشين; علي اسدي، افكار عمومي و ارتباطات، سروش، تهران، 1371، ص 31 .

49. John Rawls .

50. John Rawls, A Theory of Justic (Harvard university Press, Combridge, 1971, p.302 .

51) دموكراسي رايها يعني آن نوع دموكراسي كه مردم عوام كارگزاران را انتخاب مي‏كنند; ولي دموكراسي راسها يعني آن كه مردم نخبگان و نخبگان كارگزاران را برمي‏گزينند .

52) فردريك ويلهلم نيچه ( Friedrish Wilhelm Nietzsche ) در 1223/1844 در آلمان به دنيا آمد و در 1279/1900 درگذشت . وي را يك فيلسوف شاعر مي‏نامند . ر . ك .: ج . پ . استرن، نيچه، ترجمه عزت‏الله فولادوند، طرح نو، تهران، 1373، ص 63 - 46 .

53) شريعتي و دموكراسي متعهد، بينش سبز، ش 10، ص 38; نعمت‏الله باوند، بحران فكري - تاريخي غرب و طغيان هيولاي ليبرال - دموكراسي، كتاب نقد، سال پنجم، ش 21، ص 237 .

54) آريستوكراسي ( Aristocracy ) از ريشه يوناني ; aristos يعني بهترين به علاوه، Kartia يعني حكومت و در مجموع به مفهوم حكومت‏شايسته‏ترين مردمان است، ولي عملا، اين نوع حكومت، به شكل حكومت اشراف در مي‏آيد . ر . ك .: داريوش آشوري، فرهنگ سياسي، مرواريد، تهران، 1358، ص 11 .

55) اليگارشي يا اوليگارشي Oligarchy از ريشه Oligarachia است كه در زبان يوناني به معناي حكومت گروه اندك ثروتمند است . ر . ك .: همان، 39 .

56. Alan Toran .

57) مرتضي نبوي، دموكراسي ليبرال در تلاش براي ايجاد نوعي فاشيسم بين‏المللي است، رسالت (26/5/1381) ص 8; غلام‏رضا مصباحي و حجت‏الله ايوبي، مردم‏سالاري ديني، دموكراسي ليبرال را به چالش مي‏طلبد، جام‏جم (30/1/1380) ص 6 .

58) Joseph Alois Schumpeter متوفاي 1329/1950، اقتصاددان مشهور اتريشي‏الاصل است كه از 1311/1933به آمريكا رفت و به تدريس اقتصاد در دانشگاه هاروارد پرداخت . وي از چهره‏هاي برجسته و معتبر علم اقتصاد شمرده مي‏شود . ر . ك .: جوزف شومپيتر، كاپيتاليسم، سوسياليسم، دموكراسي، ترجمه حسن منصور، نشر مركز، تهران، 1375، ص 9 مقدمه .

59) بهرام اخوان كاظمي، دموكراسي ليبرال; تعارض از درون، جام جم (20/6/1379) ص 8 .

60) استبداد اكثريت را حتي توكويل يك قرن و نيم پيش از اين نيز استفاده كرده است . ر . ك .: آلكسي دو توكويل، پيشين، ص 516 .

61) بهرام اخوان كاظمي، صوري بودن اصل تفكيك قوا در دموكراسي، جام جم، 2/8/1382، ص 8 .

62) احسان شادي، ليبرال دموكراسي و اقتصاد بازار، فتح، 17/11/1378، ص 12 . شهريار زرشناس، اشاراتي درباره مباني نظري دموكراسي ليبرال، قدس، 5/3/1380، ص 15 .

63) چون و چرا بر ليبرال دموكراسي; نگاهي به ليبرال دموكراسي از ديدگاه دكتر علي شريعتي، جام جم، 26/8/1380، ص 7 .

64) حسين بشيريه، ليبراليسم و محافظه كاري نشر ني، تهران، 1378، ص 282 .

65) همان .

66) همان .

67) مرتضوي، پيشين، ص 203 .

68) قانون اساسي، اصول 3، 6 و 7 .

69) همان، اصول 3، 8، 14 و 30 .

70) همان، اصول 2 و 3 .

71) همان، اصول 2، 22 و 39 .

72) همان، اصول 2، 3، 43، 153 .

73) همان، اصول 3، 30 و 43 .

74) حديث ولايت، ج 1، ص 221 .

75) قانون اساسي، اصول 44 و 49 .

76) فصلنامه مطالعات سياسي، سال اول، ش 4 (تابستان 1381)، ص 26 .

77) قانون اساسي، اصل 11 .

78) در مكتب جمعه، ج 7، صص 4 - 3 .

79) روزنامه جمهوري اسلامي، 17/10/1362، ص 2 .

80) همان، 16/3/1380، ص 2 .