اكنون با گذشت نزديك به سه دهه از انقلاب شكوهمند و بي نظير اسلامي در ايران، طبيعي است كه اصول و عملكرد هاي اين نظام مورد بررسي عالمانه قرار گيرد تا جايي براي دست درازي نامحرمان نباشد. اين نوشتار به بررسي گوشه كوچكي از مباحث مطرح درباره ولايت فقيه و فردي و شورايي بودن آن مي پردازد. گروه افتا يا شوراي رهبري حامد عبد اللهي اصل مترقي ولايت فقيه، برگرفته از ريشه‌هاي ناب و همه‌جانبه‌نگر فقه شيعه، از چنان استواري برخوردار است که دست‌اندازي کوته‌انديشان به شاخسار آن نمي رسد. امروز ديگر نمي‌توان منکر ولايت فقيه و توانايي‌هاي آن شد و نسبت به مسايل اجتماعي و سياسي بي نظر بود. ادعاي پيروي از تشيع به مثابه يک نظام کامل، به جز ارايه سامانه‌اي چند منظوره و کاربردي راه ديگري نمي‌گذارد. نگاه دگم، شرم آلود، بسته و منفعلانه به مذهب در عصري که خميني کبير«ره» آن را دگرگون کرده و تاريخش را رقم زده، رنگ باخته و جايي براي توهم و خرافه باقي نگذاشته است. در جهان شهر امروز، باز توليد انديشه‌هاي ناب آسماني پيراسته از زنگارهاي خاک خورده، اکسيري حيات بخش براي فطرت‌هاي زنداني پيچ و مهره شده است. ولايت فقيه، با دو عنصر ولايت و فقاهت، بي شک رکني در عالم تشيع و اصلي مؤثر در جهان اسلام و نقطه عطفي در دنيا است. از اين رو هرآنچه پيرامون آن گفته مي‌شود؛ از نقد و رد گرفته تا اقتراح و تأييد، بايد با لحاظ اين جايگاه و شأن، بيان شود. يکي از نکته‌هاي ظريف، که به گونه‌اي آرام در ميان اقوال و نقل‌ها شناور است و شايد نتوان گوينده مشخصي براي آن يافت، مسئله شورايي بودن ولايت فقيه است. شايد تصريح متن قانون اساسي،(پيش از اصلاح) بر امکان شورايي بودن اين اصل، شائبه استواري اين گزينه را بنماياند اما همان ويرايش دوم و تأييد و تصويب، پايداري آن را به چالش کشيد. نظر به اصل مترقي ولايت فقيه با آن همه اهميت که گوشه‌اي از آن، گفته آمد و نيز با مطالعه کتاب ساده و گوياي بنيان‌گذار نظام اسلامي در اين باره، پرسشي برخي اذهان را مشغول مي‌كند که چگونه است امروز با گذشت سال‌ها از اجراي اين اصل و اعتراف دوست و دشمن به رفيع و رکين بودن اين اصل، بعضي همچنان پيگير طرح شورايي بودن آن هستند؟ آشكار است كه تصميم‌گيري، تسلط بر امور و ابلاغ دستور، چنانچه از دايره گسترده‌اي صادر شود، آفت‌هاي بسياري دارد كه با اصل مديريت جامعه در تضاد است. در يك نهاد بسيار كوچك اقتصادي، هيئت مديره كه از سهام‌داران بزرگ هستند، همواره براي مديريت از يك فرد قوي به عنوان مدير اجرايي بهره مي‌گيرند كه خود عضو هيئت مديره و سهام دار است، زيرا اداره امور يك شركت يا كارخانه با چند صدايي مديران، امكان پذير نيست. سياست‌گذاري كلان، وقوف بر مسايل شرعي و فقهي، تنظيم روابط قواي سه‌گانه و احاطه بر امور لشكري و كشوري؛ از كمترين مسئوليت‌هاي وليفقيه است كه نمي‌توان به سادگي با طرح شورايي شدن اين مقام از پيامدهاي آن صرف نظر كرد. با مرور وظايف مصرح وليفقيه در قانون اساسي، به راحتي مي توان از بايستگي مديريت واحد كشور، خبردار شد. وظايفي چون: تعيين سياست‌هاي كلي نظام، نظارت بر حسن اجراي آن، فرمان همهپرسي، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها، نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، عالي‌ترين مقام قوه قضاييه، رييس سازمان صدا و سيما، رييس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي و حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، امضاء حكم رياست جمهوري، عزل رييس جمهور وعفو يا تخفيف مجازات محكوميت. به راستي چگونه مي‌توان با اداره شورايي كشور، مهم‌ترين اصل نظام مقدس جمهوري اسلامي، يعني ولايت مطلقه فقيه را پاس داشت مقامي كه سواي قانون (كه به بخشي از شئون آن اشاره كرده) ارزش و اعتبار خاصي در مكتب شيعه و زمان غيبت دارد و «ولايت امر و امامت امت» را عهده دار است جالب اين جاست كه گزينه شوراي رهبري در متن پيشين قانون اساسي، پس از ذكر شرايط رهبر، بدين صورت مطرح شده بود: «در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد، رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مي‌گردد.» به خوبي پيداست كه حتي در متن سابق، اولويت با انتخاب يك فرد بوده و تنها براي رفع اشكال احتمالي در نبود مرجعي كه اكثر شرايط را داشته باشد، شوراي رهبري متشكل از سه يا پنج مرجع، مطرح شده است. اين احتمال ضعيف نيز با حذف شرط مرجعيت، برطرف شده زيرا دامنه انتخاب را بين مجتهدان واجد شرايط گسترده است و گزينش يك نفر كه امتياز بيشتري داشته باشد، دست يافتني است. از اين نكته نبايد غافل بود كه تكيه بر واحد بودن مدير جامعه به معناي اقتدارگرايي و خودكامگي نيست تا بهانه شبهه‌افكني عده‌اي شود چه آن‌كه با تمهيدات قانون وشرايطي كه براي رهبر لحاظ شده، كمترين احتمال لغزش را در بين مسئولان نظام داراست. بديهي است كه مشورت با صاحب‌نظران چه به صورت قانوني مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و ديگرمسئولان لشكري و كشوري و چه غير رسمي با اشخاص حقيقي و حقوقي معتبر، براي كشورداري لازم است، اما جايگاه ولايت فقيه مي‌طلبد كه يك نفر بر صدر امور نشسته و زعامت كند. نكته ظريف‌تري نيز در گفت و شنودها به گوش مي‌رسد كه بايد با دقت به كالبدشكافي آن پرداخت؛ نظر حضرت امامu، متن قانون اساسي و عملكرد سياسي نظام به ويژه مجلس خبرگان درباره انتخاب رهبري، معلوم و بي شك و شبهه است اما بايد ديد طرح مسئله «شوراي افتا» چه مدخليتي به موضوع رهبري دارد؟ اين احتمال وجود دارد كه عنوان نمودن چنين مطلبي، صرف پيشنهاد براي پژوهش، مشاوره و صدور اجماعي فتوا در امور حكومتي باشد. احتمال دوم اين كه سخن از شوراي فتوا و خلط آن با شوراي رهبري (كه شايد مورد نظر پيشنهاد دهندگان نبوده) براي جا انداختن اين مسئله است كه يك فقيه شأنيت صدور فتوا براي حكومت و اجراي آن را ندارد. همچنين بعيد نيست طراحان اين نظريه، در صددند در اذهان عمومي، مرحله گذاري از حكومت وليفقيه به صدارت نخبگان ايجاد كنند. احتمال اول، محل تأمل و بحث ونظر است اما نه در افكار عمومي و مطبوعات. اين كه عده‌اي از علما در لجنه‌اي علمي به تدوين مباحث حكومتي اسلام پرداخته و به نظر صائبي هم برسند و آن را در اختيار مقامات مسئول بگذارند تا پس از تأييد وليفقيه به اجرا گذاشته شود، نيكوست، اما بايد به راهكارهاي اجرايي شدن و پيامدهاي منفي و مثبت آن نيز انديشيد. اما احتمال دوم. در نگاه اول، انگيزه طرح آن را پر رنگ مي‌كند. سابقه رهبري پيامبرگونه حضرت امام خمينيu و رهبري فرزانه آيت‌الله خامنه‌اي(حفظه‌الله) جاي ترديدي باقي نمي‌گذارد كه با تمهيدات قانون اساسي و حساسيت‌هاي موجود، شخصي به رهبري برگزيده مي‌شود كه نسبت به ديگران از امتيازاتي برخوردار است و يكي از آن‌ها تسلط بر مباني فقهي حكومت اسلامي است. چيزي كه به هر دليل از حيث نظري در تاريخ حوزه‌هاي علميه، چندان به آن پرداخته نشده و پيروزي انقلاب اسلامي، فرصتي براي بازگشت انديشمندانه و با وسعت ديد به منابع شرع را فراهم آورده است. به ديگر سخن نگاه حكومتي به آموزه‌هاي قرآن و سنت به خاطر شرايط گذشته، كمتر مورد توجه بوده و تنها در حد مباحث سيره و تاريخ باقي مانده است و ما اكنون در آغاز راه نظريه پردازي و تجربه حكومت اسلامي در زمان غيبت هستيم نه در پايان آن. بنابر اين كشف و گزينش فقيه جامع‌الشرايط براي رهبري، از بين كساني كه به احكام حكومتي واقف بوده و شجاعت و تدبير لازم را نيز دارند، جاي گزينه شورا را باقي نمي‌گذارد، هر چند بهره‌مندي از انظار علماي سلف و معاصر، راهگشا خواهد بود. و اما احتمال سوم، ديدگاه صاحبان نظريه شورا در باره ولايت فقيه را به چالش مي‌كشد؛ زيرا روح اصل ولايت‌فقيه با ذات شوراي نخبگان در يك راستا ديده نمي‌شود. وليفقيه شخصيتي معتبر در نزد شيعه و فقه مكتب اهل‌بيتt است، اما شورايي مركب از نخبگان كه قطعاً در قدم اول، فقيهان هستند، نمي‌توانند داراي اين مقام باشند و از عهده مسئوليت كلان و متمركز آن برآيند. نكته آخر اين كه به صلاح اسلام، نظام، كشور، مسئولان و مردم است كه سخن گفتن از اصل مترقي ولايت‌فقيه، به كرسي‌هاي نظريه‌پردازي مجامع علمي سپرده شود و از طرح اين مباحث در فضاي مسموم و دشمن شادكن پرهيز گردد تا نه از انقلاب و سرمايه‌هاي آن هزينه شود و نه خاطر ملت عزيز ايران پريشان شود. چنان باد و چنين مباد!
لطفا منتظر باشید ...
