در مدل‌هاي گوناگون ارزيابي فناوري، مدلي موسوم به مدل پلكاني براي محك زدن قابليت‌هاي فناوري يك كشور وجود دارد كه روشي براي مقايسة سريع قابليت‌هاي فناوري آن كشور در برابر ديگران است. مدل پلكاني، چهار نوع دولت‌هاي ملي را بر اساس ميزان قابليت آنها در يک فناوري تشريح مي‌كند. اين چهار طبقه، از نوع A يا خيلي ضعيف تا نوع D يا خيلي قوي تقسيم مي‌شوند. البته كشورها در طول زمان بسته به اينكه چقدر موفق عمل كرده‌اند در يك موقعيت خاص باقي نمي‌مانند. ممكن است در طي زمان پيشرفت كنند و در مراتب بالاتر قرار گيرند. همچنين اگر دولت بنا به دلايلي مهارت‌ها و شايستگي‌هاي خود را از دست بدهد، ممكن است در پلكان به عقب برگردد. همچنين بايد توجه شود كه در درون هر طبقه دامنة گسترده‌اي از قابليت‌ها با تفاوت‌هاي زياد وجود دارد. بهتر است در مورد اين چهار پلكان كمي توضيح بدهم:
* دولت نوع A: دولت ناآگاه و منفعل
بنا به دلايل مختلف، دولت‌هاي نوع A نياز به ايجاد قابليت‌هاي فناوري را تشخيص نمي‌دهند و معمولاً در موقعيتي هستند كه در آن نيازهاي ديگر مانند بهداشت و سلامتي و تعليم و تربيت اولويت بيشتري بر توسعة فناوري دارند. دلايل اين کشورها ممكن است قانع‌كننده باشد. اين كشورها سياست‌هاي پايداري براي رشد فناوري‌ها ندارند و احتمالاً از روند كلي تجارت جهاني و بحث در مورد آلودگي، فناوري‌هاي سالم محيطي و موارد مشابه نيز دور هستند.
* دولت نوع B: دولت واكنش‌گر
دولت‌هاي نوع B نياز به بهبود قابليت‌هاي فناوري را به خاطر اهداف محيطي، رشد و صادرات تشخيص داده‌اند. البته آنها از اينكه چگونه به صورت نظام‌يافته در فرايند ايجاد قابليت وارد شوند، آگاه نيستند. از آنجا كه منابع داخلي آنها محدود است و احتمالاً فاقد مهارت‌هاي كليدي و افراد باتجربه در فناوري‌اند، تمايل يا تواناييِ نشان دادن واكنش در رويارويي با فناوري‌هاي نوين را ندارند و به همين علت نمي‌توانند وقايع را به نفع خودشان شكل بدهند.
* دولت نوع C: دولت راهبردي
دولت‌هاي نوع C، دانش مناسبي از چگونگي ارتقاي قابليت‌هاي فناوري در كشورشان دارند. آنها مي‌توانند پروژه‌هاي فناوري ملي را به طور کامل اجرا كنند و يك رويكرد راهبردي براي ايجاد قابليت‌ها اتخاذ نمايند، مانند كره يا ايالت تايوان. براي مثال، در هنگ‌كنگ، دولت سازماني ايجاد و مستقر كرده است كه از انتشار فناوري بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي غلبه بر نقايص بازار همچون كمبود اطلاعات در بازارهاي خارجي، حمايت مي‌كند. هنگامي كه ديدگاه واضحي از اولويت‌ها حاصل شد، دولت‌هاي نوع C مي‌توانند راهبردها را شكل دهند و قابليت‌هاي داخلي خود را به طور فزاينده در زمينة فني و مديريتي توسعه دهند. بر خلاف دولت‌هاي نوع A و B، اين كشورها مي‌توانند برنامه‌هاي فناوري را به‌سرعت و مهارت به كار گيرند. اين دولت‌ها از يك رويكرد راهبردي كه به صورت آگاهانه در مورد انتقال، جذب و بهبود فناوري ايجاد شده است، سود مي‌برند.
* دولت نوع D: دولت خلاق
دولت‌هاي نوع D، رهبران بين‌المللي در جهان در حال توسعه‌اند. يعني مي‌توانند به‌سرعت قابليت‌هاي فناوري ملي را بهبود دهند. اين دولت‌ها از تلاش‌هاي صنايع اصلي حمايت مي‌کنند تا استانداردهاي محيطي فناوري را تعريف كنند و ارتقا دهند و مي‌توانند كمك كنند تا مرزهاي كلي فناوري بين‌المللي را پيش برند، همانند فعاليت‌هاي كره در صنعت نيمه‌رساناها و نانوفناوري. اين دولت‌ها يك رويكرد مشخص و ازپيش‌تعيين‌شده براي بهره‌برداري از فناوري به خاطر دستيابي به مزيت رقابتي اتخاذ مي‌كنند. آنها با چهارچوب‌هاي مدرن راهبردي در اكتساب و نوآوري فناوري كاملاً آشنا هستند و از آن براي كمك به فناوري‌هاي جديد استفاده مي‌كنند. بخش‌هاي دولت نوع D، نوعاً از درجة بالايي از قابليت مديريت فناوري بهره‌مند هستند.
قابليت ايران در رويارويي با فناوري نانو
با اينكه فرايند ويژه‌اي براي تعيين جايگاه كشورها در اين مدل پلكاني وجود دارد، ولي در اينجا بدون بيان اين فرايند، نتايج بررسي‌هاي صورت‌گرفته در اين زمينه را بيان مي‌كنم. با توجه به فرايند ذكرشده و با استفاده از نظرات كارشناسي 10 نفر از كارشناسان بخش‌هاي گوناگونِ سياست‌گذاري و دانشگاهي و با استخراج ميانگين جامعة مورد مطالعه، اين نتيجه حاصل شد كه در زمينة فناوري نانو (به طور عام) كشور ايران در زمرة كشورهاي ردة C يا كشورهاي راهبردي قرار دارد. به اين معني که با توجه به فعاليت‌هاي صورت‌گرفته، قابليت سياست‌گذاري قوي داخلي وجود دارد و رويكردي راهبردي براي اكتساب فناوري اتخاذ گرديده است. مسلماً در برخي زمينه‌ها كشور در پشت مرزهاي فناوري قرار خواهد گرفت، ولي با اين حال، توانايي‌هاي قابل توجهي در كشور وجود دارند كه از قابليت اتكاي زيادي برخوردارند.
منابع و مراجع:
[1] ط. خليل، ترجمه: س.ك. باقري، مديريت تكنولوژي، مركز تكنولوژي نيرو (متن)، 1381. [2] ر. برادران كاظم‌زاده، م. حسني پارسا، معرفي روش‌هاي TNA و STIP و پيشنهاد مدلي براي سياست‌گذاري تكنولوژي، اولين كنفرانس بين المللي مديريت، تهران، 1382. [3] م. ديني، كاربرد فناوري نانو در رفع نيازهاي اساسي كشور، دومين كنفرانس مديريت تكنولوژي، تهران 1384. [4] س. قاضي‌نوري، مروري بر تجربة برنامه‌ريزي ملي نانوفناوري كشور: راهبرد آينده (ايران ـ نانوفناوري ـ ده‌ساله)، دومين كنفرانس مديريت تكنولوژي، تهران، 1384. [5] گزارش فرايند انتقال فناوري در صنايع وابسته به فناوري نانو، ويرايش هشتم، از مجموعه گزارش‌هاي پروژة بررسي عوامل مؤثر در ايجاد و رشد مشاغل فناوري نانو، كارفرما: ستاد ويژة توسعة فناوري نانو، مجري: بنياد توسعة فردا، 1384.
لطفا منتظر باشید ...
