لطفا منتظر باشید ...
نسب دروني و بيروني
ريچارد ام. رورتي ترجمه: مرتضي قرايي اشاره
فهم عرفي خواص شيي را، نخست به خواص حقيقي، و نسبي بخش مي‌كند؛ سپس خواص حقيقي را به ذاتي و عرضي، و خواص نسبي يا نسب را به دروني و بيروني. خواص حقيقي يا نفسي خواصي‌اند كه تعيين آنها متضمن ارجاع به شيي ديگر نيست؛ به ديگر بيان، زاييدة نسبتسنجي نيستند. خواص نسبي يا نِسَب، از ارجاع به شيي ديگر حاصل مي‌آيند؛ به بيان ديگر زاييدة نسبتسنجي بين دو شيي هستند. ذاتي بودن خواص نفسي، يا دروني بودن نسب به اين معنا است كه اگر از شيي گرفته شوند، ديگر همان شيي نخواهد بود. اما خواص عرضي يا نسب بيروني چنان‌اند كه اگر از شيي گرفته شوند، شيي همچنان همان خواهد بود. دو گروه از فلاسفه، ايدهآليستهاي مطلق و فيلسوفان تحليلي، تفكيك فهم عرفي درباب خواص اشيأ را نپذيرفته‌اند. هر دو گروه، در اينكه همه خواص شيي نسبي و از مقولة نسبت‌اند همرأي هستند؛ با اين تفاوت كه گروه نخست همة خواص را نسبي و همة نسب را دروني مي‌دانند. و فيلسوفان تحليلي همة خواص را نسبي و همة نسب را بيروني مي‌دانند. در اين مقاله، در كمال فشردگي و به‌طور جامع، شقوق مختلف مساله بررسي شده، براهين بسود و بزيان هر يك از ديدگاهها ارائه و مورد نقد قرار مي‌گيرد. به‌نظر مي‌رسد كه فهم عرفي(common sense) معتقد است كه اگر پاره‌اي از خواص(property) يك شيي از آن گرفته شود، ديگر همان شيي نخواهد بود. به‌علاوه، معتقد است كه همة خواص شيي چنين وضعي ندارند. اين شهود(intuition) اساس تفكيك بين خواص ذاتي(essential) و عرضي(accidental) يك شيي است. همچنين اساس تفكيك بين نسبت دروني و بيروني(internal external relations) است كه آن شيي با ديگر اشيأ دارد. زيرا اگر در ميان خواصي كه ذاتي يك شيي (براي مثال، ايالتِ مينMain) » هستند خواص نسبي وجود داشته باشد، يعني خواصي كه تعيين آنها اساساً متضمن ارجاع(reference) به شيء ديگر است (براي مثال، خاصة در شمال بوستون]Boston[ واقع بودن)، در اين صورت مي‌گوييم كه نسب مورد بحث (مانند نسبت بين مين و بوستون) براي آن شيء (مين) دروني‌اند. اگر فرض كنيم كه آن شيي همان شيي است هرچند (براي مثال) در شمال بوستون نباشد - مانند ماشيني كه از مَين در حال حركت است - در اين صورت مي‌گوييم كه نسبت مورد بحث براي آن شيي صرفاً بيروني است. زماني كه موضوع نسب دروني محل بحث است، معروف‌ترين نسب مورد نظر نسب بين دو يا چند امر جزئي(particular) است. در عين حال ممكن است همين تفكيك دروني - بيروني در مورد نسب بين كليات (universal) و جزئيات و همچنين در مورد نسب بين دو يا چند كلي تصوير شود. اگر كسي معتقد باشد كه براي هر خاصةP كه يكX جزئي دارد يك امر كلي،P بودن، وجود دارد كهX نسبت به آن واجد نسبت «حكايتگري» (exemplification) است، در اين صورت ممكن است همة خواصX به‌عنوان خواص نسبي تعبير شود. پاره‌اي از اين نسب حكايتگري به‌عنوان نسب درونيX و ساير نسب به‌عنوان نسب بيروني تلقي مي‌شود. باز مي‌توان گفت كه يك كلي مانند «انسانيت»(manhood) در رابطه با كليات خاص ديگري (مانند «ناطقيت»rationality) واجد يك نسبت دروني است و در رابطه با كليات ديگر (مانند «فيلسوف بودن»(philosopherhood) ( واجد يك نسبت بيروني است. در اين‌جا نسبت دروني مورد بحث استلزام(entailment) خواهد بود، به‌معنايي از «مستلزم است» كه به آن معنا مي‌گوئيم كه خاصه‌اي معين «(انسان بودن»(being a man) ( مستلزم خاصة ديگر «(ناطق بودن»(being rational) ( است. در عين حال ذيلاً حتي‌المقدور خود را محدود خواهيم ساخت به نسب جاري بين جزئيات، هم به علت اينكه آثار فلسفي به اين نسب پرداخته‌اند و هم به علت اينكه مفاهيم «حكايتگري كليات» و «نسب جاري استلزام بين كليات» آنقدر مبهم و مورد اختلاف‌اند كه بحث‌هاي تكميلي مفصلي مي‌طلبند. (همچنين ما هميشه درگير تميز بين بحث خواص دروني و نسب دروني نخواهيم بود، زيرا هر نظري كه فيلسوفي در مورد اولي داشته باشد، با تغييرات و اصلاحات لازمmutatis mutandis) )، در مورد دومي اعمال خواهد شد). فلاسفه‌اي كه تفكيك دروني - بيروني را مبهم يا ناسازگار تلقي مي‌كنند دو نظر افراطي مطرح كرده‌اند. اولين نظر عبارت است از اينكه همة خواص يك شيي براي همان شيي بودن شيي ذاتي است (و، به طريق اولي، همة نسب شيي براي آن دروني است). اين نظر به عللي كه در آينده معلوم خواهد شد، با اصالت معني(idealism) و يگانه‌انگاري(monism) پيوند دارد. اين نظر بر آن است كه ارتباطات بين هر يك از خواص يك شيي (از جمله خواص نسبي آن) و همة خواص ديگرش چنان تنگاتنگ‌اند كه فقدان تنها يك خاصه ما را وامي‌دارد كه، به معنايي معتبر، بگوييم كه آن شيي ديگر همان كه بود نيست. دومين نظر افراطي بر آن است كه هيچيك از خواص شيي ذاتي آن نيست (در نتيجه، و به طريق اولي، هيچيك از نسب براي شيي دروني نيست). اين نظر را كساني مطرح مي‌كنند كه بين خود شيي و توصيفي از آن تفكيك قطعي(firm distinction) قائل مي‌شوند. اين فلاسفه مي‌گويند كه، گرچه برخي خواص شيي چنان‌اند كه در صورت فقدان آنها، ديگر نمي‌توان وصف معيني را به‌طور صحيح به آن شيي اطلاق كرد، اما اين مفهوم كه درصورت فقدان اين خواص «ديگر آن شيي همان شيي نيست» پيش‌پاافتاده يا اشتباه است. زيرا به ضعيف‌ترين معناي «همان»(same) فقدان هريك از خواص شيي باعث مي‌شود كه شيي ديگر همان شيي نباشد. اما هر معناي قوي‌تري «همان شيي بودن» را با «به‌نحوي بودن كه توصيف معيني به‌طور صحيح به آن اطلاق گردد» يكي مي‌داند. اما از آن‌جا كه براي هر شيي بي‌نهايت توصيفِ كاملاً صحيح وجود دارد و هيچ امري در خود شيي تعيين نمي‌كند كه كداميك از اينها آن توصيف است، هرگونه تعيين «خواص ذاتي» خودسرانه و تحكميarbitrary) ) خواهد بود. هر دو نظر معتقدند كه تفكيك سنتي ذات - عرض، كه از جانب فهم عرفي ترسيم و اول بار صريحاً به‌وسيلة ارسطو(Aristotle) تدوين شده است، بايد رها شود. نظر دوم بر آن است كه مفهوم «خاصة ذاتي» بايد يك مفهوم صرفاً قرارداديconventional) )، و بدون هيچ زمينه‌اي در ذات(nature) خود شيي، تلقي شود. بنابراين مي‌گويد كه مفهوم دروني بودنِ يك نسبت را براي يك شيي با مفهوم دروني بودنِ (يعني شرط لازم بودنِ) يك توصيف نسبي معيني از يك چيز (مانند «شمال بوستون بودن») براي توصيف ديگري از همان شيي (مانند «درمين بودن») جابه‌جا مي‌كنيم. نظر اول مي‌گويد كه مفهوم «خاصة ذاتي» اشتباهاً القأ مي‌كند كه چيزي به‌عنوان خاصة غيرذاتي وجود دارد. اما از آن‌جا كه علم لايتناهيomniscience) )، جهان را به‌عنوان يك بافت يكپارچه (seamless web)(و شايد به‌عنوان يك شيي واحد شخصي - مطلقthe Absolute) » مي‌بيند، اين القأ خطاست. اينان به طرفداران نظر دوم مي‌گويند كه با فرض اينكه مفهوم كنوني ما از «خاصة ذاتي» صرفاً يك مفهوم قراردادي باشد، نبايد نتيجه بگيريم كه اشيأ طبيعت ذاتي ندارند. قطعاً طبيعت ذاتي دارند، لكن فقط با توجه به عوالم فوق زماني(subspecieaeternitatis) به‌عنوان ابعاد و وجوه(facet) امر مطلق مي‌توانند شناخته شوند. با فرض وضعيت ناقص دانش ما، تفكيك ذات - عرض فهم عرفي طبيعي و اجتناب‌ناپذير است. اما براي علم لايتناهي اين تفكيك بي‌معناست. اين شرحِ مختصرِ نظرهاي مخالف به‌قدر كفايت نشان مي‌دهد كه مسائل راجع به نسب دروني تا چه اندازه با تمام مسائل فلسفي ديگر پيوند نزديك دارد - مسائلي راجع به مفاهيم جوهرsubstance) )، ذات(essense) و جزئيات تهيbare particular) )، و تعاريف «حقيقي»(real definitions) در برابر تعاريف «اسميnominal ) def.)»، نام‌انگاري(nominalism) در برابر واقع‌گرائيrealism) )، روشي كه بدان روش به امور جزئي اشاره و آنها را شناسائي مي‌كنيم، و راجع به ماهيت صدق ضروري.(nature of necessary truth) شايد گزاف نباشد كه گفته شود كه نظرات يك فيلسوف در مورد نسب دروني خودشان با همة نظرات فلسفي ديگر وي نسبت دروني دارند. نظر دروني بودن همة نسب
اين نظر كه همة نسب دروني‌اند، به‌صورتي كه در اين قرن بحث شده است، از آثار مكتب اصالت معناي مطلق(absolute idealist school) در آمريكا و انگلستان در دورة 1920 - 1890 سرچشمه گرفته است. اين نظر به شكلهاي گوناگوني مورد اعتقاد برادليBradley) )، رويسRoyce) )، بوزانكه(Bosanquet) و بسياري از فلاسفة ديگر بود. جديدترين دفاع پي‌گير از اين نظر در آثار براند بلانشاردBrand Blanshard) )، پيرو برادلي، به‌ويژه در طبيعت و تفكر(9391) (The Nature of Thought) ديده مي‌شود. اين نظر ارتباطهاي تاريخي روشني با تعاليم عقل‌گرايان(rationalists) قرن هفدهم دارد، به‌ويژه با اين نظر لايب‌نيتز (z(Liebni كه همة حقائق تحليلي‌اند و اينكه اسپينوزا(Spinoza) روابط علي(causal relations) را با روابط منطقي(logical) از يك سنخ مي‌دانست. اما مهمترين سابقة تاريخي آن فلسفة هگل(Hegel) است. تأكيد هگل بر اينكه چون تنها عقل، (Reason) (يا «روح»Spirit) » حقيقت است، عالم كاملاً عقلاني است، الهام اصلي فلاسفه‌اي بود كه نظر دروني بودن همة نسب را برگزيدند. زيرا اگر بعضي نسب بيروني باشند، در آن صورت عالم براي عقل «غيرقابل درك» است، به اين معنا كه واقعيت‌هاي جزئي و ماد‌ي‌اي وجود دارد كه حتي براي خود خداوند نيز از حقائق كلي قابل استنتاج نيست. اِ‌ي. سي. اوينگA.C.Ewing) )، در اصالت معني4391) (idealism) )، گزارش جامعي از معاني مختلفي كه طرفداران اصالت معني مطلق به لفظ «دروني» داده‌اند و تحليلي نقادانه از آن دسته از براهين آموزة دروني بودن همة نسب كه مبتني بر استعمال ابهام‌آميز [واژه] «دروني»اند ارائه مي‌كند. به گفتة اوينگ، معاني مطرح شده براي «دروني» از يك معناي بسيار ضعيف شروع مي‌شود، كه بر طبق آن ادعاي دروني بودن نسبتR ، كهX نسب بهY دارد، صرفاً به اين معناست كه «R موجب وجه تمايزي حقيقي برايX مي‌شود»، تا يك معناي بسيار قوي، كه بر طبق آن جملة مذكور به اين معناست كه «از علم بهY وR مي‌توانيم به ضرورت منطقي نتيجه بگيريم كهX داراي يك خصيصة قطعاً يا نسبتاً ثابتي است غير از خصيصه‌اي كه جانشين نسبتِ مورد بحث مي‌شود». از آن‌جا كه چنين ابهامهائي به بحث از اين موضوع در آثار نويسندگاني مانند برادلي و رويس راه مي‌يابد، درصدد شرح براهين اينان نيستيم. درعوض مي‌كوشيم دو برهاني را كه بيش از همه قانع‌كننده هستند و به‌نظر مي‌رسد حد‌اقل بخشي از هستة مشترك دفاع ايدهآليستهاي مطلق را از نظر خودشان در اين موضوع نشان مي‌دهند بازسازي كنيم. اين دو برهاني كه مي‌خواهيم بررسي كنيم به‌هيچ وجه حق مجموعة براهيني را كه به سودِ نظر دروني بودن تمامي نسب اقامه شده‌اند ادا نمي‌كنند، اما براهيني‌اند كه انتقاد از اين نظر عمدةً بر آنها متمركز شده است. استدلال از طريق ماهيت هوهويت
نخستين استدلال كه در اين‌جا استدلال از طريق ماهيت هوهويت ناميده مي‌شود، اول‌بار به توسط يكي از منتقدان نظريه دروني بودن همة نسب و نه يكي از مدافعان اين نظر به روشني تنسيق شد. جي. اي. مورG.E. ) Moore) در حمله‌اي تاريخي به اين نظر «(نسب دروني و بيروني») اظهار مي‌دارد كه «مطلبي كه پيوسته در اين اصل كه «همة نسب دروني هستند»، مضمر است اين است كه، در مورد هر خاصة نسبي، هميشه مي‌توان بحق اد‌عا كرد كه هر شيي(term) كه فاقد آن خاصه باشد، ضرورتاً غير از شييA است كه واجد آن خاصه است.» به گفتة مور استدلال به سودِ اين نظر فقط اين است كه: «اگرA واجدP است، وX فاقد آنست، البته نتيجه مي‌دهد كهX غير ازA است.» به‌عبارت ديگر بدون شك اين قضيه صادق است كه: (1A ( واجدP است مستلزم اين است كهX) ي كه فاقدP است استلزام مادي دارد كهX غير ازA است). مور مي‌گويد ژرف‌انديشي دربارة اين حقيقت فلاسفه را به اين قول سوق داد كه، «اگرA واجدP نمي‌بود، نمي‌توانست همان كه هست باشد (بلكه ضرورتاً چيز ديگري مي‌بود).» اما به گفتة مور، اين استدلال به شكلي كه ارائه مي‌شود مغالطه‌آميز(fallacious) است. قضية (1) چنين نتيجه نمي‌دهد كه: (2A ( واجدP است استلزام مادي دارد كهX) ي كه فاقدP است مستلزم اين است كهX غير ازA است). فقط (2) اين نتيجه را دارد كه، اگرA واجدP نباشد، ضرورتاً يك جزئي ديگري خواهد بود. تفاوت بين (1) و (2) را مي‌توان در اين عبارت بيان كرد كه همة آنچه كه (1) بيان مي‌كند عبارت است از اينكهA نمي‌تواند هم واجد و هم فاقد خاصةP باشد، درحالي كه (2) مي‌گويد كهA نمي‌توانستA باشد مگر اينكه واجدP مي‌بود. (1) پيش‌پا افتاده است، درحالي كه (2) تقابل فهم عرفي بين خواص ذاتي و عرضي (و در نتيجه بين نسب دروني و بيروني) را مغشوش مي‌سازد. به‌گفتة مور، «(1) دلالت دارد بر اينكه اگرA واجدP است، در آن صورت هر شييءاي كه واجد آن نيست، بايد غيرA باشد؛ (2) دلالت دارد بر اينكه اگرA واجدP است، در آن صورت هر شييءاي كه آنرا نمي‌داشت، ضرورتاً غيرA مي‌بود.» مور خاطرنشان مي‌سازد كه براي خلطِ اين دو قضيه «فقط بايد «بايد» يا «بالضروره هست» را با «بالضروره مي‌بود» خلط كنيد.» اين خلط به‌نوبة خود شخص را به خلط اين واقعيتِ (در عالم خارج(physically) ضروري اما منطقاً ممكن) كهA واجدP است با يك حكم دربارة آنچه كه منطقاً برايA بودن ضروري است، سوق مي‌دهد. مور بدون اينكه در صدد باشد كه نمونه‌هايي از اين نوع مغالطه را در آثار طرفداران اصالت معني مطلق ذكر كند، اد‌عا مي‌كند كه بخش عظيمي از اشتياق آنان به اتخاذ اين نظر كه همة نسب دروني‌اند معلول خلطِ (1) و (2) است. اينكه آيا اين مغالطه در انديشة آنان تأثيري را كه مور گمان مي‌كرد، داشت يا نه، از ديدگاه تاريخي، اهميتش كمتر از تأثيري است كه اين تشخيص مور دارد. به‌طور كلي فلاسفه با مور موافقت داشتند كه ايدهآليستهاي مطلق مرتكب چنين خلطي(confusion) شده بودند، و مقالة او در بحث دربارة اين موضوع نقطة عطفي بود. مدافعان نظريه دروني بودن همة نسب كه بعد از مور آمدند ناگزير بودند كه در مقابل پيش‌فرض(presupposition) اصلي برهان مور - مبني بر اينكه تفكيك فهم عرفي بين قضاياي منطقاً ممكن(contingent) و قضاياي منطقاً ضروري غيرقابل خدشه است - دلائلي اقامه كنند. اجمالاً، مي‌توان گفت كه مدافعان اين نظر كه همة نسب دروني‌اند، قبل از مقالة مور، احساس مي‌كردند كه مي‌توانند استدلال كنند كه اندك تأملي دربارة معيارهاي فهم عرفي براي هوهويت به نتيجه‌اي كه مي‌خواهند منجر مي‌شود. بعد از مقالة مور ناگزير بودند با اين اد‌عا كه تفكيكهايي كه مور ترسيم كرده است، هرچند موافق فهم عرفي‌اند، اما به لحاظ فلسفي دفاع‌ناپذيرند، درصدد تضعيف فهم عرفي برآيند. استدلال از راه ماهيت عليت
مطلب فوق خطمشيي بود كه بلانشارد در (The Nature of Thought) [طبيعت تفكر] اتخاذ كرد. وي در آن كتاب استدلال دوم را، كه بسيار عميق‌تر و مهمتر است، به سودِ نظريه دروني بودن همة نسب، ارائه مي‌دهد. مي‌توان آنرا استدلال از طريق ماهيت عليت(nature causality) ناميد. مور مانند اكثر فلاسفة سنت اصالت تجربة انگلستانtradition of British Empiricism) )، تفكيك بين ضرورت در عالم خارجي و ضرورتِ منطقي را مسلم فرض كرده بود، يعني تفكيك بين معنايي كه در آن با فرض قوانين طبيعت و تاريخ گذشتة عالم، ضرورت دارد كه ذرة معيني در زماني معين در نقطه‌اي معين از مكان قرار داشته باشد، و معنايي كه در آن اين امر في حد نفسه ضروري نيست. از طرف ديگر عقل‌گرايي سنتي(traditional rationalism) اين تفكيك را مورد ترديد قرار داده بود. اگرچه ايدهآليستهاي مطلق اوليه نيز تفكيك بين دو نوع ضرورت را رد كرده بودند، اما به‌طور ضمني .(enpassant) آنان آنرا صرفاً يك نتيجة ديگر پذيرش غيرنقادانه مابعدالطبيعه فهم عرفي از سوي مذهب اصالت تجربه تلقي كرده بودند. كه مد‌عي بودند نشان داده‌اند در بنياد ناسازگار است. بلانشارد درحالي كه از نظر معرفت‌شناختيepistemologically) )، نه از نظر فلسفيmetaphysically) )، به مسأله مي‌پرداخت، مجموعه‌اي از براهين را به اين منظور اقامه كرد تا نشان دهد پذيرش اين تفكيك نتيجة تحليل نادرست هيوم(Hume) از معرفت(knowledge) است. وي، با سست كردن اين تفكيك و ادعاي اينكه ضرورت علي (كه به يُمنِ آنA واجدP بود) نمي‌تواند از ضرورت منطقي (كه به يمن آنA عيناً خودش بود) منفك شود، توانست نشان دهد كه آنچه مور يك خلط ساده‌اش ديده بود در بدترين حالت، تدوين خلط‌آميزي است از بينشي كه از اهميت حياتي برخوردار است. در مقام بررسي اين استدلال دوم نيز شايسته است به منتقدين آن نظر افكنيم نه به مدافعان آن. ارنست نيگل (Ernest Nagel) در نقدي بر طبيعت تفكر بلانشارد تحت عنوان[ ( Sovereign Reason عقل قاهر ] نظرات بلانشارد دربارة نسب دروني را به نحوي بازگفته و نقادي كرده است كه ارتباط آنها را با تلقي بلانشارد از عليت به‌روشني بسيار آشكار مي‌سازد. بلانشارد نيز، به‌نوبة خود، در فصول پاياني (مخصوصاً فصل 12Reason and Analysis)[عقل و تحليل] (1963) خود به نيگل پاسخ داده است. خلاصه‌اي از مباحثة بلانشارد - نيگل براي دو هدف سودمند است. اين خلاصه، جديدترين خط دفاعي‌اي را كه مدافعان نظريه دروني بودن همة نسب اتخاذ كرده‌اند ترسيم مي‌كند، و ما را به‌سوي درك اينكه چرا برخي فلاسفه مدعي‌اند كه هيچ نسبتي دروني نيست سوق مي‌دهد. بلانشارد روايت زير را از آموزة دروني بودن همة نسب مطرح مي‌كند، و نيگل آنرا به‌عنوان مبنايي براي نقادي ذكر مي‌كند. بلانشارد، به‌رغم ابهامهائي كه اوينگ آشكار ساخت، معتقد است «معناي اصلي» اين نظريه روشن است و آنرا به شكل زير سامان مي‌دهد: «(1) هر شيي، يعني هر متعلق ممكن تفكر، به يمن نسبتهايي كه با اشيأ غير خود دارد همان است كه هست. (2) بنابراين طبيعت آن صرفاً تحت تأثير پاره‌اي از نسب آن نيست، بلكه به درجات مختلف تحت تأثير همة آنهاست، مهم نيست كه آنها چه‌قدر بيروني به‌نظر آيند. (3) به‌تبع (2) و درپي اين واقعيت واضح ديگر كه هر چيزي به نحوي با هر چيز ديگر مرتبط است، هيچ دانشي طبيعت هيچ شييءاي را به‌طور كامل آشكار نخواهد ساخت، مگر آنكه نسبتهاي آن شيي را با هر شيي ديگر به‌دقت استيفا كند.» (طبيعت تفكر، جلد 2، ص 452). نيگل خاطرنشان مي‌سازد، و بلانشارد مي‌پذيرد، كه در اين‌جا هر چيزي بر مفهوم «طبيعت شيي» متوقف است. اگر طبيعت شيي متضمن همة خواص آن باشد، در اين صورت حق با بلانشارد است. نيگل اشكالات كلي خود را بر بلانشارد بر اين اد‌عا مبتني مي‌سازد كه اين، استعمال نادرست(perverse) «طبيعت» است، زيرا «كاملاً روشن است كه اينكه دقيقاً چه خصيصه‌هائي در يك فرد منطوي است، و دقيقاً مرزهاي يك فرد در كجا تمام مي‌شود، بستگي دارد به تصميماتي كه درباب استعمال زبان مي‌گيريم، اين تصميمات، هرچند از طريق ملاحظات نفع عملي حاصل مي‌شود، به لحاظ منطقي خودسرانه‌اند.» (ص 275). به‌عبارت ديگر نيگل در صدد بيان اين است كه «طبيعتX » دقيقاً عبارت از آن دسته از خواصX است كه فقدان آنها باعث مي‌شود كه ديگر براي اشاره بهX لفظ «X» را استعمال نكنيم و گزينش اين خواص نه از طريق مطالعات تجربي بلكه از طريق قرارداد (convention) تعيين مي‌شود. فهرست چنين خواصي محدود است، درحالي كه فهرست خواصX بالقوه نامحدود است. بنابراين نيگل ديدگاه رسمي تجربي را مي‌پذيرد كه اول بار اِ‌ي. جِي اير(A.J. Ayer) در مقالة «نسب دروني» به‌وضوح تدوين كرد. و آن اينكه تعيين اينكه كداميك از خواصX دروني است صرفاً اين بحث است كه تعيين كنيم كدامين قضيه دربارةX تحليلي است، و تعيين تحليلي بودن قضيه صرفاً بحثي درباب رجوع به استعمال زبان است. با قبول اين نظر، اصرار بر اينكه طبيعت يك چيز شامل همة خواصش مي‌شود، اصرار بر تحليلي بودن همة قضايا دربارةX است. هم نيگل و هم اير اين نتيجه را به‌عنوان تعليق به امر محالReductio ) Ad Absurclum) تلقي مي‌كنند. نيگل در بررسي استدلالهاي بلانشارد ابتدا صورت استدلال بلانشارد از طريق ماهيت هوهويت را مطرح مي‌كند و با طرح آنچه كه اساساً تفكيك مور است بين اين امر واقع منطقاً ممكن كهA واجدP است، و اين امر واقع منطقاً ضروري كه هرچه واجدP نباشد نمي‌تواند عيناًA باشد، از آن خلاصي مي‌يابد. دفاعش از اين تفكيك صرفاً اين است كه جز درصورتي كه به اين تفكيك قائل شويم به اين نظر مي‌رسيم كه «طبيعتX » عيناً خودX است و بدين ترتيب «طبيعت يك شيي، مانند خود شيي امري است كه اصولاً غيرقابل تعريف است و بنابراين نمي‌توان آنرا مبنا قرار داد تا خصائصي را كه شيي دارد به نظامي سامانمند درآورد» (ص 276). اما از ديدگاه بلانشارد، اين پاسخ مصادره به مطلوبbeg the question) )، است. زيرا بلانشارد كاملاً موافق است كه حقيقتاً طبيعت هر جزئي معين (براي اذهان محدود) غيرقابل تعريف است. از نظرِ بلانشارد اين مسأله صرفاً به اين موضوع عطف مي‌شود كه آيا مي‌توان معرفت‌شناسي رضايت‌بخشي بر مبناي اين نگرش ايجاد كرد كه همة ضرورتهاي منطقي از قراردادهاي زباني ناشي مي‌شوند. اما اين موضوع اخير دقيقاً همان موضوع است كه آيا روابط علي را (كه مورد وفاق است كه از هر جهت به تحقيق تجربي مربوط مي‌شوند به قرارداد)، در تحليل نهائي، مي‌توان متمايز از روابط منطقي دانست. اگر نتوان، درست به‌نظر مي‌رسد اگر گفته شود كه اگرچه (متأسفانه) بايد با تفكيكهاي فهم عرفي بين حقايق ضروري و امكانيcontingent) )، ذات و عرضaccident) )، ضرورت علي و منطقي و مانند آنها كار كنيم، معهذا اين تفكيكها صرفاً چاره‌هاي عملي‌اند (به اصطلاح برادلي، مربوط به نموداند نه بود). براي استناد به آنها نبايد بررسي كنيم كه اشيأ چگونه هستند بلكه صرفاً بايد بررسي كنيم كه (بر اثر محدوديتهاي زبان روزمره و اذهانمان) چگونه مجبوريم دربارة آنها صحبت كنيم. بنابراين نزاع بين بلانشارد و نيگل فقط زماني حقيقةً آغاز مي‌شود كه نيگل اين سؤ‌ال را مطرح مي‌كند كه آيا «ضرورت منطقي در روابط علي منطوي است» يا نه. همانطور كه نيگل خاطرنشان مي‌سازد، بلانشارد بر اين نظر كه منطوي است دو استدلال عمده دارد. اولين استدلال عبارت است از اينكه روابط علي بايد يا برحسب «نظم توالي صرف»(regularity of sequence) يا برحسب «استلزام» تحليل شود. از نظر بلانشارد شكست نظر نظم، نظر استلزام را اثبات مي‌كند. اما نظر استلزام دقيقاً عبارت است از اينكه «A موجبB است» حكمي است دربارة نسبتي منطقي بينA و.B اما اگر همة گزاره‌هاي نسبيِ صادق دربارة اشيأ جزئي گزاره‌هايي باشند كه به يمن روابط علي بين اشيأ جزئي مذكور در اين قضايا صادق‌اند (كما اينكه فرض ناموجهي هم نيست)، در اين صورت نتيجه مي‌شود كه همة اشيأ جزئي با همة اشيأ جزئي ديگر از طريق روابط منطقي مربوط هستند و هريك از چنين قضايايي (با علم لايتناهي) اينگونه تلقي مي‌شود كه مستلزم صدق منطقي دربارة هريك از چنين اشيأ جزئي است. نيگل دو ايراد بر اين استدلال دارد: اول - نظرات «نظم» و «استلزام» تحليلهاي ممكن دربارة عليت را استيفا نمي‌كند؛ دوم - «نظر استلزام هيچ كمكي به پيشرفت اهداف تحقيقات خاص در مورد وابستگيهاي علي طبيعت مادي نمي‌كند.» بلانشارد مي‌تواند ايراد دوم را به‌عنوان امر نامربوط رد كند، زيرا او كاملاً مايل است با هيوم هم‌عقيده شود كه مشاهدة توالي منظم تنها روش ما براي تعيين اين است كه چه روابط علي‌اي واقعاً برقرار است (شايد باستثناي مورد «معرفت بي‌واسطه» (direct insight) نسبت به روابط خاص بين حالات يا پديده‌هاي رواني). لازم است بلانشارد صرفاً تأكيد كند كه نظم بر يك استلزام نهفته دلالت دارد لكن نظم و استلزام نبايد خلط شوند. بلانشارد هيچ پاسخي به ايراد اول نيگل نمي‌گويد، لكن مي‌توان حدس زد كه ممكن است استدلال كند كه همة تحليلهايي از عليت كه در ميانة دو شقي كه او ارائه كرده مطرح مي‌شود، درواقع، به يكي از آن دو شق برمي‌گردند. اما حتي اگر اين نكته براي بلانشارد مسلم باشد، كل مسألة اعتبار حملة او بر نظرية نظم همچنان باقي است. بايد بحث را با اظهار اين مطلب رها كنيم كه بلانشارد، در حمله به اين نظريه، مي‌تواند از مشكلاتي كه ردلف كارنپRudolf Carnap) )، نلسون گودمن(Nelson Goodman) و ديگران در تلاشهايشان براي بنا نمودن يك منطق استقرائي براساس «نظامهاي» هيومي جديد با آنها مواجه شدند حداكثر استفاده را بكند. بعلاوه، آثار جديد در منطق استقرائي (مانند،Fact, Fiction [ and Forecast امر واقع، امر موهوم و پيش‌بينيِ] گودمن، 1955) و فلسفة علم (آثار هيلاري پات‌نمHilary Putnam) )، ويلفرد سلارزWilfrid Sellars) )، پي. كِي فايرابند(P.K. Feyerabencl) و ديگران) نشان داده است كه تفكيك بين امور قراردادي و امور واقعي به وضوحي كه هيوم و پوزيتيويستهاي (positivist) نخستين معتقد بودند نيست. اين اثر جديد با شكاكيت(skepticism) دابليو. وي. كواينW.V. ) Quine) دربارة تفكيك تحليلي - تركيبي(analytic-synthetic) و آثار مربوط به فلسفة زبان ارتباط نزديك دارد. شايد اغراق نباشد اگر گفته شود تجربه‌گرايي(empiricism) درحال حاضر در يك بحران قرار دارد و اين بحران دقيقاً حول محور اعتبار تفكيكهايي مي‌چرخد كه تجربه‌گرايان به‌طور سنتي در برابر فرضيه دروني بودن تمامي نسب به آنها استناد كرده‌اند. بايد نتيجه بگيريم كه مسألة اعتبار شكل اول استدلال بلانشارد از طريق ماهيت عليت تا اين موضوعات روشن‌تر شوند بايد فيصله نايافته باقي بماند. اما قبل از رها كردن مباحثة بلانشارد و نيگل بايد دومين دليل بلانشارد را به نفع اين نظر كه ضرورت منطقي در عليت منطوي است وارسي كنيم. اين استدلال عبارت است از اينكه تأمل فلسفي درباب ماهيت عليت ما را به اين نتيجه سوق مي‌دهد كه: «اين مطلب كهa به حكمa بودنX را توليد مي‌كند و درعين حال، با فرضa ، ممكن استX حاصل نشود، با قوانين اين‌هماني(identity) و تناقض(contradiction) ناسازگار است. البته اگرa دسته‌اي از كيفياتي مي‌بود كه از نسبتهايشان انتزاع شده بودند، شيوه‌هاي تأثير علي آن مجموعه ديگري مي‌بود كه به شكل بيروني با مجموعة قبلي پيوسته بود، در آن صورت انسان مي‌توانست دومي را انكار كند و اولي را با سازگاري كامل حفظ كند. اما ديديم كه زماني كه مي‌گوئيمa موجبX مي‌شود منظور ما آن نوع پيوستگي نيست؛ مقصود ما يك نسبت ذاتي است، يعني، نسبتي كه در آن فعلa نتيجه يا تجلي طبيعتa است. و اين مطلب كه فعلa ، اگر چنين تصور شود، مي‌تواند متفاوت باشد درحالي كهa دقيقاً همان است مي‌تواند به اين معنا باشد كه چيزي هم از طبيعتa صادر مي‌شود و هم صادر نمي‌شود.» (طبيعت تفكر، جلد 2، ص 513). به گفتة نيگل، با اين استدلال به مفهوم گيج‌كنندة «طبيعتa » بازمي‌گرديم. درحالي كه شايد بتوان تحليل استلزامي از ماهيت عليت را بدون به‌كار بردن مفهوم «طبيعتA » بيان كرد (هرچند اگر چنين بود، براي بلانشارد مشكل بود كه ادعاي دروني بودن همة نسب را از صدق نظريه استلزام نتيجه بگيرد)، اين استدلال دربارة ماهيت عليت استعمال اين مفهوم را ضروري مي‌سازد. بنابراين در اين‌جا نيگل به خط كلي حمله‌اش به تدوين بلانشارد از ادعاي دروني بودن همة نسب برمي‌گردد و استدلال مي‌كند كه آنچه بلانشارد در اين مقام مي‌گويد فقط درصورتي است كه «طبيعتX » را به «همة صفاتX » تعريف كنيم، تعريفي كه به‌نظر نيگل هم غيرمتعارف (idiosyncratic) است و هم ادعاي بلانشارد را بي‌اعتبار مي‌سازد. فقط در پرتو يك نظريه عام دربارة نسبت بين تفكر، زبان و واقعيت مي‌توان در مورد مؤ‌ثر بودن پاسخ نيگل داوري كرد. زيرا در اين‌جا نيز نيگل اين نظر را مسلم مي‌داند كه اينكه آيا خاصه معيني در طبيعت شيي منطوي است، يا نه مسأله‌اي نيست كه با تحقيق بيشتر دربارة خود شيي حل و فصل شود، بلكه مسأله‌اي است راجع به زبان ما. درست همانطور كه داوري راجع به اعتبار شكل اول استدلال بلانشارد از طريق ماهيت عليت بايد (حد‌اقل) تا روشن شدن پاره‌اي از موضوعات عام فلسفي متوقف بماند، همچنين داوري در مورد اعتبار شكل دوم اين استدلال نيز بايد تا حل و فصل شدن مسائلي دربارة اين آموزة رسمي تجربه‌گروانه كه تمامي «ذوات» (essences) «اسمي»nominal) )اند و «ذات حقيقيreal) ») مفهومي ناسازگار است، به تعويق افتد. زيرا بلانشارد مي‌تواند سماجت كند كه نيگل درستي اين مسائل اخير را كه مورد ترديد است مسلم پنداشته است. در عقل و تحليل مي‌بينيم كه بلانشارد استدلال مي‌كند كه نظر نيگل مبني بر اينكه تصميمات در اين‌باره كه چه خصيصه‌هايي كه در يك فرد منطوي است «منطقاً خودسرانه»اند، به اين نظر منتهي مي‌شود كه، براي مثال، پهن‌بيني بودن سقراط به اندازة فيلسوف بودن وي، مي‌تواند خاصة ذاتي سقراط باشد. بلانشارد اين مطلب را تعليق به امر محال مي‌داند، لكن اين رد، بار ديگر صرفاً استدلال را يك مرحله به عقب سوق مي‌دهد. مقصود نيگل اين نيست كه ما به‌طور خودسرانه انتخاب مي‌كنيم كه كدام خصيصة فرد ذاتي آن محسوب شود، بلكه اين است كه معيارهاي گزينش عملگرايانه(pragmatic) هستند، يعني از طريق علائق فعلي و شيوه‌هاي رده‌بندي‌اي كه در گذشته پذيرش آنها را مناسب ديده‌ايم القأ مي‌شوند. نيگل مي‌گويد كه انتخاب درباب استعمال زبان كه، از ديدگاه عمليpractical) )، خودسرانه نيست، با اين همه منطقاً خودسرانه است، به اين معنا كه يك زبان با قراردادهاي ديگر، هرچند نامناسب باشد، كاملاً ممكن است. مخالفت اساسي بلانشارد با نيگل از اين نظر اوست كه اين قبيل ملاحظات عملي حرف آخر نيست، و [نيز] اصرار وي بر اين امر كه هدف تفكر كشف ذوات حقيقي است ناشي مي‌شود. اين قبيل ذوات حقيقي با كشف زنجيره‌هاي استلزام كشف مي‌شوند كه تمامي كليات مختلفي را كه يك جزئي را مشخص مي‌كنند (و در مابعدالطبيعه بلانشارد مقوم آن جزئي هستند) با هم مربوط مي‌كنند. به‌نظر بلانشارد، اعتقاد به اينكه قضاياي تحليلي به‌طور قراردادي صادق‌اند كاملاً خطاست، زيرا اين قبيل قراردادها نتيجة تلاشهائي براي كشف اين قبيل استلزامات است. از نظرِ بلانشارد يكي دانستن طبيعتX با خودX ، و يكي دانستن اين دو با مجموع خواصي كهX را مشخص مي‌كنند، و يكي دانستن همة اينها باX به‌عنوان معلوم يك عالم آرماني (كسيكه مي‌تواند استلزامات بين تمام اين خواص را درك كند)، مجموعه‌اي از خلطها نيست (به‌نحوي كه براي نيگل چنين است)، بلكه از طريق تحليل مقصود ما از «معرفت بهX » بر ما تحميل مي‌شود. اعتبار شكل دوم استدلال بلانشارد از طريق ماهيت عليت نهايتاً بر اعتبار اين تحليل مبتني است. كليات
ماهيت و ژرفاي موضوعات منطوي در مباحثة بين بلانشارد و نيگل با عطف توجه به يك حوزة ديگر اختلاف بين آنها روشن‌تر خواهد شد. اين [اختلاف]، مربوط به ماهيت و شناخت كليات(universal) است. بلانشارد جزئي را مجموعه‌اي از كليات مي‌داند و نسب دروني بين جزئيات را بازتاب نسب دروني بين كلياتي مي‌داند كه مقوم آن جزئيات هستند. تقريباً عبارت كليشه‌اي فلسفه تحليلي(analytic philosophy) جديد است كه آگاهي از يك كلي صرفاً دانستن معناي يك كلمه است؛ بنابراين آگاه شدن از تمامي كلياتي كه يك جزئي را تعين مي‌بخشند صرفاً دانستن معاني تمامي كلماتي است كه به‌طور صحيح بر آن جزئي قابل اطلاق‌اند. واضح است كه چنين دانشي بسي قاصرتر از آن است كه چيزي دربارة نسبتهايي بما بگويد كه يك جزئي نسبت به جزئي‌هاي ديگر واجد است. بااينهمه از نظر بلانشارد كليات ماهياتي دارند كه براي كساني كه صرفاً معاني كلماتي را مي‌دانند كه حاكي از آن كليات‌اند نامعلوم‌اند. آگاهي از ماهيت يك كلي «به‌طور تام و آنگونه كه واقعاً هست» مستلزم شناختن نسبتهايش با تمامي كلياتي است كه در همة جزئياتي نمودار مي‌شوند كه كلي اول را نمودار مي‌سازند. بنابراين معرفت هر كلي «به‌طور تام و آنگونه كه واقعاً هست» فقط با علم لايتناهي امكان دارد، درست همانطور، و به همان دلائل، كه معرفت ذات حقيقي يك جزئي فقط با علم لايتناهي امكان دارد. بدين ترتيب حل مسألة نسب دروني، حد‌اقل، به تصميمي راجع به تكافوي تبييني نام‌انگارانه(nominalistic) از كليات نياز دارد. بلانشارد مخالفت رايج بر ضد اصالت معني (idealism) (و به طريق اولي، بر ضد ادعاي دروني بودن همة نسب) را تا درجة زيادي نتيجة «خلط سامانمند(systematic) فلسفة تحليلي بين تفكر و زبان» مي‌داند، خلطي كه فلاسفه‌اي مانند ويتگنشتاين را وامي‌دارد كه معتقد شوند: 1. مفهوم داشتن تصوري يا آگاه بودن از يك كلي قبل از استعمال زبان ناسازگار است. 2. مفهوم كشف نسب دروني بين كليات با قطع نظر از اعتبارات استعمال زبان اثر يك تحليل اساساً اشتباه از پديده‌هاي ذهني است. اگر اين اصول اخير پذيرفته شوند، به‌وضوح استدلال بلانشارد حتي نمي‌تواند مطرح باشد. بار ديگر نتيجه مي‌گيريم كه، تا در اساسي‌ترين موضوعات فلسفة معاصر اتخاذ موضوع نكرده باشيم،در مورد ادعاي دروني بودن تمامي نسب نمي‌توانيم بحث مفيدي داشته باشيم. نظريه دروني نبودن هيچيك از نسب
زماني كه به اين نظر كه هيچيك از نسب دروني نيست بازمي‌گرديم، از بحثي كه اختلافات عميق نهفته را دربارة تحليل معرفت منعكس مي‌كند به بحثي راجع به موضوعاتي مضيق‌تر دربارة تحليل تسميه(naming) و اسناد (predication) بازمي‌گرديم. كساني كه مي‌گويند كه هيچ جزئي با هيچ جزئي ديگر ربط و نسبت دروني ندارد، بر اين امر تأكيد دارند كه تنها موجوداتي كه مي‌توانند با يكديگر ربط و نسبت دروني داشته باشند خصائص جزئيات‌اند. آنان، به پيروي از نتيجة منطقي اين ادعاي نيگل كه اسناد وصفي معين به يك جزئي خاص «منطقاً خودسرانه» است، معتقدند كه بيان اين مطلب، كهX تا واجدP نباشد «همان كه هست نخواهد بود»، صرفاً بيان اين مطلب است كه اين جزئي تا اين خاصه را واجد نباشد نمي‌تواند به‌نحوي خاص مشخص شود. اما از آن‌جا كه اين جزئي كاملاً نسبت به اينكه چگونه مشخص مي‌شود بي‌تفاوت است، بدون توجه به هر خاصه‌اي كه ممكن است داشته باشد «همان است كه هست.» بحث از «شرائط منطقاً ضروري براي هوهويتX » در نهايت اجمالاً بحث از «شرائط منطقاً ضروري براي توصيف صحيحX به‌عنوانK » است، كه «K» حاكي از يك نوع شيي است كهX يك نمايندة آن است، يا (به‌طور كلي‌تر) بحث از «شرائط منطقاً ضروري توصيفX به‌عنوانC » است، كه «C» توصيفي عام است. بدين ترتيب كل مفهوم «چنان خواصي (و به طريق اولي، چنان نسبي) كه اگر از ميان بروند ديگرX آنچه هست نخواهد بود» يا ناسازگار است يا اشتباه. زيرا «همان بودن» يك مفهوم كاملاً مبهم است؛ بي‌نهايت انواع وجود دارد كهX متعلق به آنهاست و بي‌نهايت اوصافي وجود دارد كه بر آن اطلاق مي‌شود. «همان بودن»، اگر مشعر بر اين باشد كه يكي از اين انواع يا اوصاف ذاتاً(intrinsically) از ديگران ممتاز است، ناسازگار است؛ و اگر استعمال‌كنندة لفظ قبلاً چنين نوع يا وصفي را گزينش كرده باشد، بدين معني كه گزينش خود را با وضع تعييني(stipulation) ممتاز كرده باشد، گمراه‌كننده است. فلاسفه‌اي كه منكر دروني بودن هر نسبتي‌اند، كل مفهوم خواص و نسب دروني را اثر تأسف‌آور اين باور ارسطوئي مي‌دانند كه جزئيات داراي ذوات حقيقي‌اند كه از طريق تحقيق تجربي كشف مي‌شوند. اين فلاسفه با تمام وجود با عقل‌گرايان قرن هفدهم، و با بلانشارد، هم‌عقيده‌اند كه هرگونه تلاش ارسطويي براي تقسيم خواص به ذاتي في‌نفسه و عرضي في‌نفسه بي‌معناست. اما درحالي كه بلانشارد، در جستجوي خستگي‌ناپذير [براي دستيابي به] ذوات حقيقي، اصرار مي‌ورزد كه اين مطلب صرفاً نشان مي‌دهد كه ذات حقيقي يك شيي بايد تمامي خواصش را شامل شود، اين فلاسفه همين نكته را مي‌گيرند تا ناسازگاري مفهوم «ذات حقيقي» و مفهوم «خواص دروني» را آشكار سازند. ممكن است بيان تقابل بين نظريه تقريباً ارسطويي فهم عرفي و دو نظر افراطي به تعبيري ديگر مفيد باشد. اگر بگوئيم فهم عرفي هم به جزئيات و هم به خواص جزئيات قائل است، در آن صورت مي‌توانيم بگوئيم كه فهم عرفي به اين است كه هر جزئي با پاره‌اي از خواصش ربط و نسبت ضروري و با ديگر خواصش ربط و نسبت امكاني(contingent) دارد. بلانشارد جزئي را به مجموعه‌اي از خواص منحل مي‌كند، و چون باور دارد كه (الف) خواص (به‌عنوان كليات) ماهياتي في‌نفسه دارند كه با تحقيق (غير از تحقيق درباب كاربرد زبان) كشف مي‌شوند، و (ب) چنين تحقيقي، اصولاً، نِسَبِ استلزام بين تمامي خواصٍّ ممكنِ همة جزئيات ممكن را كشف مي‌كند، معتقد است كه يك جزئي با تمامي خواصش ربط و نسبتي ضروري دارد. فلاسفه‌اي كه هر دو آموزه را انكار مي‌كنند و اظهار مي‌دارند (ج) كه «ضرورت منطقي» صرفاً مي‌تواند نسب بين كليات را مشخص كند، طبيعتاً به اين نتيجه مي‌رسند كه كل مفهوم نسب منطقاً ضروري بين جزئيات و خواص آنها بايد رها شود. به بيان تمثيلي بلانشارد مي‌انديشد كه انحلال تفكيك سنتي ذات - عرض ما را با جزئي به‌عنوان يك نقطة تقاطع در شبكه ارتباطي نسب دروني بين كليات وامي‌نهد. مخالفين وي مي‌انديشند كه چنين انحلالي از يك سوي ما را با جزئيات «تهي» (جزئياتي كه منطقاً مي‌توانند هر خاصه‌اي را دارا باشند)، و از سوي ديگر با شبكه‌اي از استلزامات بين كليات وامي‌نَهَد (اما شبكه‌اي كه از شبكة بلانشارد «سست‌تر» است، زيرا بين اغلب كليات هيچ نسبت استلزامي وجود ندارد). مفهوم جزئيات تهي
به‌عنوان مثالي از نهضت تهي ساختن جزئيات، مي‌توانيم از گيلبرت رايل(Gilbert Ryle) نقل قول كنيم كه در مقالة «نسب دروني»اش مي‌گويد: «براي اينكه اين نظر [ادعاي دروني بودن همة نسب] صادق يا كاذب باشد، بايد حمل نام يا عنوان منطقاً خاص بر نام يا عنوان منطقاً خاص معنا داشته باشد؛ و اثبات يا انكار اينكه اين اين است، بايد معنا داشته باشد؛ و سئوال «آيا هر چيزي اين است؟» بايد معنائي داشته باشد... «اين»، محمول نيست، و گزاره‌اي كه در آن «اين» علي‌الظاهر كار محمول را انجام مي‌دهد بي‌معناست. بنابراين راجع به اينكه اين بودن اين بر يكي از نسب آن مبتني است يا نه، چنين نزاعي نمي‌تواند بود.» (ص 165) اين جريان فكري اين نتيجه عام را القأ مي‌كند كه هيچ قضية تحليليanalytic proposition) )اي كه خواص را به جزئيات نسبت دهد وجود ندارد. براي مثال، تحليلي ناميدن گزارة «سقراط(Socrates) فيلسوفي يوناني بود» اشتباه است، زيرا آنچه اين گزاره بيان مي‌كند يا (1) اين امر واقع ممكن است كه پاره‌اي از خصوصيات (پهن‌بيني بودن، همسر گزنتيپ(Xanthippe) بودن و غيره) با پاره‌اي ديگر از خصوصيات (يوناني بودن، فيلسوف بودن) همراه شده‌اند، يا (2) اين امر واقع ممكن است كه لفظ «سقراط» به‌كار مي‌رود تا به فردي اشاره كند كه پاره‌اي از خصوصيات را دارد. اما اين نتيجه عام حتي در ميان فلاسفه‌اي كه (الف) و (ب) هر دو را رد مي‌كنند و (ج) را مي‌پذيرند موضوعي قابل بحث است. ذيلاً دوگونه تلاش را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم، تلاش براي اجتناب از اين نتيجه كه هيچ قضية تحليلي براي اسناد خواص به جزئيات وجود ندارد، و با ايجاد يك «بازسازي عقلانيِ» نظر فهم عرفي تلاشي براي اجتناب از اين نظر افراطي كه هيچيك از نسب جزئيات دروني نيستند. اين قبيل تلاشها، حد‌اقل تا اندازه‌اي، نتيجه تعمل فلسفي بر روي مفهوم «جزئيات تهي» است. ماهيت اين تعمل را مي‌توان از طريق بررسي اين سؤ‌ال توضيح داد كه «پس، اين جزئيات، با قطع نظر از خواصي كه به آنها نسبت مي‌دهيم، چيستند؟» اگر جزئيات حقيقتاً «تهي» هستند، در آن صورت هر پاسخي به اين سؤ‌ال بايد (درصورتي كه آن پاسخ پاره‌اي از كيفيات را كه ملاكهاي جزئي بودن‌اند فهرست كند) اشتباه باشد، يا (اگر عبارت است از بيان همين‌قدر كه «بسيار خوب، جزئيات دقيقاً آن نوع شيي است كه مي‌توان خواصي را به آن نسبت داد») بي‌ثمر باشد. اگرچه تمايل واقع‌گرايانة فلسفة تحليلي معاصر فلاسفه را در پذيرش اين نظر برادلي - بلانشارد كه كل مقولة «جزئيات» (جمعي) متعلق به نمود(appearance) است نه به بود(reality) مردد مي‌كند، معهذا به‌نظر مي‌رسد داشتن صرف جزئيات تهي به همان اندازه بد است كه ابداً هيچ جزئي نداشته باشيم. صفات دروني به‌عنوان صفات نسبي
روشن‌ترين و جامع‌ترين تلاشها براي اجتناب از نتيجة رايل و در عين حال حفظ اغلب مقدمات وي در مقالة «صفات دروني و بيروني» تيموتي سپريگ(Timothy Sprigge) ديده مي‌شود؛ بررسي تلقي سپريگ از اين مسأله، موضوعاتي اساسي را در مورد تسميه و اسناد آشكار مي‌سازد، كه بحث حاضر بر راه حل وي مبتني است. سپريگ نشان مي‌دهد كه استحكام ديدگاه رايل در اين واقعيت است كه: «در جملات مبين قضاياي شخصيه كه لفظ موضوع يك نام است، لفظ موضوع هيچ دلالت مفهومي ندارد. بنابراين واژة محمولي نمي‌تواند واجد دلالتي مفهومي باشد كه با دلالت مفهومي واژة موضوع ناسازگار باشد. لكن يك جمله موضوع - محمولي، اگر دلالت مفهومي واژة موضوع با دلالت مفهومي نقيض واژه محمول ناسازگار باشد، فقط مي‌تواند بيانگر يك قضيه ضروريه باشد... البته اين امر بر اين نظر قابل بحث متوقف است كه ممكن است واژه‌هاي اسمي فاقد دلالت مفهومي باشند - و براستي اين نكته اساساً نكتة مورد بحث است.» (ص، 204) همانطور كه سپريگ مي‌گويد، يك دليل براي مشكوك بودن اين نكتة اخير اين است كه، «به‌نظر مي‌رسد انسان بايد يك چيز را از طريق برخي توصيفها بشناسد.» وي ادامه مي‌دهد: با شناسايي او به‌عنوان چيزي كه آن توصيف بر آن منطبق است، آيا سرانجام به چيزي كه واجد آن خواص است، يعني خواصي كه آن، بالضروره واجد است، تعريف نشده است؟» (ص 205) به‌عبارت ديگر، نامهاي خاص را نمي‌توان استعمال كرد مگر اينكه استعمال‌كنندگان مرجع‌هاي آنها را تشخيص دهند، و استعمال‌كنندگان، جز از طريق داشتن توصيفي در ذهن، چگونه مي‌توانند اين كار را بكنند؟ آيا نبايد گفت كه اين انديشه كه اين اصلِ منطقيِ «نامهاي خاص دلالت مفهومي ندارند»، فقط در مورد «نامهاي منطقاً خاص» راسلي(Russelian logically proper names) مانند «اين»(this) صادق است (كه جز درصورت حضور مرجع‌هاي آنها استعمال نتوانند داشت)؟ سپريگ بعد از پذيرش اين نكته در پاسخ به آن همچنين اشاره مي‌كند كه از آن‌جا كه همان جزئي را مي‌توان از طريق يك سلسلة تا بي‌نهايت گستردة توصيف‌هاي گوناگون تشخيص داد، اگر انسان بكوشد از انديشه خواص دروني دفاع كند، آن نكته بي‌ثمر است. در مورد محمول، اگر قرار است واژه نقش مفيدي بازي كند، براي كاربردش توافق اجمالي بر سر معيارها لازم است. اما به‌نظر نمي‌رسد براي كسي كه به زباني تكلم مي‌كند هيچ چيزي مانع از اين شود كه واجد مجموعة ديگري از روشها براي تشخيص يك جزئي باشد، هرچند كه بااينهمه همان نام خاص را بر آن اطلاق كند. درواقع دلالتهاي مفهوميِ بيش از حد به همان غيرقابل قبول است كه اصلاً هيچ دلالت مفهومي براي تدوين حقايق ضروري وجود نداشته باشد. اگر در اين‌جا به سپريگ تأسي كنيم، لازم نيست دچار مدل(spectacle) جزئيات تهي شويم. هر جزئي كه به آن اشاره مي‌كنيم پيوسته به جامة توصيفي از توصيفات درخواهد آمد، بنابراين لازم نيست در اين انديشه باشيم كه زماني كه آنها به جامة [هيچ توصيفي] درنيامده‌اند چگونه به‌نظر مي‌رسند. اما از آن‌جا كه هر جزئي به شيوه‌هاي فراواني مي‌تواند به جامة [توصيفي] درآيد، پيوسته از فهم چيستي «خاصه دروني» فاصله داريم، مگر اينكه اين مفهوم را نسبي در نظر بگيريم و بگوئيم كه پاره‌اي خواص، نسبت به شخص(S) كه معيارهاي شخصي وي جهت تشخيصX شامل حضور اين صفات است، برايX دروني‌اند. به اين ترتيب نسبي كردن اين مفهوم، درواقع، اساس «بازسازي» سپريگ از مفهوم خاصة دروني است. وي، به‌عنوان نمونة آن نوع شهودي كه تفكيك فهم عرفي بين خواص دروني و بيروني بر آن مبتني است، خاطرنشان مي‌سازد كه هرچند با استدلال رايل كه در بالا شرح داده شد به اين سمت رانده شويم كه همة احكام موضوع - محمولي ناظر به جزئيات را تركيبي بناميم، تصور كذب، به مثل، اين حكم را كه «اسكات(Scott) در دوره‌اي از عمرش، يك انسان بود» دشوار مي‌يابيم. در عين حال اگر گزاره تركيبي، گزاره‌اي نيست كه بتوان كذبش را تصور كرد، پس چيست؟! سپريگ ابراز مي‌دارد كه اين واقعيت را با شهامت بپذيريم كه گروهي از قضايا وجود دارند كه اگر از تحليلي يا تركيبي ناميدن آنها ناگزيريم، حتي اگر نقيضهاي قابل تصوري هم نداشته باشند، بايد تركيبي ناميده شوند. به‌ويژه، آنها چنان‌اند كه هيچ برنامة تحقيق تجربي نمي‌تواند آنگونه تدوين شود كه ما را در جهت تصميم‌گيري بين آنها و نقائضشان راهنمايي كند. اين نكته به‌طور كاملاً برجسته‌اي در قطعة زير ارائه مي‌شود: «اين سؤ‌ال كه آيا يك چيز مي‌تواند كاملاً از آنچه هست متفاوت باشد، اينكه آيا اسكات واقعاً مي‌تواند واجد تمامي خواص هندل(Handel) باشد، در سطح ديگر است. مسائلي را كه تاكنون داشته‌ايم همگي تا حد‌ي تقاضاهايي‌اند براي توصيفات بيشتر اسكات، اما اين مسأله مسأله‌اي نيست كه مستلزم هيچ تحقيقي دربارة اسكات باشد، و به‌سختي مي‌توان پذيرفت كه مسأله‌اي كه موجب هيچگونه تحقيقي درباره اسكات نيست، و هيچ ارتباطي با اسكات ندارد، واقعاً دربارة اسكات باشد.» (ص 209) سپريگ براساس اين ملاحظات چنين اظهار مي‌دارد: «معتقدم يك خاصه نسبت به يك جزئي تا آن‌جائي دروني است كه اگر كسي بگويد ممكن است آن جزئي فاقد آن خاصه باشد، هيچگونه اط‌لاعي دربارة آن جزئي القأ نخواهد كرد. به گمان من تفكيك بين خواص دروني و بيروني دقيق نيست... فرض كنيدF خاصه‌اي از يك شيي(a) باشد. اگر مطلب ذي‌ربط و صادقي را بتوان در قالب «اگر فلان و بهمان، آن‌گاه چنين نيست كهFa » بيان كرد، در اين صورتF خاصه بيرونيa است. در غير اين صورتF خاصه‌اي دروني است. در عين حال همانطور كه اشيأ گوناگون از ديدگاه‌هاي متفاوت ذي ربط هستند، به همين ترتيب خواص مختلف از ديدگاه‌هاي متفاوت دروني و بيروني‌اند.» (ص 210). بنابراين مفهوم «دروني» نه‌تنها امري ذومراتب مي‌شود بلكه همچنين نسبت به علائق و اهداف كساني كه راجع بهX بحث مي‌كنند نسبي مي‌شود. روشن است كه هر كسي به دليل كاملاً متفاوتي بهX توجه مي‌كند، در اين مورد كاملاً امكان دارد هر كسي به‌وسيلة توصيفي كاملاً متفاوت و در عين حال به همان اندازه درست،X را شناسائي كند. بنابراين بسا هيچگونه توافقي در مورد خواص دروني وجود نداشته باشد، و مابعدالطبيعه ارسطوئي براي ما نامعقول جلوه كند. در عين حال با وضعيت كنوني، مايليم به دلايل تقريباً يكسان به اشيأ توجه كنيم و در نتيجه اشيأ يكسان را در انواع طبيعي يكسان طبقه‌بندي كنيم (به‌عنوان مثال، اسكات را «ذاتاً» انسان بدانيم، نه مجموعه‌اي از ذر‌ات فيزيكي كه محدودة معيني از فضا و زمان را اشغال مي‌كند، و نه يك قطعة رنگارنگ در چشم‌انداز اسكاتلند(Scotland) قرن نوزدهم). با فرض اين توافق و با فرض تمايلات طبيعي ما به طبقه‌بندي (يعني تمايل ما، درصورت امكان، به تبديل تفاوت‌هاي رتبي به تفاوت‌هاي نوعي به‌منظور آسان كردن تحقيق)، مي‌توانيم خصيصة فهم عرفي درباب تمايزات بين ذات و عرض و بين خواص دروني و بيروني (و به طريق اولي، نسب دروني و بيروني) تبيين كنيم. طرح سپريگ، به‌عنوان تبييني براي تفكيك دروني - بيروني كه هم از خودسرانگي مكتب ارسطوئي و هم از ويژگي ضدشهودي ايده‌آليسم مطلق(absolute idealism) جلوگيري مي‌كند اجتناب شود، راه حلي مناسب است. اما مانند همة راه حلهاي اينچنيني نه بهتر و نه پايدارتر از چهارچوب مفهومي‌اي است كه در آن ساخته مي‌شود. به‌تعبيري ملايمتر، هيچ توافقي در ميان فلاسفة زبان راجع به موضوعات زير وجود ندارد. يك جمله چه وقت «دربارة» جزئي معيني است، چه وقت دو جمله دربارة جزئي واحدي است، تحليل مناسب مفهوم «نام»، قابليت تحويل نامها به توصيفها، شباهت ضمائر اشاره به نامهاي خاص، اين مسأله كه آيا مي‌توان گفت نامهاي خاص داراي معنا هستند، فايدة تفكيك تحليلي تركيبي، يكي دانستن «صدق ضروري» با «صدق تحليلي» و بسياري از موضوعات مربوط. طرح سپريگ در فقدان يك فلسفة زبان جامع كه اين موضوعات در آن به شيوه‌اي سامانمند توضيح داده شوند و راه حلي بيابند، بايد به‌عنوان يك مسير هدايت كارا تلقي شود، نه يك راه حل قطعي براي مسألة نسب دروني. براي مثال، مي‌توان تجديد حيات آموزة ارسطوئي اسناد را تصور كرد كه بر طبق آن «سقراط انسان است» نوعي از اسناد را نمودار مي‌سازد كه اساساً با «سقراط يوناني است» متفاوت است، اين قبيل فلسفة ارسطوئي در مورد زبان، زماني كه با فلسفة علمphilosophy of ) science) واقع‌گرا(realistic) و ضد ابزارانگارانه(anti-instrumentalist) همراه شود، ديدگاهي را پديد مي‌آورد كه برطبق آن قول به اين مطلب كه انسانيت سقراط به‌واقع دروني او بوده است، نه فقط نسبت به علائق ما بلكه ذاتاً و به‌طور مطلق، معنا مي‌دهد. چنين ديدگاهي استدلال مي‌كند كه «انسان» دال بر يك نوع طبيعيnatural ) kind) است و در نتيجه طبيعتاً مناسب است كه در «مقوله جوهر»(substance) محمول واقع شود، درحالي كه «يوناني» يا «اتمهاي قرار گرفته در مكانP در زمانt » چنين نيست، و در نتيجه يك حقيقت تجربي است. شايد اگر تلاشهاي عالمان مابعدالطبيعة نظري، مانند پارمنيدسParmenides) )، اسپينوزا(Spinoza) و هگل، براي سست كردن چهارچوب مفهومي فهم عرفي ما نبود، هرگز مشكلي دربارة نسب دروني وجود نمي‌داشت. اگر انسان چنين تلاشهائي را بدون تأمل رد كند، پذيرش يگانه‌انگاري و ادعاي دروني بودن تمامي نسب را به‌عنوان تعليق به امر محالِ مقدمه‌هائي خواهد دانست كه اين نظرات از آنها اخذ مي‌شوند. بعد از مور اكثريت چشمگيري از فلاسفة انگليسي - آمريكائي(Anglo-American) چنين تلاشهائي را رد كرده‌اند و فقط در تشخيص خلط اكاذيبي كه نتايج مابعدالطبيعي را توليد مي‌كند اختلاف داشته‌اند. مادام كه اين اصل(dogma) كه ضرورت منطقي يك امر مربوط به قرارداد زباني است بي‌چون و چرا باقي بماند، يك راه حل ساده و ظريف در مورد مسألة نسب دروني ممكن به‌نظر مي‌رسد. اما ترديدهاي اخير دربارة اين اصل (كه با اين تفطن تلفيق شد كه تفكيك ارسطوئي بين خواص ذاتي و عرضي صرفاً يك ابتكار فلسفي نيست بلكه به‌طور قطع بر فهم عرفي بنا نهاده شده است) مسأله را به شكلي درآورده است كه از آنچه در روزگارِ زبان، حقيقت و منطقِ اِيِر به‌نظر مي‌آمد پيچيده‌تر به‌نظر مي‌آيد. فلاسفه‌اي كه مي‌خواهند، به قول پي. اف. ستراوسون،(P.F. Strawson) يك مابعدالطبيعة «توصيفي»(descriptive) را جايگزين مابعدالطبيعة «بازنگرانه»(revisionary) كنند. اكنون با مشكل سازگاري موارد زير مواجه هستند: (الف) وجود اين تفكيك فهم عرفي با (ب) اين نظر رسمي تجربه‌گروانه كه علم به چگونگي تكلم ما، يا چيزي دربارة طبيعت اشيأ كه به آنها اشاره مي‌كنيم مكشوف نمي‌سازد، يا دست‌كم به شيوه‌اي كاملاً متفاوت از تحقيق تجربي معطوف به خود آن اشيأ عمل مي‌كند، (ج) اين واقعيت كه معنائي كه به يك واژه نسبت مي‌دهيم، تا اندازه‌اي حاصل از آن مقدار معرفت تجربي است كه داريم، و (د) اين واقعيت كه به‌نظر مي‌رسد فهم عرفي دربارة ماهيت شناخت طبيعت شيي به يك ديدگاه واقع‌گرايانه، نه يك ديدگاه ابزارانگارانه، نياز دارد. اگر مشكلات يك چنين سازگاري(reconciliation) عالمان مابعدالطبيعة «توصيفي» را از انجام وظيفة منتخب خويش بازدارد، در اين صورت براي هر دو نظريه افراطي كه مورد بررسي واقع شدند بار ديگر مجال و فرصت خواهد بود. ممكن است معلوم شود كه فهم عرفي، اگر آن‌طور كه پارمنيدس و برادلي گمان مي‌كردند فاقد انسجام نباشد، دست كم آنقدر ناسازگار هست كه مستلزم پذيرش نظرات متناقضنماي فلسفي باشد. اين موضوع بيشتر به ذوق و سليقه برمي‌گردد كه انسان به اينسوي افراط، كه قراردادباوري و ابزارانگاري بنيادي(radical) اِيِر پيش مي‌كشد، بگرود، يا به آنسوي تفريط، كه يگانه‌انگاري ايده‌باورانه(idealistic) بلانشارد پيش مي‌كشد. هر دو نظر آنگونه كه در بالا مطرح شد، اجزأ نظامهاي فلسفي‌اي هستند كه در درون انسجام و هماهنگي دارند. هر نظامي قسمت‌هاي معيني از چهارچوب فهم عرفي ما را حفظ مي‌كند و به قيمت [از دست دادن] ديگر قسمتها بر آنها تاكيد مي‌ورزد. در نبود محك و معياري غير از فهم عرفي، به دشواري مي‌توان بين چنين نظامهايي گزينشي عقلاني داشت. مشخصات كتاب شناختي اين مقاله: Richard M.Rorty, Relations, Internal and External, in The Encyclopedia of Philosophy, ed: Paul .71996, pp. 331-521, Simon Schuster Macmillan, 1Edwards, Vol استاد فرزانه و فرهيخته، جناب آقاي مصطفي ملكيان، با شكيبايي تمام ترجمة حاضر را با متن اصلي مقابله كرده‌اند (مترجم). Allaire, Edwin B., Bare Particulars, in Essays in Ontology. Lowa Publications in Philosophy , .36914-21. Pp. 1Vol. I.The Hague. Alston, William P., Internal Relatedness and Pluralism in Whitehead. Review of Metaohysics, .535-558 ,(1951-1952) 5vol. Anscombe, G. E. M, Aristotle. in G. E. M. Anscombe and P. T. Geach, Three Philosophers. 169. Gives a Sympathetic treatment of Aristotle's distinction between secondary1Ithaca. N. Y. substance and quality. 4 (5391), 581-371. Reprinted in Ayer's1Ayer, A. J. Inrernal Relations. PAS, Supp. Vol. .6398. ch. 1Language, Truth and Logic. London .1940New York, ؛1939 vols. London. 2Blanshard, Brand, The Nature of Thought, .1962Blanshard, Brand, Reasonand Analysis. La Salle. Ill, and london, California, University of, Studies in the Problem of Relations. London, University of California .1928Publications in Philosophy, Vol. XIII. Berkeley, 9 (0691) , 263-153. On6Chappell, Vere, Sameness and Change. Philosophical Review, Vol. criteria of self-identity. Church, Ralph W, On Dr. Ewing's Neglect of Bradley's Theory of Internal Relations. Journal of .264-273 ,(1935) 32Philosophy, Vol. 439. This contains the best exposition of the similarites and1Ewing, A. C, Idealism. London difference between the exponents of absolute idealism and also of the relation between the doctrine that all relations are internal and other idealistic doctrines. 219. Ch.3, The Thing and Its1James , William, Essays in Radical Empiricism. New York, Relations. on Bradley. 0 (9191/0291), 26-04. Reprinted in2Moore, G.E External and Internal Relations. PAS, Vol. .1922Moore's Philosophical Studies. New York, Nagel, Ernest, Sovereign Reason. in his collection of articles Sorereign Reason. Glencoe, III, .1954 469. pp1Rome, Sydney, and Rome, Beatrice . eds , Philosophical Inxerrogations. New York , 642-91. Largely a continuation of the debate between Nagel and Blanshard.2 298. Expounds the relation between1Royce, Josiah, The spirit of Modern Philosophy. Boston , early rationalism and Hegel, as it was conceired by the absolute idealists. 019 pp.1Russell, Bertrand. The Monistic Theory of Truth , in his philosophical Essays. London, 961-05. Criticism of absolute idealism.1 .154-172 .(1935) 14Ryle, Gilbert, Internal Relations. PAS, Supp. Vol. 369. Ch 9, Particulars . On criteria1Sellars, Wilfried. Science, perception and Reality. London, for Self-identity of particulars. .197-212 (1962) 71Sprigge Timothy. Internal and External Properties. Mind, Vol 429. Reissued New York 5591. Ch. 2 discusses1Stace. W.T. The Philosophy of Hegel. London, the relation between early rationalism Hegel , as it was conceived by the absolute idealists. Tompson, Manley, On the Distinction Between Thing and Property in John Wild, ed. The 359, defense of Aristotle's distiniction between secondary1Return to Reason. Chicago, substance and quality. 44Will, Frederick. Internal Relations and the Principle of Identity Philosophy Review, Vol. .496-514 ,(1940) 959. ch. 3 contains as exegesis of Bradley,s1Wollheim, Richard, F.H. Bradley. London, Treatment of relations.
