امام خميني؛ احياي دين و نظريه ولايت مطلقه فقيه

عباس وريج كاظمي

طرح مسأله و بيان موضوع در اين مقاله نيازمند توضيح چند مطلب است:

1. امام خميني(ره) شخصيتي چند بُعدي است كه هريك از ابعاد آن مي‏تواند به‏طور مستقل مطالعه گردد. از يك منظر مي‏توان ايشان را به عنوان فقيه مطالعه كرد و درباره آثار و كتب فقهي ايشان داوري كرد. از بعدي ديگر امام به عنوان يك فيلسوف قابل مطالعه هستند. هم‏چنين امام را مي‏توان به عنوان عارف بازشناساند. از منظر ديگر، امام يك مرد سياسي است كه در بخش عمده‏اي از حيات خود فعاليت سياسي داشته است. فرايند فعاليت‏هاي سياسي ايشان و پيامدهاي اين فعاليت‏ها نيز مي‏تواند به‏گونه‏اي مستقل مطالعه شود. آن‏چه در اين مقاله، امام با آن صفت مورد توجه قرار مي‏گيرد، احياگري است. به نظر مي‏رسد مهمترين محصول حياتِ مبارك امام و هدف عمده ايشان از همه فعاليت‏ها، احياي دين خدا بوده است.

2. احياگري دين نيز، پديده‏اي نوظهور نيست و در تاريخ حيات مسلمانان، پيشينه‏اي طولاني دارد (Voll, 1986, No.5)، به‏گونه‏اي كه فرهنگ احياگري، پاره‏اي از فرهنگ ديني ما را تشكيل داده است. احياگران بزرگي ظهور كرده‏اند كه احتمالاً در پشت همه تلاش‏هايشان اين پرسش نهفته بود كه براي احياي دين چه بايد كرد؟ احياي دين منوط به احياي كدام بخش از دين است؟ آنچه احياگران را از يكديگر جدا مي‏سازد پاسخ به همين پرسش‏ها بوده است. برخي از اين پاسخ‏ها بدين قرارند:

الف) احياي دين منوط به احياي بخشي از معارف دين است كه متروك مانده است. (مثل اخلاق و عرفان: رويكرد عرفاني).

ب) در صورتي كه نظام عقلاني ديني نزد مسلمين احيا شود (مثل فلسفه) دين احيا خواهد شد (رويكرد فلسفي).

ج) احياي دين برابر با احياي شريعت است (التزام مسلمين به آداب و مناسك دين: رويكرد فقهي).

د) اگر جامعه اسلامي احيا شود و مسلمانان بيدار گردند، دين احيا شده است (رويكرد اجتماعي).

ه·· ) اگر حكومت‏هاي اسلامي متعهد و ملتزم به اسلام گردند، دين احيا خواهد شد (رويكرد سياسي).

هريك از احياگران، احياي يك بخش را برابر با احياي دين مي‏دانستند. در اين ميان، امام خميني ضمن آنكه به احياي همه ابعاد دين توجه داشته‏اند، تكيه عمده‏شان بر يك بخش از دين بوده است، كه چنانچه آن بخش از دين احيا شود، زمينه احياي ساير ابعاد دين فراهم خواهد شد. اكنون اين پرسش مطرح مي‏شود كه آن بخش از دين كدام است؟ چه چيز در دين اگر احيا شود، دين احيا خواهد شد. كدام بخش از دين توانايي دارد كه همه ابعاد دين را زنده كند؟ پاسخ امام به اين سؤال چيزي جز احياي فقه نيست. بخشي از احياگران در طول تاريخ، براي احياي دين، يا به فقه بي‏توجه بوده‏اند و يا معتقد به تضعيف آن. به نظر آنان فقه موجب شده است كه ابعادي از دين مورد بي‏توجهي قرار گيرد (احياء علوم‏الدين، ج4، ص401، ج1، ص18). عرفا، شاعران و صاحبان ذوق عموما از فقها مي‏ناليده‏اند. صفتِ ممتاز امام اين است كه احياي دين را در توجه به فقه و اقتدار فقيهان مي‏دانستند2 و نه‏تنها بدان باور داشتند، بلكه از لحاظ نظريه‏سازي و عملي‏سازي نيز براي آن تلاش كردند؛ تلاشي كه به طور كامل ايشان را از ديگر احياگران جدا مي‏سازد (امام خميني، منشور روحانيت، ص255).

3. گرچه «ولايت مطلقه فقيه» در سنت فكر ديني ما بيگانه نيست و در بستر تاريخي خود متولد گرديده اما محتواي نظري آن با تكيه بر شرايط و تجارب سياسي، ابداع امام خميني بوده و به طور خاص براي حل مشكلات موجود در پيش پاي حكومت اسلامي گشوده شده است. اين نظريه هدفي جز اين ندارد كه فقه هم‏چنان بتواند به حيات سياسي خود ادامه دهد تا از آن طريق به احياي دين در جامعه مدرن ياري رساند. به نظر مي‏رسد مطالعه ولايت مطلقه فقيه به عنوان يك طرح تحقيقاتي احياگرانه، دريچه جديدي بر روي ما مي‏گشايد و تا حد بسيار، از تقليل آن به پروژه‏اي سياسي مي‏كاهد.

چكيده

مقاله حاضر، احياگرايي را به مانند برنامه‏اي پژوهشي در نظر مي‏گيرد كه در آن، دو گروه روشنفكران ديني و عالمان ديني در طريقي متفاوت مشغول به‏كارند. تأكيد بر اين است كه در مقايسه با رويكرد عالماني كه پروژه احياگرايي را به پيش مي‏برند، روش امام خميني در نوع خود بديع و بي‏نظير بوده است. بديع بودن برنامه پژوهشي امام به اين لحاظ است كه وي مدعي احياي دين در كامل‏ترين شكل آن (بازسازي جامعه ديني) با ابزارها و امكانات و لوازم سنتي است؛ چرا كه ايشان به آن بُعد از دين يعني فقه كه در ديگر برنامه‏هاي تحقيقاتي مورد غفلت قرار مي‏گيرد يا به آن توجه چنداني نمي‏شود، بسيار تأكيد مي‏كند. در هسته مركزي برنامه تحقيقاتي امام، فقه قرار دارد. از اين‏رو مدعاي نوشتار حاضر اين است كه نظريه ولايت مطلقه فقيه بايد براساس برنامه تحقيقاتي امام به عنوان پروژه‏اي احياگرانه درك گردد و نه نظريه‏اي صرفا سياسي. در واقع اين نظريه، از طريق بازانديشي در دين و افزايش توان سنت، امكان بازسازي جامعه را در عصر مدرن براساس شالوده‏هاي ديني فراهم مي‏سازد.

واژه‏هاي كليدي: احياگرايي؛ روشنفكران ديني؛ جامعه ديني؛ ولايت فقيه؛ ولايت مطلقه فقيه؛ سنت؛ شريعت؛ انسان كامل؛ احكام اوليه؛ احكام ثانويه.

سه قرائت از ولايت مطلقه فقيه

قرائت‏هاي متفاوتي از اين نظريه وجود دارد. در اينجا براي اينكه به قرائت موردنظرمان دست يابيم تنها سه‏قرائت را كه به نوعي باهم مرتبط‏اند، مطرح مي‏كنيم:

1. قرائت سياسي: اين رويكرد، محور گفتمان «دين سياسي» در جامعه ماست. براساس اين قرائت، نظريه ولايت مطلقه فقيه پروژه‏اي سياسي است و بيشتر ناظر به حل مسائل مربوط به سياست، كشورداري و حكومت اسلامي است. مباحثي چون جايگاه حكومت مبتني بر ولايت مطلقه در طبقه‏بندي حكومت‏هاي سياسي، رابطه مردم و ولي‏فقيه، تعارض آراي مردم با رأي رهبر، انتخابي بودن يا انتصابي بودن آن، مقدس بودن يا نقدپذيري رهبر، فراقانون بودن يا قانوني بودن آن و... در اين قرائت مطرح مي‏شود (كواكبيان، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، ص170-117). در اين گفتمان، تلاش بخش عمده‏اي از مخالفان و بخش قابل توجهي از طرفداران اين است كه حكومتِ مبتني بر ولايت فقيه از نظام دموكراتيك فاصله دارد. از اين‏رو هردو جريان آن را در عمل، نظامي غيردموكراتيك قلمداد مي‏كنند.

2. قرائت فقهي: اين قرائت تكيه بر «نقل» دارد و مبتني بر مستندات روايي است. مطالعه در كتاب و سنت، بررسي تاريخ فقه و فلسفه فقه نيز مي‏تواند در اين قرائت جاي گيرد. مخالفان و موافقان اين نظريه در بررسي مفهوم ولايت مطلقه و حدود و اختيارات فقيه و... تكيه بر روايات دارند. با وجود اينكه اين رويكرد پيامدهاي بسياري دارد، صرفا متعلق به حوزه آكادميك فقهي است، و براي ورود در اين بحث به تخصص در اين زمينه نياز است. با اين حال، اين دو قرائت دائما با يكديگر در داد و ستد هستند. داده‏هاي قرائت فقهي، مواد لازم را براي تحليل در حوزه سياست فراهم مي‏سازد (براي آگاهي بيشتر به نمونه‏اي از تعامل ميان حوزه فقه و حوزه سياست، ر.ك: كديور، محسن، نظريه‏هاي دولت در فقه شيعه).

3ـ قرائت احياگرانه: اين قرائت نه بر جايگاه آن در حوزه سياست و نه بر مباحث و مستندات روايي متكي است. قرائت احياگرايانه، اين دو مقوله را بي‏اهميت نمي‏داند، بلكه آنها را خارج از حيطه و قلمرو موضوع خود مي‏داند. آنچه براي اين رويكرد مهم است اين است كه اين نظريه چه نقشي در احياي دين دارد؟ كاركرد اصلي آن چيست؟ تلاش نوشتار حاضر اين است كه قرائتي احياگرانه از نظريه ولايت مطلقه فقيه ارائه دهد و در پي اين است كه ببيند امام بر مبناي اين قرائت چگونه به احياي دين ــ آن‏گونه كه موردنظر ايشان بوده ــ ياري رسانده است. بنابراين، چارچوب تحليل اين مقاله مبتني بر اين قرائت از ولايت مطلقه فقيه است و از اين رو از مجادلات فقهي و سياسي اجتناب مي‏ورزد.

رويكرد امام خميني در احياي دين

احياگرايي ديني، تنها متعلق به جهانِ اسلام نيست. همه اديان بزرگ، اين جريان را در تاريخ خود تجربه كرده‏اند. تاريخ احياگرايي ديني را در عصر مدرن به دو بخش مي‏توان تقسيم كرد: بخش اولِ حيات احياگرايي در عصر جديد، تلاش‏ها و كوشش‏هاي احياگرايان را براي سازگار نمودن دين با دنياي جديد شامل مي‏شود.

تلاش عمده عالمان ديني اين بوده كه به نوعي دين را با ارزش‏هاي جديد منطبق كنند. لذا درتعامل دين و مدرنيته آنچه اصل، فرض مي‏شد مدرنيته بود. مباحثي چون «باب روز نمودنِ كليسا» در جهان مسيحيت و «متجددكردن اسلام» در دنياي اسلام، نمونه‏اي از اين تلاش‏هاست. احياگري، اوج اين بخش از حيات خود را در دهه 60 قرن بيستم مشاهده كرده است. از دهه 70 به بعد، اين جريان معكوس مي‏شود؛ تلاش احياگرايان ديگر براي منطبق شدن با ارزش‏هاي دنيوي نيست بلكه هدف آنان ارائه مجدد مذهب به سازمان اجتماعي است. از اين دهه به بعد مباحثي چون «مسيحي ساختن دوباره اروپا» و «اسلامي كردن تجدد»، جاي مباحث پيشين مي‏نشيند. براساس رويكرد اخير، اين جهان مدرن است كه بايد جنبه ديني به خود بگيرد. از اين‏رو در كشورهاي اسلامي پديده‏اي ديني شكل مي‏گيرد كه در نوسازي جامعه مشاركت مي‏نمايد (ژپل كپل، اراده خداوند).

در كشور ما پديده احياگرايي دو خاستگاه متفاوت دارد: يكي جريان برخاسته از روشنفكري و ديگري جريان احياگري ديني برخاسته از عالمان ديني (سنت) است. بنابراين، دو جريان پروژه احياي دين را رهبري مي‏كنند. براي روشنفكري ديني، احياگرايي بخشي از پروژه بزرگتر «سازگاري دين با مدرنيته» است. براساس اين رويكرد، احياي دين به نوعي با بحث سازگاري با مدرنيته پيوند مي‏خورد. دغدغه اصلي روشنفكري ديني آن است كه دين در دنياي مدرن به حيات خود ادامه دهد. به نظر مي‏رسد كه اين جريان پايين‏ترين سطح احيا را در نظر دارد (احياي حداقل). براساس همين «احياي حداقل» است كه دين بايد براي جهان جديد از نو ترجمه گردد و در مواجهه با خرد عصر، باز تفسير شود.3

اما براي عالم دينيِ احياگر، مدرنيته محور نيست؛ لذا بحث سازگاري دين با مدرنيته مطرح نيست: «هي دم از غرب چقدر مي‏زنيد! چقدر ميان تهي شديد! بايد احكام اسلام را با غرب بسنجيم! چه غلطي است!» (امام خميني، صحيفه نور، ج4، ص346). بلكه تلاش اين جريان، اين است كه اسلام به بهترين گونه در شكل‏بندي جهان مدرن حضور يابد. نه تنها جايي در جهان مدرن براي نفس كشيدن داشته باشد، بلكه جهان متناسب با انگاره‏هاي دين شكل گيرد. اين دين نيست كه بايد از نو تفسير گردد، بلكه جهان مدرن بايد از نو ساخته شود: «قانون اسلام مي‏خواهد سرحدات را از جهان برچيند و يك كشور همگاني تشكيل دهد» (امام خميني، ولايت فقيه، ص63).4

امام خميني(ره) را كه از جريان عالمان سنتي دين برخاسته است مي‏توان به‏عنوان سرسلسله احياگران دين شمرد؛ زيرا جريان نوظهوري را كه احياگرايي ديني بعد از دهه 70 تجربه كرد، تا حد بسيار، از انقلاب اسلامي ايران متأثر بوده است (Soyyid, 1997).

تلاش عمده امام، معطوف به نوسازي جهان با عناصر ديني بوده است. از اين‏رو پروژه احياگرايانه امام واجد عناصري است كه آن را با پروژه احياگرايانه روشنفكري ديني كاملاً متمايز ساخته است. روشنفكري ديني براي سازگار كردن اسلام با مدرنيته، مي‏كوشد تا بخشي از دين را كه با آن سازگار است برجسته نمايد و آنچه را با مدرنيته ناهمساز است ناديده بگيرد (Saleh, 1991, No.5). و چون بنابراين قرائت فقه سرناسازگاري با دنياي مدرن دارد بايد تضعيف شود و بخش‏هاي ديگر كه واجد عناصري از همسازي با دنياي مدرن هستند برجسته گردند.

برخلاف اين رويكرد، پروژه احياگرانه امام تلاش دارد تا بخشي از دين را برجسته سازد كه داعيه يا توانايي دخالت و تصرف در جهان مدرن را داشته باشد. عناصري بايد در پروژه احياگرايانه امام جاي يابند كه در چالش دين با مدرنيته بتوانند بيشترين مقاومت را بنمايند. به نظر مي‏رسد فقه، تنها بخشي از دين است كه داعيه دخالت در زندگي اجتماعي آدميان را دارد: «در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است...» (امام خميني، ولايت فقيه، ص2). از اين‏رو برخلاف روشنفكران ديني كه پروژه «كوچك سازي فقه» را دنبال مي‏كنند و احياي دين را در كمتر شدن جايگاه فقه در كالبد دين مي‏دانند، امام خميني نوسازي فقه و اقتدار فقيه را موجب احيا و عزت دين مي‏داند و لذا همواره خوف آن را داشتند كه مبادا فقه‏ستيزي گرايش غالب جامعه شود:

«من خوفم اين است كه ما نتوانيم، روحانيت نتواند آن چيزي كه به عهده اوست، صحيح انجام بدهد،... من خوف اين را دارم كه ... حوزه‏هاي علمي از آن كار اساسي كه حفظ فقاهت است سستي بكنند و كم‏كم فقه منفي بشود و در درازمدت اينها نتيجه بگيرند...» (امام خميني، منشور روحانيت، ص257).

از آنجا كه احياي فقه با تحقق احكام شريعت معنا مي‏يابد، ضرورت دارد كه فقيه از اقتدار لازم برخوردار گردد (امام خميني، كشف الاسرار، ص191، 202 و 212). اقتدار فقيه در جهت بيان نمودن كامل احكام شريعت جز در سايه حكومت ديني ممكن نمي‏گردد (امام خميني، انقلاب اسلامي، ص97) و بهترين حكومت ديني آن است كه حاكمش به احكام شريعت آشنا باشد (امام خميني، شؤون و اختيارات ولي‏فقيه، ص19ـ30). اين اعتقاد سبب مي‏شود كه امام، احياي دين را در حكومت مبتني بر ولايت فقيه جستجو كند.

نگاه جامعه‏شناختي به نقش فقيه در احياي دين

آيا علم فقه و فقيه از جايگاه جامعه‏شناختي ويژه‏اي برخوردار است كه ساير معارف دين فاقد آنند؟ از ديدگاه «جامعه‏شناسي احياي دين»، چرا امام از ميان معارف مختلف دين، فقه را براي احياي دين برگزيده و از ميان ساير شقوق (فيلسوف، متكلم، عارف و ...) فقيه را براي احياي دين مناسب دانسته‏اند؟ بديهي است كه پرسش ما، پرسشي درون ديني نيست تا استدلالات ديني آورده شود، بلكه پرسشي برون ديني و با رويكرد جامعه‏شناختي است. از اين‏رو بايد نقش اجتماعي فقه و جايگاه فقيه از لحاظ كاركردي نشان داده شود و از رابطه فقه با قدرت بحث شود و نسبت ساير معارف دين با قدرت و مقوله اقتدار در جامعه مشخص گردد. در اينجا دليل جامعه‏شناختي اينكه چرا امام احياي دين را در احياي فقه مي‏دانستند مطرح مي‏شود.

امام به سه حوزه مستقل عرفان، فلسفه و فقه علاقه بسيار نشان داده‏اند. از اولين حوزه‏هايي كه امام بدان دل بست و نقشي بنيادي در شخصيت ايشان ايفا نمود، عرفان بود. در كتاب‏هايي كه ايشان از خود به يادگار نهاده‏اند اين علاقه مشهود است. از اين‏رو جهان‏شناسي، انسان‏شناسي و معرفت‏شناسي ايشان متأثر از رويكردي عرفاني و ملهم از آراي ابن عربي و فلسفه ملاصدرا بوده است. دانش فقه، فلسفه و ساير معارف دين، در كار امام آغشته به آموزه‏هاي عرفاني است. براين اساس است كه مي‏توان گفت شخصيتِ مجتهد تنها محدود به فقه‏داني نيست؛ چراكه قبل از هر چيز فقيه بايد انساني كامل باشد (امام خميني، شرح دعاي سحر).

با توجه به علاقه امام به عرفان و فلسفه، پرسش‏هايي از اين دست مطرح مي‏شود كه چرا امام احياي دين را در برجسته نمودن نقش عارف يا فيلسوف نمي‏داند و به تكميل دروس فقهي خود در سال‏هاي بعد مي‏پردازد؟ چه مطلبي او را از بستر اصلي‏اش به سوي فقه سوق داد؟ چرا عرفان و فلسفه به‏تنهايي نمي‏تواند براي احياي دين كافي باشد؟

حساسيت امام به مسائل اجتماعي مسلمين از همان ابتدا در آثار منتشر شده‏شان محسوس بود. اين حساسيت، ايشان را بيش از پيش درگير ابعاد عيني و ملموس حيات مسلمانان نمود (امام خميني، كشف الاسرار). درگيري با مسائل اجتماعي ـ سياسي، امام خميني را متوجه آن بخش از معارف دين مي‏كند كه بتواند پاسخگوي آن مسائل باشد. نه عرفان، نه فلسفه و نه معارف ديگر، ادعاي پاسخ‏گويي به مسائل و حل مشكلات عيني جامعه ديني را نداشته‏اند. از سوي ديگر در اعتقاد امام، دين كامل است؛ لذا توانايي آن را دارد كه به حل مشكلات دنيايي آدميان نائل آيد. اين‏گونه بوده است كه امام پي مي‏برد كه فقه، تنها بخشي از معارف دين است كه داعيه شكل‏دهي زندگي اجتماعي دينداران را دارد و از قواعد، قوانين اجتماعي و احكام مربوط به روابط انساني سخن مي‏گويد. اين علم فقه است كه كوچك‏ترين مشكلات بشر را مغفول نمي‏نهد: «فقه تئوري واقعي اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» (صحيفه نور، ص98).

عرفان در جامعه هواخواهان اندكي دارد و عده كمي را مي‏تواند به دور خود جمع كند. عارف در برقراري رابطه با همه دينداران ناتوان است؛ او معدودي از افراد مستعد را از جامعه جدا مي‏سازد و حلقه مراد و مريدي را بنا مي‏نهد. از طرف ديگر زبان عرفان سراسر رمزآميز و كنايه‏آلود است و توان انتقال مسائل مورد نياز را به مردم ندارد. مهم‏تر از همه اينكه عارفان همواره مورد طعن بسياري از علماي دين بوده و پايگاه اجتماعي قوي و نيرومندي ميان توده نداشته‏اند و امام به اين مطلب واقف بودند: «... فلسفه و عرفان گناه و شرك به‏شمار مي‏رفت، در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفي از كوزه‏اي آب نوشيد، كوزه را آب كشيدند؛ چرا كه من فلسفه مي‏گفتم. ترديدي ندارم كه اگر همين روند ادامه مي‏يافت، وضع روحانيت و حوزه‏ها، وضع كليساهاي قرون وسطي مي‏شد» (امام خميني، منشور روحانيت، 1372).

فلسفه نيز به لحاظ ماهيت انتزاعي و رفيعش نمي‏تواند به‏طور مستقيم با مسائل مردم مواجه شود. فيلسوف، توانايي ارتباط با توده مردم را ندارد، و هيچ‏گاه رابطه‏اي مبتني بر اقتدار را برقرار نكرده است. فيلسوفان همواره در اين آرزو بوده‏اند تا افرادي پديد آيند كه ايده‏هاي آرمانگرايانه‏شان را به كار گيرند؛ چرا كه خودشان هيچ‏گاه درگير مسائل اجرايي نشده‏اند. اين در حالي است كه توده مردم همواره از طريق شريعت به دين توجه كرده‏اند و آنچه را كه به عنوان دين مي‏شناسند شريعت و احكام مربوط به آن بوده است. در مقايسه با بخشهاي ديگر معارف دين، تنها احكام فقهي است كه همواره ذهن مردم را به خود مشغول مي‏كند؛ به گونه‏اي كه مردم در سراسر زندگي‏شان با آن مرتبط‏اند. از لحظه تولد تا مراسم تدفين همواره احكام فقهي است كه حضور دارند نه عرفان و فلسفه.

وابستگي مردم به شريعت و حضور وسيع احكام شريعت در سراسر زندگي دينداران، به نوعي ميان آنان با صاحبان علم فقه رابطه‏اي تنگاتنگ برقرار كرده است (Martin, 1997, No.1)؛ به گونه‏اي كه مردم همواره براي دانستن احكام به فقها رجوع مي‏كرده‏اند. اين امر رابطه‏اي مبتني بر اقتدار را براي فقيه رقم زده است. تاريخ ديني ما نيز خود سراسر مشحون از اقتدار فقيهان و نفوذ آنها در زندگي اجتماعي دينداران است.

علم فقه، درون خود واجد عناصري است كه به طور ذاتي با زندگي دينداران گره خورده است و اين عناصر و اين پيوستگي با زندگي اجتماعي، به فقيهان قدرتي بخشيده است كه ساير معارف دين فاقد آن عناصر و ديگر عالمانِ به معارف دين فاقد آن اقتدار و قدرتند. لذا دانش فقه و دانشمند فقيه واجد قدرتي قابل توجه ميان توده مردم است (امام خميني، كشف الاسرار، ص212). فقيهان با در دست داشتن قدرت فتوايي، توانايي راندن رقيبان خود را در ساير معارف دين همواره حفظ كرده‏اند. چه بسيار عارفان و فيلسوفاني كه به دست همين قدرت‏هاي ديني، «مرتد» شناخته شده و مطرود توده واقع شدند. بنابراين مي‏توان براي علم فقه خصوصياتي جامعه‏شناختي قائل شد كه آن را از ساير معارف دين متمايز مي‏سازد. اين خصوصيات عبارتند از:

1. علم فقه و دانش شريعت به‏طور ذاتي قابليت پيوند دادن دين با اجتماع و سياست را دارد.

2. تنها دانش فقه، توانايي اعطاي مشروعيت يا سلب مشروعيت را از يك حكومت يا حاكم دارد.

3. گرچه معارف ديگر زنجيره‏هايي چون حلقه «مراد ـ مريدي»، «استاد ـ شاگردي» و ... دارد، اما علم فقه، فقيه را از طريق يك حلقه وسيع «مجتهد ـ مقلد» به كل اجتماع متصل مي‏نمايد، لذا تنها فقيه است كه با توده مردم ارتباط تنگاتنگ و گسترده دارد.

4. علم فقه به فقيه سلاحي به نام فتوا مي‏بخشد كه از طريق سيستم مجتهد ـ مقلد، آرا و نظريات وي را واجد ضمانت اجرايي مي‏نمايد.

5. دانش فقه با ابزار ارتداد (به مثابه رويه‏هاي طرد) مي‏تواند به تحديد مرزهاي ساير معارف، اعطا يا سلب مشروعيت از آنان، سركوب رقيبان و در نهايت استحكام قدرت خود بپردازد.

6. تنها فقيه است كه توانايي بسيج توده‏ها را دارد؛ هم توانايي دارد انقلابي را هدايت كند و هم از طريق احكام فقهي سيستم حكومتي بنا نهد.

7. سازمان‏ها و نهادهايي چون مسجد، مدرسه علميه، نهادهاي اخذ وجوهات شرعي، دفتر ازدواج و طلاق و ... زير نظر كساني اداره مي‏شوند كه از دانش فقه برخوردارند. اين سازمان‏ها همان شاهراه‏هاي ارتباطي با توده‏ها هستند.

8. علم فقه توانايي آن را دارد كه نظريه‏اي بنا كند تا در دل آن، نوعي نظام سياسي شكل گيرد كه فقيه در رأس آن قرار داشته باشد.

اين خصايص، فقه و فقيه را با مقوله قدرت و اقتدار پيوند مي‏دهد؛ رابطه‏اي كه ديگر عالمان دين فاقد آنند. با اين وصف، در صورتي كه امام(ره) با ساير معارف قصد اصلاح و احياي دين را مي‏كردند، به توفيق چنداني دست نمي‏يافتند، چون ساير معارف فاقد مقبوليت و اقتدار لازم بوده‏اند. احراز مشروعيت آن معارف و احياي آنها، تنها به‏مدد علمي ممكن مي‏گردد كه قدرت كافي داشته باشد. شايد توانايي بالقوه‏اي كه امام در فقه ديدند، ايشان را به گونه خاص به سمت آن سوق داد. اينها علت‏هاي اجتماعي است كه مي‏توان در توجيه جهت‏گيري امام به سمت فقه عنوان داشت. بديهي است كه دلايل معرفتي امام از توجه خاص به فقه، مقوله ديگري است.

ولايت مطلقه فقيه

امام(ره) ميان همه شقوق معارف دين كه يك احياگر مي‏تواند براي احياي دين به آن تكيه كند به فقه توجه نمود؛ چرا كه به اعتقاد ايشان، زنده كردن فقه و تحقق احكام شريعت راه را براي احياي همه ابعاد دين مي‏گشايد. در عين حال هيچ بخش از معارف دين را نيز ناديده نگرفت، بلكه هر بخش را به سهم خود، زنده نمود؛ به ويژه رابطه‏اي ميان علم فقه، فلسفه و معرفت عرفاني بنا نهاد و با پيوند تعاملي ميان آنها، نظام معرفتي و ديني جديدي به وجود آورد. با اين حال امام اعتقاد داشتند آن بخش از معارف كه اول و آخر از همه، همچنان بايد حضور داشته باشد، فقه است: «حوزه‏هاي فقاهت را به همان قوت خودش حفظ كنيد، اين فقه است كه اسلام را حفظ كرده و تا آخر حفظ مي‏كند...» (امام خميني، منشور روحانيت، ص257). از اين رو ديدگاه امام در احياي دين، ديدي عمل‏گرايانه (پراگماتيستي) است (seifzade, 1996). بر اين اساس دين هنگامي احيا مي‏شود كه در زندگي اجتماعي مردم حضور يابد و بالاتر از آن، ثمره‏اي ملموس داشته باشد؛ مسائل بشري را حل كند؛ زندگي اجتماعي را جهت دهد، و از حكومت تا زندگي خانوادگي دخالت نمايد. هرگاه چنين هدفي صورت گيرد در اعتقاد امام دين احيا شده است: «بايد سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ وخم‏هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد» (امام خميني، صحيفه نور، ص61). حال آنكه بخشي از احياگران دين، اين ديدِ عمل‏گرايانه را نسبت به احياي دين نداشتند. همين ديد عمل‏گرايانه امام را به تئوري‏سازي در فقه سوق داده است.

با اين حال مي‏دانيم كه رويكردهاي متفاوتي در برابر فقه وجود دارد و قرائت‏هاي ويژه‏اي از نقش فقه و حدود آن مطرح شده است. علاوه بر آنكه قرائت امام از احياي دين و مسيري كه براي تجديد حيات دين پيموده‏اند، راهي بديع بود (توجه به فقه براي احياي دين) قرائت امام از فقه نيز به گونه‏اي ويژه، از بسياري از فقيهان متفاوت است. قرائت جديدي كه امام از فقه ارائه دادند، ايشان را از ساير كساني كه از دريچه فقهي در طلب احياي دين برآمده‏اند، جدا مي‏سازد. بايد تأكيد كرد تنها با قرائتي كه امام از فقه ارائه كردند، مي‏توان به تداوم حيات پروژه احياي دين اميدوار بود. قرائت‏هاي بسياري از فقه وجود دارد كه اين پروژه را از همان اول با شكست مواجه مي‏سازد.

ولايت فقيه تقريبا اصلي پذيرفتني ميان همه فقيهان عصر اخير است. تفاوت، تنها بر سر درك مفهوم ولايت و گستره آن است. اين گستردگي و فراخيِ مفهوم، از «ولايت بر صغار و ديوانگان» شروع مي‏شود و تا «ولايت بر فرزانگان» ختم مي‏گردد (عبداللّه جوادي آملي، نشريه حكومت اسلامي، ص50ـ80). در مورد اينكه حدود و اختيار فقيه به عنوان نائب امام معصوم (ع) در زمان غيبت تا چه حد است، اختلاف‏نظر بسيار است.

با كم‏نمودن قدرت فقيه و اقتدار فقه و توانايي آن، نمي‏توان پروژه احياگرانه‏اي را كه مدعي نوسازي جامعه و ديني كردن جامعه است به پيش برد. لذا ولايت فقيه با «نقش حداقلي» كه بسياري از فقيهان براي آن قائل شده‏اند، نمي‏تواند اهداف احياگرانه را دنبال كند. از اين‏رو نظريه ولايت فقيه امام، به صورتي جديد به شكل يك تئوري سياسي درآمد كه در آن فقه مي‏خواهد زندگي مردم را ساماني مجدد دهد و فقيهِ عالم به آن بايد در رأس حكومت قرار گيرد (امام خميني، منشور روحانيت، 1372). از اين‏رو براي تداوم پروژه احياي دين و به تبع آن، فعال نگاه داشتن فقه، سه اعتقاد اساسي بايد به وجود بيايد:

الف) نظام اجتهاد فقهي بايد تحول يابد. لذا اگرچه امام پايبند به فقه جواهري و سنتي بود و از آن دفاع مي‏نمود، اما خواستار تحول اجتهاد از لحاظ روش‏شناسي شد و آن، توجه به دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد بود. اين توجه، موجب گرديد فقه در برابر مسائل جديد توانايي بيشتري كسب كند (صحيفه نور، ج 21، ص 98).

ب) شأن فقيه بايد افزايش يابد، از اين رو در نظريه امام، فقيه به لحاظ شأن حكومتي، هم‏شأن پيامبر و امامان معصوم است: «همه آنچه براي معصوم ثابت است، براي فقيه نيز ثابت مي‏باشد» (كتاب البيع، ج2، ص496).

با اين «نگرشِ موقعيتي» كه امام مطرح كردند، فقيه را واجد قدرتي نمودند كه توانايي ارائه احكام حكومتي و ولايي را داشته باشد؛ قدرتي كه ما تنها براي پيامبر و امامان معصوم مي‏توانيم متصور شويم: «تصرفات ولايي و قوانين حكومتي كه از سوي ولي فقيه صادر مي‏شود، در كنار ساير احكام اسلام بوده، چون در ارتباط با مصلحت نوعي اسلام و حكومت اسلامي مي‏باشد، در صورت تعارض با ساير قوانين بر آنها مقدم مي‏باشد» (امام خميني، صحيفه نور، ص 152).

ج) حكومت ديني بايد واجد مصلحتي فراتر از هر مصلحت ديني تصور گردد و مصلحت نظام بايد در زمره احكام اوليه باشد: «حكومت كه شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز، روزه، حج و ...» (امام خميني، صحيفه نور، ص17). بدين‏سان گفتمان «فقه المصلحة» شكل مي‏گيرد: «مصلحت نظام از مسائلي است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم» (امام خميني، صحيفه نور، ص112). بر مبناي مصلحت نظام، احكام اوليه و ثانويه مي‏تواند موقتا تعطيل شود.

اين سه گزاره، كه به اجمال بيان شد، تحولي شگرف در نظام فقهي ايجاد نمود؛ به گونه‏اي كه آن را در خور «پروژه احيا» كرد. اين منظومه اعتقادي، امام را از ولايت فقيه به ولايت مطلقه فقيه سوق داده است. بر مبناي قرائت احياگرايانه از ولايت مطلقه فقيه:

1. فقه در پروژه احياگري امام، ادعاي ايجاد سازگاري ميان دين و مدرنيته را ندارد چراكه (اين رويكرد متعلق به روشنفكري ديني است)، بلكه آنچه منظور امام است دخالت دين از طريق فقه در جهان جديد و حضور هر چه بيشتر آن براي نوسازي جامعه است. لذا هيچ التزامي وجود ندارد كه دين خود را با مدرنيته سازگار كند؛ بلكه احياي دين در اين بيان به معناي حضور فعال دين در عرصه جامعه است.

2. حال كه قرار شد فقه قافله سالار احياي دين گردد، بايد توانمندي خود را در جهان جديد نشان دهد. ابتدا بايد منابع قدرت را به‏دست آورد تا از ابزارهاي لازم براي توانمندي برخوردار گردد (امام خميني، صحيفه نور، ص19)، لذا فقيه به منظور تحقق احكام بايد در رأس قدرت قرار گيرد و بدين‏گونه ولايت فقيه به حوزه سياست نزديك مي‏گردد.

3. با تسلط فقيه بر منابع قدرت، از سويي فقه در فرايند اجرا و آزمون قرار گرفته، اعتبار تجربي و كفايت عمليِ آن آزمايش مي‏شود: «حكومت نشان‏دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي است» (امام خميني، منشور روحانيت، ص16) و از سوي ديگر، توانمندي دروني فقه نيز ارزيابي مي‏شود. از اين‏رو ضرورت دارد تا نظام اجتهادي فعال شود و با توجه به مقوله «زمان» و «مكان»، از مسائل حادث در دنياي مدرن غفلت نكند (امام خميني، منشور روحانيت، ص19). هم موقعيت فقيه و هم ابزار دست او (اجتهاد) تا حدودي بايد تغيير كند تا توانمندي فقيه حفظ گردد. بدين‏گونه، اجتهاد وارد مرحله جديدي مي‏شود.

4. ولايت فقيه با استفاده از احكام اوليه و احكام ثانويه، نمي‏تواند همه مشكلات و مسائل حكومتي را حل كند. حكومت فقيه در دايره‏اي وسيع و گستره‏اي بيش از ظرفيت بالفعل فقه قرار دارد. از اين‏رو با افزودن اقتدار فقيه و هم‏شأن دانستن او با پيامبر و معصومين(ع) او را بايد صاحب احكام ولايتي و حكومتي5 نمود تا در كنار احكام اوليه و احكام ثانويه به حل مسائل جامعه بپردازد.

5. با توجه به اين ضرورت، ولايت مطلقه فقيه6 شكل مي‏گيرد. مفهومي كه لايه ظاهري آن سياسي است و لايه عميق‏تر آن مبيّن ديدگاه بقاي جامعيت دين در دنياي مدرن است. ولايت مطلقه فقيه در معناي احياگرايانه به اين معناست كه فقيه همانند پيامبر و معصومين، در احكام حكومتي و احكام مربوط به اجتماع اختيار مطلق دارد، و حتي مي‏تواند احكام اوليه و ثانويه را موقتا تعطيل كند (امام خميني، صحيفه نور، ص17).

6. با طرح ولايت مطلقه فقيه است كه به بسياري از مسائل جديد، پاسخ داده شده، فتواهاي جسورانه ارائه گرديده و بسياري از پاسخ‏هايي كه فقه سنتي ناتوان از درك آن بوده، بر مبناي اين تئوري به وجود آمده است. بسياري از مسائل مربوط به دنياي معاصر را امام با همين نگرش حل نمودند.7 بنابراين، ولايت مطلقه فقيه راه را همچنان براي ادعاي دين جهت دخالت در اجتماع بازگذارده است. حضور تعيين‏كننده دين در اجتماع، همان چيزي بود كه امام آن‏را با احياي دين برابر مي‏دانستند.8

نتيجه

نظريه ولايت فقيه، درون پروژه احياگرايي معناي ديگري مي‏يابد. امام با توجه به تجارب سياسي و عملي خود، به اين درك رسيدند كه تنها با همطراز نمودن اختيارات فقيه با پيامبر و ائمه معصومين (ع) است كه فقه مي‏تواند همچنان به عنوان برنامه‏اي احياگرايانه مورد توجه قرار گيرد: «روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد نمي‏تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه كافي نيست» (امام خميني، صحيفه نور، ص100). تنها با كسب اختيارات مطلق توسط فقيه است كه «دين حداكثري» مي‏تواند به حيات خود ادامه دهد. با شكست فقه و محقق نشدن شريعت، دين به حاشيه رانده خواهد شد. احياي دين به احياي شريعتِ آن وابسته است. بنابراين در ديدگاه امام هر نوع جرياني كه به تضعيف قدرت فقه و فقيه بينجامد، نمي‏تواند جرياني احياگرايانه قلمداد شود.

در مجموع مي‏توان گفت كه پروژه ولايت مطلقه فقيه، با تجربه زيست سياسي امام نسبت مستقيم دارد و از دل مشكلات موجود بر سر راه احياي دين خلق شده است. لذا درك احياگرانه از آن، ما را از تقليل‏گرايي سياسي باز مي‏دارد. در باب چگونگي خلق اين نظريه و امكان ظهور آن بيان كرديم كه چنين نظريه‏اي تنها در كنار سه حوزه معرفتيِ فقه، فلسفه و عرفان ـ كه امام در آنها صاحب‏نظر بوده‏اند ـ امكان ظهور يافت. بسياري از مفاهيمي كه در گفتمان «ولايت مطلقه» يافت مي‏شود، وام‏هايي است كه از حوزه‏هاي معرفتي ديگر اخذ شده است. مفهوم ولايت و ترجمه عرفاني از آن بر مبناي انسان كامل (ولي اللّه) اين امكان را ايجاد كرد كه فرد غيرمعصوم نيز بتواند «ولي» خوانده شود. هم‏چنين راجع به مفهوم «امام» نيز مي‏توان سخن گفت. جهان‏شناسي عرفاني امام، مانع از آن شد كه شريعت و فقه نقشي انحصاري در معرفت ديني وي بازي كند. لذا فقه تنها در حكم وسيله‏اي براي رساندن آدم‏ها به سوي توحيد تلقي مي‏شود و چنين ديدي موجب شد كه نظام فقهي در مواجهه با مشكلات، دست به اصلاح خود زند. توانايي چنين اصلاحي را فقيهان ديگر در خود نمي‏ديدند. معرفت فلسفي امام نيز زمينه را براي حضور يك حاكم صالح و انسان كامل (متأثر از فلسفه ملاصدرايي) در رأس اداره جامعه فراهم آورد. وجود جاذبه‏هاي كاريزماتيكِ امام نيز ناشي از جاذبه‏هاي عرفاني ايشان بود. داشتن معرفت شهودي (معرفتي كه فراتر از جهان محسوس است) امام را از انسان‏هاي عادي جدا مي‏كرد و مقامي بالاتر به ايشان مي‏داد؛ مقامي كه يك فقيه، با دانستن فقه تنها به آنجا نمي‏رسد.

همه اين جاذبه‏هاي شخصيتي امام، در نهايت به تئوري «ولايت مطلقه فقيه» منتقل شده است. ولي فقيه با ولايت مطلقه، تنها فقه‏دان نيست بلكه واجد همه خصوصيات يك انسان كامل است، و تنها با چنين دركي است كه مي‏توان به احياي دين پرداخت.

به‏طور خلاصه اگر بخواهيم درباره نظريه ولايت مطلقه فقيه امام در بستر اجتهاد سنتي قضاوت كنيم، خواهيم ديد كه اين طريق، بهترين راه‏حلي است كه مي‏تواند به احياي دين كمك كند و آن را در جهان مدرن، حاضر سازد. به نظر مي‏رسد هر نوع طرح ديگري (با تكيه بر اجتهاد سنتي) نمي‏تواند به اين حد، حضور فعال دين را در جهان معاصر تضمين نمايد.

منابع:

ـ امام خميني، صحيفه نور، ج2، ج4، ج21، تهران: مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني(ره)، 1372.

Martin V. (1997) Khumaini, Knowledge and the political Process, The muslim world, No. 1.

ـ كديور، محسن، نظريه‏هاي دولت در فقه شيعه، تهران: نشر ني، 1376.

Seifzade H. (1996), Islam, muslims and the modern state, macmillan.

ـ كپل، ژيل، اراده خداوند، ترجمه عباس آگاهي، [بي‏جا]، نشر فرهنگ اسلامي. [بي‏تا].

ـ امام خميني، كشف الاسرار، انتشارات محمد، بي‏جا، بي‏تا.

ـ امام خميني، ولايت فقيه، 1372.

ـ كواكبيان، مصطفي، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي، 1370.

ـ امام خميني، شؤون و اختيارات ولي‏فقيه، تهران: وزارت فرهنگ، 1369.

Soyyid. B. (1997), A Fundamental fear, zed books, london and newyork.

ـ امام خميني، كتاب البيع، ج2، قم: اسماعيليان، 1368.

ـ غزالي، ابوحامد امام محمد، احياء علوم‏الدين، ج4 و ج1، بيروت: دارالقلم، بي‏تا.

ـ امام خميني، منشور روحانيت، دفتر هشتم، اميركبير، 1362.

ـ جوادي آملي، عبداللّه، سيري در مباني ولايت فقيه، نشريه حكومت اسلامي، ش1، 1376.

Saleh B.(1991) intellectual currents in contemporary in islam The muslim world, No. 5.

ـ امام خميني، شرح دعاي سحر، تهران: مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني(ره)، 1416.

Voll. J. (1986), revivalism social transformations in Islamic history The muslim warld, No. 5.

1 دانشجوي دكتري جامعه‏شناسي دانشگاه تهران.

2. «كوشش كنيد آقايان ... در تحكيم فقه اسلام، در بسط فقه اسلام، اين فقه غني است. در عالم مثل فقه شما چيزي نيست، اين فقه غني را بسطش بدهيد...»

3. مراجعه شود به كتب و مقالات و آراي دكتر عبدالكريم سروش، به عنوان نمونه ر.ك: مقاله «دين اقلي و اكثري»، ماهنامه كيان، ش41، 1376 و كتاب قصه ارباب معرفت.

4. براي آگاهي بيشتر ر.ك: Watt. W, (1989), Islamic, fundamentalism and modernity, Routledge London.

5. احكام حكومتي به جميع احكامي گفته مي‏شود كه حاكم اسلامي بنا بر تشخيص مصالح نوعيه و به عنوان رئيس حكومت اسلامي حق وضع و اجراي آن را دارد.

6. «ولايت مطلقه فقيه» ولايتي است فارغ از هر قيد، بدون لزوم اجراي مصلحت در امور عمومي يا خصوصي، ولايت استقلالي كه جواز تصرف ولي، اراده وي است. (كديور، محسن، «قلمرو حكومت ديني از ديدگاه امام خميني»، مجموعه مقالات احياء تفكر ديني، 1376، ص398).

7. نمونه‏اي از احكام حكومتي كه امام استفاده نموده‏اند: ـ جواز خيابان‏كشي‏ها كه مستلزم تصرف در منزل يا حريم منزل اشخاص است؛ ـ جواز تحديد نسل و جلوگيري از ازدياد بي‏رويه جمعيت؛ ـ احكام راجع به شطرنج، مجسمه و تصوير، خريد و فروش خون، غنا و موسيقي، پيوند اعضاي بدن و ... (ر.ك: فقيهان و زمان و مكان، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج4، 1374.)

8. امام خميني براي استقرار نظريه «ولايت مطلقه فقيه» بيش از همه، از روحانيان متحجر مورد فشار و تهمت قرار گرفته‏اند. مهم‏ترين مخالفان با اين نظريه روحانيان بوده‏اند نه غير روحانيان. «راستي اتهام امريكايي و روسي و التقاطي، اتهام حلال كردن حرام‏ها و حرام كردن حلال‏ها، اتهام كشتن زن آبستن و حليت قمار و موسيقي از چه كساني صادر مي‏شود، از آدم‏هاي لامذهب يا مقدس نماهاي متحجر و بي‏شعور» (منشور روحانيت، 1372).