آينده جرم‏شناسى و جرم‏شناسى آينده

عزت. ا. فتاح

ترجمه و توضيح: اسمعيل رحيمى‏نژاد

چكيده

با توجه به وابستگى متقابل حقوق جزا و جرم‏شناسى و اينكه جرم‏شناسى، دانش جرم بوده و واكنش اجتماعى بخش مهمى از جرم‏شناسى را تشكيل مى‏دهد و همچنين با عنايت‏به نقصها، معايب، ضعفها و كمبودهاى جرم‏شناسى سنتى و اصيل در تبيين پديده مجرمانه و انتقادات شديد جرم‏شناسان راديكال (بنيادى، انتقادى، جديد) از جرم‏شناسى سنتى، مى‏توان گفت كه شكل گيرى، محتوا و جهت گيريهاى جرم شناسى آينده نه تنها شديدا تحت تاثير تحولات آتى جرم، حقوق جزا و واكنش اجتماعى (نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف، فلسفه كيفرى جامعه، شيوه‏هاى رسمى و غير رسمى كنترل اجتماعى و ضمانت اجراهاى كيفرى) خواهد بود; بلكه داراى جهت گيرى سياسى، ارزشى و دستورى، جامع گرايانه بوده و به مطالعات تاريخى، مطالعات تطبيقى و همچنين جامعه شناسى حقوق بيشتر توجه خواهد داشت.

مقدمه

بدون ترديد، تا جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نيازمند دانش جرم (جرم‏شناسى) خواهد بود. بى‏نيازى آكادميك از جرم شناسى زمانى ممكن است كه ما بتوانيم جامعه فارغ از جرم داشته باشيم. هر چه قدر تعداد جرايم زيادتر بوده و اشكال و الگوهاى جرم بيشتر تغيير يابند، اين نياز جهت‏يافتن علل و عوامل، زمينه‏ها، جاذبه‏ها و ابزار مؤثر براى پيشگيرى جرم و همچنين اصلاح و درمان بزهكاران بيشتر خواهد بود.

درست است كه تاريخ پيدايش جرم به تاريخ خلقت انسان برمى‏گردد، اما تاريخ جرم شناسى تاريخ جديدى است و از سابقه آكادميك آن سده‏اى بيش نمى‏گذرد و شايد به همين دليل است كه جرم‏شناسان سنتى و اصيل از يك طرف و جرم‏شناسان جديد و بنيادگرا و انتقادى از سوى ديگر، تا كنون نتوانسته‏اند تجزيه و تحليل كامل و شايسته‏اى را از پديده مجرمانه ارايه دهند.

تبيين كامل پديده مجرمانه از يك سو مستلزم اين است كه رفتار انسان به طور كلى و از جنبه‏هاى مختلف تاريخى، جامعه شناختى، مردم شناختى، زيست‏شناختى و روان شناختى مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و از طرف ديگر لازمه‏اش گسترش مطالعات تطبيقى و ارج نهادن به آنهاست.

پايين بودن سطح تحقيقات راجع به دانش جرم‏شناسى مخصوصا از لحاظ كمى و بويژه در كشور ما، نياز به انجام مطالعات تطبيقى و ارائه تئوريهاى كاملا رضايت‏بخش و متقاعد كننده در تبيين رفتار انسان به طور كلى و مخصوصا پديده مجرمانه را دوچندان مى‏نمايد.

مقاله حاضر با توجه به ضرورت فوق تدوين گرديده است.اين مقاله ترجمه آخرين بخش از كتاب « (1) Criminology: past,present and future »تحت عنوان

« (2) The future of criminology and criminology of the future »

است كه توسط جرم‏شناس معروف كانادايى به نام «عزت. ا. فتاح (3) »نوشته شده و براى اولين بار در سال 1997 در ايالات متحده آمريكا توسط شركت انتشارات مارتين . S.T.Martinspressinc و در بريتانياى كبير توسط شركت انتشارات مك ميلان Macmillan. press. LTD چاپ گرديده است.

ترجمه مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول كه مربوط به آينده جرم‏شناسى است، تحولات آتى جرم، حقوق جزا، واكنش اجتماعى و مجازات مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل دوم نيز كه در خصوص جرم‏شناسى آينده است. ضمن اشاره به نقصها و كاستى‏هاى موجود در جرم شناسى معاصر و ايرادات متقابل جرم‏شناسان سنتى و راديكال، از جهت‏گيريهاى مختلف جرم شناسى در آينده سخن به ميان آمده است.

آينده جرم شناسى و جرم شناسى آينده

فصل اول: آينده جرم شناسى

جرم شناسى كه فارغ از فردگرايى علمى خود بوده و داراى بينش عملى و تجربى باشد، آينده بالقوه‏اى دارد كه سرشار از پويايى و تحرك و به دور از بدبينى است. (4)

مجرمين آينده، احتمالا بسيارى از انگيزه‏هاى (بزهكاران) امروزى را نظير شيادى، حرص و طمع، شهوت، انتقام و ... خواهند داشت. اما شيوه‏هاى ارتكاب جرايم آنان اساسا متفاوت خواهد بود. با تكنولوژى كه امروزه در حال توسعه است، مجرم خواهد توانست، خانه شما را با استفاده از خطوط كامپيوتر، تلفن و توپى‏هاى دوطرفه ويدئو مورد تجاوز قرار دهد. او (مرد يا زن) مى‏تواند از طريق مزاحمتهاى روانى و تكنيكهاى دستكارى ذهنى، شما را مورد حمله قرار داده و براى خارج شدن از مغز شما درخواست پول نمايد. تكنولوژى جديد همه اين امور را ممكن و حتى محتمل خواهد ساخت. (5)

جرم شناس فنلاندى به نام «پاتريك تورناد (6) »احتمالا راست گفته است كه: «در جرم شناسى هرگز جايزه نوبلى نخواهد بود.»; [زيرا] در فيزيك، ستاره‏شناسى، بيولوژى، و شيمى موقعيت و فرصت‏براى كشفيات تكان دهنده، خارق العاده و گسترده هميشه فراهم بوده و خواهد بود. [اما] علوم اجتماعى با توجه به ماهيت‏خود آنها، براى كشفيات بديع و مهم مناسب نيستند; البته اين بيان به معناى بدنام كردن رشته‏هايى كه اين و يا آن جنبه از جامعه را مطالعه مى‏كنند، نيست; صرفا [به منظور] يادآورى تفاوتهاى اساسى است كه بين علوم طبيعى و علوم اجتماعى وجود دارد. اصول همزمانى جبر گاليله، قانون جاذبه نيوتون و تئورى نسبيت انشتين شايد براى هميشه زنده و پابرجا خواهد ماند. در حالى كه تئورى‏هاى علوم اجتماعى ناپايدار، قابل تغيير، قابل جايگزينى و اغلب غير قابل تجربه هستند.

دانش جرم شناسى با توجه به موضوع خاص خود، بيشتر از علوم اجتماعى ديگر در معرض محدوديت‏هاى شديد و جدى است; آگاهى از اين محدوديت‏ها نبايد باعث‏بدبينى بلكه موجب واقع‏نگرى بايد باشد. اين آگاهى نبايد سبب تسليم، بلكه بايد موجب مقاومت در مقابل اين محدوديت‏ها گردد.

همچنانكه آقاى تورناد خاطرنشان مى‏سازد:

«خصوصيت دايمى همه تحقيقات جرم شناختى اين است كه موضوع آنها، جرم، نمود عملكرد متقابل فشارهاى اجتماعى است و اين امر مانع از پيشرفتها و خلاقيتهاى علمى در دانش جرم شناسى يا در فن اعمال اين دانش مى‏گردد. حتى ممكن است ماشينهاى خودكار و خود بخود تنظيم شونده (7) تشخيص پيشرفتهاى واقعى در فهم جرم يا در هنر برخورد با جرم را مشكل سازد.»

آرى، ممكن است در دانش جرم شناسى هرگز جايزه نوبلى نباشد. با اين حال در عصر ناامنى كه ما در آن زندگى مى‏كنيم، مقام و موقعيت‏هاى جرم شناسان، مصون و محفوظ است. [ جرم شناسان از مقام و موقعيت والايى برخوردار هستند.] مسلما مى‏توان گفت تا مادامى كه جرم است، نياز به دانش جرم نيز باقى خواهد بود. آزادى [بى‏نيازى] آكادميك از جرم‏شناسى تنها زمانى ممكن است كه ما بتوانيم جامعه‏اى بدون جرم داشته باشيم. هر چه‏قدر جرم بيشتر باشد و اشكال و الگوهاى آن بيشتر تغيير يابند، نياز به تحقيق پيرامون جرم نيز، اگر نه براى يافتن علل مشكل آن، حداقل براى درك نمودها، زمينه‏ها و جذبه‏ها و يافتن ابزارهاى مؤثر پيشگيرى يا كاهش آن، شديدتر خواهد بود.

پيش‏بينى آينده، به بهترين وجه، مخصوصا در علوم اجتماعى كار مشكل و پرخطرى است. با وجود اين، مطالعات اجتماعى تازمانى كه در برگيرنده جزء مهم تاريخى آن نبوده و نوعى بازتاب از جامعه آينده نباشد، كامل نخواهد بود. طرح تحقيقاتى و آموزشى مطلوب در علوم اجتماعى، طرحى است كه موقعيت گذشته، حال و آينده ما را بررسى و تجزيه و تحليل نمايد.

جرم‏شناسانى مثل من كه فاقد جام بلورين هستند، تنها چاره‏اى كه دارند اين است كه تلاش كنند تا آينده جرم‏شناسى را بر اساس مطالعات دقيق پيرامون تاريخ، تحول و وضعيت كنونى آن، به طور واقع بينانه ارزيابى نمايند. چنين مطالعه و تجزيه و تحليلى منجر به اين نتيجه مى‏شود كه آينده جرم‏شناسى، آينده درخشانى است. على‏رغم فقدان يك چارچوب فكرى واحد و كثرت الگوها، على‏رغم فقدان ظاهرى موفقيت در زمينه‏هاى مربوط به علت‏شناسى (8) جرم و پيشگيرى از آن و با وجود شكستها و بدبينيهاى معاصر، دلايل فراوانى جهت‏خوشبينى نسبت‏به آينده وجود دارد. يقينا من با ادعاى «يونگ‏»، «تايلور» و «والتون‏» (9) كه مى‏گويند: تجزيه و تحليل راديكال مطمئنا موجب حاشيه‏اى و كم اهميت‏شدن جرم شناسى است، مخالفم. كاملا برعكس، هيچ ترديدى ندارم كه جرم شناسى در آينده در ميان علوم اجتماعى جايگاه والا و برجسته‏اى خواهد داشت. گرچه قابل انكار هم نيست كه جرم شناسى آينده از جرم‏شناسى امروز، بدانگونه كه ما آن را مى‏شناسيم، متفاوت خواهد بود. جرم‏شناسى، امروزه به جاى اينكه در يك وضعيت‏بحرانى باشد، مرحله خاصى از پيشرفت را طى كرده و در حال رشد و بلوغ خود مى‏باشد.

جرم شناسى يك رشته پويا و پرتحركى است. اين رشته ثبات و پايدارى علوم طبيعى را نداشته و در طى دوره‏هاى كوتاه مدت زمانى، تحولات شگرف و پرهيجانى را تجربه مى‏كند. تفاوتهاى بارز جرم‏شناسى دهه 1990 با جرم شناسى دهه 1920 يا 1950 بايد ما را از خطرات ناشى از پيش بينى‏هاى بلند مدت آگاه سازد. و چون بودجه‏هاى تحقيقات جرم شناختى را عمدتا دولتها تامين مى‏كنند، تحولات جرم شناسى در جو سياسى و نوسانات در خلق و خوى عمومى، صورت مى‏گيرد.اين عامل بيانگر سبكهايى است كه گهگاه در تحقيقات جرم شناسى ظاهر مى‏شود و عمدتا نتيجه اولويتهاى تحقيقاتى است كه بوسيله مؤسسات تحقيقاتى و سرمايه‏گذارى تعيين مى‏شود. تحقيقاتى كه در دهه‏هاى آتى انجام مى‏شود، شكل و قالب جرم‏شناسى آينده را مشخص خواهد كرد. اولويتهاى تحقيقاتى آتى است كه تا حدود زيادى پيشرفتهاى حاصله و شاخه‏هايى از جرم شناسى را كه اين پيشرفتها در آنها به وقوع مى‏پيوندد، را تعيين خواهد نمود.اين اولويتها شديدا تحت تاثير منافع سياستمداران و سياستگذاران خواهد بود.

دلايل كافى وجود دارد كه سالهاى آينده شاهد بر كاهش مداوم و سريع بودجه‏هايى خواهد بود كه توسط دولتها براى تحقيقات مستقل اختصاص داده مى‏شود. در نتيجه سياستگذاران، حق اظهار نظر دايمى و تاثير روزافزون بر حوزه‏هاى تحقيقاتى و جهت‏يابى تحقيقات خواهند داشت. اين امر، به ناچار، به كاهش تحقيقات اساسى و نظرى در جرم‏شناسى و افزايش مطالعات كاربردى دقيقا متمركز شده، منجر خواهد شد. سياستمداران و سياستگذاران تحقيقى را كه داراى كاربردهاى عملى قطعى و ترجيحا آنى هستند، مسلما ترجيح خواهند داد; تحقيقى كه بلافاصله كارساز بوده و نتايج آن مى‏تواند، سريعا به سياست‏يا كارهاى سياسى برگردانده شود يا مى‏تواند يك پشتوانه تجربى و عملى را براى اتخاذ تصميمات سياسى فراهم آورد. [در نتيجه]، احتمالا تحقيقات مربوط به عدالت جنايى در سالهاى متمادى آينده، بيش از پيش عملى، غير نظرى و داراى جهت‏گيرى سياسى خواهد بود.

بخش اول: تحولات جرم در آينده

از آنجا كه جرم‏شناسى قطعا دانش جرم است، جرم‏شناسى آينده بشدت تحت تاثير تحولات آتى در ماهيت و اشكال جرم خواهد بود. ساختار مجرميت، ابعاد و گرايش‏هاى آن، در دهه‏هاى آينده بر جهت‏گيرى جرم‏شناسى شديدا تاثير خواهد داشت.

جرم يك پديده پويا و متحولى است، گر چه برخى از جرايم سنتى ممكن است‏براى قرنها ادامه داشته باشند، [لكن] بسيارى از جرايم امروزى نهايتا ناپديد گرديده و با اشكال نوظهورى از جرم جايگزين خواهد شد. من شخصا معتقدم كه مهمترين عامل واحدى كه در تغييرات بنيادين ماهيت جرم، در قرن بيستم، نقش داشته، اتومبيل بوده است. اما جاى تعجب است كه مطالعات جرم‏شناختى كه نقش ماشين را در دگرگون ساختن بسيارى از انواع جرايم و ايجاد اشكال جديدى از جرايم مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهد، بسيار اندك بوده است.

به احتمال زياد قرن بيست و يكم به مراتب شاهد دگرگونيهاى اساسى‏تر در مجرميت‏خواهد بود. اين بار تكنولوژى منشا تغيير و تحول، تكنولوژى كامپيوتر خواهد بود. كامپيوتر ويژگى حياتى و بسيار مهم زندگى در قرن بيست و يكم به شمار خواهد رفت، همچنانكه اتومبيل در نيمه دوم اين قرن [قرن بيستم] چنين نقشى داشته است. كامپيوتر تمامى سطوح و جنبه‏هاى زندگى را در اكثر نقاط دنيا شديدا تغيير داده و قطعا تحولات عميقى در ماهيت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون ترديد، رشته‏اى از جرم‏شناسى بيشترين نويد را داراست كه تغييرات نامحدود جرايم كامپيوترى را در حال و آينده مثل آثار آينده تكنولوژى كامپيوتر بر بسيارى از جرايم مالى را مورد بررسى قرار دهد.

به دليل تكنولوژى كامپيوتر، جرايم قرن بيست و يكم از جرايم امروزى خيلى متفاوت خواهد بود، و نسلهاى آتى بزهكاران ممكن است‏شباهات بسيار اندكى نسبت‏به نسلهاى مجرم در گذشته و حال داشته باشند. بسيارى از آنان احتمالا تيزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش ديده خواهند بود. گرچه تفاوتهاى سنى ممكن است مطلقا از بين نرود [اما] تفاوتهاى جنسى و نژادى احتمالا از بين خواهد رفت. عدم تطبيق (10) با بزهكاران در جامعه امروزى و دوگانگى مرسومى كه مردم را به دو گروه متمايز - ما مطيعان قانون و آنان، قانون شكنان - تقسيم مى‏كند، ممكن است تغيير يابد. چنانچه اين امر انجام شود، احتمالا موجب ايجاد يك دگرگونى مثبت در نگرشها نسبت‏به مجرمان خواهد شد، مجرمانى كه ديگر نه در مقابل ما، بلكه در ميان ما و از زمره ما تلقى خواهند شد.

اينكه آيا همه اينها اتفاق خواهد افتاد يا نه، بايد منتظر ماند; اما چيزى كه تقريبا مسلم است اينكه، بيشتر تئورى‏هاى جرم شناسى معاصر متروك و منسوخ خواهد شد. ماهيت متغير جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعيت‏بزهكاران »را با «آسيب شناسى (12) »يكى دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهاى بنيادين فرضى ميان مجرمان و ديگر شهروندان مى‏داند، وارد خواهد ساخت. اشكال جديد جرم و ويژگيهاى نسلهاى آتى بزهكاران، كمبودها و نقصهاى بيشتر تئوريهاى معاصر را، مخصوصا تئوريهاى از نوع زيست‏شناختى و روان شناختى را، آشكار خواهد ساخت. سقوط اين تئورى‏ها با افزايش احتمالى خشونتهاى سياسى و كاهش خشونتهاى مالى تسريع خواهد شد. چنين تحولاتى نياز به تئوريهاى جديد جرم‏شناسى را با ابعاد سياسى به طور جدى مورد تاكيد قرار خواهد داد. ممكن است اين تئورى‏ها، با وجود شكست نظريه‏هاى موجود به نتيجه برسد.

بخش دوم: تحولات حقوق جزا در آينده

وابستگى متقابلى كه بين جرم‏شناسى و حقوق جزا وجود دارد، به اين معناست كه جرم‏شناسى آينده شديدا تحت تاثير تغييرات مجموعه قوانين جزايى آينده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعه‏هاى قوانين جزايى آينده ماهيتا از مجموعه‏هاى قوانين جزايى معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اينكه فلسفه اساسى آنها چه خواهد بود، مشكل است.

«نوروال موريس (13) »معتقد است كه حقوق جزاى آينده عمدتا ادارى بوده و مجازات را براى نقض مكرر و دايمى مقررات قانونى حفظ خواهد كرد. فلسفه و جهت‏گيرى مجموعه‏هاى قوانين جزايى آينده هرچه كه باشد، تقريبا مى‏توان پيش‏بينى نمود كه آنها مثل مجموعه‏هاى قوانين جزايى امروز تحت‏الشعاع وسواس فكرى ناشى از حق مالكيت نخواهد بود. حقى كه «بكاريا (14) »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غير ضرورى‏» نام برد. [براى مثال] جامعه آمريكاى شمالى در قرن بيستم ثروت كلانى بدست آورد و احتمالا اين روند در قرن آتى نيز ادامه داشته باشد; بنابراين حتى‏الامكان دلايلى بر اين باور وجود دارد كه جامعه آمريكاى شمالى در قرن بيست و يكم به مراتب با كاميابى بيشتر، با وفور اشيا و خدمات، مشخص خواهد شد. در يك جامعه فوق‏العاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالكيت‏خصوصى اهميت اصلى امروزى خود را از دست‏خواهد داد. اهميت نسبى جرايم مالى، كه حدودا 70 درصد كل جرايم را تشكيل مى‏دهد، بدون ترديد كاهش خواهد يافت و چيزهاى ديگرى كه امروزه ارزان تلقى مى‏شوند; مثل آزادى و آسايش افراد، حساستر و آسيب پذيرتر خواهد بود. از اين پس، چيزهاى خيلى با ارزشتر از اشياى مادى به مراتب فراوان خواهد بود.

وظيفه عمده حقوق جزا حمايت از اين چيزهاى با ارزش و آسيب پذير خواهد بود. [زيرا] همان پيشرفتهاى تكنولوژيكى، هر چه قدر حمايت از دارايى‏هاى مادى انسان را آسانتر نمايد، عليه آزاديها و حقوق بشر تهديدات بيشتر و بيشتر مطرح خواهد ساخت; البته اين به آن معنا نيست كه جرايم مالى از بين خواهد رفت; بلكه به اين معناست كه جرم مالى الگوى غالب جرايم، بدانگونه كه امروز هست، نخواهد بود. جوامعى كه جرايم مالى در آنها عمده و قابل توجه نيستند، دو دسته‏اند: [1] جوامعى كه ثروت و دارايى آنها بسيار كم است. [2] جوامعى كه ثروت و دارايى‏شان بسيار زياد است. سيستم سرمايه‏دارى فى‏نفسه، يك سيستم نابرابر و غير عادلانه است و بعيد است كه ثروت روزافزون بى‏عدالتى در مكنت و قدرت را از بين برده يا حتى كاهش دهد. [افزايش] ثروت صرفا به اين معناست كه فقرا و تهيدستان آينده خيلى فراتر از سطح زندگى بخور و نمير، زندگى خواهند كرد. و اكثريت غالب مردم نياز مادى نخواهند داشت; اما از آنجا كه بى‏نيازى مادى به معناى آزادى از انگيزه‏هاى مادى نيست (و تجربه جوامع سوسياليستى دليل تجربى محكمى بر تاييد اين امر است) ارتكاب جرايم مالى با اشكال جديد اما با حجم كمترى ادامه خواهد داشت. تقريبا به طور قطع [مى‏توان گفت كه] از بسيارى از اشكال متداول جرايم مالى كيفر زدايى (15) و از شكلهاى ديگر حتى ممكن است جرم‏زدايى (16) شود و بسيارى هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنى و ادارى منتقل خواهد شد. (17)

قرن بيست و يكم احتمالا شاهد گسترش عظيم قوانين فوق الذكر به زيان حقوق جزا بوده و به احتمال زياد از حقوق جزا به عنوان وسيله‏اى جهت‏حل و فصل اختلافات كمتر و كمتر استفاده خواهد شد. تحولات آتى مربوط به اشكال كنترل اجتماعى، پايان حبس، بدانگونه كه ما امروزه آن را مى‏شناسيم، ايجاد ضمانت اجراهاى جديد بر مبناى مفاهيم استرداد (18) و جبران خسارت (19) ،تمايز و تفكيك بين قانون جزا و قانون مسئوليت مدنى (20) را خيلى كم اهميت‏تر از آنچه كه در حال حاضر مى‏باشد، خواهد ساخت و مرزهاى بين حقوق جزا و حقوق مدنى در آينده به مراتب تيره‏تر از امروز خواهد بود. (21)

تغييرات آينده در قوانين جزايى، احتمالا جرم‏شناسان راديكال (22) را از يكى از استدلالات بسيار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان ديگر قادر نخواهند بود ادعا كنند كه قانون جزا وسيله‏اى است كه هدف آن حمايت از منافع قدرتمندان و تضمين استضعاف و تحت‏سيطره دائمى بودن طبقه كارگر مى‏باشد. شايد اين امر در مورد مجموعه‏هاى قوانين جزايى امروزى، كه منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتى خيلى بارزتر برمى‏گردد، درست‏باشد، كه بازتاب ارزشهاى اخلاقى خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالاى جامعه حمايت مى‏نمايند; اما قوانين جزايى آتى احتمالا [با قوانين جزايى كنونى] تفاوت خواهد داشت. ارزشهاى مورد حمايت اين قوانين، نه ارزشهاى مربوط به طبقه خاصى از اجتماع، بلكه ارزشها و قواعد عالى‏ترى بوده و داراى ماهيت جهانى خواهد بود.

در جامعه‏اى كه دچار وسواس فكرى ناشى از جستجوى دايمى ثروت و اشياى مادى مى‏باشد، حمايت از اموال يكى از مهمترين وظايف قانون جزاست; اما تهديد عمده جامعه آينده، آنگونه كه امروزه هست، تجاوز به حقوق مالكيت و اموال نخواهد بود. اين تهديد در مقايسه با تهديدات ناشى از تكنولوژى‏هاى هسته‏اى و ساير تكنولوژى‏ها اهميت‏خود را از ست‏خواهد داد. وحشت مردم در آينده از اين نخواهد بود كه اموال آنها به سرقت رفته يا از منازل آنان هتك حرمت‏خواهد شد. [چون] سيستمهاى امنيتى بسيار پيشرفته و برنامه‏هاى كاملا همگانى بيمه از آنها حمايت‏خواهد كرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محيطى (23) ،تروريسم‏هاى هسته‏اى يا بيولوژيكى (24) و تكنولوژيهاى ژنتيكى، كه مى‏تواند نژاد انسانى را بكلى نابود كند، خواهد بود.

[البته] ترسهاى ديگر و كم اهميت‏تر از ترسهايى كه به وسيله پيشرفتهاى تكنولوژى ژنتيكى، مهندسى ژنتيكى و دستكارى در جنين آدمى ايجاد مى‏شوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانين جزايى در آينده، بايد به قلمروهايى كه ،تلقيح مصنوعى (27) ،باروريهاى لوله‏هاى آزمايشى (28) و بانكهاى ژن و اسپرم (29) ،اجاره رحم (30) و بسيارى ديگر از مسائل مربوط به دستكارى در توليد مثل آدمى اختصاص يابد. براحتى مى‏توان تصور نمود كه تبيين اشكال جديد مجرميت‏با استفاده از تئوريهاى قديمى و متروك جرم‏شناسى، كه در طول قرن بيستم، توسعه يافته، چگونه مشكل خواهد بود. آنچه كه ذكر آن در اينجا حايز اهميت است، اين است كه منافع مادى كه در حال حاضر، قوانين جزايى بر آنها متمركز است، جاى خود را به ارزشهاى اخلاقى برتر خواهد داد. منافع بشر به طور كلى، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمايى را براى حقوق جزاى آينده فراهم خواهد آورد.

بنابراين انتظار مى‏رود كه جرم شناسى آينده، همچنانكه آقاى «والانژ (31) »پيش بينى نموده، با ارزشها بيشتر در ارتباط باشد و از اين رو بتدريج از گستره هدف تجربى و علمى به سوى اهداف ارزشى و فلسفى تغيير يابد.

بخش سوم: تحولات آتى در واكنش اجتماعى نسبت‏به جرم

از آنجا كه مطالعه واكنش اجتماعى در قبال جرم و انحراف بخش مهمى از جرم شناسى را تشكيل مى‏دهد، انتظار اينكه تحولات در اين واكنش اجتماعى تاثير بسزايى بر جرم‏شناسى آينده خواهد داشت، منطقى به نظر مى‏رسد. واكنش اجتماعى در قبال جرم يك اصطلاح كلى است كه در برگيرنده اجزاى متعددى نظير نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف (32) ،فلسفه كيفرى جامعه (33) ،اشكال رسمى و غير رسمى كنترل اجتماعى (34) ،ضمانت اجراهاى كيفرى (35) عليه قانون شكنان و غيره مى‏باشد.

روشهاى برخورد با انحراف بستگى به برداشت انسان از انحراف و علتهاى آن دارد. [و] تفسير انحراف هم تابع اصول و معيارهاى فكرى يك جامعه در زمان خاصى مى‏باشد. تاريخ نگرشهاى اجتماعى سه مرحله متمايزى را نشان مى‏دهد: مرحله مرموز جلوه دادن انحراف (36) ،مرحله جرم انگارى (37) و مرحله طبى انگارى انحراف (38) .

مرموز انگاشتن انحراف، به عصرى مربوط مى‏شود كه تفسيرها و برداشتهاى غيبى و ديو شناختى غالب بود.[در اين دوران] انحراف با توجه به نوعى نيروى غيبى و جن توجيه مى‏شد. در جوامع ابتدايى و روح گراى ما قبل تاريخ، عقيده بر اين بود كه انحراف اثر ارواح خبيثه يا نيروهاى شيطانى است. در عصر خداشناسى شيطان و اهريمن را مسئول انحراف تلقى نمودند. هدف مجازات، همچنانكه آقاى پفل (39) خاطر نشان مى‏سازد، «پاكسازى بدن گناهكار از آثار شيطان و بدينوسيله اعاده رابطه مناسب هيات جامعه به عنوان يك كل، با خدا بود (40) ».

عصر روشنگرى باعث ايجاد يك تحول عمده در اصول كلى فكرى و در نتيجه در نگرشها نسبت‏به انحراف گرديد. نگرش به انسان به عنوان موجودى معقول، منطقى، لذت گرا (41) و داراى اراده آزاد، به اين معنا بود كه با ترس ناشى از مجازات انسانها را مى‏توان از انحراف بازداشت. نتيجه منطقى چنين تفكرى، يعنى جرم‏انگارى انحراف، وادارنمودن بزهكاران بالقوه، از طريق تهديد ناشى از ضمانت اجراهاى كيفرى به سازگارى و تبعيت از قوانين بود.

اثبات گرايى (42) و پيشرفتهاى علم پزشكى و روانپزشكى موجب ايجاد تحول ديگرى در تعبير انحراف و نگرشها نسبت‏به آن گرديد. انحراف ديگر نه به عنوان يك پديده قانونى (43) بلكه به عنوان بيمارى محسوب گرديد و رفتارهاى انحرافى داراى معانى طبى و پزشكى گرديد. همچنين نگرش به انحراف به عنوان يك پديده آسيب شناختى (44) به معناى چرخش از مجازات به طرف درمان بود، يعنى ورود مفهوم درمان به قلمرو سياست جنايى و خروج مجازات از آن بود (45) .

طبى طلقى نمودن انحراف و پيدايش درمان را به سهولت مى‏توان از سخن زير كه از آقاى «جورج ايوس (46) »نقل شده، ملاحظه كرد:

«در آينده، وقتى كه دادگاهها زندانى را محكوم مى‏كنند، او (زندانى) به منظور تحمل يك مجازات غير عادلانه و احمقانه، به تنهايى فراموش نمى‏شود. [در سلولهاى انفرادى حبس نخواهد شد.] او بيشتر از هر بيمار ديگر، در حقيقت، مجازات نمى‏گردد. با وجود اين، ممكن است مجبور باشد تا يك دوره درمانى را كه بنا به اقتضاى طبعش ممكن است متفاوت باشد، سپرى كند. اعمال اين دوره درمانى هم ممكن است‏براى او رنج آور باشد يا نباشد.»

مرحله بعد [در نگرش به انحراف] چه خواهد بود؟ من معتقدم ما بتدريج‏به عصرى نزديك مى‏شويم كه مشخصه آن رواانگارى و مدارا با انحراف خواهد بود. جوامع همگن و تك فرهنگى، تا حدودى مربوط به گذشته هستند. [امروزه] صنعتى شدن [جوامع]، شهر نشينى و وسايل جديد نقل و انتقال، وسايل ارتباط جمعى منجر به شكسته شدن مرزهاى ، نه جغرافيايى، بلكه فرهنگى گرديده است. آنها باعث گسترش بى‏سابقه موجهاى مهاجرت و جا به جايى بى‏نظير جمعيت و عدم تجانس و همگونى شده‏اند. روند در حال كاهش نرخ تولد در جوامع صنعتى غرب، در دهه‏هاى آتى، على‏رغم استفاده از آدمكهاى مصنوعى، وارد كردن شمار زيادى از كارگران خارجى را اجتناب ناپذير خواهد ساخت. بدين ترتيب جامعه آينده از نظر اخلاقى و فرهنگى به مراتب نامتجانس‏تر از امروز خواهد بود. خصوصيت عمده اين جامعه در آينده تنوع فوق‏العاده فرهنگى و انسانى، كثرت اديان، آداب و رسوم، سنتها و اخلاقيات خواهد بود.

در يك چنين جامعه‏اى، انحراف خيلى آشكار و قابل توجه نبوده و مستلزم واكنش جدى و دستورات شديد براى انطباق نخواهد بود. تنوع [فرهنگها، اخلاق، اديان، آداب و رسوم و ...] سطوح تحمل انحراف را افزايش خواهد داد. علاوه بر اين يكى از حقوق اساسى كه مطرح گرديده و سرانجام از طرف جامعه آينده به رسميت‏شناخته مى‏شود، حق اختلاف و متفاوت بودن خواهد بود. و در نهايت رؤياى تايلور، والتون و يونگ (47) در مورد «جامعه‏اى كه در آن واقعيتهاى مربوط به تنوع انسانى اعم از شخصى، ارگانيك يا اجتماعى نبايد موضوع جرم قرار گيرد» احتمالا تحقق خواهد يافت. تحمل انحراف باعث جرم‏زدايى و كيفرزدايى وسيع از بسيارى از رفتارهايى كه هنوز هم موضوع قوانين كهنه و قديمى هستند، خواهد شد. با وجود اين، اين امر تحولى است كه به زمان طولانى نياز دارد. در آينده نزديك طرز برخوردها نسبت‏به جرم و انحراف به عنوان تابعى از سياست و وضعيت اقتصادى بين خشن و ملايم بودن و بين كيفرى و قابل گذشت‏بودن، در نوسان خواهد بود. ما مى‏دانيم كه ناامنى اقتصادى و بحرانهاى اقتصادى چه آثار منفى بر ديدگاههاى عمومى نسبت‏به مجرمان و مجازاتها خواهد داشت.

همچنين نگرشها تحت تاثير رسانه‏هاى گروهى (48) و جنبشهاى متعدد اجتماعى نظير «پاپيوليسم (49) »و «فمينيسم (50) »خواهد بود.

سخن گفتن در مورد اينكه آيا پاپيوليسم نيروى سياسى عمده‏اى در قرن بيست و يكم خواهد بود، مشكل است. هيچ سوابقى كه با استفاده از آنها بتوانيم بر نقش توده مردم عوام در جامعه بسيار تكنولوژيك و فوق صنعتى آگاه شويم، وجود ندارد. از طرف ديگر، فمينيسم هم داراى مقبوليت عام بوده و تداوم پيدا مى‏يابد. در يك دوره نسبتا كوتاه زمانى، فمينيست‏ها در ايجاد تحولات مهم در نگرشهاى اجتماعى نسبت‏به جرايم جنسى، بويژه، زناى به عنف، شونت‏خانوادگى، تبعيض عليه زمان و غيره موفق بوده‏اند. تحول در نگرشها زمينه را براى تغييرات در قوانين جزايى و رويه‏هاى عدالت جنايى در بسيارى از حوزه‏ها فراهم كرد.

جنبشهاى عوام گرايانه به بازسازى، تقويت‏يا تحول نگرشهاى قطعى، كمك كرده‏اند. جنبش بزهديده شناسى (51) نيز در جلب توجه به گرفتارى قربانيان جرايم و ايجاد تحول در قانون و سيستم قضايى موفق بوده است. اين جنبش در ايجاد و ارايه خدمات به قربانيان جرايم تعيين كننده و بسيار مؤثر بوده است. يك گروه [از قربانيان] MADD ( مادران در مقابل رانندگان مست) را مى‏توان از طريق ايجاد تغييرات قانونى، قضايى و بينشى نسبت‏به رفتار خاصى از رانندگى توام با نقص فنى تامين اعتبار نمود.

ساير گروهها، از سوى ديگر، نه عامل تحول بلكه باعث توقف، انسداد يا تاخير در تحول بوده‏اند. جنبش تكثير نسل (52) با هر گونه تلاشى در راستاى مدرنيزه كردن قوانين مربوط به توقف باردارى مخالفت كرده است. دلالان اسلحه (53) ،در ايالات متحده آمريكا مقاومت كرده و با موفقيت از بسيارى از تلاشها در راستاى كنترل مؤثر اسلحه، ممانعت كرده‏اند. بنيادگرايان دينى جهت‏باطل كردن گرايشات ليبراليستى دهه 1950 و 1960، گاها با موفقيت و يا بدون موفقيت، سخت تلاش كرده‏اند و به سانسور نمودن اخبار و گزارش‏ها روى آورده‏اند.

تئوريهاى بنيادينى كه پديده قدرت يكى از عناصر اصلى آنهاست، جهت در نظر گرفتن تغيير در موازنه قدرت از نخبگان به توده مردم، نياز به بازنگرى خواهند داشت، مفهوم نفع اقتصادى نيز، نيازمند بررسى مجدد خواهد بود. [براى مثال] منافع اقتصادى انجمن ملى ريفل (54) چشمگيرتر از آن است كه ناديده گرفته شود; با وجود اين، اينكه منافع اقتصادى بتنهايى، نيروى محرك گروههايى نظير گروههاى قربانيان، گروههاى طرفدار تكثير نسل و انجمنهاى حمايت از آزادى زنان باشد، محل ترديد است.

بخش چهارم: تحولات آتى در مجازات مجرمان

تحول مجازات يك موضوع دردناك و در عين حال جالب است; به اين دليل كه اين سير تحول نه تنها قساوت و بى‏رحمى انسان را نسبت‏به انسان ديگر به اثبات مى‏رساند، بلكه مؤيد اين ادعاى دوركيم نيز است كه مى‏گويد: تاريخ مجازات، تاريخ لغو هميشگى است. اين تحول به ما اين اطمينان خاطر را مى‏دهد كه مجازات صرفا گذشته دارد نه آينده. تاريخ به ما مى‏آموزد كه هيچ مجازاتى دايمى، خالى از نقص و حتمى نيست. به نظر مى‏رسد همه مجازاتها بعد از تامين اهداف فرضى خود از بين رفته‏اند و جامعه، آن موقع قايم مقامهاى مناسبترى را براى آنها يافته است. به استثناى مجازات اعدام، مجازاتهاى قديمى در جوامع مدرن و متمدن از بين رفته‏اند; به زنجير كشيدن بزهكاران (55) ،پرت كردن آنان به آب و غلط دادنشان بوسيله صندليهاى چوبين (56) ،تيرهاى شلاق زنى (57) ،دهان دوختن‏ها (58) ،داغ كردن‏ها (59) ،قاپوق‏ها (60) ،پوشاندن لباسهاى سرخ رنگ منقش به حروف A بر زناكاران (61) تنها در كتابهاى تاريخى، رمانها و موزه‏هاى هولناك يافت مى‏شود.

مجازات اعدام به دلايلى از تحولات اجتماعى دور مانده و هنوز هم در مجموعه‏هاى قوانين جزاى بسيارى از كشورها به عنوان يك مجازات قديمى، يادگارى از گذشته و اثرى از دوران باستان باقى مانده است. على رغم مقاومت مجازات اعدام، تحولات اجتماعى و كيفرى نشانگر محدود بودن عمر آن است. لغو كامل مجازات اعدام زمانى فرا مى‏رسد كه حرمت و ارزش حيات انسانى به مرحله‏اى برسد كه استفاده از مجازات اعدام به عنوان يك نوع ضمانت اجراى كيفرى، امرى بر خلاف انسانيت و اخلاق تلقى شود. حرمت روزافزون بدن انسان در قرون هيجدهم و نوزدهم بود كه موجب برداشته شدن مجازاتهاى بدنى [نظير] نقص عضو و قطع اعضاى بدن از زرادخانه ضمانت اجراهاى كيفرى گرديد.

لغو مجازاتهاى حبس احتمالا به زمان بيشترى از مجازات اعدام نياز خواهد داشت. با وجود اين، قطعا از بين خواهد رفت. عوامل متعددى، كه كم اهميت‏ترين آنها هزينه‏هاى مدام در حال افزايش مى‏باشد، در خاتمه دادن به عمر مجازات حبس سهيم خواهند بود. تحقيقات مستمر در مورد كارآيى زندانها، به عنوان يك وسيله بازدارنده، احتمالا دليل تجربى محكمى را كه نشانگر عدم موفقيت زندانها در ايفاى نقش عمده‏شان است، فراهم خواهد ساخت. در آينده ارزش حريت و آزادى انسان آنقدر مهم خواهد بود كه جامعه مجازات مردم را از طريق محروم كردن آنان از يكى از حقوق اساسى و غير قابل جايگزين‏شان، (حبس) بسيار ناپسند و مكروه خواهد يافت. با توجه به آنچه كه گفته شد، در جامعه آينده، تقريبا نيازمند مجازات حبس نخواهيم بود. همچنانكه آقاى «نيلس كريستاى (62) »تا حدودى سه دهه پيشين را [چنين] پيش بينى نمود: «در عصر الكترونيك اعمال كنترل موثر بر مجرمان كيفرى در خارج از زندانها ممكن خواهد بود. قائم مقامهاى ارزان‏تر، ساده‏تر، و به عقيده بسيارى، انسانى‏تر براى حصارهاى زندان بوسيله فرستنده‏هاى راديويى كه به مجرمان متصل است و از طريق موضع‏ياب‏هاى راديويى و گزارشهاى تلفنى مجرمان به دستگاههاى كنترل كننده كه توام با امكانات تجزيه و تحليل صدا هستند و غيره و غيره، فراهم خواهد شد. وادار كردن مجرمان به اقامت در يك منطقه جغرافيايى معين به گونه‏اى مؤثر و مفيد انجام خواهد شد كه نيازى به اقامت در زندان نخواهد بود.»

آنچه كه شبيه سناريوى «ارول (63) »به نظر مى‏رسد اكنون با ماست. بسيارى از اين جانشينهاى الكترونيكى حبس اكنون در ايالات متحده و كانادا مورد استفاده قرار مى‏گيرد و در كشورهاى اروپايى نظير هلند شناخته مى‏شود. اين پيشرفت نشانگر طلوع يك عصر جديد در تاريخ تحول كنترل اجتماعى است; عصرى كه كنترل تكنولوژيكى انسان و رفتارهاى وى يك رويه متعارف و شايع خواهد بود. در جامع بسيار تكنولوژيك آينده جاذبه‏هاى استفاده از اين شيوه‏هاى كنترل غالب بوده و هزينه‏هاى آن در مقايسه با هزينه‏هاى زندان بسيار كم خواهد بود. خطرات اجتماعى احتمالا كاهش يافته و ايرادات اخلاقى مقهور و مغلوب خواهد بود. در قرن هيجدهم محروم كردن مردم از آزادى [حبس] انسانى‏تر از مجازاتهاى بدنى توجيه مى‏شد و كنترل تكنولوژيكى انسانها در قرن بيست و يكم انسانى‏تر از حبس تلقى خواهد شد.

تجسم دستگاه كنترل دولتى در آينده تا حدودى هولناك است. بدون ترديد اشكال جديدى از تروريسم، هم تروريسم سياسى و هم شورشى به وجود خواهد آمد. تروريسم دومى را تداوم بى‏عدالتى‏هاى اجتماعى و سياسى كه خشونت را پرورانده است، به راه خواهد انداخت. تروريسم شورشى به دليل تهديدى كه نسبت‏به حاكميت دولت و مشروعيت قدرت ايجاد مى‏نمايد، براى هميشه واكنش شديد و جدى دولتها را فراهم مى‏كند. حوادث اخير در اين زمينه بسيار آموزنده است. خطر قربانى‏شدن يك شهروند آمريكايى، يا كانادايى يا بريتانيايى به وسيله اعمال يك تروريست، وقتى به طور عينى و در مقايسه با ساير خطرات زندگى مدرن يا ... سنجيده مى‏شود، بسيار ناچيز و كم اهميت است. با وجود اين، به دليل گزارشهاى جوسازى شده رسانه‏هاى گروهى، اين خطر، خطر بزرگ و چشمگير نشان داده مى‏شود. سياستمداران، به نوبه خود، از اين ترس براى ايجاد يك فضاى پر تشنج‏به منظور توجيه نمودن تمامى انواع اقدامات توقفى، سركوبى و ظالمانه كه تحت لواى مبارزه با تروريسم انجام مى‏شود، استفاده مى‏كنند. نتيجه آخر توسعه كلان تجهيزات كنترل دولتى است. تهديدات جدى كه اين توسعه به حقوق و آزاديهاى بشر، ايجاد مى‏نمايند واضح‏تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد. يكى از خطرات، گسترش اقدامات ضد شورشى از جرايم سياسى به جرايم عمومى، از خشونتهاى سياسى به خشونتهاى معمولى، از گروههاى مخالف حكومت‏به جرايم سازمان يافته و از فعاليتهاى سياسى به قاچاقچيان مواد مخدر مى‏باشد.

يك سناريوى هولناك براى آينده، سناريويى است كه نشانگر «جامعه‏اى آنچنان مرتبط با امنيت فيزيكى است كه در معرض تهديد جدى ناشى از تضعيف تدريجى دموكراسى اجتماعى كه خواهان حمايت از آن بوده، مى‏باشد. (64) »بر اساس اين سناريو دموكراسى‏هاى غربى به آرامى و بتدريج، در نتيجه برداشته‏شدن تدريجى محدوديتهاى قانونى دولت در اعمال قدرت به «حكومتهاى پليسى بزرگ هم مسلك (65) »تغيير شكل خواهند داد. محدوديتهايى كه حكومت پليسى را از حكومت قانونى متمايز مى‏گرداند (66) . بر اساس نظر «كبلر» مشخصه چنين حكومتهاى پليسى بزرگ هم مسلك، اين خواهد بود كه برخوردهاى پليس به تمامى قلمروهاى زندگى اجتماعى تسرى يافته و نگرشى كه تحت‏الشعاع مفاهيم «امنيت‏» و «نظم‏» است، عموميت‏خواهد يافت. كبلر (67) از يك چنين حكومت پليسى تصوير زير را، ترسيم مى‏نمايد:

«مفاهيمى كه از تئورى و متدهاى پليس سرچشمه مى‏گيرد، در جهت‏دهى يا قلع و قمع درگيريهاى سياسى به كار گماشته مى‏شود. اين مفاهيم شامل «نظم (68) »، « دستورات (69) »، « امنيت (70) »، « اطاعت (71) »و «پيشگيرى (72) »مى‏باشد. استراتژيهاى پليس با مديريتهاى متعارض و مختلف جهت دفاع از «بهنجارى (73) »در مقابل هر نوع رفتار سياسى انحرافى مورد استفاده قرار مى‏گيرد. نهادهاى پليسى منحصرا در تعقيب منطق مبارزه عليه دشمن، تعريف مى‏كنند كه «نظم‏» چيست و چه كسى آن را «مى‏شكند»؟

پيشرفتهاى بزرگ در كامپيوتر و تكنولوژى نظارت به ظهور حكومت پليسى بزرگ هم مسلك كمك كرده، و تكنيك‏هاى كنترل سياسى را كه سابقا غير قابل تصور بودند، عرضه خواهد كرد. كل اين مساله حتى به وسيله جرم‏شناسان بنيادگرا مورد بررسى قرار نگرفته است. نياز به نوشتن مقاله‏اى در خصوص جايگاه و نقش كامپيوترها در تكنولوژى سركوبى هنوز باقى است.

چشم انداز دموكراسى‏هاى غربى كه به حكومتهاى پليسى بزرگ هم مسلك تغيير شكل مى‏يابند، براى جرم‏شناسان راديكال و ليبرال زياد اميدوار كننده نيست. آينده علوم اجتماعى در يك چنين سناريوى تاريك، تيره و تار خواهد بود. اعتراض سياسى بسختى مجازات گرديده و با مخالفتهاى سياسى شديدا برخورد خواهد شد و بنيادگرايى در آكادمى‏ها غير قابل تحمل خواهد بود. علوم اجتماعى نيازمند يك فضاى مطلوب معنوى است كه آزادى بيان و عقيده را مجاز بداند.

فصل دوم: جرم‏شناسى آينده

چيزى به عنوان علوم اجتماعى لايتغير و خشك و انعطاف‏ناپذير وجود ندارد. [بنابراين] سخن گفتن از جهت‏يابى مشخص هر رشته از علوم اجتماعى در آينده غير ممكن است; چون هميشه چشم‏اندازهاى مختلفى وجود دارد. طبيعتا انسان مى‏تواند بر جهت‏يابى عمده و غالب هر رشته تامل نمايد; براى مثال در مورد آنچه كه 50 تا 100 سال بعد به عنوان جرم‏شناسى اصيل و عمده مشخص خواهد شد، تفكر نمايد.

تحولات فوق‏الذكر در مورد جرم، قوانين جزايى، نگرشهاى اجتماعى نسبت‏به جرم و انحراف، شيوه‏هاى كنترل اجتماعى به اين معناست كه جرم‏شناسى آينده از جرم‏شناسى معاصر بسيار متفاوت خواهد بود. بسيار اندكى از فرضيه‏ها و انگاره‏هاى جارى جرم‏شناسى سنتى يا جرم‏شناسى راديكال، احتمالا، تاييد و تصديق خواهد شد. [بلكه] ممكن است نادرستى اكثر آنها ثابت گردد. نه جرم شناسى اثبات گرا (74) با تاكيدش بر آسيب شناسى فردى (75) و ناهنجاريها و بى‏قاعدگيهاى بزهكاران، و نه جرم‏شناسى راديكال با تكيه‏اش بر اختلافات طبقاتى و ظلم و اجحاف طبقات بالاى جامعه بر طبقات زحمتكش، قادر خواهد بود، حداقل با همين شكل فعلى و بدون اصلاحات عمده‏شان، در خصوص اشكال عمده جرم در جامعه مكانيكى، كامپيوترى و روباتى (76) آينده، توجيهات متقاعد كننده ارايه دهد.

انتقادات جارى كه بر دو الگوى متفاوت عمده در جرم‏شناسى وارد شده يا مى‏شوند بهترين راهنماهايى هستند كه ما را به پيشرفت آتى جرم شناسى رهنمون مى‏سازند. از آنجا كه جرم‏شناسى به داخل قرن بيست و يكم حركت مى‏كند. انتظار اينكه جرم‏شناسى در نتيجه و يا در پرتو اين انتقادات، انگاره‏ها و فرضيه‏هاى خود را اصلاح نموده و پاراديگهاى بنيادين و ديدگاههاى نظرى خود را دوباره بررسى نموده و تئوريهاى خود را دوباره تنظيم نمايد، منطقى به نظر مى‏رسد.

بخش اول: كمبودها و نقصهاى كنونى - شاخصهايى براى جهت گيريهاى آينده

در جرم‏شناسى معاصر سه ديدگاه تقريبا متفاوت را مى‏توان تشخيص داد:

1- جرم‏شناسى محافظه كار (77) كه داراى جهت‏گيرى اصلاحى بوده و جرم شناسى ادارى نيز گفته مى‏شود; دو فرضيه اساسى اين جرم شناسى عبارتند از: [اول] شناسايى انحراف با آسيب‏شناسى، [دوم] اعتقاد به اينكه قانونشكنان از شهروندان مطيع قانون اساسا متفاوت هستند. جرم‏شناسى محافظه كار طرفدار ثبات بوده، حفظ ايدئولوژى رسمى را پذيرفته و به آن كمك مى‏كند. نه تنها مشروعيت نظم قانونى را مى‏پذيرد، بلكه مشروعيت آن را به عنوان يك فرض، مسلم و بديهى دانسته و آن را ذاتى و مطلق مى‏بيند.

2- جامعه شناسى ليبرال انحراف، كه شديدا بر نگرش برچسب زنى (78) و «تعامل گرايى (79) »تكيه دارد. اين ديدگاه از ثبات و استقرار انتقاد كرده و از تحولات در قانون و سيستم عدالت جنايى به منظور كاهش تعصبات و بى‏عدالتيهاى نهفته در ذات اين سيستم طرفدارى مى‏كند. مشروعيت نظم قانونى را زير سؤال برده و آن را نسبى دانسته و معتقد است كه يك بحران مشروعيت وجود دارد. قانون فى‏نفسه خوب تلقى مى‏شود. بسيارى از قوانين موجود بد بوده و نياز به اصلاح دارند.

3- جرم شناسى راديكال، ماركسيست كه نه اصلاح گرا است و نه اصلاح طلب، بلكه انتقادى، ضد ثبات بوده و هدفش تغيير نظامهاى اجتماعى و اقتصادى است. اين جرم شناسى اين ايدئولوژى «غلط‏» را كه نظام سرمايه‏دارى به نفع كارگران است، افشا كرده و از حالت افسانه بودن بيرون آورد. [از نظر اين شاخه از جرم شناسى] نظام قانونى موجود نامشروع تلقى گرديده و عدم مشروعيت آن به اين دليل كه دولت و طبقه حاكم از حقوق جزا براى تضمين بقاى نظام كاپيتاليستى استفاده مى‏كنند، ذاتى و مطلق در نظر گرفته مى‏شود. (80)

همچنان كه از اين تقسيم‏بندى اوليه مى‏توان ملاحظه كرد، سه ديدگاه قابل شناسايى وجود دارد. معذلك در ادبيات جرم شناسى معاصر تقسيم بندى جرم‏شناسى از دو جهت كاملا معروف است. [الف] جرم شناسى سنتى يا جرم‏شناسى اصيل; [ب] جرم‏شناسى انتقادى. جرم شناسى سنتى داراى عناوين متعدد جرم شناسى مرسوم، ادارى، اصلاح گرا، اصلاح طلب، اثبات گرا، بالينى، كاربردى، عمل گرا و غيره مى‏باشد و جرم شناسى انتقادى هم داراى عناوين ماركسيستى، سوسياليستى، ماترياليستى، جديد، ضد اصلاحى [راديكال] و غيره مى‏باشد. عناوين «انتقادى (81) »و «راديكال (82) »اغلب به جاى يكديگر به كار مى‏روند، كه اين امر گمراه كننده است. درست است كه كسى نمى‏تواند بدون انتقادى بودن، راديكال باشد، اما مى‏تواند انتقادى باشد بدون اينكه اين امر با راديكال بودن او ملازمه‏اى داشته باشد.

گرايش به دو قطبى كردن جرم شناسى جاى تاسف است. چون اين گرايش تعدد ديدگاهها را هم در داخل جرم شناسى سنتى و هم جرم شناسى راديكال ناديده گرفته و تمايل به اين دارد كه جرم شناسان را با ديدگاههاى ماهيتا متفاوت و حتى با ايدئولوژى‏هاى متفاوت در يك قطب جا دهد.

از زمان ظهور جرم شناسى جديد (83) ،جرم‏شناسان راديكال در حملات خود نسبت‏به جرم شناسى سنتى و مرسوم و انتقاداتشان از آن، كاملا صريح بوده و شدت عمل به خرج داده‏اند. آنان جرم‏شناسى سنتى را به دليل غير تصورى بودن (84) ، غير تاريخى بودن، غير سياسى بودن و حتى به دليل غير سياسى كردن مسايل جرم‏شناسى، مورد انتقاد قرار داده و آن را و التقاط گرايى روشنفكر مآبانه (86) و پشتيبانى از اصلاحات جزيى و يك وهله‏اى متهم كرده‏اند. آنان از نگرش محدود جرم شناسى سنتى نسبت‏به مساله جرم اظهار تاسف كرده و آن را محكوم دانسته‏اند. و همچنين كوتاهى جرم شناسى سنتى را از بررسى علل و عوامل وسيعتر (يا در حقيقت علل مستقيم) جرم و انحراف، محكوم كرده و ادعا مى‏كنند كه اين علل و عوامل نامحدود را تنها بر حسب تغيير سريع احتمالات سياسى - اقتصادى جامعه صنعتى پيشرفته مى‏توان فهميد. (تايلر، والتون و يونگ 1973). آنان همچنين جرم‏شناسى سنتى و مرسوم را به دليل امتناع از بررسى جامعه به عنوان يك كل و در حقيقت‏به دليل جدا در نظر گرفتن مردم از جامعه، محكوم كرده‏اند. جرم شناسان محافظه كار به جهت ناديده گرفتن ساختار قدرت، و بى‏توجهى يا كم توجهى به جامعه‏شناسى حقوق، و به دليل كوتاهى در توجه به «مسايل اساسى تحريك كننده‏» كه تداوم جرم و انحراف و مخالفت، آنها را مطرح مى‏نمايد، مورد انتقاد قرار گرفتند.

منتقدان ديگر به حملات و انتقادات جرم‏شناسان راديكال پاتك زدند. «وارد كنندگان ضربات سنگين (87) »نظير كلوكار (88) و مانكوف (89) ،نظريه پرداز مخالف، جرم شناسان راديكال را به دليل «دانش بى‏روح‏شان، نقصها و كمبودهاى تجربى نامطلوبشان، به دليل امپرياليسم سياسى - اخلاقى خشن‏شان (كلوكار) و به دليل ضعف روشنفكرى آنان كه دست كمى از ضد روشنفكرى ندارد (مانكوف) مورد انتقاد قرار دادند. «وارد كنندگان ضربات سبك (90) »جرم شناسى راديكال را به دليل «جهالت تاريخى، كم تجربگى، مبناى احساساتى داشتن آن، تعصب آن نسبت‏به روشنفكرى، ورشكستگى علمى و آكادميك‏اش‏» مورد انتقاد قرار دادند.

ساير منتقدان، «فراعمل گرايى (91) »، « ابرازگرايى (92) »و «نگرش رومانيك نسبت‏به قانون شكنى (93) »جرم شناسى راديكال را ذكر كرده (94) و به كوتاهى جرم شناسان راديكال از توجه به جرم در كشورهاى سوسياليست، عملكردها و تعهدات شديد سياسى آنان، اجتناب آنان از تحقيقات تجربى، شيفتگى‏شان به ايدئولوژى ماركسيست و اعتقاد مطلق نسبت‏به «خوبى‏» جامعه سوسياليست و جنبه سياسى افراطى دادنشان به جرم، اشاره كردند. (95)

... پيش‏بينى‏ها درباره آينده جرم شناسى راديكال فراوان است. اين پيش بينى‏ها از پيشگويى‏هاى وخيم و تيره و تار «كارل كلوكارس (96) »گرفته تا پيش بينى‏هاى معقول و واقع گرايانه «دان گيبونز (97) »متغير است. كلوكارس پيش بينى مى‏كند كه مشهورترين و پرآوازه‏ترين نوع جرم شناسى راديكال، يعنى جرم شناسى راديكالى كه ملهم از تئورى ماركس مى‏باشد، از شدت وحدت بررسى‏هاى محققانه و دقيق، جان سالم بدر نخواهد برد. او معتقد است كه ورشكستگى كامل آن بزودى اعلام خواهد شد و تصديق مى‏كند كه ما شاهد آخرين مرحله جرم‏شناسى ماركسيست مى‏باشيم. على رغم اضمحلال سوسياليسم در اروپا، اين نظريه افراطى غير قابل توجيه به نظر مى‏رسد. مخصوصا وقتى كه انسان تحقيق «پل فرى (98) »، از جرم شناسان آكادميك را به خاطر مى‏آورد، كه در آن حدود 57 نفر از پاسخ دهندگان اعلام كردند كه «جرم شناسى جديد» جانشين عملى جرم شناسى سنتى است. پل فرى نقل مى‏كند كه پاسخ دهندگان متمايل به چشم اندازى از جرم شناسى جديد بودند كه داراى توان بالقوه‏اى بوده و مى‏تواند جرم شناسى سنتى را عوض كند.

«فريد ريچز (99) »دو سناريوى ممكن را براى تحول جرم‏شناسى راديكال ارايه مى‏دهد: يكى سناريوى منفى و ديگرى سناريوى مثبت. سناريوى اولى، انشعاب بالقوه جريانات متفاوت را در داخل جرم شناسى راديكال و همچنين خطرات هميشگى گزينش و انتخاب را مورد تاكيد قرار مى‏دهد. اين سناريوى بدبينانه آنچه را كه آقاى «راك (100) »دقيقا يك سال قبل بيان كرد منعكس مى‏نمايد. وقتى كه او نوشت:

«مى‏توان تصور نمود كه جرم شناسى راديكال به انبوهى از جرم شناسيهاى فرعى متلاشى گرديده و هر يك در راستاى ديدگاه جهانى اصيل، تغيير جهت‏خواهد داد.»

سناريوى دوم فريد ريچز اين احتمال را در نظر مى‏گيرد كه انواع موجود جرم‏شناسى راديكال همديگر را تكميل و تقويت نموده و تا آخر دهه 1990 نظام راديكال، كه به اعتقاد او پاسخ‏گوترين نظام به هرج و مرج‏هاى اقتصادى دهه 1980 بوده، پاراديگم غالب جرم‏شناسى خواهد بود.

به اعتقاد گيبونز، چنين پيشرفتى خيلى بعيد است. اين احتمال كه جرم‏شناسى اصيل و سنتى مرده اعلام گرديده و يك جرم شناسى راديكال يا جرم شناسى ماركسيستى جديد به عنوان الگوى غالب به وجود آيد، به نظر او كاملا بعيد به نظر مى‏رسد; زيرا همچنانكه وى خاطرنشان مى‏سازد:

«جرم‏شناسان راديكال از نظر تعداد خيلى محدودتر از آن هستند كه بتوانند موجب ايجاد چنين پيامدى گردند. حتى مهمتر از اين ... بسيارى از مسايل مهم جرم‏شناسى راديكال مبهم، ظاهرا ساده، يا ناتمام و ناقص هستند، به گونه‏اى كه تئورى جرم شناختى ماركسيست‏به اندازه كافى صريح و قاطع نيست كه بتواند حمايت اكثر جرم شناسان را جلب كند (101) ».

به نظر گيبونز محتمل‏ترين پيشرفت در جرم شناسى آينده پيشرفتى است كه در آن نوع اصلاح شده جرم شناسى اصيل و سنتى، توسعه خواهد يافت. اين جرم شناسى متشكل از بسيارى از موضوعاتى خواهد بود كه در سالهاى اخير در تئورى برچسب‏زنى اجتماعى، ادبيات انحراف، تعابير مختلف انديشه جرم‏شناختى و تجزيه و تحليلهاى راديكال - ماركسيستى ظاهر شده‏اند.

گفته شده است كه در راه پيشرفت ديدگاهها و راه و روشهاى جرم شناسى انتقادى به عنوان رويه غالب جرم‏شناسى، موانعى وجود دارد. در يك جامعه معين به نظر مى‏رسد روند كلى هر رشته از علوم اجتماعى با نظامهاى اجتماعى و اقتصادى موجود شكل گرفته و بدان وابسته است. اگر چنين است. نتيجه‏اش اين است كه در نظام سرمايه‏دارى روند كلى علوم اجتماعى [جرم‏شناسى] نمى‏تواند ماركسيستى باشد و در سيستم ماركسيستى روند كلى نمى‏تواند يك روند سنتى و مرسوم باشد. بنابراين پذيرفتن اينكه در نيم قرن بعد روند كلى جرم شناسى در آمريكاى شمالى، الگوهاى زيربناى آن هر چه كه باشد، با نظام اجتماعى و سيستم سياسى - اقتصادى موجود هماهنگ خواهد بود، منطقى به نظر مى‏رسد. انسان نيازمند نيست تا تصور را به مرز پيش‏بينى آنچه را كه آينده براى جامعه آمريكاى شمالى متضمن آن خواهد بود، ادامه دهد. اگر فكر كنيم يا انتظار داشته باشيم كه در 20، 30 يا 50 سال بعد، سوسياليسم جانشين كاپيتاليسم، به عنوان شيوه غالب توليد خواهد بود، يا اينكه يك تحول بنيادين در روش سازماندهى روابط توليدات اقتصادى به وجود خواهد آمد، صرفا ساده انديشى و جهالت‏خواهد بود. تحولات سياسى اخير در اروپاى شرقى حاكى از آن است كه چنين احتمالى فوق‏العاده بعيد است. هيچ ترديدى وجود ندارد كه جامعه آمريكاى شمالى در 2050 يك جامعه سرمايه‏دارى بسيار پيشرفته و نخستين مدل يك جامعه فرا صنعتى خواهد بود.

بخش دوم: جهت‏گيرى‏هاى آتى جرم شناسى

اگر اين فرضيات درست‏باشد، در اين صورت الگوى غالب براى جرم شناسى آمريكاى شمالى نمى‏تواند يك الگوى ماركسيستى يا راديكال باشد و نخواهد بود. البته اين مطلب به آن معنا نيست كه الگوهاى معاصر جرم شناسى محافظه كار و ليبرال در آينده لا يتغير و بى‏رقيب خواهد بود. [بلكه] برعكس احتمال مى‏رود كه كاملا تغيير شكل يابند. محتوا، شكل‏گيرى و جهت‏يابيهاى جرم شناسى آينده نه تنها تحت تاثير تحولات آتى جرم، حقوق جزا، واكنش اجتماعى سبت‏به انحراف و شيوه‏هاى كنترل اجتماعى فوق الذكر خواهد بود، بلكه عمدتا به موفقيت جرم شناسان اصيل و سنتى در اصلاح نقصها، معايب، ضعفها و كمبودهايى كه بوسيله جرم شناسان راديكال شناسايى و محكوم گرديده، وابسته خواهد بود. آنان به عنوان روشنفكر، اعم از آكادميك‏ها و پژوهشگران، نمى‏توانند نسبت‏به انتقادات شديد و جدى كه بر جرم شناسى سنتى و مرسوم وارد گرديده، بى‏تفاوت و بى‏اعتنا باشند. بنابراين بايد انتظار داشت كه جرم شناسان اصيل و سنتى خواه محافظه كار و ليبرال، خواه اصلاح گر يا اصلاح طلب. حداقل پاره‏اى از ايرادات اساسى وارده را مورد توجه قرار خواهند داد. اين امر بايستى امكان ترسيم خطوط اساسى را كه جرم شناسى سنتى و اصيل (102) در دهه‏هاى آتى در امتداد آن احتمال پيشرفت را دارد، فراهم سازد.

الف) جرم شناسى اصيل در آينده به تاريخ، بيشتر اهميت‏خواهد داد

تاريخ شناسى جرم يكى از فراموش شده‏ترين حوزه‏هاى جرم شناسى است. جرم را بدون بررسى و تجزيه و تحليل زمينه‏هاى تاريخى آن نمى‏توان درك كرد. لكن مورخان به دلايلى از مطالعه تاريخ حقوق غفلت كرده‏اند و حال آنكه جرم شناسان مطالعه تاريخ اجتماعى جرم را بى‏اساس دانسته‏اند. بدون ترديد، توجيه اين امر، در توجه عمده جرم شناسى سنتى بر آسيب‏شناسى فردى نهفته است، تاكيدى كه منتهى به كنار گذاشتن تاريخ به عنوان امرى نامربوط در تفسير پديده مجرمانه مى‏گردد. حتى در سالهاى اخير [نيز] مطالعات تاريخى در جرم شناسى نسبتا كم بوده است. در دهه 70 گيبونز (103) متوجه شد كه جرم شناسى آمريكايى گر چه بيش از هشت دهه قدمت دارد [لكن] تحقيقات جرم شناختى، من حيث المجموع بندرت به گذشته جرم در قرن هيجدهم و قبل از آن توجه داشته‏اند و در نتيجه از نظر تاريخى فقير هستند.

تحقيق «فوكالت (104) »و گزارش وى از اينكه چگونه نهادهاى كيفرى و قدرت مجازات كردن بخشى از زندگانى ما مى شود، نه تنها گرايش رو به زوال را نسبت‏به تاريخ كيفر شناختى احيا كرد، بلكه نقش حياتى را كه تاريخ مى‏تواند در تقويت فهم ما از پديده مجرمانه و عدالت جنايى ايفا كند، نشان داد. بنابراين بايد انتظار داشت كه جرم شناسان در سالهاى آتى به تاريخ توجه بيشتر نمايند و تاريخ يك بعد مهمى از تجزيه و تحليل جرم و واكنش اجتماعى نسبت‏به انحراف و نهادهاى عدالت جنايى باشد.

ب) جرم شناسى اصيل در آينده توجه بيشترى به جامعه شناسى حقوق خواهد داشت

آقاى «چمبليس (105) »در تاليفات خود در سال 1964 كمبود شديد تجزيه و تحليلهاى جامعه شناختى لازم را، از رابطه بين قوانين خاص و محيط اجتماعى كه اين قوانين در آن ظاهر شده، تفسير گرديده و شكل مى‏گيرند، تقبيح نمود. جامعه شناسى حقوق، همچنانكه «آبرت (106) »خاطرنشان مى‏سازد، به عنوان يك مددكار، نقش حياتى مهمى در افزايش آگاهيهاى حقوقدانان از نقش آن در جامعه، ايفا مى‏كند.

جامعه شناسى انحراف و ديدگاه برچسب زنى، تصريح مى‏كند كه جامعه شناسى حقوق بخش لاينفك تحقيقات جرم شناختى است. تحول تاريخى جرم شناسى نشان مى‏دهد كه مطالعات جامعه شناختى از حقوق ضرورى بوده و گام منطقى در تحصيل دانش جرم شناسى است. بدين ترتيب بود كه توجه تحقيقات جرم شناسى از قانون شكنى [بزه]، (مكتب كلاسيك) به قانون شكنان [بزهكاران] (مكتب تحققى ايتاليايى) تغيير كرد تا شامل قانونگذارى و قانونگذاران (جامعه شناسى حقوق) و اجراى قانون و مجريان آن (ديدگاه برچسب زنى) بشود.

ج) جرم شناسى اصيل در آينده داراى جهت‏گيرى سياسى خواهد بود

مشخصه جرم شناسى در آينده آگاهى وسيع از ابعاد سياسى جرم و نقشهاى سياسى حقوق جزا و سيستم عدالت جنايى خواهد بود.

جرم شناسى سنتى و مرسوم به دليل غير سياسى بودن بحق مورد انتقاد قرار گرفته است. قبل از نيمه دهه 1960 جرم شناسى اصيل با ويژگى، قبول بى چون و چراى تعاريف جرم شناخته شد. علاوه بر اين، همچنانكه آقاى «آلن (107) »خاطر نشان مى‏سازد، ابعاد سياسى عدالت جنايى براى اكثر كسانى كه به صورت حرفه‏اى يا آكادميك درگير مطالعه و اجراى عدالت جنايى بودند، اهميت اساسى نداشت. جامعه شناسان انحراف، تئوريسين‏هاى برچسب زنى و جرم شناسان راديكال را، به دليل حساس كردن جرم شناسان سنتى به اين حقيقت كه تعريف رفتار و كردار به عنوان جرم ذاتا يك تصميم سياسى است و حقوق جزا و سيستم عدالت جنايى از منافع سياسى بخصوص حمايت مى‏كند. و وظايف سياسى را انجام مى‏دهد، بايد ستود. همچنانكه آقاى آلن مى‏گويد:

«به دليل ماهيت ضمانت اجراهاى كيفرى، منافعى كه از سيستم عدالت جنايى خواسته مى‏شود تا از آن حمايت نمايد، و به دليل اينكه اين سيستم بازوى حكومت و وسيله‏اى براى اجراى قدرت است. عدالت جنايى ذاتا و به طور اجتناب ناپذير سياسى است. عدم درك اين حقايق بود كه حفظ ارزشهاى سياسى مهم را براى بيشتر دانش پيشين در اين زمينه، بى‏اهميت و حتى خطرناك تلقى نمود. منافع اساسى بشريت، در حال حاضر، مثل گذشته، با اعمال قدرت دولت توسط نهادهاى عدالت جنايى تهديد مى‏شود; در نتيجه در درجه نخست اهميت است كه اين واقعيت در دانش [مربوطه] انعكاس يابد.»

اينكه جرم شناسى آينده اين ابعاد سياسى را بتواند ناديده بگيرد، محل ترديد است. مخصوصا با توجه به اينكه احتمال دارد سركوبى دولت ويژگى سياسى بيشترى را به خود بگيرد. حد فاصل بين جرم سياسى و جرم عمومى (108) (يا جرم مبتنى بر كامن لا) در آينده، در نتيجه بيشتر سياسى شدن مجرمان و تاكيد دولتها بر اينكه شورشيان سياسى چيزى جز مجرمان عمومى نيستند، به طور فزاينده‏اى تيره و تار خواهد شد. سياسى شدن جرم شناسى اصيل در آينده الزاما به اين معنا نيست كه از جرم شناسى علمى به عنوان وسيله جهت ترويج انديشه‏هاى سياسى خاص استفاده خواهد شد.

د) جرم شناسى اصيل در آينده، بيشتر دستورى و ارزشى خواهد بود

به احتمال زياد تصور دفاع و پشتيبانى از جرم شناسى غير ارزشى، در آينده مشكل خواهد بود.

«ويلبر (109) »عقيده داشت كه اگر قرار است جامعه شناسى واقعا علمى بوده و جامعه شناسانى كه معتقدند، جامعه شناسى يك علم عينى و غير ارزشى است، (110) نصيحتش را گوش فرا دهند، بايد از نظر ارزشى بى طرف باشد. تعدادى از جرم شناسان سنتى و اصيل موضع مشابهى را اتخاذ كرده و عمدا از توجه به مسايل سياست جنايى خوددارى نموده‏اند. آنان تابع پند و اندرزهاى جرم شناسان بسيار معروفى نظير «سلين (111) »و «مانهايم (112) »بودند كه از جدايى سياست جنايى از جرم شناسى پشتيبانى مى‏كردند.

براى جرم شناسانى كه در مغز خود يك جرم شناسى عينى، بى‏طرف و غير ارزشى را مى‏پرورانند، مساله دستورى و ارزشى بودن جرم شناسى يك مساله پر دردسرى بوده است و تلاش آنان در راستاى حفظ موضع به اصطلاح غير ارزشى‏شان و پنهان كردن جبهه‏گيريهاى آنان در پشتيبانى از وضعيت كنونى (113) ناكام مانده است. بنا به دلايل آشكارى، چون جرم شناسان راديكال و انتقادى عليه علوم اجتماعى غير ارزشى داراى تعصب خاصى هستند، از اين معضل در زجر و عذاب نبوده‏اند.

از آنجا كه هدف آرمانى جرم شناسى اصيل يعنى جرم شناسى غير ارزشى و بى‏طرف از لحاظ ايدئولوژيكى، كمتر و كمتر قابل حصول است (و شايد مطلوبيت كمترى دارد)، جرم شناسى آينده، بيشتر دستورى و ارزشى بوده و نه تنها با آنچه كه بوده است و آنچه كه هست در ارتباط خواهد بود، بلكه «آنچه كه بايد باشد» را مورد توجه قرار خواهد داد. هر چند كه جرم شناسان سنتى و اصيل در آينده ممكن است‏به اندازه جرم شناسان راديكال معاصر داراى تعهد سياسى و ايدئولوژيكى نباشند، اما آنچه كه مطمئنا به نظر مى‏رسد اين است كه، جرم شناسى اصيل در آينده يك جرم شناسى گوشه گير و منزوى نخواهد بود و بيشتر جرم شناسان دور ماندن از بحثهاى داغ ايدئولوژيكى و سياسى را كه در اطراف آنان بيداد خواهد نمود، بيش از پيش مشكل، و شايد غير ممكن، خواهند يافت. حفظ جدايى «جرم شناسى علمى (114) »از يك طرف و «سياست جنايى (115) »از طرف ديگر نيز مشكل خواهد بود [و] قطعا اقتضاى سرمايه گذاريهاى تحقيقاتى مستقيم دولتى، تحقيقاتى خواهد بود كه در رابطه با مسايل سياسى داراى اهميت صريح و آشكارى خواهد بود (116) .

و) جرم شناسى اصيل آينده، نظريه جرم شناختى را در يك نظام تئوريكى وسيع‏تر ادغام خواهد كرد

ديدگاهى را كه جرم شناسى سنتى در تفسير پديده مجرمانه پذيرفته، بنا به دلايل متعددى مورد انتقاد قرار گرفته است. «اسكور (117) »،گرايش عمومى را در نگرش به جرم به عنوان يك پديده غير اجتماعى و بيگانه و تا حدودى خارج از جامعه سازمان يافته محكوم نمود. او اصرار دارد كه اين نگرش منجر به «تجزيه كردن مسايل جرم و ناديده گرفتن روابط نزديك آنها با ساير شرايط اجتماعى كه بزهكاران مانند افراد ناكرده بزه درآن شرايط بزرگ مى‏شوند، مى‏گردد.»

آقاى «والد (118) »در توضيح نظريه‏هاى متعدد جرم، اظهار داشت:

«... جرم بر اساس اينكه چه نوع خط مشى فكرى نقطه آغاز بحث‏باشد در آينده به گونه‏هاى مختلفى تفسير خواهد شد. هر ديدگاهى خود را معمولا خودكفا تلقى كرده و هيچ كدام براى تاييد و تصديق خود به ديدگاههاى ديگر متوسل نخواهد شد. هر يك تفاسير خود را تقريبا بسيار مناسب دانسته و هيچكدام انتقاد از نقطه نظر ديگر را نپذيرفته و از آن استقبال نخواهد نمود.»

در چنين شرايطى كه والد توصيف مى‏كند، درك اينكه چرا جرم شناسى نظرى در انجام وظيفه اصلى خود «تفسيرجرم‏» ناموفق بوده است، مشكل نيست. چون رفتارى كه مجرمانه توصيف مى‏شود، نوعا از رفتار ديگرى كه جرم شناسى نظرى سعى در تفسير آن را به طور مستقل، يا به گونه‏اى ديگر از رفتار غير مجرمانه خيلى مفيد نمى‏داند، متفاوت نيست. تا كنون تفسيرهاى فردگرايانه از قرار دادن رفتار مجرمانه در داخل يك تئورى كلى از رفتار بشرى، ناكام بوده‏اند و با آن گواينكه، يك واحد مجزايى بوده، برخورد كرده‏اند. حقيقتا تا مادامى كه هيچ نوع تئورى متقاعد كننده و كاملا ضايت‏بخشى از رفتار انسان به طور كلى وجود نداشته باشد، هيچ نوع تئورى كاملا مناسب يا عموما پذيرفته شده از رفتار مجرمانه وجود نخواهد داشت. (119)

از آنجا كه جرم يك پديده واحد و مجزايى نمى‏باشد، به اعتقاد والد هيچ نظريه واحدى كه بتواند رفتارهاى بسيار متنوع و پيچيده انسان را تفسير نمايد، به وجود نخواهد آمد. او همچنين از نظريه جرم شناختى، تا زمانى كه مجموعه كاملى از «علوم رفتارى (120) »در تفسير نظرى رفتار انسان به طور كلى، به آن كفايت و شايستگى لازم نرسيده‏اند، اين انتظار را ندارد كه از رفتار مجرمانه تفسيرهاى كاملا شايسته و مقبولى را ارايه دهد.

از طرف ديگر، تفسيرهاى جامعه شناختى اصيل و سنتى، نيز نتوانسته‏اند، جايگاه جامعه شناسى جرم را در داخل موضوعات مهم تئورى جامعه شناختى سنتى تعيين كرده و جرم را در ارتباط خيلى نزديك با تاريخ، اقتصاد و علم سياست‏بدانند.

گيبونز (121) ،پيش بينى مى‏كند كه سطوح جرم و واكنشها در مقابل قانون شكنى تحت تاثير تحولات اقتصادى‏اى خواهد بود كه در جامعه آمريكا در شرف وقوع بوده و به پيش‏بينى نسل جديدى از جرم شناسان نيازمند است:

«اقتصاد آمريكا را ديگر نمى‏توان اقتصادى تلقى نمود كه به توجه ويژه‏اى نياز نداشته باشد. از آنجا كه جرم‏شناسان به دنبال كشف ابعاد على [علل] جرم هستند، در مطالعه عوامل اجتماعى جرم بايد اقتصاد را هم در نظر بگيرند.»

م) جهت گيرى گسترده‏تر جرم شناسى اصيل در آينده در راستاى همه مشكلات و مسايل اجتماعى خواهد بود نه پرداختن به مساله جرم بتنهايى

جرم شناسى سنتى حاوى يك نگرش كلى و جامع نگر نسبت‏به جرم نبوده و پديده مجرميت را به طور مستقل و جدا از ساير مشكلات اجتماعى در نظر گرفته است. «رابينسون (122) »خاطرنشان مى‏سازد كه در دنياى معاصر، تبيين جرم، از طريق مطالعه جرم يا ساير نهادهايى كه با جرم مبارزه مى‏كنند ممكن نيست. همچنانكه مطالعه مستقل هزاران هزار مشكلاتى كه جوامع مدرن دامنگير آنها هستند، اصرار در اشتباه مى‏باشد. او در يك فهرستى بيش از 34 مورد از مشكلات اجتماعى را كه در زمره مشكلات اجتماعى كنونى مى‏باشند، احصا مى‏كند. بسيارى از اين مشكلات احصا شده به نوعى به سياست جنايى مربوط هستند و بيشتر آنها بدون ترديد به همديگر وابسته مى‏باشند. با وجود اين بسيارى از جرم شناسان، تاكنون، عقيده دارند كه مشكل جرم را مى‏توان به طور مستقل و مجزا [از ساير مشكلات اجتماعى] مطالعه كرد. تمثيل مجازى رابينسون از اين نگرش سنتى ما بسيار روشن كننده است:

«نگرش ما، با فرض اينكه به عنوان پژوهشگران عدالت جنايى ابدا در قضيه ذينفع نيستيم، انتخاب مشكل واحد و يافتن علت آن است: [مثلا] «علت‏بزهكارى اطفال، اعتياد به مواد مخدر، يا محاربه باند تبهكاران‏». ما جامعه خود را گويا كارخانه عروسكى مى‏بينيم كه مقادير هنگفتى عروسك «معيوب و ناقص‏» توليد مى‏كند، ما در خارج از كارخانه و در اتاقهاى كوچك، انفرادى، مجزا و بسته‏اى كه يكى براى نصب كردن انگشتان ناقص، ديگرى براى گوشها، پاى راست، پاى چپ، مو، و غيره مى‏باشد، مى‏نشينيم. هيچ كس با اندام كامل عروسك برخورد نمى‏كند، و مطمئنا كم مى‏پرسد كه خطا و اشتباه كارخانه چيست؟ اگر ما سئوالات درستى مطرح نكنيم، نمى‏توانيم جهت‏يافتن پاسخ به سئوالات در صراط مستقيم قرار بگيريم (123) ».

جرم شناسى اصيل در آينده مجبور است، مشكلات اجتماعى را، كه جرم يكى از آنها مى‏باشد، به صورت پديده مهم وابسته و نه مجزا از يكديگر بررسى كرده و فرضياتى را كه بسيارى از آنها داراى ريشه‏هاى مشتركى بوده و تحت‏شرايط اجتماعى - سياسى و فرهنگى و اقتصادى يكسانى ايجاد مى‏شوند، به عنوان نقطه آغاز بحث‏خود بپذيرد.

ن) جرم شناسى اصيل در آينده توجه بيشترى به تحقيقات تطبيقى خواهد داشت

كلمه پژوهش تطبيقى يا جرم شناسى تطبيقى در فهرست موضوعات كتب جرم شناسى آمريكاييان كمتر مشاهده مى‏شود و جاى تعجب نيست كه هم جرم شناسان راديكال و هم سنتى و اصيل به دليل انجام ندادن مطالعات تطبيقى مورد انتقاد قرار گرفته‏اند. اين مساله در بحثها بين دو طرف ظاهر گرديده است. «مانكوف (124) »جايگاه با اهميت جرم شناسان و ساير دانشمندان علوم اجتماعى را كه به مطالعات تطبيقى مشغول هستند، مورد تصديق قرار داده و اذعان مى‏كند كه ارزشمندترين اين مطالعات، مطالعاتى هستند كه در يك جامعه بخصوص كه به شكل اساسى ساختار اجتماعى خود را دگرگون مى‏سازد، صورت مى‏گيرد. او مطالعاتى تطبيقى را بين ملتهايى كه سطوح مختلفى از پيشرفت اقتصادى را دارا بوده و واجد آداب و سنن فرهنگى و سياسى مختلفى هستند، به دليل متغيرهاى بسيار گيج كننده‏اى كه وارد صحنه مى‏شود، مشكل آفرين و بغرنج مى‏بيند.

مانكوف همچنين اظهار مى‏دارد كه مطالعات مربوط به جرم و تعارض در جوامع بسيار ابتدايى، جوامع فئودال و جوامع سوسياليستى ممكن است نشانگر برجستگيهاى خاصى باشد كه مى‏تواند به تعميمهاى جامعه شناختى ارزشمندى منتهى شود. او توضيح مى‏دهد:

«اگر كسى گروههاى ماركسيستى را در سازماندهى الگوهاى اجتماعى مفيد نمى‏يابد، مى‏تواند جهت اهداف مطالعات تطبيقى، جوامع «صنعتى در مقابل جوامع كشاورزى (125) »و «جوامع مسيحى در مقابل مسلمان‏» (126) را دنبال كند (127) ».

«شيكور (128) »به عدم حساسيت جرم شناسان راديكال به اين حقيقت كه تفاوتهايى ميان جوامع كاپيتاليستى متعدد وجود دارد، اشاره مى‏كند. او استدلال مى‏كند كه تلقى كردن ايالات متحده به عنوان اسوه و الگوى يك جامعه كاپيتاليستى به فهم مشكل جرم كمك نمى‏كند. اين امر روشن نمى‏كند كه چرا در كشورهايى مثل انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ يا نيوزيلند جرايم خشونت آميز به فراوانى ايالات متحده نمى‏باشد و در برخى احتمالا از سطح جرايم نظامهاى سوسياليستى تجاوز نمى‏كند.

و) جرم شناسى اصيل در آينده بيشتر به مردم شناسى اجتماعى و فرهنگى متكى خواهد بود

همچنانكه «ريس (129) »خاطر نشان مى‏سازد، جرم شناسان شديدا مديون جامعه شناسى و روان شناسى هستند. جرم شناسى به واسطه تحقيقات پيرامون علل جرم برترى يافته است. جرم شناسان، از ابتدا، معتقد بوده‏اند كه اين علتها را بايد يا در فرد يا در جامعه جستجو كرد. براى اينكه يا محصول طبيعت و سرشتند يا محصول تربيت. بنابراين، براى آنان توجه به روان شناسى و جامعه شناسى براى يافتن پاسخ بسيارى از سؤالات پيرامون علت‏شناسى جرم، امرى طبيعى بود. مخصوصا از اين جهت كه بسيارى از جرم شناسان در اين دو رشته تربيت‏يافته بودند. جرم شناسان اندكى (براى مثال زابو رچ‏چشژ.ا (به سهم بالقوه مردم شناسى، در درك جرم و واكنش اجتماعى در قبال جرم، توجه .