سيرى در مبانى فقهى و حقوقى ماده 630 قانون مجازات اسلامى

دكتر حسين مهرپور

مقدمه:

با پايان يافتن مهلت اجراى آزمايشى قانون تعزيرات مصوب سال 1362 كميسيون قضايى و لزوم طرح مجدد وتصويب نهايى آن در مجلس، پس از مدتها تاخير، سرانجام لايحه مجازات اسلامى (بخش تعزيرات) از سوى دولت‏به مجلس تقديم شد و مجلس پس از بررسى باتغيير عنوان آن به «تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده‏» آن را در دويست و سى و دو ماده و چهل و چهار تبصره در دوم خرداد ماه 1375 به تصويب نهايى رساند و شوراى نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تاييد كرد و با امضا و ابلاغ رئيس جمهورى به مرحله اجرا گذاشته شد; ولى از آنجا كه تعزيرات نيز بخشى از مقررات كيفرى است، به عنوان كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى تلقى و در دنباله قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370، كه مشتمل بر كليات، حدود، قصاص و ديات بود، آورده شد و نخستين ماده آن با شماره 498 يعنى پس از ماده 497، كه آخرين ماده قانون مجازات اسلامى است، آغاز گرديد; در نتيجه مجموع قانون مجازات اسلامى در پنج كتاب و مشتمل بر 729 ماده و 147 تبصره مى‏باشد; البته چهار كتاب اول قانون مجازات اسلامى يعنى از ماده 1 تا 497 مصوب كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى است كه با پنج‏سال مدت اجراى آزمايشى آن موافقت‏شده و با توجه به تاريخ تصويب آن كه هشتم مردادماه 1370 است، اين مهلت‏به پايان رسيده و هم اكنون براى تصويب نهايى بايد در خود مجلس طرح گردد كه احتمال دارد تغييراتى در مواد آن صورت گيرد. (1)

در حالى كه قانون مجازات اسلامى به خصوص كتابهاى حدود، قصاص و ديات، به طور مستقيم از فقه گرفته شده و تقريبا اكثريت قريب به اتفاق آن بسان ترجمه‏اى از مسايل تحرير الوسيله حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه به حساب مى‏آيد، بخش تعزيرات يا به لحاظ نداشتن سابقه فقهى موضوعات مطروحه در آن و يا به لحاظ ضرورتهاى عملى و يافتن راه حلهاى متناسب و آنچه به عنوان مقتضيات حكومتى ناميده مى‏شود، عرفى‏تر به نظر مى‏آيد و گويا با نگاه بيشترى به قانون مجازات عمومى سابق تدوين شده است; اين معنا را به ويژه، مى‏توان از مقررات مربوط به سرقت غير جامع شرايط حد (ماده 651 به بعد) و مجازاتهاى مربوط به منازعه و ازدواجهاى غير قانونى و گرايش بيشتر به تعيين مجازات زندان و جريمه ملاحظه كرد; البته چون بحث اصلى اين مقاله تجزيه و تحليل كلى قانون تعزيرات نيست، اين مطلب را بيشتر باز نمى‏كنيم; بحث ما پيرامون يكى از مواد اين بخش از قانون مجازات است كه هم سابقه عرفى دارد و هم ريشه فقهى; ماده‏اى كه در قانون مجازات عمومى سابق (قبل از انقلاب) وجود داشته ولى در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب اسلامى و نيز در قانون تعزيرات مصوب سال 1362 بدان شكل، مشخصا نيامده بود، در قانون تعزيرات فعلى مجددا احيا شده است; منظور ما، ماده 630 قانون مجازات اسلامى فعلى است; از آنجا كه اين ماده در سابق هم بحث انگيز بوده، لذا در اينجا به بحث پيرامون مبانى فقهى و حقوقى و بخصوص فقهى آن مى‏پردازيم.

ماده 630 و سابقه تاريخى آن

ماده 630 مقرر مى‏دارد: «هر گاه مردى همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مى‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن مكره باشد فقط مرد را مى‏تواند به قتل برساند; حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند قتل است‏».

ماده مزبور در پى مواد 625 به بعد قانون مجازات اسلامى كه در مقام بيان معافيت قتل و ضرب و جرح ارتكابى در جهت دفاع مشروع مى‏باشد، بيان شده و مى‏تواند نوعى اشاره به دفاع محسوب شدن اين عمل از ناموس تلقى شود.

قانون مجازات عمومى مصوب دى ماه 1304، كه تا سال 1361 اجرا مى‏شد در ماده 179، اين حكم را بدين گونه مقرر مى‏داشت: «هر گاه شوهرى زن خود را با مرد اجنبى در يك فراش يا در حالى كه به منزله وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكى از آنها يا هر دو شود، از مجازات معاف است;

هر گاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبى ببيند و در حقيقت هم علاقه زوجيت‏بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود، از يك تا شش ماه حبس جنحه‏اى محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده، مرتكب جرح يا ضرب شود، به حبس جنحه‏اى از 11 روز تا 2 ماه محكوم مى‏شود».

اين ماده در قانون حدود و قصاص مصوب شهريور ماه 1361، حذف شده است و در قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 نيز نشانى از آن يافت نمى‏شود; همچنين در قانون تعزيرات مصوب سال 1362 نيز مفاد اين ماده وجود ندارد.

البته ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 قانون مجازات اسلامى سال 1370، در رابطه با بيان شرايط قصاص، به گونه‏اى انشاء شده بود كه با توجه به سابقه و مبانى فقهى، استنباط حكم ماده 179 امكان پذير مى‏نمود; طبق مواد فوق الذكر: «قتل نفس در صورتى، موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند».

اينكه در چه صورتى مقتول شرعا مستحق كشتن است و اگر كسى او را كشته و اين استحقاق را ثابت كند، قصاص نمى‏شود در قانون تعيين نشده است; ولى با توجه به مآخذ فقهى ماده مزبور مى‏توان گفت‏يكى از مواردى كه شخص مقتول مستحق كشتن محسوب مى‏شود و قاتل او قصاص ندارد، وقتى است كه به لحاظ ارتكاب زنا مستحق حد قتل باشد; (2) مثلا مرتكب زناى محصنه يا زناى با عنف يا زنا با محارم شده باشد.

حكم موضوع در قانون جزاى فرانسه

مشابه حكم ماده 179 قانون مجازات عمومى سابق در ماده 324 قانون مجازات فرانسه هم مقرر شده بود.

قانون مجازات فرانسه تحت عنوان جنايات و جنحه‏هايى كه از مجازات معافند، مواردى را برشمرده و از جمله در ماده 324 پس از آنكه مى‏گويد على الاصول قتل زن بوسيله شوهر يا قتل شوهر بوسيله زن از مجازات معاف نيست مگر اينكه زندگى مرتكب قتل در خطر افتاده باشد، مقرر مى‏دارد: «معذالك در صورتى كه مردى همسر خود را در خانه مشترك زوجيت در حال زنا (به گونه‏اى كه در ماده 336 پيش بينى شده) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود و مرد اجنبى شود، از معافيت قانونى برخوردار خواهد بود.» (3) (ماده 336 كه اينجا مورد اشاره قرار گرفته ناظر به اين است كه فقط شوهر مى‏تواند از زناى زن (همسر) شكايت كند آن هم به شرط آنكه خود در منزل مشترك رفيقه نياورده و با زن ديگر رابطه برقرار نكرده باشد)

مطابق ماده 326 قانون مجازات فرانسه مجازات چنين قتلى به يكسال تا 5 سال حبس تقليل پيدا مى‏كند; البته بايد گفت كه شق دوم ماده 324 فوق الاشعار و نيز مواد 336 و 339 به موجب قانون 11 ژوئيه 1975 نسخ شد; در قانون مجازات جديد فرانسه كه با اصلاحات و تغييرات زياد تصويب و در تاريخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد اثرى از آن ديده نمى‏شود; به نظر مى‏رسد در قانون مجازات جديد، زنا ولو زناى محصنه اگر توام با عنف و يا فريب نباشد، اصولا جرم محسوب نشده و مجازات ندارد; زناى زن شوهردار يا مرد زن‏دار، مى‏تواند نقض جدى تكليف و تعهد مربوط به ازدواج تلقى شده و موجب درخواست طلاق گردد. (4)

گويا رواج اين فكر كه زنا و اصولا روابط نامشروع جنسى ممكن است صرفا يك گناه، (sin) محسوب شود كه صرفا مسؤوليت فرد را در برابر خداى خود در پى دارد و نه جرم، (crime) كه جامعه و حكومت‏بتواند براى آن كيفر قرار دهد، در اين روش قانونگذارى فرانسه مؤثر بوده است; اقدامات طرفداران حقوق زن نيز طبعا در اصلاح مقررات جزايى مربوط به زنا و به خصوص حذف شق 2 ماده 324 نقش داشته است.

به هر حال، مساله معاف بودن كشتن زن و مرد اجنبى كه در حال زنا مشاهده شوند از سوى شوهر، غير از قانون سابق جزاى فرانسه در برخى قوانين كشورهاى ديگر نيز وجود داشته و هم اكنون نيز كمابيش وجود دارد; مثلا در قانون جزاى كويت مجازات چنين عملى حداكثر 3 سال زندان تعيين شده است. (5) همين مضمون در ماده 409 قانون مجازات عراق نيز ديده مى‏شود. (6) طبق ماده 237 قانون مجازات مصر نيز مجازات قتل مزبور به مدت متناسبى حبس تقليل پيدا مى‏كند. (7)

ماخذ و مبناى ماده 179 قانون مجازات

به نظر مى‏رسد ماده 179 قانون مجازات عمومى سابق از شق دوم ماده 324 قانون جزاى فرانسه اقتباس و با اصلاحات و اضافاتى تصويب شده است; هدف قانونگذار از تصويب اين ماده تدوين و اجراى حكم كيفرى فقهى و شرعى نبوده است و لذا اصطلاحات خاص فقهى را به كار نگرفته و حتى در مورد معاف بودن شوهر از مجازات، در صورت قتل زن، احراز تمكين زن را شرط ندانسته بلكه صرف مشاهده حالت «در يك فراش بودن زن با مرد اجنبى‏» را كافى براى قابل مجازات نبودن اقدام به قتل از سوى شوهر دانسته است; بخصوص كه قانون مجازات عمومى سال 1304 در آغاز تصريح مى‏كند كه هدف اين قانون وضع قواعد عرفى براى حفظ نظام مملكت است و مقصود اجراى حدود و تعزيرات شرعى نيست. (8)

در خصوص مبنا و فلسفه حكم ماده 179 قانون مجازات عمومى و نظير آن در قانون جزاى فرانسه و برخى كشورهاى ديگر دو نظر وجود دارد:

برخى آن را از مصاديق دفاع مشروع مى‏دانند و معتقدند چون عمل ارتكابى شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس است، از مجازات معاف مى‏باشد; اين معنا در جايى كه زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبى به عنف و زور بخواهد با زن عمل نامشروع را انجام دهد و در آن حال شوهر برسد و براى دفع مرد اجنبى و حفظ عرض و ناموس ناگزير مرتكب قتل او شود، صادق و با تعريف دفاع مشروع منطبق مى‏باشد; ولى دايره حكم ماده 179 وسيع‏تر است و قتل مرد و حتى زن را در صورت تمكين و رضايت زن نيز مشمول معافيت مى‏داند; البته برخى مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده و شامل موردى كه شخص به خاطر هتك حريم عرض و ناموسش اقدام به قتل مى‏كند، مى‏دانند; ولو اينكه هتك ناموس همراه با عمل مادى زور و اكراه نباشد. (9) و بعضى هم با تقسيم دفاع مشروع به دفاع مشروع خاص و دفاع مشروع عام اقدام به اين نوع قتل را از مصاديق دفاع مشروع عام كه هدف آن دفع منكر و صيانت اخلاق و نظم و امنيت جامعه است، دانسته‏اند. (10)

به نظر عده‏اى مبناى ماده 179 نه دفاع مشروع، بلكه تحريك و تهييج روحى مرتكب و در واقع خروج او از حالت عادى تفكر و تعقل و امكان تصميم گيرى صحيح به خاطر مواجه شدن با حالت مذكور در ماده است و همين حالت تهييج و تغيير وضعيت روحى است كه او را از مجازات جرم ارتكابى معاف مى‏نمايد; (11) و به همين جهت ماده 179 در رديف مواد مربوط به دفاع مشروع ذكر نشده است. ماده 324 قانون مجازات فرانسه هم در رديف موادى آمده است كه نمونه‏هاى ديگرى هم از معافيت قتل و ضرب و جرحهايى ذكر شده كه علت آن تهييج و تحريك مرتكب قلمداد مى‏شود; مثلا ماده 321 مى‏گويد: قتل و ضرب و جرح در صورتى كه متعاقب ضرب و جرح شديد نسبت‏به شخصى باشد، از معافيت‏برخوردار است. يا طبق ماده 325، جرم قطع آلت تناسلى اگر فورا در پى اهانت‏شديد ناموسى صورت گيرد، از مجازات معاف است. (12)

البته در قانون مجازات عمومى سابق جز همين مورد ماده 179، مشخصا در جاى ديگر جرايم ارتكابى در اثر تحريك و تهييج روحى، معاف شناخته نشده است; ولى به طور كلى اين امر را مى‏توان از كيفيات مخففه و موجب تخفيف مجازات دانست. بند 3 ماده 45 قانون مجازات عمومى سابق، اصلاحى سال 1352: «اوضاع و احوال خاصى كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است، از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجنى عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم‏» را از موجبات تخفيف مجازات دانسته است. همين بند هم اكنون نيز به عنوان بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 معتبر است; ولى فقط در ارتباط با مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده است و به جرايمى كه مجازات قصاص و حد و ديه دارند، قابل تسرى نيست.

تحليل ماده 630 قانون مجازات اسلامى

قانونگذار در ماده 630 قتل مرد اجنبى را در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار و همچنين قتل زن را در صورت تمكين به اين عمل از سوى شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده كه به قتل يا ضرب و جرح آنان اقدام نمايد. در واقع مى‏توان گفت از نظر قانونگذار، زن و مرد مرتكب اين عمل نامشروع در اين حالت مستحق و مستوجب قتلند و شوهر مى‏تواند خود تصميم به قتل گرفته و آن را اجرا نمايد و طبعا چون عمل او مجاز بوده، مجازاتى نيز در پى نخواهد داشت.

شرط مجاز بودن اين قتل اين است كه اولا: مرد، زن خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند; بنابراين اگر مردى شاهد زناى زن ديگرى ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبى باشد، مجاز به قتل و حتى ضرب و جرح نيست و در صورت ارتكاب، قصاص خواهد شد; چنانكه طبق ماده 179 قانون مجازات عمومى سابق نيز، اگر كسى دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبى در يك فراش ببيند و مرتكب قتل شود، از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد; يعنى در واقع از تخفيف فوق العاده‏اى برخوردار است;

ثانيا: بايد در حال زنا ببيند; يعنى عمل زنا بايد محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد. و طبيعتا براى اينكه قاتل از مجازات معاف باشد، بايد بتواند وقوع عمل زنا را ثابت كند; يعنى از لحاظ ماهوى و تكليف فردى همين كه شوهر زن و مرد را در حال زنا مشاهده كرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد مى‏تواند به قتل اقدام نمايد; ولى براى اينكه دادگاه عمل ارتكابى او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نمايد، بايد زنا را ثابت كند كه با توجه به منتفى بودن اقرار به لحاظ كشته شدن زانى يا زانيه يا بوسيله شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بودند، طبق ماده 74 قانون مجازات اسلامى يا طبق ماده 105 قانون مزبور با علم قاضى ثابت مى‏شود، و به هر حال، بدون ثبوت زنا قتل مجاز نيست و بدون اثبات آن در دادگاه، مرتكب از مجازات معاف نخواهد بود;

ثالثا: قتل بايد در حين مشاهده عمل زنا صورت گيرد; پس اگر مردى از طريق ديگر، اطمينان حاصل نمايد كه زنش با مرد اجنبى ارتباط نامشروع برقرار كرده، به استناد اين ماده نمى‏تواند، مرد يا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد; مگر اينكه بتوان مورد را از مصاديق ماده 226 قانون مجازات اسلامى دانست;

رابعا: براى جواز قتل و معافيت از مجازات فرقى بين زناى محصنه و غير محصنه نيست; يعنى اگر زنا، حتى زناى محصنه هم، كه مجازات آن رجم است، محسوب نگردد; مثلا مرد اجنبى فاقد زن باشد و يا شرايط لازم براى احصان نسبت‏به زن (هر چند شوهردار است) جمع نباشد باز هم بنا به اطلاق ماده 630، ارتكاب قتل جايز و موجب معافيت از مجازات است.

خامسا: با توجه به اطلاق ماده 630 و معلوم نبودن اينكه مبنا و فلسفه ماده مزبور، چنانكه بعدا به آن خواهيم پرداخت، عصبانيت و تهييج و تحريك ناگهانى حاصل از مشاهده اين وضع باشد، فرق نمى‏كند كه شوهر به طور ناگهانى و اتفاقى با منظره ارتباط نامشروع زن خود با مرد اجنبى مواجه شود يا با توجه به اينكه قبلا از رابطه زن اطلاع داشته و يا مشكوك بوده با سبق تصميم و حتى تمهيد و طرح نقشه قبلى و آماده كردن زمينه براى پى بردن به موضوع زن را با مرد اجنبى ببيند و به قتل اقدام نمايد، در هر حال از مجازات معاف است; اگر به موجب ماده 197 قانون مجازات عمومى با توجه به فلسفه وضع آن، نتوان اين قتل را مجاز و معاف دانست، چنانكه برخى از حقوقدانان گفته‏اند، (13) طبق ماده 630، همانطور كه گفته شد، در هر حال قتل مجاز و موجب معافيت از مجازات است.

سابقه فقهى حكم موضوع ماده 630

مفاد حكم ماده 630 در بسيارى از كتب فقهى ديده مى‏شود و بيشتر فقها مطابق اين حكم فتوا داده‏اند; هر چند بعضى از آنها در مبناى آن بحث و ترديد نموده‏اند; شيخ طوسى در مبسوط در كتاب الدفع عن النفس و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع، اين مساله را مطرح كرده و مى‏گويد: هر گاه شخصى مرد ى را در حال زنا با زن خود ديد، در حالى كه هر دو محصن بودند مى‏تواند آن دو را به قتل برساند. (14)

محقق حلى در كتاب معتبر و معروف فقهى «شرايع‏» در مساله هفتم از مسائل دهگانه ملحق به باب زنا، حكم مزبور را به اين عبارت بيان كرده است: «هرگاه شخصى، مردى را در حال زنا با همسر خود ببيند مى‏تواند هر دو را به قتل برساند و گناهى بر او نيست; ولى از لحاظ حكم ظاهرى بايد قصاص شود مگر اينكه بر ادعاى خود (مشاهده زنا) بينه داشته باشد يا ولى دم حرف او را تصديق كند.» (15)

پس از محقق حلى، بسيارى از فقيهان همين حكم و اغلب همين عبارت را ذكر كرده‏اند كه از جمله آنان مى‏توان به علامه حلى در ،شهيد اول و ثانى در كتاب لمعه و شرح لمعه (18) ،فاضل هندى در كشف اللثام (19) ، صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام (20) و امام خمينى قدس سره در تحرير الوسيله (21) اشاره نمود.

به هر حال مى‏توان گفت مبناى حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامى قول مشهور فقهاست كه به تبع محقق حلى و تا حدى شيخ طوسى، بدين طريق فتوا داده‏اند. شهيد ثانى در شرح لمعه پس از نقل كلام شهيد اول، مى‏گويد: اين حكم قول مشهور فقهاى ماست و من مخالفى در اين موضوع سراغ ندارم. (هذا هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا) فقهاى متاخر (عمدتا از صاحب جواهر به بعد) قيد عالم بودن شوهر به تمكين زن (علم به مطاوعت زن) را براى جواز قتل وى در عبارت خود آورده‏اند. (22)

از فقهاى معاصر مرحوم آية الله خويى نظر مخالف داشته و پس از ذكر قول مشهور مى‏گويند: قول مشهور خالى از اشكال يست‏بلكه ممنوع است; (المشهور على ان من راى زوجته يزنى بها رجل و هى مطاوعة، جاز له قتلهما، و هو لا يخلو عن اشكال بل منع) (23)

حكم موضوع نزد فقهاى اهل سنت

اين مساله در بين فقهاى اهل سنت نيز مطرح و نظريات در مورد آن مختلف است، ولى نظر اكثر بر اين است كه اگر شوهر مردى را در حال زنا با همسر خود ديده و او را به قتل برساند و بتواند زناى محصنه را ثابت كند از قصاص معاف است وگرنه قصاص مى‏شود و برخى هم معتقدند اگر در حال زنا مشاهده كرده و به قتل برساند خواه زنا محصنه باشد يا غير محصنه، قاتل از قصاص معاف است. (24)

مبناى فتواى فقها

اكنون به بررسى‏اجمالى مبناومستنداين حكم فقهى وفتواى فقهامى‏پردازيم‏تاروشن شود تاچه حد فتواى جوازقتل ازمستندات معتبر فقهى برخورداراست; ازدو جهت مى‏توان به‏مبناى اين‏حكم نگاه‏كرد: يكى‏ازجهت مصلحت‏وحكمت وديگرى اززاويه مستندات‏نقلى وروايى حكم.

الف - حكمت و فلسفه حكم

حكمت و فلسفه حكم جواز قتل و معاف بودن شوهر قاتل از مجازات را مى‏توان يكى از سه امر تهييج و تحريك روحى و صبانيت‏شديد ناشى از مشاهده آن حالت‏شنيع و در نتيجه از دست دادن عنان اختيار يا دفاع از عرض و ناموس و يا اجرا و اقامه حد الهى دانست.

در كلمات هيچ يك از فقها، حداقل به طور صريح، عصبانيت و برآشفتگى روحى شوهر، مجوز قتل و يا عذر معاف بودن او از مجازات شناخته نشده است; اما در مورد دو شق اخير بيان فقها مضطرب است; برخى آن را در باب دفاع آورده و خواسته‏اند به آن حالت دفاع مشروع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس بدهند و احيانا اين عمل را از مصاديق نهى از منكر و طريقه عملى بازداشتن از عمل نامشروع زنا دانسته‏اند; چنانكه امام خمينى قدس سره اين مساله را در آخر مبحث امر به معروف و نهى از منكر و در باب دفاع مطرح نموده‏اند. و شيخ طوسى، چنانكه گفته شد، آن را در كتاب الدفع عن النفس آورده است. جمعى ديگر اين حكم را در ملحقات احكام مربوط به حد زنا ذكر كرده و عمل شوهر را به عنوان اجراى حد و حكم الهى تلقى و او را در اين كار مجاز دانسته‏اند; هر چند على الاصول اجراى حد پس از ثبوت آن نزد حاكم شرع و بوسيله او بايد صورت گيرد ولى اين مورد را به صورت استثنا و حكم خلاف اصل به وسيله شوهر مجاز دانستند; چنانكه گفتيم محقق حلى در شرايع و شهيدين در لمعه و شرح لمعه، بر اين منوال طى طريق كرده‏اند. شهيد ثانى در شرح لمعه حكم اين مساله را بدين گونه بيان مى‏كند: «اگر شوهر، مردى را در حال زنا با همسر خود ديد مى‏تواند بين خود و خدا هر دو را به قتل برساند و بدين جهت گناهى بر او نيست هر چند اجراى حد در غير اين مورد منوط به اذن حاكم است. اين ترتيب قول مشهور بين اصحاب است و ما مخالفى در اين حكم سراغ نداريم و روايت هم بر اين حكم وجود دارد. و ظاهرا فرقى بين دايمى بودن نكاح يا منقطع بودن آن نيست; همچنين فرق نمى‏كند كه زن مدخوله باشد يا غير مدخوله، آزاد باشد يا كنيز. و نيز فرقى نمى‏كند كه زنا، زناى محصنه باشد يا غير محصنه; زيرا اذن و اجازه‏اى كه در اين مورد براى قتل وارد شده عام است و شامل همه اين موارد مى‏گردد. و ظاهر اين است كه مشاهده حالت زنا شرط است همانگونه كه در غير اين مورد نيز براى اثبات زنا مشاهده حالت مواقعه شرط مى‏باشد. و حكم جواز قتل مخصوص به زوجه است و به ديگران سرايت نمى‏كند هر چند با مرد قرابت داشته باشند (يعنى مرد نمى‏تواند اگر كسى را با خواهر يا مادر يا دختر خود در حال زنا ديد آنان را به قتل برساند.); زيرا در حكم خلاف اصل بايد بر مورد يقين و متفق عليه اكتفا كرد. و اين حكم يعنى جواز قتل، به حسب واقع، چنان است كه گفته شد ولى در ظاهر، شوهرى كه مرتكب قتل شده، اگر به قتل اقرار كند يا شهود بر عمل او شهادت دهند، بايد قصاص شود; مگر اينكه بر ادعاى خود مبنى بر مشاهده زناى همسرش بينه داشته باشد يا ولى دم مقتول بر اين امر اعتراف و سخن او را تصديق كند; زيرا اصل اين است كه مقتول، مستحق قتل نبوده و عملى كه مورد ادعاى شوهر است، واقع نشده است‏». (25)

شهيد اول در دروس اين موضوع را در كتاب الحسبة و در بحث از امر به معروف و نهى از منكر و اينكه چه كسانى مجاز به اقامه و اجراى حد هستند ذكر كرده است; وى در آنجا به نحو صريحترى انجام اين عمل را اقامه حد الهى از سوى شوهر مى‏داند و به نظر او شوهر براى انجام اين كار مجاز است; همانگونه كه صاحب برده مى‏تواند بر برده خود حد الهى را اجرا كند; طبق گفتار شهيد اول در دروس، شوهر حتى مى‏تواند بر زن خود حد رجم و تازيانه را نيز اجرا كند و لازمه گفتار او اين است كه اگر بعد از انجام عمل زنا نيز شوهر مطلع شده و برايش ثابت‏شود، حداقل مى‏تواند در مورد زن حسب المورد حد رجم يا شلاق را اجرا كند. كلام شهيد اول در دروس چنين است: «يجوز للمولى اقامة الحد على رقيقه... و للزوج على الزوجة... و لا فرق بين الجلد و الرجم لما روى انه لو وجد رجلا يزنى بامراته فله قتلهما...» (26)

سخن شهيد ثانى در مسالك در توجيه جواز قتل: با اينكه كلام شهيد را در شرح لمعه نقل كرديم خالى از فايده نيست كه سخن وى را در مسالك (در شرح كلام محقق) بيان كنيم; چون از اين بيان و توجيه نسبتا مفصل شهيد تا حدى مى‏توان به ترديد و اضطراب كلام فقها براى توجيه جواز چنين قتلى پى برد; همين احساس به هنگام ملاحظه توجيه و استدلال صاحب جواهر (27) نيز در شرح كلام محقق به انسان دست مى‏دهد كه براى پرهيز از اطاله كلام از نقل سخن صاحب جواهر خوددارى نموده و به بيان شهيد در مسالك، كه صاحب جواهر نيز تا حد زيادى از ايشان اقتباس كرده است، بسنده مى‏كنيم.

به هر حال شهيد ثانى در مسالك مطلب را اين گونه بيان و توجيه مى‏نمايد: «هر گاه انسان از وجود دو زنا كار مطلع شود ولى از مقاماتى كه حق اقامه حدود را دارند نباشد، نمى‏تواند خودش اقدام به اجراى حد نمايد; ولى در خصوص موردى كه شوهر علم به زناى همسرش با مرد اجنبى پيدا مى‏كند رخصت و جواز قتل آن دو وارد شده است; خواه عمل زنا موجب رجم باشد يا تازيانه، خواه زانى و زانيه غير محصن باشند يا محصن ...چون عموم حكم جواز قتل همه اين موارد را شامل مى‏شود. ولى اين رخصت و جواز قتل مربوط به واقع و نفس الامر است; اما در ظاهر اگر شوهر چنين ادعايى عليه همسرش كرد از او پذيرفته نمى‏شود و به خاطر قذف (نسبت دادن زنا) بدون داشتن بينه حد مى‏خورد و با اين وصف اگر مرد و زن يا يكى از آنها را به قتل رساند قصاص مى‏شود اگر نتواند بر اثبات امرى كه مجوز قتل است‏بينه اقامه كند و ولى دم هم او را تصديق ننمايد. حال اگر شوهر در واقع چنين قتلى را مرتكب شد و بينه‏اى نداشت وسيله و طريق خلاصى‏اش اين است كه قتل را انكار كند به حسب ظاهر و اگر كسى مدعى قاتل بودن او شد، بر انكار خود قسم بخورد و به گونه‏اى كه او را از حالت دروغ گفتن خارج سازد توريه نمايد; زيرا وى در واقع و نفس الامر محق است و در ظاهر تحت تعقيب و مؤاخذه قرار دارد...

سپس مى‏گويد: «...لازمه گفته محقق كه در ظاهر، شوهر قصاص مى‏شود مگر اينكه بر وقوع زنا بينه بياورد يا ولى دم او را تصديق كند اين است كه اگر بر وقوع زنا شاهد آورد قصاص نمى‏شود و اين امر، شامل زناى موجب رجم و زنايى كه فقط موجب جلد است مى‏شود و حكم به جواز قتل در مورد دوم مشكل است; زيرا مقتضاى قتل وجود ندارد و رخصت و جواز قتل مربوط به جايى است كه در نفس الامر و واقع حكم قتل موجود باشد ولى در ظاهر محرز نباشد; مگر اينكه گفته شود براى شوهر به طور مطلق، قتل زن و مرد زناكار، مجاز دانسته شده و آنچه مهم است ثبوت اصل عمل زنا مى‏باشد...» و سرانجام مى‏گويد: «اين امر، متوقف بر اين است كه نص و روايت محققا اين معنا را برساند.» (28)

ملاحظه مى‏شود فقيهى چون شهيد ثانى با چه دشوارى، خواسته است اين حكمى را كه حداقل، اطلاق و عمومش از ابداعات محقق حلى به شمار مى‏رود، توجيه كند و پيداست كه خود او از اين استدلال و توجيه رضايت‏خاطر پيدا نكرده است.

بارى، همانطور كه در صدر مقاله هم اشاره شد، برخى از فقها نيز اين موضوع را (جواز قتل مرد و زن زناكار به وسيله شوهر يا معاف بودن او از مجازات را) در باب قصاص ذكر كرده‏اند; بدين صورت كه گفته‏اند: يكى از شرايط قصاص قاتل، محقون الدم بودن مقتول است; بنابراين اگر شخصى كسى را بكشد كه مهدور الدم است و حفظ جان او محترم نيست، قصاص نمى‏شود.

مثلا صاحب جواهر در اين باب مى‏گويد: «اگر كسى شخصى را كه خونش محترم نيست مانند كافر حربى، زناكار محصن و مرتد و هر كس كه شرع قتل او را مجاز و مباح دانسته، بكشد، قصاص نمى‏شود; هر چند در برخى موارد ممكن است‏به لحاظ اينكه حق مباشرت در اجراى حد را نداشته است، گناهكار باشد.» (29)

اين مضمون در اكثر كتب فقهى ذكر شده است; مرحوم آية الله خويى مساله قتل زن و مرد زناكار بوسيله شوهر زن را ذيل همين مبحث مطرح كرده است; البته ايشان از معدود فقهايى است كه ارتكاب قتل را از سوى شوهر مجاز ندانسته يا حداقل مورد اشكال قرار داده است; (قبلا به آن اشاره كرديم و بعد نيز نظر ايشان را مورد بررسى قرار خواهيم داد).

ب - مستندات روايى

مشهور فقها براى نظر خود داير به جواز ارتكاب قتل از سوى شوهر به رواياتى استناد كرده‏اند كه جز يك روايت كه منطوقش بر اين حكم دلالت دارد، در مورد بقيه روايات به مفهومشان استناد شده است; ذيلا تمام روايات وارده در اين باب را نقل كرده و به ارزيابى آنها مى‏پردازيم:

1. «روى انه لو وجد رجلا يزنى بامراته فله قتلهما... يعنى روايت‏شده است كه اگر شخصى مردى را در حال زنا با زنش ديد، مى‏تواند هر دو را به قتل برساند.»

اين روايت‏به همين صورت مرسله و بدون ذكر راوى و معصومى كه از او روايت‏شده، براى نخستين بار در كتاب دروس شهيد اول نقل شده است; قبل از شهيد اول منبع و ماخذ نقل اين روايت ديده نشده است و همه كسانى كه اين روايت را بعد از شهيد اول نقل كردند، ماخذشان كتاب دروس است; صاحب وسايل الشيعه، اين روايت را در باب 45 از ابواب حد زنا نقل كرده و ماخذ خود را كتاب دروس شهيد قرار داده است. تنها دليل نقلى و روايى كه به طور صريح و مطلق قتل زن و مرد زناكار را بوسيله شوهر مجاز دانسته، همين روايت مرسله است; اما معلوم نيست واقعا روايتى به اين بيان و الفاظ وجود داشته كه شهيد اول بر آن مطلع بوده و نقل كرده و يا شهيد اين معنا را از روايات مختلف وارده در اين باب اصطياد كرده و معناى مستنبط خود راازروايات مختلف بيان كرده‏است. به هر صورت، استناد و اعتماد به چنين روايتى كه راوى ومروى عنه آن معلوم نيست‏براى بيان جواز قتل، مشكل است و منطقى به نظر نمى‏رسد; (30)

2. روايت‏سعيد بن المسيب بدين مضمون كه معاويه به ابوموسى اشعرى نوشت كه شخصى در شام، مردى را در حال زنا با زن خود ديده و او را به قتل رسانده، حكم اين موضوع را از على عليه السلام بپرس و به من بگو. ابوموسى اشعرى مى‏گويد: من على را ديدم و موضوع را سؤال كردم، على عليه السلام فرمود: «اگر قاتل چهار شاهد بر گفته خود نياورد بايد او را كشت‏». (31) اين روايت كه هم شيعه و هم سنى (32) آن را نقل كرده‏اند و مى‏تواند مهمترين دليل روايى در اين باب باشد، از مفهومش اين معنا مستفاد است كه اگر شوهرى مردى را كه با زنش در حال زناست‏به قتل رساند و بر ادعاى خود و اثبات زنا چهار شاهد داشت، عملش مجاز بوده و قصاص نخواهد شد.

در عين حال، چنانكه پيدا است، اين روايت صريحا بر جواز قتل از سوى شوهر دلالتى ندارد و حكم جواز قتل را نمى‏توان بر مبناى آن صادر كرد، نهايت امر اين است كه اگر مردى مرتكب قتل شده و بتواند با آوردن چهار شاهد وقوع زنا را ثابت كند، طبق مفهوم اين روايت از مجازات معاف خواهد بود. در عين حال مورد اين روايت‏بنا به نقل مشهور فقط قتل مرد زانى است و راجع به قتل زن ساكت است; احتمال اينكه در اين قضيه خاص كه مورد سؤال واقع شده مرد زانى، عنوان تجاوز به زن به عنف يا ورود غير مجاز به منزل و انجام عمل منافى عفت داشته باشد و زنا هم زناى محصنه باشد، وجود دارد. به علاوه مرحوم آية‏الله خويى روايت را از نظر سند ضعيف و غير قابل اعتبار مى‏داند;

3. روايت ديگرى كه به طرق شيعه و سنى و با عبارات و تعبيرات مختلف نقل شده است، مربوط به سعد بن عباده يكى از اصحاب پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم است; يكى از نقلها بدين گونه است كه ظاهرا بعد از نزول آيه 4 سوره نور كه هر كس نسبت زنا به زنى داد و چهار شاهد بر گفته خود نداشت‏بايد 80 تازيانه به عنوان حد قذف بر او جارى شود «والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون‏» در بين اصحاب پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم در خصوص اين موضوع بحث‏بود، از جمله اينكه اگر كسى مردى را با زن خود در حال زنا ببيند با توجه به حكم اين آيه چه بايد بكند، از سعد پرسيدند اگر با اين منظره مواجه شدى چه خواهى كرد؟ سعد گفته است گردن مرد را با شمشير مى‏زنم; اين گفتگو به گوش پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم رسيد، پيامبر از سعد پرسيد چه گفتى؟ سعد گفته خود را مبنى بر اينكه گردن زانى را مى‏زنم تكرار كرد; پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: پس مساله چهار شاهد كه خداوند فرموده است چه مى‏شود؟ سعد مى‏گويد آيا با مشاهده من و علم خداوند بر وقوع اين عمل باز هم چهار شاهد لازم است؟ كه پيامبر فرمودند: بلى اى سعد با وجود مشاهده تو و علم خداوند چهار شاهد لازم است; زيرا خداوند براى هر چيزى حدى قرار داده و براى كسى كه از آن حد تجاوز كند نيز حدى قرار داده است. و خداوند خواسته است موردى كه چهار شاهد بر وقوع آن وجود ندارد بر مسلمانان مستور و پوشيده بماند.» (33) استدلال به اين روايت‏براى جواز قتل، اين است كه مفهوم فرموده پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در اعتراض به گفته سعد بن عباده كه پس لزوم حضور چهار شاهد چه مى‏شود، اين است كه اگر بتواند چهار شاهد پيدا كند، مى‏تواند به قتل اقدام نمايد و در صورت ارتكاب قتل مجازات نخواهد داشت; در حقيقت، استناد به مفهوم اين حديث‏براى اثبات جواز قتل بسيار دشوار است; چه اينكه روايت در مقام بازداشتن شوهر از قتل به صرف مشاهده عمل زناست; روايت مشعر بر اين است كه حتى در صورت مشاهده زناى مرد اجنبى با زن، شوهر او نمى‏تواند خود به قتل اقدام كند بلكه بايد با داشتن چهار شاهد زنا را اثبات كند و طبعا استماع شهادت شهود و اثبات زنا و اجراى حكم متناسب با زناى اثبات شده به عهده حاكم شرع و دادگاه است. مؤيد اين معنا روايتى است كه صاحب وسايل الشيعة در همين باب از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند كه امام فرمود: «از من پرسيدند در مورد مردى كه وارد خانه ديگرى مى‏شد، صاحب خانه موضوع را با حاكم در ميان گذاشت و حاكم به او گفت اگر باز مرتكب اين عمل شد او را به قتل برسان، و صاحب خانه آن مرد را به قتل رساند نظر شما چيست؟ امام مى‏فرمايد: من گفتم نظرم اين است كه نبايد او را بكشد; زيرا اگر چنين امرى جا بيفتد هر كس فردى كه دشمن است او را به قتل مى‏رساند و مى‏گويد: چون داخل خانه من شده بود او را كشتم.» (34) اگر اين روايت صحيح باشد مقتضاى آن اين است كه در صورت وقوع جرمى نظير ورود مرد اجنبى به خانه شخصى و ارتكاب عمل زنا بايد موضوع در دادگاه مطرح شود و اگر ثابت‏شد، مرتكب به مجازات قانونى خود از سوى دادگاه محكوم شود; طبعا مواردى كه دفاع مشروع صدق مى‏كند حكم خاص خود را دارد;

4. روايت منقوله از امام كاظم عليه السلام كه از ايشان پرسيدند مردى براى دزدى يا زنا (فجور) وارد خانه كسى مى‏شود و صاحب خانه او را به قتل مى‏رساند، آيا قاتل مجازات مى‏شود يا خير؟ امام‏عليه السلام‏فرمود: بدان هركس واردخانه ديگرى شدخون‏اوهدراست‏وبرقاتل‏اوچيزى‏واجب‏نيست. (35)

در مورد اين روايت هم كه مى‏توان از آن حكم جواز قتل زانى را بوسيله شوهر و مرد صاحب خانه به دست آورد، بايد گفت: اولا بعضى، سند آن را مخدوش دانسته و قابل عمل ندانسته‏اند; ثانيا به فرض صحت‏به نظر مى‏رسد روايت در مقام دفاع از جان و مال و ناموس وارد شده است و به خاطر دفاع و دور كردن مهاجم از دستبرد به ناموس، حتى قتل او هم مجاز شمرده شده است. و بعيد نيست كه اگر دفع مهاجم به غير قتل ممكن باشد، قتل او جايز نباشد; (36)

5. روايت ديگرى كه در اين باب به آن استناد شده و حكم مورد بحث را از اطلاق و عموم آن استفاده مى‏نمايند، روايت منقوله از امام صادق عليه السلام است كه فرمود: «هر كس خانه مردم را ديد بزند و از روزنه به آنها نگاه كند و اهل خانه او را مورد اصابت تير قرار دهند و در نتيجه او را بكشند يا چشم او را كور كنند مسؤوليتى ندارند...» (37)

نظير اين مضمون در روايات ديگرى هم وجود دارد; ولى چنانكه پيدا است همه اينها در مقام دفاع و راندن و بازداشتن شخص از تجاوز به مال و جان و حريم و ناموس ديگرى است;

6. روايت ديگرى كه محقق در نكت النهاية و صاحب جواهر در كتاب جواهر نقل كرده‏اند، اين است: «روايت‏شده از امير المؤمنين عليه السلام، در مورد مردى كه ديگرى را كشته است و مدعى شده كه او را با زن خود ديده، بايد قصاص شود مگر اينكه بر ادعاى خود بينه بياورد. (38)

اين روايت كه در كتب حديث نقل نشده است، احتمالا همان روايت‏شماره دو است كه نقل به معنا شده است.

ارزيابى دلايل فقهى مساله

چنانكه ديديم مجاز بودن شوهر در قتل زن خود و مردى را كه در حال زنا با او مشاهده مى‏كند، نخستين بار بوسيله شيخ طوسى در كتاب مبسوط مطرح شده و فقهاى قبل از شيخ، اين مساله را مطرح نكرده‏اند; ولى شيخ جواز قتل يا معاف بودن قاتل از مجازات را به زناى محصنه مقيد كرده است.

پس از شيخ، مى‏توان گفت نخستين فقيهى كه جواز قتل را به طور قطع و به صورت مطلق بيان كرده است، محقق حلى - فقيه معتبر قرن هفتم - است كه در كتاب نكت النهايه با طرح سؤال و اشكال در مورد عبارت شيخ طوسى در نهايه كه گفته است: «اگر كسى مردى را كشت و ادعا كرد او را با زن خود يا در خانه خود ديده است، قصاص مى‏شود مگر اينكه بر گفته خود بينه اقامه نمايد، (39) »بدين صورت كه از كجا جايز است قتل اين مرد و آيا بايد او را در حال زنا مشاهده كند تا قتلش جايز باشد يا صرف وجود او در خانه يا با زن كافى است؟ در پاسخ مى‏گويد: «لازم است علم داشته باشد كه زنا كرده يا قصد زنا داشته و فرق نمى‏كند محصن باشد يا غير محصن. در صورتى كه بر اين امر بينه اقامه كند، قصاص نمى‏شود.» (40)

در كتاب شرايع نيز، چنانكه قبلا نقل كرديم، در مسائل ملحقه به احكام زنا عبارت و فرمول مشخصى در اين خصوص بيان كرده كه همين عبارت، مورد تقليد فقهاى پس از او قرار گرفته است و فقيهان پس از محقق با اينكه در صحت اين حكم ترديد فراوان داشتند، سعى نمودند به گونه‏هاى مختلف آن را توجيه نمايند. با اينكه دليل نقلى مسلم و معتبرى كه صريحا دال بر جواز قتل باشد وجود ندارد; از چند روايت كه در موارد و موقعيتهاى مختلف و عمدتا در موارد دفاع و در ارتباط با قتل مرد زانى و نه زن، وارد شده و بسيارى از آنها از حيث‏سند هم اشكال دارد، تلاش كردند از مفهوم روايات مزبور آن حكم را توجيه كنند; فقط شهيد اول - فقيه بزرگوار قرن هشتم - در كتاب دروس خود روايت مرسله‏اى را كه صريحا جواز قتل را مى‏رساند، به عنوان دليل بر اينكه زوج مى‏تواند نسبت‏به زوجه خود اقامه حد نمايد نقل كرده است كه طبق موازين، فتوا دادن در اين موضوع مهم با اين روايت كار ساده‏اى نيست.

دليل عقلى هم كه ممكن است در اين موضوع به كار آيد با مساله دفاع مشروع است كه به موجب آن اگر شخصى در حالت دفاع مشروع از مال، جان يا عرض و ناموس خود با كسى درگير شد و او را به قتل رساند معاف از مجازات است، اما اين حكم مطلق به جواز قتل حتى در صورت تمكين زن، با قواعد مربوط به دفاع مشروع سازگار نيست، يا ممكن است مساله اجراى حد الهى مطرح باشد، بدين جهت كه چون مرد و زن زناكار مستوجب حد الهى هستند، اقدام شوهر به قتل هر دو يا يكى از آنها در واقع اقامه حد الهى و اجراى حكم شرعى است. اين امر هم نمى‏تواند توجيه كننده فتواى مطلق به جواز قتل باشد; زيرا اولا اجراى حدود در شان افراد نيست، بايد جرم مستوجب حد مخصوصا در مورد زنا كه شارع در اثبات آن سختگيرى نشان داده نزد حاكم ثابت‏شود و با حكم او حد اجرا گردد، ثانيا هر زنايى مستوجب قتل نيست; اقلا بايد محصنه بودن زناى مرد و زن ثابت‏باشد تا بتوان آنها را به قتل رساند.

فقيهانى كه تلاششان بر توجيه نظر ابداعى محقق است در توجيه اين امر دچار اشكال مى‏شوند، چنانكه در كلام شهيد ثانى در مسالك ديديم و نيز صاحب جواهر، به اين امر متوسل مى‏شوند كه به هر حال در اين مورد خاص رخصت داده شده كه به صرف اثبات عمل زنا شوهر مجاز باشد زانى و زانيه را به قتل برساند; يعنى دو امر خلاف اصل را مى‏خواهند با يك روايت مرسله كه براى اولين بار و به طور منحصر به فرد شهيد اول در كتاب دروس نقل كرده و مفهوم چند روايت كه يا از لحاظ سند معتبر نيستند يا در مقام دفاع مشروع وارد شدند يا عنايتشان بر منع قتل است ثابت كنند، اين دو امر خلاف اصل يكى عبارت است از اجازه اجرا و اقامه حد به غير حاكم يعنى شوهر و ديگرى اجراى حكم قتل در مورد زنايى كه حد شرعى آن مجازات قتل نيست و حتى در صورت اثبات، امام و حاكم هم نمى‏توانند حد قتل را جارى كنند. دور از احتياط بودن فتوا بر جواز چنين قتلى و معاف دانستن قاتل با همه احتياطهايى كه در شرع اسلام در مورد دماء و حفظ جان انسانها وجود دارد، بر كسى پوشيده نيست.

برخى از فقهاى معاصر چون مرحوم آية الله خويى، چنانكه قبلا اشاره شد، و آيت الله منتظرى قويا مستندات و روايات مربوط به جواز قتل را رد كرده و از دادن فتوا به جواز قتل خوددارى كرده‏اند. (41)

آقاى خويى پس از نقل قول مشهور و مخالفت‏خود با آن مى‏گويند: «در صورتى كه شخصى مردى را در حال زنا با زن خود ديد و او را كشت و بر اين حرف خود بينه و شاهد اقامه كرد طبق قول مشهور كه ظاهرا مخالفى هم ندارد، قصاص نمى‏شود؟ آنگاه روايات مورد استناد مشهور را نقل مى‏كند (كه ما قبلا آنها را نقل كرديم) و برخى از آنها را از لحاظ سند فاقد اعتبار و برخى هم را ناظر به مورد دفاع مى‏داند و جواز قتل مذكور در روايت را به لحاظ دفاع در مقابل متجاوز مى‏داند و نتيجه مى‏گيرد كه هيچ يك از اين روايات بر نظر مشهور دلالت ندارند; به علاوه تاكيد مى‏كند كه روايت مربوط به سعدبن عباده و مذاكره‏اى كه بين او و پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم رد و بدل شده است، (كه قبلا ما آن را ذكر كرديم) ظهور در عدم جواز قتل زانى دارد و نمى‏توان در مورد جواز قتل به آن استناد كرد; (چنانكه ما نيز همين مطلب را هنگام نقل روايت مزبور بيان كرديم). ايشان مى‏گويد علاوه بر همه اينها اگر فرضا روايات مورد استناد دلالت‏بر جواز قتل هم داشته باشند، صرفا ناظر به جواز قتل مرد زناكار هستند و بر جواز قتل زن به وسيله شوهر دلالتى ندارند. و اما روايت مرسله شهيد اول در دروس نيز چون كسى قبل از او اين روايت را نقل نكرده، نمى‏توان گفت، قول مشهور مستند به آن روايت‏بوده و ضعف آن به لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است. (42)

ارزيابى ماده 630 قانون مجازات اسلامى

گفتيم بر اساس ماده 179 قانون مجازات عمومى سال 1304، كه تا تصويب قانون حدود و قصاص در سال 1361 حاكم بود، در صورتى كه مردى زن خود را با مرد اجنبى در يك فراش، مى‏ديد و هر دو را يا يكى از آن دو را به قتل مى‏رساند، معاف از مجازات بود. تدوين كنندگان قانون مجازات سال 1304 كه بى‏ترديد بى‏خبر و بى‏توجه به زمينه فقهى اين حكم نبودند، بيشتر حالت‏بحران روحى و تحريك روانى مرد را در حال ارتكاب قتل مطمع نظر داشته و آن قدر اين حالت غير عادى را با توجه به عرف جامعه شديد مى‏دانستند كه آن را موجب معافيت مرد از مجازات دانستند; نظير چنين حكمى آن موقع در بسيارى از قوانين ساير كشورها نيز حاكم بود و به ظن غالب شق دو ماده 324 قانون مجازات فرانسه در اين خصوص مورد اقتباس قانونگذار ما قرار گرفته بود. دگرگونى ديدگاهها و كاهش تعصبات و اقدامات طرفداران حقوق زن سرانجام موجب تغيير اين حكم قانونى و حذف آن در بعضى از كشورها يا از بين بردن معافيت مطلق از مجازات گرديد و از جمله شق دو ماده 324 قانون مجازات فرانسه نيز در اصلاحات سال 1975 حذف شد.

در ايران، پس از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى و لزوم اصلاح قوانين بر اساس موازين شرعى، قانون مجازات از جمله قوانينى بود كه دستخوش دگرگونى عمده گرديد; در سال 1361 كه موادى راجع به قانون مجازات اسلامى و مقررات حدود و قصاص و ديات وضع و تصويب شد، ماده 179 در واقع منسوخ شد و مفاد آن صريحا در مقررات مزبور نيامد. در قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 نيز از مفاد ماده مزبور اثرى ديده نمى‏شود; همچنين در قانون تعزيرات سال 1362 نيز چنين حكمى وجود ندارد; ولى قانونگذار در قانون تعزيرات مصوب سال 1375 مفاد ماده 179 را با غلظت‏بيشتر احيا كرد; يعنى اگر ماده 179 قانون مجازات سابق شوهر را در صورت ارتكاب قتل معاف از مجازات مى‏دانست، ماده 630 قانون تعزيرات (مجازات اسلامى) صريحا به شوهر اجازه مى‏دهد كه در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا با مرد اجنبى هر دو يا يكى از آن دو را به قتل برساند. قانونگذار حتى نيازى نديده كه همانند فقها به احتياط تصريح كند; البته اين جواز قتل يا معافيت از مجازات موكول به اين است كه شوهر بتواند زنا را اثبات كند و لابد آن را به وضوح خود واگذار كرده است.

حال اين سؤال منطقى مى‏تواند مطرح شود كه با وجود لرزان بودن مبانى فقهى اين حكم بشرى، كه بيان شد، و كم رنگ شدن مبانى عرفى آن و احتمال سوء استفاده زياد از اين جواز قانونى و در واقع رهنمود قانونگذار، چه مصلحت و منفعت مهمى در احيا اين ماده قانونى پس از متروك شدن چهارده ساله آن براى جامعه وجود داشت؟ در حالى كه مى‏دانيم حتى با نبودن اين چراغ سبز قانونگذار نيز دستگاه قضايى همواره مواجه با مشكل قتلهاى ناموسى مخصوصا در برخى از مناطق جنوبى كشور بوده كه با كمترين شكى، مردان، همسر، خواهر و دختر خود را به قتل مى‏رساندند و چون كسى هم شاكى نبود، هيچ مجازاتى براى قاتل در نظر گرفته نمى‏شدو همين امر موجب افزايش اين نوع قتلها بدون اينكه كسى حتى ملزم به اثبات موضوع باشد، مى‏گرديد مساله به قدرى جدى شد كه قانونگذار در قانون مجازات سال 1370، ناگزير ماده‏اى را تصويب كرد كه حتى در صورت گذشت‏شاكى خصوصى و يا عدم شكايت در مورد قتل كه طبعا قصاص منتفى است و مجازات ديگرى هم طبق موازين شرعى پيش بينى نشده، دادگاه بتواند مرتكب قتل را از 3 سال تا 10 سال حبس محكوم نمايد; (ماده 208 قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى‏دارد: هر كسى مرتكب قتل عمد شود و شاكى نداشته يا شاكى داشته ولى از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجرى مرتكب يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيرى از 3 تا 10 سال خواهد بود.) مفاد ماده 208 در ماده 612 قانون مجازات بخش تعزيرات مصوب سال جارى تكرار شده است. تا آنجا كه بنده در جريان بودم مهمترين عاملى كه موجب تصويب ماده 208 قانون مجازات اسلامى گرديد، همانا فزونى قتلهاى ناموسى و كشتن زنان و دختران به كوچكترين سوء ظن داشتن رابطه نامشروع در برخى مناطق كشور بود. حال، با وجود چنين زمينه فرهنگى و اجتماعى آيا صلاح است در يك جامعه‏اى كه با يك نظام قضايى مشخص اداره مى‏شود و اثبات جرايم و اعمال مجازاتها بايد به وسيله محاكم انجام گيرد با وضع ماده قانونى اجازه تشخيص جرم و اجراى مجازات يعنى ارتكاب قتل را به افراد بدهد؟ و حتى مانند ماده 179 سابق به بيان معافيت از مجازات اكتفا ننموده بلكه اجازه ارتكاب قتل را به افراد بدهد؟ طبعا قانونگذار در جهت اجراى حكم شرعى، اين ماده قانونى را تصويب كرده است ولى چنانكه ديديم با وجود شهرت اين قول بين فقها، چقدر پايه‏هاى استدلالى آن نامطمئن، و فتوا دادن بر طبق آن دور از احتياط لازم در امر دما و نفوس مردم است. به علاوه فقها كه اين مطلب را ذكر كرده‏اند، عمدتا تصريح كرده‏اند كه اين حكم در مقام بيان تكليف شخصى است كه اگر كسى مرتكب شد بينه و بين الله گناهكار نيست و عقوبت اخروى ندارد; ولى طبق ضوابط ظاهرى قاتل بايد قصاص شود; مگر اينكه با موازين شرعى بتواند وقوع عمل را اثبات نمايد و خود به دشوارى اين اثبات واقف بوده‏اند و لذا ديديم شهيد ثانى در مسالك، رهنمود داده است كه اگر شخصى مرتكب چنين قتلى شد چون در واقع گناهكار نيست و از لحاظ خدايى معاقب نمى‏باشد، براى رهايى خود از قصاص مى‏تواند قتل را انكار كند و حتى سوگند بخورد; ولى به گونه‏اى توريه كند كه دروغگو به حساب نيايد; آيا قانون كه متكفل بيان حكم روابط اجتماعى افراد است و على الاصول كارى به جنبه‏هاى شخصى عمل افراد و ثواب و گناه بودن آن ندارد مى‏تواند بسان بيان اين نوع فتاوى قانونگذارى كند؟ عجيب است هنوز در مقررات حقوقى ما، ماده‏اى كه به طلبكار اجازه دهد مستقيما طلب خود را از اموال بدهكار استيفا نمايد و در صورت تسلط بر اموال بدهكار، بدون رضايت او و بدون حكم دادگاه معادل طلب خود را برداشت نمايد وجود ندارد، در حالى كه اين مطلب در فقه تحت عنوان تقاص يا مقاصه مطرح شده و به طلبكار چنين اجازه‏اى داده شده است (43) ولى در مورد قتل نفس قانونگذار اينگونه تهور كرده و اجازه قتل داده است.

به نظر مى‏رسد، بهتر است قانونگذار به جاى تجويز قتل و با توجه به اين واقعيت كه به هر حال مردى كه زن خود را در وضعيت زشت و مجرمانه زنا با مرد بيگانه ببيند، ممكن است تحريك و تهييج‏شود و به عنوان حفظ شرف و حيثيت‏خود در آن حال دست‏به قتل بزند، حالت مزبور را، اگر از مصاديق دفاع مشروع نباشد، از كيفيات مخففه به حساب آورده و مجازات اعدام را از او بردارد; يعنى سعى كند براى اعمال بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامى (اوضاع و احوال خاصى كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجنى عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.) در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهاى تعزيرى، راهى پيداكرده وتوجيهى بيابد ومسلما اگربه عامل مصلحت كه‏امروزه ملاك بسيارى از مصوبات قرار مى‏گيرد توجهى كافى مبذول گردد، راهى براى اين امر پيدا خواهد شد.

1) در تاريخ 2/10/75 لايحه‏اى تحت عنوان لايحه تمديد مدت اجراى آزمايشى قانون مجازات اسلامى از سوى دولت‏به مجلس تقديم و از آن خواسته شد; اجراى آزمايشى قانون مجازات اسلامى را به مدت ده سال تمديد نمايد.

2) در فقه يكى از شرايط قصاص مهدور الدم نبودن مقتول است و براى مهدور الدم مثالهايى آورده شده و مصاديقى ذكر شده كه از جمله آنها (البته با اختلاف نظر) زنا كارى است كه حد او قتل است; مثلا صاحب شرايع در مورد بيان شرط پنجم براى قصاص مى‏گويد: «... ان يكون المقتول محقون الدم احترازا عن المرتد بالنظر الى المسلم فان المسلم لو قتله لم يثبت القود وكذا كل من اباح الشرع قتله‏» و صاحب جواهر مى‏گويد: «... فلو قتل غير معصوم الدم كالحربى و الزانى المحصن و المرتد و كل من اباح الشرع قتله فلا قصاص...» جواهر الكلام، ج 2، ص 12.

امام خمينى نيز در تحرير الوسيله مى‏فرمايد: الشرط السادس: ان يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فليس عليه القود (قصاص) و كذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص و القتل دفاعا، و فى القود على قتل من وجب قتله حدا كاللائط و الزانى و المرتد فطرة بعد التوبة تامل و اشكال (تحرير الوسيله، ج 2، ص 253).

3)

4) طبق قانون مدنى فرانسه ماده 229 (اصلاحى ژوئيه 1975) موارد صدور حكم طلاق عبارت است از: 1 - توافق طرفين، 2 - ترك زندگى مشترك، 3 - تقصير يكى از طرفين. و منظور از تقصير كه مى‏تواند موجب درخواست طلاق شود، طبق ماده 242 عبارت است از اعمالى ارتكابى يكى از طرفين كه نقض تكاليف و تعهدات زوجيت محسوب و ادامه زندگى زناشويى را براى ديگرى غير قابل تحمل مى‏سازد. بر اساس برخى از آراى دادگاههاى فرانسه زناى يكى از زوجين در مواردى ممكن است نقض تكاليف زوجيت و غير قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشويى محسوب و موجب صدور حكم طلاق گردد. ر.ك:

Codecivil - Dalloz - 1995 - 1996 pages: 202-210.

در حالى كه طبق مواد 229 و 230 قانون مدنى قبل از اصلاحيه 1975، زناى هر يك از زوجين از موارد درخواست طلاق از سوى طرف ديگر از دادگاه بود و در صورت ثبوت زنا و درخواست طلاق، قاضى مكلف بود حكم طلاق را صادر نمايد.

Codecivil - Dalloz: 1974-75.

چاپ هفتاد و چهارم، ص 133-132.

5) ماده 153 قانون الجزا مصوب سال 1960: من فاجا زوجته او فاجا بنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها و قتلها فى الحال او قتل من يزنى بها او يواقعها او قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبيه او باحدى هاتين العقوبتين. مجموعه الجزء السادس: القوانين الجزائيه.

6) به نقل مرحوم دكتر داود العطار، الدفاع الشرعى فى الشريعة الاسلامى، ص 213.

7) جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائيه. بيروت، 1976، ج 1، ص 523; قانون العقوبات المصرى، با آخرين اصلاحات، چاپ هفتم، قاهره 1966، ماده 237: «من فاجا زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها فى الحال هى و من يزنى بها، يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقرره فى المواد 234 و 236» اعدام و حبس با اعمال شاقه در مورد قتلهاى مختلف است.

8) ماده 1 قانون مجازات عمومى سال 1304: «مجازاتهاى مصرحه در اين قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملكتى مقرر و در محاكم عدليه مجرى خواهد بود و جرمهايى كه موافق موازين اسلامى، تعقيب و كشف شود بر طبق حدود و تعزيرات مقرر، در شرع مجازات مى‏شوند.»

9) ر.ك: دكتر داود العطار، الدفاع الشرعى فى الشريعة الاسلامية، ص 215.

10) ر.ك: عبد القادر عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 511.

وى براى دفاع مشروع خاص موردى را مثال مى‏زند كه مردى هجوم مى‏آورد و با زور قصد تصاحب زنى را دارد و مثال دفاع مشروع عام را موردى كه مرد اجنبى با رضايت زن سراغ او مى‏آيد ذكر مى‏كند، مقابله با اين نوع اخير را نيز دفاع مشروع به معنى عام و براى دفع منكر و صيانت اخلاق جامعه مى‏داند:

«...فمثلا اذا هجم رجل على امراة يريد اغتصابها فانه يدفع عنها باعتباره صائلا فهنا دفاع شرعى خاص، اما اذا اتاها بر ضاها ففعلها يدفع باعتباره منكرا فهنا دفاع شرعى عام...»

11) ر.ك: مقاله آقاى دكتر على اشرف صمدى تحت عنوان: ماده 179 قانون مجازات ايران و مقايسه آن با شق 2 از ماده 324 قانون مجازات فرانسه، مندرج در مجله كانون وكلا، سال سيزدهم، شماره 78، سال 1340.

12)

13) ر.ك: مقاله آقاى دكتر صمدى، مجله كانون وكلا، پيشين: وى مى‏گويد: «...مثلا شوهرى كه از رابطه نامشروع زن خود با مرد اجنبى اطلاع حاصل نموده با طرح و نقشه قبلى وضع را طورى آماده نمايد كه زن خود را با مرد اجنبى در يك فراش يا در حالتى كه به منزله وجود در يك فراش است مشاهده نمايد، و سپس با اسلحه‏اى كه قبلا براى اينكار آماده نموده است، آنها را به قتل برساند، بديهى است از معافيت مقرره در ماده 179 استفاده نخواهد برد; زيرا در اينجا باز به فلسفه معافيت مذكور برخورد مى‏كنيم كه صرفا براى حالت عصبانيتى است كه دفعة واحده به مرد دست مى‏دهد كه اين حالت مخصوص در بزههايى كه با سبق تصميم انجام مى‏شود، مصداق پيدا نمى‏كند...»

14) شيخ الطايفه ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 8، ص 76: «اذا وجد الرجل مع امراته رجلا يفجربها و هما محصنان كان له قتلهما و كذلك اذا وجده مع جاريته او غلامه و ان وجده ينال منها دون الفرج كان له منعه و دفعه عنها، فان ابى الدفع عليه فهو هدر فيما بينه و بين الله تعالى‏».

در ج 7، ص 48 نيز در باب امكان قتل زانى محصن به وسيله غير امام همين مساله جواز قتل مرد زناكار را به وسيله شوهر زن مطرح مى‏نمايد و در آنجا به برخى از روايات كه در صفحات آتى آنها را نقل خواهيم كرد، اشاره مى‏كند.

15) السابعه: «اذا وجد مع زوجته رجلا يزنى فله قتلهما و لا اثم عليه و فى الظاهر، عليه القود، الا ان ياتى على دعواه ببينة، او يصدقه الولى‏». شرايع الاسلام فى مسايل الحلال و الحرام، با تعليقات سيد صادق شيرازى، انتشارات استقلال، تهران، ج 4-3، ص 940.

16) متن قواعد در كتاب «ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد»، ج 4، ص 490.

17) كتاب الدروس، چاپ قم، انتشارات صادقى، ص 165.

18) الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج 9، ص 120.

19) كشف اللثام از انتشارات كتابخانه آية‏الله نجفى، قم، ج 2، ص 406.

20) جواهر الكلام، ج 41، ص 368.

21) تحرير الوسيله، ج 2، ص 491، عبارت امام در تحرير الوسيله در كتاب دفاع مساله 28 كه على القاعده ماخذ ماده 630 قانون مجازات اسلامى است‏بدين شرح است: «لو وجد مع زوجته رجلا يزنى بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما، و لااثم عليه و لا قود، من غير فرق بين كونهما محصنين اولا، و كون الزوجة دائمة او منقطعة و لا بين كونها مدخولا بها اولا.»

ايشان در مساله 29 در رابطه با اينكه سقوط حكم قصاص منوط به اين است كه قاتل بتواند با شهود، ادعاى خود را ثابت كند، مى‏فرمايند: «فى الموارد التى جاز الضرب و الجرح و القتل انما يجوز بينه و بين الله، و ليس عليه شيئى واقعا، لكن فى الظاهر يحكم القاضى على ميزان القضاء فلو قتل رجلا و ادعى انه راه مع امراته و لم يكن له شهود على طبق ما قرره الشارع يحكم عليه بالقصاص او كذا فى الاشياء و النظائر».

22) لو وجد مع زوجته رجلا يزنى بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما، ... جواهر الكلام پيشين و تحرير الوسيله پيشين.

23) مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 84، مساله 89.

24) ر.ك: عبد الرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 65: قول حنابله و مالكية: «ان اتى بشاهدين على انه قتله بسبب الزنا و كان المقتول محصنا فلا شيئى عليه،» همچنين: ابن قدامه، المغنى، ج 7، ص 649، عبد القادر عوده، التشريع الجنائى، ج 1، ص 540.

25) شرح لمعه، پيشين، ص 121.

26) كتاب الدروس، همان.

27) ر.ك: جواهر الكلام، ج 41، ص 370-368.

28) مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، چاپ قم، مكتبه بصيرتى، ج 2، ص 432.

29) جواهر الكلام، ج 42، ص 12 و نيز ص 190.

30) آية‏الله منتظرى نيز پس از نقل اين روايت مى‏گويند: «هذه رواية مرسلة لم يتعرض لها فى كتب الاصحاب قبل الشهيد فالاعتماد عليها فى الحكم المخالف للاصل مشكل...» كتاب الحدود، ج 1، از انتشارات دارالفكر قم، ص 134.

31) وسايل الشيعه، ج 19، ص 102، ح 2 از باب 69 از ابواب قصاص:

«عن سعيد بن المسيب ان معاوية كتب الى ابى موسى الاشعرى: ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امراته فقتله فاسال لى عليا عن هذا، قال ابوموسى: فلقيت عليا عليه السلام فسالته - الى ان قال: فقال: انا ابوالحسن ان جاء باربعة يشهدون على ما شهد و الا دفع برمتة.»

32) ابن قدامه، المغنى، ج 7، ص 649، عبد الرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 66، در نقل جزيرى موضوع سؤال قتل مرد و زن هر دو است (...ان رجلا بالشام وجد مع امراته رجلا فقتله و قتلها...) در حاليكه در نقلهاى ديگر، فقط قتل مرد زانى مطرح است.

33) وسايل الشيعه، پيشين ص 101، ح 1 از باب 69 از ابواب قصاص:

قال ابو عبدالله عليه السلام : ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فيهم سعد بن عبادة فقالو: يا سعد ما تقول لو ذهبت الى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امراتك ما كنت صانعا به؟ فقال سعد: كنت و الله اضرب رقبته بالسيف، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و هم فى هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذى قلت: اضرب عنقه بالسيف؟ فاخبره الذى قالوا و ما قال سعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا سعد فاين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ فقال سعد: يا رسول الله بعد راى عينى و علم الله انه قد فعل؟ فقال رسول الله اى و الله يا سعد، بعد راى عينك و علم الله، ان الله قد جعل لكل شيئى حدا و جعل على من تعدى حدود الله حدا و جعل مادون الشهود الاربعة مستورا على المسلمين.

34) وسايل الشيعه، پيشين ص 103، ح 3: عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالنى داود بن على عن رجل كان ياتى بيت رجل فنهى ان ياتى بيته فابى ان يفعل، فذهب الى السلطان فقال السلطان: ان فعل فاقتله قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: ارى ان لا يقتله انه ان استقام هذا ثم شاء ان يقول كل انسان لعدوة: دخل بيتى فقتلته...»

35) وسايل الشيعة، پيشين ص 51، باب لام از ابواب قصاص. عن ابى الحسن عليه السلام فى رجل دخل دار آخر للتلصلص او الفجور فقتله صاحب الدار، ايقتل به ام لا؟ فقال: اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه و لا يجب عليه شيئى.

36) ر.ك: كتاب الحدود آية الله منتظرى، ص 136.

37) وسايل الشيعة، پيشين ص 49، باب 25 از ابواب قصاص، ح 6: عن العلابن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم او ينظر من خلل شيئى لهم فرموه فاصابوه فقتلوه او فقاوا عينه فليس عليهم غرم...

38) نكت النهايه در مجموع الجوامع الفقهيه، ص 461 و جواهر الكلام، ج 41، ص 369. ما روى عن اميرالمؤمنين عليه السلام فى رجل قتل رجلا و ادعى انه رآه مع امراته فقال عليه السلام عليه القود الا ان ياتى بينة.

39) النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 755: «و من قتل رجلا ثم ادعى انه وجده مع امراته او فى داره قتل به او يقيم البينه على ما قال.

40) نكت النهايه از مجموعه الجوامع الفقهية، ص 461: «...لا بد من علمه انه زنى او قصد الزنا و لا اعتبار بكونه محصنا او غير محصن و مع قيام البينة بذلك لا يكون على قاتله قصاص و لادية...»

41) ر.ك: آية الله منتظرى، كتاب الحدود، ص 137-133.

42) ر.ك: مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 87-84.

43) به عنوان مثال ر.ك: تحرير الوسيله حضرت امام خمينى قدس سره پايان مبحث كتاب القضا، فصل مربوط به مقاصه مخصوصا مساله 5 فصل مزبور كه به طلبكار اجازه مى‏دهند در صورت امتناع بدهكار از اداى دين خود، از اموال او طلب خود را استيفا كند; حتى اگر بتواند به دادگاه رجوع نموده و از طريق دادگاه طلب خود را بگيرد: (لو كان الحق دينا و كان المديون جاحدا او مماطلا جازت المقاصه من ماله و ان امكن الاخذ منه بالرجوع الى الحاكم).