نظرية علامة طباطبايي در مورد
نفسالامر محمدعلي اردستاني اشاره
مسأله «نفسالامر» از جهتي در مباحث هستيشناسي و از جهتي ديگر در مباحث معرفتشناسي مطرح ميشود. انسان رئاليست و حقيقتجو كه حقيقت را عبارت از «تطابق انديشه با واقع و نفسالامر» ميداند، گريزي از تحليل، تبيين، اثبات و درنهايت پذيرش آن ندارد. در كلام مرحوم علامه طباطبايي «نفسالامر» بر دو معناي اخص و اعم اطلاق شده است. معناي اخص كه در كلام ايشان از آن به امور نفسالامريه تعبير شده است لوازم عقلي ماهيات ميباشد كه مفاهيم اعتباري (معقولات ثاني فلسفي و منطقي) و قضاياي مؤلف از آنها را دربر ميگيرد و معناي اعم عبارت است از ثبوتي كه اعم از ثبوت واقعي و ثبوت اعتباري است. ثبوت اعتباري كه توسط ذهن با دو توسعة پيدرپي صورت ميگيرد شامل ماهيات و همة مفاهيم اعتباري (معقولات ثاني فلسفي و منطقي) ميشود. اين دو ثبوت مجازي و قرضي نيستند بلكه اضطراري و ريشهدار ميباشند. حاصل آنكه طبق نظريه ايشان اين ثبوت عام و فراگير كه هم شامل وجودهاي خارجي و احكام آنها است، هم شامل ماهيات و احكام آنها است و هم شامل مفاهيم انتزاعي فلسفي و عدمي است، همان «نفسالامر» است. مسائل مربوط به «شناخت» از اساسيترين موضوعات تفكر بشري بوده و هست. اينگونه از مسائل از آنجا كه با تحليلات ذهني سروكار دارد از دشوارترين و پيچيدهترين مسائل محسوب ميشود. يكي از اركان شناخت مطابَق، محكي و نفسالامر انواع مختلف قضاياست؛ زيرا اگر «حقيقت» عبارت است از «تطابق انديشه با واقع و نفسالامر» - كه همينطور هم هست - بدون تفسيري دقيق و جامع از واقع و نفسالامر نميتوان از حقيقت، صحت و صدق دَم زد؛ به تعبير ديگر، در هر مطابقت و حكايتي سه ركن وجود دارد: مطابِق، مطابقت و مطابَق يا به ديگر سخن، حاكي، حكايت و محكي. مطابِق و حاكي همان انديشهها و قضاياي ذهني است. مطابَق و محكي همان واقعيتي است كه قضيه منطبق بر آن بوده و از آن حكايت ميكند. مطابقت و حكايت همان نسبت بين مطابِق و مطابَق يا حاكي و محكي است. روشن است كه با خلل در يكي از اين اركان بايد از صدق و راستي دست كشيد. مسأله «نفسالامر» از جهتي در مباحث هستيشناسي و فلسفه طرح ميشود به دليل آنكه موضوع فلسفه موجود بماهو موجود است و موجود بماهو موجود همان واقعيت است منتهي بهصورت كلي و مطلق و «نفسالامر» نيز همان واقع به جميع مراتب است. مسأله «نفسالامر» بهعنوان محكي و مطابَق قضاياي مختلف و گوناگون يكي از اركان شناخت بشري بوده و در مباحث معرفتشناسي نيز مطرح ميشود و انسان رئاليست و حقيقتجو گريزي از تحليل و تبيين و درنهايت پذيرش آن ندارد. حاصل آنكه اين مسأله از جمله مسائلي است كه از جهتي مرتبط با مباحث هستيشناسي و از جهتي مرتبط با مباحث معرفتشناسي است. مرحوم علامة طباطبايي، رضوانا تعالي عليه، آراي ابتكاري فراواني دارند. اين آرأ گرچه در زمينههاي مختلف تفسيري، فلسفي، كلامي و غيره مطرح شده است ولي ظاهراً تاكنون در جهت جمعآوري، توضيح و مقايسه آنها با آراي ديگر بزرگان علم و حكمت كار منسجم و جامعي صورت نگرفته است. از اينرو شايد گمان برده شود كه ايشان نيز نظير برخي ديگر از بزرگان علم و حكمت تنها تقريركننده و مبيٍّن آرأ و مباني عالمان و حكماي بزرگ و بهخصوص مرحوم صدرالمتألهين، رضوانا تعالي عليه، بودهاند و اين گماني است نادرست كه بحث و قضاوت در مورد آن را به مجالي ديگر واميگذاريم. يكي از اين آراي ابتكاري نظريه ايشان در مورد «نفسالامر» است. در زمينة «نفسالامر» آراي مختلف و متنوعي وجود دارد كه اكثر آنها داراي اشكالات مختلفي است كه درصورت توفيق خداي متعال و زمينه و شرايط مساعد اميد است در آينده به طرح و تحليل آنها بپردازيم. تفسيري كه مرحوم علا مه از «نفسالامر» ارائه كردهاند مبتني است بر اصالت وجود، تحليل خاصي از كيفيت اخذ مفاهيم بهخصوص مفاهيم اعتباري و يا عدمي و توسع اضطراري و ريشهدار در واقعيت. البته براي فهم دقيق اين نظريه توجه به دو مبناي معرفتشناختي ايشان نيز ضروري است، يكي ويژگي حكايت ذاتي علوم و مفاهيم، و ديگر ضرورت اتصال با واقعيتي مناسب براي أخذ مفهوم متناسب با آن. اينك در ذيل به توضيح و تبيين زواياي مختلف نظرية ايشان ميپردازيم. معناي اصطلاح «نفسالامر» در كلام علا مة طباطبايي در كلام مرحوم علا مه «نفسالامر» بر دو معنا اطلاق شده است: 1. معناي اخص كه در كلام ايشان از آن به «امور نفسالامريه» تعبير ميشود، ايشان در اين مورد ميفرمايند: ان الامور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات، متقررة بتقررها.(1) در جاي ديگر ميفرمايند: والقضايا المؤلفة منها (المفاهيم الاعتبارية) هي القضايا النفس الأمرية الصادقة التي لا مطابق لها ذهناً و لا خارجاً.(2) همانطور كه ملاحظه ميشود، مقصود از امور نفسالامريه، مفاهيم اعتباريه و معقولات ثانيه اعم از منطقي و فلسفي است. طبق اين معنا ماهيات خارجي، امور خارجي هستند و ماهيات ذهني، امور ذهني ميباشند و معقولات ثاني، اعم از فلسفي و منطقي امور نفسالامري محسوب ميشوند و چنانكه ماهيات لوازم عقلي وجودات بوده و متقرر به تقرر آنها هستند، امور نفسالامريه لوازم عقلي ماهيات بوده و متقرر به تقرر آنها ميباشند. 2. معناي أعم كه مقصود مطابَق قضاياي صادقه است، اعم از قضاياي ذهنيه و خارجيه و آنچه عقل آن را تصديق ميكند و مطابَقي در ذهن و خارج ندارد. علا مه، قدسسره، در اين مورد ميفرمايد: فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق بهذا المعني الأخير هو الذي نسميه نفسالأمر، و يسع الصوادق من القضايا الذهنية و الخارجية و ما يصدقه العقل و لا مطابق له في ذهن أو خارج.(3) و در جاي ديگر ميفرمايند: و هذا الثبوت العام، الشامل لثبوت الوجود و الماهية و المفاهيم الاعتبارية العقلية، هو المسمي ب''«نفسالامر» التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها، فيقال: ان كذا، كذا في نفسالامر».(4) و در جاي ديگر ميفرمايند: فظرف الثبوت المطلق هو المسمي بنفسالأمر.(5) به هر حال در كلام مرحوم علا مه، اگرچه از هر دو اطلاق «نفسالامر» استفاده شده و تفسيري كه ايشان از «نفسالامر» ارائه ميكنند، عبارت است از ظرفي كه شامل مطابَق تمامي قضايا ميشود، ولي قضاياي نفسالأمريه طبق نظريه ايشان، تمام قضايايي است كه از معقولات ثاني بهتنهايي يا از معقولات ثاني و ماهيات تأليف شده باشد. اين درحالي است كه قضية نفسالأمريه طبق نظر جمهور منحصر است در قضايايي كه از اَعدام تأليف شده باشد.(6) تقسيم قضايا از ديدگاه علا مه طباطبايي
طبق نظر علا مه قدسسره، قضيه به دو قسم تقسيم ميشود؛ يك قسم آن است كه فقط از ماهيات تشكيل شده باشد و قسم ديگر آن است كه از معقولات ثاني تأليف شده باشد، اعم از اينكه از معقولات ثاني بهتنهايي يا از معقولات ثاني و ماهيات، تأليف شود. براساس ديدگاه مرحوم علا مه، هيچكدام از اين قضايا داراي مطابق حقيقي نيستند، بلكه عقل با توسع اضطراري، ثبوتي براي آنها اعتبار ميكند درحالي كه از نظر جمهور، قضيه به سه قسم حقيقيه، ذهنيه و خارجيه تقسيم ميشود و قضاياي ذهنيه و خارجيه داراي مطابَق حقيقي ميباشند.(7) مقايسة ديدگاه علا مه طباطبايي و مشهور در مطابق قضاياي نفسالأمريه
مرحوم علا مه بهدليل آنكه براي هيچكدام از قضايا مطابَق حقيقي قائل نيست قهراً مطابَق قضاياي نفسالأمريه را نيز داراي ثبوت اعتباري ميداند درحاليكه از نظر جمهور، قضاياي نفسالأمريه كه لازمة قضاياي خارجيه و ذهنيه ميباشند بهتبع آنها صادقند؛ بنابراين مطابَقِ اينگونه قضايا داراي يك نحو ثبوت تبعي و بالعرض ميباشد.(8) مرحوم علا مه در مورد نظر جمهور ميفرمايند: فلتصديقات النفسالأمريه، التي لا مطابق لها في خارج و لا في ذهن، مطابق ثابتٌ نحواً من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية.(9) طبق نظر جمهور قضاياي نفسالأمريه داراي مطابَق واقعي نيستند، بلكه قضاياي خارجي يا ذهني ديگري وجود دارد كه مطابَق حقيقي دارند و مطابَق آنها بالتبع مطابَق قضاياي نفسالأمريه نيز محسوب ميشود. ديدگاه مشهور در مورد قضاياي نفسالامريه
از نظر مشهور وقتي گفته ميشود «عدم علت، علت عدم معلول است» در اين قضيه از دو جهت بايد بحث شود:1. از آنجا كه در عدم، عليت وجود ندارد، نميتوان عدم علت را علت دانست؛ لذا اين تعبير مسامحي است و معناي آن درحقيقت اين است كه هر زماني كه علت در خارج محقق نشد، عليت آن نيز محقق نميشود و درنتيجه معلول نيز پديد نميآيد و اين جهت بحث در فصل چهارم مرحلة اول نهايةالحكمة، مطرح شده است.
2. مطابَق معناي حقيقي قضية مذكور چيست؟ اين جهت بحث در مباحث «نفسالامر» مطرح ميشود؛(10) زيرا ميدانيم اين قضيه صادق است و صدق عبارت است از مطابقت خبر با واقع، اينجا است كه سؤال ميشود واقع و مطابَق اين قضيه چيست؟ براساس ديدگاه مشهور؛ جواب آن است كه در اينجا يك قضيه اصلي داريم و آن حكم به وجود عليت بين دو پديدة وجودي است؛ يعني وقتي پديدهاي علت پديده ديگر بود، عقل حكم ميكند تا علت موجود است، معلول هم موجود است؛ بهتعبير ديگر، «وجود علت، علتِ وجود معلول است». اين قضيه مطابَق خارجي دارد؛ زيرا وجود علت، خارجي است. وجود معلول نيز خارجي است. عليت وجود علت هم از صفات وجود است و صفات وجود، عين وجود بوده و واقعيت و خارجيت دارند؛ بنابراين، قضيه مذكور، داراي مطابَق عيني و خارجي است. لازمة اين وابستگي وجودي آن است كه درصورت فقدان علت، معلول نيز محقق نميشود؛ يعني به تبع قضيه اصلي، عقل تصديق ميكند كه وقتي علت نبود، معلول نيز وجود نخواهد داشت. درحقيقت عقل حكم ميكند، لازمة قضية «وجود علت، علت وجود معلول است» اين است كه هرگاه علت موجود نبود، معلول آن هم وجود نخواهد داشت. همانطور كه ملاحظه ميشود عدم العلة و عدم المعلول چيزي نيستند و قهراً تقارن آنها كه مفاد قضية شرطيه است از قبيل سالبة انتفأ موضوع است، پس ملازمة حقيقي بين وجود علت و وجود معلول تحقق دارد، ولي عقل تصديق ميكند كه عدم العلة، مقارن عدم المعلول است؛ بنابراين، ثبوت مطابَق قضيه دوم تبعي و بالعرض است، يعني خودش بالذات مطابقي ندارد و بهتبع ثبوت قضيه اصلي، اين قضيه هم ثبوت دارد؛ از اينرو، براي يافتن صدق و عدم صدق اينگونه قضايا بايد به قضاياي اصليهاي كه ملزوم اين قضايا هستند، مراجعه شود و درواقع مطابَق اين قضايا، قضاياي وجودي اصلي هستند كه ملزوم و منشأ انتزاع اين قضايا ميباشند و «نفسالأمر» اين قضايا، همان قضاياي اصليه است، از آن جهت كه منشأ انتزاع اين قضايا ميباشند. علا مه قدسسره، در مورد مطابق و «نفسالامر» اينگونه قضايا از نظر مشهور ميفرمايند: و منها [التصديقات الحقة] ما له مطابق يطابقه، لكنه غير موجود في الخارج و لا في الذهن، كما في قولنا: «عدم العلة، علة لعدم المعلول» و «العدم باطل الذات» اذالعدم لا تحقق له في خارج و لا في ذهن، لا لأحكامه و آثاره. و هذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفسالأمر، فان العقل اًذا صدق كونَ وجود العلة علة لوجود المعلول، اضطر اًلي تصديق أنه ينتفي اًذا انتفت علته و هو كون عدمها علة لعدمه؛ و لا مصداق محقق للعدم في خارج و لا في ذهن؛ اذ كل ما حل في واحد منهما، فله وجود.(11)
رفع تهافت ظاهري در كلام علامة طباطبايي
گفته شد براساس ديدگاه مرحوم علامه، قضايا به دو دسته تقسيم ميشود؛ يك قسم قضايايي كه از ماهيات تشكيل ميشود و قسم ديگر قضايايي كه از معقولات ثاني تأليف ميشود و هيچكدام داراي مطابَق حقيقي نيستند، بلكه به اعتبار عقل و توسع اضطراري، مطابَق پيدا ميكنند؛ ولي ايشان بهخاطر مماشات با جمهور و حفظ اصطلاحات آنها در مكتوبات خود از اصناف سهگانة قضايا استفاده كرده است و تركيب برخي از عبارات ايشان طبق مذاق جمهور است چنانكه ميفرمايد: فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق بهذا المعني الأخير، هو الذي نسميه نفسالأمر، و يسع الصوادق من القضايا الذهنية و الخارجية و ما يصدقه العقل و لا مطابق له في ذهن أو خارج.(12) با توجه به نكتة فوق، تهافت ظاهري بين مباني ايشان و تعابيري كه با مباني جمهور سازگار است، برطرف ميشود؛ توضيح اينكه، آنچه مرحوم علا مه در مورد «نفسالامر» مطرح كردهاند مبتني بر اصالت وجود است و با پذيرفتن اصالت وجود، قضايايي مانند: «الانسان موجود» و «الانسان كاتب» فاقد مطابَق خارجي ميباشند و نميتوان آنها را قضاياي خارجيه دانست كه به لحاظ مطابقتشان با خارج از جمله قضاياي صادقه محسوب شوند؛ زيرا طبق اين مبنا، ماهيت امري اعتباري بوده و فاقد عينيت و خارجيت است؛ ولي همين قضايا طبق نظر جمهور داراي مطابَق خارجي هستند، زيرا جمهور ماهيت را سراب محض و ظل وجود ندانسته و براي آن مانند وجود، عينيت و خارجيت قائل است و براساس همين نظر يكي از اصناف قضاياي سهگانه؛ يعني قضيه خارجيه، شكل ميگيرد. حال مشاهده ميشود كه مرحوم علا مه، اگرچه اصالت وجود را پذيرفتهاند و بناي «نفسالأمر» را بر اين مبنا بهپا داشتهاند، ولي در پارهاي از تعبيرات خود طبق مباني جمهور سخن گفتهاند و قضاياي تأليف شده از ماهيات را بهلحاظ مطابقت با وجود عيني و خارجي صادق ميدانند، چنانكه ميفرمايند: توضيح ذلك: أن من القضايا ما موضوعها خارجي بحكم خارجي، كقولنا: «الواجب تعالي موجود» و قولنا: «خرج من في البلد» و قولنا: «الاًنسان ضاحك بالقوة» و صدق الحكم فيها بمطابقة الوجود العيني. و منها: ما موضوعها ذهني بحكم ذهني، أو خارجي مأخوذ بحكم ذهني؛ كقولنا: «الكلي اًما ذاتي أو عرضي» و «الانسان نوع» و صدق الحكم فيها بمطابقته للذهن، لكون موطن ثبوتها هو الذهن؛ و كلا القسمين صادقان بمطابقتها لنفس الأمر ف''«الثبوت النفس الأمري» أعم مطلقاً من كل من «الثبوت الذهني» و «الخارجي».(13) همانطور كه ملاحظه ميشود، قسم اول از قضاياي فوق كه مرحوم علا مه مطرح ميكنند، همان قضاياي خارجيه از نظر جمهور است. اينگونه تعابير ايشان از يك طرف و مباني ايشان از طرف ديگر، تداعي بخش نوعي تهافت و تناقض ظاهري است كه با توجه به آنچه بيان شد برطرف ميشود. عدم جامعيت و كارايي تفسير «نفسالأمر» به «نفس الشيء» از نظر علامة طباطبايي
تفسيري كه علا مه طباطبايي قدسسره از «نفسالامر» ارائه ميكنند براساس اصالت وجود بوده و بهعقيده ايشان ميتواند مشكل معيار صدق و كذب قضاياي عدمي را نيز حل كند. طبق اين تفسير، «نفسالامر» معناي جامع واحدي است كه بهصورت اشتراك معنوي در تمام موارد بهكار ميرود. توضيح آنكه، ترديدي نيست قضاياي صادقه، قضايايي هستند كه مفاد آنها با واقع و «نفسالأمر» منطبق است ولي حكما در تفسير واقع و «نفسالأمر» دچار اختلاف نظر شدهاند. نظر اكثر علما آن است كه «نفسالأمر» در هر چيزي عبارت است از خود آن شيء با قطع نظر از فرض فارض؛ بنابراين، اگر شيء با قطع نظر از فرض فارض داراي واقعيت و شيئيت باشد آن شيئيت و واقعيت «نفسالأمر» آن شيء خواهد بود و اگر واقعيت و شيئيت چيزي در پرتو فرضِ فارض باشد آن شيء داراي «نفسالأمر» نيست؛ مثلاً ثبوت زوجيت براي اربعة ثبوت نفسالأمري است؛ زيرا زوجيت اربعة با قطع نظر از فرض فارض، داراي شيئيت و واقعيت است، ولي ثبوت فرديت براي اربعة با قطع نظر از فرض فارض، از شيئيت و واقعيتي برخوردار نيست بلكه اربعة تنها با فرض فارض، فرد خواهد بود. مرحوم علا مه اين تفسير را نپذيرفتهاند و ضمن نقد آن، عدم رضايت خود از اين تفسير را نشان دادهاند؛ زيرا به عقيدة ايشان اين تفسير شامل تمام موارد «نفسالأمر» نميشود. دليل اين مطلب آن است كه در ميان قضايا، قضاياي صادقهاي وجود دارد كه بايد از «نفسالأمر» برخوردار باشند تا به دليل مطابقت با «نفسالأمر» متصف به صفت صدق شوند با اين حال طبق تفسيري كه مطرح شد داراي «نفسالأمر» نيستند؛ بهطور مثال ميدانيم عدم قطعاً داراي احكام صادق است مانند: «العدم يناقض الوجود» و «عدم العله علة لعدم المعلول» اين قضايا به دليل صدقشان بايد از «نفسالأمر» برخوردار باشند درحاليكه طبق تفسير مذكور فاقد «نفسالأمر» ميباشند؛ زيرا مفهوم عدم، فاقد مطابَق حقيقي در خارج و در ذهن ميباشد والا عدم نيست؛ پس عدم با قطع نظر از فرض فارض، شيئيت ندارد و اگر خود عدم، شيئيت ندارد، احكام آن نيز شيئيت و واقعيت ندارند؛ چون «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»؛ لذا طبق تفسير مذكور، عدم و احكام آن فاقد «نفسالأمر» ميباشند درحاليكه اينگونه قضايا به دليل صدقشان بايد واجد «نفسالأمر» باشند. اشكال مذكور تنها اختصاص به احكام عدم ندارد بلكه مفاهيم ديگري نيز داريم كه وزان آنها وزان مفهوم عدم است و اشكال عدم جامعيت تفسير مذكور از «نفسالأمر» در مورد اين مفاهيم نيز جريان دارد ازجملة اين مفاهيم، مفاهيم ماهوي است؛ زيرا مفاهيم ماهوي بهدليل اعتباريت از حيثياتي حكايت ميكنند كه به لحاظ ذات باطل ميباشند پس ماهيات حقيقتاً داراي شيئيت و واقعيت نيستند و چون خود شيئيت ندارند احكام آنها نيز فاقد شيئيت است؛ بنابراين قضايايي مانند «الانسان حيوان» اگرچه به دليل صدق بايد واجد «نفسالأمر» باشند ولي طبق تفسير مذكور از «نفسالأمر»، فاقد «نفسالأمر» ميباشند؛ لذا اين تفسير از «نفسالأمر» شامل احكام ماهيات نيز نميشود. اشكال در مورد تمام مفاهيمي كه مانند وجود حيثيت مصاديق مفروض آن حيثيت خارجيت است نيز جاري است؛ زيرا حقايق وجودي، مصاديق حقيقي مفهوم وجود نيستند چنانكه مرحوم علامه در فصل دوم از مرحلة اولي در انتهاي امر دهم از كتاب نهايةالحكمة متذكر اين مطلب شدهاند و اگر حقايق وجودي، مصاديق مفهوم وجود نيستند براي مفهوم وجود، مطابَق خارجي و واقعي وجود ندارد؛ زيرا هر امر واقعي بنابر اصالت وجود، داخل در حيطة حقايق وجودي است و از طرفي حقايق وجودي، أفراد مفهوم وجود نيستند؛ پس مفهوم وجود از مطابَق واقعي برخوردار نيست و درصورتي كه مفهوم وجود، فاقد مطابَق واقعي باشد احكام وارد بر آن نيز فاقد شيئيت و واقعيت است، پس طبق تفسير مذكور فاقد «نفسالأمر» ميباشد درحاليكه اين قبيل احكام بهدليل صدقشان بايد واجد «نفسالأمر» باشند. اين اشكال در شؤون وجود مانند قوه، فعل و مانند آن نيز همانند حقيقت وجود سريان دارد؛ زيرا اينگونه مفاهيم از مطابَق حقيقي برخوردار نيستند؛ پس براي احكام آنها شيئيت و واقعيت وجود ندارد و درنتيجه فاقد «نفسالأمر» ميباشند درحاليكه به دليل صدقشان بايد داراي «نفسالأمر» باشند. از جمله مفاهيم ديگري كه اين اشكال به آن سرايت ميكند مفهوم ماهيت است. اين مفهوم نسبت به تمام ماهيات عرضي عام است؛ زيرا همانطور كه علامه در فصل اول از مرحلة ششم نهايةالحكمة بيان كردهاند، مفهوم ماهيت از سنخ مفاهيم ماهوي محسوب نميشود كه در اينصورت اين مفهوم فرد حقيقي و مطابق واقعي ندارد؛ زيرا حقايق وجودي كه افراد اين عنوان نيستند، خود ماهيات نيز افراد حقيقي اين عنوان نيستند، پس اين عنوان فاقد مطابَق واقعي است و اگر مفهوم ماهيت فاقد فرد واقعي است، احكام وارد بر آن نيز فاقد شيئيت و واقعيت است. پس «نفسالأمر» ندارند، درحاليكه اين قضايا به دليل صدقشان بايد از «نفسالأمر» برخوردار باشند. تبيين نظرية علامة طباطبايي در مورد «نفسالأمر»
با توجه به اشكالاتي كه مطرح شد تفسير مذكور از «نفسالأمر» از جامعيت كافي براي اينگونه موارد برخوردار نيست؛ لذا مرحوم علا مه از اين تفسير عدول كرده و ثبوت نفسالأمري را به ثبوتي اعم از ثبوت واقعي و ثبوت اعتباري تفسير نموده است. توضيح نظر ايشان آن است كه اشيا موجود دو قسماند يك قسم اشيايي كه در اتصاف به موجوديت نيازمند به اعتبار وجود ديگري نيستند و به اصطلاح به لحاظ نفسشان موجودند، قسم ديگر اشيايي كه براي اتصاف به موجوديت به اعتبار وجود نيازمندند؛(14) مثلاً ماهيات به دليل آنكه اصيل نيستند، براي اتصاف به موجوديت به اعتبار وجود نيازمندند و همچنين مفاهيم اعتباري (معقولات ثاني فلسفي و منطقي) كه از موجوديت حقيقي برخوردار نيستند و براي موجوديت به اعتبار وجود نياز دارند. با توجه به اين مطلب مقصود از ثبوت نفسالأمري در كلام علامه عبارت است از ثبوت عامي كه هم شامل اشيايي كه بنفس ذاته موجود بوده و عين وجود و تحققاند، ميشود و هم اشيايي را كه با فرض و اعتبار موجوديت پيدا ميكنند، دربر ميگيرد. اين ثبوت فرضي و اعتباري با دو توسع اضطراري پديد ميآيد به اين بيان كه: 1. بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت جهان خارج را فقط وجود پر كرده است و هيچ چيزي جز هستي در آن يافت نميشود؛ بنابراين موجود حقيقي فقط وجود است و هر حكم حقيقي نيز متعلق به وجود است. 2. از خود وجود كه صرف نظر كنيم، مفاهيم به دو قسم تقسيم ميشوند؛ مفاهيم حقيقي (ماهيات) و مفاهيم اعتباري (معقولات ثاني منطقي و فلسفي). 3. اكنون بايد ببينيم نحوة ثبوت مفاهيم ماهوي به چه شكل است. همانطور كه در بحث اصالت وجود گفته شده است، ماهيات، اموري اعتباري هستند. اين مفاهيم عينيت نداشته و از موجوديت حقيقي برخوردار نيستند؛ ولي همين مفاهيم ماهوي، انعكاس و جلوههاي حقايق خارجي در ذهن ما هستند؛ بهطور مثال جلوة وجود زيد در ذهن ما بهصورت مفهوم انسان است و جلوة وجود آب در ذهن ما بهصورت مفهوم آب است و هركدام از حقايق خارجي به يك نحو در ذهن ما جلوه ميكنند و ذهن ما كه دستگاه علم حصولي است، اين حقايق را بهصورت مفاهيم ماهوي ادراك ميكند. ذهن پس از درك اين مفاهيم براي آنها بهتبع حقايق خارجي، ثبوت و موجوديت اعتبار ميكند و ميگويد: «ماهيت در خارج موجود است». روشن است اين موجوديتي كه عقل براي ماهيات قائل شده، موجوديتي اعتباري و به توسع اضطراري عقل است. نكتة قابل توجه آنكه، اين توسعة اضطراري عقل، اعتبار محض نيست؛ زيرا ماهيت اگرچه اعتباري است، ولي اعتبار محض نيست، بلكه منشأ انتزاع آن، همان وجود خارجي است؛ بهتعبير ديگر، ماهيت لازم عقلي وجود خارجي است كه به تقرر آن متقرر ميگردد. اين توسعه اضطراري عقل، ماهيت و احكام آن را دربر ميگيرد و به اين ترتيب عقل به موجوديت ماهيت و احكام آن در خارج حكم ميكند. قسم دوم از مفاهيم كه بايد نحوة ثبوت آنها نيز بررسي شود، مفاهيم اعتباري است. طبق نظر مرحوم علا مه، پس از آنكه ذهن با يك توسع اضطراري براي مفاهيم ماهوي موجوديت اعتبار كرد، خود اين مفاهيم را مورد مداقه قرار ميدهد و مفاهيم ديگري از مفاهيم ماهوي انتزاع ميكند، آنگاه ذهن براي تمام چيزهايي كه از ماهيات انتزاع كرده در يك اعتبار وسيعتري، موجوديت اعتبار ميكند. اين توسعه دوم نيز يك توسعة اضطراري است كه عقل بدان دست ميزند. نكتة شايان توجه آنكه اين توسعة در موجوديت نيز اگرچه به اعتبار عقل است؛ ولي اعتبار محض نيست؛ زيرا همانطور كه علا مه متذكر ميشوند اين مفاهيم لوازم عقلي ماهياتند كه به تقرر آنها متقرر ميشوند. اين توسعة اضطراري دوم تمام مفاهيم اعتباري مانند مفهوم عدم، ماهيت، قوه، فعل و نظير آنها و تصديق به احكام آنها را دربر ميگيرد. البته سازوكار و نحوة شكلگيري اين مفاهيم توسط ذهن، خود حديث ديگري است. اين مسأله نيز از افكار بديع و ابتكاري مرحوم علامه است كه نتيجة تأملات دقيق ايشان در مورد فرايند شكلگيري مفاهيم ميباشد كه بايد در جاي ديگر مطرح شود. بنابراين، ذهن با دو توسعه و مجاز پيدرپي هم ماهيات و هم كلية مفاهيمي را كه از وجود اشيا يا ماهيت آنها انتزاع ميشود، در خارج موجود ميداند. اين نحوه ثبوت و موجوديت كه هم شامل وجودهاي خارجي و احكام آنها است، هم شامل ماهيات و احكام آنها است و هم شامل مفاهيم انتزاعي فلسفي و عدمي ميشود، همان «نفسالأمر» است. «نفسالأمر» با چنين معناي وسيعي، مطابَق قضاياي شخصيه، ذهنيه، خارجيه، حقيقيه، فلسفي و عدمي و مانند آن را تأمين ميكند. علامه در تبيين اين مطالب نگاشتهاند: ... والذي ينبغي أن يقال ان الأصيل في الواقع هو الوجود الحقيقي و هو الموجود، و له كل حكم حقيقي، و الماهيات لما كانت ظهورات الوجود لأذهاننا العاقلة، توسع العقل توسعاً اضطرارياً اًلي حمل الوجود علي الماهية، ثم التصديق بلحوق أحكامها بها و صار بذلك مفهوم الوجود و الثبوت أعم محمولاً علي حقيقة الوجود و علي الماهية، ثم توسع العقل توسعاً اضطرارياً ثانياً لحمل مطلق الثبوت و التحقق علي كل مفهوم اعتباري اضطر اًلي اعتباره العقل، كالعدم و الوحدة و الفعل و القوة و نحوها، والتصديق بما يضطر اًلي تصديقه من أحكامها. و الظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق بالمعني الأخير، هو الذي نسميه بنفسالأمر، و للكلام بقايا ستمر بك في مباحث الوجود الذهني و غيرها اًن شأا تعالي.(15) توضيح نظرية علا مة طباطبايي در كلام برخي بزرگان
برخي بزرگان در توضيح نظرية مرحوم علامة طباطبايي فرمودهاند: «تعريفي كه ايشان از «نفسالأمر» ارائه ميدهد، عبارت است از وجود حقيقي و وجود حقيقي آن وجودي است كه عقل در ادراك آن مضطر و خاضع است. اين وجود يك معناي عامي است كه داراي سه مرحله است: مرحلة اول، همان وجود متأصل خارجي است كه بالاصالة موجود بوده و عين حقيقت است. دوم، وجود ماهيات است كه بهتبع آن وجود اصيل حاصل شده و به يك واسطه به حقيقت راه پيدا ميكند. سوم، وجود مفاهيمي است كه با عنوان مفاهيم فلسفي و يا مفاهيم منطقي از قبيل مفهوم وحدت، شيئيت، كليت، عرضيت، با دو يا چند واسطه، به حقيقت خارجي مرتبط ميشوند. با اين بيان همه مفاهيم كه با يك يا چند واسطه به خارج راه پيدا كنند، به دليل ضرورتي كه در ربط خود با واقع دارند، عقل را در ادراك خود به اضطرار ميكشانند. در اين تحليل، آنچه ميزان و معيار صدق و كذب قضاياست، تطبيق آنها با خارج نيست تا اشكال مربوط به قضاياي عدمي پيش بيايد، بلكه ميزان، آن معناي عام وجود است كه بالاصالة شامل خود وجود و بالتبع شامل ماهيات و مفاهيم تابع ميگردد. استاد علامه(ره) در تبيين چگونگي ارتباط مفاهيم با خارج ميفرمودند، مَثَل مفهوم، مَثَل صورت دود و يا شعلة آتش است كه در آئينه ديده ميشود. دود و يا شعلة خارجي مستقيماً ما را به آتش هدايت ميكند، اما دود و يا شعلهاي كه در آئينه هست، ابتدا ما را به دود و شعلة خارجي و از آن پس به آتش عيني ميرساند. هدايت و راهبري مفاهيم نيز به همين طريق است. وجود ابتدا به ما نمودي بهنام ماهيت ميدهد. ذهن از اين ماهياتي كه به دست آورده است، مفاهيمي را انتزاع مينمايد. هرچند كه اين مفاهيم به دليل عدم تحقق در خارج محصور به ذهن بوده و متعلق علم حضوري به معناي يافتن متن خارج، واقع نميشود، ليكن ثبوت آنها ساخته ذهن نيست، بلكه تابع وجود خارجي است. بدين ترتيب علاوه بر آنكه مشكل مفاهيم عدمي از لحاظ داشتن «نفسالأمر» حل ميشود توجيه ورود آنها به مباحث فلسفي نيز تأمين ميگردد. اشكالي كه در مورد ورود برخي از مفاهيم عدمي در مباحث فلسفي ميشود به اين صورت است كه موضوع علم و موضوعات مسائل فلسفه، موجود و اقسام آن ميباشد، درحاليكه در بعضي از تقسيمات فلسفي بحث از اقسام عدمي نيز پيش ميآيد. توضيح آنكه، يكي از مسائل تقسيمي فلسفه مسأله وحدت و كثرت است؛ يعني چنين گفته ميشود: موجود يا واحد است يا كثير و كثرت داراي احكامي است و از احكام آن غيريت است و غيريت به دو قسم تقسيم ميشود: غيريت ذاتي و غيريت غيرذاتي و غيريت ذاتي همان تقابل است و تقابل به چهار قسم تقسيم ميشود: تضاد، تضايف، عدم و ملكه، سلب و ايجاب كه همان تناقض ميباشد. در اين تقسيم فلسفي، ابتدا سخن از موجود و اقسام آن است، ليكن در انتها به تناقض ميرسيم كه يك ضلع آن عدم است. ما چگونه ميتوانيم اين قسم از تقابل را كه عدمي است از مباحث موجود بهحساب آوريم و در مورد آن حكم نفسالأمري صادر كنيم و حال آنكه عدم، نقيض وجود و در مقابل آن است؟ پاسخ اين اشكال همچنان كه از ضمن مباحث گذشته دانسته ميشود، اين است كه عدم گرچه به حمل اولي عدم است و ثبوتي ندارد، ليكن همين مفهوم به حمل شايع، ثابت به ثبوت ماهيتي است كه ثابت به ثبوت وجود ميباشد؛ بهعبارت ديگر، عدم به حمل شايع موجود به همان معناي عامي از وجود است كه از آن تعبير به وجود حقيقي يا وجود نفسالأمري ميشود. از اين بيان معلوم ميشود احكامي از قبيل اينكه «عدم نقيض وجود است» و يا «وجود نقيض عدم است» و يا «تقابل بين سلب و ايجاب تقابل تناقض است» همگي از احكام نفسالأمري هستند».(16) به عقيدة مرحوم علامه تفسير مذكور از «نفسالأمر» ميتواند اشكالاتي را كه بهخاطر عدم جامعيت تفسير مورد قبول مشهور از «نفسالأمر» مطرح شد، مرتفع كند. رفع اشكال در مورد احكام وارد بر عدم آن است كه اگرچه عدم خود داراي واقعيت و شيئيت نيست، ولي نفس آن را يك شيء در مقابل وجود، اعتبار ميكند و در اين صورت احكام وارد بر عدم از شيئيت و واقعيت برخوردار ميگردند؛ بهطور مثال در قضية «عدم العله علة لعدم المعلول» اگرچه عدم العلة و عدم المعلول هر دو فاقد شيئيت هستند، ولي نَفس براي عدم العله در مقابل وجود العله، و براي عدم المعلول در مقابل وجود المعلول، شيئيت و واقعيت اعتبار ميكند، آنگاه حكم ميكند كه اين شيء مفروض، علت آن شيء مفروض است؛ بنابراين، قضيه مذكور طبق تفسير علا مه از ثبوت نفسالأمري برخوردار است، برخلاف تفسير مشهور؛ زيرا آنچه كه طبق تفسير مشهور مانع از ثبوت «نفسالأمر» براي اينگونه قضايا بود، قاعدة فرعية بود، چون عدم العلة به دليل آنكه خود فاقد شيئيت و واقعيت بود، احكام وارد بر آن نيز بيبهره از واقعيت و شيئيت بودند، اكنون اگر براي عدم العلة شيئيت و واقعيت فرض شود، قاعدة فرعية مانع از ثبوت عليت براي عدم العلة نسبت به عدم المعلول نخواهد بود؛ بنابراين، عليت عدم العلة براي عدم المعلول طبق تفسير علا مه، داراي واقعيت و «نفسالأمر» است. رفع اشكال در مورد مفاهيمي كه حيثيت مصداق مفروض آن، حيثيت خارجيت ميباشد آن است كه اين مفاهيم اگرچه فاقد مطابَق خارجي هستند، اما نَفس، وجودات خارجي را بهعنوان مطابَق اين قضايا اعتبار ميكند؛ پس موجودات خارجي، اگرچه حقيقتاً مصداق اين مفاهيم نيستند، ولي نفس آن موجودات خارجي را بهعنوان مصاديق اين مفاهيم اعتبار ميكند و در اين صورت بر آنها به احكام نفسالأمري حكم ميكند. رفع اشكال در مورد مفهوم ماهيت آن است كه اين مفهوم، اگرچه فاقد مصداق واقعي است؛ ولي نفس، ماهيات را بهعنوان مصداق اين مفهوم اعتبار ميكند، پس ماهيات مختلف؛ مانند انسان و اسب و درخت و غير آن، اگرچه مصداق حقيقي اين مفهوم نيستند، ولي نفس آنها را بهعنوان مصاديق اين مفهوم اعتبار ميكند. اين اعتبار كه به تبع وجود صورت ميگيرد، راه احكام نفسالأمري را بر آنها باز ميكند.(17) رفع اشكال در مورد مفاهيمي مثل دور و تسلسل آن است كه وقتي از بطلان دور و يا تسلسل خبر داده ميشود، دور و تسلسل و استحالة آنها در ظرف اعتبار و فرض، مورد نظر گرفته ميشوند و از آنجا كه فرض و اعتبار وجود دارد و وجود با توسع، به فرض نيز نسبت داده ميشود، صدق اينگونه از اخبار در گرو مطابقت با آن چيزي است كه در ظرف فرض و اعتبار به اضطرار حاصل ميآيند.(18) عدم تهافت بين نظرية علامه در مورد «نفسالامر» و برخي تعليقههاي ايشان بر اسفار
علا مه طباطبايي(ره) در ذيل جواب صدرالمتألهين بر اشكال ششم از اشكالات وجود ذهني كه از طريق قضاياي غيربتيه به پاسخ اشكال پرداخته است در ضمن تعليقهاي به طرح اشكال هفتمي بر وجود ذهني پرداختهاند و حل اين اشكال را توسط قضاياي غيربتيه مصادره قلمداد كردهاند. از آنجاكه بيان ايشان در اينجا(19) به ضميمة تتميمي كه در تعليقة ديگري(20) جهت تبيين فرايند دستيابي به مفاهيم عدميه ارائه شده، تداعيبخش نوعي ناسازگاري با تحليل و تبيين ايشان از نفسالأمر عدميات ميباشد، لازم است به تفصيل به اصل اشكال و جواب صدرالمتألهين و اشكال هفتم مطروحه از جانب علا مه پرداخته و زواياي مسأله را روشن سازيم. اشكال ششم صدرالمتألهين بر وجود ذهني
اشكال اين است كه اگر وجود ذهني حق باشد، امكان برخي از ممتنعها و وجوب برخي ديگر لازم ميآيد و چون تالي باطل است، مقدم؛ يعني وجود ذهني نيز باطل ميباشد. دليل بر تلازم بين وجود ذهني و امكان برخي از ممتنعها آن است كه اگر ادراك عبارت از حصول شيء در ذهن باشد، براي حكم به استحالة اجتماع نقيضين يا اجتماع ضدين بايد آنها در ذهن حاضر شوند كه در اين صورت آنچه تصور نمودهايم فردي مشخص و معين خواهد بود و فردي كه به وجود ذهني موجود ميشود، ممكن است. درحالي كه استحالة اجتماع نقيضين و مانند آن، همة موارد اعم از ذهن و خارج را شامل ميشود. دليل تلازم بين وجود ذهني و وجوب برخي از ممتنعها آن است كه با تصور مفهوم شريكالباري فردي از آن در ذهن موجود ميشود و از آنجا كه شريكالباري در حكم با واجب شريك است، فرد يادشده نيز احكام واجب و از جمله وجوب وجود را خواهد داشت و اين بهمعناي تحقق فردي از واجب است كه معناي وجود عيني و خارجي از نظر به ذات آن دريافت ميشود و درنتيجه از قبول وجود ذهني، وجوب عيني شريكالباري لازم ميآيد.(21) پاسخ صدرالمتألهين از اشكال ششم
پاسخ صدرالمتألهين از اين اشكال مبتني بر تحليل است كه در مورد مفاهيم عدمي و قضاياي حملية غير بتيه وجود دارد. ابتدا تحليل وي از مفاهيم عدمي ارائه ميشود و سپس به پاي تحليل ايشان دربارة قضايايي كه موضوع آنها امر عدمي است يعني قضاياي غيربتية، مينشينيم. تحليل مفاهيم عدمي از ديدگاه صدرالمتألهين
توضيح و تحليل ايشان از مفاهيم عدمي آن است كه عقل از امور غيرمتحقق در خارج، مفاهيم فراواني نظير نقيضين، شريكالباري، جزء لايتجزي و حتي عدم خود و عدم علت خود و عدم عدم و مفهوم ممتنع را درك ميكند. ادراك اين امور به اختراع برخي از عناوين براي حكايت و دلالت نسبت به امور عدمي است و حكايت آنها نيز به عدم حكايت برميگردد؛ زيرا اين مفاهيم هيچ مصداقي ندارند و از اينرو نسبت به واقع حكايت نميكنند و ذهن چون واقع را خالي از مفاد آنها مييابد، از عدم حكايت آنها، به حكايت از عدم ياد ميكند. فرايند اختراع و حكايت مفاهيم عدمي در طي سه مرحله انجام ميشود: اول: اختراع برخي از مفاهيم از طريق انتزاع آنها از حقايقي كه منشأ انتزاع آنها هستند و تركيب برخي از آنها با برخي ديگر و تحليل بعضي از آنها به عناصر و اجزأ ذهني. دوم: مفاهيمي مانند شريكالباري، جزء لايتجزي كه از دخالت ذهن بدست ميآيد، پس از سنجش با خارج و عدم وجدان مطابقي براي آن يا وضوح هلاكت و بطلان آن، به فقدان مصداق براي آن پي برده ميشود. سوم: ذهن با مسامحهاي عدم انطباق مفهومي ذهني با واقع و نيافتن مصداق براي آن را انطباق بر عدم و يافتن مصداق ميخواند و بدين ترتيب براي مخترع خود كه حكايتي نسبت به خارج ندارد، ارزش كشفي و حكايتي قائل ميگردد. با توجه به تحليل فوق، اينگونه مفاهيم گرچه به حمل اولي معناي خود را دارا هستند، ولي به حمل شايع درحقيقت حكايتي نسبت به خارج نداشته، به مسامحه و مجاز حاكي دانسته ميشوند. مخترع ذهني به حمل شايع، صورت ذهني و كيف نفساني است و به حمل اولي، عنوان براي يك مفهوم باطلالذات است كه به مجاز حاكي از خارج ميباشد.(22) به تعبير ديگر، طبق بيان برخي بزرگان هنگام تصور معناي عدمي، اموري بر آن مترتب ميشود: الف) عنوان عدمي، يك مفهوم و معناست و از آنجاكه ثبوت هر شيء براي خود آن شيء ضروري است، ثبوت مفهوم معدوم نيز براي خود، ضروري بوده و معدوم به حمل اولي، معدوم است. ب) مفهوم عدمي در ذهن محقق است؛ لذا به حمل شايع يك موجود ذهني است. ج) مفهوم عدمي از آن جهت كه موجود ذهني است موضوع براي احكام و محمولات مختلفي اعم از معقولات اولي و معقولات ثانيه فلسفي قرار ميگيرد؛ مانند اينكه مفهوم معدوم، كيف نفساني، علم، موجود، ممكن و... است. د) مفهوم عدمي كه موجود ذهني است نه از آن جهت كه موجودي ذهني است، بلكه از اين جهت كه يك طبيعت است و يا از جهت آنكه حكايت از افراد خارجي مينمايد، ميتواند متعلق حكم قرار گيرد؛ مثلاً در مفهوم انسان، اگر از جهت انسان بودن نه از آن جهت كه موجود ذهني است، مورد توجه قرار گيرد، حكم به نوعيت آن ميشود و بدين صورت قضاياي طبيعيه شكل ميگيرد. همين انسان ميتواند بهعنوان مرآتيت و حكايت از افراد خارجي مورد توجه و لحاظ قرار گرفته و قضاياي محصوره را تشكيل دهند. در اين لحاظ حكم به طبيعت از جهت سرياني كه در افراد دارد، مترتب ميشود. در مورد مفاهيم عدمي، اگرچه اين دو قسم؛ يعني از جهت طبيعت و از جهت مرآتيت، قابل تصور است، ولي در مقام تصديق، به سلب آن حكم ميشود؛ زيرا اگر قصد آن شود تا براي مفهوم عدم، يك قضية طبيعيه تشكيل شود، بهدليل فقدان طبيعت براي عدم، هيچ حكمي نظير جنس، فصل، نوع، عرض خاصه و يا عرض عامه بر آن صدق نميكند و به دليل عدم حكايت از خارج نه حكايت از عدم، به لحاظ افراد خارجي نيز حكمي بر آن مترتب نميشود. با توجه به اين دو لحاظ بهدليل وجدان مفهوم عدم، ميتوان در مورد آن حكم كرد؛ ولي پس از قصد حكم كردن بهدليل فقدان طبيعت براي عدم يا عدم وجود افراد براي آن، دست خود را از طبيعت و افراد تهي ديده و آنگاه از اين تهيدستي به اين صورت كه «بر معدوم نميتوان حكم كرد»، خبر ميدهيم.(23) تحليل قضاياي غيربتيه از نظر صدرالمتألهين
از امتياز بين هليات بتيه و غيربتيه نيز براي حل اين نوع شبهات استفاده شده است، همانطور كه صدرالمتألهين در اينجا براي پاسخ اشكال از هليه غيربتيه استفاده كرده است. قبل از حل شبهه از طريق قضيه هليه غيربتيه بدليل خلطي كه بين قضاياي غيربتيه با قضيه شرطيه و قضيه مشروطه صورت گرفته، لازم است تا اندازهاي در مورد اين قضايا توضيح دهيم. تفاوت قضاياي شرطيه، مشروطه، مفروضه، بتيه و غيربتيه و پاسخ نهايي ملا صدرا
1. قضيه شرطيه:
در قضيه شرطيه به چهار امر نياز است، به اين ترتيب كه «اگر الف، ب باشد، ج، د است»؛ مانند اينكه، «اگر آفتاب طلوع كرده باشد روز موجود است». در قضيه شرطيه تنها حكم به تلازم يا تنافي بين دو شيء ميشود. در مواردي كه حكم به تنافي يا تلازم ميشود، جزم به تنافي و علم به تلازم وجود دارد؛ مثلاً در قضية شرطية منفصله مانند «عدد يا زوج است يا فرد»، ترديد وجود ندارد، بلكه جزم به تنافي بين دو قضيه است؛ لذا در اين مثال نظر به زوج و يا فرد بودن عدد صحيح نيست، بلكه نظر به تعاند و تنافي دو قضيه زوج يا فرد بودن عدد است. بايد توجه داشت كه در قضيه شرطيه هرگز بين محمول و موضوع حمل وجود ندارد و همانطور كه ذكر شد به چهار امر؛ يعني دو موضوع و دو محمول منحل ميشود. 2. قضية مشروطه:
نوعي از قضاياي حملي است. در اين نوع از قضايا نياز به سه امر است به اين صورت كه «اگر الف، ب باشد، همان الف، ج است»؛ مانند اينكه «اگر زيد نويسنده باشد، انگشتان دست او حركت خواهد كرد». در اين مثال حركت انگشتان دست بر زيد به شرط نويسنده بودن، حمل ميشود؛ به تعبير ديگر، در اين نوع از قضايا موضوع داراي قيد بوده و شرط دخيل در ثبوت محمول براي موضوع ميباشد؛ پس سه امر دخيل در قضيه شرطيه عبارتند از: موضوع، شرط، محمول. 3. قضيه مفروضه:
در قضاياي مفروضه همانند قضاياي مشروطه حمل وجود دارد، برخلاف قضاياي شرطيه كه در آنها حمل وجود ندارد. اين نوع قضايا متكي بر دو امر ميباشند: موضوع و محمول؛ به تعبير ديگر، در اين نوع قضايا قيد وجود دارد، ولي محمول براي حمل بر موضوع، مشروط به قيد نيست ولي در زمان حضور قيد احتمال فقدان محمول براي موضوع وجود داشته باشد. در اين حالت به ثبوت محمول براي موضوع حتي در فرض حضور آن قيد خبر داده ميشود. جملات انشايي، اگر به صورت گزارشهاي خبري درآيند، در قالب قضاياي مفروضه ظاهر ميشوند و اينگونه قيد در آنها فراوان به چشم ميخورد؛ مانند جمله انشايي «مهمان را گراميدار هرچند كه كافر باشد»؛ زيرا اين جمله در هنگام تبديل به خبر، به اين صورت اظهار ميگردد كه «مهمان گرامي داشته ميشود هرچند كه كافر باشد». كافر بودن در اين جمله، شرطِ حمل محمول بر موضوع نيست تا اين قضيه مشروطه باشد، بلكه ناظر به فرد ضعيف حكم است و ذكر قيد در اين مثال به دليل توهمي است كه بر مانعيت كفر نسبت به ضرورت اكرام مهمان وجود دارد. 4. قضيه بتيه:
نوعي از قضاياي حمليه است كه محمول بدون هيچ قيد و شرطي به موضوع حمل ميشود؛ مانند «زيد قائم است». 5. قضيه غيربتيه:
نوعي ديگر از قضاياي مفروضه قابل تصور است كه در آنها فرض، نه شرطي زائد بر موضوع است كه دخيل در حمل محمول بر آن باشد (مانند قضيه مشروطه) و نه فرضي زائد و خارج از موضوع است كه نشانة فردي از افراد آن باشد (مانند قضاياي مفروضه) و همچنين اين قسم بهدليل اينكه سخن از حمل محمول بر موضوع در آن مطرح است، شرطيه نيز نميباشد. در اين نوع قضايا فرض، محقق موضوع بوده و در تكميل نصاب موضوع دخالت داشته و موضوعيت آن را تأمين ميكند و خارج از دروازة موضوع نميباشد. اين قضايا همانند قضاياي مشروطه نيازمند به قيد ميباشند ولي اين قيد در قضاياي لابتيه در تقويم موضوع و در تتميم فرض آن دخالت دارد، درحالي كه در قضاياي مشروطه نصاب موضوع قبل از تقدير قيد، به تماميت خود رسيده و قيد ناظر به تتميم موضوعي كه محمول بر آن حمل ميشود، نيست، بلكه ناظر به شرطي خارج از موضوع، نظير وقت و زمان ميباشد. اين دسته از قضايا را كه در آن محمول در فرض تحقق موضوع بر آن حمل ميشود، قضاياي حمليه غيربتيه مينامند. در قضاياي غيربتيه موضوع از هيچگونه طبيعت متحصلي در ذهن و يا در خارج برخوردار نيست، نظير شريكالباري يا معدوم مطلق و ذهن در تقدير و فرض تحقق و تحصل موضوع برخي از محمولات را بر آن حمل مينمايد.(24) مرحوم صدرالمتألهين از طريق قضيه هليه غيربتيه به اشكال مذكور پاسخ دادهاند كه با توجه به توضيحي كه در مورد قضيه هليه غيربتيه داده شد مطلب روشن است.ناكارآمدي راه حل صدرالمتألهين براي رفع اشكال علامة طباطبايي
مرحوم علا مه، در ذيل پاسخ صدرالمتألهين از اشكال ششم بر وجود ذهني، در ضمن تعليقهاي اشكال هفتمي را مطرح ميكند و حل آنرا از طريق قضاياي غيربتيه مصادره ميداند. اشكال آن است كه: وجود ذهني وجودي قياسي است؛ يعني در قياس و سنجش با خارج است. شيء موجودِ دارايِ اثر در خارج، هرگاه در ذهن بدون اثر يافت شود، به وجود ذهني موجود ميشود، بنابراين معدوم محض فاقد وجود ذهني است؛ زيرا ذهن بر ساختن مشابه امري كه هيچگونه تحقق خارجي ندارد، قادر نيست. اين مطلب با دريافت مفاهيم عدمي از خارج ناسازگار است، چه اينكه اينگونه از مفاهيم از دلايل وجود ذهني بوده و در عين حال فاقد فرد خارجي ميباشند و ذهن با خلاقيت خود آنها را سامان ميبخشد. البته اين مفاهيم صرفاً قالبها و فرضهايي نيستند كه با ابتكار نفس ساخته شده باشند و از ناحية نفس بر جهان خارج تحميل گردند؛ زيرا اگر مفهومي، فاقد ارتباط مستقيم و يا غيرمستقيم با خارج بوده و تنها مجعول و مربوط به ذهن باشد، در اينصورت هيچ پيوند و ربط خاصي با واقعيات خارجي نخواهد داشت و در اين حال يا بايد بر هيچيك از حقايق خارجي انطباق پيدا نكند و يا بايد بر همة امور منطبق شود. علا مه در ادامه ميفرمايند جواب از اين اشكال از طريق فرض و قضاياي غيربتيه مصادره ميباشد؛ زيرا نفس فرض، ايجاد ذهني است نسبت به چيزي كه وجود خارجي ندارد تا از آن حكايت كرده و مطابِق با آن باشد و اين خود از افراد اشكال است؛ زيرا با توجه به اينكه وجود ذهني، وجودي قياسي است چيزي كه در خارج بهرهاي از وجود ندارد، فاقد وجود ذهني بوده و فرض ذهني نيز مشكلي را حل نميكند.(25) ايشان در اين مورد ميفرمايند: نعم يبقي هنا اًشكال آخر مهم و هو سابع الاشكالات الستة المذكورة في المتن و هو ان لازم ثبوت الوجود الذهني و الظهور الظلي أن يتحقق لكل صورة علمية و معني ذهني، مصداق واقعي؛ اذ لا معني لوجود ذهني لا وجود خارجي ورأه يحكي عنه و لازمه أن لا تقدر النفس علي تصور المحال و المعدوم و كل عنوان بسيط ذهني لا خارج له يطابقه. والجواب عنه من طريق الفرض و القضية الغير البتية مصادرة؛ فان نفس الفرض اًيجاد ذهني لما لا خارج له يطابقه و هو بنفسه من أفراد موضوع الاًشكال. و حسم هذا الاًشكال موكول اًلي ما سنبينه اِن شأا من كيفية أخذ المفاهيم من مصاديقها و الفرق في ذلك بين المفاهيم الماهوية و غيرها المسماة بالعناوين الذهنية في بحث الماهيات.(26) همانطور كه ملاحظه ميشود علامه قدسسره در انتهاي تعليقة فوق بطلان اشكال هفتمي را كه خود مطرح كردهاند موكول به تبييني مينمايند كه در تعليقة ديگري در راستاي كيفيت اخذ مفاهيم از مصاديقشان و فرق بين مفاهيم ماهوي و غيرماهوي ارائه نمودهاند. تحليل علامة طباطبايي از مفاهيم عدمي
علا مه طباطبايي قدسسره بعدها در ضمن تعليقهاي در توضيح مفاهيم عدمي و قضاياي حاصل از اين مفاهيم به چهار مطلب اشاره مينمايد. مطالب اين تعليقه، بهخصوص قسمت اخير آن در تفاوت اعتبارات ذهني ريشهدار و مقطعي، تهافت ظاهري بين تعليقة ايشان در نقد راه حل صدرالمتألهين براي رفع اشكال فوق و تفسير ايشان از «نفسالامر» و وعأ توسعي را برطرف ميكند. چهار مطلب اساسي كه مرحوم علا مه در تعليقة خود بيان ميكنند، از قرار ذيل است: الف) پردازش مفهوم عدمي توسط ذهن
مفاهيم عدمي مانند ماهيات نيستند تا در خارج از ثبوت فينفسه برخوردار بوده و از راه حسي يا غير آن به ذهن راه يابند كه در اين صورت از ماهيات خارجيه ميبودند، البته اين مفاهيم در «نفسالأمر» موجودند. معناي «نفسالأمر» داشتن اينگونه مفاهيم آن است كه آنها ساختة ذهن بوده و فينفسه و با قطع نظر از ذهن وجود ندارند. نكته شايان توجه آن است كه مفاهيم عدمي اگرچه ساختة ذهن ميباشند، از منشآت فعلي نفس بهشمار نميروند؛ زيرا در اين صورت عهدهدار حكايت از جايي نبوده و نظير ملكات نفساني كه در حيطة نفس ايجاد شدهاند، فعل نفس بوده و از مصاديق خارجي محسوب ميشدند. مفاهيم عدمي عناويني هستند كه نفس براي حكايت از وراي خود به ترسيم آنها دست ميزند؛ از اينروي، اين مفاهيم همانند مفاهيم ماهوي بهلحاظ خارجي صادق ميباشند؛ يعني همانگونه كه «زيد موجود است» به لحاظ خارج صادق است، «عمرو معدوم است» نيز به لحاظ خارج صادق ميباشد. با اين تفاوت كه مفاهيم عدمي حقيقتاً در خارج نيستند بلكه با فرض و تقدير به خارج نسبت داده ميشوند و نسبت به همان خارج تقديري حكايت دارند. ب) پردازش مفهوم وجود توسط ذهن
مفهوم وجود نيز مانند مفاهيم عدمي ساخته ذهن است و هرگز مفهوم وجود مانند مفاهيم ماهوي از خارج به ذهن منتقل نميشوند. توضيح مطلب آن است كه، اموري كه از خارج به ذهن منتقل نميشوند دو دسته ميباشند؛ اول: آنچه خارجيت و منشأ اثر بودن عين ذات آن است، مانند حقيقت وجود. چيزي كه منشأ اثر بودن عين ذات آن است، هرگز بدون اثر نخواهد شد و از آنجا كه آنچه به ذهن منتقل ميشود، در ذهن فاقد اثر است، حقيقت وجود هرگز به ذهن منتقل نميشود. دوم: آنچه كه بطلان محض است، مانند عدم؛ زيرا وجود ذهني اگرچه آثار وجود خارجي را ندارد، ولي وجودي از موجودات جهان هستي است و چيزي كه بطلان محض است عدم اثر از آن منفك نخواهد شد؛ از اينرو توان حضور در ذهن را نيز ندارد؛ بنابراين، اگر حقيقت وجود و نيز عدم به ذهن راه نمييابند، مفاهيم مربوط به آنها را ذهن اعتبار كرده و با فرض و تقدير خود ميسازد. ج) نحوة فرض و تقدير ذهن در راستاي دستيابي به مفاهيم غيرماهوي
فرض و تقدير ذهن براي دستيابي به مفاهيم غيرماهوي بدين صورت است كه ذهن، پس از آنكه به دريافت برخي از مفاهيم مفرد از خارج نيل يافت، به سنجش نسبت بين آنها ميپردازد و مفهوم چيزي را به چيزي يا احكام برخي را به برخي ديگر نسبت ميدهد و بدين صورت عناوين و مفاهيم ساختة ذهن پديد ميآيد؛ مثلاً انسان را كه «حيوان ناطق» و فرس را كه «حيوان صاهل» است، از خارج دريافت ميكند و سپس احكام مربوط به هر يك را به ديگري نسبت ميدهد؛ مانند اينكه فرض ميكند انسان، فرس باشد و در ظرف همين فرض به صاهل بودن او حكم ميكند، چنانكه در فرض انسان بودن فرس به حيوان ناطق بودن يا متعجب ضاحك بودن آن حكم خواهد كرد. گاهي نيز نفس، امري را فرض ميكند كه نسبت آن با امر دومي مانند نسبت امر سومي به امر چهارمي است؛ مانند آنكه نسبت نور را با اشياي اطراف خود كه موجب ظهور آنها ميشود درمييابد و سپس مفهوم وجود را كه امر سوم است بهصورتي اعتبار ميكند كه از نسبتي مشابه با ماهيات اشيأ كه امر چهارماند برخوردار است؛ يعني همانگونه كه نور، اشيأ خارجي را روشن ميكند، هستي نيز ماهيات را روشن ميكند و همانگونه كه اشيأ با فقدان نور، در ظلمت فرو ميروند، با فقدان هستي نيز ماهيات در خفا بهسر ميبرند. مفهوم عدم نيز به شيوهاي مشابه، از نظر به نسبت رفع شيء با محلي كه در آن مستقر است و يا از توجه به نسبت خلع لباس با متلبس و يا از نگاه به شيء مخفي از ديد و غائب از آن، براي لحاظي مشابه در قياس با ماهيت منقطع از وجود، توسط ذهن اعتبار ميگردد. اينگونه از نسبتها و تشبيهات كه به پيدايش مفاهيم جديد ميانجامد، به وساطت متخيله صورت ميپذيرد. د) تقسيم اعتبارات ذهني به ريشهدار و مقطعي
اعتبارات ذهني بر دو قسم است، اول: اعتبارات ثابت، ريشهدار و اصيل، دوم اعتبارات مقطعي و موضعي. اعتبارات اصيل به مسائل علمي مربوط به شناخت هستي برميگردد؛ مانند: وحدت، كثرت، عليت، معلوليت، وجود، عدم، محال، ضرورت، امكان و... اين عناوين از خارج به ذهن منتقل نميشوند، بلكه ذهن با معياري ثابت آنها را ميسازد به اين معنا كه سبب موجب و عامل محرك پردازش اين مفاهيم ثابت و دائمي است. اعتبارات مقطعي و موضعي مربوط به مسائل اجتماعي و مؤثر در نظام زيستي است؛ مانند: رياست، مرئوسيت، عضويت و نظاير آنها كه در مورد نياز نظام اجتماعي هستند. اينگونه از اعتبارات ساختة ذهن بشر بوده و قابل اقامة برهان نميباشند و ذهن در پرداخت و ساخت آنها مضطر نيست به اين معنا كه سبب موجب و عامل محرك پردازش اين مفاهيم جزئي و اتفاقي است. ذهن در ساخت و پرداخت اعتبارات نخست به صورت اضطراري ترتيب خاصي را رعايت ميكند. اين ترتيب و پيوند ضروري امكان اقامة برهان را بر محور آنها فراهم ميسازد.(27) به هر حال اين اعتبارات درواقع اصيل خارجي فاقد «نفسالامر» هستند پس بايد در جاي ديگري «نفسالامر» را جستجو كرد اينجا است كه مرحوم علا مه دست به كار شدهاند و نفسالامري اضطراري و ريشهدار و مبتني بر واقع اصيل خارجي براي اينگونه مفاهيم و مفاهيم ماهوي ترسيم نمودهاند. در اين نظريه، دو توسع اضطراري مطرح شده است يكي در ماهيات و ديگري در مفاهيم اعتباري. ماهيات بهدليل آنكه ظهور خودكار و اضطراريِ وجودها در ذهن هستند و به تعبير ديگر نُمودِ اضطراري بودها هستند عقل بهنحو اضطرار موجوديت را به محكي و مطابَق اين مفاهيم سرايت داده و وعايي اضطراري و ريشهدار براي اين مفاهيم درنظر ميگيرد اين توسعة در موجوديت بهتبع واقع اصيل خارجي است به اين نحو كه اگر واقع اصيل خارجي را بپذيريم بايد اين وعاي اضطراري و ريشهدار و توسعة در موجوديت و واقع را نيز بپذيريم و راهي براي فرار از اين توسعة اضطراري نداريم با توجه به اين نكته چگونه ميتوان گفت اين وعاي اضطراري و ريشهدار ظرفي تطفلي، اعتباري محض، مجازي و فرضي صرف است؟ در اينجا ممكن است به ذهن برسد اگر ماهيات نفسالامري درواقع خارجي ندارند صدق و كذب آنها به مطابقت و عدم مطابقت با چه چيزي است؟ مثلاً وقتي گفته ميشود «الانسان موجود» آيا اين قضيه صادق است يا نه؟ اگر صادق است مطابَق و محكي آن كجاست؟ در مورد ماهيات و قضاياي تشكيل شدة از آن جواب آن است كه بله اين قضيه صادق است و صدق آن به مطابقت با آن وعاي اضطراري و ريشهدار است؛ زيرا طبق اصالت وجود ماهيت بهرهايي از وجود در واقع خارجي ندارد ولي نمودِ اضطراري وجودها در ذهن است پس در قضية «الانسان موجود» بايد ببينيم اين وجود خاص خارجي نمودي اضطراري به صورت ماهيت انسان در ذهن دارد يا نه؟ اگر دارد حكم ميكنيم «الانسان موجود» قضية صادقي است؛ زيرا آن وجود خاص حقيقتاً چنين نمودي دارد نه مجازاً و فرضاً و تطفلاً؛ بنابراين «عالم نمود» به تبع «عالم بود» موجوديت پيدا ميكند و نفسالامر قضايايي نظير «الانسان موجود» همان وعأ اضطراري و ريشهدار يعني «عالم نمود» است نه وجود خارجي و «عالم بود» و اگر گفته شود ماهيت در خارج موجود است مقصود خارج اضطراري و ريشهدار است نه واقع اصيل. و از آنجا كه اين عالَم حقيقتاً نمودِ آن عالَمِ بود است ماهيات به خارج راه پيدا كرده و به آن نسبت داده ميشوند. در مورد مفاهيم اعتباري و قضاياي تشكيل شدة از آن پاسخ آن است كه همانطور كه خود مرحوم علامه فرمودهاند مفاهيم اعتباري لوازم عقلي ماهيات هستند كه ذهن در توسعة اضطراري دوم براي آنها وعاي اضطراري درنظر ميگيرد صدق و كذب اينگونه مفاهيم و گزارههاي تشكيل شده از آنها به مطابقت با اين وعاي توسعه يافته و اضطراري است. اين وعاي اضطراري نيز به دليل ريشهدار بودن تنها ساخته و پرداختة ذهن نبوده و ميتواند محكي، مطابَق و «نفسالامر» مفاهيم اعتباري و قضاياي تشكيل يافتة از آنها را تأمين كند. حاصل آنكه هيچ تهافتي بين نظرية مرحوم علامه در مورد «نفسالامر» و آنچه در طرح اشكال هفتم به وجود ذهني فرمودهاند وجود ندارد؛ زيرا روشن شد كه مقصود ايشان از اينكه فرمودهاند پاسخ اشكال هفتم از طريق فرض و قضاياي غيرتبيه مصادره، ميباشد، فرضي بدون ريشه و صرف اعتبار ذهن است درحاليكه هر دو توسعهاي كه ايشان در نظرية خود بدان قائل شدهاند اضطراري و ريشهدار ميباشد و همانطور كه بهطور مفصل توضيح داده شد بين اين دو مطلب هيچ تهافت و تناقضي وجود ندارد. .1 علامة طباطبايي. نهايةالحكمه، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، بيتا، ص 15. .2 صدرالمتألهين. الاسفار، ج 7، تعليقة علامة طباطبايي، بيروت: دار احيأ التراث العربي، 1419 ه''.ق، ص 271. .3 نهايةالحكمه، ص 15. .4 علامة طباطبايي، بدايةالحكمة، قم: موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، بيتا، ص 20. .5 الاسفار، ج 7، ص 271. .6 علامة طباطبايي، نهايةالحكمة، تصحيح و تعليق غلامرضا فياضي، ج 1، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378 ه''.ش، ص 72. .7 همان. .8 اتصاف بالتبع غير از اتصاف بالعرض است، چنانكه مرحوم علا مه در فصل هفتم از مرحله نهم از نهايةالحكمه بدان تصريح ميكند؛ زيرا اتصاف بالتبع اتصاف حقيقي است، ولي واسطهايي وجود دارد كه آن واسطه خودش به وصف، متصف ميشود و تابع نيز بهتبع آن واسطه متصف به آن وصف ميشود، مانند حركت اعراض كه بهتبع حركت در جوهر است. ولي اتصاف بالعرض اتصاف مجازي است و اسناد وصف به غير ماهو له است و بهتعبير ديگر اتصاف بالتبع و بالعرض هر دو در اينكه اتصاف به واسطهاند، مشتركند جز اينكه در اتصاف بالتبع واسطه در ثبوت و در اتصاف بالعرض واسطه در عروض، وجود دارد ولي گاهي يكي از ايندو بهجاي ديگري استعمال ميشود، مانند اتصاف بالتبع در كلام علامه در اينجا؛ زيرا غير از وجود جز ثبوت بالعرض ثبوتي ندارد. ر.ك همان، ص 70 - 69. .9 نهايةالحكمه، ص 14. .10 نهايةالحكمة، تصحيح و تعليق غلامرضا فياضي، ج 1، ص 71. .11 نهايةالحكمه، ص 15 - 14. .12 همان، ص 15. .13 بداية الحكمه، ص 21 - 20. .14 ر.ك، حسين عشاقي، وعاية الحكمة في شرح نهايةالحكمه، الطبعة الاولي، قم: بيجا، 1372 ه''.ش، ص 14 - 12. .15 الاسفار، ج 1، تعليقة علامة طباطبايي، ص 215. .16 عبدا جوادي آملي، تحرير تمهيد القواعد ابن تركه، چاپ اول، قم، انتشارات الزهرا(س)، 1372 ه''.ش، صص 180 - 178. .17 وعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمه، صص 15 - 14. .18 عبدا جوادي آملي، رحيق مختوم، ج 1، بخش 4، چاپ اول، قم: مركز نشر اسرأ، 1375 ه''.ش، ص 543. .19 الاسفار، ج 1، تعليقة علامة طباطبايي، ص 312. .20 ر.ك، همان، ص 346 - 345. .21 ر.ك، الاسفار، ج 1، ص 312؛ رحيق مختوم، ج 1، بخش 4، صص 254 - 253. .22 ر.ك، الاسفار، ج 1، صص 313 - 312، صص 347 - 346؛ رحيق مختوم، ج 1، بخش 4، صص 256 - 255. .23 ر.ك، رحيق مختوم، ج 1، بخش 4، صص 382 - 380. .24 ر.ك، رحيق مختوم، ج 1، بخش 3، صص 290 - 282؛ ج 1، بخش 4، صص 259 - 257. .25 رحيق مختوم، ج 1، بخش 4، صص 370 و 368. .26 الاسفار، ج 1، تعليقة علامة طباطبايي، ص 312. .27 الاسفار، ص 346؛ رحيق مختوم، ج 1، بخش 4، صص 541 - 537.