تعامل دین و سیاست از منظر امام خمینی (ره) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعامل دین و سیاست از منظر امام خمینی (ره) - نسخه متنی

سید ملک حسین یوسفی فخر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعامل دين و سياست از منظر امام خميني

سيد ملك حسين يوسفي فخر

در اين مقاله به رابطه دين و سياست از منظر امام خميني خواهيم پرداخت. در ابتدا بحث نظري راجع به امتزاج دين و سياست و تئوري‌هاي مطرح در جهان اسلام و در نزد حكماي اسلامي پرداخته مي‌شود:

امتزاج دين و سياست

بدون شك اسلام سياسي‌ترين دين از اديان توحيدي است. البته اين ادعا مبتني بر اصيل‌ترين متون اسلامي يعني كتاب قرآن و احاديث نبوي از يك طرف و سيره و روش عملي رهبران اسلام در طول تاريخ بوده است.

حميد عنايت در زمينة سياسي بودن دين اسلام و مسلمانان مي‌نويسد:

«در دل و درون مسلمانان گرايش خاصي نسبت به سياست نهفته است كه مستقيماً از روح تعاليم اسلام نشأت مي‌گيرد ولي اين گرايش كه غالباً در پس و پشت حالتي از تسليم و سر براهي يا بي‌حسي و بي‌اعتنايي سياسي يا هر دو نهفته است...» 1

پيشاپيش لازم است به سوءتفاهمي كه در زمينة پيوند دين و سياست در فرهنگ اسلامي وجود دارد اشاره كنيم. منشأ اين سوءتفاهم آن است كه اكثر مسلمانان در بخش زيادي از تاريخ خود تحت حكومت رژيم‌هايي به سر برده‌اند كه قانون شريعت را فقط تا حدّي رعايت مي‌كرده‌اند و به قول حميد عنايت رعايت قانون شريعت از طرف حكومت‌هاي اسلامي و حاكمان آنها فقط به اين علّت بود كه: «قدرت آنان را در چشم مؤمنان مشروع جلوه دهد.» 2

تقديس حاكمان اسلامي از طرف مسلمانان تا آنجا كه آنان را به «ظلّ الله» توصيف نموده‌اند به اين جنبه از رفتار حكومت‌هاي اسلامي برمي‌گردد و الاّ در تاريخ اسلامي، حاكمان اسلامي نه قانون‌دان شريعت بودند و نه خود را صددرصد ملزم به رعايت قوانين شريعت مي‌دانستند.

عناصر نظري يا بالقوة سياسي شدن ذهن مسلمانان

حميد عنايت در اين‌باره به عناصري مي‌پردازد كه آنها را عناصر نظري يا بالقوه سياسي شدن ذهن مسلمانان مي‌نامد. ما در اينجا به علت وجود اين عناصر در انديشه سياسي امام خميني به آنها مي‌پردازيم. آن عناصر را حميد عنايت چنان برمي‌شمارد كه تصور مي‌شود با توجه به بيانات امام خميني تئوري‌پردازي كرده است:

1. قرآن از مؤمنان مي‌خواهد كه از سرمشق والا يا به اصطلاح اسوة حسنة حضرت محمد(ص) پيروي كنند. 3

2. از آنجا كه توفيق اصلي پيامبر در بنا نهادن حكومتي بر مبناي تعاليم اسلام بود، مسلمانان هم وظيفه دارند از سرمشق او در اين زمينه پيروي كند.

3. دليل ساده‌تري هم براي همبستگي اسلام با سياست به عنوان هنر حكومت وجود دارد: اجراي تعدادي از وظايف جمعي يا امور واجب كفايي مسلمانان كه بهتر از همه «امر به معروف و نهي از منكر» است.

4. دفاع از دارالاسلام فقط در سايه حكومتي ممكن است كه اگر سراپا متعهد به اسلام نيست، لااقل نسبت به اهداف آن علاقه و هواخواهي نشان دهد. بدين ترتيب هر مسلمان كه در تحت حكومت رژيم متعهد يا متمايل به اسلام به سر مي‌برد بايد فعالانه براي بقاي آن بكوشد.

و برعكس هر مسلماني كه تحت حكومت رژيم متخاصم با اسلام به سر مي‌برد بايد هر وقت كه فرصت مناسب دست مي‌دهد در برانداختن آن مبارزه كند.

5 ـ بحث اينكه «كي بايد حكومت كند؟ و چرا ما بايد از حكّام اطاعت كنيم اساس سياست است.»

6ـ اگر جان و جوهر سياست همان هنر زيستن و كار كردن با ديگران است در اين صورت از هر پنج ركن اسلام (نماز، روزه، زكات، حج، و شهادتين) [شهادت به وحدانيت خدا و نبوت محمد(ص)] چهار ركن مناسب با اعتلاي روحية همكاري و انسجام گروهي در ميان پيروان آن است.

7ـ جهاد كه بعضي از مسلمانان ششمين ركن مي‌شمارندش، نيروي نهفتة بيشتري براي ايجاد همان روح و روحيه در خود دارد. 4

يواخيم واخ، در تلاش براي طبقه‌بندي اديان جهاني، اذعان مي‌نمايد كه اسلام يك دين سياسي بي‌همانند است. گيت هم اعتقاد دارد كه از نظر پيامبر اسلام، غرض عمده از بعثت انبياء همين تشكيل دولت ديني بوده است. 5

از پيوند دين و سياست در اسلام، نتايجي به بار مي‌نشيند كه اين دين را در حوزه انديشه و نظر و در عرصة عملي، و همچنين در عرصة ميدان‌هاي فردي و اجتماعي از ساير اديان توحيدي متمايز مي‌سازد.

بعضي از اين ويژگي‌ها عبارتند از:

1ـ در مقابل تمايز و تغاير دين و سياست در سنت مسيحي، پيوند دين و سياست در اسلام يك پيش‌فرض مسلم ديني است. تعبير به پيوند دين و سياست همان سياسي بودن اسلام است كه عناصر نظري و بالقوة سياسي شدن آن بيان شد. در دنياي مسيحيت جدايي انگاري امور لاهوتي از ناسوتي يك تعهد دوگانه و در عين حال دين‌دارانه در انديشه و عمل فرد مسيحي است و مسأله جداناپذيري اين دو در اسلام يك نوع اعتقاد الزامي است كه سرپيچي از آن تخطي از نواميس الهي قلمداد مي‌شود و از اين ادغام و آميختگي نوع خاص از سياست شكل مي‌گيرد كه نه فقط التزام عملي بلكه نوعي خلوص و حتي شهادت را در راه آن طلب مي‌كند.

فعالگري سياسي و جداماندگي از سياست6

اين نوع سياست خاص موجب دو رويكرد كاملاً متضاد در ميان مسلمانان شده است. يكي رويكرد فعالگري سياسي و ديگري رويكرد جداماندگي از سياست است، اين دو رويكرد را مي‌توان در بيانات امام خميني جستجو كرد. تعبير به اسلام ناب، اسلام آمريكايي، اسلام مرفهين بي‌درد، و اسلام سرمايه‌داري،... و حتي به تعبير دكتر علي شريعتي، تشيع علوي در مقابل تشيع صفوي، يا اسلام ابوذري و اسلام كعب الاحبار، نشان از اين دو رويكرد در بين مسلمانان دارد.

با ظهور اين دو رويكرد در عالم اسلام، دو مشرب فكري ـ كلامي در انديشه سياسي شكل گرفت كه در سير حوادث و تحولات تاريخي و ضرورت‌هاي اجتماعي در قالب دو گرايش مذهبي متعارض متبلور گرديد. اين دو مذهب و گرايش كلامي به تدوين و تكوين مباني معرفت‌شناسي دو رويكرد «فعال‌گرايي سياسي» و «جداماندگي از سياست» انجاميد. اين دو مذهب به اشعري و معتزله يا عدليه معروف هستند.

در ادامه به تئوري‌هاي مطرح در تعامل دين و سياست پرداخت مي‌شود.

تعامل دين و سياست در نزد مسلمانان

يكي از اسناد بجاي مانده از دورة ساسانيان دربارة مسائل اجتماعي و سياسي نامه «تنسر» است كه، اعلام مي‌كند:

«تعجب نكنيد كه رفاه جهان فاني را پيش شرطي براي تقويت و ماندگاري احكام مذهبي تلقي مي‌كنم. مذهب و حكومت توأمان متولد مي‌شوند و هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد».7

سه تئوري در پيوند دين و سياست

با كنكاش در متون اسلامي و بويژه در آثار بجا مانده از فلاسفه و حكماي مسلمانان در رابطه با تعامل و پيوند دين و سياست، سه تئوري مورد توجه است. در يك تقسيم‌بندي مي‌تواند چنين نوشت:

تئوري اول: مبناي استقلال عقل و شرع در سياست.

تئوري دوم: مبناي شرعي سياست / دولت.

تئوري سوم: جدايي دين و سياست / دين و دولت. 8

نظريه اول منسوب به فارابي (متوفاي 9/257 هـ . ق.) و فلاسفه غرب اسلامي بخصوص ابن رشد (متوفاي 594 هـ . ق.) مي‌باشد. اين دو انديشه‌مند مسلمان معتقد به راه‌هاي «دوگانه حقيقت» هستند.

تئوري دوم از ابن سينا شروع مي‌شود و بعد از او به جهان اسلام سرايت كرده و دانشمندان و فلاسفه و فقيهان بزرگي همچون امام محمد غزالي و صدرالمتألهين و امام خميني آن را اقتفاء نموده‌اند.

اين گروه از انديشه‌مندان سعي نموده‌اند كه بين نبوت و سياست تعامل ايجاد نمايند و در نظر آنان اندماج سياست با نبوت (شرع) امري جداناپذير تلقي شده است.

مبناي شرعي سياست / دولت در نظرية امام خميني

جايگاه سياست در طبقه‌بندي علوم از نظر امام خميني

امام خميني با تمسك به حديثي از پيامبر گرامي اسلام علوم را به سه قسم دسته‌بندي مي‌كند:

«انما العلم ثلاثة: آية محكمة، او فريضة عادلة، او سنّةٌ قائمة، و ما خلاهنّ فهو فضل»9 «همانا علم منحصر است به سه چيز: آيه محكمه، يا فرضيه عادله، با سنت قائمه (نشانه استوار يا واجب راست يا سنت پابرجا) و غير از اينها زيادت است».

اشاره به اين نكته ضروري است كه امام خميني انسان را داراي سه نشئه، و صاحب سه مقام مي‌داند10 و به نحوي اين سه مقام را با آن سه نوع علم تطبيق مي‌دهد كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.

دفاع از دارالاسلام فقط در سايه حكومتي ممكن است كه اگر سراپا متعهد به اسلام نيست، لااقل نسبت به اهداف آن علاقه و هواخواهي نشان دهد.

البته امام خميني در تقسيم‌بندي ديگري علوم را به سه دسته، (علوم نافع، علوم مضر، علوم نه مضر و نافع) 11 تقسيم مي‌كند و با توجه به اين تقسيم‌بندي، علوم مورد اشاره در حديث پيامبر گرامي اسلام(ص) را جز علوم نافعه مي‌داند.

«كليه علوم نافعه منقسم شود به اين سه علم، يعني علمي كه راجع است به كمالات عقليه و وظايف روحيه علمي كه راجع به اعمال قلبيه و وظايف آن است، و علمي كه راجع به اعمال قالبيه و وظايف نشئه ظاهره نفس است».12

اما علومي كه تقويت و تربيت عالم و روحانيت و عقل مجرد را كند، علم و ذات مقدس حق و معرفت اوصاف جمال و جلال، و علم به عوالم غيبية تجرديه، از قبيل ملائكه و اصناف آن، از اعلي مراتب جبروت اعلي و ملكوت اعلي تا اخيرة ملكوت اسفل و ملائكه ارضيه و جنود حق جل و علا، و علم به انبيا و اولياء و مقامات و مدارج آنها، و علم به كتب منزله و كيفيت نزول‌دهي و تنزل ملائكه و روح، و علم به نشئه آخرت و كيفيت رجوع موجودات به عالم غيب و حقيقت عالم برزخ و قيامت و تفاصيل آنها، و بالجمله، علم به مبدأ وجود و حقيقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن. متكفل اين علم پس از انبياء و اولياء(ع)، فلاسفه و اعاظم از حكما و اصحاب معرفت و عرفان هستند و علومي كه راجع به تربيت قلب و ارتياض آن و اعمال قلبيه است، علم به منجيات و مهلكات خلقيه است، يعني، علم به محاسن اخلاق، مثل صبر و شكر و حيا و تواضع و رضا و شجاعت و سخاوت و زهد و ورع و تقوي دو ديگر از محاسن اخلاق، و علم به كيفيت تحصيل آنها و اسباب حصول آنها و مبادي و شرايط آنها، و علم به نتايج اخلاق، از قبيل حسد و كبر و ريا و حقد و غش و حبّ رياست و حبّ دنيا و نفس و غير آن و علم به مبادي وجود آنها و علم به كيفيت تنزه از آنها، و متكفل اين نيز پس از انبياء و اوصياء(ع)، علماي اخلاق و اصحاب رياضات و معارف‌اند، و علوم كه راجع به تربيت ظاهر و ارتياض آن است علم فقه و مبادي آن و علم آداب معاشرت و تدبير منزل و سياست مُدُن، كه متكفل آن علماي ظاهر و فقها و محدثين هستند پس از انبياء و اوصياء. 13

گرچه مطلب قدري به درازا كشيد ولي براي منظوري كه اين تحقيق به دنبال آن است ضروري بود. در اينجا اگر بخواهيم بر اساس مشي علماي سلف و حكماي قديم، در تقسيم‌بندي علوم بپردازيم بايد بگوييم كه اين تقسيم‌بندي امام خميني اشاره به همان تقسيم‌بندي علوم به حكمت نظري و حكمت عملي دارد. يعني قسم اول را حكمت نظري و قسم دوم و سوم را حكمت عملي بناميم، البته آنچه كه با دقت نظر در اين تقسيم‌بندي بدست مي‌آيد آن است كه تمايز بين حكمت نظري و حكمت عملي، وجود ندارد بلكه «در هر دو عمل لازم است و عقل نظري به عقل عملي برمي‌گردد».14

در ادامه بحث به تقسيم‌بندي حكمت عملي و نظري در انديشه امام خميني پرداخته مي‌شود ولي قبل از آن به ادامه تفصيل امام خميني درباره حديث پيامبر گرامي(ص) مي‌پردازيم.

امام خميني در چهل حديث با اشاره به حديث فوق مي‌نويسد:

«بدانكه «آيه محكمه» عبارت است از علوم عقليه و عقايد حقه و معارف الهيه و «فريضة عادله» عبارت است از علم اخلاق و تصفية قلوب. و «سنت قائمه» عبارت است از علم ظاهر و علوم آداب قالبيه».15

امام خميني در جاي ديگر به اين حديث شريف كافي اشاره مي‌كند كه علم را منحصر در سه چيز مي‌داند در آنجا از «آيه محكمه» تعبير به «علم عقايد» مي‌كند. 16

امام خميني معرفت الله و حصول حقيقت توحيد را اصل و اساس همه معارف مي‌داند و «جميع علوم شرعيه را مقدمه معرفت الله» مي‌داند... غايت امر آن كه بعضي مقدمه قريبه و بعضي بعيده و بعضي بلا واسطه و بعضي مع‌الواسطه است17 علم فقه، مقدمه عمل است و اعمال عبادي، خود مقدمة حصول معارف و تحصيل توحيد و تجريد است18 و آن شعبه از علم فقه، كه در سياست مُدُن و تدبير منزل و تعمير بلاد و تنظيم عباد است، نيز مقدمة آن اعمال است كه آنها دخالت تام و تمام در حصول توحيد و معارف دارند كه تفصيل آن از حيطة اين مختصر خارج است. 19 و به همين نحو، علم به منجيات و مهلكات در علم اخلاق، مقدمه [است] براي تهذيب نفوس، كه آن مقدمه است براي حصول حقايق معارف و لياقت نفس براي جلوة توحيد. 20

آنچه كه در اين تقسيم‌بندي بدست مي‌آيد آن است كه امام خميني سياست را زيرمجموعه علم فقه مي‌داند.

علم نظري و علم عملي در نظر امام خميني

گفته‌اند: براي انسان يك عقل نظري است كه آن را ادراك است و يك عقل عملي است كه كارهاي معقوله را عملي مي‌كند. ولي ما مي‌گوييم: در هر دو، عمل لازم است و عقل نظري به عقل عملي برمي‌گردد، چنانكه عقل عملي هم به عقل نظري برمي‌گردد، و در نظري هم كه درك و علم است عمل لازم است. 21

«بالجمله... عقل عملي همان ارجاع كثرت به وحدت عملاً و خارجاً است لذا كمال انسان به عقل عملي اوست نه عقل نظري»22 و با توجه به نظريه امام به بازگشت اين دو علم به يكديگر «علوم مطلقاً عملي هستند، حتي علوم معارف كه يك نحوه عملي در آنها نيز هست».23

پيوند و عقل (نبوت و عقل) در نظريه سياسي امام خميني

انبياء و مرسلين كساني هستند كه با قوت وجود و شرح صدري كه دارند مي‌توانند در عين حال كه عالم غيب را مشاهده مي‌كنند، عالم شهادت را هم مشاهده نمايند. وحدت و بساطتي كه آنها از عالم غيب مشاهده مي‌كنند، وحدت و بساط حقيقي است نه وحدت بساطت مفهومي، و كثراتي را هم كه آنها به نحو تفصيل توجه دارند ما نمي‌توانيم با صفحة قلب نيز با آن تفصيل بيابيم.24

البته مقام نبوت يك جعلي اعتباري و قراردادي نسبت اين منصوب يك منصب حقيقي است.

امام خميني در اين رابطه مي‌نويسد:

«پس نبوت، يك امر مجعول و منصب جعلي به آن نحو كه براي وُلات جعل مي‌كنند نيست مثل اينكه در عرض بنشينند و مشورت و مصلحتي باشد كه از بين اين مردم به كسي منصب نبوت بدهيم؟ بلكه اين منصب به عين حقيقت آن نبي قائم است چون بايد كسي باشد كه بتواند حقايق را از عالم غيب مشاهده كرده و گرفته و در معالم شهود و كثرت بسط دهد و به ديگران برساند و اين بدون اينكه هر دو وجهه قلب به طرف شهادت و غيب باز باشد تحقيق نمي‌پذيرد».25

حضرت امام در ادامه اين بحث با استناد به آيه «اني جاعلٌ في الارض خليفة» مي‌گويد منظور از جعل در آيه، همان جعل حقيقي است نه اينكه جعل خلافت اعتباري باشد، در جعل اعتباري چه بسا افرادي را منصوب كنند با اينكه هيچ وجه قابليت خلافت نداشته باشند، ولي در جعل خلافت براي انبياء جعل حقيقي است.

«چون حقيقت و ماهيت نبوت و ولايت كشف‌الحقايق و بسط الحقايق است هر كه اين‌طور باشد و قلب صاف و محكم و قوي داشته باشد نبي است و هر كسي در اين كشف و بسط حقايق كامل‌تر باشد، نبوتش هم كامل‌تر است».26

بنابراين:

«مقام نبوت و امامت يك مقام تعارفي اعتباري و منصب جعلي اعتباري، نيست كه مشورت كنند چه كسي نبي باشد و چه كسي ولي، بلكه حقيقت نبوت كشف‌الحقايق و بسط‌الحقايق است».27

در روايات اسلامي و همچنين در مباحث حكما آمده است كه انسان با عنايت الهي از دو نوع مربي بهره‌مند است، يكي «مربي باطني» كه همان (قوة عقل و ادراك) است و ديگر «مربي خارجي) كه همان انبياء الهي و راهنمايان طريق سعادت باشند. امام خميني به همين پيشينة علمي مسلمين اشاره مي‌كند:

«چون عنايت حق تعالي و رحمتش شامل حال فرزند آدم در ازل بود دو نوع از مربي و مهذّب به تقدير كامل در او قرار داد كه آن دو به منزلة دو بال است از براي بني‌آدم كه مي‌تواند به واسطة آنها از حضيض جهل و نقص و زشتي و تفاوت به اوج علم و معرفت و كمال و جمال و سعادت پرواز نمايد و خود را از تنگناي ضيق طبيعت به فضاي وسيع ملكوت اعلي رساند و اين دو يكي «مربي باطني» كه «قوة عقل و تمييز» است؛ و ديگري «مربي خارجي» كه «انبياء» و

از پيوند دين و سياست در اسلام نتايجي به بار مي‌نشيند كه اين دين را از ساير اديان توحيدي متمايز مي‌سازد

راهنمايان طريق سعادت و شقاوت مي‌باشند و اين دو هيچ كدام بي‌ديگري انجام اين مقصد ندهند».28

امام خميني در بحثي دربارة مراتب درجات انسان و قوايي كه در او وجود دارد مي‌گويد:

«قوايي كه انسان دارد، به مراتب در او حاصل شده است كه جلوتر از همه قوة شهوت است و بعد از آن قوة غضب و قوة واهمه... كه اين قوا همه شريف و لازمند ولي اگر [اين] قوا، آزادي داشته باشند و بدون قيدي از قيود كار كنند، فساد به دنبال دارند پس لازم است تحت يك ميزان صحيح وارد شوند و در هر اقتضائي كه دارند و به هر چيزي كه مايلند با اجازه و رخصت وارد شوند، چون اينها قدرت تميز ندارند كه بفهمند از مقتضيات در بعضي از موارد ترتب فساد و اختلال نظام و اقتحام در مهلكه است. در نتيجه، قوة ديگري لازم است كه قوة ناصحه و عاقله و مميزه است و اين قوه در مملكت بدن، بعد از اينها حاصل مي‌شود و چون بعد حاصل مي‌شود غلبه‌اش براي قوا سخت است...»

بنابراين:

«قوة تمييز و عقل به تنهايي كافي نيست لذا حضرت احديت انبياء و مرسلين و اولياءالله و علماء بالله را براي اعتضاد اين قوه فرستاده تا بتوانند آنها را لجام كنند و تحت فرمان عقل، بلكه عقل كلي و دستور شرع درآورند...» 29

البته به نظر امام خميني:

«اين سلسلة جليله مثل منظّمين عالم نيستند كه همّ اينها فقط در تنظيم اين عالم است... البته معلوم است نظر انبياء علاوه بر انتظام عالم طبيعت كه به طور اليق ملاحظه كرده‌اند به نظم عالم آخرت بيشتر است».30

امام خميني در ادامه به تفاوت قانون، از نگاه پيامبران الهي و قوانين قانون‌دانان دنيا مي‌پردازد و معتقد است كه قانون‌دانان دنيا، هدفشان از قانون اين است كه عالم منظم باشد و سلطنت‌شان دچار هرج و مرج نشود ولي براي زندگي شخصي اشخاص و انتسانيتشان دلسوزي ندارند كه شخصيت هر فردي چطور استقامت و صفا و كمال داشته باشد، ولي انبياء طالب سعادت ذاتي بشر اعم از سعادت فردي و اجتماعي و سعادت دنيايي و آخرتي مي‌باشند. بلكه جلوتر از انعقاد نطفه، سعادت بشر را در نظر داشته‌اند... انبياء از اول طفوليت تا نزول به قبر در هر فعلي با انسان سر و كار دارند. 31

امام در تفاوت و تمايز بين دو نوع قانون (الهي و بشري) معتقد است كه تفاوت اين دو در غايت سياست است. در نظام‌هاي بشري، غايت سياست و كار ويژه آن همواره اين بوده است كه همه دولت‌ها خود را مسئول حفظ نظم و امنيت و تأمين نوعي عدالت و دفاع از كشور در مقابل حملات خارجي مي‌دانسته‌اند. البته اين از وظايف پيامبران الهي هم بوده است ولي علاوه بر آن توجه به نظم عالم آخرت و سعادت اخروي انسان است كه قوانين بشري بدنبال آن نيستند بلكه اين از كار ويژه‌هاي سياست در منظر انبياء الهي است، بنابراين، اين تمايز و تفاوت به معناي عموم دخالت انبياء در سياست نيست بلكه «مسأله دخالت در سياست در رأس تعليمات انبياء است. مسأله جنگ مسلحانه با اشخاص كه آدم نمي‌شوند و مي‌خواهند ملت را تباه كنند در رأس برنامه‌هاي انبياء بوده است. ما همة تعليمات انبياء را كنار گذاشتيم، فقط به آن تعليماتي كه با دخالت نكردن در سياست و دخالت نكردن در جامعه، اينها همينش را گرفته‌ايم و باقي را رها كرديم...» 32

امام خميني در بيان ديگر با اشاره به ابعاد مختلف انسان، به بعد مادي آن مي‌پردازد و تأسيس دولت را از اموري مي‌داند كه فقط بعد مادي انسان را تأمين مي‌كند، و معتقد است كه دين اسلام به جنبه‌هاي مادي انسان هم پرداخته است او در اين‌باره مي‌گويد:

«يكي از ابعاد انسان، بعدي است كه در اين دنياي مادي مي‌خواهد معاشرت بكند، در اين دنياي مادي مي‌خواهد تأسيس دولت بكند، در اين دنياي مادي مي‌خواهد تأسيس مثلاً ساير چيزهايي كه مربوط به ماديتش هست بكند. اسلام اين را دارد. آنقدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است، در عبادت وارد نشده است. شما از پنجاه و چند كتاب فقه را ملاحظه مي‌كنيد هفت، هشت تايش كتابي است كه مربوط به عبادات است، باقي‌اش مربوط به سياسات و اجتماعيات و معاشرات و اينطور چيزهاست. ما همة آنها را گذاشتيم كنار و يك بعد را، بعد ضعيفش را گرفتيم. اسلام را همچو بد معرفي كرده‌اند به ما، كه ما هم باورمان آمده است كه اسلام به سياست چه؟ سياست مال قيصر و محراب مال آخوند!! محراب هم نمي‌گذارند براي ما باشد. اسلام دين سياست است، حكومت دارد».33

در اسلام توجه به هر دو جنبة حيات انسان است: «اسلام يك حكومتي است كه يك جنبه‌اش حكومت معنوي، يعني دو طرف دارد انسان، دو وضع دارد انسان، دو رو دارد انسان، يك روي مادي، ‌[كه] اسلام در اين روي مادي در همة جهاتش احكام دارد؛ يك روي معنوي، كه اصلاً مطرح نيست در رژيم‌ها كه انسان را تربيت‌هاي معنوي و تهذيبي بكند. 34

بحث يا موضوع پيوند عقل و نبوت [دين و عقل] كه همواره مورد اهتمام حكماء و انديشه‌مندان مسلمان بوده است و همچنان مورد توجه است، در انديشه سياسي امام خميني جايگاهي خاص يافته است و توانسته است از اين رابطه به رابطه نبوت و سياست پيوند بزند، البته پيوند سياست و نبوت در نظريه امام خميني برخاسته از نوع انسان‌شناسي اوست، و از اين انسان‌شناسي نتايج با اهميتي را در انديشه سياسي خود بر جاي گذاشته است. او انسان را داراي دو بعد مادي و معنوي مي‌داند و بر همين اساس هم رابطه بين سياست و نبوت را استنباط مي‌كنند و سياست را از مجراي قانون و شريعت كه واضع آن پيامبران و اولياء و علما دين است قابل طرح مي‌داند. استدلال امام خميني بر وجود رابطه بين سياست و نبوت آن است كه انسان علاوه بر جنبه مادي داراي جنبه معنوي و ملكوتي است، حكومت‌ها و قوانين بشري فقط درصدد تأمين بعد مادي انسان كه همان تأمين امنيت و مسكن و خوراك آنها است مي‌باشند و به جنبه‌هاي معنوي و روحاني آن كاري ندارند.

لذا انبياء آمده‌اند تا اين جنبه‌ را با وضع قوانين الهي به سر منزل مقصود كه همان سعادت دنيا و آخرت است برسانند. در اينجاست كه به سياست نبوي نياز پيدا مي‌كنيم.

تعريف سياست از نظر امام خميني

امام خميني در جاهاي مختلف و به مناسبت‌هاي مختلف به تعريف سياست پرداخته است. نظريه سياسي امام خميني و معرفت‌شناسي او بر انسان‌شناسي خاص او، مبتني است. او انسان را داراي دو جنبه مادي و معنوي مي‌داند، و هدف بعثت انبياء هم آن است كه بتواند انسان را با توجه به اين دو جنبه به سعادت دنيوي و اخروي راهنمايي نمايد و اساس همه كمالات انسان منوط به شناخت او نسبت به «معرفت الله» است و اساساً هدف اصلي بعثت انبياء معرفي و شناخت خداوند است براي جوامع انساني، و بقيه مقوله‌ها مانند قسط و عدالت... همه جنبه غير استقلالي و فرعي دارند. امام خميني در تأليفات و بيانات خود كراراً به اين موضوع پرداخته است. تعريف امام خميني از نبي، انسان كامل، وحي، معرفت الله و انسان، پيوندي سيستم‌وار است و اين ارتباط چنان وثيق و استوار است كه تفكيك بين آنها را جداً ناممكن مي‌كند.

دو تعريف از سياست در انديشه امام خميني وجود دارد. سياست به معناي خاص و سياست به معناي عام.

سياست به معناي خاص

«سياست به معناي اينكه جامعه را راه ببرد و هدايت كند به آنجايي كه صلاح جامعه و صلاح افراد هست اين در روايات ما براي نبي اكرم بالفظ «سياست» ثابت شده است و در دعا و زيارت جامعه ظاهراً هست كه «سياسة العباد» هم هست، در آن روايت هم هست كه پيغمبر اكرم مبعوث شد كه سياست امّت را متكفل باشد.» 35

امام خميني در جاي ديگر تعريف عام‌تري را از سياست ارائه مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد با بعضي از تعاريف از سياست در دوران مدرن36 سازگار باشد. او ابتدا به صورت پرسش مطرح مي‌كند كه: «مگر سياست چي است؟» و بعد آن را چنين تعريف مي‌كند: «روابط مابين حاكم و ملت، روابط مابين حاكم با ساير حكومت‌ها»37

با مقايسه اين دو تعريف از سياست، به نظر مي‌آيد كه تعريف اول خاص، و تعــريف دوم عــام اســــــت، تعــــــــريف اول به جــامعــه‌اي خــاص كــه همان جامعة اسلامي
است توجه دارد لذا امام خميني در اينجا بر روايات و نصوص اسلامي تأكيد دارد، و شايد اشاره به تأمين بعد معنوي سياست هم باشد. ولي در تعريف دوم، سياست معناي عام‌تري دارد و شامل سياست در جامعه اسلامي و غيراسلامي
هر دو مي‌شود. و اين همان سياستي است كه مشتركاً موردنظر سياستمداران و قانون‌دانان بشري و انبياء است.

كارگزاران سياست در نظريه امام خميني

امام خميني براي سياست نوع اول سه نوع كارگزار را برمي‌شمارد. ايشان كارگزاران سياست را انبياء، اولياء و علماء دين مي‌داند و براي خلفا و سلاطين و ملوك نه تنها هيچ‌گونه مشروعيتي
قائل نمي‌شود بلكه «سلطنت و ولايتعهدي همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده»38 سلطنت ولايتعهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيدالشهداء(ع) براي جلوگيري از برگزاري آن قيام فرمود و شهيد شد. 39 لذا سياست را فقط حق انبياء و اولياء و علماء مي‌داند.

امام خميني در اين زمينه مي‌گويد:

«بايد عرض كنم كه سياست براي روحانيون و براي انبياء و براي اولياي خدا حقي است. لكن سياستي كه آنها دارند [سياستمداران دروغين] دامنه‌اش با سياسي كه اينها [انبياء و اولياء و علماء] دارند فرق دارد».40

مراتب كارگزاران از ديدگاه امام خميني

اولويت سياست و مرتبه اول بودن سياست در نظر امام خميني براي همه پيامبران الهي است و مختص به پيامبر گرامي اسلامي نيست و در مرحله بعد سياست براي اولياء كه همان ائمه معصومين(ع) هستند مي‌باشد و در مرحله آخر سياست براي علما است و منظور از علما در كلام امام خميني «همان فقها است» امام در كتاب ولايت فقيه با تمسك به روايتي از پيامبر گرامي اسلامي مي‌نويسد:

«جاي ترديد نيست كه روايت «اللهم ارحم خلفائي» شامل راويان حديثي كه حكم كاتب را دارند نمي‌شود، و يك كاتب و نويسنده نمي‌تواند خليفه رسول‌الله(ص) باشد. منظور از «خلفا» فقهاي اسلامند».41

و همچنين، دلالت حديث شريف بر «ولايت فقيه»: نبايد جاي ترديد باشد، زيرا خلافت همان جانشين در تمام شئون نبوت است42 و فقهاي اسلامي كساني هستند كه: «نشر و بسط احكام و تعليم و تربيت مردم [با آنها] است».43

به نظر امام خميني «اگر فقيه نباشد نمي‌توانند بفهمند كه فقه چيست و حكم اسلام كدام».44

اما عهده‌دار شدن حكومت در نظريه امام خميني في حد ذاته شأن و مقام نيست بلكه وسيلة انجام وظيفة اجراي احكام و برقراري نظام عادلانة اسلام است و نقش حاكم شدن و فرمانروايي وسيله‌اي بيش نيست، و بديهي است تصدي حكومت به دست آوردن يك وسيله است نه اينكه يك مقام معنوي باشد، زيرا اگر مقام معنوي بود كسي نمي‌توانست آن را غصب كند يا رها سازد.

هرگاه حكومت و فرماندهي وسيلة اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانة اسلام شود، قدر و ارزش پيدا مي‌كند، و متصدي آن صاحب ارجمندي و معنويت بيشتر مي‌شود. بعضي از مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده خيال مي‌كنند كه رياست و حكومت في‌نفسه براي ائمه(ع) شأن و مقامي است، كه اگر براي ديگر ثابت شد دنيا به هم مي‌خورد...

ائمه و فقهاي عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براي آنان جز رنج و

امام خميني معرفت الله و حصول حقيقت توحيد را اصل و اساس همه معارف مي‌داند .

امام خميني: «حقيقت نبوت كشف‌الحقايق و بسط‌الحقايق است»

زحمت چيزي ندارد منتها چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند، موضوع «ولايت فقيه» مأموريت و انجام وظيفه است. 45

و خلاصه اينكه ولايت داشتن فقيه عادل، به معناي اين، هم مقام بودن آنها با مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) نيست. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت» يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براي كسي شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر «ولايت» مورد بحث يعني حكومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوري كه خيلي از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‌اي خطير است. «ولايت فقيه» از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد. 46

امام خميني جايگاه خاصي را براي سياست ملوك و پادشاهان حتي عادل قرار نمي‌دهد و به نفي سياست سلاطين مي‌پردازد و فقهاي عادل را جايگزين سلاطين و خلفا مي‌كند، او در اين باره مي‌گويد:

«ممكن است هزاران روايت را نشر بدهند كه از عمال ظلمه و آخوندهاي درباري در تعريف سلاطين جعل شده است به طوري كه ملاحظه مي‌كنيد با دو روايت ضعيف چه بساطي راه انداخته‌اند و آن را در مقابل قرآن داده‌اند، قرآن كه جديت دارد بر ضد سلاطين قيام كنيد و موسي را به قيام عليه سلاطين وا مي‌دارد. علاوه بر قرآن مجيد، روايات بسياري در مبارزه با ستمگران و كساني كه در دين تصرف مي‌كنند وارد شده است. تنبل‌ها اينها را كنار گذاشته، آن دو روايت ضعيف را كه شايد «وعاظ السلاطين» جعل كرده‌اند، در دست گرفته و مستند قرار داده‌اند كه بايد با سلاطين ساخت و درباري شد».47

امام خميني در پيامي كه به مناسبت برگزاري مراسم حج در بهمن 1349 برابر با 1290 هـ . ق. در نجف خطاب به زايران بيت‌الله الحرام صادر كرد فرمود:

«اساساً اسلام با اساس شاهنشاهي مخالف است. هر كسي سيرة رسول خدا را در وضع حكومت ملاحظه كند مي‌فهمد اسلام آمده است اين كاخ‌هاي ظلم شاهنشاهي را خراب كند. شاهنشاهي از كثيف‌ترين و ننگين‌ترين نمونه ارتجاع است».48

و در جاي ديگر به نفي نظام شاهنشاهي و سياست مَلِكُ الملوكي كه آن را منفورترين كلمات مي‌داند مي‌پردازد و مي‌گويد:

از اول تاريخ بشر تا حالا، دولت‌هاي جائر را مقابل شان انبياء ايستاده بودند و علما ايستاده بودند. آنها عقلشان نمي‌رسيد؟! خداي تبارك و تعالي كه موسي را مي‌فرستد كه اين شاهنشاه را از بين ببر، خداي تبارك و تعالي مثل ما و شما نمي‌دانست قضيه را كه نبايد با شاه مخالفت كرد؟! در روايت است، [از] «طبري» نقل مي‌كند يا از «ابن اثير» روايت است كه «ملك الملوك» پيغمبر فرموده است كه منفورترين كلمات است پيش من، يعني مال خداست. از اولي كه بساط انبياء بوده تا زمان رسول اكرم، تا بعدها زمان ائمه(ع) مرتب مقابله كردند. تو حبس هم [كه] بودند مقابله كردند. موسي بن جعفر تو حبس هم مقابله مي‌كرد. حضرت ابي‌عبدالله با آن تقيّه كذايي، آن «روايت مقبوله» را مي‌فرمايد و مقابله مي‌كند با آنها».49

به طور كلي امام خميني، سياست شاهنشاهي رژيم سلطنتي را اصلاً غلط مي‌داند و آن را خلاف قوانين انساني مي‌داند50 و آن را مطلبي خلاف عقل و خلاف شعور انساني51 تلقي مي‌كند. شاه و پادشاه در تقسيم‌بندي كارگزاران از ديدگاه امام خميني هيچ جايگاهي ندارد و در مقابل آن علماء و فقها جايگاه ويژه‌اي پيدا مي‌كنند.

انواع سياست از نظر امام خميني

امام خميني يك تقسيم‌بندي هم از سياست ارائه مي‌دهد كه راستاي همان كارگزاران سياست مي‌باشد. سياست يا صحيح است و يا شيطاني، سياست صحيح از نظر امام خميني همان سياستي است كه كارگزاران آن همان انبياء و اولياء و علماء هستند كه به دو جنبه مادي و معنوي سياست مي‌پردازند و البته كارگزاران سياست صحيح ممكن است غير از اين سه طايفه باشند، و آن سياستي است كه صحيح اجرا بشود و در جهت خير و صلاح ملت‌ها باشد يعني بتواند، معاش و نظم و امنيت جامعه را حفظ كند، البته اين نوع سياست خود بُعدي از سياستي است كه براي انبياء و اولياء و علماء بوده است و اين نوع از سياست كه فقط بعدي از ابعاد انسان را تأمين مي‌كند به نوعي سياست شيطان هم هست چون فقط بعد حيواني انسان را تقويت مي‌كند. بنابراين سياست صحيح آن سياسي است كه به دو جنبه مادي و معنوي، انسان‌ها، بپردازد، و اين همان سياستي است كه فقط از عهدة انبياء و اولياء و علماء برمي‌آيد.

«ما اگر فرض كنيم كه يك فردي هم پيدا بشود كه سياست صحيح اجرا كند، نه به آن معناي شيطاني فاسدش، يك حكومتي، يك رئيس جمهوري دولتي سياست صحيح را هم اجرا كند و به خير و صلاح ملت باشد اين سياست يك بُعد از سياستي است كه براي انبياء بوده است و براي اولياء و حالا براي علماي اسلام. انسان يك بُعد ندارد، جامعه هم يك بُعد ندارد، انسان فقط يك حيواني نيست كه خوردن و خوراك همة شئون او باشد. سياست‌هاي شيطاني و سياست‌هاي صحيح اگر هم باشد امت را در يك بُعد هدايت مي‌كند و راه مي‌برد و آن بُعد حيواني است، بُعد اجتماعي مادي است و اين سياست يك جزء ناقص از سياستي است كه در اسلام براي انبياء براي اولياء ثابت است. آنها مي‌خواهند ملت را ملت‌ها را، اجتماع را افراد را هدايت كنند، راه ببرند در همة مصالحي كه از براي انسان متصور است، از براي جامعه متصور است، هماني كه در قرآن «صراط مستقيم» گفته مي‌شود. و «اهدنا الصراط المستقيم» ما در نماز مي‌گوئيم، ملت را، اجتماع را، اشخاص را راه ببرد به يك صراط مستقيمي كه از اينجا شروع مي‌شود و به آخرت ختم مي‌شود، الي الله است. سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست. ديگران اين سياست را نمي‌توانند اداره كنند، اين مختص به انبياء و اولياء است. شماها سياست‌تان، سياست صحيحتان هم يك سياست حيواني است، آنهايي كه فاسدند سياستشان سياست شيطاني است، آنهايي كه صحيح راه مي‌برند باز سياستي است كه راجع به مرتبة حيوانيت انسان، راجع به رفاه اين عالم، راجع به حيثياتي كه در اين عالم هست راه مي‌برند لكن انبياء، هم اين عالم را و هم آن عالم را (و اينجا راه است براي آنجا) اينها هدايت مي‌كنند مردم را به اين راه و آنچه كه صلاح ملت است صلاح جامعه است، اينها آنها را به صلاح دعوت مي‌كنند و صلاح مادي و معنوي از مرتبه اول تا آخري كه انسان مراتب كمال دارد، سياستمداران اسلامي، سياستمداران روحاني، انبيا(ع) شغلشان سياست است. ديانت همان سياستي است كه مردم را از اينجا حركت مي‌دهد و تمام چيزهايي كه به صلاح ملت است و به صلاح مردم است، آنها را از آن راه مي‌برد كه صلاح مردم است، كه همان صراط مستقيم است».52

پيوند دين و سياست در نظريه امام خميني

پيوند دين و سياست از مقوله‌هايي است كه امام خميني به انحاي مختلف به آن پرداخته است. در برخي بيانات امام خميني به عنوان رابطه سياست با صدر اسلام، و بعض ديگر به عنوان رابطه رهبري سياسي و ديني در صدر اسلام و گاهي به عنوان رابطه احكام و عبادات با سياست به موضوع پيوند دين و سياست اشاره شده است. البته امام خميني در يك مورد هم به توأمان بودن دين و سياست صراحت دارد. در ذيل به برخي از سخنان امام خميني در اين رابطه اشاره مي‌شود:

«امروز همه فهميدند اين را... كه اين مسأله دخالت در امور سياسي از بالاترين مسائلي است كه انبياء براي او آمده بودند. قيام بالقسط و مردم را به قسط وارد كردن مگر مي‌شود بدون دخالت در امور سياسي؟ مگر امكان دارد بدون دخالت در سياست و دخالت در امور اجتماعي و در احتياجات ملت‌ها، كسي بدون اينكه دخالت كند، قيام بالقسط باشد؟ «يقوم الناس بالقسط» باشد».53

و در ادامه مي‌گويد:

«كدام روز پيغمبر خالي از اين مسائل سياسي و اجتماعي بوده، از جنگ بود، پيغمبر نمي‌دانست اگر در احُد اينقدر كشته مي‌شود و در فلان، اينهمه عزيزان از بين مي‌روند؟ لكن تكليف بود، خدا گفته بود اين را، پيغمبر هم نمي‌توانست تخلف كند، امر خدا بود. خدا بينات فرستاده و حديد فرستاد. «ليقوم الناس بالقسط» اگر شد با بينات، با ميزان با موازين هرچه هست اگر نشد حديد است، تو سر مردم با حديد زد تا اينكه اينها را آدم كرد تا جامعه را جامعة صحيح كرد».54

در نظريه امام خميني توأم بودن دين و سياست جاي هيچ‌گونه شك و ترديد ندارد صراحتاً به آن اشاره مي‌كند ولي در توأم بودن دين و سلطان، امام خميني به مناقشه زيادي پرداخته و هيچ زاويه‌اي را در دين براي سلطان و سلطنت باز نگذاشته و صراحتاً به نفي آن پرداخته است.

امام خميني با اشاره به سياست در صدر اسلام آن را يك سياست جهاني مي‌داند و با استناد
انبياء طالب سعادت ذاتي بشر اعم از سعادت فردي و اجتماعي و سعادت دنيايي و آخرتي مي‌باشند .

نظرية سياسي امام خميني و معرفت‌شناسي او، بر انسان‌شناسي ايشان مبتني است كه انسان را داراي دو جنبه مادي و معنوي مي‌داند .

به نامه‌هاي پيامبر گرامي اسلام(ص) به پادشاهان و دعوت آنها به اسلام به توأم بودن دين و سياست اشاره مي‌كند:

«سياستي كه در صدر اسلام بود يك سياست جهاني بود. پيغمبر اسلام دستش را دراز كرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت مي‌كرد به اسلام و دعوت مي‌كرد به سياست اسلامي و حكومت تشكيل داد و خلفاي بعد حكومت تشكيل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتي كه انحراف در كار نبود سياست و ديانت توأم بودند».55

همانطوري كه اشاره شد در كلمات امام اين عبارت با مضامين مختلف بارها و بارها مطرح شده است. «والله اسلام تمامش سياست است، اسلام را بد معرفي كرده‌اند، سياست مُدن از اسلام سرچشمه مي‌گيرد».56

و در جاي ديگر با اشاره به همراهي رهبر اسلام با سياست، مي‌گويد: «رسول‌الله پاية سياست را در ديانت گذاشته است».57

مگر زمان پيغمبر اكرم(ص) سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده‌اي روحاني بودند و عده ديگر سياستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاي حق يا ناحق، زمان خلافت حضرت امير(ع) سياست از ديانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ اين حرف‌ها را استعمارگران و عمّال سياسي آنها درست كرده‌اند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنار سازند و ضمناً علماي اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادي و استقلال جدا كنند. در اين صورت مي‌توانند بر مردم مسلط شده و ثروت‌هاي ما را غارت كنند. منظور آنها همين است. 58

در عبارت بالا امام خميني به دو مطلب اشاره مي‌كند يكي جدايي دين از سياست، كه با نفي جدايي، پيوند دين و سياست را اثبات مي‌كند، دوم به منشأ جدايي دين و سياست و اهداف آن مي‌پردازد كه اين نشانگر آن است كه شعار جدايي دين از سياست مربوط به دوران معاصر و حيلة استعمارگران است.

رابطه احكام و عبادات با سياست

آخرين بحث ما در رابطه با پيوند دين و سياست در نظريه امام خميني بحث رابطه احكام فقهي با سياست است.

«اسلام بزرگ، دين توحيد و شكنندة شرك و كفر و بت‌پرستي‌ها و خودپرستي‌هاست. دين فطرت و رهايي‌بخش از قيد و بندهاي طبيعت و وسواس شياطين جن و انس در نهان و ظاهر است و دين سياست مُدن و راهنماي صراط مستقيم لاشرقيه و لاغربيه است. ديني است كه عباداتش توأم با سياست و سياستش عبادي است.» 59

و در جاي ديگر همه احكام اسلامي مانند نماز، حج و زكات و خمس را مخلوط با سياست مي‌داند: «[اسلام] همة احكامش يك احكام مخلوط به سياست است... نمازش مخلوط به سياست است، حجش مخلوط به سياست است، زكاتش سياست، ادارة مملكت است، خمسش براي اداره مملكت است».60

به نظر امام خميني حتي احكام عبادي اسلام منشأ خدمات اجتماعي و سياسي است. در اين زمينه مي‌گويد: «و بسياري از احكام عبادي اسلام منشأ خدمات اجتماعي و سياسي است عبادت‌هاي اسلامي اصولاً توأم با سياست و تدبير جامعه است».61

نتيجه‌اي كه از بحث پيوند دين و سياست در انديشه امام خميني مي‌توان گرفت آن است كه توجه امام خميني به امر «سياست» نتيجه اهميتي است كه او براي عمل قائلست. در نظر او سياست همچون علوم ديگر، چون كلام، فقه و اخلاق، بخش مستقلي را تشكيل نمي‌دهند بلكه سياست تابع اجتهادات و استنباطات شرعي فقيهان مي‌باشد.

نتيجه‌گيري

به طور كلي در رابطه با تعامل دين و سياست سه تئوري وجود دارد، تئوري اول كه به استقلال عقل و شرع در سياست معتقد است كه متعلق به فارابي فيلسوف شرق اسلامي و ابن رشد،

شعار جدايي دين از سياست مربوط به دوران معاصر و حيلة استعمارگران است .

فيلسوف غرب اسلامي است. اين دو فيلسوف مسلمان معتقد به نظر اثنينتي حقيقت (راه‌هاي دوگانه حقيقت) هستند. به نظر آنها علم مدني / دانش سياسي در تمدن اسلامي خاستگاهي دوگانه دارد، يك خاستگاه در حوزه عقل و يك خاستگاه در حوزة شرع.

تئوري دوم معتقد به مبناي شرعي سياست است. در اين مبنا سياست تحت سيطره علوم شرعي واقع مي‌شود و ديگر اثري از هم سنگي و موزانة عقل و شرع در زندگي سياسي، بدان‌گونه كه در انديشه‌هاي فارابي و ابن رشد قائل بودند به نظر نمي‌آيد.

اين نظر از ابن سينا شروع مي‌شود و غزالي آن را تقويت مي‌كند و ملاصدرا آن را ادامه مي‌دهد و بعد از ملاصدرا باز توليد آن را بايد در انديشة فقهاء و انديشه‌منداني همچون امام خميني جستجو كرد.

در اين مقاله تلاش بر آن بود تا با توجه به مباني معرفتي امام خميني، جايگاه سياست، تعريف و انواع آن و عاملان و كارگزاران سياست و مراحل آن و پيوند دين و سياست تبيين شود. در نظر امام خميني اساس همة معارف «معرفة الله» است و همواره بر اصول اعتقادات تأكيد داشتند. در نظر او سياست، علمي است كه داراي قوانين خاص است كه بر الهيات (اصول دين)، قواعد منطقي و قواعد فقهي استوار است.

در نظر امام خميني، سياست داراي دو معناي عام و خاص مي‌باشد. عاملان سياست عبارتند از:‌ انبياء، اولياء و علماء و اعلي مراتب سياست، سياست انبياء، بعد از آن سياست اولياء و در آخر سياست فقها است. امام معتقد به يگانگي دين و سياست هستند به اين معنا كه سياست تحت‌تأثير شريعت است.


1. عنايت، حميد، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، چاپ دوم، تهران: خوارزمي، 1365، ص 17 ـ 16.

2. همان، ص 17 ـ 16.

3. سوره احزاب، آيه 21.

4. انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص 18 ـ 17.

5. شجاعي زند، عليرضا، مشروعيت دين و دولت و اقتدار سياسي دين، چاپ اول، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، 1376، ص 114.

6. انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص 56 ـ 55.

7. هانتر، شيرين، آينده اسلام و غرب، ترجمه همايون مجد، چاپ اول، تهران، نشر فروزان، 1380، ص 69.

8. در اين مقاله به تئوري دوم و سوم پرداخته نمي‌شود. تئوري دوم در جهان اسلام سابقه تاريخي ندارد و مي‌توان آنرا به انديشمنداني چون علي عبدالرازق در كتاب «الاسلام و اصول الحكم» و مهندس بازرگان در كتاب «آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء» نسبت داد.

9. خميني، روح‌الله، شرح چهل حديث (اربعين حديث)، چاپ 23، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1370، ص 385.

10. همان، ص 386.

11. همان، ص 396.

12. همان، ص 386.

13. همان، ص 378.

14. اردبيلي، عبدالغني، تقريرات درس فلسفه امام خميني، ج 3، ص 341.

15. چهل حديث، پيشين، ص 391.

16. خميني، روح‌الله، شرح حديث جنود عقل و جهل، چاپ 5، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1380، ص 8.

17. همان، ص 10.

18. همان.

19. همان.

20. همان.

21. تقريرات درس فلسفه امام خميني، چاپ اول، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1381، ص 341.

22. همان، ص 354.

23. شرح چهل حديث، پيشين، ص 527.

24. تقريرات فلسفه، ص 350.

25. همان، ص 351.

26. همان، ص 351.

27. همان، ص 352.

28. چهل حديث، پيشين، ص 237.

29. تقريرات فلسفه، ج 3، ص 366 ـ 365.

30. همان، ص 346.

31. همان.

32. خميني، روح‌الله، صحيفه امام، ج 15، ص 214.

33. همان، ج 6، ص 43 ـ 42.

34. همان، ج 6، ص 201.

35. همان، ج13، ص 431.

36. بشيريه، حسين، آموزش دانش سياسي (مباني علم سياست نظري)، چاپ دوم، تهران: مؤسسه نگاه معاصر، 1380.

37. صحيفه امام، ج 3، ص 227.

38. خميني، روح‌الله، ولايت فقيه، چاپ 10، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، ص 13.

39. همان، ص 14.

40. صحيفه امام، پيشين، ج 13، ص 431.

41. ولايت فقيه، پيشين، ص 63.

42. همان، ص 65.

43. همان، ص 63.

44. همان، ص 64.

45. ولايت فقيه، پيشين، ص 55 ـ 54.

46. همان، ص 51.

47. ولايت فقيه، ص 65 ـ 64.

48. صحيفه امام، ج 2، ص 326؛ لازم به توضيح است كه اين چند سطر از پيام قبل از اينكه زير چاپ برود به دستور حضرت امام از پيام حذف شده است براي توضيح بيشتر به همين آدرس در پاورقي صحيفه امام مراجعه شود.

49. صحيفه امام، ج 2، پيشين، ص 371 ـ 370.

50. همان، ج 5، ص 507.

51. همان، ص 508.

52 همان، ج 13، ص 433 ـ 431.

53. همان، ج 15، ص 215.

54. همان، ج 15، ص 217 ـ 216.

55. همان، ج 17، ص 204.

56. همان، ج 1، ص 270.

57. همان، ج 17، ص 204.

58. ولايت فقيه، ص 22.

59. صحيفه امام، ج 10، ص 158.

60. همان، ج 10، ص 18.

61. عنايت، حميد، مفهوم نظريه ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني، ترجمه سعيد محبي، كيان، سال ششم، شماره 34، دي و بهمن 1357، ص 8، به نقل از نامه‌اي از امام موسوي كاشف‌الغطا، ص 174.

/ 1