نقد و بررسی شبهات سکولاریسم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نقد و بررسی شبهات سکولاریسم - نسخه متنی

عباس نیکزاد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نقد و بررسي شبهات سكولاريسم

عباس نيكزاد (1)

چكيده:

يكي از محورهاي اصلي شبيخون فرهنگي دشمن، طرح شبهات در زمينه معارف و آموزه‏هاي ديني مي‏باشد . از آنجا كه دين، مدعي پي‏ريزي يك حكومت‏بر مبناي ارزشها و احكام ديني است، اين تهاجم در عرصه حكومت و سياست ديني شديدتر است . از اين رو، نويسنده در اين مقاله به نقد و بررسي شبهات سكولاريستي در عرصه دين، سياست و حكومت پرداخته است .

طرح شبهات در زمينه معارف و آموزه‏هاي ديني در سطح برخي از محافل فرهنگي به شكل گسترده و همه‏جانبه، يكي از مهمترين اهداف تهاجم فرهنگي دشمن به شمار مي‏رود . يكي از محورهاي اصلي اين تهاجم، عرصه حكومت و سياست ديني است . شدت اين تهاجم در اين عرصه نسبت‏به بسياري از عرصه‏هاي ديگر بيشتر مي‏باشد . دليل اصلي اين تهاجم سنگين، اين است كه دين، مدعي پي‏ريزي يك سياست و حكومت‏بر مبناي باورها، ارزشها و احكام ديني است . دشمن به خوبي مي‏داند كه با تشكيل چنين حكومت و سياستي، جايي براي مطامع و منافع او باقي نمي‏ماند . از اين گذشته، ضديت نظام ديني را با منافع استكباري و مفاسد طاغوتي، بعد از تشكيل حكومت ديني در ايران در مقام عينيت و واقعيت تجربه كرده است . دليل اصلي مخالفت پيوسته دشمنان داخلي و خارجي، با نظام مقدس جمهوري اسلامي همين است . ما در اينجا به نقد و بررسي پاره‏اي از شبهات سكولاريستي كه در اين عرصه (دين، سياست و حكومت) مطرح شده است مي‏پردازيم .

شبهه اول

«جهت‏گيري ديني، معطوف به سعادت اخروي است . دين فقط مزاحمتهاي دنيا را نسبت‏به سعادت اخروي برطرف مي‏كند . اگر ما آخرتي نداشتيم، دين براي ما نبود . امور دنيا به خود مردم وا نهاده شده است .» (2)

اگر منظور اين است كه در نگاه دين، اصالت‏با حيات اخروي است و دين نه قائل به اصالت‏حيات دنيوي در برابر حيات اخروي و نه قائل به هر دو است، مطلب قابل قبولي است . اما هرگز لازمه اين سخن اين نيست كه دين به دنياي مردم و به حكومت و سياست دنيوي نپرداخته است . آيا ميان اعتقاد به اصالت‏حيات اخروي و پرداختن به سياست و حكومت دنيوي تضاد و تنافي وجود دارد؟ آيا ميان تامين سعادت اخروي و تامين سعادت دنيوي ناسازگاري وجود دارد؟ آيا اگر دين، براي سعادت و نيك‏بختي دنيوي مردم راه و رسمي نشان دهد، با ديدگاه اصالت‏حيات اخروي خود به مبارزه و معارضه پرداخته است؟ آيا تامين مصالح اجتماعي دنيوي مردم مانند عدالت، امنيت، آزادي، استقلال، نظم، انضباط اجتماعي، توسعه علم، دانش، بهداشت، ريشه كني فقر، فساد، ظلم، تبعيض و نيز به رسميت‏شناختن حكومت نيكان و صالحان و نامشروع دانستن حكومت ظالمان، مسرفان و مفسدان و . . . با تامين سعادت و خوشبختي اخروي تزاحم و تقابل دارد؟ !

اين كه «دين فقط مزاحمتهاي دنيا را نسبت‏به سعادت اخروي برطرف مي‏كند .» ، سخني است‏بي‏مدرك و نامستند . آيا دين در ارتباط با دنيا، تنها پيامش اين است كه نبايد به دنيا چنان نگريست كه در تزاحم با سعادت اخروي قرار گيرد؟ آيا تنها آموزه دين در ارتباط با دنيا اين‏است كه يك مؤمن ديني بايد خود را از وابستگي دنيا چنان برهاند كه منافع دنيوي، تصادمي با منافع اخروي نداشته باشد؟

به نظر ما اين گونه داوري‏ها (يا به تعبير بهتر پيش‏داوريها)، منشاي جز خواسته‏ها و سليقه‏ها و استحسانهاي شخصي ندارد . بهتر اين است كه به جاي اين‏گونه استحسانهاي شخصي و تئوري‏پردازي ذهني و نظري، مستقيما به متون و منابع ديني از جمله سيره پيشوايان دين مراجعه نماييم . براي اين كه بدانيم دين در عرصه‏اي از عرصه‏ها وارد شده يا نه، معقولتر و منطقي‏تر اين است كه ببينيم در متون ديني در آن عرصه و موضوع سخني گفته شده است‏يا نه، آيا پيشوايان ديني در آن عرصه وارد شده‏اند يا نه؟

حال با ملاحظه اين معيار، آيا كسي مي‏تواند بخش مهم و قابل توجهي از متون ديني كه مربوط به مسائل و مباحث دنيوي است را انكار كند؟ آيا كسي مي‏تواند برقراري قسط، عدل، امنيت و تشكيل حكومت صالحان و طرد حكومت طاغوتيان و مستكبران كه بر حسب آيات و روايات از اهداف اصلي دين الهي و آسماني است را انكار كند؟ آيا كسي مي‏تواند طرد ظلم، تبعيض، كفر، نفاق و فساد و توسعه عدل، حق، صلح، امنيت و دانش كه جزء آرمانهاي اصلي حكومت جهاني امام زمان، مهدي موعودعليه السلام مي‏باشند را انكار كند؟ آيات و رواياتي كه در اين زمينه قابل استدلال و استناد مي‏باشد به قدري زياد است كه ما را از پرداختن به آنها بي‏نياز مي‏سازد .

اين كه ايشان مي‏گويد: «اگر آخرتي نداشتيم، دين براي ما نبود، امور دنيا به خود مردم وا نهاده شده است .» ، بايد گفت:

اولا: بر اين مدعا دليلي اقامه نشده است . به چه دليل اگر آخرتي نبود، خداوند دين و پيام و پيامبري براي مردم نمي‏فرستاد؟ مگر راهنمايي و هدايت مردم در ارتباط با دنياي مردم و دادن آموزه‏ها و پيامهايي جهت تامين مصالح دنيوي مردم بر خلاف شان خدايي است؟ آيا حكمت و رحمت و فياضيت الهي ايجاب نمي‏كند كه با فرستادن راهنماياني و با دادن دستورالعملهايي، بشر را در رسيدن به سعادت دنيوي ياري كند؟ مگر قرآن كريم به صراحت نمي‏گويد: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط . . .» ; يعني: ما به راستي و به حتم و يقين پيامبران خود را با معجزات و ادله روشن فرستاديم و به آنها كتاب و ميزان داديم تا مردم به قسط و عدالت قيام نمايند . مگر تعليم، تربيت، آموختن حكمت و تشويق به فراگيري علم و دانش، رعايت‏بهداشت و نظم، رعايت‏حقوق مردم، آموزش آداب معاشرت، قوانين حقوقي، قضايي، كيفري و مقررات مربوط به معاملات و ارث و . . . كه در دين فراوان از آنها سخن گفته شده است، مربوط به دنياي مردم نيست؟

ثانيا: به فرض كه بپذيريم در صورت نبود آخرت، دين و نبوتي در كار نبود، باز معنايش اين نيست كه با فرض حيات اخروي، دين و پيامبراني كه فرستاده مي‏شوند، نبايد به دنياي مردم و تامين مصالح دنيوي مردم اهتمام نشان ندهند . به تعبير رساي پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله «دنيا مزرعه آخرت است .» و به تعبير زيباي حضرت علي‏عليه السلام در نهج البلاغه:

دنيا خانه راستي است‏براي كسي كه آن را راستگو انگاشت و خانه تندرستي است‏براي آن‏كس كه آن‏را شناخت و باور داشت و خانه بي نيازي است‏براي كسي‏كه از آن توشه اندوخت و خانه پند است‏براي آن كه از آن پند آموخت . مسجد محبان خدا و نمازگاه فرشتگان او و فرودگاه وحي خدا و تجارت‏خانه دوستان اوست . در آن، آمرزش خدا را به دست مي‏آورند و در آنجا بهشت را سود بردند . . . (3)

بنابراين در نگاه دين، حيات دنيوي از اهميت‏بسيار بالايي برخوردار است . قهرا دين كامل آن‏است كه از تامين مصالح دنيوي و تنظيم معيشت اجتماعي و سامان دادن به نظام معاش مردم كه نقش بسيار تعيين كننده‏اي در تامين سعادت اخروي مردم دارد، غافل نباشد .

شبهه دوم

«حكومتي كردن دين بدون رسميت‏بخشيدن به يك تفسير معين از متون ديني و ممنوع ساختن تفسيرهاي ديگر ممكن نيست . اين محدود سازي، بستن باب تفكر ديني و سد باب اجتهاد است .» (4)

در پاسخ به اين شبهه بايد گفت:

اولا: آيا همه متون ديني و همه آموزه‏هاي آن، قرائت‏بردار و اجتهادپذير است؟ آيا نمي‏توان در متون ديني به مسلمات و واضحاتي دست‏يافت كه بتوان آن را به صورت قطعي به دين نسبت داد؟ آيا همه متون ديني از نوع متشابهات و مجملات است؟ به نظر ما لازمه سخن مزبور، انكار محكمات، نصوص، ظواهر، ناديده گرفتن ضروريات و قطعيات ديني است . به عقيده ما، مسلمات و قطعياتي كه در دين وجود دارد يا به تعبير ديگر بخش محكمات كتاب و سنت، براي پي ريزي اصل حكومت و سياست ديني كافي است .

براي هر مبتدي منصفي روشن است كه فقها در طول تاريخ، در عين داشتن اختلاف نظر در پاره‏اي از مسائل فرعي جزئي، در بسياري از موارد اتفاق نظر داشته‏اند . اين سخن كه همه دين جزء متشابهات است و مرز دين را از غير دين، متشابهات تشكيل مي‏دهد (5) و يا اين كه همه متون ديني قرائت‏بردار است; يعني ظرفيت قرائت‏هاي متعدد را دارد و همه قرائتها به يك اندازه رسميت دارند، جزء بدعتهايي است كه در سالهاي اخير از جانب برخي از ناآگاهان و يا مغرضان مطرح شده است . بدعتي كه د رنظر آگاهان و عالمان ديني از وزن و قيمتي برخوردار نيست . خداوند در سوره آل عمران، آيه هفتم، به صراحت آيات قرآني را به دو بخش محكمات و متشابهات تقسيم مي‏كند و بخش محكمات را ام‏الكتاب مي‏نامد و به دنبال اين تقسيم‏بندي مي‏فرمايد: «فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله . . .» ; يعني: اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند تا فتنه‏انگيزي كنند (و مردم را گمراه سازند) و تفسير (نادرستي) براي آن مي‏طلبند .

ثانيا: اين كه «حكومتي كردن دين بدون رسميت‏بخشيدن به يك تفسير معين از متون ديني و ممنوع ساختن تفسيرهاي ديگر ممكن نيست و اين سد باب اجتهاد است .» ، سخني است ناروا و نامربوط; زيرا در حكومت ديني هر چند ممكن است تفسير خاصي در پاره‏اي از موارد در مقام اجرا به رسميت‏شناخته شود، اما اين امر به معناي ممنوع ساختن تفسيرهاي ديگر و سد باب اجتهاد نيست; چرا كه همه صاحب نظران و مجتهدان ديني مي‏توانند ديدگاه‏ها و اجتهادات فقهي خود را هرچند مخالف تفسير رسمي حاكم باشد مطرح كنند . حكومت اسلامي حق ندارد ديگران را از اجتهاد و كار كارشناسي علمي باز دارد . متاسفانه مستشكل محترم نتوانسته است ميان به رسميت نشناختن تفسيرها و ديدگاه‏هاي ديگر در مقام اجرا و حكومت و ممنوع سازي تفسيرهاي ديگر و سد باب اجتهاد فرق بگذارد . حال آن كه فرق ميان اين دو امر، بسيار واضح است . مگر امروز كه حكومت ديني تشكيل شده است و به تفسير خاصي در مقام اجرا رسميت داده مي‏شود، باب اجتهاد در حوزه‏هاي ديني مسدود شده است؟ !

به نظر ما نه تنها حكومت اسلامي در پي سد باب اجتهاد براي كارشناسان ديگر نيست، بلكه به خوبي مي‏تواند از آرا و ديدگاههاي كارشناسانه ديگران استفاده كند و به تصحيح و تنقيح ديدگاه رسمي در زمينه‏هاي مختلف بپردازد . از اين گذشته، حكومت و دولت ديني مي‏تواند لجنه‏هاي كارشناسي فقهي تشكيل دهد تا از مشاوره‏هاي كارشناسي آنها استفاده كند . چنان كه مقام معظم رهبري حضرت آية الله خامنه‏اي (دام ظله)، مبتكرانه به اين كار اقدام نمودند . جا دارد در همين جا اشاره شود كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلامي، يك جمع شش نفره از فقهاي شوراي نگهبان از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت آن با شرع به اظهار نظر مي‏پردازند .

ثالثا: همانگونه كه در پاره‏اي از موارد در استنباط احكام فقهي، ميان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد، در بسياري از موارد ميان علما و كارشناسان علمي در زمينه‏هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، هنري، نظامي و . . . اختلاف نظر وجود دارد . حكومت هم چاره‏اي ندارد جز اين كه در مقام اجرا تنها به يكي از اين نظرات كارشناسانه رسميت‏ببخشد . اگر لازمه رسميت‏بخشيدن به يك نظر فقهي و ديني، سد باب اجتهاد و اظهار نظر از كارشناسان فقهي ديگر است، قهرا به رسميت‏شناختن يكي از ديدگاه‏هاي علمي ديگر نيز سد باب كارشناسي از بقيه كارشناسان است . هر پاسخي كه ايشان در اين موارد مطرح مي‏كند، ما نيز در مورد دين مطرح مي‏كنيم .

رابعا: هر چند دستيابي به حكم و ديدگاه شرع در پاره‏اي از موارد احتياج به استنباط و اجتهاد دارد و از اين جهت ممكن است ميان صاحب نظران اختلاف نظر پيدا شود و حكومت هم چاره‏اي ندارد جز اين كه به برخي از اين نظريات رسميت‏ببخشد و بقيه را از گردونه رسميت‏خارج سازد، اما اين امر نمي‏تواند بهانه شود كه ما چاره را در اين ببينيم كه بكلي از دين در امر حكومت و سياست روي گردان شويم و خود را فارغ از دغدغه ديني قرار دهيم و به حكومت‏سكولاريستي تن دهيم .

مستشكل محترم پيشنهاد مي‏كند براي اين كه به قرائت و تفسيري خاص از دين در امر حكومت رسميت داده نشود، بايد بكلي دين را از عرصه حكومت و سياست كنار بگذاريم و فارغ از دغدغه ديني، به آنچه عرف و عقلاي عالم نظر مي‏دهند بسنده كنيم . به نظر ما اين پيشنهاد و اين ديدگاه به هيچ وجه با تقيد و تعهد ديني يك مسلمان مؤمن و متدين سازگاري ندارد .

شبهه سوم

«اگر دين شكل و محتواي قانون به خود بگيرد و در مفهوم قانون خلاصه شود، ديگر پيام ديني نخواهد داشت .» (6)

در پاسخ اين شبهه، ابتدا بايد مفهوم دو واژه «قانون‏» و «پيام ديني‏» توضيح داده شود . منظور از قانوني شدن يك چيز اين‏است كه از جانب نهاد تصميم گيرنده حاكم، واجد دو ويژگي رسميت و الزاميت‏شود . بنابراين، قانون همان چيزي است كه به شكل رسمي و الزامي از جانب نهاد مزبور ابلاغ مي‏گردد و به اجرا در مي‏آيد . اما در مورد واژه «پيام ديني‏» براي ما چندان روشن نيست كه منظور مستشكل از آن چيست و چه معنايي را اراده كرده است . به احتمال زياد منظور او از پيام ديني، پيام هدايتي و تربيتي است . بنابراين شبهه مزبور را مي‏توان اين گونه تفسير كرد كه اگر آموزه‏هاي ديني به شكل قانون رسمي در آيد و از جانب نهاد حكومت الزامي شود، نقش تربيتي و هدايتي خود را از دست‏خواهد داد .

پاسخ ما اين است كه:

اولا: نفس قانوني شدن چيزي، منافاتي با نقش تربيتي و سازندگي آن ندارد . اگر مردم به روح و فلسفه قانون آشنا شوند و به آثار سازنده آن در جامعه پي ببرند، يقينا مي‏تواند نقش مفيد و سازنده‏اي براي مردم داشته باشد . آيا مي‏توان در مورد همه قوانين اين گونه داوري كرد كه صرفا به دليل قانون بودن، فاقد نقش تربيتي و سازندگي مي‏باشند؟

از اين گذشته به هيچ وجه نمي‏توان تاثيرات مثبت و سازنده قوانين كه جنبه الهي و ديني دارند را انكار كرد . اعتقاد متدينين در مورد قوانين ديني اين است كه هر چند از جانب حكومت رسميت و الزاميت آن اعلام شده است، اما نهاد اصلي تصميم گيرنده، تدوين كننده و الزام كننده آن خدا و فرستادگان او مي‏باشند . قهرا با اعتقادي كه متدينان به قدوسيت ذات حق دارند، قداست و حرمت‏خاصي را براي قوانين او قائل خواهند بود و همين امر مي‏تواند اثر معنوي و تربيتي بالايي را براي متدينان به همراه آورد .

ثانيا: آرمان و پيام دين، تنها در سازندگي معنوي و تربيت اخلاقي و روحي خلاصه نمي‏شود . يكي از آرمانهاي اصلي و مهم دين، تامين مصالح اجتماعي مانند عدالت، امنيت، استقلال، نظم، احترام به حقوق متقابل مردم، علم و دانش، بهداشت، رعايت آداب معاشرت و نجات بشر از اسارتهاي فكري، اعتقادي و اجتماعي و . . . است . قرآن كريم در آيه بيست و پنجم سوره حديد به راحت‏بيان كرده است كه فلسفه ارسال رسل و انزال كتب، برقراري قسط و عدل در جامعه بوده است . يا در آيه 157 سوره اعراف به صراحت‏برخي از فلسفه‏هاي بعثت پيامبر اسلام‏صلي الله عليه وآله، واداشتن به خوبيها و بازداشتن از زشتيها، تحريم خبائث و تحليل طيبات، نجات مردم از سختيهاي زندگي، اسارتها و غل و زنجيرها معرفي شده است‏يا در آيه دوم سوره جمعه به صراحت تزكيه، تعليم كتاب و حكمت را فلسفه اصلي بعثت پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله دانسته است و يا بر اساس روايات فراوان از آرمانهاي اصلي امام زمان‏عليه السلام در حكومت واحد جهاني، برقراري عدالت، امنيت، نفي ظلم و تبعيض و خشونت و توسعه فكر، فرهنگ، عقل، اخلاق، تامين رفاه و آسايش در سطح جهان مي‏باشد .

قانوني شدن آموزه‏ها و احكام دين، نه تنها با اين گونه آرمانهاي دين منافاتي ندارد، بلكه عامل و اهرم مؤثري براي تامين آنهاست . عهد نامه حضرت علي‏عليه السلام به مالك اشتر درباره استانداري مصر، نمونه روشن قانوني شدن آموزه‏هاي ديني است .

قرآن كريم نيز به صراحت از قانوني و الزامي بودن احكام ديني سخن به ميان آورده است . مثلا در آيه 44 سوره مائده آمده است: «من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون‏» ; يعني: هر كس به آنچه كه خداوند نازل كرده است‏حكم نكند، كافر است .(و در جاي ديگر آمده است فاسق است و يا ظالم است) . يا مي‏فرمايد: «ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم‏» ; (7) يعني: هيچ مرد و زن مؤمني حق ندارد در جايي كه خدا و رسولش حكمي صادر كردند، خود را صاحب‏اختيار بداند (و فكر كند چون كار مربوط به اوست، پس اختياردار هم خود اوست) . يا مي‏فرمايد: «ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» ; (8) يعني: هر آنچه كه پيامبرصلي الله عليه وآله شما را به آن فرمان مي‏دهد، امتثال كنيد و از آنچه كه شما را از آن نهي مي‏كند، بپرهيزيد .

ثالثا: مگر پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله و حضرت علي‏عليه السلام به تشكيل دولت ديني و حكومت اسلامي اقدام نكردند؟ و مگر در عهد حكومت‏خود به پياده كردن و اجراي احكام و مقررات ديني اهتمام نشان ندادند؟ مگر خداوند در آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم‏» (9) ، اطاعت‏بي چون و چرا از دستورات خدا و پيامبر و اولي الامر را بر همگان واجب نكرده است؟ آيا همه اينها معنايي جز قانوني و الزامي بودن دستورات و احكام ديني دارد؟

شبهه چهارم

«حوزه دين في‏الواقع حوزه وجدان انساني است، حوزه تحول دروني است . اما حوزه تدبير دنيا حوزه‏اي است كه عقل در آن توانايي كافي دارد . جايگاه دين در سياست و اقتصاد و مديريت نيست، باطن انسان‏هاست .» (10)

اين كه حوزه دين تنها وجدان و درون انسان است، ادعايي است‏بي دليل و باطل . اثبات جدايي دين از سياست، اقتصاد و مديريت از راه اين كه دين تنها مربوط به وجدان و درون انسان است، نوعي مصادره به مطلوب (يعني استدلال به مدعا براي اثبات مدعا) است; زيرا مدعاي مستدل اين است كه دين مربوط به معنويت و اخلاق است نه سياست و مديريت و اقتصاد . حال براي اثبات اين مدعا مي‏گويد كه دين تنها مربوط به درون و وجدان انسان است نه چيز ديگر، اين استدلال چيزي جز مصادره نيست . از اين گذشته، چه كسي گفته است‏حوزه دين تنها وجدان و درون انسان است؟ اين ادعا ناشي از عدم آگاهي نسبت‏به بديهيات و مسلمات ديني است . متاسفانه اين ادعا از جانب كسي مطرح شده كه سالها در حوزه‏هاي علميه اشتغال به تحصيل داشته است و خود را در حوزه دين صاحب نظر مي‏داند! با يك نگاه اجمالي و گذرا به مجموعه آيات و روايات، روشن مي‏شود كه بسياري از آنها در ارتباط با دنياي مردم، سياست، اقتصاد، بهداشت، آداب مديريت، معاشرت، مسائل حقوقي، قضايي، جزايي و . . . است . آيا آيات زير مربوط به وجدان و درون انسان است‏يا مسائل اجتماعي و سياسي و . . . ؟

«السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما» ; (11) يعني: دست مرد و زن دزد را ببريد .

«الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة . . .» ; (12) يعني: به هر يك از زن و مرد زناكار، صد تازيانه بزنيد و در اجراي دين خدا، هرگز رافت و ترحم نشان ندهيد اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد و بايد جمعي از مؤمنين در صحنه اجراي حد الهي حضور داشته باشند .

«اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم . . .» ; (13) يعني: خود را در برابر دشمن با همه آنچه كه در توان داريد آماده و مهيا سازيد .(هميشه بايد در آمادگي كامل رزمي باشيد) و از اين راه در دل دشمنان خود و حتي آن دشمناني كه براي شما شناخته شده نيستند ترس و رعب ايجاد نماييد (تا هوس حمله و هجوم به شما را در سر خود نپرورانند).

«يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» ; (14) يعني: اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، به پيمانها و قراردادهاي خود پايبند باشيد و وفا كنيد .

«احل الله البيع و حرم الربوا» ; (15) يعني: خداوند خريد و فروش را حلال و ربا را حرام كرده است .

از اين دست آيات در قرآن كريم و مشابه آن در روايات فراوان است . آيا حق نمي‏دهيد كه با وجود اين همه آيات و روايات در زمينه مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و . . . ، ادعاي مزبور و ادعاهاي مشابه آن كه به معناي جدايي دين از سياست و اقتصاد و . . . است را ناشي از جهل و نا آگاهي نسبت‏به بديهيات ديني و يا جحد و عناد ديني بدانيم؟ به عقيده ما در پاسخ به اين سؤال كه: «حوزه دين چيست؟» بايد از هر گونه پيش‏داوري و تفسير به راي بپرهيزيم . بهتر اين است كه قبل از هر چيز «دين‏» راتعريف كنيم تا حوزه دين خود به خود شناخته شود . به نظر ما بهترين تعريف براي دين به معناي خاص اين است: «ما جاء به النبي عن الله .» ; يعني: آنچه كه پيامبر از جانب خدا آورده است، دين ناميده مي‏شود . بنابراين حوزه دين همه آن چيزي است كه پيامبر از خداوند آ ورده است . حال بايد ديد كه دين (مشخصا دين اسلام) چه آموزه‏ها و معارفي براي بشر آورده است؟ آيا اين آموزه‏ها تنها در حوزه وجدان و درون انسان است، آنچنان كه مستشكل مزبور گفته است‏يا اين كه چنين اختصاص و انحصاري از آن فهميده نمي‏شود؟ با توجه به آنچه كه پيشتر گذشت، نادرستي ادعاي مزبور روشن مي‏شود .

مستشكل محترم گفته است: «حوزه تدبير دنيا حوزه‏اي است كه عقل در آن توانايي كافي دارد .» سخن ما اين‏است كه اگر چنين است چرا در كتاب و سنت‏به مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و . . . پرداخته شده است؟ مگر اين مسائل مربوط به حوزه دنياي مردم نيست؟ آيا سخن مزبور به معناي اين نيست كه طرح اين مباحث در متون ديني كار بيهوده و عبث‏بوده است؟ جا دارد در اينجا از يك مغالطه جلوگيري شود و آن اين كه منظور ما از اين سخن كه دين به حوزه دنياي بشر نيز پرداخته است، اين نيست كه بشر با داشتن كتاب و سنت، نيازي به عقل، دانش، تجربيات و دست آوردهاي علمي ندارد; زيرا خود دين، ما را به فراگيري علم، دانش، استفاده از تجربيات علمي و به‏كارگيري عقل در مسائل دنيايي دعوت كرده و بلكه عقل را حجت وپيامبر باطني به حساب آورده است . به همين خاطر فقها، عقل را در كنار كتاب، سنت و اجماع، جزء منابع دين به حساب آورده‏اند و به قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع‏» تن داده‏اند . متكلمان اسلامي نيز گفته‏اند: «الواجبات الشرعيه الطاف في الواجبات العقليه .»

به تعبير برخي از بزرگان نبايد عقل را در برابر دين قرار دهيم و مسائل را به عقلي و ديني تقسيم بندي كنيم، بلكه با توجه به اين كه عقل يكي از منابع ديني ماست، بايد به جاي تقسيم مسائل به عقلي و ديني، مسائل ديني را به عقلي و نقلي تقسيم كنيم; يعني همان اندازه كه مسائل نقلي جزء دين به حساب مي‏آيد، مسائل عقلي نيز جزء خود دين به حساب مي‏آيد .

شبهه پنجم

«قانون آن است كه در ايجاد و تاسيس آن، توافق عامه و رضايت عامه براي كسب مصلحت عامه مدخليت داشته باشد . بر اساس دين نمي‏توان قانون اجتماعي به وجود آورد . وقتي احكام دين در جامعه نافذ و قانونيت دارد كه مردم بر سر آن توافق كنند و الا نه . » (16)

در پاسخ بايد گفت:

اولا: از اين سخن مي‏توان استفاده كرد كه مستشكل محترم به وجود پاره‏اي از احكام اجتماعي و سياسي در دين اعتراف دارد; يعني ورود دين در حوزه دنياي مردم را مي‏پذيرد . هر چند قانوني شدن آن را منوط به رضايت عامه دانسته است . اين اعتراف با ديدگاههاي ديگر ايشان در مورد سكولاريسم و فربه‏تر بودن دين از ايدئولوژي و اين كه فلسفه اصلي دين حيرت افكني است و دين پر از متشابهات است و از متشابهات نمي‏توان ايدئولوژي طلب كرد، سازگاري ندارد . (17) چنان كه اين اعتراف با آنچه كه در شبهه اول از او نقل كرديم كه گفته بود: «جهت‏گيري ديني معطوف به سعادت اخروي است . . . اگر ما آخرتي نداشتيم، دين براي ما نبود، امور دنيا به خود مردم وانهاده شده است .» سازگاري ندارد .

ثانيا: متاسفانه براي تعريفي كه از قانون بيان كرده، هيچ دليل و مدركي ارائه نداده است . چه كسي گفته است كه: «قانون آن است كه در ايجاد و تاسيس آن، توافق عامه و رضايت عامه براي كسب مصلحت عامه مدخليت داشته باشد .» آيا مقرراتي كه در نظامهاي غير دمكراتيك وجود دارد، قانون ناميده نمي‏شود؟ همانگونه كه در سابق گفته‏ايم، قانون همان دستورالعملي است كه از جانب نهاد تصميم گيرنده حاكم، رسميت و الزاميت پيدا مي‏كند . اعم از اين كه نهاد تصميم گيرنده حاكم با رضايت عامه روي كار آمده باشد يا نه .

آنچه كه ايشان گفته‏اند تنها در نظام دموكراسي ليبرال صادق است; يعني در چنين نظامي رضايت مردم در مشروعيت‏حاكمان و قوانيني كه از جانب آنها وضع مي‏گردد، منظور مي‏شود . اما اولا اين امر دليل نمي‏شود كه در تعريف قانون، رضايت عامه را به نحو عام دخيل بدانيم . ثانيا در اين نظام نيز رضايت عامه شرط نشده است، بلكه آنچه به آن اكتفا مي‏شود، راي اكثريت است، البته آن‏هم نه‏اكثريت ملت و نه حتي اكثريت كساني كه قانونا حق راي دارند، بلكه راي اكثريت كساني كه به پاي صندوقهاي راي آمده‏اند، كه ممكن است در مقايسه با كل ملت و بلكه كل كساني كه حق راي دارند، اقليت ناچيز 10 درصد بيشتر نباشد . جالبتر اين كه در انتخابات پارلماني كه راي‏گيري در سطح شهرها انجام مي‏گيرد، ممكن است كسي با آراي 10 درصد همه كساني كه حق راي در شهر را دارند وارد مجلس شود، اما در مقام قانون گذاري، براي كل ملت قانون وضع نمايد .

آري! اين است دموكراسي مورد قبول ليبرال دموكراسي دنياي غرب!

حال بايد پرسيد به چه دليل مصوبه‏اي كه به تصويب چنين مجلسي مي‏رسد، نام قانون به خود مي‏گيرد، اما احكام و مقررات الهي كه از مصدر وحي ناشي مي‏شوند، نمي‏توانند قانون قلمداد گردند؟ ! اگر حكومتي بر اساس دين تشكيل شود و احكام صريح خداوند را به عنوان مقررات لازم‏الاجرا ابلاغ نمايد، اين احكام شايسته نام قانون نيست؟ !

اگر منظور ايشان اين‏است كه چون مشروعيت كارگزاران حكومت و واضعان قانون تنها از راه رضايت عامه و راي ملت‏حاصل مي‏شود، بنابراين حاكمان و واضعان قانون در نظام حكومت ديني مشروعيت ندارند و قهرا مصوبات و دستور العملهاي آنها نام قانون به خود نمي‏گيرد و نافذ نخواهد بود، در پاسخ مي‏گوييم چه كسي گفته است كه مشروعيت جز از راه راي و رضايت عامه به دست نمي‏آيد؟ در نگاه ما مشروعيت‏حكومت پيامبر اسلام‏صلي الله عليه وآله و حضرت علي‏عليه السلام و امامان معصوم‏عليه السلام با نصب و نص الهي است . اعم از اين كه مردم رضايت داشته باشند يا نه . ديدگاه توحيدي اقتضا مي‏كند كه بر اساس اعتقاد به ربوبيت انحصاري خداوند در نظام تكوين و تشريع، مشروعيت جز از راه اذن و اراده الهي حاصل نمي‏شود . حتي اگر همه مردم به اتفاق كسي يا كساني را برگزينند كه با اذن و تاييد الهي همراه نباشند و شرايط و ويژگيهاي مورد نظر دين را نداشته باشند، مشروعيت‏براي آنها نخواهد بود . قرآن كريم مي‏فرمايد: «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء» ; (18) يعني: بگو بار خدايا! مالك الملك و فرمانده تويي، به هر كس كه بخواهي (و شايسته ببيني) ملك را مي‏دهي و از هر كس كه خواستي سلب مي‏كني و به هر كس كه خواستي عزت مي‏بخشي و هر كس را كه خواستي ذليل مي‏كني .

اين كه مي‏گويد: «وقتي احكام دين در جامعه نفوذ و قانونيت دارند كه مردم بر سر آن توافق كنند و الا نه‏» ، معنايش اين است كه احكام الهي و مقررات دين في حد نفسها نافذيت ندارند . نافذيت آنها منوط به رضايت مردم است . به تعبير ديگر، اراده و واست‏خدا نافذ نيست، ولي اراده و خواست مردم نافذ است . به ديگر سخن، مادامي كه مردم نخواهند و رضايت ندهند، خداوند نمي‏تواند آنها را به كاري وادارد و به چيزي الزام نمايد . اگر چنين است، پس فايده اين همه احكام الهي و ايجابها و تحريمهاي خدا چيست؟ از اين گذشته، آيا اين عقيده با توحيد در ربوبيت‏خداوند چگونه سازگار است؟ با آيه «ان الحكم الا لله‏» (19) چگونه هم‏خواني دارد؟ با آيه «ما لكم من دونه من ولي و لا يشرك من حكمه احدا» (20) چگونه جور درمي‏آيد؟ با آيه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم‏» (21) كه ولايت پيامبرصلي الله عليه وآله را بر مردم بيشتر از ولايت‏خودشان بر خودشان مي‏داند چگونه قابل جمع است؟

شبهه ششم

«تمام نظام حقوقي اسلام، جزء عرضيات اسلام است كه مي‏توانست‏به گونه ديگري باشد .» (22)

تفكيك و تقسيم آموزه‏هاي اسلام به ذاتيات و عرضيات، چيزي است كه اخيرا به وسيله برخي از نويسندگان در داخل مطرح شده است . اين تقسيم بندي، به تاسي و تاثير برخي از نويسندگان غربي است كه مباحثي مانند گوهر و صدف دين را مطرح كرده‏اند . در غرب به دليل اشتمال كتاب مقدس بر خرافات و اشتباهات فراوان و مطرح شدن بسياري از مسائل غلط به نام دين، برخي از نويسندگان در صدد چاره بر آمده‏اند و گفته‏اند كه همه آنچه در دين و كتاب مقدس آمده است، گوهر و حقيقت دين به حساب نمي‏آيد . گوهر دين چيزي است وراي اين آموزه‏ها و تعليمات . بنابراين نبايد ميان گوهر دين وصدف آن خلط كرد; زيرا عدم مقبوليت‏برخي از اين آموزه‏ها خدشه‏اي به گوهر دين وارد نمي‏سازد . برخي از نويسندگان ما نيز تحت تاثير اين گونه مباحث، بحث ذاتيات و عرضيات دين را مطرح كرده‏اند . چنان كه از عبارت بالا بر مي‏آيد، عرضي دين آن است كه مي‏توانست اصلا نباشد و يا به گونه ديگري باشد و به تعبير بهتر، بود و نبود آن خدشه‏اي بر دين وارد نمي‏سازد . برخي از نويسندگان (23) بيشتر معارف و آموزه‏هاي دين را جزء عرضيات دين به حساب مي‏آورند . ما در اينجا در پي نقد و بررسي تفصيلي همه آن‏چيزي كه به نام ذاتيات و عرضيات دين گفته‏اند نيستيم . عجالتا آن چه در اينجا مي‏گوييم اين‏است كه همه آموزه‏هايي كه در دين آمده است، اعم از مسائل اعتقادي، عرفاني، اخلاقي، عبادي، سياسي و اجتماعي، جزء دين به حساب مي‏آيد و فقدان آن به معناي نقص و كاستي دين مي‏باشد . به تعبير ديگر، دين كامل و جامع، ديني است كه همه اين آموزه‏ها را دارا باشد . اين سخن ما دقيقا در راستاي تعريفي است كه در سابق براي دين بيان نموده‏ايم . در پيش گفته‏ايم آنچه پيامبرصلي الله عليه وآله از جانب خدا آورده است (ما جاء به النبي)، دين ناميده مي‏شود . بنابراين از اين‏جهت چه فرقي است ميان مسائل اعتقادي، عبادي و اخلاقي و مسائل سياسي، اجتماعي و حقوقي؟

اين ادعا كه «تمام نظام حقوقي اسلام جزء عرضيات است و مي‏تواند به گونه ديگري باشد .» ، ادعايي است‏بي دليل و مدرك . در اسلام از حقوق والدين بر فرزند و بالعكس، از حقوق ملت‏بر دولت و بالعكس، از حقوق معلم بر متعلم و بالعكس، از حقوق همسايه بر همسايه و . . . بحث‏شده است . چنان كه از مسائل حقوقي مانند آزادي، استقلال، حق حيات، حق قصاص، حق انتخاب شغل و همسر، نوع زندگي، حق خيار، حق شفعه و . . . بحث‏شده است . همچنان كه درباره مسائل سياسي و اجتماعي از عدالت، امنيت، علم، بهداشت، حكومت صالحان، نفي حكومت طاغوت، ظلم و تبعيض و فقر و فساد بحث‏شده است و . . . آيا همه اين مسائل اسلامي جزء عرضيات اسلام است و بود و نبود آن خلل و خدشه‏اي بر دين وارد نمي‏سازد؟ به چه دليل و بينه‏اي مي‏توان اين مدعا را به اثبات رساند؟ !

حقيقت اين است كه اگر بخواهيم همه آنچه را كه آين گروه جزء عرضيات دين به حساب آورده‏اند و بود و نبود آنها را براي دين مهم ندانسته‏اند، بپذيريم، مثل دين، مثل همان شير بي يال و دم و اشكمي خواهد بود كه مولوي درباره آن گفته است:




  • شير بي يال و دم و اشكم كه ديد
    اين چنين شيري خدا هم نافريد



  • اين چنين شيري خدا هم نافريد
    اين چنين شيري خدا هم نافريد



شبهه هفتم

«در خصوص احكام اجتماعي اسلام، ادعاي من اين است كه تغييرپذيرند ولو در قرآن از آنها ياد شده باشد، موضوعاتي از قبيل بريدن دست دزد، قضاوت زنان، ارث، و . . . موضوعا قابل تغييرند .» (24)

ظاهر عبارت فوق اين است كه همه احكام اجتماعي اسلام، حتي آن احكامي كه به صراحت در قرآن كريم آمده است، در گذر زمان قابل تغييرند . در نتيجه، اسلام در حوزه مسائل اجتماعي، احكام ثابتي ندارد . به برخي از نقدهايي كه بر اين سخن وارد است اشاره مي‏كنيم:

اولا: معيار و ملاك احكام فردي و احكام اجتماعي چيست؟ چه احكامي از اسلام، احكام فردي و چه احكامي، احكام اجتماعي به حساب مي‏آيند؟ تفكيك اين دو نوع احكام كار چندان ساده‏اي نيست . مثلا آيا احكام اخلاقي و آداب معاشرت اسلامي فردي ست‏يا اجتماعي؟ آيا عباديات اسلام مانند نماز، روزه، حج، خمس و زكات، فردي است‏يا اجتماعي؟

احكام فردي به حساب آوردن مسائل اخلاقي و آداب معاشرت - مانند دروغ نگفتن، غيبت نكردن، تهمت نزدن، رعايت امانت كردن، ظلم نكردن و عدم تجاوز به جان، مال و ناموس ديگران و نوع دوستي، خيرخواهي، ايثار، انفاق و دستگيري بيچارگان و يا سلام كردن، مصافحه نمودن، اكرام مهمان و - . . . امر معقول و پسنديده‏اي نيست . چنانچه به صورت خالص احكام فردي به حساب آوردن عباديات اسلام مانند خمس، زكات، حج، نماز و روزه با عنايت‏به جنبه‏هاي فراوان اجتماعي و سياسي در آن، كار روا و منطقي نيست . استاد شهيد علامه مطهري، يكي از ويژگيهاي ايدئولوژي اسلامي را، اجتماعي بودن آن مي‏داند و مي‏فرمايد:

«مقررات اسلامي، ماهيت اجتماعي دارد، حتي در فردي‏ترين مقررات از قبيل نماز و روزه، چاشني اجتماعي در آنها زده شده است . مقررات اسلامي، ماهيت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و جزايي اسلام، ناشي از اين خصلت است . همچنان كه مقرراتي از قبيل جهاد و امر به معروف و نهي از منكر، از مسؤوليت اجتماعي اسلامي ناشي مي‏شود .» (25)

به نظر ما تغييرپذير دانستن احكام اجتماعي اسلام، با عنايت‏به وسعت دامنه اين احكام، در واقع نوعي كنار نهادن دين اسلام، اما به شكل آبرومندانه است . مثل اسلام با حذف احكام اجتماعي آن، مثل شير بي يال و دم و اشكم خواهد بود .

ثانيا: به چه دليل احكام اجتماعي اسلام قابل تغييرند؟ مگر احكام اجتماعي اسلام جزء احكام ديني و الهي و وحياني به حساب نمي‏آيند؟ از جهت ديني و وحياني بودن، چه فرقي است ميان احكام اجتماعي و احكام فردي اسلام؟ مگر سخن معصومان درباره حلال و حرام اسلام كه فرمودند: «حلال محمدصلي الله عليه وآله حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه .» ، شامل احكام حلال و حرام اجتماعي اسلام نمي‏شود؟ مگر آياتي مانند: «من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون‏» (26) ، «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون‏» (27) ، «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون‏» (28) ، «ان الحكم الا لله‏» (29) ، «ماكان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا، ان يكون لهم الخيرة من امرهم‏» (30) و امثال آن تنها ناظر به احكام عبادي و فردي است و شامل احكام اجتماعي اسلام نمي‏شود؟ با اين كه لحن، آهنگ و سياق اين آيات نشان مي‏دهد كه بيشتر ناظر به مسائل و احكام اجتماعي است .

جالب اين كه در برخي از آيات مربوط به احكام و مسائل اجتماعي، تعبيراتي آمده است كه به گونه‏اي بر جاودانگي و تغييرناپذيري آن احكام دلالت دارد . مثلا در آيه قصاص آمده است: «لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون‏» ; (31) يعني: اي صاحبان عقل، قصاص براي شما مايه حيات است‏براي اين كه اهل تقوي شويد . يا در جاي ديگر در مورد قصاص آمده است: «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص . . .» ; (32) يعني: اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، براي شما قصاص به صورت حتمي مقرر شده است . جالب اين‏است تعبيري كه در اينجا به كار رفته، عين همان تعبيري كه در مورد وجوب روزه كه يك عمل عبادي است مي‏باشد . قرآن درباره روزه مي‏فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام . . .» ; (33) يعني: اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، روزه براي شما به صورت حتمي مقرر شده است . خطاب به صاحبان عقل كه قصاص مايه حيات است و يا خطاب به مؤمنان كه قصاص امر مكتوب و قطعي است، با تغييرپذيري و موقتي بودن آن سازگاري ندارد . قرآن به صراحت از مقرر شدن قصاص، حتي در كتب آسماني پيشين و شرايع قبلي سخن به ميان آورده است . (34) آيا همين نشان نمي‏دهد كه حكم قصاص در گذر زمان تغييرپذير نيست؟

در سوره نور كه احكام اجتماعي فراواني مانند حد زاني، لعان، حرمت افترا و نسبت فحشا به ديگران و عدم جواز ورود به منزل ديگران بدون اذن آنها و حكم حجاب و پوشش اسلامي و مساله ازدواج مطرح شده، در آغاز آن آمده است: «سورة انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون‏» ; (35) يعني: اين سوره، سوره‏اي است كه ما آن را نازل كرديم و عمل به آنچه كه در آن است را فرض و واجب نموديم و در آن، آيات روشن و آشكاري را نازل نموديم شايد متذكر شويد و پند گيريد . و در آيه مربوط به حد زناكار مي‏فرمايد:

«و لا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين‏» (36)

يعني: در اجراي دين خدا (حد زناكار)، دچار رافت و ترحم نشويد، اگر واقعا به خدا و روز جزا ايمان داريد و لزوما بايد در صحنه اجراي اين حد جمعي از مؤمنين حضور داشته باشند . جالب اين است كه حد زناكار را دين خدا دانسته و دچار رافت و ترحم و تسامح و تساهل نشدن در اجراي آن را لازمه ايمان به خدا و قيامت معرفي كرده است .

آيا اين گونه تعبيرات صريح و مؤكد درباره احكام اجتماعي اين سوره، با تغيير پذيري و ناديده‏گيري آنها سازگاري دارد؟ !

درباره حرمت ربا كه يكي ديگر از احكام اجتماعي اسلام است، تعبيرات قرآن كريم به اندازه‏اي قاطع و صريح مي‏باشد كه به هيچ‏وجه با تغييرپذيري و ناديده‏گرفتن آن سازگار نيست . «احل الله البيع و حرم الربوا» ; (37) يعني: خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است .

«اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون‏» (38)

يعني: از خدا بترسيد و از ربا صرف نظر كنيد اگر واقعا اهل ايمانيد و اگر چنين نكنيد، خود را براي جنگ با خدا و رسولش آماده كنيد و اگر توبه كنيد، سرمايه شما مال شما خواهد بود (نه زيادتر از سرمايه كه به نام ربا مي‏گيريد). نه ستم مي‏شويد و نه ستم مي‏كنيد .

درباره احكام ارث كه يكي ديگر از احكام اجتماعي اسلام است، قرآن كريم بعد از ذكر مواردي از احكام ارث مي‏فرمايد:

«وصية من الله و الله عليم حكيم . تلك حدود الله و من يطع الله و رسوله يدخله . . . و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها و له عذاب اليم‏» (39)

يعني: سفارش خداست و خداوند دانا و آگاه به مصالح شماست . قوانين ارث، حدود و مرزهاي الهي هستند . هر كس از خدا و رسول او اطاعت كند، خداوند او را در باغهاي بهشتي كه همواره آب از زير درختان آن جاري است وارد مي‏سازد و جاودانه در آن مي‏ماند و اين پيروزي بزرگي است و كسي كه خدا و رسولش را نافرماني كند و از حدود الهي تجاوز نمايد، خداوند او را در آتشي وارد مي‏كند كه جاودانه در آن خواهد ماند و براي او عذاب خوار كننده‏اي خواهد بود .

آيا انصافا اين گونه تعبيرات رسا و قاطع با تغييرپذيري احكام ارث سازگاري دارد؟

درباره بسياري از احكام اجتماعي ديگر در آيات و روايات تعبيراتي مشابه آنچه كه در ربا گذشت وجود دارد كه به خاطر پرهيز از طولاني شدن از ذكر آنها خودداري مي‏شود.

1) مدرس حوزه و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل، محقق و نويسنده .

2) عبدالكريم سروش، هفته نامه جامعه مدني، 22/11/79، شماره 20، ص 6 .

3) نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 131 .

4) محمد مجتهد شبستري، هفته نامه آبان، 3/2/79، شماره 122، ص 4 .

5) ر . ك: عبد الكريم سروش، فربه‏تر از ايدئولوژي .

6) محمد مجتهد شبستري، هفته نامه جامعه مدني، 20/12/79، شماره 24، ص‏7 .

7) احزاب/36 .

8) حشر/7 .

9) نساء/59 .

10) محسن كديور، روزنامه بنيان، 28/12/80، ص‏9 .

11) مائده/38 .

12) نور/2 .

13) انفال/60 .

14) مائده/1 .

15) بقره/275 .

16) عبدالكريم سروش، ماهنامه جهان انديشه، آبان 79، شماره 2، صص‏22 - 20 .

17) ر . ك: عبد الكريم سروش، معنا و مبناي سكولاريسم، مجله كيان، شماره 26، و كتاب فربه‏تر از ايدئولوژي .

18) آل عمران/26 .

19) يوسف/40 .

20) كهف/26 .

21) احزاب/6 .

22) اكبر گنجي، ماهنامه آفتاب، آبان 1380، شماره 9، ص 27 .

23) عبدالكريم سروش، ذاتيات و عرضيات دين، كيان .

24) حسن يوسفي اشكوري، ماهنامه فكر نو، 15/5/79، شماره‏7، ص‏20 .

25) شهيد مرتضي مطهري، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، چاپ اول، سال 1369، ج‏2، ص 242 .

26) مائده/44 .

27) مائده/45 .

28) مائده/47 .

29) يوسف/40 .

30) احزاب/36 .

31) بقره/179 .

32) بقره/178 .

33) بقره/183 .

34) مائده/45 .

35) نور/1 .

36) نور2 .

37) بقره/275 .

38) بقره/279 - 278 .

39) نساء/14 - 11 .


/ 1