«طعمه‏» و تحول آن در تشكيلات ادارى و مالى صدر اسلام

دكتر سيد جمال موسوى (×)

«طعمه‏» به عنوان يك اصطلاح در تشكيلات مالى و ادارى مسلمانان در دوره‏هاى مختلف معنى و مفهوم متفاوت داشته است . در دوره پيامبر (ص) به معنى واگذارى و بخشيدن سهم‏هاى مشخصى از محصولات اراضى خالصه به افراد بوده است . پس از آن در دوره خلافت نوعى اقطاع استغلال بوده و به معناى واگذارى حق بهره‏بردارى از عوايد يك منطقه حكومتى به كار مى‏رفته است . در اين مقاله با استناد به شواهد و مدارك تاريخى مدلول اصطلاح طعمه در صدر اسلام (زمان پيامبر (ص) و خلفاى راشدين و اموى) مورد بحث و بررسى قرار مى‏گيرد .

واژه‏هاى كليدى:

اسلام، تشكيلات مالى، طعمه، اقطاع .

يكى از نكات اساسى در بررسى واژه‏ها و مصطلحات تخصصى ( terms ) توجه به معنى و مفهوم آن‏ها در مراحل تاريخى است . چه بسا بى‏توجهى به اين نكته، محقق را در بررسى و تحليل مساله دچار مشكل سازد و او را به سمت استنتاج نادرست‏سوق دهد . از جمله مصطلحات رايج در تشكيلات ديوانى اسلام، كه در دوره‏هاى مختلف معنا و مفهوم يكسان نداشته، مصطلح «طعمه‏» است . در اين تحقيق، معنى و مدلول «طعمه‏» در صدر اسلام با توجه به مصاديق آن به اجمال بررسى مى‏شود .

«طعمه‏» را به طور كلى مى‏توان نوعى اعطاى حق بهره‏بردارى (موقت‏يا دائمى) از محل عوايد دولتى از سوى حاكم اسلامى دانست . در عصر جاهلى نيز اين واژه به معنى واگذارى امتياز جمع‏آورى و اختصاص بخشى از باج و عوارض مرسوم به افراد به كار مى‏رفت، (1) اما همين واژه در عصر پيامبر (ص) به معناى «اختصاص بخشى از محصولات اراضى دولتى (اراضى خالصه يا اراضى در اختيار پيامبر) به شمارى از افراد با مقادير متفاوت‏» بوده است (نك: ادامه مقاله) . پس از دوره پيامبر (ص) به ويژه در عهد امويان، از اين واژه معنى و مفهوم «واگذارى موقت‏يك منطقه حكومتى (ولايت) براى استفاده از مازاد عوايد و درآمدهاى آن‏جا» (نك: ادامه مقاله) مستفاد مى‏شود . اين مساله كه آيا واژه فارسى «نان پاره‏» معادل واژه عربى «طعمه‏» به كار رفته است‏يا نه، دلايل متقنى در دست نيست . از پاره‏اى شواهد و قرائن چنين به دست مى‏آيد كه «نان پاره‏» در متون كهن فارسى (2) هم به معناى مستمرى و مواجب نقدى به كار رفته و هم معادل و مترادف اقطاع زمين . بعيد نيست كه واژه «نان پاره‏» معادل اصطلاح «خبز» (3) و «جراية‏» يا «جراية الخبز» (4) (هر دو ابتدائا به معناى سهميه روزانه چند قرص نان به مستخدمان درگاه و ديوان) در متون عربى باشد .

در عهد پيامبر (ص) علاوه بر اقطاع زمين، اقطاع محصولات اراضى نيز مرسوم بود . در منابع از چنين اقطاعى به «اطعام‏» و «طعمه‏» تعبير شده است (نك: سطور بعد) . اقطاع محصولات اراضى در اين دوره با اقطاع استغلال يكى نيست، زيرا اقطاع استغلال مصطلحى است كه براى «اختصاص يا واگذارى مقدار معينى از خراج اراضى به نظاميان و ديوانيان ثابت در ازاى مستمرى آنان‏» (5) وضع شده است . ماوردى، واضع مصطلح اقطاع استغلال، (6) از اطعامات و طعمه‏هاى پيامبر (ص) به اقطاع استغلال تعبير نكرده و نيز از آن براى جواز اقطاع استغلال شاهد نياورده است . تعريف خوارزمى (7) نيز از طعمه با طعمه معمول و مصطلح در عهد پيامبر (ص) همخوانى ندارد . خوارزمى (8) در تعريف اقطاع و طعمه، اين دو را به نحوى در مقابل هم قرار داده است . وى واگذارى دائمى رقبه زمين (قطيعه) را اقطاع، و واگذارى موقت (مادام العمر) ضيعه را - به شرط عمارت و پرداخت عشر - طعمه ناميده است .

تقريبا همه طعمه‏هاى پيامبر (ص) از محل عوايد كتيبه خيبر اعم از خرما، جو و نواة (هسته خرما) بوده است . اكثر مورخان، كتيبه را خمس اراضى گشوده شده خيبر دانسته‏اند . (9) اين نظر با توجه به مقدار محصول سالانه كتيبه: 8000 وسق (10) و سبت‏يك پنجم آن با عوايد سالانه كل اراضى خيبر: 000/40 وسق نيز تاييد مى‏شود (11) .

در منابع از مقدار طعمه‏ها و شمار «مطعمان‏» (صاحبان طعمه) به صورت‏هاى گوناگون سخن گفته شده است . (12) از گزارش واقدى (13) و ابن هشام (14) مى‏توان به نام و نشان حدود 80 مطعم دست‏يافت كه مقدار طعمه آنان فى المجموع نزديك به 3500 وسق (تقريبا 85% كل عوايد كتيبه كه سالانه در اختيار پيامبر (ص) قرار مى‏گرفت) بوده است . منابع به اين مساله كه «آيا طعمه‏هاى اعطايى همواره در خاندان مطعمان - به عنوان حقى ثابت و دائمى - برقرار بوده است‏يا نه‏» پاسخ روشنى نداده‏اند . پاسخ فقهى مساله بنابر ديدگاه ماوردى (15) (ديدگاه كلى ماوردى درباره اموال متعلق به بيت‏المال، نه مشخصا درباره طعمه‏ها) اين است كه طعمه‏ها حداكثر در طول حيات صاحبان طعمه معتبر است . اين نظر فقهى در برخى از گزارش‏هاى مربوط به عملكرد عمر بن خطاب نيز تاييد شده است . (16) مع‏الوصف، روايت‏هاى ديگرى نيز متعارض با روايت‏هاى پيشين وجود دارد . بر اساس يكى از اين روايت‏ها، طعمه‏ها پس از مرگ صاحبان طعمه، از عهد پيامبر (ص) تا زمان عثمان بن عفان به ورثه آنان مى‏رسيد و آنان در نگهدارى، فروش و هبه آن آزاد بودند . (17) در گزارش ديگرى آمده است كه عمر بن خطاب زمانى كه مى‏خواست اراضى خيبر را پس از كوچاندن يهوديان ميان صاحبان سهام تقسيم كند، ازواج النبى را ميان طعمه‏هاى اعطايى از سوى پيامبر (ص) و اقطاع آب و زمين مخير كرد . به دنبال اين پيشنهاد عايشه و حفصه زمين را اختيار كردند و ديگران وسوق تضمين شده را . (18) عايشه بعدها وقتى كه مى‏ديد مروان بن حكم - در ايام خلافت‏خود - وسوق تضمين شده را به موقع و يا تمام و كمال به صاحبان طعمه نمى‏پردازد، از پيشنهاد عمر و قبول اقطاع زمين به جاى طعمه اظهار رضايت مى‏كرد . (19)

بنا بر روايت ديگر، همه مطعمان - نه فقط ازواج النبى - مشمول اين پيشنهاد عمر واقع شدند . (20) بر پايه روايت اخير، صاحبان طعمه مجاز به فروش آن‏ها نيز بودند . از همين رو اشعرى‏ها و رهاوى‏ها (21) طعمه خودشان را كه [سالانه] به مقدار صد وسق بوده به قيمت 5000 دينار - به ترتيب - به عثمان بن عفان و معاويه بن ابى سفيان فروختند . (22) واقدى همچنين به نقل از شعيب بن طلحه (از نوادگان ابوبكر) گزارش داده است كه طعمه ابوبكر، به مقدار صد وسق، تا زمان عثمان در اختيار فرزندان او و سپس تا زمان عبدالملك بن مروان در اختيار همسرانش ام رومان و حبيبه قرار داشت . (23) آخرين گزارش موجود كه از پرداخت طعمه‏ها به ورثه مطعمان حكايت مى‏كند، گزارشى است از بلاذرى به نقل از متصدى زمين‏هاى كتيبه خيبر در عهد عمر بن عبدالعزيز . (24)

همانطور كه گذشت، تقريبا همه طعمه‏ها از محل كتيبه خيبر اطعام شده بود . تنها دو مورد از طعمه‏هاى پيامبر (ص)، خارج از عوايد كتيبه گزارش شده است:

1 - طعمه پيامبر (ص) به مخوس از نمايندگان وفد حضرموت، از محل صدقات آن‏جا; (25)

2 - طعمه پيامبر (ص) به بنى‏عريض (از يهوديان وادى القرى) به مقدار 10 وسق گندم و 10 وسق جو در هر برداشت، و 50 وسق خرما در هر سال . (26)

گزارش واقدى از دائمى بودن طعمه پيامبر (ص) به يهوديان بنى‏عريض حكايت مى‏كند .

در منابع گزارشى دال بر تجديد طعمه - با همان مفهوم رايج در عهد پيامبر (ص) - در دو دوره خلفاى راشدين و امويان نيامده، اما از اين واژه در معنى و مفهوم ديگر استفاده شده است (نك: سطور بعد) . البته بنا بر شواهد تاريخى، مطعمان زمان پيامبر (ص) و يا وارثان آنان - چنانكه گذشت - تا عهد عمر بن عبدالعزيز سهم خود را از طعمه مقرر دريافت مى‏كردند و پس از آن گزارشى در اين باره نيامده است . همچنين در يك مورد (27) از طعمه بخشى از خراج آذربايجان به اشعث‏بن قيس كندى از سوى عثمان بن عفان سخن به ميان آمده است .

چنانكه گذشت، تعريفى كه خوارزمى درباره طعمه عرضه كرده است‏با مفهوم و مصداق طعمه مرسوم در زمان پيامبر (ص) منطبق نيست . از تعريف خوارزمى چنين برمى‏آيد كه طعمه نوعى اقطاع موقت و غير موروثى بوده است و صاحب طعمه در طول مدتى كه طعمه را در اختيار داشت موظف به آباد و داير داشتن آن و پرداخت عشر از محل عوايد آن بوده است . (28) با اين وصف، اگر تنها موقت‏بودن اقطاع را شاخص اصلى طعمه بدانيم، تعريف خوارزمى با طعمه مرسوم در دوره امويان - با استناد به شواهد اندكى كه از كاربرد طعمه در اين دوره وجود دارد - قابل انطباق است . از جمله اين طعمه‏ها، يكى طعمه سرزمين مصر است‏به عمرو بن عاص، در طول حيات او (29) از سوى معاويه - عمرو عاص از طريق اين طعمه مازاد عوايد مصر را پس از پرداخت عطاياى سپاهيان و تامين ساير هزينه‏ها براى خود برمى‏داشت - و ديگرى وعده طعمه مصر و خراسان از سوى عبدالملك بن مروان است - به ترتيب - به عبدالعزيز بن مروان و عبدالله بن خازم سلمى (نك: سطور بعد) .

بنا بر گزارش يعقوبى، عبدالملك بر آن شد تا عبدالعزيز را از ولايتعهدى خلع و پسرش وليد را جانشين خود كند; بدين منظور كس به نزد عبدالعزيز، والى مصر، فرستاد و از او خواست كه در ازاى دريافت طعمه مصر، خود را از ولايتعهدى بر كنار نمايد . (30) طبرى نيز در گزارشى آورده است كه عبدالملك در سال 72 هجرى به عبدالله‏بن خازم سلمى نامه نوشت و به او وعده داد كه اگر دست از مخالفت‏بر دارد و با وى بيعت كند، خراسان را به مدت هفت‏سال و به روايتى ده سال طعمه او خواهد كرد . (31)

با وجود اين، بايد بين طعمه ايالتى وسيع همچون مصر و خراسان و طعمه «ضيعه‏» كه به طور خاص در تعريف خوارزمى - در مقابل قطيعه در تعريف اقطاع - آمده است، تفاوت قائل شد . بعيد نيست كه لمبتون (32) با توجه به همين تمايز، طعمه‏هاى رايج در دوره امويان (33) را تقريبا معادل اقطاع ديوانى (به معناى دقيق كلمه) ذكر كرده است .

با توجه به شواهد اندكى كه وجود دارد، مى‏توان گفت كه مصطلح طعمه در عهد امويان وجود داشت . مشخصه‏هاى طعمه معمول در اين دوره را مى‏توان چنين برشمرد:

1 - موضوع‏له طعمه در اين دوره نه قطيعه بوده، نه ضيعه و نه سهم معينى از عوايد اراضى دولتى، بلكه يك عمل (ناحيه) حكومتى بوده است;

2 - «مطعم‏» (34) يا صاحب طعمه در اين دوره در مقام والى بود و يا پس از واگذارى طعمه در مقام والى جاى مى‏گرفت و طعمه نيز از سوى خليفه واگذار مى‏شد;

3 - طعمه موروثى نبود و حداكثر تا پايان عمر صاحب طعمه اعتبار داشت;

4 - مازاد عوايد منطقه مورد طعمه، پس از صرف هزينه‏هاى محلى، به جاى اينكه به مركز خلافت ارسال شود، در اختيار و تصرف صاحب طعمه قرار مى‏گرفت .

استنتاج

1 - كاربرد اصطلاح طعمه به عنوان «امتيازى مالى‏» به عصر جاهلى بر مى‏گردد .

2 - در دوره پيامبر (ص) از اين اصطلاح براى اعطاى عوايد اراضى دولتى به افراد استفاده مى‏شده است .

3 - در دوره خلفاى راشدين و امويان طعمه مرسوم در عهد پيامبر (ص) تجديد نشد، ولى صاحبان و ورثه طعمه‏هاى اعطايى پيامبر (ص) همچنان از آن امتياز بهره‏مند بودند .

4 - طعمه به عنوان حق بهره‏بردارى موقت از عوايد يك منطقه حكومتى - البته بنابر شواهد اندك تاريخى - در دوره خلافت راشدين و امويان، خاصه در دوره اموى، مطرح بوده است .

منابع:

- ابن تغرى بردى، ابوالمحاسن، النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة (مصر، المؤسسة المصرية العامة للتاليف و الترجمة، بى‏تا) .

- ابن رجب، عبدالرحمن‏بن احمد، الاستخراج لاحكام الخراج، در فى التراث الاقتصادى (بيروت، دارالحداثه، 1990) .

- ابن‏سعد، محمد، الطبقات الكبرى (بيروت، دار بيروت لطباعة و النشر، 1985) .

- ابن هشام، السيرة النبوية (بيروت، دارالمعرفة، بى‏تا) .

- ابوعبيد، قاسم‏بن سلام، كتاب الاموال (بيروت، دارالفكر، 1988) .

- ابويوسف، يعقوب‏بن ابراهيم، الخراج، در فى التراث الاقتصادى (بيروت، دارالحداثة، 1990) .

- بخارى، محمدبن اسماعيل، صحيح بخارى (بيروت، دار احياء التراث العربى، بى‏تا) .

- بغدادى، محمدبن مؤيد، التوسل الى الترسل، به كوشش احمد بهمنيار (تهران، شركت‏سهامى چاپ، 1315ش) .

- بلاذرى، احمد، فتوح البلدان (بيروت، دارالكتب العلمية، 1978) .

- جوادعلى، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام (بيروت و بغداد، دارالعلم للملايين و مكتبة النهضة، 1970 - 1971) .

- خوارزمى، محمدبن احمد، مفاتيح العلوم (مصر، بى‏نا، 1342ق) .

- راوندى، محمدبن على، راحة الصدور و آية السرور، به كوشش محمد اقبال (بى‏جا، امير كبير، 1364) .

- طبرى، محمدبن جرير، تاريخ الطبرى (بيروت، دارالكتب العلمية، 1988) .

- طوسى، نظام الملك، سير الملوك (سياست نامه)، (تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 2535) .

- قلقشندى، احمدبن عبدالله، صبح الاعشى فى صناعة الانشاء (بيروت، دارالكتب العلمية، 1987) .

- لمبتون، آ . س، مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميرى (تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1362) .

- ماوردى، ابوالحسن، الاحكام السلطانية و الولايات الدينية (بى‏جا، دارالفكر، بى‏تا) .

- مقريزى، احمدبن على، السلوك، به كوشش محمد مصطفى (قاهره، بى‏نا، 1956 - 1970) .

- - ، الخطط (قاهره، مكتبة الثقافة الدينية، بى‏تا) .

- موسوى، جمال، تكوين و تحول اقطاع دراسلام از آغاز تا پايان دوره امويان (رساله دكترى)، (دانشگاه تربيت مدرس، 1378ش) .

- واقدى، محمدبن عمر، كتاب المغازى (بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1989) .

- يعقوبى، ابن واضح، تاريخ اليعقوبى (بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1993) .

×) استاديار دانشگاه تهران .

1 . جواد على، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 4، ص 48 .

2 . نظام الملك طوسى، سير الملوك (سياست نامه)، ص 21، 37، 38، 45، 156، 205 و 252; محمد بن على راوندى، راحة الصدور و آية السرور، ص 110; محمدبن مؤيد بغدادى، التوسل الى الترسل، ص 95 .

3 . احمد بن على مقريزى، الخطط، ج 1، ص 88; احمدبن على مقريزى، السلوك، ج 1، ص 85 .

4 . احمدبن عبدالله قلقشندى، صبح الاعشى فى صناعة الانشاء، ج 11، ص 42; احمدبن على مقريزى، السلوك، ج 4، ص 504; ابوالمحاسن ابن‏تغرى بردى، النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة، ج 6، ص 168 .

5 . ابوالحسن ماوردى، الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، ص 194 - ص‏197 .

6 . عبدالرحمن‏بن احمدبن رجب، الاستخراج لاحكام الخراج، در فى التراث الاقتصادى، ص 731 .

7 . محمدبن احمد خوارزمى، مفاتيح العلوم، ص 40 .

8 . همان .

9 . محمدبن عمر واقدى، كتاب المغازى، ج 2، ص 692 - 693; ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2، ص 349; احمد بلاذرى، فتوح البلدان، ص 39; محمدبن جرير طبرى، تاريخ الطبرى، ج 2، ص 140; قاسم‏بن سلام ابوعبيد، كتاب الاموال، ص 71، ش 142 .

10 . محمدبن عمر واقدى، كتاب المغازى، ج 2، ص 693 . هر «وسق‏» يا «بار شتر» در عصر پيامبر (ص) برابر بود با 60 صاع، يعنى حدود 100 كيلوگرم (والترهينس، اوزان و مقياس‏ها در اسلام، ص 85 و 82) .

11 . قاسم‏بن سلام ابوعبيد، كتاب الاموال، ص 98، ش 193; محمدبن عمر واقدى، همان، ج 2، ص 691 .

12 . محمدبن عمر واقدى، همان، ج 2، ص 694 - 695; ابن هشام، همان، ج 2، ص 349، 351 - 353; احمد بلاذرى، همان، ص 41; محمدبن اسماعيل بخارى، صحيح بخارى، ج 3، ص 372، ش 2 .

13 . همان .

14 . همان .

15 . ابوالحسن ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص 168، 171 .

16 . محمدبن عمر واقدى، همان، ج 2، ص 697 - 698 و 699، روايت عبدالرحمن‏بن عبدالعزيز .

17 . همان، ج‏2، ص 699، روايت ابراهيم بن جعفر .

18 . همان، ص 719 - 720; محمدبن اسماعيل بخارى، همان، ج 3، ص 371، ش 2 يعقوب بن ابراهيم ابويوسف، الخراج، در فى التراث الاقتصادى، ص 208 .

19 . محمدبن عمر واقدى، همان .

20 . همان .

21 . رهاوى‏ها، طايفه‏اى از مذحج كه وفد آنان در سال 10 هجرى به حضور پيامبر (ص) رسيد (محمد ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج‏1، ص‏344) .

22 . محمد بن عمر واقدى، همان; ابن سعد، همان .

23 . همان ، ج‏2، ص 698 - 699 .

24 . احمد بلاذرى، همان، ص 41 .

25 . ابن سعد، همان، ج‏1، ص 349 .

26 . همان، ج‏1، ص‏279; محمد بن عمر واقدى، همان ج‏3، ص‏1006 .

27 . محمد بن جرير طبرى، همان، ج‏3، ص 147 .

28 . محمد بن احمد خوارزمى، همان، ص 40 .

29 . ابن واضح يعقوبى، تاريخ اليعقوبى، ج‏2، ص 85، 129; قس: ابن‏تغرى بردى، همان، ج اول، ص 63; مقريزى، الخطط، ج‏1، ص 300 .

30 . همان، ابن واضح يعقوبى، همان، ج‏2، ص 201 .

31 . محمد بن جرير طبرى، همان، ج‏3، ص 531 - 532 .

32 . آ . س لمبتون، مالك و زارع در ايران، ص 135; قس: ص 83 .

33 . در نوشته لمبتون عبارت «صدر اسلام‏» آمده نه «دوره امويان‏» ، ولى نظر به تمايز دقيقى كه ميان طعمه در عهد پيامبر (ص) و دوره امويان وجود دارد و با اين احتمال كه مراد لمبتون از «صدر اسلام‏» در اين‏جا به طور خاص «دوره امويان‏» بوده، در متن به جاى «صدر اسلام‏» دوره امويان آورده‏ايم .

34 . محمدبن عمر واقدى، همان، ج 2، ص 697 و احمد بلاذرى، فتوح البلدان، ص 41 واژه «مطعم‏» را براى مشمولان طعمه در عهد پيامبر (ص) به كار برده‏اند . بر همين قياس، صاحبان طعمه در دوره امويان را نيز «مطعم‏» ناميده‏ام، هر چند مفهوم طعمه در اين دو دوره كاملا با هم متفاوت است .