تعارض بيّنه و اقرار در باب جنايات - تعارض بینه و اقرار در باب جنایات نسخه متنی

تعارض بيّنه و اقرار در باب جنايات

حجة الاسلام و المسلمين حسين گوگاني

مقدمه

موضوع بحث اين مقاله عبارت است، از تعارض بيّنه و اقرار در باب جنايات که از نظر
حقوقي و جزائي حائز اهميت است و شامل مسائل حساس و متنوعي مي باشد.

قبل از ورود به بحث، لازم است، به چند مطلب اساسي از باب مقدمه اشاره شود.

الف ـ قتل به سه چيز ثابت مي شود:

1ـ اقرار: شخص اقرار کند به ارتکاب جنايت ( يکبار يا دوبار )

2ـ بينه: دو نفر بالغ، عاقل، عادل، ذکور شهادت دهند.

3ـ قسامه: مدعي براي اثبات ادعاي خويش نسبت به متهم بينه ندارد، لکن قرائن ظنيه
وجود دارد بر صدق مدعي. در اين صورت مدعي با قوم و خويش خود پنجاه بار بايد قسم
بخورد.

ب ـ گرچه تعارض ( بينه با بينه ) در کتب فقهيه به لحاظ ترتيب از تعارض امارات ديگر
جلوتر مطرح شده است لکن در تعارض بينه با اقرار يک سلسله دلائلي وجود دارد که
مورد استناد حقوق دانان در تعارض امارات ديگر قرار گرفته است، لذا در اين مقاله
بحث تعارض بينه با اقرار مقدم بر‌آنها ذکر شده است تا تقدم طبيعي رعايت شود.

ج ـ هر اماره در اثبات مؤدي و متعلق خود گرچه نوعاً افاده ظن مي کند، و بمرتبه
يقين و قطع نميرسد، و بهمين سبب حجيت امارات قابل جعل بوده و از ناحيه شرع معتبر
و حجت شده است، لکن دلائلي که از قبيل ( کتاب، سنت، بناء عقلا، سيره قطعيه ... )
نسبت به حجيت امارات، مورد استناد قرار گرفته است، همه آن دلائل علمي بوده و
احکام مستفاد از آن انارات بطور قطع احکام ظاهري مکلفين مي باشد، و مقصود علامه
هم از اين جمله که مي فرمايد ( ظينة الطريق لاينافي قطعية الحکم ) اشاره بهمان
معني است که گفته شد، و لذا جايگاه امارات در علم اصول بعنوان ظنون خاصه مطرح
بوده و جانشين شدن امارات بجاي قطع طريقي ( نه موضوعي ) مورد تصويب حقوق دانان
واقع شده است.

دـ مسائلي که در اين مقاله از نظر خوانندگان عزيز مي گذرد غالباً در محاکم
قضائي جامعه اسلامي مورد ابتلاء بوده و هست، لذا سعي و کوشش فراوان شده است، که
ضوابط کلي در احکام جزائي و کيفري در رابطه با تعارض امارات شرعي که مورد استناد
فقها قرار گرفته است، با اشاره بمنابع اصلي بررسي گردد، ضمناً بايد توجه داشت،
محور بحث در سه بخش تحقيق مي يابد:

1ـ تعارض بينه با اقرار

2ـ تعارض بينه با بينه

3ـ تعارض اقرار با اقرار

اما تعارض امارات ديگر از قبيل تعارض خبر با خبر ديگر...، يا تعارض بعضي از اصول
با اصول ديگر مثل تعارض استصحاب با استصحاب ديگر....، يا تعارض امارات با اصول
چنانکه مرحوم نائيني در تقريرات خود مطرح فرموده اند از محدوده کار اين مقاله
خارج است.

تصوير مسئله

اگر بينه ( شهادت دو نفر شاهد عادل ) قائم شد باينکه شخصي زيد را عمداً بقتل
رسانده است، و ديگري اقرار نمود که مشهود عليه او را نکشته است، و اظهار نمود که
من او را کشته ام، مشهور بين فقها، اين است، که ولي دم ميان چهار چيز مخير است،
که هر کدام از آن چهار چيز حکم ويژه خود را دارد، که بطور مشروح مورد تحليل فقهي
و حقوقي قرار مي گيرد.

1ـ ولي دم مي تواند مشهود عليه را قاتل شناخته و قصاص کند.

2ـ ولي دم مي تواند مقر را مجرم شناخته مورد قصاص قرار دهد.

3ـ ولي دم حق دارد اختيار کند کشتن هر دو نفر را ( مشهود عليه و مقر ).

4ـ ولي دم مي تواند از قصاص و کشتن هر دو نفر (متهم و مقر ) صرف نظر نمايد و بگرفتن
ديه ( خونبها ) اکتفا نمايد، که شرح و تفصيل چهار صورت فوق در ضمن نقل مستند و
مدرک مسئله تبيين خواهد شد.

مشهور از فقها، در اين مسئله، که قهراً بين بينه و اقرار تعارض رخ داده است،
استناد نموده اند به خبر صحيح زراره از حضرت امام باقر عليه السلام که هم اکنون
از نظر شما مي گذرد.

روايت زراره چنين است: مردي بنا به اظهار شهود، شخصي را بطور عمد به قتل رسانده
است، والي حاکم پس از گزارش جريان، دستور مي دهد قاتل ( متهم ) را به اولياي مقتول
بسپارند تا قصاص کنند، در اين هنگام که هنوز قصاص انجام نشده بود، شخصي حاضر شد و
اقرار نمود که او مقتول را کشته است و اضافه نمود که مرا در خون او مأخوذ بداريد و
تاکيد نمود که مشهود عليه ( متهم بقتل ) بري است از ارتکاب به قتل.

زراره مي گويد: پس از طرح سئوال، امام عليه السلام چنين پاسخ فرمودند: اولياي
مقتول اگر بخواهند مي توانند مقر را بعنوان قصاص بکشند، لکن اولياي مقتول با
کشتن مقر، ديگر نسبت به مشهود عليه ( متهم ) حقي ندارند، و ورثه مقر هم حق ندارند
از مشهود عليه چيزي بخواهند يعني با کشتن مقر، مسئله فيصله مي يابد و اگر اولياي
مقتول بخواهند مشهود عليه را قصاص کنندـ نه مقر راـ مي توانند لکن در صورت کشتن
مشهود عليه ( متهم ) ورثه مقر بايد نصف ديه ( خونبها ) را به ورثه مشهود عليه
بپردازند.

زراره مي گويد: عرض کردم: اگر اولياي مقتول خواسته باشند هم مقر و هم مشهود عليه
را بعنوان قصاص بکشند مي توانند؟ امام ( عليه السلام ) فرمودند: آري چنين حقي
دارند ولي در صورت کشتن هر دو تاي آنها بايد نصف ديه را به ورثه مقر و نصف ديگر را
به ورثه مشهود عليه پرداخت نمايند سپس به قصاص آنها اقدام کنند.

زراره مي گويد: سئوال نمودم، چرا در صورت کشتن مشهود عليه لازم است، مقر نصف ديه
را به ورثه متهم بپردازد اما در صورت کشتن مقر لازم نيست مشهود عليه به ورث? مقر
نصف ديه را پرداخت کند؟ امام عليه السلام در پاسخ من چنين فرمود: مشهود عليه مثل
مقر نيست، زيرا مشهود عليه اقرار به قتل ننموده و مقر را تبرئه نکرد، لکن مقر پس
از اقرار به قتل، مشهود عليه را تبرئه نموده و مسئوليت جنايت را مستقلا به عهده
گرفت، لذا لازم افتاد به مقر چيزي که لازم نيفتاد به مشهود عليه.

و ما بخاطر اهميت زيادي که فحول علماء باين روايت داده، و مطالبي بسيار ارزنده
اي را در تحليل و نقد اين خبر ارائه نموده اند عين روايت را نقل مي کنيم بدين
منظور که ممکن است خواننده عزيز برداشت ديگري از روايت داشته باشد.

با در نظر گرفتن ابعاد وسيع مسئله مزبور در قلمرو قوانين کيفري و حقوقي در تحليل
مسئله، و مقايسه آن با ضوابط موجود و مسلم و استنباط حکم قطعي نسبت به اقدام
ريختن خون بناحق و اتلاف نفس که از نظر شرع مقدس اسلام حساس تر و خطرناکتر از آن
مسئله اي وجود ندارد، و تا آنجا پيش ميرود که با آهنگ رسا قاتل نفس را قاتل همه
مردم معرفي مي کند و قاتل را وعده آتش جاودانه مي دهد و به ولي مقتول حق قصاص مي
دهد، و کوچک ترين تسامح و بي دقتي در ارتکاب جنايت را گناه بس بزرگ و نابخشودني
مي خواند، در کتاب السرائر تاليف محمد بن ادريس حلي جمله جالبي دارد مي فرمايد
اگر قاتل هزار نفر هم باشد همه آنها را ولي دم مي تواند به قتل رساند با پرداخت
ديه اضافي آنها و در صورتي که ده نفر و بيشتر از آن يکنفر را بکشند اجازه ميدهد
همه آنها کشته شوند ( با پرداخت ديه اضافي قصاص شده ها ).

حقوق دانان در مسئله مطروحه ( تعارض بينه با اقرار ) دچار مشکلات فراواني شده اند
زيرا از يک سو روايت زراره هم از نظر سند و هم از حيث دلالت تمام و بي نقص بوده، و
از طرف ديگر مضمون صحيحه با قواعد فقهي تطبيق نمي کند، لذا در تبيين و توجيه
روايت آراء مختلفي از ناحيه زبده ترين حقوق دانان به شرح آتي ابراز شده است که
هم اکنون نظر خوانندگان را به تفصيل نظرات جلب مي نماييم.

سيري در نظرات فقيهان

به آراء فقيهان در ادوار مختلف مي پردازيم:

1ـ فخر المحققين: حکم به کشتن هر دو تاي آنها ( متهم و مقر ) مشکل است و همچنين ملزم
نمودن مقر و متهم ( مشهود عليه ) به پرداخت کردن ديه ( خونبها ) بالمناصفه ( بطور
تنصيف ) باز مشکل است. ( البته ديه در صورتي است که اولياي مقتول از قصاص صرف نظر
نموده به گرفتن خونبها رضايت دهند. ) زيرا احکام فوق وقتي صحيح است که قتل را
مشترکاً انجام دهند، لکن دليلي به اشتراک در جنايت وجود ندارد.

2ـ علامه حلي: مي فرمايد: کشتن هر دو تاي مشهود عليه و مقر مورد نظر است ( يعني
مورد تامل است و بدين سادگي نميتوان بآن حکم داد ) مورد نظر بودن حکم را چنين
تعليل مي کند: نه شهود شهادت دادند به اينکه آنها با همياري مقر مرتکب قتل شدند و
نه مقر در اقرار خويش به همکاري شهود در ارتکاب به جنايت اشاره نمود، بلکه گواهي
گواهان و اقرار مقر در اظهارت خودشان حکايت از آن داشتند که اين قتل را بطور
انفرادي انجام داده اند نه بطور اشتراک سپس محقق حلي در دنبال سخن خود مي
افزايد: اگر روايت زراره نبود قائل شدن به اينکه اولياي مقتول مخير هستند در
کشتن يکي از دو نفر ( متهم و مقر ) از قوت بيشتري برخودار بود لکن صرف نظر کردن از
صحيح زراره کار آساني نيست زيرا روايت از مشاهير است، لکن علامه حلي در محکي
مختلف استبعاد از کشتن هر دو تاي مشهود عليه، و مقر را نفي نموده و مي فرمايد
بأسي نيست از کشتن هر دو تاي آنها ( با پرداخت اضافي ديه آنها به اولياي آنها ).

3ـ شهيد ثاني: در کتاب مسالک از هر گونه اظهار نظر خودداري نموده، و به نقل
مشکلات فحول علماء اکتفا مي کند که اين خود به نوعي از ابهام و اجمال در پيرامون
مسئله مزبور کشف مي کند و اهميت داشتن مسئله را روشن مي نمايد.

از شرح لعمه ( الروضة البهية ) استفاده مي شود که شهيد ثاني مخير بودن اولياي
مقتول را نسبت به قصاص کردن هر يک از مقر و مشهود عليه ترجيح مي دهد.

4ـ صاحب جواهر: مضمون روايت زراره گرچه خلاف قواعد است، لکن بعلت صحيح بودن خبر
از نظر روايت آن در کتب استدلالي فقه، و با در نظر گرفتن عمل اصحاب به روايت،
اشکالي نيست از اينکه بايد روايت عمل کرد ولو مخالف با قواعد هم بوده باشد و اين
روش در جاهاي ديگر هم معمول است زيرا طرح روايت و عمل کردن بمقتضاي ضوابط همانند
اجتهاد است در مقابل نص صريح چنانکه ابن ادريس در السرائر و علاوه در کتاب تحرير
و فاضل مقداد در التنقيح به روايت زراره عمل کرده اند.

5ـ آيت اللَّه خويي: در حول و حوش مسئله مزبور کسي از قدما و متأخرين فقها، به
اندازه مرحوم آيت اللَّه خوئي به شرح و بسط نپرداخته است. ايشان مي کوشد حتي
المقدور و الامکان از راههاي معقول و منطقي بين صحيحه زراره و قواعد متسالم
عليها وفق دهد که در اين راستا هم از حذف خبر صحيح خودداري شده و هم حفظ صيانت
ضوابط بدست آمده است.

مرحوم آيت اللَّه خوئي مي فرمايد: دو تصوير در مسئله مطروحه متصور است.

صورت نخست اينکه احتمال شرکت هر دو نفر ( مقر و متهم مشهود عليه ) وجود داشته
باشد.

صورت دوم اين است که علم اجمالي هست به اينکه قاتل يک نفر است هيچگونه اشتراک در
قتل وجود ندارد نهايت اينکه اين جنايت مردد است بين دو نفر در اين صورت مي
فرمايد که به مقتضاي علم اجمالي اشتراک منتفي بوده و قاتل بطور مسلم يکنفر است
جاي بحث نيست که دو نفر را در مقابل يک نفر نمي توان کشت زيرا خلاف صريح آيات و
روايات است که دلالت مي کنند به حرمت ريختن خون مسلمان بناحق و گناهي بالاتر و
بدتر از اين نيست که قداست و حرکت خون پايمال گردد و اما اينکه ولي دم مخير شود
در انتخاب يکي از آن دو نفر براي قصاص نمودن اينهم صحيح نيست زيرا مبني و مجوز در
کشتن آنها وجود ( بينه و اقرار ) است که هر دو اماره هستند در نتيجه تعارض، تساقط
کردند و نسبت به حادثه قتل، اين دو اماره کان لم يکن تلقي شدند پس با چه ملاکي
ولي دم بتواند يکي از آنها را قصاص کند.

ماحصل بيان مرحوم آيت اللَّه خوئي اين است که اگر احتمال شرکت در قتل هست مشکلي
وج.د ندارد، و اگر چنين احتمالي نيست ناگزير بايد از اطلاق صحيحه زراره صرف نظر
نموده و آن را به موارد مشارکت در قتل اختصاص داد. روايت زراره هم ناظر به اين
مورد است، پس از اين تحليل مرحوم حضرت آيت اللَّه خودي اضافه مي کند که بناء
عقلا در چنين موارد عمل کردن به اقرار است و بس.

پي‌نوشت:

? . پايان ص 71.

? . پايان ص 72.

? . پايان ص 73.

? . پايان ص 74.

? . پايانن ص 75.

? . پايان ص 76.

? . پايان ص 77.

? . پايان ص 78.

? . پايان ص 79.

11

. کفاية الاصول ج2 ص 20 آخوند محمد کاظم خراساني چاپ الاسلامية حاشيه فرائد
الاصول خراساني ص 6 مطبعه حاج عبدالرحيم تقريرات نائيني: محمد علي کاظمي ج 2 ص 411
المکتبة المصطفوي حقايق الاصول جزء 2 ص 24 السيد محسن حکيم مطبعة العلميه نجف.

. کفاية الاصول ج2 ص 389: آخوند ملا محمد کاظم خراساني.

. تقريرات نائيني ج2 ص 412: محمد علي کاظمي، مکتبة مصطفوي.

. نگارنده گويد: در مسئله مطروحه فوق اگر خبر زراره نبود، طبق ضوابط، چنانکه در
علم اصول مقرر شده است، اصل، تساقط دو اماره است ( تساقط بينه و اقرار) حتي مرحوم
نائيني در تقريرات کاظمي ج2 ص 447 ميفرمايد: در خبر بين متعارضين هم اصل تساقط است
بکن نصوص از ناحيه ائمه معصومين در حد استفاضه وارد شده است، که در دو خبر
متعارض با نبودن مرجحات و مزايا، وظيفه اخذ و انتخاب نمودن يکي از آن دو خبر
است، لذا فحول از محققين سعي بر آن داشته اند، که خبر زراره را، طوري توجيه
نمايند که مخالف ضوابظ و قواعد نباشد.

. المختلف ج2 ص 237= التهذيب ج10 (12)= المهذب ج2 باب البينات= الکافي، القصاص، ص 387 به
نقل از کتاب: المهذب البارع في شرح المختصر النافع ج5 ص 205/ تاليف: احمد بن فهد
الحلي موسسه نشر اسلامي. ايضاح الفوائد: محمد بن الحسن ( فخر المحققين ) ج4 ص 609
موسسه اسماعيليان.

. شرايع الاسلام: محقق حلي= جعفر بن الحسن ج4 ص 221 مطبقه نجف اشرف.

. جواهر الکلام ج15 ص 135ـ بيروت.

. عن رجل قتل فحمل الي الوالي و جاءه قوم فشهد عليه الشهود انه قتل عمداً فدفع
الوالي القاتل الي اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتي اتاهم رجل فاقر عند
الوالي انه قتل صاحبهم عمداً و ان هذا الرجل الذي تشهد عليه الشهود بري من قتل
صاحبه فلا تقتلوه به و خذوني بدمه قال: فقال عليه السلام: فان اراد اولياء
المقتول ان يقتلوا الذي اقر علي نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم علي الاخر ثم لا
سبيل لورثة الذي اقر علي نفسه علي ورثه الذي شهد عليه، و ان ارادوا ان يقتلوا
الذي شهد عليه ( متهم ) فليقتلو و لا سبيل لهم علي الذي اقر، ثم ليؤد الدية الذي
اقر علي نفسه الي اولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت: ارايت ان ارادوا ان
يقتلوهما جميعاًأ فقال: الدية بينهما نصفان لان احدهما اقر و الاخر شهيد عليه.
قلت: کيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه علي الذي اقر نصف الدية حيث قتل، و لم تجعل
لاولياء الذي شهد عليه و لم يقر؟ قال عليه السلام: لان الذي شهد عليه ليس مثل
الذي اقر، لان الذي شهد عليه لم يقر و لم يبرء صاحبه و الاخر اقر و برأ صاحبه
فلزم الذي اقر و برء ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبري صاحبه.

واژه ( يريموا ) از رام، به معني برح است چنانکه مجمع البحرين مي گويد ( فلم
يريموا اي لم يبرحوا من قولهم رامه يريمه اي برجه ) يعني از جاي خود حرکت نکرده و
دور نشده بودند به نقل از پاورقي ايضاح الفوائد ج4 ص 609 فرهنگ جديد ( ترجمه منجد
الطلاب ) ص 22 مي نويسد برح، يبرح، براحاً، المکان: يعني از آنجا رد شد، دور نشد.

. کتاب السرائر: محمد بن ادريس حلي ج3 ص 342 طبع ( موسسه نشر اسلامي ) عين عبارت اين
است لوتشار کافي قتله لقدنا هما و لو کانوا الفاً، يعني اگر دو نفر شرکت در قتل
کنند ما آنها را قصاص مي کنيم.

. شيخ طوسي به روايت زراره عمل کرده است، محمد بن ادريسي به اينکه ( ولي دم صاحب
اختيار است در کشتن مشهود عليه و يا مقر ) رأي داده است رجوع شود به کتاب: المهذب
البارع في شرح مختصر النافع ج5 ص 206= موسسه نشر اسلامي.

. صاحب شرايع: جعفر بن الحسن ج4 ص 221 مطبعه نجف اشرف جئاهر الکلام: شيخ محمد حسن
نجفي ج15 ص 135 طبع بيروت.

. ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد: محمد بن الحسن ين يوسف بن المطهر الحلي
( مشهور به فخر المحققين ) ج4 ص 609 موسسه اسماعيليان وسائل ب 5 از ابواب قتل: از همان
مأخذ.

. عبارت علامه: ( ولي في قتلهما جميعاً نظر، لان الشهود ما شهدوا بانهما اشترکا
في قتل المقتول، و لا المقر، و انما کان واحد منهما به بينة من الشهود او
الاقرارـ تؤذن بانه قتله علي الانفراد): المهذب البارع= في شرح المختصر النافع
احمد بن محمد ( فهد الحلي ج5 ص 205 طبع: النشر الاسلامي.

. شرايع الاسلام: نجم الدين= جعفر بن حسن ج4 ص 221 طبع نجف و جواهر الکلام: شيخ محمد
حسن نجفي ج15 ص 135 چاپ بيروت.

. جواهر الکلام: شيخ محمد حسن نجفي ج42 ص 224ـ دارالکتب الاسلاميه. قبلاً فهرست وار
اشاره شد که قتل با سه چيز ثابت مي شود از جمل آنها اقرار الست ملاحظه کنيد عبارت
علامه حلي را ( الفصل الرابع فيما يثبت به القتل و هو ثلاثة الاول: ( الاقرار و
يکفي فيه المرة من اهله ).

ترجمه و توضيح عبارت: از جمله چيزهايي که به وسيله او قتل ثابت مي شود اقرار است
به يکمرتبه از اهلش. مقصود از اهل ( عقل، بلوغ، اختيار، التفات است ) لزوم تعدد
اقرار در بعضي از موارد مثل زنا و سرقت... مسلم و اتفاقي است ولي در قتل مورد
اختلاف است: شيخ طوسي و طبرسي و جمع ديگر دو مرتبه اقرار را لازم مي دانندو علامه
و عد? زيادي يکمرتبه اقرار را کافي مي دانند.

. الروضة البهية: زين الدين بن علي ج2 ص 384 چاپ الاسلاميه صاحب رياض در اين زمينه
مي فرمايد ( هو الاشهر بل عليه عامة من تاخر ).

. جواهر الکلام، شيخ محمد حسن نجفي ج42 ص 224 دارالکتب الاسلاميه.

. مباني تکملة المنهاج آية اللَّه الخوئي ج2ـ1 ص 99 مطبعة نجف اشرف.

. نگارنده: با دقت و تامل در تحقيقات ابتکاري آيت اللَّه خوئي در پيرامون مسئله
مزبور و مقايسه آن با مطالب علامه حلي مي توان گفت که عبارت ايشان متاثر از
کلمات علامه حلي بوده و بعضي از جملات علامه با ظرافتي خاص در عبارات ايشان
تضمين شده است.