محسن جابري عربلو مسأله «حبس» و کساني که حبس آنها، واجب يا جايز است در کتب فقه و حديث ضمن ابواب مختلف و متفرق، ذکر شده و فصل مستقل و باب عليحده براي آن گشوده نشده است. باتوجه به اهميت مسأله و مطرح شدن آن در نظام اسلامي، اينجانب مناسب ديدم تا آن را در يک مقال مستقل، مورد بحث قرار داده و مدارک مربوطه ارائه کنم و با بضاعت علمي و توان اندکي که هست، حتي الامکان ابعاد آن را توضيح دهم تا براي طالبان و علاقمندان، مطالعه آن آسان شود. و راه براي تحقيق و تتبع بيشتر هموار گردد.
معني حبس در لغت
حبس به صورت مصدر به معناي: منع، امساک، ضد تخليه و بازداشتن است و بر مکان حبس (محبس) نيز اطلاق شده است. اين منظور در لسان العرب از سيبويه نقل کرده که گفته است: محبس (بکسر باء) جاي حبس، و محبس (به فتح باء) مصدر مي باشد، و همو، در رابطه با واژه «سجن» مي نويسد: السجن (بالکسر) الحبس، والسجن (بالفتح) المصدر، و منه قوله تعالي «رب السجن احب الي مما يدعوني اليه» يوسف/33، پس سجن بمعني زندان و محبس است و اين ماده (سجن) در آيات شريفه مکرر آمده چنانکه به حبس، نيز در قرآن کريم، اشاره شده است مثل «تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم، المائدة/106». اگرچه اکثر لغويين مشهور، سجن را بمعني حبس گرفته و فرق بين آندو را بيان نکرده اند، اما برخي از محققين مانند مرحوم ميرزاي قمي در مقام مقايسه اين دو لفظ، گفته اند: حبس اعم است از سجن. چون سجن (بکسر سين بمعني مکان معين و سجن (بفتح) بمعني زنداني کردن است درحاليکه حبس بمعني مصدري، مطلق منع و بازداشت و سلب آزادي و محدود و محصور کردن است. باتوجه به احاديث و اخبار وارده در حکم حبس، مي توان حبس را به دو قسم، تقسيم کرد. حبس مؤيد (أبد)، حبس موقت. و قسم اخير (حبس موقت) نيز افرادي دارد به شرح ذيل: حبس براي تعزير (حبس تعزيري). حبس ضامن، حبس (متهم) براي تحقيق. حبس تعزيري نيز موارد مختلفي دارد که ما اهم آنها را مورد بحث قرار خواهيم داد. البته، مبناي اين تقسيم بندي، استقراء موارد حبس در نصوص اخبار و متون فقه است و مقصود از آن فقط توضيح اين موارد است، و غرض از آن حصرعقلي دائر بين نفي و اثبات نيست. بدين جهت اقسام ياد شده هرچند به لحاظ مفهوم متفاوت اند ما به لحاظ مصداق ممکن است تداخل نمايند، بدين معني که بيش از يک قسم بر يک مورد صادق گردد. الف ـ حبس مؤبد (أبد)، موارد اين قسم در (خبر) صحيح حريز از حضرت صادق (عليه السلام) چنين بيان شده: لايخلد في السجن الاثلاثةٌ: الذي يمسک علي الموت، يحفظه حتي يقتل، والمرأة المرتدة عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد و الرجل. بموجب اين خبر، سه کس براي هميشه، حبس مي شوند. اول آنکه ديگري را نگاهدارد و شخص ثالث او را به قتل رساند، در اين صورت قاتل، قصاص و «ممسک» نگاهدارنده، حبس ابد مي شود. در اين حکم، بين اماميه خلافي نيست، بلکه اجماعي است. و علاوه بر خبر، مذکور، روايات ديگري نيز بر‌آن دلالت دارند مانند حديث نبوي: «يقتل القاتل و يصبر الصابر» اي يحبس. و صحيحه حلبي از حضرت صادق (عليه السلام) که فرمود: قضي علي (عليه السلام) في رجلين امسک احدهما و قتل الاخر قال: يقتل القاتل و يحبس الاخر حتي يموت غماً» يعني حضرت علي (عليه السلام) اميرالمومنين (عليه السلام) در مورد دو نفر که يکي از آنها، انساني را نگاهداشته و ديگري او را کشته بود چنين حکم فرمود: قاتل کشته مي شود و حابس (نگاهدارنده) حبس مي شود تا از غم بميرد.
نظر فقهاي اهل سنت:
از فقهاي اهل سنت، مالک با اين حکم (وجوب حبس ابد) مخالفت کرده و گفته است: اگر ممسک (نگاهدارنده) بداند که قاتل قصد قتل دارد، هر دو، بايد کشته شوند و اگر او مقتول را بگيرد و نگاهدارد به تصور آنکه قاتل قصد زدن او را دارد نه قتل، و بالاخره نداند که او قصد قتل دارد، در اين صورت قاتل کشته مي شود و ممسک به اشد مجازات محکوم مي شود و مدت يکسالي زنداني مي گردد. شافعي در رد اين قول، کلام مبسوطي دارد از جمله مي گويد: قصاص که در قرآن مجيد آمده، بمعني معامله بمثل است، و کسيکه مقتول را گرفته و نگاهداشته، مرتکب قتل نشده تا کشته شود بلکه فقط مقتول را حبس کرده، و حبس هرچند معصيت است اما در هر صورت قتل نيست تا قصاص شود، بلکه اين فعل فقط تعزير دارد، خواه حابس، از قصد قتل باخبر باشد و خواه بي خبر (و بالاخره، مقابله به مثل در اينجا حبس حابس (ممسک) است نه قتل او. شافعي اضافه مي کند: از حضرت علي عليه السلام روايت شده: در مورد دو کسي که يکي از آنها انساني را گرفته و نگاهداشته و ديگري او را عمداً به قتل رسانده بود، فرمود: «يقتل القاتل و يحبس الاخر في السجن حتي يموت». و شربيني در کتاب مغني المحتاج مي نويسد: شافعي اين مسأله را بر موردي قياس کرده است که شخصي، زني را نگاهدارد و مردي با وي (بزور) زنا کند که در اينصورت، حد زنا برزاني جاري مي شود نه ممسک (نگاهدارنده) او مي افزايد (در مسأله مفروضه) ممسک، نه تنها، قصاص نمي شود، بلکه ديه، هم بروي واجب نيست و فقط، تعزير مي شود چون مرتکب گناه شده و لذا در حديث آمده: يحبس في السجن. و شرط مسأله مذکوره اين است که قاتل مکلف باشد پس اگر انساني را بگيرد و نگاهدارد تا ديوانه يا درنده اي او را بکشد در اين فرض ممسک (نگاهدارنده) قطعاً قصاص مي شود زيرا ديوانه يا درنده (عرفاً) قاتل شمرده نمي شوند (يعني مسبب، قوي و مباشر ضعيف است، و لذا قصاص فقط بر مسبب است). بالجمله آنجائي که قاتل مکلف باشد بدون خلاف به عنوان مباشر قتل، قصاص مي شود و اما ممسک، به نظر اکثر فقهاي مذاهب از جمله ابوحنيفه و شافعي و احمد (طبق يک روايت) تنها مستوجب حبس و تعزير است (چون مسبب بوده است). و مورد دوم از موارد حبس ابد، زني است که مرتد گردد. زن مرتده (بدون خلاف) کشته نمي شود، بلکه به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم مي گردد و در اوقات نماز زده مي شود تا در زندان بميرد. صاحب جواهر بر اين حکم ادعاي اجماع مي کند. دليل اين حکم علاوه بر خبر ياد شده، روايات ديگري است که در بعض آنها آمده، از مرتده، طلب توبه مي شود، چنانچه توبه نکند حبس موبد مي گردد و در زندان بروي سختگيري مي شود. از جمله اخبار اين مسأله، صحيحه حسن بن محبوب است از حضرت باقر و صادق (عليه السلام) بدين تعبير) و المرأة اذا ارتدت اسنتيبت، فان تابت والاخلدت في السجن و ضيق عليها في حبسها». و نيز صحيحه حماد از حضرت صادق (عليه السلام) در مورد زن مرتده از اسلام که حضرت فرمود: «لاتقتل و تستخدم خدمةً شديدةً و تمنع الطعام، و الشراب الامايمسک نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب علي الصلوات».
نظر فقهاء اهل سنت:
جمهور فقهاء اهل سنت چنانکه در بداية المجتهد آمده، در مسأله ارتداد فرقي بين زن و مرد نگذاشته اند و مرتد را مطلقاً، واجب القتل دانسته اند و فقط ابوحنيفه گفته است که زن را بواسطه ارتداد نبايد کشت، بلکه بايد او را بوسيله حبس و ضرب بر اسلام، مجبور کرد. اهل سنت در رابطه با قتل مرتد، حديثي را از رسولخدا (صلّي اللَّه عليه و آله و سلم) نقل کرده اند که فرمود: «من بدل دينه فاقتلوه» و با استناد به اين حديث، گفته اند هر شخص مکلفي دين حق را به باطل تبديل کند، کشته مي شود خواه مرد باشد و خواه زن. سوم. سارقي که بعد از بريدن دست راست و پاي چپ او، براي بار سوم، مبادرت به سرقت کند. بموجب خبر صحيحي که در آغاز بحث آورديم چنين شخصي، نيز بايد حبس مؤبد شود. و بالاخره حکم حبس ابد در نوبت سوم سرقت، نزد اماميه، قطعي و اجماعي است. و نصوص اخبار بر آن دلالت دارد از جمله خبر زراره از حضرت باقر (عليه السلام) که طبق آن، حضرت در مورد مردي که دربار اول سرقت، دست راست و در بار دوم پاي چپش بريده شده و بار سوم مبادرت به سرقت کرده بود، فرمود: کان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن و يقول: اني لاستحيي من ربي ان لا ادعه يداً يستنظف بها ولا رجلا يمثي بها الي حاجته». و نيز صحيحه حلبي از حضرت صادق (عليه السلام) که در باب سرقت فرموده: تقطع البدو الرجل ثم لايقطع بعدو لکن ان عاد حبس و انفق عليه من بيت مال المسلمين. و نيز (روايت) معتبر سماعة بن مهران که گفت: سألته عن السارق، و قد قطعت يده، فقال: تقطع رجله بعديده فان عاد حبس في السجن و انفق عليه من بيت المال المسلمين.
نظر اهل سنت:
فقهاء اهل سنت در اين مسأله اختلاف کرده اند: ابوحنيفه و احمد (طبق آنچه در کتاب الخلاف و المغني آمده) از قول اماميه تبعيت کرده و گفته اند در بار سوم سرقت، مجازات سارق، حبس و تعزير است نه قطع. و اما مالک و شافعي مخالفت کرده و گفته اند: در، بار سوم سرقت، دست چپ و در، بار چهارم، پاي راست سارق قطع مي شود و در مراحل بعدي تعزير مي شود. در کتاب المهذب و مغني المحتاج، آمده: دليل اين قول روايت شافعي از ابوهريره است، بدين تعبير: ان رسول اللَّه (صلّي اللَّه عليه و آله و سلم) قال في السارق: ان سرق فاقطعوا يده، ثم ان سرق فاقطعوا رجله، ثم ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله. صاحب کتاب الهداية که براساس فقه ابوحنيفه تحرير شده، با اشاره به مطعون (معيوب) بودن حديث مذکور، در تأييد قول اول مي گويد: دليل ما قول حضرت علي (عليه السلام) است که در مورد سارق فرمود: «اني لاستحيي من اللَّه تعالي ان لادع له يداً يأکلُ و يستنجي بها رجلاً يمثي عليها». او بهمين دليل با بقيه صحابه محاجه کرد و بر آنان غلبه نمود و اجماع صحابه (بر حبس ابد) انعقاد و استقرار يافت مضافاً باينکه بريدن هر دو دست و هر دو پاي سارق در حکم هلاک و نابودي او است درحاليکه حد بمنظور «زجر و منع» تشريع گشته است. چهارم، چهارمين کسي که طبق نصوص و فتاوي، حبس ابد مي شود، کسي است که ديگري را اکراه کند بر قتل شخص ثالثي (بدين صورت که بگويد: بکش والاتورا مي کشم) در اينصورت مأمور مجبور مباشر قتل، چنانچه بالغ و عاقل باشد، قصاص مي شود و آمر (اجبار کننده) بنا بقول مشهور بلکه باجماع فقهاء حبس دائم مي گردد تا در زندان بميرد. دليل اين حکم، علاوه بر اجماع، صحيحه زراره از حضرت باقر (عليه السلام) است که در کتاب کافي و وسايل چنين نقل شده: «في رجلٍ امر رجلا يقتل رجلٍ (فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الامر بقتله في السجن حتي يموت». بنوشته صاحب رياض از اين خبر، استفاده مي شود که حکم اکراه در مورد قتل، تحقق ندارد، وي اين کلام را به اصحاب اماميه نسبت داده و مي افزايد دليل آن روشن است و در خبر صحيح به آن تصريح شده است بدين تعبير: «انما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلا تقية». و به بيان ديگر چنانکه در مسالک و مفاتيح آمده، تقيه بمنظور حفظ (خونها) جانها مباح گشته و بهمين دليل، نميشود سبب (مجوز) خونريزي گردد.
نظرفقها‍‍ء اهل سنت:
فقهاء اهل سنت در اين مسأله نيز اختلاف دارند: ابواسحاق شيرازي در کتاب المهذب في فقه الشافعي مي نويسد: اگر شخصي، ديگري را بر قتل انساني که مستحق قتل نيست، اکراه و اجبار کند و او (بر اثر تهديد) مرتکب قتل غير، گردد، مکره (اجبار کننده) قطعاً قصاص مي شود، زيرا او مسبب قتل بوده و وضعي ايجاد کرده که غالباً منجر به قتل مي شود، مانند کسي که تبري بسوي غير رها کند و او را بکشد و در مورد مکره (مجبور) دو قول است: قول اول اين است که قصاص نميشود زيرا اين کار را براي دفاع از خويش انجام داده است. و قول ديگر وجوب قصاص است، چون او عمداً و عدواناً مباشر قتل بوده است. ابواسحاق مي گويد: قول دوم صحيح است يعني «مسبب و مباشر» هر دو مسئولند و قصاص مي شوند. و در کتاب مغني المحتاج از قول دوم به «قول اظهر» تعبير شده است. و در کتاب الهداية (شرح بداية المبتدي) منحصراً اين قول به شافعي نسبت داده شده است. مولف کتاب الهداية مي نويسد: ابوحنيفه و محمدبن حسن شيباني گفته اند: اگر قتل عمدي باشد (چنانکه فرض مسأله، همين است) قصاص تنها بر مکروه (اجبار کننده) است نه مکروه (مجبور)، زيرا در چنين موقعيتي، مکره، بمنزله آلت و ابزار کار است و فعل حکماً به مکره، منسوب است. و فقيه حنبلي ابن قدامة در کتاب المغني مي نويسد: اگر سلطان، کسي را بر کشتن و زدن ديگري بناحق، اکراه (اجبار) کند، قصاص يا ديه بر هر دو (آمر و مأمور) واجب مي شود. و ابن رشد قرطبي در کتاب بداية المجتهد اين قول را به مالک، نسبت داده و مي افزايد: اعتماد و استناد مالکيه در اين حکم (قصاص مکره) بر تشبيه مسأله به موردي است که شخصي از شدت گرسنگي، مشرف به موت گردد، در چنين موقعيتي حق ندارد که انساني را بکشد. و بخورد. ب ـ حبس تعزيري: اين قسم انواع زيادي دارد و چون در اين مقال مختصر، مجال بررسي همه آنها نيست، لذا به توضيح اهم موارد، اکتفا ميشود.
1ـ حبس مديون:
در حديث نبوي مشهور بر اين نوع حبس، عقوبت اطلاق شده است، بدين تعبير: «لي الواجد يحل عقوبته و عرضه». در مجمع البحرين مي نويسد: «لي» بمعني مماطله و تأخير در اداي حق است و در کتاب الوافي اين لفظ به سوء الاداء (بد حسابي) معني، شده است. مولف مجمع البحرين مي افزايد: «واجد» بمعناي «غني» و غرض از «عرض» در حديث ملامت مديون مي باشد. و در متون فقهي «عرض» به «اغلاظ» (سخن درشت گفتن به مديون) مثل: اي ظالم، و «عقوبت» به حبس، تفسير شده است. بموجب حديث مذکور، هرگاه مديون، غني و قادر بر اداء حق بوده و از اداي آن، امتناع ورزد و تأخير کند، حبس او از طرف حاکم شرع، بدون خلاف جايز است دليل اين حکم علاوه بر حديث ياد شده، اخبار ديگر است مثل خبر موثق عمار از حضرت صادق (عليه السلام) بدين تعبير: «ان عليا (عليه السلام) کان يحبس الرجل اذا التوي علي غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبي باعه فيقسم بينهم». يعني حضرت علي (عليه السلام) کسي را که در دادن طلب مردم مماطله و تأخير مي کرد حبس ميفرمود و سپس امر مينمود تا اموال او بين طلبکاران تقسيم شود و اگر او ابا مي کرد اموالش را ميفروخت و بين آنان تقسيم مي کرد.
نظر اهل سنت:
از متون فقهي اهل سنت (حنيفه و حنابله) چنان استفاده مي شود که آنان نيز طبق مضمون حديث نبوي «لي الواجد يحل عقوبته و عرضه» فتوا داده و «حکم حبس مديون مماطل» را مورد تأييد قرار داده اند. فقيه حنبلي ابن قدامه در کتاب المغني و کاشاني حنفي در کتاب بدايع الصنائع در رابطه با مطل (تأخير قضاء دين)، علاوه بر حديث مزبور، حديث ديگري را نقل و به آن استدلال کرده اند بدين تعبير: «مطل الغني ظلم» کاشاني افزوده: چون امتناع از اداي دين، ظلم، محسوب است، رباي دفع ظلم، حکم حبس مديون صادر مي شود. و مولف کتاب، بداية المجتهد و نهاية المقتصد مي نويسد: هرگاه مديون مالدار، از دادن حق طلبکاران، امتناع ورزد، آيا حکم، مستقلا مي تواند مال او را بفروشد و ميان آنان تقسيم کند يا بايد مديون را محبوس سازد تا او بدست (اراده) خويش، اين کار را انجام دهد؟ گروهي از جمله مالک و شافعي قول اول را اختيار کرده و گفته اند: «حاکم، خود مال مديون را مي فروشد و داد طلبکاران او را ميدهد، و اگر مديون مفلس باشد، حکم حجر او را صادر مي کند. و جماعتي از جمله ابوحنيفه، قول دوم (حبس مديون) را اختيار کرده اند. دليل اين قول، حديث نبوي است: «لي الواجديحل عرضه و عقوبته» و گفته اند: عقوبت ـ بمعني حبس است. بالجمله، حبس مديون در صورت دعوي اعسار نيز مورد بحث فقهاء عظام، قرار گرفته است، اما اين نوع حبس، براي تحقيق و کشف است چنانکه خبر (موثق) غياث بن ابراهيم بر اين معني، دلالت دارد. طبق اين خبر، حضرت صادق (عليه السلام) از پدر بزرگوارش امام باقر (عليه السلام) چنين نقل مي کند: «ان علياً کان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة و افلاس خلي سبيله حتي يستفيذ مالا». توضيح بيشتر آنکه، وقتي مدعي عليه، با اعتراف به حق مدعي، ادعاي اعسار کند و بگويد قادر بر اداء حق نيست، چنانکه قبلا مالدار بوده يا اصل دعوي، مال باشد، مثل اينکه چيزي را بقرض ستانده و يا خريده و ثمن آن را نداده است، بايد از طريق بينه، اثبات اعسار، کند يا طرف دعواي او، آن را تصديق نمايد، والا بنابر قول مشهور، قاضي او را حبس مي کند و به تبين و تحقيق مي پردازد تا حقيقت مال، بروي روشن گردد.
نظر اهل سنت:
اما علماء اهل سنت، آنان نيز در اين مسأله با فقهاء ما همعقيده هستند ليکن در مدت اين نوع حبس، اختلاف کرده اند. مالک و شافعي، حدي براي آن قائل نشده و گفته اند: حبس مديون ادامه مي يابد تا حق مردم را بدهد و با اعسار (ناتواني مالي) او، کشف و معلوم گردد و چون نزد حاکم «اعسار» او، ثابت شد، ديگر حبس، جايز نيست و بايد او را رها کند، بدليل قول خداي عزوجل: و ان کان ذو عسرةٍ فنظرة الي ميسرةٍ البقره/280». فقيه حنبلي ابن قدامه، در کتاب المغني پس از تأييد اين قول مي نويسد: اکثر علماء بلاد و قضات که آراء آنان را ضبط کرده ايم، رأيشان بر حبس مديون، بوده و بعضي چون شريح و شعبي و ليث بن سعد، گفته اند: بايد اموال او را بين طلبکاران تقسيم کرد و حبس او جايز نيست. و کاشاني حنفي در کتاب بدائع الصنائع مي نويسد: اگر وضع مديون بلحاظ يسار و اعسار، بر قاضي مشتبه و مجهول باشد و طلبکاران، حبس مديون را خواستار شوند، قاضي بايد او را حبس و در مورد وضع مالي (غنا و فقر) او تحقيق کند و بعد از يک ماه يا دو ماه يا سه ماه، حقيت حال وي، روشن خواهد شد و در صورت ثبوت اعسار، بايد از حبس آزاد شود، اما طلبکاران مي توانند ملازم و مراقب او باشند. و در کتاب الهداية مي نويسد: حبس مديون بدان منظور است که اگر اموالش را مخفي کرده ظاهر کند و مدت اين حبس، بنابر روايتي، دوماه و يا سه ماه و طبق روايت ديگر، يک ماه يا چهارماه تا شش ماه تعيين شده است، اما قول صحيح اين است که تقدير آن را به رأي قاضي، موکول نمائيم بدليل اختلاف احوال اشخاص. 2ـ مورد ديگر حبس تعزيري در صحيحه زراره، آمده است بدين تعبير: «عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: کان علي (عليه السلام) لايحبس في السجن الاثلاثةً: الغاصب و من اکل مال اليتيم ظلماً و من اؤتمن علي امانةٍ فذهب بها». حضرت علي (عليه السلام) حبس نمي کرد در زندان مگر سه نفر را، غاصب و کسي که مال يتيم را از روي ظلم خورده، و خائن در امانت. و چون حکم حبس، منحصر به موارد مذکوره نيست لذا شيخ طوسي در مقام توجيه اين خبر، ميفرمايد: احتمال ميرود که مراد از آن، حبس بر سبيل عقوبت و يا حبس طولاني باشد. و ميرزاي قمي در کتاب جامع الشتات مي نويسد: من از اين روايت چنين مي فهمم: امکان دارد آنچه به موارد سه گانه تخصيص شده، الحبس مي السجن» (زنداني کردن) باشد نه مطلق حبس، چون حبس اعم از سجن است و بعد مي افزايد آنچه ما در توجيه خبر مورد بحث، گفتيم (موافق) است با کلام شيخ طوسي. و بعضي از فقهاء «حصر» مستفاد از اين روايت را مخالف مشهور بلکه مخالف اجماع دانسته اند. ليکن شيخ محمد جواد مغنيه معتقد است: در صورت صحت اين روايت مقصود از آن، حبس تعزيري است. 3ـ مورد ديگر حبس تعزيري در کتاب الوسائل و الوافي چنين آمده است: عن علي (عليه السلام) «قال: يجب علي الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المغاليس من الاکرياء». بر امام واجب است که سه گروه را زنداني کند، عالمان فاسق، طبيبان جاهل، و مفلساني که (در دادن حق مردم) مماطله و تأخير کنند. در کتاب مجمع البحرين و نيز الوافي نوشته شده: «اکرياء» (جمع کري) کساني هستند که در دادن اموال و حقوق مردم، دفع الوقت و تأخير مي کنند. زيرا «اکراء» بمعني تأخير و اطاله است. و احتمال ديگر در تفسير «اکرياء» اين است که از «کري» بمعني خواب و سستي باشد. شاهد اين تفسير آن است که در کتب لغت مانند نهايه ابن اثير و لسان العرب، «کري» بمعني «نوم و نعاس» آمده و لذا چنانکه استاد شيخ محمد جواد مغنيه معتقد شده، ممکن است مراد از «المفاليس من الاکرياء» تهديستان تنبلي باشند که تن در کار نمي دهند. چنين اشخاص هم بدستور امام، بعنوان تعزير، حبس مي شوند.
ج ـ حبس ضامن:
مواردي از حکم حبس ضامن، در مبحث کفالت، مطرح شده است بدين ترتيب: 1ـ هرگاه شخصي کفيل ديگري شود، يعني ملتزم و متعهد گردد، مثلا مديوني يا مجرمي را در وقت معين يا هر زماني کهن صاحب حق، بخواهد احضار نمايد. چنانچه از احضار و تسليم و در موقع مقرر، امتناع ورزيد مکفول له (صاحب حق)، مي تواند حبس او را از حاکم بخواهد و حاکم کفيل را حبس مي کند تا اينکه يا مکفول را حاضر کند يا حقي را که بر ذمه او است اداء نمايد (اگر اداي آن بوسيله کفيل، امکان پذير باشد مثل دين). البته تخيير بين احضار و اداء حق، قول شيخ طوسي و جماعتي از جمله محقق حلي و علامه حلي و شهيد اول و صاحب جواهر مي باشد. و بعضي از فقهاء، مانند شهيد ثاني و فيض کاشاني و صاحب رياض، احضار مکفول را در صورت امکان، واجب تعييني دانسته اند. و اگر اداي حق از جانب کفيل امکان پذير نبود، مثل قصاص و زوجيت، حاکم او را بر احضار و تسليم مکفول، ملزم مي کند و حبس و عقوبت وي جايز است. و در صورت عدم امکان احضار، چنانچه براي حق، بدلي متصور باشد مثل ديه در قتل، اداي آن بر کفيل، واجب است. بنوشته صاحب رياض اصل در اين مسأله، اخبار معتبره مستفيضه است از جمله آنها خبر عمار است از حضرت صادق (عليه السلام) بدين عبارت: «اتي اميرالمؤمنين (عليه السلام) برجلٍ تکفل بنفس رجلٍ فحبسه و قال: اطلب صاحبک». مردي را نزد اميرالمؤمنين (عليه السلام) آوردند که از شخصي کفالت کرده بود. حضرت او را حبس کرده و فرمود: بايد صاحب (دوست) خود را طلب کني و بياوري. و نيز خبر «أصبغ بن نباته» بدين صورت: «قضي اميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجلٍ تکفل بنفس رجلٍ، ان يحبس و قال له اطلب صاحبک». و بالاخره اخبار ديگري قريب بدين مضمون که در کتاب الوسائل نقل شده است.
نظر اهل سنت:
ابن رشد در کتاب بداية المجتهد مي نويسد: اگر متحمل عنه (مکفول) غائب باشد، حکم حميل (کفيل) بين فقهاء، مورد بحث و اختلاف است و در اين مسأله آراء متفاوت ابراز شده. وي سپس به بررسي اقوال مسأله پرداخته و مبادرت به استدلال مي کند اهم اقوالي که ابن رشد ذکر مي کند دو قول ذيل است: قول اول اين است که بر کفيل لازم است که مکفول را حاضر نمايد و يا غرامت بدهد مالک و اصحاب او و اهل مدينه، چنين معتقد شده اند. قول دوم اين است که کفيل محبوس مي گردد تا مکفول (غائب) را بياورد و يا اينکه علم به موت مکفول پيدا شود و اين قول، نظر ابوحنيفه و اهل عراق است. و در کتاب بدائع الصنائع همين قول (حبس کفيل) مورد تأييد است. 2ـ اگر کسي، قاتلي را از دست ولي دم، قهراً (جبراٍ) برهاند و آزاد کند، ضامن است و بايد او را حاضر کند و به ولي دم، تسليم نمايد. و در صورت عدم امکان احضار، بايد ديه مقتول را بپردازد در اين مسأله، فقهاء علاوه بر اجماع، به خبر صحيحي استناد کرده اند که در آن به حکم حبس، اشاره شده است. چنانکه در وسائل آمده: حريز مي گويد: از حضرت صادق (عليه السلام) سئوال کردم در مورد مردي که ديگري را عمداً کشته و پس از طرح دعوي، والي او را به دست اولياء مقتول، سپرده بود تا قصاص کنند، پس گروهي هجوم برده و او را از دست اولياء رهانيدند. امام (عليه السلام) فرمود: راي من اين است: آنهايي که قاتل را از دست اولياء مقتول رهانيده اند، بايد محبوس گردند تا قاتل را بياورند و تحويل دهند. سئوال شد: اگر درحاليکه آنان در زندانند، قاتل بميرد تکليف چيست؟ امام فرمود: اگر قاتل مرد، آنها بايد مشترکاً به اولياء مقتول، ديه دهند.
دـ حبس متهم:
در رابطه با حبس متهم براي تحقيق در کتاب وافي و وسائل خبري بدين مضمون نقل شده است. السکوني عن ابي عبداللَّه (عليه السلام): أن النبي (صلّي اللَّه عليه و آله و سلم) کان يحبس في تهمة الدم ستة ايامٍ فان جاء اولياء المقتول ببينة، ثبت و الاخلي سبيله». حضرت صادق (عليه السلام) فرمود: نبي اکرم (صلّي اللَّه عليه و آله و سلم) شخص متهم به قتل را شش روز حبس مي کرد، اگر اولياء مقتول در اين مدت، (حجت) بينه مي آوردند و قتل را ثابت مي کردند، بمقتضاي آن حکم مي فرمود والا متهم را رها مي کرد. گروهي از فقهاء از جمله شيخ طوسي در کتاب النهايه و قاضي ابن براج در کتاب المهذب و علامه حلي در کتاب قواعد الاحکام . براساس خبر مزبور، فتوي داده و گفته اند که حبس متهم به قتل در مدت ياد شده جايز است. و بعضي چون محقق حلي در اين حکم ترديد کرده اند. شهيد ثاني در کتاب الروضة البهية (شرح لمعه) با اشاره به ضعف سند خبر مذکور بواسطه (اسماعيل بن ابي زياد) سکوني، ميفرمايد: اين حکم (جواز حبس) تعجيل در عقوبتي است که سبب آن، ثابت نشده باشد. و محدث کاشاني در مفاتيح الشرايع مي نويسد: «و الاصح عدم الحبس قتل ثبوت الحق مطلقاً. ليکن صاحب جواهر مي نويسد: عمل به خبر مذکور، خالي از قوت نيست، چون بوسيله جمعي از فقهاء مورد تأييد قرار گرفته، و بر قبول روايات سکوني (اسماعيل بن ابي زياد)، هم حکايت اجماع شده است و بدينجهت مي توان به آن اطمينان کرد. بعلاوه مورد حکم از مواردي است که احتياط در آن مطلوب مي باشد. و نيز در تحرير الوسيله پس از طرح مسأله، حکم مزبور (جواز حبس) مورد تأييد و تصديق، قرار گرفته است.
«منابع و مآخذ»
1ـ الاحکام السلطانية و الولايات الدينية. علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، 450هـ، مطبعه البابي الحلبي، بمصر 1393 هـ.ق. 2ـ ارشاد الاذهان الي أحکام الايمان، علامه حلي (حسن بن يوسف بن مطهره) چاپ سنگي. 3ـ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار شيخ الطائفة، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي، دارالتعارف، 1390 هـ.ق. 4ـ کتاب الام ابوعبداللَّه محمد بن ادريس الشافعي، برواية الربيع بن سليمان المرادي، المطبعة الکبري الاميرية ببولاق، مصر 1322 هـ. 5ـ الانتصار السيد الشريف المرتضي علم الهدي (علي بن الحسين الموسوي 436 هـ) المطبعة الحيدرية في النجف الاشرف 1391 هـ.ق. 6ـ بدايع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين ابوبکر بن مسعود الکاشاني الحنفي 587 هـ. مطبعة الجمالية، مصر 1382 هـ.ق. 7ـ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار احمد بن يحيي بن المرتضي المتوفي، 840 هـ، مکتبة الخانجي، مصر. 8ـ بداية المجتهد و نهاية المقتصد القاضي ابوالوليد، محمد بن احمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد) 595هـ، دار قهرمان استانبول، 1985 م. 9ـ تاج العروس (شرح القاموس) السيد محمد مرتضي الزبيدي بيروت، 1386 هـ.ق. 10ـ تحرير الاحکام حسن بن يوسف بن مطهر الحلي، چاپ سنگي، 1314 هـ.ق. 11ـ تحرير الوسيلة حضرت امام خميني ( قدس سره)، مطبعة الآداب في النجف الاشرف، 1387هـ. 12ـ تنوير الحوالک (شرح موطاء مالک بن انس) جلال الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي، مطبعه محمدعلي صبيح، مصر 1303 هـ.ق. 13ـ جامع الشتات ميرزا ابوالقاسم القمي، چاپ سنگي، 1324 هـ.ق. 14ـ جامع المدارک (في شرح المختصر النافع) آية اللَّه الحاج السيد احمد الخوانساري، موسسه اسماعيليان، قم، 1364. 15ـ جواهر الکلام، (في شرح شرائع الاسلام)، شيخ محمد حسن النجفي، داراحياء التراث العربي، بيروت 1981م. 16ـ الجوامع الفقيهيه لجماعة من الارکان وعدة من الاعيان، چاپ سنگي، 1276 هـ.ق. 17ـ حاشيه رد المختار محمد امين الشهير بابن عابد بن علي الدار المختار: شرح تنوير الابصار، في فقه مذهب ابي حنيفة النعمان، مطبعه البابي الحلبي، مصر 1386 هـ.ق. 18ـ (کتاب) الخلاف، شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، مطبعه تابان، تهران، 1382 هـ.ق. 19ـ الروضة البهية (شرح لمعه)، شهيد ثاني (زين الدين علي بن احمد عاملي) 1310 هـ.ق. 20ـ رياض المسائل في تحقيق الاحکام بالدلائل (شرح المختصر النافع) سيد علي بن محمد علي طباطبائي، چاپ سنگي، 1272 هـ.ق. 21ـ شرائع الاسلام ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن بن سعيد حلي (محقق حلي)، المکتبة العلميه الاسلاميه، 1377 هـ.ق. 22ـ الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية اسماعيل بن حماد الجوهري، دارالکتاب العربي بمصر. 23ـ العروة الوثقي آية اللَّه سيد محمد کاظم طباطبائي اليزدي ـ مطبعه الحيدري، تهران 1377 هـ. 24ـ فرهنگ دکتر محمد معيني. 25ـ فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام) شيخ محمد جواد مغنية، دارالجواد، بيروت 1402 هـ.ق. 26ـ القاموس المحيط ابوطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي. 27ـ قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام، حسن بن يوسف بن مطهر حلي (علامه حلي)، چاپ سنگي بدون تاريخ چاپ. 28ـ الکافي ثقة الاسلام، محمد بن يعقوب کليني. 29ـ کنز العرفان في فقه القرآن الشيخ جمال الدين المقداد بن عبداللَّه السيوري المکتبة المرتضويه، 1343 ش. 30ـ لسان العرب محمد بن مکرم بن منظور الافريقي المصري. 31ـ مباني تکملة المنهاج آية اللَّه السيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، مطبعه الاداب النجف الاشرف، 1976م. 32ـ مبسوط شمس الدين، ابوبکر محمد بن ابي سهل السرخسي، مطبعة السعادة، مصر. 33ـ مجمع البحرين الشيخ فخر الدين الطريحي، تبريز، 1321 هـ.ق. 34ـمختصر المزني اسماعيل بن يحيي المزني الشافعي المتوفي 1264 هـ. در حاشيه کتاب الام، المطبعة الاميرية سبولاق مصر، 1321 هـ. 35ـ المدونة الکبري مالک بن انس أصبحي، رواية سحنون بن سعيد التنوخي مطبعة السعادة، مصر 1323 هـ. 36ـ مسالک الافهام (شرح شرائع الاسلام) زين الدين علي بن احمد عاملي (شهيد ثاني)، چاپ سنگي، 1382 هـ.ق. 37ـ مستدرک الوسائل حاج ميرزا حسن نوري طبرسي، موسسه اسماعيليان، قم. 38ـ المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دارالهجرة، ايران، قم 1405 هـ. 39ـ المغني عبداللَّه بن احمد بن قدامة المقدسي شرح مختصر ابي القاسم الخرقي دارالمنار، 1367 هـ.ق. 40ـ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج الشيخ محمد الشربيني الخطيب (المنهاج لابي زکريا يحيي بن شرف النووي). مطبعة البابي الحلبي، مصر 1352 هـ.ق. 41ـ مفاتيح الشرائع محمد بن مرتضي، المدعو بمحسن و المشتهر بالفيض الکاشاني، مجمع الذخائر لاسلامية، قم 1401 هـ.ق. 42ـ المقنعة ابوعبداللَّه محمد بن النعمان المقلب بالشيخ المفيد موسسة النشر الاسلامي، 1410 هـ.ق. 43ـ المنجد في اللغة و الاعلام لويس معلوف. 44ـ منتهي الارب في لغة العرب عبدالرحمن ابن عبدالکريم صفي پور، چاپ اسلاميه، 1377 هـ. 45ـ المهذب في فقه الشافعي ابواسحاق ابراهيم بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، چاپ سورآباياـ اندونيسيا. 46ـ المهذب القاضي عبدالعزيز بن البراح الطرابلسي، المتوفي 481 هـ. موسسة النشر الاسلامي، قم 1406 هـ.ق. 47ـ النهاية في غريب الحديث و الاثر السيد محمد الجزري ابن الاثير، موسسه اسماعيليان، قم 1364 هـ. 48ـ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، شيخ الطائفة (محمد بن حسن الطوسي) انتشارات قدس محمدي، قم. 49ـ الوافي محمد محسن بن المرتضي المشتهر بالفيض الکاشاني، مکتبة آية اللَّه المرعشي النجفي، قم 1404 هـ.ق. 50ـ وسائل الشيعة الي التحصيل مسائل الشريعةالشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفي 1104 هـ، داراحياء التراث العربي، بيروت. 51ـ الهداية (شرح بداية المبتدي) کلاهما تاليف ابي الحسن علي بن ابي بکر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني المتوفي 593هـ، في الفقه علي مذهب ابي حنيفة، مطبعه البابي الحلبي، مصر 1355 هـ.
لطفا منتظر باشید ...
