لطفا منتظر باشید ...
حقوق اقليتهاي ديني در اسلام
دکتر اسعد شيخ الاسلاميگروه فقه و مباني حقوق اسلاميبطوريکه ميدانيم همواره در کشورهاي اسلامي افرادي غير مسلمان که به يکي از
اديان معتبر منسوخ متدين بوده وجود داشته و دارند که با استفاده از جميع
امکانات و مقدورات اجتماعي زندگاني ميکنند. اين موضوع تعجبي ندارد زيرا اسلام
مردم را فقط بخاطر اينکه مسلمان نيستند طرد نکرده است و حتي چنانکه از کتب سير و
تواريخ و کتب فقهي بر ميآيد پيامبر اسلام (ص) با گروههائي از آنان
قراردادهائي در باب حمايت از ايشان بسته است روي اين اصل با مخالفان عقيده و دين
اسلام مخالفتي ندارد چون افراد بشر بندگان خدا هستند و اگر کسي اسلام نياورد
لزومي ندارد که با او قطع رابطه شود زيرا اسلام مکتب صفا و صميميت، و داد و دوستي
و صلح و سلم است، بنابراين چون شارع مقدس نتوانسته است اين موضوع اساسي و حائز
اهميت را ناديده بگيرد، از اين رو قوانين و مقرراتي را از نظر روابط آنها با
دولت از يکطرف و با هم مسلکان خويش از طرف ديگر وضع نموده تا آنها نيز بتوانند با
آسايش خاطر در پناه دولت اسلامي از مزاياي قوانين موضوعه و نعمتهاي خدا داده
استفاده کنند از جمله قوانيني که وضع شده قوانين مربوط به حقوق اقليتهاي ديني
در اسلام است که موضوع بحث ما در اين مقاله ميباشد. قبل از اينکه وارد بحث در مسائل اساسي بشويم تذکر اين نکته را لازم ميدانم که
منظور از اقليت ديني افرادي غير مسلمان است که در دولت اسلامي قبول تابعيت
نموده و عقد ذمه را منعقد مينمايند.
نظر کلي به حقوق اقليتهاي ديني
در بين فقهاي اسلامي راجع به اقليتهاي ديني اين قول شايع است که ميگويند «لهممالنا و عليهم ما علينا» امام کاساني در کتاب «بدايع» حديثي را بدين مضمون
روايت ميکند: «قال النبي ص فاذا قبلوا عقد الذمه فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين و
عليهم ما علي المسلمين». (هر گاه عقد ذمه را پذيرفتند به آنها اعلام کنيد آنچه
بنفع مسلمين است آنها هم نفع ميبرند و آنچه به ضرر مسلمانان باشد بضرر آنها نيز
خواهد بود.) علي بن ابي طالب (ع) ميگويد: انما قبلوا عقد الذمه لتکون اموالهم کاموالنا و
دماءهم کدمائنا». (آنها عقد ذمه را قبول کردند براي اينکه اموال و خون و جان آنها
مثل ما باشد)، در شرح «سير الکبير» امام سرخسي آمده است که «از اين جهت عقد ذمه را
قبول ميکنند که اموال و حقوق آنها مانند مسلمانان باشد». و بهمين دليل عدهاي
از فقها از نظر بعضي تکاليف مالي نيز اهل ذمه را با مسلمين مساوي دانستهاند.
با توجه به دلائلي که ذکر شد واضح است که اقليتهاي ديني بر طبق دستور کلي در
حقوق و واجبات مثل مسلمانان هستند، جز اينکه بر اين قاعده کلي، استثنائي وارد
مي شود و آن اينست که دولت اسلامي وجود عقيده اسلامي را در شخص، شرط بهرهمند
شدن از بعضي از حقوق قرار داده و تنها تابعيت او را بطوريکه بعداً بيان خواهيم
کرد کافي نميداند. در حقيقت، اين استثنا اشکال و غرابتي نخواهد داشت زيرا
دولتها در نحوه و کيفيت تمتع افراد کشورآزاد هستند.گاهي تساوي وگاهي عدم تساوي
را برقرار ميسازند و بدون شک وقتي که دولتي ما بين افراد ملت تفرقي ايجاد ميکند
مسلماً اين تفرق بستگي کامل به اوصاف و احوال آن دسته خاص دارد که از جهاتي
ايجاب ميکند اين فرق حاصل شود. دولت اسلامي وصف ديني را معتبر و معتنابه ميداند
و بر اساس آن ما بين افراد و گروههاي ملت تمييز قائل ميشود. همانطور که دولت اسلامي وصف ديني را مناط تمييز بين مردم در بعضي حقوق ميداند
همين وصف را نيز ملاک اختلاف و تفاوت ميان آنها در برخي از واجبات قرار ميدهد
مثلا،مسلمان ملزم به اداي زکوة است در حاليکه اين
التزام شامل اقليت ديني نخواهد شد و يا ذمي تعهد پرداخت جزيه دارد اما مسلمان
الزامي به دادن آن ندارد. حال پس از ذکر اين مقدمه وارد بحث در اصل مطلب يعني بيان حقوق اقليتهاي ديني
خواهيم شد و آنرا از سه جهت مورد بررسي قرار خواهيم داد.1- حقوق سياسي،2- حقوق عمومي،3- حقوق خصوصي،
قسمت اول: حقوق سياسي:
کلم? «حق» در لغت معاني زياد دارد که حاصل همه آنها معني ثبوت و وجوب است.خداوند ميفرمايد: «لقد حق القول علي اکثرهم فهم لايومنون» بمعني: وجب و ثبت
عليهم (بدون ترديد اراده و تقدير خداوند براي آنها ثابت است که ايمان
نميآورند.) فقهاي اسلامي لفظ حق را بمعني عام تملک بکار ميبرند و گاهي معناي خاص آنرا
که عبارت از حقوق مطلقه ميباشد منظور نظر دارند مانند حق شفعه و خيارات و غيره و
گاهي از اطلاق حق، حقوق ارتفاقيه را تعبير ميکنند و اين همان حق بمعني اخص است
که مورد نظر فقها ميباشد. کلم? «سياست» از نظر لغوي از مصدر «ساس» است و بطور کلي بحسن تدبير وجودت رأي
اطلاق ميگردد. اگر اين سياست منطبق با قواعد شريعت باشد آنرا سياست شرعي و در
غير اينصورت سياست عقلي وضعي مينامند. حقوق سياسي از نظر قانون گذار عبارت است از حقوقي که شخص باعتبار عضويت در
هيئتي سياسي آنرا کسب ميکند مانند حق توليت وظائف عامه، حق انتخاب.اولاً: حق توليت وظائف عامه: توليت وظائف عامه از نظر شريعت اسلام حقي براي
فرد از ناحيه دولت نيست بلکه تکليفي است که دولت براي شخصي که اهليت انجام آنرا
داشته باشد معين ميکند دليل اين موضوع حديثي است که ابوموسي اشعري روايت ميکند.
او ميگويد «با دو نفر از بني عمم نزد پيغمبر رفتيم يکي از آن دو گفت يا رسول الله
بعضي از آنچه که خداوند توليتش را بشما داده بما تفويض کن دومي هم همين مطلب را
گفت. پيغمبر فرمود توليت اين عمل را بکسي که آنرا بخواهد و يا بگرفتن آن حريص
باشد نخواهم داد. مفاد اين حديث شريف صراحت دارد که توليت وظائف عامه، حقي براي شخص از ناحيه
دولت محسوب نميشود زيرا اگر حق فرد بود درخواست احراز آن مانع اعطاي حق به آن
شخص نميشد زيرا صاحب حق اگر حقش را طلب کند منعي ندارد. برخي از وظائف عامه را بجز مسلمان، فرد ديگري نميتواند توليت داشته باشد
مانند خلافت و امامت و دستور جهاد. امامت، در حقيقت، عبارت است از جانشيني صاحب شرع بمنظور حراست دين و سياست
دنيا، روشن است که رئيس دولت اسلامي بايد مسلمان باشد. اين تعبير اختصاص به اهل سنت دارد. اما از نظر شيعه اماميه، امام را مردم
انتخاب نميکند بلکه پيغمبر نصب مينمايد.اما امارت جهاد که شرط آن اسلام است از اين جهت است که فقط مسلمان ملتزم بجهاد
ميباشد، با اينکه اقليتهاي مذهبي ميتوانند در دفاع از اسلام مشارکت نمايند
ولي از نظر اصول، فرمانده قشون بايد مسلمان باشد. عدم تفويض اين وظائف قليل به اقليت مذهبي نبايد اين توهم را ايجاد کند که آنها
بيگانه و يا جدا هستند زيرا وظيفه، از نظر شريعت اسلام تکليف است نه حق .اين
وظائف انگشت شمار که ذمي مکلف به انجام آن نيست بر اساس عقيده اسلامي استوار است
و ملاک و مناط آن تدين است و اگر در انحصار مسلمان گذارده شده طبيعتاً مورد قبول
است زيرا ذمي در امور مربوط به ديانت با اسلام مشارکتي ندارد. در ما عداي اين وظائف قليلي که متولي آن بايد مسلمان باشد اقليتهاي ديني
ميتوانند ساير وظائف عامه را عهدهدار شوند. اين مسئله در کتاب و سنت نيز تائيد
شده خداوند ميفرمايد «يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يالونکم
خبالا و دواما عنتم قد بدت البغضاء من اقواههم و ما تخفي صدورهم اکبر» (اي ايمان
آورندگان، افراد ذمي را دوست صميمي و همراز از ساير همدينان خود نگيريد، اگر
فرصتي بيابند، در خيانت با شما قصور نميورزند، دوست دارند شما در رنج باشيد
از گفتار آنها کينه ظاهر است، باطن آنها از ظاهرشان خطرناکتر است.» اين آيه در حق کساني نازل شده که پيغمبر با آنها عقد ذمه بسته بود. اين آيه
مسلمانان را از اتخاذ بطانه با آنها بطور مطلق منع نکرده است بلکه مقصودش کساني
است که عداوت آنها با مسلمانان ظاهر شود. بديهي است در اينصورت اتخاد بطانه با
آنان جايز نيست. بنابراين مسلمانان ميتوانند اقليتهاي ديني را که آشکارا با
اسلام عناد ندارند به همکاري دعوت نمايند و اسرار را در اختيار آنها بگذارند و
امور وشئون مهم دولت را به آنان واگذار کنند. در سيره پيغمبر نيز اين موضوع
تائيد شده. در جنگ بدر که بين مسلمانان و مشرکان مکه اتفاق افتاد، 70 نفر از
مشرکين باسارت مسلمانان درآمدند و در ميان اين اسرا افرادي بينوا وجود داشتند
پيغمبر بجاي گرفتن پول دستور فرمودند که در قبلا پرداخت وجه هر کدام از اسرا ده
نفر از غلمان انصار را نوشتن بياموزند و مرخص شوند. اين موضوع ميرساند که پيغمبر، غير مسلمان را در يکي از شئون دولت اسلام که
تعليم مسلمان است وارد نمود و باز در سيره نبوي آمده است موقعي که پيغمبر در سال
6 هجرت به مکه روي آورد به مکاني به اسم ذي الحليفه رسيد يکي از آنها را انتخاب
کرد که پيغمبر را از قريش مطلع کند با وجود اينکه اين کافر بود معهذا پيغمبر اين
امر مهم را به او ارجاع کرد. بدون شک پيغمبر با اعتقاد و اطميناني که باو داشت اين کار را رجوع کرد.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت مادامي که از نظر ثقه و امانت، کفايت داشته باشند
ارجاع امور مهم دولت اسلامي به اقليتهاي ديني مانعي نخواهد داشت.کتاب و سنت، هر دو، دليل قاطعي براي جواز ارجاع و اسناد وظائف عامه به ذمي است
مادام که مورد اطمينان باشند. در واقع اين نهايت چشمپوشي و تسامحي است که
ممکن است در حق مخالفان دين انجام داد.روي اين اصل، فقهاي شريعت اسلامي جايز
دانستهاند که ذمي پست وزارت تنفيذ را در اسلام بعهده بگيرد. اختيارات اين
مقام آنست که اوامر امام را ابلاغ کند و احکامي را که امام صادر ميکند براي اجرا
ابلاغ نمايد. اگر از اقوال فقها بگذريم ميبينيم که مسلمين در ادوار مختلف، اقليتهاي
ديني را در اعمال دولت سهيم و شريک نمودهاند. مثلاً موقعي که اسراي قيساريه
نزد عمر بن خطاب آمدند عمر بعضي از آنها را بکار کتابتي مسلمانان گماشت. وقتيکه مسلمانان مصر را فتح کردند عمال بيزانس را در آنجا ابقاء نمودند. در
ميان اين عده شخصي بنام ميناس بود که هر قل او را والي منطقه شمالي مصر کرده بود.
و نيز از اشخاص مشهوري که شغل مهمي در زمان امويه داشتند شخصي بود باسم
«اثناسيوس» که تا مرحله رياست دو اوين اسکندريه رسيد و همچنين امويها عادت
داشتند که نصاري را به امور مهم دوتي بگمارند و معاوية بن ابي سفيان کاتبي باسم
سرجون داشت. در زمان خلافت ابوجعفر منصور عباسي يکي از يهوديان باسم موسي يکي از دو نفري
بود که متصدي خراج بودند. نصاري در زمان عباسيها به کرات پست وزارت را اشغال
کردند مانند نصربن هارون در سال 369 هجري و عيسي بن نسطورس نصراني در سال 380 هجري،
بعلت کثرت ارجاع اوامر مهم دولت اسلامي به اقليتهاي ديني است که آدم متز يکي از
مورخين غرب ميگويد: از اموري که بسيار موجب تعجب است وجود عده بيشماري از
عمال و حکام غير مسلمان در دولت اسلامي است.در دولت عثماني که از دولتهاي اسلامي متأخر است احراز پستهاي سفارت و
مأموريتهاي خارج بوسيله افراد غير مسلمان خاصه مسيحيان، فراوان بچشم ميخورد.
از تمام مطالب و مواردي که بيان شد بوضوح معلوم ميگردد که اختلاف اقليتهاي
ديني با مسلمانان از نظر عقيده نتوانسته حائل و مانع اشتراک آنها با مسلمين در
وظائف و اداره امور مهم مملکتي باشد و اين دليل بارز و شاخصي بر وسعت تسامح
اسلام و مسلمين با آنها است و اين حقيقت مسلم با ذکر دو امر که ذيلاً بيان ميشود
بيشتر و بهتر روشن خواهد شد.امر اول: دولت اسلامي براي اعتلاي اسلام و بخاطر تنفيذ کامل و سليم احکام آن
در داخل، و نشر و توزيع آن در خارج، بهر وسيله که ممکن باشد اقدام ميکند. زيرا
اسلام اختصاص به اقليم و يا کشور خاصي ندارد و شامل تمام عالم بشري است و هدف
دولت اسلامي هم جز اين امر چيز ديگري نيست. خداوند ميفرمايد: «الذين ان مکناهم
في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله
عاقبة الامور (آنهائيکه اگر در روي زمين به آنان قدرت و امکان بدهيم نماز را بپا
ميدارند زکوة ميدهند و امر بمعروف و نهي از منکر ميکنند و عاقبت امور براي خدا
است) همچو دولتي توليت امور مهم و اداره کارهاي حساس مملکت را حتي به افرادي ميدهد
که مخالف عقيده آنها هستند و نه تنها هيچگونه تضييق و فشاري بر آنها وارد
نميسازد بلکه باروئي گشاده و آغوشي باز آنان را ميپذيرد و در کارهاي خود دخالت
ميدهد و باعلم باينکه آنها ميدانند که مخالف عقيده و ايمان مسلمانان هستند.اين موضوع خود دلالت کامل و صريحي بر تسامح و افکار بلند مسلمانان دارد
مخصوصاً موقعي که اسپانيائيها بر لشکر اسلام غلبه کردند دست به چه کشتار و
جنايتي زدند بيشتر به اهميت و عظمت فکر و حقيقت دين اسلام پي ميبريم چون اسلام
در مقابل آن تاخت و تاز بعمل متقابل دست نزد.امر دوم: کشورهائي که چرخهاي آن بر اساس و مبناي مذهب و مکتب خاصي بگردش در
ميآيد مانند دولت شوروي، شئون و وظائف مهم مملکت را جز به افراد مؤمن به آن
مکتب نميسپارند هر چند که اهل شوروي هم باشند.
ثانياً: حق انتخاب:
فقها گفتهاند کسي که امام (خليفه) را انتخاب ميکند بايد مسلمان باشد.بنابراين جز مسلمين ديگري حق انتخاب خليفه را ندارد. البته براي انتخاب رياست
جمهور چون مسئول امور مذهبي نيست غير مسلمان هم ميتواند رأي دهد و در انتخابات
شرکت کند. در مورد عضويت اقليتهاي ديني در مجلس مقننه نيز، اسلام مانعي
نميبيند.
قسمت دوم: حقوق عمومي:
تعريف: حقوق عمومي حقوقي است که افراد را در اجتماع از نظر نفس و آزادي و مالمحفوظ و مصون ميدارد. مانند: حق انتقال، حق اظهار عقيده و بيان و حق مسکن.
حقوق عمومي براي اقليتهاي ديني:
آزادي شخصي: و آن عبارت است از آزادي افراد در رفت و آمد و حفظ آنها از هر گونهتجاوز،اين آزادي انواع مختلفي دارد که ذيلا به ذکر هر يک از آنها
ميپردازيم:الف: اقليتهاي ديني ميتوانند به جائي که از نظر سلامت وحفظ خود از تجاوز ،
مطمئن باشند بروند. خداوند ميفرمايد: «ان الله لا يحب المعتدين»،(خداوند
متجاوزان را دوست ندارد.) و باز در آيه ديگري ميبينيم که خداوند تجاور و تعدي را
فقط به ستمگران روا ميدارد و ميفرمايد: «فلا عدوان الا علي الظالمين». ظلم در هر
مذهب و شريعتي حرام شمرده شده و خداوند همانطور که ظلم را دربار? مسلمانان جايز
نميداند در مورد غير مسلمان هم به آن راضي نميباشد. صرفنظر از آيات بيشماري که
بر حرمت ظلم وارد شده احاديث زيادي نيز در خصوص آزادي شخصي ذمي و دفع ظلم از او
نقل شده است. براي مثال: پيغمبر ميفرمايد: «کسي که به ذمي ظلم کند يا تکليفي فوق طاقت او
برايش معين نمايد من دشمن او خواهم بود. و باز ميگويد: «کسي که ذمي را اذيت کند
دشمن او هستم و در روز قيامت هم با او دشمني خواهم کرد». مسلمانان نيز در طول
تاريخ همين رويه را قولا و عملا اتخاذ کردهاند. عمر بن خطاب در روزهاي آخر
حيات خويش دربار? اهل ذمه چنين وصيت ميکند: «به خليف? بعد از خودم وصيت ميکنم که
بعهد اهل ذمه وفادار باشد و با ماعداي آنها جنگ کند و تکليفي را که قدرت تحمل
آنها را ندارند به آنان تحميل نکند «طبري در تاريخش از خليف? ثاني روايت ميکند
که عمر به نمايندگان بصره گفت: ممکن است مسلمانان، اهل ذمه را آزار دهند؟ جواب
دادند به آنها وفادار هستيم».علي بن ابي طالب مسلمانان و ذميون را در حرمت مال و خون مساوي دانسته و
ميگويد: «ذميون جزيه ميدهند براي آنکه جان و مالشان مانند مسلمانان باشد».
مسلمانان در موقع تصرف و فتح شهرها به افرادي که عقد ذمه بسته بودند مهرباني
ميکردند و از آنها دفع ظلم مينمودند، مثلاً عمرو عاص که اقباط مصر را مورد حمايت
خويش قرار داد به کاري که قدرت تحمل آنرا نداشتند وادار نميکرد.مسلمين روي توصيه پيغمبر که ميگويد: وقتي مصر را فتح کرديد با قبطيها خوبي
و مهرباني کنيد زيرا آنها ذمي هستند. با آنها رفتار کردند. فقهاي مذاهب اسلامي نيز رويه اسلاف را داشتهاند و در مورد حمايت ذميون و
حفظ آنان از هر گونه تجاوز و عدم تکليف مالايطاق، توصيهها و دستورات موکدي
دادهاند. بديهي است حمايت دولت اسلامي از اقليتهاي ديني تنها منحصر به حفظ
آنها از تجاوزات داخي نيست بلکه در قبال هر گونه تعدي خارجي نيز بايد آنان را
صيانت و حراست کرد. ب- عدم جواز حبس ذمي: حبس و مجازات ذمي جز بحکم قانون جايز نيست زيرا دستور کلي
در شريعت اسلامي اينست که هيچکس جريمه و عقوبت نخواهد شد مگر بنص شرع و به
مقتضاي نصوصي که وارد شده است. دولت اسلامي بايد از ذمي حمايت کند بنابراين بدون
دليل و يا ارتکاب جرم نميشود آنها را عقاب داد. ج - آزادي انتقال و اقامت: اقليتهاي ديني ميتوانند در دارالاسلام در هر جائي
که بخواهند اقامت نمايند زيرا آنها از اهل دارالاسلام هستند و در استفاده از
اين حق آزاد ميباشند. در اين مورد استثنائي وجود دارد. فقها گفتهاند بلاد
اسلام سه قسم است: حرم، حجاز و ديگر شهرها. در خصوص دو قسم اول احکام خاصي وجود
دارد که موضوع بحث ما در اين جا خواهد بود. اول - حرم: و آن عبارت است از مکه و آنچه در اطراف آن قرار دارد. طبق مذهب شافعي
و حنبلي جز مسلمان نبايد کسي به آنجا داخل شود خواه اقامت کند و خواه عبور نمايد.
ابو حنيفه معتقد است که ميتواند داخل شود، ولي نبايد اقامت گزيند. دليل دو دسته
اول آنست که خداوند در قرآن کريم غير مسلمان را از نزديک شدن به مسجدالحرام نهي
ميکند البته مقصود تمام حرم است نه فقط مسجد الحرام. دوم - حجاز: که عبارت است از مکه و مدينه و يمامه و قراء آن مانند طائف و خبير.
بموجب تصريح فقهاي شافعيه، شيعه اماميه، حنفيه و حنابله، ذميون حق توطن در اين
مکانها را ندارند استدلال اينان حديث نبوي است که ميفرمايد: «دو دين در جزيره
العرب نبايد جمع شوند. بايد متذکر شد که اقليتهاي ديني ميتوانند بمنظور تجارت به حجاز داخل شوند.
نصاري در زمان عمر در مدينه تجارت ميکردند، زيرا عمر افراد صنعتکار و تاجر را
فقط سه روز اجاز? توقف ميداد و پس از انقضاي مدت دستور اخراج آنها را صادر
ميکرد.حنابله و شافعيه و زيديه نيز همين عقيده را دارند ولي در عين حال حنابله
ميگويند اگر ذمي مثلاً براي فروش اجناس نياز به اقامت بيش از سه روز داشته باشد
اشکالي ندارد، زيرا مدت تعيين شده بدليل احتياج به ذمي است و اگر اصراري بر عدم
توقف او خارج از سه روز بشود ممکن است از لحاظ تجارت به مصلحت اهل حجاز نباشد. به عقيده نگارنده بايد اين مورد را در اختيار متصدي امر قرار داد تا اگر مصلحت
دانست مدت را تمديد کند، زيرا سه روزي را که عمربن خطاب تعيين نموده دليل شرعي و
قطعي ندارد و فقط از روي اجتهاد عمل کرده پس اگر مصلحت تغيير کند اجتهاد مبتني
بر مصلحت هم تغيير پذير است. بنابراين، رعايت مصلحت عمومي بهر طريقي که مضر بحال
مردم نباشد ضروري و لازم است. ج - خروج ذمي از کشور اسلامي و بازگشت به آنجا: ذمي ميتواند از کشور اسلامي
مثلاً بقصد تجارت خارج و دوباره مراجعت کند مگر اينکه بخواهد به دارالحرب ملحق
شود. 2- حرمت مسکن: ذميون از حرمت مسکن نيز متمتع ميشوند و هيچکس جز با جلب رضايت
آنها نميتواند داخل منزل آنها بشود زيرا مسکن اشخاص محل اسرار و اموال و زندگي
خصوصي آنها با عائله ميباشد طبيعي است که اين محل بايد محترم باشد. هيچکس حق
ندارد به آنجا تعدي و تجاوز کند زيرا تجاوز بمنزل، بمنزله تجاوز به شخص است و
گفتيم که شريعت اسلام تجاوز به ذمي را منع کرده است. خداوند در اين باره چنين
ميفرمايد: (يا ايها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غيربيوتکم حتي تستانسوا و
تسلموا علي اهلها ذلکم خير لکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوافيها احدا فلا تدخلوها
حتي يوذن لکم و ان قيل لکم ارجعوافا رجعوا هوازکي لکم و الله بماتعملون عليم... اي
مؤمنان وارد خانه ديگران نشويد مگر اينکه با صاحب خانه مأنوس شويد و باهل آن
خانه سلام کنيد، اين براي شما بهتر است باشد که متذکر شويد.و اگر بشما گفته شد که
بر گرديد،برگرديد که آن پاکيزهتر است براي شما و خداوند به کردار شما آگاه
است.)اين نص قرآن شامل عموم اقليتهاي ديني است. بنابراين هيچکس حق ندارد بدون
اجازه و رضايت آنها بمنزلشان داخل شود. احترام مسکن در قوانين کليه ملل اسلامي
محفوظ و بايد مراعات شود. 3- آزادي عقيده: اسلام براي مردم آزادي عقيده را مقرر داشته باين معني که مردم
را وادار نميکند به اکراه اسلام را بپذيرند با اينکه آنها را دعوت به اسلام کند
زيرا دعوت به اسلام و پذيرفتن آن از روي اکراه دو مرحله جداگانه است، اولي مشروع
و دومي ممنوع است. خداوند ميفرمايد: (ادع الي سبيل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنة
و جادلهم بالتي هي احسن. مردم را بسوي راه خدايت بخوان با دانش و اندرز، و با
آنها به روشي مجادله کن که بهترين شيوه است.) و در مورد اکراه ميفرمايد: (لا اکراه في الدين قدتبين الرشد من الغي. در دين
اکراه وجود ندارد زيرا هدايت از گمراهي جدا شده.در اين مورد شريعت اسلامي براي ذميون قاعدهاي دارد که در اين عبارت خلاصه
ميشود: «آنها را با ديانتشان بحال خويش گذاريم و متعرض عقايد آنها نشويم.»آزادي عقيده حقي است که براي ذميون تضمين شده زيرا اگر اين حق تضمين نشود عقد
ذمه جايز نخواهد بود. چون عقد ذمه متضمن آنست که ذمي بتواند بر عقيده خود باقي
بماند.آزادي عقيده براي ذميون به مسائلي از قبيل آزادي براي ايجاد معابد و آزاد
بودن آنها در اقامه شعاير مذهبي بستگي دارد. تمام اينها احتياج به توجيه دارد زيرا به اختلاف احوال، حکم آنها نيز مختلف
خواهد بود. بنابراين، لازم است در اين خصوص مطالب را به اختصار مورد بحث قرار
دهيم.
اول - موارد مربوط به کنائس:
الف - فقها گفتهاند که بلاد مسلمين به سه نوع تقسيم ميگردد. 1- آنچه را که مسلمين بصورت شهر در آوردهاند مانند کوفه، بصره و بغداد. دراين بلاد ايجاد و احداث کنيسه جايز نيست. زيديه معتقدند در صورتيکه امام از روي
رعايت مصلحتي لازم بداند، احداث کنيسه اشکال نخواهد داشت.2- جائي که مسلمين با عنوه فتح کردهاند. در اين جا نيز احداث کنائس روا نيست.
ابن القاسم از جمله فقهاي مالکي است که ميگويد اگر امام اجازه دهد مانعي ندارد.
3- شهرهائي که بدون خونريزي و از طريق صلح فتح شده باشد. در اين شهرها در
صورتيکه در قرارداد صلح قيد شده باشد که اراضي متعلق به آنها و در قبال اين
اراضي به دولت اسلامي خراج بدهند احداث کنيسه جايز است. هر گاه قرار داد و صلح
حاکي از اين بود که خانهها متعلق بدولت اسلامي باشد و براي آنها جزيه معين
شده بود بترتيب سوم عمل خواهد شد، و اگر در قرارداد صلح شرط تمکين و احداث کنائس
و امثال آن ذکر شده بود جائز است. مالکيه ميگويند: مادامي که مسلمانان با آنها در
مکاني واحد سکونت نميکنند چنانچه آن شهر بطريق صلح فتح شده باشد جائز است که
مردم آنجا کنائس بسازند. ب - اما در قراء و مکانهائي که جز و بلاد مسلمين نيست حنفيها اختلاف نظر
دارند. کاساني ميگويد:در اين اماکن احداث کنيسه منع نشده است. امام سرخسي ميگويد: در محلي که اکثر
سکان آن اهل ذمه هستند احداث معابد اشکالي ندارد، ولي در قرائي که مسلمانان
ساکن هستند حنفيها نظريات ديگري دارند. صاحب در المختار ميگويد: «احداث
معابد در دارالاسلام ولو در يک قريه منع دارد».شافعيه ميگويند احداث کنيسه در
شهري که ما آنرا بوجود آوردهايم مانند قاهره و بصره جايز نيست. ج - احداث کنائس و امثال آن در زمين حجاز باجماع تمام مذاهب مردود است. د - کنائس قديم در بلادي که به عنوه فتح شده است نه کسي متعرض آن خواهد شد و نه
آنها را خراب ميکنند بلکه از آنها بصورت مساکن استفاده خواهد شد نه معابد. اين
عقيده حنفيها است و دليل آنها اينست که وقتي مسلمانان اين نقاط را به عنوه
فتح کردند ميبايست در آنجا شعاير مذهبي اقامه کنند نه اينکه ذميون آنجا را
معابد خويش قرار دهند. شافعيه ميگويند: عمل ذمي در اين مورد تاييد و تثبيت نشده ولي حنابله دو قول
دارند: قول اول - منهدم نمودن اين معابد واجب است زيرا مسلمانان آن بلاد را مالک
شدهاند و وقتيکه اين بلاد را به عنوه فتح کردهاند ابقاي کنيسه در آنجا
صحيح نيست. قول دوم - اين معابد بايد باقي بمانند زيرا در شهرهائي که مسلمانان به عنوه
تصرف کردهاند اين قبيل معابد را ويران ننمودهاند عمربن عبدالعزيز به حکام
خود نوشت که کنيسه و آتشکده را ويران نکنند. به عقيده نگارنده نظر راجح از اقوال فقها در خصوص احداث معابد براي اهل ذمه
آنستکه زيديه و ابن القاسم مالکي گفتهاند که: «احداث کنائس و معابد از طرف
اهل ذمه جايز است و در مکانهائي که مسلمانان به عنوه آنرا فتح کردهاند با
اجازه امام مانعي ندارد.» زيرا اسلام عقايد اهل ذمه را محترم ميشمارد و از لوازم
اين احترام گذشتي است که مسلمين بايد در مورد ايجاد و احداث معابد داشته باشند
مگر اينکه مصلحت اسلام در آن مکان بخصوص ايجاب نکند. عقيده دوم حنابله نيز راجح است، باين معني که کنائس قديم در بلادي که به عنوه
فتح شده بايد باقي بماند زيرا استدلال آنها در اين مورد قوي است. در حال حاضر در
قوانين ممالک اسلامي پس از کسب مجوز از دولت، احداث معابد براي اقليتهاي ديني
مانعي ندارد.
دوم - اقامه شعاير ديني:
ذميون ميتوانند در داخل معابد خويش شعاير مذهبي را بجاي آورند ولي در خارج ازمعابد حق نشر عقايد را ندارند. زيرا بلاد مسلمانان مواضع اعلام دين و اظهار
شعاير اسلام است و صحيح نيست که شعايري مخالف آن انتشار يابد. اما در قراء و
مناطقي که جزو بلاد مسلمانان نيست مانعي ندارد. در اين مسئله تقريباً تمام
مذاهب خمسه اسلامي متفق القولند. به عقيده نگارنده اجماع فقها روي اين مسئله که تبليغ و نشر شعاير مذهبي ذميون
را در خارج از کنائس بلاد اسلام منع نموده براي حفظ مصالح عمومي دولت اسلامي است
زيرا ممکن است از اظهار آن شعاير اضطراب و فتنهاي ايجاد گردد نه اينکه اين
توهم ايجاد شود که اين مخالفت صرفاً بخاطر نفس شعاير ديني آنها است و بهمين دليل
فقهاي اسلامي نشر عقايد ديني ذميون را در مواضعي که جزو بلاد مسلمانان نيست و يا
در قرائي که مخصوص اهل ذمه ميباشد منع نکردهاند. خالد بن وليد در عهدي که با اهل عانات دارد ميگويد: «آنها ميتوانند ناقوس خود
را جز در مواقع نماز، هر وقت در شبانه روز که بخواهند بصدا درآورند و در ايام
اعياد صليبها را بيرون آورند. و يا عمر و عاص در موقع فتح مصر آزادي کاملي به
اقباط مصر داد. تمام اين موارد ميرساند که اسلام در خصوص اظهار عقيده مخالفان
گذشت فراوان دارد و عقايد آنها را محترم ميشمارد.در حال حاضر نيز در ممالک اسلامي طبق قوانين موجود اظهار شعاير ديني اقليتهاي
مذهبي مانعي ندارد و مادام که مخل نظم و آسايش عمومي نشود اشکالي نخواهد داشت.
سوم - آزادي رأي، اجتماع و تعليم:
در نصوص شريعت اسلام و قواعد مربوط به آن در مورد ممانعت ذمي از ابراز رأي واجتماع، مخالفتي بعمل نيامده و آنها در حدود قوانين اسلام مادام که به نظام
عمومي لطمه نزند در تشکيل اجتماعات و ابراز رأي آزاد هستند. اما در خصوص آزادي تعليم نيز ميتوانند اولاد خود را طبق ديانتشان آموزش دهند
و براي آنها مدارس مخصوص تأسيس نمايند. بهمين دليل وقتيکه مسلمانان، خيبر را
فتح کردند و بر يهوديان غلبه کردند ضمن غنائم جمعآوري شده چند ورق توراة
را يافتند که پيغمبر (ص) دستور داد آنها را به يهوديان بازگردانند. اين آزاديها
بايد تا حدودي باشد که از آن سوء استفاده نکنند و وسيله خرابکاري در دين اسلام و
گمراه نمودن مسلمانان نشود. البته اگر بصورت مجادله و مناقشه مذهبي باشد اشکالي
ندارد زيرا خداوند ميفرمايد: (ولا تجادلوا اهل الکتاب الابالتي هي احسن.)
چهارم - حق تمتع از ارفاقات دولتي و بيت المال:
اقليتهاي ديني ميتوانند از ارفاقات دولتي از قبيل وسائل مواصلات و ارتباطاتو روشنائي و آبهاي مشروب و امثال اينها استفاده نمايند. در حديث شريف آمده است
«الناس شرکاء في الماء و الکلاء و النار» لفظ ناس شامل کليه مردم من جمله
اقليتهاي ديني است. دولت اسلامي وقتيکه مسلماني احتياج پيدا کند و نتواند کار
بکند کفالت خرج او را بعهده ميگيرد. کفالت دولت اسلامي تنها منحصر به مسلمانان
نيست بلکه ذميون هم ميتوانند از اين حق استفاده کنند، زيرا پيغمبر (ص)ميفرمايد:
(کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته، فالا مام راع و مسئول عن رعيته. همه شما چوپان
هستيد و نسبت به امور زيردستانتان مسئول پس امام چوپان است و مسئول مردم.) رعايت ذمي در موقع احتياج از جمله رحمت و احسان است و اسلام دين رحمت و
نيکوکاري است خداوند ميفرمايد: «والله يحب المحسنين» و پيغمبر (ص) ميگويد:
«الراحمون رحمهم الله تعالي. ارحموا من في الارض يرحمکم من في السماء، خداوند
تعالي به رحم کنندگان رحم خواهد کرد. به کساني که در زمين زندگي ميکنند رحم کنيد
خدا هم بشما رحم خواهد کرد.» صرفنظر از اين دستورات کلي و عمومي، روايات ديگري دال بر کفالت ذمي از طرف
دولت اسلامي موجود است از اين قبيل: ابو عبيد در کتابش باسم «الاموال» از سعيد
بن مسيب نقل ميکند که گفته است «پيغمبر (ص) بيکي از يهوديان صدقه داد و مرتباً
اين صدقه ادامه داشت.امام محمد حسن شيباني روايت ميکند که پيغمبر (ص) موقعي که در مکه قحطي شده بود
براي اهل آنجا کمک مالي فرستاد که بين فقرا توزيع شود. اهل مکه در اين حال مشرک
بودند نه ذمي در اينصورت ذمي اولي و اصلح براي کمک و مساعدت ميباشد.به پيروي از اين معاني بزرگ اسلامي که در قرآن و احاديث نبوي ذکر شده خلفاي
راشدين و حکام و قائدين اسلام در ازمنه مختلف نسبت به اقليتهاي ديني نهايت
مساعدت و معاضدت و اشتراک مساعي را ملحوظ داشتهاند. براي مثال: خالد بن وليد
در قرار داد صلحي که با اهل حيره در زمان ابوبکر منعقد ساخته چنين ميگويد: «به
افرادي که پير هستند و از کارکردن عاجز ميباشند و يا دچار آفتي شدهاند و يا
زماني ثروتمند بوده و اکنون فقير هستند از بيت المال مسلمين کمک و همراهي کنيد.
بدون ترديد عملي که خالد بن وليد در خصوص ذمي درمانده انجام داده در نزد
مسلمانان امر مستحسني است و ابوبکر با علم به موضوع او را از اين عمل منع نکرده
است.عمربن خطاب نيز همين رويه را ادامه داده. بلاذري مينويسد: «موقعي که عمربن
خطاب به الجابيه در دمشق وارد شد از کنار عدهاي مجذومين نصاري عبور کرد و
دستور داد به آنها صدقه بدهند». حکام مسلمين نيز از اين رويه خداپسندانه و از اين عمل انساني تبعيت
کردهاند. ابو عبيد ميگويد: عمربن عبدالعزيز خليفه اموي به عدي بن ارطاه که
والي بصره بود مينويسد. «به اهل ذمه که بعلت پيري ناتوان شدهاند و قادر بکار
کردن نيستند از بيت المال مسلمانان تا آنجا که مقدور و مصلحت ايجاب ميکند کمک
کنيد».بنا به مواردي که ذکر شد ميتوان اذعان داشته باشيم که دولت اسلامي ملزم به
رعايت حال ضعفاي اقليتهاي ديني است و اين الزام از تعاليم عاليه و معنويات
والاي اسلام و عظمت و بلندي سطح فکر اسلام ناشي است که بدون توجه به دين و عقيده
ذمي، با تمام امکانات و مقدورات خود، آنانرا دستگيري و مشمول مراحم و عواطف
انساني خويش قرار ميدهد. آيا کفالت خرج اقليتهاي ديني را ميتوان از زکات تأمين نمود؟ تنها زکوه نيست که بيت المال را تشکيل ميدهد، بلکه بيت المال مجموعه ايست از
جزيه، خراج، خمس غنائم، مالي که وارث نداشته باشد، ودايع و عاريهاي که صاحب
آنها مشخص نباشد و غير ذلک. قبلاً گفتيم ذمي حق دارد از بيت المال در موقع نياز استفاده کند. حال ميخواهيم
بدانيم که اگر ذمي احتياج پيدا کرد و کفالت خرج او لازم بود آيا ميشود از زکوة
تأمين نمود يا نه؟ صاحب مغني ميگويد: «در ميان اهل علم اختلافي نيست که اعطاي زکوة اموال به کافر
و مملوک صحيح نيست.»ابن منذر مينويسد: از زکوة اموال به اقليت ديني چيزي داده نخواهد شد زيرا
پيغمبر (ص) به معاذ دستور داد آنها را آگاه گرداند که بر آنان صدقه است، از
اغنياي آنها گرفته ميشود و به فقرايشان پرداخت ميگردد. در حقيقت، در اين مسئله اختلاف کمي وجود دارد. اعظم جمهور فقهاي مذاهب
پنجگانه اسلامي عقيده دارند که از زکوة اموال، به ذمي چيزي داده نخواهد شد و
براي اثبات اين امر به حديث معاذ استناد ميکنند. ولي عد? کمي از فقها از جمله زفر
نظري مخالف ابراز ميدارد. در مبسوط آمده است «به کافر زکوة داده نميشود اما تنها زفر به قياس جايز
ميشمارد و ميگويد که مقصود اصلي بي نياز کردن فقير است و دليل ما هم قول پيغمبر
(ص) است که ميفرمايد: «از اغنياي آنها بگيريد و به فقرايشان بدهيد.» و اين نص صريح
است که از اغنياي آنها که مسلمانان هستند بگيرند و به فقرا بدهند.» يکي از
اباضيه هم بر اين عقيده رفته است، گرچه اکثر ميگويند در صورتيکه مسلمان مستحق
وجود نداشته و يا ارسال زکوة براي امام متعذر به عذري باشد صحيح است. شرح النيل
ميگويد: «به عللي از قبيل نبودن راه براي ارسال زکوة نزد امام و نبودن مسلمان
مستحق، به نصراني و يهودي زکوة داده خواهد شد». حديث معاذ که جمهور علما به آن استناد کردهاند حديث صحيحي است که بخاري و
مسلم و ترمذي و ديگران آنرا روايت کردهاند و آن حديث چنين است: (عن ابن عباس
رضي الله عنهما ان النبي (ص) بعث معاذا رضي الله عنه الي اليمن فقال ادعهم الي
الشهادة ان لا اله الا الله و اني رسول الله فان اطاعوا لذلک فاعلمهم ان الله
افترض عليهم صدقة في اموالهم توخذ من اغنيائهم و ترد علي فقرائهم، رسول خدا
معاذ را به يمن فرستاد و گفت اقليتهاي ديني را به اداي شهادتين دعوت کن اگر اين
را گردن نهادند آنانرا آگاه گردان که خداوند در شبانه روز پنج وعده نماز را براي
آنها فرض کرده است هر گاه اين موضوع را قبول کردند به آنها بگو که خداوند براي
آنها صدقه فرض کرده که از ثروتمندانشان گرفته شود و به فقرايشان داده شود.) قسطلاني در شرح اين حديث ميگويد: بعضي از علما در مورد اين حديث استدلال
کردهاند که جايز نيست زکوة را از شهر مربوط منتقل نمود زيرا پيغمبر (ص)
ميفرمايد: «تردعلي فقرائهم» ولي من معتقدم که اين استدلال صحيح نيست چون ضمير
در کلمه فقرائهم به فقراي مسلمين بر ميگردد و آن عام است که فقرا اهل آن شهر
باشند يا غير آن». آنچه قسطلاني از معني آن حديث استنباط کرده فقراي مسلمين است نه فقراي اهل
يمن آنطور که بعضي از علما دريافتهاند ابن دقيق العيد در مورد آن حديث چنين
ميگويد: برخي از علما به اين حديث استدلال کردهاند که انتقال زکوه از شهر
مربوط صحيح نيست. اين استدلال نزد من ضعيف است زيرا منظور از اغنياي آنها
مسلمانان است نه اهل يمن». از تمام مطالب گفته شده براي ما روشن ميشود، حديثي که جمهوريه به آن استدلال
کردهاند که زکوة به ذمي داده نميشود حديث صحيحي است منتها آنهائيکه دادن
زکوة را به ذمي جايز شمردهاند به اين روايت استناد ميکنند که عمربن خطاب يک
نفر يهودي را ديد که گدائي ميکند از او علت گدائي را پرسيد، يهودي جواب داد: بعلت
پيري و احتياج. عمر گفت خداوند ميفرمايد «انما الصدقات للفقراء و المساکين» و
سپس اضافه کرد: منظور از فقرا، فقراي مسلمين است و اين شخص از مساکين اهل کتاب
ميباشد. ظاهر استدلال عمر بن خطاب دلالت دارد که دادن زکوة به ذمي جايز است، جصاص و
کاساني نيز استدلال را پذيرفتهاند منتها ميگويند: فقها اين عمل را به جهت
حديث معاذ منع کردهاند.طبري در تفسيرش مينويسد: «نافع ميگويد، شنيدم عکرمه درباره قول خداوند «انما
الصدقات للفقراء و المساکين» گفت، به فقراي مسلمين، مساکين اطلاق نکنيد زيرا
منظور از مساکين اهل کتاب ميباشند. اين موضوع ميرساند که آيه صدقات شامل اهل ذمه
ميشود. جمهور علما به استناد حديث معاذ «خذها من اغنيائهم وردها علي فقرائهم»
دادن زکوة را به ذمي جايز نميدانند و عدهاي از فقها به اتکا آيه صدقات و آنچه
از عمر بن خطاب و عکرمه روايت شد جايز دانستهاند.به عقيده نگارنده مادام مسلمان مستحق وجود داشته باشد دادن زکوة به ذمي صحيح
نيست. اما اگر مسلمان مستحق وجود نداشت ضرري ندارد که زکوة را به ذمي محتاج و
فقير داد زيرا ذمي اهليت گرفتن زکوة را دارد. علت اينکه نگارنده اين عقيده را دارد آنست که حديث معاذ که جمهور علماي اسلام
مفهوم آنرا تأييد کردهاند و در صحت آن ترديد نيست حديث صحيحي است، بنابراين
هر گاه مسلمان فقيري پيدا نشد چه اشکالي دارد که در اينصورت باعتبار جواز دادن
صدقه، زکوة را نيز به ذمي داد. اساساً اعطاي زکوة به اقليت ديني و يا هر نوع کمک و مساعدتي به او امکان دارد
وي را به اسلام منعطف سازد و موجب تعلق و تمايل بيشتر او به اسلام شود.
پنجم آزادي عمل:
اقليتهاي ديني ميتوانند در معاملات و تجارت و اموري که مايل به انجام آنباشند آزادي عمل داشته باشند. فقها عقيده دارند که اقليتهاي ديني ميتوانند
مانند مسلمانان در تجارت و معاملات فعاليت کنند مگر در معاملات ربوي که مثل
مسلمين محظور دارند زيرا پيغمبر (ص) براي زردشتيان هجر نوشت که اگر معامله ربوي
کنيد و يا اجازه انجام آنرا بدهيد با خدا و رسول خدا جنگ کردهايد. از اين گفته پيغمبر (ص) استنباط ميگردد که عمل ربا بينهايت حرام است. معامله ربوي مانند بيع خمر و خنزير در شهرهاي مسلمين، حرام است، اما اين
اعمال در قراء و شهرهاي اقليتهاي ديني مانعي ندارد با اينکه در آن مناطق
مسلمان هم وجود داشته باشد. بطور خلاطه، در شريعت اسلامي و تعاليم عاليه آن دستوري که دال بر عدم آزادي
اقليتهاي ديني باشد بجز مواردي که ذکر شد وجود ندارد.
قسمت سوم - حقوق خصوصي:
آن دسته از اقليتهاي ديني که در دارالاسلام هستند در حقوقي که مبتني بر عقيدهمذهبي نيست مساوي ميباشند. زيرا حقوق خصوصي مبني بر عقيده نيست تا فرقي ايجاد
کند و ذمي را از استفاده از آن منع نمايد. بنابراين ذميون از اين حقوق کاملاً
مانند مسلمانان استفاده ميکنند. فقهاي اسلام تصريح کردهاند که ذمي در معاملات مانند مسلمان است. از طرفي
حقوق خانوادگي از جمله معاملات محسوب ميشود، عليهذا ذمي حق ازدواج و تشکيل
خانواده و حق تمتع از جميع حقوق خانوادگي مانند: نفقه، ارث و غيره دارد و هم چنين
استفاده از حق مالي را دارا ميباشد از قبيل حق اکتساب اموال اعم از منقول و غير
منقول خواه اين اکتساب مال با شرکت مسلمان باشد يا با ذمي. حق مالکيت
اقليتهاي ديني نيز محترم و محفوظ است و هيچکس حق ندارد متعرض املاک آنها
بشود. فقها گفتهاند «اموال ذميون مانند مسلمين است و هر دو داراي حکم واحدي
است.»در حال حاضر در ممالک اسلامي طبق قوانين موجود، اقليتهاي ديني از حقوق خصوصي
کاملاً بهرهمند بوده و در انجام آن آزاد ميباشند.
