بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ميراث جاويدان - شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1378
سياست و حکومت از ديدگاه مرحوم علامه جعفري در تفسير نهج البلاغه
قادر فاضلي
تعريف سياست
«سياست عبارت است از مديريت و توجيه و تنظيم زندگي اجتماعي انسان در مسير حيات معقول.» واژه سياست از جمله واژگاني است که تعريفها و تأويلهاي گوناگوني در مقام تئوري و نظريه از آن شده است. در کتب غربي عموماً سياست را به بررسي اشکال مختلف قدرت تعريف کرده اند. اين تعريف قبل از آنکه يک تعريف علمي و يا مستند به مباني علمي باشد يک تعريف مستند به تجربه و استقراست. قائلين به اين نظريه وقتي مي بينند قدرتمندان و رهبران سياسي دنيا سياستشان مبتني بر قدرتشان است، لذا سياست را نحوه استفاده از قدرت معني مي کنند. بدين جهت مثالهايي که ذکر مي‌کنند، اقدامات رهبران سياسي است.بعضيها براي مصون ماندن از اشکالات وارده بر اين تعريف، قدرت را به دو بخش قدرت مادي و معنوي تقسيم مي کنند تا مديريتهاي فرهنگي و معنوي را نيز شامل شود. روزي در محضر مبارک حضرت علامه جعفري (ره) تعريف فوق را بيان کرده و نظر استاد را در خصوص اين تعريف جويا شدم. استاد فرمود: «به قول ولتر عده اي به جاي اينکه عدالت را قدرت و عادل را قدرتمند معني کنند، قدرت را عدالت و قدرتمند را عادل معرفي کرده و همه کارهاي قدرتمندان را به نحوي توجيه کرده اند. اگر واقعاً سياست بررسي اشکال قدرت است، چه قدرتي بالاتر از قدرت تعديل نفس در ارتباط هاي چهارگانه انسان با خويشتن، انسان با خدا، انسان با همنوع و انسان با جهان هستي است. آيا طرفداران اين نظريه به مسأله تعديل نفس آدمي به عنوان يکي از اشکال قدرت پرداخته اند؟! علماي اسلام هر جا حرف از سياست و مديريت فرد و اجتماع به ميان آمده است آنجا مسأله حيات معقول و اصلاح فرد و اجتماع را به طور جدي در نظر داشته و سياست را وسيله چنين هدفي دانسته اند.»علامه مجلسي در تعريف سياست مي گويد: «السّياسة القيام علي الشّيء بما يصلحه.»سياست به عهده گرفتن چيزي است به گونه اي که موجب اصلاح آن شود.در تعريف قبلي آنچه از سياست در ذهن آدمي نقش مي بندد، چيزي جز رفتار و گفتار مستبدان و مستکبران تاريخ نخواهد بود؛ زيرا در طول تاريخ تنها اين گروه در مسند قدرت بودند و از اشکال مختلف آن استفاده کرده اند. اما در تعريف دوم سياست چيزي است که در قول و فعل مصلحان جامعه است و خواهد بود.مرحوم استاد در جاي ديگر مي فرمايد: تعريف سياست با نظر به مجموع مآخذ و منابع اسلامي، عبارت است از مديريت و توجيه انسانها چه در حالت زندگي انفرادي و چه در زندگي اجتماعي به سوي بهترين هدفهاي مادي و معنوي براي تأمين سعادت آنان در حيات معقول.سياست به اين معني ضروريترين و شايسته ترين وسيله تحقق يافتن [حيات معقول] است. همه انبياي عظام و اوليا و حکماي راستين، آن را پذيرفته و تا آنجا که توانايي داشته اند، از اين وسيله حياتي استفاده کرده اند. و اما سياست به معناي آنکه در طرز تفکرات ماکياولي مخصوصاً در کتاب شهريار مطرح کرده است با اسلام سازگار نمي باشد.سياست به معناي راه دوم، محور خود را قدرت سياستمدار در برگردانيدن امور جامعه قرار مي دهد که تنها در مسير بقاي جامعه آنچنان که مقتضيات به وجود آمده باتمايل و ذوق سياستمدار آن را اقتضا مي کند. بديهي است که سياست به اين معني با اصول و قواعد پيشرو که سعادت حقيقي بشر را تأمين نمايد هيچ کاري ندارد، بدين جهت است که حقايقي مانند مذهب، اخلاق، عدالت و آزادي معقول و ديگر ارزشها در موقع فعاليت سياسي، اگر به کلي نفي نشوند، در گوشه اي از مغز بشر نشسته و بدون داشتن حق کمترين اظهار نظر به تماشا مي پردازند. با توجه به کلمات استاد مي توان گفت هدف اصلي سياست صحيح، تصعيد حيات آدمي است که قرآن کريم از آن به خروج از تاريکي ها و داخل شدن در نور تعبير مي کند.* يخرجهم من الظّلمات الي النور * و هدف کتب آسماني و پيامبران الهي را در تحقق اين امر خلاصله کرده و مي فرمايد: * کتاب انزلناه اليک لتخرج النّاس من الظّلمات الي النّور * يعني: کتابي است که به تو نازل کرده ايم تا مردم را از تاريکي ها خارج ساخته و به نور هدايت کني.پيامبر اکرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي فرمايد: «و نحن سادة العباد و ساسة البلاد » يعني: ما آقاترين بندگان و سياستمدارترين مردم بلاد هستيم.همچنين در زيارت جامعه کبيره در اوصاف ائمه دينمي خوانيم « و ساسة العباد» يعني: امامان سياستمدارترين بندگان هستند.با توجه به اين مسائل مرحوم حضرت استاد در خصوص کتاب شريف نهج البلاغه مي فرمايد: سياست بنابر تعريفي که با نظر به مجموع مآخذ و منابع اسلامي مطرح نموديم با نظر به تعاريف حکماي راستين در سرتاسر خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار نهج البلاغه چنان مطرح شده است که با صراحت مي‌توانيم بگوييم:نهج البلاغه با ارزش‌ترين کتاب سياسي است که بشر تاکنون آن را ديده است .
دين و سياست
جامعترين تعريف براي دين اين است که دين عبارت است از آنچه پيامبر آورده است. * ما جاء به النّبي* که مباحث کلامي و فقهي و اصولي مبني بر حجيّت قول و فعل و تقرير معصوم، چارچوب مسائل دين را مشخص مي‌کند. بنابر اين در اسلام آنچه در قرآن کريم و احاديث پيامبر اکرم و ائمه اطهار ـ سلام الله عليهم ـ و رفتار و کردار آنها اعم از مباشرت به انجام کار يا تأييد آن آمده است دين ناميده مي شود.مرحوم حضرت استاد در اين باره چنين اشاره مي کنند: کساني که از مکتب اسلام و عقايد و احکام و حقوق و تکاليف آن، به اندازه لازم اطلاع دارند، مي دانند که اين دين تنظيم و هماهنگي همه امور و شؤون حيات بشري را از ديدگاه اخلاقي، فرهنگي، سياسي، عبادي و غير ذلک به عهده گرفته است، براي اثبات اين حقيقت، زندگي سياسي، اجتماعي، عبادي، اخلاقي، فرهنگي و حقوق پيامبر اکرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ کفايت مي کند. او بشريت را به عنوان يک واحد غير قابل تجزيه در رسالت الهي خود، منظور نموده و هيچ مسأله اي را که مربوط به حيات مادي و معنوي بشريت بوده باشد از ديدگاه رسالت خود تفکيک ننموده است. آيات قرآني و سخنان اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ چنانکه در سراسر نهج البلاغه در اين مباحث مشاهده خواهيم کرد با کمال صراحت و با تأکيد جدي شمول رسالت انبيا و ديگر پيشوايان الهي را بر هر دو قلمرو دنيوي و اخروي بشر مطرح نموده و آن همه دلائل و شواهد اثبات کننده وحدت دنيا و آخرت در دين چه به معناي متن کلي دين الهي که از حضرت نوح ـ عليه السلام ـ به اين طرف مقرر شده است و چه به معناي دين اسلام به اصطلاح خاص آن با کمال وضوح بيان شده است، موردي براي شوخي و اصطلاح بافي و تحريف حقايق و بذله گويي و خودخواهي باقي نگذاشته است.همان گونه که مي دانيم در دوران معاصر عواملي باعث شده است که نويسندگاني پيدا شده و از محدود ساختن قلمرو دين در زندگي اخروي، زندگاني دنيوي را بي نياز از دين معرفي مي نمايند. نام اين طرز تفکر را سکولاريسم مي نامند.مسأله اتحاد يا ارتباط دين و سياست به قدري روشن است که حتي دانشمندان عميق نگر غير مسلمان نيز بدان اقرار کرده اند. ژان ژاک روسو مي گويد: حضرت محمد نظريات صحيح داشت و دستگاه سياسي خود را خوب مرتب نمود تا زماني که طرز حکومت او در ميان خلفاي وي باقي بود، حکومت ديني و دنيوي، شرعي و عرفي يکي بود و مملکت خوب اداره مي شد.
ارتباط دين و دنيا از ديدگاه علامه جعفري(ره)
حضرت علامه دين را به سه رکن اصلي تقسيم کرده و تعريف دين را از معاني اين ارکان به دست مي آورد:رکن يکم عبارت است از اعتقاد به وجود خداوند يکتا، نظاره و سلطه او بر جهان هستي و دادگري مطلق او که هيچ هويه و هوسي راه به آن ندارد.رکن دوم عبارت است از قوانين و برنامه عملي حرکت در زندگي قابل توجيه به سوي هدف اعلاي حيات که احکام و تکاليف و حقوق ناميده مي شود. مبناي رکن دوم به دو امر استوار است. الف. قضاياي اخلاقي؛ ب. تکاليف و حقوق. تکاليف شامل احکام عبادي و وظايف انسان در عرصه زندگي اجتماعي و سياسي مي باشد.رکن سوم موضوعاتي است که شامل همه واقعيات و پديده هاي برپا دارنده زندگي است، اسلام در همه موضوعات بجز در چند مورد محدود، اختيار را به خود انسانها داده است که با حواس و تعقل و قدرت عضلاني و اميال و خواسته هاي مشروع خود، آنها را تأمين نمايند. سياست از ديدگاه اسلام عبارت است از مديريت حيات،انسانها چه در حالت فردي و چه در حالت اجتماعي براي وصول به عالي ترين هدف هاي مادي و معنوي.وسعت و فراگيري ابعاد اسلام باعث شده است که پاسخگوي همه ابعاد انساني بوده و مصالح و مفاسد موجود در راه تعالي او را به وي نشان دهد. همان گونه که انسان با همه گستردگي نيازها و تنوع سليقه ها يک هويت واحد به نام انسان دارد که در همه حالات و زمانها و مکانها اين هويت را با خود دارد اسلام نيز با همه وسعت و تنوع احکام، هويت واحد اسلامي خود را داراست.همان طور که نمي توان نياز اقتصادي انسان را به دور از نيازهاي رواني و اخلاقي و اين نيازها را به دور از نيازهاي اجتماعي، شخصيتي، قومي، صنفي و ... در نظر داشت و تفاوت و تنوع اين امور هيچ گاه باعث تنوع شخصيت و هويت انساني نمي شود. اسلام نيز يک مجموعه است و در خصوص هر کدام از اين امور نظري دارد. بدين جهت حضرت علامه (ره) مسأله وحدت و هماهنگي همه شؤون حيات انسان در دين اسلام را مطرح کرده و مي فرمايد:... در نتيجه علم، جهان بيني، سياست، اقتصاد، حقوق، اخلاق، فرهنگ به معناي پيشرو آن، صنعت (تکنولوژي) و همه «آنچه که به نحوي در تنظيم و اصلاح مزبور تأثيري داشته باشد، جزئي از دين اسلام است. اين حقيقتي است که هر کس اطلاعي از آن نداشته باشد، قطعاً از خود دين اطلاعي ندارد.
ايجاد حيات معقول يک تکليف الهي
يکي از وجوه ارتباطي بين دين و دنيا از ديدگاه علامه (ره) ايجاد حيات معقول است.بديهي است که زندگي دسته جمعي انسانها چنانکه بدون وضع و اجراي قوانيني که آن زندگي را تأمين نمايد، امکان پذير نيست، همچنان بدون توجيه و مديريت سياسي آن قابل دوام نمي باشد، لذا مي توان گفت: جمله اي که از ارسطو نقل شده است [انسان حيواني است سياسي] يک حقيقت کاملاً صحيح را بيان نموده است. و چون از ديدگاه اسلام خداوند سبحان مردم را به ايجاد حيات معقول در عرصه زندگي فرد و اجتماع دستور داده است، پس شرکت انسانها در تنظيم و مديريت حيات معقول يک تکليف الهي است. اهميت اين وحدت و هماهنگي شؤون حيات انساني به قدري است که علماي اسلامي در قرون گذشته نخواسته اند براي سياست و اصول سياسي کتب مستقلي تدوين کرده و آن را جداگانه مورد بررسي قرار دهند. از اين رو مسائل مربوط به سياست را در ضمن ساير تعاليم اسلامي مطرح مي کردند. به عبارت ديگر شيوه قرآني داشته اند. همانطور که قرآن در چند صفحه آيات متعدد و مربوط به موضوعات گوناگون را مطرح مي کند آنان نيز مسائل سياست را در ضمن مسائل حقوق، اخلاق، توحيد و فقه و ... بيان مي کردند.اينکه در زمانهاي اوليه ظهور اسلام و حتي در قرون و اعصار بعدي، يک رشته قوانين و اصول تفکيک شده و مشخص، به عنوان قوانين و اصول سياسي اسلام، جدا از ساير شؤون حيات بشري در اسلام تدوين نشده است يک علت بسيار مهمي دارد که صاحب نظران در مکتب اسلام آن را مي دانند و آن علت عبارت است از وحدت همه شؤون. و ابعاد حيات انساني (اقتصادي ـ سياسي ـ حقوقي ـ اخلاقي ـ هنري).
حاکميت در قرآن
حضرت استاد در جاي ديگر از تفسير نهج البلاغه بحثي تحت عنوان «حاکميت و حکم در قرآن» مطرح کرده و در آنجا تفصيلاً به تفسير آياتي پرداخته که پيامبران را به تشکيل حکومت و حکمراني مکلّف ساخته است. استاد در پاسخ به ادعاي بعضي از معاصرين که حکم را به معني حکمت گرفته اند نه حکومت. به معاني لغوي و قرآني و حديثي آيات استناد کرده و چنين نتيجه مي گيرد که.نتيجه بسيار با اهميتي را که از مبحث [حکم و حکومت در قرآن] و ديگر آيات مي گيريم، اين است که حکم به معناي داوري و حکومت و جعل بايستگي و شايستگي از مختصات (پيامبران) الهي و جانشينان راستين آنان مي باشد و اين اصل با طرز تفکرات سکولاريسم سازگار نمي باشد. حضرت علامه بعد از اثبات ضرورت تشکيل حکومت ديني از طريق قرآن کريم به سيره انبياي عظام و اولياي کرام پرداخته و مي فرمايد:در طول تاريخ عده فراواني از پيامبران الهي نه تنها در راه به وجود آوردن سعادت زندگي دنيوي و اخروي انسانها متحمل سخت ترين زجر و شکنجه گشته اند، بلکه به دست ستمکاران، جان خود را از دست داده اند. شماره جانبازان راه حق و عدالت در حيات معقول دنيوي، براي شکوفايي طبيعت الهي انسانها فراوانتر از آن است که بتوان آن را معين و مشخص نمود. امامان معصوم در مذهب شيعه اسلامي به جز امام دوازدهم (ع) که غائب است همگي شهيد شده اند. اگر حکومت و خود حيات اجتماعي بشري مقتضي همان طبيعت ابتدائي او بود و طبيعت عالي و الهي او فرعي و يا يک چيز اضافي بود، به آن همه جانبازيها و فداکاريها و دربه‌دري‌ها نيازي نبود. اين مسأله را به جرأت مي توان گفت که دفاع و تلاش و فداکاري و شهادت در راه شکوفا ساختن طبيعت عالي و الهي انسان با اشکال مختلفي که دارد، کمتر از دفاع و تلاش در راه نجات دادن زندگي طبيعي او نبوده است. اگر دخالت پيشوايان الهي در زندگي دنيوي مردم و بيان صلاح و فساد آن ضروري نبود و تنها مأموريت آنان بيان وظايف عالم آخرت بود هرگز کمترين تضادي به وجود نمي آمد، بلکه بدان جهت که آن مردان الهي از نظر شرافت و کرامت شخصيت و عظمت آن، در درجه اي عالي تر از ديگران بوده اند در نزد زمامداران از مقام و منزلت بسيار چشمگير نيز برخوردار مي گشتند. اگر يک انسان که داراي مغز و روان معتدل است، انگيزه و معناي قيام خونين امام حسين ـ عليه السلام ـ را بفهمد، بدون ترديد اين حقيقت را درک خواهد کرد که حرکت بسيار جدي آن شهيد بزرگ تاريخ هيچ عليّ جز بر پاداشتن حکومت عدل و مديريت الهي جامعه بشريت چيز ديگري نبوده است.
حکومت فقهي
مسأله حکومت فقهي از قديم به عنوان يک مسأله علمي در حوزه هاي علميه و خارج از آن مورد بحث و گفتگو بوده است. در سه دهه اخير بر شدت و وسعت اين مبحث افزوده شده و به همين جهت نظرات گوناگون نيز داده شده است که عبارتند از:حکومت يک مسأله سياسي ـ اجتماعي بوده و فقه را با آن کاري نيست.فقه علمي است که در همه شؤون فردي ـ اجتماعي انسانها دخالت دارد، لذا مسأله حکومت يکي از مسائل فقه است، همانند ساير مسائل فقهي.وظيفه فقه فقط بيان بايدها و نبايدها و بيان ارزشها و ضدارزشهاست. از اين رو هيچ گاه روشي براي حکومت ارائه نمي دهد بلکه تنها بيانگر درستي يا نادرستي اعمال حکومتي است.از نظر حضرت علامه(ره) فقه نه تنها به بيان بايدها و نبايدهاي فردي و اجتماعي انسانها مي پردازد بلکه براي تحقق و اجراي اين امور چارچوب و روش نيز معين مي کند زيرا فقه اسلامي از سه مزيت منحصر به فرد برخوردار است که عبارتند از: الف. جامعيّت؛ ب. پيشرو بودن؛ ج. پيرو بودن.
جامعيت فقه
«فقه اسلامي متشکل از تکاليف و حقوق و همه شؤون زندگي دنيوي و اخروي است.» از نظر استاد (ره) آنان که فقه را فقط در بيان تکاليف افراد منحصر دانسته و از دخالت در حکومت جدا مي دانند از يک نکته دقيق غفلت کرده اند و آن اينکه تکاليف در فقه اسلامي به دو گونه است:تکاليف شخصي، مانند عبادات که بيان کننده بايستگي‌هاي انسان در ارتباط انسان با خويشتن و خداست.تکاليف حقوقي مقرره، که در ارتباط انسان با همنوعان خود است.از نظر استاد انسانها در تکاليف حقوقي بر يکديگر حق پيدا مي کنند برخلاف تکاليف شخصي که ايجاد کننده حق نبوده و يک امر شخصي بين خالق و مخلوق است. از آنجا که بسياري از احکام فقهي دربردارنده مسائل اجتماعي است، بنابراين استيفاي حقوق، ايجاد حکومتي که قدرت شناخت حقوق و رساندن هر حقي به صاحبش را داشته باشد يک امر ضروري مي کند هم نقلي و هم عقلي است که اين ضرورت از نظر استاد(ره) جامعيت فقه اسلامي به قدري است که حتي بعضي از دانشمندان غير مسلمان نيز بدان پي برده و در آثار خود اين حقيقت را قبول کرده اند لذا در ادامه کلام خود به سخن روبرت هوگوت جاکسون دادستان ديوان کشور آمريکا اشاره مي کند که او مي گويد:در قوانين اسلامي، سرچشمه وضع قانون اراده خداست... اين قانون و اراده الهي تمام مؤمنين را جامعه واحدي مي شناسد، گرچه از قبايل و عشاير گوناگون تشکيل يافته و در مواضع و محلهاي دور و مجزّا از يکديگر واقع شده باشند. در اينجا مذاهب، نيروي صحيح و الصاق دهنده جماعت مي باشد نه مليّت و حدود جغرافيايي. در اينجا دولت هم مطيع و فرمانبردار قرآن است و مجالي براي قانونگذاري ديگري باقي نمي گذارد ... اين مذهب که جوانترين مذهب دنياست، فقهي ايجاد نموده است که حسّ عدالتخواهي ميليونها مردمي که در زير آسمانهاي سوزان آفريقا و آسيا و همچنين هزاران نفر ديگر را که در کشور هاي آمريکا زيست مي کنند را اقناع مي نمايد ... به خاطر مي آوريم که در سالهاي گذشته، در شعبه حقوق از انجمن دولتي حقوق تطبيقي در دانشکده حقوق دانشگاه پاريس کنگره اي به منظور بحث در فقه اسلامي تحت عنوان «هفته فقه اسلامي» منعقد ساخت ... در روزهاي کنفرانس،رئيس وکلاي پاريس چنين گفته است: من نمي دانم ميان اين دو امر متناقض چگونه سازش بدهم؟ از يک طرف با تبليغات گوناگون همه جا انتشار مي دهند که فقه اسلامي با جمودي که دارد صلاحيت ندارد که مبناي قانونگذاري براي نيازهاي اجتماعات دوران کنوني قرار بگيرد. از طرف ديگر در اين کنفرانسها، ضمن تحقيقات عالمانه و کنجکاويهاي محققانه اي که متخصصان فن ابراز ميدارند، مطالبي را مي شنويم که بطلان آن تبليغات را با براهين محکم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متفق فقهي آشکار مي سازد.در پايان اين کنفرانسها، قطعنامه اي به امضاي اعضاي کنگره که حقوقدانان و قانونگذاران بودند، رسانيدند که همه آنان عظمت و استحکام فقه اسلامي را تصديق نموده و صلاحيت آن را براي پاسخگويي همه جوامع بشري اعلام نمودند.
پيشرو و پيرو بودن فقه
منظور از پيشرو و پيرو بودن فقه مقايسه آن نيازهاي انساني است. پيشرو بودن فقه يعني که راههاي رسيدن به رشد و کمال را به انسان نشان مي دهد و او را در استفاده از قواي دروني و بروني و شکوفايي آنها ياري کند.پيرو بودن فقه يعني که آدمي را در رويارويي با مسائل جديد از حيرت بيرون آورد و احکام جديدي مبتني بر منابع ديني صادر کند.در نظر علامه (ره) از ميان همه نظامهاي حقوقي تنها فقه اسلامي است که داراي دو بعد پيشرو و پيرو بودن است که در باب احتياجات متغير و عارضي انسان پيرو است. باز بودن سيستم فقه اسلامي و مبتني بودن آن با فطرت و قضاياي عقلي اين اجازه را به فقه مي دهد که در همه شؤون انساني دخالت کند.اصول و قواعد فقهي مبتني بر دريافت هاي فطري و قضاياي عقلي و بناهاي عقلاني و تبيين کننده تکاليف و حقوق زندگي دنيوي و اخروي است. مرحوم علامه در يک تقسيم بندي، قواعد فقهي را به قواعد عامه و قواعد خاصه تقسيم کرده و 139 قاعده برشمرده است که هر کدام مي تواند دربردارنده صدها مسأله فردي و اجتماعي باشد.همچنين فقه را به انواع مختلفي تقسيم کرده است که هر قسمتي برآوردن بخشي از احتياجات مختلف فردي ـ اجتماعي را به عهده دارد.استاد (ره) بعد از بيان قواعد عامه و خاصه فقه و ذکر تقسيمات آن به دو نتيجه مهم مي رسد:فقه اسلامي براي مديريت حيات دنيوي و اخروي آدمي در مسير به ثمر رساندن شخصيت رو به کمال او، حدود و چهار چوبه هاي ساختگي وضع و مقرر نکرده است، زيرا هر اصل و قاعده اي را که براي زندگي فردي و اجتماعي مقرر ساخته است، نه تنها هماهنگ با ماهيت پوياي حيات انساني است، بلکه با نظر به تحريک بشريت به «حيات معقول» که عبارت است از «حيات طيبه»، «حيات مستند به بينه» يعني دليل روشن و بالاخره با هدايت به حياتي که قابل اسناد به خداوند مالک حيات و موت است، خود آن اصول و قواعد، عامل محرک به حيات فوق مي باشد.اصول و قواعد فقهي مزبور با همياري اخلاق انساني والا است که با انداختن نورافکن تکامل به حيات انساني موجب مي شود، فقه اسلامي را از هر دو امتياز «پيشرو» و «پيرو» برخوردار نمايد، پيشرو از آن جهت که نيازهاي ثابت مادي انسانها را تضمين مي نمايد و هيچ کس و هيچ عاملي نمي تواند در آن تغييري ايجاد کند. پيرو از آن جهت که باز شدن سطوح و ابعاد انساني را با بروز موضوعات و پديده هاي جديد در ارتباط با طبيعت و برخورداري از کشاورزي و صنعت، و بازرگاني و صدها فعاليت براي تنظيم شؤون زندگي دنيوي و اخروي را کاملاً مي پذيرد و هيچ گونه مانعي از گسترش و تنوع آنها ايجاد نمي کند، و اختيار به وجود آوردن و انتخاب آنها را به دست خود انسان مي سپارد مگر در مواردي که به حيات پويا و هدفدار آدمي اخلال وارد کند.
فقه و زمامداري
با توجه به مطالب مذکور در خصوص دين و سياست و فقه و حکومت و اثبات اين مطلب که از نظر اسلام و دانشمندان بزرگ اسلامي از جمله مرحوم علامه جعفري مديريت ديني جامعه از ضروري ترين مسائل علماي دين و فقهاي عظام است بهتر است شرايط فقهي زمامدار را از ديدگاه اسلام از نظر ايشان به اختصار بيان کنيم: عقل رشد يافته: گمان نمي رود کسي در ضروري بودن اين شرط از نظر عقل و نقل کمترين ترديدي داشته باشد.اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ فرموده است: يحتاج الامام الي قلبٍ عقولٍ و لسانٍ قووْلٍ و جنانٍ علي اقامه الحقّصوولٍ ـ زمامدار نيازمند است به يک قلب داراي تعقل دائمي و عميق، و زباني گويا و دلي نيرومند و تکاپوگر بر اقامه حق.اسلام و ايمان: لزوم اين شرط براي زمامدار يک جامعه اسلامي به اضافه دليل عقلي که با کمال صراحت امکان پذير بودن تحقيق نظام حيات اجتماعي اسلامي به وسيله زمامدار غير مسلمان را بيان مي دارد، مستند به آيات شريفه قرآني است از آن جمله *ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً* نساء: 141 يعني: خداوند هرگز کافران را بر مؤمنين مسلط نمي سازد» بديهي است که زمامداري و حکومت بدون سلطه و اعمال قدرت بر حيات اجتماعي مردم امکان پذير نمي باشد. از طرف ديگر مقصود اصلي از مشروعيت و لزوم حاکم و زمامدار در جامعه اسلامي توجيه حيات مسلمانان به عالي ترين هدفهاي حيات معقول اسلامي است که از شخص غير مسلمان ساخته نيست.عدالت: زمامدار کسي است که قدرت و سلطه و اختيار مديريت جامعه در دست اوست و چون امور مزبور مي توانند هر انساني را که عادل نباشد اغوا و وسوسه نمايند و به هر معصيت و تعدي و تجاوزي آلوده کند لذا عدالت براي زمامدار شرط کاملاً اساسي است. و در صورتي که زمامدار مسلمين ولي فقيه باشد با نظر به دلايل مهم، عدالت او بايد در درجه اي بسيار بالاتر از عدالت معمولي بوده باشد.بلوغ: اين شرط در صورتي است که زمامدار معصوم نباشد. اما در صورتي که معصوم باشد شرط مزبور ضرورت ندارد. چنانکه نبوت حضرت عيسي و يحيي ـ عليهما السلام ـ و امامت حضرت امام جواد و صاحب الامر ـ عليهما السلام ـ در دوران کودکي آن بزرگواران بوده است. فقاهت: دليل لزوم اين شرط هم از عقل استفاده مي شود و هم از نقل. دليل عقلي اين شرط عبارت است از ضرورت اتصاف زمامدار به علم، به مکتب و احکام آن از روي استدلال و نظر، نه از روي تقليد که علم حاصل از آن را نمي توان علم ناميد. حتي به نظر مي رسد درجات اوليه اجتهاد نيز کافي براي رهبري عالي جامعه نيست، زيرا تا فقاهت رهبري کامل نباشد، نمي تواند در همه اصول و احکام اسلام صاحب نظر در حدّ عالي بوده باشد. و براي به دست آوردن فقاهت کامل عاليترين درجات اجتهاد ضرورت دارد. و اما از نظر نقلي به اضافه آيات شريفه که ملاک هدايت و تجويز تصدي آن را بر مبناي علم قرار مي دهد از آن جمله: *افمن يهدي الي الحّق احقّ ان يتّبع امّن لا يهدّي الا ان يهدي فما لکم کيف تحکمون* يونس: 35 «آيا کسي که هدايت به حق مي کند به پيروي شدن سزاوارتر است يا کسي که خود هدايت نمي شود مگر اينکه او را هدايت کنند. چه شده است بر شما چگونه حکم مي کنيد.»اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ در خطبه 173 مي فرمايد: «ايّها النّاس انّ احقّ النّاس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه فان شغب شاغب استعتب فان ابي قوتل...» يعني: اي مردم، شايسته ترين مردم به امر زمامداري نيرومندترين آنان براي اين امر و داناترين آنان به امر خداوندي در آن است، اگر کسي درباره امر زمامداري فساد بيانگيزد. نخست او را براي دست برداشتن از فساد، با عتاب راضي مي کنند اگر امتناع بورزد با او مقابله مي شود. قدرت بر اعمال نظر و اجراي احکام خدا و تدبير و مديريت جامعه در حدّ اعلا که جامع همه آنها حسن زمامداري ناميده مي شود.کرامت و سخاوت: بعضي از علماي معاصر عدم بخل (کرامت و سخاوت) و بي طمع بودن و صفا و خلوص را به عنوان يکي از شرايط زمامداري ذکر کرده اند.مرد بودن؛پاکزاد بودن: يعني طهارت مولد و مشروعيت ولادت.
لطفا منتظر باشید ...
