ولايت فقيه و ردّ شبههها (2) دلايل عقلي و نقلي مسأله ولايت فقيـه
حجةالاسلام والمسلمين محمد محمّدي اشتهاردي اشاره:گفتيم ولايت فقيه، امتداد امامت است. بنابراين بحث و بررسي در مورد مباني و مشروعيّت آن، بايد در علم كلام مطرح و پيگيري شود، ولي صرف نظر از اصالت آن و نظر به اين كه در امور مختلف اجرايي و برنامههاي عملي، نياز به حكم و اجازه وليّفقيه هست، چنانكه جمله «يُرجَع اِلَي الْحاكم» (به رهبر رجوع شود) در موارد بسيار در احكام به چشم ميخورد، فقهاي بزرگ ما، اين مسأله را در فقه استدلالي به بحث كشيدهاند. با اين حال، حقيقت اين است كه مسأله ولايت فقيه، بالاصاله بايد در علم كلام مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گيرد.1 كوتاه سخن آن كه گاهي مسايل كلامي در فقه و گاهي به عكس، مسايل فقهي در علم كلام بنا به تناسب مطرح ميگردد.به هر حال، مهم روشن شدن دلايل و مباني ولايت فقيه است، و جايگاه بحث و بررسي آن كه آيا علم كلام است يا علم فقه، به مقصود ما آسيب نميرساند.از منظر علم كلام، مسأله ولايت فقيه، هم متّكي به دليل عقل است و هم نقل. و از نظر فقه نيز همين طور است، با اين توضيح كه در فقه از دلايل چهارگانه (كتاب (قرآن)، سنّت، اجماع و عقل) سخن به ميان ميآيد كه بازگشت آن همان دليل عقلي و نقلي است.نظر به اين كه ولايت فقيه، همان حكومت ديني و همان امتداد خطّ نبوّت و امامت و مسأله رهبري است، در اين جا نظر شما را به مباني عقلي و نقلي آن به طور فشرده جلب ميكنيم:
مباني عقلي ولايت فقيه
همان دليلهاي عقلي كه مسأله نبوّت و امامت را ضروري و واجب ميدانست، در مسأله ولايت فقيه نيز جريان دارد، توضيحاين كه: چنان كه در علم كلام مطرح است يكي از قواعد مورد قبول متكلمان عدليّه، «قاعده لطف» است، مفاد اين قاعده اين است كه هرگاه كاري از طرف خداوند، موجب دفع زيان و ضرر، و جلب منافع و سعادت براي بشر گردد، بر خداوند به مقتضاي اين كه او عادل و حكيم است، واجب عقلي است كه آن كار را در اختيار بشر بگذارد، تا بشر با اختيار خود در پرتو آن كار، از ضرر و زيان رهايي يافته و به كسب سعادت نايل بشود. بدون شك بشر موجودي اجتماعي است و هر اجتماعي در روابط و داد و ستدهاو... به قانون و رهبر نياز دارد، چرا كه با فقدان قانون و رهبر، هرج و مرج دامن اجتماع را ميگيرد و پيآمدهاي شوم و ويرانگر آشوب و سرگرداني بر كسي پوشيده نيست، ضرورت نياز انسان به وجود رهبر به عنوان مجري قانون و رهنمود دهنده، به قدري بديهي و مهم است كه حتّي وجود رهبر غير عادل، بهتر از فقدان رهبر است؛ چنانكه اميرمؤمنان علي(ع) بر همين اساس ميفرمايد: «و انّه لابدّ للنّاس من اميرٍ برٍّ أو فاجرٍ؛2 مردم نياز به رهبر دارند، خواه آن رهبر نيكوكار باشد يا بدكار.» بنابراين، وجود رهبر در مجموع، بهتر از نبود او است، و وجود رهبر عادل قطعا انسانها را به سوي عدل و داد و مصالح انساني كشانده و از انحرافات و مفاسد باز ميدارد، و موجب تأمين سعادت دنيا و آخرت ميگردد. نتيجه اين كه به حكم عقل، مسأله امامت و رهبري (كه ولايت فقيه در امتداد آن است) لطفي است از جانب خداوند، و منظور از «قاعده لطف» جز اين نيست.3
اين موضوع عقلي به زمان خاصّي اختصاص ندارد، بلكه اعصار گذشته و زمان حاضر را نيز شامل ميشود، چرا كه عقل در همه اعصار حكم ميكند كه براي سعادت جامعه و دوري آن از انحرافات و فساد به رهبر نياز ضروري است، بر همين اساس اميرمؤمنان علي(ع) در ضمن گفتار خود به كميل بن زياد ميفرمايد: «لاتَخْلُو الاَرْضَ مِنْ قائم لِلّهِ بِحُجَّةٍ، اِمّا ظاهِرَا مَشْهُورا، وَ اِمّا خائِفَا مَغْمُورا، لِئَلاّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللّهِ وَ بَيِّناتُهُ؛4 هرگز روي زمين خالي نميشود از رهبري كه به حجّت الهي قيام كند، خواه آن رهبر ظاهر و آشكار باشد و يا ترسان و پنهان.»
اين سخن بيانگر همان ضرورت عقلي بر لزوم رهبر براي جامعه است كه در كلام اميرمؤمنان علي(ع) به اين شكل عنوان شده است.بايد گفت، در مورد ضرورت نياز به رهبر، بين زمان حضور امامان معصوم(ع) و عصر غيبت آنها فرقي نيست همانگونه كه خداوند توسّط پيامبرش با نصب حضرت علي(ع) حجّت خود را به وسيله امام معصوم(ع) بر خلق تمام كرد، بر امام معصوم(ع) نيز كه از طرف رسول خدا(ص) ولايت بر مؤمنين و مؤمنات دارد، واجب است كه در عصر غيبت خود شخص شايستهاي را براي اداره شؤون و مصالح مردم تعيين كند، و اجازه ندهد كه مصالح آنها در معرض خطر، تباهي و نابودي قرار گيرد.روشن است كه چنين فرد شايستهاي كه جانشين امام معصوم(ع) گردد و به جاي او عهدهدار رهبري امور دين و دنياي مردم شود، جز وليّفقيه (مجتهد جامع الشرايط) نخواهد بود، چرا كه دو خصلت اجتهاد (آگاهي) و عدالت، او را نزديكترين شخص به شؤون امام معصوم(ع) ميكند، و ديگران را راهي به اين مقام نيست.
ولايت فقيه از نگاه امام خميني
حضرت امام خميني ـ قدّس سرّه ـ در كتاب ارزشمند «ولايتفقيه» سه موضوع مهم را به عنوان دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ذكر ميكند كه عبارتاند از:1ـ عمل پيامبر(ص) در تشكيل حكومت و رويّه حضرت علي(ع) پس از پيامبر(ص)؛ 2ـ ضرورت استمرار اجراي احكام الهي براي هميشه كه بدون تشكيل حكومت، نميتوان آن را به طور كامل اجرا كرد؛
3ـ ماهيّت و چگونگي قوانين اسلام به گونهاي است كه بدون حكومت قابل اجرا نيست، مانند احكام مالي، دفاع ملّي، احكام حقوقي و جزايي. امام خميني ـ قدّس سرّه ـ پس از تبيين مستدل ضرورت حكومت اسلامي، سه عنوان فوق را مورد بررسي قرار داده، در مورد عنوان اوّل چنين مينويسد:«سنّت و رويّه پيغمبر اكرم(ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا:اوّلاً، خود (آن حضرت) تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهي ميدهد كه او تشكيل حكومت داده، و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته، و به اداره جامعه برخاسته است. او والي به اطراف ميفرستاده، به قضاوت مينشسته، و قاضي نسب ميفرمود، سفرايي به خارج و نزد رؤساي قبايل و پادشاهان روانه ميكرده، معاهده و پيمان ميبسته، جنگ را فرماندهي ميكرده، و خلاصه احكام حكومتي را به جريان ميانداخته است.ثانيا، براي پس از خود به فرمان خدا، تعيين حاكم كرده است. وقتي خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم(ص) تعيين حاكم ميكند (و آن را در ماجراي غدير به طور رسمي توسّط پيامبر(ص) اعلام مينمايد) به اين معني است كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز لازم است و چون رسول اكرم(ص) با وصيّت خود فرمان الهي را (در روز غدير) ابلاغ مينمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز ميرساند.»5
امام خميني ـ قدّس سرّه ـ در مورد عنوان دوّم (استمرار اجراي احكام) مينويسد:«بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست، و پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد و طبق آيه شريفه6 تنها براي زمان رسول خدا(ص) نيامده، تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص؛ يعني قانون جزاي اسلام، اجرا نشود، يا انواع مالياتهاي مقرّر گرفته نشود، يا دفاع از سرزمين و امّت اسلام تعطيل گردد، اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول خدا(ص)و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره نيز ضرورت مييابد، بدون حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليّتهاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه درآورد نميتوان قوانين را اجرا نمود، بنابراين به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوران حيات رسول اكرم(ص) و زمان امير مؤمنان علي بن ابيطالب(ع) لازم بوده؛ يعني حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.براي روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح ميكنم؛ از غيبت صغري تاكنون كه بيش از هزار سال ميگذرد، و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا كند كه حضرت [وليعصر(عج) [تشريف بياورد، آيا در طول اين مدّت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماندو اجرا نشود، و هر كه هر كاري خواست بكند؟ اين كه هرج و مرج است. قوانيني كه پيامبر اسلام(ص) در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقتفرسا كشيد، آيا فقط براي مدّت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احكامش را محدود به دويست سال كرد، و پس از غيبت صغري، اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالب يا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نميتواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسلامي دفاع كنيم، يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود، يا گفته شود كه قانون كيفري اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده، و جامعيّت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.»7
بعد از رسول خدا(ص) نيز هيچ كس با لزوم تشكيل حكومت، مخالفت نكرد، گرچه شخص اميرمؤمنان حضرت علي(ع) را از مقام رهبري كه شايسته و بايسته او بود كنار زدند، ولي او در هر فرصتي از حق خود دفاع كرد، سرانجام پس از رفع موانع و كشته شدن عثمان، با بيعت مردم، زمام حكومت را به دست گرفت و سازمان دولتي تشكيل داد، و به رتق و فتق امور رهبري پرداخت، بنابراين آن حضرت براي استمرار و اجراي قوانين و احكام اسلام، عهدهدار منصب امامت شد، و هرگز بدون موانع، از آن كناره نگرفت.امام خميني ـ قدّس سرّه ـ در مورد قابل اجرا نبودن قوانين اسلام بدون تشكيل حكومت چنين مينويسد: «ماهيّت و كيفيت قوانين اسلام (تنها چند نصيحت اخلاقي نيست كه نياز به تشكيل حكومت نداشته باشد، بلكه به گونهاي است كه) براي تكوين يك دولت، و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است.اوّلاً، احكام شرع حاوي قوانين و مقرّرات متنوّعي است كه يك نظام كلّي اجتماعي را ميسازد، در اين نظام حقوقي هرچه بشر نياز دارد، فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم خويش و همشهري و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقرّرات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايي تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزي... قرآن مجيد و سنّت شامل همه دستورها و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود، احتياج دارد، در كتاب اصول كافي فصلي است به عنوان اين كه تمام احتياجات مردم در كتاب و سنّت بيان شده است...8
ثانيا: با دقت در ماهيّت و كيفيّت احكام شرع درمييابيم كه اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است، و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره، نميتوان به وظيفه اجراي احكام الهي عمل كرد.»9
آن گاه امام خميني، چند مورد را به طور اختصار شرح داده است؛ مانند 1ـ احكام مالي؛ 2ـ احكام دفاع ملي؛ 3ـ احكام احقاق حقوق و احكام جزايي. سپس پيرامون لزوم انقلاب سياسي، لزوم وحدت اسلامي، لزوم نجات مردم مظلوم و محروم، مطالبي فرموده كه تحقق همه اينها نياز به تشكيل حكومت اسلامي دارد.
دلايل نقلي بر مشروعيّت ولايت فقيه
در قرآن آيات متعدّدي وجود دارد كه به لزوم تشكيل حكومت صالحان تأكيد ميكند، و مردم را از پيروي طاغوت و حاكمان ستمگر برحذر ميدارد، به علاوه نشان دهنده حكومت پيامبران منصوب شده از جانب خداوند، تصريح نموده، كه مفهوم همه آن آيات اين است كه در عصر حاضر بايد ولايت فقيه روي كار آيد، و مشروعيّت كارها به حكومت حاكمان صالح، مانند فقهاي جامعالشرايط بستگي دارد. در اين جا به عنوان نمونه نظر شما را به ذكر چند آيه جلب ميكنيم:1ـ «وَ لَقَدْ بَعَثْنا في كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولاً اَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ؛10 ما در ميان هر امّتي رسولي برانگيختيم كه خداي يكتا را بپرستيد، و از طاغوت اجتناب كنيد.» 2ـ «وَالَّذينَ كَفَرُوا اَوْلِيائُهُمُ الطّاغوتُ؛11 كساني كه كافر شدند، اولياء و سرپرستان آنها طاغوتها هستند.» يعني كساني كه مؤمن هستند حكومت ناصالحان را نميپذيرند، بلكه حاكمان صالح را براي خود برميگزينند.3ـ «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُوا اِلَي الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُروُا بِهِ؛12 منافقان ميخواهند داوري را نزد طاغوت و حكّام باطل ببرند، در حالي كه قطعا از سوي خدا مأمورند تا به طاغوت كفر ورزند.»
از اين آيه فهميده ميشود كه مؤمنان راستين حتّي اراده مراجعه به طاغوت و زمامداران ناصالح را نميكنند.4ـ «اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤدُّوا الاَماناتِ اِلي أَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ؛13 خداوند به شما فرمان ميدهد كه امانتها را به صاحبانش برسانيد و هنگامي كه ميان مردم داوري و حكومت ميكنيد، به عدالت داوري كنيد.»
منظور از امانتها، شامل اموال، علوم، رهبري، مسؤوليتها و منصبها و... است.مطابق روايات متعدّد، منظور از امانت در اينجا، رهبري جامعه است كه اهلش امامان معصوم(ع) و جانشينان برگزيده آنها هستند، آنها كه بر اساس عدالت، حكومت و داوري ميكنند، آري كليد خوشبختي جامعهها، رهبري افراد لايق و رفتار عادلانه است، كه در اين عصر مصداق بارز ـ بلكه منحصر ـ آن، در ولايت فقيه تبلور مييابد، با توجّه به اين كه حكومت در آيه اعم از حكومت و قضاوت ميباشد، و اختصاص به باب قضاوت ندارد.5ـ «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الاَمْرِ مِنْكُمْ؛14 اي كساني كه ايمان آوردهايد، خدا و پيامبر و صاحبان فرمان را اطاعت كنيد.»
اطاعت رسول و اولي الامر، شعاعي از اطاعت خدا، و به فرمان خدا است. منظور از اوليالامر اطاعت بيچون و چرا از رسول خدا(ص) و اوليالامر، نشان ميدهد كه آنها معصوم از گناه و خطا هستند.15 بنابراين، آن حاكماني كه صلاحيّت براي رهبري در عصر حاضر (كه عصر غيبت امامان است) دارند، كه نوّاب عام آنها باشند، و از نظر علم و عمل نزديكترين افراد به آنها باشند، چنين افرادي جز فقهاي جامع الشّرايط نخواهند بود. بنابراين، حكومت حاكمان صالح، قطعا مردود است.6ـ «اَفَمَنْ يَهْدِي اِلَي الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لايَهِدِّي اِلاّ اَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكَمُونَ؛16 آيا كسي كه هدايت به سوي حق ميكند براي پيروي شايستهتر است يا آن كس كه خود هدايت نميشود، مگر هدايتش كنند؟ شما را چه ميشود، چگونه داوري ميكنيد؟»
مفهوم اين آيه نيز اين است كه حاكمان صالح (كه مصداق روشن آن در عصر حاضر، فقهاي جامع الشرايط هستند) به خدا و حق نزديكترند، و اطاعت از آنها بر اطاعت از ديگران مقدم است.7ـ «وَ اِذِ ابْتَلي اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماما قالَ وَ مِنْ ذُرّيَتِي قالَ لايَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ؛17 به ياد آوريد هنگامي كه خداوند ابراهيم(ع) را با وسايل گوناگوني آزمود، و او به خوبي از عهده آن آزمايشها برآمد، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم، ابراهيم عرض كرد: از دودمان من (نيز اماماني) قرار بده. خداوند فرمود: پيمان من به ستمگران نميرسد.» (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقامند.)
اين آيه نيز رهبري افراد ناصالح را مردود ميشمرد، و به نوعي رهبري فقيه جامع الشّرايط را تأييد مينمايد. اين آيات كه نمونهاي از دهها نمونه ديگر است، علاوه بر اين كه بر لزوم تشكيل حكومت صالحان دلالت دارند، بيانگر لزوم وجود شايستگي علمي و عملي براي احراز مقام رهبري هستند، روشن است كه در عصر ما كه عصر غيبت امام معصوم(ع) است، چنين لياقت و صلاحيّتي در وجود فقهاي جامع الشّرايط تبلور مييابد كه ما از آن به ولايت فقيه تعبير ميكنيم.* * *
در رواياتي كه از پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده، نيز با دلالت آشكار بر لزوم ولايت فقيه و مشروعيّت آن تصريح شده است. حضرت امام خميني در كتاب ارزشمند «ولايت فقيه» به شرح چند روايت با بررسي سند و وجه دلالت آنها پرداخته كه هر كدام به نحوي دلالت بر حجيّت ولايت فقيه و لزوم پيروي از واليان فقيه ميكند. در اين باره به آن كتاب مراجعه شود.18 در اينجا تنها به ذكر شش روايت و ترجمه و وجه دلالت آنها اشاره ميكنيم:1ـ اميرمؤمنان علي(ع) نقل ميكند كه رسول خدا(ص) سه بار فرمود: «اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائي؛ خدايا جانشينان مرا رحمت كن.» شخصي از آن حضرت پرسيد: جانشينان تو چه كساني هستند؟ فرمود: «اَلَّذينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدي يَروُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَها النّاسَ مِنْ بَعْدِي؛19 آنان كه بعد از من ميآيند، حديث و سنّت مرا نقل ميكنند، و آن را پس از من به مردم ميآموزند.»
2ـ امام كاظم(ع) در ضمن سخني فرمود: «لاَنَّ الْمُؤْمِنيِنَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الاِسْلامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَها؛20 زيرا فقهاي مؤمن دژهاي اسلاماند، همانند قلعه و حصار شهر، نسبت به شهر.»
روشن است كه جانشين و حصن بودن فقها نشان دهنده مشروعيّت ولايت آنها، و لزوم اطاعت از آنها است.3ـ عمر بن حنظله ميگويد از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از دوستانمان (يعني شيعه) كه نزاعي در مورد قرض يا ميراث بينشان بود، و براي رسيدگي به قضات وقت مراجعه كرده بودند، آيا چنين مراجعهاي جايز است؟» امام صادق(ع) در پاسخ فرمود: «مَنْ تَحاكَمَ اِلَيْهِمْ في حَقٍّ أَوْ باطِلٍ فَاِنَّما تَحاكَمَ اِلَي الطّاغُوتِ، وَ ما يُحْكَمُ لَهُ فَاِنَّما يَأْخُذُهُ سُحْتا وَ اِنْ كانَ حَقّا ثابِتَا لَهُ، لاَنَّهُ اَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ، وَ ما اَمَرَ اللّهُ اِلاّ اَنْ يُكْفَرَ بِهِ... قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعانِ؟ قالَ: يَنْظُرانِ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوي حَدِيثَنا، وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا، وَ عَرَفَ اَحْكامَنا... فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَما، فَانّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِمَا...؛21 هر كه در مورد دعاوي حق يا دعاوي ناحق به آنها مراجعه كند، در حقيقت به طاغوت (حاكم ناحق) مراجعه كرده، و هرچه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام ميگيرد، گرچه آن را كه دريافت ميكند حق ثابت او باشد، زيرا كه آن را به حكم و با رأي طاغوت و آن قدرتي گرفته كه خدا دستور داده، به آن كافر شود... پرسيدم آن دو نفر چه كنند؟ فرمود: بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسي است كه حديث ما را روايت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است... بايد او را به عنوان قاضي و حاكم بپذيرند، زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار دادهام.»
4ـ رسول خدا(ص) در ضمن گفتاري فرمود: «اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الاَنْبِياءَ اِنَّ الاَنْبِياءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينارَا وَ لادِرْهَمَا، وَلكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ؛22 همانا دانشمندان ميراث برنده پيامبرانند، و پيامبران هيچ گونه پولي به ميراث نميگذارند، بلكه علم به ميراث ميگذارند، بنابراين هر كس بهرهاي از علم (آنها) فراگيرد، بهرهاي شايان و فراوان برده است.»
اين دو روايت نيز مسلمين را به مشروعيّت ولايت فقيه، و لزوم اطاعت از آنها دعوت ميكند.5ـ در توقيع و جواب نامهاي كه حضرت وليّعصر (عج) در پاسخ به سؤالات اسحاق بن يعقوب صادر شده و توسّط محمّد بن عثمان (دوّمين نايب خاصّ امام زمان عليه السلام) به اسحاق بن يعقوب رسيده چنين آمده كه آن حضرت فرمود: «وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيها اِلي رُواةِ حَدِيثِنا، فَاِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّهِ؛23 در حوادث و پيشآمدها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنها حجّت بر شمايند، و من حجّت خدايم.»
حضرت امام خميني ـ قدّس سرّه ـ ميفرمايد: «منظور از حوادث واقعه در اين جا احكام شرعي نيست، زيرا اين مطلب مسلّم بود كه شيعيان در اين مورد به امامان(ع) و فقها مراجعه ميكردند روايت كنندهاي مانند اسحاق بن يعقوب به اين مطلب توجّه داشته است، بلكه منظور، پيشآمدهاي اجتماعي و گرفتاريهايي بوده كه برايمردم و مسلمين رخ ميداده است، و منظور از حجّةالله اين است كه همان گونه كه حضرت رسول(ص) حجّت و مرجع تمام مردم است، فقها نيز مسؤول امور و مرجع عام تودههاي مردم هستند.»24
6ـ امام حسين(ع) در ضمن گفتاري فرمود: «اِنَّ مَجارِي الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلي اَيْدِي الْعُلَماءِ بِاللّهِ، اَلاُمَناءُ عَلي حَلالِهِ وَ حَرامِهِ؛25 همانا جريان امور و احكام در دست عالمان ربّاني است كه امين بر حلال و حرام خدا هستند.» دلالت اين روايت نيز بر مشروعيّت ولايت فقيه روشن است.* * *
اين روايات و روايات ديگر، از جمله رواياتي است كه فقهاي بزرگ ما براي مشروعيّت ولايت فقيه و لزوم پيروي از فقيه جامعالشّرايط به عنوان حاكم و زمامدار، استدلال نمودهاند. مسأله ولايت فقيه از نظر كتاب، سنّت، عقل و اجماع، ثابت شده، و در اصل «ولايت فقيه» هيچ گونه اختلافي نيست، تنها در مورد دامنه حدود «ولايت فقيه» نظريات گوناگوني وجود دارد كه در بحث آينده به بررسي آن خواهيم پرداخت. اصل حجيّت و مشروعيّت ولايت فقيه، و لزوم اطاعت از آن در حدّي است كه مرحوم آيةاللهالعظمي شيخ محمد حسن نجفي، صاحب كتاب جواهر الكلام(وفات يافته سال 1266هـ.ق) پس از نقل اتفاق آراي فقها بر ثبوت ولايت و نيابت عامّه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مينويسد: «فمن الغريب وسوسة بعض النّاس في ذلك، بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا؛26 از امور عجيب است كه بعضي در مورد ثبوت ولايت فقيه، وسوسه ميكنند، بلكه ثبوت ولايت فقيه به قدري روشن است كه هر كس در آن تشكيك كند هيچ طعمي از فقه را نچشيده، و با طرز گفتار معصومين(ع) و اشارههاي آنها هيچ گونه آشنايي ندارد.»
توضيح اين كه مرحوم آية الله شيخ محمد حسن(ره) معروف به «صاحب جواهر» در كتاب ارزشمند «جواهر الكلام» ج21 (چاپ جديد) كه پيرامون امر به معروف و نهي از منكر، سخن به ميان آورده، حدود هفده صفحه آن را به شرح پيرامون ولايت عامه امامان(ع) و سپس ولايت فقيه، و دايره اختيارات فقيه جامع الشّرايط پرداخته، و چنين نتيجه ميگيرد كه: «مسأله ولايتفقيه» از امور روشن است و نياز به دليل ندارد.قابل توجه اين كه: مرحوم صاحب جواهر، در كتاب جواهرالكلام، آخرين كتابي كه نوشته، كتاب امر به معروف و نهي از منكر است27 بنابراين، نظريه او در مسأله ولايت فقيه، پس از تكميل همه فقه به صورت استدلالي، بوده است.
1 ) هرگاه در مسألهاي سخن از فعل الله باشد، آن مسأله كلامي است، نه فقهي، و اگر سخن از تكليف مردم و فعل آنها باشد، آن مسأله فقهي است، در مسأله ولايت فقيه، بحث در اين است كه آيا خداوند براي زمان غيبت دستوري داده است يانه؟ در اين صورت بحث پيرامون آن، بحث كلامي است، ولي اگر بحث در اين باشد كه آيا اطاعت از وليّفقيه واجب است يا نه؟ اين بحث فقهي خواهد بود (اقتباس از گفتار آية الله جوادي آملي؛ نقل از مجله ولايت فقيه و رهبري، ويژهنامه خبرگان، شماره2، ص100 و 101).2 ) سيّد رضي، نهج البلاغه، خطبه40.3 ) فاضل مقداد، شرح باب الحاديعشر، ص83 و84.4 ) سيّد رضي، نهج البلاغه، خطبه147.5 ) امام خميني، ولايت فقيه، نشر مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ ششم، ص18.6 ) مانند آيه 52 از سوره ابراهيم، 2 از سوره يونس، 49 از سوره حج، 40 از سوره احزاب و 70 از سوره يس.7 ) امام خميني، ولايت فقيه، ص19 و 20 (به طور اقتباس).8 ) شيخ كليني، اصول كافي، ج1؛ ص76 ـ 80.9 ) امام خميني، ولايت فقيه، ص 20 ـ22.10 ) نحل (16) آيه36.11 ) بقره(2) آيه257.12 ) نساء (4) آيه60.13 ) همان، آيه58.14 ) همان، آيه59.15 ) ملامحسن فيض، تفسير صافي، ج1، ص336، اكمال الدين شيخ صدوق، ص146.16 ) يونس(10) آيه35.17 ) بقره (2) آيه124.18 ) امام خميني، ولايت فقيه، از صفحه 48 تا 71.19 ) شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج2، ص37، امالي شيخ صدوق، ص152.20 ) شيخ كليني، اصول كافي، ج1؛ ص38.21 ) همان، ص67، شيخ حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج18، ص99.22 ) شيخ كليني، اصول كافي، ج1؛ ص34.23 ) شيخ صدوق، اكمال الدين، ج2، ص484.24 ) امام خميني، ولايت فقيه، صفحه 68 و 69 (به طور اقتباس).25 ) ابو محمد حسن بن علي، تحف العقول، ص168.26 ) آية الله شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج21، ص397.27 ) همان، پاورقي ص410.