در اسلام بر عدالت اقتصادى تاكيد بسيار شده و آن را مايه بى نيازى و غناى افراد اجتماع معرفى كرده است. امام صادق (ع) فرمود: ((ان الناس يستغنون اذا اعدل بينهم.))(24) ((اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود همه بى نياز مى شوند.))و امام كاظم (ع) فرمود:((خداوند هيچ گونه مالى را رها نكرده است ; بلكه آن را قسمت نموده و حق هر صاحب حقى را به او داده است. و اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود, خواص و عوام و فقيران و بينوايان و همه قشرهاى مردم بى نياز مى شوند.))(25)آنچه بر خلاف عدالت اقتصادى باشد, در اسلام حرام شده است ; مانند ربا كه در قرآن ظلم و ستم به حساب آمده است. آنجا كه مى فرمايد:((يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم روس اموالكم لا تظلمون و لاتظلمون.))(26) ((اى اهل ايمان بترسيد از خدا و واگذاريد آنچه را كه از ربا باقى مانده است, اگر ايمان داريد. پس اگر ربا را ترك نكنيد, با خدا و پيامبرش اعلام جنگ كرده ايد و اگر توبه كنيد, پس سرمايه مال براى خودتان است. نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد.))در هر حال, رباگيرى خلاف عدالت اقتصادى بوده و ظلم شمرده شده و در شرع نيز حرام و ممنوع است. امام خمينى در تفسير آيه ربا چنين گويد:((و ان قوله تعالى و ان تبتم فلكم روس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ظاهر فى ان اخذ الزياده عن راس المال ظلم فى نظر الشارع الاقدس و حكمه فى الجعل ان لم نقل بالعليه و ظاهر فى ان الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقإ الاخذ عملى حاله و قد مرت ان الروايات الصحيحه و غيرها عللت حرمه الربا بانه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف و ان العله كونه فسادا و ظلما.))(27) ((آيه شريفه كه مى گويد اگر توبه كنيد سرمايه مال از خودتان است, نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد; دلالت دارد بر اينكه گرفتن زياده از سرمايه در نظر شارع اقدس ظلم است و همين ظلم و ستم حكمت جعل تحريم است, اگر نگوييم كه علت آن است. و روشن است كه ظلم با تغيير عنوان از ميان نمى رود; در حالى كه زياده از سرمايه را مى گيرد. و پيش از اين گذشت كه در روايات صحيحه, علت حرام بودن ربا, منصرف شدن مردم از تجارتها و كارهاى خير قرار داده شده است و در روايات آمده است كه علت حرام بودن ربا, فساد و ستمى است كه در آن قرار گرفته است.))عدالت در اقتصاد, داد و ستد و معاملات را بر موازين برابرى و قواعد عادلانه برقرار كرده است كه اگر از آن موازين تجاوز شود, برخلاف عدالت است و آن داد و ستد لازم الاجرا نيست ; به گونه اى كه اگر يكى از دو طرف قرارداد خسارت ببيند, بايد خسارت او جبران شود و در موارد متعددى حق پشيمانى و به هم زدن معامله به كسى كه خسارت ديده, داده شده است كه از آنها در فقه به خيار تعبير شده است. برخى از اين خيارات عبارتند از: خيار عيب, خيار غبن, خيار شرط, خيار وصف و... كم فروشى و غش در معامله حرام شده و پولى كه در برابر جنس فروخته شده در اين معامله گرفته شود, در ملك فروشنده قرار نمى گيرد.عدالت اقتصادى سلامت قراردادها را تضمين كرده و پايدارى به آنها را تامين مى نمايد. با اجراى اين بخش از عدالت در اقتصاد, اقتصادى سالم در جامعه حاكم مى شود و با اين اطمينان و آسودگى خاطر است كه انسانها مى توانند هر نوع قراردادى را برقرار كنند و داد و ستد را رونق دهند و از آزادى اقتصادى كه از عدالت اقتصادى سرچشمه مى گيرد,بازارهاى داد و ستد خود را رونق دهند و با هر شخص و در هر زمان و يا مكان, قراردادهاى خود را امضا كنند. در هر صورت, اين توانايى را مى توان آزادى اقتصادى ناميد. پس آزادى اقتصادى از عدالت اقتصادى سرچشمه مى گيرد و هر گاه در اقتصاد, عدالت باشد, آزادى نيز هست و اگر در اقتصاد عدالت نباشد و قراردادها بر پايه زور و ستم و پايمال كردن حق و مال ديگران به انجام برسد, آزادى انسانها در برقرارى قراردادهاى خود دچار ابهام مى شود و مردم به انجام چنين قراردادهايى مايل نمى باشند و اگر معامله اى را انجام دهند, از روى اضطرار و ناچارى است نه از روى ميل و اختيار.
لطفا منتظر باشید ...
