تبهكارانى كه بر خود ستم كرده و يا به حقوق ديگران تجاوز مى نمايند و حق حيات و آزادى را از ديگران سلب كرده و با قلم و قدم خود, مردم را به فساد و بد انديشى سوق مى دهند, نبايد با آنها چون مردم پاك انديش و پاك كردار برخورد شود و آزادى كه براى پاكان وجود دارد, نبايد براى ناپاكان هم باشد; زيرا پاكان با انديشه پاك و نيك و كردار شايسته, خود را به كمال و سعادت مى رسانند و ديگران را نيز با خود همراه ساخته و به هدف عالى, هدايت رهبرى مى كنند; ليكن بد انديشان در انديشه تباهى و فساد هستند و براى رسيدن به هدف زشت خود, از ارتكاب هر كار زشتى ابا ندارند. حقوق ديگران را پايمال كرده جان و مال و آبرو و ناموس ديگران را وسيله رسيدن به اهداف ناپاك خود قرار مى دهند.اجراى عدالت در اينگونه افراد حكم مى كند كه از آزادى در عمل محروم شوند و دست آنها در خرابكارى و فساد و تعدى به ديگران قطع شود. آزادى دادن به اين گروه, خلاف عدالت است ; زيرا خلاف آزادى ديگران است. اينان با فساد و تباهى كه دارند و با سلب حق ديگران, مردم را از آزادى محروم ساخته و اجازه كار و فعاليت به آنها نمى دهند.پس رابطه ديگر عدالت و آزادى در اينجا روشن مى شود و آن اينكه, آزادى دادن به گروه بزهكار و تبهكار و مفسد, خلاف اجراى عدالت و خلاف اجراى آزادى در جامعه است ; چرا كه اگر اين گروه با آزادى حقوق ديگران را پايمال كرده و به آزادى ديگران تجاوز مى كنند و به اين ترتيب, ديگران در اعمال حقوق خود آزاد نخواهند بود, آزادى از پيكره اجتماع رخت برمى بندد و از ميان مى رود; چنانچه عدالت نيز پايمال شده و از ميان مى رود.امام خمينى قدس سره چنين مى گويد:((ما هر چه خواستيم اين قشرهاى فاسد را هدايت كنيم و هر چه مهلت داديم كه هدايت بشوند و به خود بيايند و به مصالح كشور نظر كنند, عكس آن را عمل كردند. هر چه به آنها آزادى داديم كه آزادى را براى ملت وسيله رشد قرار بدهند; آزادى قلم داديم, آزادى بيان داديم, اجتماعات و احزاب را آزاد گذاشتيم كه اگر راست مى گويند كه براى ملت كار مى كنند و دموكرات هستند و حكومت مردم بر مردم مى خواهند, چرا نمى گذارند مردم سرنوشت خودشان را تعيين كنند چرا, با خرابكاريها مى خواهند[ كه مردم] حكومت خودشان را تعيين نكنند... آنها مى خواهند ما را غارت كنند و جوانهاى ما بى تفاوت باشند. جوانهايى كه در عشرتگاه هستند, بى تفاوتند. جوانهايى كه مبتلا به مخدرات هستند, در امور كشور بى تفاوت هستند, جوانهايى كه در مراكز فحشا بزرگ مى شوند, نسبت به مصالح كشور بى توجهند و به مصالح كشور كار ندارند... ما مى خواهيم مملكت را حفظ كنيم و حفظ مملكت به آن آزادى كه شما مى گوييد, نيست. اين آزادى مملكت را بر باد مى دهد... شما مى خواهيد كه ما آزاد بگذاريم تا جوانان ما فاسد بشوند و در پايان شما بهره ببريد.))(20)
آزادى و عدالت
آزادى با عدالت پيوند شديد و ارتباط مستحكم دارد. تمام انواع گوناگون عدالت با آزادى ارتباط دارند اين عدالت در چند شكل تجلى پيدا مى كند. بدين قرار:
1ـ عدالت ادارى
اداره كردن اجتماع به گونه اى كه اداره كننده بتواند صفات و ويژگيهاى افراد اجتماع را در نظر بگيرد و با هر فردى هماهنگ با استعداد و تلاش و كوششى كه در پيشرفت كار اجتماع دارد, برخورد نمايد. در امكانات موجود و در خدمات عمومى و حقوق همگانى در ميان افراد, به تساوى رفتار كند و در تفاوت كوششها و تلاشها در رفتارها تفاوت قايل شود; نظير ميدان مسابقه اى كه پيش از اجراى مسابقه با افراد به طور يكسان رفتار مى شود و پس از پايان آن, ميان افراد به تفاوت كوشش آنها, تفاوت رعايت مى گردد.اداره جامعه بايد به كسى سپرده شود كه عدالت را بشناسد و بتواند آن را خوب اجرا كند, امام موسى بن جعفر عليه السلام فرمود: ((لايعدل الا من يحسن العدل)) (21) ((عدالت را اجرا نتواند كرد, مگر كسى كه آن را نيك بشناسد و نيك اجرا كند.))اداره كننده جامعه اگر از مخالفان عدالت بترسد و يا در اجراى آن, ضعف نشان بدهد و يا نتواند آن را نيك شناسايى كند و نتواند با هر فردى همان طور كه در خور و شايسته اوست, رفتار كند, نمى تواند عدالت را اجرا كند و كسى كه عدالت را درست شناسايى نكرده باشد و از آن تصور درست و كاملى نداشته باشد, نمى تواند آن را اجرا كند و بر اين اساس است كه اميرالمومنين (ع) فرمود: ((ايهاالناس لا خير فى دين لا تفقه فيه))(22)((اى مردم در دينى كه شناسايى و نيك شناسى نباشد, خيرى نيست)).در سايه عدالت ادارى كه حفظ حقوق افراد مى شود, آزادى انديشه, بيان, كردار و ديگر انواع آزادى نيز تامين مى شود.
2ـ عدالت جزايى
كيفرهاى جزايى كه در ملتها قانونى مى شود, از عدالت سرچشمه مى گيرد و انديشمندان هر ملتى براى برقرارى عدالت, قوانين كيفرى وضع مى كنند تا حقوق افراد جامعه پايمال نشده و تجاوزگران به كيفر كار زشت خود برسند و داد ستمديده از ستمگر گرفته شود.در اسلام پيش از وضع قوانين كيفرى, رهنمودهايى در مورد ريشه يابى تباهى و جرم انجام شده و پيش از وقوع جرم, ريشه هاى آن شناسايى گشته است و مردم را از خطر و زشتى آنها آگاهى داده و از ارتكاب برحذر داشته است. به عنوان نمونه براى جلوگيرى از سرقت, تصرف در مال ديگران را بدون رضايت آنان ممنوع ساخته و از نتايج سوئى كه اين كار دارد, از باطل بودن عبادات با مال حرام و مستجاب نشدن دعا با خوردن حرام و كيفرهايى كه در جهان آخرت براى تصرف كننده در مال حرام است, به مردم هشدار داده است. براى جلوگيرى از قتل و آدم كشى, خون مسلمان را محترم دانسته و كمترين آزار را نسبت به ديگران حرام كرده تا راه آدمكشى را با اين وسيله مسدود نمايد.پس از وقوع جرم, انسان را از كار زشتى كه كرده آگاه نموده و از مجرم مى خواهد توبه كند و از كار زشت خود پشيمان شود و خسارتى را كه بر خود و يا ديگران وارد كرده, جبران نمايد. و با اين فرمان, مجرم را هدايت كرده و از اجراى كيفر نسبت به او جلوگيرى مى كند; زيرا هر مجرمى توبه كند و به خدا برگردد و جبران خسارت وارده نمايد, كيفرى نسبت به او اجرا نمى گردد.و اگر اين گونه اندرزها و هشدارها موثر واقع نشد و جرم اتفاق افتاد و مجرم توبه نكرد, آنگاه انواع كيفرهايى كه با جرمها هماهنگى و تناسب كامل دارد, به كار مى گيرد و در مورد مجرم اجرا مى كند. كيفرى كه مناسب جرمى است كه مجرم انجام داده ; مثلا در آدم كشى عمدى, قصاص را قانونى كرده و فرمان داده است هر كس مسلمانى را بكشد, بايد در برابر اين جنايت كشته شود و در قرآن مى فرمايد كه اين كيفر, باعث حيات و زندگانى جامعه مى گردد و براى ادامه حيات و زندگانى جامعه قاتل را بايد كشت و قصاص نمود و ((لكم فى القصاص حيات يا اولوالالباب لعلكم تتقون.))(23) و ((در اجراى قصاص براى شما حيات و زندگانى هست اى صاحبان عقل شايد پرهيزگار شويد.)) قصاص هرچند ظاهرى خشن دارد ; ليكن اگر با انديشه به آن نگاه شود, روشن خواهد شد كه تنها عاملى كه مى تواند جلوى كشتار افراد جامعه را بگيرد و حيات و زندگى را براى انسانها تضمين نمايد, كشتن قاتل است.مصلحت انديشى براى جامعه در اينگونه كيفرها, بر مصلحت انديشى فرد برترى پيدا كرده و صلاح جامعه نسبت به صلاح فرد جنايتكار, اهميت بيشترى پيدا مى كند, البته اگر بگوييم كه فرد جنايتكار صلاح و مصلحت دارد و با انجام جنايت, آن را از دست نمى دهد. بريدن دست دزد نيز از اين قبيل كيفرهاست كه براى حفظ اموال مردم از چپاول و غارت قانونى شده است و به همان نحو كه قصاص از قاتل, سبب ادامه و استمرار حيات افراد جامعه است, بريدن دست دزد نيز سبب حفظ اموال مردم و حفظ ارزش حقوقى زحمتهاى ديگران است. اگر اين گونه كيفرها اعمال نشود, جامعه به سوى نابودى خواهد رفت و جان و مال مردم از ميان مى رود, عدالت پياده نخواهد شد و آزادى براى افراد نيز از ميان مى رود; زيرا زمانى آزادى براى افراد تامين مى شود كه جان و مال آنان محفوظ باشد و با خاطرى آسوده و به دور از تشويش و نگرانى زندگانى كنند. كسى كه در انديشه از دست دادن جان و يا مال خود باشد, آزادى انديشه ندارد, آزادى بيان ندارد, آزادى كردار ندارد و در يك كلام, به كارگيرى آزادى تنها در محيطى امن و خاطرى آسوده قابل تحقق و پياده شدن است.
لطفا منتظر باشید ...
