اجتماع دينى, اجتماعى است كه در آن موجبات رشد و تكامل وجود داشته باشد. موانع ترقى و سعادت از ميان برداشته شود. اجتماعى كه در آن سلامت روانى وجود نداشته باشد, به رشد و تكامل نمى رسد زمانى سلامت روانى اجتماع تامين مى شود كه مردم در عقيده, بيان, انتخاب, راى و ديگر نيازها آزاد باشند. البته آزادى در حدود قانون اسلام كه تامين كننده بهترين و بالاترين نوع آزادى است. بهترين راه اجراى عدالت, اجراى آن در اجتماعى است كه سلامت روانى داشته باشد. اضطراب, ناكامى و تعارض و تضارب در نيازها وجود نداشته باشد. و از ميان رفتن اين گرفتاريها و ناراحتيها زمانى ميسر خواهد شد كه مردم از حق آزادى سالم برخوردار باشند. و از اينجا ارتباط عدالت اجتماعى با آزادى روشن مى گردد. اجراى عدالت بدون آزادى, امرى محال است و اجراى آزادى بدون عدالت اجتماعى, امرى ناممكن مى باشد.اسلام براى اجراى بهترين شكل عدالت و آزادى در اجتماع, اسباب وموجبات رشد آن را فراهم كرده و از موانع آن جلوگيرى كرده و افراد را هشدار داده است ; از بى دينى و بى اعتقادى گرفته تا بى عدالتى و هر آنچه مانع رشد و پيشرفت جامعه باشد. ((اعبدوالله مالكم من اله غيره.)) خدا را بپرستيد جز خدا معبودى نداريد.))(43) ((فاوفوا الكيل و الميزان)) ((به كيل و پيمانه و وزن وفادار مانده از كم فروشى و نقصان بپرهيزيد.))(44) براى اجراى عدالت اجتماعى, شناخت درست انسانها و ارزش و كرامت افراد جامعه نقش بسيار مهمى دارد.امير مومنان (ع) در عهدنامه مالك اشتر, انسانها و افراد جامعه را بر دو گونه قرار داده است; 1ـ برادران دينى و مسلمانها كه در اسلام با هم مشتركند. 2ـ همنوعان كه در انسانيت با هم مشترك هستند; هر چند در دين و اعتقاد با هم اختلاف دارند و هيچ كدام از آنها نبايد تحقير گردند يا ستم ببينند. (45) آزادى تنها از عدالت سرچشمه نمى گيرد; بلكه تمام حقوق انسانى از عدالت سرچشمه مى گيرند و بايد با آن هماهنگ باشند تا جايى كه گفته شده است ; حقوق و عدالت دو همزاد تاريخى اند. يونانيان اين اتحاد را بيش از ديگران دريافتند و روميان انديشه آنان را گرفتند.حكومت كفرى كه عدالت را رعايت كند, باقى مى ماند و ليكن حكومتى كه عدالت را رعايت نكند و حقوق افراد جامعه را به آنها ندهد, باقى نمى ماند. حقوق و قوانين اداره كننده جامعه بايد از عدالت الهام گرفته و با آن هماهنگ باشد.((دوم, قاعده و قانونى را كه با عدالت و انصاف هماهنگ نبينند, آن را با ميل و رغبت اجرا نمى كنند و براى فرار از آن به انواع سليقه ها و ابزارها دست مى زنند. پس هر حكومتى كه بخواهد جامعه را اداره كند وباقى بماند, بايد قوانين اداره كننده خود را با عدالت هماهنگ سازد و براى حفظ نظام عمومى و ايجاد آرامش و امنيت عمومى ناگزير است كه تا سر حد امكان قواعد حقوقى را كه در جامعه اجرا مى كند, با عدالت سازگار كند. در اخلاق و حكمت نيز والاترين ارزشها در كرامت انسانى, آزادى برابرى و عدالت است و اين سه مفهوم چندان عزيز و گرانبها هستند و با روح آدمى سازگار, كه برترى دادن يكى از آنها بر ديگرى دشوار است و شايد علت آن, وحدت و يگانگى است كه بر روح و حقيقت آنها حكمفرماست ; ليكن هر كدام از ديگرى سرچشمه مى گيرد و از او جدا نيست. اين هماهنگى و يگانگى تا جايى رسيده است كه مركزيت را براى هر كدام مجهول ساخته است و هر كس با تصوراتى كه دارد, يكى از آنها را به عنوان مركز براى ديگرى معرفى كرده است. برخى گفته اند مركز, عدالت است كه برابرى و آزادى از آن سرچشمه مى گيرند و برخى مركزيت را از آن آزادى مى دانند و مى گويند; آزادى مركز و قطب همه ارزشهاى انسانى است و هر چه هست وابستگى و همبستگى ميان اين سه قطب است كه تمام ارزشهاى اخلاقى و حقوقى انسان از آن سرچشمه مى گيرند.امام خمينى در موضوع عدالت و برابرى در اسلام چنين مى گويد:((ما عدالت اسلامى را مى خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم. اسلامى كه راضى نمى شود حتى به يك زن يهودى كه در پناه اسلام است, تعدى بشود. اسلامى كه حضرت امير سلام الله عليه مى فرمايد: براى ما اگر چنانچه بميريم ملامتى نيست و لشكر مخالف آمده است و با فلان زن يهوديه اى كه ملحد بوده است خلخال را از پايش درآورده است. يك همچو اسلامى كه عدالت باشد در آن, اسلامى كه در آن هيچ ظلمى نباشد, اسلامى كه در آن شخص اولش با آن فرد آخر, على السويه در مقابل قانون باشند. در اسلام چيزى كه حكومت مى كند, يك چيزى است و آن قانون الهى... قانون حكومت مى كند. شخص هيچ حكومتى ندارد آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خليفه رسول خدا باشد, شخص مطرح نيست, در اسلام قانون است, همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست. قانونى است كه از روى عدالت الهى پيدا شده است. قانونى است كه قرآن است. قرآن كريم است و سنت رسول اكرم است))(46) ((جمهورى اسلامى عدل اسلامى را مستقر مى كند و با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.))(47)