شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری نسخه متنی

استاد تجليل:

اين سخن امام اشاره به كمالات نفسانى و فضايل اخلاقى ايشان است.

در ايشان ملكه عدالت و تقوا در عالى ترين مرتبه اش وجود داشت. در ترك محرمات و مكروهات و انجام واجبات و مستحبات بسيار دقت داشت و خيلى اهل احتياط بود. شنيده ايد كه ايشان در سنين بالا شايد حدود 70 سالگى تمامى نمازهايى را كه تا آن وقت خوانده با حضور قلب بيشترى قضا مى كند. عجيب است! شايد بسيارى فكرش را هم نتوانند بكنند . ولى ايشان انجام داده است. درفتوا هم خيلى اهل احتياط بود. شايد سر اين كه مرجعيت ايشان زياد گسترش نيافت همين احتياطهاى زياد بود. با اين كه از نظر فضل علمى و سابقه حوزوى درجه بالايى را داشتند. فقه اهل بيت :

به نظر مى رسد بتوان تا حدودى ميان مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى از نظر تقدس و علميت با مرحوم مقدس اردبيلى مشابهت هايى ديد. به نظر شما اگر اين سخن درست باشد اين مشابهت در ويژگى هاى فقهى هم هست؟ استاد لنگرودى:

البته ايشان از جهاتى مشابه مرحوم اردبيلى است. در فقه هم تاحدودى اين مشابهت هست. ايشان هم، مانند مرحوم اردبيلى روحيه نقادى درمسائل را دارد.وقتى جامع المدارك را با مجمع الفائده و البرهان مقايسه كنيد همان دقت هاى عقلى و برهان را اينجا نيز ملاحظه مى كنيد كه البته اين روش درنهايت به دورى ازجنبه هاى عرفى فقه منتهى مى گردد. درحالى كه در فقه بايد به جنبه هاى عرفى بيش از عقلى توجه كرد. لذا برخى معتقدند اعلم كسى است كه عرفى ات او قوى تر از ديگران باشد. ولى مبناى مرحوم خوانسارى در عمل به روايات با اردبيلى فرق دارد. ايشان روايت معتبر را قابل استناد مى داند و صحت سند را لازم نمى داند. ولى مقدس اردبيلى معتقد است بايد روايت، صحيح السند باشد تا بدان استناد نمود. نكته ديگر اين كه مرحوم خوانسارى درجامع المدارك با همه نقد و بررسيهايى كه مى كند در پايان نظر نمى دهد و به يك جمع بندى نمى رسد هر چند آنجا كه مى گويد:

يمكن ان يقال درحقيقت نظريه خود او است اما به طور صريح نظر نمى دهد. به بيان ديگر ايشان هم مانند مرحوم اردبيلى به نقد نظريه مشهور مى پردازد اما درمقام نظر و فتوا جانب احتياط را مى گيرد و فتوا به خلاف مشهور نمى دهد. لذا رساله عمليه ايشان با جامع المدارك فرق دارد. نكته اى كه از نظر ما نيز بسيار حائز اهميت است اين كه چون مناقشات علمى و مبنايى چيزى است و فتوا دادن چيز ديگرى درمقام فتوا حتى الامكان بايد ازتفرد وتك روى پرهيز كرد و با مشهور فقها به ويژه شهرت قدمايى مخالفت نكرد. چون فقهاى گذشته با قداست بيشتر و نزديكى به زمان معصوم(ع) و احاطه به روايات نظر مى داده اند. لذا مرحوم آيه اللّه بروجردى به شهرت قدما خيلى اهميت مى دادند و از آن كشف وجود نص مى كردند. امروزه در سطح جهان درميان عقلا و متفكران نيز چنين است كه به نظريات زبدگان و خبرگان فن كه به صورت نظريه مشهور درآمده اهميت مى دهند. هنر مجتهد اين است كه سخن مشهور را خوب بفهمد دلايل نظريه آنان را درست بررسى كند و چراى پذيرش اين نظريه را بفهمدو تحقيق كند كه چرا آنان نظريه مقابل را نپذيرفته اند. فقه اهل بيت :

همان طور كه اشاره شد وقتى جامع المدارك را كه اثر گران سنگ فقهى تحقيقى ايشان است مورد توجه قرار مى دهيم درموارد بسيارى مى بينيم ايشان ديدگاه مشهور را مورد مناقشه قرار داده. آيا مى توان ايستادگى در برابر نظريه ءمشهور را از ويژگى فقه ايشان به حساب آورد؟ اگر چنين است سر آن چيست؟ استاد شمس:

سر اصلى مطلب اين است كه در بسيارى از موضوعات كه حتى ادعاى اجماع مى شود، اجماع محصل نيست بلكه شهرتى است كه شايد اساسى هم ندارد. ربكما شهره لااصل لها و رب مشهور لااصل له. بنا بر اين اجماع و شهرتهاى ادعايى را بايد ريشه يابى كرد. علاوه براين كه برفرض ثبوت شهرت به تنهايى قابل استناد نيست و نمى تواند دليل يك نظريه قرار گيرد. اين تفكر به فقيه جرات مى دهد كه به آسانى نظريه اى را نپذيرد هرچند برآن ادعاى شهرت و يا اجماع شود.لذا مرحوم آقا سيد احمد در طهارت اهل كتاب برخلاف نظريه مشهور كه قائل به نجاست آنانند، مى فرمايد:

اهل كتاب پاكند و در برابر مشهور مى ايستد و ادله آنان را مورد مناقشه قرار مى دهد و هم چنين موارد ديگر.

استاد معرفت:

البته مى توان اين را به گونه اى ديگر مطرح كرد كه از ويژگيهاى فقه ايشان استقلال در راى است و اين استقلال راى در بسيارى موارد به مخالفت با نظريه مشهور مى انجامد. ولى اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه استقلال راى داشتن غير از تك روى در فقه و بى اعتنايى به آراءفقهاى پيشين است بلكه به عكس بايد ديدگاههاو انظار فقهى فقهيان گذشته مورد توجه قرار گيرد. به خصوص قدمايى از فقها و به ويژه اگر نظريه اى در بيان قدما مشهور باشد تامل و درنگ بيشترى مى طلبد و نمى توان به سادگى از كنار آن گذشت و آن را ناديده گرفت. اين به معنى تقليد از گذشتگان نيست بلكه توجه به فهم درست سخنان آن بزرگان است. بعد از فهم خوب سخن آنان، آنگاه حاشيه و تعليقه بزنيم.

استاد لنگرودى:

البته اين نكته را بايد در نظر داشت كه مخالفت با مشهور در مقام تحقيق و استدلال بود، نه در مقام فتوا چون قلاده مردم را از طريق فتوا به گردن گرفتن، كار آسانى نيست.

لذا شخصيتى مانند مرحوم خوانسارى صرف نظر از مقام تحقيق و تفقه، درمقام عمل و فتوا، به نظرات مشهور به ويژه مشهور از قدما اهميت مى دهد. فضلاى جوان حوزه بايد بيشتر به اين نكته دقت نمايند.فقه اهل بيت :

پرسش ديگر درمورد برخى از مناقشاتى است كه ايشان برديدگاه مشهور داشته اند از جمله موضوع شرط ذكورت در قاضى. آيا به نظر شما مناقشات ايشان بر دلايل مشهور كه مدعى است زن نمى تواند قاضى شود، وارد است يا خير؟ استاد شمس:

به نظر من ايشان خدشه هايى برادله شرط ذكورت در قاضى كه نظر مشهور است بيان كرده اند وارد است و مى توان گفت دليلى بر عدم جواز قضاوت زن نيست. ليكن نبود دليل براى جواز تولى قضاوت كافى نيست چون جواز قضاوت نياز به نصب و جعل دارد كه درمورد زنان دليلى بر نصب نيست و همين نبود دليل بر نصب براى عدم جواز تولى قضا توسط بانوان كفايت مى كند.لذا ايشان با اين كه مى فرمايد :

ويمكن ان يناقش فى بعض الدلايل ولى در نهايت اصل عدم جعل يا نصب قضاوت براى زنان را مى پذيرد. آقاى تجليل:

ايشان در تمامى ادله شرط مرد بودن قاضى مناقشه نمى كند. همچنان كه درعبارت جامع المدارك آمده:

ويمكن المناقشه فى بعض ما ذكر. اين نشان مى دهد برخى از دلايل شرط مرد بودن را قبول ندارند. بنده هم آن مناقشات ايشان را مى پذيرم ولى معتقدم افزون بر اين ها روايات صحيح و نيز ادعاى اجماع بر شرط ذكورت داريم. به علاوه چنان كه خود ايشان هم مى فرمايد:

قضاوت چون منصب الهى است نياز به وجود دليل بر نصب بانوان به قضاوت داريم و تنها نبود دليل بر ممنوعيت كفايت نمى كند. براين اساس چون دليل بر نصب نداريم يا دست كم شك هم كه داشته باشيم، براى عدم جواز قضاوت آنان كافى است. مرتضوى لنگرودى:

در بحث شرط ذكورت در قضاوت، ايشان دلايل شرطيت ذكورت را مورد مناقشه قرار مى دهد. تنها با تمسك به اصل عدم جعل الهى و اصل عدم نصب قضاوت براى زنان قضاوت را براى زنان جايز نمى داند كه ما بر خلاف ايشان اين مناقشات را نپذيرفته و ادله شرط ذكورت را تمام مى دانيم. ولى درموضوع اهل كتاب ايشان هرچند دلايل نجاست اهل كتاب را مورد مناقشه قرار مى دهد ولى در نهايت، فتوا براساس نظريه مشهور مى دهدكه اهل كتاب را نجس مى دانند و بنده بر خلاف ايشان هم ادله مشهور را مورد مناقشه قرار داده و هم فتوا به طهارت اهل كتاب داده ام كه تفصيل آن در ساله لب اللباب فى طهاره اهل الكتاب آمده است. فقه اهل بيت :

موضوع شطرنج يكى ديگر از موارد مخالفت ايشان با مشهور است كه مورد توجه امام(ره) هم بوده است. لطفا دراين مورد توضيحاتى بفرماييد. معرفت:

اگر با نگاه تاريخى به موضوع شطرنج نگاه كنيم مى بينيم كه شطرنج درابتداى پيدايش صرفا براى آرايشهاى رزمى و ورزشهاى فكرى نظامى جعل شده است و از آلات و ادوات قمار به حساب نمى آمد. به همين جهت حرمتى هم نداشته است. ليكن در زمان خلفاى عباسى به عنوان بازيچه ووسيله لهو به كار گرفته مى شود و برد و باخت با آن صورت مى گيرد. لذا در تاريخ از آن به عنوان لعبه السلاطين ياد مى شود. برهمين اساس درجوامع روايى از بازى با آن به شدت نهى مى شود چون شطرنج درزمان خلفاى عباسى به ويژه هارون الرشيد به عنوان آلت قمار به حساب آمده و حتى ترويج هم مى شود. لذا بر خورد امامان شيعه هم با آن شديد است. بنا بر اين از ابتدا، شطرنج يك وسيله برد و باخت و قمار نبوده و حرمتى هم نداشته است. بعدا كه وسيله قمار شده حرام گرديده است.حال اگر روزى دوباره از وسيله قمار بودن بيرون بيايد طبعا حلال خواهد بود. منشا خدشه حضرت امام و آيت اللّه خوانسارى در ادله حرمت شطرنج و اين كه اگر روزى از آلت قمار بودن بيرون رود بازى با آن حلال خواهد بود، همين است . درحقيقت يك بحث صغروى است كه چندان به كبراى كلى در احكام شطرنج مربوط نيست. در آن استفتا هم كه عده اى از فرماندهان نظامى از حضرت امام خمينى(ره) كرده بودند گفته بودند:

شطرنج امروزه در عرصه هاى رزمى و نظامى كاربرد مفيدى دارد و از آن مى توان براى پرورش فكر و ورزش ذهن و جولان قواى فكرى بهره برد بدون آن كه برد و باختى درآن را ه داشته باشد. حضرت امام در پاسخ به اين استفتاء فرمودند:

اگر از آلت قمار بودن خارج گردد و بردو باختى درآن صورت نگيرد حلال خواهد بود. پس از اين كه فتواى امام باعث تنشها و پرسشهايى در برخى محافل علمى و حوزوى شد ايشان تاكيد كردند:

شما به جامع المدارك مراجعه كنيد و ببينيد افراد مقدسى چون مرحوم آيت اللّه آقا سيد احمد خوانسارى در مدارك خدشه مى كند. البته ديدگاه امام قيودى داشت كه اگر درست درآن تامل مى شد شبهه اى پيش نمى آمد زيرا اگر بردو باختى دركار باشد حتما حرام است و اگر درزمانى نوع افرادى كه با آن بازى مى كنند به عنوان بردو باخت و به صورت قمار باشد بازى شطرنج حرام خواهد بود.لذا ال آن درميان سپاهيان و نيروهاى نظامى بازى با شطرنج ممنوع اعلام شده است هرچند بدون برد و باخت باشد زيرا آلت آن استفاده غالب از شطرنج، به عنوان آلت قمار است.

استاد لنگرودى:

در قضيه شطرنج به نظر من قيدى راكه حضرت امام و همچنين آيت اللّه خوانسارى مطرح كرده اند اگر رعايت شود حليت شطرنج نيست چون فرموده اند در صورتى كه از آلت قمار بودن بيرون رفته باشد و از بازى با آن اهداف ديگرى در بين باشد، اشكالى ندارد .