کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران - نسخه متنی

مصاحبه شونده: اکبر هاشمی رفسنجانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ـ اين حرف را قبول دارم كه به آسانى نمى توانيم مجتهد موجود را از فتاوايش برگردانيم, اما مى توانيم شيوه اجتهاد و استنباط را به طرفى ببريم كه به واقعيات نزديك شود تا هماهنگى بيشتر ميان سيستم حكومتى و نظرات آقايان بوجود آيد.

حكومت اسلامى: به نظر مى رسد نه تنها در جهت نزديك شدن حركت نمى شود بلكه اين زاويه بازتر مى شود.

ـ اين كار يك نفر نيست, كار يك جريان در حوزه است كه بايد راه بيفتد. نمى شود اين توقع باشد كه حكومت اسلامى, حتماً نظرات فقهاى بزرگوار را تأمين كند ولى آنان خودشان را مقيد ندانند كه با واقعيتهاى زمان و سيستم حاكميت اسلامى تجاوب داشته باشند, اين يك مشكل اساسى است. پاسخ سؤال اصلى شما كه كارآيى نظام با حفظ موازين حكومتى و فقهى, چقدر قابل تضمين است, از جمله برمى گردد به اين ركن مهم كه نظرات مجتهدان ما در حكومت تأمين شود و شرط تأمين نيز اين است كه آنان خود را با واقعيتهاى دنيا, جامعه و حكومت نزديك كنند و عامل زمان و مكان و مقتضيات حاكم بودن و مسئول همه امور زندگى مردم بودن در اجتهاد مؤثر باشد.

حكومت اسلامى: در بررسى كارآيى نظام, آنچه حضرت عالى در آغاز مرور كرديد, امرى كلى و البته لازم و مفيد بود. اما لازم است به صورت ريزتر به مسايل پرداخته شود. امروزه كسى نبايد در استقلال سياسى نظام ترديد كند و چنين پرسش و شبهه اى نيز, نه در داخل و نه در خارج, وجود ندارد و همه مى دانند نظام اسلامى از آغاز شكل گيرى داراى استقلال سياسى بوده است و الآن نياز چندانى به پرداختن به اين موضوع نيست. البته همواره بايد مواظبت كرد خدشه اى به اين دستاورد وارد نشود. در باب استقلال اقتصادى و علمى و كاهش وابستگى به ديگران تاكنون بسيار سخن گفته شده است ولى در مسأله كارآمدى نظام اسلامى, لازم است به اين موضوع پرداخته شود. حضرت عالى به عنوان شخصيتى كه مستقيماً در اين زمينه مسئوليت داشته و نقش ايفا كرده ايد, عملكرد نظام را در طى اين دو دهه چگونه مى بيند؟

ـ ما در استقلال اقتصادى هنوز در راه هستيم و به نقطه مطلوب نرسيده ايم, تا استقلال واقعى نيز فاصله زيادى داريم, اما حقيقتاً گامهاى بزرگى برداشته ايم. بايد بررسى كرد كه نيازهاى ضرورى ما در بخشهاى مختلف اقتصادى و صنعتى, در مراحل مختلف برنامه ريزى, طراحى و تأمين منابع و توليد, وابسته به كارشناسان يا منابع خارجى است يا نه؟ ما از اين نظر خيلى پيشرفت كرده ايم. قبل از انقلاب بخشهاى دفاع, امنيت و بخشهاى حساس اقتصادى مثل برنامه ريزى, صنايع مهم و نفت زير نظر مستشاران خارجى كار مى كرد. كارهاى عمرانى كشور را آنها انجام مى دادند; حداكثر اين بود كه پيمانكاران درجه دو و سه ايران زير نظر كارشناسان و مستشاران و پيمانكاران آنها كار مى كردند. در سدسازى, آنها فقط 14 سد ساختند, عمده اين سدها را كليد در دست به خارجى ها دادند و آنها شناسايى, طراحى و اجرا كردند. البته يك عده پيمانكار و مهندس داشتيم ولى آنان نيز عامل دست دوم بودند و نه پيمانكار اصلى. نيروگاهها كاملاً كليد در دست توسط خارجيها ساخته مى شد. وقتى نيروگاه شهيد رجايى را براى اولين بار به چند بخش تقسيم كرديم كه خودمان هم تصميم گير باشيم. خيلى ها مى گفتند اين طرح شكست مى خورد, بايد به دست خارجى ها بدهيم. من به چند نمونه از دستاوردهاى بزرگ انقلاب و سازندگى اشاره مى كنم.

كارشناسان و مهندسان ما جرأت نمى كردند بگويند پالايشگاهها را خود ما نصب مى كنيم, براى راه اندازى نيز مدّتها دوره مى ديدند, بهره بردارى از آنها نيز بايد با مديريت خارجى ها صورت مى گرفت, در حالى كه الآن اين وضعيت عوض شده است. پالايشگاه بندرعباس آخرين مورد بود كه خارجيها 400 ميليون دلار براى نصب مى خواستند و مى گفتند شما نمى توانيد نصب كنيد. ولى خودمان نصب كرديم و الآن دقيق و مرتب مشغول كار است. بخش عمده نيروگاهها را خود ما مى سازيم, مخصوصاً نيروگاههاى آبى را در سال68 كه من در قوه مجريه شروع به كار كردم, يك مگاوات برق حدود 700 هزار دلار ارزبرى داشت, اينك على رغم رشد قيمت ها, به 200 تا 300 هزار دلار كاهش يافته است و براى برق آبى خيلى كمتر. اخيراً نيروگاه هشتاد مگاواتى براى عمان ساختيم و تحويل داديم. در اجراى خط فيبر نورى بين المللى در تركمنستان در مناقصه زيمنس را پشت سرگذاشتيم, ساختيم و تحويل داديم. در گذشته براى يك خط تلفن 2هزار دلار هزينه مى شد الآن حدود 50 دلار هزينه مى شود, در ساخت كارخانه سيمان, فقط قطعات محدودى از آن را مى توانستيم بسازيم, الآن طراحى و ساخت آن توسط خود ما انجام مى شود و به برخى كشورها مثل سوريه و ليبى نيز صادر مى شود. صنعت فولاد نسبت به گذشته متحول شده است. اگر كسى همانند سدّ كرخه را بسازد بايد دنيا او را به عنوان سد ساز ممتاز به حساب مى آورد. در گذشته آمريكاييها همين سد را كوچك تر, گران تر, در جاى نامناسب و با محاسبات غلط طراحى كرده بودند, كه محل آن را عوض كرده و سدّ بزرگتر و ارزان ترى را طراحى و احداث كرديم. سد كرخه كه پيمانكار آن سپاه است مطمئناً يكى از بهترين سدهاى خاورميانه مى باشد. سد لار كه بخشى از آب تهران را تأمين مى كند توسط يكى از بهترين شركتهاى خارجى ساخته شده ولى مشكل هرز رفتن آب دارد و ما هرچه كارشناس براى رفع آن آورديم نتوانستند آن را مهار بكنند.

الآن ما حدود هشت هزار و سيصد كارخانه فعال داريم كه مواد پتروشيمى مصرف مى كنند و صنعت پتروشيمى كشور همه نياز آنها را تأمين مى كند و اگر در اين زمينه وابسته به خارج بوديم, خطرناك بود. همين مقدار نيز كارخانه هاى فلزى داريم كه نيازهاى فولادى خود را از مجتمع هاى فولاد مباركه يا اصفهان و يا يزد مى گيرند. در صنايع نفت تمام چرخه توليد آن از زلزله نگارى و كشف تا حفارى و تصفيه و تا خطوط انتقال و ابزار مصرف آن در دست نيروهاى داخلى مى باشد. در مصالح ساختمانى بجز كالاهاى محدودى بقيه از خارج وارد مى شد, الآن همه مصالح ساختمانى از ساختمان سدها گرفته تا ساختمان خانه ها و پلها در داخل تأمين مى شود. در كالاهاى مصرفى و لوازم خانگى و كالاهاى واسطه و مواد اوليه در سطح مطلوبى از خودكفايى رسيده ايم. در ساخت نيازهاى دفاعى جزء معدود كشورهاى خود كفا هستيم از موشك هاى دوربرد تا گلوله كلت.

در حال حاضر با توجه به سطح مصرف, اگر مى خواستيم با وابستگى هاى بيست سال پيش زندگى كنيم, بايد سالانه بيش از چهل ميليارد دلار واردات داشته باشيم. ما اولويت را به جايگزين ساختن داديم. اينها هم موجب استقلال اقتصادى و هم استقلال علمى و فنى مى باشد.

دانشگاهها در سالهاى اخير, در مقاطع تكميلى فعال شده اند. ما حدود 5/1 ميليون نفر دانشجو داريم و اكثر دانشگاهها مقاطع تحصيلى تا فوق دكترا دارند و روز به روز به تعداد رشته ها افزوده مى شود. در اين خصوص كارهاى زيربنايى بسيارى انجام شده است, البته وقتى با بعضى از دانشگاههاى پيشرفته دنيا مقايسه مى كنيم عقب هستيم و يك مقدار نيازمند بيرون مى باشيم. در شروع دوره سازندگى يك رقم بسيار درشتى در بودجه ارزى براى اعزام بيمار به خارج داشتيم, الآن به جز موارد استثنايى, اعزامى صورت نمى گيرد و آن بودجه منتفى است. وضع خودمان را با برخى كشورهاى پيشرفته مقايسه نمى كنيم ولى بسيار از معالجات دشوار و عملهاى پيچيده اينك توسط پزشكان داخلى انجام مى شود و در مقايسه با كشورهاى هم سطح خودمان در اين چند ساله سازندگى, گامهاى بسيار بزرگى برداشته ايم و از خيلى ها جلو افتاديم. البته هر چه جلو مى رويم دنيا هم پيشرفت مى كند, آنان كه متوقف نمى شوند. آنها گامها را قدرى سريع تر نيز برمى دارند و در نتيجه مقدارى فاصله بيشتر مى شود.

ما در صنعت سدسازى دنيا, رتبه سوم را به دست آورديم و نايب رئيس كميته بين المللى سدسازى شديم. در سفرهاى تركيه آقايان تورگوت اوزال و دميرل, دو بار مرا براى ديدن سد آتاتورك بردند. سدّ بزرگى است و آنها نيز به آن افتخار مى كنند, بايد هم افتخار كنند. ولى آنها الآن در سدسازى از ما عقب هستند. آن زمان مى خواستند ساخت سد كرخه ما را در دست بگيرند, گفتم بياييد بررسى كنيد, آمدند ولى در مناقصه عقب افتادند. در اين مسايل ما به سرعت پيشرفت داشته ايم, ولى انصاف اين است كه اگر بخواهيم جلو برويم بايد خيلى تند حركت كنيم; توقف كردن در ايستگاه يعنى چند ايستگاه عقب افتادند.

حكومت اسلامى: اينها كه فرموديد چندان مورد ترديد نيست ولى واقعيت ديگرى نيز وجود دارد كه نمى توان آن را ناديده گرفت و همين واقعيت در بسيارى موارد مبنا و ملاك قضاوت مردم قرار مى گيرد. جاى هيچ ترديدى نيست كه سطح زندگى و توقع و طبعاً حجم مصرف جامعه در مقايسه با گذشته به شدّت رشد يافته و بالا آمده است. از طرف ديگر چنان كه در گذشته, حضرت عالى نيز متذكر مى شديد, چه بسا مى شد ارز مملكت را صرف واردات و تأمين نياز روزمرّه زندگى مردم كرد و در ظاهر و براى كوتاه مدّت موجب رضايت اقشار ضعيف شد ولى به تعبير شما در يكى از سخنرانيها اين در حدّ خيانت به كشور است. واقعيت ياد شده همان مسأله فقر و تنگدستى موجود در جامعه و افزايش فاصله طبقاتى و فاصله گرفتن از فقرستيزى و عدالت اجتماعى مى باشد. مشكلات اقتصادى در زندگى بسيارى از مردم بيداد مى كند و طبعاً دستاوردهاى مورد اشاره شما را نيز مى تواند تحت الشعاع قرار دهد. حضرت عالى اين واقعيت را چگونه تحليل مى كنيد؟

ـ آنچه گفتم جواب سؤال مربوط به استقلال اقتصادى بود و اين سؤال شما مطلب جديدى را مطرح مى كند و پاسخ آن اينست تا با توجه به آمار و ارقام موجود, عملكرد حكومت اسلامى واقعاً افتخار آفرين بوده است. اخيراً كتاب (آمار سخن مى گويد) توسط آقاى دكتر ميرزاده رييس سابق سازمان برنامه و بودجه و آقاى دكتر حسينى منتشر شده كه منبع رسمى و معتبرى مى باشد. اين آمارها نشان مى دهد كه در زمان رژيم گذشته, 47 درصد مردم زير خط فقر بوده اند. اين رقم, پيش از دوران سازندگى, يعنى در زمان جنگ به خاطر توزيع امكانات و رسيدگى به روستاها به 30 درصد رسيد و در دوران سازندگى به 18 درصد كاهش يافته است, اين آمار رسمى كشور است. البته برخى افراد و محافل در تبليغات مغرضانه, نصف مردم را زير خط فقر مى شمارند. نكته ديگر تنوع و حجم كالاهاى مصرفى در گذشته و حال مى باشد. در گذشته كالاهاى مصرفى طبقات پايين جامعه مواردى بود كه مصرف روزانه آنان به شمار مى رفت. ولى الآن كالاهاى بادوام و سرمايه اى وارد زندگى مردم شده و سطع توقعات مردم بالا آمده و راديو, تلويزيون, فرش, موتورسيكلت, ماشين و كالاهاى بادوام ديگر كه هزينه بالايى دارد به كالاهايى مصرفى مردم اضافه شده است.

على رغم اينكه هزينه تحصيل افزايش يافته است ولى تقاضا براى تحصيل بسيار بيشتر شده است و طبيعى است كه اينها علاوه بر قدرت خريد مردم, سرمايه گذارى نيز مى خواهد و همه اينها در دوره حكومت اسلامى اتفاق افتاده است.

ييك نكته آمارى ديگر كه خيلى اهميت دارد, جدول جينى است. در جدول جينى, با معيار (دهك) مردم از نظر درآمد به 10 گروه از پر درآمدترين تا كم درآمدترين تقسيم مى شوند. در دوره سازندگى چنان كه در كتاب مذكور آمده, بطور نسبى درآمد دو دهك پايين اضافه شده و درآمد دو دهك بالا, كم شده است. يعنى سطح زندگى مردم به هم نزديك تر شده است; اين يعنى حركت به سمت عدالت اجتماعى.

مسأله بسيار بسيار مهم در فقر ستيزى و عدالت اجتماعى, توجه به روستاهاست. عمده روستاهاى ما در گذشته اميدى به زندگى مناسب نداشتند. الآن اكثر قريب به اتفاق روستاهاى بالاى 20 خانوار داراى آب, برق, مدرسه, بهداشت و راه و عمدتاً داراى تلفن هستند. خيلى تفاوت است ميان اينكه روستاها داراى چنين امكاناتى باشند و يا نباشند. فقر واقعى مال روستايى است كه آب و برق, مدرسه و راه و بهداشت ندارد و بچه هايش درس نمى خوانند, اينان آينده تباهى داشتند, اگر مى خواستند درس بخوانند بايد به شهر بروند, در گذشته كسى اساساً به فكر مناطق محروم نبوده است, الآن اكثر مناطق محروم نسبتاً, آباد شده و به امكاناتى دست يافته اند و اين روند هنوز نيز ادامه دارد يعنى كارى كه در ابتداى رياست جمهورى با عنوان دفتر مناطق محروم تأسيس شد و خارج از محاسبات هر ساله بودجه خوبى به آن اختصاص مى داديم تاكنون ادامه يافته است. اينها را جمهورى اسلامى انجام داده است. اگر اين انگيزه فقر ستيزى و تأمين عدالت اجتماعى در جامعه و سيستم حكومتى ما نبود, كار آسان تر اين بود كه مثل رژيم گذشته شهرها و مناطق اطراف خودمان را كه عمدتاً تعيين كننده تكليف حكومت مى باشند آباد كنيم. الآن با اين خدمات, افكار و آگاهيهايى كه در تهران هست در روستاها نيز وجود دارد, اينكه بگوييم زندگى مردم بهتر نشده مطلب درستى نيست, اما اينكه هنوز به عدالت واقعى نرسيده ايم, چنين است. در قضاوتها بايد با اعداد و ارقام سخن گفت نه اينكه بدون مطالعه و با ديدن چند مورد خاص, حكم كلى براى تمامى موارد داد.

در شروع دوران سازندگى نرخ بيكارى 5/15 درصد بود, اين رقم را به 9 درصد كاهش داديم, البته اخيراً اين مشكل افزايش يافته است. وقتى كسى شغل نداشته باشد يعنى جزء فقيرترين افراد است. بنابراين اينكه بگوييم مردم فقيرتر شده اند, درست نيست ولى اينكه بگوييم سطح زندگى ترقى كرده و نيازها و توقعات بيشتر شده, درست است. امروز خانواده روستايى براى جهيزيه دخترش, براى تحصيل دختر و پسرش, براى مداواى خودش و خيلى امور ديگر پول بيشترى مصرف مى كند, در حالى كه در گذشته چنين نبود. خانه مناسب مى خواهد. وسيله حمل و نقل مى خواهد. و چون اينها هزينه اضافى دارد شايد احساس فقر و فشار بيشترى شود. اطلاعات مردم از نحوه زيست مناسب نيز زياد شده و مردم اين چيزها را مى بينند و شاهد مظاهر بهتر زندگى هستند و در نتيجه احساس تبعيض و فقر بيشترى پيدا مى شود. لذا اين حركت كافى نيست و ما بايد آن را ادامه دهيم تا همه مردم به سطح قابل قبولى از زندگى اجتماعى برسند.

/ 9