تصحيحِ متونِ كهن

جويا جهانبخش

مفهوم، عناصر، روش‏ها (1)

اگر امروز چيزي مي‏نويسيم و به چاپ مي‏سپاريم، معمولاً نوشته ما تا رسيدن به دست و ديده خواننده دچار تصرّفاتِ اساسي نمي‏شود و دگرگون نمي‏گردد، مگر در دو مرحله: يكي مرحله ويراستاري كه ويراستاران خود را در تهذيب و اصلاحِ نوشتارِ ما مُجاز مي‏دانند و بطَبْع به آداب و حدودِ ويراستاري نيز واقف و پايبندند (يا، دستِ كم: بايد باشند)؛ ديگر، مرحله حروف‏نگاري كه وقوعِ سهو و لغزش در آن طبيعي است و اگر غلط‏گيرِ نمونه‏هايِ حروف‏نگاري شده با دقّت كافي به اصلاحِ نمونه‏ها نپردازد و بر اعمال اصلاحات نظارت نكند، آن‏چه پيشِ چشمِ خواننده قرار مي‏گيرد (درست مانند هزاران كتاب و نشريّه منتشر شده در اقليمِ ما!) از نادرستي‏هايِ حروف‏نگاشتي پيراسته نخواهد بود.

اين وضع امروزيِ ما است، ولي دنيايِ قديم چنين نبود و حال و هوايي خاصِّ خود داشت.

پيشينيانِ ما با ويراستار و ويراستاري به مفهوم امروزينه‏اش تقريبا سر و كاري نداشتند؛ چاپ هم نبود، ولي به جايِ آن استنساخ و كتابتِ نسخه‏هايِ خطّي رواج و رونق داشت. كاتبان و رونويس‏گران به كتابت از رويِ نسخه اصلِ نويسنده مي‏پرداختند؛ نسخه‏هايِ ايشان پراكنده مي‏شد و گروهي ديگر به نوبه خويش از رويِ اين نسخه‏ها كتابت مي‏كردند، و به همين نحو پيش مي‏رفت تا كتابي از شهري به شهري و از روزگاري به روزگاري ديگر انتقال يابد و نسل به نسل دست به دست شود و به دستِ ما برسد كه صدها سال پس از نويسندگانِ اصلي زندگاني مي‏كنيم.

در درازنايِ اين روزگاران و در كشاكش‏هايِ زمان، معمولاً نسخه اصلِ نوشته‏هايِ پيشينيان مفقود گرديده يا از ميان رفته است و غالبا آن‏چه به دستِ ما رسيده يك يا چند يا چندين نسخه از نسخه‏هايي است كه كاتبانِ مختلف در اعصارِ گوناگون كتابت كرده‏اند؛ ولي اين نسخه‏ها معمولاً سراپا يكسان نيستند و در بعض موارد با نوشته اصليِ پديدآورنده تفاوت دارند. چرا؟

كاتبان و رونويسگران كه معمولاً در يك پايه از دانش و دقّت و حوصله نبوده‏اند گاه سهل‏انگاري كرده‏اند، دچارِ بدخواني شده‏اند يا حتّي به عمد در متنِ كتاب تصرّف نموده‏اند. صاحبانِ نسخه‏ها نيز به اقتضايِ فهم و پسندِ خويش كاهش و افزايش‏هايي در متن پديد مي‏آورده‏اند و تصحيحي مي‏كرده‏اند كه احيانا عين تغليط بوده است. اقتضائاتِ سياسي و اجتماعي و مذهبي و گوناگونيِ اذواق و پسندها هر يك تغييرها و تبديل‏هايي را، به هنگامِ كتابت يا پس از آن، مُوَجَّه جلوه مي‏داده و افزون بر آن بي‏دقّتي و بي‏امانتيِ برخي كاتبان سبب مي‏شده است در آن‏چه مي‏نويسند از نسخه اصل و مُتَّبَعِ خود پيروي نكنند.

هر چه بوده و هر چه شده، نتيجه كنوني و ثمره علمي‏اش جز اين نيست كه امروزه ده‏ها دست‏نوشت از ديوانِ حافظ مي‏توان كنار هم نهاد كه مطابق و همسان و همخوان نباشند؛ نسخه‏هاي گوناگون از تاريخِ بيهقي مي‏توان نشان داد كه در ضبطِ الفاظ و عبارات اختلاف دارند؛ حتّي در كتاب‏هاي حديثي ـ كه معمولاً با دقّت و تعهّدِ بيشتري استنساخ مي‏شده‏اند ـ مي‏توان بر مواضعي انگشت نهاد كه ضبطِ نسخه‏هااختلاف دارند و گاه آن‏چه كاتبان نوشته‏اند غلطِ مُسَلَّم است.

گروه زيادي از خوانندگان هستند كه به اين ناهمساني‏ها اعتنا نمي‏كنند. كاري با اصلِ گفته حافظ ندارند و از ديوان تفأّل مي‏خواهند؛ ميان تاريخِ بيهقي و رمان‏هاي تاريخيِ فلان نويسنده فرقي نمي‏گذارند، و... در مقابل گروهي هستند كه از متون برايِ كارهاي ظريف و دقيقِ تحقيقي استفاده مي‏كنند و حتّي در متن‏خواني‏هايِ تفنّني هم حاضر نيستند هر رَطْب و يابسي را كه فلان كاتبِ بي‏امانت و بَهْمان مطبعه‏چيِ سودجو به دستِ ايشان داده است بخوانند؛ بلكه مي‏خواهند آثارِ علاّمه مجلسي و شيخ طوسي و غزّالي و فخر رازي و مولوي و سعدي را همان‏گونه كه آن‏ها نوشته‏اند بخوانند.

نياز و رغبت همين گروه خوانندگان، در گذشته‏هايِ بسيار دور، بذرِ دانش ـ بل: دانش و فنّي ـ را افكَنْد كه امروز «نقد و تصحيحِ متون» خوانده مي‏شود.

مفهومِ تصحيحِ متون

امّا دانش و فنّ تصحيحِ متون چيست و چه مي‏خواهد؟

دانش و فنّ تصحيح متون، در اصطلاح يك دسته از معلومات و روش‏هاست كه هدف از تنظيم و به كار بستنِ آن‏ها در موردِ هر «متن»، «به دست دادنِ متني هر چه نزديك‏تر به متن اصلي است كه از زيرِ قلمِ نويسنده آن خارج شده (يا: از بيان شاعر و گوينده‏اش تراوِش يافته)».

بنابراين ـ و بر خلافِ پندار يا كردارِ برخي ناآزمودگان ـ ، «مُصَحِّح»، «ويراستارِ علمي» يِ متن و يا «انشاكننده و نويسنده» آن نيست. يعني اگر در يك متنِ كهن نادرستي‏هاي محتوائي وجود داشته باشد، كه از خود مؤلف و پديدآورنده متن سر زده است، «مُصَحِّح» حق ندارد در آن متن تصرّف كُنَد و آن مطلب را «صحيح» گردانَد. هم‏چنين نمي‏تواند در انشا و نگارشِ متن با پديدآورنده اصلي شريك شود و به دلخواهِ خويش در پاره‏اي الفاظ و عباراتِ نويسنده اصلي دخالت نمايد.

او تنها به عنوانِ يك «امانت‏دار» مي‏كوشد دخالت‏هايِ عمدي و سهويِ كاتبان و خوانندگان و... را كه در متنِ تغيير داده و تصرّف كرده‏اند، بزدايَد و ـ با استمداد از معلوماتي كه درباره زبان، زندگي، انديشه و روزگارِ پديدآورنده متن دارد ـ متني هر چه نزديك‏تر به آن‏چه خود پديدآورنده نگاشته است، عرضه كند.

مي‏توان گفت مُصَحِّح كسي است كه در نقطه «اكنون» ايستاده و مسيرِ پُر پيچ و خمي را كه يك متنِ كهن از آن گُذر كرده است تا به روزگارِ ما برسد، زيرِ نظر گرفته؛ آن متن هر چه پيشتر آمده و مسيرِ طولاني‏تري را پيموده باشد، از اصلِ خود دورتر شده و مشخّصاتِ تازه‏اي يافته و پاره‏اي از خصائصِ خود را در درازنايِ مسير ترك گفته است؛ اينك مُصَحِّح مي‏كوشد تا آن متن را با احتياط از همين راهي كه آمده بازگردانَد و در هر منزل آن‏چه را بر آن بسته‏اند فرو بهِلَد و آن‏چه از آن فوت شده است برگيرد و به همراه ببَرَد؛ باشد كه بدين‏سان متن موردِ نظر را به هيأتِ اصلي‏اش نزديك و نزديك‏تر سازد.

برايِ موفقيّت در چُنين كاري «كلّ دوره حياتِ يك سند، از زمان پيدايشِ اصلِ اثر تا زمانِ آخرين نسخه بدلِ آن، از جنبه‏هاي گوناگون، مانند محيط اجتماعي پيدايشِ آن، فضاي فكري، اجتماعي و سياسي آن دوره، و نيز از نظروضعيّت زندگي صاحب اثر و همكاران وي و يا تحريف‏گران در متن بايستي مورد بررسي قرار گيرند.»؛ چه به قولِ ليكاچف (D.S.Likachev) ـ كه تأليفي مهمّ درباره متن‏شناسي (Textology)، خاصّه در حوزه نگارش هايِ روسي، دارد ـ «تاريخِ يك متن، تا حدودي تاريخِ آفرينندگانِ آن نيز مي‏باشد».

شايد بتوان گفت كه تعبيرِ «تصحيح متون»، براي اطلاق بر اين دانش و فن، آن‏گونه كه بايد، روشن و گويا و دقيق نبوده است. معادل‏هاي ديگري چون «ويرايش» و... هم كه براي آن گُزيده‏اند، هيچ يك عيوب و نارسائي‏هاي اصلي اين تعبير را رفع نمي‏نمايد.

مع الأسف عمل برخي از مدّعيان تصحيح و نوعِ تصرّفاتي كه در متن مي‏كنند، بيشتر به همان مدلولِ لغويِ «تصحيح» ميل دارد، تا مدلولِ اصطلاحيِ آن!

بنا بر مدلولِ اصطلاحيِ «تصحيح»، تصرّف در آن‏چه از قلمِ خودِ ماتن تراوش يافته، ولو آن كه صحيح نباشد و صحيح چيزِ ديگر باشد، مُجاز نيست. چُنان عملي دخالت و شراكت در پديدآوردنِ متن است.

البتّه بعضِ محقّقان شيوه مختارِ عمومِ خاورشناسانِ باختري و بيشترينه مصحّحانِ دقيق و امينِ خاوري را مبني بر آن كه سهو القلم و خطاي ماتن را در متن نبايد اصلاح كرد، قبول ندارند و معتقدند كه مصحِّح بايد سهو القلم و اشتباهِ ماتِن را در همان متن اصلاح نمايند؛ ولي همين گروه هم معتقدند كه حتما بايد در هامش، اين اصطلاح و انگيزه آن را خاطرنشان كرد و نوشته سهوآميزِ ماتن را نيز به عينه گزارش كرد.

ضمنا بايد ميانِ سهوالقلم و اشتباه ـ يعني آن‏چه ماتن آگاهانه مي‏خواسته درست بنويسد ولي سهوا چيز ديگر نوشته ـ با اغلاطي كه از او سرزده و به عمد و از روي عقيده نوشته است، تفاوت قائل شد. به عنوانِ مثال، در فرض نخست، ماتن نامِ «مفضّل بن عمر» را سهوا «مفصل بن عمير» مي‏نويسد ولي در فرض دوم ماتن با عقيده به اين كه صورتِ «مفصل بن عمير» صحيح است، چُنين مي‏نويسد و ما هر چند به قطع و يقين بدانيم كه «مفضّل بن عمر» صحيح است، حق نداريم در نوشته او تصرّف كنيم.

عناصر دخيل در تصحيح متون

اگر بخواهيم از حيثِ نظري ـ و نه در عمل ـ عناصرِ اصلي دخيل در امر تصحيح متون را تفكيك كنيم و ياد نماييم، مي‏توانيم از سه عنصر بنيادين سخن بگوييم:

1. موادّ و منابع؛

2. شايستگي و اهليّت مصحِّح؛

3. شيوه و روشِ استدلاليِ كار.

طبيعي است كه نقص در هر يك از اين سه عنصرِ دخيل و سازنده، موجبِ نقصان در حاصلِ نهائيِ كار خواهد بود. اگر موادّ و منابعِ لازم و كافي در اختيار مصحِّحِ شايسته و خبير قرار گيرد ولي روش مناسب تصحيح متن مورد نظر انتخاب و به كار بُرده نشود، بطَبْع نقصان در حاصلِ كار خودنمايي خواهد كرد، و به همين ترتيب نقصِ ديگر عناصر هم، به متنِ مصحِّح نهايي لطمه خواهد زد.

موادّ و منابع تصحيح، بر دو دسته‏اند:

يكي موادّ اصلي، يعني همان نسخِ خطّي و منابعِ معتنابهي كه همه يا بخشي از متنِ مورد پژوهش را در خود گنجانيده‏اند. مصحِّحي كه مي‏خواهد يك متن را مورد پژوهش قرار دهد، نخست بايد از نسخِ خطّيِ برجاي مانده از آن متن اطّلاع حاصل كند. بهترين و زودياب‏ترين راهِ كسبِ اطّلاع از نسخه‏ها و آگاهي‏هاي نسخه‏شناختيِ يك متن، مراجعه به فهرست‏هاي نسخِ خطّي است.

پس ابتدائا بايد كتاب خانه‏ها و خزاين مهمّ نسخِ خطّي را چه در كشورِ خود و چه در ديگر كشورها بشناسد و اجمالاً از فهارسِ انتشاريافته اين كتاب‏خانه‏ها و شيوه استفاده از اين فهارس مطلّع باشد. بديهي است كه در مورد بسياري از متون، مراجعه به فهرست‏هاي معروفِ كتاب‏خانه‏هاي بزرگ كفايت نمي‏كند. فهرست‏هاي بسياري از كتاب‏خانه‏هاي شخصي و يا كتاب‏خانه‏هاي كوچك عمومي در مجلاّت و گاهنامه‏هاي تخصّصي منتشرشده و يا باشمارگان محدود انتشار يافته است؛ هم‏چُنين اطّلاعات نسخه‏شناختي فراواني در قالبِ مقالات و تك‏نگاري‏ها در طول ساليان منتشر گرديده، كه در يك استقصاي تام عالمانه بايد به همه آن‏ها مراجعه كرد. تجربه نشان داده است كه بهره‏گيري از محفوظات ذهني و اطّلاعات شخصي برخي كتاب‏شناسان و نسخه‏شناسان سالخورده و كارآزموده، گاه زودتر و بيشتر از مراجعات شخصي به پاره‏اي فهرست‏ها پژوهش‏گران را به مطلوبشان رسانده است. فهرست‏هاي جامع و فراگير ـ مانند فهرستواره كتاب‏هاي فارسي (از احمد منزوي)، فهرست نسخه‏هاي خطّيِ فارسي (از همو)، تاريخ التّراث العربي (در ترجمه فارسي: تاريخ نگارش‏هاي عربي؛ از فؤاد سزگين)، تاريخ الأدب العربي (از كارل بروكلمان) و ادبيات فارسي استوري ـ هم كه اوّلاً اطّلاعات شماري از فهرست‏هاي متعدّد و احيانا ديرياب را يك‏جا گردآورده‏اند، و ثانيا از برخي اجتهادات نسخه‏شناسانه و منابع شفاهي هم بهره برده‏اند، بايد پيش از ديگر فهرست‏ها و به عنوان «دليل راه» مورد مراجعه محقّقان قرار گيرند.

اطّلاعات تاريخي و فرهنگي شخص محقق هم مي‏تواند راهنماي خوبي باشد و به او نشان دهد كه جست و جو در كدام فهرست‏ها و كتاب‏خانه‏ها ضرورتر و سودمندتر است.

مثلاً كسي كه مي‏خواهد به تصحيح يك متن كهن زيدي يا اسماعيلي بپردازد، با توجّه به حيات دامن‏گستر و ديرپاي زيديان در ناحيه يمن مي‏داند كتاب‏هاي زيديان را در كتاب‏خانه‏هاي عمومي و خصوصي يمن بيشتر از نواحي ديگر جهان اسلام مي‏توان يافت، و با عنايت به رواج مذهب اسماعيلي در شبه قارّه هند و فرارود (ماوراء النهر)، در كتاب‏خانه‏هاي اين حدود بيشتر به دنبال متون اسماعيلي خواهد گشت.

يا كسي كه مي‏خواهد آثار نورالدين عبدالرّحمن جامي (817 ـ 898 ه·· . ق) را تصحيح كند، بايد مطلع باشد كه مطالعه و استنساخ و حتي تدريس كتاب‏هاي جامي در قلمرو امپراتوري عثماني رواج فراوان داشته است؛ پس چه بسا از طريق جست و جو در كتاب‏خانه‏هاي تركيه و مصر و بوسني ـ كه بسياري از نسخ قلمرو عثماني در آن‏ها گرد آمده است ـ بتوان دست‏نوشت‏هاي سودمندي براي تصحيح ميراث جامي به كف آورد.

يا في المثل بنده كه مي‏خواهم به احيا و تحقيق و تصحيح ميراث ابن شهر آشوب (در گذشته به 588 ه·· . ق) ـ رضوان الله عليه ـ بپردازم، بايد بدانم كه او بخش مهمّي از عمر خويش را در حَلَب سپري كرده و در آن زمان حَلَب يكي از فرهنگْ‏شهرهاي پررونق شيعي بوده است؛ لذا شايد بتوان دست‏نوشت‏هاي خوب و كارآمدي از آثار او را در خزاين مخطوطات سوريه دستياب كرد.

احفاد و اولاد برخي از نامداران علم و فرهنگ اسلامي كه خود از بزرگان و نامداران روزگار ما بشمارند، كتاب‏خانه‏هايي گرانبها ـ و بعضا موروثي ـ دارند كه مي‏توان احتمال داد نسخ معتبر مؤلَّفات نياكانشان در اين كتاب‏خانه‏ها دستياب گردد.

نمونه را، بعض عالمان خاندان كاشف الغطاء، دست‏نوشت‏هاي خوب و معتبري از آثار شيخ جعفر كاشف الغطاء (1156 ـ 1227 ه·· . ق) ـ رضوان الله عليه ـ در كتاب‏خانه خويش دارند.

براي نسخه‏جويي يك متن بايد به خاطر داشت كه: اوّلاً، فهرست‏نامه‏ها در كيفيّت معرّفي و گويايي، تفاوت بسيار دارند؛ ثانيا برخي از آگاهي‏هاي مندرج در فهرست‏نامه‏ها نادرست است؛ به ويژه كه بعض فهرست‏نگاران، يا از اهليّت كافي در شناخت نُسَخ برخوردار نبوده‏اند، و يا به سبب شتابزدگي از دقّت در ثبت و ضبط و گزارش ويژگي‏هاي دست‏نوشت غفلت كرده‏اند.

به هر روي، داوري نهايي درباره هر دست‏نوشت، جز پس از ملاحظه خود نسخه ـ يا، دستِ كم: تصوير كامل آن ـ شدني نيست. در اين كه يك نسخه چقدر قدمت و صحّت دارد و كامل است يا ناقص، نمي‏توان بر فهرستنامه‏ها اعتماد كامل كرد.

بايد، در صورت امكان، نسخه يا نسخه‏ها را ديد، يا عكس و ريزفيلم (ميكروفيلمِ) نسخه را مطالعه كرد، سپس درباره دست‏نوشت داوري نمود.

در ارزيابي اعتبار هر نسخه و چگونگي و ميزان اعتمادي كه بر آن رواست، از سه معيار نبايد غافل بود:

1. قدمت؛

2. صحّت و اصالت؛

3. استقلال (يعني عدم وابستگي دو نسخه يا بيشتر به «مادَرْ نسخه»اي واحد).

معمولاً هر چه نسخه‏اي قديم‏تر باشد، به اصلِ نوشته پديدآورنده اثر نزديك‏تر و از تصرّفاتِ بعدي ديگران مصون‏تر است؛ زيرا هر چه از عمر يك اثر بيشتر مي‏گذشته و هر كاتبي از روي استنساخ كاتبان بعدي مي‏نوشته، نه تنها خود تصرّفاتِ عمدي و سهوي در متن مي‏كرده است، بلكه تصرّفات و سهوهاي ديگران را هم از روي نسخه‏هايي كه در دست داشته است به ارث مي‏برده. هم‏چُنين گاه كاتبان و مخاطبان هر چه از روزگار مؤلّف دورتر مي‏شده‏اند، شناخت كمتري نسبت به زبان و بيان و مقاصد وي مي‏داشته‏اند، از اين روي، چه بسا واژگان و عباراتي را كه ديرياب و نامفهوم مي‏يافته‏اند تغيير مي‏داده‏اند.

با اين همه، نمي‏توان گفت كه نسخه اقدم همواره اَصح است؛ زيرا گاه دست‏نوشت‏هاي متأخّر به دستِ كاتبِ دقيق و با سواد و با امانت و از روي نسخه‏هاي صحيح و كهن‏سالي كتابت شده‏اند. چُنين دست‏نوشت‏هايي از دست‏نوشت كهني كه به دست كاتب بي‏دقّت و بي‏امانت لاأبالي و از روي اصل سقيم و مغلوط نوشته شده باشد، صرفا به سبب قدمت كتابت، برتر نيستند.

بدين ترتيب، پژوهش‏گر نبايد فريفته «قدمتِ» نسخه شود، بلكه ميزان «صحّت» آن را نيز كه از مطالعه دقيق و بررسي محتوايي آن به دست مي‏آيد، بايد ملحوظ سازد.

فقدان عامل سوم، يعني استقلال هم، چه بسا گاه مرتبه نسخه‏هاي واجد «قدمت» را در رَوَندِ تصحيح متن بكاهد.

فرض كنيد شما دو دست‏نوشت بسيار كهن از يك متن داشته باشيد كه يكي از آن‏ها از روي ديگري كتابت شده و تمامِ اغلاط و افتادگي‏هاي آن را بعينه پذيرا شده باشد. طبيعي است كه دست‏نوشت دوم، در تصحيح اغلاط و ترميم افتادگي‏هاي دست‏نوشت نخست، كمكي به شما نخواهد كرد. حال اگر نسخه سومي داشته باشيد كه هر چند متأخّر است، از اين نسل نباشد، بلكه «مادَرْ نسخه» اي ديگر داشته باشد كه به اين اغلاط و افتادگي‏ها دچار نيست، هر چند اين نسخه سوم از حيثِ قدمت از نسخه دوم فروتر است، امّا ـ به سبب «استقلال»اش ـ كمك بيشتر و مؤثرتري به تصحيح و ترميم متن نسخه اوّل خواهد كرد.

پس مُصَحِّح موظف است، اصل يا تصوير همه نسخِ متن را گِردآوَرَد، و با سه معيار «قدمت» و «صحّت» و «اصالت» بسنجَد، آنگاه به «رده‏بندي اعتباري»يِ دست‏نوشت‏ها دست يازَد و مرتبه هر نسخه را در فرايندِ تصحيح مشخّص سازد.

در مواردي كه از يك اثر، نسخه‏هاي فراوان وجود دارد، معمولاً گردآوري همه نسخه‏ها ضروري نيست؛ به ويژه در متوني كه پس از سده هشتم پديد آمده‏اند، مي‏توان به قديمي‏ترين نسخه‏ها بسنده كرد و تنها در صورت مغلوط و ناكارآمد بودن نسخه‏هاي قديم به سراغ نسخه‏هاي جديدتر رفت.

چاپ‏هاي قديم و سنّتي بسياري كتاب‏ها نيز كه غالبا متّكي بر دست‏نوشت‏هايي معرفّي نشده هستند و به شيوه «چاپ سنگي» عرضه گرديده‏اند، معمولاً در رديف نسخه‏هاي خطي در تصحيح متن به كار مي‏آيند. برخي از اين چاپ‏هاي سنگي حتّي از بعضِ مخطوطات كتاب نيز صحيح‏تر و در تحقيق و تصحيح قابل اعتمادترند. نمونه اين چاپ‏ها، چاپِ سنگي مناقب ابن شهر آشوب است كه به تصحيح و تحشيه شيخ محمود بن ملاّصالحِ بروجردي، از فضلاي عصر قاجار، در ايران طبع و نشر گرديده و كاتب آن احمد تفرشي بوده است. اين نسخه مناقب چون با دقّت و اهتمام يك عالم اهل فن به طبع رسيده است، بر بعض دست‏نوشت‏هاي آن كتاب ترجيح دارد.

در شماري از چاپ‏هاي سنگي هم طابعان، پاره‏اي از مشخّصات نسخه يا نسخه‏هاي مورد استفاده خويش را خاطرنشان كرده‏اند كه مي‏تواند به مَُصحِّح امروزين مدد بيشتري برساند. نمونه آن، چاپ سنگي مصباح المتهجّد است كه به اهتمام و تصحيح علم الهدي نقوي و به نفقه حاج عبّاسقلي‏خان سهم‏الملك عراقي به طبع رسيده است. باري گفتيم كه موادّ و منابع تصحيح بر دو دسته‏اند. دسته نخست همان موادّ اصلي بودند كه از آن‏ها اجمالاً سخن گفتيم. دسته دوم منابع فرعي هستند.

منابع فرعي كتاب‏هايي هستند كه يا عينِ الفاظ و عبارات متن مورد پژوهش و يا مضامين و محتويات آن را در خود دارند.

مثلاً مي‏دانيم كه تفسير مجمع البيان در حقيقت حاصل تنظيم مجدّد و تتميم تفسير تبيان است، پس بسياري از عبارات و مضامين مشترك در اين دو تفسير هست كه اگر بخواهيم به تصحيح يكي از اين دو بپردازيم، ديگري را به عنوانِ منبع فرعي و كمكي براي ما حائز اهميت مي‏سازد.

يا مي‏دانيم كه نويسنده روضات الجنّات از رياض العلماء بسيار استفاده كرده و اثر پذيرفته است. پس اگر در تصحيح و طبع رياض العلما در قرائت و ضبط برخي عبارات ترديد كرديم، مي‏توانيم با روضات مشورت كنيم و از ضبط و قرائت صاحب روضات از عبارت صاحب رياض مطّلع شويم.

آثار ديگر خود يك پديدآورنده، منابع سودمندي براي كمك به تصحيح متن او خواهند بود. مثلاً در ضبط و تصحيح اسانيد فهرست شيخ طوسي (385 ـ 460 ه·· . ق) ـ قدس سره ـ بايد حتما اسانيد تهذيب و ديگر كتاب‏هاي او را در نظر داشت.

تصحيح متون مختلف، از حيث صعوبت و سهولت و تخصّص‏هاي مورد نياز، يكسان نيست. به همين [علت] تناسبِ اهليّت و شايستگي علمي مطلوب براي مصحِّحان متون مختلف، متفاوت است.

مثلاً، مصحّحي كه مي‏خواهد به تصحيح و تحقيق شرح نهج البلاغه ابن أبي الحديد معتزلي (586 ـ 656 ه·· . ق) اقدام كند، نيازمندِ تبحّر و آگاهي ژرف در باب ادبيّات عربي، تاريخ، كلام (به ويژه كلامِ معتزلي)، حديث و... است؛ در حالي كه تصحيح يك ترجمه فارسي دوره قاجار از نهج البلاغه محتاج تبحّر فراوان در فنون و علوم پيش گفته نيست، ولي به آشنايي زياد با زبان و روشِ مترجمان عصر قاجار نياز دارد.

به هر روي، همه مصحِّحان متون اسلامي، در سه زمينه بايد اطّلاع كافي داشته باشند.

1. خودِ دانش و فنّ نقدو تصحيح متون (و برخي از رشته‏ها كه با آن داد و ستد دارند؛ مانند نسخه‏شناسي).

2. تاريخ فرهنگ وميراث مسلمانان و انواع عناصر، عقايد و جريان‏هاي ديني، اجتماعي، سياسي و...كه در شكل‏گيريِ تاريخ فرهنگي جهان اسلام منشأ اثر بوده است.

3. ادبيّات زباني كه متن مورد نظر به آن زبان نوشته شده است (و اين ـ چُنان كه تصريح شد ـ عمومي است و اختصاص به مصحِّحان متون ادبي ندارد، بلكه حتي اگر كسي بخواهد متون فلسفي و فقهي فارسي را تصحيح كند، فارسي‏زبان بودن براي او بسنده نيست، بلكه بايد در ابيّات فارسي تبحّر داشته باشد.). متن، پديده‏اي است كه در بستر «تاريخ» و «زبان» پديد آمده، و نقد و تصحيح آن، مستلزم شناخت تاريخي از زبان و آگاهي از زبان تاريخي است؛ اين شناخت و آگاهي هم جز با تبحّر در ادبيّات سنّتي زبان، حاصل نمي‏شود.

متن‏شناس، حتي بايد با ويژگي‏هاي گويش‏شناختي منطقه و زماني كه متن در آن شَكل گرفته است، آشنا باشد.

يكي از لغزشگاه‏هاي بزرگ خاورشناسان باختري، در مطالعه، تصحيح و تحقيق متون اسلامي، حوزه فهم لغات و ضبط صحيح نصوص است. اين‏جاست كه يكي از مستشرقان فعل «سَمَلَ» را ـ در عبارت «سَمَلَ عينه» ـ اسمِ خاص مي‏پندارد و در فهرست اعلام مي‏آورد!، محقّقي چون بِرگِشْتراسِر در تحقيقِ كتابي در باب قرائت «فقد تربَّع في لَحْنه» را «فقد تربَّع في الجَنَّة» ضبط مي‏كند!، كازيميرسكي عبارت قرآني اسْجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدوا إلاّ إبليسَ أبَي را ترجمه مي‏كند: آدم را بپرستيد...!، و حتي يكي از مستشرقان «الشارع» را كه به معناي «مُشَرِّع» و «شريعت‏گذار» است به «خيابان» ترجمه مي‏نمايد!

از يك منظر، ضعف خاورشناسان باختري در اين زمينه طبيعي و تا حدودي موجَّه است: زبان‏هاي خاوري مسلمانان ـ از جمله عربي ـ زبان ايشان نيست و ايشان از اهل زبان نيستند تا بر فراز و فرود و ساحت‏هاي مختلف آن احاطه داشته باشند.

با اين همه مستشرقان ـ براي جبران اين نقيصه ـ از اهل زبان استمداد و استعانت كرده‏اند و ديباچه پِژوهش‏هاي بسياري از ايشان، يادآور نام و نشان عالمان و فاضلان خاوري است كه ايشان را در ضبط و فهم نصوص ياري داده‏اند. احمد تيمورپاشا، احمد زكي پاشا، شيخ طاهر جزائري، عبدالحيّ كتّابي، فؤاد سيّد، كوركيس عوّاد، و...، از عربي‏داناني هستند كه مستشرقان در تحقيق و مطالعه متون عربي از ايشان بهره بسيار برده‏اند.

* غالب مطالب اين گفتار ـ كه به درخواست گرامي نامه پژوهش و حوزه تحرير گرديده است ـ ، تحرير مجدّد و تتميمِ پاره‏اي مطالب است كه نگارنده در يكي از مؤلَّفاتِ خويش، يعني راهنماي تصحيح متون (تهران، مركز نشر ميراث مكتوب، 1378 ه·· . ش) بازگفته است. لذا براي تفصيل مصادر و منابع اين مباحث بايد، به سياهه مآخذ آن كتاب نگريست.