عدالت اقتصادي

دكتر عيوضلو

اشاره به آنچه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد چكيده سخنراني دكتر عيوضلو مدرس دانشگاه امام صادق عليه السلام در خصوص عدالت اقتصادي برخي دانشجويان اين دانشگاه است. تعريف عدالت، عدالت و الگوي اقتصادي سالم با تكيه برمنابع ديني و اسلامي ازمباحث عمده اين همايش است.

بحث عدالت اقتصادي از موضوعاتي است كه معيار بسيار بدي در دارد و نميتواند تبديل به تفسيرهاي سياسي يا لقلقه زبان شود. به طور معمولي عدالت در مقابل ظلم است و به معناي حقاق حق، اخراج حق از باطل و امر متوسط ميان افراد و تفريط است. در لغت نامه دهخدا ازعدالت به استقامت تعبير شده و در شريعت به معناي استقامت در طريق حق آمده است. به طور كلي عدالت، زمينههاي بسيار گستردهاي دارد ولي براي اينكه زودتر بتوانيم به بحثهاي كاربردي عدالت برسيم، ميتوان اين معناي دستهبندي و براساس آ مجموعهاي از معيارها و قواعد را استخراج كرد. معناي عدالت را در دو دسته مي توان تقسيم كرد به يک دسته به معنا برابر ، مساوات، انصاف و ب طرف و دسته ديگر به معنا تعادل، توازن، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم است. عدالت، الامور مواضعها، عدل امور را در جايگاه خودقرار م دهد. ا فرموده اند: اعطاء کل ذ حق خفه، يعن حق هر ذ حق را بتوانيم به آن اعطا کنيم. منتها بحث که وجود دارد اين اس که حق افراد جامعه چيست؟ حق تک تک مردم چيست؟ و يا در حوزه اقتصاد، حق اموال مردم چيست؟ عدالت مجموعه ويژگ تعال دارد که مفهوم آن را برجسته م کندو يک مفهوم عدالت اين است که آن را مفهوم قبل دين تلق کنيم. يعن قبل از دين، انسانها شناخت اجمال از اين بحث دارند که حت مبنا ارزياب دين واقع م شود؛ به عبارت ديگر، وقت انسانها عدالت را در دين م بينند، آن را م پذيرند. مردم زمان که م بينند اين دين بين سياه و سفيد قرميت ها مختلف فرق نگذاشته است، به آن م گرايند.

البته اين مقوله، بحث کلان خاص خود را دارد و فقها و متکلمان شيعه کلا معتبرند که حسن عدل و قبح طلم، مساله ا عقل عقيدت و مستقل از دين و پيش ازآن است و نقطه اختلاف بين متغيرله و اشاعره و شيعه اين است که آيا عدل ملاک فراميين اله است يا فرامين اله ملاک و ميزان تشخيص عدل است؟ به اعتقاد شيعه و معتزله مبنا احکام تشريع همان عدل است، ول اشاعره معتقدند که فرمانها اله ملاک فراتر از خود نم خواهند. استاد شهيد مطهر جملات بسيار نغز در اين زمينه دارند. و م گويد: «اصل عدالت از مقياسها اسلام است که بايد ديد چه چيز برآن منطبق م شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه اين است که آنچه دين نگفت عدالت است، بلکه آنچه عدل است دين م گويد. عدل حاکم براحکام است نه تابع احکام.» براين اساس، عدل اسلام نيست بلکه اسلام عادلانه است. عدالت چند ويژگ ديگر نيز دارد که قبل از بحث بايد به آن عنايت داشته باشيم.

يک اينکه عدالت عين تر از اخلاق و اخلاق عين تر از مکتب است. اخلاق، جنبه ها معنو و کيف بيشتر در مقايسه با عدالت دارد، ول گفته اند عدالت عين تر از اخلاق است و م شود آن را به عنوان يکسر معيارها روشن و بديه مطرح کرد تا مبنا مقايسه و ارتباطات و معاملات قرار بگيرد. جنبه ديگر، اين است که معيارها عدالت در يک نظام اجتماع و اقتصاد قبل از باز تعيين م شوند تا موضوع تفسيرها سليقه ا واقع نشوند و افراد که تخلف م کنند شناخته شوند. وگرنه در وسط کار ديگر نم توان معيار عدالت را مشخص کرد، زيرا چه بسيار افراد براساس حب نفس که دارند عدالت را به نفع خود مصادره کنند. نکته بعد اين است که هر چه مردم آگاه تر باشند، معيارها عدالت دقيقتر تعريف م شوند. لذا معيارها عدالت قابل گسترش اس و مفهوم استاندارد ندارد. اينجاست که خيل ها مانع درک و فهم مردم م شوند تا مردم جاهل نمانند و متوجه حقايق نشوند. از اين بحثها کل که خارج سريم، به مفهوم عدالت اجتماع م رسيم. عدالت اجتماع به بحث عدالت در صحنه اجتماع م پردازد و اجتماع ن ز از جمع افراد تشکيل م شود که خواسته ها متعارض و متفاوت دارند برقرار عدالت در عص مکتب و نظام بدين معناست که ميان تک تک افراد جمع کنيم به طوريکه نه افراد از بين بروند و نه جمع، به عبارت ديگر هم هويت ها فرد و هم هويت جمع به خوب حفظ شود؛ مثلا و حت شما به مسافرت م رويد، اگر يک نفر خاص تمام نظرات خود را بر جمع تحميل کند، اين عدالت نخواهد بود.

بلکه بايد برنامه را به گونه ا تنظيم کنيد که همگ راض برگرديد و آن تعادل را بين خود حفظ کنيد. نم شود که مثلا ما بگوييم عده ا را قبول نداريم چند نفر را داخل دره بيندازيم و بقيه به مسافرت ادامه دهيم. بلکه بايد به نحو عمل کنيم که هيچ کس از اين جمع ناراض نباشد. البته اين جمع جمع است که همه با توافق اين مسافرت را شروع کرده ايم و کس که نم خواهد به اين مسافرت بيايد، از قبل نم آيد. ا ما نم پذيريم که او در جمع ما باشد، يا وقت که با هم به مسافرت رفتيم بايد همه با هم برگرديم. نم شود که تعداد را حذف کنيم تا افراد ديگر بخواهند حرف خود را پيش ببرند. اقتصادها هم همين حالت را دارند. اقتصاد قبل از رنساس، اقتصاد معيشت بودند. در اين نوع اقتصاد، يک قومه، قبيله يا عشره در اطراف يک قريه يا رودخانه ا جمع شده بودند و در واقع خواسته ها همان قبيله نيز دنبال م شد. لذا عدالت اجتماع در شرايط اقتصاد معيشت چندان معنايي نم يابد. ول وقت جوامع به مدنيت رسيدند و زندگ اجتماع را مبنا کار خود قرار دادند، اينجا بحثها متفاوت شد و افراد در چارچوب مجموعه ا از حقوق و وظايف به تنظيم زندگ خود پرداختند. در اقتصاد که افراد به منزلت اجتماع دست يافته اند، م خواهند براساس يک قرارداد مشخص با يکديگر زندگ کنند بر همين اساس نيز عدالت اجتماع را تعريف کره اند. و آنرا که بهترين و اولين نظريه پردازد در اين زمينه است، عدالت اجتماع را ضابطه عموم برا تعيين شدن لازم الرعايه م داند. از اين منظر، وقت شما بخواهيد با يکديگر زندگ کنيد، به نحو مساله را حل م کنيد که به تک تک افراد از بين بروند و نه کل جمع، لذا رايي که همه خواهيد داد، منزلت برابر است.

يعن همه ما «کس» باشيم و هيچ کس در اينجا «ناکس» نباشد. اين اولين خواسته و اولين انتظار از قاعده عدالت اجتماع است که به همه به يک چشم نگاه کند و به تبعيض بين افراد تامل نباشد. همين جا تعداد از کارکردها عدالت نيز توضيح داده شده که به مساله عدالت اجتماع نيز مرتبط است. يک از اين کارکردها تخصيص عادلانه نيز تنها و نامزيتهاست. يعن اگر مزيت هست همه به طور يکسان از آن بهره مند شوند و اگر نامزيت وجود دارد، يا افراد به طور يکسان از آن منع شوند. جنبه دوم عدالت ممانعت از سوء استفاده از قدرت است. ممانعت در سوء استفاده از آزاد ، سومين کارکرد عدالت است. جنبه چهارم از کارکرد عدالت، تصميم گير عادلانه در مواقع اختلاف منازعه است؛ يعن جايي که اختلاف و تفاوت بين خواسته ها وجود دارد، تصميم گير عادلانه اتخاذ شود. جنبه بعد ، موضوع عادلانه در ببر سازگار با تغيير است. به تعبير استاد شهيد مرتض مطهر هم اشاره کنم که مفهوم جالب و جاودانه ا از بحث دالت اجتماع مطرح کرده اند. از نظر او عدالت اجتماع به معنا ايجاد شرايط و رفع موانع برا همه افراد جامعه به طور يکسان است. مرحوم علامه طباطبايي هم م گويد: «عدالت اجتماع اين سات که با هر يک از افراد جامعه طور رفتار شود که مستحق آن است و در جايي جا داده شود که سزاوار آن است». البته بايد بفهميم که اطن سزاوار کجاست؟ اين جا بحث تخصص م شود که شايستگ افراد کجاست. جايگاه هر چيز در صحنه اقتصاد چيست؟

عدالت اقتصاد اين است که آنجايط که بيشتر داشتن برا يک از موارد قابل بررس ، مستلزم کمتر داشتن برا ديگر است، يعن اين بخواهد زياد ببرد و آن کم ببرد، چگونه اين خواسته ها را متعادل، هماهنگ يا تقسيم کنيم که بيشترين رضايت حاصل شود؟

در زمينه عدالت سه نوع قاعده وجود دارد: بعض قواعد، منابع محورند و بيشتر به منابع و ابزارها توجه کرده اند. اينها غالبا بحث برابر را مطرح کرده اند. قواعد نوع دوم، فرآيند محورند و بيشتر به فرآيند توجه کرده اند. اينجا ديگر بحث برابر مطرح نيس و در واقع شايستگ افراد مدنظر قرار م گيرد. سيلور، صاحب کتاب عدالت اقتصاد م گويد: توزيع سلطه بر اشيا توليد شده ميان افراد جامعه چنانچه با حقوق مالکيت مناسب داشته باشد، عادلانه است. ديدگاه نوع سوم نتيجه محور و غايت محور و غايت محور است. از اين نظر بعض ها بيشتر طالب نظريه مطلوبيت گرايي هستند که مطلوبيت ها نهايي را م خواهند بين افراد يکسان کنند. بعض افراد معتقدند: وضعيت عادلانه است که خال از رشک و حسادت باشد؛ يعن شما به سبدها کالايي که دريافت م کنيد راض باشيد و به سبد که ديگر دريافت کرده است، رشک نورزيد. اينجا بحث عدالت وجود دارد که چندان هم به معنا برابر نيست و بيشتر معنا توازن دارد. از اين معيار بهتر، معيار است که اسکاتلر در سال 1985 مطرح کرده و گفته است: بهترين وضعيت عادلانه، وضعيت خال از سرزنش است؛ يعن افراد جامعه، ديگران را به خاطر آنچه دريافت کرده اند، مستوجب سرزنش ندانند.

مثلا شما به پزشک حاذق مراجعه م کنيد. پزشک بيمار شما را درمان م کند. اينجا شايد دستمال بگيريد و ماشين زيبا او را هم تميز نيد. ول گاه به بچه ها سرمايه دار بر م خوريد که با ماشين ها مدل بالا ويراژ م دهند. در اينجا اگر برا شما محرز شود چنين افراد بدون زحمت و دردسر از چنين امکانات برخوردار شده اند، آنها را مستوجب سرزنش م دانيد. وقت ما نظريه عدالت اقتصاد را در حوزه اسلام دنبال م کنيم، مبنا قرارداد خود را در واقع بر شريعت اسلام گذاشته ايم. از نظر شريعت اسلام، معيارها عدالت اقتصاد به پهار دسته تقسيم م شود: پايه اول آن است که در جايط که اموال، منابع و ثروتها همگان مطرح است، معيار عدالت، برابر و حق برخوردار يکسان است. در انفال و نابع طبيع از قبيل معدن و دريا اصل اين است که همه ثروت ها به عموم مردم تعلق گيرد. به گفته علامه طباطبايي اينها در واقع جزء رحمانيت خداس و همه افراد جامعه طبق رحمانيت خداوند از منزلت برابر بخوردارند. در اينجا نم شود منابع را به گونه ا تخصيص داد که عده ا بيشتر و عده ا کمتر مصرف کنند. اين که انفال در اختيار امام قرار م گيرد، برا اين است که نگذارد اين ثروت ها فقط بين اغنياء بچرخد. اميرالمومنين عل عليه السلام در خصوص تقسيم بيت المال بسيار جد عمل م کردند و م فرمودند: اگر مال خودم بود ميان افراد به طور مساو تقسيم م کردم، حال چه برسد به ا ن که مال، مال خداست. باز در جا ديگر حضرت م فرمايد: من براساس معيار تساو عمل م کنم و اين را به صورت دوله بين الاغنياء قرار نم دهم.

جنبه دوم عدالت به خود اموال و ثروت ها بر م گردد. وظيفه ما در قبال اموال چيست؟ به ثروت برا من است يا شما و ...؟ از همه اينها گذشته خود مال و ثروت نيز حق دارد که بايد حق آن را ادا کرد. امام سجاد عليه السلام درباره اموال م فرمايند: مال را از موضعش منحرف نکن. موضع مال جايي است که بايد حق آن در آنجا ادا شود. مثلا يک ساختمان چهار هزار متر مربع بايد در حد قوام و بهينه باشد و از هر متر مربع آن درست استفاده شود. پس شرط اول اين است که ثروت، راه عاقلانه اين اس که سرمايه را در جايي به کار بگيريم که بيشترين عايد (البته مشروع) از آن حاصل شود. الان شرط توسعه پايه اين است که هر نسل حداقل به اندازه آن چيز که خود در دسترس داشته است، بتواند به نسل بعد منتقل کند. عل عليه السلام به مالک اشتر م فرمايند: «نظرت در آبادان زمين بايد بيشتر از گرفتن خراج از محصولات باشد». چرا؟ چون خراج به دست نم آيد مگر از طريق آبادان عمارت و آبادان است که ثروت ها را ردش م دهد و هر کس بدون عمار و آبادان به دنبال ماليات و خراج باشد، سرزم ن ها را ويران م کند و مردم و جامعه را به نابود م کشاند.

مرحوم علامه جعفر م گو د، کار و تلاش مفير و ارزش ها ايجاد شده فقط و فقط بايد به حساب ه وجود آورنده يا به وجود آورندگان آنان گذاشته شود؛ لذا ما اينجا استنتاج م کنيک که درخصوص اموال مدرم باطد ببينيم که چقدر ارزش افزوده ايجاد شده است. سهم افراد به اندازه ارزش افزوده ا است که م بردند. مثال ها بسيار روشن در اين زمينه م توان بيان کرد؛ مثلا وقت کشاورز سيب را توليد م کند، اگر اين سيب را از او 50 تومان بخريم و در بازار 500 تومان بفروشيم، ظلم کرده ايم و ارزش افزوده کشاورز را به جيب خودمان زده ايم که اين اصلا مشروع و حلال نيست. اگر دولت ه بخواهد در اين زمينه کار کند، بايد بتواند فاصله 50 تا 500 راحذف يا کم کند، در اين صورت است که کار مفيد انجام داده است.

البته در بازار اسلام انصاف بايد مطرح باشد. علما م گويند: اگر مثلا در يک طرف 2 کيلو جنس و در طرف ديگر ثمنش باشد، اين ثمن بايد با آن مثمن برابر باشد، در غير اين صورت اجحاف صورت گرفته است. اگر 2 کيلو جنس بفروشيد و در مقابل به اندازه 5/2 کيلو پول بگيريد، اين را «اکل مال بباطل» م گويند.

الان خيل ها وضع حاکم بر بازار مسکن را به شرايط بازار نسبت م دهند، در صورت که اين طور نيست شرايط بازار در صورت است که افراد فرصت ها مساو در توليد مسکن داشنند و از اعتبارات و امکانات يکسان برخوردار باشند. آنجاست که قيمت مسکن، خود را نشان م دهد، ول اگر يک جريان سياس خاص به وجود آيد و 25 درصد قيمت مسکن را افزايش دهد، اين کار عادلانه نيست و قابل مؤاخذه است. سوء عادلانه بايد سود باشد که بين تاجر و افراد عاد ، درآمد محسوس ايجاد نکند. نم شود ما برا کالايي 2 ميليون هزينه کنيم ول آن را 5 يا 6 ميليون عرضه کنيم که الان متاسفانه در خصوص کالايي چون پيکان چنين اتفاق افتاده است و در حق افراد جامع اجحاف م شود. اما بالاخره چه معيار بايد در جامع حاکم شود تا طبق آن بگوييم بقيه فرآيندها درست اجرا شد؟ کدام معيار است که منجر به نتيجه گير صحيح م شود؟ بهترين معيار، وضع خال از حسادت و وضع است که متوجب سرزنش نباشد. از ديدگاه اسلام اين وضعيت، يک وضعيت متوازن و متعادل است.

در کوفه ا که همه درگير جنگ بودند، پايينترين طبقه مردم نيز نان گندم م خوردند و زير سايه بان بودند و آب فرات م نوشيدند. وضع کوفه به گونه ا بود که وقت فرد از اين شهر م گذاشت و به فقير برم خورد، م گفت: ماهذا؟

وضع متوازن از نظر اسلام، وضع است که در آن تراض برقرار باشد؛ يعن معاملات به نحو باشد که طرفين راض باشند و البته اين رضايت حقيق باشد.

نتيجه گير : من در اينجا سه مساله را مطرح م کنم. اول اين که براساس آنچه من از شريعت و معيارهايي اسلام م فهمم و براساس قانون اساس ، دولت بايد با آموزش و اطلاع رسان صحيح، زمينه ايحاد فرصت ها برابر را برا همه فراهم کند تا افراد بتوانند فعاليت اقتصاد سالم به وضع تعادل برسند.

دوم اين که کاهش ارزش پول توجيه اقتصاد نم تواند داشته باشد. تورم بالا و افزايش قيمت دلار، توجيه اقتصاد اسلام ندارد. لذا هرگونه تورم زايط بايد شبه ناک تلق شود، چون باعث اضرار م شود و شؤون مردم را زير سوال م برد. وقت م بينيد که پول شما در جيبتان در حال آب شدن است، اين خلاف قرارداد اجتماع اوليه است و با اندک بررس مشخص م شود که سياست ها پول و مال و نوع استفاده از نفت در شرايط اقتصاد ايران، زمينه پنين وضع را به وجود آورده است.

سوم اين که قيمت ها در بازارها کار، مال و خدمات بايد تعين باشد نه تعيين . لذا اگر کس قيمت را خارج از قيمت منصفانه بازار تعيين و برافراد تحميل کند، بايد تحت باز خواست قرار گيرد.