مصاحبه علمي

آية‏الله عباسعلي عميد زنجاني

آنچه در پيش‏رو داريد گزارشي است از مصاحبه علمي آقايان حجج‏الاسلام دكتر محسن الويري و كريم خان‏محمدي با استاد آية‏الله عباسعلي عميد زنجاني، فقيه و حقوقدان برجسته شيعي معاصر.

خلاصه زندگي‏نامه استاد عميد زنجاني

آية‏الله استاد عباسعلي عميد زنجاني، متولد 1316 در شهرستان زنجان، دانش آموخته حوزه‏هاي علميه زنجان، قم و نجف اشرف كه نزد اساتيدي همچون حضرات آيات امام خميني رحمه‏الله ، بروجردي، خوئي، حكيم، شاهرودي، ميرزا باقر زنجاني كسب فيض نموده و از حوزه قم و نجف داراي درجه اجتهاد مي‏باشد.

قبل انقلاب، از طرف امام رحمه‏الله ، متصدي امور حسبيه و بعد انقلاب، عضو شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نماينده مردم تهران در دوره‏هاي سوم و چهارم مجلس شوراي اسلامي بوده و همزمان از سال 1358 تاكنون به تدريس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران اشتغال داشته و در سال 74 به رتبه استادي نايل آمد. محصول سال‏ها پژوهش ايشان، بيست جلد كتاب مي‏باشد از جمله چهارده جلد فقه سياسي كه چهار جلد آن از چاپ خارج شده است.

خان‏محمدي: جناب استاد اگر اجازه فرمائيد بحث را از تعريف فقه سياسي شروع كنيم.

استاد عميد زنجاني: بسم الله الرحمن الرحيم. «فقه سياسي» اصطلاحي است كه ابتدا برخي از متفكران و محققان عرب در مباحث فقه اهل سنت به جاي اصطلاح «احكام السلطانيه» مطرح كردند سپس در ميان ما هم متعارف شد. در مقام تعريف بايد بدانيم كه منظورمان از فقه سياسي چيست، فقه سياسي كه مترادف با احكام السلطانيه است در حوزه فقه اهل سنت، شامل سه بخش است: 1ـ مسائل حكومتي، 2ـ مسائل مظالم و حِسْبِه، 3ـ مسائل قضاوت.

از زماني كه ما واژه فقه سياسي را به كار برديم معمولاً دو معنا مورد توجه بوده است؛ يعني فقه سياسي را به دو گونه مي‏توان تعريف كرد: در تعريف اول فقه سياسي عبارت است از بررسي مسائلي از فقه سنتي، كه در ابواب مختلف فقه، در رابطه با مسائل سياسي يافت مي‏شود و عمدتا در كتاب جهاد، امر به معروف و در مباحث عبادي و سياسي وجود دارد، و هم‏چنين سياسات به اصطلاح فقهي كه حد و دو ديات و قصاص و مباحث قضايي را در بر مي‏گيرد.

ولي اين تعريف دقيق نيست؛ زيرا در حقيقت يك مجموعه را تعريف مي‏كند. ارتباط و پيوند اين مجموعه مسائل به اين است كه به حوزه سياست مربوط است، ولي خود اين مسئله سياسي چه چيز است، و بر حول محور مسائل سياسي چه مباحثي از فقه سنتي جاي مي‏گيرد البته سليقه‏ها و ديدگاه‏ها مختلف است. لذا اين تعريف اگرچه ممكن است جامع به نظر آيد ولي وقتي به دنبال مصاديقش مي‏رويم به اختلاف‏نظرها برخورد مي‏كنيم به اين معنا كه ممكن است كسي مبحثي از مباحث فقه سنتي را سياسي بداند، ولي ديگري آن مسئله را سياسي نداند.

خان‏محمدي: آقاي دكتر اگر شما هم نظري داريد مطرح فرماييد.

الويري: بسم الله الرحمن الرحيم. البته حقير بيشتر براي استفاده از محضر حضرت استاد در اين نشست شركت كرده‏ام و قصد تصديع ندارم، ولي با كسب اجازه از محضر استاد فكر مي‏كنم بتوان به گونه‏اي ديگر نيز به تعريف فقه سياسي پرداخت. اگر قيد وصفي فقه يعني «سياسي» را از آن جدا كنيم و بخواهيم فقط فقه را تعريف كنيم مي‏توان از ميان تعاريف موجود يك تعريف برگزيد و يا تعريفي جديد ارائه داد. بنده فقه را «رفتارشناسي ديني» مي‏دانم، يعني مجموعه بايدها و نبايدهاي ناظر به رفتار كه از دين به دست مي‏آيد. اين تعريف شايد بياني ديگر از همان تعريف سنتي فقه و يا نزديك به آن باشد كه فقه را متولي بيان افعال مكلفين مي‏داند. حال اين رفتار مي‏تواند به حوزه‏هاي مختلفي تعلق پيدا كند كه در حالت اخير فقه موصوف به آن خواهد شد، مانند فقه اقتصادي، فقه خانواده، فقه ارتباطات و مانند آن. بر اين اساس فقه سياسي يعني بايدها و نبايدهاي ديني در حوزه سياست يا همان رفتارشناسي ديني در حوزه سياست.

خان‏محمدي: آيا مفهوم قدرت در علوم سياسي نمي‏تواند موضوع «فقه سياسي» باشد، يعني بگوييم فقه سياسي يعني فقه «قدرت سياسي»؟

استاد عميد زنجاني: نه، اصلاً اين تعريف ربطي به آن ندارد. تعريف اول فقه سياسي عبارت از: مجموعه مسائلي است در فقه سنتي كه در حوزه مسائل سياسي است. مسائل سياسي مي‏تواند دولت، حكومت، قدرت، ساختار قدرت و شرايط حاكم باشد؛ يعني ما در فقه سياسي درصدد تنظيم مسائل سياسي نيستيم بلكه درصدد تنظيم مباحثي از فقه هستيم كه مربوط به سياست است.

الويري: در واقع در اين قسمت افزون بر ابواب كتاب جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، مسائل پراكنده زيادي هم در ديگر ابواب و كتب فقهي داريم. به قول شما سليقه‏ها هم فرق مي‏كند؛ حتي از يك نظر، بحث طهارت و نجاست كفار مي‏تواند به عنوان يك مسأله در فقه سياسي مورد توجه قرار گيرد.

استاد عميد زنجاني: بله مثلاً لقيط دارالاسلام (بچه‏اي كه در دارالاسلام پيدا مي‏شود) آيا مسلمان است يا مسلمان نيست، درباره اين موضوع به لحاظ طهارت و نجاست، به لحاظ حكم اسلام و غيراسلام بحث مي‏شود كه مرتبط به مسئله تابعيت است و تابعيت يك مسئله حقوقي و سياسي است.

الويري: پس منحصر به ابواب خاص نيست و در اغلب ابواب فقه پراكنده است.

استاد عميد زنجاني: در هر حال فقه سياسي به معناي اول كاملاً استقرايي است و متأسفانه تاكنون هم فقه سياسي به اين معنا تدوين نشده است؛ يعني كسي نيامده از اول باب طهارت، صلاة، خمس، زكات يا ديگر ابواب را از زوايه حكومت و سياست بنگرد و طبيعت سياسي هر يك را مشخص كند؛ البته زاويه ورود به اين مسائل مختلف است؛ مثلاً خمس از ديد مرحوم امام رحمه‏الله كاملاً سياسي است چون هزينه دولت اسلامي و ماليه عمومي است. در تعريف اول، فقه سياسي مدوّن نشده است.اما تعريف ديگري در فقه سياسي است كه ما از كاربرد اين واژه بيشتر اين معنا را مورد نظر قرار مي‏دهيم. در تعريف، دوم: فقه سياسي عبارت است از: مجموعه پاسخ‏هايي كه فقه به مسائل روز مي‏دهد. در اين تعريف اصلاً كاري با فقه سنتي نداريم، بلكه به دنبال آن هستيم كه بر اساس مباني فقهي، مسائل جديد را پاسخ بگوييم؛ مثلاً قدرت به مفهوم سياسي، معناي قدرت، عوامل مشروعيت دهنده قدرت، عواملي كه دولت را از مشروعيت مي‏اندازد، مشروعيت دولت، ساختار دولت، عوامل تشكيل دهنده دولت، انتخابات، سه قوه‏اي بودن حكومت و وظايف هر يك از آنها، و امثال اينها يك سلسله مسائل جديدي است كه بر اساس مباني فقهي خود بدان‏ها پاسخ مي‏دهيم.

خان‏محمدي: با اين تعريف اگر مسائل مربوط به حكومت هم نباشد جزو فقه سياسي مي‏شود، زيرا تنها ملاك ذكر شده مسائل جديد و روز است؟

استاد عميد زنجاني: در فقه سياسي، تعريف سياست را به عنوان پيش فرض مي‏گيريم يعني از خود فقه درنمي‏آوريم. شما مي‏دانيد كه سياست هم مانند كلمه «فرهنگ» تعاريف بسياري دارد، حالا سياست عبارت از علم و قدرت باشد يا به معناي مجموعه مباحث مربوط به دولت، يا اصولاً به طور كلي سياست عبارت از مديريت كلان جامعه باشد. پس تعاريف مختلف سياست را پيش فرض مي‏گيريم و به سؤالاتي كه در حوزه علوم سياسي مطرح است جواب فقهي مي‏دهيم و بعد آن‏ها را تدوين مي‏كنيم. همين، معناي فقه سياسي خواهد بود. بنابراين، فقه سياسي عبارت است از: مجموعه پاسخ‏هايي كه بر اساس مباني فقهي به سؤال‏هاي سياسي ـ مخصوصا سؤالات جديد ـ در هر عصر داده مي‏شود؛ يعني فقه سياسيِ امروز به سؤال از مشروعيت مغول‏ها پاسخ نمي‏دهد ولي به مشروعيت اسرائيل يا به مشروعيت نظام‏هاي سياسي در كشورهاي اسلامي پاسخ مي‏دهد.

الويري: در حقيقت بايد در اين‏جا به گونه‏اي از تعامل بين علوم انساني جديد و علوم ديني گردن نهاد. يعني اولاً طبيعي است تا تعريف روشني از سياست را مبناي كار خود قرار ندهيم، نمي‏توانيم از فقه سياسي سخن به ميان آوريم و از سوي ديگر انتظار هم نداريم كه فقه، خود به تبيين موضوع و تعريف سياست بپردازد. در اين حالت ناگزير بايد به سراغ منبعي معتبر براي رسيدن به تعريفي قابل اعتماد از سياست برويم و اين منبع چيزي جز علم سياست نيست. پس در اين‏جا تعريف سياست و مسائل سياسي را از علم سياست فرا گرفته‏ايم و بايدها و نبايدهاي ديني در آن حوزه را از فقه به دست مي‏آوريم. البته تعريف سياست را نيز مي‏توان در بوته مباحث كلامي اسلامي نيز به نقد و بررسي نشست، ولي به هر حال نقش علم سياست نقشي پررنگ و برجسته است.

خان‏محمدي: اصطلاح فقه سياسي، به جاي «احكام سلطانيه» از چه تاريخي مرسوم شد؟

استاد عميد زنجاني: فقه سياسي، اصطلاح جديدي است و ابتدا در ميان نويسندگان و محققان عرب زبان در حوزه فقه اهل سنت مطرح شده است كه مترادف با همان احكام السلطانيه به كار رفته بعد در حوزه فقه شيعه مطرح شده است كه سي يا چهل سال بيشتر سابقه ندارد و به دليل مبهم بودن تعريف فقه سياسي هنوز هم براي بعضي‏ها جا نيفتاده لذا پذيراي آن نيستند و مي‏گويند فقه سياسي چيست؟ فقه است؟ سياست است؟ علوم سياسي است؟ اگر فقه باشد سياسي و غيرسياسي ندارد و اگر علوم سياسي باشد كاري به وحي ندارد. ولي با اين‏دوتعريفي‏كه‏ماارائه‏مي‏دهيم‏جامي‏افتد.

خان‏محمدي: يك سؤال جامعه‏شناختي هم اين جا مطرح است كه چرا مفهوم «فقه سياسي» تا قبل از سي يا چهل سال پيش مطرح نبوده است. چه عواملي باعث شده است تا مطرح گردد؟

استاد عميد زنجاني: علتش اين است كه تقسيم بندي فقه كه عمدتا از زمان علامه حلي آغاز مي‏شود، تقسيم‏بندي موضوعي بر اساس سياست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه‏شناسي و ... نبوده است بلكه در آن زمان تقسيم ابواب فقه به صورت سنتي به تبع فقهاي اهل سنت، صورت گرفته است و شيعه ابتكاري در اين زمينه ندارد. علامه حلي به تبع تقسيم‏بندي فقه اهل سنت، ابواب فقه را به عبادات، معاملات ـ اعم از عقود و ايقاعات ـ و سياسات تقسيم‏بندي كرد و اين تقسيم‏بندي جا افتاد. حتي مرحوم شهيد صدر در برخي از كتاب‏هاي فقهي‏اش، تقسيم‏بندي جديدي، كه موضوعي است، ارائه مي‏دهد، اما تاكنون مقبول نيفتاده است. وي در تقسيم‏بندي خود به فقه سياسي و فقه اقتصادي اشاره‏اي دارد، در طرح ايشان، مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي «فقه الجهاد»، نام گرفته‏اند. ما اكنون هم ترجيح مي‏دهيم حقوق بين‏الملل اسلام بگوييم كه همان فقه الجهاد است، مباحث جهاد يا مربوط به صلح است يا مربوط به جنگ، حقوق بين‏الملل هم دو موضوع دارد: صلح و جنگ، در اين مورد خواه ناخواه بايد اصطلاح فقه الجهاد را به كار ببريم، ولي حقوق بين‏الملل ساده‏تر و شايع‏تر است.

الويري: از منظر تاريخي هم اگر به اين موضوع نگاه كنيم پس از يك دوره فراز و فرود مباحث فقهي يعني دوره رواج فقه و سيطره آن بر اغلب شؤون زندگي و سپس ركود و به حاشيه نشستن آن در دوران رخنه انديشه و رفتار و نهادهاي تمدني جديد، انديشمندان روشن انديش مسلمان اعم از شيعه و سني در دهه‏هاي اخير با اعتقاد به ناكامي تمدن جديد غرب و با اعتقاد به توانمندي و كارآمدي دين (اسلام) براي ساختن دنيايي آخرت‏ساز به بازنگري در مباحث كلامي و فقهي پرداختند و به اين ترتيب پاي مباحث جديد در علوم سنتي گشوده شد و تعابيري مزدوج مانند فقه سياسي و فقه اقتصادي رفته رفته رواج يافت.

خان‏محمدي: آيا تعاريف اهل سنت با تعاريف شيعه در مورد فقه سياسي متفاوت است؟ آن تفاوت‏ها در كجاست؟

استاد عميد زنجاني: عرض كردم كه فقه سياسي در اصطلاح اهل سنت بيشتر به معناي همان احكام السلطانيه است و چيز جديدي ندارند. در فقه شيعه افرادي كه اين اصطلاح را به كار مي‏برند يكي از اين دو معنا مورد نظرشان است، من خودم شخصا شايد جزو اولين كساني هستم كه از اين اصطلاح استفاده كردم و بيشتر كتاب‏هايم را به همين نام گذاشتم. اين اصطلاح جديد است، ولي از همان آغاز تدوين فقه شيعي مطرح بوده است. در «مبسوط» شيخ طوسي يا «المقنعه» شيخ مفيد سلسله مباحث مربوط به مسائل سياسي (احكام السلطانيه) وجود دارد اما امروز اسمش عوض شده وگرنه قرن‏ها سابقه نوشتاري دارد. فقه سياسي به مفهوم دوم (پاسخ به سؤالات جديد سياسي) در هر دوره فرق مي‏كند بالاخره شيخ طوسي به مسئله مشروعيت و قدرت در زمانش پاسخ داده است، خواجه نصير به دولت مغول‏ها مشروعيت داده است، فقهاي زمان صفوي به قدرت و سلطنت صفوي مشروعيت داده يا در دوره قاجار، فقها همواره اين سؤال پيش رويشان بوده است كه بالاخره قاجاريه حكام جورند يا مشروعيت دارند، كما اين‏كه خود سلاطين شيعه هم براي گرفتن مشروعيت از جانب علما تلاش مي‏كردند، آنان همواره در صدد بودند كه براي خود مشروعيت درست كنند، لذا هميشه با فقها، اين چالش را داشته‏اند و گاهي در ا ين راه موفق و زماني هم ناموفق بوده‏اند.

الويري: اگر اين تعريف دوم را در نظر بگيريم آيا مي‏توانيم بگوييم كه فقه، دسته‏بنديِ ابوابش را از نيازهاي زمان خودش مي‏گيرد؟ البته بينش فقيه و حتي ذوق و سليقه او هم در انتخاب روش دسته‏بندي مباحث اثرگذار است. آن وقت اگر اين‏طور باشد ـ كه تأييد فرموديد ـ اگر ما بخواهيم از يك فقه سياسي شيعي سخن بگوييم آيا ضرورت يك نوع ادغام بين اينها وجود ندارد؟ اگر بخواهيم فقه جامعي تدوين بشود، به شكلي بايد هر دو رويكرد را ادغام كرد. پاره‏اي از مباحث سنتي مانند بحث جهاد كه به خوبي به آن اشاره كرديد و امر به معروف و نهي از منكر ـ به خصوص اگر از منظر اجتماعي به آن نگاه كنيم ـ مقوله‏اي است كه بايد با همان استقلال‏اش حفظ بشود. اما مثلاً حقوق اقليت‏ها را تحت اين عنوان نداريم، در اين‏باره پرسش‏هاي جديد وجود دارد كه پاسخ جديد مي‏طلبد، هم‏چنين در لابه‏لاي مسائل‏ديگر،مباحثي‏وجوددارد كه به شكلي به اين برمي‏گردد كه اگر بخواهيم امروزه يك فقه سياسي جديد بنويسيم نيازمند نوعي تلفيق بين هر دو رويكرد هستيم.

استاد عميد زنجاني: اين مطلب به شيوه و مباني ما در پاسخ‏گويي به سؤال‏هاي جديد برمي‏گردد، روشن است كه مباني فقهي بدون توجه به آراي گذشته شكل نمي‏گيرد. درست است كه كتاب، سنت، آيات و احاديث اهل بيت عليهم‏السلام منبع اصلي فقه و استنباط فقهي است اما به صورت جانبي در كنارش اجماع و عقل هم مطرحند.

الويري:عقل ابزار است يا منبع؟ ظاهرا حتي فقهاءواصوليوني‏كه‏ازمنبع‏بودن عقل سخن گفته‏اند هيچ حكم شرعي را از عقل استنباط نكرده‏اند و اگر هم در مواردي عقل، احكامي مانند قبح ظلم را صادر كرده است عملاً احكام مشابه فراواني در شرع در اين زمينه وجود دارد كه ما را بي‏نياز از عقل براي صدور حكم مي‏كند و چنين به نظر مي‏رسد كه اعتبار عقل در حيطه درون فقه تنها در حد يك ابزار است و نه بيشتر. طبيعي است اين سخن به مفهوم بي‏توجهي به عقل فراديني كه معيار پذيرش و يا عدم پذيرش اساس دين است نمي‏باشد، بلكه سخن در درون علم فقه و منابع و ابزارهاي استنباط احكام شرعي است.

استاد عميد زنجاني: در آن‏جا كه نصّي نيست (ما لانصّ فيه) منبع است. در هر حال اين برمي‏گردد به ديدگاه ما در مسئله اجماع و عقل به عنوان مباني فقهي. به صورت اجمال بالاخره ما ناگزيريم در تجزيه و تحليل آيات و روايات به آراء فقهي مراجعه كنيم، آراء فقهي از دو نظر حايز اهميت است: 1ـ اگر اجماعي باشد ما را راحت و آسوده مي‏كند 2ـ اگر اختلافي باشد ما را به كاوش بيشتر وادار مي‏كند. در هر حال بدون مراجعه به آراء فقهي گذشته هيچ اجتهادي نتيجه صحيح نمي‏دهد بنابراين در مسائل جديد حتي همان‏ها كه شما مثال زديد مثل حقوق اقليت‏ها و بررسي‏حقوق بشر به طور كلي اگر بخواهيم اندكي جامع‏تر، پاسخ فقهي بيابيم وقتي كه به آيات و روايات مراجعه مي‏كنيم بايد به سابقه فقهي مسئله و پيشينه فقهي آن هم رجوع كنيم. من تأييد مي‏كنم نكته‏اي را كه شما يادآوري كرديد كه ما در بررسي‏هاي فقه سياسي به معناي دوم هم نياز به بررسي‏هاي فقه سياسي به معناي اول داريم منتهي گاه اين دو حوزه از هم جداست؛ يعني يك فقيه فقط به سلسله مباحث گذشته‏اي مي‏نگرد كه مربوط به مباحث سياسي است، آن وقت از حوزه فقه سياسي دوم جدا مي‏شود، گاه هم به مسائلي برمي‏خورد كه اصلاً سابقه بحث در فقه سنتي ندارد كه آن وقت فقه سياسي به معناي دوم از فقه سياسي به معناي اول جدا مي‏شود. و الا اين نكته بسيار درست است مثلاً به عنوان مثال من خودم هنوز برنخوردم به مسئله‏اي كه پيشينه بحث در فقه نداشته باشد حتي در مسائل حقوق بشر آخرين كاري كه من انجام مي‏دهم به عنوان سلسله مباحث فقه سياسي مسائل حقوق بشر است من در اين پژوهش به هر مسئله‏اي كه وارد مي‏شوم؛ حتي مثلاً رفع تبعيض از زنان (نه تبعيض نژادي كه سابقه بسيار دارد) سوابق فقهي در آن مي‏بينم. در هر حال مي‏توانيم اين دو مبحث را به نحوي به هم پيوند دهيم. تأكيد من اين است كساني كه فقه سياسي برايشان غيرعادي به نظر مي‏رسد بايد كمي از اين عنوان بگذرند يعني عنوان، يا اشاره به آن سلسله مباحث فقهي در كتاب‏هاي فقهي ما دارد يا اشاره به پاسخ‏هايي است كه به صورت فتوا از يك مرجع تقليدي سوأل مي‏شود كه آيا انتخابات مشروعيت دارد يا نه؟ منتهي اگر پاسخ استدلالي باشد اين فقه سياسي به معناي دوم است؛ البته مي‏توانيم اسم ديگري هم بگذاريم ولي چه اسمي بهتر از فقه سياسي.

خان‏محمدي: برخي معتقدند علم در طي تحولات زماني به وجود آمده است و موضوعات و حوادث جديد، علم را توليد مي‏كند و شما اشاره فرموديد كه همه موضوعات سابقه دارند آيا شما با اين ايده مخالفيد؟

استاد عميد زنجاني: من مي‏خواهم هر دو نظر شما را جمع كنم و هر دو نظر درست است و با هم تعارض ندارند؛ يعني هم مي‏توان گفت موضوعات علوم ثابت‏اند ـ يعني موضوعات كلان آنها ـ اما تفريعات كه مهم‏ترين مسئله در توسعه هر علم است به تناسب زمان پيش مي‏رود و همواره موضوعات جديدي مطرح مي‏شود ولي در چارچوب همان موضوعات كلي گذشته و بروز موضوعات جديد، هم در علوم تجربي و هم در علوم انساني، هميشه به علم كمك كرده است.

خان‏محمدي: علمي كه توليد مي‏شود اين خودش فقه سياسي است يا آن اصول كلي كه داريم؛ آيا ما اين تفريعات را با اصولي كه قبلاً القاء شده مي‏سنجيم؟

استاد عميد زنجاني: اين استدلال و تبيين جديد، علم است؛ يعني آنچه كه الان انجام مي‏گيرد علم است.

خان‏محمدي: پس علم بارور مي‏شود.

استاد عميد زنجاني: بله، حتي فقه سياسي به معناي اول هم رشد مي‏كند. اگر ما بنشينيم و هزاران كتاب فقهي كه در زمينه مسائل مربوط به فقه سياسي است تدوين و جمع‏آوري كنيم، در واقع چيز جديدي ارائه داديم در عين اين‏كه مبتني بر اقوال فقهاي گذشته است ولي تنظيم و ارائه‏اش تازه است و در لابه‏لاي اينها يك سري مسائل جديدي روشن مي‏شود كه توليد جديد و علم جديد است.

خان‏محمدي: فقه سياسي چه پيش‏فرض‏هاي مهمي در فقه اهل تشيع و فقه اهل تسنن دارد؟

استاد عميد زنجاني: پيش‏فرض‏هاي فقه سياسي، موضوعات جديدي هستند كه فقه، آن را تعريف نمي‏كند.

خان‏محمدي: در هر علمي، برخي چيزها را مسلّم فرض كرده و معرفت‏هاي خود را بر آن مبتني مي‏كنيم، حتي اگر اختلافي هم باشد در حوزه «لو سلّم» فرض مي‏كنيم كه اينها پيش‏فرض‏هاي يك علم هستند.

استاد عميد زنجاني: ما در مسئله مباني با احتياط برخورد مي‏كنيم، چون مباني بسته است و در آن توليد نيست؛ يعني ادلّه‏اي كه ما را به وحي و به قول الله و حكم الله مي‏رساند قابل افزايش نيستند.

الويري: من مي‏خواهم سؤال را طور ديگري مطرح كنم. ما در هر علمي مبادي تصوري و تصديقي آن را بايد در نظر بگيريم وقتي از فقه سياسي به عنوان علم مستقل يا وابسته به دانش گسترده و ريشه‏دار فقه صحبت مي‏كنيم، يك پيش‏فرض‏هايي را بايد قبول كرده باشيم؛ يعني ممكن است كسي بگويد ما اصلاً به فقه سياسي احتياج نداريم، چون فقه ما به همه اين سؤال‏ها پاسخ مي‏دهد. اما شخص ديگري هم ضرورت آن را اثبات مي‏كند و هم امكانش را، اين شخص اگر بخواهد اين فرضيه را اثبات كند بايد به پيش‏فرض‏هايي اشاره كند؛ مثلا پيش فرض ما اين است كه اسلام، دين جامعي است. دين جامع يعني هم به فرد، هم به جامعه، هم به حكومت و هم به سياست كار دارد، اگر اين پيش‏فرض پذيرفته شده كه دين اسلام با اينها سر و كار دارد پس بايد بيايم و اينها را استخراج و مدون كنيم. يا تعريفِ دقيق بايدها و نبايدها و هست‏ها و نيست‏ها در سياست و انديشه سياسي چگونه است. اگر ما قبول كرديم كه اسلام در حيطه سياستش بايدها و نبايدهايي دارد باز اين هم يك پيش فرض است. شايد مراد آقايان اين باشد.

خان‏محمدي: يك فقيه امري را پيش‏فرض مي‏گيرد و بر اساس عقيده‏اش به عصمت ائمه اثنا عشر، درس فقه مي‏گويد، و فقيه ديگري امر ديگري را مفروض مي‏گيرد و فقه‏اش را بر اساس آن مبتني مي‏كند كه اختلاف مبنا، پديد مي‏آيد.

استاد عميد زنجاني: نكته‏اي را شما در ضمن صحبتتان گفتيد كه من مجبورم باز تأكيد كنم شما گفتيد بعضي ممكن است ضرورت فقه سياسي را نپذيرند و بگويند همان پاسخ‏هايي كه فقه مي‏گويد در همه زمينه‏ها همين است و نيازي به رشته جديدي ندارد. من باز بايد تأكيد كنم كه همان پاسخ‏هايي كه فقه در زمينه مسائل سياسي مي‏دهد ما همان را «فقه سياسي» مي‏گوييم و نمي‏گوييم چيز جديدي است؛ عينا مثل اقتصاد كه مي‏گوييم پاسخ‏هايي كه فقه امروز به مسئله ربا يا عمليات بانكي مي‏دهد فقه اقتصادي است حالا هرچه مي‏خواهيد اسمش را بگذاريد. بنابراين ضرورتش مسلّم است و مورد نزاع نيست پاسخ‏هايي را كه يك فقيه به مسائل مختلف مي‏دهد اينها را دسته‏بندي مي‏كند و كاري به استقلال و عدم استقلال ندارد. يا آن كسي كه جواب مي‏دهد خودش فقيه است و جواب سؤال اقتصادي را در فقه اقتصادي مي‏نويسد، و جواب مسائل سياسي را مي‏دهد در فقه سياسي مي‏نويسد و خودش اين تفكيك را انجام مي‏دهد كه همه‏اش فقه است. يا خود فقيه آن كار را انجام نمي‏دهد و شخص ديگر مي‏آيد جواب‏هاي فقها و فقهي را دسته‏بندي مي‏كند، بنابراين در هر دو صورت قابل انكار نيست كه فقه احتياج به پاسخ به مسائل روز دارد.

الويري:به‏هرصورت اين‏جا مشكلاتي است كه مستقل بحث مي‏شود خود به خود آن فرد به چيزي شايد شبيه تجزي در اجتهاد نياز دارد، او بايد مباني خاص سياست را جداگانه كار كرده باشد كه اين‏جا مباني كلامي است و فقه نيست؛ يعني اصولاً آيا در حيطه سياست، همه چيز از آن خداست؟ مردم نقش دارند يا نقش ندارند؟ اين بحث كلامي‏است وقتي مستقل بحث مي‏شود بايد جداگانه پاسخ داده شود و پاسخي كه به آن داده مي‏شود در فقه، مبنا قرار مي‏گيرد.

استاد عميد زنجاني: ما پيش‏فرض‏ها را دو دسته مي‏كنيم: يك دسته از پيش‏فرض‏ها، مسائل اعتقادي و دسته ديگر، مباحث علوم ديگر است، وقتي ما در فقه سياسي درصدد پاسخ دادن به مشروعيت انتخابات هستيم يك سلسله مباحث اعتقادي داريم كه پيش‏فرض ماست؛ يعني اگر امام گفت نه، پذيرفته نيست. اما اين‏كه چرا قول امام حجت است اين ديگر به فقه سياسي مربوط نيست بلكه به اعتقادات مربوط است. يا مثلاً انتخابات چيست اين هم پيش فرض است كه اين را بايد از عرف سياسي گرفت و مباحث عرفي هم پيش فرض هستند. شايد اين پيش‏فرض‏ها قابل استقصاء هم نباشند، مگر اين‏كه كلي بگوييم ـ همين كاري كه من كردم ـ مباحث اعتقادي و مباحث ساير علوم و مباحث عرفي، يك پيش فرض هم به معناي دوم داريم كه ما قبول نداريم؛ مثلاً فرض كنيم آيا دين از سياست جداست يا نه، خود اين، مسئله فقه سياسي است و پيش فرض نيست، يعني فقه سياسي بايد به اين پاسخ بدهد كه دين در حوزه سياست كار دارد يا ندارد؛ به عبارت ديگر اگر سياست در حوزه ما فيه النص است كه خوب بالاخره حُكْمُ الله دارد، اما مسئله‏اي مثل انتخابات در حوزه مالا نص فيه است باز آيا فقه بايد پاسخ بدهد يا نه؟ خودش بحث فقهي است همان كه اشاره كرديد كه جامعيت فقه ايجاب مي‏كند كه پاسخ بدهد، اين خارج از فقه نيست؛ يعني آن بياني كه بعضي از دوستان در مورد فلسفه فقه بيان مي‏كنند خيلي مورد تأييد ما نيست.

الويري: اگر فقه را با آن تعريف پذيرفته شده سنتي كه به افعال برمي‏گردد يا به تعبير امروزي شامل «بايدها و نبايدها» مي‏باشد بگيريم، اين موضوع كه دين و سياست با هم همكاري دارند. يا نه، از سنخ بايد و نبايد نيست يعني به رفتار برنمي‏گردد، بلكه از سنخ «هست و نيست» است و از مباحث انديشه است. كه در اين صورت يكي از مباني كلامي فقه سياسي اين است كه بگوييم دين و سياست با هم يكي هستند.

استاد عميد زنجاني: منظور، افعال يدي است يا افعال فكري؟

الويري: بايدها و نبايدهاست.

استاد عميد زنجاني: مي‏خواهيم فعل را تعريف كنيم، متعلَّق بايد و نبايد چيست؟ متعلَّق، فعل مكلف است انديشه هم فعل مكلف است. انديشه هم در حوزه فقه است.

الويري: «هست و نيست‏ها» را از «بايدها و نبايدها» جدا كنيم؛ يعني يك وقت گفته مي‏شود اين كار مستحب است، مكروه است، واجب و يا حرام است. اين‏ها بايدها و نبايدهاست كه متعلق آن تنها افعال يدي نيست ولي از سنخ مباحث معرفت‏شناسي هم نيست.

استاد عميد زنجاني: شما سبك فقهاي قدما را در نظر بگيريد كه حتي اعتقادات را در حوزه فقه مي‏دانستند، بايد به خدا معتقد بود، بايدش كلامي نيست، چرايش كلامي است ولي بايد معتقد به نبوت بود يك بايدي دارد كه تكليف است. مرحوم شهيد صدر هم در كتاب «الخطاب الواضحه» ابتدا مسائل اعتقادي را مطرح كرده، چون معتقد بوده اعتقادات از فقه جدا نيست يعني انديشه هم در حوزه بايد و نبايدهاست. پس اين‏كه ارتباط سياست با ديانت به چه نحوي است در حوزه بايد و نبايد قرار مي‏گيرد، اين جزو پيش‏فرض‏ها نيست بلكه جزو مسائل فقه است.

خان‏محمدي: در اين صورت ما جامع بودن فقه را پيش‏فرض مي‏گيريم و مي‏گوييم فقه جامع است و بايد به اين مسائل جواب بدهد، ولي ممكن است كسي بگويد فقه جامع نيست.

استاد عميد زنجاني: اين تعبير، مسامحه‏اي است، حقيقت اين است كه وحي، جامع است و به مسئله نبوت مربوط مي‏شود اين اصطلاح پيش‏فرض است و الا در مورد فقه ما مي‏گوييم اين حمل اوليه شايع صناعي‏اش را بايد از هم جدا كرد، اين حمل شايع‏صناعي احتياج به استدلال دارد.

خان‏محمدي: فقه سياسي شيعه در مقايسه با فقه سياسي اهل سنت چه ويژگي‏هايي دارد؟

استاد عميد زنجاني: البته منظور شما سؤال كلي نيست و مجموع فقه شيعه و فقه اهل سنت را در نظر نداريد بلكه فقط از فقه سياسي، سؤال مي‏كنيد چون پاسخ كاملاً فرق مي‏كند. اگر ما فقه شيعه را با فقه اهل سنت مقايسه كنيم مسائلي قابل طرح است كه مربوط به مباحث فقه تطبيقي مي‏شود، در فقه تطبيقي هم سلسله مباحثي است كه به دور از تعصب بايد مقداري از مسائل و حقايق را پذيرفت؛ في‏المثل اين يك واقعيت است كه علامه حلي از فقه سنت بسيار استفاده كرده است، و اگر كتاب «تذكره» او را با «المغني» ابن قدامه مقايسه كنيد مي‏بينيد صفحه صفحه از آن‏جا نقل شده است. البته اين كار تزلزلي در حقانيت شيعه ايجاد نمي‏كند بلكه مربوط به روش‏هاست و روش‏ها تجربي‏اند و تجربيات مربوط به انسان‏هاست. هر كسي از تجربيات ديگران استفاده مي‏كند اميرالمؤمنين در نهج البلاغه بارها تأكيد كرده است: «كسي كه از تجربيات ديگران استفاده كند عقل آنها را بر عقل خودش مي‏افزايد»، پس سخن ما به معناي ضعف فقه شيعه نيست بلكه پويايي فقه شيعه را نشان مي‏دهد. اهل سنت در فقه سياسي زودتر شروع كردند ولي فقه شيعه در پايان توسعه بيشتري يافت. اگر در مورد تكوين فقه سياسي، مقايسه‏اي انجام بدهيم حق تقدم با اهل سنت است كتاب‏هايي كه در اين زمينه در فقه اهل سنت با نام‏هاي مختلف، مثل الاحكام السلطانيه يا السياسة الشرعيه يا الحسبه و امثال اينها نوشته شده، زياد است ولي به مرور زمان كه فقه اهل سنت در خدمت سلاطين و خلفا قرار گرفت. رنگ قدرت به خود گرفته و افول پيدا كرد. و در دو قرن اخير بلكه پيشتر از عصر صفوي به بعد فقه سياسي در فقه شيعه رشد بيشتري پيدا كرده است. چالشي كه بين «حويزي» و مرحوم «محقق كركي» در مسأله سرزمين‏هاي احكام خراجيه كه يك اختلاف بسيار عميق و طولاني و يك موج طوفان سياسي در زمان خودش بوده است، اين را نشان مي‏دهد كه چگونه اصلاً مباحث فقه سياسي در فقه شيعه شكل گرفت وبه تدريج در دوران قاجاريه و با روي كار آمدن فقهايي مثل شيخ كبير و كاشف الغطاء استاد صاحب جواهر و شيخ انصاري و هم‏چنين ميرزاي قمي و ديگران رشد بسياري پيدا كرد. بالاخره فقه سياسي را در دو قله مي‏توان مطالعه كرد: يكي مشروطيت، با حضور مرحوم ميرزاي ناييني در صحنه سياسي و نگارش كتاب «تنزيه الاُمّه» و ديگري انقلاب اسلامي به رهبري امام رحمه‏الله كه به يك فقه سياسي بسيار مدرن و توسعه يافته تبديل شد و در حقيقت از دل آن يك نظام مستقلي درمي‏آيد، در حالي كه مرحوم ناييني نتوانست در مشروطه اين كار را بكند و بالاخره سلطنت را اصلاح كرد. در مطالعه تطبيقي بايد گفت كه شروع فقه سياسي، از اهل تسنن بوده ولي باروري‏اش در فقه شيعه است كه از زمان صفويه توسعه آن آغاز مي‏شود. فقهاي دوران قاجاريه و بعد فقهاي دوران مشروطه و بعد هم كه مسئله انقلاب اسلامي و فقاهت امام رحمه‏الله كه استغناي بيشتري داد. منتهي بعد از امام هم كار متوقف نشد بلكه توسعه بيشتري پيدا كرده و امروز اگر ما يك مدونه درستي از فقه سياسي داشته باشيم هزاران مسئله جديد پاسخ داده شده منتهي به صورت پراكنده و در يك جا آنها را جمع نمي‏بينيد.

نكته ديگري كه در روند فقه سياسي در درون فقه شيعه به چشم مي‏خورد مسئله شدت چالش‏هاست. خوشبختانه علي رغم موج‏هاي سياسي به لحاظ علمي هر نوع تشكيك و ابراز ترديدي در مسائل سياسي مايه بركت بوده است. حالا نظر آنهايي كه ابراز ترديد كردند ممكن است خيلي خوش‏بينانه نبوده و احيانا مثبت هم نبوده است ولي بركاتش مثبت بوده و ما الان كمتر مسئله كلاني در فقه سياسي داريم كه درباره آن سؤال و جواب نشده باشد؛ يعني همه صيقل خورده‏اند. از همين مسئله شروع كنيد كه از نظر فقه شيعه اساسا در زمان غيبت حكومت و دولت جايگاهي دارد يا نه؟ (شبهه انجمن حجتيه) آيا حكومت‏هاي تا عصر ظهور، مشروع‏اند يا خير؟ كه بارها جواب داده شده است تا چه رسد به مسائل بسيار جزيي كه مثلاً انتخابات بدعت است و يا مثلاً فرض كنيد مسئله ولايت فقيه، و يا مشروعيت يك نظام كه ابزارهايش را از غرب گرفته است؛ يعني دولتي كه مباني‏اش را از اسلام ولي ابزارهايش را از غرب گرفته (التقاط) آيا مشروعيت دارد يا نه؟ درباره تمام اين سؤال‏ها، پاسخ داده شده، هر چند به سامان نهايي نرسيده است. اما ابهام‏ها در حد بسيار بالايي برطرف شده است و درصد بسياري از مسائل با تشكيك‏ها و پاسخ به تشكيك‏ها، تبيين و شفاف شده است.

بنابراين سه خصوصيت فقه سياسي را عرض كردم: اول: شكوفايي فقه سياسي است كه در مقايسه با اهل سنت بسيار روشن است و دوّم: ادوار تاريخي آن و سوّم: شفاف بودن آن است كه بر اساس طرح سؤال‏ها و چالش‏ها به وجود آمده است. ما اگر بخواهيم منتهي عليه خط سير فقه سياسي را ترسيم كنيم اين است كه فقه سياسي در فقه شيعه به جايي رسيده كه اصلاً براي ايجاد يك نظام مشكلي ندارد. چون مي‏دانيد كه در تعريف انديشه سياسي اين نكته مورد تأكيد قرار مي‏گيرد كه هر انديشه سياسي وقتي مي‏تواند به صورت يك انديشه درآيد كه قادر به تبيين يك نظام سياسي باشد. آخرين مؤلفه‏اي كه انديشه سياسي را به فعليت مي‏رساند اين است كه خروجي داشته باشد؛ يعني بتواند تمام ساختار و جزئيات يك نظام سياسي را تبيين كند. در حال حاضر فقه شيعه در چنين حالتي است يعني اگر فرضا جمهوري اسلامي هم به وجود نيامده بود فقه شيعه در حالتي است كه مي‏تواند تمام جزييات يك نظام سياسي و ابزارهاي لازم آن را بدون اين‏كه چيزي را از بيرون و از خارج از حوزه فقه سياسي وام بگيرد يا التقاط كند، بسازد.

الويري: اگر علاوه بر مقايسه سير تاريخي تدوين فقه سياسي نزد فريقين، بخواهيم فقه سياسي شيعه و سني را از نظر مباني نيز مقايسه نماييم بايد به مسأله بنيادي امامت و تأثير آن بر انديشه و فقه سياسي اشاره نماييم. اعتقاد به اصل امامت و ملحقات آن، جوهره فقه سياسي شيعه را تشكيل مي‏دهد كه به شكل‏هاي مختلف هم در مسائل سياسي فقه انعكاس يافته است و طبعا عدم اعتقاد اهل سنت به اصل امامت ـ آن‏گونه كه شيعيان به آن معتقدند ـ نيز انعكاس خاص خودش را در فقه سياسي نزد اهل سنت داشته است. نكته ديگر كه البته مورد اشاره استاد هم بود مسأله حكومتي بودن فقه اهل سنت و درگير مسائل اجرايي بودن و در نتيجه گستردگي نسبي آن است و در مقابل فقه سياسي شيعه به دليل دور بودن از حكومت به ويژه در سده‏هاي معاصر تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران آن تنوع و گستردگي مطلوب را ندارد.

خان‏محمدي: به نظر مي‏رسد رشد كنوني فقه سياسي بر اثر انقلاب اسلامي بوده يعني ابتدا حكومت تشكيل شده و بعد فقه سياسي به اين مرحله رسيده است. و اين يعني عمل است كه علم را توليد مي‏كند و نه علم صرف كه مولّد علم باشد؟ آيا اين چنين نيست؟

استاد عميد زنجاني: اين همان شبهه قديمي مرغ و تخم‏مرغ است كه نمي‏توان گفت كدام سابق و كدام مسبوق‏اند. اين از تعبيرات ابتكاري نهج‏البلاغه است كه ايمان و عمل تعامل دارند: عمل، ايمان را توسعه مي‏دهد و بالعكس. پس اين مقوله‏ها نيز به صورت دوره‏اي بر هم اثر مي‏گذارند؛ يعني فقه سياسي بالاخره در انديشه امام رحمه‏الله ، جمهوري اسلامي را ايجاد كرد، و جمهوري اسلامي هم فقه سياسي را توسعه داد، اگر جمهوري اسلامي نبود فقه سياسي در اين حد شكوفا نمي‏شد. مشكلات نظام جمهوري اسلامي ايران هم باعث توسعه فقه سياسي گرديد.

الويري: انصافا هم تأثير پيروزي انقلاب اسلامي بر شكوفايي فقه سياسي بسيار چشمگير است. تعدادي قابل توجه نهاد علمي و پژوهشي و نشريات عمومي و تخصصي و واحدهاي درسي دانشگاهي و حتي دروسي حوزوي، به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مباحث انديشه و فقه سياسي اختصاص دارد و حجم كتاب‏هاي منتشر شده در اين زمينه سير رو به تزايد دارد، گرچه به اعتقاد همگان هنوز راهي دراز براي رسيدن به وضعيت مطلوب پيش روي داريم.

خان‏محمدي: يك ادعاهايي در برخي كتاب‏ها وجود دارد كه فقه سياسي شيعه و اهل سنت كلاً الگويش عوض شده، مي‏گويند تا دويست سال اخير فقه ما اقتدار گرا بود و به شخص واحد تأكيد داشت و شخصيت‏گرا بود، ولي اخيرا برداشت دموكراتيك، از حكومت داريم يعني فرايند جهاني به گونه‏اي است كه ما را به سمت و سوي اين‏گونه برداشت‏ها سوق مي‏دهد، مثلاً شورا و مشاركت و قانون‏گرايي، اينها تحت تأثير انديشه‏هاي غربي بوده است. اين ادعا را چگونه ارزيابي مي‏كنيد؟

استاد عميد زنجاني: اگر نقطه آغازين فقه سياسي را عملكرد پيامبر و حكومت امام علي(ع) تصور كنيم اين قضيه به عكس است؛ يعني ابتدا حكومت اسلامي كاملاً باز و مردمي بود و سپس به مرور ايام آلوده شد و به قدرت تمايل پيدا كرد. شما دوران حكومت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله يا مخصوصادوران‏حكومت‏اميرالمؤمنين عليه‏السلام را ملاحظه كنيد. مسئله آزادي‏ها، حقوق اقليت‏ها، حقوق بشر و بسياري از مسائل مدرن و جديد، كه از مجموع آنها مفهوم دموكراسي شكل گرفته، آشكارتر از دوران كنوني است. همان كشورها كه موطن دموكراسي‏اند، امروزه در مورد ساير ملل به چه اعمالي دست مي‏زنند. ولي شما مي‏بينيد وقتي اميرالمؤمنين عليه‏السلام مالك اشتر را به مصر مي‏فرستد بنا بر نقلي مي‏فرمايد: «فَاِنْ رَضوا بِكَ حاكما فَكُنْ عَلَيْهِم حاكِما». اينها نشان مي‏دهد كه در آغاز اسلام، مقوله‏هاي شورا، بيعت، حقوق بشر، حقوق اقليت‏ها، آزادي، مساوات وجود داشته است. پس ما اينها را از هيچ كس قرض نگرفتيم بلكه در ماهيت مفاهيم اسلامي، نهفته است؛ منتهي ساز و كارها به تجربه مربوط مي‏شود. روزگاري بيعت به يك شكلي انجام مي‏گرفت و امروز به يك شكل ديگري. ماهيت عوض نشده بلكه ساز و كارها و ابزارها تغيير كرده است. چرا، ما بايد اعتراف كنيم كه بسياري از ابزارهايي را كه ما استفاده مي‏كنيم حتي وسايل معمولي زندگي، مثل اين عمامه‏اي كه من بر سرم است محصولِ كارخانه‏هاي غربي است، اگر اين‏گونه نظر كنيد جايي را به عنوان اصل پيدا نمي‏كنيم، چون بشر دائما از تجربيات يكديگر استفاده كرده است؛ يعني بشر، يك خانواده است و هيچ كسي نمي‏تواند براي خود، حق تقدم قايل شود. بالاخره مسلمان‏ها هم در اين تمدن عظيم سهم به سزايي دارند كما اين‏كه چيني‏ها، مصري‏ها، يوناني‏ها و بسياري از اقوام گذشته دارند؛ بالاخص در جهان امروز كه مغزهاي ما را مي‏برند و از آنان استفاده‏هاي علمي فراواني مي‏كنند.

الويري: اين نوع تحليل‏ها اگر با اين جهت‏گيري صورت بگيرد كه استقلال و هويت ثابت و جوهره فقه را نفي كند قابل پذيرش نيست زيرا با واقعيات فقه و سير تطور آن سازگار نيست ولي اگر مراد اين باشد كه به هر حال فقهاي مسلمان نيز تحت تأثير انديشه‏هاي نو و براي رفع نيازهاي نو دركي نوشونده از متون داشته‏اند اين يك مزيت است و قابل پذيرش و دفاع هم هست.

خان‏محمدي: آيا بيعت همان انتخابات است؟ يعني بيعت سابق به لحاظ ماهوي همين انتخابات امروزين است؟

استاد عميد زنجاني: ابزار كار فرق مي‏كند، در تعريف بيعت مي‏گوييم: بيعت قراردادي است بين مردم با حاكم يا هيئت حاكمه كه مردم بخشي از اختيارات خود را به هيئت حاكمه يا حاكم تفويض مي‏كنند. در اصطلاح فقهي گذشته، اطاعت، همان قدرت است. انتخابات هم ماهيتش همين است، يك قراداد است يا به تعبير «روسو» قرارداد اجتماعي بين مردم و حكومت است. اين قرارداد اجتماعي در حقيقت معناي بيعت است. اگر منظور از انتخابات، بودنِ صندوق، تعرفه، حوزه انتخابيه است، اين يك ابزار جديد است ولي ماهيت انتخابات همان بيعت است كه «روسو» مي‏پنداشت تازه ابداع كرده است.

خان‏محمدي: پس به لحاظ ماهيت تفاوتي ندارد؟

استاد عميد زنجاني: به لحاظ ماهيت، همان است ولي متعلَّق كار فرق مي‏كند. آن زمان، با دست بيعت مي‏كردند؛ يعني ماهيت قرارداد، دست دادن نبود بلكه دست دادن وسيله بود، ماهيت بيعت همان قرارداد بود، يا به تعبير جديد تفويض اختيارات، اطاعت مي‏باشد.

خان‏محمدي: چالش‏هاي عمده فقه سياسي امروز چيست؛ يعني آيا فقه سياسي ما با مفاهيم مردم‏سالاري يا سكولاريسم و امثال آن مواجه است؟

استاد عميد زنجاني: دو سؤال است: سؤال اول اين است كه مهم‏ترين مسائل و چالش‏ها در مباحث فقه سياسي چيست؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد ليستي از اهمّ مسائل ارائه شود. از يك سو، رابطه دين و سياست مطرح است، از سوي ديگر، مشروعيت نظام اسلامي، از سوي كساني كه قائل هستند حكومت در زمان غيبت حضرت مهدي (عج) مشروعيت ندارد و هيچ كس حقِّ اقامه حكومت ندارد و از سوي سوم، مسئله ولايت فقيه مطرح است. البته غير از اينها مسائل زيادي در فقه سياسي وجود دارد.

سؤال دوّم اين است كه اصولاً چالش‏هايي كه در فقه سياسي مطرح است بر چه علل و عواملي استوارند؟ شما اگر گروه دوّم را چشم‏پوشي كنيد (مشروعيت نداشتن حكومت در زمان غيبت حضرت مهدي(عج) كه اين يك مشكل دروني مي‏باشد). به نظر من اصل مشكل اين است كه ما با يك سلسله مفاهيم غربي مواجه هستيم كه نمي‏توانيم دست نخورده تأييد و يا رد كنيم لذا ناگزيريم اين مفاهيم را به نحوي تبيين كنيم تا بتوانيم مورد تأييد يا انكار قرار بدهيم. به نظر بنده مشكل اساسي فقه سياسي همين است كه در موقعيتي قرار گرفته است كه نمي‏تواند مفاهيم غربي را بدون دست‏كاري بپذيرد يا رد كند و ناگزير است دو پاسخ داشته باشد مثلاً بگويد اين مفهوم به اين صورت مردود و به صورتي ديگر مقبول است؛ مثل مردم‏سالاري، دموكراسي، ليبراليزم كه مفاهيم غربي‏اند و اگر شما بخواهيد به پيكره اينها دست نزنيد هيچ كدام از آنها با همان مفهوم و خاستگاهي كه در تاريخ سياسي غرب دارد را نه مي‏توان رد كرد و نه مي‏توان پذيرفت. شما نمي‏توانيد مردم‏سالاري را كه در آن اومانيسم و تفكر الحادي و لائيك، غلظت دارد به طور مطلق بپذيريد، چون ما معتقد به خداسالاري هستيم، مردم‏سالاري در برابر خدا سالاري قابل قبول نيست، اما مردم‏سالاري در برابر ستم‏سالاري و ستمگرسالاري چرا. پس به اين مقوله‏ها به طور مطلق نمي‏توان پاسخ داد و همين مشكل‏ترين مسئله فقه سياسي است. اين مشكل به فهم چالش‏گران برمي‏گردد؛ يعني كساني كه چالش مي‏كنند نمي‏توانند خود را از مفاهيم غربي اندكي جدا بكنند بلكه مي‏خواهند آنها را سربسته بپذيرند و لذا با مشكل روبه‏رو مي‏شوند. اگر سؤال‏كنندگان آمادگي داشته باشند كه شقوق مختلف سؤال‏ها و حالت‏هاي مختلفش، طرح و پاسخ داده شود مشكلي در فقه سياسي نيست. مثال ساده آن همين مردم‏سالاري است كه در برابر ستم‏گرسالاري و مستبدسالاري كاملاً مقبول است اما در مقابل خداسالاري اصلاً قابل قبول نيست و شايد هم شائبه شرك در آن وجود داشته باشد و با اصول اعتقادي هم سازگاري ندارد.

پس آن قسمت اول سؤال شما كه مسائل اساسي مورد چالش در فقه سياسي چيست؟ به نظر من آن سه سؤالي است كه من فهرست كردم سؤال اساسي است و بقيه سؤال‏ها در درون همين سؤال اصلي قرار مي‏گيرد. ولي از خود من اگر سؤال بفرماييد معتقدم كه هيچ كدام از اينها چالش اصلي نيست بلكه مشكل اصلي فقه سياسي در مواجهه با مسائل جديد اين است كه نمي‏تواند مفاهيم غربي را دربسته و سربسته جواب بدهد و كساني هم كه از فقه سياسي پاسخ مي‏طلبند آمادگي اين تفصيل را ندارند بلكه مي‏گويند يك جا به من جواب بده، آري يا نه؟ در صورتي كه مردم‏سالاري (دموكراسي) مي‏تواند مفاهيم مختلف داشته باشد. دموكراسي به معناي اتكاي به آراء عمومي صددرصد مورد پذيرش است، اما دموكراسي به معناي اصالت مردم، يعني اين‏كه مردم بتواند به طور مطلق در هر چيز اظهار نظر كنند و به معناي تغيير و تبديل در هر چيز و در همه چيز باشد قابل قبول نيست. بنابراين اگر ما بتوانيم از اين مشكل بگذريم فقه سياسي مي‏تواند به راحتي مسائل را تجزيه و تحليل نموده و پاسخ‏هاي صريح و روشن آن را بيان كند.

الويري: مشترك لفظي بودن پاره‏اي از مفاهيم هم مي‏تواند به عنوان يكي از مشكلات مطرح باشد مثل مشروعيت؟

استاد عميد زنجاني: مشتركات لفظي را قبلاً مي‏توان براي طرف روشن كرد، مشتركات لفظي تعاريف مختلف دارد و ما مي‏توانيم تعاريف مختلف را جواب دهيم، ولي گاهي يك سلسله مفاهيم را مطلق مي‏كنند؛ مثلاً آن نظريه‏اي كه آقاي بُدَن در مسأله حاكميت داشت كه مي‏گفت حاكميت و قدرت قابل تجزيه نيست بعضي مفاهيم غربي را مطلق مي‏گيرند، در اين صورت اصلاً قابل جواب نيست. در اين صورت فقه سياسي قادر به پاسخ دادن نيست، زيرا مجبور است در اين مفاهيم تصرفات مفهومي بدهد به يك صورتي بپذيرد و به يك شكلي نپذيرد.

الويري: شايد يك راه حل اين باشد كه استعمال اصطلاحات و مفاهيم غربي را كنار بگذاريم، چون غربي‏ها آن مفاهيم را براي نيازهاي خودشان ابداع كردند و به كار ما نمي‏آيد. مثلاً حضرت امام رحمه‏الله كلمه «امپرياليسم» را فقط يك بار به كار بردند يعني عموما به كار نمي‏بردند، بلكه به جاي آن كلمه استكبار را به كار مي‏بردند، حال اين پرسش مطرح است كه كدام گرايش را انتخاب كنيم بياييم بكوشيم اصطلاحات خاص خودمان را ترويج كنيم و آنها را به كار ببريم يا اين‏كه در مفاهيم غربي دخل و تصرف كنيم؟

استاد عميد زنجاني: شيوه‏اي كه به نظر شما رسيده بسيار روشن است ولي مصرف داخلي دارد؛ يعني ما خودمان اگر بنشينيم در تبيين مسائل فقه سياسي، يك خط مشي مستقلي را پيش بگيريم راهش همين است، كما اين‏كه امام رحمه‏الله هم از اصطلاحات جديد كمتر استفاده مي‏كرد، اما طرف چالش ما كساني هستند كه يا با اين مفاهيم آشنا نيستند يا اصلاً اين مفاهيم را قبول ندارند، آنها مفاهيم غربي را قبول دارند و از آنها هم استفاده مي‏كنند و پاسخ آنها را مي‏طلبند. وقتي كه طرف ما سؤال از دموكراسي مي‏كند من نمي‏توانم سؤال او را عوض كنم يا او را وادار كنم سؤال ديگري بكند، او سؤال خودش را دارد و پاسخ همان سؤال را مي‏طلبد. اگر شما دقت بفرماييد بيشتر كساني كه به چالش مسائل فقه سياسي مي‏پردازند انسان‏هاي مطلق‏گرا هستند يعني حاضر نيستند از آن مسائل و مفاهيم غربي كه در ذهنشان جا افتاده كوچك‏ترين تخطي بكنند و حتي چيزي را جايگزين آنها بكنند؛ به عبارتي ديگر اينها اصالت را به غرب مي‏دهند و مي‏خواهند ما پاسخي داشته باشيم كه مفاهيم غرب بدون دست‏خوردن جايگزين آن‏چه كه ما مي‏گوييم بشود. اين خواه ناخواه امكان‏پذير نيست و دوگانگي انديشه سياسي غرب با فقه سياسي‏ماكاملاًمشهودوغيرقابل‏انكاراست.

خان‏محمدي: فرموديد كه جايگاه فقه سياسي بر اثر انقلاب اسلامي در مجموعه تحقيقات امروز خيلي رشد كرده و بارور شده است ولي به نظر مي‏رسد كه اين رشته و رشد آن بيشتر در خارج از جريان اصلي حوزه قرار دارد، مثلاً خود حضرت‏عالي در ايران يكي از اساتيد برجسته اين رشته هستيد ولي در تهران مستقريد و در دانشگاه تدريس مي‏كنيد؛ يعني جريان اصلي حوزه كه قم يا نجف باشد از اين مسائل به دورند.

الويري: در واقع اگر بخواهد كار تحقيقاتي در گستره فقه سياسي صورت گيرد و يا ادامه پيدا كند از كجا بايد انتظار داشت: حوزه‏ها، دانشگاه‏ها، هر دو يا نهادهاي تلفيقي؟

استاد عميد زنجاني: كارهاي علمي به مفهوم اكتشافي يعني روشن كردن افق‏هاي جديد ظاهرا در عمل به ندرت به صورت گروهي انجام گرفته است؛ حداقل در حوزه فقه شيعه بي‏سابقه است و اين‏كه ما منتظر باشيم در يك مركز علمي تعدادي از محققان سابقه‏دار در مسائل مختلف فقه سياسي جمع شوند و پروژه‏اي را طراحي كنند و آن را به ثمر برسانند بسيار دشوار است و تا حالا هم صورت نگرفته است. ولي راه ديگري وجود دارد و آن هم مقداري به صبر و تحمل نياز دارد و آن اين است كه كساني كه كارهايي در اين زمينه انجام دادند مثلاً فرض كنيد من خودم را ملاحظه مي‏كنم من از سال 1338 به بعد به كار فقه سياسي مشغول بودم؛ يعني اولين مقاله‏هايم در زمينه فقه سياسي در سال 1338 چاپ شده است. بايد فضا باز باشد تا صاحب‏نظران بتوانند ديدگاه‏ها و برداشت‏هاي خود را به طور آزاد بيان كنند و منشأ تحول و تغيير باشند. اگر كسي اثري منتشر كند و براي همه جالب و مورد پذيرش باشد، مطلوب نيست، بلكه مطلوبِ محقق آن است كه اثري را ارائه بدهد كه چالش‏برانگيز باشد و موج ايجاد كند و سپس روي آن كار بشود و نقطه ضعف‏ها و يا قوّت‏هايش عيان شود. يك اثر تحقيقي بايد افق‏هاي ناشناخته را نشان دهد و مجهولات را عيان سازد. يكي از سخنان هميشگي بنده در دروس عالي اين است كه درسِ خوب، آن است كه بر مجهولات دانشجو و طلبه بيفزايد نه بر معلوماتش؛ يعني وقتي دانشجو يا طلبه از سر درس بلند مي‏شود ببيند يك سلسله چيزهايي را كه قبلاً خيال مي‏كرد مي‏دانست الآن نمي‏داند و بر مجهولاتش افزوده شده است. اين درس، درس موفقي است اما اگر دانشجو و طلبه احساس كند كه در اين درس چند رقم به فهرست معلوماتش افزوده شده است، درس قابل توجهي نيست. كتاب‏ها و نوشته‏ها نيز همين‏طورند؛ نوشته‏هايي كه چالش برانگيز باشد و ابهامات را روشن كند و افق‏هاي تاريك را نشان دهد، مؤثر و كارساز است. اين شيوه تدريس و نگارش، حوصله مي‏خواهد. همه عالمانِ مبتكر و تحوّل‏آفرين، در عرصه فقه و اصول ـ خصوصا اصول ـ همين شيوه را داشتند؛ مثلاً مرحوم وحيد بهبهاني در زمان خودش چالشي ايجاد كرد و مسائلي را مطرح كرد كه افكار عمومي را كه در خدمت اخباريون بود متزلزل نمود و زمينه را براي محققان بعدي مثل بحرالعلوم و ديگران فراهم كرد و الان شما ديگر از اخباريون اثري نمي‏بينيد. يا شيخ انصاري و ديگر عالمان نوانديش. در فقه سياسي پيش از اين‏كه ما منتظر باشيم تا يك كار گروهي بزرگي انجام بگيرد بايد منتظر باشيم افرادي يك سلسله مسائلي را مطرح بكنند كه ديگران را برانگيزانند تا مسئله را دنبال كنند.

خان‏محمدي: آيا به نظر حضرتعالي، اين مسايل سياسي جديد كه در درس‏هاي خارج ما خيلي مطرح نمي‏شود نگران كننده نيست؟ ما انتظار داريم در دروس خارج مسائل مستحدثه بيشتر مطرح بشود در حالي كه در اكثر درس‏هاي خارج همان بحث‏هاي فقهي سنتي مطرح مي‏شود.

استاد عميد زنجاني: اخيرا در درسي كه صبح‏ها در يكي از مدرسه‏هاي علميه جنوب تهران داريم و تعدادي از آقايان طلّاب فاضل در آن شركت مي‏كنند، باب «امر به معروف و نهي از منكر» را شروع كرده‏ايم. طرح اين بحث براي شاگردان، تعجب‏برانگيز بود، چون فكر مي‏كردند كه به همان روش سنتي و شايد تكرار مكررات باشد. اما بعد ديدند كه نه آن‏گونه نيست بله ديدگاه‏ها و زمينه‏هاي تازه‏اي مطرح مي‏شود. يك فقيه و مدرّس درس خارج فقه، وقتي مباحث حكومتي و مباحث فقهي را شروع مي‏كند از دو حال خارج نيست: يا خودش نظر دارد يا نظر ديگران را نقل مي‏كند، اگر نظر ديگران را نقل كند، تكرار مكررات است و انديشه جديدي طرح نمي‏شود و اگر بخواهد نظر جديدي اظهار كند بلواي سياسي ايجاد مي‏شود. اگر مختصري حوصله داشته باشيم و مقداري فضاي علمي را در حوزه‏ها باز كنيم يك نفر كه مي‏آيد و به نظر ما حرف‏هاي غيرعادي مي‏زند همه‏اش يك نفر است، دو نفر است، ده نفر است. او مگر چند نفر را مي‏تواند پشت سرش بكشاند؟ تصور اين را بكنيم كه همين يك نفر باعث مي‏شود كه صدها نفر به اين مسئله بپردازند. كتابچه مرحوم آقا مهدي حائري يزدي در زمينه وكالت يا ولايت قبل از اين‏كه به دست افراد برسد در سايت‏ها پخش شد يعني وقتي به دست ما رسيد همه جا پر شده بود حالا ممكن است كسي بگويد كه اصلاً مرحوم آقاي حائري علي رغم تبحّري كه در مسائل فلسفي داشت در فقه سياسي آن‏قدر تبحّر نداشت ولي همان مطلب آقاي حائري، يك سلسله تحقيق‏ها را برانگيخت. در ابتداي طرح اين‏گونه ديدگاه‏ها، خيلي‏ها در پاسخ دادن، فقط به اين اكتفا مي‏كردند كه رد كنند ولي الان پاسخ‏ها مستدل، مستند و روشن است؛ يعني حتي اين نوع شبهات هم مي‏تواند در يك چارچوب علمي مفيد واقع بشود زيرا هيچ نوع ابهامي باقي نمي‏ماند. بايد ابهام‏ها را تماما طرح كرد، اگر اين «اِنْ قُلْت‏ها» در كتاب‏هاي اصول و ديگر كتاب‏هاي علمي ما مطرح نمي‏شد و هر كس «اِنْ قُلْت» را مطرح مي‏كرد دهانش را مي‏بستيم، هيچ وقت نقطه‏هاي ايراد و اشكال مشخص نمي‏شد. اصلاً اين سبك علمي آزاد، از علماي شيعه است و خيلي عجيب است كه اكنون جابه‏جا شده‏ايم. يك زماني ما نشسته بوديم در اين موضع كه هميشه اشكال مي‏كرديم تا پاسخ بگيريم الان در يك موضع انفعالي قرار گرفته‏ايم كه بايد سؤال كنند و ما پاسخ بدهيم.

پس در مورد سؤال شما عرض مي‏كنم كه كار فردي يا گروهي خيلي مهم نيست، مهم اين است كه يك فضاي آزاد و بازي باشد، تا ديدگاه‏ها مجال طرح يابند و علوم، محكم‏تر و فربه‏تر شوند. من شنيده‏ام يكي از آقايان مدرسين معروف قم در مباحث فقهي‏اش كه به آراء امام رحمه‏الله هم اشكال مي‏كرده، مورد اعتراض قرار گرفته كه آقا، شما به امام رحمه‏الله هم اشكال داريد! در صورتي كه امام رحمه‏الله از كساني بود كه از اشكال بسيار خوشش مي‏آمد. همين برخورد باعث شد كه آن آقا از آن زمان به بعد به اقوال همه علما مي‏پردازد جز ديدگاه‏هاي امام رحمه‏الله كه خود اين بي‏اعتنايي، مي‏تواند جاي شبهه و ايراد باشد.

در هر حال، خيلي مناسب است كه در درس‏هاي خارج، ديدگاه‏هاي مخالف و معارض مطرح شود منتهي يك پيش‏فرضي دارد كه آن حوصله و صبر ماست، احيانا اگر كسي در درسش مطلبي خلاف ديدگاه ما گفت به بلواي سياسي يا كودتا، تعبير نشود.

الويري: يكي از بحث‏هاي مهم احكام السلطانيه (فقه سياسي) در گذشته، «حسبه» بود؛ كه اگر بخواهيم عنواني امروزي به آن بدهيم چيزي مثل بحث شهرداري‏ها يا حقوق شهروندي است، اما در حال حاضر متأسفانه مباحث مدون و حتي تصوري درست از منظر دين در اين مقوله‏ها وجود ندارد. در چند سال اخير هم كاملاً مورد غفلت مانده است. اگر نكته خاصي در اين‏باره داريد، مطرح بفرماييد.

استاد عميد زنجاني: تمايزي بين مباحث حقوقي و سياسي مخصوصا حقوق اساسي وجود دارد. حقوق اساسي سرتاپا مسائل سياسي است كه به صورت قاعده‏مند، همراه با قواعد حقوقي در علوم سياسي مطرح مي‏شود؛ مثلاً تفكيك قوا به عنوان ابزار كنترل قدرت، اما نه در چارچوب و قاعده حقوقي. پس بين مباحث حقوقي و سياسي تمايزي هست، ما اين تمايز را در فقه سياسي نداريم؛ يعني هيچ وقت ما در فقه سياسي بحث سياسيِ عريان نداريم بلكه بحث‏هاي سياسي هميشه نتيجه حقوقي دارد. فقه سياسي خروجي‏اش حقوقي است. بنده اين كار را انجام داده‏ام و يكي از مجلداتِ فقه سياسي را به حقوق عمومي اختصاص دادم كه از اصطلاح حسبه خيلي بهتر است. مي‏دانيد كه كلمه «حسبه» اصطلاح قرآني و روايي نيست بلكه اصطلاح فقاهتي است؛ يعني ابتدا فقهاي اهل سنت، بعد هم فقهاي شيعه آن را به كار بردند. اما امور عمومي و حقوق عمومي خيلي رساتر است. امور عمومي، كارهايي است كه جامعه بدون آن نمي‏چرخد و متصدي خاص ندارد. البته بعضي حسبه را همين‏طور معنا مي‏كنند؛ مثلاً مرحوم آية‏اللّه خويي در «تنقيح» دقيقا همين‏گونه تعريف مي‏كنند. يعني تعريف حسبه و حقوق عمومي بسيار متقارب است. بسياري از مباحث، الان در حقوق عمومي مي‏گنجد كه فقهاي اهل سنت در حسبه نياوردند؛ مثلاً در «احكام السلطانيه» بين حسبه و مظالم فرق گذاشته‏اند. مظالم در اصطلاح جديد، ديوان عدالت اداري است؛ يعني مردم از قانون يا كارمند دولتي شكايت دارند ولي اين اصطلاح را در احكام السلطانيه، مظالم مي‏گفتند و حسبه شامل اينها نيست. در امور عمومي، هم حسبه وجود دارد و هم مظالم و هم بسياري از مسائل ديگر كه اصولاً خود اين، بحث خيلي روشني است كه تمايز بين حقوق خصوصي و حقوق عمومي چيست. امروزه دنياي غرب، حوزه حقوق خصوصي را با حوزه حقوق عمومي مرزبندي كرده است كه در اين مرزبندي بسياري از مسائل مختلط شده است، در صورتي كه در ديدگاه اسلامي بسياري از مسائلي كه غرب در حوزه حقوق خصوصي قرار داده، در حوزه حقوق عمومي قرار مي‏گيرد و بعضي از مسائلي را كه غرب در حقوق عمومي قرار داده در حقوق خصوصي قرار مي‏گيرد، مثلاً پاره‏اي از مسائل مالكيت در غرب در حقوق عمومي قرار گرفته است ولي در فقه سياسي در حوزه «الناس مسلّطون علي اموالهم»؛ يعني در حوزه حقوق خصوصي است. به عكس غرب خيلي از مسائل مثل روابط زن و مرد را در حوزه حقوق خصوصي قرار داده ولي از نظر فقه سياسي اينها در حوزه حقوق عمومي قرار دارند. من اين كار را انجام داده‏ام، البته قدم اول است شما جلد دوم فقه سياسي را اگر در نظر بگيريد (نظام سياسي و دولت) به قول بعضي، خيلي كتاب كهنه‏اي است ولي در زمان خودش، خيلي چيزها برانگيخت.

الويري: به غير از دوره فقه سياسي ـ كه در چهارده جلد نوشته‏ايد ـ كارهاي عمده ديگري كه در دست داريد چيست؟ به طور كلي تداوم كارتان را در يك نگاه چگونه ارزيابي مي‏كنيد؟ سابقه كارتان در اين زمينه ظاهرا به كتاب «حقوق اقليت‏ها در اسلام» كه سال‏ها قبل نوشته شده مي‏رسد.

استاد عميد زنجاني: همين بحث حقوق اقليت‏ها را در جلد چهارم فقه سياسي تحت عنوان «حقوق قراردادهاي بين‏المللي در اسلام» آورده‏ام. يعني آن‏جا حقوق اقليت‏ها به مفهوم حقوق داخلي مطرح بود، در اين‏جا در مفهوم بين‏المللي مطرح شده است. البته اين خود، يك بحث است كه آيا حقوق اقليت‏ها داخلي است يا خارجي؟ نگاهي كه من در حقوق اقليت‏ها داشتم خيلي قديمي است، آن زمان ما در بستر حكومت فكر نمي‏كرديم. يادم هست زماني كه مشغولِ تدوين كتاب «حقوق اقليت‏ها در اسلام» بودم خدمت آقاي طباطبايي رسيدم و گفتم: بعضي از دوستان به من مي‏گويند ما نمي‏توانيم بچه‏هاي خودمان را هم نمازخوانِ درست و حسابي تربيت كنيم حالا دم از حقوق بين‏الملل و قراردادهاي بين‏المللي بزنيم. آقاي طباطبايي فرمودند: نه اشتباه مي‏كنند همين كه شما بگوييد اسلام اينها را دارد براي آينده مفيد است. فرمايش آقاي طباطبايي درست بود، چون ما مي‏خواستيم بگوييم اسلام اين مباحث را دارد؛ يعني بحث فقه سياسي بود ولي عمدتا جنبه كلامي داشت و دفاع از اسلام بود. اما امروزه آن مطالب احتياج به نگرش جديد دارد. فعلاً كه بنده به بحث «مباني حقوق بشر در اسلام» مشغول هستم، مي‏خواهم آن مسائل را با ديدِ جديدي نگاه كنم. در حال حاضر، سلسله كتاب‏هاي فقه سياسي بنده به 14 جلد رسيده است.

الويري: افق آينده كار شما در اين وادي چيست؟

استاد عميد زنجاني: من هر چه فكر مي‏كنم اطلاعاتم و وسعت‏نظرم در مباحث فقهي ايده‏آل نيست، فقه، دريايي است ولو من هيچ زماني از فقه جدا نشده‏ام. من از سال 1331 شمسي كه به قم آمدم تا الان كه در محضر شما هستم در هيچ مقطعي از فقه جدا نشدم؛ منتهي سلسله مراتب دارد. روزگاري فقه ما متن «عروه» بود زماني فقه ما كتاب «البيع» امام رحمه‏الله بود و الان به صورت ديگر، ولي در هر حال وسعت نظر ما نارسا است. ديگر آن‏كه تسلط كاملي بر سؤال‏هاي جديد نداريم خودم را عرض مي‏كنم لذا اين كاري كه من يك تنه انجام مي‏دهم كاملاً ناقص است؛ يعني بنده با اين باور كارم را انجام مي‏دهم كه كار ناقصي است ولي بالاخره كار بايد انجام شود چه ناقص و چه كامل. من حتي زماني اين شبهه فقهي برايم پيش آمد كه: آيا كتاب‏هايي كه مي‏نويسم خلاف ما انزل الله نيست؟ هميشه اين شبهه در ذهن من است و جوابم همواره اين است كه بالاخره بايد كار از جايي شروع بشود. مشكلات زيادي وجود دارد من سه جلد فقه سياسي در سال 1366 چاپ كردم و در سال 1376 به ده جلد رسيد و در همان سال به انتشارات امير كبير دادم ولي هنوز چاپ نشده است. زبانم و يا قلمم، گرايشي به چپ و راست ندارد و به كسي هم نيش نمي‏زنم، برخي مي‏گويند بي خاصيت است، چون نه به درد چپي‏ها مي‏خورد و نه راستي‏ها، من مي‏خواهم به درد آينده نظام اسلامي بخورد. آنچه كه اين نظام بيش از همه به آن احتياج دارد مباني فكري و علمي است، اين نظام را بيش از نيروي نظامي، مباني علمي نگه مي‏دارد و نبايد به اين مباني، بي‏مهري شود. در حال حاضر، بنده مشغول سامان‏دهيِ جلد چهاردهم فقه سياسي هستم در حالي كه جلد پنجم آن هنوز هم چاپ نشده است.

الويري: امكان چاپ مستقل براي خودتان و مؤسسه‏اي كه داريد وجود ندارد؟

استاد عميد زنجاني: همين پيشنهاد را به وزرات ارشاد دادم، ولي راه پر پيچ و خمي مطرح شد. بنده يك درس آيات الاحكام در كارشناسي ارشد و دكترا مي‏گويم اين را مي‏خواستم چاپ كنم، نمي‏دانيد چه راه پر پيچ و خمي داشت، آيات الاحكام حوزه حقوق خصوصي و جزا است، و اصلاً ربطي به مسائل سياسي ندارد. اداره ارشاد اصطلاحي دارد به نام «مؤلف ناشر» اكنون از اين طريق وارد شديم، ولي هنوز موفق نشده‏ايم. قصد من اين است ناشري كتاب‏هايم را چاپ كند كه در خدمت انقلاب باشد، به خاطر همين به اميركبير دادم. كتاب «انقلاب اسلامي» را به يكي از دانشجويان علوم سياسي دادم كه جوان خيلي خوبي بود و گفتم آن را چاپ كن و سودش هم براي خودت، او تلاش فراواني كرد و الان به چاپ هيجدهم يا نوزدهم هم رسيده است.

خان‏محمدي: در اين دو دهه گذشته دانشگاه‏هاي خارجي مخصوصا اسرائيل، انگليس، آمريكا و كانادا مسائل فقه سياسي ـ مخصوصا ولايت فقيه ـ را دنبال مي‏كنند، به نظر شما چرا اين كار را مي‏كنند و چه اهميتي براي آنها دارد؟

استاد عميد زنجاني: يكي از مسائل مهم در تدوين استراتژي‏ها، كشف ديدگاه‏هاست؛ يعني امريكا اگر بخواهد برنامه پنجاه ساله سياسي، نظامي، امنيتي به مفهوم كلان، استراتژي تدوين كند بايد بداند در خاورميانه و در انديشه اعراب، ايراني‏ها و مسلمانان چه مي‏گذرد؛ مخصوصا صاحب‏نظراني كه اسرائيل براي توسعه كشور خود در اختيار دارد و آمال و آرزوهايي كه در زمينه «ارض موعود» در سر مي‏پرورانند، نياز به اين دارند كه ببينند در اطراف آنها چه مي‏گذرد. همين‏جا بايد بگويم كه ما بايد با مراكز استراتژيك سالم غربي، ارتباط داشته باشيم، زيرا عدم همكاري ما با اين مراكز سبب مي‏شود كه آنها مفاهيم را از دست واسطه‏ها و ميانجي‏هاي جاهل بگيرند، چون انديشوران و صاحب‏نظرانِ دست اول ما با آنها همكاري نمي‏كنند، لذا آن‏ها به اشتباه مي‏افتند و وقتي هم خطا كردند، خروجي‏هايشان هم اشتباه مي‏شود. مثلاً مسئله مبانيِ فقهي تروريسم در فقه شيعه و اهل سنت، بحث خيلي خوبي است، اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه در زمان غيبت، جهاد ابتدايي را ممنوع مي‏دانند؛ يعني اصلاً راه جهاد ابتدايي و حمله ابتدايي بسته است، ولي شما مي‏بينيد كه آنها شيعه را در نوك حمله خود قرار مي‏دهند، در صورتي كه كتاب‏هاي فقهي اهل سنت پر از مطالبي در خصوصِ حمله ناگهاني و برق‏آسا است. آنها بايد به درستي اين موضوع را تجزيه و تحليل كنند كه بالاخره اگر روزي كشورهاي سني‏نشين حكومت ايدئولوژيك تشكيل دهند چه خط مشي‏اي خواهند داشت. اين بي‏اطلاع‏ها، شيعه‏ها را راديكال و تروريست و جنگ طلب و اهل سنت را اصلاح‏طلب و صلح طلب مي‏دانند در صورتي كه درست بالعكس است. البته در وضع فعلي، آمريكايي‏ها به تدريج مي‏فهمند كه در سعودي چه مي‏گذرد و مبناي وهابيت چيست. آن‏ها نه تنها مشركين بلكه ما شيعيان را هم واجب‏القتل مي‏دانند.

در هر حال، اين كه شما مي‏فرماييد اينها گروه و دپارتمان فقه سياسي دارند، براي آن‏ها امر لازمي است، چون در تدوين استراتژي بايد همه مسائل مربوط به سياست، اقتصاد و امنيت را بررسي كنند و تنها مسئله نظامي مطرح نيست، بلكه برنامه‏هاي نظامي بايد خطوط كلي خود را از همين تحليل‏ها به دست آورد. به اعتقاد من، تعامل كارشناسان خبره ما با آن مراكز علمي مي‏تواند براي ما نيز مفيد باشد؛ البته نه در حدّ همكاري و يا شراكت در پروژه‏ها بلكه از جهت ارشاد و هدايت تحقيقات مربوط به شيعه و شيعيان، تا انديشه‏هاي ديني و مذهبيِ حقيقي خود را معرفي كنيم؛ و اين امر مصداق دعوت به نظر درست است تا آنها در نقطه‏گذاري‏ها و خط‏كشي‏هايشان اشتباه نكنند. ما شيعيان چوب همين عدم تعامل را مي‏خوريم البته الان با گذشته فرق دارد و برخي از دانشمندان آمريكايي و اروپايي اندكي شعور پيدا كرده‏اند و مي‏فهمند اوضاع و احوال از چه قرار است.

الويري: در اين باره، نقش پيروزي انقلاب اسلامي و به چالش كشيده شدن مباني معرفتي تمدن غربي را نبايد ناديده گرفت. غربي‏ها در دوره‏اي كه اميد به پايان تاريخ و سيطره انديشه ليبرال دمكراسي بر جهان را داشتند ناگهان در كنار مشكلات دروني خود و لمس ناكارآمدي‏هاي انديشه ليبرال دمكراسي احساس كردند رقيبي تازه در صحنه حاضر شد و لذا در كنار دست و پا زدن براي حذف اين رقيب از صحنه، تلاش براي شناخت درست آن را از وجوه مختلف از جمله وجه انديشه و رفتار سياسي آغاز كرده‏اند.

خان‏محمدي: براي طلبه‏هاي جوان چه توصيه‏هايي داريد.

استاد عميد زنجاني: اميد فراوان مي‏رود كه آينده اسلام و انقلاب به وسيله طلبه‏هاي جوان حفظ شود. ما هميشه دعا مي‏كنيم تا با ياري خداوند متعال، در اين حركتي كه امام رحمه‏الله ايجاد كرده مباحث سياسي اسلام، مورد تعمق بيشتر قرار گيرد؛ در عين حال از يك نكته اساسي نبايد غفلت ورزيد و آن، اين‏كه لحظه‏اي از فقه خودمان جدا نشويم، چون اساس ما، فقه ماست. ما به هر طرف كه برويم بايد فقهمان را با خودمان ببريم و وابستگي خود را به فقه خود حفظ كنيم. جدا شدن روحانيت و حوزه‏ها و مسلمانان از فقه به معناي مرگ اسلام است.