لطفا منتظر باشید ...
فقـــه واصـولعول1
فرشته مخبري زاد
فارغالتحصيل ـ رشتهالهيات(فلسفه وكلاماسلامي)
عول و تعصيب از اهمّ مسائل فقهي و حقوقي و محلّ خلاف ميان اهل سنت و شيعه اماميّه است كه اكثر مسائل ارث و كيفيت توريث در فقه اسلام بر صحّت و بطلان آن دو مترتب شده است. فقهاي اهل بيت به استناد آياتي از قرآن، اخبار و اجماع اهل بيت و وجوه عقليّه بر نفي عول، اتفاق و اجماع نمودهاند و معتقدند در فرايض عائله، نقص تنها بر دختران در طبقه اوّل و بر خواهران در طبقه دوم وارد ميگردد و فرايض ابوين و زوجين بدون نقص داده ميشود. امّا جمهور اهل سنّت به صحّت عول قائل شده و به استناد حكم عمر بن خطاب فتوا دادهاند كه در فرايض عائله نقص بر همه اصحاب فرايض به نسبت سهمشان توزيع گردد و نه كسي مقدّم باشد و نه ديگري مؤخّر.
معاني لغوي عول
عول به ضم عين مصدر است از (عال يعول و عال يعيل). لغويان معروف، معاني لغوي بسياري براي آن نقل كردهاند از جمله:
1ـ ميل و جور و عدول از عدل و حق؛ بدين معني مصدر است از عال يعول؛ ميگويند: عال في حكمه، زماني كه از حق به باطل، ميل و عدول كرده باشد. جوهري ميگويد: عال الميزان اي مال فهو عائل اي مائل. فريضه عائله ناميده شده كه ميل و جور دارد بر صاحبان سهام زيرا سهم آنها كم ميگردد.
2ـ عول به معناي عيال داشتن است. وقتي عيال كسي زياد باشد، گفته ميشود «عال الرجل» و در اينجا سهمها بيشتر ميگردد.
3ـ عول به معناي ارتفاع و بالا بردن است. وقتي شتر دمش را بالا برد، گفته ميشود: «عالت النّاقة ذنبها2» چون فريضه با افزايش سهام بالا ميرود.
4ـ سيّد مرتضي در كتاب الانتصار در مورد معناي عول ميگويد: عول در زبان عربي اسم است براي زيادت و نقصان بنابراين از اضداد است؛ زيرا زيادت و نقصان ضد يكديگرند.3
معناي اصطلاحي عول
بطور كلي معني و مفهوم عول نزد فقهاي اماميه و اهل تسنن روشن و يكسان است؛ چنانكه محقق حلّي و شهيد ثاني ميگويند: «منظور از عول اين است كه فريضه بيش از سهام ورثه شود (فريضه در اينجا به معناي مضرب سهام است يعني جايي كه مضرب و مخرج مشترك سهام 6 ميشود، آن را 7 يا بيشتر بگيريم) به نحوي كه نقص و كمي، به نسبت بر همه وارد شود.4» لازمه مفاد تعريف اصطلاحي اين است كه از مقدار حصه وراث بكاهيم و بر تعداد سهام بيفزاييم تا كليه سهام تأمين شود و هيچكدام از وراث، محروم نگردند.5 و يا عول آن است كه سهام اصحاب فرايض زيادتر از ما ترك شود.6
تنها تفاوتي كه ميان تعريف عول از نظر اماميه و اهل سنت وجود دارد، اين است كه فقهاي اماميه، عول را ضد تعصيب و در برابر آن قرار دادهاند و معتقدند كه عول در صورتي به وجود ميآيد كه زوج يا زوجه در مسألهاي با وراث ديگر شركت كنند.7
تاريخچه مسأله عول
از رسول خدا« صلياللهعليهوآله » در اين موضوع، نصّي وارد نشده است زيرا از ايشان سؤال نشده بود. در زمان ابوبكر نيز اين مسأله مطرح نشد اما در زمان عمر بن خطاب مسألهاي از اين نوع مطرح شد. گفته ميشود زني فوت كرد. بازماندگان او زوج و خواهر امي و ابي و مادر بودند. عمر مردد شد كه چه كند و گفت: به خدا سوگند نميدانم خداوند كدام يك از شما را مقدّم و كدام يك را مؤخّر قرار داده است. پس اصحاب پيامبر« صلياللهعليهوآله »را جمع كرد و به ايشان گفت: مرا راهنمايي كنيد. اگر از زوج شروع كنم و حق كاملش را دهم براي دو خواهر، چيزي باقي نميماند و حقشان ادا نميشود. اگر از دو خواهر شروع كنم، حق زوج باقي نميماند. بعضي از اصحاب به عول اشاره كردند و آن را با مال بدهكار در حالتي كه به تمام ديون بدهكار نميرسد، مقايسه كردند.8
محل نزاع اهل سنّت و اماميّه
تقسيم تركه بين صاحبان سهام به سه صورت است:
1- تساوي تركه با سهام، بدون زيادي و كمي مانند اينكه ورّاث پدر و مادر و دختران متعدد باشند پس 32 براي دختران و 31 براي پدر و مادر و براي هر يك از پدر و مادر61 است؛ خداوندميفرمايد: «و لابويه لكلّ واحد منهما السدس...» و «فان كانتا اثنتين فلهما الثّلثان»9
2- تركه از سهام وارثان بيشتر باشد كه زيادي به صاحبان فروض داده ميشود و به عصبه10 ميت داده نميشود؛ مانند اينكه ميت داراي پدر، مادر، دختر و برادر باشد.
3- تركه از سهام وارثان موجود كمتر باشد و آن بواسطه داخل شدن يك دختر يا دو دختر به بالا يا خواهر ابويني يا ابي يا دو خواهر ابويني يا ابي به بالا در ورثه به وجود ميآيد؛ مانند اينكه پدر، مادر، دو دختر و شوهر يا زن وارث باشند و امثال اين مورد.
صورت نخست، قابل بحث و اختلاف نيست و در دو صورت ديگر ميان علماي شيعه و سني اختلاف است. در صورت سوم كه مورد بحث است، علماي اهل تسنن به عول قايلند؛ يعني از هر يك به قدر سهمش كم شود؛ مانند صاحبان بدهي كه اگر مال به همه آنها نرسد، از تمام طلبكاران كمبود آن جبران ميشود.11
ادلّه اهل سنت بر اثبات صحّت عول و پاسخ فقهاي اماميه به اين ادّله
دلايل عقلي اهل سنّت
دليل اوّل: هرگاه سهام زياد باشد، ناچار بايد از وارث يا وارثاني كم گردد. آنها كه به عول معتقدند، از همه وارثان كم ميكنند و ديگران از برخي كم ميكنند؛ امّا كم كردن از برخي، ترجيح بدون مرجح است پس كسر از همه، عادلانه تر است.
پاسخ: نداشتن مرجح براي نقص برخي از ورثه درست نيست؛ زيرا مرجح اجماع است و نقص سهم برخي از ورثه اجماعي است و دليل هم براي آن وجود دارد؛ پس ورثه ديگر كه درباره آنها اجماع وجود ندارد، طبق اصل استصحاب با آنها رفتار ميشود، بنابر اين مرجح وجود دارد.12
دليل دوم: هر گاه دارايي متوفي از مقدار بدهي او كمتر باشد، بستانكاران آن را به نسبت تقسيم ميكنند؛ پس وارث نيز همينطور است و جامع ميان اين دو استحقاق مال است.13
پاسخ: تنظير مسأله عول به دين قياس مع الفارق است. از جمله وجوه تفاوت ميان ارث و دين كه عبارت است از قياس كردن سهام اصحاب فرايض برديوني كه بيش از اموال متوفي است، مستلزم امري محال ميباشد؛ زيرا لازمه صحّت عول اين است كه خداوند با اينكه ميداند مثلا" در يك مال 32 و 21 وجود ندارد، با اين حال از يك مال براي زوج21 و براي دو خواهر تني 32 فرض و واجب كرده باشد و همچنين لازم ميآيد كه خداوند با اينكه دانا به هر چيز است، نداند يك واحد32 و 21 ندارد و اين هر دو موجب خلف و تناقض و التزام به صدور فعل قبيح و كار عبث از خداوند حكيم و عليم و جهل خداوند است. (سبحانه و تعالي عمّا يقولون علوّا كبيرا)14
دلايل نقلي اهل سنّت ـ حكم عمر به عول ـ
يكي از دلايل نقلي اهل سنت حكم نمودن عمر است به عول و انكار نكردن حكم او از سوي صحابه و محقق شدن اجماع بر حكم او زيرا در مسأله دو نصف و يك ثلث و دو ثلث و يك نصف و بعضي ديگر از مسائل عول، حكم كرده است كه نقص بر همه ارباب فروض وارد ميشود و چون از صحابه پيغمبر« صلياللهعليهوآله » كسي حكم او را نفي و انكار نكرده است، بنابر اين صحت عول، محل اتفاق و اجماع صحابه و امت اسلام است.
پاسخ: اجماع امت اسلامي عقلا" حجت نيست و شرعا از آن جهت حجت است كه ملازمه با قول معصوم« عليهالسلام » دارد. آنچه در احكام شرع دليل است، كتاب و سنت است و چنانچه نصّي از كتاب و سنت نباشد، حكم عقل قاطع هم دليليّت دارد براي آن كسي كه از راه مقدمات عقليّه يقين بر حكم خداوند پيدا كرده باشد و همچنين اجماع و اتّفاق فقها بخاطر اينكه موجب قطع به حكم و وصول نصّ به آنها خواهد بود، حجت است والا اگر هر استنباطي حجّت باشد، بايد فقها و ادوار متأخره متابعت و تبعيت از آراي گذشتگان نمايند و اين علاوه بر بداهت بطلانش چه بسا غير قابل عمل باشد؛ زيرا اسلاف هم فتاواي مختلف بلكه متضاد دارند.15
ادلّه فقهاي اماميه بر بطلان عول
دلايل عقلي فقهاي اماميّه
دليل اوّل: محال است خداوند در يك دارايي21 و 32 يا 81 و31 و 32 و مانند اينها كه از ما ترك زيادتر شود، قرار دهد؛ زيرا در غير اين صورت يا نادان خواهد بود و يا بيهوده كار و خداوند برتر از تمامي اينهاست و در علم كلام محال بودن چنين كارهايي بر خداوند بيان شده است.16
دليل دوّم: اگر واجب باشد كه سهم پسر بيش از سهم دختر باشد، عول باطل خواهد بود. قضيه اوّل به اقرار طرف مخالف درست است؛ يعني معتقدان به صحّت عول نيز قبول دارند كه سهم پسر بايد بيش از سهم دختر باشد؛ پس قضيه دوم (بطلان عول) نيز بايد درست باشد.
بيان درستي قضيه اوّل اين است كه خداوند بزرگ در ارث، پسران را بر دختران و مردان را بر زنان برتري داده و فرموده است: «للرجال عليهنّ درجة» و يا «للذكر مثل حظّ الانثيين»17
دلايل نقلي فقهاي اماميه
رواياتي كه از طريق اماميه براي بطلان عول از حضرت علي « عليهالسلام » و خاندان آن حضرت آوردهاند، آنقدر زياد است كه نزديك به حد تواتر است. از امام علي« عليهالسلام » و شاگرد ايشان، عبدالله بن عباس نقل كردهاند: خدايي كه از شماره شنهاي متراكم آگاه است، ميداند كه سهام بر 6 فرض معين در كتاب خدا، زيادتر نميگردد. آنها عبارتند از 21، 41، 81، 32، 31 و61؛18 همچنين روايت محمد بن مسلم در مجموعه صحيح او و روايت فضيل بن يسار و بريد عجلي و زرارة بن اعين از امام باقر« عليهالسلام »است كه فرمودهاند: سهام زياد نميآيد.19
از آنجا كه روايات در اين زمينه، بسيار زياد است، براي جلوگيري از تفصيل به همين مقدار از روايات بسنده ميگردد.20
بنابر نظر فقهاي اماميه، نقص بر چه كساني وارد ميگردد؟
نزد اماميه، هميشه كمبود بر سهم يك دختر يا دو (و چند) دختر يا خويشان پدري و مادري يا خويشان پدري يعني خواهر يا خواهران، وارد ميشود امّا از سهم خويشان مادري كم نميگردد. مثلا" در زوج، پدر، مادر و دختر، نقص تنها بر دختر وارد ميشود و هر آنچه را از41 و 62 باقي ميماند، ميگيرد. يا مثلا" زوجــه و پدر و مادر و دو دختر كه دو دختر هــر آنچه را از81 و62 باقي ميماند، ميگيرند.21
دلايل عدم ورود نقص بر ابوين و زوجين:
1- اجماع فقها و اخبار متواتر كه در اين باب رسيده است.
2- اگر سهام سهمبرها، همه به يك نحو باشد و مطلق و مقيد و مقدّم و مؤخّري در بين نباشد، لازم ميآيد جهل و غفلت در ساحت قدس شارع كه چنان جعلي نموده باشد كه در بعضي از مصاديق مستلزم تزاحم و زياده سهام و كسور بر اصل و غير قابل عمل و اجرا باشد پس چنانچه ائمه طاهرين« عليهمالسلام » اشاره فرمودهاند، بعضي از ذوي السهام، مطلقا فرض معين دارند و بعضي ديگر در بعضي از احوال فرض معين دارند و در بعضي از احوال فرضي براي آنها تعيين نگرديده و باقي را به صرف قرابت ميراث ميبرند؛ چنانكه بعضي از ورّاث هيچگاه براي آنها فرض و سهمي تعيين نگرديده و همواره از باب نسب يا سبب ميراث ميبرند. بنابراين بايد نقص بر كسي وارد شود كه همواره سهم معيّني ندارد.22
مسائل عول
در اين قسمت به عنوان نمونه، دو مسأله از مسائل عول بيان ميگردد:
الف) اگر ورّاث، پدر و مادر و يك دختر و شوهر باشند. چون اصل فريضه 6 است،31 (دو سهم) براي پدر و مادر،21 (سه سهم) براي دختر،41 (يك سهم و نيم) براي شوهر است و چون جمع سهام شش سهم و نصف سهم است و از طرفي اصل فريضه 6 سهم ميباشد و تركه به جمع سهام اصحاب فرايض كفايت نميكند، نيم سهم كسر ميآيد. اهل سنت، مخرج مشترك را 13 قرار ميدهند تا مقدار ناقص بر همه توزيع گردد. بنابراين 3 سهم به زوج، 4 سهم به پدر و مادر و 6 سهم به دختر داده ميشود. امّا در فقه اماميّه فريضه پدر و مادر بدون نقص داده ميشود و باقيمانده را دختر ميبرد و نقص تنها بر او وارد ميآيد زيرا آنان بر وي مقدّم ميباشند، بنابراين مخرج مشترك 12 است،41 (3 سهم) به زوج و 31 (4 سهم) به پدر و مادر و باقيمانده (5 سهم) متعلق به دختر است.
هرگاه ورّاث، مادر و زوجه و يك خواهر پدري و مادري باشند، نزد اماميّه اين مسأله از مسائل عول نيست زيرا خواهر به حجب حرماني به سبب بودن مادر محروم است و پس از دادن فريضه زوجه، بقيه را مادر فرضا و ردّا ميبرد. امّا نزد اهل سنت، خواهر محروم نيست و بدين سبب تركه، مقدار نيم سهم كسر ميآيد. مخرج مشترك 13 است، 3 سهم زوجه، 4 سهم مادر و 6 سهم خواهر ميبرد.
ب) بازماندگان يك خواهر تني و دو خواهر مادري و شوهر باشند. در اين حالت اهل سنّت، مأخذ تقسيم را 8 قرار ميدهند زيرا پس از فريضه شوهر كه نصف است و فريضه خواهر پدري و مادري كه نصف ميباشد، ديگر براي خواهران مادري كه فريضه آنان 31 ميباشد، محلّي باقي نميماند. بنابر اين اصل فريضه از 6 به 8 سهم بالا ميرود و 16 مخرج تقسيم تركه است؛ 166 به زوج،166 به خواهر پدري و مادري و 162 به هر يك از خواهران مادري داده ميشود.
امّا اماميّه فريضه زوج و خواهران مادري را بدون نقص ميدهند و بقيّه براي خواهر تني است و مخرج مشترك 6 ميباشد و بنابراين 3 سهم به زوج و 2 سهم به دو خواهر مادري بالسويّه و يك سهم به خواهر تني داده ميشود.23
1 مقاله عول از جمله تحقيقات دانشجويي درس فقه موجود در آرشيو مركزي تحقيقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق« عليهالسلام »است كه به بهانه موفقيت نگارنده آن در آزمون كارشناسي ارشد فلسفه و كلام جهت چاپ در نشريه انتخاب شده است.
2)نجفي ـ شيخ محمد حسن: جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، ج 39، ص 105-106
3) مرواريد ـ علي اصغر: سلسلة الينابيع الفقهية، ج 22؛ سيد مرتضي: الانتصار، ص 64-65؛ در مورد معناي لغوي عول ر.ك: شيخ الاسلام ـ سيد محمد: راهنماي مذهب شافعي، ج1، ص246-247؛ محقق حلي، شهيد ثاني: ارث، ترجمه، محمدي ـ ابوالحسن، ص 76-77؛ محمد محي الدين عبدالحميد: احكام المواريث في الشريعة الاسلامية علي مذاهب الائمة الاربعة، ص 164-165؛ مرواريد ـ علياصغر: همان منبع؛ شهيد ثاني: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، ج 8، ص 249-251؛ نجات ـ عبدالرحيم: عول و تعصيب، ص 294-298
4) محقق حلي، شهيد ثاني: همان منبع، ص 76-77
5) شيخ الاسلام ـ سيد محمد: همان منبع، ج1، ص246-247
7) ر.ك: نجفي ـ شيخ محمد حسن: همان منبع، ج 39، ص 109-111؛ مغنيه ـ محمد جواد: همان منبع، ص 384-385؛ همان: فقه الامام الصادق، ج 6، ص 215؛ محقق حلي: شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 3 و4، ص 821-823
8) ر.ك: مغنيه ـ محمد جواد: فقه تطبيقي، ص 385؛ خوانساري ـ سيد احمد: همان منبع، ج 5، ص 305؛ مطهري ـ احمد: مستند تحريرالوسيلة الكتاب المواريث، ص 108
9) سوره نساء، آيات 11 و 176
10) عصبه: هر مذكري كه بلاواسطه يا بواسطه ذكور به ميت منتسب است.
11) ر.ك: شهابي ـ محمود: ادوار فقه، ج2، ص 225-266؛ مغنيه ـ محمد جواد: همان منبع، ص 384-385؛ مطهري ـ احمد: همان منبع، ص 112-119
12) محقق حلي، شهيد ثاني: همان منبع، ص 82-83
13) همان منبع؛ ص 82؛ نجفي ـ شيخ محمد حسن: همان منبع، ج 39، ص105-106؛ طوسي ـ شيخ ابي جعفر: همان منبع، ج 2، ص 383؛ محمد محيالدين عبدالحميد: همان منبع، ص 164-165
14) نجات ـ عبدالرحيم: همان منبع، ص404-405
15) آشتياني ـ ميرزا محمد باقر: ارث از نظر اسلام، ص 24-25
16) مغنيه ـ محمد جواد: همان منبع، ص385-386
17) ر.ك: محقق حلي، شهيد ثاني: همان منبع، ص 78-79؛ نجات ـ عبدالرحيم: همان منبع، ص 584
18) ر.ك: مغنيه ـ محمد جواد: همان منبع، ص 385-386؛ الحرالعاملي ـ شيخ محمد بن حسن: وسائل الشيعه، ج 17، باب 6 از ابواب موجبات ارث، حديث 9؛ طوسي ـ شيخ ابي جعفر: تهذيب الاحكام ، ج 9، ص 247، حديث 960
19) ر.ك: الحر العاملي ـ شيخ محمد بن حسن: همان منبع، حديث 1؛ طوسي ـ شيخ ابي جعفر: همان منبع، حديث 958
20) ر.ك: الحرالعاملي: همان منبع، ج 17، باب 6 و 7 از ابواب موجبات ارث، ص421-431؛ طوسي ـ شيخ ابي جعفر: همانمنبع، ج 9، باب 21 في ابطال العول و العصبة، ص 247-268
21) ر.ك: نجفي ـ شيخ محمد حسن: همان منبع، ج 37، ص 109-111؛ محقق حلي: همان منبع، ج 3 و 4، ص 821-823؛ مغنيه ـ محمد جواد: همان منبع، ص 385-386؛ محقق حلــي، شهيد ثاني: همان منبع، ص 76
22) ر.ك: آشتيانيـ ميرزا محمد باقر: همان منبع، ص 26؛ شهيد ثاني : الروضة البهية، ج 8، ص92-93
23) به منظور مطالعه بيشتر مسائل عول رجوع كنيد به: محمد محي الدين عبدالحميد: همانمنبع، ص 168-170؛ نجات ـ عبدالرحيم: عول و تعصيب، ص 309-313
