نگاهي اجمالي به دلايل حرمت استعمال مواد مخدّر - نگاهی اجمالی به دلایل حرمت استعمال مواد مخدر نسخه متنی

نگاهي اجمالي به دلايل حرمت استعمال مواد مخدّر

سيّد احمدرضا حسيني

چكيده:

بررسي حكم فقهي استعمال و خريد و فروش مواد مخدّر يكي از مباحث ضروري جامعه ما در عصر حاضر است كه كار فقهي گسترده‏اي را مي‏طلبد بويژه كه امروزه اين مواد جوامع انساني را به شدّت آلوده كرده و حيات شايسته انساني را از جنبه‏هاي مختلف مورد تهديد جدّي قرار داده است. آثار زيانبار و تخريب‏گر مواد مخدّر را در همه كشورهاي جهان به آساني مي‏توان مشاهده نمود. انسان در ابتداي پيدايش اين مواد با آثار ويرانگر آنها آشنا نبود، ولي امروزه پي برده است كه چگونه اين مواد به تهديدي سهمگين و خطرناك عليه زندگي انسان تبديل شده و همه فضايل اخلاقي و ابعاد مختلف زندگي او را نشانه رفته‏اند. ما در اين تحقيق مختصر كوشيده‏ايم گامي هرچند كوتاه در راه تبيين مباني فقهي حرمت استعمال مواد مخدّر برداريم.

مواد مخدّر در زمان صدر اسلام شناخته شده نبودند و در نتيجه در مورد آنها سؤالي از ائمه معصومين عليهم‏السلام نشده است تا حكم خاص آنها بيان شود. زيرا غالب روايات منقول از ائمه اطهار عليهم‏السلام در پاسخ به سؤالاتي ارائه شده‏اند كه در عصر آنان مطرح بوده است. بدين جهت بايد سراغ اصول و قواعد عمومي فقه و عمومات و اطلاقات كتاب و سنّت رفته و از باب تفريع الفروع من الاصول به بررسي حكم آنها پرداخت.

فقهاي معاصر در ابواب اطعمه و اشربه و مكاسب محرّمه اشاره به حكم فقهي مواد مخدّر و دلايل و مستندات آن نموده‏اند.

به نظر مي‏رسد كه قواعد عمومي فقه و عمومات و اطلاقات كتاب و سنّت بيانگر اين مطلب هستند كه اوّلا استعمال مواد مخدّري كه ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن كه ضرورت و اضطرار پزشكي آن را اقتضا كند. و ثانيا خريد و فروش آنها هم باطل است مگر آن كه به قصد بكارگيري آن مواد در امور و منافع عقلايي حلال از قبيل ساخت دارو باشد كه آن هم بايستي تحت نظارت و كنترل دقيق مسؤولان دولتي صورت بگيرد.

قائلين به اين نظريه براي اثبات نظر خود به چند دليل عمده تمسّك كرده‏اند:

دليل اوّل: تنقيح مناط قطعي حرمت مسكرات

از ادلّه حرمت مسكرات بدست مي‏آيد كه مسكرات تنها به عنوان مسكر حرام نيستند، بلكه علّت حرمت آنها آثار و نتايج سوئي است كه بر فرد و جامعه از نظر جسمي و روحي مي‏گذارند. مرحوم آيت الله بروجردي رحمه‏الله در ملاقات با رئيس سازمان جهاني مبارزه با الكل فرموده‏اند:

«علّت حرام بودن شرب خمر، مسكر بودن آن و زوال عقل است و وقتي عقل زايل شد، تكليف هم ساقط مي‏شود و انسان به مرحله حيواني 1سقوط مي‏كند.»

و اين آثار بعينه و بلكه شديدتر در مواد مخدّر هم وجود دارد. از اين رو استعمال آنها نيز مانند استعمال مسكرات حرام است. مرحوم شهيد مطهري در اين باره مي‏فرمايد:

«در زمان شارع ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقليه دليل خاصي در باره ترياك نداريم اما به دلايل حسّي و تجربي زيانها و مفاسد اعتياد به ترياك محرز شده است پس در اينجا با عقل و علم خود به يك ملاك يعني يك مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك دست يافته‏ايم. و ما به حكم اين كه مي‏دانيم كه چيزي كه براي بشر مضرّ باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعي حرام است حكم مي‏كنيم كه اعتياد به ترياك حرام است و اگر ثابت شود كه سيگار سرطان‏زا است يك مجتهد به حكم عقل حكم مي‏كند كه سيگار شرعا حرام است.2

مصرف اين مواد آثار زيانباري بر فرد و جامعه دارد كه شرح آن مجال ديگري را مي‏طلبد. استعمال مواد مخدّر يكي از مظاهر انحطاط اخلاقي بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زيانهاي شديد فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي مي‏شود، و جامعه را به سوي گمراهي و تباهي سوق مي‏دهد. كلمه مخدّر در لغت به معناي تخدير كننده و به وجودآورنده ضعف و سستي است و به ماده‏اي اطلاق مي‏شود كه باعث كسالت، سستي، از خودبيگانگي، بي‏تفاوتي و احساس لذت كاذب مي‏شود و عقل را زايل نموده و قدرت ادراك، آگاهي و تفكّر را از انسان مي‏گيرد و او را از حالت عادي و طبيعي خارج كرده و به مرور باعث پيدايش حالت خطرناكي به نام اعتياد در او مي‏شود. فردي كه به بلا و بيماري اعتياد مبتلا مي‏شود و در دام آن گرفتار مي‏آيد، ديگر عقل و تفكّر بر رفتار و كردارش حاكم نيست و غيرت و تعصّب و اعتقادات سالم خود را از دست مي‏دهد و براي به دست‏آوردن مواد مخدّر حاضر است دست به هر كاري بزند و حتّي به چيزي جز مواد مخدّر فكر نمي‏كند؛ زيرا فرد معتاد يا در حالت خماري به سر مي‏برد و يا در حالت نئشگي و احساس لذت كاذب؛ و در هر دو حالت ذليل و اسير مواد مخدّر است و فقط به دنبال موادّي است كه به ارضاي لذت كاذب و دروغين و گذراي او بيانجامد و او را از دردي كه مي‏كشد نجات دهد، و همين باعث مي‏شود كه بيشتر در منجلاب مصيبتي كه در آن گرفتار آمده، فرو رود. مواد مخدّر، فرد معتاد را از ذكر و ياد خداوند و بندگي و عبادت او باز مي‏دارد و او را از درون تهي و پوچ و سرگردان و بي‏هدف مي‏كند.

با توجه به اين اثرات سوء، به نظر مي‏رسد كه مواد مخدّر و مسكرات در آثار زيانبار، مشترك بوده و داراي يك حكم يعني حرمت و وجوب اجتناب از استعمال باشند. احكام شرعي تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعي است و همه اوامر شرعي ناشي از مصالح لازم الاستيفائي هستند و همه نواهي شرعي از يك مفسده واجب الاحترازي نشأت گرفته‏اند و حكمتها و مصلحتها و مفسده‏هاي احكام به گونه‏اي است كه اگر عقل انساني از آنها آگاهي يابد همان حكمي را مي‏كند كه شرع مقدس كرده است.3

رواياتي نيز در كتابهاي روايي وجود دارد كه بيانگر اين نكته هستند كه علت حرمت مسكرات آثار سوء و زيانبار آنهاست و مي‏توان براي اثبات حرمت مواد مخدّر به آنها تمسّك كرد. بعضي از اين روايات عبارتند از:

1- «ما رواه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي عليه‏السلام قال: انّ الّله عزّ و جلّ لَم يُحَرّمِ الخمر لاسمها و لكن حَرَّمَها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبَةَ الخَمرِ فهو خمرٌ.»4

خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرده بلكه آن را به علت آثار و نتايجي كه دارد حرام نموده است، در نتيجه هر چيزي كه داراي آثار خمر باشد حكم خمر را دارد و حرام است.

امروزه از طريق علم و تجربه ثابت شده كه آثار سوء و ويرانگر مواد مخدّر بر فرد و جامعه بسيار شديدتر و زيانبارتر از مشروبات الكلي است به همين سبب داراي يك حكم هستند.

2- «ما رواه محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا قال: قلت لابي عبد الّله عليه‏السلام لِمَ حَرَّمَ الّله الخمر؟ قال: حَرَّمَها لِفِعلها و فَسادها.»5

از امام صادق عليه‏السلام سؤال كردم كه چرا خداوند خمر را حرام كرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادي كه دارد حرام نموده است.

3- «ما رواه علي بن يقطين عن أبي ابراهيم عليه‏السلام قال: انّ الّله عزّ و جلّ لم يُحرَّم الخمر لاسمها و لكن حرَّمها لعاقبتها فما فَعَلَ فعلَ الخمر فهو خمرٌ.»6

خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرد بلكه آن را به علت آثار و نتايج سوئي كه دارد حرام نمود. از اين رو هر چيزي كه داراي آثار خمر باشد، خمر است و حكم آن را دارد.

ممكن است كسي اشكال كند كه مقتضاي قاعده حلّيّت اشيا اقتصار به عنوان مسكرات و عدم تعدّي از آن به مواد مخدّر است؛ زيرا مواد مخدّر مسكر نيستند در نتيجه حكم آنها را هم ندارند. و از طرفي دلايلي وجود دارد دالّ بر اين كه مسكر به عنوان مسكر حرام است و علّت حرمت خمر مسكريّت و مست كننده بودن آن است، در نتيجه عنوان مسكريّت دخيل در حكم است و تعدّي از آن به مواد مخدّر نيازمند دليل است و چنين دليلي وجود ندارد. از اين رو نمي‏توان تنقيح مناط قطعي انجام داد و تنقيح مناط ظنّي هم از نظر فقهي باطل است و نمي‏تواند مستند حكم شرعي قرار بگيرد.7

پاسخ اين است كه مواد مخدّر هم داراي مراتبي از سكر و مسكريّت هستند و به همين دليل مي‏توان آنها را از مسكرات محسوب نمود؛ زيرا اين مواد نيز همانند مسكرات ديگر موجب نوعي سكر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پيدايش نشاط كاذب مي‏شوند، و امروزه از نظر علمي ثابت شده كه همه اقسام مواد مخدّر بر سلسله اعصاب مركزي اثر گذاشته و حالت غير طبيعي و احساسهاي كاذب و بي‏ادراكي براي انسان به وجود مي‏آورند، از نظر سازمان بهداشت جهاني مواد مخدّر علاوه بر معناي خاص، معناي عامي نيز دارد و شامل تمامي مخدّرها، محرّكها، توهّم‏زاها، آرام‏بخشها و مسكّنها مي‏شود و الكل در پايين‏ترين طبقه و در رديف كافئين (قهوه) و نيكوتين قرار دارد8 و اين بيانگر اين نكته است كه مواد مخدّر به معناي خاص آن سكرآورتر و زيانبارتر است و بايد به طريق اولي حرام باشد. درست است كه مواد مخدّر داخل در عنوان خمر نيستند؛ زيرا متبادر از خمر چيزي است كه مايع بالاصالة باشد نه جامد، ولي حكم حرمت استعمال و خريد و فروش شامل همه مسكرات مي‏شود چه مايع باشند و چه جامد. و مواد مخدّر هم مسكر هستند، و از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله روايتي نقل شده دالّ بر اين كه هر مسكري حرام است (كل مسكر حرام) و اين عبارت اطلاق دارد و شامل مسكرات جامد هم مي‏شود. در اينجا اين سؤال پيش مي‏آيد كه چرا فقهايي از قبيل مرحوم شيخ انصاري رحمه‏الله در كتاب مكاسب محرّمه حرمت را مقيّد به مايع بودن كرده‏اند. مرحوم شيخ اعظم رحمه‏الله مي‏فرمايد:

«كل مسكرٍ مائعٍ و الفقّاع اجماعا و نصّا.»

در پاسخ كلام مرحوم محقق ايرواني رحمه‏الله را يادآور مي‏شويم كه فرموده است:

«احتمال دارد وجه تقييد مسكر به مايع اين باشد كه بحث مرحوم شيخ انصاري رحمه‏الله در اعيان نجسه است و فقط مسكرات مايع نجس هستند.»9

دليل دوّم: سيره و بناي عقلا

سيره و بناي عقلا در طول تاريخ بر اجتناب و پرهيز از مواد مخدّر است و اين سيره از طرف شارع مقدّس رد نشده و در نتيجه حجّيت دارد و بايد بر اساس آن از مواد مخدّر اجتناب كرد.

هرچند در وجود اين سيره و بناي عقلا ترديدي نيست ولي سيره عقلا زماني حجّيت دارد كه به نحو قطعي و يقيني كاشف از موافقت معصوم عليه‏السلام باشد و در واقع امضا و تقرير صادر از معصوم عليه‏السلام حجت است نه خود سيره و بناي عقلا. از اين رو، سيره بايد در زمان معصوم وجود داشته و مورد نهي شارع هم قرار نگرفته باشد، تا بتوان به آن استناد نمود. ولي به نظر مي‏رسد كه اين سيره چنين كاشفيّتي ندارد؛ زيرا مواد مخدّر در زمان ائمه معصومين عليهم‏السلام وجود نداشته تا مورد نهي آنان قرار بگيرد. به همين دليل نمي‏توان براي اثبات حرمت مواد مخدّر به اين سيره استناد كرد.10

دليل سوّم: قاعده لاضرر و لاضرار في‏الاسلام

اين قاعده يكي از مهمترين و بنيادي‏ترين قواعد فقهي است كه در بيشتر ابواب فقهي مورد استناد قرار مي‏گيرد و حتّي مستند بسياري از احكام فقط همين قاعده است.11 مرحوم سيد ابو الحسن اصفهاني رحمه‏الله در كتاب وسيلة النجاة و بسياري از مراجع تقليد و فقهاي عظيم الشأن با استناد به همين دليل به حرمت استعمال مواد مخدّر حكم نموده‏اند. بر اساس اين قاعده هر چيزي كه ضرر فاحش دارد حرام مي‏باشد و مشمول آيه شريفه «و لاتلقوا بايديكم الي التهلكة» است. امام جعفر صادق عليه‏السلام مي‏فرمايد:

«كلّ شي‏ءٍ فيه المضرّة علي بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام اكله الّا في حال الضرورة.»

هر چيزي كه به بدن انسان ضرر برساند، خوردنش حرام است مگر در حال ضرورت.

در نتيجه انسان نبايد مبادرت به انجام عملي كند كه براي او ضرر فاحش دارد. امروزه با توجه به تجربيات و كشفيّات علمي بشر ترديدي وجود ندارد كه برخي از مواد مخدّر ضرر شديد و قابل ملاحظه‏اي از نظر روحي و جسمي بر فرد و جامعه دارند و باعث ورود خسارتهاي شديد اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي مي‏شوند، و متأسفانه همه جوامع انساني به نحوي با مسأله مواد مخدّر و آثار زيانبار آن درگير هستند و يافتن راه حلّي براي اين معضل ذهن همه خردورزان و دلسوزان جوامع بشري را به خود مشغول كرده است.

به نظر مي‏رسد كه مهمترين دليل حرمت مواد مخدّر همين قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» باشد، بخصوص كه ضرر و زيان اين مواد اوّلا فاحش و شديد است و ثانيا آثار آن به خود فرد مصرف كننده آن مواد منحصر نمي‏شود بلكه خانواده و اطرافيان فرد معتاد و كل جامعه بشري از اين بابت متحمّل خسارات و زيانهاي شديد و غير قابل جبراني مي‏شوند. و خود فرد معتاد هم قدرت تعقّل و ادراك و تفكّرش را از دست مي‏دهد و تبديل به موجود بي‏روح و احساسي مي‏شود كه نسبت به همه امور بي‏تفاوت است و پوچ‏انگاري نظام آفرينش بر همه رفتارهاي او حاكم مي‏گردد. اعتياد به مواد مخدّر يكي از بزرگترين مصاديق هلاكت و نابودي است كه در آيه شريفه: «و لاتلقوا بايديكم الي التهلكة.»12 از آن نهي شده است. تهلكة به معناي هلاكت و نابودي و شكست است و بر اساس اين آيه شريفه، انسان بايد از اسباب هلاكت و نابودي بپرهيزد و مقدمات شكست و نيستي و هلاكت تدريجي خود را فراهم نياورد. در حالي كه امروزه بر كسي پوشيده نيست كه استعمال مواد مخدّر از مصاديق بارز هلاكت و نابودي تدريجي است و اين مطلب با تجربه‏هاي تلخ بشري در طول تاريخ مصرف اين مواد ثابت شده است. مواد مخدّر در حكم سمّ خطرناكي هستند كه به تدريج وارد بدن انسان شده و در نهايت به هلاكت و نابودي او و يا ضرر و زيان شديد منجر مي‏شوند. هرچند شأن نزول اين آيه در مورد جهاد با مشركين و انفاق مال است، ولي مورد، مخصّص نيست و به تعبير مرحوم علامه طباطبائي رحمه‏الله آيه شريفه اطلاق دارد و مقصود نهي از ارتكاب هر عملي است كه موجب هلاكت و نابودي انسان شود.13

دليل چهارم: آيه مربوط به حليّت طيبات و حرمت خبائث

پاكيزه‏ها را بر آنان حلال و پليدها را بر آنان حرام مي‏دارد.14

شارع مقدّس هر چيزي را كه خبيث است و ضرر فاحش دارد حرام كرده است، و مواد مخدّر با توجه به مضرّات و آثار سوئي كه بر فرد و جامعه و همه انسانيّت از نظر روحي و جسمي دارند جزء خبيث‏ترين اشيا هستند. شايد مهمترين ضرر مواد مخدّر آسيب رساندن به عقل و قدرت ادراك و تفكّر است، و محافظت از عقل از نظر شرعي از بزرگترين واجبات انساني است و به تعبير مرحوم علامه طباطبايي رحمه‏الله اساس احكام دين اسلام حفظ عقل سليم است. از اين رو اسلام از هر عملي كه به عقل سليم آسيب برساند نهي كرده است.15 علت نهي شرابخواري و حرام‏بودن آن در اسلام همين نكته است؛ زيرا مصرف مشروبات الكلي باعث مستي و زايل شدن عقل و در نهايت تهديد سعادت بشري مي‏گردد و درست به همين دليل و مناط، مواد مخدّر هم از خبائث محسوب شده و استعمال آنها حرام است.

دليل پنجم: آيه شريفه «و يسألونَكَ عَن الخمرِ...»

از تو در باره شراب و قمار مي‏پرسند، بگو در آنها گناهي بزرگ و منافعي براي مردم است ولي گناه آنها از منافعشان بيشتر است.16

خمر به هر ماده مست‏كننده‏اي اطلاق مي‏شود؛ زيرا خمر در لغت به معناي ستر و پوشاندن است و همه مست‏كننده‏ها باعث ستر و زوال عقل و مانع تشخيص خوب و بد توسط انسان مي‏شوند و قدرت تفكّر و ادراك را از او مي‏گيرند.

اثم هم معنايي نزديك به ذنب و گناه دارد؛ يعني حالتي است كه باعث محروميت انسان از نيل به خيرات مي‏شود و شقاوت و حرمان براي انسان به بار مي‏آورد. حالت اِثم كه در عقل و روح انسان به وجود مي‏آيد او را از رسيدن به كمالات و نيكيها باز مي‏دارد و ضرر زيادي به جسم و جان انسان وارد مي‏كند.17 بر اساس اين آيه شريفه مشروبات الكلي و مواد مخدّر چون ضرر و گناهشان از منافعشان بيشتر است و باعث زوال عقل سليم انساني و ادراك و فهم و تفكّر شده و شهوات كاذب و زودگذر را بر اعمال و رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان حاكم مي‏كنند بدين جهت حرامند. خداوند هم در قرآن كريم مي‏فرمايد:

«قلْ انّما حَرَّمَ ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بَطَنَ و الاثمَ و البغي بغير حقٍ.»18

اثم در اين آيه شريفه نيز معناي وسيعي دارد و شامل هر عمل زيان‏آوري كه به انحطاط انسان بيانجامد و مانع رسيدن او به ثواب و پاداش نيك شود، مي‏گردد؛19 زيرا شكي وجود ندارد كه خمر و مواد مخدّر هر دو اثم بوده و در نتيجه حرامند. و حتي مي‏توان ادّعا كرد كه مضرّات و زيانها و آثار سوء بعضي از مواد مخدّر مثل هروئين به مراتب شديدتر از مشروبات الكلي است، از اين رو ترديدي در حرمت استعمال اين قبيل مواد كه تهديدي جدّي عليه انسان و انسانيّت هستند وجود ندارد و خريد و فروش آنها هم بر اساس قاعده «انّ الّله اذا حَرَّمَ شيئا حَرَّمَ ثَمنَه»، حرام است مگر آن كه به قصد استفاده در منافع حلال و عقلايي باشد كه البته آن هم بايد توسط دولت و تحت نظارت آن صورت بگيرد تا فسادي در جامعه به وجود نيايد. در پايان مناسب است به نگهداري، خريد و فروش و كشت و توزيع مواد مخدّر اشاره شود.

آيت الله العظمي بروجردي رحمه‏الله :

«هميشه نوشته‏ام، مقتضي است مسلمين، بلكه تمامي عقلا خود را از اين سموم مهلكه نجات دهند.»20

و در جاي ديگري فرموده‏اند:

«هر چيزي كه عقل را زايل مي‏كند در اسلام حرام است.»21

آيت الله فاضل لنكراني:

«استعمال مواد مخدّر از اين جهت كه ضرر مهم بر جسم و جان انسان وارد مي‏كند و همه امور متعارف و طبيعي فردي و اجتماعي را مختل مي‏كند و نيز موجب بازداشتن از انجام واجبات و امور ديني است و همينطور به جهت ساير مفاسدي كه دارد به هيچ وجه جايز نيست.»22

آيت الّله مكارم شيرازي:

«مواد مخدّر به هر شكل و هر صورت، استعمالش حرام است و تمام كساني هم كه دست‏اندركار پخش و گسترش آن به هر نحو باشند كار آنها حرام است، معاملاتش نيز قطعا حرام است. كشت مواد مخدّر در شرايط فعلي حرام است، همچنين همه دست‏اندركاران آن كارهايشان حرام است. و در واقع شبيه آن چيزي است كه پيغمبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در باره شراب مي‏فرمايد كه خداوند ده طايفه را در رابطه با شراب لعن كرده است يعني از رحمت خودش دور ساخته است، مواد مخدّر هم عينا همان است و بلكه بدتر مي‏باشد، و اگر چنين شرايطي در صدر اسلام بود و آيات قرآن نازل مي‏شد به يقين آياتي شديدتر در باره مواد مخدّر نازل مي‏شد، ولي از اصولي كه در فقه اسلامي داريم اين حكم به خوبي روشن مي‏شود. استعمال مواد مخدّر از محرّمات مسلّمه است و ضررهاي مادي و معنوي و اجتماعي و اقتصادي آن بر هيچ عاقلي پوشيده نيست و از همه بدتر اين كه مواد مخدّر به صورت يكي از ابزارهاي مخرّب استعماري در آمده است.»23

آيت الّله صافي گلپايگاني:

«ضرر اين سموم مهلك و خطرات خانمانسوز آن، براي دين و ايمان و شرف و استقلال و سلامت روح و جسم و همه شؤون جامعه از واضحات است. هر عمل و معامله و حمل و نقلي كه موجب سلب مصونيّت جامعه اسلامي از خطر ابتلاي افراد به اعتياد به اين سموم گردد مؤكّدا حرام است، و نهي از منكر و جلوگيري از آن علاوه بر اين كه از وظايف مستقيم حكومت است بر همگان نيز طبق ضوابط شرعي واجب است و همه بايد هم‏آهنگ از اين منكر و ساير منكرات كه موجب فساد و تباهي اخلاق اسلامي جامعه است جلوگيري نمايند.»24

1 - سيد حسن اسعدي، مجموعه مقالات برگزيده، جلد سوم، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، 1379، ص84.

2 - شهيد مرتضي مطهري، آشنائي با علوم اسلامي، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ج3، ص52.

3 - همان، ص51.

4 - شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، باب 19 از ابواب اشربه محرّمه، ج17، حديث اوّل.

5 - همان، حديث سوّم.

6 - همان، حديث دوّم.

7 - سيد محمد باقر صدر، ماوراء الفقه، دار الاضواء، بيروت، 1417ق./1996م، ج7، صص220-216.

8 - سيد حسن اسعدي، پيشين، ص84.

9 - تعليقه مرحوم ايرواني بر مكاسب شيخ انصاري، چاپ افست، ص6.

10 - سيد محمد باقر صدر، پيشين.

11 - ناصر مكارم شيرازي، القواعد الفقهيه، مدرسة الامام امير المؤمنين عليه‏السلام ، قم، چاپ سوم، 1411ق، ج1، ص28.

12 - بقره/195.

13 - علامه سيد محمد حسين طباطبايي، تفسير الميزان، انتشارات جامعه مدرسين، قم، ج1، ص64.

14 - اعراف/157.

15 - علامه سيد محمد حسين طباطبايي، پيشين، ص193.

16 - بقره/219: «و يسألونَكَ عَن الخَمرِ و الميسِر قلْ فيهما اثمٌ كبيرٌ و منافع للناسِ و اثمهُما أكبرُ من نفعِهِما.»

17 - ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهاردهم، 1371، ج2، ص74.

18 - اعراف/32.

19 - ناصر مكارم شيرازي، پيشين، ج6، ص15.

20 - به نقل از مجموعه مقالات برگزيده، پيشين، ص91.

21 - همان، ص91.

22 - همان، ص93.

23 - همان، ص95.

24 - لطف الله صافي گلپايگاني، جامع الاحكام، قم، 1419ق.، ج2، ص187.