دموكراسي و متفكران مصر(1) - دموکراسی و متفکران مصر (1) نسخه متنی

دموكراسي و متفكران مصر(1)

دكتر علاء جوادي

سخن درباره‏ي ارتباط ميان اسلام و دموكراسي، چه در عرصه‏ي تبادل انديشه و چه در عرصه‏ي كشمكش‏هاي سياسي و اجتماعيِ جهان اسلام به طور عام، و جهان عرب به طور خاص، در زمره‏ي مباحث زنده و به روز است. بدون شك ارزيابي‏ها و ديدگاه‏هاي متفكران مسلمان و لائيك در اين زمينه متفاوت بوده است.

گروهي از انديش‏مندان مسلمان، مخالف دموكراسي هستند، يا به اين دليل كه نوعي تناقض فكري ميان دو مفهوم اسلام و دموكراسي مي‏ديدند و يا به اين دليل كه دموكراسي را يكي از سمبل‏هاي فرآيند «غربي كردن» تلقي مي‏كردند كه جايگاهي در فرهنگ تاريخي ما ندارد؛ البته در ميان مسلمانان محافلي وجود دارد كه دموكراسي را مي‏پذيرند و معتقدند تعارض ميان دموكراسي و اسلام وجود ندارد و با انديشه‏ي اسلامي و تجربه‏ي آن در طول تاريخ درخشانش هماهنگ است. برخي ديگر نيز، دموكراسي را به اين دليل مي‏پذيرند، زيرا آن را بهترين جايگزين حكومت‏هاي ديكتاتور در جهان عرب مي‏دانند. در اين مقاله به تحليل و بررسي انديشه‏ي چهار تن از شاخص‏هاي تفكر در اين عرصه مي‏پردازيم كه از ارتباط ميان اسلام و دموكراسي بحث كرده، چنين ارتباطي را تقويت كرده‏اند. دو تن از آنان، شيخ محمد غزالي و شيخ يوسف قرضاوي از علماي ازهر هستند و دو تن ديگر، در زمره‏ي فرهيختگان مسلمان و بيرون از محافل علماي رسمي دين هستند. طبعا روش هر كدام نيز در تقرّب و پاسخ‏گويي به بحث متفاوت است.

هر يك از اين متفكران در زمينه‏ي مباحث و مسايل اسلامي، جايگاه ويژه‏اي داشته، در شكل‏گيري بسياري از مباحث آن سهيم بوده‏اند و در جهان عرب، نويسندگاني معروف و مشهور هستند. وجه اشتراك هر چهار تن، مصري بودن آنان است. به هر جهت، محور بحث كنوني ما تقويت ايده‏ي متفكران مصري در مورد توافق اسلام و دموكراسي است. تكيه‏ي ما در اين تحليل نوشته‏هاي چاپ شده‏ي آنان است؛ زيرا مي‏توان مطمئن شد كه متن را به همان صورتي نوشته‏اند كه قصد بيان آن را داشته‏اند.

به چند دليل، تحقيق در مورد اسلام و دموكراسي، از نگاه محافل مصري اهميّت ويژه دارد و نتايج چنين پژوهشي ارزشمند بوده، مي‏تواند الگويي در پژوهشِ روابط ميان آن دو مفهوم و ميزان تأثير آن در ديگر محافل عربي و منطقه‏اي باشد و در جهت‏گيري‏هاي وقايع سياسي تاثير بگذارد. از ريشه‏هاي تمدن چند هزار ساله كه بگذريم، ويژگي ديگر مصر اين است كه از زمان‏هاي گذشته، گهواره‏ي پيدايش حكومت‏ها، رهبران و مراكز علمي ـ اسلامي بوده است. گنبدها و مناره‏هاي بلند الازهر، هم‏چنان بيان‏گر انباشت محصولات فرهنگي و علمي ـ اسلامي در اين كشور است. پس نبايد تعجب كرد از اين كه سرزمين كنانه «كانون» حركت‏هاي رهبران اسلامي و مصلحان بزرگي؛ مانند سيد جمال، كواكبي، محمد عبده و رهبراني؛ هم‏چون حسن البنا باشد كه پايه‏هاي يك جنبش اسلامي را در آن سرزمين پي‏ريزي كردند و توانستند در محافل اسلامي دور و نزديك، آثار خود را به جا بگذارند.

از سوي ديگر، مصر جزو نخستين كشورهايي است كه در معرض تجاوز اروپاييان، حمله‏هاي تبشيري، غرب‏زدگي و عرصه‏ي گفت‏وگوهاي فعّال فرهنگي قرار گرفت. مصر در يك‏صد سال گذشته، بجز در برهه‏ي كوتاهي از زمان، توانست خود را در سطح معقولي از آزادي فكر و سياست نگه دارد و در عرصه‏ي تأليف، نشر و برخورد با الگوهاي سياسي و فرهنگي وارده از غرب، به فعاليت متوازني دست يابد.

ريشه‏هاي تمدني و اسلاميِ عقلانيت در مصر، زمينه‏ي مساعدي براي ظهور و شكل‏گيري آرا و انديشه‏هاي اسلامي ميانه‏رو را فراهم كرد و انديش‏مندان و مصلحان بزرگ را قادر ساخت تا به پاسخ‏هاي اسلامي هماهنگ و مُتلايم با پرسش‏ها و حساسيت‏هاي انسان معاصر در باب آزادي، حقوق بشر و مبارزه با استبداد، دست يابند.

پيدايش حكومت‏هاي ملوك الطوايفي و نظامي ـ ديكتاتوري در مصر و تكيه‏ي آنها بر دستگاه‏هاي امنيتيِ گسترده و اِعمال خشونت‏هاي فراوان، تاثير مهمي در متعادل كردن ديدگاه‏هاي ايدئولوژيكِ متفكران داشته و مصلحان را متنبّهِ ارزشِ آزادي عدالت، دموكراسي و خطرات استبداد و سركوب سياسي كرده است؛ به عبارت ديگر ابتلاي گروه‏هاي اسلامي به مشكلات و تعقيب و گريزهاي فراوان و تحمل محروميت‏هاي سياسي و اجتماعي، باعث شد تا شمار زيادي از آنها، به ويژه نخبگان ديني، متفكران و ارباب قلم، با ايدئولوژي و تاريخ اسلامي از يك طرف و واقعيت‏هاي سياسي موجود از طرف ديگر، برخوردي باز و روشنگرانه داشته باشند و نخست به حقوق طبيعي انسان توجه نمانيد و سپس نيازها و حقوق ديني و اساسي را در دستور كار خود قرار دهند؛ البته طبيعتا چند و چون اين تعامل، تابعي از مذاق گرايش‏ها و جريان‏هاي سياسي هر گروه و جماعت، بوده است.

مي‏توان تضارب آرا را در ميان متفكران مصري، معيار سنجش و پژوهش رابطه‏ي ميان دين «اسلام» به مثابه‏ي يك برنامه‏ي سياسي و «دموكراسي» به منزله‏ي مكانيزم ساماندهي نقش شهروندان در مشاركت سياسي و جايگاه آنان در سيستم حكومتي، در نظر گرفت و سپس اين معيار را به ديگر كشورهاي عربي هم سرايت داد؛ البته نبايد از اين نكته غافل شد كه اگر دموكراسي، نوعي عقيده و ايدئولوژي تلقي شود و اگر دموكراسي به اين معنا باشد كه مردم بدون هيچ قيد و بندي تنها منبع قانون‏گذاري تلقي شوند، در آن صورت همه‏ي اسلاميون از هر گروه و گرايشي با چنين دموكراسي‏اي مخالف هستند، اما نكته‏ي جالب توجه اين كه ميان سلسله‏اي از اوضاع و شرايط سياسي و اجتماعي از يك سو، و اعتقاد به عدم تعارض ريشه‏اي ميان اسلام و دموكراسي از سوي ديگر، رابطه‏اي مستقيم وجود دارد، به طوري كه اگر شرايطي از قبيل موارد ذيل براي نخبگان اسلاميِ تحت فشار و خشونت از ناحيه‏ي حكومت‏هاي متبوع‏شان تحقق يابد، بهتر و راحت‏تر مي‏توانند عدم تعارض ميان اسلام و روش‏هاي دموكراتيك را بفهمند، بدون آن كه بخواهند خود را گرفتار مفاهيم و اصطلاحات و مدلولات تاريخي آن مفاهيم كنند:

1 ـ احاطه‏ي به علوم اسلامي در سطح نظريه‏پردازي؛

2 ـ آگاهي سياسي بالا نسبت به روند وقايع و سمت و سوي آن و نيز آگاهي از تضاد موجود ميان نيروهاي حاضر در صحنه و داشتن شناخت كافي نسبت به اولويت‏هاي جنبش تغيير گرا؛

3 ـ اعتقاد واقعي به نقش اصلي امت (و مردم) در ايجاد تغييرات؛

4 ـ شناخت كافي نسبت به زمانه و ويژگي‏هاي مميّز آن از گذشته.

در خصوص نمونه‏هايي نظير شيخ محمد غزالي و قرضاوي و نيز دكتر محمد عماره و استاد هويدي، تقريبا همه يا برخي از شرايط پيشين، تحقق يافته است. دنبال كردن و پژوهش چنين آرايي به سبب ارتباط آن با رويكرد جديد امت به اسلام و امكان كشف ديدگاه حقيقي دين در قبال بزرگ‏ترين آفت جامعه‏ي معاصر(استبداد سياسي)، اهميت به سزا مي‏يابد.

ديدگاه‏هاي محمد غزالي

سخن از ارتباط شيخ محمد غزالي و دموكراسي، به زمانه‏ي او و رابطه‏ي ديرينه‏اش با جنبش اسلامي در مصر ـ يعني اخوان المسلمين ـ باز مي‏گردد. كشمكش‏هاي ميان اين جنبش با حكومت پادشاهي زمان ملك فاروق و پس از آن با جمهوري جمال عبدالناصر و قرار گرفتن شيخ و ديگر هم رزمان اخوان المسلمين در معرض تعقيب و گريز و شكنجه و زندان باعث شد تا مفاهيمي نظير دموكراسي، آزادي و امثال آن در برابر ديدگانش نمود بيش‏تري پيدا كنند.

توجه به چنين مقولاتي را در كتاب ويِ با عنوان «الاسلام و الاستبداد السياسي» مي‏توان يافت. اين كتاب محصول گفتارهايي است كه وي در بازداشتگاه «الطور» در سال 1951 ايراد كرده بود. برخي از اين گفتارها در چند مجله‏ي آن زمان به چاپ رسيد و تنها پس از چند دهه، به عنوان يك كتاب مستقل گردآوري شد و تاثير گسترده‏اي از خود بجاي گذاشت.

غزالي در اين كتاب تاكيد مي‏كند كه اساسا در اسلام، حكومت فرد و يا حكومت ديكتاتوري به رسميت شناخته نشده و آموزه‏هاي ديني و اصول و مباني اسلامي، مردم را به شورا و رأي همگاني دعوت كرده است؛ چنان كه در عصر رسول اكرم(ص) و خلفاي راشدين اين‏گونه بوده است. وي با ترسيم فضايي كه در آن به همراه دوستانش فعاليت مي‏كردند، درباره‏ي تاليف اين كتاب مي‏نويسد: «اين مطالب خلاصه‏ي درس‏هايي است كه طي چند سال براي جمعي از بازداشت شدگانِ در تبعيدگاه «طور» عرضه شده است. مطالب اوليه‏ي آن طي حملات فرمانده‏ي پادگان و اِعمال خشونت و بي‏حرمتي، سوزانده شد. من فكر مي‏كردم اوضاع و احوالي كه الهام بخش ورود به اين مباحث بود با آزادي از زندان، به پايان رسيد و فروكش نمود.فكر مي‏كردم كه اگر روزي به نگارش آن مباحث اقدام كنم، صرفا يك بحث علمي و به دور از آثار تأسف آوري خواهد بود كه آن را احاطه مي‏كرد، اما افسوس كه آن انديشه، خيالي بيش نبود. خاطرات زمان تبعيد، عميق‏تر از آن بود كه فراموش شود و بازگشت ابرهاي سياه بر سرزمين‏هاي ما، سريع‏تر از آن بود كه فكر مي‏كرديم؛ البته اگر اين سخن درست باشد؛ زيرا جاي اين پرسش باقي است كه آيا اساسا ابرهاي استبداد روزي به كنار رفته بود تا اينك بازگشته باشد؟»

ظاهرا چنين مشكلات جانكاهي باعث شد تا نفرت از استبداد در فكر و ضمير او شعله‏ور شود. غزالي بر مبناي همين نفرت و به علاوه سابقه‏ي فعاليت‏هاي اسلامي، معتقد بود اسلام و استبداد دو ضدي هستند كه غير قابل اجتماعند؛ زيرا تعاليم ديني مردم را به عبادت پروردگار سوق مي‏دهد، امّا روشهاي استبدادي، آنان را به شركت سياسيِ تاريك مي‏كشاند. با اين همه، از اين كه مشاهده مي‏كرد چنين مفهومي در انظار پاره‏اي از اسلاميون، وضوح لازم را ندارد، رنج مي‏برد. وي مي‏نويسد: «اين مطلب، مرا به وحشت مي‏افكند كه مي‏بينم، تعداد بي‏شماري از فعالان در جبهه‏ي اسلامي، از درك اين پديده‏ي خطرناك غافلند.» غزالي به مبلغان اسلامي نهيب مي‏زند كه چرا در دفاع و تبليغ اسلامي، از تجارب ديگران در رويارويي با حاكمان ستم‏گر بهره نمي‏برند و توجه ندارند كه مردم توانستند حاكمان را ملزم به رعايت حقوق آنان كنند و چارچوب روابط‏شان را در كتاب‏هاي قانون به ثبت رسانند.

چنين فهم‏ها و پيشينه‏هايي، غزالي را به اين اعتقاد كشانيد كه: «نخستين چيز پس از تهذيب نفس و تصفيه‏ي باطني، فراهم آوردن قوانين و مقررات است. در رتبه‏ي دوم، بودن قوانين به معناي لغو بودن آن يا بي‏اثر بودن‏شان نيست. قوانين و مقررات، واجد ويژگي‏هايي هستند كه بايد همه‏ي فعالان اسلامي، ديدگاه و جايگاه خود را نسبت به آن مشخص كنند؛ زيرا اولاً في نفسه ارزش‏مندند؛ ثانيا انديشه‏اي اصيل، پشتوانه‏ي وضع آن بوده؛ ثالثا تلاش‏ها و توطئه‏هايي در كار است تا مانع بروز آن شوند؛ رابعا با رعايت قوانين، فوايد بي‏شماري عايد دين الاهي مي‏شود. مطمئنا موضع‏گيري اسلاميون در اين باب، به هيچ وجه به نفع مستبداني نخواهد بود كه از مردم سوء استفاده كرده، با منافع آنها بازي مي‏كنند. اگر صداي دين در عرصه‏ي كارزارِ براي آزادي شنيده نشود، و اگر تيرهاي خود را روانه‏ي سينه‏ي طاغوتيان نكند، پس صداي اسلام چه هنگام بايد شنيده شود و اساسا تيرهاي خود را براي كدامين زمان نگاه داشته است؟»

چنين ديدگاهي باعث شد تا غزالي كساني را به باد انتقاد بگيرد كه به نام اسلام سخن مي‏گويند، اما هيچ ايده‏ي شفافي از شيوه‏ي حكومت‏داري ندارند. وي با بيان شديدي اين گونه مي‏نويسد: «بيش‏ترين چيزي كه مرا رنج مي‏دهد اين است كه جماعت مورد نظر، در برابر تصميم‏هاي حاكمان، كَت بسته‏اند و گويي وقايعي كه در منظر ايشان رخ مي‏دهد، از محدوده‏ي احكام دين بيرون است و نيازي به فتوا و اقدام ندارد....!»

وي اضافه مي‏كند: «چنين موضعي به بهانه‏ي گسترش دعوت‏هاي الحادي، وهن به اسلام است و باعث مي‏شود تا اين مدافعان ديني، در معرض بدترين تهمت‏ها قرار گيرند.»

به عقيده‏ي غزالي «عامل استبداد سياسي موجود كه همه‏ي ملل مسلمان گرفتار آن هستند و هنوز نيز در بند و چنگال آن دست و پا مي‏زنند، اسلام نيست، بلكه جامعه‏ي مسلمانان به واقع مانند بيماراني كه در اثر سوء تغذيه دچار نرمي استخوان و يا كم خوني شده‏اند، دچار ضعف و سستي شده است...»

وي ايمان دارد كه «تعاليم اسلامي حاوي همه‏ي نيازهاي امت بوده، ضامن همه‏ي آزادي‏ها و حقوق مطلوب و فوق تصور آنان است.»

پيامدهاي حكومت استبدادي

غزالي از همان نخستين روزهاي مبارزات، ضرورت درمان بيماري‏هاي اجتماعيِ مولّد استبداد سياسي را گوشزد كرده است: «پاك‏سازي جهان اسلام از نخوت، فريب، ادعا و نيز دزدي، غارت و تكبر، ضامن ريشه‏كني استبداد و رهايي دين و دنيا از پيامدهاي ناگوار آن است.»

به عقيده‏ي وي، حكومتِ تمامت خواه ويژگي‏هاي خاص و گسست ناپذيري دارد:

1 ـ تكبر و فخر فروشي به مردم و بَرده دانستن آنان؛

2 ـ ظهور ريا ميان رهبران و پيروان؛ به نظر غزالي دريك حكومت ديكتاتوري رابطه‏ي گسست ناپذيري ميان رهبران مستكبر و پيروان چاپلوس و رياكار وجود دارد. حكومت ديكتاتوري بهترين و مناسب‏ترين فضا براي بردگاني است كه خواسته يا ناخواسته تن به ذلت داده‏اند. با رجوع به قرآن كريم ملاحظه مي‏كنيم كانون هجوم قرآن به اين نوع جوامع، اصل «ارباب ـ رعيت» است و همه‏ي حمله‏ها متوجه آن و پيامدهاي ديگرش، مسايلي نظير تعطيلي عقل و وجدان است.

3 ـ حيف و ميل اموال عمومي؛ غزالي در خصوص سومين ويژگي نظام ديكتاتوري مي گويد: «از جمله ويژگي‏هاي حكومت استبدادي» اسراف بي‏حدّ و حصر شخص حاكم و وابستگان به او است. در چنين رژيمي مي‏بينيم كه شهواتِ جنسي و غير جنسيِ عده‏اي اشباع شده، انواع هواها و هوس‏ها راه را بر ذهن و ضمير آنان بسته و بر آن مستولي شده كه بار سنگين همه‏ي اين امور را بايد خزانه‏ي عمومي (بيت‏المال) تحمل كند. براي رژيم مستبد سياسي، هيچ اهميتي ندارد كه منابع مصرفش از كجا تامين و يا اين كه در چه مسيري خرج مي‏شود. متأسفانه از روزگار دور، مسلمانان گرفتار جماعتي فئودال بوده‏اند كه غنيمت حكومت را دست به دست كرده، غارت‏گرانه ميان خود تقسيم كردند. اينان تنها چيزي را كه از اين مقام‏ها و منصب‏هاي حكومتي مي‏شناسند همين است كه حكومت براي جوان سركش، و اشباع خواسته‏هاي او، منبع غني‏اي است، اما منافع امت، هيچ وزني را در اين نگاه ندارد.»

قانون‏گرايي

از نگاه غزالي يكي از نشانه‏هاي شكوفايي در نظام‏هاي دموكراتيك، دعوت به قانون‏مند كردن و معين كردن چارچوب‏هايي براي شيوه‏ي تصرفِ در اموال است: «... حكم اسلام نسبت به اين‏گونه دزدي‏ها نيازي به استنباطات فقهي ژرف يا فلسفه‏ي پيچيده‏اي ندارد، مگر آن كه مدعي شويم كه روشني آفتاب هم نيازمند دليل است. حاكم مستبد به دنبال ارضاي شهوات بي‏پايان خود است و هيچ حلال و حرامي مانع خواسته‏هاي او نيست. حلال از نگاه او هر چيزي است كه در اختيار او قرار گيرد، اما دين و تعاليم آن، چيزي جز سرگرمي‏هاي روز انه و قصه‏هاي شبانه نيست... معمولاً چنين است كه وقتي مردم خود حاكم بر سرنوشت خويش باشند و شايستگاني را به نيابت از خود بر مسند حكومت مي‏نشانند، حقوقي به عنوان اجر كارشان براي آنان در نظر مي‏گيرند و از فراهم نمودن سطح كريمانه‏اي از معيشت براي حاكمان‏شان دريغ نمي‏ورزند. امروزه حكومت‏هاي فراواني را مي‏توان يافت كه بر اين اصل اتفاق نظر دارند؛ مثلاً علي رغم تفاوت‏هايي كه ميان سبك حكومت در فرانسه، روسيه و امريكا وجود دارد، با اين حال ملاحظه مي‏كنيم كه براي حاكمان، حقوق ماهيانه‏ي معيني در نظر گرفته شده است؛ چنان كه چارچوب‏هاي مشخصي براي اِعمال حاكميت آنان وضع شده كه از آن تجاوز نمي‏كنند. مطمئنا چنين امري بسيار معقول و پسنديده است، اما در حكومت‏هاي استبدادي هيچ ارزشي براي اين گونه امور وجود ندارد. نه حاكم خود را نماينده‏ي مردم مي‏داند و نه اموال تحت تصرف خود را اجرتي براي فعاليتش، مي‏شمارد ـ البته اگر فعاليت و كاري انجام دهد ـ بنابراين هيچ حد و مرزي جز اشباع شهواتِ سيري‏ناپذير خود و خانواده‏اش در تصرفات نمي‏شناسد...»

نقد دوره‏ي خلافت و حاكمان مسلمان

غزالي نسبت به ماهيت ظهور و پيدايش حكومت استبدادي در ساختار دولت اسلامي، ديدگاهي كاملاً آزاد و روشن داشت و از هر گونه تعصب تنگ‏نظرانه به دور بود؛ درست برخلاف اسلاميونِ بي‏شماري كه توجيه گر فعاليت منحرفانه‏ي خلفا بودند. وي مي‏نويسد: «از دوره‏ي معاويه و خاندانش، آداب و روش حكومت داري اسلامي از مجراي صحيح خود منحرف شده، منجر به پيچيدگي‏هايي در امور دين گرديد و منافع مردم به خطر افتاد و در ميان حاكمان اسلامي، كساني ظهور كردند كه در غرور و تاريك انديشي گوي سبقت را از پادشاهان كافر ربودند. چنين امري پيش از آن كه موجب بدبختي مسلمانان باشد، مايه‏ي بدبختي همه‏ي بشريت است. حكم اسلام در رويارويي با چنين ستم‏گراني نياز به شرح و توضيح و ياد آوري ندارد ـ اطلاع از شكاف عميق ميان تعاليم اسلام و رفتار حاكمانِ قرون اوليه‏ي اسلامي براي يك مورخ مسلمان بسيار حيرت‏انگيز است.»

غزالي پس آن نشان مي‏دهد كه ماهيت استبداد، امتداد پيدا كرده و به قرون بعد نيز سرايت نموده است. وي براي نمونه، دوره‏ي خلافت متوكل عباسي را شاهد مي‏آورد. غزالي با ارزيابي خود در باب حاكمان دولت اسلامي، از ديدگاه و روش سلفي دور مي‏شود و به ديدگاه شيعه نزديك مي‏گردد.

غزالي بر مبناي اين نظر كه هيچ ديدگاهي تقدس ندارد، شيوه‏ي حكومت استبدادي و ديكتاتوري را رَد مي‏كند: «هيچ كس نمي‏تواند رأي و تصميم خود را بر يك امت تحميل كند و حق ندارد در تصميم‏ها و گرايش‏هاي خود صرفا بر تفكرات و نظرات شخصي تكيه كند و توجهي به صاحبان انديشه و بصيرت و عقل نداشته باشد. يك فرد هر اندازه داراي مواهب خدادادي و وسعت تجربه و هر اندازه ديدگاه‏هايش محكم و استوار باشد، حق ندارد از آراي مخالفان سر باز زند؛ چنان كه براي انتخاب يك نظر از ميان نظرها نبايد به روش‏هايي غير از مناقشات آزاد و پاسخ‏گويي و اقناع، روي آورد.» به همين دليل، به نظر غزالي، ملت‏هاي مسلمان نبايد زمام سرنوشت خود را بي‏قيد و شرط در اختيار حاكمان قرار دهند، هر چند مدعي توانايي نظري و عملي باشند؛ زيرا مطمئنا عقل و درايت آنان و پاكي دل‏هاي‏شان هيچ‏گاه به اندازه‏ي درايت و صفاي صاحب رسالت عظمي ـ محمد بن عبداللّه‏(ص) ـ نمي‏رسد و همگان مي‏دانند كه آن سرور با صحابه‏ي خويش مشورت مي‏كرد و اگر حق را با ديگران مي‏ديد از رأي خود صرف نظر مي‏كرد. با اين وصف، به كدامين حق، برخي از افراد در هر لباسي كه باشند به خود اجازه مي‏دهند تا خواسته‏هاي جنون آميزشان را بر امت تحميل كرده، از آنان اطاعت و فرمانبرداري بخواهند و در صورت تخلف، مستحق هر گونه محروميت و نفرين گردند؟

نسبت‏سنجي نظام‏شورايي و دموكراسي

غزالي در برابر نظام ديكتاتوري، نظام شورايي را پيشنهاد مي‏كند. به عقيده‏ي وي «شورا در جايي است كه فهم و درك عقول در آن جا متفاوت، و سنجش نفع و ضرر آن، مورد اختلاف، و نتايج ريز و درشت ناشي از آن، مورد اتفاق نباشد. شورا در جايي است كه مردم بتوانند دست به انتخاب زده، راه خود را بر اساس خواسته‏ي خويش معين كنند و راي نهايي را زيادي يا كمي آرا معين مي‏كند و ميدان چنين مسايلي بسيار گسترده است.»

وي ديدگاهي كه نقش شورا را در مكانيزم حكومت اسلامي كم اهميت جلوه مي‏دهد، رد كرده، صاحبان چنين انديشه‏اي را تخطئه مي‏كند: «آن مفسراني كه مي‏پندارند شورا الزام‏آور نيست، بايد به اين پرسش پاسخ دهند پس فايده‏ي وجودي آن چيست؟ اگر واقعا حاكم حق دارد از راي شورايي سر باز زند و به آن محدود و مقيد نشود، پس در آن صورت، نياز به آن براي تصحيح انحرافِ فرد چه معنا دارد؟ در دوره‏ي حيات رسول اكرم(ص) و سيره‏ي خلفاي او، كجا مي‏توان موردي را سراغ گرفت كه نشان دهد حاكم، عملي را بر خلاف راي مستشاران خود انجام داده و راي شخصي خود را اجرا كرده باشد؟»

غزالي پس از اين مقدمه‏ها، به تبيين مفهوم دموكراسي جديد مي پردازد و تلاش مي‏كند تعارض آن را با مفهوم شورا در اسلام نشان دهد: «دموكراسي جديد، حاكم را وادار به پذيرش تصميم اكثريت مي‏كند و از سوي ديگر، مانع دخالت قوه‏ي مقننه در امور قوه‏ي مجريه مي‏شود، بنابراين اگر مقصود كساني كه به دنبال مطلق بودن سلطه و قدرت حاكم از دايره‏ي شورا هستند، همين معنا باشد، اشكالي ندارد، وگرنه سخن‏شان لغو و غير قابل اعتنا است.»

غزالي تلاش مي‏كند نشان دهد امت اسلامي، معتقد به نظام شورايي بوده، نظام‏هاي استبدادي را طرد مي‏كند: «مسلمانان به حكم تعاليم ديني، آموخته‏اند كه ظلم و ستم يك فرد نسبت به يك امت، جنايت بزرگي است و حاكم، تنها در صورتي مشروعيت و تأييد خود را به دست مي‏آورد كه حاكميتش بيان‏گر روح جامعه و در راستاي اهداف آن باشد، وگرنه چنين حاكمي داراي هيچ گونه مشروعيتي نيست؛ بنابراين، تنها منبع قدرت، امت است و گردن نهادن به خواسته‏ي او واجب، و روي گرداني از آن، سركشي است؛ چنان كه متون ديني و تجربه‏ي اجتماعي، مملو از مؤيّداتي براي اين عقيده است.»

غزالي در خصوص جنگِ الفاظ و صف‏آرايي‏هاي برخي از اسلاميون در برابر مفهوم دموكراسي، با علم به مقبوليت شورا، ديدگاهي دارد كه دكتر علي جمعه ـ استاد اصول فقه الازهر ـ در بحثي با عنوان «شيخ غزالي و ديدگاه روش‏شناسانه‏ي وي درباره‏ي انديشه‏ي اسلامي و انساني» مطرح كرده است. دكتر جمعه مي‏نويسد:

«روش شيخ (ره) مبتني بر كشف معنا و عبور از الفاظ است. كسي كه حقيقت را در قالب الفاظ و در بحث از الفاظ جست‏وجو مي‏كند، هيچگاه به آن نخواهد رسيد. او درست براساس همين مبنا، دموكراسي را پذيرفت و تعارضي ميان آن و شورا نديد و نداي عدالت اجتماعي سر داد. وي حتي در مرحله‏اي از مراحل فكري و فعاليت‏هايش، سوسياليسم را تبليغ كرد. غزالي هيچ‏گاه در سطح الفاظ و معاني و مصطلحات آن، وقوف نكرد بلكه به مآل و روح آن الفاظ پرداخت»

شيخ محمد غزالي دموكراسي را تنها ابزاري براي حكومت كردن مي‏دانست و نه يك عقيده‏ي فلسفي. وي معتقد بود اگر بتوان دموكراسي را جايگزين نظام‏هاي ديكتاتوري كرد، خدمات و فوايد فراواني به امت اسلامي خواهد رسيد. وي از عقيده‏ي آن دسته از اسلاميون انتقاد كرد كه مي‏پندارند هيچ نفعي از دموكراسي عايد مسلمانان نمي‏شود: «اين سخن نيازمند ضابطه و قاعده است [و به صرف گفتار نيست]؛ زيرا دموكراسي، ديني در برابر اسلام نيست. دموكراسي تنها روش براي تنظيم روابط ميان حاكم و محكوم است. در دموكراسي ملاحظه مي‏كنيم كرامت فرديِ موافق و مخالف، به يك نسبت لحاظ شده است .مشاهده مي‏كنيم دموكراسي قيد و بندهاي قانوني‏اي براي پيش‏گيري از طغيانِ فرد فراهم آورده، مخالف را آزاد مي‏گذارد تا هر آنچه مي‏خواهد بر زبان آورد و از زندان و بازداشت و غير آن، نهراسد .در واقع آنچه دين و دنياي ما را يك‏جا بلعيده، استبداد است. حال آيا خيرخواهان امت اسلامي نمي‏توانند و نبايد برخي از تجربه‏هاي ديگر ملت‏ها را كه خود به درد استبداد دچار بوده‏اند، اقتباس كنند؟ چرا چنين چيزي حرام باشد؟ در حقيقت، ابزار و روش‏هايي كه در خدمتِ عقايد و ارزش‏هاي‏مان بكار مي‏بريم، بخشي از انديشه‏ي عام بشري است و ارتباطي به غايت و اهداف ندارد؛ چه اين كه اصحاب سيستم‏هاي فلسفي متضادي را ديده‏ايم كه بي‏هيچ مشكلي در اين راه قدم نهاده‏اند [و وسايل واحدي را براي غايات مختلف بكار بسته‏اند. [مشكل آن جايي است كه دينِ خود را وانهيم و اصول و ارزش‏هاي آن را ناديده بگيريم تا در عوض، به اصول و ارزش‏هاي وارداتي غرب يا شرق، ملتزم شويم.»

غزالي تاكيد مي‏كند همه‏ي ناگواري‏هايي كه بر سر جنبش اسلامي فرود آمده، ناشي از فقدان قانون و آزادي‏هاي قانوني ونيز حاكميتِ نظام ديكتاتوري است. به همين دليل، وي بر مبناي اعتقادات ديني، و بر مبناي روح عصر خود و تحولات پيش آمده در آن، بر ضرورت حفظ اصل آزادي و قانون‏مند كردن آن در قانون اساسي، تاكيد مي‏كند: «يكي از ويژگي‏هاي عصري كه در آن زندگي مي‏كنيم اين است كه قوانين معين و مفصلي، روابط ميان حاكمان و مردم را به يك‏ديگر پيوند زده و مضبوط كرده است و ظلم‏هايي كه در گذشته بدون هيچ ترس و واهمه‏اي انجام مي‏شد، و حاكمان مستبد بدون هيچ پروايي اجر مي‏نمودند، تا اندازه‏ي قابل توجهي فروكش كرده است. اگر چنين اعمالي پيش از اين پيوسته بود، اينك به قطره‏هاي پراكنده‏اي در گوشه و كنار تبديل شده است و امري ناپسند و نفرت‏انگيز گرديده كه مرتكبان آن، اگر چه گاه از چنگال عقوبت فرار مي‏كنند، در بسياري موارد در دام قانون گرفتار مي‏شوند [و به سزاي خود مي‏رسند]؛ البته ما چنين ادعايي نداريم كه قوانين موضوعه و جاري، ضامن عزت و رفاه جوامع بوده‏اند و دوره‏ي پيش از قانون، چيزي جز ظلم و غارت نبوده است. آري، حتي با وجود قانون نيز ظلم امكان‏پذير است؛ چنان كه عدالت هم مي‏تواند در جامعه‏اي متكي بر ارزش‏ها [و نه الزاما دموكراتيك] تحقق يابد.»

به نظر غزالي از آن جا كه زمانه‏ي ما فاقد انسان‏هاي والايي چون انبيا، حواريين، قدسيين و خلفاي راشدين است و تنها در صورتي كه بخت، يار انسان‏ها باشد، ظهور مي‏كنند، در نتيجه نبايد گذاشت سرنوشت مردم بازيچه‏ي دست حاكمان شود. وي بر پايه‏ي تجربه‏هاي ملت‏ها و انقلاب‏هاي آزادي‏بخش ديدگاه خود را اين گونه تاييد مي‏كند: «... چنين مردمي آموختند كه بايد دست‏آوردهاي خود را به صورت روشن و شفاف در متون و اسنادي به ثبت رسانند [قانون اساسي[ تا از گزند مطامع حاكمان بعدي در امان باشند.»

غزالي درباره‏ي مسأله‏ي احزاب هشدار مي‏دهد يكي از روش‏هاي نظام‏هاي ديكتاتوري، تجزيه‏ي جامعه به گروه‏هاي متحارب است، تا آنها را به جان يك‏ديگر اندازند و خود به اجراي برنامه‏هاي استبدادي‏شان بپردازند.

روش‏هايي كه حاكمان ستمگر ـ چه در گذشته و چه در عصر حاضر ـ به كار مي‏برند، مشابه است؛ زيرا ماهيتِ ظلم و بي‏عدالتي‏اي كه از آن نشأت مي‏گيرد، در هر زمان و با هر كيش و ملتي، يكي است. ابتدا مردم را به احزاب و گروه‏هايي تجزيه مي‏كنند، سپس يكي را به مصاف ديگري مي‏برند. مردمي كه گرفتار چنين مشكلاتي شوند، تنها مدت كوتاهي ممكن است آزادي و امنيت را تجربه كنند و پس از آن، به زودي طعمه‏ي اغيار مي‏شوند؛ زيرا عزت و مقاومت ويژه‏ي خود را در كشاكش ظلم‏هايي كه به خود و به دست خود وارد كرده‏اند، از دست مي‏دهند.»

با ملاحظه‏ي اعتقاد و اطميناني كه غزالي به نظام شورايي و نفي استبداد دارد، و با تاكيدي كه وي بر لزوم آزادي‏ها مي‏نهد، چاره‏اي جز اين نيست كه بگوييم مراد وي از سخن بالا، بيان ضرورتِ مكانيزمي استوار براي تجربه‏ي شورا و آزادي امت بدون فرو غلتيدن در جنگ‏هاي داخلي مخرّب است، و با اين وصف، هيچ مانعي براي تشكيل احزاب در چارچوب نظام شورايي وجود ندارد و احزاب مي‏توانند نقش خود را در درون امت تجربه كنند. همين مطلب باعث پذيرش پلوراليسم سياسي از ديدگاه غزالي است. وي توضيح مي‏دهد چنين پلوراليزمي در نظام شورايي، منجر به فتنه و آشوب نمي‏شود. غزالي در اين‏باره مطلبي نوشته كه استاد هويدي چنين گزارش مي‏كند:

«مجله‏اي اسلامي از چاپ مطلبي به قلم يكي از رهبران اسلامي ـ يعني شيخ محمد عزالي ـ امتناع ورزيد؛ زيرا مقاله‏ي شيخ به موضوع بسيار حساس و مورد اختلاف ميان برخي از جنبش‏هاي اسلامي ـ يعني كثرت گرايي حزبي ـ پرداخته بود. در حال حاضر كمي و زيادي آرا در مورد آزادي سياسي و اختلاف نظر در آن، چندان مهم نيست. هم‏چنين مبلغان انديشه‏ي وجود يك حزب واحد يا دو و يا چند حزب، به قصد محدود كردن گسست محتمل، و يا مبلغان كثرت گرايي در احزاب، قابل سرزنش نيستند. آنچه بيش از هر چيز ديگر براي ما اهميت دارد، اين موارد است: يكي اين كه اصرار بر حفظ و ضرورت دفاع از آزادي، برقرار بماند؛ دوم اين كه مبلغان اين يا آن ديدگاه، رأي برگزيده‏ي خود را رأي نهايي اسلام ندانند و ديگر آرا را بيرون از اسلام نشمارند؛ و سوم اين كه باب گفت‏وگو و داد و ستدِ افكارِ ميان گروه‏هاي مختلف باز و پيوسته باشد، تا رأي درستي كه هم در خدمت مقاصد شارع و هم در جهت منافع مردم است، آشكار گردد.»

غزالي همه‏ي نابساماني‏هاي امت اسلامي را ناشي از حاكميت استبداد مي‏داند. وي از «كفران ترك‏ها نسبت به خلافت، اسلام، عرب‏ها و زبان عربي» و هم‏چنين از «سقوط كشورهاي عربي در دامان انگليس و فرانسه،... و پس از آن... بيرون انداختن عرب‏ها از فلسطين و اعطاي سرزمين‏شان به يهود» سخن مي‏گويد. به عقيده‏ي وي، اين امور چيزي جز بركات استبدادِ سياسيِ بي‏پروا از امت و دين آن نيست؛ چيزي جز اعطاي سرنوشت و منافع امت به دست كساني كه از آب و گلِ ما خلق نشده‏اند، نيست.»

در حقيقت، اين ديدگاه به آموزه‏هاي خلفاي راشدين نزديك است؛ براي مثال علي بن ابي‏طالب(ع)، هيچ‏گاه خون مخالفان خود را مباح ندانست و ديگران را براي سركوب مخالفان گردآوري نكرد، بلكه به عكس، خطاب به آنان گفت: تا هر وقت بخواهيد، بر رأي خويش باقي بمانيد، به شرط آن كه آشوبي بپا نكنيد و خوني نريزيد. معناي چنين رفتاري آن است كه يك انسانِ بزرگ به دنبال مخالفت و انتقاد سازنده است، و مخالفت با شخص خود را امر ناپسندي نمي‏داند. گفتار علي(ع)، به خوارج چنين است: «كونوا حيث شئتم و بيننا و بينكم الا تسفكوا دما حراما و لاتقطعوا سبيلا و لا تضلموا احدا فان فعلتم نفذت اليكم بالحرب.» هر كجا بخواهيد برويد آزاديد، مگر آن كه خون بي‏گناهي را بريزيد، يا راهي را ببنديد، يا به كسي ظلم نماييد، كه اگر چنين كنيد، هيچ مانعي براي مؤاخذه‏ي شما نيست و فرمان جنگ با شما را به اجرا درمي‏آورم.

عبداللّه‏ بن شدّاد مي‏گويد: «به خدا سوگند علي به جنگ خوارج نرفت مگر آن گاه كه راه را بر مردمان بستند و خون محترم را ريختند.» صنعاني مي‏گويد: (اين رفتار، نشان مي‏دهد كه مخالفت تنها، با امام، موجب كشتن فرد نمي‏شود. بر مبناي همين تفكر صحيح مي‏توان اين حديث شريف را معنا كرد: «من خرج عن الطاعة و فارق الجماعة و مات فميتته ميتة جاهلية» هر كس از طاعت بيرون شود و از جماعت روي بگرداند و آن گاه بميرد، مرگش نظير مرگِ درزمان جاهليت خواهد بود. يعني گويي در زماني مرده كه امام و راهبري ندارد.) البته آزادي عمل مخالف، تا زماني است كه اقدام مسلّحانه نكند؛ اما اگر در جهت براندازي حركت كند، در آن صورت حكم ديگري خواهد داشت. عبداللّه‏ بن عمر به نقل از پيامبر اكرم(ص) نقل مي‏كند كه حضرت فرمود: «من حمل علينا السلاح، فليس منا؛ كسي كه عليه ما سلاح برگيرد، از ما نيست.» غزالي به عنوان يك اقدام بازدارنده مي‏گويد:

«ممكن است دموكراسي جديد از اين جهت كه آزادي كاملي براي اطاعت و فسق، ايمان و كفر فراهم مي‏كند، ناقص باشد و امري ناپسند جلوه كند، اما چنين نقصي را مي‏توان با ثبت اين ايده در متن قانون اساسي، مرتفع ساخت كه اسلام، تنها دين رسمي حكومت و شريعت و تنها منبع قانون‏گذاري است و هر قانوني مخالف آن باشد، خود به خود منتفي و بي اثر است.»

(ادامه دارد)

مصر در يكصد سال گذشته، توانست خود را در سطح معقولي از آزادي فكر و سياست نگه دارد و در عرصه‏ي تأليف، نشر و برخورد با الگوهاي سياسي و فرهنگي غربي، به فعاليت متوازن دست يابد.

اگر دموكراسي گونه‏اي عقيده و ايدئولوژي تلقي شود، همه‏ي اسلاميون، از هر گروه و گرايش با آن مخالف هستند.

غزالي با ارزيابي نقّادانه در باب حاكمان دولت اسلامي، از ديدگاه و روش سلفي دور مي‏شودو به ديدگاه شيعه نزديك مي‏گردد.